السيسي أمر بإنشاء تفريعة قناة السويس سرًا تهديداً للأمن القومي.. الأحد 24 نوفمبر 2024م.. مجلس حقوق الإنسان بسلطة الانقلاب لا يلتزم بالمعايير الدولية ويفتقر “الاستقلالية”

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*رفع أسماء 700 اسما من على قوائم الإرهاب

وجهت النيابة العامة تعليمات للأجهزة الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم.

وذكرت النيابة العامة في بيان اليوم الأحد، أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط جميع المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.

وأوضحت أن تحريات الجهات الأمنية أسفرت عن توقف 716 شخصا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات، التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم.

ونوهت النيابة العامة بأنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه، وذلك في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بحسب البيان.

 

*مجلس حقوق الإنسان بسلطة الانقلاب لا يلتزم بالمعايير الدولية ويفتقر “الاستقلالية”

رحبت ثلاث منظمات حقوقية بالتوصية الصادرة عن اللجنة الفرعية للاعتماد التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)، بخفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان تحت سلطة الانقلاب في مصر ، إلى الفئة “ب”. وكان المجلس القومي قد حصل سابقًا على الفئة “أ” من اللجنة الفرعية في عامي 2006 و2018، وهو تصنيف لم يعكس عدم التزام المجلس بالمعايير الدولية، بحسب تقدير حقوقيين.

وقالت منظمات لجنة العدالة “كوميتي فور جستس”، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومنّا لحقوق الإنسان، في بيان مشترك، إن قرار منح المجلس الفئة “ب” يعكس “تصاعد المخاوف الدولية بشأن التزامه بمبادئ باريس، ويمثل خطوة مهمة نحو ضمان التزام المؤسسات الوطنية بالمعايير الدولية في ما يتعلق بالاستقلالية والفعالية”.

وأوضحت المنظمات أن قرار اللجنة الفرعية يتماشى مع المخاوف التي أثارتها لجنة العدالة، ومنّا لحقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان. ففي يونيو 2023، قدمت المنظمات الثلاث تقريراً بديلاً للجنة الفرعية، أكدت فيه أن المجلس “لا يفي بالمعايير المحددة في مبادئ باريس”. وأبرز التقرير أن المجلس يفتقر إلى الاستقلالية لأن أعضاءه “يعينون مباشرة من قبل البرلمان الذي تسيطر عليه الغالبية الحاكمة، ما يجعله خاضعاً لتأثير غير مبرر من السلطة التنفيذية، وغير قادر على العمل بصفته هيئة مستقلة تحاسب الحكومة على انتهاكات حقوق الإنسان”.

وتبنت اللجنة الفرعية للاعتماد في 20 نوفمبر 2024 رسمياً توصياتها التي شملت خفض تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان إلى الفئة “ب”. وأعربت اللجنة عن مخاوف جدية بشأن فشل المجلس في الالتزام بمبادئ باريس، وخصوصاً في ما يتعلق باستقلاليته وفعاليته وشفافيته. وأوضحت أن المجلس يفتقر إلى الاستقلالية نظراً إلى تعيين أعضائه مباشرة من قبل السلطة التنفيذية عبر عملية لا تتمتع بالشفافية أو المشاركة، ما يضعف بشدة قدرة المجلس على العمل من دون تدخل حكومي.

 كما أشارت إلى عدم فعالية المجلس في معالجة القضايا الحرجة المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك فشله في الرد بشكل كافٍ على الشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، ما يقوّض بشكل كبير مهمته في حماية حقوق الإنسان.

علاوة على ذلك، انتقدت اللجنة افتقار المجلس للشفافية، مشيرة إلى أنه لم ينشر أي تقارير منذ عام 2020، ما يعوق قدرة المجتمع المدني والهيئات الدولية على تقييم عمله. وفي جزء من توصياتها، دعت اللجنة إلى إجراء إصلاحات جوهرية لجعل المجلس متوافقاً مع مبادئ باريس، مع التأكيد على ضرورة تنفيذ عملية تعيين شفافة وشاملة، وتعزيز استجابة المجلس لانتهاكات حقوق الإنسان، وضمان النشر المنتظم للتقارير العامة لتعزيز المساءلة.

وهذا التدخل من السلطة التنفيذية يقوّض مصداقية المجلس وقدرته على اتخاذ مواقف حاسمة ضد الانتهاكات التي ترتكبها الدولة. كما “يفشل المجلس في معالجة مئات الشكاوى المتعلقة بحالات الاختفاء القسري والاعتقالات التعسفية، ما يؤكد عدم رغبة المجلس في حماية حقوق الضحايا وعجزه عن الوفاء بمهمته. بالإضافة إلى ذلك، يظهر المجلس نقصاً في الشفافية، حيث لم ينشر أي تقارير منذ عام 2020، ما يعوق قدرة المجتمع المدني والهيئات الدولية على تقييم أدائه”، بحسب المنظمات.

ووثقت الجهات الفاعلة في المجتمع المدني العديد من الانتهاكات الخطيرة داخل السجون ومراكز الاحتجاز، بما في ذلك أعمال التعذيب وسوء المعاملة، ولكن نادراً ما يثير المجلس هذه القضايا. وأشارت المنظمات إلى أن المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، عندما يذكر مثل هذه الحالات، فإنه “يصورها حوادث فردية بدلاً من ممارسات ممنهجة. علاوة على ذلك، فإن زيارات المجلس لمنشآت الاحتجاز تتم دائماً بترتيب مسبق مع السلطات، ما يضعف قيمتها بما هي آليات للرقابة ويحولها إلى مجرد شكليات دون أي تأثير ملموس على تحسين ظروف الاحتجاز. كما يتجاهل المجلس بشكل منهجي الانتهاكات الواسعة لحق المحاكمة العادلة، ويركز بدلاً من ذلك على الترويج لإنجازات الحكومة، مثل التحول الرقمي وتعديلات قانون العقوبات، التي واجهت انتقادات واسعة”.

 

*السيسي أمر بإنشاء تفريعة قناة السويس سرًا تهديداً للأمن القومي

 كشفت وثائق سرية تم نشرها عن تجاهل عبد الفتاح السيسي لدراسة فنية أجرتها القوات المسلحة عام 2014، حذرت من خطورة إنشاء تفريعة قناة السويس الجديدة على الأمن القومي المصري.

كلّف المشروع الدولة 8.5 مليار دولار، أثار جدلًا واسعًا حول دوره في استنزاف احتياطي العملة الصعبة وضرب الاقتصاد الوطني، مع اتهامات بالتواطؤ مع مافيا المقاولات وقطاعات الجيش الاقتصادية.

قرار السيسي بتنفيذ المشروع رغم التحذيرات يثير تساؤلات حول أولوياته وإدارته للموارد الوطنية.

 

*“البركان المصري” مخاوف إسرائيل من عودة الربيع العربي

يسلط تقرير إسرائيلي الضوء على تصاعد الغضب الشعبي في مصر ضد الاحتلال الإسرائيلي، مدفوعًا بالحرب على غزة.

وثائقي بثته قناة “i24news” يحذر من تنامي القوة العسكرية المصرية، رغم أزماتها الاقتصادية، وتأثير ذلك على السلام البارد بين الجانبين.

التقرير يشير إلى احتمالات انهيار معاهدة السلام التي دامت 45 عامًا، في ظل خطاب الإعلام المصري المناهض لمخططات الاحتلال.

 

* الأمن الوطني يمنع آلاف المرشحين لانتخابات الاتحادات الطلابية

قال وزير التعليم العالي أيمن عاشور في بيان إن إجمالي القوائم النهائية لانتخابات الاتحادات الطلابية تتضمن 27 ألفًا و8 طلاب بواقع 13 ألفًا و317 طالبًا و12 ألفًا و393 طالبة بالجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والجامعات التكنولوجية والجامعات الخاصة والمعاهد.

وشهدت انتخابات طلاب #مصر انتقادات حادة بسبب ما وصفه الطلاب بتدخلات الأجهزة الأمنية ودعمها مرشحين من حركة ” #طلاب_من_أجل_مصر ” ما أثار تساؤلات حول نزاهة العملية الانتخابية.

التدخلات اعتبرها طلاب ومحاضرون سبباً رئيسياً لتراجع المشاركة تمثلت في تضييقات على الترشح وتلاعب في الإجراءات مثل غلق بوابات الدفع الإلكتروني بشكل مفاجئ. 

رغم إعلان المسؤولين الجامعيين عن التزامهم الحياد فإن ظهور شخصيات جامعية بارزة في فعاليات داعمة للحركة أثار شكوكاً حول استقلالية الانتخابات. 

خبراء قالوا إن غياب الديمقراطية وخوف الطلاب من القمع أدى إلى عزوفهم عن المشاركة ما يعكس ثقافة سياسية مغيبة في الجامعات.

مسرحية كل عام

لم يبالِ قطاع من الطلاب بما يجري في الانتخابات الطلابية، لأن “النتيجة معروفة ومتكررة منذ سنوات، فهي مسرحية تُطهى كل عام من أجل المظهر العام”، بحسب تعبير الطلاب الذين عزفوا عن المشاركة.

فرسميًا، لم يخف محمد سامى عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، دعمه لأسرة طلاب من أجل مصر، حيث أعطى، إشارة البدء لانطلاق ماراثون انتخابات اتحاد طلاب الجامعة باصطفافه ضمن تجمع لأسرة طلاب من أجل مصر.

تهديد للطلاب

وتلقى العديد من الطلاب وقائع فجة مثل تهديدات بالقبض في الزقازيق ومنع الترشح بعد انتهاء المواعيد الرسمية في الإسكندرية، وظهور قوانين مفاجئة وغير منطقية، مثل طلب أوراق إثبات من العائلة، وهي شروط غير مسبوقة تهدف فقط إلى منع مرشحين لا ينتمون إلى “طلاب من أجل مصر”

إضعاف الكيانات الطلابية

ويرى أحمد شاهين، عضو اتحاد طلاب جامعة طنطا السابق لعام 2015 وعضو حزب الدستور، أن الجامعات المصرية شهدت تحولات كبيرة أثرت سلبًا على الحركة الطلابية والأنشطة السياسية داخل الحرم الجامعي.

ويشير شاهين إلى أن ظهور كيان “طلاب من أجل مصر” منذ عام 2017، والسيطرة التدريجية على الجامعات التي تعززت مع بداية جائحة كورونا عام 2020، أسفر عن إضعاف الكيانات الطلابية المستقلة وإقصائها من الانتخابات أو تحييدها، مما حدّ من قدرة الطلاب على المطالبة بحقوقهم أو التعبير عن آرائهم بحرية.

ويضيف أن الأحزاب السياسية، التي يفترض أن تلعب دورًا في خلق وعي سياسي لدى الشباب، غابت عن المشهد الجامعي بفعل الملاحقات الأمنية المكثفة منذ عام 2014.

ويقول: “حاولنا من خلال أسرة الميدان التابعة لحزب الدستور أن نواصل نشاطنا داخل الجامعة، لكن التحديات الأمنية والإدارية جعلت من المستحيل الحفاظ على وجودنا. هذا الوضع أدى إلى تهميش كامل لأي نوع من التعبير السياسي داخل الجامعات.”

ويضيف شاهين أن الجامعات لم تشهد أي تغيير إيجابي حتى الآن منذ بدء الحوار الوطني، إذ لا تزال القبضة الأمنية تحول دون تمكين الأحزاب أو الكيانات السياسية أو حتى الشباب المستقل من التعبير بحرية عن آرائهم.

ويؤكد شاهين أهمية فتح المجال أمام الطلاب للتعبير عن آرائهم بحرية، مشيرًا إلى أن الطريق لتحقيق ذلك يبدو طويلاً في ظل الظروف الحالية، لكنه يشدد على أن هذا الهدف ضرورة لا بد من العمل لتحقيقه لتعزيز الدور الحقيقي للحرم الجامعي كمركز للنشاط الفكري والسياسي.

قمع طلابي

ويؤكد الباحث الحقوقي مصطفى شوقي أن التوقعات بحدوث انفتاح سياسي داخل الجامعات المصرية كانت غير واقعية، مشيرًا إلى أن السلطة بذلت جهودًا مكثفة لقمع الحركة الطلابية خلال سنوات 2014 و2015 و2016 و2017.

ويوضح شوقي أن الجامعات تمثل أحد أبرز مراكز التغيير في مصر، ما يجعل السلطة حريصة على إحكام سيطرتها عليها، مضيفًا أنه “من غير المحتمل أن تتراجع السلطة بسهولة عن هذه السيطرة التي كلفتها الكثير من الجهد والوقت”.

وانتهت انتخابات الجولة الأولى الأربعاء، وتبدأ مرحلة الفرز وإعلان النتائج يوم الغد 24، ثم تنطلق انتخابات الإعادة يوم 25، وانتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 26، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 27، وتنتهي الانتخابات بشكل كامل يوم 28 من الشهر نفسه بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

ومنذ الانقلاب العسكري شهدت الجامعات عملية تأميم شاملة للمجال العام، ما أدى إلى تهميش الأنشطة الطلابية وتحجيمها ضمن الأطر الأكاديمية فقط، مع تفريغها من أي تعبير سياسي أو اجتماعي.

 

* تجاهل الحريات العامة والعدالة نادي قضاة مصر يطالب بتوسيع صلاحيات القضاة وأعضاء النيابة على حساب المتقاضين والمحامين

في انتكاسة جديدة للحريات العامة وحقوق الإنسان، والتخلي عن العدالة، وجّه نادي قضاة مصر مذكّرة سرية إلى مجلس النواب بسلطة الانقلاب، تتضمّن التعديلات المقترحة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية ركّزت على تعزيز صلاحيات القضاة وأعضاء النيابة العامة في إدارة الجلسات وضبطها، بما يضمن عدم المساس بكرامة الهيئة القضائية.

ومن أبرز المطالب التي رفعها نادي القضاة، في إطار تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترحة، أن يُمنَح القاضي حقّ فرض عقوبات على المحامين تتجاوز الحبس لمدّة 24 ساعة، الحدّ الأقصى المعمول به في الوقت الراهن، فتمتدّ لأسبوع أو شهر أو أكثر بحسب جسامة المخالفة المرتكبة وفقاً لتقدير الهيئة القضائية.

وشملت تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية كذلك تشديد العقوبات على المتقاضين الذين يخلّون بسير الجلسات أو يعتدون لفظياً أو جسدياً على هيبة المحكمة.

وقد اُضيفت، لهذا الغرض، مقترحات تمنح القاضي سلطة أكبر في إدارة الجلسات وفرض عقوبات مباشرة على أيّ طرف من أطرافها، الأمر الذي أثار جدالاً واسعاً وسط غموض يتعلّق بالغرض من هذه التعديلات.

وتضمّنت مذكّرة نادي قضاة مصر السرية تعزيز سلطات النيابة العامة تجاه المحامين والمتقاضين، بما يسمح لممثّلي النيابة بإحالة المخالفين إلى التحقيق تمهيداً لتحريك دعاوى قضائية ضدّهم.

يُذكر أنّ النيابة سابقاً كانت تكتفي بتقديم شكوى لرئيس الجلسة من أجل النظر في أيّ إساءة تُوجَّه إليها، ليُصدر القاضي حكماً فورياً بناءً على تقديره.

لا اهتمام بالحريات العامة في تعديلات الإجراءات الجنائية

وأثار تجاهل مذكّرة نادي القضاة المبادئ المتعلقة بالحريات العامة أو حقوق المتقاضين أو ضمان استقلال القضاء حالةً من الغضب في الأوساط القضائية والرأي العام. ووُصف البيان الصادر عن النادي بـ”الضعف” و”العمومية”، إذ لم يتضمّن أيّ موقف صريح يدافع عن حقوق المتقاضين أو يعزز استقلالية القضاء. وممّا زاد حدّة الغضب أنّ التعديلات المقترحة تمنح القضاة والنيابة العامة الحقّ في الحفاظ على سرية هوية شهود الإثبات والنفي، الأمر الذي يُعَدّ انتهاكاً لحقوق الدفاع، إذ يمنع المحامين والمتقاضين من مناقشة الشهود بطريقة عادلة، وذلك تعدٍّ على العدالة نفسها.

وأعادت التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى الأذهان الأزمةَ التي اندلعت في عام 2012 ما بين رئيس نادي قضاة مصر الأسبق المستشار أحمد الزند ونقيب المحامين المصريين الأسبق سامح عاشور، عقب ثورة 25 يناير (2011)، عندما طُرح مشروع قانون لتعديل السلطة القضائية. وقد تمحورت الأزمة حينها حول نصوص تقترح تصنيف المحامين من أعوان القضاء، مثل الكتبة والمحضرين والخبراء، الأمر الذي تعارض مع نصّ المادة الأولى من قانون المحاماة التي تؤكّد أنّ المحامين شركاء في تحقيق العدالة وسيادة القانون.

كذلك تضمّنت التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية حينها مقترحاً بتخصيص نسبة من الغرامات والكفالات للقضاة، ما أثار قلقاً بشأن احتمال تأثير الحوافز المالية على نزاهة الأحكام. بالإضافة إلى ذلك، أثار مقترح طريقة تعيين أعضاء السلك القضائي مخاوف من تعميق أزمة عدم الشفافية التي هيمنت على اختيارهم لعقود طويلة.

يُذكر أنّه في عام 2012، نظّم المحامون احتجاجات واسعة شملت إغلاق المحاكم وحصار نادي قضاة مصر رفضاً لتلك التعديلات، الأمر الذي يسعى نادي القضاة إلى تجنّبه في الوقت الراهن، من دون مراعاة تأثير ذلك على الحريات العامة أو استقلال القضاء.

في سياق متصل، وصف نائب سابق لرئيس محكمة النقض في مصر، “، التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بـ”الكارثية”، مشيراً إلى أنّها تمثّل انتهاكاً صارخاً لحقوق المتقاضين وهيئة الدفاع، خصوصاً المحامون، الأمر الذي يؤدّي إلى الانتقاص من ضماناتهم في تحقيق العدالة الناجزة، وهي المهمة التي اضطلع بها نادي القضاة لعقود طويلة.

وانتقد النائب السابق لرئيس محكمة النقض بشدّة تركيز نادي قضاة مصر اليوم على تعزيز سلطة القضاة وأعضاء النيابة العامة في إدارة الجلسات، مشدّداً على أنّ النصوص الحالية كافية تماماً للحفاظ على هيبة القضاة والنيابة من دون الحاجة إلى إدخال تعديلات جديدة. ورأى أنّ التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية تأتي من دون مبرّر واضح، ما يثير التساؤلات حول دوافعها الحقيقية. واستنكر كذلك تجاهل نادي القضاة تنامي نفوذ الأجهزة الأمنية في إعداد التحريات، التي صارت تُعَدّ جزءاً أساسياً من الدعاوى القضائية.

وأوضح القاضي أنّ محكمة النقض أكدت مراراً أنّ هذه التحريات لا تعبّر إلا عن رأي معدّيها ما لم تستند إلى أدلة مادية دامغة، فيما حذّر من استغلال هذه التحريات في قضايا سياسية وجنائية، الأمر الذي من شأنه تهديد نزاهة العدالة.

وفي بيان سابق أصدره نادي قضاة مصر، أفاد بأنّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتضمّن مواد إذا طُبّقت فإنّها سوف تؤدّي إلى إحداث اختلال جسيم وتعطيل كبير في عمل السلطة القضائية في المحاكم والنيابات. وشرح النادي أنّ من شأن هذه التعديلات أن تعيق إحدى السلطات الأساسية في الدولة عن أداء دورها، ما ينعكس سلباً على منظومة العدالة وحسن سيرها، وبالتالي على الدولة بأكملها.

وجدّد نادي قضاة مصر تأكيده رفض هذه المقترحات، مشيراً إلى أنّ موقفه سوف “يُسجّل في التاريخ وفي ذاكرة الوطن” بوصفه “رفضاً موضوعياً ومسؤولاً”. وأوضح أنّه سوف يُقدّم اعتراضاته مدعومة بنصوص دستورية ودراسات مقارنة، مستندةً إلى الخبرة العملية والتجارب السابقة

ولفت نادي القضاة إلى عزمه إعداد مذكّرة تفصيلية تتضمّن اعتراضاته على النصوص المعيبة في التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترحة، مع توضيح أسباب هذه العيوب، وسوف يرفع المذكّرة إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وإلى المستشار رئيس مجلس النواب، بالإضافة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى وأعضائه ووزير العدل.

وأكمل النادي، في بيانه، أنّ التعديلات المقترحة تتعارض مع مكانة مصر، إذ قد يؤدّي إصدار قوانين متضاربة ومتعارضة في نصوصها إلى التأثير سلباً على انتظام سير العدالة في البلاد، الأمر الذي من شأنه أن يسبّب انتقاصاً من حقوق المواطنين وضماناتهم الأساسية.

تجدر الإشارة إلى أنّ المشهد الحالي يثير قلقاً واسعاً بشأن مستقبل العدالة في مصر، إذ تعكس التعديلات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية المقترحة خللاً في التوازن ما بين الحفاظ على هيبة القضاء وضمان حقوق المتقاضين.

 

* نقيب الصحفيين: نسعى لاستعادة حقوق الصحفيين ونضغط على السلطات لإنهاء معاناة المحبوسين

قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، نسعى في هذه المرحلة إلى استعادة حقوق الصحفيين وحمايتهم من أي انتهاكات قد تهدد عملهم المهني، ولن ندخر جهدًا في الضغط على السلطات لإنهاء معاناة الصحفيين المحبوسين.
ومن خلال صفحته على الفيس بوك دعا البلشي، الصحفيين للعودة والمشاركة والحضور، للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين بمناسبة قرب المؤتمر العام السادس 14 – 16 ديسمبر (دورة فلسطين) والتي سيتم فيها مناقشة مشروعات قوانين:

– حرية تداول المعلومات
– منع الحبس في قضايا النشر
– رؤية النقابة والصحفيين لتعديلات القوانين الحاكمة للصحافة والإعلام ومشروع قانون العمل.

إنهاء معاناة المحبوسين

وعبر صفحته شكر النقيب مجلس إدارة الشركة المتحدة على استجابتهم السريعة لتدخل نقابة الصحفيين لحل مشكلة الصحفي حمدي حمادة، حيث أن شركة المتحدة، يعمل بها 3 آلاف صحفي.
وتابع أن النقابة إذ تثمّن للشركة استجابتها وتقديرها لتدخل النقابة، فإنها تتمنى أن يتم التعامل بنفس الروح والتفهم من جانب كل الأطراف مع كل قضايا وأزمات الزملاء الأخرى، – خاصة ما يتعلق بقضايا النشر – وبعضها مطروح أمام جهات التحقيق حاليًا ليتم تسويتها داخل البيت الصحفي، ومن خلال الأدوات النقابية.

وشدد أن النقابة على أن بداية الطريق للقضاء على المعلومات غير المدققة هو إقرار قانون لحرية تداول المعلومات، فنشر المعلومات الصحيحة وإتاحتها من مصادرها هو الكفيل بسد كل المنافذ أمام أية معلومات مغلوطة أو غير مدققة.

أجدد 4 انتهاكات بحق الصحفيين

أبرزت لجنة الحريات ثلاث وقائع في الفترة الأخيرة، أولها صدور حكم “غيابي” بالسجن المؤبد على الصحفي ياسر أبو العلا، في القضية رقم (339) لسنة 2022م، وذلك رغم كونه “مقيد الحرية ومحبوسًا” منذ العاشر من مارس الماضي، بجانب إصدار حكم بحق الصحفي حسين كريم بالحبس 15 عامًا.

وقالت اللجنة: “عدم مثول الزميل المحبوس احتياطيًا أمام المحكمة للدفاع عن نفسه يُعد انتهاكًا واضحًا لحقوقه القانونية والإنسانية”، مضيفةً أنها لن تتوانى عن مساندة الصحفيين في اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على الحكم.

الواقعة الثانية هي حجب موقع “القاهرة 24″، الذي قالت اللجنة إنه “يواجه حجبًا غير مُبرر، دون صدور أي قرار رسمي يوضح أسباب هذا الحجب”، مؤكدةً ضرورة وقف استخدام الحجب كأداة لتقييد حرية الرأي وإعاقتها.

الواقعة الثالثة طالت الصحفية رشا عزب، وطالبت النقابة بالتحقيق في وقائع المطاردات والانتهاكات التي تعرضت لها خلال الفترة الأخيرة، بحسب بلاغ إلى النائب العام وشكوى لوزير الداخلية قدمهما خالد البلشي، نقيب الصحفيين.

وطالب البلشي بتوفير الحماية القانونية لرشا عزب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد الجناة الذين قاموا بملاحقتها وتهديد سلامتها الشخصية وسرقة سيارتها، وكذلك امتناع قسم شرطة الظاهر ورفضه اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في تلك الواقعة، وحرمانها من حقها الدستوري والقانوني في تقديم بلاغات ضد شخصين قاما بمطاردتها، وتمكن الأهالي من توقيفهما وتسليمهما للشرطة.

الواقعة الرابعة حيث وثق المرصد المصري للصحافة والإعلام (جهة حقوقية مستقلة) في 19 نوفمبر الجاري واقعة استدعاء كل من الصحفي صلاح الدين حسن، رئيس مجلس إدارة موقع “ذات مصر”، والصحفي أسامة العنيزي، مدير تحرير الموقع، للتحقيقات أمام سراي نيابة الدقي الجزئية في القضية رقم 5576 لسنة 2024 إداري الدقي، والمقيدة برقم 1 لسنة 2024 عرائض، بناءً على بلاغ من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

أبرز الصحفيين المحبوسين احتياطيًا

وتسعى النقابة للإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، موضحة أنها قدمت على مدار أكثر من عام مخاطبات رسمية بهذا الصدد، بجانب خوض الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، مفاوضات مع الجهات المعنية لتذليل العقبات والإسراع بإطلاق سراح أعضاء النقابة.

ومن أبرز الصحفيين المحبوسين احتياطيًا:

أشرف عمر، وكريم إبراهيم سيد أحمد، مصطفى الخطيب، حسين على أحمد كريم، أحمد محمد محمد على سبيع، بدر محمد بدر، محمود سعد كامل دياب، ياسر سيد أحمد أبو العلا، وحمدى مختار علي (حمدى الزعيم)، توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم، محمد سعيد فهمي، محمد أبو المعاطي، دنيا سمير فتحي، شريف عبد المحسن عبد المنعم محمد إبراهيم، مصطفى محمد سعد، عبد الله سمير محمد إبراهيم مبارك، مدحت رمضان علي برغوث، أحمد خالد محمد الطوخي، أحمد أبوزيد الطنوبي، وكريم أحمد محمد عمر كريم الشاعر، وخالد ممدوح، بجانب صحفيين سجناء محكومين هم: أحمد محمد رمضان الطنطاوي، ومحمد إبراهيم رضوان(أكسجين)، وعلياء نصر الدين عواد.

ومن بين المحبوسين 15 صحفيًا تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وذلك بعد صدور حكم بحبس صحفيين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن بعضهم وصلت فترات حبسهم لأكثر من 5 سنوات في تجاوز صارخ لنصوص الحبس الاحتياطي الحالية، وبما يحوله من إجراء احترازي لعقوبة دون محاكمة، وذلك بالمخالفة للقانون، ولتوصيات الحوار الوطني بضرورة تعديل مواد الحبس الاحتياطي، وعدم تحويله لعقوبة تمهيدًا لإنهاء هذا الملف المؤلم. 

ويشهد الوسط الصحفي والإعلامي في مصر تطورات متلاحقة أثارت قلق مجلس نقابة الصحفيين، ما دفعه إلى إطلاق حملة خلال الأيام الأخيرة للمطالبة بإنهاء ملف الحبس الاحتياطي للصحفيين والصحفيات، سواء من النقابيين أو غيرهم، وفتح المجال العام أمام حرية الصحافة.

وحذرت لجنة الحريات بالنقابة من تصاعد الانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين منذ يوليو الماضي، مشيرةً إلى القبض على عدد من الصحفيين، بجانب تعرض آخرين لانتهاكات خطيرة تهدد حرية الرأي والتعبير، وحق المواطنين في الوصول إلى المعلومات، وفق بيان رسمي للجنة.

 

*الحكومة المصرية متواطئة في تفشي مخدر الاغتصاب وتجاهل تحذيرات انتشار الجريمة

في تطور صادم لم يعد خفياً على أحد أن مصر تشهد كارثة أخلاقية وصحية جديدة تتعلق بانتشار مخدر مدمر يعرف بين الشباب باسم “مخدر الاغتصاب”

وهو عقار يعرف علمياً بمادة GHB هذا العقار الخطير الذي كان غامضاً بالنسبة للكثير من المصريين قبل ظهوره على الساحة بشكل واسع في الآونة الأخيرة أثار ضجة كبيرة بعد تورطه في العديد من جرائم الاغتصاب الجماعي وسط غياب تام للرقابة الحكومية والتقاعس الواضح عن اتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشاره بين الشباب.

لقد تصاعدت التحذيرات منذ فترة طويلة حول انتشار هذا المخدر المدمر بين الأثرياء والشباب في الحفلات والنوادي الراقية في المدن الكبرى لكن على الرغم من هذه التحذيرات الواضحة فشلت الحكومة المصرية في اتخاذ أي إجراءات ملموسة لوقف تدفق هذه المادة إلى السوق مما أدى إلى وقوع العديد من الجرائم والانتهاكات تحت تأثيره.

ما يزيد الأمور سوءاً هو اكتشاف أن السلطات المختصة تمكنت مؤخراً من ضبط كمية هائلة من هذا المخدر تقدر بأكثر من 180 لتراً وهو ما يقدر بقيمة تصل إلى 150 مليون جنيه مصري.

هذه الكميات الضخمة تشير إلى أن المتاجرة بهذا العقار لم تكن عملية صغيرة بل هي شبكة منظمة تعمل تحت أعين السلطات المصرية وبمباركتها الضمنية.

فالقبض على هذه الكمية الكبيرة من مادة GHB في وقت متأخر جداً بعد انتشارها الواسع يثير تساؤلات كبيرة حول مدى التورط الحكومي في تسهيل دخول هذا المخدر إلى البلاد وتوزيعه بين الأثرياء والمراهقين في النوادي الليلية.

ولم يكن هذا التقاعس الحكومي مجرد إهمال بل هو دليل على الفساد المستشري في مؤسسات الدولة المصرية التي تغض الطرف عن هذه الجرائم المروعة فحتى بعد اكتشاف هذه الكميات الهائلة من مخدر الاغتصاب لم تصدر الحكومة بياناً يوضح الإجراءات المتخذة لمحاسبة المتورطين أو لطمأنة الشعب المصري بأنها ستعمل على منع تكرار هذه الفضيحة بل كان هناك صمت مطبق وتجاهل واضح وهو ما يعزز الشكوك حول وجود شبكة مصالح تربط بين المتاجرين بهذا المخدر والمسؤولين عن تطبيق القانون.

إن هذا العقار المدمر يتسبب في آثار جانبية كارثية لا تقتصر على فقدان الوعي فقط بل تشمل أيضاً فقدان كامل للذاكرة لفترة قد تصل إلى 12 ساعة مما يجعل من المستحيل على الضحايا تذكر ما حدث لهن أو حتى التبليغ عن الجناة ومن هنا تتجلى خطورة هذا المخدر في تسهيل عمليات الاغتصاب الجماعي دون أن يترك وراءه أي آثار تذكر حيث تختفي آثاره من الجسم خلال 24 ساعة مما يجعل الكشف عن استخدامه شبه مستحيل ويترك الجناة في مأمن تام من المساءلة.

بالإضافة إلى ذلك فإن الحكومة المصرية لم تتخذ أي خطوات جدية لمكافحة انتشاره بين الشباب في النوادي الليلية التي أصبحت بؤراً رئيسية لترويج هذا المخدر الخطير فالأمر لا يتعلق فقط بتسهيل عمليات الاغتصاب بل بتدمير جيل كامل من الشباب المصري الذين أصبحوا فريسة لهذا العقار السام الذي يؤدي إلى الإدمان الشديد ومن ثم إلى مشاكل صحية خطيرة مثل الهلوسة المستمرة وتدمير خلايا المخ والموت المفاجئ نتيجة السكتات القلبية.

تتحمل الحكومة المصرية المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع وانتشار هذا المخدر القاتل في البلاد فقد كان بالإمكان منع هذه الكارثة منذ البداية لكن الفساد الذي ينخر في مؤسسات الدولة حال دون اتخاذ أي إجراءات فعالة لمواجهة هذه المشكلة.

فبدلاً من تشديد الرقابة على المنافذ الحدودية ومنع تهريب المخدرات إلى الداخل نجد أن الحكومة تكتفي بحملات إعلامية جوفاء لا تسمن ولا تغني من جوع في ظل غياب الرقابة الحقيقية على توزيع هذه المواد السامة بين الشباب في النوادي والحفلات الخاصة.

ما يزيد من خطورة الوضع هو أن الحكومة لا تبدو مهتمة باتخاذ أي خطوات ملموسة لحماية النساء والفتيات من هذا الخطر الداهم رغم أن العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية قد أطلقت تحذيرات متكررة حول تفشي هذا المخدر بين الشباب إلا أن الرد الحكومي دائماً ما يكون ضعيفاً ولا يرتقي إلى مستوى الكارثة.

والأدهى من ذلك أن الحكومة المصرية لم تتخذ حتى الآن أي خطوات جدية لتوعية المواطنين بخطورة هذا المخدر أو كيفية التعرف على أعراضه وسبل الوقاية منه مما يترك الباب مفتوحاً أمام المزيد من الجرائم والانتهاكات في حق النساء والفتيات.

إن هذه الفضيحة الجديدة ليست مجرد حادثة عابرة بل هي دليل آخر على عمق الفساد والتواطؤ داخل مؤسسات الدولة المصرية التي باتت عاجزة تماماً عن حماية المواطنين من أخطر التهديدات التي تواجههم اليوم فإلى متى ستستمر الحكومة المصرية في تجاهل نداءات الشعب وإلى متى سيظل الفساد هو المتحكم الأول في قراراتها

 

* مجلس الشيوخ يوافق على رفع الحصانة عن أحمد دياب للتحقيق في قضية وفاة أحمد رفعت

وافق مجلس الشيوخ على رفع الحصانة عن أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية، بناءً على طلبه الشخصي، وذلك للسماع إلى أقواله في التحقيقات المتعلقة بقضية وفاة لاعب كرة القدم أحمد رفعت.

سبب رفع الحصانة

رفع الحصانة عن دياب جاء بناءً على طلبه شخصيًا، حيث أبدى ثقته في سلامة موقفه من القضية، مشيرًا إلى أنه لم يكن مسؤولًا عن العمل التنفيذي في نادي مودرن سبورت (المعروف الآن باسم نادي مودرن فيوتشر) في الوقت الذي وقع فيه الحادث.

تفاصيل القضية

توفي أحمد رفعت، لاعب منتخب مصر الوطني لكرة القدم، يوم 7 يوليو 2024 عن عمر يناهز 30 عامًا، بعد معاناته من أزمة قلبية إثر سقوطه خلال مباراة ناديه ضد الاتحاد السكندري في مارس 2024.

في آخر ظهور له قبل وفاته، ألمح رفعت إلى أنه تعرض لأزمة قلبية نتيجة إيذاء شخصين له، دون أن يذكر اسميهما. وعقب وفاته، تقدم رئيس نادي مودرن سبورت، وليد دعبس، بالاستقالة من منصبه.

التطورات القانونية

فيما طالب محمد رفعت، شقيق اللاعب، بالتحقيق مع أحمد دياب، الذي كان يشغل منصب المدير التنفيذي للنادي وقت الحادث، بشأن ملابسات وفاة شقيقه. كما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإحالة ملف القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها.

بعد توجيه السيسي بتشكيل لجنة تحقيق، تراجع وليد دعبس عن استقالته من منصب رئيس النادي، معبرًا عن ارتياحه للقرار الذي وصفه بأنه “يثلج الصدور“.

ما هو المتوقع؟

من المتوقع أن تستمر التحقيقات في القضية، حيث ستكون شهادة دياب جزءًا أساسيًا من التحقيقات التي قد تكشف عن المزيد من التفاصيل حول الحادث الذي أودى بحياة أحمد رفعت.

 

*الحكومة المصرية تمنح التجار الضوء الأخضر لنهب المواطنين وسط غياب الرقابة والمساءلة

مع الارتفاعات المتتالية في الأسعار، يئن المواطن المصري تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة، بينما الحكومة تلتزم الصمت وتترك الموقف يتفاقم دون تدخل حقيقي.

التصريحات الرسمية لا تسمن ولا تغني من جوع، والأسعار تواصل ارتفاعها بشكل جنوني، في وقت يعاني فيه المواطن من صعوبة العيش بكرامة.

وفي الوقت الذي يفترض أن تعمل الحكومة على حماية المواطن وتخفيف الأعباء، نجدها تتنصل من مسؤولياتها، ما يفتح الباب أمام التجار لاستغلال الظروف وفرض أسعارهم كما يحلو لهم، وكأنها أعطت لهم الضوء الأخضر لذبح المواطنين اقتصاديًا.

المواطنون في كافة أنحاء البلاد يصرخون من ارتفاع الأسعار الجنوني في كل شيء، من المواد الغذائية الأساسية إلى وسائل المواصلات والكهرباء والمياه. مع كل يوم يمر، يجد المواطن نفسه عاجزًا عن تلبية احتياجاته الأساسية.

الأسواق مشتعلة والفوضى تعم، في ظل غياب الرقابة الحكومية التي تركت التجار يعبثون بالأسعار دون رقيب أو حسيب. الموجات المتتالية من رفع أسعار الوقود كانت الشرارة التي أشعلت أزمة الأسعار. الحكومة بدلاً من أن تتحرك لضبط الأسواق، زادت الأمر سوءًا عندما رفعت تعريفة المواصلات العامة، ما جعل المواطنين يتساءلون: إلى متى سيظل هذا الصمت الحكومي؟.

البائعة المتجولة تعبر عن حجم المعاناة التي يعيشها المواطنون، حيث تشير إلى أن أسعار الخضروات والفاكهة تقفز بشكل يومي. الطماطم التي كانت تباع بـ 20 جنيهاً قفزت إلى 30 جنيهاً بعد زيادة أسعار الوقود، والباذنجان قفز سعره من 15 إلى 20 جنيهاً.

الفوضى تضرب الأسواق بشكل غير مسبوق، والتجار يستغلون الأزمات بحجة زيادة تكاليف النقل الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود. المواطنون لم يعودوا قادرين على شراء حتى أبسط احتياجاتهم اليومية، في ظل ارتفاعات متواصلة للأسعار من كل جانب.

وفي الشارع، تتعالى صرخات المواطنين الذين لا يجدون من يسمعهم. مع زيادة أسعار الوقود، استغل السائقون الموقف لزيادة تعريفة الركوب دون رقابة، ما أدى إلى تصاعد الغضب الشعبي واندلاع المشاجرات بين السائقين والركاب. الحكومة تقف متفرجة، وكأنها أعطت الضوء الأخضر للسائقين والتجار بزيادة الأعباء على المواطنين.

المواطنون يدركون أن الحكومة تنفذ تعليمات صندوق النقد الدولي دون أدنى اعتبار لتبعات هذه السياسات على حياة الناس اليومية. الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بزيادة أسعار الوقود دفعت المواطنين إلى اليأس، والعديد منهم اضطروا إلى تغيير نمط حياتهم بشكل كامل.

في إحدى القرى، لجأ السكان إلى استخدام الدراجات بدلًا من التوك توك لتفادي دفع أجرة الركوب التي تضاعفت بشكل غير معقول، في غياب تام لأي تدخل حكومي لفرض الأسعار المحددة من السلطات المحلية.

وفي الوقت الذي يتفاخر فيه المسؤولون بأن الأسعار لم تتأثر بشكل كبير برفع أسعار الوقود، الحقيقة على الأرض تؤكد عكس ذلك. أسعار اللحوم والدواجن قفزت بشكل غير مسبوق، إذ وصل سعر كيلو الدواجن إلى 90 جنيهاً، وسعر طبق البيض إلى 185 جنيهاً في الأسواق. بينما تظل الحكومة تردد نفس الأعذار والوعود دون أية إجراءات فعلية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

الأزمة تتجاوز مجرد ارتفاع الأسعار لتصل إلى مسألة الكرامة الإنسانية. الكثيرون ممن كانوا يعملون في وظائف حكومية محترمة اضطروا للعمل في وظائف أخرى لا تتناسب مع مؤهلاتهم لتغطية تكاليف الحياة المتزايدة.

أحد مديري المدارس مثلاً اضطر للعمل كحارس أمن في إحدى محطات المترو بعد ساعات عمله الرسمية لأن راتبه لم يعد يكفي لتغطية احتياجات أسرته. المواطنون يعانون من العجز أمام تكاليف الحياة التي لا ترحم، والحكومة تظل بعيدة عن همومهم ومعاناتهم اليومية.

الأزمة الاقتصادية الطاحنة لم تترك أي فئة من الشعب دون أن تلمسها. حتى الطلاب لم يسلموا منها، فقد أجبر طالب بكلية الطب على العمل سائق توك توك لتوفير نفقات تعليمه وتخفيف العبء عن أسرته.

هذه هي الصورة الحقيقية للمجتمع المصري اليوم، حيث يجد الجميع أنفسهم مضطرين للعمل في وظائف إضافية لسد الفجوة المتزايدة بين الدخل وتكاليف المعيشة.

في ظل هذه الأزمة، نجد أن كل الحلول المقدمة من الحكومة ليست سوى ترقيعات سطحية لا تعالج المشكلة من جذورها. الخبراء يحذرون من أن المزيد من الارتفاعات في الأسعار قادمة، ولن ينجو أي منتج من هذه الموجة.

الأوضاع الاقتصادية المتدهورة تهدد بزيادة نسبة البطالة إذا اضطرت الشركات إلى تقليص عدد العاملين بها أو تخفيض رواتبهم. الأزمات تتفاقم والناس لم يعد بإمكانهم العيش بكرامة في وطنهم.

مع زيادة الفقر وتدهور الخدمات الصحية والتعليمية، نجد أن المواطن المصري أصبح يعيش في أضيق الحدود. الرواتب لم تعد تكفي حتى لأبسط الاحتياجات اليومية.

الكثيرون اضطروا للتخلي عن تلقي العلاج بسبب ارتفاع أسعار الأدوية، والمستشفيات لم تعد تستقبل إلا من يملك المال، وهو أمر لم يعد في متناول أغلبية الشعب.

الحكومة المصرية لم تتخذ أي خطوات حقيقية لتخفيف الأعباء عن المواطنين، بل إنها تواصل تنفيذ سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تفرضها المؤسسات الدولية دون توفير أي حماية اجتماعية للفئات المتضررة.

الأزمة تتفاقم يومًا بعد يوم، والمواطن البسيط يدفع الثمن، بينما الحكومة لا تزال غارقة في وعودها وتصريحاتها الفارغة.