وفد مصري يزور الاحتلال الإسرائيلي.. الأربعاء 27 نوفمبر 2024م.. السيسي يحرم المصريين من أداء فريضة الحج زيارة بيت الله الحرام بالدولار وللأغنياء فقط

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* 4 سنوات خلف القضبان. مأساة الطالبة “استشهاد كمال”

في انتهاك صارخ لقانون الإجراءات الجنائية، تقضي الطالبة استشهاد كمال رزق مرسي عايدية، البالغة من العمر 26 عامًا، عامها الرابع في الحبس الاحتياطي، دون محاكمة، على ذمة القضية رقم 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

في صباح يوم الاثنين، 9 نوفمبر 2020، اقتحمت قوات الأمن منزل استشهاد كمال في مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية، وهي طالبة في الفرقة الرابعة بكلية اللغات والترجمة – قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر.
اقتيدت الطالبة بعد مداهمة منزلها وترويع أسرتها، لتتعرض لاحقًا للإخفاء القسري لمدة 10 أيام في أحد مقرات الأمن الوطني بالشرقية.

خلال فترة الإخفاء القسري، أفادت تقارير حقوقية أن استشهاد تعرضت لانتهاكات بدنية ونفسية، قبل أن يتم عرضها على نيابة أمن الدولة العليا، حيث وجهت إليها تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
صدر قرار بحبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا، لتتحول هذه المدة إلى أربع سنوات من الاحتجاز دون سند قانوني.

وتجاوز حبس استشهاد كمال المدة القصوى للحبس الاحتياطي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية، والتي تم تحديدها بعامين كحد أقصى بعد التعديلات الأخيرة.
ورغم مرور أربع سنوات، لا تزال السلطات تتجاهل المطالبات بالإفراج عنها، مما يشكل انتهاكًا للحقوق الدستورية والقانونية للمحتجزين.

* الإفراج عن الدكتور عبد الباسط الإمام

الإفراج عن الدكتور عبد الباسط الإمام الذي ظل معتقلا بسجن تيفلت منذ احتجازه بالمطار فور قدومه من تركيا إلى المغرب.
أصدرت محكمة النقض، مساء أمس الثلاثاء 26 نوفمبر ، قراراً يقضي بالإفراج عن الدكتور عبد الباسط الإمام.

https://x.com/Yasseralsiri/status/1861525792204697681?s=08

وكان الدكتور الإمام قد اعتقل فور وصوله إلى مطار محمد الخامس بالدار البيضاء قادماً من تركيا، وظل محتجزاً بسجن تيفلت منذ ذلك الحين.
وألقي القبض، بداية الشهر الجاري، على الدكتور / عبد الباسط الإمام الذي يحمل الجنسيتين التركية والمصرية، وهو مطلوب من القضاء الشامخ المصري الذي حكم عليه بالسجن المؤبد غيابياً.
تم اعتقاله في مطار محمد الخامس الدولي أثناء زيارة سياحية للمغرب، بناءً على مذكرة تسليم صادرة عن النظام المصري.
الدكتور عبد الباسط كان محكومًا غيابيًا في مصر بسبب نشاطاته السياسية وعلاقاته المشتبه فيها مع جماعة الإخوان المسلمين.
وقد فر من مصر عام 2016 لتجنب الاعتقال بعد مقتل ابنه في أحداث ميدان رابعة العدوية سنة 2013، ليقيم في تركيا حيث حصل على جنسيتها في 2017.
قرار الإفراج اتخذته محكمة النقض مساء اليوم بعد جلسة حضر فيها الدكتور عبد الباسط الإمام ورافع فيها الأستاذ / ميلود قنديل.

https://www.facebook.com/share/p/1Qce5VH8XMPyxfX8/

* كانوا مختفين قسراً لمدة 182 يوماً ..ظهور خمسة مواطنين من عائلة واحدة في نيابة الانقلاب

ظهر في مقر نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، أمس الثلاثاء، خمسة مواطنين من عائلة واحدة كانوا مختفين قسراً لمدة 182 يوماً، إذ حُبسوا جميعاً لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات بعد أن وجهت لهم اتهامات “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة”. وذكر المواطنون الخمسة أنهم تعرضوا للضرب والتعذيب حتى الإغماء أكثر من مرة خلال فترات اعتقالهم بمقرات الأمن الوطني وتعرضهم للإيذاء البدني والنفسي الممنهج.

وكانت حملة أوقفوا الإخفاء القسري، وثقت إخفاء الأمن الوطني الانقلابى، للشهر السادس، خمسة مواطنين من عائلة واحدة قسراً، وذلك بعد القبض عليهم تعسفياً من عدة أماكن متفرقة في محافظتي القاهرة والإسكندرية، من دون عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق.

ووفقاً للمعلومات المتوفرة التي وثّقتها حملة أوقفوا الإخفاء القسري، فقد ألقت قوات الأمن المصرية، في السابع والعشرين من مايو/ ، القبض على ناصر عبد المنعم عبد النعيم، البالغ من العمر 62 عاماً، من محل عمله في محافظة القاهرة. وفي الوقت ذاته، ألقت القوات في محافظة الإسكندرية القبض على كل من زوجته آمال عبد السلام إبراهيم حسن، ربة منزل، وتبلغ من العمر 59 عاماً، وابنتهما ريهام ناصر عبد المنعم ووائل عبد الرزاق محمد نصار، البالغ من العمر 41 عاماً وغادة عبد السلام إبراهيم، وتبلغ من العمر 52 عاماً. وبحسب توثيق الحملة، فقد أرسل محاميها برقيات رسمية إلى الجهات المختصة تفيد بالقبض عليهم تعسفياً وإخفائهم قسراً منذ يوم 27 مايو الماضي.

* دراسة: لا استقلالية أو شفافية رقابة بلجنة للإصلاح التشريعي التي أطلقها السيسي

أكدت دراسة بعنوان “اللجنة العليا للإصلاح التشريعي في مصر:من الإصلاح إلى التحكم التشريعي؟” أعدها موقع الشارع السياسي والباحث حسام النادي أن ما يسمى “اللجنة العليا للإصلاح التشريعي” والتي أطلقا زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي لا استقلالية لها أو شفافية في عملها فضلا عن غياب الرقابة عنها.

 وعن شكوك المتابعين بشأن “استقلالية اللجنة: واقع أم افتراض؟” أكدت الدراسة أن “التعيينات وعلاقتها بالسلطة التنفيذية: يتم تعيين أعضاء اللجنة بقرارات من جمهورية ورئيس مجلس الوزراء، مما يعني أن معظم الأعضاء يتم اختيارهم بناءً على معايير حكومية، تُعد هذه التعيينات عاملاً مهماً يؤثر على استقلالية اللجنة، حيث يكون أعضاء اللجنة ملزمين بشكل غير رسمي بتوجهات السلطة التنفيذية.”.

 وأضافت أن “التأثير على التشريع: يُظهر تحليل دور اللجنة أنها غالباً ما تتجه لصياغة قوانين تتماشى مع رؤية الحكومة، خاصة في قضايا حساسة كالإفلاس، والاستثمار، وحماية المستهلك، يشير هذا إلى أن اللجنة تعمل كذراع للسلطة التنفيذية في توجيه التشريعات بشكل يخدم الأولويات الحكومية.”.

 شفافية اللجنة

وعن الشفافية وغياب وسائل التواصل مع الجمهور أكدت الدراسة أنه رغم مرور أكثر من خمس سنوات على تأسيس اللجنة، إلا أنها لا تمتلك حتى الآن منصة إلكترونية رسمية، وأن ذلك يُعتبر نقصاً جوهرياً في الشفافية، حيث لا يستطيع المواطنون متابعة أعمال اللجنة أو معرفة التشريعات المقترحة أو حتى إبداء آرائهم بشأنها.

ولفتت إلى أن التجارب الدولية بالمقارنة، تمتلك لجان الإصلاح التشريعي في دول أخرى مثل المملكة المتحدة وأستراليا منصات تتيح للجمهور متابعة أعمالها والتفاعل معها، غياب مثل هذه القنوات يثير الشكوك حول نية الحكومة في إبقاء عمل اللجنة مغلقاً وغير متاح للجمهور”.

وعن أثر غياب الشفافية قالت: إنه “من خلال حجب المعلومات وعدم توفير وسائل تواصل، يضعف إيمان المواطنين بعمل اللجنة ويزيد من الشعور بأن التشريعات تُعد وتُقر بعيداً عن رقابتهم.”.

توازن القوى

وعن تأثير اللجنة على توازن القوى بين السلطات قالت الدراسة: إن “تهميش دور البرلمان أدى تأسيس اللجنة إلى تقييد دور البرلمان في العملية التشريعية، من خلال تقديم مسودات جاهزة للبرلمان، تُقلص اللجنة من مساحة النقاش البرلماني وتحوله إلى جهة إقرار، مما يفقده القدرة على تعديل أو رفض التشريعات”.

وأشارت إلى أن تحويل التشريع إلى أداة حكومية يؤثر هذا التداخل على مبدأ التوازن بين السلطات، حيث تصبح السلطة التنفيذية متحكمةً بالعملية التشريعية، بدلاً من أن تكون القوانين انعكاساً لإرادة الشعب المعبر عنها من خلال البرلمان.

لا رقابة

وكشفت الدراسة أن غياب الرقابة البرلمانية والتفاعل مع المجتمع المدني يسبب نقص مشاركة المجتمع المدني، وأنه عادةً ما يتم إشراك منظمات المجتمع المدني في إعداد التشريعات المهمة، وذلك لضمان تمثيل مصالح جميع الفئات، في حالة اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، تفتقر عمليات إعداد القوانين إلى هذا النوع من المشاركة.”.

وشددت على أن ضعف الرقابة البرلمانية هو بسبب سيطرة اللجنة على إعداد التشريعات، لا يتاح للبرلمان مساحة كافية لمراجعة القوانين بشكل تفصيلي، مما يجعل من الصعب على الأعضاء البرلمانيين ممارسة الرقابة الكافية أو طلب تعديلات جذرية.

تشريعات أصدرتها اللجنة

• قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 : تم إصدار هذا القانون بهدف جذب الاستثمارات وتسهيل الإجراءات، لكن مع ذلك، تعرّض القانون لانتقادات واسعة، إذ يرى معارضوه أنه يضع مصالح المستثمرين الأجانب فوق حقوق العمال المصريين، مما قد يؤثر سلباً على الطبقة العاملة.
• قانون الإفلاس رقم 11 لسنة 2018: يهدف هذا القانون إلى تسهيل إجراءات الإفلاس وتمكين الشركات من إعادة هيكلة ديونها، بينما يصفه البعض بأنه خطوة جيدة لدعم الاستثمارات، يرى آخرون أن القانون يسهل على الشركات التهرب من مسؤولياتها تجاه العاملين والموردين.
• قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018: رغم أن هذا القانون وُضع لحماية حقوق المستهلكين، إلا أن تطبيقه يشهد تحديات كبرى، ويُتهم بأنه يخدم مصالح الشركات الكبيرة على حساب صغار المستهلكين، حيث تتضمن بنوده ثغرات تجعل من الصعب تطبيق العقوبات على المخالفين.

 أيمن خدمة الشعب؟

وبعثت الدراسة بسؤال لمسؤولي الانقلاب وهو: هل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي تخدم الشعب أم الحكومة؟ وقال إن تشكل اللجنة العليا للإصلاح التشريعي مثالاً على مدى تعقيد التوازن بين السلطات في مصر، فهي تؤدي دوراً مهماً في تطوير التشريعات، ولكنها تعاني من قلة الشفافية وتعمل تحت تأثير قوي من السلطة التنفيذية.

ورجحت أن يكون تأسيس اللجنة من الممكن أن يعد خطوة إيجابية نحو الإصلاح، لكن غياب الاستقلالية وشفافية العمل يثيران الشكوك حول أهدافها الحقيقية.

 وخلصت إلى أن وجود لجنة إصلاح تشريعي لا يمكن أن يكون بديلاً عن الدور التشريعي للبرلمان، ويجب أن تكون اللجنة جهة استشارية فقط، تساهم في تقديم الخبرات الفنية، وليس اتخاذ القرارات التشريعية، إن تحقيق إصلاح تشريعي حقيقي يتطلب شفافية أكبر ومشاركة فعلية من الشعب ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى تعزيز دور البرلمان في الرقابة والمحاسبة.

* تجديد حبس إسلام أبو السعود للمرة العاشرة لشكواه على فيسبوك من انقطاع الكهرباء

أعلنت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن نيابة أمن الدولة العليا جددت حبس إسلام محمود عبدالعزيز أبو السعود لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا، وذلك للمرة العاشرة.

وكان أبو السعود قد ألقي القبض عليه في 12 يوليو 2024، عقب نشره منشورات على فيسبوك اشتكى فيها من غلاء الأسعار وانقطاع الكهرباء، بالإضافة إلى دعوته للتظاهر.
وظل محتجزًا بمكان غير معلوم حتى عرضه على النيابة في 16 يوليو.

ووجهت النيابة إلى أبو السعود تهمًا تشمل الانضمام لجماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة تضر بالأمن العام، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر تلك الأخبار.
وقد استندت النيابة في اتهاماتها إلى منشورات على حسابه الشخصي على فيسبوك.

فيما تواصل مؤسسة حرية الفكر والتعبير إدانتها لاستمرار حبس أبو السعود، معتبرة ذلك انتهاكًا لحقه في حرية التعبير ومطالبة بالإفراج الفوري عنه.

*وفد مصري يزور الاحتلال الإسرائيلي

أفادت قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية بأن مصر تعمل في إطار الوساطة على تنظيم مناقشات واقتراحات مع إسرائيل حول إدارة غزة في “اليوم التالي” للحرب.

وأضاف موقع القناة العبرية أن وفدا أمنيا مصريا سيتوجه إلى إسرائيل خلال الساعات القادمة، وذلك للقاء مسؤولين إسرائيليين حول ملف صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة. 

ووفقا للقناة الإسرائيلية، فإن الوفد يضم مسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصري، والذي يعمل على مناقشة مقترحات متعلقة بإدارة قطاع غزة في “اليوم التالي” لوقف الحرب، والتي من شأنها أن تمهد الطريق من أجل التوصل إلى اتفاق تبادل المختطفين بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل. 

 وأوضحت i24NEWS  أن المسؤولين المصريين على اتصال مع مسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بهدف التوافق للتوصل الى خطوط عريضة حول تصورات الرئيس المنتخب لوقف الحرب في قطاع غزة. 

وقالت القناة العبرية إن مصر عرضت مؤخرا مبادرة للتوافق عليها بين حركتي فتح وحماس، حول تشكيل لجنة مدنية مستقلة لإدارة قطاع غزة في “اليوم التالي” للحرب، حيث ستكون مهمتها إدارة القطاع من الناحية المدنية وأعمال الإغاثة الإنسانية، ولم يتم التوصل الى صياغة نهائية حول المسؤولية الأمنية في القطاع. 

*السيسي يحرم المصريين من أداء فريضة الحج زيارة بيت الله الحرام بالدولار وللأغنياء فقط

في إطار سياسة نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي، الرامية إلى حرمان المصريين من أداء فريضة الحج من خلال رفع الأسعار، بل والسماح بأداء الفريضة لمن يدفع بالدولار، خصص هذا النظام أكثر من 28 ألف تأشيرة لما يسميه “برنامج الحج المميز”، وذلك من إجمالي عدد التأشيرات المخصصة لمصر، والتي لا تتجاوز 50 ألف تأشيرة.

وفي موسم الحج الماضي، تم بيع 3 آلاف تأشيرة فقط من برنامج الحج المميز، وتمت إعادة 25 ألف تأشيرة إلى الجانب السعودي، أي أن إجمالي عدد الحجاج المصريين لم يتجاوز 25 ألف حاج، وهو ما قررت حكومة الانقلاب تكراره في موسم الحج للعام الحالي.

في هذا السياق، جاءت الضوابط التي أعلنتها وزارة السياحة والآثار بحكومة الانقلاب لموسم الحج 1446هـ، والتي أثارت انتقادات شركات السياحة والمواطنين على حد سواء، خاصة أن هذه الضوابط تضمنت طرح تأشيرة برنامج “الحج المميز”، التي تُباع بالدولار خارج البوابة الإلكترونية وخارج نظام القرعة.

يُشار إلى أن فكرة الحج المميز كانت قد طرحتها غرفة شركات السياحة على وزير سياحة الانقلاب السابق أحمد عيسى، الذي وافق عليها أملًا في حصد ملايين الدولارات لصندوق السياحة. لكن المفاجأة كانت أنه تم بيع 3 آلاف تأشيرة فقط من بين 28 ألف تأشيرة تم تخصيصها لهذا البرنامج.

 حج بالدولار

في هذا السياق، طالب ياسر سلطان، عضو اللجنة العليا للحج الأسبق، بإعادة النظر في تجربة تخصيص 28 ألف تأشيرة لما يُوصف بـ”برامج الحج المميز”، مؤكدًا عدم نجاح التجربة خلال موسم الحج الماضي، حيث لم تشهد إقبالًا بسبب الارتفاع غير المبرر في أسعارها، كما أنها طُرحت للبيع بعملة الدولار في وقت تشهد فيه مصر نقصًا في العملة الأجنبية.

وشدد سلطان، في تصريحات صحفية، على ضرورة دراسة أي قرار جيدًا قبل إصداره، وعدم المغامرة بهذا العدد الكبير من التأشيرات التي تم اقتطاعها من حصة السياحة الموسم الماضي لطرحها بمبالغ ضخمة خارج القرعة والبوابة المصرية للحج وبدون أية اشتراطات. فيما لم يُنفذ منها على أرض الواقع سوى 3000 تأشيرة على الأكثر، مما اضطر حكومة الانقلاب لإعادة باقي هذه التأشيرات إلى المملكة العربية السعودية حتى لا تكون ملزمة بسداد قيمة المساحات المخصصة لها بالمشاعر المقدسة.

وقال سلطان إنه كان يجب ضم هذه التأشيرات إلى حصة القرعة السياحية ضمن البرامج الاقتصادية لمنح فرصة لعدد أكبر من المواطنين الراغبين في أداء الفريضة. وكان من الممكن طرح برامج حج للفئة البسيطة من المواطنين بأسعار منخفضة لمنح الفرصة للجميع، مشيرًا إلى ضرورة المساواة بين الجهات المنظمة في تدبير العملة من البنوك وبشروط تتفق مع الحفاظ على مقدرات الدولة واقتصادها بما يتناسب مع سعر السوق الحالي.

وكشف سلطان أن عدد التأشيرات التي تم تخصيصها للبرامج المميزة ثم تنازلت عنها السياحة للسعودية فاق عدد التأشيرات التي استفادت منها شركات السياحة على كافة المستويات. وكان أحد الأسباب التي دفعت العديد من الحجاج المخالفين إلى البحث عن أبواب خلفية تمكنهم من السفر لأداء الفريضة، مؤكدًا أن هذه التأشيرات مثلت ضغوطًا أكبر على الاقتصاد المصري في وقت لم تتوفر فيه العملة الصعبة حتى للشركات المنفذة، فضلًا عن ملاحقة الشركات التي تحوز الدولار أمنيًا.

فريضة دينية

وأضاف سلطان أن الحج فريضة دينية لا يصح أن يتم فيها التمييز بهذا الشكل بين المواطنين. وكان يمكن إعادة توزيع هذه التأشيرات بنظام الحصص على الشركات للوفاء بمطالب عملائها الراغبين في أداء الفريضة منذ سنوات ولم يحالفهم الحظ، خاصة أن عدد الشركات المنفذة لرحلات الحج الفاخر في مصر لا يستطيع بالطبع خدمة 28 ألف حاج (وهي عدد التأشيرات المقتطعة لصالح البرامج المميزة).

وقال إن ما يقرب من 70% ممن تقدموا للحج العام الماضي استهدفوا البرنامج الاقتصادي والبري نظرًا لضيق الحال وعدم قدرتهم على دفع مبالغ كبيرة للحج السياحي.

وطالب سلطان المسؤولين عن تنظيم الحج في السعودية ومصر بضرورة التنسيق والتشاور ووضع الآليات التي تضمن عدم تكرار الأحداث السلبية التي وقعت في الموسمين الماضيين والتي راح ضحيتها العديد من الحجاج المصريين.

عدد التأشيرات

وقال الدكتور وائل زعير، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إنه كان يمكن تقليل عدد التأشيرات المقتطعة من حصة الحج السياحي أو تخفيض السعر لتحقيق الأهداف المرجوة منها، موضحًا أن سعر تأشيرة الحج المميز العام الماضي كان مبالغًا فيه.

وطالب زعير، في تصريحات صحفية، بعدم تخصيص أكثر من 5000 تأشيرة لما يسمى بالحج المميز، وأن تُضاف باقي التأشيرات لصالح البرامج الاقتصادية بشركات السياحة، بحيث يتم تقليل أعداد المخالفين وتوفير تأشيرات كثيرة عبر القنوات الشرعية لتغني المواطن عن اللجوء لأبواب خلفية.

وكشف أن برامج الحج المميز تمت إضافتها إلى ضوابط الحج للعام الجاري، بدون تفاصيل حول آلية تداولها وسعرها المتوقع. ومع ذلك، جاء ذلك متماشيًا مع تأخر الضوابط نفسها في الصدور، مما تسبب في تأخر باقي الإجراءات. وأشار إلى أن أسعار الحج العام الحالي جاءت معقولة بالنظر إلى الوضع العالمي، كما أن وزارة سياحة الانقلاب واللجنة العليا للحج قامتا بالعديد من الإجراءات التي تضمن عدم تكرار سلبيات الأعوام الماضية وفق تعبيره.

وانتقد زعير استمرار وضع شرط الحج لمرة واحدة فقط في العمر لمنع التكرار، مطالبًا بالسماح بالحج مرة كل خمس سنوات أسوة بالنظام السعودي. 

وأوضح أن حصة السياحة أصبحت تُتاح كاملة للشركات، ولكن على مستويين هما الحج السياحي والحج المميز. وهي نقطة يجب الاستفادة منها في زيادة عدد التأشيرات المطروحة للقرعة الإلكترونية السياحية، كما يجب الإعلان رسميًا عن عدد تأشيرات الحج المميز، وتخفيض أسعارها، وإتاحة غير المبيع منها للمواطن البسيط.

* تأخير تشكيل المجلس الأعلى للإعلام يكشف عن تدخلات أمنية وحسابات سياسية

كشف مصدر موثوق في الدوائر الحكومية عن التأخير الكبير في إصدار القرار الخاص بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، وأرجع السبب في ذلك إلى اعتراض أحد الأجهزة الأمنية على بعض الترشيحات التي كانت قد تم تقديمها لشغل المناصب القيادية في المجلس، سواء للرئاسة أو العضوية.

وأوضح المصدر أن هذا الاعتراض كان وراء تأجيل الإجراءات الخاصة بتشكيل المجلس، ما أثار العديد من التساؤلات حول دور الأجهزة الأمنية في التأثير على التعيينات الحكومية.

في البداية، كان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، قد تم ترشيحه لتولي رئاسة المجلس الأعلى للإعلام، لكن تم استبعاده في وقت لاحق لصالح خالد عبد العزيز، رئيس التحالف الوطني للعمل الأهلي.

وكان هذا التغيير مفاجئًا نظرًا لأن رشوان كان يشغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات منذ عام 2017، ولديه تاريخ طويل في العمل الإعلامي وتطوير السياسات الإعلامية في مصر.

الرئاسة كانت قد قررت في البداية اختيار رشوان لتولي هذا المنصب الرفيع، على أن يتم تعيين عزت إبراهيم، رئيس تحرير “الأهرام ويكلي”، ليخلفه في رئاسة الهيئة العامة للاستعلامات، لكن هذه التعيينات لم تُنفذ حتى الآن، ما يثير التساؤلات حول التأثيرات السياسية والإدارية التي أدت إلى هذه التعديلات في التشكيل.

بعد تأخير دام عدة أشهر، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام برئاسة خالد عبد العزيز، وهو الشخصية التي شغلت سابقًا منصب وزير الشباب والرياضة، ولها تاريخ طويل في العمل الاجتماعي والسياسي، وتحديدًا في مجالات الشباب والعمل الأهلي.

وقد جاء قرار تشكيل المجلس الجديد بعد مضي أكثر من خمسة أشهر على انتهاء فترة المجلس السابق الذي كان يرأسه الكاتب الصحفي كرم جبر.

كما شمل القرار إعادة تشكيل الهيئتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، حيث تم تعيين عبد الصادق الشوربجي رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، والإعلامي أحمد المسلماني رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام. هذه التغييرات جاءت ضمن مساعي الدولة لتنظيم المشهد الإعلامي بشكل أكثر فاعلية في ظل التحديات التي يواجهها الإعلام الرسمي في مصر.

تشكيل المجلس الأعلى للإعلام الجديد جاء ليضم مجموعة من الشخصيات البارزة في المجال الإعلامي، ومن بينها عبد المحسن سلامة، نقيب الصحفيين الأسبق، وعادل حمودة، مؤسس ورئيس تحرير جريدة “الفجر”، واللذين تم اختيارهما كممثلين عن الشخصيات العامة.

كما ضم التشكيل علا الشافعي، رئيسة تحرير جريدة “اليوم السابع”، ممثلة عن الصحفيين، إلى جانب عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، ممثلًا عن الإعلاميين، والمستشار عبد السلام النجار ممثلًا عن مجلس الدولة.

أما على صعيد أعضاء المجلس الذين تم تجديد عضويتهم، فقد تم الإبقاء على كل من منى الحديدي، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، وحسام صقر، ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمدة أربع سنوات أخرى.

هذا التشكيل يُعتبر بمثابة خطوة جديدة في محاولة لإعادة تنظيم الإعلام في مصر، حيث كان من المتوقع أن يُساهم في تقديم رؤية جديدة للقطاع الإعلامي في ظل الوضع السياسي والاجتماعي الراهن.

وفي الوقت نفسه، لا يزال العديد من الإعلاميين والمراقبين يتساءلون عن قدرة هذا التشكيل على تبني سياسات جديدة تضمن حرية الصحافة والإعلام، بعيدًا عن القيود التي فرضت على المؤسسات الصحفية المستقلة في الفترات السابقة.

محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، طالب المسؤولين الجدد في المجلس الأعلى للإعلام والهيئتين التابعتين له بضرورة تبني سياسات تساهم في تحسين بيئة الإعلام في مصر وتدعم حرية الصحافة.

كما أشار إلى أهمية عدم تكرار الممارسات السابقة التي كانت تقيد المؤسسات الصحفية المستقلة وتعوق منح التراخيص لها، فضلاً عن ضرورة حل أزمة حجب المواقع الصحفية المستقلة التي باتت تمثل مشكلة كبيرة للمؤسسات الإعلامية في مصر.

ورغم أن التشكيل الجديد للمجلس الأعلى للإعلام قد لا يكون قد نال رضا الجميع، ولم يكن قادرًا على تحقيق التنوع الفكري الكامل بين مختلف الأطراف السياسية والصحفية، فإن الأمل يبقى معقودًا على أن يدرك المسؤولون الجدد أن الإعلام يجب أن يكون مستقلًا في تقديم رسالته، ويعكس أصوات المواطنين بكل تنوعاتهم السياسية والفكرية بعيدًا عن التوجهات الحكومية أو رغبات النظام الحاكم.

التحديات أمام المجلس الأعلى للإعلام في المرحلة المقبلة ستكون كبيرة للغاية، خاصة في ظل الانتقادات المستمرة المتعلقة بحرية الصحافة، وضرورة تعزيز استقلالية الإعلام المصري.

ومن هنا، يبقى السؤال الأهم: هل سيتمكن المجلس الجديد من تحقيق توازن حقيقي بين الحفاظ على مصلحة الدولة وضمان حرية الصحافة، أم أن الضغوط الأمنية والسياسية ستظل لها الكلمة العليا في تحديد مسار الإعلام في مصر؟

* وزير الري: ملء سد النهضة بشكله الحالي مخالف للقانون الدولي

شارك هاني سويلم وزير الموارد المائية والري في اجتماعات الدورة السادسة عشر للمجلس الوزاري العربي للمياه.

وفى كلمته بالجلسة.. توجه الدكتور سويلم بالشكر للمملكة الأردنية الهاشمية على إستضافة الدورة السادسة عشر لمجلس وزراء المياه العرب.

وأضاف أن المنطقة العربية تٌعد الأكثر ندرة في المياه بين جميع مناطق العالم، على حد قوله، حيث تقع عدد ١٩ دولة من بين ٢٢ دولة عربية في نطاق الشح المائى ، وتحصل ٢١ دولة من ٢٢ دولة عربية على مواردها المائية الأساسية من مياه دولية مشتركة (طبقا لتقرير الأمم المتحدة فى مارس ٢٠٢٣) ، كما تواجه المنطقة العربية أربعة تحديات رئيسية تؤثر على إدارة الموارد المائية وهي ندرة المياه، والاعتماد على الموارد المائية الدولية، وتغير المناخ، والأمن الغذائي.

وأضاف سويلم أن مصر تواجه تحديات معقدة في إدارة مواردها المائية، حيث تأتي مصر على رأس قائمة الدول القاحلة بإعتبارها من الدول الأقل من حيث كمية الامطار المتساقطة عليها (والذى يبلغ ١.٣٠ مليار م٣/سنويا) في وقت تبلغ كمية الأمطار المتساقطة على بعض دول أعالي نهر النيل اكثر من ٩٠٠ مليار م٣/سنويا، وتعتمد مصر بشكل شبه مطلق على نهر النيل بنسبة ٩٨% على الاقل لتوفير مواردها المائية المتجددة، وفى حين تبلغ اجمالى الاحتياجات المائية حوالى ١١٤ مليار م٣ سنويا ، وتبلغ اجمالى الموارد المائية نحو ٦٠ مليار متر مكعب وعليه يتم سد الفجوة عن طريق إعادة الاستخدام والتدوير لحوالي ٢١ مليار م٣ ، بالإضافة إلى استيراد حوالى ٣٤ مليار متر مكعب من المياه الافتراضية فى صورة منتجات غذائية، وفق البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وفى هذا السياق، لفت الوزير إلى أنه تتضح المخاطر الناتجة عن التحركات المنفردة والأحادية التى لا تلتزم بمبادئ القانون الدولي على أحواض الأنهار الدولية ومن أبرزها السد الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون أي تشاور أو دراسات كافية تتعلق بالسلامة أو بالتأثيرات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية على الدول المجاورة ، مما يعد انتهاكاً للقانون الدولي ، حيث يرغب الطرف الآخر فقط فى تكريس الأمر الواقع دون وجود إرادة سياسية لديه للتوصل لحل، بحسب البيان نفسه.

* ألاعيب جيش السيسي للتحايل على صندوق النقد تقسيم “وطنية للبترول” إلى “فويل آب”

في ظل توحش عسكري يؤكد أن للجيش دولة مستقلة تدار باوامر اللواءات المتوحشين، الذين يحرصون باستماتة على عدم التنازل عن أي جزء من “عَرق الجيش” الذي تحدث عنه السيسي منذ بدايات انقلابه.

فعلى الرغم من خضوع السيسي ونظامه لكل اشتراطات صندوق النقد، سواء بفرض ضرائب ورسوم على المواطنيين وتحميلهم كل الضرائب زيادة أسعار الوقود وخفض الدعم وتقليص رغيف العيش وزيادة اسعار الكهرباء والمياه والغاز، وتقليص الانفاق على الصحة والتعليم والاسكان، إلا أن الجيش لم يخضع للسيسي حتى الآن، بالتنازل عن شركاته أو بيع بعضها، كما يطالب كل الخبراء وذلك دعمًا للموازنة العامة للدولة التي تواجه عجزًا كبيرًا، فحتى الآن يتلاعب الجيش ويناور ويتحايل على السيسي وعلى الصندوق، برفض بيع شركتي وطنية وصافي، التابعتين لجهاز الخدمة الوطنية.

 “فويل آب”

ومؤخرًا، وبعد استياء ممثلي صندوق النقد من الادارة المصرية، لعدم ستيفائها باشتراطات الصندوق، وإنهاء جولته بالقاهرة دون اتمام المراجعة الرابعة التي لم يحدد موعدها بعد، بدأ جيش السيسي مراواغاته، وما يمكن وصفه “شغل حرامية” باعلان تقسيم شركة وطنية.

فبعد إزالة إحدى محطاتها الكبرى، أعادت الشركة الوطنية للبترول بناء محطة وقود جديدة، باسم “فويل آب” Fuel up بامتداد هضبة الأهرامات، خلف المتحف المصري الكبير بالجيزة.

وأخفت الشركة الوطنية للبترول معالم شخصيتها ولونها الأخضر التقليدي، لتظهر باللون الأحمر الفاقع، في عدد من المناطق السكنية والسياحية على الطرق الرئيسية والتجمعات الراقية، في ظاهرة يعدها اقتصاديون بداية لتنفيذ مشروع تجزئة ملكيتها لنحو 255 محطة لتوزيع الوقود وخدمات السيارات، تمهيداً للتخلص من بعض أصولها بالبيع أو الإدارة لمستثمرين بالقطاع الخاص.

تكشف التحولات في ملكية أصول “وطنية” التابعة لجهاز المشروعات بالقوات المسلحة، عن تباطؤ شديد في التزام الحكومة بخصخصة “وطنية”، بالتوازي مع عدد من الشركات العامة، وفقًا للجدول الزمني وعدد الشركات المتفق عليه بين الحكومة وصندوق النقد، منذ ديسمبر 2022. 

بل تخطط “وطنية للبترول” لإنشاء 25 محطة وقود جديدة بنهاية عام 2025، باسم “فويل آب” التابعة، مع إسناد كل فرع لإدارة خاصة، تعمل بنظام حق الإدارة والتشغيل، دون الملكية للأصول.

وتسمح الشركة لمستثمرين بحق إدارة فرع أو عدة فروع من “فويل آب”، مع ممارسة الأنشطة التجارية وإقامة سلاسل مطاعم وشركات الخدمات للسيارات والمنشآت السياحية.

ووفق خبراء، فإن عدد من المشاكل الفنية وراء فصل أصول شركة “وطنية” التي ما زالت تتوسع في عدد الفروع والأنشطة التي تمارسها، رغم تجهيزها من قبل جهاز المشروعات للطرح أمام مستثمرين من الإمارات والسعودية ومصريين منذ عامين، وتعهد رسمي لمستثمرين من الحكومة ببيع أصولها، خلال 6 أشهر، أفصحت عنه وزيرة التخطيط والرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الوطني، هالة السعيد، في شهر يوليو 2023.

ويتوجس الجيش من بيع أملاك شركة تتداخل في ملكية أراضي ومشروعات تابعة للجيش، وتتقاطع مع طرق خاصة للشركة الوطنية للنقل التابعة لجهاز القوات المسلحة، بما يعقد إجراءات البيع.

كما يوضح الخبراء أنّ توجه “وطنية للبترول” إلى بناء محطات جديدة باسم “فويل آب” وأخرى بالشراكة مع شركة “فيفو إنرجي الأفريقية”، لبيع الوقود بالتجزئة ومواد التشحيم وشحن السيارات الكهربائية، يستهدف الفصل الإداري، وتحويل “الوطنية للبترول” إلى شركة قابضة تساهم في ملكية الأصول بالشركات الفرعية والتابعة، بما يحافظ على ملكية الأصول، وتوسيع دور القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة المحطات.

التقسيم

ووفقاً للمشروع، ستحافظ “الوطنية البترول” على وجودها رسميًا ضمن شركات الخدمة الوطنية، مع إعادة تقسيمها لعدة كيانات، يخضع بعضها لبرنامج الطروحات العامة، وأخرى تظل في خدمة جهاز المشروعات، الذي يمتلك 20% من شركة “طاقة عربية” للبترول، والمناطق التابعة للأجهزة السيادية.

ووفق تقارير اقتصادية، متخصصة،  فإن توافق تم بين وزارة الاستثمار وقيادات الجيش، حول برنامج الطروحات الحكومية، خلال الفترة المقبلة، ضمن الخطة الجديدة، لقائمة الشركات العامة التي ستطرح للبيع أو المشاركة في الملكية والإدارة، التي أعيد الاتفاق عليها خلال وجود بعثة صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بالقاهرة، والتي شهدت اعتراضاً من بعثة الصندوق، على عدم التزام الحكومة بتعهداتها، على مدار العامين الماضيين، بتنفيذ برنامج الطروحات. 

مغانم وامتيازات جديدة

وضمن منهج العساكر الذي لا يشبع من التهام اقتصاد المصريين، حصلت “وطنية” على موافقة حكومية بأن تكون أول شركة تتولي حصريًا، بيع بنزين فئة 98 أوكتان في مصر، خلال الفترة المقبلة، وفقًا لبيان الشركة على موقعها الرسمي، بما يعتبره خبراء دعماً هائلاً للشركة، مقابل جميع الشركات المنافسة، التي تعاني من صعوبة الحصول على هذه النوعية من الوقود، بالتزامن مع اعتراض أكبر 13 شركة أوروبية وعالمية ووكلاء توريد وتصنيع السيارات في مصر، على تسبب الوقود فئة 92 و95 أوكتان في مشاكل فنية خطيرة بالسيارات الحديثة، المنتجة بعد عام 2012.

وهو ما يعد ترضية للعساكر، وضحك في الوقت ذاته على صندوق النقد، إذ سيبيع الجيش مجرد جزء من الاسم، فيما يواصل توحشه الرأسمالي عبر “فويل آب” والاستحواذ على انتاج بنزين 98، من جهة ثانية..!!

وفوق ذلك كله، يواصل الجيش الحصول على الاعفاءات والامتيازات بدون دفع أي رسوم أو ضرائب، وهو ما حذر منه صندوق النقد، بالتأكيد على عدم التوسع في الضرائب، بل ضرورة تقليص الاعفاءات الضريبية، وهو ما يعد اشارة ضمنية الى اقتصاد العساكر المعفى من كل شيء.

*”نيويورك تايمز” تربط بين سوء حالة مطار القاهرة واعتقال العشرات المناهضين للنظام

انتقدت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بين سوء حالة مطار القاهرة واعتقال المدونين ورسامي الكاريكتير، وقالت إن مصر تهدد بإجراءات قضائية لمن هاجم سوء حالة المطار وتقارنه بمطار أثيوبيا الأحسن في أفريقيا، بالرغم من عدد العاملين فيه واحد إلى 12 من مطار القاهرة.

وانتقدت الصحيفة العنف واعتقال عشرات الآلاف في السجون من بينهم فنان رسم كاريكاتير، وأن مصر تفتح المتحف الكبير وما قد يصاحبه من سياحه ضخمة تستحق العناية بالمطار بدلا من تهديد من يكتب عن حالته السيئة.

وضمن مقالها الذي جاء بعنوان (عداء مصر مع مدون السفر ، يصدر استجابة 1100 كلمة للشكاوى) قالت: إنه “عندما انتقد أحد المدونين مطار القاهرة، ردت حكومة مصر، مستشهدة لقطات أمنية، وتهدد الإجراءات القانونية وتسأل ، “هل من المعقول أن يزور أحد الركاب صالتين للركاب قبل رحلة واحدة؟”

وربطت بين هذه الدعاية الرسمية والحكومات الاستبدادية وهي غير معروفة بأنها لا تأخذ في اعتبارها النقد، وفي مصر، يمكن أن تكون الردود الرسمية رقيقة بشكل خاص موضحة أن عمق القمع أدى إلى إمكانية تعميق معارضة وإرسال عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين إلى السجن، بما في ذلك لمعتقل نشر صورة دكتوراه للسيسي بآذان ميكي ماوس.

 بين شبيلاج

وأوضحت الصحيفة أنه خلال الشهر الجاري، وجدت القاهرة نفسها تواجه خصمًا لم يستطع الصمت بسهولة فقال: “مطار القاهرة، هل هناك مطار رئيسي أسوأ؟” تفكر مدون السفر بن شلابيج في منشور لا يحظى بالحراسة على موقعه على الإنترنت، على بعد ميل واحد في وقت واحد، واستشهد بموظفي المعاداة والوقحين ، الطلبات التي لا نهاية لها للحصول على إكراميات ، والاضطراب في الطابور ، وخيارات الطعام الضعيفة وصالات مفتوحة”.

وأضاف، لقد تباينت زياراتي من غير مريح وغير منظم ، إلى فوضى صريحة، كتب “لا يمكنني التفكير في جودة استرداد واحدة عن المطار، كما لو كان يلقح الجرح ، انتهى بمقارنة مطار القاهرة بشكل غير موات مع أديس أبابا ، عاصمة إثيوبيا ، والتي يتم قفل مصر في نزاع على مدار سنوات حول حقوق المياه”.

لقد كان حكمًا مضمونًا تقريبًا أن يغضب شبيلاج حكومة مصر ، التي تدفع منسقًا لمضاعفة أعداد السياحة ، في محاولة للوصول إلى 30 مليون زائر سنوي بحلول عام 2028، إلى جانب توظيف واحد من كل 12 عاملاً مصري بلد يترنح من أزمة اقتصادية طويلة.

وتقع الفنادق الفاخرة الجديدة حول الوجهات الشاطئية المشمسة في القاهرة ومصر، وأعلنت الحكومة عن خطط لتجديد مناطق الجذب التاريخية، ويفتح متحف جديد للآثار الذي طال انتظاره على مراحل-وإلى مراجعات إيجابية-بجانب الأهرامات العظيمة في الجيزة.

واعتبر البعض أن ذلك الاعتقال ضد مسيرة التقدم هذا ،وتبدو شكاوى السيد شلابيج بمثابة إزعاج بسيط، ومع ذلك ، كان رد فعل وزارة الطيران المدنية في مصر مع حيث أصدرت استجابة أكثر من 1100 كلمة في الأسبوع الماضي ، مما أدى إلى تحريك السيد Schlappig بسبب اتهاماته المدمرة التي لا أساس لها ، مما يشير إلى أنه كان على استعداد لاتخاذ إجراءات قانونية.

 كدليل ، وضعت محاسبة خطوة بخطوة لأحدث زيارة للمدون للمطار ، مستمدة مما أسماه الوزارة مراجعة شاملة لمحصولات كاميرا الأمن، من أول فحص أمني إلى وصوله إلى بوابة ، قال كل شيء بسلاسة ، دون أي تفاعلات مثيرة للجدل مع الموظفين.

 من خلال تحول التهند الذاتي ، المشبوهة والتهديد في لهجة ، دافعت الوزارة عن جودة المطار ، قائلة: إنها “تحمل أربعة نجوم تقريبًا من أحد المقيمين المستقلين” لقد ألقى شك في شكاوى السيد شلابيج ، مؤكدًا ، “صورة الحمام الذي نشره لا تتوافق مع الحمام الذي استخدمه، لقد تساءل عن اختياراته ، وسأل ، “هل من المعقول أن يزور أحد الركاب صائدين قبل رحلة واحدة؟” أخيرًا ، انتهى الأمر بتهمة تأمين دوافع شريرة ، قائلاً إن الغرض الوحيد من زيارته يبدو أنه يقوض مطار القاهرة.

لكن المدون سرعان ما أطلق النار ، قائلاً إنه استند إلى تقييمه على العديد من الزيارات ، قال إنه قام بتصوير الحمام ذي الصلة في زيارة سابقة وقضى بضع ساعات في القاهرة في طريقه إلى إثيوبيا ، وليس لفضح المطار.

كتب السيد شلابيج: “ربما يكون هذا هو الرد الأكثر غرابة الذي رأيته من حكومة إلى أي قصة سلبية كتبت” وأضاف في إشارة إلى عاصمة كوريا الشمالية: “أعرف أن مصر ليس بالضرورة أكثر مكان خطاب مؤيد على الأرض ، لكنني لم أكن أتوقع استجابة بيونغ يانغ” ، في إشارة إلى عاصمة كوريا الشمالية.

على الرغم من العديد من الأسعار المتميزة ذات الأسعار المعقولة المتاحة من القاهرة التي كانت قد جلبته من قبل إلى هناك ، قال إنه سيتجنب مصر في المستقبل المنظور، (لم يستجب السيد شلابيج لطلبات التعليق.).

وزار 7.1 مليون سائح رقما قياسيا مصر في النصف الأول من هذا العام ، وفقا للشخصيات الرسمية.

عبر الإنترنت ، لم يكن من الصعب أبدًا العثور على مسافرين آخرين يقولون إنهم انتهوا مع مصر، كان يوتيوبر الأمريكي الذي يستعرض الطعام غير مكتمل بالمثل بعد احتجازه هو ومعداته عند وصوله إلى مصر في عام 2022 ، ونشر مقطع فيديو بعنوان جولة كابوس مصر أغلقتنا الشرطة، نصح مشتركه البالغ عددهم 11 مليون مشترك، لا تأتي إلى هنا.

“لسوء الحظ ، يؤثر كل شيء المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي على السياح” ، قالت مينا سمير ، مرشد سياحي منذ فترة طويلة.

وزار 7.1 مليون سائح من السائحين في النصف الأول من هذا العام ، وفقًا لأرقام رسمية ، على ما يبدو دون شد من الحرب في قطاع غزة المجاور وغيرها من الاضطرابات الإقليمية، قال السيد سمير وغيرها من المرشدين السياحيين إن عوامل الجذب مثل المتحف الجديد ، فضلاً عن الاهتمام المتزايد في صحارى مصر والمواقع التاريخية التي تتجاوز تلك الفارسية ، من المحتمل أن تستمر في تعزيز التدفق.

لكنهم قالوا إن البيروقراطية والأدلة غير المؤهلة – ونعم ، مطار غير منظم – لا يزال يقدم عقبات.

رفض بعض المستخدمين المؤيدين للحكومة على وسائل التواصل الاجتماعي ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحاذاة الحكومية ، الشكاوى ، وكذلك المسافرين الذين قالوا إنهم استمتعوا برحلاتهم المصرية، لكن آخرين أعربوا عن أسفهم لما قالوا إنه إصابة ذاتية.

جميع وسائل الإعلام المصرية تتدافع للدفاع عن حالة مطار مصر المحزن ، نشر مستخدم فيسبوك يدعى محمد الجزار، “الرجال ، السياحة هي الشيء الوحيد الذي يعمل بشكل جيد هذه الأيام، لا نحتاج إلى هذا الآن.”.

 

*ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت بالأسواق اليوم الأربعاء

شهدت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بمستوياتها أمس، وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء السيسي.‎
وأظهرت البيانات تسجيل زيادات متفاوتة في أسعار المواد الإنشائية، حيث بلغ سعر الحديد الاستثماري 39,153.61 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 554.51 جنيه.
كما ارتفع سعر حديد عز إلى 40,498.58 جنيهًا للطن، بزيادة بلغت 498.1 جنيه. وعلى صعيد الأسمنت، ارتفع سعر الأسمنت الرمادي إلى 2,937.11 جنيهًا للطن، بزيادة قدرها 28.27 جنيه.
هذه الزيادات المتتالية في الأسعار تضيف عبئًا إضافيًا على قطاع التشييد والبناء، خاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد بشكل كبير على استقرار التكاليف لتنفيذ مشاريعها، كما تؤثر هذه الارتفاعات على تكلفة العقارات والوحدات السكنية، ما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار البيع والإيجار، مما يزيد الأعباء المالية على المواطنين.

 

*المركزي المصري يعلن عن سحب سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه من البنوك

سحب البنك المركزي المصري مبلغًا ضخمًا قدره 1.135 تريليون جنيه من فائض السيولة بالبنوك من خلال آلية الودائع الأسبوعية ذات العائد الثابت.
وبلغت الفائدة على هذه الودائع 27.75%، تأتي هذه الخطوة بعد سحب البنك المركزي الأسبوع الماضي مبلغ 792.05 مليار جنيه من 26 بنكًا.

وتسارع التضخم السنوي على مستوى المدن للمرة الثالثة على التوالي إلى 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر حسب البيانات الرسمية.

وسحب السيولة يعني أن المركزي يتيح يوم الثلاثاء من كل أسبوع للبنوك إعادة تقديم نفس الفائض من السيولة مع استحقاق نظيرتها وفق رغبة كل البنوك ومدى حاجته لربط السيولة في وديعة أو توظيفها في قروض ولذلك نري انخفاض أو زيادة في السيولة المقدمة في كل عطاء أسبوعي.

وودائع السوق المفتوح تعد أحد الأدوات في يد لجنة السياسة النقدية بالمركزي لتحجيم التضخم في الأسعار من خلال امتصاص السيولة المقدمة من البنوك بدلا من توظيفها في قروض استهلاكية تؤدي إلى زيادة الطلب على الشراء وارتفاع التضخم.