“كارنيجي” : مشروعات الجيش تهدد البيئة والمناخ بمصر.. الثلاثاء 19 نوفمبر 2024م.. تزوير مبكّر لانتخابات اتحاد طلاب الجامعات للعام الـ12 على التوالي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* إخلاء سبيل 23 واستمرار حبس 6 من المقبوض عليهم في احتجاجات “طريق المطرية”

في تطور خطير ومثير للقلق أصدرت نيابة شمال الدقهلية قرارًا بحبس خمسة من أهالي منطقة المطرية بمحافظة الدقهلية من بينهم طفل لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيق بعد توجيه تهم خطيرة بالتحريض على التجمهر والتظاهر

وأخلت نيابة شمال المنصورة الكلية، أمس، سبيل 23 شخصًا من أهالي مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، ممن أُلقي القبض عليهم، السبت الماضي، إثر تجمهر العشرات على الطريق الواصل بين المطرية وبورسعيد، احتجاجًا على تردي خدمات الطريق، ما أسفر عن مصرع 12 وإصابة 23 شخصًا في حادث، الأربعاء الماضي.  

وقال المحامي حسن الملهاط إن النيابة أخلت سبيل المتهمين بكفالة عشرة آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة القضية رقم 7711 لسنة 2024 جنح المطرية، فيما أمرت باستمرار حبس خمسة آخرين، وإيداع طفل قاصر في دار الملاحظة لمدة أسبوع.

وأوضح المحامي أن النيابة وجهت لجميع المتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر والتعدي على الطريق العام، والرشق بالحجارة وإشعال إطارات السيارات، قبل وصول تحريات «الأمن الوطني» التي أفادت بعدم انتمائهم لأي توجهات سياسية أو حزبية. بعدها قررت النيابة إخلاء سبيل الـ23، بينما وجّهت تهم التحريض على التظاهر وعلى باقي الأفعال المذكورة للخمسة المحبوسين، وهم محتجزون حاليًا في قسم شرطة محلة دمنة بالدقهلية، بحسب الملهاط.

وقطع الأهالي الطريق الذي يستخدمه العديد من العمال للوصول إلى مصانع المنطقة الاستثمارية في بورسعيد، عقب الحادث الأخير، احتجاجًا على تكرار الحوادث عليه نتيجة لافتقاره لأعمدة الإنارة والمطبات واللافتات والحواجز التي يمكنها أن تمنع سيارات النقل الثقيلة من استخدامه وسط غياب البنية الأساسية للسلامة.

بعد ساعات قليلة من بدء احتجاجهم، واجهت قوات الأمن الأهالي المعتصمين بإطلاق الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع، ما أسفر عن إصابة أكثر من شخص، كما قامت بإلقاء القبض على عدد من المحتجين، حسبما نقلت دار الخدمات النقابية والعمالية، أمس، عن شهود عيان. 

وفي اليوم التالي لاحتجاج الأهالي، كلف محافظ الدقهلية، اللواء طارق مرزوق، رئيس مركز ومدينة المطرية بالبدء الفوري في تكثيف أعمدة الإنارة، وتركيب العلامات العاكسة على جانبي الطريق، ووضع حواجز خرسانية بطول الطريق لمنع مرور النقل الثقيل، وإنشاء مطبات صناعية قبل الكتل السكنية والمدارس، وغلق الفتحات غير القانونية، فيما وجّه محافظ بورسعيد، اللواء أركان حرب محب حبشي، الأجهزة التنفيذية بالبدء في تثبيت مجموعة من الحواجز الخرسانية لمنع مرور سيارات النقل الثقيل، بحسب بيانات المحافظتين.

 

* اعتقال سيدة بمطار القاهرة وظهور 27 معتقلا بين المختفين قسريا لفترات متفاوتة

قال مصدر حقوقي إن داخلية الانقلاب بمطار القاهره اعتقلت السيدة إيمان عبد الوهاب من الزقازيق، وظهرت بنيابة الزقازيق الكلية لعمل إعادة إجراءات في حكم غيابي صادر ضدها، وتم إيداعها مركز شرطة الزقازيق.

ومن جانب آخر كشفت منظمات حقوقية عن ظهور 27 من المختفين قسريًا لمدد متفاوتة أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وهم:

1. آية العبد أحمد العبد قنديل
   2. أحمد سمير عبد الله بليلة
   3. أحمد سيد محمود محمد داكر
   4. أشرف عبد الرازق إبراهيم الجندي
   5. حمدي محمد أحمد محمد
   6. خالد محمد جابر الكاتوشي
   7. رضا محمد محمد علي عبد اللطيف
   8. طه أحمد طه عبد الفتاح
   9. عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن محمد ذكي
   10. عبد الرحمن محمد حسين محمد البرديني
   11. عبد الله أيمن عز الدين عبد الرحيم مهران
   12. عثمان رياض سليمان السيد
   13. محمد أحمد حسن أحمد السليني
   14. محمد أحمد عبد الهادي أحمد
   15. محمد أحمد قرني أحمد سويدان
   16. محمد رزق عبد الحميد رضوان
   17. محمد رشاد محمد محمد أبو زيد
   18. محمد عوض محمد درويش
   19. محمد محمد يوسف عبد الرحمن عوض
   20. محمد مصطفى أحمد السيد النجار
   21. محمود عبد الحميد عبد ربه اللافي
   22. محمود فؤاد أحمد حسانين
   23. مروان صابر عطية القرماني
   24. مينا نسيم راغب عبد الله رزق
   25. هاني الفولي محمد السيد
   26. وائل حامد مرسي سليمان
   27. يحيى عبد الرحمن صالح سليمان

 

* محمد بدر 7 سنوات من الإخفاء القسري

دخلت قضية الطالب محمد بدر محمد عطية، طالب الهندسة بجامعة الأزهر، عامها السابع في طي النسيان، حيث وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفائه قسريًا منذ اعتقاله في 17 فبراير 2018.
الحادثة التي هزت أسرته ومجتمعه الجامعي، تكشف عن مأساة الإخفاء القسري في مصر والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

تفاصيل الاعتقال واختفاؤه
وفق شهادات زملائه، تم توقيف محمد بدر في ميدان رمسيس بالقاهرة من قِبل أفراد من قوات الأمن أثناء عودته من زيارة عائلية في مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية إلى مقر إقامته الجامعي في القاهرة.
اقتيد دون الإفصاح عن سبب التوقيف أو تقديم مذكرة اعتقال. منذ تلك اللحظة، انقطعت أخباره تمامًا، ولم يُعرض على أي جهة تحقيق.

جهود الأسرة القانونية والردود الرسمية
لم تترك أسرة محمد بدر بابًا إلا وطرقته بحثًا عنه؛ أرسلت الأسرة تلغرافات عاجلة للنائب العام والمحامي العام، ورفعت شكاوى عديدة إلى وزارة الداخلية، التي نفت بدورها وجوده لديها.
وعلى الرغم من الجهود الحثيثة، لم تتلق الأسرة أي إجابات واضحة، ليظل مصير محمد مجهولاً منذ سبع سنوات.

مطالبات حقوقية متكررة
أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بيانًا طالبت فيه السلطات بالكشف الفوري عن مصير محمد بدر، وإطلاق سراحه، ووقف كافة أشكال الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري.
وأكدت الشبكة أن هذه الانتهاكات تُعد مخالفة صارخة للدستور المصري وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر.

الإخفاء القسري.. جريمة بلا مبرر
قضية محمد بدر ليست الوحيدة؛ إذ تمثل الإخفاء القسري أداة قمعية متكررة في مصر تستهدف المعارضين والنشطاء وحتى الطلاب.
وتشير منظمات حقوقية دولية إلى أن هذه الممارسات تُستخدم لبث الرعب في النفوس وكبح الأصوات المعارضة، مما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني. 

رسالة من عائلة محمد
قالت أسرة محمد بدر في تصريح مؤثر: “نريد فقط أن نعرف هل هو بخير؟ هل ما زال حيًا؟ سبع سنوات من الانتظار والألم مرت علينا دون أي إجابة. هذا عذاب يفوق التصور”.

* “كارنيجي” : مشروعات الجيش تهدد البيئة والمناخ بمصر

أكد مركز “مالكوم كير-كارنيجي” للشرق الأوسط أن مصر تواجه سلسلة من التهديدات المُحدقة بنظامها البيئي، مما يستوجب إدراج الاعتبارات البيئية وتدابير التحصين من تداعيات تغيّر المناخ مستقبلًا في صلب دورة المشروعات الكثيرة التي تديرها المؤسسة العسكرية في البلاد.

وحذر المركز في دراسة له من أنه “ما لم يتم تصويب المسار الحالي، فقد تسفر الأنشطة التي تتولاها المؤسسة العسكرية حاليًا بهدف تحقيق الأرباح المالية وتحسين نمو الاقتصاد الكلّي، عن تقويض قدرة النظام البيئي المصري على التكيّف مع التهديدات المستقبلية”.

وأشار إلى أن “الإدارة العسكرية للمشروعات في المجال المدني تشكل خطرًا جديًا يتمثل في مفاقمة الأضرار التي تلحق بالنظام البيئي المصري نتيجة سوء التكيّف، مما قد يُضعف قدرة البلاد على مواجهة الاضطرابات الناجمة عن تغيّر المناخ”.

وأوضح أن “الإطار السياسي والعملياتي الساعي لتحقيق الأهداف البيئية يعاني من نقاط ضعف تقوض الثقة بعملية إدماج المتطلبات البيئية في تصميم المشروعات وتنفيذها وما بعد تسليمها. وبما أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو توليد الإيرادات، فهي تولي مخاطر التدهور البيئي على المديَين المتوسط والطويل اهتمامًا ثانويًا، في أفضل الأحوال”.

وأضاف المركز أن رؤى المؤسسة العسكرية وأولوياتها ستؤثر بشكل كبير على استعداد مصر للتعامل مع الاضطرابات المناخية ومواجهتها، نظرًا لانخراطها المتزايد في تحديد الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية وتوجيه استثمارات الدولة.

وشدد على ضرورة أن تمتنع السلطات المختصة وأجهزة الدولة في مصر عن اتخاذ تدابير قد تزيد الوضع البيئي سوءًا، مؤكدًا أن التعامل مع تحديات تغيّر المناخ يتطلب خططًا شاملة ومتكاملة.

وأوضح أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام تغيّر المناخ يتطلب دمج المشروعات والأنشطة الإنتاجية التي تديرها المؤسسة العسكرية في المجال المدني ضمن إطار وطني موحد. هذا الإطار ينبغي أن يركز على وضع خطط للتخفيف من حدة تغيّر المناخ والتكيّف معه، مع مراقبة الإجراءات المتخذة ومساءلة الجهات المعنية.

مخاطر

بيّن المركز أن عوامل عدة تسهم في زيادة احتمالات حدوث تداعيات بيئية خطيرة، من بينها ضخامة المشروعات، والإسراع في إنجازها ضمن مهل زمنية ضيقة، وتجاهل دراسات الجدوى وتقييمات الأثر البيئي، والاعتماد المفرط على الحلول التكنولوجية، والتركيز الشديد على هدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وحذر المركز من أن تعهّدات الحكومة بإخضاع الهيئات العسكرية النشطة اقتصاديًا لنفس معايير الشفافية المالية التي تخضع لها جميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية الأخرى المملوكة للدولة، يجب أن تشمل أيضًا الممارسات البيئية لهذه الهيئات.

الاقتصاد العسكري وتأثيره

يسيطر الجيش المصري على نحو 60% من الاقتصاد المصري، من خلال أوامر مباشرة ودون مشاركة فعلية مع القطاع الخاص. هذا الوضع يعمق الفجوات المالية في خزانة الدولة، التي تُحرم من تحصيل الرسوم والضرائب والجمارك على مشروعات الجيش، التي تُنفذ غالبًا بنظام السخرة، مع تخصيص الأراضي للجيش بالمجان.

أكد مركز “مالكوم كير-كارنيجي” للشرق الأوسط أن مصر تواجه سلسلة من التهديدات المُحدقة بنظامها البيئي، مما يستوجب إدراج الاعتبارات البيئية وتدابير التحصين من تداعيات تغيّر المناخ مستقبلًا في صلب دورة المشروعات الكثيرة التي تديرها المؤسسة العسكرية في البلاد.

وحذر المركز في دراسة له من أنه “ما لم يتم تصويب المسار الحالي، فقد تسفر الأنشطة التي تتولاها المؤسسة العسكرية حاليًا بهدف تحقيق الأرباح المالية وتحسين نمو الاقتصاد الكلّي، عن تقويض قدرة النظام البيئي المصري على التكيّف مع التهديدات المستقبلية”.

وأشار إلى أن “الإدارة العسكرية للمشروعات في المجال المدني تشكل خطرًا جديًا يتمثل في مفاقمة الأضرار التي تلحق بالنظام البيئي المصري نتيجة سوء التكيّف، مما قد يُضعف قدرة البلاد على مواجهة الاضطرابات الناجمة عن تغيّر المناخ”.

وأوضح أن “الإطار السياسي والعملياتي الساعي لتحقيق الأهداف البيئية يعاني من نقاط ضعف تقوض الثقة بعملية إدماج المتطلبات البيئية في تصميم المشروعات وتنفيذها وما بعد تسليمها. وبما أن الهدف الأساسي للمؤسسة العسكرية هو توليد الإيرادات، فهي تولي مخاطر التدهور البيئي على المديَين المتوسط والطويل اهتمامًا ثانويًا، في أفضل الأحوال”. 

وأضاف المركز أن رؤى المؤسسة العسكرية وأولوياتها ستؤثر بشكل كبير على استعداد مصر للتعامل مع الاضطرابات المناخية ومواجهتها، نظرًا لانخراطها المتزايد في تحديد الأهداف الاقتصادية الاستراتيجية وتوجيه استثمارات الدولة.

وشدد على ضرورة أن تمتنع السلطات المختصة وأجهزة الدولة في مصر عن اتخاذ تدابير قد تزيد الوضع البيئي سوءًا، مؤكدًا أن التعامل مع تحديات تغيّر المناخ يتطلب خططًا شاملة ومتكاملة.

وأوضح أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز قدرة البلاد على الصمود أمام تغيّر المناخ يتطلب دمج المشروعات والأنشطة الإنتاجية التي تديرها المؤسسة العسكرية في المجال المدني ضمن إطار وطني موحد. هذا الإطار ينبغي أن يركز على وضع خطط للتخفيف من حدة تغيّر المناخ والتكيّف معه، مع مراقبة الإجراءات المتخذة ومساءلة الجهات المعنية.

مخاطر

بيّن المركز أن عوامل عدة تسهم في زيادة احتمالات حدوث تداعيات بيئية خطيرة، من بينها ضخامة المشروعات، والإسراع في إنجازها ضمن مهل زمنية ضيقة، وتجاهل دراسات الجدوى وتقييمات الأثر البيئي، والاعتماد المفرط على الحلول التكنولوجية، والتركيز الشديد على هدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وحذر المركز من أن تعهّدات الحكومة بإخضاع الهيئات العسكرية النشطة اقتصاديًا لنفس معايير الشفافية المالية التي تخضع لها جميع المؤسسات والهيئات الاقتصادية الأخرى المملوكة للدولة، يجب أن تشمل أيضًا الممارسات البيئية لهذه الهيئات.

الاقتصاد العسكري وتأثيره

يسيطر الجيش المصري على نحو 60% من الاقتصاد المصري، من خلال أوامر مباشرة ودون مشاركة فعلية مع القطاع الخاص. هذا الوضع يعمق الفجوات المالية في خزانة الدولة، التي تُحرم من تحصيل الرسوم والضرائب والجمارك على مشروعات الجيش، التي تُنفذ غالبًا بنظام السخرة، مع تخصيص الأراضي للجيش بالمجان.

 

* تزوير مبكّر لانتخابات اتحاد طلاب الجامعات للعام الـ12 على التوالي

للعام الثاني عشر على التوالي، ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، تصرّ الآلة العسكرية على وقف عجلة الديمقراطية بأي شكل وفي كل مكان في مصر، من مدارس وجامعات وأندية وجمعيات، بلا توقف وبكل تبجح، وتحت سمع وبصر الجميع تواصل الإدارات التعليمية وأد الديمقراطية مبكرًا في مصر.

فعلى صعيد الجامعات المصرية، تتوسع سيطرة الأمن الوطني في هندسة الانتخابات الطلابية.

ومع انطلاق ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات المصرية، تزايدت الشكاوى من طلاب مستقلين وأسر طلابية غير مدعومة أمنيًا أو سياسيًا بشأن ممارسات الإدارات التعليمية.

وتتركز الاتهامات على تيسير إجراءات الانتخابات لصالح قائمة “طلاب من أجل مصر”، التي تحظى بدعم رسمي من نظام عبد الفتاح السيسي، مما يثير مخاوف من غياب التعددية وتكافؤ الفرص.

 خدعة الجدول الزمني

تناقلت الصفحات الطلابية شكاوى طلاب من جامعات القاهرة وعين شمس عن انتهاكات واضحة بدأت قبل فتح باب الترشح، حيث حصلت أسرة “طلاب من أجل مصر” على الجدول الزمني للانتخابات قبل الإعلان الرسمي عنه، مما منحهم فرصة أفضل للاستعداد.

فتح باب الترشح 5 ساعات فقط

أوضح طلاب أن باب الترشح فُتح لخمس ساعات فقط يوم الخميس الماضي، وهو ما تزامن مع امتحانات منتصف الفصل الدراسي في العديد من الكليات، مما أعاق مشاركة كثير من الطلاب.

انتقائية في التعامل

أفاد مصدر طلابي بجامعة عين شمس، في تصريحات إعلامية، أن موظفي رعاية الشباب امتنعوا عن إبلاغ الطلاب المستقلين بمتطلبات الترشح، ورفضوا قبول أوراقهم بحجة عدم اكتمال المستندات، رغم عدم إعلان تفاصيل الأوراق المطلوبة رسميًا.

وفي جامعة القاهرة، تعطلت أنظمة الدفع الإلكتروني طوال فترة تقديم الأوراق، مما حال دون استكمال الطلاب المستقلين لإجراءاتهم، بينما سُمح لممثلي “طلاب من أجل مصر” باستخدام أنظمة الكليات لإتمام عمليات الدفع بشكل استثنائي.

وفي جامعات الزقازيق والمنصورة والإسكندرية، أبلغ موظفو رعاية الشباب الطلاب المستقلين بعدم وجود انتخابات فعلية، وأن قائمة واحدة قد تم اعتمادها مسبقًا وإرسالها لإدارة الكلية، مما حرم الطلاب من حقهم في الترشح أو حتى الاطلاع على استمارات التقديم.

صناعة جيل من الأمنجية

ووفق تقديرات سياسية، فإن تزوير الانتخابات الجامعية يهدف إلى تغييب الوعي الطلابي، وخلق جيل بلا وعي حقيقي، لا يسمعون سوى لغة النظام فقط، تمهيدًا لضمهم إلى أحزاب الدولة الموالية للنظام، مثل حزب مستقبل وطن والحزب الوطني سابقًا.

ويجري غالبًا ضم طلاب من أجل مصر وأعضاء الاتحادات الطلابية الموالية إلى “البرنامج الرئاسي”، كما يتم تفعيل نشاط الأكاديمية الوطنية للتدريب التي تؤهل الشباب ليحظوا بفرص لا تعوّض، ولا يمكن الوصول إليها إلا عبر العمل تحت عين الأمن.

*جدل بسبب خريطة غير مكتملة لمصر على موقع شركة “النصر للسيارات” الحكومية

أثار عرض خريطة غير مكتملة لمصر على الموقع الرسمي لشركة “النصر للسيارات”، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك بعد ساعات من افتتاح رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، مصنع الشركة بمناسبة إعادة تشغيله بعد توقف دام 15 عامًا. 

موجة غضب على وسائل التواصل
الانتقادات بدأت مع تداول صور قال ناشطون إنها من الموقع الرسمي للشركة، تظهر خريطة مصر خالية من سيناء وحلايب وشلاتين.
أثار ذلك ردود فعل غاضبة من جانب المدونين، حيث تساءل البعض عن سبب هذا الخطأ الجسيم، فيما اعتبره آخرون استهتارًا بالرموز الوطنية.

وكتب المدون وائل مفتاح عبر فيسبوك: “كيف تم تعيين جاهل أو مستهتر، على أحسن الفروض، أو مدسوس، ينشر خريطة مصر بلا سيناء وحلايب وشلاتين على موقع شركة النصر للسيارات؟”.
https://www.facebook.com/share/p/15Eqb1fdjf

فيما علق مدون آخر قائلاً: “إن كان خطأ وعن سهو فنحن نطالب بتصحيحه عاجلاً وليس آجلاً”. أما المدون محمد شهاب الدين، فقد لجأ إلى السخرية بقوله: “معلش اعذرونا على الهيافة، لكن احنا بنحب الخرائط صحيحة”.
https://www.facebook.com/share/p/18isFc4Pkg/

الشركة ترد وتبرر
في مواجهة الغضب المتصاعد، نقلت صحيفة القاهرة 24 تصريحات لرئيس شركة النصر للسيارات، خالد شديد، أوضح فيها أن الموقع الذي ظهرت عليه الخريطة “قديم وغير مكتمل ولا نعلم عنه شيء”، مشيرًا إلى أنه تم إغلاقه.

وأكد شديد رفع مذكرة خاصة ومخاطبة مباحث الإنترنت بالواقعة، مشيرًا إلى أن ما يحدث مجرد شائعات تستهدف زعزعة الشركة والقطاع الحكومي، وفق تعبيره.