مظاهر انحياز نظام السيسي للاحتلال الصهيوني وهجوم إسرائيلي على الأزهر .. الثلاثاء 26 نوفمبر 2024م.. الجيش يستولي على أراضي المواطنين بالفيوم تحت غطاء مشاريع مستقبل مصر

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* محمود شعبان: 6 سنوات من الحبس الاحتياطي غير القانوني في سجون السيسي

تواصل سلطات السيسي احتجاز المواطن محمود شعبان غانم حسين، البالغ من العمر 38 عامًا، في سجن المنيا بصعيد مصر للعام السادس على التوالي، بعد أن تجاوزت فترة احتجازه الحد الأقصى المنصوص عليه قانونيًا.

هذا الحبس الاحتياطي المستمر يُعد انتهاكًا واضحًا للقانون المصري، حيث تخالف السلطات المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد أقصى مدة للحبس الاحتياطي بسنتين فقط.

في 3 من أكتوبر 2018، داهمت قوة من الأمن الوطني منزل محمود شعبان في قرية فيديمين التابعة لمركز سنورس في محافظة الفيوم، وتم اعتقاله ونقله إلى أحد مقرات الأمن الوطني غير الرسمية، حيث تعرض للإخفاء القسري لمدة تقارب أربعة أشهر قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في 31 من يناير 2019.

وجهت النيابة إليه تهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، دون تقديم أي أدلة ملموسة أو أحراز تؤكد هذه الاتهامات. رغم ذلك، صدر قرار بحبسه احتياطيًا، ومنذ ذلك الحين تم تجديد حبسه بشكل دوري، كان آخر تجديد في 11 من نوفمبر 2024.

ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتقاله، لم يُفرج عن محمود شعبان، ويستمر حبسه احتياطيًا في ظل غياب مبررات قانونية تبرر استمرار حبسه لمدة تتجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه في القانون، وبذلك، يعد استمرار حبس شعبان انتهاكًا صارخًا للحقوق القانونية والدستورية.

وفي حين أنه تم اعتقال محمود بعد عودته إلى مصر، في زيارة عائلية لأسرته الصغيرة، تتكون من زوجته وطفلتيه حور (9 سنوات) وخديجة (7 سنوات)، فقد أدى اعتقاله إلى فقدان عمله كمختص في تركيب السقالات في إحدى شركات المقاولات بالكويت، مما جعل أسرته تعيش تحت وطأة صعوبات اقتصادية هائلة في ظل انقطاع دخلها الوحيد.

ومع استمرار معاناة الأسرة، تناشد عائلة محمود شعبان النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتحرك لإنهاء هذه المعاناة المستمرة منذ أكثر من ست سنوات، وطالبت بالإفراج عنه ليعود إلى أسرته التي عانت من فقدان الأب والحاجات المادية.

 

*حيثيات رفع 716 من «قائمة الإرهاب»: تحريات «الأمن الوطني» اتهمت 808 آخرين باستمرار دعم «الإخوان»

كشفت حيثيات قرار رفع 716 شخصًا من قوائم الإرهاب، أنه يخص إدراجهم ضمن القضية 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي تضم 1526 متهمًا، يتبقى منهم 808 أشخاص لم يتم رفعهم من القوائم، حسبما نقلت الشروق عن الحيثيات التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة. 

المحامي خالد علي، توقع عبر فيسبوك، إدراج الـ808 في قضية جديدة في ظل تحريات أمنية أشارت لها حيثيات الحكم، وهو ما أكده المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عبر فيسبوك أيضًا، في حين أشار إلى أن عددًا من الأسماء التي رفعها الحكم من قوائم الإرهاب مدرجة عليها في قضايا أخرى، ما يستوجب أحكامًا منفصلة بإنهاء إدراجهم في القوائم على ذمة تلك القضايا.

كانت النيابة العامة أشارت، أمس، إلى أن قرار الرفع جاء بناء على طلب منها إلى «الجنايات»، بعدما أثبتت التحريات الأمنية توقف المذكورين عن أنشطتهم غير المشروعة والمعادية للدولة، وأنه جار مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، في حين أوضحت الحيثيات أن الأمن الوطني أجرى تحريات تكميلية بشأن الـ808 أشخاص من القضية نفسها، انتهت، في 14 أكتوبر الماضي، إلى اضطلاعهم بصياغة مخطط مع القيادات الهاربة بالخارج لتوفير الدعم المالي اللازم لجماعة الإخوان، بهدف استمرار تحركهم التنظيمي والمسلح، للانقلاب على النظام القائم بالبلاد، بحسب ما نقلته الشروق.

كانت محكمة النقض قضت في مايو الماضي بإلغاء قرار «الجنايات» بإدراج الأسماء التي تضمها القضية المذكورة على قوائم الإرهاب، وإعادة نظر القضية أمام دائرة أخرى، وهو القرار الذي سبق واتخذته «النقض» بخصوص المتهمين في 2017، قبل أن تقدم النيابة طلبًا جديدًا في 2018 بإدراجهم لمدة خمس سنوات، ما وافقت عليه «الجنايات» رافضة جميع الطعون، لتطالب النيابة، في أبريل 2023، بمد الإدراج للمدة نفسها مرة أخرى، ما وافقت عليه «الجنايات»، قبل أن تلغيه «النقض».

* تلفيق قضية إحراز سلاح لمعتقل كان طالباً بالفرقة الأولى بكلية الهندسة عام 2016

كشف محامون أنّ السلطات الأمنية  بسلطة الانقلاب لفّقت قضية إحراز سلاح للمعتقل الشاب معتز أحمد محمد حسن صبيح، البالغ من العمر اليوم 30 عاماً، علماً أنّه كان حتى تاريخ اعتقاله في السادس من يناير 2016 طالباً في الفرقة الأولى بكلية الهندسة التابعة لجامعة القاهرة.

ومعتز أحمد محمد حسن صبيح متّهم في القضية رقم 1935 لسنة 2021 (أمن دولة) بـمزاعم “الانضمام إلى جماعة إرهابية، وحيازة سلاح وذخيرة عبارة عن بندقية خرطوش وطلقتَي خرطوش، والاشتراك في اتّفاق جنائي بغرض ارتكاب جرائم إرهابية”، على الرغم من أنّه قيد الحبس منذ ما يقرب من تسع سنوات.

 وقد أُلقي القبض على معتز من منزله الكائن في منطقة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، واقتيد وهو حافي القدمَين وبملابس النوم في فصل الشتاء على مرأى ومسمع من جيرانه، ثمّ تعرّض للإخفاء القسري لمدّة 73 يوماً تعرّض في خلالها للتعذيب، وفقاً لمنظمات حقوقية، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا في ضاحية التجمّع الخامس بالقاهرة بتاريخ 19 مارس 2016.

 ووثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان تعرّض معتز للتعذيب البدني، من قبيل الصعق بالكهرباء في مختلف أنحاء جسده، والضرب، والتجويع، والتعليق من ذراعَيه من الخلف، بالإضافة إلى التحقيق معه من دون حضور محام، وذلك في مخالفة لمواد الدستور والقانون، وحبسه احتياطياً على ذمة القضية المعروفة إعلامياً باسم “ولاية سيناء”.

 وقد رُحّل معتز إلى سجن العقرب (شديد الحراسة) جنوبي القاهرة، ليقبع في زنزانة انفرادية وسط ظروف قاسية لمدّة ستة أشهر، قبل أن يبدأ إضراباً مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على ظروف حبسه الانفرادي، وكذلك على معاناته من قطع المياه والكهرباء، وعلى منع إدخال الأدوية والكتب الدراسية إليه، ومنع الزيارات عنه لفترة طويلة.

  وبعد ثلاث سنوات من الحبس الاحتياطي، أحيلت القضية المتّهم فيها إلى نيابة شرق القاهرة العسكرية، ومنها إلى محكمة الجنايات العسكرية تحت رقم 148 لسنة 2017، وقد حكمت عليه بالسجن لمدّة ثلاث سنوات في 12 يونيو/ حزيران 2019. يُذكر أنّه كان قد أمضى هذه المدّة رهن الحبس الاحتياطي في سجن العقرب من دون محاكمة، وبالتالي يستحقّ إخلاء سبيله لانقضاء المدّة.

 لكنّ معتز أُخفي قسراً من جديد، لمدّة طويلة هذه المرّة وصلت إلى 26 شهراً، ليظهر أمام نيابة أمن الدولة في مصر في الأول من سبتمبر 2021، بعد تدويره على ذمّة القضية 1935 لسنة 2021، التي كان قد اتُّهم فيها بـ”حيازة بندقية وطلقتَي خرطوش”.

 وكانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد حذّرت من ارتفاع وتيرة محاولات الانتحار بين المعتقلين السياسيين في مصر خلال السنوات الأخيرة، نتيجة معاناتهم المستمرّة من الحبس الاحتياطي المطوّل، وظروف الاعتقال القاسية، وحمّلت النائب العام المستشار محمد شوقي ووزير الداخلية اللواء  الانقلابى محمود توفيق المسؤولية كاملة عن المعاناة التي يعيشها عشرات الآلاف من المعتقلين في مصر على ذمّة قضايا سياسية. 

وأشارت الشبكة الحقوقية إلى تجاوز كثير من المعتقلين السياسيين الحدّ الأقصى لفترات الحبس الاحتياطي المحدّدة بعامَين في القانون، وتعرّضهم لانتهاكات جسيمة، وتدوير مستمرّ على ذمّة قضايا متشابهة من دون ارتكاب جرائم حقيقية، وذلك استناداً إلى محاضر يحرّرها ضباط في جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، مع تواطؤ من النيابات العامة في محافظات مصر المختلفة.

* استمرار أبو تريكة و 708 آخرون بقوائم الإرهاب الانقلابية

نشرت الصحيفة الرسمية، القائمة الكاملة لعدد 716 شخصًا الذين تضمنهم قرار محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب  بقبول طلب النيابة العامة برفع أسمائهم مما يسمى  قوائم الإرهابيين  وذلك بعد إدراجهم عليها لنحو عشر سنوات بتهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتمويلها.

ومن أبرز الأسماء المرفوعة من الإدراج في هذه القضية كل من: الدكتور يوسف ندا، الداعية وجدي غنيم، الوزير الأسبق يحيى حامد، الإعلامي هيثم أبو خليل، النائب البرلماني أمير بسام، بهاء الدين سعد الشاطر، جهاد عصام الحداد، الصحفي إبراهيم الدراوي، الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي، ورجل الأعمال وليد خميس عصفور.

ومن الأسماء المرفوعة من المتوفين: الداعية يوسف القرضاوي، والسيد عسكر والسيد نزيلي ومسعود السبحي، وعبدالله نجل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة.

وللإطلاع على قائمة المستبعدين بالضغط على الرابط التالي:

https://auth.scribd.com/u/signup?state=hKFo2SBpY3RPNHVmN19XeGUta2xUWkF2RUFr

ماذا بعد الاستبعاد

يقول المحامي الحقوقي خالد علي، وكيل عدد من الأشخاص المستبعدين، إن المستبعد الذي ليس مدرجًا على قائمة الإرهابيين بسبب قضايا أخرى يكون من حقه تقديم تظلم إلى اللجنة مطالبًا بزوال التحفظ على أمواله وأصوله المختلفة.

ويرجح أن تقوم اللجنة بحصر كامل لجميع الأشخاص المستبعدين غير المدرجين على قائمة الإرهابيين بقضايا أخرى، ودراسة موقف كل منهم على ضوء صدور قرارات سابقة من محكمة الأمور المستعجلة بالتحفظ على أموال بعضهم وضم أموال آخرين إلى جانب الخزانة العامة، ومن ثم يتم التصرف بموجب القانون من خلال رفع التحفظ عن الأموال السائلة والعقارية والمنقولة الخاصة بهم، وتحرير تصرفاتهم في التوكيل والبيع والشراء.

 استمرار إدراج أبو تريكة 

كشفت حيثيات قرار محكمة الجنايات أن بعد صدور حكم محكمة النقض في مايو الماضي بإلغاء إدراج جميع المتهمين في هذه القضية، عادت القضية إلى النيابة العامة، وأجرت الجهات الأمنية تحريات جديدة، استبعدت وجود أي دور للـ716 شخصًا المشمولين بقرار الرفع، واقتصرت على 808 متهمين (منهم محمد أبو تريكة) ولم تصدر المحكمة قرارها بشأنهم حتى الآن.

*سبب وتوقيت استبعاد المئات من قوائم الإرهاب ضغوط صندوق النقد واقتراب جلسة “حقوق الإنسان”

أثار قرار محكمة الجنايات المختصة في مصر رفع أسماء (716) شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة بعد أن شهد هذا الملف جموداً طيلة السنوات الماضية، تساؤلات عديدة حول دوافع اتخاذه في هذا التوقيت، تحديداً مع الكشف عن الأسماء التي شملها القرار، وتضمنت قيادات بارزة بتنظيم الإخوان الذي تصنفه مصر إرهابياً، وفي ظل متغيرات عديدة داخلية وخارجية تشي بوجود تحولات في التعامل المصري مع ملف الحريات العامة.

وجاء بيان إصدار القرار بأنه يأتي “تأكيداً لحرص الرئيس عبد الفتاح على أبنائه، وفتح صفحة جديدة لهم، للانخراط في المجتمع صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها، وأن الفرصة قائمة أمام كل متهم، وباب الأمل مفتوح للعودة إلى الصواب والابتعاد عن طريق السوء للاستفادة من التوجيه الرئاسي بمراجعة مواقف المتهمين بصفة مستمرة“.

مصادر حكومية مطلعة كشفت لـ”عربي بوست” الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة في هذا التوقيت بالذات، وعلاقة صندوق النقد الدولي.

البعد الاقتصادي حاضر في القرارات الأخيرة

أوضح مصدر حكومي مسؤول تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، أن القاهرة تلقت مطالبات بضرورة تسوية ملف المدرجين على قوائم الإرهاب ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف، وكذلك تسوية ملف المحبوسين بوجه عام، وذلك خلال النقاشات التي أجراها صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية نهاية العام الماضي قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الحصول على قرض جديد.

وأضاف المصدر المطلع على المباحثات أن تدخل الصندوق في هذه النقطة يأتي من منطلق اقتصادي بحت لأن “وجود أوضاع مضطربة على المستوى الأمني والسياسي لا يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية“.

وذكر المصدر أن الصندوق ربط قدرة الحكومة المصرية على التسويق لجذب الاستثمارات الأجنبية باتخاذ إجراءات مهمة على المستوى الحقوقي وإذابة الشوائب التي تعيق مسألة فتح المجال العام، مؤكداً أن المفاوضات الأخيرة التي جرت الأسبوع الماضي بين الحكومة وبعثة صندوق النقد تطرقت مرة أخرى إلى تحسين المناخ السياسي بما يساعد على جذب الاستثمارات، وبما يسرع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وأن: “القاهرة وجدت أن الفرصة مواتية لاتخاذ مثل هذه الخطوات التي تمكنها من ضرب عدة عصافير بحجر واحد”، على حد تعبيره.

وتابع قائلاً: “الخطوة لاقت أصداءً إيجابية في الخارج، وعبرت عن انفتاح الحكومة على جميع التوجهات التي تثبت رغبتها في التعايش السلمي والابتعاد عن حالة العداء التي بلغت ذروتها قبل عشر سنوات، وأخذت في التراجع إلى أن غابت المهددات السابقة“.

وأشار إلى أن القاهرة تهدف بذلك إلى إثبات أنها تجاوزت مرحلة خطر الإرهاب وأضحت في وضعية تسمح لها بجذب رؤوس الأموال الأجنبية في مشروعات عديدة، وليس مجرد جذب للأموال الساخنة التي يمكن خسارتها بقرار واحد وترتب عليها خسائر اقتصادية فادحة في السابق.

وأوضح أن تضمُّن القائمة لبعض الأسماء ذات الخلفية الاقتصادية المهمة، مثل:

• وليد عصفور، صاحب مصنع كريستال عصفور.
• رائد الأعمال عمر الشنيطي وأخيه مصطفى الشنيطي.
• علي طلبة، مؤسس راديو شاك.
• عبد الوهاب عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة شركة رنين.
• يحيى حامد، وزير الاستثمار الأسبق.
• يوسف ندا، أحد أبرز رجال الأعمال المصريين والحاصل على الجنسية الإيطالية.

كل ذلك – بحسب رأيه – يمنح إشارات على أن البعد الاقتصادي حاضر في القرارات الأخيرة، وأن القاهرة تبعث رسالة تهدف إلى التأكيد على أن استثمارات هؤلاء ستعمل بلا أي قيود مالية.

وأكد المصدر أن فتح الباب أمام عودة هؤلاء مرة أخرى إلى الاقتصاد، رغم كون الحكومة المصرية تعتبرهم إرهابيين وبمثابة أعداء سياسيين لها، يشجع رؤوس الأموال الأجنبية على التوافد، بخاصة أن مشروعات البنية التحتية والحصول على شهادات اعتماد من البنك الدولي وصندوق النقد بتماسك الاقتصاد لم تؤدِّ إلى جذب الأموال بالوتيرة المتوقعة.

وأضاف أن البلاد تعيش في حالة استقرار على المستوى السياسي منذ سنوات، ولم تشهد مؤخراً مظاهرات أو أحداث عنف، وبالتالي أضحى صانع القرار على قناعة بأن حلحلة المشكلات مع من يقبعون في السجون أو من فروا هاربين للخارج يعد أمراً ضرورياً في الوقت الحالي.

وتضمنت القائمة أيضاً عدداً من قيادات تنظيم الإخوان البارزين، بينهم الداعية وجدي غنيم، والإعلامي هيثم أبو خليل، والقيادي أمير بسام، وجهاد عصام الحداد، والصحفي إبراهيم الدراوي، والخبير الاقتصادي والداعية الراحل يوسف القرضاوي، والسيد عسكر، والسيد نزيلي، ومسعود السبحي، ورجل الأعمال علي فهمي طلبة.

وأكدت النيابة العامة في بيان لها أن قرار المحكمة جاء في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، وكلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم.

ونفاذاً لذلك، أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (716) شخصاً من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة بأنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم، وذلك تمهيداً لرفع من يثبت توقف نشاطه.

وكشفت حيثيات قرار محكمة الجنايات عن إجراء الأمن الوطني تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص من المدرجين سابقاً في نفس القضية التي تحمل رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وعلى رأسهم نجم منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة المقيم حالياً في قطر.

تعود هذه القضية للساحة من جديد بعدما ألغت محكمة النقض في أيار/ مايو الماضي إدراج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

إشارات ورسائل لقوى إقليمية

في المقابل، كشف مصدر مسؤول ثانٍ بالحكومة المصرية أن الدولة المصرية واجهت ضغوطاً حقوقية عديدة خلال الأشهر الماضية لتسوية ملف قوائم الإرهاب وإتاحة الفرصة لمن لديهم رغبة في الانخراط مجدداً في العمل السياسي العام بعيداً عن استخدام العنف.

وأكد المصدر أن جميع الصفقات التي عقدتها القاهرة مع جهات دولية بشأن إنقاذ تعثرها الاقتصادي كانت تتضمن ما يشبه النصائح التي لم تصل إلى حد الطلب الصريح، لتفكك هذا الملف، خاصة بعد أن فرضت الدولة سيطرتها على الأوضاع الداخلية بشكل كبير.

وأشار إلى أن الدولة المصرية أرادت التخفيف عن كاهلها عبر التأكيد على أنها لم تعد تخشى قوة تنظيم الإخوان، وأن الانطباع الخارجي بأن الجماعة تشكل “بعبعاً” للنظام المصري في الداخل غير صحيح. وأكد أن الدولة ترى أنها يمكن أن تبقى أكثر انفتاحاً دون أن يسبب ذلك مشكلات أمنية أو سياسية لها، بينما تنتظر ردود الأفعال التي قد تأتي من الداخل وترفض تمرير ملف المصالحة مع الجماعة، للتأكيد على أن ذلك يعبر عن موقف شعبي وليس نابعا من جانبها.

وذكر أن الرسالة المصرية تتمثل في أن “هناك عناصر من تنظيم الإخوان عادوا لأحضان الدولة وتقبلتهم“،

وتهدف إلى إرسال إشارات لقوى إقليمية تنظر إليها القاهرة باعتبارها عدواً، مثل إثيوبيا وإسرائيل، بأنها مستعدة لأي مواجهة مستقبلية حال اقتضت الضرورة ذلك، دون أن تكون لديها هواجس من عدم تماسك الجبهة الداخلية. كما أن الانفتاح على بعض قادة الجماعة يشير إلى أن الدولة تنتظر منهم مزيداً من المراجعات التي تضمن انغماسهم بشكل طبيعي في المجتمع، على حد قوله.

وشكك المصدر المطلع في إمكانية أن تكون الأسماء المدرجة في القائمة التي جرى الإعلان عنها قد خضعت لمراجعات أمنية دقيقة، مؤكداً أن الهدف هو المغزى والتوقيت، الذي يشير إلى أن الدولة لا تخشى أحداً، وأنه في حال لم يجد المشمولون بالحكم، حال جرى الإفراج عنهم، الترحيب اللائق من المجتمع، فإن ذلك سوف يعزز عزلتهم. كما تهدف مصر إلى التأكيد على أن جميع المساعي الخارجية التي ضغطت على القاهرة لتسوية الملف خلال السنوات الماضية لم تأت بمردود إيجابي، وأن القرار نابع عن قناعة تامة بأنه آن الأوان لإعادة فتح صفحة جديدة تعزز الاستقرار الداخلي وتشجع على جذب الاستثمار.

وأكد أن تجربة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر في فتح الباب أمام عودة من أسماهم في ذلك الحين بـ”التائبين” إلى العمل العام حققت نجاحاً من وجهة نظر النظام المصري الحالي. ففي ذلك الحين، قام بعض القيادات بإجراء مراجعات وإرسال خطابات مباشرة للرئيس المصري الراحل. وأشار إلى أن القرارات الأخيرة لا تعني وجود مصالحة مع تنظيم الإخوان، ولكنها قد تستوعب الأشخاص التائبين، على أن يتم التعامل معهم كأفراد وليس كأعضاء ضمن جماعة أو فصيل سياسي.

اقتراب المراجعة الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان

وفقاً لقانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عام 2015، فإن كل من يتم إدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية يتعرض لـ:

1. تجميد الأموال وحظر التصرف في الممتلكات الخاصة.
2. المنع من السفر وترقب الوصول.
3. حظر النشاط والتجميد بالنسبة للكيانات الاعتبارية وحظر التمويل داخلياً وخارجياً.

كما يخضع الشخص المدرج على قوائم الكيانات الإرهابية لسحب جواز سفره أو إلغائه، أو يُمْنَع من تجديده، سواء كان مقيماً بالداخل أو الخارج. بالإضافة إلى ذلك، يفقد الشخص صفة “حسن السيرة والسلوك” اللازمة لتولي المناصب العامة والنيابية.

وينص القانون على أن نشر قرار الإدراج في الجريدة الرسمية يؤدي إلى:

• حل الكيان الإرهابي ووقف أنشطته.
• غلق الأماكن المخصصة له.
• حظر اجتماعاته ومشاركة الأفراد في أي منها بأي شكل.
• حظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء لصالح هذا الكيان بشكل مباشر أو غير مباشر.
• تجميد الممتلكات والأصول المملوكة له أو لأعضائه.
• حظر الانضمام للكيان أو الدعوة إليه أو الترويج له.

في عام 2018، أدرجت محكمة الجنايات نحو 1527 شخصاً وقيادياً في جماعة الإخوان على قوائم الكيانات الإرهابية. وفي عام 2020، قررت السلطات إدراج عدد آخر من قيادات وعناصر الجماعة وجماعات أخرى في قوائم الكيانات الإرهابية.

وقال رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، في تصريحات إعلامية إن القرار “يعكس مناخاً عاماً أكثر إيجابية في الملف الحقوقي، ويمثل أيضاً تفاعلاً مع مبادئ الحوار الوطني الذي بدأ في الدفع بقضايا حقوق الإنسان منذ نحو عامين”على حد تعبيره.

وأشار رشوان إلى أن القرار القضائي، “رغم استقلاله، يعكس إرادة سياسية حقيقية لإحداث تغيير في قضايا الحريات وحقوق الإنسان”. كما أوضح أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة لمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وكشف مصدر حقوقي مطلع وعلى صلة بدوائر الحكم أن توقيت اتخاذ القرار مرتبط بقرب المراجعة الدورية الشاملة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان، المزمع انعقادها في شهر يناير/ كانون الثاني 2025.

وتسعى مصر إلى القيام بهذه المراجعة استجابةً لأحد التوصيات التي قبلتها بشكل جزئي قبل أربع سنوات، والمتعلقة بإعادة النظر في قوائم الإرهاب.

وأشارت المصادر إلى أن القائمة الحالية تضم في أغلبها العديد من الشباب الذين أجروا مراجعات فكرية أثناء تواجدهم في السجون طيلة السنوات الماضية، وتحاول الدولة المصرية كسب هؤلاء بدلاً من أن يكونوا وقوداً يمكن استخدامهم ضدها.

وشدد المصدر على أن قانون الإرهاب من بين مجموعة من القوانين التي تلقت مصر بسببها مطالبات عديدة بتعديلها وإعادة النظر فيها، إلى جانب قانون الحبس الاحتياطي وقوانين العقوبات وغيرها من القوانين السالبة للحريات.

وأشار إلى أنه لن يتمتع بالآثار الإيجابية المترتبة على رفع الاسم من القائمة من هم مدرجون على قائمة الإرهابيين على ذمة قضايا أخرى، سواء بمناسبة إجراء التحقيقات أو بموجب صدور حكم قضائي بات بالإدانة.

وأوضح المصدر أن إدراج بعض الأسماء على قوائم الإرهاب أثار انتقادات حقوقية، على اعتبار أن هذا الإجراء يمثل “تعسفاً لقمع المعارضة“.

وأضاف أن هذه الانتقادات اشتدت خصوصاً بعد إدراج عدد من الحقوقيين والمعارضين على قوائم الإرهاب خلال السنوات الماضية، ومن بينهم الناشط علاء عبد الفتاح، والمحامي الحقوقي محمد الباقر، والبرلماني السابق زياد العليمي.

*4مظاهر أثبتت انحياز الانقلاب في مصر للاحتلال الصهيوني

رصد موقع “الشارع السياسي” عبر الشبكة، أربعة مظاهر لانحياز الانقلاب للكيان الصهيوني، ضمن مقدمة ورقة بحثية بعنوان “النظام المصري ودوره في دعم الاحتلال الإسرائيلي وتأثيره على القضية الفلسطينية” أعدها الباحث كريم الأحمدي (محلل اقتصادي أمني).

خلصت الورقة من خلال المقدمة البحثية إلى  أن السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية تتعارض مع التوجهات الشعبية وتخدم بشكل مباشر الاحتلال الصهيوني.

وطالب الشارع السياسي الجهات الدولية والإقليمية المعنية بالقضية الفلسطينية بـ “اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه السياسات التي تؤثر سلبًا على الأمن الإقليمي، وتضر بالجهود الدولية لدعم الشعب الفلسطيني“. 

حقيقة الموقف

وقال الباحث إن “حقيقة الأمر أن مواقف النظام المصري تعزز وجود الاحتلال “الإسرائيلي” وتدعم مصالحه على حساب التضامن الشعبي والالتزامات الأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني“.

واستدل الباحث  بحادثة السفينة الألمانية الأخيرة، والتي زودت الاحتلال بالمواد اللازمة لصنع الأسلحة“.

وأعتبر أن وضوح الحادث يكشف عن “القصور الواضح في التعامل المصري مع ملف الاحتلال والدور المشبوه في تمرير الدعم الذي يُستخدم لاحقًا ضد الفلسطينيين“. 

المظهر الأول – التحليل الأمني

وأردف أن “حادثة عبور السفينة الألمانية المحملة بالمتفجرات المتوجهة إلى “إسرائيل” عبر ميناء الإسكندرية، تعتبر دلالة واضحة على استعداد النظام المصري للتعاون مع الكيانات التي تسهم في تعزيز قدرة الاحتلال“.

وأكد “الشارع المصري” أن دعم الفلسطينيين – بحسب ما يزعم النظام في مصر – إنما هي مجرد ادعاءات وعليها علامات استفهام“.

واستندت إلى أن المعلومات حول مرور هذه الشحنة تشير إلى أنه كان منظمًا ومحميًا من قبل السلطات المصرية، مما يفتح المجال للتساؤل حول مدى التزام النظام المصري بسياسات إقليمية تتماشى مع أهداف الشعب الفلسطيني وتطلعاته. 

المظهر الثاني – استقطاع التبرعات

وعن قضية سرقة الأموال على حساب القضية الفلسطينية قال الشارع السياسي إن النظام المصري أحد الجهات الأساسية التي تستفيد من دعم الاحتلال عبر طرق غير مباشرة، من خلال دورها في التحكيم على حركة الأموال والمساعدات التي تصل إلى غزة“.

ورصدت مقدمة الورقة استقطاع “مصر” جزءًا كبيرًا من قيمة المساعدات الداخلة عبر أراضيها أو عبر التنسيق الأمني مع الاحتلال، وتقوم بفرض رسوم وجمارك باهظة على المساعدات الإنسانية، مما يقلل من كفاءتها ويؤخر وصولها لمستحقيها“.

ولفتت إلى إحصاءات رسمية قالت إن “حوالي 30% من المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة تتأخر أو يتم تعطيلها لأسباب تنظيمية ترتبط بالسلطات المصرية“.

المظهر الثالث – التأثير على التضامن الشعبي

ورصدت المقدمة “التأثير على التضامن الشعبي” كممارسة رسمية تعارض بوضوح مشاعر المجتمع المصري الذي يُعد من أكثر الشعوب العربية تضامنًا مع القضية الفلسطينية.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن نحو 80% من المصريين يؤيدون حقوق الفلسطينيين ويعارضون التطبيع مع الاحتلال.

وعن المظهر الحالي قالت المقدمة إن “السلطات المصرية تتجاهل هذا التوجه الشعبي، وتستمر في اتخاذ خطوات تزيد من الانفصال بين المواقف الشعبية وسياسة الدولة، مما يخلق فجوة واسعة بين النظام والشعب ويهدد الاستقرار الداخلي“. 

المظهر الرابع – دور وسائل الإعلام الرسمية في تحجيم القضية الفلسطينية

وفي مقدمة الورقة المنشورة، خلال نوفمبر الجاري، أبرزت مظهرًا أوليًا وهو محاولة وسائل الإعلام الرسمية المحلية تحجيم القضية الفلسطينية.

ورصدت السياسات الإعلامية المصرية، التي تستخدم وسائل الإعلام بشكل ممنهج لتشويه الحقائق حول القضية الفلسطينية وتبسيطها، مما يخلق لدى المواطن المصري صورة مشوشة وغير واقعية.

كما رصدت انخفاضًا في عدد المقالات والبرامج التي تتناول القضية الفلسطينية بشكل موضوعي، حيث يتم التركيز على التحذير من الانخراط في “قضايا إقليمية” أو دعم أي “حركات غير قانونية”، مما يسهم في تدعيم سياسة الدولة من خلال تضليل المواطنين وتقديم القضية الفلسطينية كعبء اقتصادي وأمني.

 

*هجوم إسرائيلي على الأزهر

شنت أميرة أورون، سفيرة إسرائيل السابقة لدى مصر، هجوما حادا على الأزهر الشريف وشيخه الإمام أحمد الطيب، ووجهت اتهام للمؤسسة السنية الأولى في العالم الإسلامي بأنها معادية السامية.

وأضافت السفيرة الإسرائيلية خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “i24News” الإسرائيلية، أن الأزهر الشريف يكن عداء لا مثيل له لإسرائيل، وأنه عداء في منتهى القسوة والصعوبة.

وزعمت السفيرة التي شغلت منصبها في مصر من الفترة من 23 سبتمبر 2020 حتى عام 2023 ، أن عداء الأزهر الشريف وشيخه أحمد الطيب لإسرائيل يختلط بسمات معادة السامية، على حد زعمها.

وقالت السفيرة العبرية أن الشيخ الطيب يصدر دائما بيانات شديدة اللهجة وفي منتهى القسوة ضد إسرائيل، وأن هذه البيانات معادية للسامية أيضا.

وكانت قد قالت أورون، في مقابلة صحفية سابقة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بداية الشهر الجاري، إن صورة إسرائيل في مصر صعبة للغاية.. مضيفة: “رأيت ذلك في محادثاتي مع الناس عندما أغلقت الأبواب في وجهي، وخاصة في وسائل الإعلام في مصر، إنها تتجاهل تماما ما حدث في 7 أكتوبر من جانب حماس، ويتم تصوير إسرائيل على أنها محتلة لغزة، وتقتل النساء والأطفال وتجويعهم بعد تدمير منازلهم وتهجيرهم، ولا أحد يذكر ما الذي أدى إلى الحرب، وأننا لم نبدأها، لا شك في ذلك بعد انتهاء الحرب في غزة، سيتعين علينا بناء الثقة ومحاولة تقريب الجمهور المصري لإسرائيل مرة أخرى حيث أنه يعادينا“.

يذكر أن أورون بدأت عملها فى وزارة الخارجية الإسرائيلية عام 1991 وشغلت عدة مناصب ضمن طاقم السفارة الإسرائيلية فى القاهرة مثل نائب المتحدث باسم السفارة، مديرة قسم الإعلام بالعالم العربى ومديرة قسم مصر.

ودرست السفيرة أميرة أورون الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية، وتم معها أيضا تعيين ثلاث نساء آخريات كسفيرات فى دول أخرى.

كما شغلت من قبل منصب المسئولة عن قسم الشئون الاقتصادية فى الشرق الأوسط فى الخارجية الإسرائيلية، والمسئولة عن التعاون الاقتصادى بين إسرائيل ودول المنطقة.

* جزء من رشاوى الإمارات والسعودية لدوره الرخيص فى 30 يونيه تزوير مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف المسروقة تعدت الـ 50 مليون جنيه

تجددت قضية سرقة زوجة المخرج خالد يوسف، شاليمار شربتلي، لتتصدر الترند مرة أخرى، بعد أن ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على مخرج شهير، بتهمة سرقة مصوغات ذهبية من داخل شقة الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي، بقيمة 50 مليون جنيه.

يشار إلى أن المخرج الداعر خالد يوسف ، مزور سهرة ما يسمى ثورة 30 يونيه ، منذ  قيامه بفبركة صور وفيديوهات ثورة 25 يناير ، على أنها لنكسة30 يونيه ،   وخرائن أموال الإمارات والسعودية تتدفق على المخرج الفاسد ، بمئات الملايين مقابل دوره  الخسيس في الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور محمد مرسى .

 وخالد يوسف الذى ضبط في قضايا أخلاقية  ، وهرب بعدها للخارج خوفا من الملاحقة القانونية وعاد بموافقة  من المنقلب السفيه السيسى الذى اعتاد على إصدار عفو رئاسى عن المجرمين مثل هشام طلعت مصطفى ، وزعيم البلطجية صبرى نخنوج ، وأخير المخرج الداعر المناهض للقيم الإسلامية خالد يوسف .

 ومنذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على السلطة في مصر،  والإجراءات الاقتصادية الفاشلة، حيث اختار السيسي الحل السهل عبر الديون وتحميل الفقراء أعباء الفشل الاقتصادي.

قائمة المسروقات

والمسروقات عبارة عن ساعة ذهبية مرصعة بالألماس، 2 ساعة ألماس حر، ساعة كارتير مرصعة بالألماس الحر، أسورة ألماس كارتير، حلق ألماس، خاتم ألماس زمرد، خاتم مرصع بالألماس الحر، خاتم ألماس تركواز، خاتم بلوتوباز، خاتم سولتير، ساعة كارتير، ساعة كارتير ذهب، عقد زفير، خاتم ألماس أزرق، قيراط ألماس، قرط لؤلؤ ألماس، 3 خواتم ألماس لولى، أسورة مرصعة بالألماس الحر”.

تزايد الفجوة بين الأغنياء والفقراء

تأتي تلك القائمة في الوقت الذي يضرب فيه التصنيف الطبقي المجتمع المصري والمقارنة بين الأغنياء والفقراء لا تنتهي، وفي الوقت الذي لا يجد فيه ملايين الشباب، للتقدم عل خطوة الزواج، لعدم قدرتهم المالية على شراء الذهب لخطيباتهم المستقبلية، مازاد نسبة العنوسة في مصر لرقم غير مسبوق.

وتتزايد الفجوة بين الفقراء والأغنياء في مصر، حيث تشير الأرقام إلى أن الغني يزداد غنى، بينما يزداد الفقير فقرًا.

ووفق الأرقام والبيانات الصادرة عن جهات رسمية أو غير رسمية، كمركز التعبئة والإحصاء الحكومي، ومنظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الحقوقية المستقلة، فإن مصر تأتي في المركز الثامن عالميًا، من حيث عدم عدالة توزيع الثروة، فيما تبلغ ثروة واحد في المئة من الأغنياء أكثر من 48 في المئة من مجموع الثروة في مصر، و تبلغ معدلات الفقر في مصر 29.7%، وفق آخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الحكومي.

أثرياء مصر

ويقسم تقرير لشركة “هنلي آند بارتنرز” المتخصصة في استشارات الاستثمار أثرياء مصر إلى أربع فئات: الأولى قوامها نحو 17 ألف شخص يملك كل منهم ثروة تقدر بنحو مليون دولار أميركي، والثانية عددها 880 شخصًا وهم الـ”مالتي مليونير” ويملك كل منهم ما يزيد على 10 ملايين دولار، والثالثة تتكون من 57 شخصًا يمتلك كل منهم ما يزيد على 100 مليون دولار، أما الفئة الرابعة فهم سبعة مليارديرات يمتلك كل منهم أكثر من مليار دولار.

تجدد القضية

يأتي ذلك رغم قيام الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي بتقديم بلاغ للسلطات قبل عام ونصف، اتهمت فيه مخرجاً بسرقة قطع ثمينة من مصوغاتها الذهبية، بعد اكتشافها فقدانها من شقتها، غير أنها بعد كل هذه الفترة، جددت اتهامها مضيفة أقوالاً جديدة للمحضر القديم.

حيث ذكرت أنها تتهم مخرجاً بسرقة مصوغاتها الذهبية، باعتباره صديقا لها ولزوجها، مردفة أنه كان دائم التردد عليهما في شقتهما بالجيزة، وقد استولى على مصوغاتها مستغلاً هذه العلاقة، وفق وسائل إعلام محلية.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المخرج الشهير، عند التفتيش، عُثر بحوزته على حقيبة جلدية سوداء تحتوي على 5 علب مليئة بالإكسسوارات النسائية.

وعند مواجهته، أقر بأن هذه القطع تخص الفنانة التشكيلية، لكنه أكد بأنها كانت هدية منها، مضيفا أن المجوهرات وصلت إليه بطريقة شرعية.

*نائب عام الانقلاب يحفظ طلباً بإدراج نتنياهو وغالانت على قوائم الإرهاب

على خطى المنقلب السفيه السيسى فى عشق الكيان الصهيونى ،كشف مصدر قضائي بارز بالمكتب الفني للنائب العام  أن النائب العام الانقلابى  محمد شوقي عياد، كلف أمس  الاثنين، بحفظ بلاغ قدمه محامون مصريون، يطالب بإدراج رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت، على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، استناداً إلى أمر المحكمة الجنائية الدولية.

 وجاء في البلاغ أن “الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت أوامر اعتقال بحق المشكو في حقهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الفترة من 8 أكتوبر وحتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدّم فيه الادعاء بالمحكمة الجنائية طلبات إصدار أوامر الاعتقال بحسب ما صدر من المحكمة”  وفقا لموقع “العربي الجديد”،.

 وأضاف البلاغ أنه بعد قرار المحكمة الجنائية الدولية “أصبح لزاماً على الحكومة المصرية وأجهزتها ومؤسساتها والدولة بأكملها من منطلق سياسي ومن منطلق قانوني ودستوري اتخاذ إجراءات قانونية حاسمة ضد المشكو في حقهما”.

وتابع بلاغ المحامين أن تحرك مصر في الوقت الراهن “يمثل أمناً قومياً للدولة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية كافة، وأصبح هناك عدة ركائز يمكن الاستناد إليها سواء على مستوى الشعوب وما يجري نشره من مجازر يرتكبها الاحتلال ليلاً ونهاراً على مرأى ومسمع الجميع، أو على المستوى القانوني والدستوري الملزم لمصر باتخاذ إجراءات لحفظ وحماية أراضيها، أو المستوى الدولي من خلال إصدار قرار من المحكمة الجنائية الدولية”.

 واختُتم البلاغ بالطلب من النائب العام اتخاذ الإجراءات القانونية “لإدراج المشكو في حقهما ضمن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للجرائم المهولة التي ارتكبها الاحتلال خلال عام”.

  ودعا وزير الخارجية والهجرة بحكومة الانقلاب بدر عبد العاطي، يوم السبت، إلى احترام القرارات الصادرة عن المنظمات القضائية الدولية، بما في ذلك قرار المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وغالانت.

وأضاف عبد العاطي، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرته البوليفية سيليندا سوسا في القاهرة، ليل السبت، أنه “من غير المقبول أن تظل دولة فوق القانون (في إشارة إلى إسرائيل)، أو بعيدة عن المساءلة والمحاسبة”، مشدداً على أهمية احترام جميع الدول قواعد القانون الدولي، وإعلاء قيمته، و”إلا فسيسود قانون الغاب”.

*إعادة تدوير قيادات وأعضاء الهيئات الإعلامية للانقلاب بعد رحيل عباس وتصعيد كاتب خطاب مبارك العاطفي قبل التنحي

في إطار تغييرات جديدة بالهيئات الإعلامية، صدرت اليوم الاثنين قرارات جمهورية بنظام الانقلاب العسكري بإعادة تدوير قيادات الاذرع الإعلامية وتعيين وتدوير  جدد لكل من الهيئة العامة للإعلام والهيئة العامة للصحافة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

 وكشفت التغيرات عن بقاء الحرس القديم من رجال الأجهزة الأمنية مثل، حمدي رزق وعادل حمودة،  وعلاء ثابت وعبد المحسن، سلامة، وسامية الساعاتي وسحر الجعارة كما تم تصعيد أحمد المسلماني وهو كاتب خطاب مبارك العاطفي الأخير، قبل التنحي،خلال فعاليات ثورة ٢٥ يناير ٢٠١٣ ، لمنصب رئيس الهىئة العامة للإعلام، بشكل لافت، وربما يتم الاستعانة به في خطابات أخرى! 

وأصدر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القرار رقم 518 لسنة 2024 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، لمدة 4 سنوات، وعضوية عدد من الصحفيين والشخصيات العامة شملت الصحفي عادل حمودة وعبد المحسن سلامة، ونائب رئيس مجلس الدولة المستشار عبد السلام عبد المجيد عبد السلام النجار وغيرهم.

والمهندس خالد عبد العزيز تولى منصب وزير الشباب والرياضة في حكومة إبراهيم محلب في 26 فبراير 2014، كما تواجد في حكومة حازم الببلاوي والتي تم تشكيلها في 16 يوليو 2013 كوزير للشباب والرياضة.

الهيئة الوطنية للصحافة

فيما نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الانقلاب، بالموافقة على تشكيل الهيئة الوطنية للصحافة لمدة أربع سنوات برئاسة المهندس عبد الصادق محمد الشوربجي.

وضم التشكيل عضوية كل من المستشار محمد فؤاد محمد عمار نائب رئيس مجلس الدولة وياسر سمير صبحي ممثلًا لوزارة المالية وعلاء الدين كمال محمد ثابت من الشخصيات العامة وذوي الخبرة، وعمرو رأفت محمد الخياط من الشخصيات العامة وحمدى عثمان عاشور عثمان رزق ممثلاً للصحافة القومية وسامح سامى محروس رزق الله ممثلاً للصحافة القومية، وأسامة سعيد محمد عثمان أبو باشا ممثلا للعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، وسحر عبد العزيز الجعارة من الشخصيات العامة.

الهيئة الوطنية للإعلام

ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقـم 520 لسنـة 2024 بشأن تُشكل الهيئة الوطنية للإعلام لمدة أربع سنوات برئاسة أحمد محمد محمود المسلماني.

وشمل التشكيل عضوية الإعلامية هالة حشيش ممثلا لنقابة الإعلاميين، وأسامة كمال من الشخصيات العامة.

وأحمد المسلماني ،شغل منصب المستشار الإعلامي لما سمي “الطرطور” عدلي منصور.

وتعد التشكيلة الجديدة، إعادة هندسة للمشهد الاعلامي، بعد إقالة مدير المخابرات عباس كامل.

*الجيش يستولي على أراضي المواطنين بالفيوم تحت غطاء مشاريع مستقبل مصر

استغاثة مؤلمة وجهها أحد المواطنين من محافظة الفيوم إلى الجهات المعنية، مؤكداً أن جهاز “مستقبل مصر” التابع للجيش المصري قد استحوذ على أرضه بشكل غير قانوني ودون وجه حق، في محاولة للسيطرة على المزيد من الأراضي الزراعية في المنطقة تحت غطاء ما يسمى بـ”مشروعات التنمية” التي يروج لها النظام المصري.

المواطن الذي رفض الكشف عن هويته خوفاً من الملاحقة الأمنية، قال إن أرضه قد تم الاستيلاء عليها من قبل جهاز “مستقبل مصر” بعد أن تسلم إشعارًا من محافظة الفيوم يفيد بإنهاء عقوده الخاصة بالأرض بحجة أن الأرض قد دخلت ضمن نطاق مشروع مستقبل مصر.

ويعتبر هذا التصرف أحدث حلقة في سلسلة طويلة من الممارسات التي تقوم بها الحكومة المصرية، والتي تستهدف المواطنين الفقراء وأصحاب الأراضي الزراعية البسطاء، تحت مظلة مشروعات تنموية مزعومة تهدف في النهاية إلى توسيع سيطرة الجيش على الأراضي الزراعية.

المواطن أكد في استغاثته أنه قد حاول مراراً وتكراراً التواصل مع الجهات المعنية، بدءًا من المسؤولين في المحافظة مرورًا بوزارة الزراعة، إلا أنه لم يحصل على أي رد إيجابي، في تجاهل واضح لمطالبه المشروعة.

وقال المواطن إن عقوده مع المحافظة كانت واضحة ومكتملة، وتم تجديدها بشكل قانوني في السنوات السابقة، مشيرًا إلى أن جهاز “مستقبل مصر” لا يعترف بهذه العقود ولا يعطيها أي قيمة قانونية، وهو ما يعتبره انتهاكاً صارخاً لحقوقه.

وأوضح أن “الجيش مش معترف بعقود المحافظ” في تلميح إلى الفساد الإداري والقانوني الذي تمارسه الحكومة المصرية وجهازها العسكري، والذي يضع مصالحه الاقتصادية على رأس أولوياته على حساب حقوق المواطنين البسطاء.

وأضاف أنه على الرغم من أن مشروع “مستقبل مصر” المزعوم يستهدف تنمية الأراضي الزراعية، إلا أن هذه التنمية لا تصب في مصلحة المواطن المصري الفقير، بل يتم استغلالها من قبل النظام العسكري لتوسيع نفوذ الجيش والسيطرة على الأراضي الزراعية.

وأبرز المواطن في استغاثته أن الاستيلاء على الأرض جرى بطريقة تعسفية ودون إنذار مسبق، حيث لم يتم إخطار صاحب الأرض بقرار الاستيلاء إلا بعد تنفيذ العمل على الأرض.

كما أشار إلى أن الجرافات والمعدات الثقيلة قد بدأت بالفعل في إزالة المحاصيل الزراعية التي كانت مزروعة على الأرض، في مشهد يعكس عدم الاكتراث بمصالح المواطنين وعدم احترام حقوقهم القانونية.

وأضاف أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، بل تكررت مرارًا وتكرارًا في مختلف المحافظات المصرية، مما يشير إلى سياسة ممنهجة من قبل الحكومة المصرية للتعدي على حقوق المواطنين لصالح مشروعات الجيش الاقتصادية.

ورغم أن المشروع يزعم أنه يهدف إلى زيادة الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي في مصر، إلا أن هناك شكوكاً واسعة حول نية الحكومة الحقيقية وراء هذه المشاريع.

فبدلاً من تحقيق التنمية الحقيقية، يظل المواطن البسيط ضحية للمشاريع التي يتم تنفيذها على حسابه، حيث يتم استغلال الأراضي الزراعية ويجري السيطرة عليها لصالح الكيانات العسكرية التي تسعى لزيادة ثرواتها على حساب البسطاء.

لا يزال المواطنون في العديد من المناطق يعانون من نفس المصير، حيث يتم الاستيلاء على أراضيهم دون تعويضات عادلة أو حتى إشعار مسبق.

النظام المصري من خلال هذه السياسات يتعمد إضعاف المواطنين الفقراء، ويمنح الجيش سلطات غير محدودة على الأراضي الزراعية ومشروعات التنمية، وهو ما يعكس مستوى الفساد الذي يعيشه الجهاز الحكومي في مصر.

فالفساد ليس فقط في المستوى الإداري، بل يمتد ليشمل المستوى السياسي والعسكري، حيث يُعتبر الجيش المصري في الوقت الحالي اللاعب الأقوى في الاقتصاد المصري، ولديه القدرة على التأثير في القرارات الحكومية بسهولة.

وبدلاً من أن تكون الأراضي الزراعية مصدرًا للعيش الكريم للمواطنين، تتحول إلى أداة لتنفيذ مشروعات اقتصادية تخدم مصالح الجيش فقط.

ورغم الاستغاثات المستمرة من المواطنين، لم تقدم الحكومة المصرية أية حلول حقيقية للمشاكل التي يعانون منها. بل على العكس، تُظهر الحكومة تجاهلاً تاماً لمطالب المواطنين.

الحكومة تروج لمشاريع ضخمة مثل “مستقبل مصر” وتعلن عن إنجازات وهمية، لكن الحقيقة المرة هي أن هذه المشاريع في معظمها لا تعود بالفائدة على المواطن المصري، بل تزيد من معاناته وتهدد سبل عيشه.

وفي الوقت الذي تقوم فيه الحكومة المصرية بتوجيه رسائل قوية للمجتمع الدولي حول التقدم الاقتصادي في البلاد، فإن الواقع الذي يعيشه المواطن المصري يختلف تماماً.

إذ لا يزال المواطن يعاني من تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويجد نفسه ضحية لقرارات الحكومة العسكرية التي لا تلقي بالًا لمصالح المواطنين. الفساد الذي يتغلغل في مفاصل الحكومة يجعل أي محاولة لإصلاح الأوضاع مستحيلة، بل يعزز استمرارية الاستحواذ على أراضي المواطنين في مختلف أنحاء البلاد.

فإن حالة المواطن في الفيوم ليست حالة فردية، بل هي جزء من ظاهرة أكبر تشهدها مصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث أصبح الجيش المصري يدير معظم المشاريع الاقتصادية في البلاد ويستحوذ على معظم الأراضي الزراعية.

هذه السياسات التي تضر بمصالح المواطنين، تؤكد أن الحكومة المصرية أصبحت لا تكترث بمشاكل الشعب، بل تواصل إهدار حقوقهم تحت غطاء التنمية الزائفة.

* عودة تشغيل توربينات سد النهضة واستمرار التدفقات الضعيفة و6 أشهر على الفتح الأكبر للبوابات

شح مائي كارثي رغم عودة التوربينات في السد الاثيوبي بعد قرابة 3 أشهر وغلق مفيض سد النهضة، وقال الأكاديمي بجامعة القاهرة عباس شراقي إنه مرة أخرى تعود التوربينات للعمل بعد توقف دام أكثر من 80 يوما ظلت فيها مياه النيل الأزرق تتدفق من خلال بوابات المفيض العلوى فى البداية ثلاثة منذ 5 سبتمبر ثم اثنين 5 أكتوبر ثم بوابة واحدة 19 نوفمبر 

وكانت صحف محلية تواترت عناوين من نوعية “إثيوبيا تفشل في تشغيل توربينات سد النهضة.. والسد العالي يحقق أرقام قياسية في حجز المياه.. “!

وأضاف “شراقي” أن إيراد النيل الأزرق يبلغ عند سد النهضة حاليا حوالى 90 مليون م3/يوم تكفى لتشغيل توربينين فقط 12 ساعة كل منها، وفى حالة تشغيل أحد التوربينين الآخرين فسوف يأخذ من المخزون الأصلى للبحيرة الذى وصل إلى 60 مليار م3 عند مستوى 638 متر فوق سطح البحر فى 24 أغسطس الماضى.

وأكد عب “فيسبوك” أن تشغيل التوربينات أو توقفها لم يكن له أهمية بالنسبة لمصر فى الشهور الماضية حيث تدفق نفس كمية المياه سواء من التوربينات أو من المفيض، ولكن فى الأشهر القادمة مع انخفاض الايراد اليومى سوف يزداد التدفق إلى السودان ومصر فى حالة تشغيل أكثر للتوربينات، أما إذا توقفت فالفتح الأكبر لبوابات المفيض فى ابريل ومايو القادم قبل موسم الأمطار ان شاء الله. 

الموقف في السد الكارثي

وقال الباحث في الشأن الافريقي وخوض النيل هاني إبراهيم عبر Hany Ibrahim وفيسبوك إنه ” يوجد غطاء كثيف من السحب يمنع من معرفة مسألة استمرار تشغيل المفيض ولكن وفق لقطة ليوم 23 نوفمبر كان المفيض يعمل..”.

وأكد أن “تقديرات تشغيل المفيض حوالي بوابة واحدة بشكل جزئي.. مازال السد يضم فقط 4 توربينات من اصل 13 توربين.. لم تشهد البحيرة تراجع ملحوظ عما كانت عليه يوم 19 نوفمبر الماضي ربما لتشغيل بوابة بشكل جزئي بالمفيض مع استمرار التدفق القادم من تانا وخزان ارجو ديديسا على نهر ديديسا في اتجاه بحيرة السد الكارثي”.

 ونشر بعد الاحصاءات التي تشير إلى عدم انخفاض منسوب بحيرة السد بالشكل الذي يتمناه عرابو الانقلاب في مياه النيل، وقال إن المنسوب التقديري حوالي 638 م او اقل قليلا بسعة 70 مليار في المتوسط مضيفا أن أعلى منسوب تقديري خلال الفترة الماضية 639 م بسعة 72 مليار في المتوسط  وأن أقصى منسوب لبحيرة السد الكارثي 640 م بسعة 74 مليار متر مكعب وهي المناسيب التي ظلت مستمرة لأخر تقدير في 19 نوفمبر (قبل 4 أيام من الرصد الأخير)

https://www.facebook.com/photo/?fbid=8756335151110919&set=gm.1089895076143472&idorvanity=289185612881093

مفيض سد النهضة

وكشف الدكتور رشاد حامد، مستشار اليونسيف، أن إغلاق إثيوبيا للمفيض الغربي لسد النهضة، وإمرار المياه عبر فتحات التوربينات لا يعني قيام إثيوبيا بتوليد الكهرباء، وذلك لعدم وجود شبكة نقل للكهرباء.

وقال الدكتور رشاد حامد عن إغلاق إثيوبيا لمفيض سد النهضة: “أغلقت إثيوبيا المفيض، وتمرر المياه حاليًا من فتحات التوربينات. وهذا لا يعني توليد كهرباء”.

وأوضح رشاد حامد: “خروج المياه من فتحة توربين لا يعني بالضرورة أنهم ركبوا توربين أمام هذه الفتحة، وحتى لو كانوا ركبوا توربين، فليس بالضرورة أن يعمل، فقد يكون معمول له باركينج”.

وعن سبب افتراضات عدم توليد الكهرباء برغم إغلاق لمفيض وتمرير المياه من التوربينات، قال الدكتور رشاد حامد “بسبب عدم وجود شبكة نقل للكهرباء. ولأنهم لو كان يمكنهم توليد كهرباء، لما أغلقوا التوربينات لمدة شهرين تقريبًا”.

 وأردف “حامد”، “لا بد أن تصرف إثيوبيا كل كمية المياه التي احتجزتها هذا العام أو أكثر، قبل بداية موسم الأمطار القادم، وإلا لن يكون في الخزان حيز فارغ لاستقبال الفيضان القادم”.

*أخطاء بالأرقام: تصريحات مصطفى بكري صبي النظام حول الإخوان وقناة السويس تثير الجدل

خلال تقديمه برنامجه الأسبوعي “حقائق وأسرار” على قناة صدى البلد، وقع الإعلامي المقرب من نظام السيسي العسكري وعضو مجلس النواب مصطفى بكري في خطأين بارزين عند تقديمه معلومات متعلقة بنتائج انتخابات مجلس الشعب لعام 2011 وإيرادات قناة السويس قبل مشروع التفريعة الجديدة.

ادعى بكري أن جماعة الإخوان المسلمين حصدت أكثر من 70% من مقاعد مجلس الشعب في انتخابات 2011.
ومع ذلك، تُظهر النتائج الرسمية لتلك الانتخابات أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، حصل على 235 مقعدًا من أصل 498 مقعدًا جرت عليهم الانتخابات، أي ما يعادل 47.18% فقط.

الانتخابات التي أجريت على ثلاث مراحل بدأت في 28 نوفمبر 2011، شهدت فوز الحزب بـ108 مقاعد بنظام الفردي، و127 مقعدًا عبر القوائم النسبية، ليحصدوا الأغلبية البرلمانية، ولكن بنسبة بعيدة تمامًا عن الرقم الذي ذكره بكري.

أما عن إيرادات قناة السويس، فقد ذكر بكري أن إيرادات القناة قبل مشروع التفريعة الجديدة في عام 2015 بلغت 4.5 مليار دولار فقط.
إلا أن البيانات الرسمية تُشير إلى أن إيرادات القناة تجاوزت هذا الرقم في عدة سنوات قبل تشغيل التفريعة.

وفقًا لبيانات مجلس الوزراء.. حققت القناة 4.54 مليار دولار في العام المالي 2009/2010.
ارتفعت الإيرادات إلى 5.05 مليار دولار في 2010/2011، واستمرت في الزيادة لتصل إلى 5.23 مليار دولار في 2011/2012، و5.31 مليار دولار في 2013/2014.
في العام المالي 2014/2015، وهو العام السابق لافتتاح التفريعة، بلغت الإيرادات 5.37 مليار دولار.
الجدير بالذكر أن إيرادات القناة انخفضت بعد تشغيل التفريعة الجديدة، حيث سجلت 5.13 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مما يعكس تراجعًا مقارنة بالعام السابق.

فيما صدرت هذه التصريحات خلال برنامج “حقائق وأسرار” الذي يقدمه بكري على قناة صدى البلد، المملوكة لوكيل مجلس النواب ورجل الأعمال محمد أبو العينين، المؤيد للسيسي.
هذه الأخطاء تطرح تساؤلات حول دقة المعلومات المقدمة ومدى تأثيرها على الرأي العام، خاصة في سياق القضايا التي تُثير اهتمامًا واسعًا.

* ضربة موجعة للاقتصاد المصري الدولار الأمريكي يسجل 70 جنيها بنهاية العام 2024

واصل الدولار رحلة صعوده أمام الجنيه المصري، بعد إتمام بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المزعوم، وتوقع خبراء أن يصل سعر الدولار إلى 70 جنيها بنهاية العام الجاري 2024، فيما يمثل ضربة موجعة للاقتصاد المصري، تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة جنونية وتراجع مستوى المعيشة، بسبب تزايد معدلات الفقر بين المصريين.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم متوسط 49.62 جنيها للشراء و49.72 جنيها، فيما سجل أعلى سعر 49.84 جنيها للشراء و49.94 للبيع.

كانت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس قد توقعت أن يتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار إلى مستوى 49 جنيها، ثم يتوالى الانخفاض متجاوزا الـ50 جنيها بنهاية العام 2024.

وأشارت إلى أن الإجراءات التي ستتخذها حكومة الانقلاب ستزيد من أوجاع المصريين، وستخفض معدل النمو على المستوى القصير، ولكن على المدى الطويل ومع تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وزيادة الفائض الأولى قد ينتعش الجنيه المصري.

ميزانيات الشركات

حول هذه التراجعات قالت مصادر مصرفية: إن “هناك عدة عوامل تقود نحو ارتفاع سعر صرف الدولار الفترة الحالية، أهمها ارتفاع مؤشر الدولار عالميا بصورة تدفع نحو تحركه مقابل كل العملات الأجنبية الأخرى، موضحة أنه مع تحقيق مرونة سعر الصرف وفق إملاءات صندوق النقد الدولى يتحرك السعر وفق العرض والطلب”.

وأضافت المصادر، أن فترة نهاية العام يكثر فيها الطلب على الدولار لتقفيل ميزانيات الشركات، فضلا عن توسع الشركات الصناعية في استيراد المواد الخام وفتح المركزي المجال لاستيراد السلع دون تمييز، الأمر الذي يضغط على سعر صرف الدولار، وبالتالي يتراجع الجنيه أمامه.

وأشارت إلى أن المراجعة التي تمت مع صندوق النقد الدولي تشير إلى ضرورة عدم تدخل البنك المركزي لتحجيم الطلب على الدولار، الأمر الذي يدفع نحو ترك سعر الصرف وسط عدد من المؤثرات تقود في النهاية لرفع السعر، وقد يكسر حاجز الـ 50 جنيها قبل نهاية العام مع مزيد من الضغوط على طلب العملة وقوة الدولار الأمريكي.

وأوضحت المصادر أن السيناريو المتفائل هو إنجاز عدد من الصفقات التي تساهم في زيادة تدفقات الدولار بشكل قوي، مما يمنح قوة للجنيه مقابل صعود الدولارعالميا. 

الذهب والدولار

وأرجع الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، سبب ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية إلى 3 عوامل؛ الأول التوترات السياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط ، وتزايد الإقبال على الاستثمار بالدولار باعتباره مخزنا للقيمة، بسبب تأثر مصر سلبا بالأوضاع السياسية في المنطقة، وامتداد حرب الإبادة الصهيونية في غزة إلى لبنان، بجانب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لمستويات قياسية تزامنًا مع الأحداث، مشيرا إلى أن الذهب والدولار من الملاذات الأمنة للمستثمرين في أوقات الأزمات.

وقال أبو الفتوح، في تصريحات صحفية: إن “العامل الثاني وراء زيادة سعر الدولار هو تراكم الطلب عليه لتلبية احتياجات الاستيراد، مما أدى إلى زيادة فارق سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية بحوالي جنيه عن السعر الرسمي، والعامل الثالث هو زيادة سعر الدولار عالميًا نتيجة الأوضاع السياسية”.

وأشار إلى طرح بنوك محلية شهادات ادخار بعائد مرتفع بحد أدنى لا يقل عن مليون جنيه، مستهدفة جمع سيولة من حصيلة تنازل المصريين عن الدولار، لافتًا إلى أن أكبر 3 شركات صرافة مملوكة للبنوك الحكومية الكبرى الثلاثة وهي التي تحصل على حصة كبيرة من تنازل المصريين عن الدولار، مما دفع بنوك إلى طرح شهادات ادخار بفائدة مرتفعة، غير أنها تواجه تحديًا بعد انخفاض العائد على أذون الخزانة الحكومية، بسبب ارتفاع الطلب عليها.

التوترات الجيوسياسية

 وقال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية السابق: إن “ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري يعود، إلى عاملين؛ الأول ارتفاع سعر الدولار عالميًا أمام العملات الأجنبية ومنها الجنيه المصري، بسبب تزايد الإقبال عليه نتيجة التوترات الجيوسياسية، والثاني ارتفاع الطلب على الدولار في السوق المحلي، متوقعًا أن تشهد الفترة المقبلة تذبذبًا في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، ولكن الأهم من ذلك استقرار سوق الصرف، وعدم وجودين سعرين من خلال زيادة حصيلة البلاد الدولارية”.

وأضاف “فهمي”، في تصريحات صحفية أن منافسة البنوك العاملة بالسوق المصرية على طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد وذلك لتحقيق هدفين؛ الأول سحب السيولة من السوق؛ للسيطرة على التضخم عبر تحقيق التوازن بين العرض والطلب على السلع، والثاني تعويض المواطنين عن انخفاض قيمة مدخراتهم بعد ارتفاع معدل التضخم، مشيرًا إلى ضرورة العمل على تطبيق إصلاحات هيكلية لتحسين أداء الاقتصاد المصري، وتحسين مناخ الاستثمار لتحقيق معدلات نمو اقتصادية، وزيادة إيرادات الدولة.

وحول تحقيق 4% معدل نمو اقتصادي خلال العام المالي المقبل، قال فهمي: إن “العالم كله يشهد تباطؤا اقتصاديا وليس مصر وحدها التى تضهد ذلك ، نتيجة التوترات السياسية العالمية، مشيرا إلى دور مشروعات البنية التحتية فى رفع معدل النمو الاقتصادي، ومع خفض معدل الإنفاق الاستثماري العام قد نشهد تباطؤا في معدل النمو الاقتصادي، ونتمنى أن يقابله زيادة في استثمارات القطاع الخاص بالقطاعات الإنتاجية”.

البنك المركزي

وقال الخبير المصرفي ناصر حسن: إن “تراجع قيمة الجنيه جاء بسبب توجيه البنك المركزي البنوك إلى توفير الدولار لاستيراد السلع غير الأساسية، ما أدى إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية مقارنة بالمعروض.

وأضاف حسن في تصريحات صحفية أن البنك المركزي يستخدم سياسة الاستهلاك الرشيد للعملة الأجنبية، محذرا من أنه إذا فتح الباب لاستيراد السلع غير الأساسية على مصراعيه، فقد يحدث انخفاضا كبيرا في قيمة الجنيه.

وأوضح أن الأيام المقبلة ستظهر المستويات التي قد يتوقف عندها سعر الدولار، بناء على مدى توفير الدولار للسلع غير الأساسية.

عرض وطلب

في المقابل قال الخبير الاقتصادي، محمد أنيس: إن “التحركات التي تحدث في سعر الدولار وارتفاعه فوق مستوى الـ 49 جنيها خلال الأيام الحالية، تأتي في إطار مرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفي إطار حركة السوق وعمليات العرض والطلب على الدولار، خاصة في ضوء توجيهات البنك المركزي الأخيرة للبنوك بتوفير الدولار اللازم لاستيراد كل السلع وليست السلع الضرورية فقط”.

وأضاف أنيس في تصريحات صحفية أن الارتفاع أمر طبيعي وليس مقلقا لأنه ليس ناتجا عن أي حدث استثنائي قد يؤثر على سعر الدولار، موضحا أن السعر التوازني السليم في المرحلة الحالية هو 48 جنيها، مع وجود هامش حركة انخفاض أو ارتفاع بنسبة 5%، أي يتراوح متوسط سعر الدولار بين مستويات 46 و50 جنيها ، وبالتالي الحركة الحالية في حدود هذا المتوسط.

وأشار إلى أن الحركة في السعر استجابة لعمليات العرض والطلب، تؤكد مرونة سعر الجنيه، وعدم وجود سيطرة مباشرة من البنك المركزي على الجنيه.