حكومة الانقلاب تُسرّع من فصل “المصرية لنقل الكهرباء” عن “القابضة للكهرباء” تمهيدا لإلغاء الدعم.. الاثنين 25 نوفمبر 2024م.. “الظاهرة” الإماراتية تستحوذ على آلاف الأفدنة الزراعية بمصر والحكومة تبيع 23% من حصتها بامتياز “شمال الضبعة” لشركة قطرية لم نعد نمتلك سوى 10%

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* أبرزهم القرضاوي وغنيم ونجل مرسي.. تفاصيل قرار السيسي بشأن الإخوان المسلمين

كشفت مصادر قضائية تفاصيل جديدة حول قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 من قوائم الإرهاب والكيانات الإرهابية بقرار من عبد الفتاح السيسي.

وأكدت المصادر أن هذه الأسماء تمثل الدفعة الأولى، وشملت القيادي الراحل يوسف القرضاوي، ونجل الرئيس المعزول عبدالله، والقيادي الإخواني وجدي غنيم، بالإضافة إلى رجال أعمال وصحفيين كانوا ضمن قضية التخابر مع الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقالت المصادر إن قرار محكمة الجنايات يعكس تطورات جديدة في قضية تمويل جماعة الإخوان المسلمين، التي أُعيد طرحها بعد أكثر من عشر سنوات على فتحها في عام 2014. وعادت القضية إلى الساحة بعد أن ألغت محكمة النقض في مايو الماضي إدراج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وأوضحت محكمة الجنايات، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، في أسباب قرارها، أنه تبين عدم وجود أدوار للأسماء المدرجة سابقًا في الاتهامات التي تشملها القضية. وأشارت التحريات إلى توقف نشاطهم الإجرامي، مما أدى إلى زوال الأسباب القانونية لاستمرار إدراجهم على قوائم الإرهاب.

وأشارت المصادر إلى أن إعادة النظر في أوضاع المدرجين تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بمراجعة الحالات وفتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن الذين توقفوا عن ممارسة أي نشاط إرهابي. ونتج عن هذه المراجعة استبعاد 716 شخصًا من القوائم، كان أبرزهم:

– القيادي الإخواني الدولي يوسف ندا

– الداعية وجدي غنيم.

– الوزير الأسبق يحيى حامد.

– الإعلامي هيثم أبوخليل.

– القيادي أمير بسام.

– بهاء الدين سعد الشاطر.

– جهاد عصام الحداد.

– الصحفي إبراهيم الدراوي.

– الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي.

– رجل الأعمال وليد خميس عصفور.

كما تضمنت القائمة أسماء شخصيات متوفاة، من أبرزهم:

– الداعية يوسف القرضاوي.

– القياديون السيد عسكر، السيد نزيلي، ومسعود السبحي.

– عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي.

– رجل الأعمال على فهمي طلبة.

هذا القرار يعد خطوة جديدة في مراجعة ملفات القضايا القديمة وإعادة النظر في إدراج الأسماء على قوائم الإرهاب، بما يتماشى مع المستجدات القانونية والتحريات المحدثة.

*الجنايات تنظر اليوم تجديد حبس معتقلين في 37 قضية سياسية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، دائرة الإرهاب، اليوم الإثنين الموافق 25 نوفمبر 2024 تجديد حبس عدد كبير من المعقتلين متهمين في 37 قضية متنوعة تعود تواريخها إلى أعوام تمتد بين 2019 و2024.
وتتنوع القضايا بين اتهامات بالانضمام إلى جماعات إرهابية، ونشر أخبار وبيانات مضللة، وإساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

ملفات متشابكة واتهامات متكررة
كشف المحامي الحقوقي محمد أحمد عبر حسابه على منصة “فيسبوك” أن القضايا تشمل مئات المتهمين، مع اختلاف طبيعة الأدلة المقدمة ضدهم، لكنها تتقاطع جميعًا حول مجموعة من التهم الرئيسية، أبرزها:
الانضمام إلى جماعات محظورة مع العلم بأهدافها، وإنتاج ونشر أخبار كاذبة تهدد الأمن والاستقرار، واستخدام غير قانوني لوسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأفكار تخالف القوانين.

ورغم التفاوت الزمني بين القضايا، إلا أن المحامين أشاروا إلى وجود نمط متكرر في طبيعة الاتهامات، مما أثار انتقادات واسعة من حقوقيين يرون أن بعضها يفتقر إلى أدلة ملموسة.

بعض قائمة القضايا وأرقامها:

1. 470  لسنة 2019
2. 800  لسنة 2019
3. 930  لسنة 2019
4. 1450  لسنة 2019
5. 1530 لسنة 2019
6. 570  لسنة 2020
7. 580  لسنة 2020
8. 812  لسنة 2020
9. 865  لسنة 2020
10. 1017 لسنة 2020
11. 1022 لسنة 2020
12. 1413 لسنة 2021
13. 1624 لسنة 2021
14. 1 لسنة 2022 (منسوخة من 1269 لسنة 2019)
15. 440 لسنة 2022
16. 1042 لسنة 2022 (منسوخة من 420 لسنة 2017)
17. 1096 لسنة 2022
18. 1394 لسنة 2022
19. 1893 لسنة 2022
20. 2032 لسنة 2022
21. 2185 لسنة 2022
22. 2 لسنة 2023 (منسوخة من 1660 لسنة 2022)
23. 130  لسنة 2023
24. 191  لسنة 2023
25. 260  لسنة 2023
26. 508  لسنة 2023
27. 710  لسنة 2023
28. 744  لسنة 2023
29. 1001 لسنة 2023
30. 2125 لسنة 2023
31. 2727 لسنة 2023
32. 3535  لسنة 2023
33. 977  لسنة 2024 
34. 1568 لسنة 2024 
35. 2803 لسنة 2024

*تغريب 9 معتقلين لمقار أمنية مجهولة و9 مختفين قسريا عرضوا على نيابة التجمع

قال مصدر حقوقي إن سلطات الانقلاب رحلت السبت 9 معتقلين من قسم ثان العاشر من رمضان ومركز بلبيس وقسم القرين وهم كالتالي:

– ترحيل 4 معتقلين من قسم ثان العاشر وهم:

أحمد محمد أحمد

جمال الخواص

عماد سلامة

خالد سعيد

–  ترحيل 4 معتقلين من مركز بلبيس وهم:

هاني بدر

مصطفي سلطان

إبراهيم حسونة

وآخر

– ترحيل معتقل من قسم القرين وهو:

د. أحمد غريب

المحتفين قسريا

ومن جانب آخر، نشر مصدر حقوقي أسماء 9 مختفين قسريا لفترات متفاوتة عرضوا اليوم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، وهم:

1- أحمد عبد اللاه الديب عبد اللاه حمد
2- أسامة عبد الملك محمد علي العربي
3- خيري محمود إسماعيل عبد الله حماد
4- رامي محمد طه عبد الهادي
5- عبد الرحمن ماهر محمد الرمادي
6- عمرو عادل فاروق محمد محمد
7- محمد سامي حماد سالم
8- محمود عبد النبي جمعة علواني
9- محمود كمال وهبة ندا

*عدالة السيسي تلفيق قضية إحراز سلاح لمعتز صبيح المعتقل منذ 2016

في ظل القوانين المعطلة العدالة الغائبة التي  تهدر أبسط الحقوق وتدفع نحو ردود فعل جنونية، قد تدمر المجتمع بأكمله، لفّقت سلطات السيسي قضية إحراز سلاح للمعتقل الشاب معتز أحمد محمد حسن صبيح، البالغ من العمر 30 عاماً، علماً أنّه كان حتى تاريخ اعتقاله في السادس من يناير 2016 طالباً في الفرقة الأولى بكلية الهندسة التابعة لجامعة القاهرة.

ومعتز أحمد محمد حسن صبيح متّهم في القضية رقم 1935 لسنة 2021 (أمن دولة) بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة سلاح وذخيرة عبارة عن بندقية خرطوش وطلقتَي خرطوش، والاشتراك في اتّفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية”، على الرغم من أنّه قيد الحبس منذ ما يقرب من تسع سنوات.

وقد أُلقي القبض على معتز من منزله الكائن في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقتيد وهو حافي القدمَين وبملابس النوم في فصل الشتاء على مرأى ومسمع من جيرانه، ثمّ تعرّض للإخفاء القسري لمدّة 73 يوماً تعرّض في خلالها للتعذيب، وفقاً لمنظمات حقوقية، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في التجمّع الخامس بالقاهرة بتاريخ 19 مارس 2016.

ووثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تعرّض معتز للتعذيب البدني، من قبيل الصعق بالكهرباء في مختلف أنحاء جسده، والضرب، والتجويع، والتعليق من ذراعَيه من الخلف، بالإضافة إلى التحقيق معه من دون حضور محام، وذلك في مخالفة لمواد الدستور والقانون، وحبسه احتياطياً على ذمة القضية المعروفة إعلامياً باسم “ولاية سيناء“.

وقد رُحّل معتز إلى سجن العقرب (شديد الحراسة) جنوبي القاهرة، ليقبع في زنزانة انفرادية وسط ظروف قاسية لمدّة ستة أشهر، قبل أن يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ظروف حبسه الانفرادي، وكذلك على معاناته من قطع المياه والكهرباء، وعلى منع إدخال الأدوية والكتب الدراسية إليه، ومنع الزيارات عنه لفترة طويلة.

وبعد ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي، أحيلت القضية المتّهم فيها إلى نيابة شرق القاهرة العسكرية، ومنها إلى محكمة الجنايات العسكرية تحت رقم 148 لسنة 2017، وقد حكمت عليه بالسجن لمدّة ثلاث سنوات في 12 يونيو 2019.
يُذكر أنّه كان قد أمضى هذه المدّة رهن الحبس الاحتياطي في سجن العقرب من دون محاكمة، وبالتالي يستحقّ إخلاء سبيله لانقضاء المدّة.

لكنّ معتز أُخفي قسراً من جديد، لمدّة طويلة هذه المرّة وصلت إلى 26 شهراً، ليظهر أمام نيابة أمن الدولة في الأول من سبتمبر 2021، بعد تدويره على ذمّة القضية 1935 لسنة 2021، التي كان قد اتُّهم فيها بـ”حيازة بندقية وطلقتَي خرطوش”.

*حبس 26 اختفوا قسراً لفترات متفاوتة

قررت نيابة أمن الدولة العليا ، أول أمس  السبت، حبس 26 شاباً كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة، حيث ظهروا بمقر نيابة أمن الدولة، وتم التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً مدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة.

كان  من بين المعتقلين شاب يدعى “محمد يسري عوض رمادة” وهو مختفي منذ شهور عديدة، وسبق التنكيل به وبشقيقته المعتقلة (فاطمة) وبأسرتهما حيث صدر لهم جميعا قرار بالتحفظ على أموالهم ضمن 285 مصريا من بينهم ورثة الرئيس الراحل محمد مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وأسرتيهما وذلك بموجب قرار التحفظ رقم 5 لسنة 2020. وشمل القرار الصادر وقتها منعهم وبقية المشمولين ضمن القرار من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات المسجلة بأسمائهم لدى البورصة المصرية، وجميع الحسابات المصرفية والودائع والخزائن والسندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهم طرف أي من البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصري أو حساباتهم بالبريد.

 يشار إلى أن الشاب و3 آخرين ممن ظهروا خلال التحقيقات اشتكوا من تعرضهم لعمليات تعذيب شديدة وممنهجة وصعق بالكهرباء وإيذاء نفسي وبدني وتهديدات بالقتل خلال فترات اعتقالهم وإخفائهم قسرا داخل مقرات الأمن الوطني…

وقد وجّهت نيابة أمن الدولة لهم جميعا، اتّهامات شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، أحمد علي النجار، وأحمد محمد جوهر، وأحمد يحيى جبريل، و أسامة محمد عبد اللطيف، وباسل أحمد النعناعي، وحسن علواني علام، وخالد عادل محمد، والدسوقي عبد الموجود حسن، وساجد صلاح عبد العليم، وسلامة عبد القادر محمد، والسيد صلاح عبد الراضي، وشاكر محمد الرفاعي، وصبري عبد المنعم علي، وطارق حسين عبد الحليم، وطارق عبد المنعم ياقوت، وعبد الله إبراهيم عبد العزيز، وعبد الله أبو زيد محمود، وعصام الشحات علي، وعوني عاطف عطا، ومحمد فتوح عبد العليم، ومحمد هندي غلاب، ومحمد يسري رمادة، ومحمود أكمل مناع، ومصطفى محمود يونس، ونبيل محمد زيدان، وهاني محمود كشك.

 

* عبد العزيز والشوربجي والمسلماني على رأس مجلس وهيئتي الصحافة والإعلام.. ومصادر: «رشوان» استبعِد في الأيام الأخيرة

شكل عبد الفتاح السيسي، اليوم، المجلس الأعلى للإعلام برئاسة خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي ووزير الشباب والرياضة السابق، وذلك بعد قرابة خمسة أشهر من انتهاء مدة عمل المجلس السابق برئاسة الكاتب كرم جبر.

كما أعاد السيسي تشكيل الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، برئاسة عبد الصادق الشوربجي والإعلامي أحمد المسلماني، على الترتيب.

التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام، الذي تضمنه القرار الجمهوري رقم 518 لسنة 2024 المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، ضم على مقاعد العضوية كلًا من نقيب الصحفيين الأسبق، عبد المحسن سلامة، ومؤسس ورئيس تحرير جريدة «الفجر»، عادل حمودة، كممثلين عن الشخصيات العامة، إضافة إلى رئيسة تحرير جريدة وموقع «اليوم السابع»، علا الشافعي، ممثلة عن الصحفيين، ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، عصام الأمير، ممثلًا عن الإعلاميين، إلى جانب المستشار عبد السلام النجار، ممثلًا عن مجلس الدولة، كما تضمن التشكيل استمرار عضوية أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، منى الحديدي، وحسام صقر، ممثلًا عن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمدة أربع سنوات جديدة.

مصدر مقرب من المجلس قال لـ«مدى مصر» إن تأخر إصدار قرار تشكيل المجلس كان بسبب اعتراض أحد الأجهزة الأمنية على بعض الترشيحات للرئاسة والعضوية، لافتًا إلى أن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، كان مرشحًا بقوة لتولي رئاسة المجلس، لكنه تم استبعاده مؤخرًا لصالح رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي. 

في يونيو الماضي، أفادت مصادر بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تصريحات لـ«مدى مصر»، أن الرئاسة اختارت رشوان لتولي رئاسة المجلس، على أن يخلفه رئيس تحرير «الأهرام ويكلي»، عزت إبراهيم، في رئاسة «العامة للاستعلامات» التابعة لرئاسة الجمهورية، والتي يترأسها رشوان منذ يونيو 2017، وهو ما لم يحدث حتى اليوم.

من جانبه، طالب عضو مجلس نقابة الصحفيين، محمود كامل، المسؤولين الجدد بالمجلس الأعلى للإعلام والهيئتين بتبني سياسات جديدة تدعم حرية الصحافة والإعلام، وعدم تكرار ممارسات السنوات الماضية في عرقلة منح التراخيص للمؤسسات الصحفية المستقلة، أو تجاهل حل أزمة حجب المواقع الصحفية. 

وأضاف كامل لـ«مدى مصر» أنه رغم أن التشكيل الجديد قد لا يرضي جميع الأطراف ولا يراعي التنوع الفكري، إلا أنه يأمل أن يدرك المسؤولون الجدد أن الصحافة والإعلام هي جهات مستقلة تعبر عن الشعب، وليس الحكومة أو النظام الحاكم.

وأعاد السيسي تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة، حيث تم الإبقاء على رئيسها عبد الصادق الشوربجي لفترة جديدة تمتد حتى نوفمبر 2028. وبموجب القرار الجمهوري رقم 519 لسنة 2024، ضم التشكيل في عضويته كل من الكاتب الصحفي ورئيس تحرير مجلة «المصور» السابق، حمدي رزق، ورئيس تحرير جريدة الأهرام السابق، علاء ثابت، ورئيس تحرير جريدة أخبار اليوم السابق، عمرو الخياط، ومدير تحرير جريدة الجمهورية، سامي محروس، بالإضافة إلى أسامة أبو باشا ممثلًا عن العاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، والكاتبة سحر الجعارة كممثلة عن الشخصيات العامة. كما ضم التشكيل المستشار محمد فؤاد نائبًا عن مجلس الدولة، وياسر سمير صبحي، ممثلًا عن وزارة المالية.

أما الهيئة الوطنية للإعلام، فقد تضمن القرار الجمهوري رقم 520 لسنة 2024 تغيير رئيسها حسين زين بالإعلامي، أحمد المسلماني، كما انضم الإعلاميون أسامة كمال وريهام الديب، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة «مصطفى وعلي أمين» صفية مصطفى أمين، إلى جانب المستشار حمادة مكرم، ممثلًا عن مجلس الدولة. كما تم الإبقاء على نصف تشكيل الهيئة المعين منذ يونيو 2020، بتجديد تعيين كل من: هالة حشيش، ممثلة عن نقابة الإعلاميين، وسامي سعدون، ممثلًا عن النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بالإضافة إلى ممثلي وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خالد نوفل ووليد زكريا.

ينص القانون على أن المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة يجب أن يتوافر في المرشح للرئاسة أو العضوية بهما ستة شروط، منها ألا يكون حُكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن رُد إليه اعتباره، وألا يكون تعرض لعقوبة تأديبية خلال الثلاث سنوات السابقة على تعيينه. كما يشترط ألا يكون من بين ملاك الصحف أو المساهمين في ملكية أي مؤسسة صحفية أو إعلامية، وأن يتمتع المعين بخبرة لا تقل عن 15 عامًا في العمل الصحفي أو الإعلامي.

يختص المجلس الأعلى للإعلام بإدارة شؤون الإعلام والصحافة القومية والمستقلة في البلاد منذ تشكيله عام 2018، فيما تختص الهيئة الوطنية للصحافة بإدارة شؤون المؤسسات الصحفية القومية، وتختص الهيئة الوطنية للإعلام بإدارة المؤسسات الإعلامية العامة وتقديم خدمات البث والإنتاج التليفزيوني والإذاعي.

* تحذير مصري من تصرفات إثيوبيا الأحادية في مياه النيل

حذر وزير الري المصري هاني سويلم من خطورة التصرفات الأحادية الإثيوبية وتسببها في حدوث تخبّط كبير في منظومة إدارة نهر النيل.

وعرض الوزير المصري تاريخ المفاوضات التي تمت بين مصر والسودان وإثيوبيا بهذا الشأن، ونقاط الإختلاف خلال مرحلة التفاوض وإبراز أوجه التعنت الإثيوبي خلال العملية التفاوضية، وخطورة التصرفات الإثيوبية الأحادية والتي تتسبب في حدوث تخبط كبير في منظومة إدارة المياه بنظام النهر وارتباك في منظومة إدارة السدود.

وأكد أن دول منابع حوض النيل تتمتع بوفرة مواردها المائية، حيث يصل حجم الأمطار المتساقطة على حوض نهر النيل إلى حوالى 1600 مليار متر مكعب سنويا، ويصل حجم الأمطار المتساقطة على دول حوض النيل – سواء داخل حوض نهر النيل أو غيره من أحواض الأنهار بهذه الدول – إلى حوالي 7000 مليار متر مكعب سنويا من المياه، في الوقت الذي تصل فيه حصة مصر من المياه إلى 55.50 مليار متر مكعب سنويا من المياه والذي تعتمد عليه مصر بنسبة 98% لتوفير مواردها المائية المتجددة.

ونوه بأن احتياجات مصر المائية حوالي 114 مليار متر مكعب من المياه سنويا، في حين تقدر موارد مصر المائية بحوالي 59.60 مليار متر مكعب سنويا، مع إعادة استخدام 21.60 مليار متر مكعب سنويا من المياه، واستيراد محاصيل زراعية من الخارج تقابل استهلاك مائي يقدر بحوالي 33 مليار متر مكعب سنويا من المياه.

وأشار إلى أنه مع وجود فجوة بين الموارد والاحتياجات المائية فقد قامت مصر بتنفيذ ثلاث مشروعات كبرى في مجال معالجة مياه الصرف الزراعي (الدلتا الجديدة – بحر البقر – المحسمة) ووضع أولويات للتحول للري الحديث وتطوير منظومة توزيع وإدارة المياه وتأهيل المنشآت المائية والبوابات وغيرها من الإجراءات التي تسهم في ضمان توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين وتحقيق المرونة اللازمة للتعامل مع تحدى تغير المناخ، كما قامت مصر بوضع الخطة القومية للموارد المائية لعام 2037 والجاري تحديثها لزيادة المدى الزمني لها إلى عام 2050.

*حكومة الانقلاب تُسرّع من فصل “المصرية لنقل الكهرباء” عن “القابضة للكهرباء” تمهيدا لإلغاء الدعم

تمهيدا لإلغاء الدعم والتفريط بهما لمستثمر أجنبي، تعتزم الشركة المصرية لنقل الكهرباء الانتهاء من وضع سيناريوهات فصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وعرضها على حكومة الانقلاب في ديسمبر المقبل، بحسب مسؤول حكومي رفض الإفصاح عن هويته.

المسؤول أكد أن “المصرية لنقل الكهرباء في طريقها لاختيار شركة سي آي كابيتال استشارياً، للقيام بإجراءات تقييم الأصول الخاصة بها بعد اتخاذ قرار من الحكومة بشأن السيناريو الأفضل لعملية فصل الشركة عن القابضة للكهرباء”.

ويأت هذا التسريع لشهر ديسمبر، من أجل سرعة الحصول على عملة أجنبية بعد بيعهم لمستثمرين إمارتيين، حيث كانت الحكومة قد قررت تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن القابضة للكهرباء 10 سنوات من 2015 حتى عام 2025،  لحين فض الاشتباكات المالية بين الشركتين والانتهاء من عملية التقييم الشامل لأصول الشركتين تمهيدا لخصخصتهم بحسب تأكيد العديد من المصادر.

سيناريوهات الفصل

المسؤول قال:”من بين السيناريوهات المطروحة ، إنشاء شركات تابعة للمصرية لنقل الكهرباء تكون مهمتها شراء الطاقة المنتجة من المستثمرين، على أن تقوم ببيعها إلي الشبكة الكهربائية الموحدة”، مشيراً إلى أن “هناك مقترحاً آخر بتدشين شركة تابعة للمصرية لنقل الكهرباء بعد فصلها، تكون مهامها الأساسية مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المختلفة ضمن مساعي وزارة الكهرباء المصرية للتحول إلى مركز إقليمي لتبادل الطاقة”.

وأضاف المسؤول أن “السيناريو الأخير هو أن تكون المصرية لنقل الكهرباء مشغلاً للشبكة فقط، وهو ما يفتح المجال أمام كافة الأطراف للاستفادة من شبكات النقل بشكل عادل، على أن يتم تدشين شركات تابعة لها، وتكون بمثابة شركة قابضة في وقتٍ لاحق من فصلها”.

 التسريع بالفصل

كشف مصدر مطلع بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، أن القانون ٨٧ لسنة ٢٠١٥ نص على فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وكذلك تحديد دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية المستهلك في حال تحرير سوق الكهرباء في حال استقلال النقل عن القابضة للكهرباء، إلا أنه تؤخر تنفيذ ذلك ولكن نتيجة التغيرات التي طرأت على الاقتصاد وشح الدولار فإن الحكومة بدأت في تفعيل هذا القانون، تمهيدا لطرحهم في البورصة أو بيعهم لمن يدفع بالدولار.

أزمة اقتصادية

وأكد المصدر أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء أصبحت غير قادرة على عدم سداد التزامات الشركة بعد قرارات التعويم خاصة أن الكيلو وات ساعة المنتج من القطاع الخاص يتم تحصيله بالدولار مثل مجمع بنبان الشمسي الذي شهد تغيرا في الأسعار، مما صعب مهام الشركة في الالتزام بسداد المطلوب منها، وهذا أمر تنفذه شركات النقل على مستوى العالم، حيث ليس لهم أي دور في الشراء أو البيع دورهم يقتصر على النقل فقط.

 ويفتح القانون الجديد للفصل على عدد من المواد لدور المشغل المستقل، وبناء عليه ستجرى إعادة هيكلة فنية ومالية وإدارية للشركة المصرية للنقل، بحيث تكون قادرة على الالتزام بفتح مجال للمستثمرين دون تحديد جنسية ولمن سيدفع بالدولار.

 الشركة القابضة لكهرباء مصر يتبعها 16 شركة لإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة على مستوى البلاد، وتدير كافة أنشطة الكهرباء وتقوم بتخصيص الميزانيات ومراقبة أعمال كافة الشركات.

و”المصرية لنقل الكهرباء”، هي الشركة الوحيدة في مصر المنوط بها شراء الطاقة من شركات إنتاج الكهرباء الحكومية والخاصة، وبيعها إلى شركات توزيع الكهرباء الحكومية، كما أنها مسؤولة عن كافة مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى، صدر قانون الكهرباء عام 2015 ويقضي بفصلها عن الشركة القابضة لكهرباء مصر لتكون السوق مفتوحة، وضمن خطوات لتحرير السوق بشكل كامل.

ووافق مجلس النواب المصري في2021 على تعديلات جديدة على قانون الكهرباء، من شأنها تأجيل فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر حتى 2025 بدلاً من 2021.

* توابع إقالة عباس وشروط “النقد”.. السيسي يغرد منفردًا بحظر تعاقدات شركات السيادية

منذ أقال عبدالفتاح السيسي عباس كامل – رئيس المخابرات – بات يغرد منفردًا متجردًا تمامًا من كل أوراق التوت العسكرية التي كانت تشاركه عصارة الشعب المصري، فأصدر قرارًا بحظر التعاقد مع 4 جهات سيادية، بينها المخابرات العامة، الاستخبارات العسكرية، الهيئة العربية للتصنيع، وزارة الإنتاج الحربي، إلا بعد موافقته الشخصية.

ونقل السيسي قراره إلى جميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات، بعدم إبرام أي تعاقدات مع وزارة الإنتاج الحربي والمخابرات العامة وهيئة الاستخبارات العسكرية والهيئة العربية للتصنيع، إلا بعد العرض عليه والحصول على موافقته.

وربط مراقبون بين القرار وشروط صندوق النقد الدولي الذي أعلن من جانبه، انتهاء زيارته إلى مصر واستمرار المناقشات خلال الأيام المقبلة لإتمام المراجعة الرابعة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي أكد التزامه بالحفاظ على نظام سعر الصرف المرن.

كما أكد صندوق النقد على وجود اتفاق مع الحكومة بشأن الإصلاحات الضريبية، يتضمن خفض الإعفاءات بدلاً من زيادة معدل الضريبة.

وعلق المحامي والناشط السياسي عمرو عبد الهادي قائلاً: “المنكوس #السيسى يتفق مع صندوق النقد على بيع باقي مصر..”، مضيفًا عبر @amrelhady4000 أن “الجيش مهمته الحرب وحماية الحدود، لو معملش كده تبقى مهمته السرقة والفساد، واللي يتنفس مع الجيش يتقال عليه خاين وعميل“.

وأوضح أن “أنور السادات رغم دكتاتوريته إلا أنه آخر أيامه قال إن أخطاء دهر من الديمقراطية لا تساوي غلطة واحدة للدكتاتورية.. واحذروا الهجرة غير الشرعية، العميل السيسي اتفق مع المراكب تاخد فلوسكم وتسلمكم في عرض البحر“.

إخراج الجيش

ويجدد الصندوق في كل اجتماعاته تقريبًا، مطلب طرح شركات الجيش في البورصة، وهو يعلم أنه الشرط الذي سيدهس به على رقاب المصريين، حيث الجيش (السيسي والعصابة) يصرون على رفض طرح الشركات في البورصة، متجاهلين التقارير الأمنية التي تحذر من أن المواطن لم يعد يتحمل أعباء اقتصادية أخرى.

 وعلق د. محمود وهبه @MahmoudNYC قائلاً: “إمبراطورية الجيش الاقتصادية تحت مجهر صندوق النقد .. أخيرًا  انتبه المحللون إلى مشكلة الصندوق، ليس إمبراطورية الجيش معاناة الشعب، بل إمبراطورية الجيش الاقتصادية تحت مجهر صندوق النقد “.

وأضاف “أخيرًا  انتبه المحللون إلى أن مشكله الصندوق ليست معاناة الشعب، بل هذا تبرير فقط.. المشكلة تمزيق من اقتصاد الجيش إلى الصناديق السيادية والخاصة.. الصندوق يطلب إخراجهم من الاقتصاد، والجيش غير راغب، والسيسي غير قادر

 

*”السيسي الباكي” دموع الفاجر وأوجاع المصريين

في مشهد يمزج التناقضات، أطل عبد الفتاح السيسي باكيًا مرتديًا عباءة الوعظ، متحدثًا عن الموت والزهد، بينما يصفه مصريون بأنه “قتل وشرد ودمر”.

تصدرت مقاطع فيديو كلمته وتعليقات رواد مواقع التواصل مشهد الجدل، حيث ذكّروا بما وصفوه بجرائمه من تشريد آلاف المصريين وملء السجون بأبرز رجال البلاد.

تساءل المغردون عن معنى الزهد في قاموس السيسي الذي يفاخر ببناء القصور ونهب قوت الشعب. مشهد “السيسي الباكي” يجسد المثل الشعبي: “أسمع كلامك أصدقك، أشوف أمورك أستعجب!”، ليبقى الجدل قائمًا بين دموعه وواقع سياساته المثيرة للانتقادات.

*الحكومة تبيع 23% من حصتها بامتياز “شمال الضبعة” لشركة قطرية لم نعد نمتلك سوى 10%

استحوذت شركة “قطر للطاقة” على حصة تشغيلية في امتياز شمال الضبعة (H4) في البحر المتوسط قبالة السواحل المصرية، موسعة بذلك من نطاق تواجدها في مصر، وذلك بعد عقد اتفاقية مع شركة “شيفرون” .

وبموجب الاتفاقية، ستحصل “قطر للطاقة” على حصة تبلغ 23%، بينما تحتفظ “شيفرون” المشغلة لمنطقة الامتياز بحصة قدرها 40%، أما الشركاء الآخرون في الامتياز فهم شركة “وودسايد” (Woodside) بحصة 27% وشركة “ثروة للبترول” (Tharwa Petroleum)، وهي شركة حكومية مصرية، بحصة 10%، وفق بيان صادر عن شركة قطر للطاقة ولم تشر الشركة إلى قيمة الصفقة.

 وقال سعد الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: “نتطلع إلى حفر أول بئر استكشافية في هذا البلوك، وإلى تحقيق نتائج ناجحة وواعدة”.

 تقع منطقة الامتياز على بعد حوالي 10 كيلومترات قبالة السواحل المصرية في البحر المتوسط، تتراوح أعماق المياه بها بين 100 و3000 متر. 

في مايو الماضي، استحوذت “قطر للطاقة” على 40% في منطقتين استكشافيتين قبالة السواحل المصرية من “إكسون موبيل” التي كانت تستعد لبدء عمليات المسح السيزمي بالمنطقتين، بعد تصديق البرلمان المصري على الاتفاقية الخاصة بهما في 2023.

 

* 9 جنيهات زيادة جديدة لزجاجة زيت الطعام بالأسواق

شهدت الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الزيوت النباتية وفقًا للبيانات الصادرة عن مركز معلومات مجلس وزراء السيسي من خلال “بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية”.
هذا الارتفاع شمل مختلف الأنواع، مما أثار قلق المستهلكين.

زيادات متفاوتة في أسعار الزيوت
أوضحت البيانات أن أسعار زيت عباد الشمس وزيت الذرة شهدت ارتفاعات تتراوح بين 4.5 جنيهات و9 جنيهات للزجاجة الواحدة.
وفيما يلي تفاصيل الأسعار الجديدة:

زيت عباد الشمس:
ارتفع متوسط سعر لتر زيت عباد الشمس بنحو 6.5 جنيهات، ليصل إلى 88.4 جنيهًا.
تراوحت الأسعار بين 63 جنيهًا و120 جنيهًا للتر، وفقًا للعلامة التجارية ومكان الشراء.

أما النوع “سلايت”، فقد سجل زيادة أكبر بلغت 9 جنيهات، ليصل متوسط سعره إلى 95.2 جنيهًا، مع تباين الأسعار بين 75 جنيهًا و130 جنيهًا للتر.

زيت الذرة:
سجلت عبوات زيت الذرة “كريستال” زيادة بلغت 4.5 جنيهات، ليبلغ متوسط سعر اللتر 105.7 جنيهًا.
تراوحت أسعار زيت الذرة عمومًا بين 95 جنيهًا و160 جنيهًا، بحسب الحجم والعلامة التجارية.

تأثيرات على المستهلكين والأسواق
هذا الارتفاع في أسعار الزيوت ينعكس سلبًا على ميزانية الأسر المصرية، خاصةً في ظل الزيادة المطردة في أسعار العديد من السلع الأساسية الأخرى مثل الدواجن، الجبن الأبيض، الجبن الرومي، والمسلى الصناعي.
ويضع هذا الأمر ضغطًا إضافيًا على المستهلكين، مما قد يؤدي إلى تغيرات في أنماط الشراء أو استبدال المنتجات ببدائل أرخص.

*”الظاهرة” الإماراتية تستحوذ على آلاف الأفدنة الزراعية بمصر والذباب الإلكتروني يحتفل بضياع الأمن الغذائي

بظل انتقاد الاستحواذات التي تمارسها الإمارات من خلال شركاتها في مصر، تطل عبر منصات التواصل الاجتماعي دعاية  الكترونية من لجان السيسي والشؤون المعنوية وصفحات متخصصة بالزراعة لشركة الظاهرة الإماراتية المتخصصة في الاستحواذات الزراعية!

ومن بين ما كتبه موقع “الزراعي اليوم” هذا العنوان “توريد 450 ألف طن قمح للصوامع وضج استثمارات ضخمة.. شركة الظاهرة – مصر تنعش الاقتصاد المصري”.

وزعم تقرير المنصة المنشور في 24 نوفمبر أن شركة الظاهرة – مصر ساهمت في خفض فاتورة الاستيراد الحكومي ودعم الاقتصاد المصري بشكل كبير وذلك من خلال توريد القمح إلى الصوامع الحكومية.

واكتفى التقرير في تصدير العنوان وفق مصدر وحيد وهو رؤوف توفيق، الرئيس التنفيذي لشركة الظاهرة – مصر، الذي قال إن الشركة أسهمت فى خفض فاتورة الاستيراد الحكومي من القمح بأكثر من 250 مليون دولار خلال توريد 450 ألف طن من القمح إلى الصوامع الحكومية إلى جانب إنتاج أكثر من 300 ألف طن من الذرة وبنجر السكر”.

وقال إن الشركة تعمل على دعم الاقتصاد المحلي وتلبية احتياجات الدولة من العُملة الصعبة، من خلال تصديربعض المحاصيل، مثل الحمضيات إلى أوروبا وجنوب شرق آسيا، حيث نجحت الشركة في الانضمام إلى قائمة أكبر 10 شركات منتجة ومصدرة للحمضيات في مصر”.

وعن عرض الاستحواذ الجديد أشار إلى “مفاوضات بين الشركة والحكومة للحصول على 80 ألف فدان جديدة بمناطق توشكى وشرقالعوينات والصالحية خلال 2025 المقبل سواء بنظام التمليك أو حق الانتفاع، متوقعا أن تبلغ استثمارات الأراضي الجديدةما يصل إلى 200 مليون دولار، وأن الشركة تستهدف استصلاح 2000 فدان من محفظة أراضينا خلال 2025 و2026 باستثمارات تصل إلى نحو 400 مليون جنيه”.

وتوقع أن تُحقِّق الشركة إيرادات 62 مليون دولار بنهاية 2024 على أن تزيد إلى 67 مليون دولار في 2025. على أن يصل حجم استثمارات الشركة نحو 250 مليون دولار..

وتشير أرقام الشركة إلى أن فريق الشركة مكون من 600 موظف ويدار مصنع التعبئة والتغليف بشكل شبه كامل من قبل فريق نسائي!
صفحة “الجيش المصــري العظيم  ” واحدة من صفحات الشؤون المعنوية تبنت ما قاله رؤوف توفيق زاعمة أن الاستثمار في  40 ألف فدان في صحراء مصر حول الأرض الزراعية منتجة للقمح، وبنجر السكر، والذرة، والأعلاف الحيوانية، والحمضيات!
ومتجاهلا المياه قال إن “هذه الأراضي تعتمد بشكل رئيس على كهرباء محطة الطاقة الشمسية التي شيدتها الشركة بقدرة 20 ميجا وات”!.

هل نحن كتع؟!
وتساءل ناشطون عن وضعنا في مصر حيث المصريون هم من يمكنهم أن يحولوا هذه الأرض إلى ما ينفعهم بدلا من شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية التي تصدر لمصر القمح المزروع في مصر  بالدولار في حين أن  مصر تستلف دولارات من الإمارات لتسديد ثمن القمح المستورد من مصر!.

وتستورد مصر قمحا من الإمارات التي لا تزرع أو تقلع ولكنه قمح مزروع في الأراضي المصرية.

وتزرع شركة الظاهرة الإمارتية 70 ألف فدان قمح في مصر بخلاف أراضي مساحتها 181 ألف فدان مزروعة بنجر في ملوي بالمنيا ومصنع سكر له مطار خاص له ومنطقة حرة.

وأكد مراقبون أن استيراد مصر قمح من الإمارات كمثال لعمل شركة الظاهرة التي يروج لها الانقلابيون؛ والهدف منها تركيع مصر وإذلال شعبها بتواطؤ من عصابات الحكم في مصر.

 

*غرق مركب سياحي يحمل 45 شخصاً في مرسى علم

ذكرت وسائل إعلام مصرية، اليوم الاثنين، بغرق لنش سياحي يحمل 45 شخصاً بأحد مناطق الشعاب المرجانية بمرسي علم على البحر الأحمر. ووقع الحادث في الساعات الأولى من صباح اليوم بشحوط اللانش خلال رحلة غوص وسفاري.

وأكد بيان لمحافظة البحر الأحمر أنه ورد البلاغ إلى مركز السيطرة بمحافظة البحر الأحمر في الساعة 5.30 صباحاً من غرفة عمليات النجدة، يفيد بتلقي إشارة استغاثة من أحد أفراد اللنش السياحي “سي ستوري”.، الذي كان في رحلة غطس انطلقت من ميناء بورتو غالب بمرسى علم في الفترة من 24 نوفمبر (تشرين الثاني) وحتى 29 نوفمبر، وكان من المقرر عودته إلى مارينا الغردقة.

وكان يقل 31 من السياح من جنسيات مختلفة، بالإضافة إلى طاقم مكون من 14 فرداً، وتشير المعلومات الأولية إلى غرق اللنش بمنطقة شعب سطايح شمال مدينة مرسى علم. وقال صاحب اللنش السياحي أن قاربه كان في رحلة غطس من مرسي علم إلى منطقة شعاب سطايح وقطع الاتصال بكل الموجود على متن القارب وتم إبلاغ أجهزة الإنقاذ بالواقعة.

*7جنيهات ارتفاعا بكرتونة البيض اليوم الاثنين

شهدت الأسواق المحلية اليوم الاثنين ارتفاعًا كبيرًا في أسعار البيض، مما أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين والمزارعين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
ووفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء السيسي، ارتفعت أسعار كرتونة البيض بشكل ملحوظ مقارنة بالأمس، وسط تفاوت في الأسعار بين مناطق الجمهورية.

ووفقًا للبيانات الرسمية، بلغ متوسط سعر كرتونة البيض بجميع أنواعها 168.37 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 7.01 جنيه عن يوم أمس.
أما البيض البلدي، فقد شهد زيادة أكبر، حيث ارتفع سعر الكرتونة إلى 172.5 جنيه، بزيادة بلغت 19.09 جنيه.

وأشارت البيانات أيضًا إلى وجود تباينات في الأسعار بين مناطق الجمهورية، حيث تتأثر الأسعار بعدة عوامل محلية مثل تكاليف النقل وتوافر المنتج.
ومع ذلك، تعكس الزيادة الأخيرة توجهًا عامًا نحو ارتفاع الأسعار في جميع المناطق.