marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تزايد التبادل التجاري بين مصر والاحتلال الإسرائيلي الأرقام تكشف التعاون المتنامي في ظل الحرب.. الأحد 17 نوفمبر 2024م.. النظام المصري يفرط في القلاع الصناعية والشركات الوطنية تقترب من الانهيار وموسم شتوي أسعاره فلكية وموجة غلاء جديدة تستنزف المصريين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* بطش الأمن باحتجاجات أهالي المطرية ضد حوادث طريق الجيش إلى بورسعيد
شهدت مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، أمس السبت، مشهدًا غاضبًا بعد تجمع مئات من أهالي المنطقة في وقفة احتجاجية على طريق “المطرية- بورسعيد” الجديد، تعبيرًا عن غضبهم من حادث تصادم مروع وقع الأربعاء الماضي.
الحادث أسفر عن مصرع 12 شخصًا وإصابة 23 آخرين، وأثار موجة من السخط على غياب إجراءات السلامة في المنطقة.
في انتهاك للحريات قامت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الدقهلية بالاعتداء على مظاهرة لأهالي مدينة المطرية ، اليوم السبت، قطعت طريق المطرية الموصل إلى محافظة بورسعيد، احتجاجاً على مقتل 13 منهم في حادث سير مروع أعلى طريق نفذه الجيش والمعروف بمحور 30 يونيه ، ليل الأربعاء الماضي، إثر تصادم حافلة ركاب أقلّت عمالاً تابعين لمصنع بسيارتين.
وأطلقت قوات الأمن المركزي في محافظة الدقهلية قنابل الغاز المسيل للدموع، وطلقات الخرطوش، بهدف قمع احتجاجات الأهالي الذين هتفوا ضد الحكومة، وطالبوا بسرعة إصلاح طريق المطرية – بورسعيد الذي شهد الحادث المؤسف، وهو ما أسفر عن إصابة عدد منهم بإصابات خطرة.
https://www.youtube.com/watch?v=KjdkKwInLXw
وأصدرت نقابة المحامين الفرعية في محافظة الدقهلية بياناً، طالبت فيه أسر ضحايا الحادث بضبط النفس، وعدم إغلاق الطرق العامة، قائلة إن تحقيق العدالة يتطلب التعاون الكامل مع جهات الدولة المعنية، وعدم الإقدام على تصرفات غير محسوبة قد تسبب إهدار حقوق الضحايا.
وجميع ضحايا الحادث الأخير من العاملين والعاملات في المنطقة الاستثمارية بمحافظة بورسعيد، وكانوا يقيمون في مدينة المطرية بالدقهلية.
مطالب أهالي المطرية
تركزت مطالب المحتجين على ضرورة منع مرور سيارات النقل الثقيلة عبر الطريق، وتركيب أعمدة إنارة، وإنشاء مطبات صناعية، وإقامة نقطة ارتكاز أمنية على الطريق.
ويرى الأهالي أن هذه الإجراءات باتت ضرورة ملحة لمنع تكرار الحوادث القاتلة التي أودت بحياة ذويهم.
مواجهات مع الأمن
تطورت الوقفة الاحتجاجية عندما تدخلت قوات الأمن لتفريق المتجمهرين.
وبحسب مقاطع فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، أطلقت القوات قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق الأهالي، مما أدى إلى وقوع حالات اختناق بين المحتجين.
وظهرت في الفيديوهات مناوشات بين قيادات أمنية وعدد من المسؤولين المحليين مع الأهالي الغاضبين.
شهادات وشكاوى
قال شهود عيان إن الطريق الذي شهد الحادث يعاني من انعدام الإضاءة بشكل كامل، وهو ما يرجح أن يكون السبب الرئيسي وراء التصادم.
وأوضح بعض المشاركين في الوقفة أن الأهالي ناشدوا المسؤولين مرارًا اتخاذ خطوات لتحسين الطريق، لكن الاستجابة كانت غائبة.
ردود أفعال واسعة
أثار الحادث والاحتجاجات حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث طالب مستخدمون بتحقيق عاجل في ملابسات الحادث ومعاقبة المسؤولين عن الإهمال.
كما دعوا سلطات السيسي إلى تلبية مطالب الأهالي بدلًا من استخدام القوة في فض التجمهر.
تصريحات دار الخدمات النقابية والعمالية
وفي بيان صدر تعليقًا على الأحداث، قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن “استخدام القوة المفرطة ضد المواطنين الذين يعبرون عن غضبهم وحزنهم بطرق سلمية يعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان: “ندين بشدة هذه التصرفات وندعو إلى تحقيق فوري وشفاف في هذه الأحداث لضمان محاسبة المسؤولين عنها”.
ودعت الدار حكومة السيسي إلى ضمان حق المواطنين في التعبير عن آرائهم واحتجاجاتهم بطرق سلمية دون خوف من التعرض للعنف أو الانتقام، مطالبة بتوفير الدعم اللازم للأسر المتضررة وتعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها.
وشددت على أهمية مراجعة سياسات الأمن وآليات التعامل مع الاحتجاجات الشعبية لضمان احترام حقوق الإنسان وسلامة المواطنين.
وأضاف بيان الدار أن “هذه الأحداث تبرز الحاجة الملحة إلى اعتماد الحوار والتفاهم كوسيلة لحل النزاعات بدلاً من اللجوء إلى العنف والقمع”.
وأكدت على دعمها الكامل لمطالب الأهالي المشروعة، داعية المنظمات المدنية إلى التضامن معهم والضغط من أجل تحقيق العدالة واحترام حقوق الإنسان.
*اعتقال الممرضة (نعمه مهدي) بعد فيديو فساد التطعيمات وتلفيق تهمة اتجار بالمخدرات
قالت الطالبة (ليندا البدارى) ابنة الممرضة (نعمه مهدي) التي كشفت فساد انتهاء صلاحية التطعيمات: إن ما يحاك تجاه والدتها من ضابط قسم الدخيلة هو قضية ملفقة لوالدتها التي اعتقلتها الداخلية بعد شكوى وزير الصحة وانتشار مقطع الفيديو الخاص بها والمكون من 3 أجزاء.
البداري قالت إنه تم القبض على والدتها نعمه مهدي كاشفة فساد تطعيم الاطفال المنتهي الصلاحية وتلفيق تهمة تجارة أدوية مخدرة.
وأشارت إلى أن هذه المرة الثانية من التهديد بعد اعتداء ضابط القسم عليها كجزء من التهديد.
وفي الجزء الثالث قالت الممرضة: “العيال اطعمت مياه فاسده وادي علم مصر” فأوقفت عن العمل لكشفها فساد في المؤسسة الصحية وفضحت مخطط الضابط محمد عامر من مباحث قسم الدخيلة بالاسكندرية
وعلقت صاحبة حساب @shahrzad_msr، “نعمه مهدي تواجه مصير مجهول اولا فصلها من عملها لمجرد فضح جريمة تطعيمات الاطفال المنتهية الصلاحية في المدارس ودلوقتي بالتهديد بالاعتقال والحبس زي الدكتورة وسام شعيب فالسيسي الراعي الرسمي للفساد في كل جوانب الحياة في مصر “.
وأضافت “تم القبض علي #نعمه_مهدي كاشفة فساد تطعيم الاطفال المنتهي الصلاحية وتلفيق تهمه تجارة ادوية مخدرة بقي خلاص اي حد شريف في البلد دي يقول الحقيقة ويعارض نظام السيسي الفاسد بتلفق له التهم وادي بنتها طالعة كمان تفضحهم “.
ورفدت نعمه مهدي لكشفها فساد يخص التطعيمات
وقال ناشطون إن الممرضة قالت إنها وجدت لقاحات فاسدة فتم فصلها واتهامها بالكذب دون تحقق ثم تدخل قسم الدخيلة لتهديدها لكشفها فساد فى جهة عملها.
ومن جانبها، نفت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ما أثارته إحدى الممرضات بشأن فساد التطعيمات واللقاحات الخاصة بطلاب المدارس، وأنها منتهية الصلاحية.
وأكدت وزارة الصحة والسكان في بيان لها أن جميع التطعيمات الروتينية وتطعيمات طلاب المدارس، في جميع محافظات الجمهورية، آمنة وفقا للمراجعات الدورية وآلية حفظها، من خلال فرق طبية متخصصة، ومدربة على هذه المهمة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تقدمت ببلاغ للنائب العام، ضد صاحبة فيديو فساد تطعيمات طلاب المدارس.
وفي أكتوبر الماضي، ساد غضب بالشارع المصري عقب انتشار شائعة فساد تطعيمات الأطفال وهو ما يعني التأثير على مرحلة طلاب المدارس بالعدوى ومضاعفاتها الطعم الفاسد.
* 48 يوماً بلا طعام لحرية علاء عبد الفتاح.. نشطاء يعلنون إضرابا جزئيا تضامنا مع ليلى سويف
أكملت، أمس السبت، الأكاديمية ليلى سويف، ثمانية وأربعين يوماً من الإضراب عن الطعام للمطالبة بالحرية لابنها الناشط علاء عبد الفتاح الذي أنهى فترة محكوميته، لكنه لا يزال في السجن، بسبب خلاف مع سلطات الانقلاب على احتساب مدة سجنه.
وتضامن العديد من الشخصيات الوطنية والنشطاء في اليوم الـ48 لإضرابها عن الطعام معلنين مشاعر التعاطف والتضامن مع الدكتورة ليلى ومع العائلة مثمنين موقفها على الصمود.
الأكاديمي يحيى القزاز كتب : “لاتقتلوا ليلى سويف بعنادكم. إن ماتت صارت شهيدة وأنتم قتلة، وثريا وأنتم ثرى. كفاكم افترا على الناس وعلى السيدات. لم أر سلطة تجبرت وأهانت السيدات سوى تلك السلطة. إلى متى يدوم اعتقال معارضى السلطة؟! انا متأكد انا ماحدث مع نظام مبارك سيحدث مع تلك السلطة وقريبا”.
الحقوقية رشا قنديل كتبت : “ـعلن إضرابا تضامنيا عن الطعام لمدة ٤٨ ساعة من اليوم مع د. ليلى سويف للمطالبة بالإفراج عن ابنها علاء عبدالفتاح اللي انتهت مدة حبسه طبقا للقانون في ٢٩ سبتمبر ٢٠٢٤. د. ليلى مستمرة في الإضراب.. النهارده اليوم ال ٤٨.”.
وكتبت سمر إبراهيم : “النهاردة اليوم48 من إضراب د. ليلى سويف واليوم ٨من الإضراب التتابعي التضامني معها. أدخل الآن في إضراب ال٢٤ ساعة، وأضم صوتي لصوت د.ليلى للمطالبة بالإفراج عن ابنها علاء عبدالفتاح المحبوس بالمخالفة للقانون بعد إنتهاء محكوميته في ٢٩ سبتمبر اللي فات!”.
الصحفية رشا العزب غردت : “نضم إلى اليوم السابع من سلسلة الإضراب التتابعي للتضامن مع إضراب الدكتورة ليلى سويف الذى وصل إلى اليوم ال٤٧، استلم من @fadilakhaled وغيرها من المتضامنين الذين بدأوا الإضراب التتابعي وندعوكم للانضمام والوقوف مع حق فى الحرية وحق ليلى فى الحياة. #FreeAlaa #ادعم_اضراب_ليلى”.
ولفتت وفاء علي: “اليوم ال 48 من إضراب ليلى سويف عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها علاء عبد الفتاح بعد انتهاء مدة الحكم الصادر في حقه بالحبس ٥ سنوات. في ٢٩ سبتمبر الماضي!”.
الناشط السياسي أحمد دومة كتب : “النهاردة اليوم48 من إضراب د. ليلى سويف واليوم ٨من الإضراب التتابعي التضامني معها. أدخل الآن في إضراب ال٢٤ ساعة، وأضم صوتي لصوت د.ليلى للمطالبة بالإفراج عن ابنها علاء عبدالفتاح المحبوس بالمخالفة للقانون بعد إنتهاء محكوميته في ٢٩ سبتمبر اللي فات! الحياة لـ ليلى والحرية لعلاء”.
ونشرت الناشطة منى سيف ابنة الدكتورة ليلى سويف وشقيقة المعتقل علاء عبدالفتاح، على صفحتها بالفيس بوك تدوينة قالت فيها :”ماما ضعيفة جسديا، هي هتقول غير كدة ومصرة على غير كدة بس انا عارفة اللي أنا شايفاه كويس قوي أمي كبرت وعجزت جدا في ٤٦ يوم اضراب عن الطعام.
كان يفترض أن ينهي علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر الماضي فترة محكوميته المحددة بخمس سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة” على وسائل التواصل الاجتماعي في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، لكن أوراق تنفيذ الحكم احتسبت مدة السجن من تاريخ التصديق على الحكم الذي صدر في 3 يناير 2022، وليس من تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر 2019. ويعني ذلك أنه سيظل في السجن حتى 3 يناير 2027.
* تزايد التبادل التجاري بين مصر والاحتلال الإسرائيلي الأرقام تكشف التعاون المتنامي في ظل الحرب
رغم الحرب المستمرة في غزة والتصعيد ضد الفلسطينيين، تضاعف التعاون التجاري بين مصر وإسرائيل بشكل ملحوظ.
بلغت قيمة المبادلات التجارية بين الجانبين 548.4 مليون دولار منذ أكتوبر 2023 وحتى أغسطس 2024، مقارنة بـ326 مليون دولار في العامين السابقين.
مصر تحتل المرتبة الثانية عربياً في حجم التبادل التجاري مع الكيان، حيث زادت صادراتها ووارداتها بشكل كبير، وسط انتقادات لدور القاهرة في تسهيل عبور السفن الإسرائيلية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال في وقت يعاني فيه الفلسطينيون من القمع والتشريد.
* محو تاريخ مصر همجية وغباوة رسالة من سكان مقابر الإمام الشافعي إلى عصابة العسكر
عمليات الهدم والإبادة التي يقوم بها نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي لمحو تاريخ مصر وهدم معالمها، آثارت غضب سكان أحواش ومقابر الإمام الشافعي، خاصة وأنهم لا يملكون مساكن بديلة كما أن حكومة الانقلاب لا تهتم بمصيرهم ولا تعرف أين يذهبون بأبنائهم ؟
وقال السكان: إن “دولة العسكر دمرت الأحياء والأموات، مؤكدين أنهم لا ينتظرون شيئا من دولة العسكر بعد هذا الخراب”.
وأعربوا عن أسفهم لأن عملية هدم مقابر الإمام الشافعي، والقباب التراثية تتم بطريقة «عشوائية» وغير مدروسة، مؤكدين أن الهدم يتم بـ«همجية وغباوة» ودون الاستعانة بلجان من وزارات الآثار والسياحة والأوقاف بحكومة الانقلاب لتحديد ما يمكن هدمه وما لا يمكن هدمه.
وأشار السكان إلى أن عصابة الانقلاب ليس لديها عزيز ولا غال، ولا في قلبها رحمة لا لبشر أو حجر، موضحين أن هذه العصابة لديها إصرار غريب على محو تاريخ البلاد .
عشوائية
من جانبه وصف «رامي عز الدين» مواطن يسكن حوشا في مقابر الإمام الشافعي، عملية هدم القباب والمقابر التراثية بأنها «عشوائية» وغير مدروسة.
وحول المكان الذي سيذهب إليه بعد هدم الحوش، قال«عز الدين» في تصريحات صحفية: “والله ما عارفين حنسكن فين، ودولة العسكر لن توفر لنا وحدات إسكان، وحسب اتفاقهم معنا، أن الغرفة تعويضها 100 ألف جنيه، والحوش عندي على شقتين، المفروض 750 ألفا، سلموني 325 ألف جنيه أول عن آخر”.
وأضاف أنه لن يجد شقة بمبلغ التعويض الذي حصل عليه، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب لن تهتم أو تسأل عنا إلى أين نذهب بذوينا؟.
وأشار «عز الدين» إلى أن حكومة الانقلاب تطرح شقق الإسكان الاجتماعي بــ600 ألف جنيه وطالع ومساحة 70 مترا، متساءلا لماذا لا تضيفنا على شقق الإسكان نحن لا نريد تعويضات مادية، كل ما نرغب فيه مأوى لأبنائنا، وفي حال اتفقت مع الحي على مبلغ محدد بعد الهدم يلقون لك المبلغ الذي يتناسب معهم، في حين أن الغرفة في السيدة عائشة تصل لــ350 ألف جنيه.
وحول تصدي الأهالي لعمليات الإزالة والهدم، قال: إن “الأهالي لا تملك المدافن وأغلبها ملك لعائلات الباشوات منذ عهد محمد علي، وبالتالي التعويض مجزٍ بالنسبة لهم، فهو لا يملك شيئا من الأساس، فلماذا يقف أمام دولة العسكر؟ “.
واكد«عز الدين» أنهم منتفعون من عمليات الهدم، ولكن الضرر كله في هدم المقابر والقباب الأثرية يقع علينا، وحتى الكتل السكنية سيتم هدمها، ونحن نسكن هنا من 400 عام، أجيال متوارثة في الأحواش.
واعتبر أن طرق الهدم «همجية بغباوة» والمفروض يكون فيه لجنة من وزارات الآثار والسياحة والأوقاف تقول إيه ينفع يتم هدمه وإيه الأثر، وقبة مستولدة محمد علي باشا، التي أثارت جدلا عبر السوشيال ميديا، تركت على أساس أنه سيتم ترميمها، وتفاجئنا في الصبح أنها أصبحت «كوم تراب»، من أجل «الأخشاب والعروق والتركيبات التي ينهبها التربية وعمال الحي والمقاولون، ينهبون التاريخ والآثار، وهذه المقبرة كانت تضم مستولدة محمد علي باشا وابنه.
محو التاريخ
وقالت سيدة محمود، من ساكني الأحواش: “الحي يضع علامات وأرقاما على المقابر والأحواش لتأخذ دورها في عملية الهدم، والصريخ والبكاء لن يجدي بشيء، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، دمروا الأحياء والأموات، نحن لا ننتظر شيئا من دولة العسكر بعد هذا الخراب، ليس لديهم عزيز ولا غال، ولا فيه رحمة لا لبشر أو حجر، فيه ناس تمحو تاريخها، في الوقت دول تشتري لها سنوات لتصنع لها تاريخا”.
وأضافت«سيدة» في تصريحات صحفية: عايزة أموت في الحوش الذي عشت فيه خمسين عاما، وفيه جثامين أهلنا وأجدادنا، عرضين علينا 200 ألف، بالله هل هذا المبلغ يشتري شقة، أين نذهب بلحمنا، يوفر لنا شقق، ويتوقف هدم الآثار، نحن نبكي على الجمال الذي عشنا حوله مئات السنين، متسائلة: كيف هان عليهم تاريخنا؟ .
وحول هدم قبة مستولدة محمد علي باشا ونجله، كشفت أنه عند الساعة الواحدة ونصف ليلا سمعوا صوت هدم، فخرجوا ليروا ماذا يحدث، فوجدوا عمال الحي يستكملون هدم القبة، قلنا لهم: “أكملوا عملكم في النهار، قال أحدهم: حنخلصها علشان القلق المثار حولها”.
عاطف بركات باشا
وقال ناصر إبراهيم: “وزير تموين الانقلاب السابق علي مصيلحي، نقل أمانة ذويه من مقابر العائلة الأثرية التي تعود إلى أسرة عاطف بركات باشا المشارك في ثورة 1919 مع الزعيم سعد باشا زغلول، وهو ملك نجل الدكتور علاء حسونة السبع، والذي جاء من أمريكا لمقابلة وزير آثار الانقلاب في محاولة لمنع هدم قصر مدافن العائلة، فهو بالفعل قصر”.
وأشار «إبراهيم» في تصريحات صحفية إلى أنه جاء بصنايعة لفك تركيب المقابر الأثرية ووزارة آثار الانقلاب أوقفت عملية فك التركيب لحين تشكيل لجنة .
وأكد أن هناك عددا من الأسر مدفونة في القصر وهم «أنساب» مع بعضهم، ومنهم عائلة الدكتور حسونة السبع، مؤسس معهد القلب ومعلم الدكتور مجدي يعقوب، وأسرة عاطف بركات باشا، وأسرة وزير تموين الانقلاب السابق علي مصيلحى، وأسرة زوجته عائلة السبع.
ظلم كبير
وقالت زوجة المرحوم محمد عبدالعاطي عمران «أم شريف» مسنة تسكن الحوش المقابل لمدفن عائلة عاطف بركات باشا: “ما يحدث ظلم كبير، ربنا لن يرضى بالظلم، والظلم له آخر ، نحن نعيش في الحوش منذ ستين عاما، المرض أصاب نجلي من يوم إبلاغنا بأمر هدم الحوش، كنا نبكي ونحن نخرج رفات أسرة وزير تموين الانقلاب، ماذا فعلت بالأموات؟، وما مصيرنا نحن الأحياء؟”.
وكشفت «أم شريف» في تصريحات صحفية أن عملية الهدم بدأت فور زيارة رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، إلى مقام الإمام الشافعي، منذ عدة أشهر، ولكن هدم القباب والمقابر الأثرية أحدث ضجة كبيرة وحزنا شعبيا بين الناس، لافتة إلى أنهم نقلوا رفات زوجها وأشقائه إلى مقابر العاشر الشهر الماضي، وكانوا قد دفنوا في الحوش المجاور للمدرسة.
*النظام المصري يفرط في القلاع الصناعية والشركات الوطنية تقترب من الانهيار
في مشهد كارثي يعكس إهمالًا غير مسبوق من جانب الحكومة المصرية أصبح واضحًا أن الدولة بدأت في التخلي عن قلاعها الصناعية التي أسستها قبل عقود طويلة وسط تقاعس وتجاهل المسؤولين الذين لم يبدوا أي جهد حقيقي للحفاظ على هذه المنشآت الحيوية التي كانت تشكل العمود الفقري للاقتصاد المصري بعد سنوات طويلة من العمل الشاق والإنجازات.
الأحداث التي تتوالى يومًا بعد يوم تظهر مدى الفساد والتخاذل الذي ينخر في جسد الحكومة المصرية وكل ذلك يحدث تحت أنظار رئيس الحكومة مصطفى مدبولي الذي يبدو أنه إما غير مهتم أو عاجز عن التصدي لهذا التدهور الخطير.
الحديد والصلب بعد 67 عامًا من تأسيسه
منذ عام 1957 كانت شركة الحديد والصلب المصرية أحد الأعمدة الأساسية للصناعة الثقيلة في مصر وكان لها دور محوري في تلبية احتياجات السوق المحلي من الحديد والصلب. لكن اليوم وبعد 67 عامًا من العمل المتواصل، تواجه هذه الشركة التاريخية خطر الإغلاق التام.
في الوقت الذي تعاني فيه من تراكم الديون التي تتجاوز مليارات الجنيهات، نجد أن الحكومة المصرية لا تبذل أي جهد ملموس لإنقاذها أو حتى لإيجاد حلول لتطويرها. بل على العكس، في ظل غياب خطط إنقاذ حقيقية، تفاجأ الجميع بقرار بيع بعض أراضي الشركة التي كانت تعتبر من أكبر الشركات في هذا القطاع.
هذه الشركة التي كانت تساهم بشكل كبير في رفد الاقتصاد المصري بالعديد من الفرص الوظيفية والإنتاج الصناعي، تجد نفسها اليوم في قبضة من يُتهمون بتقاعس متعمد من المسؤولين عن توفير الدعم الذي تحتاجه. ولا يعكس ذلك إلا تراجعًا كارثيًا في إدارة الموارد وصناعة القرار في مصر.
ميتالكو للصناعات المعدنية بعد 56 سنة من العمل
شركة ميتالكو، التي كانت من أبرز الشركات المصرية في مجال الصناعات المعدنية، تعد هي الأخرى إحدى ضحايا الإهمال الحكومي المتواصل.
بعد 56 عامًا من العمل المتواصل، واجهت هذه الشركة مشاكل كبيرة نتيجة غياب السياسات الحكومية التي تحفز الإنتاج المحلي وتوفر الحوافز للقطاع الصناعي. بل إن تقارير أظهرت أن ميتالكو عانت من نقص حاد في المواد الخام وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما أدى إلى تراجع كبير في قدرتها التنافسية.
وبينما كانت الحكومة المصرية تسعى لتنفيذ مشاريع تطوير صناعي حديثة، كانت شركة ميتالكو تصارع للبقاء في السوق. ومع ذلك، لم يكن هناك أي تدخل جاد من الحكومة لتوفير الموارد التي تحتاجها الشركة لإعادة هيكلة عملياتها أو لتخفيف العبء المالي الذي يعصف بها. في ظل هذا الإهمال الممنهج، تزايدت الدعوات للإصلاح، لكن المسؤولين تجاهلوا كل هذه المناشدات دون أي تحرك فعلي.
القومية للأسمنت بعد رحلة استمرت 62 عامًا
ومثلما حدث مع الحديد والصلب وميتالكو، كانت شركة القومية للأسمنت ضحية أخرى لإدارة الحكومة الفاشلة. على مدار 62 عامًا من العمل المستمر، كانت الشركة توفر كميات ضخمة من الأسمنت الذي يعد من أهم مكونات البنية التحتية في البلاد.
لكن اليوم، ورغم تاريخها العريق، تعاني القومية للأسمنت من مشكلات مالية كبيرة. تراكمت الديون على الشركة، بينما واصلت الحكومة المصرية تقاعسها في تقديم أي نوع من الدعم أو التدابير اللازمة لإنقاذها.
الواقع الصادم هو أن القومية للأسمنت، التي كانت أحد أبرز المصادر الرئيسية للإنتاج المحلي، باتت على شفا الانهيار دون أن تجد أي جهة حكومية تتحمل المسؤولية. هذا النوع من الإهمال يعكس بوضوح كيف أن الحكومة المصرية تفرط في ثروات بلادها بشكل كارثي دون أن تقدم أي بدائل ملموسة.
راكتا للورق بعد 66 عامًا من تأسيسه
من بين الشركات التي ضربها الإهمال الحكومي أيضًا، شركة راكتا للورق، التي تأسست عام 1958. ومع مرور 66 عامًا، تحولت هذه الشركة التي كانت من أكبر الشركات المنتجة للورق في مصر إلى حالة من الركود والفشل.
ما كان يُفترض أن يكون مؤسسة صناعية قوية تمثل جزءًا أساسيًا من صناعة الورق في مصر أصبح اليوم لا قيمة له، حيث تعاني راكتا من قلة الاستثمارات، وتراجع جودة الإنتاج، وعدم القدرة على المنافسة مع الشركات الأجنبية.
ورغم أن راكتا كانت تمثل مصدرًا رئيسيًا للعديد من المنتجات الورقية التي يستخدمها المواطنون في حياتهم اليومية، فإن هذا لا يمنع من أن الشركة تواجه اليوم خطر الإفلاس بسبب غياب الاستراتيجية الحكومية السليمة لإصلاح أو تطوير هذه الصناعة.
بل على العكس، نجد أن الحكومة المصرية تتحمل المسؤولية المباشرة في هذا التدهور، حيث لم تحاول حتى توفير الدعم اللازم لهذه الصناعة الهامة.
الفساد والتجاهل الحكومي يتصدر المشهد
لم تقتصر المأساة على الإهمال فحسب، بل كانت هناك مؤشرات عديدة على الفساد المستشري في أروقة الحكومة المصرية.
ففي حين أن مسؤولين في الحكومة يواصلون التفاخر بتحقيق الإنجازات في مجالات أخرى، فإن هذه الشركات الصناعية التي كانت توفر الآلاف من فرص العمل في كافة أنحاء الجمهورية تتهاوى بسبب الفساد الإداري والمالي.
مسؤولون متورطون في قضايا فساد تخص الشركات الحكومية، في وقت يعاني فيه الشعب المصري من تدهور في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.
المسؤولية تقع على عاتق الحكومة
رغم أن الحكومة المصرية تمثل جهة أساسية في إدارة هذه الشركات، إلا أن الواقع يشير إلى أنها لم تُظهر أي نية حقيقية في إصلاح الأوضاع.
بل كانت السياسات الحكومية تفتقر إلى الجدوى، مع تكاليف ضخمة تُنفق على مشاريع لا تصب في مصلحة الشعب، بينما يتم تدمير الصناعات الوطنية بشكل تدريجي.
إن التفريط في هذه القلاع الصناعية ليس مجرد حادث عابر، بل هو دليل على فساد مراكز القوى داخل الحكومة وغياب رؤية واضحة للمستقبل.
إن المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة المصرية ممثلة في رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، الذي يتحمل وزر هذا التدهور في القطاعات الحيوية التي تشكل أساس الاقتصاد المصري.
إذن، أين هي الحلول؟ وأين هو الأمل؟ يبدو أن الحكومة عاجزة عن تقديم أي شيء على الإطلاق، وهو ما يترك هذه الشركات الوطنية تلتهمها الأزمة من كل جانب.
*ما بين زلازل وتسريبات المياه وتوقف التوربينات في سد النهضة حصة مصر من مياه النيل في حكم المجهول
يبدو أن مشاكل سد النهضة لن تنتهي، مما يؤثر على حصة مصر من المياه، بالإضافة إلى الخطر الذي يمثله السد باعتباره قنبلة موقوتة قد تدمر السودان وأجزاء من مصر.
يأتي ذلك في ظل التناحر الداخلي بالسودان، وتقاعس الرئيس السيسي وفشله في إبرام اتفاقية تحمي حقوق مصر، إلى جانب فشله في إقناع الجانب الإثيوبي بالمشاركة الحتمية في إدارة السد.
فما بين الزلازل، وتسريبات المياه، وتوقف التوربينات في سد النهضة، كلها عوامل تؤثر على الأمن المائي والجغرافي لمصر، مما يستوجب موقفًا حاسمًا وقويًا ضد الحكومة الإثيوبية لتجنب كارثة لا يمكن تفاديها.
توقف التوربينات
كشفت صور فضائية حديثة التقطت أول أمس الخميس أن سد النهضة لم يكتمل بعد، وما زال متعثرًا مع توقف التوربينات الأربعة عن العمل.
وأظهرت الصور استمرار تدفق المياه من بوابتين من بوابات المفيض العلوي الست، حيث تُمرر المياه بكمية تُقدَّر بحوالي 100 مليون متر مكعب يوميًا.
وعلّق أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، عبر صفحته على “فيسبوك”، قائلاً:
“استمرار تدفق المياه من بوابتين فقط من بوابات المفيض العلوي يعني أن المياه المتدفقة، والتي تبلغ حوالي 100 مليون متر مكعب يوميًا، ستنخفض بحلول نهاية نوفمبر الجاري، لتصل إلى حوالي 55 مليون متر مكعب يوميًا، وهو ما يكفيه فتح بوابة واحدة”.
وأضاف شراقي: “استمرار توقف التوربينات كما هو الحال الآن يشير إلى عدم اكتمال السد، كما زعم رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد سابقًا. وإذا كان السد قد اكتمل، فأين فوائده من الكهرباء ومياه الشرب والزراعة؟ فعلى الرغم من وجود كميات كبيرة من المياه في بحيرة السد، تُقدَّر بـ60 مليار متر مكعب، لم تتم زراعة قيراط واحد حتى الآن، مما يعني غياب الكهرباء وعدم توفر مياه كافية لزراعة مساحات جديدة”.
وأشار شراقي إلى أن مخزون سد النهضة ثابت عند منسوب 638 مترًا، بإجمالي 60 مليار متر مكعب، منها 19 مليار متر مكعب تمثل التخزين الخامس، الذي استمر من 17 يوليو إلى 5 سبتمبر 2024.
المياه المسربة
كشف شراقي عن نسبة المياه المسربة من مخزون سد النهضة إلى باطن الأرض، خاصة بعد انتهاء الملء الخامس للسد ووصول كمية المياه المخزنة إلى 64 مليار متر مكعب.
وأوضح أن نسبة المياه المسربة بلغت حوالي 20 مليار متر مكعب، مشيرًا إلى أنها تسربت بين الفوالق الأرضية لقاع السد على مدار السنوات الماضية، وبشكل مستمر خاصة في موسم الأمطار.
وأضاف أن هذه المياه المتسربة يمكن أن تتسبب في تحريك الصخور الأرضية في باطن الأرض وإحداث زلازل، حيث يُعتقد أن الزلازل الأخيرة في منطقة الأخدود الإفريقي جاءت نتيجة لهذه التسريبات.
الزلازل
أعرب شراقي عن قلقه من أن الكميات الكبيرة المتسربة من المياه قد تكون عاملًا مساعدًا لتحفيز النشاط الزلزالي في المنطقة.
وأشار إلى أن متوسط عدد الزلازل التي تزيد قوتها عن 4 درجات في إثيوبيا كان يتراوح بين 5 إلى 6 زلازل سنويًا، لكن منذ بدء التخزين الضخم للمياه وما تبعه من تسريبات، شهدت إثيوبيا في عام 2023 حوالي 38 زلزالًا، بينما وصل العدد في 2024 حتى الآن إلى 32 زلزالًا، منها 6 زلازل خلال الأسبوعين الماضيين.
وأوضح أن تسرب المياه إلى الفوالق يزيد ضغط المسام في الصخور المحيطة، مما يقلل الاحتكاك بين خطوط الصدع، ما يجعلها أكثر عرضة للانزلاق، كما أن المياه المتسربة تُضعف الصدوع، حيث تعمل كعامل تزييت يقلل الضغط اللازم لإحداث انزلاق أو تمزق على طول خطوط الصدع، مما قد يؤدي إلى زلزال.
ورغم أن الزلازل الحالية تتراوح قوتها بين 4 و5 درجات، وهي غير مؤثرة على سلامة جسم السد، إلا أن شراقي حذّر من احتمال وقوع زلزال كبير، خصوصًا أن المنطقة نشطة زلزاليًا بطبيعتها، وتواجه الآن عوامل محفزة إضافية، مثل حجم المياه الكبير المخزن في السد، الذي يمارس ضغطًا إضافيًا على قشرة الأرض، وتسرب المياه إلى خطوط الصدع.
* سوق الأسمدة خارج السيطرة موسم شتوي أسعاره فلكية وموجة غلاء جديدة تستنزف المصريين
تشهد أسواق الأسمدة ارتفاعا جنونيا في الأسعار، ما يهدد بموجة غلاء جديدة تستنزف المصريين خاصة بالنسبة للمحاصيل الشتوية، بسبب نقص الأسمدة ولجوء المزارعين إلى السوق السوداء التي جعلت أسعار الأسمدة خارج السيطرة في ظل غياب الرقابة وتجاهل الأزمة من جانب حكومة الانقلاب .
الخبراء أكدوا أن أزمة الغاز الطبيعي التي شهدتها البلاد ودفعت الكثير من شركات الأسمدة إلى التوقف عن الإنتاج بجانب ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه، تسببت في ارتفاع أسعار الأسمدة لزيادة الطلب ونقص المعروض .
وحذروا من استمرار هذه الأزمة لأنها سوف تزيد تكلفة الإنتاج بالنسبة للفلاحين، ما يجعلهم عاجزين عن مواصلة الزراعة، مؤكدين أن الغاز الطبيعي، كلمة السر في أزمة الأسمدة المدعمة، فهو يمثل 60% من مكونات تصنيع الأسمدة بمختلف أنواعها .
وكشف الخبراء أن نسبة العجز في إنتاج المصانع بلغت نحو 40% خلال شهرين، ما أدى إلى ارتفاع سعر شيكارة السماد من 310 جنيهات إلى 1300 جنيه، بنسبة 85% في السوق الحر، وبلغ سعر طن السماد 20 ألف جنيه مقابل 4800 جنيه تكلفة الإنتاج.
عرض مستمر
من جانبه أكد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، أن أزمة الأسمدة عرض مستمر منذ عدة أشهر، مشيرا إلى أنه رغم حدوث انفراجة بالنسبة للأسمدة المدعمة مع انتهاء الموسم الصيفي، وانتظام زراعة الانقلاب في ضخ الأسمدة للجمعيات الزراعية بنسبة 70%، إلا أن أسعار الأسمدة ارتفعت في السوق الحرة بنسبة 85% مقارنة بتكاليف الإنتاج، وأسعار ما قبل الأزمة.
وطالب «أبوصدام» في تصريحات صحفية دولة العسكر بحل أزمة الأسمدة قبل بدء الموسم الشتوي، حتى لا تؤثر على المنتجات الزراعية، وتوفير الغاز للمصانع مع إعادة تشغيلها بكامل طاقتها، موضحاً أن نسبة العجز في الأسمدة المدعمة يصل حالياً إلى 30%، حتى بعد ضخ كميات كبيرة بسبب توقف الإنتاج لمدة 25 يوماً، وقلة إنتاج بعض المصانع، وعدم التزام أخرى بتسليم حصصها المدعمة لوزارة زراعة الانقلاب، رغم دعم المصانع بالغاز الطبيعي بسبب خلافات على سعر الصرف، حيث يمثل الغاز 60% في مستلزمات الإنتاج.
وأوضح أن قطاع الزراعة المدعم والسوق الحر يحتاجان إلى 8 ملايين طن أسمدة أزوتية سنوياً، ودولة العسكر تنتج 13 مليون طن أسمدة سنوياً، تكفي السوق المحلي ويتم تصدير 35% من الإنتاج، مؤكدا أن العجز حدث بسبب توقف بعض المصانع عن الإنتاج، ما أدى إلى وجود عجز ويعد سماد اليوريا والنترات هما الأكثر عجزاً حالياً.
أسعار الأسمدة
وتابع «أبوصدام» أن ارتفاع أسعار الأسمدة ليس هو السبب الرئيسي في ارتفارع أسعار الخضار والفاكهة، لأن أزمة الأسمدة حدثت بعد زراعة الموسم الصيفي، ولكنه أحد الأسباب إضافة إلى آليات العرض والطلب وتغيرات المناخ وارتفاع الحرارة وغياب الرقابة على الأسواق، وعدم فرض تسعيرة جبرية على المنتجات الزراعية في الأسواق.
وأوضح أن إنتاج طن السماد بالغاز الطبيعي، يكلف المصانع 4800 جنيه، في حين وصل سعر الطن في السوق الحر لــ20 ألف جنيه ، بنسبة أرباح 15 ألف جنيه تقريباً، مؤكدا أن انخفاض الإنتاج ناتج عن نقص الغاز الطبيعي، وعدم رضا أصحاب المصانع عن سعر الغاز الطبيعي المدعم الذي تقدمه دولة العسكر.
ولفت أبوصدام» إلى أن دولة العسكر تعمل وفق بروتوكول مع 9 مصانع للأسمدة، لتوفير احتياجاتها من الغاز الطبيعي «المدعم» المستخدم في عملية الإنتاج، مقابل أن يكون 55% من إنتاج هذه المصانع لصالح وزارة زراعة الانقلاب، و10% للسوق الحر، و35% للتصدير.
خارج السيطرة
وكشف زهير ساري، صاحب مصنع أسمدة عضوية، أن شهري يوليو وأغسطس الماضيين كانا ذروة استخدام الأسمدة الأزوتية في الموسم الصيفي، وتزامن ذلك مع توقف مصانع الأسمدة، مشيرا إلى أن المصانع أبلغت الجمعيات بعدم توريد الأسمدة لعدم توفر الغاز المدعم من قبل حكومة الانقلاب وتشغيل خطوط الإنتاج ساعات فقط.
وقال «ساري» في تصريحات صحفية: إن “حكومة الانقلاب تدخلت نهاية شهر أغسطس الماضي لحل الأزمة، وبدأت المصانع في توريد الأسمدة لوزارة زراعة الانقلاب، لكن بما يعادل 70% فقط من احتياج السوق، مع تأخر التسليم عن موعده، مؤكدا أن هناك قصورا بسبب توقف المصانع لفترة طويلة”.
وأضاف أن هناك أسمدة عضوية بديلة تباع بسعر «حر» في صورة مركبات وعبوات مركزة وعناصر مكملة، تعوض الأسمدة الأزوتية، بسعر يترواح بين 95 و150 جنيهاً للعبوة، وتزن 900 جرام، فهي تساعد النبات على إنتاج الأزوت ذاتيا من عناصر التربة.
وأكد «ساري» أن الأسواق الحرة للأسمدة خارج السيطرة، ولا تخضع لأي رقابة، موضحا أن العملية بين دولة العسكر ومصانع الأسمدة «شرطية» بمعنى أن حكومة الانقلاب مسئولة عن توفير الغاز المدعم مقابل قيام الشركات ببيع 55% من الإنتاج بسعر مدعم لأربعة قطاعات، هي: الائتمان الزراعي والاستصلاح الزراعي والبنك الزراعي والإصلاح الزراعي، والمتبقي من الإنتاج 45% يتم تصديره أو توزع على السوق المحلي بسعر تجاري.
ولفت إلى أن شركات الأسمدة تابعة للشركات القابضة أو شركات مساهمة «قطاع خاص» ويطبق عليها برتوكول الــ55% من الإنتاج مقابل الغاز المدعم، مؤكداً أن سماد النترات ناقص في السوق المحلي، ولذلك أسعاره ارتفعت بشكل جنوني.
وأشار «ساري» إلى أن الأسمدة الأزوتية في الجمعيات الزراعية سعرها محدد وهو 256 جنيهاً «لليوريا» و251 جنيهاً «للنترات»، ويتم التسليم بموجب «كارت الفلاح».
استحواذ
وقال الدكتور جمال محمد صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة: إن “مشكلة السماد تعود إلى أن 60% من مستلزمات الإنتاج تعتمد على الغاز الطبيعي، وحكومة الانقلاب توفره للمصانع بسعر مدعم، لكنه أعلى من السعر العالمي للغاز بسبب فروق التعويم وتغيرات العملة غير المستقرة، مؤكدا أنه ترتب على ذلك عدم التزام مصانع الأسمدة بتسليم الــ55% من إنتاجها للجميعات الزراعية مفضلة التصدير إلى الخارج “.
وأكد صيام في تصريحات صحفية أن السعر العالمي للغاز الطبيعي انخفض، وفي المقابل لم تخفض حكومة الانقلاب سعر الغاز المدعم، وأصبح العالمي أرخص من المصري، ومن هنا علقت المصانع إنتاجها للسوق المحلي، وفي المنطقة الحرة هناك العديد من شركات الأسمدة تنتج وتصدر، وتستورد الغاز الطبيعي من الخارج بأسعار أقل من غاز حكومة الانقلاب المدعم، فضلاً عن أن سعر صرف الدولار 49 جنيهاً يشجع على التصدير وتفضيل السوق الخارجي على المحلي.
وكشف أن الصندوق السيادي الإماراتي في 2022، استحوذ على حصة بنك الاستثمار القومي في شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بعدد 271.6 مليون سهم بالشركة بسعر 1.44 دولار بقيمة إجمالية 391.9 مليون دولار، بالإضافة إلى استحواذه على جزء من حصة وزارة مالية الانقلاب بشركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو)، بإجمالى 45.8 مليون سهم بسعر 5.817 دولار بقيمة إجمالية 266.6 مليون دولار، لتنخفض نسبة حصة الوزارة من 26% إلى 6%.
وأوضح صيام أن الصندوق السيادي السعودي في 2022، استحوذ على 19٫82% من شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، بقيمة إجمالية 3.69 مليار جنيه، بالإضافة إلى 25% من أسهم شركة موبكو للأسمدة وهي حصة كانت موزعة بين: الاستثمار القومي البالغة 12.81% وحصة وزارة مالية الانقلاب البالغة 6% وحصة شركة جاسكو البالغة 5.72% وجزء من حصة مصر لتأمينات الحياة بواقع 0.47%، مؤكداً أن تلك النسب أثرت على كمية الواردات من الأسمدة للسوق المحلي.
*البنك المركزي يبيع أذون خزانة بفائدة 31% لأول مرة
في تخبط اقتصادي جديد رضخ البنك المركزي للمستثمرين الذين يستثمرون في أذون الخزانة، بعدما طالبوا برفع الفائدة عليها إلى 31%، رغم أن البنك قد حدد أكبر عائد لها بنحو 28.25%.
باع البنك المركزي، خلال أحدث مزاداته، أذون خزانة بقيمة 44.13 مليار جنيه، لأجلَي 182 و364 يومًا.
وتقدمت المؤسسات والمستثمرين بعدد 218 عرضًا لأجل 182 يومًا بقيمة 76.53 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة بلغ 30.98%، وبعدد 67 عروض لأجل 364 يومًا بقيمة 88.68 مليار جنيه، طالبة معدل فائدة سجل نحو 29.82%.
وعلى الجهة الأخرى، قبلت وزارة المالية نحو 183 عرضًا لأجل 182 يومًا بقيمة 40.39 مليار جنيه، وبمتوسط عائد مرجح 30.21%، و43 عرضًا لأجل 364 يومًا بقيمة 3.74 مليار جنيه، وبمعدل فائدة بلغ نحو 26.24%.
أسعار الفائدة
يشار إلى أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري كانت قد قررت في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
الطرح مقابل سداد الديون
وفي يونيو الماضي، باع البنك المركزي أذون خزانة دولارية بقيمة 500.6 مليون دولار بمتوسط عائد وصل إلى قرابة 5.2%، متجاوزا مستهدفه بقرابة 600 ألف دولار.
وقبل أيام قبل البنك المركزي عروضًا لشراء سندات مقومة باليورو بقيمة 642.8 مليون يورو (ما يعادل 689 مليون دولار) بعائد 3.5%، وذلك من إجمالي عروض بقيمة 922.8 مليون دولار تقدم بها المستثمرين والمؤسسات المالية.
وتظهر بيانات البنك المركزي أن الحكومة المصرية يتعين عليها سداد سندات دولارية بقيمة 1.612 مليار دولار،اليوم الاثنين 11 نوفمبر الحالي.
وفقًا لبيانات البنك المركزي، يتعين على الحكومة حتى نهاية العام المالي، سداد وسندات مقومة باليورو بقيمة 750 مليون يورو في أبريل 2025، وسندات دولارية بقيمة 1.5 مليار دولار في يوينو 2025.
عادةً ما يطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية، لتمويل عجز الموازنة العامة، إذ تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة، على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وتعرّف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وسجل متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة لأجل 91 يوما نحو 30.004% خلال عطاء 29 أكتوبر الماضي.
كان العائد على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر قد سجل نحو 30.20% خلال عطاء 20 مارس الماضي، في أعقاب رفع أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس، وترك قيمة الجنيه أن تتحدد وفقًا لآليات السوق وقوى العرض والطلب.
* ارتفاع جنوني بأسعار اللحوم وسط تدهور معيشي غير مسبوق
في طفرة جديدة بأسعار اللحوم البلدية، ارتفع سعر كيلو اللحم البقري ليتراوح بين 420 و590 جنيهًا، وسعر الإسكالوب بلغ 475 جنيهًا، بينما وصل سعر الموزة إلى 420 جنيهًا، والفلتو 589 جنيهًا، والستيك 590 جنيهًا، والفخذة البقري 470 جنيهًا، والسمانة 530 جنيهًا، والمفروم الكندوز 380 جنيهًا، والمفروم الفاخر 480 جنيهًا، وفقًا لعدد من التجار.
وأوضح التجار أن سعر كيلو اللحوم البقري بالدهن يبدأ من 420 جنيهًا، بينما وصلت أسعار الكفتة والبرجر إلى 450 جنيهًا، والمفروم الكندوز والسجق 485 جنيهًا، فيما بلغت أسعار اللحوم الضاني 520 جنيهًا.
وأشار التجار إلى أن أسعار اللحوم في منافذ الوزارات المختلفة تتراوح بين 350 و390 جنيهًا للمشفي البلدي والضاني والكبدة لكلا النوعين. أما اللحوم السودانية والكبدة فسجلت 370 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار اللحوم في منافذ “حياة كريمة” المتنقلة والثابتة بين 310 و410 جنيهات.
كما أوضح التجار أن أسعار اللحوم الجاموسي المجمدة وصلت إلى 260 جنيهًا للكيلو، والمفروم البرازيلي 240 جنيهًا، بينما بلغت أسعار السجق المستورد بين 150 و170 جنيهًا، واللحوم المجمدة 260 جنيهًا بدلًا من 250 جنيهًا، والمفروم المجمد 240 جنيهًا.
ارتفاع أسعار اللحوم
وأشار التجار إلى أن سعر كيلو الكبدة الجملية بلغ 420 جنيهًا، واللحوم الجملية 380 جنيهًا، والكبدة الضاني 550 جنيهًا، بينما تراوحت أسعار الكبدة البقري بين 480 و580 جنيهًا.
وأكد التجار أن سعر المفروم البرازيلي بلغ 240 جنيهًا، وكباب الحلة 250 جنيهًا، والكبدة المستوردة 140 جنيهًا للكيلو، بينما سجل السجق والبرجر 150 جنيهًا.
كما أوضحوا أن سعر كباب الحلة الفريش وصل إلى 470 جنيهًا في محال السوبر ماركت، وسجل عرق التربيانكو 440 جنيهًا، والفلتو 570 جنيهًا، والكبدة البلدية 495 جنيهًا للكيلو.
أسعار اللحوم القائم
كشف التجار أن سعر كيلو الجاموسي القائم بلغ 180 جنيهًا، بينما وصل سعر الرأس إلى 90 ألف جنيه، ورأس الماشية البقري 70 ألف جنيه في المتوسط بأسواق الماشية الحية. وتراوح سعر كيلو القائم بين 180 و185 جنيهًا، فيما سجلت إناث الأبقار القائم 185 جنيهًا، والبقر الوالد 95 ألف جنيه، والجاموس 105 آلاف جنيه، والضاني القائم 350 جنيهًا.
أسعار اللحوم المستوردة
أفاد التجار أن السجق المجمد البرازيلي بلغ 180 جنيهًا للكيلو، بينما سجل البيف والبرجر 170 جنيهًا في المحال التجارية. وأوضحوا أن سعر كيلو اللحم القائم للعجول المستوردة يتراوح بين 180 و185 جنيهًا للأنواع المستوردة من أوكرانيا وإسبانيا وكولومبيا.
كما ذكر التجار أن سعر البقرة الوالدة تراوح بين 90 ألفًا و100 ألف جنيه، والجاموسة بين 100 ألف و120 ألف جنيه.
وفيما يلي قائمة بأسعار اللحوم المستوردة:
أسعار اللحوم المجمدة: 260 جنيهًا للكيلو
أسعار اللحوم المجمدة الهندية: 260 جنيهًا
أسعار البتلو المستورد بالعظم: 250 جنيهًا
أسعار الكتف الضاني الأسترالي: 270 جنيهًا
أسعار الكبدة المجمدة: 170 جنيهًا
أسعار السجق المستورد: 140 جنيهًا
