marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“حاربوا المصريين بالمصريين”حاخام يهودي يوجه دعوة للقضاء على المسلمين.. الاثنين 18 نوفمبر 2024م.. نقابة الصحفيين تدشن حملة للإفراج عن الأعضاء المعتقلين
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*نيابة أمن الدولة تلاحق هدى عبد المنعم مجددًا بعد انتهاء عقوبتها بالكامل
في تطور خطير يعكس استمرار سياسة القمع والتنكيل بحق المعارضين في مصر، استدعت نيابة أمن الدولة المحامية الحقوقية هدى عبد المنعم للتحقيق معها في قضية جديدة رغم قضائها عقوبتها في قضية سابقة، مما يسلط الضوء على حجم التجاوزات والانتهاكات التي تمارسها السلطات المصرية.
هدى عبد المنعم، التي تمت محاكمتها في قضايا عديدة وتعرضت للاعتقال على مدار سنوات، لم تكتفِ السلطات بسجنها لمدة خمس سنوات، بل ألقت بها في الحبس الاحتياطي لما يزيد عن 13 شهراً في قضية أخرى. ورغم أن هذه العقوبات قد نفذت بشكل كامل، فإن الأجهزة الأمنية لا تزال متمسكة بملاحقتها عبر القضايا المفتوحة، في محاولة لإسكات صوتها المدافع عن حقوق الإنسان في مصر.
القضية الثالثة التي استدُعيَت فيها هدى عبد المنعم للنيابة تعد دليلاً آخر على تنامي قمع الحريات في البلاد. فقد أكد أحد المحامين المتابعين للقضية أن هذا الاستدعاء يأتي في سياق سياسة انتقامية ممنهجة ضد كل من يرفع صوته ضد السلطة الحاكمة. ويرى المراقبون أن هذه الاستدعاءات المتتالية، بعد قضاء عقوبتها القانونية، تمثل تعديًا سافرًا على الحقوق القانونية لأي مواطن مصري، وتعكس بوضوح عقلية النظام الحاكم الذي لا يتوانى عن الضغط على المعارضين بكل الوسائل المتاحة.
تتزامن هذه الحملة ضد هدى عبد المنعم مع موجة متزايدة من الاعتقالات التي تطال المحامين والنشطاء السياسيين في مصر. فهذه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها النيابة باستهداف المحامين الذين يتجرأون على الدفاع عن حقوق المعتقلين أو الانتصار لقضايا الحريات العامة. الحملة الحالية، التي تشمل العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر، تجعل من كل يوم مرير اختباراً جديداً لكل من يرفض الانصياع لرغبات السلطة.
لكن ما يزيد من خطورة الوضع هو أن هذه المحاكمات والتحقيقات تأتي في وقت يشتد فيه الضغط الدولي على مصر بسبب سجلها الحقوقي الذي يزداد سوءًا. ورغم ذلك، فإن الحكومة المصرية تتجاهل تمامًا هذه الانتقادات، بل تتبع سياسة من المماطلة والتعنت في التعامل مع أي قضية تتعلق بالحريات العامة أو حقوق الإنسان.
المثير للدهشة هو أن النيابة لم تكتفِ بالتحقيق مع هدى عبد المنعم في قضية واحدة، بل تم فتح قضايا جديدة ضدها بشكل متتالٍ. وكأن السلطات تسعى لإظهار قدرتها على التنكيل بأي شخص يجرؤ على التفكير في معارضة النظام. فالقضية الجديدة التي فتحت ضدها تشير إلى محاكمة سياسية بحتة لا علاقة لها بأي انتهاك قانوني حقيقي، وهو ما يزيد من الاتهامات الموجهة للنظام المصري في محاكمة النشطاء الحقوقيين.
إن استمرار احتجاز هدى عبد المنعم وتوجيه القضايا المتلاحقة ضدها هو مجرد حلقة في سلسلة طويلة من محاولات الحكومة لتصفية الحسابات مع كل من يعارضها. أما السجون والمعتقلات في مصر، فقد أصبحت مليئة بالمعتقلين السياسيين الذين يعتبرون مجرد ضحايا لقرارات تعسفية لا تستند إلى أي منطق قانوني.
وعلى الرغم من مرور السنوات على الحبس الأول لهدى عبد المنعم، فإن الحكومة المصرية لم تتوقف عن ملاحقتها بشكل مستمر، في تعبير واضح عن روح القمع التي تمسك بها السلطة. الأغرب من ذلك هو تجاهلها التام لحقوق الإنسان، وهو ما دفع المجتمع الدولي إلى توجيه انتقادات لاذعة للسلطات المصرية التي تواصل تضييق الخناق على المدافعين عن الحقوق والحريات.
من جانب آخر، فإن هذا الاستدعاء الجديد لهدى عبد المنعم يأتي في وقت حساس تمر به البلاد، حيث يتصاعد السخط الشعبي ضد الحكومة بسبب الأزمات الاقتصادية والسياسية التي تعيشها البلاد.
إلا أن النظام المصري لا يلتفت إلى هذه القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بل يركز في ملاحقة معارضيه وإسكات كل صوت يطالب بالتغيير أو بالعدالة الاجتماعية.
إن التحركات القانونية الأخيرة ضد هدى عبد المنعم تشكل علامة فارقة في مسار الحقوق والحريات في مصر، فهي تبرهن على أن النظام الحاكم لم يعد يتورع عن استخدام كل الوسائل للقضاء على أي نوع من المعارضة، حتى وإن كانت عبر القضاء والممارسات القانونية.
وفي خضم هذا الواقع القاتم، يقف الشعب المصري في حيرة أمام حالة من الانقسام الداخلي، بين من يرفض الاستمرار في السكوت عن هذه الممارسات وبين من يسعى للبقاء بعيدًا عن الأنظار خوفًا من الوقوع تحت طائلة القمع. ويبقى السؤال الأهم: هل ستستمر الحكومة المصرية في انتهاك حقوق مواطنيها أم سيأتي اليوم الذي يحاسب فيه المسؤولون عن هذه الجرائم بحق الناس؟
ويبقى الوضع على حاله ما دامت الأجهزة الأمنية تواصل حملاتها الممنهجة ضد المعارضين، وما دامت الحكومة المصرية تحاول بكل ما أوتيت من قوة أن تخفي معالم الفساد والانتهاكات المستمرة بحق الأفراد في مصر.
*نقابة الصحفيين تدشن حملة للإفراج عن الأعضاء المعتقلين
تعقد نقابة الصحافيين المصريين لقاءً لأسر الصحافيين المحبوسين وحلقة نقاشية ومؤتمراً ومعرضاً للكاريكاتير، غدا الثلاثاء، بالتزامن مع تدشين حملة لإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين. وتستضيف لجنة الحريات بالنقابة، خلال اللقاء، أسر الصحافيين المحبوسين، وهيئات الدفاع من المحامين المتطوعين للدفاع عنهم، لاستعراض أوضاع الصحافيين المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم، والدعوة عامة لكل أسر الصحافيين المحبوسين وهيئات الدفاع عنهم وأعضاء لجنة الحريات.
وتعقد النقابة على هامش اللقاء معرضاً للكاريكاتير والصور حول الصحافيين المحبوسين. كما تستعرض لجنة الحريات بحضور أعضائها جهود النقابة والإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن بخصوص أكثر من 23 صحافياً نقابياً وغير نقابي مقيدة حريتهم، التي تتعلق بمطالبات الإفراج عن الصحافيين المحبوسين احتياطياً، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم، على أن تعلن عن الإجراءات التي سُتخذ بخصوص ملف الصحافيين المحبوسين.وكان نقيب الصحافيين خالد البلشي قد أعلن عن بدء حملة لإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين، تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاعهم بالإضافة إلى ظروف وملابسات حبسهم، لافتاً إلى أن قائمة الصحافيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 23 صحافياً، وذلك بعد القبض على عددٍ منهم خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحافيين.
وأوضح نقيب الصحافيين أن من بين المحبوسين 15 صحافياً تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وذلك بعد صدور حكم بحبس صحافيين اثنين خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن بعضهم وصلت فترات حبسه إلى أكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي إلى عقوبة من دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون، ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله إلى عقوبة تمهيداً لإنهاء هذا الملف المؤلم.
وشدد البلشي على أن نقابة الصحافيين مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحافيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحافيين بموجب الدستور والقانون.
*مهندس البرمجيات عبد المؤمن عادل أعوام من الإخفاء القسري بسجون السيسي
مرّت ثماني سنوات على اختفاء مهندس البرمجيات الشاب عبد المؤمن عادل عبد المؤمن بيومي الشيخ عمر، البالغ من العمر 23 عامًا وقت اعتقاله.
عبد المؤمن، وهو من مدينة قها بمحافظة القليوبية، تم اعتقاله تعسفيًا صباح يوم 19 أكتوبر 2016 أثناء توجهه إلى عمله في منطقة المقطم بالقاهرة، وفقًا لشهادات شهود عيان.
وبحسب روايات موثوقة، قامت قوة أمنية بإيقاف عبد المؤمن واقتياده إلى مقر تابع للأمن الوطني، حيث انقطعت أخباره تمامًا منذ ذلك الحين.
لم يتم عرضه على النيابة أو أي جهة قضائية، ما يشكل خرقًا صريحًا للدستور المصري والقوانين الوطنية والدولية التي تحظر الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
ورغم مضي سنوات على اختفائه، لم تقدم الجهات الأمنية أي معلومات عن مصير عبد المؤمن أو مكان احتجازه.
والأسوأ أن قوات الأمن اقتحمت منزل أسرته عدة مرات بعد اعتقاله بحجة البحث عنه، في خطوة وصفتها الأسرة بأنها محاولة للتمويه على جريمة الإخفاء القسري.
ورغم تقديم الأسرة شكاوى عديدة للنائب العام والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فإن الردود الرسمية كانت غائبة تمامًا، مما يعكس تقاعسًا في أداء الجهات المختصة تجاه هذه القضية.
مطالب حقوقية واضحة
فيما حملت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة عن سلامة عبد المؤمن، وطالبت الشبكة السلطات باتخاذ خطوات عاجلة، تشمل: الكشف عن مكان عبد المؤمن والإفراج عنه فورًا، أو تقديمه إلى جهة قضائية مختصة إذا وُجدت تهم ضده، وضمان محاسبة المسؤولين عن الإخفاء القسري ومعاقبتهم وفقًا للقانون المصري والاتفاقيات الدولية، وتوفير ضمانات لعدم تكرار هذه الممارسات التي تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين.
*اعتقلت 25 مواطنا.. مشاهد النعوش وبلطجة الداخلية ترفع معدل الاحتقان بالمطرية دقهلية
قال مراقبون إن المعالجة التي تنتهجها داخلية السيسي والمعروفة بالبلطجية لم ترجم مشاهد النعوش التي شهدتها المدينة فأطلقت تجاه المحتجين على تجاهل المسؤولين لأكثر من 13 شهيدا غازات مسيلة للدموع فأخرجت الوضع عن السيطرة فأضطر معها شباب المدينة الدقهلاوية إلى الرد بالحجارة على قوات الأمن المركزي التي حاصرت احتجاجهم على طريق ما يسمى “الحزام الآمن”.
ونشر @saad03701 فيديو لما حدث وعلق “..يا رجال الأمن ف #المطريه هذا المشهد لم يقوم به إلا المحتل؟.. أما هؤلاء الشباب فهم من الشعب منهم جارك واخوك اتقى الله فيهم وبدل ضربهم بالغاز والرصاص الحى وفر لهم الأمان ولا تقف مع ظالم وتذيد االاحتقان “.
https://x.com/saad03701/status/1857879043431104581
وكتب حساب حزب تكنوقراط مصر @egy_technocrats، إن “#المطرية أعادت للأذهان وجه داخلية النظام ايام يناير.. النظام لا يفقه الا العنف.. “.
https://twitter.com/egy_technocrats/status/1857840013418910139
اعتقالات المطرية
وكما حدث بالوراق، اعتقلت داخلية السيسي السبت، بين 25 و30 مواطنا من أهالي المطرية في الدقهلية بعد قيامهم بالاحتجاج على طريق المطرية بورسعيد وجاءت الاعتقالات بعد فض التجمهر بالقوة والغازات المسيلة للدموع.
واحتج الأهالي بعد 3 أيام من حادثة مروعة أدت لمصرع 13 شخص على الأقل وإصابة 22 آخرين بعد تصادم بين أتوبيس يحمل عمالا بالمنطقة الاستثمارية في بورسعيد مع نقل صغير وسيارة أجرة على الطريق.
وقال الأهالي إن الحادث ليس الأول من نوعه على طريق المطرية بورسعيد، حيث إهمال المسئولين، وعدم الاهتمام بمحاسبة السبب عن الكوارث المتلاحقة.
وطالب زملاء الشهداء ال13 من عمال المنطقة الاستثمارية ببورسعيد ب” زرع أعمدة إنارة على طول الطريق، ومنع سير النقل الثقيل عليه، ووضع مطبات وارتكاز أمني” وهي مطالب مشروعة سبق أن كرروها.
وبعد الاشتباكات أصدرت المحافظة بيانا قالت “إن محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق أصدر تعليمات بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة الإنارة على الطريق، ووضع محددات لسير النقل الثقيل بالتعاون مع مدير مديرية الطرق ومدير إدارة المرور” ولم يتم إخراج المعتقلين كجزء من الحل وتبريد احتقان الشعب الذي هو على المحك.
ورأى مراقبون منهم منصة “الموقف المصري” أن مشهد الأهالي الغاضبين هو تجاه قضية محددة وواضحة، وحلها فني متعلق بإدارة الطرق والمرور والمحليات، وليس بإحضار مدير الأمن للتعامل وليس “المحافظة أو مديرية الطرق؟!
وإصرار الجماهير على مواصلة الاحتجاج كان “ليتأكدوا أن مطالبهم ستنفذ ولن تركن، وده تخوف معروف في مصر”.
المنصة الليبرالية قالت “..الدولة مش مستعدة تسمح لبني آدم يتنفس، ولا مواطن يحتج أو يرفع صوته، لازم نستعمل العنف ونوريهم العين الحمرا ونخوف التانيين إن أي حد هيعترض هنضربه”.
وأضافت “حل سهل وسريع لكل مشكلة، لكن أثمانه السياسية والاجتماعية كبيرة، خاصة أن تكرار الصدام وتشويه صورة الداخلية عند المواطنين خلال مدى زمني مش كبير بين أنظمة سياسية متوالية، هيخلي كل موجة من الاحتجاج أعنف وأكثر جذرية من الي قبلها، وأقل استعدادا لقبول الحلول الوسط والإصلاحات المحدودة والمحسوبة”.
*بعد احتجاج الأهالي.. بورسعيد والدقهلية توجهان بتطوير طريق «المطرية»
عقب ساعات من قطع الأهالي طريق المطرية-بورسعيد، أول أمس، احتجاجًا على مقتل 13 شخصًا وإصابة 23 مصابًا، في حادث شهده الطريق نفسه، الأربعاء الماضي، نتيجة افتقاده لمقومات الأمان، كلف محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، رئيس مركز ومدينة المطرية بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة الإنارة، وتركيب العلامات العاكسة على جانبي الطريق، ووضع حواجز خرسانية بطول الطريق لمنع مرور النقل الثقيل، وإنشاء مطبات صناعية قبل الكتل السكنية والمدارس، وغلق الفتحات غير قانونية، فيما وجه محافظ بورسعيد، اللواء أركان حرب، محب حبشي، الأجهزة التنفيذية بالبدء في تثبيت مجموعة من الحواجز الخرسانية لمنع مرور سيارات النقل الثقيل، بحسب بيانات المحافظتين، أمس.
واجهت قوات الأمن احتجاج الأهالي بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، والقبض على بعض المحتجين، ما أسفر عن إصابة أكثر من شخص، حسبما نقلت دار الخدمات النقابية والعمالية عن شهود عيان.
* أكثر من 23 صحفياً نقابياً وغير نقابي .. تدشين حملة لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين .. غدا الثلاثاء
تنظم نقابة الصحفيين لقاءً لأسر الصحفيين المحبوسين وحلقة نقاشية ومؤتمراً ومعرضاً للكاريكاتير، غدا الثلاثاء ، بالتزامن مع تدشين حملة لإطلاق سراح الصحفيين المحبوسين. وتستضيف لجنة الحريات بالنقابة، خلال اللقاء، أسر الصحفيين المحبوسين، وهيئات الدفاع من المحامين المتطوعين للدفاع عنهم، لاستعراض أوضاع الصحفيين المقيدة حريتهم، وكل مطالبهم، والدعوة عامة لكل أسر الصحفيين المحبوسين وهيئات الدفاع عنهم وأعضاء لجنة الحريات.
وتعقد النقابة على هامش اللقاء معرضاً للكاريكاتير والصور حول الصحفيين المحبوسين.
كما تستعرض لجنة الحريات بحضور أعضائها جهود النقابة والإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن بخصوص أكثر من 23 صحفياً نقابياً وغير نقابي مقيدة حريتهم، التي تتعلق بمطالبات الإفراج عن الصحافيين المحبوسين احتياطياً، والعفو عن المحكومين، وطلبات زيارتهم في محبسهم، على أن تعلن عن الإجراءات التي سُتخذ بخصوص ملف الصحافيين المحبوسين.
وكان نقيب الصحافيين خالد البلشي قد أعلن عن بدء حملة لإطلاق سراح الصحافيين المحبوسين، تتضمن فعاليات نقابية لكشف أوضاعهم بالإضافة إلى ظروف وملابسات حبسهم، لافتاً إلى أن قائمة الصحافيين المحبوسين تضم الآن أكثر من 23 صحافياً، وذلك بعد القبض على عددٍ منهم خلال الفترة الأخيرة في انتكاسة لجهود الإفراج عن الصحافيين.
وأوضح نقيب الصحفيين أن من بين المحبوسين 15 صحافياً تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وذلك بعد صدور حكم بحبس صحافيين اثنين خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن بعضهم وصلت فترات حبسه إلى أكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي إلى عقوبة من دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون، ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله إلى عقوبة تمهيداً لإنهاء هذا الملف المؤلم.
وشدد البلشي على أن نقابة الصحفيين مستمرة في الدفاع عن أعضائها، والعمل على إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، وأنها ستسلك كل الطرق القانونية والنقابية في سبيل إنهاء ملف الصحافيين المحبوسين، ووقف الملاحقات الأمنية للصحافيين بموجب الدستور والقانون.
*برلمان الانقلاب يوافق على قانون لجوء الأجانب دون استشارة الشركاء الدوليين أو منظمات المجتمع المدني
وافق مجلس نواب الانقلاب بتعليمات من المنقلب السفيه السيسى، أمس الأحد، على مشروع قانون قدمته حكومة الانقلاب في شأن لجوء الأجانب، والذي ينص على إنشاء لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتبع رئيس الوزراء وتتخذ من القاهرة مقراً. وتختص اللجنة بكل شؤون اللاجئين، وبينها المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بعددهم داخل البلاد. وهي تنسّق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان توفير الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.
وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان العسكر ، أحمد العوضي، إن مصر منضمة إلى عدد من الاتفاقات الدولية لتنظيم أوضاع اللاجئين، من بينها اتفاق الأمم المتحدة الخاص بوضع اللاجئين الموقع في جنيف، واتفاق منظمة الوحدة الأفريقية في شأن مشكلات اللاجئين في القارة الموقعة في أديس أبابا، وبروتوكول تعديل اتفاق وضع اللاجئين.
وينص الدستور المصري في المادة 91 على أن الدولة تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وأن تسليم اللاجئين السياسيين محظور.
وأضاف: “تعاني بعض دول الجوار تفاقم الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، ما أدى إلى تنامي موجات نزوح وزيادة التدفقات الوافدة للاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدى مكتب المفوضية في مصر” التي حلّت في المرتبة الثالثة بين الدول الأكثر استقبالاً لطلبات اللجوء الجديدة عام 2023. وأوضح أن “القانون ينص على أن يقدم اللاجئ أو من يمثله قانوناً طلباً للجنة المختصة التي تفصل فيه خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء دخل مصر بطرق شرعية. وخلال سنة في حال دخل بطريقة غير شرعية”.
وسيصدر رئيس حكومة الانقلاب المدعو مصطفى مدبولى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بالقانون قرار تشكيل اللجنة ونظام عملها، علماً أنه ستقدم كل ثلاثة أشهر تقريراً في شأن نتائج أعمالها.
وتشير إحصاءات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى أن مصر تستضيف نحو 575 ألف شخص من اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين من 60 دولة، لكن الحكومة تصرّ على أن عدد اللاجئين داخل البلاد يزيد عن 9 ملايين، وتتعمّد خلط المهاجرين باللاجئين.
وأخيراً، رفضت 23 منظمة حقوقية مشروع القانون بحجة أنه “يأتي في إطار سلسلة تشريعات حساسة تعدّها الحكومة منفردة من دون مشاركة مجتمعية حقيقية”، ووصفته بأنه “امتداد لسياسات الإقصاء التي تتجاهل اللاجئين وممثليهم والمنظمات الحقوقية الأممية”. وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز النديم ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان مشترك أصدرته أخيراً، إن “الحكومة قدمت مشروع القانون للبرلمان من دون استشارة الشركاء الدوليين، أو منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حماية اللاجئين، والتي أدارت لعقود هذه القضايا بالتعاون مع الدولة”.
وذكرت المنظمات أن “مشروع القانون يثير قلقاً في شأن استقلال اللجنة المشكلة من رئيس الوزراء وممثلين عن وزارات حكومية، فضلاً عن تمويلها من الميزانية العامة للدولة، ما يجعل أعضاءها موظفين عموميين غير مستقلين، بعكس الوضع القائم الذي تتولى فيه المنظومة الأممية تنفيذ القوانين واللوائح المعنية بتحديد وضع اللاجئ، بغض النظر عن التوجه السياسي للحكومات المتعاقبة”. وتضمن مشروع القانون توسيعاً غير مبرر للصلاحيات الممنوحة للجنة في إسقاط صفة “لاجئ” لأسباب تتعلق بمصطلحات فضفاضة مثل مصالح الأمن القومي، وهو ما قد يستغل في “تقييد حقوق اللاجئين بشكل مفرط ومن دون رقابة حقيقية. كما يمكن أن يوظف بشكل استثنائي لتضييق نطاق الحماية المقدمة للاجئين، ويعرّض هؤلاء الأفراد لخطر الإعادة القسرية أو انتهاكات أخرى”.
أيضاً، أشارت المنظمات إلى أن “مشروع القانون قصَر حقوقاً أساسية، مثل التعليم والرعاية الصحية والسكن لمن يحملون صفة اللاجئ، وبالتالي استثنى طالبي اللجوء الحاصلين على حماية مؤقتة من هذه الحقوق حتى بت طلباتهم، ما يرفع عنهم مظلة الحماية الاجتماعية، ويجعلهم عرضة للاستغلال أو الابتزاز من مقدمي هذه الخدمات”.
*مصر ضمن دراسة تكشف عن أكثر الدول العربية تطبيعا مع الاحتلال
كشفت دراسة حديثة أعدها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق عن تصدر الإمارات قائمة الدول العربية الأكثر تطبيعًا مع الاحتلال الإسرائيلي، بناءً على مؤشر يقيس الأنشطة التطبيعية في مختلف المجالات.
اعتمدت الدراسة على مؤشر التطبيع، الذي يُحلّل الأنشطة الاقتصادية والسياسية والثقافية والسياحية والدبلوماسية بين الدول العربية و”إسرائيل”. ورصد المؤشر الأنشطة التطبيعية التي تم الإعلان عنها، مع ترتيب الدول العربية بناءً على حجم ومستوى هذه الأنشطة.
ترتيب الدول العربية
- الإمارات:
تصدرت الإمارات القائمة بفضل نشاطها المكثف في المجالات الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، حيث سجلت:
56 حالة تطبيع اقتصادي وتجاري
24 حالة تطبيع سياسي
18 حالة تطبيع دبلوماسي
- البحرين:
جاءت البحرين في المركز الثاني، حيث أظهرت الدراسة أنها نشطة في:
22 حالة تطبيع اقتصادي
14 حالة دبلوماسية
10 حالات أمنية وعسكرية
- المغرب:
احتل المغرب المركز الثالث وتركزت أنشطته التطبيعية في:
10 حالات دبلوماسية
5 حالات سياسية
4 حالات اقتصادية
- مصر:
حلّت مصر رابعًا مع تسجيلها:
6 حالات دبلوماسية
3 حالات اقتصادية وتجارية
حالتين أمنية وعسكرية
3 حالات ثقافية
- الأردن:
جاءت الأردن في المركز الخامس بنشاط دبلوماسي محدود بلغ 5 حالات، مع تسجيل حالة واحدة لكل من الأنشطة الاقتصادية والعسكرية.
أشارت الدراسة إلى أن المؤشر لا يشمل الأنشطة التطبيعية غير المعلنة أو المستمرة، مثل حركة السفر اليومية أو العلاقات التجارية غير المصرح بها.
اعتمدت الدراسة على الأنشطة المعلنة والقابلة للإحصاء، مثل اللقاءات الرسمية والأنشطة المشتركة بين الجانبين.
تُبرز الدراسة المجالات التي يُركز عليها التطبيع، حيث تصدرت الأنشطة الاقتصادية والدبلوماسية قائمة العلاقات مع الاحتلال، مما يعكس التحولات في مواقف بعض الدول العربية تجاه القضية الفلسطينية.
يأتي هذا التقرير في ظل تصاعد وتيرة التطبيع العربي مع الاحتلال، خاصة منذ توقيع “اتفاقيات أبراهام”، حيث وُضعت أسس لتوسيع العلاقات الاقتصادية والسياسية مع “إسرائيل”.
* “حاربوا المصريين بالمصريين”حاخام يهودي يوجه دعوة للقضاء على المسلمين
شن الحاخام الصهيوني المتشدد زمير كوهين، هجوما على الإسلام ونبي الإسلام محمد، وعلى المسلمين وطالب بالقضاء عليهم بعد انتخاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
ووجه الحاخام المتطرف الدعوة للقضاء على المسلمين مستندا إلى آية في كتاب التوراة في سفر الخروج تقول: “وأجعل المصريين يحاربون المصريين” في إشارة إلى أنه يجب بث التصارع والفتن بين الدول الإسلامية حتى يحاربوا بعضهم البعض والقضاء عليهم بأنفسهم.
وقال كوهين: “قبل ظهور المسيح الدجال سينقسم العالم لكتلتين، كتلة العرب أبناء إسماعيل وكتلة الأدوميين وهم (المسيحيين)، وفي البداية سيحارب المسلمون إسرائيل، ويطالبون بالقدس، ثم يتصارعون فيما بينهم ويحاربون بعضهم البعض، بسبب الخلافات المذهبية“.
وأضاف: “نرى اليوم العالم الإسلامي يزداد طرفا وتشددا، ليستعيدوا عصرهم القديم الذين كانوا فيه في عهد نبيهم محمد ويقطعون الرؤوس، فكانت مشاهد تبدوا جنونية”/تسائلا كيف يعودون في عصرنا، لهذه الممارسات”؟
وتابع الحاخام المتطرف أنهم “أقاموا دولة تسعى لاحتلال جميع الدول الاسلامية أسموها “تنظيم الدولة الإسلامية” ومن رحمة الرب أن جعلهم يتصارعون فيما بينهم وهكذا نعيش نحن في إسرائيل آمنين، أو كما ورد في كتاب التوراة وأجعل المصريين يحاربون المصريين“.
وأضاف : “لكن وفقا للنبوءات فأنهم سيتحدون ويصبحون كتلة واحدة لكن سيأتي يوم ويظهر زعيم مسيحي يوحد المسيحيين حوله ويقول لم نعد نحتمل الإسلام“.
واستكمل الحاخام المتطرف مزاعمه قائلا: “صحيح لا يمكن أن نقول بمنتهى اليقين أن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي أنتخب مؤخرا – في إشارة إلى تراميب – هو ذلك الزعيم المسيحي لكن أسلوبه الهجومي اللاذع وأنه لا يخاف أحد، وأنه يقول كل ما يفكر فيه، فأن العلامات تؤكد أن خطوات النبوءة الخطوات التاريخية، في طريقها للتحقيق“.
*فورين بوليسي: الديكتاتور المفضل أسعد الناس بعودة ترامب للرئاسة الأمريكية..لماذا؟
نشرت مجلة “فورين بوليسي” الأميركية، تقريرا، أعدته نسوموت غابادموسي، قالت فيه إن السيسي ونظامه، سوف يستفيد من انتخاب دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة،
ومن المتوقع أن يصبح مرة أخرى ديكتاتوره المفضل.
وأضاف التقرير أن “ترامب لم يول اهتماما كبيرا لقارة أفريقيا في ولايته الأولى. ومع ذلك، هناك رابحون وخاسرون أفارقة، واضحون الآن، بعد أن أصبح على استعداد للعودة إلى الرئاسة”.
وتابع: “تعد جنوب أفريقيا وكينيا من بين الدول التي تشعر بالقلق إزاء العلاقات المتدهورة المحتملة، على عكس نيجيريا وأوغندا والمغرب ومصر، التي تتوقع زيادة التجارة وصفقات الأسلحة، بدون تلقي محاضرات عن حقوق الإنسان”.
وبحسب التقرير: “كان السيسي من بين أول زعماء العالم الذين هنأوا ترامب على فوزه، حتى قبل أن تعلن وكالة أسوشيتد برس عن نتائج الانتخابات، في صباح يوم 6 نوفمبر”.
“نشر السيسي منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: “نتطلع إلى تحقيق السلام معا والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي”.
ولاحقا في مساء ذلك اليوم، اتّصل السيسي بترامب وقدم له المزيد من التهاني” وفقا للتقرير نفسه.
وأثار ترامب الجدل خلال ولايته الأولى عندما نادى بصوت عال في 2019: أين ديكتاتوري المفضل؟؛ بينما كان ينتظر وصول السيسي إلى اجتماع خلال قمة مجموعة السبع، التي عقدت في فرنسا؛ في ذلك الوقت، أشاد ترامب بالسيسي لكونه “رجلا قويا جدا” وأضاف: “لقد فهمنا بعضنا البعض جيدا”.
واسترسل التقرير: “كانت مصر سابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم من عام 2019 إلى عام 2023، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام؛ استوردت القاهرة العديد من تلك الأسلحة من الولايات المتحدة خلال إدارة ترامب، ولكن في السنوات الأخيرة، استوردت المزيد من روسيا وإيطاليا وألمانيا”.
وأبرز: “تعرضت مصر لتدقيق كبير واتهامات بمحاولات التأثير على السياسة الأميركية؛ فيما ذكر تحقيق نشرته صحيفة “واشنطن بوست” أن نظام السيسي عرض على ترامب 10 ملايين دولار لتعزيز حملته الرئاسية لعام 2016″.
ووفق التقرير ذاته، “دعا بايدن إلى “عدم منح المزيد من الشيكات الفارغة لـ”الديكتاتور المفضل” لترامب” خلال حملته الانتخابية في عام 2020.
كما جمّد بعض أموال المساعدات في سبتمبر الماضي بسبب سجل مصر في مجال حقوق الإنسان”.
وأردف: “دور مصر كوسيط بين إسرائيل وحماس على مدار العام الماضي عزّز أهميتها كحليف للولايات المتحدة، مما دفع واشنطن إلى تجاهل النظام الاستبدادي للسيسي، حيث منحت القاهرة 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية هذا العام.
وهناك الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، بما في ذلك مواطنون أمريكيون، وفقا لتقرير وزارة الخارجية لعام 2023 عن البلاد”.
وقالت وزارة الخارجية في سبتمبر الماضي إنّ “واشنطن تدير حوارا صارما مع حكومة السيسي بشأن إجراء تغييرات ملموسة لحقوق الإنسان والتي تعد حاسمة للحفاظ على أقوى شراكة ممكنة بين الولايات المتحدة ومصر”.
وفي عهد ترامب، لا يمكن لمصر أن تتوقع مثل هذه التوبيخات بشأن حقوق الإنسان.
من خلال التركيز على اتفاقيات -إبراهام- كمحرك رئيسي للسياسة الخارجية في المنطقة، يمكن لترامب أن يمنح مصر عن غير قصد حرية التصرف لتعزيز دورها كلاعب مهم في الجغرافيا السياسية في القرن الأفريقي.
* كارثة طرق جديدة بمصر السيسي.. غضب شعبي ومأساة المطرية
أودى حادث مروري مروّع في منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية بحياة 13 شخصًا وإصابة 22 آخرين، إثر تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل.
الحادث أثار غضب الأهالي الذين خرجوا للاحتجاج على سوء وضع الطرق وغياب الإنارة، نتيجة قرارات وزارة النقل بتخفيض استهلاك الطاقة.
اشتبك المواطنون مع الشرطة التي واجهت الاحتجاجات بالقوة، وسط حالة من الغضب الشعبي المتصاعد تجاه الإهمال الحكومي الذي يدفع المواطنون فاتورته يوميًا.
مأساة تعكس حال البنية التحتية في مصر الجديدة، حيث التنمية تُبنى على دماء المواطنين الغلابة.
* حزب الوفد في مهب الريح: استقالة مدوية تكشف فسادًا داخليًا وتخاذلًا في القيادة
كشف النائب السابق والقيادي البارز في حزب الوفد الدكتور المهندس محمود عطية، في بيان صارخ مليء بالاتهامات والانتقادات، عن الأسباب الصادمة وراء تقديم استقالته المفاجئة والمسببة من الحزب، موجهًا أصابع الاتهام إلى الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، بالتقاعس والفشل في إدارة الحزب.
البيان، الذي أعلنه عطية، في خطوة جريئة وصادمة تعكس التدهور الذي يعاني منه حزب الوفد، سلّط الضوء على ما وصفه بالفساد الداخلي والصراعات الضيقة التي تشهدها أروقة الحزب، وهو ما أدى في النهاية إلى تحوله من قوة سياسية رائدة إلى كيان مترهل عاجز عن تمثيل مصالح الشعب المصري.
لقد جاء هذا البيان ليضع النقاط على الحروف، كاشفًا عن تراجع أداء الحزب في السنوات الأخيرة، وخضوعه لصراعات داخلية على المناصب الحزبية دون أن يكون هناك أي اهتمام بمطالب الشعب المصري أو السعي لتحقيق مصالحه.
عشر سنوات من الخدمة تنتهي بخيبة أمل كبيرة
لقد استهل الدكتور محمود عطية بيانه بالتأكيد على أنه أمضى أكثر من عشر سنوات في صفوف حزب الوفد، حيث اكتسب خلالها خبرات سياسية واسعة وشغل عدة مناصب مهمة.
كان عضواً في الهيئة الوفدية، ثم رئيس لجنة، وبعدها نائباً لرئيس اللجنة العامة بالقليوبية، ثم رئيساً للجنة الاقتصادية بالحزب، قبل أن يصبح نائباً بمجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة.
أشاد عطية في بيانه بقيادات الحزب السابقة التي تعلم منها الكثير، مثل الدكتور محمود أباظة، والدكتور السيد البدوي، والمستشار بهاء أبو شقة، وفؤاد بدراوي، والدكتور هاني سري الدين، وغيرهم من الشخصيات الوفدية اللامعة التي كانت تسعى جاهدة إلى رفعة مصر والمصريين،
سواء داخل الحزب أو خارجه. هذه الأسماء كانت تضع مصلحة الشعب نصب أعينها وتعمل بجد لتحقيق تطلعاته، وفقاً لما ذكره عطية.
قيادة الحزب الحالية .. مجرد أشباح للماضي
لكن الحال تغير تماماً في السنوات الأخيرة، وفقاً لعطية. فقد أكد أن الحزب بات في يد قيادات تفتقر للرؤية السياسية، والثقافية، والإصلاحية، حيث وصفهم بأنهم “لا يتشابهون معه لا سياسياً ولا ثقافياً ولا إصلاحياً”.
وأضاف أن الحزب في ذلك الوقت كان ضمير الأمة، وممثلًا حقيقيًا لمطالب الشعب المصري، مستمعًا لكل فئاته.
الفساد والصراعات الداخلية: حزب الوفد في أزمة وجود
لكن الزمن تغير، وأصبح حزب الوفد – كما يصف عطية – “تراثًا من الماضي”. لقد أكد أن الحزب لم يعد يمثل لا الحاضر ولا المستقبل، حيث تحولت أروقته إلى ساحة صراعات شخصية ضيقة على المناصب، بعيدًا عن الاهتمام بمصالح الشارع المصري.
أصبح الحزب، كما يقول، يعج بالقيادات التي لا تتفق معه لا سياسيًا ولا ثقافيًا ولا إصلاحيًا، وهو ما دفعه في النهاية إلى اتخاذ قرار مغادرة الحزب.
أشار عطية إلى أنه لم يعد هناك قادة مثل أولئك الذين قادوا الحزب في الماضي. لا توجد قيادات شبابية قادرة على التعبير عن مطالب الشعب، ولا يوجد من يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والديمقراطية التي كان الوفد يومًا ما رمزًا لها.
وبدلًا من ذلك، تحول الحزب إلى كيان عاجز عن تلبية احتياجات الشعب، مجردًا من مبادئه التي كانت يومًا ما تمثل نبض الأمة.
أسباب الاستقالة: غياب الإصلاح وتفاقم الأزمات
جاء قرار الاستقالة بعد نقاشات طويلة أجراها عطية مع سياسيين وأصدقاء مهتمين بالشأن العام، حيث توصل إلى أن الحزب أصبح غير قادر على التغيير، وأن القيادات الحالية لا تتشابه معه لا في الرؤية ولا في الطموحات.
ووصف تلك القيادات بأنها مشغولة فقط بالصراعات على المناصب، دون أن تكون لديها رؤية حقيقية لتحقيق إصلاحات سياسية أو اقتصادية.
وأكد عطية أنه بعد تفكير طويل واستخارة الله، قرر تقديم استقالته من حزب الوفد، مشيرًا إلى أنه سيخوض تجربة سياسية جديدة في إطار حزب شبابي يعبر عن مبادئ الوفد الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولكن في ثوب جديد يتماشى مع طموحاته وأفكاره السياسية.
القيادة الفاشلة لحزب الوفد: أين ذهبت المبادئ؟
على الرغم من أن عطية لم يذكر بالتفصيل فسادًا ماليًا أو إداريًا داخل الحزب، إلا أن بيانه أوضح بجلاء أن الحزب يعيش حالة من التخبط والانحدار تحت قيادة عبدالسند يمامة.
فقد غابت المبادئ والأهداف التي كانت تجمع أعضاء الحزب، وحلت محلها الصراعات الشخصية على المناصب. وأصبحت القرارات التي تصدر عن قيادة الحزب لا تمثل إرادة الشارع المصري ولا تعبر عن مطالبه الحقيقية.
عطية، الذي كان يشغل عدة مناصب في الحزب وشغل مقعدًا في البرلمان، أكد أن الحزب أصبح عاجزًا عن التواصل مع الشارع المصري، وفقد بريقه القديم الذي كان يعبر عن إرادة الأمة. وأشار إلى أن الحزب بات يمثل ماضيًا لا يصلح للتعامل مع تحديات الحاضر أو المستقبل.
ماذا بعد الاستقالة؟ البحث عن تجربة سياسية جديدة
بعد الاستقالة، أعرب عطية عن تطلعه إلى خوض تجربة سياسية جديدة في إطار حزب شبابي يعبر عن طموحات المصريين، ويجمع بين مبادئ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية التي يؤمن بها.
وأكد أنه سيسعى للانضمام إلى كيان سياسي يعبر عن الشارع المصري ومطالبه، ويحمل رؤية واضحة للإصلاح السياسي والاقتصادي.
حيث يبدو أن استقالة محمود عطية ليست مجرد خطوة فردية، بل هي انعكاس لأزمة أعمق داخل حزب الوفد، الذي كان يومًا ما رمزًا للنضال من أجل حقوق الشعب المصري.
التحول الذي شهده الحزب من كيان رائد إلى مؤسسة تعاني من الفساد والصراعات الداخلية، يمثل كارثة حقيقية للحياة السياسية في مصر، ويعكس تقاعس القيادات الحالية في تحقيق أي نوع من الإصلاح أو التغيير المطلوب.
* صدامات متوقعة بين المالكين والمستأجرين.. حكم المحكمة الدستورية بشأن الإيجارات القديمة يثير جدلاً في مصر
فتح الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بثبات الأجرة السنوية للوحدات السكنية المسجلة وفقًا لقانون الإيجار القديم، الباب على مصراعيه أمام إمكانية حدوث صدامات مجتمعية بين المُلاك والمستأجرين.
ويهدف الحكم إلى إيجاد حل نهائي للمشكلات المترتبة على عدم زيادة قيمة الإيجار منذ أربعة عقود، ما يضع البرلمان، الذي سيكون عليه تحويل الحكم إلى تشريع قانوني، أمام رؤى متعارضة بين المالك والمستأجر.
وأصدرت المحكمة حكمها بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الأولى والمواد الثانية من القانون 136 لسنة 1981، بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالتالي تغيير قيمة الأجرة الشهرية المقررة.
ينص القانون الذي صدر قبل 43 سنة، على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخصة في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون وعدم زيادتها.
وذلك دون الوضع في الاعتبار الزيادات المستمرة في الأسعار والتضخم، ما أدى إلى خلل في التوازن في العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر، لصالح المستأجر على حساب المالك.
وطالب المُشرع لإحداث التوازن بين المالك والمستأجر، وشددت على أن يكون التشريع ينصّ لصالح فرض المؤجر رؤيته استغلالاً لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه وأكدت في الوقت ذاته على أهمية أن لا يهدر قيمة الأرض والمباني بثبات أجرتها.
وحدّدت المحكمة موعد تنفيذ الحكم في اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب، مُبررة ذلك بمنح فرصة زمنية للمشرع لدراسة وتنفيذ تعديلات ملائمة تمنع أي فراغ تشريعي، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.
اهتزازات اجتماعية وملايين بلا مأوى
وقال نائب برلماني مصري، إن الحكم الأخير وضع البرلمان والحكومة أمام مسؤولية مجتمعية بعد أن اختارت الحكومات السابقة خلال السنوات الماضية الابتعاد عن الأزمات بين الملاك والمستأجرين وفقًا لقانون الإيجارات القديم.
وأضاف المتحدث، الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ “عربي بوست” أن هذا ترتب عليه مضاعفة عدد القضايا المرفوعة في المحاكم بشأن رغبة المستأجرين في البقاء في العقارات التي استأجروها وفي المقابل اتجاه الملاك لمطاردتهم بشكل مستمر لما يرون أن هناك من يستولي على حقوقهم.
وتوقع النائب البرلماني المصري في تصريحه أن هذا الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية في مصر ومن خلفه التشريع المتوقع صدوره سيؤدي إلى اهتزازات اجتماعية صعبة.
وأوضح أن مجلس النواب أصبح الآن عليه واجب لابد أن ينتهي منه في غضون ثمانية أشهر ولا مجال للتهرب أو التأجيل مثلما حدث مع العديد من مشروعات القوانين التي تقدم بها عدد من النواب من أجل مناقشتها بحثًا عن حلول للأزمات المترتبة على ثبات قيمة الإيجارات.
وأضاف أن الأمر لا يخضع هذه المرة لأهواء الحكومة لكن الوضع بحاجة إلى مشرط يضمن عدم الوصول لحالة الانفجار المجتمعي حال وجد ملايين المستأجرين أنهم أمام قانون يمهد لأن يصبحوا بلا مأوى.
وأشار إلى أن فشل البرلمان في وضع قانون يتماشى مع حيثيات الحكم الصادر من المحكمة الدستورية يُعنى أن جميع المُلاك المتضررين من ثبات القيمة الإيجارية سيكون عليهم اللجوء مباشرة إلى القضاء.
وقال إن المحكمة الدستورية من المفترض أنها سهلت مهمة البرلمان لأنها عملت على تجزئة المشكلة بعد أن تطرقت فقط إلى أمر ثبوت القيمة الإيجارية دون أن تتطرق إلى استدامة وجود المستأجرين، ووضعت في اعتبارها أن هؤلاء دفعوا مبالغ مالية توازي قيمة هذه الشقق وقت تأجيرها أو ما يُعرف بـ “المقدم” أو “الخلو“.
مشكلة الملاك
وشدد المصدر ذاته على أنه لا يوجد إحصاءات رسمية بعدد الوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم لكن في كلتا الحالتين لن يقلّ عن 2.5 مليون وحدة وأن هذا الرقم سُجل في العام 2017 حوالي 3 مليون.
وأضاف المصدر نفسه أن هناك نصف مليون وحدة استلمها ملاكها لأسباب مختلفة، كما أن هناك ما يقرب من 2 مليون وحدة منهم وحدات مغلقة لا يسكنها أحد، وعلى أقل تقدير سيكون هناك خلافات بين أكثر من مليون ونصف مواطن في حال لم يكن القانون منصفاً للجميع.
يعتبر المصدر ذاته أن المشكلة الأكبر ستكون بين الملاك وبين عدد من الوزراء والمسؤولين المصريين السابقين، وأن المعلومات التي بحوزة جهات رسمية تشير إلى أن هؤلاء عرقلوا محاولات التوصل لإدخال تعديلات على القانون الذي صدر في صيغته الأولى منذ خمسينات القرن الماضي.
وهدفوا للحفاظ على عقاراتهم التي تُقدر بملايين الجنيهات وتصل إيجاراتها الشهرية لأكثر من 30 ألف جنيه، وأن المخاوف الحالية تنبع من إمكانية تأثير هؤلاء على سير عمل وضع القانون داخل البرلمان وسط توقعات بأن يكون القانون مراعياً لجميع الفئات التي لديها اعتراضات على تحرير قيمة الإيجار بشكل كامل.
وفي أكتوبر من العام الماضي، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإعداد قانون متكامل عن الإيجار القديم، مفسرًا سبب ذلك بأن المستأجر الأصلي للوحدات قد يكون توفي لأن القانون المنظم للعلاقة بين المستأجر والمؤجر صدر في 1962، والذي يستفيد من الوحدات في الوقت الحالي هم الورثة.
ويأتي الحكم الأخير في إطار دعوى قضائية مرفوعة أمام المحكمة الدستورية العليا منذ العام 2020 وتحمل رقم 24، وتقدم بها العديد من الملاك المتضررين من ثبات القيمة الإيجارية.
وكانت التعديلات التي أُدخلت على القانون في العام 1981 ونصت على أن تبقى القيمة الإيجارية 7% من قيمة المبنى كافية مع ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الخدمات لتظل القيمة الإيجارية هي الوحيدة الثابتة.
لماذا ستساعد الحكومة البرلمان؟
وقال مصدر مسؤول في التنمية المحلية، إن الحكم الدستوري فرض على الحكومة التدخل لإيجاد حلول لمشكلات الإيجار القديم، بالرغم من أنها أخفقت في مرات عديدة سابقة في أن تكون حكماً بين الملاك والمستأجرين بما يساعد على أن يحصل كل طرف على حقوقه.
وقال المتحدث لـ”عربي بوست” بأن الحكومة بحاجة لمزيد من الضرائب التي سيتم فرضها على هذه العقارات في حال بيعها أو تأجيرها بأسعارها الحالية كان دافعاً لها لأن تُساعد البرلمان في مهمته.
موضحا أن هناك 2 مليون وحدة سكنية شاغرة بقيمة تقديرية تريليون جنيه (20.3 مليار دولار) مغلقة بسبب القانون القديم وفي حال تطبيق القانون الجديد ستجني أموالا طائلة من فرض الضرائب بالقيمة الجديدة فضلا عن أن المستأجر الذي يترك منزله سيضطر لاستئجار وحدة سكنية من الحكومة في المدن الجديدة التي تشهد إقبالا ضعيفا من المواطنين، بمعنى أن الحكومة مستفيدة من كل الجهات.
وأشار إلى أن المستأجرين من المتوقع تضررهم بشكل كبير جراء الحكم الأخير، لأن الجزء الأكبر منهم من أصحاب المعاشات وليس لديهم دخول إضافية وتحميلهم قيمة إيجارات عقارات يسكنون بها منذ عشرين عاماً لا يتماشى مع أوضاعهم المادية بخاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الجنيه.
كما أن اتجاه الحكومة لتعويضهم بمساكن أخرى قد لا يكون مناسباً للكثير منهم لأن بدائل الحكومة في مدن جديدة على أطراف العاصمة القاهرة والمحافظات ويشكل الانتقال إليها عبئاً على هؤلاء في حال لم يستطيعوا تسديد القيمة الإيجارية الجديدة.
وكشف المصدر ذاته، وهو سبق أن شارك في العديد من النقاشات السابقة داخل مجلس النواب للتعامل مع المشكلة، عن أن البرلمان سوف يستعين بوزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية التي يمكنها تحديد قيمة الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجارات القديم، وذلك لتحديد القيمة الإيجارية للشقق السكنية في الوقت الحالي، وعلى أساسها سيكون هناك سعر إيجاري قريب مما تحدده الهيئة الحكومية على أن يبدأ بسعر قليل يأخذ في التزايد سنوياً.
وشدد على أن هناك مقترحات أخرى بأن يكون هناك فترة انتقالية تشهد ارتفاعاً ضئيلاً في القيمة الإيجارية إلى أن يتم تحرير القيمة بشكل كامل، بما يجعل هناك فرصة أمام المستأجرين الحاليين للبحث عن أماكن أخرى في حال لم يستطيعوا دفع قيمة الإيجار.
متوقعاً حدوث تغييرات كبيرة في سوق العقارات لأن هناك ملايين الوحدات ستكون متاحة للسكن بل أنها ستدخل في سوق المباني الجديدة حال تركها مستأجريها، وأن التوقعات تشير لتوفير ما لا يقل عن مليون ونصف وحدة سكنية من بين 2 مليون وحدة مغلقة.
ماذا سيحدث حال لم يكن القانون مرضياً للملاك؟
وشمل الحكم، عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 136 لسنة 1981، بشأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقات بين المؤجر والمستأجر، والذي ينص على تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها للأغراض السكنية.
وأكدت المحكمة أن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتاً لا يزيله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه يشكل عدواناً على قيمة العدل وإهدار لحق الملكية.
ويوجد نوعان أساسيان من الإيجارات في مصر، أولها الإيجار القديم وهو إيجار ممتد ثابت القيمة الإيجارية ولا يمكن فسخ العقد الإيجاري إلا في حالات قليلة للغاية، إلى جانب الإيجار الجديد وهو عقد محدد المدة يتم إدراج بنود نسب زيادة الإيجارات السنوية فيه، وهو الذي تسير عليه غالبية الوحدات السكنية المؤجرة حاليًا.
وقال محمد.س وهو عضو بائتلاف ملاك العقارات القديمة، أن مطالب المُلاك لا تشمل فقط زيادة القيمة الإيجارية كما نص حكم المحكمة الدستورية الذي يحظى بترحيب جميع المُلاك، لكنه يتطرق أيضاً لضرورة أن يكون هناك تعويض عن الخسائر الفادحة التي تعرضنا لها خلال أكثر من أربعة عقود.
وأوضح أن الملاك لن يقبلوا بقيمة إيجارية تقل عن الحد الأدنى من قيمة الإيجارات وفقًا للقانون الجديد، على أن تخضع هذه النسبة للزيادة، مشيراً إلى أنهم تعرضوا لظلم كبير لأن هناك العديد من الشقق لا يتجاوز إيجارها الشهري 10 جنيهات.
وقال إن قيمة هذه العقارات السوقية قد تصل إلى 5 ملايين جنيه ويتم تأجير نظيرتها التي تخضع لقانون الإيجار الجديد بأكثر من 50 ألف جنيه شهرياً، موضحاً أن غالبية العقود الإيجارية القديمة محررة في الفترة ما بين أعوام 1960 إلى 1978.
وذكر المصدر ذاته أن الصراع في حال لم يكن القانون مرضياً للملاك سيكون بين ملايين المواطنين وبعضهم البعض لأن كثير من البنايات الحالية أضحت مملوكة لورثة ملاكها الأصليين وهو ما يجعل هناك ما بين أربعة إلى ستة ورثة للشقة الواحدة وقد يزيد هذا الرقم.
وهناك أوضاع اقتصادية ضاغطة تدفع نحو التحرك بالسبل القضائية لانتزاع هذه الشقق، مشيراً إلى أن تأخر حسم القضاء في كثير من القضايا المرفوعة أمامه بشأن تسليم الشقق عقب وفاة الوريث الأول للمستأجر ساهم في حوادث عنف وبلطجة بالعديد من المحافظات.
وفي المقابل أكد سمير مصطفى موظف بالمعاش وأحد مستأجري البنايات السكنية، أنه يواجه مصيراً قد يُلقي به في الشارع لأنه لن يكون قادراً على تحمل القيمة الإيجارية لشقته التي يقنط فيها حالياً.
مشيراً إلى أنه دفع في نهايات السبعينات مبلغ وصل إلى خمسة آلاف جنيه كمقدم للعقد أي ما يوازي حالياً مليوني جنيه بحساب قيمة الجنيه وفقًا لغرام الذهب في ذلك الحين حيث كان يصل إلى 10 جنيهات في مقابل 4000 جنيه للغرام حالياً، وبالتالي فإنه سيكون بحاجة لتعويض يوازي ما دفعه في ذلك الحين في حال ترك منزله.
وذكر أن المستأجرين ليس لديهم مانع في زيادة القيمة الإيجارية لكن يجب الوضع في الاعتبار أن الملاك حصلوا على مقابل مادي ضخم يوازي قيمة الشقة في ذلك الحين.
*طريق رأس الرجاء الصالح يهدد عرش قناة السويس: خسائر بالمليارات وتحولات استراتيجية
في تحول دراماتيكي يشهده عالم الملاحة الدولية، أصبحت قناة السويس، الشريان الملاحي الحيوي الرابط بين البحرين الأحمر والمتوسط، تواجه تحديًا غير مسبوق.
مع تصاعد الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله الحوثية في البحر الأحمر، بدأت شركات الملاحة العالمية تغيير مسارها نحو طريق رأس الرجاء الصالح، ما ألحق بقناة السويس خسائر مالية كبيرة.
تراجع الإيرادات وضياع السفن
أعلنت هيئة قناة السويس أن إيراداتها للعام المالي 2023/2024 تراجعت إلى 7.2 مليار دولار مقارنة بـ9.4 مليار دولار في العام المالي السابق.
هذا الانخفاض، الذي يعادل حوالي 2 مليار دولار، يعكس تأثر القناة بهجمات الحوثيين المتكررة على السفن العابرة لمضيق باب المندب، البوابة الجنوبية للبحر الأحمر، ما دفع العديد من الشركات إلى البحث عن بدائل أكثر أمانًا.
رأس الرجاء الصالح: الحل البديل
مع تصاعد المخاطر في منطقة البحر الأحمر، زادت حركة الملاحة حول إفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، على الرغم من طول المسافة والوقت.
ويُعزى ذلك إلى الهجمات الحوثية التي استهدفت نحو 182 سفينة منذ نوفمبر الماضي حتى نهاية أكتوبر 2023، وفقًا لتصريحات زعيم الحوثيين، عبدالملك الحوثي.
خسائر في أعداد السفن العابرة
تشير مقارنة رقمية أجرتها منصة “صحيح مصر” إلى أن قناة السويس فقدت أكثر من 10 آلاف سفينة خلال العام المالي 2023/2024.
هذا التراجع يتزامن مع زيادة ملحوظة في أعداد السفن التي اختارت الدوران حول إفريقيا، مما يعكس تحولًا استراتيجيًا في طرق الملاحة العالمية.
* الحراك الطلابي في مصر..من نطاق الحرية إلى القبضة الأمنية
لطالما كان الحراك الطلابي في الجامعات المصرية يُمثل تهديدا لاستقرار النظام لما يتمتع به الطلبة من تنظيم حماسة ووعى ثقافي وحقوقي وسياسي في كثير من القضايا عن باقى الفئات الشعبية الأخرى، لذلك كان على النظام السياسي القائم في كل حقبة زمنية أن يتدخل في انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات ويرشح على القوائم طلبة موالين له لإخماد أى حراك ثوري أو نشاط طلابي قد يؤثر على استقراره وأمنه.
في عهد عبد الناصر اتسعت دوائر المطالب وامتدت إلى الحريات وشكل النظام، إلى قلب السلطة الناصرية عليهم، فألقت القبض على قياداتها عام 1968، لتنفجر المظاهرات من جديد تطالب بالإفراج عن الطلبة المعتقلين، حتى أن قائد الطيران في ذلك الحين اللواء مصطفى الحناوي قال في حوار سابق مع مجلة “روز اليوسف” أن عبدالناصر أمر بضرب الطلبة المحتجين ضده في الاسكندرية بالنيران بواسطة المروحيات، لأن هؤلاء الطلبة سيعملون على اسقاط حكمه، لكن هذا اللواء رفض الأوامر بشكل قاطع مما أدى لعزله لاحقًا من قبل عبد الناصر.
ومع احتدام المواجهات، تراجع مجلس الوزراء برئاسة جمال عبد الناصر، واتخذ قرارًا بإلغاء الأحكام التي صدرت بحق الطلبة، وإحالة القضية إلى محكمة عسكرية عليا أخرى، واستجاب لمطالب الطلبة الخاصة بإعطاء مزيد من الاستقلال والفاعلية وحرية الحركة لاتحاداتهم والسماح لهم بالعمل السياسي.
السادات ومحاولات السيطرة
ذكر عبد المنعم أبو الفتوح ورئيس حزب مصر القوية والمحبوس حاليًّا في مصر في كتابه: “عبد المنعم أبو الفتوح.. شاهد على تاريخ الحركة الإسلامية”، إن السادات كان يرغب بالفعل في السيطرة على الحركة الطلابية الإسلامية وتوظيفها لصالحه في السبعينيات” وف الآخير وعندما عجز السادات أن يطوع الحراك الطلابي لصالحه لجأ إلى التقويض، بإصدار لائحة 79 التي ألغى من خلالها اتحاد طلاب الجمهورية، في محاولة لاغتيال الحركة الطلابية، كما ألغى اللجنة السياسية في اتحادات الطلاب وحرم كل أشكال العمل السياسي داخل الجامعة.
بعد اغتيال السادات عام 1981، وتولى مبارك السلطة شاركه هو الأخر الخوف من الحركة الطلابية، وكان ذلك نواة قراره بتعديل لائحة 79 الصادر عام 1984، وبموجب هذا القرار اعتمد مبارك، قرار السادات بإدخال “الأمن الجامعي” إلى حرم الجامعة، وبالطبع لم يكن يتوقف دوره على حماية منشآت الجامعة فقط بل تجاوزه إلى ما يمكن تسميته بـ”الشرطة الأخلاقية والسياسية” داخل الجامعة، وبات من حقه اعتقال وشطب المعارضين للسلطة من الانتخابات والتضييق عليهم، دون محاسبة من أحد.
ومع ثورة 25 يناير ذابت الحركة الطلابية في جموع المصريين بورغم ذلك كان لها معارك سجلت باسمها وسيظل التاريخ شاهدًا عليها، كان في مقدمتها بالطبع، طرد الحرس الجامعي تنفيذًا لحكم القضاء الإداري الذي جاء تتويجًا لنضال الطلاب في هذه القضية.
الحراك الطلابي في عهد السيسي
منذ وصول الرئيس السيسي إلى السلطة في مصر عام 2013. انقطعت انتخابات اتحادات الطلبة لمدة عامين، ثم جرت مرة أخرى في 2015، لكن وفقا لخارطة النظام الجديد، الذي أرادها أن تكون صورية فقط، وخالية من أي منافسة حقيقية أو أصوات معارضة. وكلمة السر في طلاب من أجل مصر.
بدأ ظهور حركة طلاب من أجل مصر مع احتفالات جامعة القاهرة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر، في 2017، كمبادرة طلابية تعمل من أجل خدمة الجامعات، ولأجل خدمة أهداف التنمية المستدامة، وقد قال مؤسسها عمرو مصطفى٬ عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، إنه اقترح فكرتها على إدارة القاهرة ووافقت عليها، ثم عرضتها على إدارات جامعات حكومية مختلفة، فرحبت بانطلاقها لديها.
تبنى الأمن الحركة ودعمها عن باقى الحركات الطلابية وفتح لها ندوات تثقيفية تنظمها القوات المسلحة، ومؤتمرات الشباب، ومنتدى شباب العالم، وهناك امتيازات خاصة تُمنح لمَن يفوز بعضوية طلاب من أجل مصر منها أولوية الحصول على المنح الدراسية، وعند مقابلة المسؤولين أو تمثيل الكلية يُختار ممثلو الطلاب منها، وصولًا لمعرفة طلابها أولًا بالرحلات المختلفة التي تنظمها الكليات. الأمر وصل إلى وجود تعليمات من وزير التعليم العالي، بأنه لن يُتاح أي دعم أو تسهيلات مالية أو إدارية، سوى لطلاب من أجل مصر، في مقابل تعرّض باقي الحركات الطلابية المُسيسة داخل الجامعات للتهميش، حتى وصل الأمر إلى عدم وجود حركة طلابية سياسية واحدة داخل الجامعة الآن لعدم الترخيص باستمرارها وتضييق الخناق عليها، حسبما أخبرنا أعضاء سابقون بتلك الحركات.
انتهاكات وتضييقات
مع انطلاق عملية سحب استمارات الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات المصرية الخميس الماضي، أعرب عدد كبير من الطلاب عن استيائهم مما وصفوه بـ”التعنت الرسمي” الذي يهدف إلى عرقلة ترشحهم لصالح قائمة “طلاب من أجل مصر”، المدعومة رسميًا.
واشتكى الطلاب من سلسلة من التجاوزات التي بدأت منذ الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات، تجلت في أن إدارات رعاية الشباب بجامعتي القاهرة وعين شمس سلمت الجدول الزمني لأسرة “طلاب من أجل مصر” قبل الإعلان الرسمي، ما أعطى لهذه القائمة ميزة تنافسية مبكرة، وقد تفاجأ الطلاب يوم تقديم الأوراق بفتح باب الترشح لفترة قصيرة، لم تتجاوز خمس ساعات، تزامنت مع مواعيد امتحانات منتصف الفصل الدراسي، مما حال دون تمكن العديد منهم من تقديم أوراقهم.
في جامعة عين شمس امتنعت مكاتب رعاية الشباب عن تزويد الطلاب المستقلين أو غير المنتمين إلى “طلاب من أجل مصر” بقائمة متطلبات الترشح، مما أدى إلى رفض أوراقهم بحجة “عدم استكمال المستندات”، دون أن تكون هذه المتطلبات مُعلنة بشكل رسمي.
أما في جامعة القاهرة، فقد واجه الطلاب مشكلة توقف نظام الدفع الإلكتروني يوم تقديم الأوراق، ما منعهم من إتمام الإجراءات اللازمة. ورغم ذلك، أُتيح لمقرر قائمة “طلاب من أجل مصر” الدخول إلى النظام وسداد الرسوم نيابة عن كافة أعضاء قائمته، في مخالفة واضحة للإجراءات المتبعة. وفي جامعات أخرى مثل الزقازيق، المنصورة، والإسكندرية، امتنع موظفو رعاية الشباب عن تسليم استمارات الترشح للطلاب المستقلين أو المنتمين إلى قوائم غير قائمة “طلاب من أجل مصر”، مما أثار المزيد من التساؤلات حول نزاهة الانتخابات.
وفي الآخير اتضح للطلاب في الجامعات أن العملية الانتخابية في الجامعات تُدار لصالح “طلاب من أجل مصر”، مما يقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب ويعزز الهيمنة الرسمية على العمل الطلابي، وقد لجأ الطلاب إلى الطعون التي سيتم فحصها يوم 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 20 نوفمبر.
وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 21 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 24 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 25 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27 نوفمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 28 نوفمبر 2024.
