المصريون تحت رحمة البلطجية فى زمن عصابة العسكر سرقة ونهب وتحرش وخطف وتهديد بالسلاح وانتهاك حرمات.. السبت 23 نوفمبر 2024م.. شهادة مروعة تكشف اللحظات الأخيرة لـ ريجيني وتفضح الجرائم الوحشية بمصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس 12 من أبناء سيناء لمدة 30 يوماً على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023

كشفت مصادر إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت الأربعاء 20 نوفمبر، تجديد حبس 12 من أبناء سيناء، لمدة 30 يوماً، على ذمة القضية العسكرية رقم 80 لسنة 2023، على خلفية تظاهرات “حق العودة” والتي طالب فيها آلاف السكان المحليين بالعودة لرفح والشيخ زويد عقب سنوات من التهجير القسري وهم:

– حمدي سلمي احمد

– ساهر عبد العاطي سلامة

– عبدالله فتحي سليمان

– كريم محمد سليمان حسن

– اشرف ابراهيم احمد سلمي

– احمد محمد سليمان حسن

– عيسى عودة عايد

– مسعود عبدالكريم سعد سعيد

– سعيد محمد محمد اسليم

– على سليمان مبارك

– احمد السيد حمدي

– فهد عبدالله سالم حسين

* شهادة مروعة تكشف اللحظات الأخيرة لـ ريجيني وتفضح الجرائم الوحشية بمصر

في تطور خطير ومؤلم يكشف عن فظائع غير مسبوقة في السجون المصرية أدلى شاهد كان معتقلاً سابقاً في أحد السجون المصرية بشهادة مروعة أمام قضاة محكمة الجنايات الأولى في روما

حيث فضح تفاصيل صادمة عن الأيام الأخيرة التي عاشها الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي تعرض لتعذيب وحشي واحتجاز غير قانوني قبل أن يُقتل بصورة بربرية.

الشهادة قدمت صورة مروعة عن الانتهاكات الفظيعة التي شهدها ريجيني داخل السجون المصرية وأكدت على تورط أفراد من الأمن المصري في هذه الجريمة التي هزت الرأي العام العالمي

في سياق هذه الجلسة المثيرة للجدل تم عرض مقطع فيديو يوثق شهادة الشاهد الذي كان قد ظهر في فيلم وثائقي على قناة الجزيرة حيث كشف خلاله عن تفاصيل لقائه بريجيني داخل سجن أمني مصري خلال يومي 28 و29 يناير من العام 2016 بعد أيام قليلة من اختفائه الغامض في إحدى محطات مترو الأنفاق بالعاصمة المصرية القاهرة الشاهد كشف بوضوح أنه شاهد ريجيني مقيد اليدين ومعصوب العينين

بينما كان برفقته حارسان وكان الباحث الإيطالي في حالة يرثى لها جراء التعذيب القاسي الذي تعرض له مما جعله غير قادر على الحركة لدرجة أن الحراس اضطروا لحمله جسدياً إلى زنزانته مما يعكس مدى التعذيب الجسدي الوحشي الذي تعرض له

ووفقاً لما ذكره الشاهد فإن التحقيقات مع ريجيني استمرت لساعات طويلة حيث تعرض خلالها لصدمات كهربائية متكررة وأساليب تعذيب قاسية للغاية وكانت الأسئلة التي يطرحها المحققون تدور حول مدى قدرته على التغلب على تقنيات الاستجواب وكأنهم كانوا يختبرون تحمله لأبشع أنواع التعذيب في محاولة لكسر إرادته

الشاهد أكد أنه لم يتمكن من التعرف على جميع الضباط وأفراد الأمن الذين حضروا تلك التحقيقات لكنه أشار إلى وجود ضابط يحمل رتبة عقيد يُدعى أحمد والذي كان طبيباً نفسياً ويحضر جلسات استجواب ريجيني بشكل منتظم وهو ما يؤكد أن عملية التعذيب لم تكن مجرد تصرفات فردية بل كانت ممارسات ممنهجة ومدروسة

كما أضاف الشاهد أن ريجيني كان يرتدي ملابس داكنة مع قميص أبيض وهو مشهد يعكس الظروف القاسية وغير الإنسانية التي كان يعيشها داخل ذلك السجن المظلم والمخيف تأتي هذه الشهادة كجزء من الجهود المتواصلة للكشف عن ملابسات جريمة قتل جوليو ريجيني التي أثارت استنكاراً واسعاً على الصعيد الدولي وظلت قضية مفتوحة تبحث عن العدالة في مواجهة تواطؤ واضح من السلطات المصرية

إن قضية ريجيني التي طفت على السطح مجدداً بعد ثماني سنوات ما زالت تمثل جرحاً مفتوحاً في العلاقات بين مصر وإيطاليا وبين مصر والمجتمع الدولي بشكل عام ففي يوم 3 فبراير 2016 تم العثور على جثة طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في مصرف على أطراف مدينة 6 أكتوبر بعد اختفائه لمدة تسعة أيام كاملة وأظهرت التحقيقات الطبية التي أجرتها كل من إيطاليا ومصر أن جثة ريجيني كانت مشوهة بدرجة كبيرة نتيجة التعذيب الوحشي الذي تعرض له لدرجة أن عنقه كان مكسوراً وهو ما تم اعتباره السبب الرئيسي للوفاة وفقاً للتقارير الشرعية هذا المشهد المروع الذي تجلت فيه أبشع صور القسوة والانتهاكات ضد حقوق الإنسان أثار موجة غضب عالمية لم تهدأ حتى اليوم

وفي تطور قانوني جديد يسلط الضوء على هذه الجريمة البشعة استأنفت السلطات الإيطالية في شهر فبراير الماضي محاكمة أربعة من رجال الأمن المصري الذين وُجهت لهم اتهامات باختطاف وتعذيب وقتل جوليو ريجيني في القاهرة حيث تسعى إيطاليا إلى تحقيق العدالة لطالب الدكتوراه الذي تحول إلى رمز عالمي للمطالبة بإنهاء التعذيب والانتهاكات داخل السجون المصرية ورغم أن هذه المحاكمة قد توقفت لفترة طويلة تزيد عن عامين ونصف منذ أكتوبر 2021 بسبب تعقيدات قانونية تتعلق بإثبات علم المتهمين بالتهم الموجهة إليهم إلا أن استئنافها يمثل بارقة أمل جديدة في طريق تحقيق العدالة لروح ريجيني التي لم تجد حتى الآن من ينصفها بشكل كامل

تأتي هذه المحاكمة في وقت حرج يواجه فيه النظام المصري انتقادات حادة من قبل المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان ففي ظل غياب أي تحرك جاد من الحكومة المصرية للكشف عن ملابسات مقتل ريجيني ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة يظل النظام الحاكم في مصر تحت ضغط دولي متزايد لإظهار التزامه بحقوق الإنسان والعدالة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب التي ساهمت في استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان داخل البلاد

إن ما كشفت عنه هذه الشهادة المروعة التي أدلى بها الشاهد في محكمة الجنايات الأولى في روما يعكس مدى التدهور الأخلاقي والقانوني الذي وصل إليه النظام المصري حيث أصبح التعذيب والقتل خارج إطار القانون أسلوباً مألوفاً للتعامل مع المعارضين أو حتى المشتبه بهم بما في ذلك الأجانب الذين لا يجب أن يكونوا جزءاً من هذه اللعبة القذرة ولكنهم أصبحوا ضحايا لها إن جريمة مقتل ريجيني ليست مجرد حادثة فردية بل هي جزء من نمط واسع من الانتهاكات التي تمارسها الأجهزة الأمنية المصرية ضد كل من يُعتبر تهديداً أو حتى مجرد مشتبه به

على النظام المصري أن يدرك أن العالم لن يصمت أمام هذه الجرائم وأن المماطلة والتسويف في محاكمة المسؤولين لن يؤدي إلا إلى مزيد من الضغوط الدولية يجب أن يتحمل المسؤولون عن هذه الجريمة البشعة كافة العواقب القانونية على أفعالهم وأن يتوقف هذا النظام عن استخدام العنف كأداة لترهيب المواطنين وإسكات الأصوات المعارضة

* استمرار الغليان في “سيديكو” والعمال يترقبون نتائج جلسة مفاوضات بوزارة العمل

قال مراقبون إن جلسة المفاوضات بين إدارة شركة سيديكو وعمالها  سيضم ممثلين عن العمال والإدارة ووزارة قطاع الأعمال، عددا من المطالب مثل علاوة غلاء معيشة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، وزيادة رصيد الإجازات، الذي يحق للعامل تقاضي مقابله نقدًا من 120 إلى 150 يومًا.

وتسببت جلسة “المفاوضة الجماعية” في حالة من التوتر الشديد بين عمال شركة “سيديكو” للأدوية في مدينة 6 أكتوبر ترقبًا لنتائج الجلسة في وزارة العمل بحكومة السيسي لبحث باقي مطالبهم، المتعلقة بتحسين أوضاعهم المالية.

وتظاهر عمال سيديكو في 7 نوفمبر، وهددوا بالإضراب عن العمل، وهتفوا “ادونا حقنا.. مصيتوا دمنا”، فردت الإدارة بإغلاق الشركة لمدة ثلاثة أيام، ثم وافقت بعد مفاوضات مع ممثلي العمال، على عدد من مطالبهم، وبموجبها عاد العمال للعمل يوم 10 نوفمبر الجاري. 

كما سيتم اجتماع تفاوضي آخر بين اللجنة النقابية والإدارة داخل الشركة يوم 18 ديسمبر المقبل، لمناقشة الزيادة السنوية والتي يطالب العمال بألا تقل عن 35%”.

وقالت لجنة العدالة الحقوقية إنها رصدت احتجاجات عمال “سيديكو” للأدوية بمدينة 6 أكتوبر، الإثنين 4 نوفمبر الجاري، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور (6000 جنيه) وصرف بدل غلاء معيشة، اللجنة تؤكد على تضامنها الكامل مع مطالب العمال المشروعة، وتدعو إدارة الشركة إلى الالتزام بتنفيذ قرار الحد الأدنى للأجور وعدم التهرب من مسؤولياتها، كما تناشد اللجنة وزارة العمل المصرية بالتدخل الفوري لإنصاف العاملين، وضمان تطبيق القانون بما يحقق العدالة ويحمي حقوق العمال المالية.

وعرضت إدارة شركة سيديكو للأدوية عددًا من الحلول الجزئية لأزمة الرواتب المتدنية في الشركة، والتي كانت سببًا في تظاهر العمال، في لقاء ضم رئيس مجلس الإدارة وعددًا من ممثلي العاملين واللجنة النقابية في الشركة، بناءً على طلب من إدارة الشركة، حسبما قال عضو اللجنة النقابية، محمد هندي.

 كان عمال الشركة قد نظموا وقفة احتجاجية، الاثنين الماضي، مطالبين برفع الأجور، وهو ما واجهته إدارة الشركة بمنحهم إجازة إجبارية لمدة ثلاثة أيام، حتى نهاية الأسبوع، على أن تستمر «حتى إشعار آخر»، حسبما قال اثنان من العاملين في الشركة.

* الأمن المصري يستخدم القمع والاعتقالات التعسفية لتهجير سكان جزيرة الوراق بالقوة

تقدمت أسر تسعة مواطنين من أهالي جزيرة الوراق ببلاغات عاجلة إلى النائب العام المصري ووزارة الداخلية، تشتكي من اختفاء أبنائها بعد أن قامت قوات الأمن باعتقالهم دون توجيه أي اتهامات رسمية لهم.

أهالي الوراق أعربوا عن قلقهم المتزايد على مصير أبنائهم الذين تم إخفاؤهم قسراً منذ تلك الاعتقالات، حيث لم يظهر أي منهم في أي قسم من أقسام الشرطة أو النيابات المختصة حتى الآن، مما يعكس حالة من التقاعس والتعتيم المتعمد من الحكومة المصرية على هذا الملف الإنساني الملتهب.

تشير الأسر في البلاغات إلى أن أبناءهم الذين تم اعتقالهم لم يرتكبوا أي جرم يستوجب احتجازهم، بل إن القوات الأمنية نفذت الاعتقالات بشكل تعسفي، بهدف الضغط عليهم لإخلاء الجزيرة تحت مسميات واهية لا علاقة لها بأي إجراءات قانونية سليمة.

توثيق الأسر لوقائع الاعتقالات يؤكد تورط الأجهزة الأمنية في إخفاء المعتقلين قسراً، في محاولة لتجنب أي محاسبة قانونية أو قضائية قد تتعرض لها الحكومة نتيجة لاعتقال مواطنين أبرياء.

هذه الأسر لم تكتفِ بتقديم البلاغات بل حملت الحكومة المصرية بأجهزتها المختلفة المسؤولية الكاملة عن حياة أبنائها، مشددة على أن هذه الاعتقالات لا تأتي إلا في إطار حملة واسعة النطاق تستهدف تهجير سكان الجزيرة قسراً.

تجدر الإشارة إلى أن جزيرة الوراق، الواقعة في قلب نهر النيل، تشهد منذ سنوات طويلة محاولات مستمرة من قبل الحكومة المصرية لإخلاء سكانها الأصليين، بحجة تنفيذ مشاريع تطويرية كبرى تمولها جهات خارجية مثل الإمارات.

في هذا السياق، اندلعت اشتباكات عنيفة مساء الثلاثاء بين قوات الأمن المصرية وأهالي جزيرة الوراق، وذلك بعد اعتقال عدد من الأهالي الذين كانوا يحتجون على الحصار المفروض على المعدية الرئيسية التي تربط الجزيرة بضاحية شبرا.

الحصار المفروض على المعدية يعد جزءاً من خطة ممنهجة لتضييق الخناق على أهالي الجزيرة، الذين يُجبرون على مغادرتها بالقوة.

في تلك الليلة، ردت قوات الأمن على الأهالي المحتجين باستخدام العنف المفرط، حيث أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق الجموع الغاضبة.

الأهالي، من جهتهم، لم يتراجعوا عن موقفهم بل تجمعوا بأعداد كبيرة، مرددين هتافات قوية تعبر عن استيائهم من الأوضاع المزرية التي يعيشونها.

من بين هذه الهتافات “علّي وعلّي وعلّي الصوت .. اللي بيهتف مش هايموت” و”اقتل واحد واحبس 100 .. الجزيرة مش تكية” في رسالة واضحة تؤكد إصرارهم على الدفاع عن حقوقهم والبقاء على أرضهم. وقد رددوا أيضاً هتافات مثل “سيبوا إخواتنا المحبوسين .. إحنا عليها ليوم الدين” و”علّي في سور السجن وعلّي .. بكرة الثورة تقوم ما تخلّي”، مما يعكس حجم الغضب المتنامي لدى الأهالي نتيجة القمع الأمني المستمر.

هذه الاشتباكات تأتي في سياق سلسلة من الانتهاكات التي يتعرض لها سكان جزيرة الوراق منذ سنوات، حيث تسعى السلطات المصرية لفرض سيطرتها الكاملة على الجزيرة وتحويلها إلى مشروع سكني فاخر بتمويل من دولة الإمارات.

الجزيرة التي تعتبر ملاذاً تاريخياً لسكانها الأصليين، أصبحت هدفاً لمشروع استثماري ضخم يهدف إلى تحويلها إلى منطقة سكنية فاخرة مخصصة للأثرياء، وهو ما يرفضه الأهالي الذين يعيشون على الجزيرة منذ أجيال.

النزاع القائم بين الحكومة والأهالي يدور حول نسبة 24% من إجمالي مساحة الجزيرة، حيث أعلنت وزارة الإسكان إخلاء نحو 993 فداناً من أصل 1295، بما يعادل 76% من إجمالي المساحة المزمع تطويرها.

ويُظهر المشروع السكني الفاخر، الذي تسعى الحكومة المصرية إلى تنفيذه على أرض الجزيرة، فساداً واضحاً في إدارة هذا الملف.

إذ أن الهدف الرئيسي ليس تحسين أوضاع سكان الجزيرة أو تطوير البنية التحتية للمنطقة، بل هو تحويلها إلى منطقة نخبوية تستقطب المستثمرين والطبقة الغنية، دون مراعاة حقوق السكان الأصليين.

الحكومة المصرية اختارت نهجاً يعتمد على استخدام القوة الأمنية والقمع المتواصل لتحقيق هذا الهدف، في الوقت الذي تعجز فيه عن تقديم حلول عادلة للأهالي الذين لا يرغبون في مغادرة منازلهم وأراضيهم.

تُظهر هذه الأحداث فشلاً ذريعا للحكومة المصرية في حماية حقوق مواطنيها وفساداً مستشرياً في إدارتها لهذا النزاع. حيث إن اعتقال أبناء الجزيرة ومحاولة إخفائهم قسراً دون توجيه أي اتهامات رسمية لهم يمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور المصري، وهو ما يُعد دليلاً إضافياً على أن السلطة الحالية في مصر مستمرة في استخدام أساليب القمع والترهيب في سبيل تمرير مخططاتها الاقتصادية على حساب الفئات الأضعف في المجتمع.

وفي ظل هذه التطورات، يُطالب الأهالي والمجتمع المدني الحكومة المصرية بالتوقف فوراً عن استخدام أساليب القمع والترويع، وإطلاق سراح المعتقلين الذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني.

كما يُطالبون بفتح تحقيقات نزيهة في قضايا الإخفاء القسري التي يتعرض لها سكان الجزيرة، ومحاسبة كل من تورط في هذه الانتهاكات سواء من الأجهزة الأمنية أو من المسؤولين الحكوميين.

الأهالي يصرون على البقاء في جزيرتهم والدفاع عن حقوقهم مهما كانت التحديات، مؤكدين أنهم لن يستسلموا لمحاولات التهجير القسري، في الوقت الذي تُظهر فيه الحكومة المصرية عجزها الواضح عن تقديم أي حلول حقيقية للنزاع القائم.

* مما يخاف السيسي؟ السيسي يحظر تعامل الجيش مع 4 جهات سيادية

في خطوة أثارت جدلاً واسعاً، أصدر عبد الفتاح السيسي قراراً بحظر تعاقد 4 جهات سيادية، منها المخابرات العامة والهيئة العربية للتصنيع، دون موافقته الشخصية.

الوثيقة، التي لم تُعلن رسمياً وانتشرت عبر المنصات، طرحت تساؤلات عن دوافع القرار، بين ضغوط صندوق النقد الدولي وشبهات فساد تحيط بتعاقدات هذه الجهات.

يرى محللون أن القرار يعكس خلافات داخلية محتملة في نظام السيسي، بينما ينتقده آخرون باعتباره محاولة لإظهار محاربة الفساد في ظل تصاعد الانتقادات للنظام.

* تضارب تصريحات وزير صحة السيسي: مراجعات رسمية تكشف الفارق بين الأرقام المعلنة وتكلفة العلاج الفعلية

أثارت تصريحات خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس وزراء السيسي ووزير الصحة والسكان، حول تكلفة بند العلاج على نفقة الدولة جدلًا واسعًا، إذ زعم الوزير خلال ندوة نظّمها حزب مستقبل وطن أن التكلفة بلغت 107.6 مليار جنيه منذ استيلاء العسكري السيسي على الحكم في العام المالي 2014/2015 وحتى العام المالي الجاري 2024/2025.
إلا أن مراجعة بيانات الموازنة العامة للدولة، المنشورة عبر موقع وزارة المالية، أظهرت أن هذه الأرقام غير دقيقة.

الحقائق وفقًا للبيانات الرسمية:
بلغ إجمالي تكلفة العلاج على نفقة الدولة خلال نفس الفترة 70.9 مليار جنيه فقط، أي بفارق 36.7 مليار جنيه عن التصريح المعلن.
وتظهر تفاصيل التكلفة السنوية لبند العلاج على نفقة الدولة ضمن بند “الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية” في أوجه الإنفاق الحكومي على النحو التالي:

2014/2015: 32 مليون جنيه
2015/2016: 30 مليون جنيه
2016/2017: 4.627 مليار جنيه
2017/2018: 5.750 مليار جنيه
2018/2019: 6.814 مليار جنيه
2019/2020: 9.007 مليار جنيه
2020/2021: 8.472 مليار جنيه
2021/2022: 7.523 مليار جنيه
2022/2023: 9.248 مليار جنيه
2023/2024: 8.682 مليار جنيه (متوقع)
2024/2025: 10.091 مليار جنيه (مشروع موازنة)

السياق الرسمي للتصريح:
جاءت تصريحات عبد الغفار خلال ندوة نظمها حزب مستقبل وطن، حيث تناول فيها الإنجازات الصحية والتحديات التي تواجه القطاع.
وقد نُشرت تفاصيل هذه الندوة على الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان عبر “فيسبوك”، مما جعل التصريح محط أنظار الرأي العام.

* حالة طلاق كل دقيقتين الارتفاع الجنونى فى الأسعار “خرب” بيوت المصريين

الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والمنتجات والخدمات في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي تسبب في العديد من الأزمات والمشاكل داخل البيوت المصرية، إذ تزايدت المشاجرات بين الأزواج وارتفعت معدلات الطلاق بصورة غير مسبوقة، لدرجة أن بعض الدراسات تشير إلى وجود حالة طلاق كل دقيقتين، بسبب عجز الأزواج عن توفير الاحتياجات الضرورية للأسر.

هذه الأوضاع تمثل تهديدًا خطيرًا للأسر المصرية، التي أصبحت معرضة لهدم بنيانها بسبب غلاء المعيشة. فمع كل ارتفاع في أسعار السلع، يزداد معدل الخلافات بين الأزواج، مما ينعكس سلبًا على صحتهم النفسية وصحة أطفالهم. وأصبحت الضغوط المادية هي السبب الرئيسي لمعظم الخلافات الزوجية، التي تتحول من مجرد نقاشات عابرة إلى مشاجرات وضرب وطلاق أحيانًا.

أصبح الغلاء والاستغلال أسلوب حياة في مصر، ما يهدد الحياة الأسرية. فكلما ارتفعت الأسعار، ارتفعت معها الأصوات داخل البيوت المصرية. ولم تعد هذه النوعية من الخلافات مقصورة على محدودي الدخل فقط، بل امتدت إلى الأسر الغنية أيضًا، حيث يعاني الجميع من هذه الأزمة.

زيادة الضغوط النفسية الناتجة عن الظروف الاقتصادية تعزز مشاعر الإحباط لدى الزوجين، مما يؤدي إلى تصاعد الخلافات بينهما. وهنا تبرز الحاجة الملحة لتطوير لغة الحوار لمواجهة هذه التحديات، من خلال التفاهم بين الأزواج ودعم بعضهم البعض لتخطي الأزمات. الحياة الزوجية تتطلب الصبر والمرونة، وربما البحث عن حلول مبتكرة للتكيف مع الواقع الجديد لتعزيز الروابط الأسرية في ظل الظروف الصعبة.

السؤال الذي يشغل الجميع هو: إلى متى ستستمر هذه المهزلة؟ خاصة أن المواطنين يشهدون يوميًا ارتفاعًا جديدًا في الأسعار، ما يضطرهم إلى التفكير فقط في كيفية تدبير احتياجاتهم الأساسية.

مشاجرات يومية

غادة، سيدة في أواخر الثلاثينيات، قالت: “كنت أعيش مع زوجي وولدين حياة تسير بشكل طبيعي قبل أن تتغير الظروف الاقتصادية.” وأوضحت أن زوجها كان يعمل في قطاع السياحة، لكن مع تدهور هذا القطاع، تزايدت الضغوط المالية والمشاكل الزوجية بشكل غير محتمل.

وأضافت: “مع غياب الاستقرار المالي، تتكرر المشاجرات مع زوجي، ما يدفع الأهل والجيران إلى التدخل في شؤوننا. أحيانًا تساعدني والدتي لتوفير احتياجات المنزل، مما يزيد من إحباطي.”

وأشارت إلى أن الأسعار في ارتفاع مستمر، وقالت: “كل يوم نشعر وكأننا نغرق أكثر. دخل زوجي لم يعد يكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، وأنا أضغط على نفسي لتلبية متطلبات أبنائي. هذه الحالة تجعلنا ننفجر في بعض الأحيان ونتشاجر لأتفه الأسباب.”

 صراع مستمر

سحر، ربة منزل لديها ثلاثة أبناء، أكدت أنها تعيش صراعًا يوميًا بسبب الظروف الاقتصادية. وأوضحت أن زوجها يعمل عملًا حرًا، ولا يملك دخلًا ثابتًا، مما أدى إلى غياب ميزانية ثابتة للأسرة. وأشارت إلى أن زوجها سافر إلى السعودية بحثًا عن فرصة عمل أفضل، لكنه واجه نفس التحديات هناك.

وقالت: “أعيش معاناة يومية مع الغلاء. أبنائي يعانون من ضعف ارتباطهم بوالدهم، كما أن المبالغ التي يرسلها لا تعوض غيابه، مما يزيد من شعورهم بالحزن والاكتئاب.”

 عمل إضافي

أحمد سعيد، موظف في شركة خاصة، قال: “أعمل نهارًا وليلًا ومع ذلك لا أستطيع توفير احتياجات أسرتي.” وأوضح أنه كان يعمل عملًا إضافيًا لتوفير مدخرات لأبنائه، لكن الآن أصبح يحتاج إلى ثلاث وظائف لسد احتياجات المنزل.

وأكد أن الخلافات بينه وبين زوجته زادت في الفترة الأخيرة بسبب ارتفاع الأسعار.

عيالي بيشتغلوا

محمد منصور، الذي يبلغ دخله 6 آلاف جنيه ولديه أربعة أبناء، قال: “بسبب تزايد الخلافات دفعت أبنائي للعمل لمساعدتي في الإنفاق على المنزل.” وأضاف: “كلهم يعملون في الإجازات لتوفير مصاريفهم وتخفيف الحمل عني.”

وأكد أن ابنه الأكبر يعمل باستمرار حتى أثناء الدراسة، مما ساعد الأسرة جزئيًا على إدارة الحياة.

ظروف صعبة

أما عم حنفي، سائق تاكسي منذ أكثر من 30 عامًا، فقال: “زمان كان الطعام متوفرًا وبأسعار معقولة، أما الآن، فحتى وجبة بسيطة أصبحت مكلفة.” وأوضح أنه رغم تقدمه في العمر، يضطر لمواصلة العمل لتأمين قوت يومه.

وأضاف: “الظروف أصبحت صعبة على الجميع. لكن لا يمكنني الاستسلام، فلابد من مواصلة العمل لتوفير لقمة العيش لأبنائي، أما مستقبلهم فهو بيد الله.”

* انهيار الزراعة في مصر بين تجاهل الحكومة وارتفاع تكاليف الإنتاج والديون

الفلاح المصري، الذي كان يوماً ما عصب الحياة الزراعية في البلاد، يعاني اليوم من أزمات متتالية تهدد حياته المعيشية واستمراره في مهنته التي ورثها عن أجداده.

لقد أصبحت الزراعة عبئًا ثقيلًا على كاهله بدلاً من أن تكون مصدرًا للاستقرار والرزق، في ظل تقاعس واضح من الجهات المعنية التي تخلت عن مسؤولياتها تجاهه، وفساد مستشرٍ يلتهم دعمه المفترض.

إن تكلفة الزراعة لم تعد تحتمل، بداية من تجهيز الأرض، مروراً بشراء التقاوي، وصولاً إلى الارتفاع الجنوني في أسعار الوقود وأجرة العمالة.

هذه الأزمة المتفاقمة جعلت العديد من الفلاحين عاجزين عن الاستمرار في زراعة أراضيهم، بل وجعلتهم يفكرون في تأجيرها أو بيعها للهروب من دائرة الديون التي تحاصرهم.

أزمة مياه الري تهدد بوار أراضٍ واسعة في الفيوم

كان مزارعو الفيوم يعيشون في نعيم الإنتاج الزراعي الوفير الذي اعتادت أراضيهم الخصبة تقديمه. الفيوم التي تُعد واحدة من أخصب الأراضي الزراعية في مصر، وتتميز بخصوبة أرضها وملاءمتها لزراعة جميع أنواع المحاصيل، أصبحت اليوم مهددة بالتحول إلى صحراء قاحلة.

الأزمة هنا ليست وليدة اللحظة، بل تتفاقم عاماً بعد عام، حيث يعاني الفلاحون من نقص مياه الري بشكل حاد، خاصة في نهايات الترع والمصارف التي لم تعد تصل إليها المياه كما كانت في السابق.

على الرغم من أن الفيوم تعتبر واحة مصر الخضراء بفضل وجود بحر يوسف، وهو أحد أهم روافد النيل، إلا أن هذا المصدر الرئيسي لمياه الري لم يعد كافياً بسبب الإهمال الحكومي في توزيع المياه بشكل عادل بين جميع المناطق الزراعية.

الفلاحون في الفيوم يعانون من إهمال تام في متابعة احتياجاتهم، مما أدى إلى تلف مساحات شاسعة من المحاصيل. وفي الوقت نفسه، زاد ارتفاع أسعار الأسمدة المدعمة التي يتوجب على الفلاح الحصول عليها من السوق السوداء بعد أن تجاوز سعر الشيكارة الواحدة 1200 جنيه، الأمر الذي يُعد كارثة أخرى تُضاف إلى قائمة الأزمات التي يعيشها الفلاح المصري.

شح مياه الري والأسمدة يجبر الفلاحين على اللجوء للسوق السوداء

الفلاح المصري، الذي اعتاد سابقاً على تلقي الدعم اللازم من الدولة، وجد نفسه مضطراً للتوجه إلى السوق السوداء للحصول على مستلزمات الزراعة بعد أن أغلقت الجمعيات الزراعية أبوابها في وجهه.

تآكلت الثقة بين الفلاح والجمعيات الزراعية، وأصبح الاعتماد على أسواق غير رسمية هو الحل الوحيد المتبقي للفلاحين الذين تتآكل أرباحهم شيئاً فشيئاً بسبب الارتفاع الجنوني في أسعار الأسمدة والكيماويات والتقاوي.

ويشير عدد من المزارعين إلى أن نقص مياه الري في نهايات الترع أصبح كارثة تهدد آلاف الأفدنة بالبوار. الصيف الماضي كان شاهداً على هذه الكارثة، حيث تزامن نقص المياه مع ارتفاع شديد في درجات الحرارة، ما أدى إلى تلف محاصيل الذرة والقطن والعديد من المحاصيل الأخرى.

ورغم الوعود الحكومية بمعالجة الأزمة، لم يتم اتخاذ أي خطوات جادة لحل مشكلة نقص المياه حتى الآن، ولا تزال الأراضي في نهايات الترع والمصارف عرضة للتلف نتيجة الجفاف.

الديون تحاصر الفلاحين في الإسماعيلية

الوضع في الإسماعيلية لا يختلف كثيراً عن الفيوم. هنا أيضاً يعاني الفلاحون من الارتفاع الفاحش في تكاليف الزراعة، والتي أدت إلى تراكم الديون على كاهلهم بشكل يصعب التخلص منه.

يشير الفلاحون إلى أن تكلفة زراعة فدان من الطماطم مثلاً كانت لا تتجاوز 500 جنيه قبل عدة عقود، لكنها اليوم تتجاوز 100 ألف جنيه، بسبب ارتفاع أسعار كل شيء من الأسمدة إلى الأيدي العاملة.

يقول أحد الفلاحين في الإسماعيلية إنه لم يعد بمقدوره زراعة أرضه، بل اضطر إلى تأجيرها للآخرين، بينما يعمل هو كعامل يومي لتغطية احتياجاته الحياتية الأساسية.

وبالرغم من الوعود الحكومية المتكررة بتوفير دعم للفلاحين، إلا أن الحقيقة على الأرض تختلف تماماً. الفساد المستشري في النظام الزراعي يحول دون وصول الدعم إلى مستحقيه، كما أن البنوك الزراعية التي من المفترض أن تقدم قروضًا ميسرة للفلاحين لم تعد تقوم بدورها بشكل فعّال.

محاصيل مهدرة وأعباء مالية تتزايد مع مرور الوقت

في الوقت الذي يتطلع فيه الفلاحون إلى أي دعم من الحكومة، يجدون أنفسهم محاصرين بالمزيد من الأعباء المالية التي تزداد يوماً بعد يوم.

على سبيل المثال، فدان القطن الذي كان ينتج 8 قناطير سابقاً أصبح بالكاد ينتج 3 قناطير الآن، نتيجة التدهور الكبير في نوعية التقاوي.

الفلاحون باتوا عاجزين عن تحمل تكاليف الزراعة، خاصة مع ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية إلى 1100 جنيه للشيكارة الواحدة، وتضخم أسعار الأيدي العاملة التي تتطلب 100 جنيه لكل أربع ساعات من العمل.

هذه الأعباء تجعل الفلاحين يعزفون تدريجياً عن زراعة القطن وغيره من المحاصيل التي كانت تُعد عصب الاقتصاد الزراعي المصري، حيث لم يعد بالإمكان تحصيل الأرباح التي تمكنهم من سداد الديون المتراكمة عليهم.

غموض المستقبل الزراعي وزيادة الأعباء الاقتصادية

تراجع دعم الفلاحين من قبل الحكومة أدى إلى حالة من الغموض تحيط بمستقبل الزراعة في مصر. المحاصيل الأساسية التي كانت تسهم في تحقيق الأمن الغذائي أصبحت مهددة بالتراجع بشكل كبير، مما قد يؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني ككل.

الفلاحون يطالبون بتدخل عاجل من الحكومة لإعادة تفعيل الزراعة التعاقدية التي من شأنها ضمان استقرار أسعار المحاصيل وزيادة دخل الفلاحين.

كما أن عودة الدورة الزراعية أصبحت مطلبًا أساسيًا للفلاحين، حيث كانت تُسهم في تنظيم زراعة المحاصيل وتوزيع المياه بشكل عادل.

وفي ظل تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات ملموسة لحل أزمة نقص مياه الري والأسمدة، فإن استمرار الوضع الحالي يهدد بتحويل آلاف الأفدنة إلى أراضٍ بور.

البنوك الزراعية تفاقم من أزمة الديون دون حلول جذرية

البنوك الزراعية التي من المفترض أن تكون جزءًا من الحل أصبحت اليوم جزءًا من المشكلة. إذ أعلنت البنوك الزراعية أنها قدمت قروضًا بقيمة 2.9 مليار جنيه لدعم مزارعي قصب السكر، لكنها في الواقع تفرض شروطاً تعجيزية على الفلاحين، وتلزمهم بتوريد المحاصيل بأسعار منخفضة، مما يزيد من أعبائهم المالية.

البنك الزراعي، الذي يُفترض أن يكون شريكًا للفلاح في تحسين مستواه المعيشي، بات يُحاسب الفلاحين بالفائدة العادية في حال فشلهم في الالتزام بالشروط التعجيزية التي يفرضها عليهم، دون أن يأخذ في الاعتبار الظروف الصعبة التي يمرون بها.

هذا التعامل المجحف يدفع العديد من الفلاحين إلى التخلي عن أراضيهم، أو حتى البحث عن مهن أخرى بعيداً عن الزراعة التي أصبحت عبئاً بدلاً من أن تكون مصدر رزق مستدام.

الزراعة الحديثة لم تعد تنقذ الفلاحين من مستنقع الفقر

رغم الجهود الحكومية التي تُبذل على استحياء لدعم أساليب الزراعة الحديثة، مثل الزراعة بالتسطير التي تساهم في زيادة إنتاجية محاصيل مثل القمح، إلا أن هذه الجهود لم تصل بعد إلى الفلاحين بشكل كافٍ.

الفلاحون الذين استفادوا من هذه الأساليب يؤكدون أن الزراعة الحديثة تُقلل التكاليف وتُضاعف الإنتاج، لكنها ليست متاحة للجميع، خاصة في المناطق النائية التي تُعاني من نقص الإرشاد الزراعي.

كما أن الفلاحين الذين نجحوا في زيادة إنتاجهم من القمح بفضل الزراعة الحديثة يواجهون تحديات أخرى، مثل نقص مياه الري وارتفاع أسعار المحروقات والأسمدة، مما يُعيق استفادتهم الكاملة من هذه التقنيات.

ارتفاع تكاليف الزراعة يقود الفلاح المصري إلى شفير الهاوية

الوضع الحالي للفلاح المصري يُعد كارثيًا بكل المقاييس. الحكومة، التي من المفترض أن تكون السند والداعم الرئيسي للفلاحين، تقاعست عن دورها وتركتهم فريسة للديون وارتفاع التكاليف.

الفساد المستشري في المؤسسات الزراعية والبنوك الزراعية يُفاقم من معاناة الفلاحين ويهدد مستقبل الزراعة في مصر بشكل عام.

الحلول المؤقتة التي تُقدم للفلاحين لم تعد كافية، ويجب على الحكومة اتخاذ خطوات جادة وفورية لحل هذه الأزمات المتراكمة، وإلا فإن الزراعة المصرية ستواجه مستقبلًا قاتمًا، وسيكون الفلاح أول الضحايا.

* حكومة الانقلاب تكذب وتتجمل على حساب الشعب المصرى

من وقت إلى آخر، ومع اشتداد الأزمات واتساع دائرة الاستياء الشعبي، يخرج مسؤولو الانقلاب الدموي وعصابة العسكر بتصريحات يؤكدون فيها أن الاقتصاد المصري على الطريق الصحيح، وأن البلاد سوف تشهد حالة من الانتعاش وزيادة النمو والإنتاج وتراجع الأسعار، وأن معدلات البطالة والتضخم ستنخفض.

هكذا تستمر حكومة الانقلاب في الكذب، محاوِلة التجمُّل على حساب الشعب المصري والغلابة الذين يعانون من غياب لقمة العيش، والذين ضاقت بهم السبل حتى دفع البعض منهم إلى تناول بقايا الأطعمة الملقاة في مقالب القمامة والشوارع.

كان مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، قد زعم أن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد ربما تكون قريبة من نهايتها.

وقال مدبولي في تصريحات صحفية إن حكومة الانقلاب تحقق إنجازات وتنفذ مشروعات كبيرة وغير مسبوقة، مشيرًا إلى أن تحويلات المصريين بالخارج، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، سجلت 2.6 مليار دولار في أغسطس، ارتفاعًا من 1.6 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.

وزعم أن الدين القومي من المتوقع أن ينخفض إلى أقل من 85% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية، مقارنة بـ89.6% في الأشهر الاثني عشر السابقة و96% في العام السابق.

وأشار مدبولي إلى أن الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة، وهو قطاع رئيسي وحساس سياسيًا، سيرتفع إلى 42% من احتياجات البلاد من الطاقة بحلول عام 2030، وفق تعبيره.

الاعتراف بالأزمة

من جانبه، طالب المحلل السياسي عبد الله السناوي حكومة الانقلاب بضرورة الاعتراف بالأزمة علنًا كشرط أساسي للتعامل معها، مشددًا على ضرورة تقديم جميع الحقائق إلى الناس حتى يتسنى مطالبتهم بتقديم المزيد من التضحيات أكثر مما قدموه بالفعل، وإظهار المزيد من الصبر فوق ما أبدوه.

وقال السناوي في تصريحات صحفية إن المشكلة كانت ولا تزال تدور حول الإدارة الاقتصادية والسياسات التي أدت إلى أزمات مصر الاقتصادية الحالية، موضحًا أنه يجب أن يكون الشغل الشاغل لحكومة الانقلاب وكافة المعنيين بالملف الاقتصادي الآن هو كيفية معالجة المشاكل المزمنة التي دفعت إلى الأزمات الأخيرة حتى لا تتكرر، وربما بشكل أعمق.

وأشار إلى أنه من الصحيح الاعتراف بالتأثير السلبي لوباء كوفيد-19 وتداعيات الحروب في أوكرانيا وغزة ولبنان، لكنها لم تكن وحدها مسؤولة عن الأزمة الاقتصادية، مؤكدًا أن سياسات حكومة الانقلاب هي التي ضاعفت تأثير الوباء والحروب الإقليمية وجعلت الاقتصاد أكثر ضعفًا وأقل استعدادًا للتكيف.

وطالب السناوي بوضع آليات عالية الكفاءة لدعم القطاع الخاص، والحد من تدخل دولة العسكر في الأنشطة الاقتصادية، مشددًا على ضرورة وضع حد لزيادة الاقتراض المحلي والأجنبي.

أزمات داخلية

وقالت الدكتورة عالية المهدي، العميدة السابقة لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة: “في تصوري، أزمتنا الاقتصادية ليست نتاج الأزمات العالمية فقط، بل هي داخلية في المقام الأول، ناتجة عن سياسات حكومة الانقلاب وما تتخذه من قرارات للتعامل مع ما تواجهه من تحديات”.

وأضافت د. عالية المهدي في تصريحات صحفية: “هناك أزمات يعاني منها الاقتصاد المصري، منها ضعف الأداء الاقتصادي، وعدم تشجيع القطاع الخاص. فالقطاع الخاص دوره مهمش بشكل كبير ولا مبررات مقنعة لهذا التهميش، مما أدى إلى غياب التنوع وفقدان التنافسية التي كانت ستزيد من جودة المنتجات، وبالتالي فتح آفاق كبيرة للتصدير، ما ينعكس بلا شك على دخول النقد الأجنبي إلى البلاد”.

وتابعت: “كان من الضروري أن يكون للقطاع الخاص قدرة أكبر على النفاذ إلى البنوك والتمتع بمزايا فائدة مشجعة”، موضحة أن الأمر لا يتعلق بسن مزيد من التشريعات فقط، بل بمنح مزايا تحفيزية.

وأشارت د. عالية المهدي إلى أن الأوضاع الاقتصادية بعد التخفيض الأولي لسعر صرف الجنيه، وتحديدًا في عام 2016، كانت من الممكن أن تسير على نحو جيد، حيث زادت معدلات النمو وتحسنت نسبيًا معدلات النقد الأجنبي، كما تحسنت البنية التحتية والأساسية للبلاد بفضل الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها خلال الفترة الماضية. لكنها أشارت إلى أن أحداثًا عالمية مثل أزمة كوفيد-19 أثرت سلبًا على الاقتصادات العالمية، وليس الاقتصاد المصري فقط، ما أدى إلى ركود عالمي وزيادة معدلات التضخم.

وحول الاستثمارات الكبيرة في المجال العقاري، قالت: “منذ فترة طويلة وأنا أحذر من ذلك؛ لكوني أراها فقاعة. فالاستثمار في هذا المجال بكل هذه المدخرات لم يكن إلا لعدم وجود مجالات أخرى للاستثمار، وبالتالي من المرجح أن يحدث ركود في هذا المجال”.

وأكدت د. عالية المهدي أن أداء البورصة في الوقت الحالي لا يعكس النشاط الاقتصادي الحقيقي، مشيرة إلى أن هناك مشكلات تواجه المواطنين رغم ارتفاع أداء البورصة.

التضخم والدولار

وطالب الدكتور أحمد غنيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، بضرورة تثبيت النقاط الساخنة التي يعاني منها الاقتصاد المصري مثل التضخم وسعر الدولار أمام الجنيه، بالإضافة إلى إطلاق إصلاح اقتصادي يشمل تأسيس دور قوي للقطاع الخاص بعيدًا عن صندوق النقد والبنك الدولي.

وقال غنيم في تصريحات صحفية: “ما حدث في عام 2023 يحتم ضرورة العمل على تحسين الوضع الاقتصادي”.

وأوضح أن هذا يتطلب اتجاهين: الأول يتعلق بدولة العسكر والتعامل مع المشكلات الاقتصادية على الساحة، مشيرًا إلى أن الأزمات المتراكمة أنهكت دولة العسكر.

وأشار إلى ضرورة تثبيت الأوضاع الساخنة على الساحة الاقتصادية مثل التضخم وسعر الدولار، والبدء في إطلاق إصلاحات حقيقية، موضحًا أن وثيقة ملكية الدولة لم يتم تنفيذها بالوتيرة المطلوبة.

وشدد غنيم على ضرورة تأسيس دور قوي للقطاع الخاص، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تحولًا جذريًا في هذا المجال.

ودعا غنيم إلى ضرورة الاتجاه شرقًا على المستويين السياسي والاقتصادي، مشددًا على أهمية التوجه الجديد اقتصاديًا.

 ولفت إلى ضرورة دمج البعد السياسي مع المصالح الاقتصادية، مؤكدًا أن هناك بوادر لذلك، لكن تأسيسها وتمكينها يتم تجاهلهما تمامًا من قبل حكومة الانقلاب.

وقال غنيم إن حكومة الانقلاب تزعم أنها وضعت خطة للنهوض بالصناعة المصرية، مشيرًا إلى ضرورة توضيح كيفية تعميق الصناعة. وأكد أن الأمن الغذائي سيحظى باهتمام كبير في ظل التغيرات المناخية، متسائلًا: “هل استعدت حكومة الانقلاب لكل ذلك؟”.

*المصريون تحت رحمة البلطجية فى زمن عصابة العسكر سرقة ونهب وتحرش وخطف وتهديد بالسلاح وانتهاك حرمات

البلطجة أصبحت منتشرة فى كل مكان فى زمن عصابة العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، السرقة والنهب والاستغلال والتهديد بالسلاح بل والتحرش والخطف وانتهاك الحرمات أصبحت أمورًا عادية تعمل تلك العصابة على أن يألفها المصريون ويتعايشوا معها حتى تجعل حياتهم جحيمًا وتتفرغ هى للنهب والسلب دون بذل أى جهد لحماية المواطنين وتأمين حياتهم.

هكذا أصبح المصريون لا يأمنون على ممتلكاتهم ولا على أنفسهم لأن دولة العسكر تحولت إلى دولة بلطجة بل هى الراعى الرسمى للبلطجية الذين يلقون فى زمن الانقلاب كل رعاية وحماية ويمارسون اعتداءاتهم وجرائمهم دون حساب أو محاكمة فالقوانين تطبق على الغلابة وليس على البلطجية.

انحراف الشرطة

حول انتشار ظاهرة البلطجة بهذه الصورة المفزعة قال الخبير الأمني محمد كامل، هناك عدة أسباب لذلك، أولها النيابة العامة: فعندما يقوم قسم الشرطة بإجراء ضد البلطجية تقوم النيابة بالإفراج عنهم بضمانات عادية.

ثانيًا: انحراف بعض أفراد الشرطة والمتمثل فى أخذ (فتفوتات) من الإتاوات التى يفرضها هؤلاء البلطجية على الناس.

ثالثًا: جهات البحث الجنائى تستعين بهؤلاء البلطجية كمرشدين لهم، وبالتالى تعطيهم وزنًا أكبر من وزنهم مما يجعلهم يفرضون إتاوات على الناس بكل حرية وبلا أى رادع من أى مسئول أمنى.

 وقال وأكد كامل فى تصريحات صحفية أن بعض أصحاب المحلات يستعينون بهؤلاء البلطجية ويعطونهم أموالاً لحماية محلاتهم وإفساح الأماكن أمام محلاتهم لركن سيارتهم موضحًا أن أقسام الشرطة، عند تلقيها أى بلاغات من بعض المجنى عليهم والمتضررين من هؤلاء البلطجية وأعمالهم الإجرامية لا تأخذ أى إجراء قانونى تجاههم ولا حتى أبسط الإجراءات، وهى تحرير محضر بالواقعة.

وكشف أن المبدأ المعمول به فى أقسام الشرطة (الشاطرة تغزل برجل حمار) أى أنه على حسب إمكاناتك تتصرف بها، وإذا قام مأمور أى قسم بتقديم شكوى إلى مديرية الأمن التابع لها يكون الرد عليه بذلك مشددا على أن الحل لهذه الظاهرة يتطلب أن تأخذ المستويات القيادية الإشرافية جميع البلاغات بجدية وألا تترك عبثا فى أيدى أقسام الشرطة. 

أزمة قيم وأخلاق

وقالت الدكتورة سهير عبد العزيز أستاذة علم الاجتماع بجامعة الأزهر إن ظاهرة البلطجة هى فى الأساس أزمة قيم وأزمة معايير أخلاقية تسود المجتمع موضحة أنه لم تعد توجد معايير تحكم سلوكياتنا أو كما يطلق عليه علماء الاجتماع اللامعيارية، أى أن المجتمع فقد القيم العليا التى تكون مظلة أو مقياسًا نقيس به سلوكياتنا، فالإنسان أصبح يتصرف بغوغائية وبلا حدود، ومثال على ذلك قديمًا كان المجتمع يتصرف ويعمل وهو يعلم أنه توجد مرجعية قيمية وأخلاقية تحكمه وتحكم سلوكياته وأفعاله يتصرف فى ضوئها، لكن اليوم أصبح المجتمع يفتقد هذه المرجعية ويتصرف بعيدًا عنها، أصبح يتحرك بلا أى حدود أو قيد وأصبحنا نتحرك بلا أى قواعد أو سلوك تحكمنا، وهذا ليس على مستوى أفراد الشعب فحسب بل وصل الأمر إلى حكومة الانقلاب وبرلمان السيسي.

وأضافت د. سهير عبد العزيز: علماء الاجتماع قديما تحدثوا عن أن المجتمعات الأكثر تطورًا تزداد بها معدلات الإجرام بكل صوره، ومن بينها البلطجة، وذلك لاتساع الفردية والذاتية والتمركز حول الذات أى التصرف وعدم الخوف من محاسبة الغير، وأن المجتمع اللامعيارى أو الإقليمى الذى تختفى به القيم العليا وتظهر به عشوائية السلوك هو الذى تزداد ظاهرة العنف فى شوارعه.

وأشارت إلى أنه من بين أسباب انتشار ظاهرة البلطجة الأزمات النفسية والاضطراب النفسى الذى يصيب الكثير بسبب البطالة والأزمات الاقتصادية من غلاء وارتفاع الأسعار وأيضًا بسبب المشاكل الاجتماعية، كتأخير سن الزواج وعدم القدرة على إتمامه بسبب تكليفاته الباهظة وكأن المجتمع اتفق على تضييق الحلال والتوسع فى الحرام، كلها أسباب تؤدى فى النهاية إلى ظهور البلطجة بهذه الصورة.

وأوضحت د. سهير عبد العزيز أن حل هذه الأزمة يتطلب استغلال الطاقات البشرية فى المجالات التى يحتاج لها سوق العمل واستغلاله مهنيا لنفع المجتمع، بتطوير التعليم المهنى والاعتماد عليه كركيزة أساسية لتخريج شباب يصلح المجتمع لا أن يخربه. 

غياب القدوة

وقال أستاذ إدارة الأزمات الدكتور أحمد توفيق: إنّ انتشار العنف بين الشباب ووصوله لحد القتل بجانب انتشار ظاهرة البلطجة يرجع لعدة أسباب تبدأ من عوامل داخلية فى الأسرة كالعنف الأسرى أو انفصال الأب والأم وغيرها من المشكلات التى تنشأ فردا عدوانيًا، وهناك أسباب خارجية مثل: المسلسلات والأفلام التى تتضمن مشاهد العدوانية وغياب صورة القدوة للشباب وانحصارها فى صورة البلطجى. 

وأكد «توفيق» فى تصريحات صحفية أن التعليم لا يقوم بدوره ولا المؤسسات الآخرى موضحا أنه مع انتشار هذه الظواهر السلبية وصل الأمر إلى مطالبة المدارس بانشاء نقاط شرطة فى محيطها لمواجهة هذه المشكلة مشددًا على أن المدارس لا تحتاج إلى نقاط شرطة قدر ما تحتاج إلى القدوة فلم تكن هذه الممارسات موجودة من قبل، بل هى ممارسات دخيلة على المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أنه مع تواجد القدوة من المدرس تنحصر مثل هذه الممارسات.

وأشار إلى أن لجوء بعض الآباء إلى إبقاء أبنائهم فى المنازل خوفًا من ظاهرة البلطجة مؤكدًا أن مكوث الأبناء داخل المنازل ليس الحل الأمثل، بل يجب أن تعود هيبة المدرس الذى يجب أن يراعى ضميره فى عمله ويقدم التربية قبل التعليم، وإصلاح المؤسسات وقيامها بدورها وبذلك تنحسر مثل هذه الممارسات وقد تنعدم تمامًا.

*البورصة المصرية تتكبد 32.5 مليار جنيه خسائر في أسبوع

بعد أسابيع متواصلة من الخسائر، استمرت البورصة المصرية بنهاية هذا الأسبوع في المربع الأحمر، مع تسجيل تراجع أسبوعي لجميع المؤشرات.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع، نحو 32.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت نحو 1.4%، وهبط رأس المال السوقي لأسهم المؤشر الرئيسي من 1.505 تريليون جنيه إلى 1.471 تريليون جنيه، بنسبة انخفاض بلغت 2.3%.

وفيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة فانخفض رأس المال من 402.2 مليار جنيه إلى 395.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.1%. كما تراجع رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا من 1.910 تريليون جنيه إلى 1.866 تريليون جنيه بنسبة انخفاض بلغت نحو 2.3%.

كما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية على صعيد المؤشرات، فتراجع “إيجي إكس 30” بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 30631 نقطة، خلال جلسات الأسبوع الحالي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان”، بنسبة 0.8% ليغلق عند مستوى 8340 نقطة.

وسجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” انخفاضًا بنسبة 1.24% ليغلق عند مستوى 11522 نقطة. وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضًا بنسبة 2.53% ليغلق عند مستوى 38002 نقطة، وهبط مؤشر “تميز” بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 8808 نقطة.

وتراجع إجمالي قيمة التداول إلى 234.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع، في حين بلغت كمية التداول نحو 6.233 مليار ورقة منفذة على 503 آلاف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول بنحو 244.6 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 7.889 مليار ورقة منفذة على 589 ألف عملية خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

واستحوذت الأسهم على نحو 8% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات وأذون الخزانة نحو 92%.

وتوزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 6.3 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي بحجم تداول 399.9 مليون ورقة مالية منفذة، وعمليات 138.5 ألف عملية.

وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر “إيجي إكس 70” نحو 8 مليارات جنيه، بحجم تداول 4.3 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 219 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بأسهم مؤشر “إيجي إكس 100” نحو 14.3 مليار جنيه بحجم تداول 4.7 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 357.6 ألف عملية.