اعتقالات واشتباكات جديدة بين أهالي الوراق والشرطة والأهالي :الجزيرة مش تكية ولا عيشة على الهامش.. الأربعاء 20 نوفمبر 2024م.. توقعات بإطاحة السيسي بقادة البحرية والجوية خلال أيام

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*مصادر من الوراق: الشرطة تحتجز 7 من الأهالي بعد احتجاجات ليلية قابلتها بالخرطوش وقنابل الغاز

تحتجز قوات الأمن سبعة مواطنين من جزيرة الوراق منذ مساء أمس، على خلفية احتجاجات نظمها أهالي الجزيرة ضد الحصار المفروض عليها، زادت حدتها بعد القبض على أربعة منهم، وتطورت لاشتباكات مع الشرطة التي استخدمت الخرطوش وقنابل الغاز، قبل أن تقبض على ثلاثة آخرين، حسب ثلاثة مصادر من الجزيرة طلبوا عدم الإفصاح عن هوياتهم.

الاشتباكات، التي وصفتها المصادر بأنها الأعنف منذ فترة، بدأت بعدما قبضت قوات الشرطة على أربعة من الأهالي في منطقة وراق الحضر، وهم في طريقهم لركوب المعدية للعبور للجزيرة، التي كان عدد من سكانها محتشدون بالفعل أمام كمين الشرطة المتمركز داخلها، أسفل كوبري تحيا مصر، احتجاجًا على حصار الجزيرة.

وزادت حدة الاحتجاجات بعد علم الأهالي بالقبض على الأربعة، ما قابلته الشرطة بإطلاق كثيف لقنابل الغاز والخرطوش على المحتجين، حسب المصادر الثلاثة، الذين أوضحوا أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة آخرين خلال المواجهات، لتتسع رقعة الاحتجاجات وصولًا إلى منطقة المشروع السكني الحكومي الذي حاول الأهالي اقتحامه. 

أحد المصادر الثلاثة قال لـ«مدى مصر» إن «العنف الشديد من الشرطة وكثافة استخدام قنابل الغاز أسفر عن إصابات لم نتمكن من حصرها، خصوصًا وأن الشرطة كانت تتعمد إطلاق القنابل المسيلة للدموع في مستوى أجساد المتظاهرين، على نحو يؤدي لإصابات مباشرة، لا في الهواء لتفريقنا فقط».

وهدأت المواجهات التي استمرت لساعات في ساعة متأخرة، بعدما أبلغت قوات الشرطة المحتجين نيتها الإفراج عن المحتجزين السبعة، دون أن يتم إطلاق سراحهم حتى الآن.

أحد المصادر التي تحدثت لـ«مدى مصر» أوضح أنه تمكن من التواصل مع اثنين من المقبوض عليهم، اللذين أبلغاه أن الشرطة أساءت معاملتهم وهددتهم باستمرار احتجازهم إذا لم يوقف الأهالي بث المقاطع المصورة للمواجهات.

كانت الأشهر الماضية شهدت تظاهرات متتالية من أهالي الجزيرة، على خلفية الحصار المفروض على دخول مواد البناء إليها، في حين تعتبره الدولة بناءً مخالفا وعشوائيا، وعلى الممارسات الشرطية العنيفة تجاه سكانها، وكذلك بسبب التضييق الشديد على مرورهم إلى المعدية.

 

*حبس 27 شاباً مخفيّاً قسراً لمدّة 15 يوماً على ذمة قضايا مختلفة بينهم مسيحي متّهم بالانضمام إلى الإخوان المسلمين

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب قراراً يقضي بحبس 27 شاباً، من بينهم شابة وكذلك شاب مسيحي متّهم بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، يوم الاثنين، علماً أنّ هؤلاء كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وقد ظهروا صباح الاثنين في مقرّ نيابة أمن الدولة في مصر وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

 ووجّهت نيابة أمن الدولة لهؤلاء الشبّان اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري أحمد سمير عبد الله، وأحمد سيد داكر، وأشرف عبد الرازق الجندي، وحمدي محمد أحمد، وخالد محمد الكاتوشي، ورضا محمد عبد اللطيف، وطه أحمد عبد الفتاح، وعبد الرحمن أحمد ذكي، وعبد الرحمن محمد البرديني، وعبد الله أيمن مهران، وعثمان رياض سليمان، ومحمد أحمد السليني، ومحمد أحمد عبد الهادي، ومحمد أحمد قرني، ومحمد رزق رضوان، ومحمد رشاد أبو زيد، ومحمد عوض درويش، ومحمد يوسف عوض، ومحمد مصطفى النجار، ومحمود عبد الحميد اللافي، ومحمود فؤاد حسانين، ومروان صابر القرماني، وهاني الفولي محمد، ووائل حامد مرسي، ويحيى عبد الرحمن صالح.

كذلك ضمّت القائمة شابة تُدعى آية العبد أحمد قنديل، وشاباً من الطائفة المسيحية يُدعى مينا نسيم راغب وقد وُجّهت له تهمة “الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين”.

 تجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية في مصر.

*تجديد حبس أمين الشرطة عبد الجواد السهلمي للشهر التاسع بسبب دعمه لغزة ورفع علم فلسطين

تواصل سلطات السيسي احتجاز أمين الشرطة عبد الجواد محمد عبد الجواد السهلمي، البالغ من العمر 45 عامًا، في الحبس الاحتياطي للشهر التاسع على التوالي، على ذمة القضية رقم 717 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
ويقبع السهلمي داخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 2)، بعد أن قررت محكمة جنايات القاهرة خلال جلستها الأخيرة تجديد حبسه لمدة 45 يومًا إضافية.

كانت قوة أمنية ألقت القبض على السهلمي يوم 29 فبراير الماضي في محافظة الإسكندرية، حيث كان يرفع علم فلسطين على لوحة إعلانية بميدان سيدي جابر عقب صلاة الجمعة، مرددًا هتافات داعمة لغزة ومنددة بإغلاق معبر رفح، وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني بمنطقة أبيس، حيث خضع لتحقيقات وصفها حقوقيون بغير القانونية، قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا يوم 11 مارس.

ورغم اختفائه قسريًا لمدة 10 أيام، والتي أثارت ردود فعل غاضبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تجاهلت النيابة العامة هذه الفترة ولم تُحاسب الجهات المسؤولة عنها.

خلفية السهلمي وموقف المنظمات الحقوقية
عبد الجواد السهلمي، من سكان قرية بيبان بمركز كوم حمادة في محافظة البحيرة، كان يعمل كأمين شرطة بمركز شرطة الدخيلة بالإسكندرية.
بحسب التقارير، لا ينتمي السهلمي إلى أي حزب سياسي أو تنظيم.

وقد أدانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان استمرار احتجازه، معتبرة أن رفع علم فلسطين والتعبير عن دعم غزة لا يُعدان جريمة تستوجب العقاب.
وطالبت الشبكة النائب العام المستشار محمد شوقي، بالإفراج عنه فورًا، مشددة على أن دعم القضايا العربية العادلة هو واجب وطني وليس جريمة.

*لايحدث إلا تحت حكم العسكر إيداع طفل بدار رعاية الأحداث بتهمة مقاومة السلطات في احتجاجات المطرية- دقهيلة

في زمن المنقلب السفاح السيسي، لم يسلم أي مواطن مصري من إجرام عصابة الانقلاب، حيث كشفت  منصة “الاشتراكيون الثوريون”: إن “نيابة شمال المنصورة الكلية، أمرت الاثنين الماضي بإيداع طفل، بدار رعاية الأحداث، وحبس 5 من أهالي المطرية، وإخلاء سبيل 24 آخرين بكفالة 10 آلاف جنيه، بعد أن قبضت عليهم قوات الأمن من التظاهرة الاحتجاجية التي نظمها أهالي مركز ومدينة المطرية، السبت الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات على الطريق الواصل بين المطرية – بورسعيد، بعد أن شهد الطريق حادثًا الأربعاء الماضي، أدى إلى مصرع 13 عاملاً وإصابة 22 آخرين، أثناء توجههم للعمل في مصانع الاستثمار ببورسعيد”.

وقال متابعون: إن “29 من أهالي المطرية عرضوا للتحقيق، أمام نيابة شمال المنصورة الكلية، التي وجهت لهم تهم التجمهر وقطع الطريق ومقاومة السلطات، وقررت استكمال التحقيق معهم اليوم بعد ورود التحريات”.

وفي تصريحات صحفية لنقيب المحامين بالمطرية إسلام نور الدين: إن “تحريات الأمن الوطني التي وردت للنيابة، أكدت الواقعة لكنها نفت أي توجهات سياسية للمتهمين”.

وأشار نور الدين إلى أن المتهمين الخمسة الذين قررت النيابة حبسهم، إضافة للطفل الحدث، ظهروا في الفيديوهات التي تم تصويرها أثناء الاحتجاجات.

وأوضح نور الدين أن المتهمين الخمسة سيعرضون على النيابة بعد 4 أيام، وإذا لم يتم إخلاء سبيلهم، وجددت حبسهم، سيستأنف المحامون على القرار أمام المحكمة، فيما سيتم عرض الطفل أمام النيابة بعد أسبوع، مشيرًا إلى احتمالية إخلاء سبيله.

واندلعت الاشتباكات بين الأهالي وداخلية السيسي تجمع عدد من أمهات ضحايا الحادث، وقطعهن طريق المطرية بورسعيد، فيما تعاطف معهن أهالي مدينة المطرية خاصة عمال المصانع، الذين كانوا في طريقهم لمنطقة الاستثمار ببورسعيد، حيث تجمع المئات في خلال دقائق.

وطالب الأهالي خلال الاحتجاجات، بإقامة حاجز خرساني يمنع مرور سيارات النقل على الطريق، وإنارته، وإنشاء مطبات أمام المداخل السكنية، لكن قوات الشرطة تعاملت بقسوة شديدة مع الاحتجاجات، وأطلقت عشرات القنابل المسيلة للدموع، ما أدى للعديد من حالات الاختناق خاصة بين الأطفال.

منظمة عمالية

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية (منظمة مستقلة)، في بيان: إن “عمليات القبض جاءت بعد محاولات لتفريق الأهالي باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، مما تسبب في عدد من الإصابات”.

وذكرت المنظمة العمالية أن المواجهات جاءت بعد احتجاجات الأهالي على وفاة 13 عاملا وإصابة آخرين في حادث مروري على طريق (المطرية – بورسعيد)، الذي يعرف باسم “طريق الموت”.

ولم تصدر في مصر بيانات رسمية حول عمليات توقيف أو اشتباكات مع أهالي المطرية.

وطالب الأهالي في احتجاجاتهم، بإصلاح الطريق وصيانته حفاظا على الأرواح، ومنعا لتكرار الحوادث المأساوية، وفق البيان.

وأضاف عباس أن الحادث وقع نتيجة اصطدام عربة نقل بحافلة تقل عمال مصنع للملابس الجاهزة من وإلى محل عملهم في جنوب المنطقة الصناعية.

وأوضح أن هذا الطريق “يفتقر منذ إنشائه لأبسط مقومات السلامة، بدءًا من غياب العلامات العاكسة والإضاءة اللازمة، مرورًا بضيق مساحته التي لا تسمح بمرور عربات النقل بأمان”.

وطالب الأهالي أيضا بوضع رادارات على الطريق لتحديد السرعة، وعمل فحوصات دورية لسائقي حافلات المصانع التي تقل العمال يوميًا على هذا الطريق، ما بين محافظات دمياط والإسماعيلية والدقهلية.

ووفق بيان لمحافظة الدقهلية، فقد بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد في أعمال لتنفيذ مجموعة من الحواجز الخرسانية بطريق (بورسعيد ـ المطرية)، لمواجهة ومنع مرور سيارات النقل الثقيل التي تخالف اللوحات الإرشادية والتحذيرات الموجودة بالطريق في نطاق محافظة بورسعيد، كما تمنع مرور سيارات النقل الثقيل، وذلك بالتنسيق بين حي الجنوب وإدارة مرور بورسعيد.

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي، بصرف التعويضات والمساعدات المقررة لأسر المتوفين حسب القانون، والمصابين حسب نسبة الإصابة نتيجة الحادث.

وشهد طريق “المطرية- بورسعيد” حوادث عدة خلال الفترة الأخيرة، ففي يناير الماضي، أُصيب 26 شخصًا إثر تصادم أوتوبيس نقل ركاب مع جرار، وفي أبريل الماضي، أصيب 23 شخصًا إثر حادث تصادم سيارتين ميني باص.

وتسببت حوادث الطرق في مصر خلال العام الماضي 2023 في وفاة 5861 شخصًا، مقابل 7762 عام 2022، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فيما بلغت أعداد الإصابات 71 ألفًا عام 2023 مقارنة بـ55.9 ألف في 2022.

*الجزيرة مش تكية ولا عيشة على الهامش: اشتباكات جديدة بين أهالي الوراق والشرطة

أكثر من سبع ساعات متواصلة من الاشتباكات العنيفة بين أهالي جزيرة الوراق وقوات الأمن، لتتحول المنطقة إلى ساحة حرب مفتوحة.

في تطور جديد يبرز قسوة الحكومة المصرية وتقاعسها عن حماية حقوق المواطنين، تصاعدت الأحداث في جزيرة الوراق بشكل غير مسبوق.

فقد شهدت الجزيرة في الأيام الأخيرة حملة أمنية عنيفة تستهدف إجبار الأهالي على إخلاء منازلهم وأراضيهم، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع بشكل مكثف وأضرمت الحرائق في بعض المناطق،

النظام الأمني المصري أرسل قواته المركزية وأجهزة أخرى لتفريق الأهالي قسرًا، بعدما انتفضوا في وجه محاولات الحكومة لإجبارهم على ترك أراضيهم بالقوة، وتحويل الجزيرة إلى مجرد أراضٍ للبناء أو مشروعات اقتصادية لا تعنيهم في شيء سوى تهديد مستقبلهم.

المشهد كان مروعًا، فقد شهدت الجزيرة أحداثًا دموية، بعدما لجأت السلطات إلى استخدام العنف المفرط في مواجهة المحتجين. عشرات من الأهالي أصيبوا بإصابات خطيرة نتيجة استخدام الخرطوش من قبل قوات الأمن، في حين تم اعتقال عدد غير محدد من المتظاهرين دون مراعاة للحقوق القانونية.

الجرحى والمحاصرون في الجزيرة يعانون من نقص في الرعاية الطبية، في وقت تتجاهل فيه الحكومة كل المناشدات الإنسانية وتستمر في سياسة التجاهل والاستهانة بحياة المواطنين.

كانت الاشتباكات على أكثر من جبهة، حيث تبادل المتظاهرون والقوات الضربات في محاولة للدفاع عن أنفسهم ومنازلهم. طوال هذه الساعات، ظل الأهالي صامدين في وجه آلة القمع التي لا تنتهي، على الرغم من العدد الكبير من المصابين والمعتقلين. أهالي الجزيرة لم يركعوا ولم ينكسروا أمام بطش النظام، بل أصروا على مطالبة حقوقهم المشروعة في العيش على أرضهم التي سلبت منهم في غفلة.

في محاولة واضحة لترويع السكان وإجبارهم على التنازل عن حقهم في البقاء. هذا التصعيد يأتي في إطار مخطط حكومي واسع يستهدف السيطرة على الجزيرة وتحويلها لمشروعات استثمارية كبرى لصالح فئة محددة من المستثمرين.

الواقعة بدأت حينما اقتحمت قوات الشرطة صباح الأحد الماضي الجزيرة، حيث تم استخدام القوة المفرطة دون سابق إنذار. الأهالي الذين رفضوا ترك منازلهم واجهوا رداً عنيفاً من الشرطة التي لم تكتفِ بإطلاق الغاز المسيل للدموع فقط، بل عمدت إلى إشعال الحرائق في مناطق معينة لإجبار الناس على مغادرتها. ومع ذلك، واجه الأهالي تلك الإجراءات بمزيد من الصمود والعناد، مما أدى إلى مواجهات ساخنة بين الطرفين.

الأرقام التي خرجت من الجزيرة تعكس حجم الكارثة التي تتعرض لها الوراق. فقد تم اعتقال أكثر من 30 شخصاً من السكان، بينهم نساء وأطفال، في حملة أمنية وُصفت بالوحشية. هؤلاء المعتقلون لم توجه لهم أي تهم واضحة، وهو ما يثير التساؤلات حول قانونية تلك الاعتقالات وأهدافها الحقيقية. مصادر محلية أفادت بأن الشرطة كانت تستهدف بشكل خاص الناشطين الذين قادوا حملات رفض التهجير القسري. كما أفادت المصادر بأن قوات الأمن فرضت حصاراً خانقاً على الجزيرة، حيث مُنع الدخول والخروج منها إلا بتصاريح أمنية، في خطوة تعزز من عزلة السكان وتزيد من الضغط عليهم.

الجزيرة، التي يعيش فيها نحو 90 ألف نسمة، كانت منذ سنوات هدفاً لمخططات الحكومة المصرية التي تسعى للاستيلاء عليها وتحويلها لمشروع استثماري ضخم ضمن مخطط تطوير القاهرة الكبرى. لكن هذا المخطط قوبل برفض قاطع من الأهالي الذين يرون أن الجزيرة ملك لهم ولأجدادهم، وأنهم لن يتركوا أرضهم مهما كانت الضغوط. وتعد الوراق واحدة من أكبر الجزر النيلية التي تحظى بموقع استراتيجي يجعلها هدفاً مغرياً للاستثمارات العقارية.

الحكومة المصرية تدعي أن المشروع يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير المناطق العشوائية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، لكن الحقيقة تبدو مختلفة تماماً. فبدلاً من توفير حلول بديلة عادلة للسكان، لجأت الحكومة إلى استخدام القوة الغاشمة لإخلاء الجزيرة، دون مراعاة لأبسط حقوق المواطنين في السكن والحياة الكريمة. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تكن سوى جزء من سلسلة طويلة من الممارسات القمعية التي تستهدف الاستيلاء على الأراضي لصالح حفنة من المستثمرين والمقربين من دوائر السلطة.

التقارير الإعلامية أشارت إلى أن العديد من سكان الجزيرة تلقوا تهديدات من قبل مسؤولين محليين، حيث تم إبلاغهم بضرورة التنازل عن أراضيهم مقابل تعويضات هزيلة لا تتناسب مع قيمة تلك الأراضي ولا تكفي لشراء بدائل مناسبة. بعض السكان أشاروا إلى أنهم تلقوا عروضاً من مسؤولين فاسدين تضمن لهم تعويضات أكبر في حال التعاون مع الحكومة والموافقة على إخلاء الجزيرة، وهو ما يعكس مدى تغلغل الفساد في الأجهزة الحكومية.

المشهد في الوراق يعيد للأذهان حوادث مشابهة شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث كانت الحكومة تستخدم القوة والعنف لإخلاء مناطق أخرى من سكانها تحت ذريعة التطوير. في تلك الحوادث، كان المواطن البسيط هو الخاسر الأكبر، حيث يجد نفسه مجبراً على ترك منزله وأرضه دون أي ضمانات لمستقبل أفضل. الجزيرة التي كانت يوماً ملاذاً هادئاً للسكان، تحولت إلى ساحة معركة بين الحكومة التي تسعى للاستيلاء على كل شبر من الأراضي ذات القيمة العالية وبين الأهالي الذين لا يملكون سوى التمسك بحقهم في الحياة والكرامة.

ورغم الاحتجاجات والمطالبات المستمرة من الأهالي بضرورة وقف تلك الاعتداءات، إلا أن الحكومة المصرية تبدو مصرة على تنفيذ مخططها. فالخطابات الرسمية التي تصدر عن المسؤولين الحكوميين تؤكد أن إخلاء الجزيرة هو أمر لا رجعة فيه، وأن المشاريع الاستثمارية التي سيتم إقامتها على أرضها ستسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني. ولكن يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن تنشيط الاقتصاد على حساب حقوق المواطنين؟ وكيف يمكن للحكومة أن تتحدث عن التنمية بينما هي تتجاهل أبسط معايير العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان؟

ما يحدث في جزيرة الوراق ليس مجرد حادثة عابرة، بل هو نموذج صارخ لسياسات القمع التي تتبعها الحكومة المصرية تجاه مواطنيها. فبدلاً من الحوار مع السكان وإيجاد حلول سلمية وعادلة، لجأت الحكومة إلى استخدام العنف الممنهج، في مشهد يعكس مدى استهانتها بحياة الناس وحقوقهم. الجزيرة التي كانت رمزاً للصمود أصبحت اليوم رمزاً للاضطهاد والظلم.

في ظل هذا التصعيد، يتساءل الكثيرون: أين دور المجتمع المدني؟ وأين هي المؤسسات التي من المفترض أن تدافع عن حقوق المواطنين؟ هل ستبقى تلك المؤسسات صامتة أمام هذا القمع؟ أم أن الحكومة نجحت في إخراس كل الأصوات التي تعارض سياساتها؟

بينما كانت عمليات القمع على أشدها، كانت هناك دعوات من الأهالي للخروج في مظاهرات حاشدة أمام مقار الحكومة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، حيث تبين أن أكثر من مائة شخص تم اعتقالهم في ظل ظروف غير قانونية. التجمعات أمام مراكز الشرطة كانت تزداد بشكل يومي، مع استمرار السلطات في سياسة التصفية الجسدية والتوقيف العشوائي دون أي مراعاة للحقوق المدنية. كان واضحًا أن هذه الإجراءات ليست من باب “فرض النظام” كما يدعي المسؤولون، بل هي محاولة مكشوفة لتحطيم إرادة المواطنين وقمع أصواتهم المعارضة.

ما يثير الاستفهام أكثر هو غياب تام لأي استجابة حقيقية من الحكومة لمطالب الأهالي العادلة. في الوقت الذي يطالب فيه الناس بحقهم في الحياة بكرامة على أراضيهم، لا نجد أي تحرك من قبل الحكومة لإيجاد حلول حقيقية بعيدة عن العنف والتهجير. بدلًا من ذلك، يبدو أن هناك سياسة ممنهجة تهدف إلى تهجير المواطنين من المناطق المربحة اقتصاديًا لتحويلها إلى أراضٍ للاستثمار العقاري، على حساب حياة البشر. هذا التصرف يعد بمثابة طمس لحقوق السكان الأصليين وتهديد مباشر لاستقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.

ما حدث في جزيرة الوراق ليس حادثًا فرديًا، بل هو جزء من سياسة مستمرة يتبعها النظام المصري في قمع المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم. لا يكاد يمر يوم إلا وتظهر فصول جديدة من التعديات على حقوق المواطنين البسطاء، الذين يواجهون مصيرًا مجهولًا في ظل هذا النظام القمعي الذي يركب موجات الاستغلال والفساد.

مؤكد أن القتل والاعتقالات لم يكن ليحدثا لولا إصرار الحكومة على السير في طريقها المظلم. لم تكن السلطات مهتمة بمستقبل الأهالي ولا بوضعهم الاجتماعي، بل كان همّها الأول هو فرض الهيمنة والسيطرة على الأراضي بأي ثمن. ولهذا لم يكن غريبًا أن نرى صدامات مستمرة بين الأهالي وبين قوات الأمن التي كانت تدير المعركة وكأنها مواجهة مع “أعداء” وليست مع مواطنين يطالبون بحقوقهم المشروعة.

وبينما لا يزال النظام يتجاهل مطالب الناس، تستمر موجات الفساد الحكومي في التأثير على حياة المواطنين، حيث يتضح أن هذا الصراع ليس فقط على الأراضي، بل على الحق في العيش بكرامة. الحكومة بدلًا من أن تقدم حلولًا عادلة لأهل الجزيرة، اختارت الطريق الأسهل وهو القمع والعنف المفرط ضد من يعارضون سياستها.

إن هذه الأوضاع تستدعي محاسبة الجميع، بدءًا من أعلى المستويات في السلطة وصولًا إلى الأجهزة الأمنية التي تحولت إلى أداة لضرب الأبرياء. إن تراخي الحكومة في مواجهة الفساد داخل أجهزتها جعلها عاجزة عن إيجاد حلول جذرية لهذه القضايا. الشعب يدفع ثمن هذا الفساد كل يوم، لا سيما في الأماكن التي تشهد اشتباكات وصراعات مستمرة من أجل البقاء.

على ضوء هذه الأحداث، أصبح واضحًا أن النظام لا يبالي بالثمن الذي يدفعه المواطنون من دمائهم وأرواحهم. في جزيرة الوراق، كما في أماكن أخرى، يصطف المواطنون في طوابير من الاعتقالات والقتلى، فيما الحكومة تواصل مسلسل القمع والفساد. وفي النهاية، يبقى السؤال الذي يطرحه الجميع: هل النظام فعلاً جاهز لتحمل تبعات هذه السياسات الفاشلة؟

*الإعلام العبري يدق ناقوس خطر “خطاب الكراهية” في مصر

“لقد كان السلام بين البلدين باردا دائما”.. هكذا بدأت وسائل إعلام إسرائيلية هجوما لاذعا وغريبا ضد مصر، مؤكدة أن المصريين يبثون رسائل كراهية باستمرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقالت قناة “حريديم 10” الإسرائيلية، التي تبث عن التيار اليميني المتشدد في إسرائيل، إنه منذ 7 أكتوبر 2023 تفاقم الوضع وأصبحت الكراهية لا حدود لها داخل مصر تجاه كل ما هو إسرائيلي بل وصل الأمر إلى أنه “بركان غضب” مصري ضد إسرائيل.

وأضافت القناة العبرية أن الاستوديوهات التي تعمل بمثابة أبواق للحكومة المصرية تنكر ليل نهار أعمال حركة حماس في هذا اليوم وتقلل منه، بالإضافة لنشر سيل من نظريات المؤامرة ضد إسرائيل على شبكات التواصل الاجتماعي وأن سيناء هي الوجهة التالية لإسرائيل بعد غزة.

وتساءلت القناة العبرية الحريدية : “هل هذه سياسة مصرية متعمدة؟“.

وفي السياق نفسه، قدم المحلل السياسي المتخصص بالشؤون العربية في قناة i24NEWS الإسرائيلية، باروخ ياديد، لمحة عن الخطاب السائد في الشارع المصري ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المصرية ضد إسرائيل.

وقال ياديد، إن الكراهية في مصر تنخر السلام مع إسرائيل، مضيفا أن السلام بين إسرائيل ومصر بارد ومنفر، ولكن تضاف إليه الكراهية التي تنخر السلام بين الطرفين.

وأوضح أن الظاهرة بدأت قبل 7 أكتوبر، لكنها تفاقمت كثيرًا منذ ذلك الحين، حيث أن الخطاب الإعلامي المصري صريح وعنيف، والاستديوهات تدير خطابا موجها من فوق، ويبعد مصر كثيرا عن علاقات السلم وحسن الجوار.

وأضاف المحلل السياسي الإسرائيلي خلال حوار له مع القناة العبرية، أن القنوات الإعلامية المصرية التي تعمل كأبواق للحكومة تحمل عداءً كبيرًا تجاه إسرائيل، فهي تنكر عمليات حماس المسلحة التي وقعت يوم 7 أكتوبر 2023 في المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، وتصف أعمال الجيش الإسرائيلي بأنها “إبادة جماعية” وتبث برامج تقوض السلام، وعلاوة على ذلك، فإن بعض البرامج تظهر إسرائيل على أنها نية لتهجيير مئات الآلاف من سكان قطاع غزة إلى سيناء على حساب مصر.

واستطرد المحلل الإسرائيلي قائلا: “تصنع شبكات التواصل الاجتماعي في مصر صورة كراهية شديدة العداء لإسرائيل حيث يتداول النشطاء أحاديث تحمل نظريات مؤامرة بأن سيناء هي وجهة إسرائيل المقبلة بعد سيناء كنوع من أنواع تدمير العلاقات، كما أن النشطاء المصريون يدعون أن لإسرائيل خطط سرية، ويبثون فيديوهات للجيش المصري وتصريحات بالوقوف إلى جانب سكان غزة، وكل ذلك مغلف بمجموعة من المؤامرات لتهييج الشارع المصري والحكومة ضد تل ابيب، وبموجب هذه المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر تعتبر إسرائيل عدواً ماكراً جداً يجب الحذر منه“.

وأضاف ياديد أن الخطاب الإعلامي المصري جعل جيلاً كاملاً من المصريين يكرهون إسرائيل، وهو خطاب صعب يتلاشى إلى حد ما ولكنه اندلع من جديد منذ 7 أكتوبر.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي: “يبدو أنه بينما يعتقدون في إسرائيل أن مصر هي عدو محتمل في المستقبل، فإن هناك في مصر صورة معكوسة مفادها أن إسرائيل هي بالفعل عدو حقيقي يجب الحذر منه، واحتلال رفح ومحور فيلادلفيا والاتهامات الإسرائيلية لمصر بتجاهل الأنفاق، كل ذلك يُنظر إليه في مصر على أنه هجوم إسرائيلي متعمد ضد مصر“.

*مخدر اغتصاب الفتيات … هل يكون عصفورة جديدة؟ أم رد على دكتورة كفر الدوار؟

خلال الساعات الماضية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر بالحديث عن عقار، يعرف إعلاميا بمخدر “اغتصاب الفتيات”.

وكثر الحديث عن العقار المخدر المعروف أيضا باسم GHB، بعد أنباء عن توقيف أشخاص بتهمة حيازة مواد مخدرة.

وكانت الشرطة المصرية ألقت القبض على متهمين اثنين وقالت إنها وجدت بحيازتهما أكثر من 180 لترا من المخدر.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان  السبت، إنه المتهمَين استوردا المخدر عبر مواقع إلكترونية دولية وجرى تهريبه إلى مصر داخل عبوات تابعة لشركات النظافة بغرض التمويه، وذلك بهدف ترويجه بين فئات الشباب وتحقيق أرباح غير مشروعة.

مخدر الاغتصاب
وهو منشط قوي للجهاز العصبي المركزي، يؤخذ باسم جاما هيدروكسي بيوتيريت ويُعرف اختصارا باسم “GHB”؛ يستخدم العقار في التخدير خلال العمليات الجراحية.

كما يُستخدم كعلاج لحالات الإدمان على الكحول والمخدرات في مراكز علاج الإدمان. ويُستخدم مع مرضى النوم القهري تحت إشراف الطبيب.

إلا أن الجرعات الكبيرة من العقار يمكن أن تسبب فقدان الوعي ونوع من فقدان الذاكرة قصيرة المدى المعروف باسم فقدان الذاكرة التقدمي.

الأعراض التي شجعت كثيرا من المعتدين الجنسيين على استخدامه لتخدير الضحايا وشل حركتهم، وهو ما أكسب العقار شهرته بلقب “مخدر الاغتصاب“.

إذ أنه عند دمج المخدر مع الكحول أو غيره من المثبطات، يمكن أن يكون العقار مميتا.

ويؤكد أطباء أنه، ورغم فوائده الطبية، فإن الجرعات الكبيرة منه تشكل خطرًا جسيمًا، حيث يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوعي وفقدان الذاكرة قصير المدى، وهي أعراض استغلها بعض المعتدين لاستخدامه في جرائم الاعتداء الجنسي، ما أكسبه لقب “مخدر الاغتصاب“.

ديناميات الاستغلال الخاطئ
يُعرف مخدر GHB بقدرته على شل الحركة وجعل الضحية غير قادرة على المقاومة أو استرجاع الأحداث، وهو ما يجعله شائع الاستخدام في جرائم الاعتداء الجنسي.
عند مزجه بالكحول أو غيره من المواد المثبطة، قد يصبح تأثيره مميتًا، ما يزيد من خطورة استخدامه بطرق غير قانونية.

يمتاز المخدر بتأثير سريع يُفقد الضحية السيطرة على تصرفاتها وقدرتها على تذكر ما حدث، ما يجعلها عرضة للاستغلال.
وتكمن خطورته أيضًا في سهولة حصول بعض الأشخاص عليه من خلال وسائل غير شرعية، مثل المواقع الإلكترونية التي تتيح شراء المواد الكيميائية.

تأثيرات الجرعات الكبيرة
تظهر أعراض خطيرة عند تناول جرعات كبيرة من  GHB، ومنها:

فقدان الوعي: قد يؤدي تناول كمية زائدة إلى فقدان كامل للوعي، ما يجعل الضحية غير مدركة لما يحدث حولها.

فقدان الذاكرة التقدمي: يتعرض الشخص لحالة من فقدان الذاكرة المؤقت حيث لا يتذكر الأحداث التي جرت بعد تناول العقار.

خطر الوفاة: تزداد احتمالية الوفاة عند مزج العقار مع الكحول أو مواد مخدرة أخرى.

ضجة مستغربة
وعل الرغم من توسع انتشار جميع انواع المخدرات، وانتشار دواليب المخدرات المختلفة بعلم الداخلية ،التي يشرف بعض ضباطها على تلك الدواليب، المنتشرة في القرى والمدن، بقيادة عناصر إجرامية، تنسق مع الأمن، إلا أن الضجة التي تروج لها لجان وإعلام السيسي، تثير الاستغراب من توقيتها ومن أهدافها الأبعد.

إذ يرى مراقبون أن للسيسي، وداخليته أهدافا أبعد، تتعلق بتلويث سمعة النشطاء والبلوغر، الذين يعارضون النظام، إذ أنه من بين من جرى إعلان القبض عليهم، البلوغر داليا فؤاد،  حيث أعلنت الداخلية أنه جرى القبض عليها، بعد عثور الأمن داخل فيلتها على زجاجة لمخدر الـGHB الذي يسبب اغتصاب الفتيات، و10 أقراص من مخدر ليريكا، لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما يأتي تسليط الضوء على مخدر الاغتصاب، للفت الانتباه عن كثير من القرارات الاقتصادية الصعبة التي من المقرر الإعلان عنها الخميس المقبل، مع إعلان الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد مع مصر، والمقررة الخميس المقبل.

حيث يجري خلال الأيام الأخيرة، تعويما سريا للجنيه، برفع أسعار كل شيء في مصر بهدوء ، وبلا ضجة، ما يزيد التضخم والأسعار، وهو ما يقابله البنك المركزي بمزيد من الديون وسحب السيولة من البنوك، وغيرها من الإجراءات الدالة على التعويم، بلا إعلان رسمي، وبشكل غير مباشر.

طبيبة كفر الدوار
ويأتي الكشف عن المخدر الجديد، لبيان تشديد الداخلية بجهود كبيرة على مواجهة المخالفات والظواهر السلبية بالمجتمع المصري.

وذلك بعد حملات متضادة من قبل سياسيين وخبراء اجتماعيين، على خلفية ما أعلنته طبية كفر الدوار، مؤخرا، من تفشي زنا المحارم وإقبال الكثير من الفتيات على الإجهاض، وهو ما يمثل جزءا من جبل كبير من الجرائم والأمراض الاجتماعية، التي تضرب المجتمع المصري في ظل قبضة أمنية باطشة لكل الإصلاحيين والمربين والمتدينيين، وانصراف تام عن الدور الأساس لرجال الدين ومؤسسات الدولة الرسمية، عن دورهم الاساسي، والتركيز على استرضاء النظام فقط، سواء من قبل شيوخ الاوقاف أو المؤسسات الاجتماعية الأخرى!!!

وأمام هذا الوضع، بات أكثر المصريين يصارعون الحياة المعيشية وتكاليفها الاقتصادية الباهظة، وضغوطات الانفلات الأمني والأخلاقي وانتشار الظواهر السلبية الحارقة لقيم المجتمع، وبين كل تلك المتاهات والازمات يقف الشباب المصري، عاجزا عن الزواج والعمل وتحصيل مسكن أو إنشاء أسرة، مع انتشار واسع للمخدرات، التي تكون المخرج من ضيق الواقع إلى فضاء الانغماس في الغيبوبة وما فيها من مآسي أخلاقية وإنسانية.

*توقعات بإطاحة السيسي بقادة البحرية والجوية خلال أيام

كشف محمود جمال، الباحث في الدراسات العسكرية والأمنية، عبر حسابه الشخصي على منصة “إكس”، عن تفاصيل متوقعة لحركة التنقلات العسكرية المرتقبة في مصر خلال ديسمبر 2024، التي يعتزم العسكري السيسي اعتمادها خلال الأيام المقبلة.

وفقًا لما نشره جمال، فإن حركة التنقلات قد تشمل تغيير قائد البحرية، الفريق عطوة، وقائد القوات الجوية، الفريق فؤاد، بسبب تجاوزهم مدة السنتين في منصبهم.

وتأتي هذه التغييرات المحتملة في إطار القانون الذي أقره السيسي، والذي يقضي بتقليص مدة بقاء قادة الأفرع العسكرية في مناصبهم من أربع سنوات إلى سنتين فقط، مع استثناءات في حال إصدار السيسي لقرار جمهوري بمد فترة خدمتهم.

*نزولا على شروط صندوق النقد .. طرح أسهم 15 شركة جديدة في البورصة

أعلنت إدارة البورصة المصرية، الثلاثاء 19 نوفمبر، أنه سيتم فتح سوق الصفقات الخاصة OPR لتسجيل أوامر الشراء والبيع، على أسهم الشريحة الأولى لأسهم المصرف المتحد والمخصصة للطرح الخاص، والبالغ عددها 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، و28.5% من إجمالي أسهم المصرف المصدرة، بداية من الغد 20 نوفمبر وحتى 25 نوفمبر الجاري.

وتقترب حكومة الانقلاب من طرح 15 كيانًا في البورصة خلال الفترة المقبلة وحتى نهاية العام الحالي، حسبما أعلن متحدث مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أمس، في بيان أعقب اجتماعًا للحكومة شهد استعراض الكيانات الجاري الانتهاء من إجراءات طرح حصص منها، في قطاعات البنوك، والمطارات، والمستحضرات الطبية، والبلاستيك، والزجاج والبتروكيماويات.

وبعض القطاعات التي وردت في البيان سبق وتضمنها تقرير المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولي، في أغسطس الماضي، باعتبارها من القطاعات المنظورة لسحب الاستثمارات على أساس قطاعي، بناءً على نصيحة معهد التمويل الدولي التابع للصندوق.

كان برنامج الطروحات الحكومية شهد تباطؤًا على مدار الشهور الماضية قبل أن يعود في سبتمبر الماضي، بإعلان حكومة السيسي تخارجها الكامل من شركة تمويلي، ثم إعلان المصرف المتحد عن قيد أسهمه في البورصة، أكتوبر الماضي.

البورصة أوضحت في بيان لها، أنه سيتم فتح سوق الصفقات الخاصة OPR لتسجيل أوامر الشراء والبيع، على أسهم الشريحة الثانية من المصرف المتحد، والمخصصة للطرح العام، والبالغ عددها 16.5 مليون سهم، تمثل نسبة 5% من الأسهم المطروحة، و1.5% من إجمالي أسهم المصرف المصدرة، بداية من 27 نوفمبر الجاري، وحتى 3 ديسمبر القادم.

ومن جانبها، اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشرة طرح المصرف المتحد بغرض بيع حد أقصى عدد 330 مليون سهم في السوق الثانوي وبنسبة حتى 30% من أسهم رأسمال المصرف والبالغ إجمالي أسهمه 1.1 مليار سهم، وبنطاق سعري حده الأدنى 12.7 جنيه والأقصى 15.6 جنيه للسهم، على أن يتم تحديد السعر النهائي للطرح وفقا لنتائج الطرح الخاص وباستخدام آلية البناء السعري.

وذكرت الهيئة، أن الطرح سيتم على شريحتين، الأولى طرحا خاصا للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين من المستثمرين المؤهلين للطرح الخاص لبيع عدد أسهم حده الأقصى 313.5 مليون سهم من أسهم البنك، وذلك للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة والملاءة المالية، تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل 28.5% من أسهم البنك.

وتتضمن الشريحة الثانية طرحا عاما للجمهور على أشخاص طبيعيين أو اعتباريين غير محددين سلفا لبيع عدد أسهم حده الأقصى 16.5 مليون سهم، تمثل نسبة 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع والتي تمثل نسبة 1.5% من أسهم البنك.

الجدير بالذكر، أنه تم تعيين شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية مديرا للطرح، فيما سيتولى كل من: شركة حلمي وحمزة وشركاه ومكتب بيكر آند ماكنزي دور المستشار القانوني للطرح

*إنجازات السيسي قانون العمل الجديد يُشرعن السُخرة والعمل الجبري وانتهاك حقوق العمال

تواجه تعديلات قانون العمل التي أعدتها حكومة الانقلاب انتقادات واسعة، إذ إنها لا تحمي حقوق العمال بل تقنن السخرة والعمل الجبري وتخدم مصالح رجال الأعمال وأصحاب العمل.

ويرى خبراء ونقابيون أن مشروع القانون الجديد لا يقدم تغييرات جوهرية على قانون العمل الحالي، بل يكتفي بإعادة تبويبه وإضافة قسم يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.

وأشاروا إلى أن بعض المواد الجديدة تزيد من صعوبة العمل النقابي وتضر بحقوق العمال، مثل مادة تُقنن عقود المقاولات المؤقتة، التي تؤدي إلى انعدام الاستقرار الوظيفي وتفتقر إلى الحماية المالية والاجتماعية للعمال. 

وطالب الخبراء بعقد جلسات حوار مجتمعي لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد، مع إشراك جميع الأطراف المعنية، خصوصًا العمال والمنظمات النقابية المستقلة، لضمان تحقيق توازن بين مصالح العمال وأرباب العمل. وأكدوا أن القانون بصيغته الحالية يغلّب مصلحة أرباب العمل على حساب العمال، ويتجاهل التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها علاقات العمل منذ إقرار قانون 2003.

كما أكدوا أن لجنة القوى العاملة بمجلس نواب السيسي ناقشت مشروع القانون دون عقد جلسات استماع للأطراف العمالية، موضحين أن القانون ما زال يحتفظ ببنود تقيّد حق الإضراب عن العمل، مما يقوّض قدرة العمال على الاحتجاج المشروع ضد شروط العمل المجحفة.

وشدد الخبراء على ضرورة مراجعة بنود القانون لتعزيز السلم الاجتماعي وتحقيق الأمن المجتمعي، داعين إلى تعديل القانون لحماية حقوق العمال وتحسين ظروف عملهم بما يضمن لهم العيش بكرامة.

العمل الجبري

انتقد المحامي العمالي هيثم محمدين مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن بعض التفاصيل الصغيرة في بنوده تشكل تهديدًا خطيرًا على حقوق العمال.

وقال محمدين في تصريحات صحفية: من أبرز هذه التفاصيل “المادة الرابعة”، التي تنص على أن كل الغرامات المحكوم بها على أصحاب الأعمال تؤول إلى الخزانة العامة، مشيرًا إلى أنه كان يجب أن تذهب هذه الغرامات لصالح “صندوق دعم العمالة غير المنتظمة” أو “صندوق طوارئ العمال”، أو حتى لصالح اللجان النقابية المعنية.

وحول أزمة الأمان الوظيفي، كشف محمدين عن وجود تناقضات تشريعية يعاني منها قانون العمل الحالي؛ ففي حين تمنع إحدى المواد فصل العامل إلا في حالة الخطأ الجسيم، تنص أخرى على السماح بفصل العامل حال وجود ما يسمى “مبرر مشروع”، وهو تناقض يستغله أصحاب الأعمال في المحاكم.

وأضاف أن القانون حدد تعويضًا ضئيلًا للعامل في حال فصله، وهو شهران عن كل سنة عمل، وهو تعويض غير عادل، خاصة في ظل تغيرات الأسعار وفرق العملة. وأوضح أنه إذا امتنعت جهة العمل عن تنفيذ حكم إعادة العامل إلى عمله، فإن الغرامة القصوى عليها تعادل 20 ألف جنيه فقط، وهو مبلغ زهيد جدًا، ويجب أن تكون العقوبة أكثر قسوة.

وأعرب عن أسفه لعدم وجود عقوبات على أصحاب العمل في حال عدم تنفيذ الأحكام القضائية، قائلًا: “من المفترض أن تكون الأحكام القضائية واجبة النفاذ، ويجب معاقبة صاحب العمل حال عدم تنفيذ حكم المحكمة، بينما يعاقب الموظف العام في حال عدم تنفيذ الأحكام، في حين لا توجد عقوبة على صاحب العمل”.

وفيما يتعلق بعقود العمل محددة المدة، اعتبر محمدين أن بند “إعادة نفقات التدريب” في حال لم يكمل العامل مدة عقده يُعد تقنينًا للعمل الجبري، مما يمنع العامل من الاستقالة خوفًا من المقاضاة.

وأشار إلى أن القانون الحالي يسمح بتحويل عقد العمل إلى عقد لصالح صاحب العمل بشكل غير عادل إذا وافق العامل على تغيير ظروف عمله، مثل الانتقال بين الأقسام أو العمل بنظام اليومية أو الإنتاج.

وكشف محمدين أن التعامل مع قضية التشغيل بالسخرة في القانون الجديد غير كافٍ، حيث اعتبرها مجرد “مخالفة” تُعاقب بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه فقط. وطالب بمحاكمة المتورطين في هذه الممارسات بموجب المادة 176 من قانون العقوبات، التي تشدد العقوبات على هذا النوع من الاستغلال.

شرعنة الاتجار بالبشر

طالب المحامي مالك عدلي، المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بمراجعة عاجلة لمشروع قانون العمل الجديد، محذرًا من أنه يشرعن الاتجار بالبشر ويستغل العمال بشكلٍ ممنهج.

وقال عدلي في تصريحات صحفية إن نصوص القانون “لا تتضمن حقوق العمال الأساسية”، مشيرًا إلى أن الحد الأدنى للأجور الذي يقره القانون لا يتم تطبيقه بشكل فعلي، مما يجعل العمال عرضة للاستغلال من قبل أصحاب الأعمال.

وانتقد العقوبات المنصوص عليها في القانون، قائلًا: “العقوبات ضعيفة وهزيلة ولا تتناسب مع حجم الضرر الواقع على العامل”.

وأشار إلى أن العقود السنوية التي يعتمدها العديد من أصحاب الأعمال تعتبر “صيغة مشرعة لتهديد العمال”، منتقدًا غياب الإجراءات المتعلقة بالسلامة النفسية والصحة العقلية للعمال في القانون الجديد.

وأكد أن القانون الحالي يمنع العمال من ممارسة حقهم في الإضراب من خلال فرض عراقيل كبيرة على تنظيمه والحصول على الموافقات اللازمة.

وأوضح عدلي أن شركات تقدمت بطلبات استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور على موظفيها، وأن الجهات الحكومية لم تقدم إحصاءات واضحة حول هذه الشركات أو سقفًا زمنيًا لحصر الطلبات والبت فيها.

 مشروع بديل

انتقد القيادي النقابي جمال عثمان مشروع قانون العمل الجديد، مؤكدًا أنه لا يلبي احتياجات العمال ولا يعالج مشاكل قانون العمل لعام 2003.

وكشف عثمان أن تحالف أمانات عمال الأحزاب والنقابات صاغ مشروع قانون بديل يركز على معالجة الثغرات والمشاكل التي يُعاني منها قانون العمل الحالي، وتضمن المشروع البديل حلولًا لإشكاليات عدة تتعلق بحقوق العمال، مثل العلاوات، الحق في الإضراب، وعقود العمل، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة.

وأوضح أن المشروع نص على ضرورة تطبيق علاوة قدرها 10% على الأجر الشامل وليس الأجر التأميني، وهي خطوة مهمة لتحسين الوضع المالي للعمال، لكنه أشار إلى أن الحد الأدنى للأجور في المشروع ما زال منقوصًا، حيث لا توجد ضوابط واضحة لضمان تطبيقه بشكلٍ عادل.

وشدد عثمان على أهمية الحق في الإضراب كحق ثابت وقانوني، معتبرًا أن أي تقييد لهذا الحق يعني إخراجه من مضمونه، وأشار إلى ثغرات في عقود العمل بالمشروع الحالي، مؤكدًا أن المشروع البديل قدم حلولًا لمعالجتها، بما في ذلك توسيع تشكيل المجلس الأعلى للعمل ليشمل 100 شخصية من ممثلي العمال وأصحاب العمل والحكومة.

وختم بأن النقابات العمالية طالبت منذ عام 2017 بمراجعة قانون العمل لتعزيز حقوق العمال، إلا أن النسخة الحالية من المشروع لا تلبي هذه المطالب.