أثيوبيا تستأسد على مصر والسيسي المتعاص عاجز بعدما منحها شرعية تمويل السد بجهل وخيانة.. الخميس 16 أكتوبر 2025م.. الجنيه المصري يترنّح تحت وطأة ديون السيسي ومشاريع اللواءات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس الإعلامية مروة أبو زيد 45 يومًا وسط تصاعد الانتهاكات بحقها وأسرتها

أصدرت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة الأولى إرهاب)، المنعقدة في غرفة المشورة، قرارًا يقضي بتجديد حبس السيدة مروة سامي أبو زيد عبده (44 عامًا) لمدة خمسة وأربعين يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بـ”نشر أخبار كاذبة” و”تمويل جهات محظورة”.

القرار، الصادر برئاسة محمد سعيد الشربيني، جاء رغم المناشدات الحقوقية المتكررة التي تطالب بالإفراج عن أبو زيد، باعتبارها ناشطة ومدافعة عن حقوق الإنسان، وواحدة من الأصوات النسائية التي شاركت لسنوات في دعم ضحايا الانتهاكات ومساندة المعتقلين السياسيين وأسرهم. 

اعتقال مفاجئ وإخفاء قسري

تعود واقعة اعتقال السيدة مروة أبو زيد إلى 25 يناير الماضي، حين أوقفتها الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي أثناء عودتها من المملكة العربية السعودية بعد أداء مناسك العمرة، دون إبداء أي أسباب قانونية أو إبراز إذن من النيابة العامة.

وبحسب ما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد اختفت أبو زيد قسريًا لمدة يومين، قبل أن تظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسها احتياطيًا على ذمة قضية ذات طابع سياسي، وهي قضية تُضاف إلى سلسلة من الملفات التي تُستخدم لملاحقة النشطاء الحقوقيين والمعارضين السلميين.

وخلال فترة احتجازها، أُفيد بأنها تعرضت لانتهاكات إنسانية جسيمة، من بينها الحرمان من التواصل مع أسرتها ومحاميها، ما أثار قلق المنظمات الحقوقية التي اعتبرت القضية دليلًا إضافيًا على تدهور حالة حقوق الإنسان في البلاد. 

عائلة مثقلة بالمعاناة

تعيش أسرة مروة أبو زيد معاناة مزدوجة منذ أكثر من عقد من الزمن؛ فزوجها عبد الرحمن محمد حسن دابي يقضي عقوبة بالسجن المؤبد منذ اعتقاله في أبريل 2014 على خلفية قضية سياسية تتعلق بالتظاهر.
وبحسب شهادات حقوقية، فقد حُرم دابي من الزيارات لفترات طويلة، كما تعرض للتعذيب والحبس الانفرادي في ظروف اعتبرتها منظمات حقوقية “قاسية وغير إنسانية”.

وبينما يعاني الزوج داخل السجن، تواجه مروة اليوم مصيرًا مشابهًا، بعد أن أصبحت بدورها رهينة اتهامات فضفاضة طالما وُجّهت إلى النشطاء والمعارضين السلميين. 

تنديد حقوقي ومطالب بالإفراج الفوري
في بيانها الأخير، أعربت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لقرار تجديد حبس السيدة مروة أبو زيد، ووصفت القضية بأنها “سياسية بامتياز”، مؤكدة أن التهم المنسوبة إليها “غير قائمة على أي أساس قانوني أو واقعي”، وأن استمرار احتجازها يمثل انتهاكًا صارخًا للدستور المصري وللمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.

وطالبت الشبكة السلطات بالإفراج الفوري عنها، ووقف كافة الإجراءات التعسفية بحقها وبحق زوجها، وضمان حقهما في المحاكمة العادلة، واحترام الحق في حرية الرأي والتعبير، كما شددت على ضرورة إعادة النظر في سياسات الاحتجاز المطول دون محاكمة التي طالت آلاف النشطاء والصحفيين والمدافعين عن الحقوق والحريات.

 

*حملة اعتقالات تطال لادينيين وملحدين وأصحاب آراء دينية شاذة

أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أمس، حملة الاعتقالات التي قالت إنها انطلقت منذ منتصف سبتمبر الماضي، وطالت لا دينيين وملحدين وأصحاب آراء دينية مخالفة للسائد، معتبرةً أن الحملة تمثل انتهاكًا صارخًا للضمانات الدستورية الخاصة بحرية الدين والمعتقد والرأي والتعبير، التي تعهدت الحكومة باحترامها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وفي تقاريرها الدولية.

المبادرة، التي قالت إنها وثّقت القبض على ما لا يقل عن 14 شخصًا خلال الأسابيع الأخيرة، لنشرهم «آراء وتساؤلات فكرية» عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أن بعضهم اختفى لعدة أيام قبل أن يظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا، التي وجهت إليهم اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون، والتعدي على أحد الأديان»، وأمرت بحبسهم على ذمة القضية رقم 6954 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

بحسب المبادرة، التي يمثل محاموها عددًا من المحتجزين في القضية، بدأت الحملة الشهر الماضي، بالقبض على ماجد زكريا عبد الرحمن، المعروف بـ«مفتي الإنسانية»، قبل أن تتوسع لتشمل أشخاصًا ظهروا معه في برنامجه على يوتيوب أو شاركوا في مجموعات مغلقة على فيسبوك مثل «شبكة ومنتدى الملحدين العرب».

وأتت تلك الموجة امتدادًا لملاحقات مماثلة استهدفت خلال عام 2025 معتنقي ديانات غير معترف بها، من بينهم أتباع «الدين الأحمدي للسلام والنور»، وبلغ عدد المقبوض عليهم في قضايا مشابهة 39 شخصًا

وقالت “المبادرة” أن بعض الأسئلة التي وجهت للمحتجزين أثناء التحقيقات انصبت على معتقداتهم الدينية وأماكن عبادتهم، في ما شبَّهته بـ«محاكمة دينية»، كما وردت شهادات عن تنظيم ندوات وعظية إجبارية داخل أماكن الاحتجاز، وهو ما اعتبرته أحد أشكال الإكراه الديني المحظور دستوريًا ودوليًا.

وطالبت بوقف الحملة فورًا، والإفراج عن جميع المقبوض عليهم، مع إسقاط التهم الموجهة إليهم، وحذرت «المبادرة» أيضًا من تصاعد القيود على حرية الاعتقاد والتعبير، مشددة على أن المادة 64 من الدستور تنص على أن «حرية الاعتقاد مطلقة»، وأن المادة 18 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تضمن الحماية لكل المعتقدات بما في ذلك غير الدينية.

*الانتهاكات امتدت من المعتقلين إلى ذويهم لماذا كل هذا الإجرام من السيسي ونظامه رغم الانتقادات الحقوقية؟

في ظل استمرار المنقلب السفاح السيسي في تنفيذ سياسات قمعية، تتزايد الجرائم والانتهاكات التي تُرتكب بحق المواطنين في مصر من قبل قوات الأمن، رغم سجل النظام الإجرامي ووفرة الانتقادات الحقوقية الدولية.

تأتي هذه الممارسات في وقت حساس، حيث تحاول السلطة تحسين صورتها أمام العالم الخارجي، لكن الانتهاكات تتوالى على الأرض، من دون أن تشهد تغييرات ملموسة.

في أحدث هذه الانتهاكات، وجه والد الشاب “خليل محمد خليل عيد” في المحلة الكبرى اتهاماً لشرطة المدينة بقتل نجله، مدعياً أن جثمانه كان يحمل آثار تعذيب وضرب بالكهرباء. هذه الشكاوى لم تعد مقتصرة على السياسيين وأسرهم، بل طالت مؤخراً الجنائيين، مما يفضح توسيع دائرة القمع الحكومي.

حادثة أخرى شهدتها محافظة الدقهلية في سبتمبر الماضي، حيث أطلقت الشرطة الرصاص على ثلاثة شباب جامعيين أثناء استقلالهم “توك توك” في عزبة صقر.

السلطات بررت إطلاق النار بأن الشباب كانوا “عناصر إجرامية شديدة الخطورة”، في حين لم تكشف التحقيقات عن أي دليل يثبت ذلك.

بينما يواصل النظام المصري التصريحات حول “الاستقرار” و”مكافحة الإرهاب”، فإن الواقع على الأرض يكشف عن صورة أخرى، وهي استمرار تعذيب وقتل المواطنين دون محاسبة، ما يجعل التساؤلات حول دوافع النظام لا تنتهي، خاصة في ظل الرفض الدولي المتزايد لهذه السياسات.

*البورصة تستدعي النيابة لتجميد أموال شبكة محمود لاشين

أثار قرار النائب العام بمنع رجل الأعمال محمود لاشين و47 آخرين من التصرف في أموالهم، أثار قلقًا ملحوظًا في أوساط المستثمرين، خاصة أنه جاء في إطار تحقيقات رقابية موسعة، واعتبره البعض جزءًا من حملة أمنية تستهدف ضبط المخالفات في سوق المال.

وأصدرت البورصة المصرية تعليمات صارمة لشركات السمسرة، بوقف أي تعاملات مالية تخص الأشخاص المشمولين بالقرار، بما في ذلك البيع والشراء والرهن والتحويل.

وجاء القرار بعد رصد عمليات تلاعب في زيادة رأس مال إحدى الشركات المدرجة، ما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في سعر السهم، وهو ما أثار مخاوف من وجود مضاربات غير مشروعة.

واعتبر بعض المستثمرين القرار مؤشرًا على تشديد الرقابة، مما دفعهم لتقليل تعاملاتهم أو إعادة تقييم محافظهم الاستثمارية.

وقال مراقبون: إنه “إذا ثبت تورط بعض الأسماء في مخالفات مالية، فقد يؤدي ذلك إلى تغييرات في مجالس إدارات الشركات أو إعادة تقييم أصولها”.

وبحسب مصادر في البورصة، فإن هيئة الرقابة المالية رصدت عمليات تداول مشبوهة، ما دفعها لطلب تدخل النائب العام.

كما لا توجد تصريحات رسمية تؤكد أن الأمر جزء من حملة أمنية موسعة، لكن تكرار قرارات التحفظ على الأموال بحق رجال أعمال في الفترة الأخيرة يعزز هذا الانطباع لدى بعض المراقبين.

حتى الآن، لم تُنشر تصريحات مباشرة من خبراء أو متخصصين في سوق المال المصري تربط قضية محمود لاشين بتأثيرات واسعة على السوق، لكن بعض التقارير الصحفية أشارت إلى قلق في أوساط المستثمرين بعد صدور قرار التحفظ على الأموال.

وقال موقع “البوصلة نيوز”: إن “القرار جاء بناءً على طلب من هيئة الرقابة المالية بعد رصد مخالفات تتعلق بزيادة رأس مال إحدى الشركات المدرجة، ما أدى إلى ارتفاع غير مبرر في سعر السهم”.

ولفت تقارير إلى أن طبيعة القرار وتوقيته أثارت تساؤلات حول مدى تأثيره على ثقة المستثمرين، خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي مثل هذه الحالات، يُتوقع أن تؤدي قرارات التحفظ على الأموال إلى تجميد التداولات المرتبطة بالأسماء المدرجة، وتراجع الثقة في بعض الأسهم، خصوصًا إذا كانت هناك شبهات تلاعب أو مضاربات غير مشروعة.

وقد يُنظر إلى هذه الإجراءات كجزء من تشديد الرقابة المالية، وهو ما قد يُفسر على أنه حملة تنظيمية أو أمنية لضبط السوق، بسحب الذكاء الصناعي.

الناشطة رانيا الخطيب  @ElkhateebRania عبرت عن تمنيها أن تكون “الأسماء فيها اسم بنته وابنه يعني لو دوروا ورا كل الأسماء اللي قعدت على كل الكراسي هيلاقوا فلوس كتير، ويارب الفلوس متتنقلش من فرد لفرد“.

القضية رقم 142 لسنة 2025 حصر وارد أموال عامة عليا

حتى الآن، لم تُكشف تفاصيل دقيقة في المصادر الرسمية أو الإعلامية حول مصادر الأموال التي يُشتبه أن محمود لاشين حصل عليها بطرق غير مشروعة، أو أماكن إيداعها، أو ما إذا كانت هناك سوابق قضائية له في قضايا فساد أو تلاعب مالي.

ويشمل التحفظ جميع أنواع الأموال: نقدية، منقولة، أسهم، سندات، صكوك، خزائن، ودائع، ومحافظ إلكترونية، ما يدل على تنوع الأصول التي يُشتبه في ارتباطها بالقضية، لم تُذكر حتى الآن تفاصيل عن عمليات تتبع الأموال أو تحويلات مالية مشبوهة إلى الخارج أو إلى كيانات أخرى.

لا توجد معلومات منشورة حتى الآن تؤكد وجود سوابق قضائية لمحمود لاشين في قضايا فساد أو تلاعب مالي.

شركات محمود لاشين

وارتبط اسم محمود لاشين بشركات منها؛ “سبيد ميديكال” وهي شركة خدمات طبية مدرجة في البورصة المصرية، وشغل محمود لاشين منصب رئيس مجلس الإدارة حتى عام 2022، وواجهت الشركة تحديات مالية وتنظيمية في السنوات الأخيرة.

كما ارتبط اسمه بشركة “مصر للمقاصة” وهي شركة تعمل في مجال الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، ولا توجد علاقة مباشرة مؤكدة بين لاشين وإدارة الشركة، لكن اسمه ارتبط بها إعلاميًا بسبب تشابه في النشاط.

وارتبط اسمه أيضا بشركة برايم القابضة للاستثمارات المالية (Prime Holding) وورد اسمه في بعض التقارير كمساهم أو مهتم بالاستثمار في شركات مالية مشابهة، لكن لم تُؤكد علاقته المباشرة بها.

رابع الشركات كانت شركة ناشئة في التكنولوجيا المالية (FinTech) وكان لاشين مهتمًا بالاستثمار في شركات التكنولوجيا المالية، لكن لم تُذكر أسماء محددة.

رجال أعمال منعوا التصرف في أموالهم

وبخلاف قضية محمود لاشين، شهدت مصر خلال السنوات الأخيرة صدور عدة قرارات من النائب العام بمنع التصرف في الأموال بحق رجال أعمال آخرين، في سياق تحقيقات تتعلق بالفساد، غسل الأموال، أو مخالفات مالية. إليك أبرز الحالات:

ورجل الأعمال محمد الماوي صدر قرار بمنعه من التصرف في أمواله بتاريخ 29 سبتمبر 2025، وهو مرتبط بالقضية رقم 5796 لسنة 2025 جنح أول أكتوبر، والمقيدة برقم 13 لسنة 2025 حصر غسل أموال بنيابة أكتوبر الكلية، وشمل القرار أفرادًا من أسرته أيضًا.

ورجل الأعمال محمد عبد السلام، رئيس شركة مصر للمقاصة السابق وصدر قرار بالتحفظ على أمواله في سبتمبر 2025، والتحقيقات تتعلق بمخالفات مالية أثناء فترة رئاسته للشركة.

فضلا عن رجال الأعمال صفوان ثابت رئيس شركة جهينة وابنه سيف ثابت الرئيس الحالي للشركة وصدر قرار سابق بمنعه من التصرف في الأموال، واحتُجز لفترة طويلة على خلفية اتهامات بتمويل جماعة محظورة وغير معلوم الآن مصير الحظر.

ويعد محمود لاشين من كبار المستثمرين المعروفين في البورصة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وله أنشطة متنوعة في قطاعات مالية وتجارية مختلفة. القرار المفاجئ أثار حالة من الجدل بين المتعاملين والمحللين، الذين دعوا إلى انتظار البيانات الرسمية لتوضيح خلفيات الإجراء، وسط توقعات بتأثير محدود على أداء السوق نظرًا لاستقرار المؤشرات العامة حتى الآن.

*انتخابات بلا منافسة ومقاعد تُمنح للمنتهكين ..مصر بزمن السفاح في مجلس حقوق الإنسان مشهد عبثي يفضح تواطؤ النظام الدولي

في مشهد يُثير الغضب والسخرية معًا، أعلنت الأمم المتحدة انتخاب 14 دولة، من بينها مصر وفيتنام، لعضوية مجلس حقوق الإنسان للفترة بين 2026 و2028، في اقتراعٍ لم يشهد أي منافسة، ما اعتبرته منظمات حقوقية فضيحة أخلاقية جديدة تهز مصداقية المؤسسة الأممية التي يُفترض أنها “حامية للكرامة الإنسانية”.

ورغم أن المجلس يُعدّ الجهاز الرئيسي للأمم المتحدة للدفاع عن حقوق الإنسان، فإن دخول نظامٍ مثل نظام  السفاح عبد الفتاح السيسي إلى عضويته، يطرح تساؤلات مؤلمة:

كيف لبلدٍ يغصّ بسجونها أكثر من 60 ألف معتقل سياسي، وتُمارس فيها عمليات تصفية جسدية واعتقالات بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أن يُختار ممثلاً للإنسانية والدفاع عن الحريات؟

انتخابات بلا منافسة.. ومقاعد تُمنح للمنتهكين

الاقتراع الذي جرى الثلاثاء، لم يشهد أي منافسة حقيقية، حيث صوّتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لاختيار 14 دولة لعضوية المجلس، بترتيب إقليمي متفق عليه مسبقًا.

وشملت القائمة أربع دول أفريقية هي أنغولا ومصر وموريشيوس وجنوب أفريقيا، وأربع دول من آسيا والمحيط الهادئ هي الهند والعراق وباكستان وفيتنام، إلى جانب إستونيا وسلوفينيا عن شرق أوروبا، وتشيلي والإكوادور عن أميركا اللاتينية، وأخيرًا إيطاليا وبريطانيا ممثلتين لغرب أوروبا.

وقال مراقبون: إن “هذا الانتخاب الصوري يُعيد للأذهان أسوأ صور المحاصصات السياسية التي تُفرغ الأمم المتحدة من معناها، وتُحولها إلى منصة لتلميع الأنظمة القمعية بدلاً من محاسبتها”.

غضب حقوقي: “مجلس حقوق الإنسان يتحول إلى مهزلة”

مديرة الخدمة الدولية لمكتب حقوق الإنسان في نيويورك مادلين سينكلير، اعتبرت أن الانتخابات التي لا تقوم على المنافسة “تقوّض سمعة المجلس وتتيح لبلدان مرشحة أقل من مناسبة الوصول إليه وتعطيل مبادرات حقوق الإنسان”.

أما مدير قسم الأمم المتحدة في منظمة هيومن رايتس ووتش، لوي شاربونو، فعبّر قبل التصويت عن استيائه قائلاً:

“الأصوات غير التنافسية تسمح لحكوماتٍ ترتكب انتهاكات صارخة، مثل مصر وفيتنام، بالانضمام إلى المجلس، وهو أمر يهدد بتحويله إلى مهزلة سياسية”.

وبعد التصويت، كتب شاربونو على منصة “إكس”:

“انتخبت الجمعية العامة دولتين منتهكتين لحقوق الإنسان، مصر وفيتنام، لعضوية المجلس. حان الوقت للتوقف عن منح مقاعد المجلس لحكومات تعسفية على طبق من فضة”. 

تواطؤ دولي.. ورد الجميل للسيسي

ويرى مراقبون ومعارضون مصريون أن انتخاب القاهرة ليس سوى مكافأة سياسية من القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لنظام السيسي على دوره في حصار المقاومة الفلسطينية في غزة، وتجفيف منابع الإسلام السياسي في المنطقة، وتنفيذ السياسات الغربية في الشرق الأوسط دون نقاش.

يقول أحد النشطاء الحقوقيين المصريين في الخارج:

“لو كان هناك مجلس أممي للتعذيب وانتهاك الإنسانية، لكانت مصر في زمن السيسي أولى برئاسته، لا بعضويته فقط.”

بينما يرى محللون أن دخول نظام متورط في جرائم الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج والقتل خارج القانون إلى مجلس كهذا، يُشكّل صفعة على وجه ضحايا الاستبداد في العالم، ويؤكد أن “المنظومة الدولية لم تعد تقيس الأخلاق، بل المصالح”.

خاتمة: حين يصبح القاتل قاضيًا

لم تكن مصر السيسي بحاجة إلى شهادة جديدة على انهيار المعايير الدولية، لكنها حصلت عليها رسميًا هذه المرة.

فحين يُكافأ من يملأ السجون، ويخنق الصحافة، ويغتال الحريات، بعضوية في مجلسٍ يُفترض أنه صوت الضمير الإنساني، فإن الرسالة واضحة:

العالم لم يعد يرى في حقوق الإنسان مبدأً، بل أداة سياسية قابلة للمقايضة.

في زمن السيسي، تتحول مصر من دولةٍ تُنتهك فيها حقوق البشر إلى رمزٍ للعبث الأممي، حيث يُنتخب الجلاد ليحاضر عن العدالة، وتُكافأ الأنظمة القمعية على قمعها في مشهد يُلخّص مأساة هذا العصر.

*ساويرس ومحمود عباس على قدم واحدة مراقبون: إعدام عملاء الاحتلال

علت أصواتٌ مشبوهة، مثل صوت محمود عباس رئيس سلطة التنسيق الأمني مع الاحتلال الصهيوني، ورجل الأعمال الطائفي نجيب ساويرس، الذي طُرح اسمه إلى جوار توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق و9 آخرين لإدارة قطاع غزة بعد المحرقة. هؤلاء يتهمون المقاومة ويشككون في خطواتها، معتبرين أنها تتصرّف بعنف وخارج إطار القانون، وكأن الحرب انتهت ودماء المجاهدين التي سالت قد نُسيت.

لا جدال في أنهم عملاء للاحتلال—فلسطينيون ليس كل الفلسطينيين كذلك—بل الغالبية ترى فيهم خيانة. يرون أنهم لا يستحقون أكثر مما استحقه أشرف مروان أو عزام عزام، اللذان نجايا من الإعدام بفضل عملاءٍ من مستوى أعلى على مرتبة تقارب المنسقين الأمنيين في رام الله أو في المحافل الماسونية في الجونة والغردقة.

مصدر أمني لمنصة “الحارس” التابعة لأمن المقاومة في غزة أكد تنفيذ أحكام الإعدام بحق المتخابرين مع الاحتلال أو المتورطين بجرائمٍ أمنية وجنائية، بعد استيفاء الإجراءات القانونية والقضائية، وحسب الأصول.

وأكدت “الحارس” أن “جميع الذين نفذت بحقهم أحكامٌ عقابية جرى التحقيق معهم والتحرّي الأمني حولهم، فضلًا عن توثيق ذلك، حتى خلال الحرب“.

خطأ مفيد
ومما ارتكبته قناة “العربية” — التي وصفها الإعلامي يونس أبو جراد @YunusAbujarad بقناة الفتنة والراعية الإعلامية للكراهية والفوضى — خطأ كبير حين استضافت الشيخ حسني المغني، رئيس الهيئة العليا لشؤون العشائر في غزة، الذي صفعتها بغضبٍ على قفاها البليد.

ونقل أبو جراد (من أبناء غزة وقناة الأقصى) مقطعي فيديو نشرته القناة السعودية عبر فيه “المغني” عن موقفه وموقف قطاع واسع جدًا من شعبنا في غزة بوضوح شديد، وبشجاعةٍ يُشكر عليها، وسمّى هذه المجموعة الخارجة عن القانون والعميلة باسمها الحقيقي.

ووجّه له التحية: “كل مواقفك الوطنية الأصيلة يا شيخ حسني المغني، وأحسن الله إليك على صفع هذه القناة البذيئة، وهاردلك يا قناة بلا أخلاق“.

العلاقة مع سيناء
وللسيناء تاريخ مع ساويرس، الذي ثبتت في أراضيها أبراج شبكات اتصال شركة موبينيل التي نُقلت ملكيتها لاحقًا إلى الشركة الفرنسية (أورانج)، وقبلها وُظفت الشبكات في النقل المباشر إلى الشبكة المركزية في تل أبيب.

أما الميليشيات العميلة للاحتلال في غزة، فكانت هي نفسها التي نشطت في سيناء، بزعم أن الجيش المصري كان يحاربها؛ وهي ذاتها الميليشيات التي كان محمد دحلان يمولها حين كانت في سيناء، ثم حين عادت إلى غزة.

الصحفي نظام المهداوي @NezamMahdawi كشف أن “دور هذه الميليشيات أكبر وأقذر مما يُتصوّر؛ فقد اعتدت على حرائر غزة، وصوّرت بعضهن بدافع الابتزاز، لتجنيدهن جواسيس لصالح جيش الاحتلال“.

وأكد أن طحنون بن زايد يشرف عليها بقوة، إلى جانب دحلان، من حيث التمويل والدعم والتخطيط، والهدف منها تنصيب الأخير حاكمًا على غزة بعد الخلاص من المقاومة.

وشدّد على أن كتائب القسام حققت إنجازًا يُحسب لها حين استهدفت هذه الميليشيات فورًا بعد انسحاب جيش الاحتلال، واستطاعت بالفعل فرض سيطرتها الأمنية داخل القطاع.

أسباب التراجع المؤكدة
الأستاذ بجامعة السلطان قابوس، د. حمود النوفلي، قال إن “الأسباب المحتملة لتراجع الصهاينة عن الاتفاق” تتمثل في: “أطراف عربية — للأسف — عملت خلال العامين الماضيين على تمويل وتسليح عملاء بالداخل كمليشيات قادرة على مواجهة حماس وتولي حكم غزة كما نجحت التجربة في السودان واليمن“.

وأضاف: “لكن كان الصدمة فوق التوقع، عندما قامت حماس بالقبض على كل خلايا العملاء ومصادرة كل الأسلحة والمال، والأهم الحصول على معلومات كشفها العملاء عن مصدر التمويل والتسليح ومن يقف خلفهم. هذه ستفجر قنبلة وليست فضيحة فقط، مما يهدد بفشل المشروع المراد تنفيذه في غزة“.

واعتبر النوفلي عبر (إكس) أن “من حسن حظ حماس أن هناك تنافسًا بين فريقين: أحدهما يدعم فتح والسلطة ويريد أن يمكّنها في غزة ليصبح له نفوذ مستقبلًا، والآخر يدعم فريق دحلان ويررفض إعطاء السلطة أي دور في غزة، فمصالحه ونفوذه لن ينفذها إلا دحلان. وكلا الطرفين يعادوان حماس“.

وأشار إلى أن تنافس معسكر (دحلان–عباس) ساعد حماس في كشف الطرفين، فحماس بدهاء وذكاء طيلة عامين كانت تراقب وتجمع المعلومات دون أن تظهر أنها مكتشفة المؤامرة. وكلا الطرفين سال لعابهما ودعما كل فريق بالكثير من المال والسلاح، حيث “ما غَنِمته حماس من هذه الأسلحة والأموال سوف يقوّي قبضتها الأمنية“.

وأضاف @hamoodalnoofli أن “القبائل والعملاء انصدموا أن الكل تخلى عنهم وتركهم لعقاب وحدة ‘سهم’، وهذا جعل الكثير يسلم نفسه ويبلغ على غيره. كلها أسبوع ولن يبقَ عميل — بإذن الله — عدا عملاء الاحتلال السريين، وهم عدد قليل جدًا. لذلك ولو عادت الحرب فإن العدو فقد عيونه التي يُبصر بها في غزة؛ وأن يجد عيونًا جديدة سيكون صعبًا جدًا جدًا بعد الرعب الذي عاشه العملاء وهم يرون زملاءهم يُعدمون في الساحات“.

اليوم التالي حمساوي
وبرأي البعض اليوم التالي حمساوي صميم بعد أن صُفّيت الخونة والعملاء قصاصًا كمبدأ شرعي وحقوقي مطلوب لذاته قبل أي شيء، تحقيقًا للعدالة الناجزة.

الصحفي حسين عبد الظاهر رأى أن “كثيرًا من التجارب أثبتت أن التأخير في مثل هذه الأمور يفتح أبوابًا للمماحكات والمفاوضات والمهاترات التي لا فائدة من ورائها سوى إهدار الوقت وقبل ذلك إهدار الحقوق“.

وكأنه يبعث رسالة إلى الداخل وساويرس ضمنها، أضاف “عبد الظاهر” أن “ترك هذا الجيب من الخونة والعملاء يشجع على استنساخ حفتر أو حميدتي جديد وتكوين ميليشيات ‘بلاك بلوك’ و’الدعم السريع’ لتصير أداة لإنهاك الشعب الفلسطيني في القطاع واستنزاف طاقاته.. وهناك الممولون المستعدون لمد يد العون وإغداق الأموال“.

واعتبر أن الرسالة الواضحة التي أرسلتها حماس هي أنها ما تزال صاحبة “اليد العليا في إدارة القطاع والقضاء على كل من تسول له نفسه التعاون مع الكيان”، وأنه لا تهاون “بأي شكل من الأشكال مع من يثبت تورطه في علاقة آثمة مع الكيان حتى ولو كان — أقول لو كان — من أبناء الحركة نفسها“. داعيًا بقية الحركات الإسلامية إلى السير على نفس قدر الوعي في قراءة السنة النبوية ومفهوم تحقيق العدالة الناجزة، والتي لا تتعارض البتّة مع السلم والسلام والسلميّة.

المدافعون بصدر مفتوح
وعن من يدعم الميليشيات في غزة، أشار الباحث محمد الفاتح عبر فيسبوك إلى أنه، عوضًا عن دعم الكيان “بكل قوته المعلوماتية والاستخباراتية والمادية، فإن الرجال (المقاومة) بالتعاون مع الأهالي لهم بالمرصاد. فإن المتابعين سيسمعون كما هي العادة أصواتًا مشبوهة تتهم المقاومة بأنها تتصرف (بعنف) أو (خارج القانون)، وكأنها نسيت أن الحرب قائمة وأن الخيانة لا تُعالج باللين“.

ومن هؤلاء من أخرج ما في صدره من حقد دفين، كالنصراني (ساويرس) الذي سارع إلى التشكيك في المقاومة؛ وهو الذي كان يطمع مع البريطاني توني بلير أن يكون لهما موطئ نفوذ في القطاع، لكن المقاومة أفشلت أحلامهم فثار غيظه، وأخرج الصليبية التي في قلبه يحاول بها تشويه المرابطين.

واعتبر أن ساويرس “يتحدث عن القانون لأول مرة منذ 24 شهرًا من الحرب، لم ينطق بكلمة حق واحدة ضد العدو الذي ارتكب جرائم لا تفعلها إلا جيوش التتار ولا أفعالها إلا الصليبيون في محاكم تفتيشهم“.

وأشار إلى أن ساويرس “لا يختلف كثيرًا عن جده (المعلم يعقوب) الذي خان مصر وتحالف مع نابليون بونابرت ضد شعبه، فكون جيشًا نصرانيًا قاتل أبناء بلده في مصر والشام، حتى كانت نهايته آية وعبرة؛ إذ مات أثناء رحلة السفن الفرنسية إلى أوروبا، ولما انتن جسده في الطريق ألقوه في البحر“.

ولفت إلى أن “التاريخ يعيد نفسه بأشكال مختلفة، لكن العبرة واحدة: من خان أمته باع نفسه للعدو؛ ومن خان دينه لفظته الأرض والبحر. أما من ثبت مع المقاومة، فهؤلاء هم من حفظ الله بهم الكرامة والعقيدة والدم“.

*أثيوبيا تستأسد على مصر والمتعاص عاجز بعدما منحها السيسي شرعية تمويل السد بجهل وخيانة

في مشهد يختصر عقداً من الفشل الرسمي والعجز المزمن، ردّت إثيوبيا على تصريحات عبد الفتاح السيسي الأخيرة باتهام القاهرة بانتهاج “خطاب عدائي”، متهمة النظام المصري بالتمسك بـ”عقلية استعمارية” في قضية سدّ النهضة، بينما يكتفي رأس النظام المصري بالتنديد اللفظي بعد أن فقد كل أوراق الضغط منذ توقيعه الكارثي على اتفاق المبادئ عام 2015، الذي منح أديس أبابا الغطاء القانوني والتمويلي لاستكمال مشروعها دون قيد أو شرط.

توقيع الاتفاق الخطيئة قبل عشر سنوات، وقع السيسي اتفاقاً وصفه الخبراء بأنه خيانة للتاريخ والمستقبل، حين أقرّ بحق إثيوبيا في بناء السد دون ضمانات لمصر.

اليوم، وبعد أن اكتمل البناء وتحوّل السد إلى واقع لا يمكن المساس به دون تهديد وجودي لمصر والسودان، تظهر الحقيقة المرة: إثيوبيا لم تعد تفاوض أو تستجدي، بل تُعلِّم النظام المصري دروساً في “السيادة” و”الاستقلال”، بينما القاهرة الرسمية تتحدث بلغة العاجز عن “التهدئة والتعاون”.

إثيوبيا تهاجم والسيسي المعروف بالمتعاص يصمت في بيان حاد اللهجة، وصفت وزارة الري الإثيوبية تصريحات السيسي بأنها “متغطرسة” و”منفصلة عن الواقع”، متهمة القاهرة بـ”تضليل الرأي العام واستغلال المنابر الإقليمية لتكرار الأكاذيب التاريخية”.

وأكد البيان أن سد النهضة مشروع وطني استراتيجي لتوليد الكهرباء والتنمية، وأن أديس أبابا لن ترضخ لأي ضغوط أو تهديدات عسكرية.

وأضافت الوزارة أن مصر ما زالت تعتمد على “اتفاقيات استعمارية” قديمة وتتبنى سياسات “إضعاف الآخرين بدل التعاون معهم”، مشيرة إلى أن القاهرة فشلت في إظهار أي نية حقيقية للوصول إلى اتفاق منصف خلال المفاوضات الطويلة.

مصر المفلسة بلا أوراق ولا ماء بينما تملأ إثيوبيا خزان السد للمرة الأخيرة وتبدأ تشغيل توربيناتها بكامل طاقتها، لا يملك النظام في القاهرة سوى لغة التمنّي والبيانات الدبلوماسية.

فبعد أن كان يهدد بـ”جيش مسافة السكة”، أصبح اليوم يستأذن للحصول على حصته من الماء، بل يطرح في الكواليس حلولاً “مدفوعة” قد تصل إلى شراء المياه أو تمرير مشروع توصيل النيل إلى الكيان الصهيوني، في ظل أزمة مالية خانقة وانهيار اقتصادي غير مسبوق.

سد النهضة أصبح أمراً واقعاً المأساة الكبرى أن السد لم يعد ورقة تفاوض بل سيفاً مسلطاً على رقبة مصر.

وأي تحرك عسكري الآن يعني كارثة مائية قد تغرق السودان وتُعطش مصر، بعدما فُقدت كل خيارات الردع بسبب التخبط والارتجال الذي اتسمت به إدارة الملف منذ 2014.

بعد عقد من الشعارات والوعود الفارغة، تبدو الحقيقة واضحة: إثيوبيا تستأذن اليوم على مصر التي كانت يوماً منبع القرار في القارة.

أما السيسي، الذي منح العدو الصديق شرعية السد، فقد حوّل “أرض الكنانة” إلى رهينةٍ للعطش والمذلة، يدفع ثمنها الشعب المصري جيلاً بعد جيل.

* لماذا رفض بعض قادة العالم استلام جهاز الترجمة خلال كلمة السيسي بمؤتمر شرم الشيخ؟

في قاعة فخمة بمدينة شرم الشيخ، حيث انعقدت القمة الدولية التي أرادها عبد الفتاح السيسي منصة لإعادة تلميع صورته كـ“زعيم وسطي” و“وسيط متزن”، تحوّلت كاميرات البث إلى ناقل غير مقصود لاهتزاز الهيبة المصرية.

لم يكن الحدث في الخطاب نفسه، بل في مشهد جانبي بسيط: دبلوماسيون يرفضون أجهزة الترجمة أثناء حديث السيسي، في لقطة انتشرت على نطاق واسع وأصبحت رمزاً لتراجع “الصورة المزيفة” للنظام، وانكشاف المسافة بين خطاب لا معنى له وواقع مرير يعلمه الجميع عن أفاق يرقص في كل الموائد.

المشهد الذي بدا عارضاً في ظاهره، حمل في جوهره رسالة سياسية ودبلوماسية عميقة.
فحين يرفض بعض الحضور الاستماع للترجمة خلال كلمة المضيف، فإن ذلك لا يُقرأ بروتوكولياً فحسب، بل يُفهم كتعبير عن فتور الثقة وفتور المكانة.

الصورة في زمن القمم المتلفزة تُوازي البيان السياسي، بل قد تتفوق عليه.
وهنا، بدت لغة الجسد أبلغ من كل الشعارات التي حاول النظام تسويقها حول “الدور المصري المحوري” و“الوساطة المسؤولة”.

اختار السيسي منبر القمة لتثبيت روايته عن “حل الدولتين” واستعادة دور القاهرة في معادلات غزة، مقدماً نفسه كضامن للاستقرار وممر إلزامي لأي تسوية إقليمية. غير أن الخطاب بدا باهتاً، وافتقد إلى الصدى الذي كان النظام يطمح إليه.
فالمضمون السياسي لم ينجُ من التناقض بين الخطاب الهادئ في الخارج والسياسات الصلبة في الداخل، وبين دعوات السلام الإقليمي وممارسات القمع المحلي التي تخنق كل تعبير حر أو مساحة حوار.

تحليلات غربية عدة، بينها ما كتبه الباحث الأمريكي روبرت سبرينغبورغ، ترى أن مأزق النظام المصري لا يتعلق بالصورة فقط، بل بالبنية التي تستند إليها هذه الصورة.
فاقتصاد تحكمه المؤسسة العسكرية، ومجتمع يزداد انقساماً بين أقلية ثرية وأغلبية مسحوقة، ودعم خارجي قائم على “الخوف من انهيار مصر” لا على الثقة في إصلاحاتها—كلها عناصر تجعل شرعية النظام هشة ومؤقتة، تنهار عند أول اختبار رمزي كالمشهد المتداول في شرم الشيخ.

في الداخل، لم ينجُ السيسي من الانتقادات المتصاعدة إزاء موقفه من حرب غزة.
فبينما يروّج النظام لدوره كضامن إنساني، تتوالى الاتهامات بالتباطؤ في إدخال المساعدات وبالرضوخ لحسابات دولية على حساب الموقف الشعبي.

هذا التناقض بين “صورة الوسيط” وواقع الأداء العملي جعل من القمة فرصة مهدورة لتثبيت النفوذ المصري، لا لتعزيزه.
فحين تتسرب مفارقات الخطاب إلى داخل القاعة، يصبح من الصعب على أي “هندسة إعلامية” أن تخفي التآكل العميق في الثقة.

أما على المستوى الاقتصادي، فخطابات الوعود المعتادة عن “خفض التضخم” و“مرونة سعر الصرف” و“جذب الاستثمارات” لم تعد تقنع الشارع أو المراقبين.
فالأزمة المعيشية تتفاقم، والدين العام يتضخم، ومؤشرات السوق تشير إلى انكماش الإنتاج لحساب توسع الكيانات التابعة للدولة والجيش.

في ظل هذا المشهد، تغدو أي لقطة رمزية كرفض الترجمة أكثر من حادث بروتوكولي: إنها مرآة لرفض أوسع، محلي ودولي، لخطاب رسمي يبتعد كل يوم عن الواقع.

الدلالة الأهم أن “رأس المال الرمزي” للدولة لا يُبنى بالبيانات ولا بالمؤتمرات، بل بثلاثة عناصر مترابطة: كفاءة داخلية، واعتمادية خارجية، وصورة متماسكة.
قمة شرم الشيخ كشفت خللاً في هذه العناصر الثلاثة معاً؛ كفاءة مهزوزة بفعل الغلاء والاحتقان، واعتمادية مشروطة من الحلفاء تقوم على منع الانهيار لا على الشراكة، وصورة إعلامية تتهشم كلما تسربت التفاصيل الصغيرة التي تفضح ما يراد إخفاؤه.

إن رفض بعض الحضور استخدام سماعات الترجمة خلال كلمة السيسي لم يكن سوى رسالة ضمنية: العالم لم يعد بحاجة إلى وساطة خطابية من نظام يفتقد القدرة على الإقناع.
إنها لحظة رمزية تلخص مأزق السلطة المصرية الحالية—سلطة تراهن على الصورة بينما تتآكل القاعدة التي تسندها، وتظن أن الأضواء الدولية قادرة على إخفاء ظلال أزمة داخلية عميقة لا يمكن تجميلها بخطابات ولا بقِمم.

* 8 مرشحين على “القائمة الوطنية”.. مجلس النواب مكافأة نهاية الخدمة للوزراء

على الرغم من أن البرلمان في الدول الديمقراطية يضطلع بمهمة مراقبة الوزراء والأجهزة التنفيذية في الدولة كجزء أصيل من اختصاصاته، إلا أن البرلمانات التي تشكلت في مرحلة ما بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في مصر لم تعرف هذه الممارسة المنوطة بها دستوريًا، وكانت في أفضل الأحوال ديكورًا لتجميل صورة الانقلاب.

لكن الجديد في الأمر هو تحويل البرلمان إلى مكافأة نهاية الخدمة للوزراء السابقين محل الرضا السيادي، والأقرب وصلاً وصلة بالأجهزة الأمنية، يغترفون منه المكاسب، ويحتمون فيه بالحصانة، لضمان عدم المساءلة عند ارتكاب أية مخالفات أو شبهات فساد تحوم حولهم.

 القائمة الوطنية

وتضمنت “القائمة الوطنية من أجل مصر” – التي تتشكل من تحالف للأحزاب الموالية للانقلاب – 8 وزراء سابقين ضمن مرشحيها في انتخابات مجلس النواب، وهم:

 الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان السابق، ورئيس حزب الجبهة الوطنية.

1. المستشار علاء فؤاد، وزير الشئون النيابية السابق.
2. المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية السابق.
3. اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق.
4. السيد القصير، وزير الزراعة السابق.
5. الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني السابق، ورئيس حزب حماة الوطن.
6. الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الأسبق.
7. محمد سعفان، وزير القوى العاملة الأسبق.

وجاهة اجتماعية

يزعم إعلاميون موالون للنظام، أن الاستعانة بالوزاراء السابقين يهدف إلى الاستفادة من خبراتهم في إدارة الملفات التشريعية والرقابية، لما يمتلكونه من خبرات تنفيذية وإدارية، فضلاً عن التعامل مع أجهزة الدولة ومؤسساتها.

قد يدفع البعض بأن مثل هذا الأمر ليس بدعًا في مصر، بل إن الدول الديمقراطية العريقة تسمح للوزراء السابقين بالترشح لانتخابات البرلمان، ولا تحرمهم من ممارسة هذا الحق الأصيل لهم.

لكن هؤلاء يتغافلون عن عمد، المقارنة بالأجواء الانتخابية في مصر بغيرها من الدول الديمقراطية، ففي الأولى لا يخفى على ذي عينين كيف تدار الأمور داخل مراكز ولجان الاقتراع من تزوير، وتقديم الرشاوى الانتخابية لترجيح كفة مرشح على حساب آخر، وغيرها من ممارسات تتنافى بالكلية مع النزاهة المفترضة.

في حالة مصر، لا يخفى أن الهدف في النهاية هو تشكيل برلمان “تفصيل” على مقاس النظام، حتى لا يعكر صفوه بأسئلة واستجوابات، ولا يقض مضجعه بالحديث عن المخالفات التي تسد عين الشمس، أو إثارة ملفات الفساد التي تزكم الأنوف، ليكون في أفضل أحوال “مكلمة” لملء المضبطة بالطنطنة الفارغة، دون أن يتمخض عن ذلك ممارسة برلمانية حقيقية.

أما والحال هكذا، فإن اختيار الوزراء السابقين لن يحرك راكدًا، ولن يغير واقعًا، ولن يكون أكثر من وجاهة اجتماعية لهؤلاء، بعد أن رفلوا في نعيم الحكومة، وذاقوا عسلها المصفى، إذا نطقوا لن يتحدثوا إلا نفاقًا، وإذا رفعوا أيديهم كانت بالموافقة.

*مفيض توشكى هل يحمي مصر من أضرار السد الإثيوبي؟

في أعقاب ارتفاع منسوب المياه ببحيرة ناصر، عقب الفيضانات التي تعرض لها السودان مؤخرًا، والمياه القادمة من السد الإثيوبي، لجأت مصر إلى فتح مفيض توشكى لتصريف المياه الزائدة، تفاديًا لأية أضرار محتملة جراء ما وصفته بالتصرف غير المنضبط في إدارة سد النهضة، تسببت في تصريف كميات كبيرة من المياه بشكل مفاجئ نحو دولتي المصب.

وتعمل مصر على تطوير “قناة ومفيض توشكى” لمواجهة “فيضانات محتملة”، ورفع الكفاءة والقدرة التصريفية لمياه الأمطار، ضمن خطة خطة تطوير شاملة للمنظومة المائية خلال الوقت الحالي، من أجل تطوير منظومة التشغيل وتحديثها ورفع القدرة التصريفية للقناة والمفيض، بهدف “تعزيز كفاءة إدارة المياه، والحفاظ على أمان السد العالي واستقرار تشغيله”، وفق ما أفادت وزارة الموارد المائية والري.

ما هو مفيض توشكى؟

خلال مواسم الفيضانات المرتفعة، تلجأ مصر إلى تصريف المياه الزائدة ببحيرة ناصر في منخفض توشكى، الواقع جنوب الصحراء الغربية، بهدف حماية السد العالي من الفيضانات المرتفعة، وذلك عن طريق قناة المفيض التي حُفرت بداية من خور توشكى المتفرع من بحيرة ناصر، مرورًا بوادي توشكى بالصحراء الغربية، حتى تتصل بالمنخفض في نقطة اتصال تسمى هدارات أو شلالات أو مفيض توشكى، وهو ما أدى تبعًا إلى تشكل بحيرات توشكى بسبب انحسار فائض مياه النيل بالمنخفض.

وفي عام 1998، شهدت إثيوبيا فيضانات مفاجئة وفيضانات نهرية واسعة النطاق. وشكلت ضغطًا على نهر النيل ووضعت خطة السيطرة على الفيضانات في السد العالي على المحك. ولأول مرة، وصل الخزان الضخم إلى أعلى مستوى له وهو 183 مترًا فوق مستوى سطح البحر في سبتمبر.

وبدأ إطلاق المياه الزائدة من بحيرة ناصر عن طريق الفيضان في تجويف في الطرف الجنوبي من هضبة الحجر الجيري الإيوسيني. وخلال شهري سبتمبر وأكتوبر، استقبل الحوض ما بين 32 و98 مليون متر مكعب من المياه يوميًا. 

وبدأ رواد الفضاء على متن محطة الفضاء الدولية في ملاحظة أول بحيرة شرقية تنمو في نوفمبر 1998. وبحلول أواخر عام 1999، تشكلت ثلاث بحيرات إضافية على التوالي غربًا، وبدأت البحيرة الغربية في التشكل في الفترة ما بين سبتمبر 2000 ومارس 2001. 

انخفاض بحيرات توشكى

ويقُدر أن مساحة بحيرات توشكى الإجمالية تبلغ حوالي 1300 كيلومتر مربع (502 ميل مربع). انخفضت مستويات البحيرات في عام 2006 مقارنةً بعام 2001، وتشكلت مساحات من الأراضي الرطبة والكثبان الرملية بين الشاطئين السابق والحالي.

وجفت بحيرة صغيرة تقع أسفل البحيرات الثلاث الكبرى تمامًا. ويتراوح منسوب البحيرات بين 175 مترًا (574 قدمًا) في أقربها إلى بحيرة ناصر، و144 مترًا (472 قدمًا) في أبعدها باتجاه المصب.

وانخفضت كمية المياه المخزنة بنسبة 50 بالمائة. بحلول يونيو 2012، لم تملأ المياه سوى الأجزاء السفلية من الأحواض الرئيسة الغربية والشرقية، مغطيةً مساحةً قدرها 307 كيلومترات مربعة، بانخفاض قدره 80 بالمائة مقارنةً بعام 2002.

أما الحوض الأوسط، فقد أصبح شبه خالٍ من المياه، بينما جفت معظم البحيرات المتبقية بسبب انخفاض تدفق النهر. وبحلول عامي 2017 و2018، جفت البحيرات تقريبًا، ولم يتبقَّ سوى بقايا مياه ضئيلة في الأحواض الغربية.

ارتفاع منسوب بحيرات توشكى

بدأ هذا الاتجاه بالانعكاس في عام 2019، عندما أدت أمطار الصيف الغزيرة في السودان إلى ارتفاع منسوب المياه في بحيرة ناصر، التي بدأت تملأ أيضًا بحيرات توشكى.

واستمرت على هذا المنوال في عام 2020، حيث تسببت فيضانات قياسية في تسجيل أعلى منسوب مياه مسجل على الإطلاق في بحيرة ناصر. واقتربت الفيضانات السودانية من مستويات قياسية مرة أخرى في عام 2021.

وبسبب فيضانات السودان عام 2022، اقتربت بحيرة ناصر من مستويات قياسية مرة أخرى، مما تسبب في ملء بحيرات توشكى بسرعة. وأدى ملء بحيرات توشكى في عام 2022 إلى أعلى منسوب مياه تم تسجيله على الإطلاق في المنطقة، وأدى إلى تكوين بحيرات جديدة في المنخفضات الواقعة إلى الشمال والجنوب من الحوض الشرقي.

زادت المساحة التي تغطيها البحيرات الأصلية بشكل كبير عن المستويات التي شوهدت في عام 2001، حيث اكتسبت 3 بحيرات أخرى على الجانب الشرقي. 

مشروع توشكى

كان لهذه الزيادة في منسوب المياه تأثير كبير على المناطق الزراعية في المنطقة، والتي نمت بشكل كبير بسبب وفرة المياه. ونتيجة لذلك، استفاد مشروع توشكى الزراعي بشكل كبير من زيادة إمدادات المياه، وتحسن اقتصاد المنطقة بفضل النمو في الصناعة الزراعية.

وساعد وجود منخفض توشكى على إنشاء مشروع توشكى الزراعي الذي يتكون بشكل رئيس من قناة الشيخ زايد التي تبدأ من محطة طلمبات مبارك لرفع المياه من خور بحيرة ناصر إلى القناة بهدف استصلاح آلاف الأفدنة وتنمية منطقة جنوب الوادي.

بحلول أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شهدت منطقة توشكى زيادة في النشاط الزراعي، حيث استخدم المزارعون مياه بحيرة توشكى ومضخات بحيرة ناصر للأغراض الزراعية.

 وشهدت المنطقة نموًا اقتصاديًا نتيجة لزيادة النشاط الزراعي، وتم بناء مدينة جديدة لدعم مشروع توشكى الزراعي الواقع شمال شرق قناة الشيخ زايد.

*الشبكة المصرية تطالب بالإفراج الفوري عن 27 من مشجعي الأهلي رهن الحبس الاحتياطي

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان السلطات بالإفراج الفوري وغير المشروط عن 27 من مشجعي النادي الأهلي المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي على خلفية عشر قضايا مختلفة، مؤكدة أن أغلبهم من الشباب الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف أو مخالفات قانونية، وأن استمرار احتجازهم يشكل تمييزًا واضحًا بين مشجعي الأندية المختلفة ويمس بحقوقهم الدستورية في التعبير والانتماء الرياضي السلمي.

وقالت الشبكة، في بيان صدر عنها، إن المشجعين المعتقلين جرى توقيفهم في أوقات وأماكن متفرقة خلال السنوات الأخيرة، على خلفية أنشطتهم المرتبطة بتشجيع فريقهم، دون أن تتوافر أدلة على ارتكابهم جرائم تبرر استمرار احتجازهم.

وأشارت الشبكة إلى أن عدد القضايا المرتبطة بمشجعي الأهلي يبلغ 10 قضايا، بينما يصل عدد المحتجزين إلى 27 مشجعًا حتى تاريخه، معتبرة أن ذلك يعكس اتساع نطاق الملاحقات الأمنية لمشجعي الأندية الرياضية. 

إشارة إلى تمييز واضح
وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن استمرار حبس هؤلاء المشجعين، في الوقت الذي جرى فيه مؤخرًا إخلاء سبيل عدد من مشجعي نادي الزمالك على ذمة قضايا مشابهة، يُظهر تمييزًا غير مبرر بين جماهير الأندية المختلفة، مشددة على أن الانتماء الرياضي ليس جريمة، وأن دعم الأندية وتشجيعها حق مكفول بموجب الدستور والقانون.

وأضافت الشبكة أن نيابة أمن الدولة العليا أفرجت خلال الأسابيع الماضية عن مشجعين محسوبين على أندية أخرى، فضلًا عن آخرين في قضايا تتعلق بالتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ودعم غزة، داعية إلى أن يشمل هذا التوجه الإيجابي جميع المحتجزين من مشجعي الأهلي. 

مناشدة للنائب العام
ودعت الشبكة محمد شوقي، النائب العام، إلى التدخل العاجل لإنهاء معاناة المحتجزين من مشجعي الأهلي وإصدار قرارات بالإفراج عنهم، مؤكدة أن التمييز في المعاملة بين المشجعين يضر بمبدأ سيادة القانون ويقوض الثقة في العدالة.

كما شددت على ضرورة مراجعة ملفات القضايا كافة، والتأكد من مدى قانونية استمرار الحبس الاحتياطي الذي تحول من إجراء استثنائي إلى عقوبة فعلية تمس حياة مئات الشباب المصريين. 

قائمة بالقضايا والمعتقلين
وأوضح بيان الشبكة أن القضايا التي يُحتجز على ذمتها مشجعو الأهلي تحمل أرقامًا مختلفة لدى نيابة أمن الدولة العليا، من بينها:

• القضية رقم 191 لسنة 2023، والمتهم فيها إسماعيل خالد إسماعيل الإمبابي.
• القضية رقم 952 لسنة 2024، ويُحتجز فيها محمد أحمد حسن عبد الهادي وخالد مصطفى حسنين إبراهيم.
• القضية رقم 2810 لسنة 2024، ويواجهها محمد فكري محمود قناوي.
• القضية رقم 744 لسنة 2023، وتشمل ثمانية مشجعين من بينهم محمد مفرح عبد العزيز وأمير سيد محمد عبد المنعم وآخرون.

إضافة إلى قضايا أخرى بأرقام (508/2023)، (6171/2024)، (5233/2025)، (4526/2025)، (4881/2025)، و(3099/2025)، فضلًا عن القضية الأقدم رقم 2 لسنة 2018 أمن دولة طوارئ المعروفة إعلاميًا بـ”قضية الهاند بول 2″. 

خلفية عن القضية
وذكرت الشبكة أن عمليات القبض جرت في أوقات وأماكن متفرقة عقب مباريات أو فعاليات رياضية، حيث تم توقيف عدد من المشجعين بسبب ترديد هتافات أو نشر منشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحمل رموزًا وألوانًا تخص ناديهم.

وأضافت أن أغلب هؤلاء المحتجزين شباب في مقتبل العمر، بعضهم طلاب جامعيون أو عمال يوميون، وأن عائلاتهم تعيش حالة من القلق والحرمان منذ سنوات، في ظل غياب أي مؤشرات على قرب الإفراج عنهم أو إحالتهم للمحاكمة. 

دعوة لاحترام الحقوق الدستورية
وشددت الشبكة المصرية على أن حرية التعبير والانتماء الرياضي من الحقوق التي لا يجوز المساس بها، داعية إلى تبني سياسة أكثر انفتاحًا تحترم التنوع في المجتمع وتضمن حرية الجماهير في التعبير السلمي عن انتمائها الرياضي، بعيدًا عن المقاربة الأمنية.

وأكدت أن إنهاء هذا الملف سيشكل خطوة إيجابية تعزز صورة العدالة المصرية وتبعث برسالة طمأنة للمجتمع بأن الدولة تحترم مبدأ المساواة وعدم التمييز بين مواطنيها.

* حضور ضئيل وسطوة أمنية “نقابة الأطباء” ب5% تتحول لمقر إداري في “انتخابات” التجديد النصفي

عبر أطباء وأعضاء مجالس سابقين عن تخوفهم من أن تصبح نقابة الأطباء العامة مجرد مقر إداري، لإنهاء الأوراق والشهادات، وتصبح وكأنها إحدى الجهات التابعة لوزارة الصحة، بحسب وكيل النقابة إيهاب طاهر Ehab El-taher.

وذلك في تعليق منه على نتائج انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، التي أسفرت الاثنين عن فوز قائمة “المستقبل” المقربة من الحكومة بجميع المقاعد الـ12 التي جرى التنافس عليها في النقابة العامة، حيث فاز 10 مرشحين عبر الاقتراع، بينما فاز اثنان بالتزكية، بعد منافسة مع قائمة “ائتلاف أطباء مصر”.

وبهذه النتيجة، تكون قائمة “المستقبل” قد سيطرت على جميع المقاعد الـ25 في مجلس النقابة، بما في ذلك مقعد النقيب، الذي لم يكن ضمن المقاعد المطروحة للتنافس في هذه الدورة الانتخابية.

أبرز مرشحي تيار المستقبل في انتخابات نقابة الأطباء 2025 شملوا أسماء محسوبة على الاتجاه الحكومي، بينما تيار الاستقلال قاطع الانتخابات بسبب ضغوط أمنية واضحة، وفق تصريحات رموزه.

حتى إن نقيب الأطباء د. أسامة عبدالحي والذي كان متوافقا إلى حد بعيد مع قانون المسؤولية الطبية الذي أقره برلمان السيسي، وانتقده جموع الأطباء من أبرز وجوه التيار الحكومي.

وفاز هؤلاء المرشحون بمقاعدهم وسط دعم إداري وإعلامي واضح، وغياب شبه كامل للمنافسة من التيارات المستقلة.

ولا توجد معلومات منشورة عن خلفيات أمنية مباشرة لهؤلاء المرشحين، لكن فوزهم جاء في سياق انتخابي وصفه مراقبون بأنه محكوم بتدخلات أمنية، وتسهيلات إدارية لقائمة المستقبل، مقابل تضييق على المرشحين المستقلين.

تيار الاستقلال، الذي سيطر على النقابة لأربع دورات متتالية، أعلن في 10 يونيو 2025 مقاطعة الانتخابات بالكامل، على المستويين العام والفرعي، وبحسب د. منى مينا إحدى الوجوه التي ظهرت في النقابة في 2011 ودعمها وتيار الاستقلال ساويرس قالت: إن “العزوف عن المشاركة شمل التصويت والترشح، وأرجعت ذلك إلى التضييق الأمني على المرشحين المستقلين”.

الانتخابات محسومة مسبقا

وقال د. إبراهيم الزيات عضو سابق بمجلس النقابة: إن “الانتخابات كانت محسومة مسبقًا، ولا دافع للمشاركة فيها“.

وأضاف عضو مجلس النقابة السابق، لموقع “مدى مصر” إن الأطباء لا يجدون دافعًا للمشاركة في انتخابات محسومة النتائج مسبقًا، خاصة في ظل غياب الأسماء النقابية المعروفة بين المرشحين”.

وعبر الزيات،  عن رفضه لما وصفه بـ”تآكل استقلال النقابة”، واعتبر أن الانتخابات الأخيرة جرت في ظل تضييق أمني واضح، وغياب المنافسة الحقيقية.

ومن أبرز مواقف إبراهيم الزيات استقالته من مجلس النقابة في يناير 2025، احتجاجًا على تمرير قانون المسؤولية الطبية دون التعديلات المطلوبة.

 ووصف قرار إلغاء الجمعية العمومية بأنه “رسالة سلبية” تفقد الثقة في المجلس الحالي. مؤكدا أن البيئة النقابية أصبحت غير مناسبة للعمل المستقل، وأن هناك تدخلات سلطوية تعيق الترشح الحر.

ويرى الزيات أن النقابة فقدت دورها كمنصة مستقلة تمثل الأطباء، وأن سيطرة تيار واحد عليها تُضعف قدرتها على الدفاع عن حقوقهم، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات على الأطباء وتردي أوضاعهم المهنية.

أنواع التهديدات

وشملت التهديدات التي تعرض لها المرشحون المحتملون وفقًا لتصريحات منى مينا وأعضاء آخرين، فإن المرشحين المستقلين تعرضوا لضغوط أمنية، شملت: تهديدات مباشرة وغير مباشرة ومكالمات ترهيب وتضييق إداري وبيروقراطي وصعوبة تشكيل قوائم منافسة.

ووصف تيار الاستقلال هذه الأسباب بأنها “لا تخفى على المتابعين”، في إشارة إلى تدخلات أمنية تهدف لتحييد الأصوات المعارضة.

وهو ما يشي أن الانتخابات جرت في بيئة غير متكافئة، حيث تمتعت قائمة المستقبل بدعم إداري وإعلامي، بينما انسحب تيار الاستقلال بسبب ضغوط أمنية، مما أدى إلى سيطرة كاملة للتيار الحكومي على النقابة.

وصرّح عدد من الأعضاء السابقين في مجلس النقابة لموقع “مدى مصر” أن هذه النتائج كانت متوقعة مسبقًا، نظرًا لغياب المنافسة الحقيقية في ظل التضييق الأمني.

نسبة المشاركة الضعيفة

وشهدت الانتخابات انخفاضًا ملحوظًا في نسبة المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة، إذ بلغ عدد المشاركين نحو 11 ألف طبيب، وهو أقل من عدد المشاركين في انتخابات التجديد النصفي عام 2021، التي شهدت مشاركة نحو 12 ألف ناخب، رغم أن عدد المسجلين بالنقابة قد ارتفع خلال السنوات الأربع الماضية بأكثر من 30 ألف طبيب.

وفقًا لنقابة الأطباء، يبلغ عدد الأطباء المسجلين أكثر من 270,000 طبيب وطبيبة، ومن بين هؤلاء، يحق التصويت فقط للأطباء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، وهم أعضاء الجمعية العمومية الفعالة.

وكانت نسبة 11 ألف تعني أن نسبة المشاركة كانت أقل من 5% من إجمالي من يحق لهم التصويت، ما يعكس عزوفًا واسعًا عن العملية الانتخابية.

في انتخابات 2021، شارك نحو 12,000 طبيب، أي أن المشاركة تراجعت رغم زيادة عدد المسجلين بالنقابة خلال 4 سنوات بأكثر من 30,000 طبيب.

وعبر الأعداد المشاركة عن غياب المنافسة الحقيقية، وانسحاب تيار الاستقلال بعد تضيقات أمنية على المرشحين المستقلين، إضافة لضعف الحماية النقابية.

وبرّر نقيب الأطباء، الدكتور أسامة عبد الحي، ضعف المشاركة في تصريحات صحفية بأن الانتخابات تكميلية وتشمل اختيار نصف الأعضاء فقط.

وكان “تيار الاستقلال”، المنافس التقليدي لقائمة “المستقبل”، أعلن في 10 يونيو الماضي، امتناع مرشحيه عن المشاركة في انتخابات هذا العام، لأسباب وصفها بأنها واضحة لكل من يتابع العمل النقابي، في إشارة إلى الضغوط الأمنية التي تُمارس لمنع الترشح.

عينات جديدة

وأفرزت الانتخابات الأخيرة وجوها كانت تنحاز إلى الأطباء وظهر أنها ضمن القائمة الأمنية، مثل د. خالد أمين الأمين العام المساعد للأطباء وهو من الشخصيات النقابية القريبة من التيار الحكومي، وقد ترشّح ضمن قائمة “المستقبل” المدعومة من الدولة في انتخابات نقابة الأطباء، وسبق له الدفاع عن سياسات وزارة الصحة في أكثر من مناسبة، خاصة فيما يتعلق بقانون المسؤولية الطبية.

ولم يُعرف عنه تبني مواقف نقابية معارضة أو انضمامه لتيار الاستقلال، الذي يُعد التيار النقابي الأبرز في مواجهة سيطرة الدولة على النقابات المهنية.

وقبل أشهر احتجز في نيابة أكتوبر بعد تصريحات إعلامية انتقد فيها أوضاع الأطباء، وتحديدًا ضعف الرواتب، وتزايد الاستقالات، ومخاطر قانون المسؤولية الطبية.

وبعد الإفراج عنه، لم يصدر عنه أي موقف صريح يُظهر تغييرًا جذريًا في توجهه، ولم ينضم إلى أي تيار نقابي معارض، بل استمر في أداء دوره داخل النقابة.

د. خالد أمين يُعد من النقابيين داخل التيار الحكومي، وقد يُعبّر أحيانًا عن انتقادات محدودة، لكنها لا تصل إلى مستوى المعارضة أو الانحياز لتيار الاستقلال.

وفي مايو 2025، تقدمت وزارة الصحة ببلاغ رسمي ضد د. خالد أمين، اتهمته فيه بـنشر أخبار كاذبة من شأنها إثارة الفزع داخل المجتمع الطبي، وذلك بعد ظهوره في برنامج تلفزيوني تحدث فيه عن استقالة نحو 12 طبيبًا يوميًا وتدني رواتب الأطباء حديثي التخرج لنحو 6 آلاف جنيه، وخطورة قانون المسؤولية الطبية بصيغته الأولى، واعتباره سببًا في زيادة هجرة الأطباء وتكرار الاعتداءات على الأطباء بشكل ممنهج.

واعتبرت الواقعة ضمن التوتر القائم بين النقابة ووزارة الصحة، وتُعد مؤشرًا على تراجع هامش التعبير النقابي المستقل، خاصة حين يُحاسب ممثل نقابي على تصريحاته المهنية.

كما أنها تضع علامات استفهام حول مدى استقلال النقابات المهنية في ظل تدخلات سلطوية مباشرة.

وتلعب النقابات في جميع أنحاء العالم دورًا مزدوجًا: فهي تحمي وتخدم أعضائها، وتؤدي دورًا سياسيًا مهمًا كمؤسسات وسيطة بين الشعب والسلطة.

وعندما يُلغى الطابع المستقل للنقابة وتُحوّل إلى ذراع للسلطة، فإن المجتمع كله يخسر، والسلطة نفسها تفقد الجسر الذي يربطها بالناس، وتُعزل عنهم.

ويعد أعضاء النقابة الخاسر الأكبر، لأن المؤسسات المهنية هي الأداة الأساسية لضبط المهنة ومساءلة أعضائها.

وإذا تحوّلت هذه المؤسسات إلى أدوات للسلطة، فإن الرقابة تختل والمعايير المهنية تضيع، في صفقة لا يربح فيها أحد.

وقال د.أحمد الخطيب DrAhmed Alkhteeb “نقابة ضعيفة فاشلة لا تدافع عن الأطباء وكل مرشح له أغراض شخصية لخدمة نفسه والمقربين والأهل مثلا رحلات مجاني إعانات في المناسبات الاجتماعية يعني استفادة شخصية حتى مقر النقابة ونادي المهن الطبية على كورنيش النيل بأسوان اغلى من أي مكان على الكورنيش ومفيش أي ميزه للأطباء لأن البهوات بتوع النقابة مؤجرين مقر النادي على الكورنيش، وكله مصالح شخصية، ولن ولم أذهب إلى الانتخابات، بندفع الاشتراكات فقط ولنا الله ..”.

وقال د. محسن Mohsen Mohamed Azzam “.. نتيجة الانتخابات و نسبة المشاركة الضعيفة و الاستبعاد شبه الإجباري للمنافسين في وسط احتفالات مفتعله تبعث على الضحك ) لا يمنع في الحقيقة بل يوجب التأكيد على القضايا النقابية الرئيسية التي تم تمرير هذه الانتخابات من أجلها وعلى رأسها، مضمنا اعتراضه على جملة أشياء:

.التوسع المهول في فتح كليات طب غير مجهزة، وقبول طلاب غير مؤهلين والتوسع في الاعتراف بكليات طب غير مؤهلة بالخارج.

.الاعتداء على الأطقم الطبية .

.الأجور المتدنية والطاردة للأطباء.

.ضرب الحائط بالجمعية العمومية، و إلغاء دورها و تحجيمه عن طريق مجلس النقابة.

.خصخصة القطاع الطبي الحكومي و توغل رأسمال الأجنبي في القطاع الطبي.

وقال الدكتور محمد محمود مقبل، أحد النقابيين البارزين بتيار الاستقلال، شهادة شخصية مؤثرة عن تجربته الطويلة في العمل النقابي داخل نقابة الأطباء، وتحديدًا عن تحوّل المشهد من الحلم إلى الإقصاء، ومن الاستقلال إلى التبعية: إنه  منذ 2011 وحتى اليوم، كان مشاركًا في كل انتخابات نقابة الأطباء، إما كمرشح أو داعم، لكنه جلس هذا العام “على مقاعد المتفرجين” لأول مرة، بسبب ما وصفه بانهيار العمل النقابي الحر.

واستعاد ذكريات أول انتخابات حقيقية بعد الثورة، حين ترشح ضمن قائمة “أطباء بلا حقوق” التي تحولت لاحقًا إلى “تيار الاستقلال”، وحققوا وقتها إنجازات كبيرة في تمثيل الأطباء.

وأشار إلى أن تيار الاستقلال خاض معارك نقابية مهمة، منها: إضرابات الأطباء.

إقرار قانون المهن الطبية عام 2014. والتصدي لتوسع كليات الطب الخاصة، ودعم الأطباء في مواجهة الاعتداءات، خاصة في واقعة مستشفى المطرية عام 2016.

وتحدث عن دور تيار الاستقلال خلال جائحة كورونا، بقيادة د. منى مينا ود. إيهاب الطاهر، في توثيق شهداء الأطباء، رغم رفض وزارة الصحة إصدار بيانات رسمية.

وانتقد ظهور قائمة “المستقبل” التي وصفها بأنها خرجت من عباءة تيار الاستقلال، لكنها اختارت التماهي مع السلطة، و”قول نعم” على حساب مصالح الأطباء.

واتهم القائمة الحالية بأنها: وافقت على قانون تأجير المستشفيات الحكومية. وهللت لقانون المسؤولية الطبية رغم تحفظات الأطباء.

وأجهضت الجمعية العمومية في سابقة تاريخية.

وختم بقوله: إن “العمل النقابي الحقيقي لا يسعى لوجاهة أو رضا السلطة، بل هو تطوع من أجل مهنة إنسانية، مؤكدًا أن قائمة المستقبل “ستحمل عارها التاريخي يومًا ما”، لأن التاريخ لا يُمحى.

وعلق الطبيب أحمد Ahmed Fathy “انتخابات بمقار انتخابية فارغة وحضور ضعيف، واللي نازل ينتخب أغلبهم ليسوا من شباب الأطباء، ونازلين مجاملة لمرشحين يعرفوهم، انتخابات بمقاعد كتير تزكية ومرشحين غير معروفين وقائمة واحدة بلا منافسين، دي الوصفة السحرية اللي يحبها كل عبده مشتاق عامل نفسه نصير الأطباء والمهنة والنقابة وهو في الحقيقة زيه زي نائب مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ اللي دافع مبلغ وقدره وطبعا عشان هو حامي حمى الديموقراطية وحقوق الشعب “.

وأضاف “بفتكر على طول لما بشوف اسم المستقبل بتاع القايمة اياها حزب مستقبل وطن اللي دايما بيأخذ أغلبية المقاعد في كل حاجة ودا طبعا عشان حزب جماهيري جدا، وليه تاريخ في العمل الحزبي عريق جدا، وبرنامج حزبي جميل أوي خالص خلي مستقبل الوطن زي ما الكل شايفه ..”.

وأشار إلى أن “يذكر إنه زعيم قائمة المستقبل دي واحد من أكبر رجالات حزب المعارضة الجامد أوي خالص الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي .. أيوه.. هو الحزب اللي رئيسه كان محلل ردئ في انتخابات الرئاسة الأخيرة ..

أهو كبير القايمة دي دايما بيعرف نفسه أنه نشأ نشأة يسارية وكان معارضا يساريا .. آه وربنا “.

*الجنيه المصري يترنّح تحت وطأة ديون السيسي ومشاريع اللواءات

لم يصمد ما روّج له نظام المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي طويلاً عن “استقرار الجنيه المصري” و”عودة الثقة بالاقتصاد الوطني”، إذ عاد الدولار للارتفاع مجددًا في البنوك والسوق الموازية، ليفضح هشاشة ما تسميه الحكومة “الإنجاز الاقتصادي”، ويؤكد أن ما جرى لم يكن سوى استقرار مصطنع ممول بالديون، ومغطى بالدعاية الرسمية.

منذ تعاملات  الإثنين، الماضي  ارتفع سعر الدولار إلى نحو 47.95 جنيهًا للبيع في البنك المركزي، بعد أن فقد الجنيه حوالي 65 قرشًا في يومين فقط، بينما تجاوزت الأسعار في السوق الموازية هذا الرقم بكثير. هذا التراجع السريع يعيد للأذهان موجات الانهيار السابقة، ويكشف أن ما تحقق من “تحسّن” لم يكن إلا نتيجة الضخ المؤقت للأموال الساخنة، أو اقتراض جديد يغطي عجزًا متفاقمًا لا نهاية له.

تفاؤل زائف وإعلام مأجور

رغم محاولات الحكومة ووسائل إعلامها الترويج لأجواء من “التفاؤل” عقب اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وانتعاش محدود في حركة قناة السويس، إلا أن الحقائق الاقتصادية على الأرض تُكذب ذلك. فالأزمة الهيكلية للاقتصاد المصري أعمق من أن تُعالج بشحنات دعائية أو تصريحات لمسؤولين فقدوا المصداقية.

ويشير محللون ماليون إلى أن التصريحات المتكررة من رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزرائه حول “استعادة الثقة” ما هي إلا محاولة لتجميل واقع مأزوم، في ظل ديون تجاوزت قدرة الدولة على السداد، وتراجع حاد في الموارد الدولارية الأساسية، على رأسها قناة السويس التي انخفضت إيراداتها بنحو 45% خلال عام واحد. 

الديون والسرقات.. خنجر في خاصرة الجنيه

تبدو الأزمة الحالية انعكاسًا مباشرًا لسياسات النظام التي أهدرت الدخل القومي على مشاريع وهمية لا عائد منها، مثل العاصمة الإدارية والقطار الكهربائي، بينما يعيش ملايين المصريين تحت خط الفقر. في المقابل، تواصل طبقة الجنرالات وكبار رجال السيسي تراكم الثروات عبر الامتيازات والعمولات واحتكار الاقتصاد في مجالات مدنية بالكامل.

ويحذر خبراء الاقتصاد من أن الاستدانة العشوائية، التي تجاوزت 162 مليار دولار من الديون الخارجية، إلى جانب استحقاقات سداد تصل إلى 24 مليار دولار في 2026، باتت تلتهم أي احتياطي من العملة الصعبة، وتُضعف قدرة البنك المركزي على الدفاع عن الجنيه.

تضخم واستيراد بلا إنتاج

على الرغم من تسجيل تحويلات المصريين بالخارج والسياحة بعض التحسن، فإنها موارد مؤقتة وهشة لا يمكن أن تصمد أمام عجز تجاري بلغ 37 مليار دولار، وتدهور في الميزان النفطي وصل إلى 13.9 مليار دولار. ومع تراجع الاستثمار الأجنبي الحقيقي وضعف الصادرات، يصبح الحديث عن “استقرار الجنيه” مجرد خداع إعلامي لإطالة عمر الانهيار.

حلقة مفرغة من الفشل

مع كل ارتفاع جديد للدولار، تتراجع الثقة في الاقتصاد، ويهرب المستثمرون من أدوات الدين الحكومية، فتتقلص التدفقات الدولارية أكثر، ويزداد الضغط على الجنيه. في المقابل، ترتفع أسعار الذهب محليًا، كملاذ شعبي للهروب من العملة المتهالكة، مما يُفاقم حالة الدولرة ويُضعف الجنيه أكثر.

ويرى خبراء أن استمرار النظام في تجاهل الإصلاح الحقيقي — القائم على الإنتاج، والشفافية، ومكافحة الفساد داخل المؤسسة العسكرية — سيقود إلى انهيار تدريجي للجنيه، مهما ضخّت الحكومة من تصريحات أو استدانت من الخارج.

ليس “هبوطًا طبيعيًا”

ما يجري اليوم ليس “هبوطًا طبيعيًا” كما يدّعي المسؤولون، بل سقوطًا ممنهجًا لعملة بلد نُهبت موارده وسُيّر اقتصاده لخدمة فئة محدودة من المنتفعين حول رأس النظام. الجنيه المصري، الذي كان يومًا رمزًا لاستقرار البلاد، بات شاهدًا على مرحلة غير مسبوقة من الفساد المالي وسوء الإدارة، حيث تُدار دولة كاملة بعقلية المقاول العسكري لا برؤية اقتصادية وطنية.