جنازة السيسي “المكسيكي” أمنية الشعب في عيد ميلاده .. الخميس 21 نوفمبر 2024م.. الإمارات تسعى للاستحواذ على 80 ألف فدان جديدة في توشكى والعوينات والصالحية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*أقل من 24 ساعة تكفي لتحرير معتقلي جزيرة الوراق بعد الغضب الشعبي

في تطور سريع شهدته جزيرة الوراق في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الحاشدة التي انطلقت على إثر قيام قوات الأمن باعتقال عدد من الأهالي تم الإفراج عن جميع المعتقلين الذين تم احتجازهم خلال المداهمات الأخيرة

حيث أثارت الاعتقالات حالة من الغضب العارم بين السكان الذين يعارضون بشدة ما وصفته الحكومة بمحاولات التطوير والتي تهدف بحسب روايات الأهالي إلى تهجيرهم قسرًا من منازلهم التي عاشوا فيها لعقود طويلة

وشهدت الأحداث تصاعدًا كبيرًا بعدما خرج أهالي الجزيرة في مظاهرات غاضبة مطالبين بالإفراج الفوري عن ذويهم ومنددين بما وصفوه بالتعسف الحكومي وانتهاكات قوات الأمن التي جاءت على هيئة حملات اعتقال وترهيب مستمر

الأحداث الأخيرة تأتي في سياق محاولات حكومية مستمرة منذ سنوات لإخلاء الجزيرة من سكانها بزعم إقامة مشروعات تطويرية تهدف لتحويل المنطقة إلى وجهة سياحية واستثمارية الأمر الذي قوبل برفض واسع النطاق من قبل الأهالي الذين يعتبرون أن هذه المشاريع تهدف في المقام الأول إلى الاستحواذ على أراضيهم وبيعها لشركات استثمارية خاصة حيث عبر السكان عن استيائهم من تلك السياسات التي وصفوها بأنها تخدم فئة محدودة على حساب حقوقهم المعيشية والتاريخية في الجزيرة

وفي السياق ذاته اتهم أهالي جزيرة الوراق الحكومة بالتواطؤ مع مصالح استثمارية كبرى على حساب السكان الأصليين الذين يبلغ عددهم الآلاف حيث يؤكد السكان أن الحكومة تعتمد أسلوب التهديد والوعيد ضدهم من خلال استخدام قوات الأمن لفرض إجراءات التهجير القسري مشيرين إلى أن الجهات الحكومية تجاهلت مرارًا مطالبهم بفتح حوار جاد يضمن حقوقهم ويحقق التوازن بين خطط التطوير ومصالح السكان المحليين

أشار شهود عيان من سكان الجزيرة إلى أن قوات الأمن استخدمت القوة المفرطة خلال المداهمات الأخيرة وذكروا أن الاعتقالات شملت عددًا من الشبان وكبار السن الذين لم يشاركوا في أي أعمال عنف وهو ما أثار تساؤلات حول الأهداف الحقيقية لهذه الحملات التي وصفوها بأنها تعسفية وغير قانونية حيث أضاف أحد الأهالي أن السلطات لم تكتف بحملات الاعتقال بل قامت أيضًا بإغلاق بعض المرافق الأساسية داخل الجزيرة في محاولة لفرض ضغوط إضافية على السكان ودفعهم إلى الرضوخ لمخططات الإخلاء

من ناحية أخرى تواصل الحكومة المصرية تبرير ممارساتها بدعوى أن المشروعات المخطط لها في الجزيرة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للسكان المحليين وتطوير المنطقة بما يخدم الاقتصاد الوطني ومع ذلك يرى أهالي الوراق أن هذه المزاعم تتناقض مع الواقع حيث أن جميع الخطوات التي اتخذتها السلطات على مدار السنوات الماضية تشير إلى أن الهدف الحقيقي يتمثل في استغلال الجزيرة اقتصاديًا بعيدًا عن مصالح السكان

وقد أوضح أحد الحقوقيين الذين يتابعون القضية أن الحكومة المصرية تتجاهل بشكل صارخ التزاماتها الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان بما في ذلك حق السكان الأصليين في البقاء بمناطقهم ومقاومة أي محاولات للإجلاء القسري حيث أشار إلى أن حالات التهجير التي شهدتها مناطق أخرى في مصر أظهرت نمطًا واضحًا من الاستغلال والاستيلاء على الأراضي لصالح مشاريع استثمارية تخدم فئة محدودة من الأثرياء على حساب آلاف المواطنين البسطاء الذين يجدون أنفسهم دون مأوى أو تعويض مناسب

يرى مراقبون أن الإفراج السريع عن معتقلي الجزيرة جاء كنتيجة مباشرة للضغط الشعبي والمظاهرات الغاضبة التي أظهرت قوة تضامن الأهالي وتمسكهم بحقوقهم التاريخية حيث عبر أحد النشطاء عن اعتقاده بأن هذا الحدث يعكس قدرة المجتمعات المحلية على التأثير على سياسات الحكومة من خلال الاحتجاج السلمي والمنظم مشيرًا إلى أن هذا النموذج قد يشكل حافزًا لمجتمعات أخرى في مصر تواجه تحديات مشابهة للدفاع عن حقوقها

على الرغم من ذلك يظل التساؤل قائمًا حول ما إذا كانت الحكومة ستتوقف عن محاولاتها لإخلاء الجزيرة أم أنها ستلجأ إلى أساليب أخرى لتحقيق أهدافها حيث يشير البعض إلى أن الإفراج عن المعتقلين لا يعني بالضرورة تغييرًا في السياسات العامة بل قد يكون خطوة تهدف إلى تهدئة الوضع بشكل مؤقت قبل استئناف الضغوط على الأهالي من جديد في حين يخشى سكان الجزيرة أن يكون الإفراج عن ذويهم مجرد استجابة تكتيكية للغضب الشعبي دون أن يحمل معه أي تغيير جوهري في تعامل الحكومة مع القضية

جدير بالذكر أن جزيرة الوراق تُعد واحدة من أكبر الجزر النيلية في مصر وتقع على مساحة تصل إلى حوالي 1400 فدان ويعيش فيها آلاف السكان منذ عقود طويلة حيث يعتمد معظمهم على الزراعة وصيد الأسماك كمصدر رئيسي للدخل ومنذ إعلان الحكومة عن خطط تطوير الجزيرة في عام 2017 تصاعدت التوترات بشكل كبير بين السلطات والسكان الذين يتمسكون بأرضهم ويرفضون مغادرتها دون ضمانات واضحة تحمي حقوقهم وتضمن لهم حياة كريمة

ويرى البعض أن قضية جزيرة الوراق تفتح الباب مجددًا للنقاش حول العلاقة بين الدولة والمواطنين في مصر ومدى التزام الحكومة بحماية حقوق الإنسان واحترام القانون بينما يؤكد آخرون أن نجاح سكان الجزيرة في تحقيق مطالبهم ولو بشكل جزئي قد يشكل بداية جديدة لحوار مجتمعي أوسع يضع مصلحة المواطن في قلب السياسات الحكومية بعيدًا عن المصالح الاستثمارية الضيقة

*مصر بالمرتبة الـ 170 بحرية الصحافة ..الانقلاب يجدد حبس المصور الصحفى حمدي الزعيم 45 يوماً

قررت الدائرة الثالثة إرهاب في محكمة جنايات القاهرة تحت وصاية سلطة الانقلاب ، تجديد حبس المصور الصحفي حمدي الزعيم لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

وانعقدت الجلسة عبر تقنية الفيديو بمثول حمدي الزعيم من داخل محبسه في سجن أبو زعبل. ولم تمكنه المحكمة من الحديث معها، وطلب الدفاع الحاضر معه إخلاء سبيله بأي ضمان تراه المحكمة، واستبدال حبسه الاحتياطي بأحد التدابير المنصوص عليها في المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية، خصوصاً أنه تجاوز الحد الأقصى للحبس الاحتياطي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، لكن الطلب رُفض. 

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا  الانقلابية إلى حمدي الزعيم  مزاعم  بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام حساب على شبكة المعلومات الدولية”. وفي 26 سبتمبر من عام 2016 قبض على الزعيم من أمام نقابة الصحفيين المصريين، وحبس احتياطياً على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل. ظل قيد الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله في 13 يونيو/ 2018 بتدابير احترازية ظل يؤديها حتى ألقي القبض عليه مجدداً في 5 يناير/2021، عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها، إذ اقتيد لجهة غير معلومة لمدة 12 يوماً، قبل الظهور في نيابة أمن الدولة العليا.

 واجه الزعيم في نيابة أمن الدولة العليا اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها. وقررت النيابة حبسه على ذمة القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة. هذه الاتهامات هي نفسها التي واجهها الزعيم سابقاً في القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

 يذكر أن مصر في زمن السفاح السيسى  جاءت في المرتبة الـ 170 من أصل 180 دولة، في مؤشر حرية الصحافة لعام 2024 الذي أعدته منظمة مراسلون بلا حدود. وقد حذرت المنظمة الحقوقية من أن “مصر لا تزال تُعد من أكبر السجون في العالم بالنسبة إلى الصحافيين، حيث أضحت البلاد بعيدة كل البعد عن آمال الحرية التي حملتها ثورة 2011”.

* السيسى يواصل بيع أصول مصر طرح 30% من أسهم المصرف المتحد في ثاني عملية خصخصة لبنك حكومي

يواصل المنقلب السفيه السيسى بيع أصول مصر ، دون اعتراض ، من مجلس نواب الانقلابى ، أو وسائل الاعلام التى يديرها صبيان المخابرات ، وفى هذا الصدد  بدأ البنك المركزي  بيع 30% من أسهم المصرف المتحد أمس  الأربعاء في ثاني عملية خصخصة لبنك حكومي في غضون أربع سنوات، بعد توقف دام أكثر من عقد من الزمن.

وقال المصرف المتحد في بيان إن بيع 330 مليون سهم قد يجمع ما يصل إلى 5.15 مليارات جنيه. ويبيع البنك المركزي 313.5 مليون سهم للمؤسسات و16.5 مليون سهم للأفراد.

 وأُدرج 1.1 مليار سهم من أسهم المصرف في البورصة المصرية يوم 24 أكتوبر استعداداً للطرح العام الأولي الذي يتراوح نطاق السعر الاسترشادي له بين 12.70 و15.60 جنيهاً للسهم. وتصل القيمة السوقية للبنك بذلك إلى 17.2 مليار جنيه .

ولدى المصرف مجموعة منتجات وقاعدة عملاء تشمل الأفراد والشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يقدم خدمات مصرفية إسلامية. ويضم المصرف المتحد، وذراعه المالية غير المصرفية، شبكة من الفروع تبلغ 68 فرعاً و225 جهاز صراف آلي، إضافة إلى قنوات رقمية، ويعمل فيه حوالى 1800 موظف. وبلغت أصول المصرف 106 مليارات جنيه مصري  بنهاية يونيو 2024، بينما بلغت أرباحه 1.742 مليار جنيه مصري (36 مليون دولار) بنهاية 2023.

 وقبل نحو عامين، أجرى صندوق الثروة السيادي السعودي محادثات متقدمة للاستحواذ على المصرف المتحد، المملوك للحكومة المصرية، في صفقة قدرت قيمتها بنحو 600 مليون دولار، في ما اعتبر محاولات لتقديم دعم سعودي إلى الحكومة المصرية، التي كانت تعاني وقتها، ومنذ بداية العام، أزمة سيولة بالعملة الأجنبية. 

وكانت عملية البيع السابقة لبنك مصري مملوك للدولة في عام 2021 حين باع بنك الاستثمار القومي حصة 51% إلى المجموعة المالية هيرميس. ومن بين الأصول الحكومية الأخرى التي يمكن بيعها حصة البنك المركزي البالغة 49% في البنك العربي الأفريقي الدولي، وحصة في بنك القاهرة الذي يسيطر عليه بنك مصر المملوك بدوره للبنك المركزي.

* تجاهلت منافذ الجيش والشرطة حكومة الانقلاب تغلظ عقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي

بدلا من إلزام منافذ  وشركات وفنادق الجيش والشرطة  المنتشرة في شوارع مصر، وتحصل على كهرباء مجانا و بدون عدادات ، ويتم تحمليها على فواتير الاهالى  بنفس المنطقة ، كما كشف مصدر بوزارة الكهرباء  ، قامت حكومة الانقلاب العسكرى ،  بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المقررة بشأن جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي في البلاد، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه  ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء، أو بسببها، أفعالاً تشمل توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.

وتوقع عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي ذاتها على كل من علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بدفع مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، وعلى الممتنع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها من دون عذر أو سند من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة (التكرار).

وحسب التعديل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، فتشدد العقوبة إلى السجن.

 وتغلظ عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بدفع مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

 واستحدث التعديل مادة تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون، إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة وحتى صدور حكم بات (نهائي) فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع، بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

 أما إذا نتج عن هذه الجرائم إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، فيلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

*رجل أعمال مصري كبير يبني ملاجئ في بريطانيا

كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية أن رجل الأعمال المصري محمد منصور وزير النقل الأسبق في مصر، انضم لبناء ملاجئ للنساء والأطفال الفارين من العنف المنزلي في بريطانيا.

ووفقًا للصحيفة قال رئيس مجلس إدارة شركة مان كابيتال وأمين الصندوق السابق لحزب المحافظين إنه فخور بدعم نداء طوبة بطوبة الذي أطلقته هذه الصحيفة.

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مان كابيتال، أنه لا ينبغي لأي امرأة أو طفل أن يشعر بعدم الأمان في منزله.

وتواجه آلاف النساء في جميع أنحاء بريطانيا خطرًا في منازلهن، ولكن يتم رفض امرأة واحدة كل ساعتين من ملجأ بسبب نقص المساحة أو القدرة.

يأتي هذا فيما يشهد العام المقبل إصدار طبعة عربية من السيرة الذاتية لرجل الأعمال البارز محمد منصور رئيس مجلس إدارة مجموعة منصور ووزير النقل الأسبق، طريقي إلى النجاح.

ويروي الكتاب الذي شارك في تأليفه الصحفي البريطاني أندرو كيف، كيف تطورت السياسة في الشرق الأوسط خلال حياته ويكشف فيه كيف تم تأميم أعمال القطن التي كان يمتلكها والده، ومصادرة أصول الأسرة في عهد جمال عبد الناصر في عام 1964. 

ويكشف تفاصيل توليه منصب وزير النقل عام 2005 وتنفيذ إصلاحات حيوية لنظام السكك الحديدية، ويتناول الكتاب كيف نجح مع أشقائه في بناء مجموعة منصور لتصبح واحدة من أكبر الشركات في الشرق الأوسط.

* استغلال قانون اللجوء لجذب التمويل الدولي يعكس فساد الحكومة المصرية وتجاهل حقوق اللاجئين

أعلنت الحكومة المصرية عن طرح قانون جديد بشأن اللجوء وتعديل مرتكزاته السبع في خطوة يبدو أنها تستهدف استغلال ملف اللاجئين كوسيلة لتحقيق مكاسب مالية عبر جذب التمويلات الدولية، لكن ذلك يأتي في وقت يعاني فيه النظام الحاكم من أزمات اقتصادية خانقة وغياب كامل للشفافية في التعامل مع الموارد.

هذه الخطوة تطرح العديد من التساؤلات حول دوافع الحكومة الحقيقية ومدى تأثير هذه التعديلات على اللاجئين والمجتمعات المستضيفة.

في ظل الحكومة المصرية الحالية التي تفتقر إلى الشفافية وتخضع لممارسات فساد مستشرٍ، يُظهر القانون الجديد محاولة واضحة للاستفادة من الوضع الإنساني لللاجئين لتأمين دعم مالي دولي يصل إلى ٢٥ منظمة ومؤسسة دولية.

لكن الواقع يشير إلى أن اللاجئين والمجتمعات التي تستضيفهم لن يكونوا المستفيدين الفعليين من هذا التمويل، بل سيظل النظام الحاكم هو المستفيد الأكبر الذي يعزز هيمنته على الأموال المخصصة للمساعدات الإنسانية والتنمية.

تعاني مصر من أزمات اقتصادية خانقة تشمل التضخم المتصاعد، وارتفاع معدلات البطالة، ونقص العملة الأجنبية، فضلاً عن زيادة الديون العامة. في هذا السياق، بدأت الحكومة في البحث عن أي مصادر جديدة للتمويل، حيث كان الهدف الأساسي من طرح قانون اللجوء هو فتح باب للتمويل الخارجي. إلا أن المحصلة النهائية تشير إلى أن هذا التمويل سيظل ضمن إطار ضيق سيحكم النظام السيطرة عليه، بينما سيبقى المواطن المصري في ظل معاناته المستمرة من هذه الأزمات الاقتصادية.

يعد قانون اللجوء وتعديل مرتكزاته السبع جزءاً من سلسلة من الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحسين صورتها أمام المجتمع الدولي وفتح قنوات تمويل جديدة، ولكن تلك الإجراءات تتناقض مع الواقع، حيث تظهر التقارير أن معظم الأموال التي تصل من المنظمات الدولية لا تصل إلى مستحقيها، بل تتعرض للفساد والإهدار. هذا يأتي بعد سلسلة من عمليات بيع الأصول الاستراتيجية للدولة، مثل رأس الحكمة ومطار مرسى علم وغيرها من المشاريع التي شهدت بيع أراضٍ ومرافق استراتيجية لصالح شركات تابعة لرجال أعمال مقربين من السلطة، مما يطرح تساؤلات حول نوايا الحكومة في التعامل مع الموارد الوطنية.

تستهدف الحكومة المصرية من خلال تعديل القانون فتح قنوات تمويل جديدة لزيادة الدعم الدولي عبر اللاجئين، لكن الحكومة لا تملك أي ضمانات بأنها ستسفيد منها بشكل فعال لتحقيق التنمية المستدامة أو تقديم مساعدات حقيقية للاجئين. الحقيقة المرة أن معظم هذا التمويل سيستخدم لتعزيز سيطرة النظام على مقدرات البلاد بدلاً من تحسين الظروف المعيشية للاجئين أو المجتمعات المستضيفة لهم. هذه التمويلات ستكون مجرد أداة أخرى في يد النظام لتحقيق مكاسب مالية، بينما يبقى الوضع الاقتصادي على حاله دون تحسن يذكر.

علاوة على ذلك، تثير الشكوك حول مدى شفافية النظام في صرف هذه الأموال، فهناك غياب تام للرقابة على كيفية توزيع التمويلات القادمة من المنظمات الدولية. التقارير المحلية والدولية تشير إلى أن هناك فساداً مستشرياً في كيفية إدارة هذه الأموال، حيث يتم توجيه جزء منها إلى مشاريع وهمية، في حين يتم تحويل الجزء الآخر إلى حسابات سرية تابعة لرجال الأعمال المرتبطين بالحكومة. هذه الأوضاع تجعل من الصعب تحديد إذا كانت هذه الأموال ستساهم بالفعل في تحسين حياة اللاجئين أو المجتمعات المستضيفة، أم أنها ستظل رهينة للفساد والإهدار.

بعد سلسلة من عمليات البيع لعدد من الأصول الاستراتيجية في مصر، مثل بيع رأس الحكمة ومطار مرسى علم، اتجه النظام المصري إلى استخدام ملفات أخرى مثل قضية اللاجئين للضغط على المنظمات الدولية لجذب التمويل. هذه العمليات لا تهدف إلى تحقيق مصالح وطنية أو إنسانية، بل هي جزء من استراتيجية أوسع للتمسك بالسلطة وتعزيز النفوذ المالي على حساب الشعب المصري وحقوق اللاجئين.

من جهة أخرى، يشير مراقبون إلى أن هذه الخطوات تأتي في ظل تزايد التوترات السياسية والاقتصادية داخل مصر، حيث لا يبدو أن هناك أي خطط حقيقية للتعامل مع أزمة اللاجئين بشكل يحقق المصلحة العامة. بل إن هناك تركيزاً كبيراً على كيفية الاستفادة من هذا الملف لتأمين تدفق أموال جديدة تدخل خزائن الحكومة التي تشهد أزمة حادة في الإيرادات. في هذا السياق، فإن الحكومة المصرية قد تستخدم قضية اللاجئين كوسيلة للضغط على المجتمع الدولي للحصول على المزيد من القروض والمنح المالية، والتي سيظل النظام الحاكم هو المستفيد الأول منها.

إجمالاً، يعد طرح قانون اللجوء والتعديلات عليه مجرد مناورة سياسية للظهور بمظهر المتعاون مع القضايا الإنسانية، بينما في الواقع يتضح أن الهدف الحقيقي هو تأمين مصادر مالية جديدة لتمويل النظام وتحقيق مصالح ضيقة تركز على تعزيز سلطته على مقدرات البلاد. وبالتالي، فإن التعديلات الجديدة في قانون اللجوء لا تعدو كونها خطوة جديدة في سلسلة طويلة من السياسات التي تهدف إلى زيادة التمويلات الأجنبية تحت غطاء القضايا الإنسانية، بينما تظل الحقيقة أن معظم اللاجئين والمجتمعات المستضيفة سيظلوا في دائرة الفقر والمعاناة دون أي تحسن ملموس في حياتهم.

*جنازة “المكسيكي” أمنية الشعب في عيد ميلاده

بعد 10 سنوات من حكم عبد الفتاح السيسي، يعبر المصريون عن يأسهم من رحيله بطرق سلمية أو عبر الحراك الشعبي، معتبرين أن جنازته قد تكون المخرج الوحيد من حقبته السوداء.

السيسي الذي احتفل اليوم بعيد ميلاده السبعين وسط أجواء احتفالية مع حاشيته، يواجه غضبًا شعبيًا غير مسبوق بسبب القمع الاقتصادي والسياسي الذي يعاني منه المواطنون.

باتت جنازته “حلمًا” عند البعض للخلاص من معاناتهم المستمرة.

*مأساة على طريق جمصة المنصورة: ميكروباص ينقلب في الترعة وعمليات الإنقاذ مستمرة

شهد طريق جمصة – المنصورة حادثًا مفجعًا هز أرجاء محافظة الدقهلية بعد انقلاب ميكروباص محمل بالركاب في إحدى الترع على جانب الطريق وسط صرخات استغاثة ومشاهد مأساوية تجسد حالة من الرعب والهلع التي عاشها الركاب والمارة بعد وقوع الكارثة في وضح النهار

الحادث وقع حين فقد السائق السيطرة على الميكروباص أثناء محاولة تفادي مركبة أخرى كانت تسير بسرعة جنونية مما أدى إلى انحراف الميكروباص وسقوطه بشكل مفاجئ في الترعة العميقة حيث غرقت المركبة في المياه الموحلة وتسببت في احتجاز الركاب داخلها وسط محاولات يائسة للخروج

وعلى الفور اندفع المواطنون والأهالي إلى موقع الحادث محاولين إنقاذ الركاب بأي وسيلة ممكنة ورغم غياب فرق الإنقاذ الرسمية في الدقائق الأولى بعد الحادث إلا أن المواطنين الذين تجمعوا على جانبي الترعة لم يترددوا في القفز في المياه لمساعدة العالقين حيث استخدموا الحبال والعصي والطرق البدائية في محاولات لإنقاذ الأرواح

كانت المياه التي تغمر الميكروباص بتياراتها القوية تزيد من تعقيد الوضع حيث كان الركاب يصارعون للبقاء على قيد الحياة بينما يتشبثون بأي أمل للخروج قبل أن ينفذ الهواء من المركبة بعض الناجين تحدثوا عن لحظات رعب حقيقية عاشوها داخل الميكروباص حيث قال أحدهم إن المياه بدأت تتسرب بسرعة داخل المركبة ولم يكن هناك مهرب بسبب الأبواب المغلقة بإحكام

تمكنت فرق الإنقاذ التي وصلت بعد وقت متأخر من انتشال بعض الركاب المصابين ونقلهم إلى مستشفى جمصة حيث تبين إصابة عدد من الركاب بجروح متفاوتة وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين الذين كانوا في حالة من الذهول والصدمة ومن بين المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفى:

• علاء محمود المطري يوسف (45 سنة) من بلقاس
• عصام مصطفى البرعي (58 سنة) من كفر الشيخ
• دلال عبد العزيز عبد الباقي (35 سنة) من بلقاس
• أميرة السيد محمد (25 سنة) من كفر البطيخ بمحافظة دمياط

فيما لا تزال عمليات البحث مستمرة عن الركاب الآخرين الذين لا يزالون عالقين داخل المياه حيث تعمل فرق الإنقاذ بالتعاون مع الأهالي على انتشال الجثث أو إنقاذ الناجين الذين لم يتمكنوا بعد من الخروج من الميكروباص الغارق

هذا الحادث المفجع سلط الضوء على مدى ضعف البنية التحتية لطريق جمصة – المنصورة حيث الطريق الضيق يفتقر إلى حواجز أمان كافية على جوانبه مما يجعل وقوع الحوادث فيه أمرًا متكررًا ويثير تساؤلات حول تدابير الأمان التي يجب أن تكون متوفرة في الطرق الحيوية التي تشهد حركة مرورية كبيرة

وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلها المواطنون في اللحظات الأولى من الحادث إلا أن تأخر الاستجابة الرسمية يثير غضب الأهالي الذين أعربوا عن استيائهم الشديد من غياب الفرق المتخصصة والمعدات اللازمة لمواجهة مثل هذه الكوارث بسرعة وكفاءة وطالبوا بتحسين خدمات الطوارئ وتعزيز فرق الإنقاذ في هذه المناطق التي تشهد حركة مرورية كثيفة

مع مرور الوقت واستمرار عمليات البحث والإنقاذ تظل الآمال معلقة في الوصول إلى بقية الركاب الذين لا يزالون مفقودين وسط المياه ولكن القلق يتزايد مع مرور كل دقيقة حيث أصبحت فرص العثور على ناجين تتضاءل شيئًا فشيئًا في ظل الظروف الصعبة التي يواجهها المنقذون

الحادث الذي أثار موجة من الغضب والاستياء بين الأهالي يطرح تساؤلات حول المسؤولية المباشرة عن وقوعه وبينما أعلنت الجهات المختصة عن فتح تحقيق عاجل لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤولين إلا أن الأهالي يخشون أن تظل هذه الوعود مجرد كلمات دون أي تغييرات جذرية في أوضاع الطريق الذي أصبح يشكل تهديدًا يوميًا للمسافرين عليه

فيما يستمر الأهالي في تقديم يد العون والمساعدة لفرق الإنقاذ تتزايد الدعوات لتطبيق إصلاحات عاجلة في البنية التحتية للطريق وتوفير فرق طوارئ وإنقاذ مدربة تعمل بشكل فعال وسريع في حالات الحوادث المماثلة لكن حتى يتحقق ذلك يبقى الجميع يعيشون في حالة من القلق والخوف من وقوع المزيد من الكوارث

*حكومة الانقلاب تغلظ عقوبات الاستيلاء على التيار الكهربائي وتتجاهل منافذ الجيش والشرطة

بدلا من إلزام منافذ  وشركات وفنادق الجيش والشرطة  المنتشرة في شوارع مصر، وتحصل على كهرباء مجانا و بدون عدادات ، ويتم تحمليها على فواتير الاهالى  بنفس المنطقة ، كما كشف مصدر بوزارة الكهرباء  ، قامت حكومة الانقلاب العسكرى ،  بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، بهدف تغليظ العقوبات المقررة بشأن جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي في البلاد، لتشمل الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه  ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من ارتكب أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء، أو بسببها، أفعالاً تشمل توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمخالفة لأحكام القانون والقرارات المنفذة له.

 وتوقع عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي ذاتها على كل من علم بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء، ولم يبادر بإبلاغ السلطة المختصة. وتقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بدفع مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، وعلى الممتنع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المرخص بها من دون عذر أو سند من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة (التكرار).

 وحسب التعديل، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي، فتشدد العقوبة إلى السجن.

 وتغلظ عقوبة الاستيلاء على التيار الكهربائي إلى الحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بدفع مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مقتضى.

 واستحدث التعديل مادة تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في القانون، إذا دفع، قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة، مقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع، بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة وحتى صدور حكم بات (نهائي) فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، أو إذا دفع، بعد صيرورة الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

 أما إذا نتج عن هذه الجرائم إتلاف المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، فيلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

* رشاوى وتأخر رحلات .. تعليقات الأجانب بـ”مطار القاهرة” على (إكس): شكاوى من سوء الخدمة

ليس فقط تقرير أبرز مواقع السفر الامريكية عن مطار القاهرة الذي قال: “ليس هناك مطار أسوأ منه؟!” هو الذي أشار إلى هذا الكم من المشكلات التي يواجهها ليس فقط المصريون بل تمتد إلى الأجانب الذين يمرون به لاسيما وأن المطار تحول إلى بؤرة أمنية في التعيينات والتعاملات.

الناشط واليوتيوبر الأمريكي (بن شلابيج) الذي كتب التقرير قال: “في الماضي ، كتبت عن مطاراتي المفضلة في العالم، على الرغم من أنني لا أعتقد أنني شاركت في أي وقت مضى مطاري المفضل في العالم ، والذي يجب أن يكون مطار القاهرة الدولي (CAI).
واتفق معه أيضا بالانجليزية @AHMADA_76، فقال: “آخر مرة كنت في القاهرة كانت في عام 2012 ، أتوقع أن تتغير الأمور ولكن يبدو أن التفكير بالتمني لا يكفي.. كل ما قلته هو بقعة 100 ٪  “.
وكتب @docket75، “كان هناك في عام 2018. أسوأ مطار دولي كنت فيه على الإطلاق.”.

رشاوى وتأخر رحلات
وكتبت leeelm: “إنه مطار سيء؛ كان هناك في عام 2022؛ اضطر إلى دفع رشوة للوصول إلى المحطة 3 ساعات قبل الرحلة؛ يجب أن تكون الصالات هي الأسوأ الذي رأيته في أي مكان، مع استثناء ممكن من صالة تمرير الأولوية في HNL”.

وكتب blickyschnicky على إكس: “في 4 نوفمبر الجاري كانت الرحلة في الساعة 6 صباحًا، وصلت إلى المطار في الساعة الرابعة؛ تأخرت حتى الساعة 10:15، الساعة 11:20 وما زلنا لم نستقل بعد؛ يجب أن يكون الافتقار إلى الكفاءة أو الرعاية التي أظهرتها مطار القاهرة ومطار القاهرة جريمة“.

وأضاف في تغريدة تالية “يعد مطار القاهرة هو أبطأ مطار وأكثرها خجولة وأكثرها غير سارة في حياتي؛ Air Cario ، خدمتك هي Dogshit، أتمنى أن تنفد من العمل”
https://x.com/BlickySchnicky/status/1853352960656302513

وشرح آخر تجربته الرهيبة في الطيران مع مصر!
https://x.com/jujureel/status/1673634513337958401

وكتب هذا عن تجريته السيئة مع المطار
https://x.com/318_media/status/1673980027514355712

وتساءل ifedayo_johnson في يونيو 2023: “.. هل هذه شركة الطيران قد أزعجت سمعتها على الإطلاق. لقد قرأت شكاوى حولها عدة مرات خاصة فيما يتعلق بالأمتعة المفقودة وهم لا يفعلون أي شيء على الإطلاق لإصلاحه. سيء جدا !!”.

أبرز مواقع السياحة
قال تقرير لموقع (one mile at time) أحد أهم مواقع السفر في العالم، بعنوان (مطار القاهرة: هل هناك مطار رئيسي أسوأ؟) إن مطار القاهرة الدولي هو الأسوأ على الإطلاق مضيفا إن موظفي مطار القاهرة وقحون وغير متعاونين يبحثون في كل مكان في المطار عن بقشيش فضلا عن مستوى عدم الكفاءة العام وإبراز التذكرة عدة مرات وكل مرة يتعامل ضابط الأمن وكأنه لم يراها من قبل وهو يدقق فيها لدقيقتين!

وخلص إلى أنه لا يوجد “مطار فيه موظفين أكثر وقاحة وعدم اهتمام مثل مطار القاهرة“.

 

* شركات أسمدة وكيماويات وأخرى عقارية.. الكشف عن أسماء كيانات اقتصادية تستعد الحكومة المصرية لطرحها بالبورصة قريبًا

أثارت تصريحات الحكومة المصرية معاودة طرح بعض الشركات الحكومية في البورصة للاستحواذ الخليجي، الجدل، خاصة بعدما أعلنت عن تجهيز 15 شركة اقتصادية لطرحها للبيع.

مصادر داخل البرلمان المصري ونواب برلمانيين تحدثوا لـ”عربي بوست” حول نوع هذه الشركات وأسمائها ومجال تخصصها وكذلك الدول التي تنوي الاستثمار في هذه الشركات، فضلًا عن ما إذا كانت الدولة المصرية تجري مفاوضات مع دول بعينها لكي تبيع لها هذه الشركات.

في هذا التقرير نكشف أسماء الشركات المرتقب بيعها في البورصة المصرية ومن هي الدول المتوقع أن تستحوذ عليها في الأيام المقبلة.

أسماء الشركات المرتقب طرحها

كشفت مصادر في البرلمان المصري لـ”عربي بوست” إن الشركات المرتقب طرحها من جانب الحكومة المصرية للبيع للمستثمرين من دول الخليج، تتضمن شركة حلوان للأسمدة، وشركة تنمية الصناعات الكيماوية (سيد)، والشركة المصرية لإنتاج البولي بروبيلين والبولي بروبيلين، وشركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين). 

ومن الصناعات التحويلية الأخرى شركة مصر لأعمال الأسمنت المسلح، وشركة سيناء للمنجنيز، وشركة النصر للتعدين، والشركة المصرية للسبائك الحديدية. وضمت القائمة أيضًا شركة الأمل الشريف للبلاستيك، وشركة مصر للمستحضرات الطبية.

كما قالت المصادر إن شركات عقارية كذلك سوف يتم طرحها للبيع، تتضمن أربع شركات عقارية مملوكة للدولة، وهي النصر للإسكان والتعمير، والمعادي للتنمية والتعمير، والمستقبل للتنمية العمرانية، والصالحية للاستثمار والتنمية.

سبب الحديث حول بيع الشركات

ما فجر الأزمة هو ما نشره الإعلام المصري عن استحواذ الإمارات العربية المتحدة على حصص في 3 شركات مصرية متخصصة بمجال الطاقة، مُدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

وشملت هذه القرارات استحواذ شركة طاقة في دولة الإمارات -وهي “إيه دي كيو”- على حصص كبرى في 3 شركات مصرية متخصصة بقطاع النفط ومشتقاته، ومُدرجة ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

تمثلت حصص الإمارات في شركات الطاقة المصرية، بصفقات استحواذ أجرتها شركة أبو ظبي التنموية القابضة “إيه دي كيو”، على نسبة 25% من أسهم شركة الحفر المصرية، وفق ما جاء في بيان الجهاز.

ومن شأن هذه الصفقة أن تخول للجهة المستحوذة -وهي شركة أبو ظبي التنموية القابضة- التأثير المادي في الشخص المستهدف، بموجب الإخطار الذي تلقاه الجهاز كاملاً بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2024.

كما شملت عمليات استحواذ الشركة الإماراتية في قطاع النفط المصري، الحصول على 30% من أسهم شركة “المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته” (إيثيدكو)، وفق البيان الذي اطلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرها واشنطن).

وتضمنت الصفقات -كذلك- استحواذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة “إيه دي كيو” على نسبة تصل إلى 35% من أسهم الشركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي “إيلاب”، بالإجراءات المتبعة نفسها.

البيع مفيد للاقتصاد

في سياق متصل قال النائب في البرلمان المصري، محمود الصعيدي، عضو اللجنة الاقتصادية إن الحكومة أعلنت سابقًا عن نيتها طرح مجموعة من الشركات للاستحواذ عليها من جانب المستثمرين العرب والخليجيين من أجل تنشيط الاقتصاد والإنتاج في مصر.

وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يذهب الخليجيون وخاصة الإمارات إلى الاستحواذ على شركات ذات عائد دولاري مثل شركات النفط والكيماويات، مشيرا إلى أنه من حق الدول البحث عن الربح الاقتصادي وبالتالي فالدول تذهب إلى شراء الشركات الناجحة وليس الشركات الفاشلة.

مشددا على أن طرح الشركات في البورصة للبيع هو خطوة كلها مميزات، وكشف عن أنه وصلت له قائمة الشركات التي تتفاوض عليها الحكومة المصرية مع بعض دول الخليج، وأنها تتنوع ما بين شركات مختصة بالأسمدة والكيماويات والنفط مطروحة ” ليأخذ ” سواء كان خليجي أو غير خليجي.

وبخصوص اعتماد جهاز حماية المنافسة للصفقة التي أبرمتها الإمارات مع مصر للاستحواذ على شركات مصرية، قال إن جهاز الحماية يمارس عمله فقط في الإطار الروتيني المتعارف عليه في مصر ولا علاقة له بإقرار أو رفض الصفقة، مشددا على أن الحكومة تتفاوض الآن مع بعض الدول لبيع بعض الشركات الأخرى.

لا حساسيات لبيع الشركات للخليج

أما البرلماني عضو اللجنة الاقتصادية محمد علي عبدالحميد، قال لـ”عربي بوست” إن مصر ليس لديها مشكلة أو حساسيات من أي استحواذ خليجي على الشركات المصرية، داعيًا الجميع للاستثمار في الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

مشيرًا إلى إن اللجنة الاقتصادية في البرلمان المصري لم يصلها أي تفاصيل تخص الشركات التي تنوي الحكومة المصرية طرحها في البورصة خلال الأيام المقبلة نافيًا أن يكون من جملة هذه الشركات، أي شركات تخص الجيش المصري.

قال كذلك إنه لم يتم نقاش داخل اللجنة الاقتصادية بخصوص إجراءات الحكومة التي تتعلق ببيع الشركات، معتبرًا تحركات الحكومة في هذا المسار أنها مسار تنفيذي طبيعي لا حاجة للبرلمان إلى مناقشة هذه التحركات في الوقت الحالي.

أكد في الوقت نفسه أن هناك مفاوضات تجري الآن بين الحكومة المصرية وأطراف خليجية لبيع المزيد من الشركات المملوكة للقطاع العام وللحكومة.

تاريخ الاستحواذ الخليجي على الشركات المصرية

بالعودة إلى بدء استحواذ الخليج على الشركات المصرية، وجدنا أنه في أبريل/ نيسان 2022، تم الإعلان عن استحواذ شركة أبوظبي القابضة، إحدى الشركات التابعة لصندوق أبوظبي السيادي، حصصًا في 5 شركات مصرية مدرجة في البورصة المصرية، في صفقة نُفّذت خلال يومٍ واحد.

كما إن صفقة الاستحواذات شملت حصة 32% من “شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” بقيمة 186 مليون دولار، وحصة الحكومة في “فوري للمدفوعات الرقمية”، قدرت بـ 12%، بقيمة 68.6 مليون دولار.

وكذا 18.5% من البنك التجاري الدولي، كانت ملكًا لبنكي الأهلي ومصر، عبر صفقة بلغت قيمتها 911 مليون دولار، وجزءًا من حصة وزارة المالية في “شركة موبكو للأسمدة” بنسبة 20%، وبقيمة 266.6 مليون دولار، وحصة بنك الاستثمار القومي في “شركة أبوقير للأسمدة”، البالغة %21.52، بقيمة 391.9 مليون دولار.

 كان عام 2022 هو عام الاستحواذات الخليجية بامتياز، ففضلًا عن صفقة الاستحواذ الإماراتية الخماسية في أبريل، نفذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، استحواذات شملت 25 % من شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، و19.82% من شركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية، و22% من “موبكو للأسمدة”، و20% من الإسكندرية لتداول الحاويات.

كذلك وفي يونيو/ حزيران 2023، أعلنت “أبوظبي القابضة” استحواذها على حصص في ثلاث شركات مصرية أخرى، هي “شركة الحفر الوطنية” التي استحوذت على 25% منها مقابل 330 مليون دولار، ونحو 30% من “شركة إيثيدكو”، بالإضافة إلى 35% من شركة “المصرية لخطى البنزين والألكيل” (إيلاب).

يمكن ملاحظة اهتمام إماراتي واضح بالقطاع المالي والمصرفي المصري، حيث تملك الإمارات خمسة مصارف عاملة في مصر، تتخطى أصولها 418 مليار جنيه، فضلًا عن حصتها في شركة فوري لخدمات الدفع.

تحرص الإمارات أيضًا على التواجد المؤثر في قطاع الأسمدة، من خلال ذراع هو شركة “أدنوك” المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، التي ارتبطت بقطاع الأسمدة المصري، وازدادت الروابط مع اكتشافات الغاز في شرق المتوسط التي ضمنت تدفق الغاز إلى مصانع الأسمدة في العين السخنة، المملوكة لشركة “أوراسكوم”. وأسست “أوراسكوم” بالشراكة مع “أدنوك” عام 2018، وهي تملك أربع منشآت للإنتاج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تجعلها صاحبة أكبر طاقة إنتاجية للأمونيا في منطقة الشرق الأوسط.

القطاع الخاص

كما إن الاستحواذات الخليجية لم تتوقف عند الشركات الحكومية، فكان للقطاع الخاص نصيب منها.

الإمارات استحوذت على جانب معتبر من القطاع الصحي عبر الاستحواذ على المستشفيات الخاصة، ودمجها في مجموعتين هما “كليوباترا” و”ألاميدا” اللتيْن تستحوذان على نحو 15% من سوق الرعاية الصحية الخاص في مصر.

 “السيادي السعودي”، ومنذ بداية عام 2021، وكجزء من إجراءات تخارج أبراج الإماراتية، أصبح مساهماً في مجموعة  كليوباترا التي تضم  مستشفيات كليوباترا والقاهرة التخصصي، النيل بدراوي، الشروق، الكاتب، كليوباترا أكتوبر، ومستشفى بداية، فضلا عن عدد من العيادات والصيدليات.

القطاع العقاري

القطاع العقاري كان جزءاً من عمليات الاستحواذ أيضاً، وكذلك القطاع الغذائي الذي تعمل فيه عشرات الشركات الإماراتية والسعودية.

لا يمكن المرور على صفقة رأس الحكمة ببساطة عند قراءة المشهد الاقتصادي المصري، من حيث علاقته بالداعم الخليجي، في حين اتفق “صندوق أبوظبي” مع الحكومة المصرية على دفع 35 مليار دولار، مقابل الحصول على حق تطوير منطقة رأس الحكمة. وهي منطقة ساحلية على ساحل المتوسط، تعادل مساحتها 40.6 ألف فدان.

وشملت الصفقة تطوير منتجعات سياحية فاخرة في المدينة، إضافة إلى ميناء ومنطقة حرة، ومرسى لليخوت.

 وأعلنت الحكومة، أنها تتضمن استثمار نحو  150 مليار دولار على عشرة أعوام، مع حصولها على  35% من الأرباح، ما يشير إلى شراكة الحكومة في الاستثمار عبر عمليات الترفيق ومد الطرق وشبكات المياه والكهرباء وغيرها، لكن هذا لم يعن أن تكشف الحكومة بشكل شفاف ورقمي عن تفاصيل الصفقة وطبيعة الشراكة.

السيادي السعودي

مقابل الصندوق السيادي الإماراتي، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو صندوق سيادي أيضاً، برز دور الصندوق السيادي المصري كلاعب في مربع الاستحواذات، وتمثل دوره في الوساطة بين الحكومة المصرية، والصناديق الخليجية، ثم كمدير لعمليات البيع والاستحواذ.

بينما برز دور صندوق النقد الدولي كداعم و”محرض” على عمليات “الطروحات” الحكومية، حيث شكلت خطة بيع الأصول المملوكة للدولة، جزءاً من اتفاق القرض الأخير معه عام  2022، وكانت حاضرة أيضاً بقرض 2016 الذي شملت فيه شروط الصندوق برنامج الطروحات الحكومية الذي تعثر لسنوات، قبل أن يعاد إطلاقه عام 2022.

الاستحواذ القطري

لم يقتصر النشاط الخليجي على السعودية والإمارات، بل نشطت قطر كذلك في محاولات استحواذ،  وقاد المناقشات من الجانب القطري جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادية في البلاد، الذي ورد أنه يدرس إنفاق ما يصل إلى 2.5 مليار دولار لشراء حصص مملوكة للحكومة في عدد من الشركات بما في ذلك فودافون مصر.

وتعهدت الدوحة في 2022 باستثمار 5 مليارات دولار في مصر استجابة للأزمة، ومع ذلك، لا يقتصر الأمر على صندوق الثروة السيادية فحسب، فقد صارت شركة “بلدنا” القطرية لصناعة الألبان ثالث أكبر مساهم في جهينة بسلسلة من صفقات شراء الأسهم خلال العام الذي شهد استحواذها على أكثر من 10% من الشركة.

إضافة إلى ذلك بدأت منصة فاليو للشراء الآن والدفع لاحقا، التابعة لمجموعة هيرميس المالية، التوسع في السعودية، بالإعلان عن شراكة مع عائلة الحكير.

وقالت المجموعة إن فاليو وافقت على شراء 35% من شركة الخدمات المالية غير المصرفية السعودية الجديدة فاس للتمويل من فاس لابس المملوكة جزئيا لعائلة الحكير السعودية، بينما سيشتري أبناء عبد العزيز الحكير الثلاثة حصة 5% في فاليو.

من هي شركة أبوظبي القابضة ودورها في مصر

يتعاظم في مصر بشكل كبير حجم استحواذ شركة “أبو ظبي القابضة” أو القابضة “إيه دي كيو” (ADQ)، الحكومية الإماراتية، ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي مملوك لإمارة أبو ظبي، والسادس عربيًا، والمالكة لمشروع “رأس الحكمة” في الساحل الشمالي الغربي لمصر، والمثير للجدل.

تأسست “أبو ظبي التنموية القابضة” عام 2018، كشريك استراتيجي لحكومة أبو ظبي، ليتغير اسمها في 2020، إلى “إيه دي كيو”، والتي امتدت من القطاعات الرئيسية لاقتصاد الإمارات لتمتلك 25 شركة كبرى بأكثر من 86 ألف موظف، تغطي استثماراتها 132 دولة، بمجالات البنية التحتية، والطاقة، والأغذية، والزراعة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات، والسياحة والترفيه والعقار، والخدمات المالية.

وتمثل “ADQ” صندوق الثروة السيادي الذي يرأس مجلس إدارته مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، فيما يدير الصندوق أصولا بقيمة 190 مليار دولار وفقا لبيانات معهد “SWFI”.

المجموعة، حققت إيرادات مجمعة بقيمة 111.7 مليار درهم (30.41 مليار دولار) لعام 2023، في حين بلغت قيمة الأصول 720.5 مليار درهم، بينما بلغت الالتزامات 358.5 مليار درهم.

منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، وبعد تأسيس “إيه دي كيو”، بعام، أقامت مصر والإمارات منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار بمجموعة من القطاعات والأصول، يديرها “صندوق الثروة السيادي المصري”، و”صندوق أبو ظبي السيادي” التابع له “إيه دي كيو“.

مراجعات صندوق النقد الدولي

في سياق متصل قال رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية (إيكما) محمد ماهر، إن “هذا الطرح يأتي بالتزامن مع مراجعة صندوق النقد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي قبل صرف الشريحة الرابعة من القرض“.

وقال ماهر، في تصريحات صحفية إن “البورصة جاهزة لاستيعاب الطروحات الجديدة، ومتعطشة لقيد أوراق مالية جديدة، وهناك رغبة لدى المستثمرين لضخ سيولة في اكتتاب الطروحات الجديدة، التي من المتوقع أن تشهد تغطية ضخمة حال طرحها الفترة المقبلة بتسعير جيد“.

ويرى ماهر أن طرح المصرف المتحد خلال الفترة القريبة المقبلة “سيكون اختبارًا جيدًا للتعرف على استعداد البورصة المصرية لاستقبال الطروحات الجديدة، وربط نجاح طرح “المصرف المتحد” بالتسعير الجيد للأسهم المطروحة، مما سيمهد الطريق للمزيد من الطروحات الجديدة“.

كما يرى ماهر أن طرح الـ15 كيانًا خلال العام المالي الحالي، أي أقل من 8 شهور، سيكون “أمرًا صعبًا ولكن يمكن تنفيذ بمعدل طرحين شهريًا، ولكن الأمر مرتبط بآلية الطرح ففي حال طرح هذه الشركات بالبورصة سيكون تنفيذها خلال تلك الفترة الزمنية صعبًا، ولكن حال طرحها لمستثمرين استراتيجيين سيمكن تنفيذ هذا الكم من الطروحات خلال هذه الفترة“.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للأوراق المالية محمد كمال، إن “البورصة المصرية في حاجة لاستقبال طروحات حكومية جديدة لتعميق السوق من خلال زيادة عدد الشركات المقيدة وجذب مستثمرين جدد، في الوقت نفسه هناك إقبال محلي وعربي وعالمي على المشاركة في الاكتتاب الطروحات الحكومية، ونأمل أن تمضي الحكومة قدمًا في تنفيذ برنامج الطروحات، لعوائده الضخمة على الاقتصاد الوطني وسوق المال“.

وأضاف كمال، في تصريحات صحفية أن “الوقت الحالي مناسب للبدء في برنامج الطروحات الحكومية، وأن طرح المصرف المتحد سيكون مؤشر اختبار لمدى الإقبال على البرنامج”، مؤكدًا “ضرورة وضع جدول زمني ببرنامج الطروحات الحكومية، حتى يكون المستثمرون على إطلاع بتفاصيل البرنامج، وتحديد الفرص الاستثمارية الراغبة في الاكتتاب بها“.

ويعتقد كمال أنه سيتم المزج بين طرح الشركات الحكومية بالبورصة أو لمستثمر استراتيجي خلال الفترة المقبلة، لتحديد الأهداف من برنامج الطرح، لكن الأهم من آلية الطرح هو وضع حوافز للطروحات، منها سعر طرح الأسهم، خاصة أن كل القطاعات المحددة جذابة للمستثمرين.

من جانبه انتقد عبدالمنعم إمام عضو البرلمان المصري لجوء الحكومة إلى سياسة بيع الشركات، معتبرا ذلك ذو دلالة “كارثية” على الاقتصاد المصري الذي يحتاج إلى الإنتاج وإعادة فتح المصانع من جديد وليس بيع الشركات التي تدر دخلا كبيرا على الاقتصاد المصري.

في الوقت نفسه دعا إمام في تصريحات لـ”عربي بوست” الحكومة إلى مراجعة سياسات الطروحات التي تقدمها للمستثمرين الاستراتيجيين وأن تبحث عن آلية حقيقية وعملية من أجل إنقاذ الاقتصاد المصري من هذا التراجع، مشددا على أنه يرفض لجوء الحكومة إلى بيع الشركات كما يحدث الآن.

*غضب واسع ضد عصابة “مرفق الاتصالات” بعد موافقتها على زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت

سادت حالة من الاستياء احتجاجا على موافقة  الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات التابع لسلطة الانقلاب  على زيادة أسعار خدمات المحمول والإنترنت للشركات الأربع العاملة في السوق المحلية، وهي فودافون وأورانج واتصالات ووي.

وأكد مراقبون أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات المفترض أن يكون  في صف المواطن لا في جانب الشركات التى تحقق إرباح عشرات المليارات سنويا ، مشيرين أن شركة اتصالات مصر ، التى تملكها دويلة الإمارات على سبيل المثال  تحقق أكثر من 10 مليار جنيه  إرباح صافية  سنويا .

وأشار المراقبون أن السيسى  يتعمد تعيين  أفراد من عصابة العسكر وأذنابهم من المدنيين ، في جميع الهيئات الرقابية ، ومنها مرفق الاتصالات  المفترض أن يحل مشكلات الاتصالات من ضعف الشبكات ، وانقطاع المكالمات ، بعد سطو شركة وى الذى يديرها عصابة من لواءات الجيش على جزء كبير ، محطات تقوية شبكات المحمول للشركات الثلاث المتواجدة قبلها بالسوق بدلا من قيام الشركة الجديدة في مجال التليفونات  المحمولة ، من تشييد أبراج تقوية خاصة بها .

وطالب بمحاكمة أعضاء مرفق الاتصالات على خيانة للإمانة ، بسبب حصولهم على مرتبات  مليونية سنويا ، فضلا عن المزايا  التى يحصلون عليها من شركات المحمول الثلاث .

وكان  الرئيس التنفيذي للجهاز، الانقلابى  المدعو  محمد شمروخ، قد زعم  إن الزيادة المرتقبة تعود إلى ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات التي تقدم خدمات المحمول والإنترنت، مؤكداً أحقيتها في مراجعة أسعار خدماتها كل فترة.  

ورفعت شركات الاتصالات المصرية أسعار خدماتها بنسب تتراوح ما بين 10% و17% على المكالمات والبيانات، بداية من 1 فبراير 2024. وحصلت شركات المحمول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على مراجعة أسعار خدمات المحمول والإنترنت كل عدة أشهر، تحت ذريعة تحسين الخدمات المقدمة من جانبها للعملاء، البالغ عددهم نحو 110 ملايين مشترك للشركات الأربع.

 وتراجعت قيمة الجنيه مقابل الدولار من نحو 31 جنيهاً في مارس الماضي، إلى ما يناهز 49.50 جنيهاً في البنوك حالياً. كما ارتفع سعر السولار (الديزل) الذي تعتمد عليه شركات المحمول في تشغيل أبراجها، التي يبلغ عددها أكثر من 34 ألفاً، من 3.65 جنيهات للتر عام 2017 إلى 13.50 جنيهاً، أي بزيادة تقدر بنحو 270%، مع العلم أن الشبكات تعمل بالكهرباء في المناطق المزدحمة، وبالسولار في الأماكن الأقل كثافة سكانية.

 وتعمل في السوق المصرية أربع شركات لتشغيل شبكات اتصالات الهاتف المحمول، هي “فودافون مصر” التابعة لمجموعة فودافون البريطانية، و”أورانج مصر” التابعة لمجموعة أورانج الفرنسية، و”اتصالات مصر” التابعة لشركة اتصالات الإماراتية، و”وي” المملوكة للشركة المصرية للاتصالات الحكومية.

 ومطلع العام الحالي، وفي أعقاب الإعلان عن رفع شركات الاتصالات المصرية أسعار خدماتها اعتباراً من بداية شهر فبراير تقدمت النائبة في البرلمان المصري مها عبد الناصر بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير الاتصالات عمرو طلعت، بشأن قرار شركة الاتصالات الحكومية “وي” زيادة رسوم خدمات الإنترنت الأرضي بنسبة 30%.

 وقالت عبد الناصر، في طلبها، إن زيادة أسعار الإنترنت أثارت حالة من الغضب والاحتقان لدى جميع المستخدمين، ليس بسبب الزيادات التي فرضتها الشركة الحكومية فحسب، إنما لغياب الأسباب المقنعة لتلك الزيادة وتوقيتها أيضاً، إذ “مارست الحكومة هوايتها المفضلة في زيادة الأعباء على المواطنين، سواء برفع أسعار بطاقات مترو الأنفاق والقطارات مع بداية العام، أو زيادة أسعار كروت الشحن الخاصة بالمحمول، وشرائح استهلاك الكهرباء.

*حاميها حراميها… استيلاء مسؤول بوزارة الداخلية وآخرين على 22 مليون جنيه من “كوبونات زيت السيارات”

إذا كان  رئيس الانقلاب سارقا ومهدرا أموال المصريين في قصور رئاسية وطائرات فخمة ومنتجعات هنا وهناك، فإنه ليس من المستغرب ان يتورط مسئولو نظامه في السرقات وإهدار أموال المصريين.

وفي هذا الاطار، أحالت نيابة الأموال العامة، الثلاثاء، مسؤولاً بقطاع المشروعات في وزارة الداخلية إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامه بالاشتراك مع مسؤول آخر بمطابع الشرطة وآخرين، في تزوير بونات صرف زيوت المركبات من محطات الوقود، والاستيلاء على كميات بلغت قيمتها نحو 22 مليون جنيه، وتقسيم حصيلتها فيما بينهم.

وحملت القضية الرقم 94 لسنة 2024 حصر أموال عامة عليا، وقيدت تحت رقم 88 لسنة 2024 جنايات أموال عامة عليا، وجرى التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.

واتُّهم في القضية علاء سلامة عبد السلام، مسؤول في وزارة الداخلية  بقطاع المشروعات والتنمية، وحسين عبد الجابر عبد الدايم، تاجر زيوت، ومحمد علي الخضري، مدير بمحطة تعاون مسطرد أبناء حسن سليمان، ومحمد إبراهيم حامد، مدير الشركة الوطنية لخدمات السيارات“.

ووجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهم الأول في قرار إحالته على المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفاً عاماً، استولى وآخر “متوفى” بغير حق على أوراق مملوكة لمطابع الشرطة التابعة لوزارة الداخلية المصرية وهي جهة عمل المتهم المتوفى.

واتهمت النيابة المتهم بالاستيلاء على كوبونات صرف المنتجات البترولية في مراحل طباعتها الأولية بإخفائها وإخراجها خلسة من مكان حفظها، وتمكن بذلك من الاستيلاء على 11 ألفاً و638 كوبون صرف زيوت (25 و50) فئة 28 لتر، لنفسه بغير حق وبنية تملكها وإضاعتها على ملك تلك الجهة.

واستولى بغير حق وبنيّة التملك على أموال إحدى الشركات التابعة لإحدى الهيئات الحكومية (شركة التعاون للبترول التابعة للهيئة العامة للبترول)، وذلك بأن قدم إلى محطات الوقود التابعة لشركة التعاون للمواد البترولية بونات صرف منتجات بترولية، ودفع بها للمتهمين من الثاني وحتى الأخير لتقديمها إلى محطات تابعة للشركة ذاتها لصرف زيوت بموجبها.

وتمكن من صرف 11 ألفاً و638 بون صرف زيوت (25 و50) فئة 28 لتر، من محطات الوقود التابعة لشركة التعاون للمواد البترولية بقيمة نحو 22 مليون جنيه، واستولى عليها لنفسه بغير حق وبنية تملكها وإضاعتها على ملك تلك الجهة.

كذلك قام المتهم الأول بمشاركة المتهم المتوفى بتزوير محررات رسمية منسوب صدورها إلى مطابع الشرطة التابعة لوزارة الداخلية المصرية، وذلك بطريقي الإضافة والاصطناع، بأن أضاف بيانات مخالفة للحقيقة، بواسطة أجهزة، لجعلها على غرار مثيلتها من الكوبونات الصحيحة، واستعمالها في ما زورت من أجله بأن قدمها هو والمتهمون من الثاني حتى الأخير إلى محطات الوقود التابعة لشركة التعاون للمواد البترولية، للاحتجاج بما دوّن بها زوراً وصرف الكميات المدونة بها وقيمتها مبلغ مقداره نحو 22 مليون جنيه.

كذلك وجهت نيابة الأموال العامة إلى المتهمين من الثاني وحتى الأخير تهم الاشتراك مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة، وذلك بأن اتفقوا معه على صرف البونات المزورة وتقسيم حصيلتها فيما بينهم.

وتعددت في الفترة الأحيرة اعتداءات مسئوليين أمنيين على المال العام، وخاصة من الضباط وأمناء الشرطة، حيث استولى حد الضباط على كوبونات مخالفات مرورية ، حصلها لنفسه ولم تورد للخزانة العامة، كما استولى ضباط واخرين على عقارات مهملة بسوهاج دون وجه حق…

وتشجع الكثير من الضباط والقيادات الأمنية والعسكرية في سرقة المال العام، مستغلين مواقعهم الوظيفية، وما اللواء أسامة عسكر ببعيد؛ وقد ترددت الأنباء عن سرقته نحو 500 مليون جنيه ، من أموال ومخصصات العملية الشاملة في سيناء، خلال ترؤوسه قطاع سيناء.

يشار إلى أن الكشف عن بعض القضايا، يكون بشكل مخطط، لإبراز صورة غير حقيقية بمكافحة الفساد، فيما تختفي الكثير من القضايا الكبرى والتي وراءها مسئولين كبار..!!

 

* أصول مصر للبيع .. الإمارات تسعى للاستحواذ على 80 ألف فدان جديدة في توشكى والعوينات والصالحية

تجري شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية مفاوضات مع حكومة العسكري السيسي للحصول على 80 ألف فدان جديدة في مناطق توشكى، وشرق العوينات، والصالحية بحلول عام 2025، سواء عبر التمليك أو بنظام حق الانتفاع، باستثمارات تُقدر بحوالي 200 مليون دولار.

وصرّح رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي للشركة، بأن “الظاهرة” تُخطط لاستصلاح 2000 فدان من محفظتها الحالية في مصر خلال العامين المقبلين، باستثمارات تصل إلى 400 مليون جنيه مصري.

تُعد الشركة الإماراتية واحدة من كبرى الجهات المصدرة للمنتجات الزراعية في مصر، وأكبر منتج للقمح والذرة المخصصين للسوق المحلية.

وتمتلك “الظاهرة” مشاريع زراعية رئيسية بمساحة 67 ألف فدان موزعة بين توشكى، وشرق العوينات، والصالحية، منذ بدء نشاطها في مصر عام 2007.

الشركة مملوكة بنسبة 50% لصندوق الثروة السيادي “القابضة أبوظبي” (ADQ)، وحققت أرباحاً ملحوظة من أنشطتها في مصر منذ عام 2021.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تبلغ 62 مليون دولار خلال العام الحالي، مع توقع زيادة هذا الرقم إلى 67 مليون دولار في عام 2025.

تأتي هذه المفاوضات ضمن سلسلة من الخطوات التي تُثير جدلاً بشأن بيع الأصول المصرية، وسط تساؤلات عن أثر هذه الاستثمارات على الاقتصاد الوطني وسيادة الموارد.

* البورصة تخسر 2.9 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء مؤشراتها خلال ختام جلسة تداول الأربعاء 20 نوفمبر 2024، حيث تكبّدت خسائر في رأس المال السوقي بلغت نحو 2.918 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.238.135 تريليون جنيه، مما يعكس استمرار حالة التذبذب التي تخيّم على الأسواق المالية المصرية في الفترة الأخيرة.

فيما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “إيجي إكس 30” بنسبة 0.33% ليستقر عند مستوى 30587 نقطة، مما يشير إلى ضغوط بيعية من المستثمرين على أسهم الشركات الكبرى.

كما شهد مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضًا مشابهًا بنسبة 0.34%، مغلقًا عند مستوى 37927 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي”، فقد سجل انخفاضًا بنسبة 0.32%، ليصل إلى 13423 نقطة.

على الجانب الآخر، حقق مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.02%، ليغلق عند مستوى 8283 نقطة.
في المقابل، سجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.09%، ليصل إلى 11459 نقطة.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية قد تراجعت بشكل جماعي في ختام تعاملات جلسة أمس الثلاثاء حيث فقد رأس المال السوقي حينها نحو 10.234 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.241.053 تريليون جنيه.
وتشير هذه الأرقام إلى أن السوق يمر بفترة من عدم الاستقرار، متأثرًا بعوامل اقتصادية محلية وعالمية.