جيش السيسي يستحوذ على مناجم مصر ويسيطر على الذهب لصالح إسرائيل والإمارات.. الجمعة 22 نوفمبر 2024م.. تجديد حبس رئيس رابطة مشجعى الزمالك وعصابة الانقلاب تخفى 5 أطفال من العريش وأوسيم

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تجديد حبس رئيس رابطة مشجعى الزمالك وتدوير “عقبة”في قضية جديدة بعد 5سنوات من الاعتقال التعسفي

جددت محكمة جنايات القاهرة،  بسلطة الانقلاب أمس  الخميس، حبس رئيس رابطة مشجعي نادي الزمالك، السيد علي فهيم، المعروف بـ”سيد مشاغب”، لمدة 45 يوماً على ذمة قضية جديدة تحمل الرقم 910 لسنة 2021، والمتهم فيها بنشر أخبار كاذبة.

وجاء قرار التجديد بشكل إجرائي روتيني دون إجراء أي تحقيقات جديدة، حيث مثّل “مشاغب” أمام المحكمة عبر خاصية “الفيديو كونفرانس” من مقر سجنه. ورفضت المحكمة طلبات الدفاع بإخلاء سبيله على ذمة القضية بأي ضمان تراه النيابة.

أكد أسامة الجوهري،  محامى  “مشاغب”، فى تصريحات صحفية “، أنهم “فوجئوا بإدراجه في قضية جديدة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج عنه عقب انتهاء مدة عقوبته في قضية أحداث الدفاع الجوي، التي حُكم عليه فيها بالسجن لمدة 7 سنوات، وكانت القضية الوحيدة الصادرة بحقه”.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب قد قررت ، اليوم، تجديد حبس الطالب “عقبة حشاد” لمدة 15 يوماً على ذمة القضية رقم 3391 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمتهم فيها  بمزاعم الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة”.

 وقد جرى التجديد بشكل إجرائي روتيني دون أي تحقيقات جديدة.

 ويعد هذا التجديد هو الثاني لـ”عقبة” بعد “تدويره” في قضية جديدة، بعد خمس سنوات من الاعتقال التعسفي، حيث قبض عليه في 20 مايو 2019 من سكنه الجامعي بمدينة السادات بمحافظة المنوفية.

 ووفقاً لفريق الدفاع، فقد تعرض “عقبة” خلال فترة احتجازه لانتهاكات جسيمة، حيث أخفي قسرياً لمدة 77 يوماً، وتعرض للتعذيب بكل أنواعه.

 كما أشار الدفاع إلى أنه حرم من الرعاية الصحية اللازمة، بما في ذلك الرعاية الضرورية لساقه اليمنى التي بترت منذ الطفولة، بالإضافة إلى حرمانه من توفير ساق بديلة ورفض إدخال المطهرات وأدوات التعقيم التي يحتاجها لرعاية ساقه المبتورة، مما أدى إلى تفاقم معاناته بسبب الإهمال الطبي المتعمد. ورغم الظروف الصحية الصعبة التي يعاني منها، فإن السلطات المصرية لم تفرج عنه، بل استمرت في التنكيل به بدلاً من تقديم الرعاية اللازمة له.

 وكان عقبة قد حصل على إخلاء سبيل في 20 فبراير الماضي في القضية الأولى التي حملت الرقم 7769 لسنة 2019 إداري أشمون، والمعروفة إعلامياً بـ”قضية أشمون”. إلا أن النيابة استأنفت على القرار، ورفضت المحكمة الاستئناف، وأيدت إخلاء سبيله، استناداً إلى حالته الصحية، كونه من ذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى تجاوز فترة الحبس الاحتياطي المدة المقررة قانوناً بسنتين.

ورغم ذلك، ظل عقبة مختفياً قسرياً حتى 2 مارس الماضي، حيث ظهر مجدداً في نيابة أمن الدولة العليا، وجرى التحقيق معه وتدويره على ذمة القضية الثانية.

* إحالة إبراهيم متولي للمحاكمة بعد 7 سنوات من الحبس الاحتياطي

استنكرت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” إحالة المحامي إبراهيم متولي (61 عامًا)، منسق رابطة أسر المختفين قسريًا، إلى المحاكمة على ذمة قضيتين من أصل ثلاث قضايا وجهت إليه فيها نيابة أمن الدولة العليا اتهامات مشابهة، عقب  أكثر من سبع سنوات من الحبس الاحتياطي التعسفي.

وتعود محنة إبراهيم متولي إلى عام 2013، عندما اختفى ابنه عمرو إبراهيم متولي، الطالب البالغ من العمر 22 عامًا، في أحداث الحرس الجمهوري في 8 يوليو من ذلك العام.
ورغم الجهود المتواصلة من متولي للبحث عن مصير ابنه من خلال تقديم شكاوى للسلطات، بما في ذلك المجلس القومي لحقوق الإنسان، لم تلقَ مطالبه أي استجابة.
وفي عام 2014، بدأ متولي وأسر أخرى مماثلة بتقديم بلاغات جماعية في محاولة للكشف عن مصير ذويهم، ولكن دون جدوى.

وفي 10 سبتمبر 2017، تم القبض على إبراهيم متولي من مطار القاهرة، أثناء توجهه إلى جنيف للمشاركة في الدورة 113 لمجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة المعنية بحالات الإخفاء القسري.
ورغم أنه تم منع متولي من السفر، إلا أن السلطات لم تلبِّ مطالباته بالكشف عن مصير ابنه، وبدلاً من ذلك تم التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا في 12 سبتمبر 2017 في القضية رقم 900 لسنة 2017 بتهم تتعلق بـ “قيادة جماعة إرهابية” وتمويلها خلال الفترة ما بين عامي 2013 و2024.

وعلى مدار السنوات السبع التي تلت القبض عليه، لم يتم تقديم أدلة أو شهود ضده، ولم تكتمل التحقيقات.

حبس متولي والتعذيب
ظل متولي رهن الحبس الانفرادي لأكثر من عامين في سجن طرة شديد الحراسة، حيث تعرض للعديد من الانتهاكات بما في ذلك الحرمان من الزيارة والتعذيب البدني.

في 15 أكتوبر 2019، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيله، إلا أن وزارة الداخلية لم تنفذ القرار وظل متولي قيد الإخفاء القسري لمدة 20 يومًا في أمن الدولة بكفر الشيخ، حيث تعرض للتعذيب مجددًا.
بعد أن ظهر مرة أخرى أمام نيابة أمن الدولة في نوفمبر 2019، تم فتح قضية جديدة ضده (القضية رقم 1470 لسنة 2019) مع اتهامات مشابهة، ليظل رهن الحبس الاحتياطي حتى تم إحالة قضيته للمحاكمة مؤخرًا.

التدوير على ذمة قضايا أخرى
في أغسطس 2020، فوجئ متولي بأنه متهَم في قضية ثالثة، الرقم 786 لسنة 2020، بنفس التهم دون أن يتمكن من الاطلاع على أي دليل ضده.
وبالرغم من قرار إخلاء سبيله في أكثر من مناسبة، استمر تجديد حبسه على ذمة قضايا أخرى، رغم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانوني الذي ينص عليه قانون الإجراءات الجنائية.

وعاش متولي لسنوات في ظروف احتجاز سيئة، بما في ذلك الإصابة بتضخم والتهاب البروستاتا نتيجة لحرمانه من الرعاية الطبية، فضلًا عن منعه من الحصول على الكتب أو الجرائد أو ممارسة الرياضة.
وفي 2022، تم نقله إلى سجن بدر 3، حيث سمح له أخيرًا بلقاء أسرته عبر الهاتف في يونيو 2023.

وأشارت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إلى أن ما تعرض له متولي من إخفاء قسري وحبس احتياطي لفترات طويلة هو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، لا سيما وأنه لم يتم تقديم أي دليل حقيقي يدعم الاتهامات الموجهة إليه.
وتؤكد المبادرة أن ما تعرض له متولي هو عقاب له على ممارسته حقه المشروع كأب وكمحامٍ، حيث أن كل ما سعى إليه هو استجلاء مصير ابنه المختفي قسريًا، وهو ما استمر في تجاهله من قبل سلطات السيسي

 

* بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل ..تقرير حقوقى :عصابة الانقلاب تخفى 5 أطفال من العريش وأوسيم

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، سلطات الانقلاب في مصر بالإفصاح عن مكان احتجاز وإخفاء خمسة أطفال، ألقي القبض عليهم قبل سنوات، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الطفل الموافق لـ 20 نوفمبر من كل عام.

 واستعرضت الشبكة الحقوقية أسماء الأطفال الذين تطالب بالإفصاح عن مكان إخفائهم، أولهم الطفل عبد الله بومدين، الذي ألقت قوات تابعة للجيش القبض عليه من منزله في العريش بشبه جزيرة سيناء، في 31 ديسمبر/ 2017، ليختفي بعدها لمدة 7 أشهر، انتقل خلالها من قسم أول العريش إلى الكتيبة 101 في سيناء، إلى أن عُرض على نيابة أمن الدولة للمرة الأولى في 2 يوليو 2018، حيث مثل للتحقيق دون محامٍ، ووجهت له النيابة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية والمساعدة في زرع مفرقعات.

 وأكدت الشبكة المصرية في تقريرها، اليوم الخميس، أن بومدين، حاول الانتحار قبل عدة أشهر، بعدما حصل على حكم بإخلاء سبيله، لكن السلطات تعنتت في تنفيذه، ليختفي قسريًا بعدها.

   الطفل الثاني الذي ذكرته الشبكة في تقريرها، هو إبراهيم شاهين، المخفي منذ أربع سنوات، وذلك بعد القبض عليه في عام يوليو 2018، مع والده من العريش، وبعدها سنوات، أعلنت السلطات تصفية والده ولم تتسلم الأسرة الجثمان، واستمر إخفاء الابن.

 الطفل الثالث في التقرير، هو أمين حماد، المخفي قسرياً منذ القبض عليه من منزله في العريش أيضًا في 30 مارس 2013، وكان عمره حينها ستة عشر عامًا، ليختفي حتى موعد كتابة التقرير. أما الطفل الرابع، فهو عبد الرحمن الزهيري، الذي تعرض للإخفاء القسري منذ القبض عليه عام 2019، وكان عمره حينها سبعة عشر عامًا، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين. أما الطفل الخامس، فهو علي إبراهيم، الذي وثقت الشبكة المصرية إخفاءه قسريًا للعام السابع على التوالي، منذ القبض عليه في يوليو 2015، من مركز بئر العبد في محافظة شكال سيناء، وترحيله إلى سجن العازولي العسكري، لتنقطع أخباره منذ ذلك الحين.

 وأشار التقرير إلى واقعة محاكمة الطفل أحمد صدومة، الذي ألقي القبض عليه عام 2015، وأدرج على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ”خلية أوسيم”، وحكم عليه بالإعدام، وكان عمره حينها سبعة عشر عامًا.

وفي تقريرها الذي جاء بعنوان “أطفال مصر.. مستقبل مصر”، أطلقت الشبكة المصرية “استغاثة من أجل جيل كامل من أطفال مصر لنزع الخوف والرعب الذي تسرب إليهم في نفوسهم؛ حيث إن مستقبل مصر في خطر، ليس بسبب كثرة أعداد المخفيين قسراً، التي ترتفع بوتيرة ملحوظة، ولكن الخطورة تكمن في منهجية السلطات المصرية التي تسمح بمنح جميع الصلاحيات لرجال الشرطة المصرية وإطلاق أيديهم ليفعلوا ما يشاؤون دون رقيب أو حسيب” حسب التقرير.

وتابعت: “مستقبل مصر في خطر، بعدما أصبح الخوف والرعب من صفات الجيل الصاعد من الأطفال، الذين رأوا آباءهم وإخوانهم يختفون لسنوات ولا يعلم بمصيرهم أحد. هذا الخوف الذي انتشر بين الأطفال يضع مستقبل مصر في خطر، ولا سيما عندما تشارك الدولة المنوط بها حماية المواطن في التنكيل به”. وأعلنت الشبكة إطلاق حملة بشعار “أولادنا فين” للتعريف بمخاطر عمليات الإخفاء القسري، التي رصدت خلالها أكثر من 100 حالة إخفاء قسري لمواطنين مصريين بمختلف أعمارهم، أغلبهم من فئة الشباب في محافظات مصر المختلفة.

 

*جيش السيسي يستحوذ على مناجم مصر ويسيطر على الذهب لصالح إسرائيل والإمارات

لا يتوانى جنرلات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في نهب ثروات مصر وخاصة مناجم الذهب، وخاصة منجم السكري، حيث تبلغ احتياطيات منجم السكري نحو 6 مليون أوقية وهي من أكبر الاحتياطيات في العالم.

ومنذ أيام أعلن ألبرتو كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة أنغلو غولد أشانتي، أن الشركة باتت الآن في وضع يسمح لها بمواصلة النمو من خلال الاستحواذ على أصول عالية القيمة، وذلك بعد أن وافقت شركة التعدين على شراء منافستها الأصغر سنتامين، المشغّلة لمنجم السكري أحد أكبر مناجم الذهب في مصر، في صفقة أسهم ونقد بقيمة 2.5 مليار دولار.

وبموجب صفقة الاستحواذ على سنتامين، الشركة المالكة لمنجم السكري بالمشاركة مع مصر، فإن شركة “أنغلو غولد أشانتي” ستحصل على حق إدارة وتشغيل المنجم المصري، وهو أحد أكبر مناجم الذهب في العالم.

وأثار الإعلان عن الصفقة جدلا في مصر، وانتقدها البعض باعتبار أن المنجم يدر أرباحا كبيرة، ويعتبر أحد أهم أصول مصر التي يجب إدارته وتشغيله محليا.

صفقة مشبوهة تثير التساؤلات

من جهته يرى أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة، كريم سعدالدين، أنه “حاليا تسعى دول العالم لتنويع مصادر احتياطاتها ودخلها وتحديدا من الذهب باعتباره المعدن الأكثر استدامة وقيمة، ولذلك تثير صفقة السكري تساؤلات مشبوهة بشأن حجم استفادة مصر منها”.

وأضاف أن “شركات تعدين الذهب تسعى حاليا إلى تأمين الإمدادات للاستفادة من الطلب المرتفع على المعدن الأصفر، إذ ارتفعت الأسعار بنسبة 30% على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية، لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق الشهر الماضي على خلفية الطلب على الملاذ الآمن وتوقعات خفض أسعار الفائدة، مما عزز خزائن المنتجين”.

وتابع أن “شركة سنتامين حققت أرباحا كبيرة العام الجاري، كما أعلنت زيادة إنتاج منجم السكري نفسه، ولذلك أثارت صفقة البيع في هذا التوقيت تساؤلات عدة، خاصة أن الحكومة المصرية أعلنت تطوير قطاع التعدين لزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد إلى 5% خلال العقدين المقبلين مقارنة بـ0.5% في الوقت الراهن، إذ طرحت البلاد مؤخرًا العديد من فرص التنقيب عن المواد التعدينية واستحوذ الذهب على النصيب الأكبر منها”.

خسارة المليارات

أوضحت شركة سنتامين أنها وضعت خطة جديدة تتضمن توقعات سنوية لإنتاج الذهب بمتوسط 506 آلاف أوقية سنوياً للسنوات التسع المقبلة (2024 – 2032)، و475 ألف أوقية سنوياً لباقي عمر المنجم.

 ووضعت الخطة أيضاً توقعات للتكاليف الإجمالية يبلغ متوسطها 922 دولارا للأوقية من الذهب المبيع، مما يضع السكري في النصف الأدنى من منحنى التكلفة العالمية للذهب.

وأشار سعدالدين إلى أنه “بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة لمنجم السكري، فكان من الأجدى أن تسعى الحكومة للاستحواذ على الصفقة عبر شركة شلاتين، على سبيل المثال، باعتبارها تعمل في التنقيب عن الذهب وتتبع وزارة البترول والثروة المعدنية”.

وتعليقا على ذلك قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأميركية بالقاهرة، كريم سعدالدين: إن “الأرباح الكبيرة التي ستجنيها الشركة من وراء الاستحواذ على حق إدارة وتشغيل النجم، وأنه من خلال هذه الصفقة سيتحول السكرى من شركة سنتامين في مصر إلى أنغلو غولد، مما يعزز إنتاج الشركة من الذهب بنحو 450 ألف أوقية سنويًا إلى أكثر من 3 ملايين أوقية، وأن احتياطيات المنجم تبلغ 6 مليون أوقية وهي من أكبر الاحتياطيات في العالم”.

ماذا يعني استحواذ شركة أنجلو جولد على منجم السكري؟

الأزمة وراء الصفقة بحسب ما يراها الكثيرون تتمثل في أن أنجلو جولد شركة عالمية تضم العديد من حاملي الأسهم من جنسيات مختلفة وأن إسرائيل ثم الإمارات هم من يمتلكون النسبة الأكبر من تلك الأسهم، وهو ما يعني أن إسرائيل تستحوذ على الذهب المصري الذي بأمواله تشتري به أسلحة تبيد بها شعب غزة.

ويعد منجم السكري أحد المشروعات المشتركة بين هيئة الثروة المعدنية وشركة سنتامين الأسترالية، إذ وقعت الحكومة المصرية اتفاقية عام 1994 مع الشركة الفرعونية لمناجم الذهب الأسترالي (سنتامين حاليًا)، للبحث عن الذهب والمعادن واستغلالها.

وبعد اكتشاف منجم السكري تقرر إنشاء شركة السكري لمناجم الذهب في مايو 2005، بمنطقة امتياز يبلغ طولها 160 كيلومترًا مربعًا، لاستغلال المنجم، حيث يقع جبل السكري في صحراء النوبة، التي تُعَد جزءًا من الصحراء الشرقية، والواقعة على بُعد 30 كيلومترًا جنوب مرسى علم التابعة لمحافظة البحر الأحمر في مصر.

وشركة السكري، ذات رأسمال مشترك بين هيئة الثروة المعدنية المصرية التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، وسنتامين التي يقع مركزها الرئيس في أستراليا.

وكانت الشركة الفرعونية لمناجم الذهب هي المشغل الأول لمنجم السكري قبل أن تستحوذ عليها سنتامين.

 

* مصر تمول سد في الكونغو الديمقراطية

أعلن وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي مساهمة مصر في تمويل سد(MBANKANA 1) الذي يقع على أحد روافد نهر الكونجو.وعقد عبدالعاطي، مشاورات سياسية موسعة مع نظيرته الكونغولية تيريز فاجنر، تناولت التعاون الثنائي في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية المشتركة.

واتفق الوزير ونظيرته الكونغولية على مبادئ أساسية بشأن مياه نهر النيل. وتطرقت المشاورات إلى قضية مياه النيل، وتوافق الوزيران، بحسب بيان الخارجية المصرية، على تطبيق مبادئ القانون الدولي ذات الصلة لاسيما مبدئي الإخطار المسبق وعدم إحداث ضرر، وضرورة التمسك بتلك المبادئ في أية مداولات خاصة بمياه النيل والأنهار الأخرى العابرة للحدود، وكذلك مبادئ التوافق والتعاون والتشاور وتبادل البيانات والمعلومات.

وأعرب وزير الخارجية المصري، حرص مصر على المساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية بالكونغو الديمقراطية، وخاصة في مجالي الطاقة والبنية التحتية، معلنا مساهمة مصر في تمويل السد، في إطار التزام القاهرة بدعم الاحتياجات التنموية للكونغو الديمقراطية.

ونوه عبدالعاطي، بتدشين مصر آلية لتمويل المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي، فضلا عن إنشاء جناح متخصص في جراحة القلب بمستشفى كينشاسا العام، والذي سيتم تجهيزه من قبل الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بالمعدات الطبية وغرف العمليات لإجراء عمليات القسطرة والقلب المفتوح، بجانب تدعيمه بأطباء مصريين لنقل الخبرات وتأهيل الكوادر الكونغولية.

وتناول الوزيران الوضع في شرق الكونغو، وحوض النيل والسودان والصومال. ووقع الوزيران عقب المشاورات، على بيان مشترك صدر عن الجانبين، بالإضافة إلى التوقيع على اتفاقية للإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي الجوازات الرسمية، بهدف تسهيل زيارات المسئولين الرفيعي المستوى لتعزيز العلاقات بين الجانبين.

* قانون لجوء الأجانب في مصر يثير الجدل كيف أجبر الاتحاد الأوروبي القاهرة على الإسراع بتمريره؟

مررت الحكومة المصرية بشكل مبدئي قانون لجوء الأجانب الذي أثار جدلاً حقوقياً وشعبياً واسعاً خلال الفترة الماضية، ولم تُعر الحكومة أي اهتمام بالانتقادات التي وجهها المؤيدون للحكومة قبل المعارضين لها، وفق ما كشفته مصادر مطلعة.

المصادر التي تحدثت لـ”عربي بوست” أوضحت أن سرعة تمرير قانون لجوء الأجانب يعود لرغبة القاهرة في تنفيذ تعهداتها للجهات والمنظمات الدولية وفي مقدمتها الاتحاد الأوروبي الذي قدم دعماً مالياً لمصر بمليارات الدولارات قبل عدة أشهر.

وأضاف المتحدث الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الاتحاد الأوروبي ظل يؤكد بين الحين والآخر على أنه ماضٍ في دعم مصر لاستقبال اللاجئين بما لا يتسبب في أزمة لجوء لدى دول الاتحاد التي تعاني من توالي وصول مراكب الهجرة غير الشرعية إلى شواطئها.

ومنذ أيام وافق مجلس النواب المصري من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، وهو يهدف لوضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها.

ويقضي القانون بإنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، وتكون هي الجهة المعنية بشؤون اللاجئين، وعلى الأخص الفصل في طلبات اللجوء، والتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

فيما يُقدم طلب اللجوء إلى اللجنة المختصة من طالب اللجوء أو من يمثله قانوناً، وتفصل اللجنة في الطلب خلال ستة أشهر لمن دخل إلى البلاد بطريق مشروع، وخلال سنة بحد أقصى لمن دخل البلاد بطريق غير مشروع.

 بقاء اللاجئين “إلى ما لا نهاية”

يقول مصدر حكومي مطلع على المحادثات التي جرت مع الاتحاد الأوروبي، إن الدولة المصرية استجابت للاتحاد الأوروبي الذي دشن شراكته الاستراتيجية مع مصر على أساس تحسين أوضاع اللاجئين في مقابل تقديم مساعدات اقتصادية ومشروعات استثمارية ضخمة جرى التفاهم عليها في شهر مارس الماضي.

وأضاف مصدر “عربي بوست” أن الهدف هو دمج اللاجئين بشكل كامل في المجتمع، ويتوقف ذلك على آلية تطبيق القانون خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن القاهرة دشنت شراكتها مع الاتحاد الأوروبي منذ العام 2015 على أسس تتعلق بتأمين حدودها للحد من الهجرة غير الشرعية، ويستمر ذلك حتى الآن.

حسب  المصدر فإن القاهرة تنتظر خلال الشهر المقبل ضخ أكثر من مليار دولار من إجمالي قيمة المساعدات التي تصل إلى 7.4 مليار يورو، وبينها أموال مخصصة لضبط مسألة الهجرة غير الشرعية وأخرى ترتبط بتحسين أوضاع اللاجئين على الأراضي المصرية.

فيما أشار المتحدث لـ”عربي بوست” إلى أن الانتقادات الحقوقية التي جرى توجيهها بشأن قانون لجوء الأجانب لن يتم التوقف أمامها كثيراً، وأن المستهدف هو وجود آلية تضمن عدم دفع اللاجئين للهجرة خارج البلاد بما يسهل وصولهم إلى شواطئ أوروبا.

وذكر المصدر أن تمرير القانون في الوقت الحالي لا ينفصل كذلك عن قرب وصول ما يقرب من 800 مليون دولار من البنك الدولي نظير استضافة مصر لأعداد كبيرة من اللاجئين، وذلك قبل منتصف العام المقبل.

ويأتي ذلك في إطار التعاون بين مصر والهيئات والمنظمات الدولية بما فيها الأمم المتحدة عبر مفوضية اللاجئين، التي تطالب منذ ما يقرب من 20 عاماً لأن تكون هناك جهة حكومية مصرية تتولى مسألة رصد أعداد اللاجئين وإتاحة الخدمات التي يحتاجونها.

وأشار المتحدث إلى أن اللجنة المزمع تشكيلها سوف تواجه عقبات جمة على مستوى تحديد أعداد اللاجئين وتقنين أوضاعهم ويتطلب ذلك مزيداً من المساعدات اللوجيستية التي تسهل عملها، وأن القانون يمهد لبقاء اللاجئين إلى ما لا نهاية على الأراضي المصرية بعد أن فتح المجال أمام إمكانية حصولهم على الجنسية المصرية.

كما أن الحقوق التي منحها لهم قانون لجوء الأجانب في العمل وحق الاستناد إلى قوانين الأحوال الشخصية في بلدانهم، يوضح المصدر الحكومي، تؤكد على أن مسألة عودة جزء كبير منهم إلى بلادهم أضحت مستحيلة.

وأكد أن الحكومة تضع في اعتبارها التأثيرات الأمنية لوجود الملايين من جنسيات مختلفة على أراضيها، وأضحت على قناعة بأنه في حال صدور القانون أو عدم صدوره فإنها لن تستطيع دفعهم لمغادرتها، وقد يساعد القانون أولاً في التعرّف على أعداد اللاجئين، ومن ثم التعامل معهم وفقاً لمقتضيات الأوضاع الأمنية والسياسية في مصر مستقبلاً.

قانون لجوء الأجانب يحظر العمل السياسي

وبالنسبة للانتقادات الموجهة إلى مصر بشأن حظر ممارسة أي نشاط سياسي وتشديد القبضة الأمنية عليهم، شدد المصدر ذاته على أن كل هذه المواد موجودة بالأساس في قانون العقوبات وليست مستجدة.

واستطرد أن الجاليات الأجنبية في مصر لديها قدر كبير من المسؤولية التي تجعلها تحافظ على الأمن العام وتدرك بأن الأجهزة الأمنية لديها القدرة على ضبط الأمور وعدم السماح بخروجها عن سياقها، وأن ترحيل أعداد كبيرة من السوريين قبل عشر سنوات حينما شاركوا في احتجاجات سياسية كان بمثابة إنذار مصري قوي بعدم الانخراط في السياسة.

ونص مشروع القانون على إسقاط وصف اللاجئ ويتم إبعاد الشخص فورًا عن البلاد إذا كان قد اكتسب ذلك بناء على غش، أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية، أو إذا ثبت ارتكابه لأي من المحظورات المنصوص عليها في القانون.

ومن المحظورات المنصوص عليها في القانون، ارتكاب أي عمل من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى، أو مباشرته في مصر لأي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

ويشير مصدر حكومي على صلة بملف اللاجئين إلى أن قانون لجوء الأجانب رغم العوار الذي يصاحب عددًا من مواده إلا أنه يصدر لأول مرة بعد ما يقرب من 70 عامًا على توقيع القاهرة لاتفاقية اللاجئين، وبعد مطالب عديدة لمفوضية شؤون اللاجئين في البلاد، كما أنه يأتي استجابة للدستور المصري الذي يتيح لها أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي تعرض للاضطهاد لأسباب مختلفة.

وأشار إلى أن مصر أصبحت الآن صاحبة الحق في تحديد صفة اللاجئ ومنح الأوراق التي تتيح له التواجد بأمان داخل البلاد مع تزايد الحملات الأمنية التي تستهدف ترحيل المخالفين لنظام الإقامة.

كما أن مصر، يقول المصدر، وجدت نفسها مرغمة لإصدار القانون لأن قانون اللجوء الذي صدر قبل عدة أشهر وأجبر الذين دخلوا بطرق غير شرعية على دفع مبلغ 1000 دولار لتقنين أوضاعه لم يلق قبولاً ووجدت أنه من المستحيل الارتكان عليه في ظل مخاطر أمنية نتيجة استمرار الحرب في قطاع غزة والسودان.

رفض القاهرة الضغط بورقة حقوق الإنسان

يشدد مصدر “عربي بوست” على أن الأهم بالنسبة للاجئين هو التمتع بالحقوق الاجتماعية والصحة والتعليم ولا تعد السياسة ذات أولوية بالنسبة لكثير منهم، خاصة أنهم هربوا من حروب كانت ستقضي على حياتهم.

كما أن تقديم الحماية للاجئين يتيح إمكانية استجابتهم لشروط الدولة المضيفة، ومصر في الوقت الحالي تواجه أزمات اقتصادية متفاقمة بحاجة لتهدئة الأوضاع في الداخل.

وذكر المصدر أن مصر حصلت على ضوء أخضر من جانب الاتحاد الأوروبي والجهات الدولية التي ضغطت عليها لتمرير القانون، بأن مسألة الضغط بورقة حقوق الإنسان “لا محل لها في ظل استضافة القاهرة كل هذا الكم من اللاجئين“.

في 16 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أكد وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، التزام أوروبا بمساعدة مصر في التعامل مع أزمة اللاجئين.

ووفق منظمات حقوقية فإن قانون لجوء الأجانب تم تقديمه دون إشراك الشركاء الدوليين أو منظمات المجتمع المدني التي تعمل في مجال حماية اللاجئين، والتي تتولى عبء إدارة آلية تحديد موقف اللجوء، وتقديم المساعدات لمجتمعات اللاجئين منذ عقود، بالتعاون مع- أو نيابة عن الدولة في بعض الأحيان.

كما أن قانون لجوء الأجانب، يوضح مصدر “عربي بوست”، يعكس غياب معايير واضحة لاختيار وتدريب الموظفين في اللجنة المزمع تشكيلها للإشراف على عملية اللجوء، وكذلك المعايير التي تستند إليها اللجنة في إصدار قراراتها.

وأضاف بيان وقعت عليه 15 منظمة حقوقية أنه تجاهل للنص على فترة انتقالية تتناسب مع حجم المهمة، وتجاهل وجود منظومة قانونية قائمة، ولم يتضمن أي إشارة إلى إجراءات لتنظيم الانتقال السلس إلى المنظومة الجديدة، مفترضا فيما يبدو أنها عملية لحظية تتم بشكل تلقائي فور صدور القانون.

وأكدت المنظمات الحقوقية أن تشكيل بنية قانونية لتسجيل ملتمسي اللجوء وتحديد صفة اللجوء وإدارة البيانات وحمايتها عملية بالغة التعقيد قانونيا ولوجستيا، وتحتاج إلى فترة إعداد وتأهيل طويلة، وإلى تعاون لصيق مع الجهات التي اضطلعت بهذه المهمة لفترة تقترب من خمس عقود.

صراعات سياسية ومذهبية وقوانين غير مصرية

في المقابل يوضح محلل سياسي قريب من الحكومة المصرية، إن القانون بدلاً من أن يحدد مدة مؤقتة للاجئ تضمن عودته مرة أخرى إلى بلاده عقب انتهاء الصراعات السياسية والحروب فتح له الباب أمام الإقامة بشكل دائم على الأراضي المصرية.

هذا الأمر يقول المحلل السياسي “ستكون لديه انعكاسات وخيمة على تكاثر أعداد المقيمين في مصر في ظل معاناة الدولة المصرية من الانفجار السكاني، كما أن وجود ثقافات مختلفة جاءت اضطرارًا وليس اختيارًا يفتح الباب أمام صراعات سياسية ومذهبية عديدة بخاصة وأن القانون أتاح حرية الاعتقاد للاجئين“.

وأشار إلى أن إتاحة مسألة سريان قانون الأحوال الشخصية المعمول به في بلده الأم على قضاياه داخل مصر يشير إلى أنه أضحى من حقه إعمال قوانين غير مصرية على الأراضي المصرية وهذا الأمر لا يحدث في أي دولة في العالم.

وأضاف المتحدث أن إتاحة فترة زمنية تصل إلى سنة لتوفيق أوضاع من دخلوا البلاد بصورة غير شرعية يشير إلى أن هناك إقامة ممتدة لمئات الآلاف ممن دخلوا البلاد بصورة غير شرعية، كما أن إتاحة حرية الاعتقاد تفتح الباب مستقبلاً أمام صراعات مذهبية غابت عن مصر طيلة العقود الماضية.

ويشير قانون لجوء الأجانب إلى أن اللاجئ يتمتع فور اكتسابه هذا الوصف بالعديد من الحقوق، منها: الحق في الحصول على وثيقة سفر تصدرها وزارة الداخلية بعد موافقة اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، وحظر تسليمه إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.

كما يتمتع بحريته في الاعتقاد الديني، ويكون لأصحاب الأديان السماوية منهم الحق في ممارسة الشعائر الدينية بدور العبادة المخصصة لذلك، وخضوعه في مسائل الأحوال الشخصية بما في ذلك الزواج وآثاره، والميراث، والوقف، لقانون بلد موطنه أو إقامته إذا لم يكن له موطن، وذلك بما لا يتعارض مع النظام العام.

وفي 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، قالت المسؤولة بمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في مصر، كريستين بشاي، إن مئات السودانيين الفارين يصلون إلى مصر يوميًا، يضاف إلى أكثر من 1.2 مليون سوداني، لجأوا إلى البلد المجاور، وفق الأرقام الحكومية المصرية. 

وبحسب بيانات حكومية وصلت أعداد اللاجئين في مصر لأكثر من 9 ملايين من نحو 133 دولة يمثلون نسبة 8.7% من حجم سكان البلاد، فيما أشار رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي قبل عدة أشهر إلى أن الدولة المصرية تتكلف 10 مليارات دولار سنويًا تكلفة استقبال هؤلاء اللاجئين.

* حظر السيسي تعاقد الحكومة  مع المخابرات والانتاج الحربى إلا بموافقته:خلافات مع الجيش؟ أم ضغوط الصندوق؟

في تحرك مفاجئ وعلى عكس ما تسير عليه امور النظام منذ الانقلاب العسكري في 2013 من تغول الجيش على الاقتصاد المصري، وجه  قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بعدم إبرام أي تعاقدات مع 4 جهات سيادية بالدولة إلا بالعرض والتصديق عليها منه.

ووفق نص كتاب دوري أصدره الأمين العام لمجلس الوزراء أسامة سعد لنائبي رئيس الوزراء للتنمية البشرية خالد عبد الغفار، والتنمية الصناعية كامل الوزير، وجميع وزراء الحكومة والمحافظين ورؤساء الهيئات العامة والأجهزة، بتنفيذ التوجيهات، وهو ما تداوله بعض الماقع والحسابات على التوال ، أمس.

 وحددت التوجيهات في الكتاب الدوري الجهات الأربع، وهي وزارة الإنتاج الحربي، وجهاز المخابرات العامة، وهيئة الاستخبارات العسكرية، والهيئة العربية للتصنيع، على أن يبدأ العمل بالتوجيهات بداية من 12 نوفمبر الجاري.

 وفي مارس الماضي، صدر منشور من قطاع الرعاية العلاجية موجه إلى مديريات الشؤون الصحية، يُظهر شكل التعاقدات بين إحدى الجهات السيادية الممثلة في جهاز المخابرات العامة والوزارات الحكومية، ومنها وزارة الصحة والسكان.

وتضمن المنشور موافقة وزير الصحة والسكان خالد عبد الغفار على تجديد التعاقد مع جهاز المخابرات العامة لمدة سبع سنوات، بدءًا من يوليو الماضي؛ لصيانة الأجهزة الطبية، بنفس شروط التعاقد السابق وبالزيادة السنوية المقررة بالتعاقد، مع إضافة أي مستشفيات جديدة للتعاقد أو أجهزة للمستشفيات محل التعاقد.

وبالإشارة إلى التعاقد السابق، أظهر المنشور أن هناك عقد صيانة للأجهزة الطبية لـ58 مستشفى تابعًا لوزارة الصحة بين هيئة الشراء الموحد المسؤولة عن التعاقدات والتوريدات الطبية الخاصة بوزارة الصحة وبين جهاز المخابرات العامة.

وفي ديسمبر عام 2022، أظهر فيديو على صفحة محافظة الدقهلية على فيسبوك، إهداء جهاز المخابرات العامة، ممثلًا في مدير الجهاز بمنطقة شرق الدلتا، أجهزة ومستلزمات طبية لمستشفى المنزلة التابع لوزارة الصحة والسكان في محافظة الدقهلية؛ في إطار دعم المستشفى لخدمة أهالي المحافظة.

ووفق مراقبين، يأتي قرار السيسي، متوافقا مع  مطالبات عديدة اطلقتها بعثة صندوق النقد الدولي، التي انهت زيارتها امس وغادرت القاهرة دون اتفاق على المراجعة الرابعة، على اثر تعطل  عملية بيع شركتي الجيش بالبورصة، وهما صافي ووطنية..وكذا استمرار منح الجيش وشركاته الاعفاءات الضريبية والامتيازات الاقتصادية التي تخلق فجوات اقتصادية كبيرة..

بينما يذهب أخرون  إلى أن هناك خلافات عديدة داخل الدوائر العسكرية والسياسية، داخل نظام السيسي، على اثر تعقيدات المشهد السياسي والاقتصادي المتعثر بمصر، ورفض الجيش التخلي عن الامتيازات الاقتصادية، والخلافات حول الموقف من الحرب الاسرائيلية على غزة، ورفض السيسي اتخا  اية اجراءات تصعيدية ضد الانتهاكات الاسرائيلية على الحدود المصرية ومعبر رفح وومحور فلادليفيا…

وعلى أية حال، فإن الأيم المقبلة ستشهد الكثير من التطورات الاقتصادية والسياسية ، ستغير الكثير من تفاصيل المشهد المصري

 

* بعد مغادرة صندوق النقد الدولي القاهرة موجة غلاء بالطريق

رغم أن بعثة صندوق النقد الدولي غادرت مصر الأربعاء الماضى ، إلا أن بيانها أعرب عن عدم الرضا تجاه السياسات التي نفذتها الحكومة، رغم تأثيرها السلبي على الفقراء وزيادة معاناتهم.

ومع ذلك، أبدت البعثة تفاؤلًا بشأن الضغوط التي مارسها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على الشعب المصري، مطالبة بمزيد من تلك السياسات، مثل التعويم الكامل للجنيه وإلغاء الدعم نهائيًا، لضمان استكمال المراجعة الرابعة والحصول على قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

وأعلن صندوق النقد الدولي أمس أن بعثته اختتمت زيارتها لمصر، محققة تقدمًا كبيرًا في مناقشة السياسات المطلوبة لاستكمال المراجعة الرابعة في إطار برنامج التسهيل الممدد. ويُظهر ذلك احتمالية خضوع السيسي قريبًا لإملاءات الصندوق.

وتعد المراجعة الرابعة جزءًا من برنامج قرض يمتد لـ46 شهرًا، وافق عليه الصندوق في 2022 وزاد حجمه إلى ثمانية مليارات دولار هذا العام، عقب أزمة اقتصادية تضمنت ارتفاع التضخم ونقصًا حادًا في العملة الصعبة.

وأشار الصندوق إلى أن مصر نفذت إصلاحات رئيسية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي، مثل توحيد سعر الصرف لتسهيل عمليات الاستيراد، مع تعهد البنك المركزي المصري بالالتزام بنظام صرف مرن.

وأضاف الصندوق في بيانه أن المناقشات ستستمر خلال الأيام المقبلة لاستكمال الاتفاق على السياسات والإصلاحات المتبقية التي تدعم استكمال المراجعة الرابعة.

اشتراطات صعبة المنال

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في وقت سابق الأربعاء، أن القاهرة طلبت من الصندوق تعديل أهداف البرنامج ليس فقط لهذا العام، بل لكامل مدته، دون تقديم تفاصيل، يعكس هذا الطلب مواجهة الحكومة لصعوبة تحقيق شروط الصندوق، مما يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت ستخضع لها أم ستتدخل وساطات لحماية السيسي من الانهيار، أو إذا كان السيسي سيتجه لبيع مزيد من أصول الدولة.

وكان مدبولي قد صرح سابقًا بأن الحكومة لن تضيف أعباء جديدة على المواطنين في الفترة المقبلة، لكن يبقى التساؤل حول مصداقية هذه التصريحات في ظل تصاعد الأزمات الاقتصادية.

قرض صندوق النقد يعني بيع الأصول وانهيار الجنيه

وافق الصندوق على برنامج القرض للمرة الأولى في 2022، وزاد حجمه هذا العام بعد ارتفاع التضخم ونقص النقد الأجنبي. تسعى مصر للحصول على تمويل إضافي يصل إلى مليار دولار ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.

وأتاحت المراجعات الثلاث الأولى للحكومة الحصول على 820 مليون دولار لكل منها، واكتملت المراجعة الثالثة نهاية يوليو، وعند إتمامها، أشار الصندوق إلى تراجع تدريجي للضغوط التضخمية وتحسن أزمة النقد الأجنبي، مؤكدًا تحقيق الأهداف المالية، بما في ذلك الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، مع الحاجة إلى تسريع سحب استثمارات الشركات المملوكة للدولة.

ارتفاع التضخم 

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ارتفع إلى 26.5% في أكتوبر مقارنة بـ26.4% في سبتمبر. وعلى أساس شهري، زاد التضخم بنسبة 1.1% في أكتوبر، وهو نفس معدل الزيادة في سبتمبر.

ويؤثر التضخم على قرارات البنك المركزي المصري، الذي أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في أكتوبر، بعد رفعها بمقدار 600 نقطة أساس في مارس 2024 ضمن اتفاق القرض مع الصندوق.

ورغم انخفاض معدل التضخم من أعلى مستوياته البالغة 38% في سبتمبر 2023، شهد التضخم ارتفاعًا غير متوقع في أغسطس وسبتمبر 2024، حيث سجل 26.2% في أغسطس، ثم تسارع إلى 26.4% في سبتمبر.