marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الاحتلال الإسرائيلي يروج لمصر كوسيط ويسعى لاستبعاد قطر.. الخميس 28 نوفمبر 2024م.. داخلية النظام تعلن أسعار وإجراءات حج القرعة 300 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* اعتقال الصحفي سيد صابر يثير القلق حول حرية الصحافة في عهد السيسي
وثّقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أول أمس الثلاثاء 26 نوفمبر، قيام قوات الأمن الوطني باعتقال الصحفي سيد صابر، الذي تم اقتياده للتحقيق قبل عرضه على النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، دون الكشف عن تفاصيل التهم الموجهة إليه أو أسباب الاعتقال.
وفقًا لما رصدته الشبكة، فإن ظروف احتجازه والتهم الموجهة إليه ما زالت غامضة، مما يثير تساؤلات حول الوضع الراهن لحرية الصحافة في مصر.
وتأتي هذه الواقعة في ظل تزايد التقارير عن انتهاكات تطال الصحفيين والنشطاء، حيث رصدت الشبكة المصرية مرارًا حالات مشابهة تعكس التضييق المستمر على حرية التعبير.
وتطالب المنظمات الحقوقية المحلية، سلطات السيسي بتوفير الشفافية حول أسباب اعتقال الصحفيين وضمان احترام حقوقهم القانونية والدستورية.
*قضايا جديدة لـ19 مختفيا قسريا أمام نيابات الزقازيق وأمن الدولة بالقاهرة
أعلن مصدر حقوقي أن الأسبوع الماضي شهد ظهور 5 معتقلين كانوا بين المختفين قسريا بنيابة الزقازيق الكلية وهم كل من:
– سعد محمد إبراهيم
– ياسين محمد إبراهيم
– ناصر ابراهيم جاد
– نبيل فتحي رضوان
– سيد عبدالسميع
ولفت المصدر إلى أنه جرى التحقيق معهم بالنيابة والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة الزقازيق.
ومن جانب آخر، ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة 14 معتقلا كانوا بين المحتفين قسريا لفترات متفاوتة وهم كل من:
- أحمد أشرف أحمد الشلوفي
- أحمد عبد الله حسن علي خليل
- أحمد محمد عبد المنعم أحمد
- أحمد سيد أحمد أحمد
- طه سيد أحمد أحمد
- أشرف مصطفى عبد الحافظ أحمد
- سعيد عبد السلام عوض الجانح
- سلامة محمود علي إبراهيم
- عبد المنعم محمد أحمد أبو عسكرية
- عبده خميس عبد الله ضيف الله
- محمد عبد الله عبد الرازق أبو زيد
- محمد عبد الموجود محمد دياب سالم
- محمد عوض محمد سليمان سيف
- . محمود النوبي محمود عبد الوارث
* الجالية المصرية والعربية تنتفض.. الشرطة الإيطالية تقتل شابا مصريا دهساً في ميلانو
شهدت مدينة ميلانو الإيطالية اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإيطالية ومهاجرين، غالبيتهم من المصريين بعد مقتل الشاب المصري رامي الجمل دهسا خلال ملاحقة أمنية.
ووفق ما ذكرت صحف إيطالية وشهود عيان فقد اندلعت احتجاجات ومصادمات مع الشرطة قادها عدد من المهاجرين من المقيمين في حي “كورفيتو” بميلانو، بسبب وفاة الشاب المصري رامي الجمل.
ووفقا لرواية شهود العيان، فإن البداية كانت ليلة 25 نوفمبر الماضي حيث كان الشاب المصري رامي الجمل يستقل دراجة نارية يقودها مهاجر آخر من أصل تونسي، وعند مرورهما من أمام نقطة تفتيش لم يتوقفا استجابة لأمر الشرطة واتجها بسرعة في الناحية العكسية ما دفع قوات الأمن لملاحقتهما.
وتبين أنه خلال المطادرة الأمنية اصطدمت الدراجة النارية بسيارة أخرى، ما تسبب في وفاة الشاب المصري وإصابة صديقه التونسي.
وحسب رواية الشرطة الإيطالية، فقد احتشد المئات من أبناء الحي من المهاجرين فور علمهم بوفاة الشاب المصري، وأضرموا النيران في بعض صناديق القمامة، وتسببوا بأضرار في بعض المرافق العامة فيما حاولت الشرطة تفريقهم.
وتصاعدت حدة الغضب أكثر عندما مرت سيارة مسرعة ودهست عددا من المحتشدين خلال التظاهرة، فأصابت 5 منهم بإصابات خطيرة ثم اصطدمت بسيارة أخرى، وعقب ملاحقتها تم القبض على قائدها وكان يحمل الجنسية المصرية وبرفقته سيدة بلغارية 55 عاما.
وأثار الحادث غضب منظمات وجهات حقوقية، حيث طالبت بسرعة التحقيق في الحادث واحتواء غضب المهاجرين منعا وتجنبا لأي أحداث شغب وعنف وتخريب.
*زيارات الوفود الدبلوماسية لـ”سجن العاشر” مسرحية تجميلية قبل المراجعة الدورية
قالت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” إن زيارة وفد من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة لمركز الإصلاح والتأهيل في العاشر من رمضان تأتي ضمن سلسلة زيارات لا تعكس الواقع المأساوي داخل السجون المصرية، حيث تستمر الانتهاكات الجسيمة بحق آلاف المعتقلين السياسيين.
وأدانت المؤسسة ما وصفته بـ”المسرحيات الإعلامية المتكررة” التي ينفذها النظام المصري لتجميل صورته الحقوقية.
وقال مدير مؤسسة عدالة، المحامي محمود جابر، إن هذه التحركات تأتي في سياق محاولات النظام المصري تضليل المجتمع الدولي، خاصة مع اقتراب موعد عرض ملف حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في إطار الاستعراض الدوري الشامل. وأضاف جابر: “النظام يسعى لتزييف الحقائق عبر زيارات منظمة ومعدة مسبقًا، بينما السجون المصرية تمثل بيئة قمعية لا تمت بصلة إلى معايير حقوق الإنسان الدولية”.
وأكدت مؤسسة عدالة أن الإشادات الصادرة عن بعض أعضاء الوفد لا تعدو كونها استجابة لمظاهر دعائية، لا تعبر عن الواقع الحقيقي الذي توثقه التقارير الحقوقية المحلية والدولية.
وأشارت المؤسسة إلى أن النظام المصري يتجاهل بشكل ممنهج الانتهاكات المستمرة داخل السجون، بدءًا من التعذيب والإهمال الطبي وصولًا إلى الحرمان من الزيارات العائلية، في تناقض صارخ مع ما يروّج له إعلاميًا.
ودعت المؤسسة المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الانتهاكات الممنهجة في مصر، وعدم الانخداع بالزيارات المنظمة التي تهدف إلى التغطية على جرائم حقوق الإنسان المستمرة، وأكدت أن تحسين الأوضاع الحقوقية يبدأ بالإفراج عن المعتقلين السياسيين ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، وليس من خلال عروض دعائية سطحية.
وتكررت زيارات السجون في إطار حملات دعائية حكومية، حيث نظمت حكومة السيسي عدة زيارات لما تسميه “مراكز الإصلاح والتأهيل”، ففي 25 و30 ديسمبر الماضي، شارك فنانون وإعلاميون وحقوقيون محسوبون على النظام، إلى جانب أعضاء “المجلس القومي لحقوق الإنسان” المعين من قبل النظام، في زيارة لمركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان.
وعلى قناة “صدى البلد”، قال الإعلامي أحمد موسى، أحد الأذرع الإعلامية للنظام: “مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان يضم مركزًا طبيًا متكاملًا، ويتيح إجراء العمليات الجراحية للنزلاء، ولكل واحد منهم خطة علاجية خاصة به يمكنه متابعتها حتى بعد الإفراج عنه”.
وضم وفد زيارة مجمع سجون العاشر من رمضان اللواء طارق مرزوق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية (مصلحة السجون سابقًا)، وهو أحد المسؤولين عن الانتهاكات الممنهجة ضد المعتقلين السياسيين، بما في ذلك الإهمال الطبي والتعذيب.
وكان مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان قد استقبل وفدًا من السفراء والدبلوماسيين الأفارقة للاطلاع على مرافق المركز وبرامج الإصلاح والتأهيل المطبقة داخله، والتي يدّعي النظام أنها تتماشى مع أعلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
يذكر أن السجن بالعاشر من رمضان افتُتح رسميًا يوم الثلاثاء 21 مارس 2023.
* وضع ورفع أسماء قوائم الإرهاب يؤكد أن “القضاء” تحت الطلب
ليس أدل على أن شامخ الانقلاب ظل للأمن الوطني وعسكر الانقلاب في أحكامه السياسية التعسفية من قرار رفع أسماء نحو 716 اسمًا من الانتهاك القانوني المسمى “قوائم الإرهاب” وهو ما عبرت عنه المنصة الليبرالية “الموقف المصري” التي لخصت ذلك في عنوان “فقط في مصر، حيث القضاء تحت الطلب.. دخول قوائم الإرهاب والخروج بأوامر (…) السيسي”.
و”أصدرت النيابة العامة بيانًا قالت فيه إنها تقدمت إلى محكمة الجنايات بطلب لرفع أسماء 716 شخص من قائمة الإرهاب بعد ثبوت توقف نشاطهم الإرهابي، وإن محكمة الجنايات أجابت النيابة إلى طلبها”.
منطلقات سياسية لا قانونية
وقالت المنصة إن بيان النيابة بدأ بعبارة غريبة وهي “في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، موضحة أن الغرابة “لأن المفروض أن عمل النيابة العامة والمؤسسات القضائية ينطلق من القانون، ولا علاقة له بتوجهات الدولة السياسية التي من ممكن أن تتغير في أي وقت لكن يبقى القانون ثابت ليضمن ويحمي حقوق الناس”.
“حريص على أبنائه”
واعتبرت أن الخطأ هو إدراج مواطنين على قوائم الإرهاب بدون إدانتهم بأعمال إرهابية، كما أن ارتهان النيابة العامة “للسلطة التنفيذية بل واعتبار نفسها ذراع سياسي للسلطة التنفيذية وليس مؤسسة إنفاذ قانون مرجعيتها هي القانون وليس هوى الدولة”.
وأوضحت أن النيابة خرجت تقول بوضوح “نأخذ قراراتنا بناء على توجيه من (…)” السيسي.
وأن المعنى و أن النيابة تقول عن شخص “إرهابي” بناء على توجيه سياسي من “…” السيسي أو من حكومته، وتقول عن شخص أنه “ليس إرهابي” بناء على توجيه مماثل من شخص السيسي أو حكومته، “حالة أقل وصف أنها كارثة”.
– وأشارت إلى أن الكارثة مكتملة الأركان، حيث مصائر الناس وحقوقهم مرهونة بمزاج الحاكم، وليس بالقانون الذي مهمته حماية حقوق المواطن من مزاج الحاكم، والنيابة والمحاكم التي مهمتها الوظيفية “تحمي القانون وتحكم به، وتحول نفسها لأتباع خارجين عن القانون لأجل الحاكم.”
خارجين على القانون
وعَمن رفعت أسماؤهم تساءلت المنصة عن أنهم أحد شخصين “إرهابي” فعلاً، وفي هذه الحالة تعد “استجابة النيابة لتوجيه (…) السيسي جريمة المفروض يحاكم النائب العام ويسجن على أساسها.”
أو أنه “ليس إرهابيا” وتم إدراجهم بناء على توجيه (…) السيسي، وفي هذه الحالة، النائب العام ارتكب جريمة ويفترض أن يحاكم ويسجن هو ووكلائه المشاركين في الجريمة.”
دور برلمان الأجهزة
وعن تشعب إفساد مؤسسات الدولة القضائية والتنفيذية والتشريعية من العسكر لفتت إلى أن “جزء كبير من الفوضى القانونية والمهزلة القضائية مرتبط بالتشريعات غير المنضبطة التي مررها برلمان الأجهزة الأمنية، ومن أبرزها قانون رقم 8 لسنة 2015 الخاص بتنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.”
وأوضحت أن القانون أعطى النيابة العامة صلاحية إدراج أي جهة أو شخص على قوائم الإرهاب دون أن يكون الشخص أو الجهة التي ينتمي لها ثبت بحكم محكمة تورطه أوتورطها في أي عمل إرهابي، وبالتالي النيابة العامة بناء على تحريات الأجهزة الأمنية من حقها إدراج أي شخص في هذه القائمة.
سبب الفوضى
واعتبرت هذا الخروج عن السياق القانوني من القضاء والنيابة إلى السياق السياسي أدى للفوضى الممتدة لسنوات، حيث لاعب كورة أو صحفي أو سياسي أو فنان أو أي شخص ليس على هوى الأجهزة الأمنية، يتم إدراجه في قوائم الإرهاب بلا حاكم أو رابط بالقانون.
ومن مظاهر الفوضى التي استعرضتها المنصة، أنه بدلاً من أن تكون “القوائم” وسيلة لمكافحة الإرهاب تتحول لوسيلة لتمييع وصف “الإرهابي” وتحويله لمثار سخرية، حيث مواطنين يلعبوا أدوار في مواجهة التطرف والعنف لأشخاص مدرجين على قوائم الإرهاب بدون أي اتهام أو تحقيق فضلا عن حكم قضائي.
وأكدت المنصة أن هذه الفوضى سببها “الأجهزة السيادية الي تعاملت مع البرلمان والقضاء والقانون كمؤسسات هامشية يجب أن تعمل بالأوامر”.
لافتةً أنه ضمن ذلك تشريعات مُصاغة بشكلٍ سيئ حتى على المستوى الشكلي لأن من صاغها “غير مؤهلين للعب الدور التشريعي”.
*الاحتلال الإسرائيلي يروج لمصر كوسيط ويسعى لاستبعاد قطر
كشف تقرير إسرائيلي أن تل أبيب تسعى خلال المفاوضات الراهنة للترويج لمصر كوسيط رئيسي بينها وبين حماس واستبعاد قطر.
وقال المصدر لقناة i24NEWS إن هناك محاولات تجري مع المصريين للترويج لهم كوسطاء رئيسيين بدلا من قطر.
وقالت i24NEWS إن “السلطة الفلسطينية، ستحاول أن تدخل في الصورة لأنها تدرك وجود فرصة للعب دور وتصبح ذات أهمية. وفي الوقت نفسه، هناك عدد من العناصر في إسرائيل يريدون استغلال الفرصة الآن والإشارة لحماس بأنهم الآن بمفردهم وهذه هي الفرصة، وأن يفعلوا ذلك بشكل رئيسي أمام المصريين بعد فشل قطر“.
ونفى مصدر سياسي إسرائيلي أنباء عن وصول وفد مصري إلى إسرائيل لمحاولة إعادة إحياء مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن المصدر قوله: “لا يوجد شيء من هذا القبيل”، مضيفا أن “اليوم كان هناك نشاط مفرط لحماس – إنهم لا يتزحزحون عن مطالبهم، لكنهم يقولون -نحن هنا، دعونا نتفاوض“.
وفي وقت سابق أمس الأربعاء، نقلت وكالة “رويترز” عن مصدرين أمنيين مصريين قولهما إن وفدا أمنيا سيتوجه إلى إسرائيل يوم الخميس في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
والتحرك المصري يأتي غداة بدء تطبيق وقف إطلاق النار في لبنان بين “حزب الله” وإسرائيل الذي تم بوساطة أمريكية فرنسية.
ومنذ بداية الحرب الحالية في غزة عقب هجوم “طوفان الأقصى” غير المسبوق على غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، قادت مصر وأمريكا وقطر عدة وساطات للتوصل لوقف إطلاق النار وقفا دائما باءت كلها بالفشل.
ولم تتفق “حماس” وإسرائيل إلا على هدنة واحدة منذ بدء الحرب دامت أسبوعا في شهر نوفمبر 2023.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، حدد شروطا لإنهاء الحرب في غزة، وذلك بعد يوم واحد من إنجازه والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدنة لبنان.
وقال بايدن، في تدوينة على حسابه على منصة “إكس” اليوم الأربعاء، إن “وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه أمس (في لبنان) يقربنا من تحقيق المستقبل الذي كنت أسعى لتحقيقه طوال فترة رئاستي، حيث يكون الشرق الأوسط في سلام وازدهار وتكامل عبر الحدود“.
وأضاف بايدن أن “الولايات المتحدة ستبذل، على امتداد الأيام المقبلة، جهدا آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وآخرين للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة مع إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب، دون أن يكون وجود حماس في السلطة“.
*قطر تستعد لضخ أموال ضخمة في مصر
أعلن المتحدث باسم الحكومة المصرية محمد الحمصاني أنه من المتوقع أن “تضخ قطر رقما ماليا كبيرا من الاستثمارات بعد الإعلان عن صفقة كبيرة مع مصر“.
وقال الحمصاني في تصريحات تلفيزيونية على قناة “صدى البلد” إنه “سيتم تشكيل لجنة مصغرة لمناقشة سبل التعاون بين مصر وقطر، ونتوقع أن يكون هناك رقم مالي كبير من الاستثمارات القطرية يعكس الطفرة التي قامت في مصر خلال السنوات الماضية“.
وأوضح أن هناك العديد من المناطق في الساحل الشمالي الغربي تصلح للاستثمار العقاري، بالتعاون مع دولة قطر، وسيتم الإعلان عن المشروع فور الإنتهاء من كافة التفاصيل الخاصة به.
وأكد أن الجانب القطري أبدى رغبته بشأن فرص استثمارية في قطاع السياحة والضيافة بمنطقة الساحل الشمالي، فضلا عن التعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية.
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت، عن مشروع استثماري عقاري ضخم في الساحل الشمالي، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني للقاهرة.
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن أحد مجالات التعاون المشتركة بين مصر وقطر خلال المرحلة المقبلة سيتحدد من خلال “مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي“.
*هجوم إسرائيلي على شيخ الأزهر من السفيرة السابقة لإسرائيل والأزهر يصدر بيانًا دعماً لشيخه
شنت أميرة أورون، السفيرة السابقة لإسرائيل لدى مصر، هجوماً حاداً على الأزهر الشريف وشيخه الإمام أحمد الطيب، حيث اتهمت هذه المؤسسة السنية العريقة بمعاداة السامية، مما أثار استنكاراً واسعاً وردود فعل متباينة في الساحة العربية والدولية.
في تصريحاتها، دعت أورون إلى ضرورة إعادة تقييم دور الأزهر في العالم الإسلامي، معتبرةً أن مواقفه قد تؤثر سلباً على العلاقات بين الأديان. هذه الادعاءات التي جاءت في الوقت الذي يواجه فيه الأزهر تحديات كبيرة تتعلق بالصورة العامة والسمعة، دفعت الكثيرين للتعبير عن دعمهم للمؤسسة في وجه هذه الهجمات.
في لقاء تلفزيوني مع قناة “i24News” الإسرائيلية، عبرت أورون عن قلقها من ما وصفته بالعداء الكبير الذي تكنه الأزهر الشريف تجاه إسرائيل، مشيرة إلى أن هذا العداء يتميز بالقسوة والصعوبة. وأضافت السفيرة، التي شغلت منصبها في مصر من 23 سبتمبر 2020 حتى عام 2023، أن هذا العداء يتداخل مع خصائص معادة السامية، وفقاً لزعيمها.
وأكدت أميرة أورون أن الشيخ أحمد الطيب، دائمًا ما يصدر بيانات قوية تنتقد إسرائيل، ووصفت تلك البيانات بأنها تتجاوز حدود النقد لتصبح معادية للسامية.
وكانت قد قالت أورون، في مقابلة صحفية سابقة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية بداية الشهر الجاري، إن صورة إسرائيل في مصر صعبة للغاية.. مضيفة: “رأيت ذلك في محادثاتي مع الناس عندما أغلقت الأبواب في وجهي، وخاصة في وسائل الإعلام في مصر، إنها تتجاهل تماما ما حدث في 7 أكتوبر من جانب حماس، ويتم تصوير إسرائيل على أنها محتلة لغزة، وتقتل النساء والأطفال وتجويعهم بعد تدمير منازلهم وتهجيرهم، ولا أحد يذكر ما الذي أدى إلى الحرب، وأننا لم نبدأها، لا شك في ذلك بعد انتهاء الحرب في غزة، سيتعين علينا بناء الثقة ومحاولة تقريب الجمهور المصري لإسرائيل مرة أخرى حيث أنه يعادينا”.
يذكر أن أورون بدأت عملها فى وزارة الخارجية الإسرائيلية عام 1991 وشغلت عدة مناصب ضمن طاقم السفارة الإسرائيلية فى القاهرة مثل نائب المتحدث باسم السفارة، مديرة قسم الإعلام بالعالم العربى ومديرة قسم مصر.
ودرست السفيرة أميرة أورون الدراسات الإسلامية والشرق أوسطية، وتم معها أيضا تعيين ثلاث نساء آخريات كسفيرات فى دول أخرى.
كما شغلت من قبل منصب المسئولة عن قسم الشئون الاقتصادية فى الشرق الأوسط فى الخارجية الإسرائيلية، والمسئولة عن التعاون الاقتصادى بين إسرائيل ودول المنطقة.
معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي يهاجم الأزهر الشريف بسبب مزاعم الدعم لحماس
وأضاف المعهد: “منذ الهجمات التي شنتها حماس ضد إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي، كانت الإدانات من جانب رجال الدين في العالم العربي الإسلامي واضحة المعالم، وتوسعت الإدانات حتى صدرت من مؤسسة الأزهر في مصر، التي تعتبر مرجعية دينية سنية عريقة ومؤثرة، وتستفيد بحسب الدستور المصري من ميزانية الدولة”.
وتابع: “المؤسسة التي تصنفها مصر عادة كمنارة للاعتدال الديني وحاملة الراية الإيديولوجية للحرب ضد التطرف الإسلامي، انكشفت – بالمعنى الحرفي للكلمة – باعتبارها داعمة للتشدد ، فمع اندلاع الحرب، يقوم الأزهر بحملة تهدف إلى تأجيج العداء لدى الرأي العام العربي الإسلامي ضد إسرائيل ومؤيديها في الغرب، وفي ظل الوضع المتفجر، يجب على إسرائيل ومصر والأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة أن تتحرك بسرعة وحسم لكبح هذا الخطاب الخطير” على حد قوله.
الأزهر يهاجم إسرائيل نصرة لشيخه
رد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف على ما نشرته إحدى القنوات العبرية حول تزايد العداء المصري لإسرائيل، والتطاول الإسرائيلي على شيخ الأزهر.
ونقلت القناة الإسرائيلية تصريحات للسفيرة الإسرائيلية السابقة لدى مصر أميرة أورن، مفادها أن عداء المؤسسة السنية الأهم في العالم، في إشارة إلى مؤسسة الأزهر الشريف، لإسرائيل عداء لا مثيل له، وأنه عداء في منتهى القسوة والصعوبة، منوهة إلى أن هذا العداء يختلط بمعاداة السامية، بحسب زعمها.
وردا على ما ذكرته أورن يؤكد مرصد الأزهر أن خطاب المظلومية المعتاد الذي يلجأ إليه المنتمين لإسرائيل في كل مناسبة يظهر فيها وجهه الدموي الحقيقي كما هو الحال في العدوان على قطاع غزة ولبنان والذي تجاوز الضحايا فيهما حاجز الـ 150 ألف ما بين شهيد وجريح ومفقود؛ أصبح لا قيمة له أمام بشاعة الجرائم المرتكبة يوميًا ضد الفلسطينيين واللبنانيين.
كما يشدد المرصد على أنه كلما ضاق الخناق على المحتل المغتصب لأرض فلسطين، اشتدّت اتهاماته للشرفاء؛ لا سيما مع وجود إجماع دولي غير مسبوق على إدانة مسئولين إسرائيليين وعلى رأسهم نتنياهو بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، حتى داخل دول حليفة له أعلنت إنفاذ مذكرة الاعتقال حال وصول قادة الإرهاب إلى أراضيها.
ويؤكد المرصد أن شيخ الأزهر يقف بكلمة الحق والعدل التي دعا إليها الإسلام وجميع الأديان ليواجه قوات إرهابية تجردت من كل معاني الأخلاق والإنسانية، واستباحت شتى الجرائم الوحشية؛ من قـصف للمستشفيات وتد مير المساجد والكنائس وقـتل الأطفال والنساء ومراسلي الصحف والمواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة.
كما أن تشجيع الأزهر الشريف للأصوات الحرة في العالم الداعية إلى وقف المجازر ضد الضعفاء والمستضعفين في غزة ولبنان ما هي إلا دعم للحق الذي غاب منذ سنوات طويلة عن أذهان الإسرائيليين الذين سعوا في الأرض فسادًا وسفكًا للدماء، متخذين من بعض نصوصهم الدينية المتطرفة مظلة يحتمون بها ويبررون جرائمهم الإرهابية التي تركت أثرها على جميع الفلسطينيين في غزة والضفة، تارة بآليات قواتهم الإرهابية المدعومة من الغرب، وتارة أخرى بأيدي مستوطنيهم وجميعهم في الدم سواء.
واختتم المرصد في بيانه: نقول إن دعم الأزهر الشريف للحق الفلسطيني الأصيل هو دعم للإنسانية التي تعاني اليوم من تحديات جمة تدفع الإنسان إلى الهاوية بفعل الحروب المستحدثة التي لم تقف على حد المواجهة المباشرة بالأسلحة بل تجاوزت إلى حروب اقتصادية وأخرى تكنولوجية تفتك بالمجتمعات وتهدد استمراريتها واستقرارها، وأن الأزهر يدرك جيدًا مفاهيم الحق والعدل والعيش المشترك التي تدعي تلك السفيرة الإسرائيلية أنه يحارب بنو جنسها عمدًا غير مدركة لحجم ما ارتكبوه من جرائم وحشية يندى لها جبين الإنسانية.
*السيسي: الدولار أهم من المواطن الربط الكهربائي بين مصر والسعودية
أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أمس الأربعاء، أن بدء تشغيل المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي بقدرة 1500 ميجاوات سيكون خلال مطلع صيف 2025، وذلك بعد تأخر دام لأكثر من 4 سنوات، نتيجة لحدوث بعض المتغيرات في مسارات خطوط الربط.
وتبلغ الطاقة القصوى للخط الذي سيبادل الكهرباء بين مصر والسعودية حسب احتياجات البلدين، نحو 3000 ميجاواط، سيبدأ بقدرة 1500 ميجاوات في المرحلة الأولى، مع إضافة 1500 ميجاوات أخرى في المرحلة الثانية، مما يجعله أكبر من الطاقة الإقليمية لدول مجلس التعاون الخليجي.
المشروع يتكون من 3 محطات محولات ضخمة ذات جهد عالٍ، الأولى في شرق المدينة السعودية، والثانية في تبوك، والثالثة في مدينة بدر شرق القاهرة. وتربط بينها خطوط هوائية يصل طولها لنحو 1350 كيلومترًا وكابلات أخرى بحرية، وفاز بتنفيذ هذه المحطات تحالف من 3 شركات عالمية.
ووفقًا لبيانات وزارة الطاقة، فإن معدلات تنفيذ أعمال الكابل البحري لمشروع الربط الكهربائي المصري السعودي وصلت إلى نسبة تتجاوز 60%.
كما يمثل المشروع ارتباطًا قويًا بين أكبر شبكتين للكهرباء في المنطقة العربية، بإجمالي قدرات 150 ألف ميجاوات. إذ تمثل إجمالي القدرات المولدة من شبكات الكهرباء المصرية والسعودية 38% من إجمالي الطاقة المنتجة بالوطن العربي، وفقًا لموقع “الحرة”.
وسوف يسمح المشروع لكلا البلدين بتبادل ما يصل إلى 3 جيجاوات في أوقات الذروة، مما يوفر إمدادات الطاقة لأكثر من 20 مليون شخص باستخدام أحدث التقنيات، لضمان أقصى قدر من الكفاءة، إضافة إلى أنه يسمح بتحسين كفاءة شبكات النقل وتبادل الطاقة، مما يقلل البصمة الكربونية الإجمالية.
وفي الوقت نفسه، تبحث مصر مشروع ربط كهربائي مستقبلي مع أوروبا لتصدير “فائض الكهرباء”، وذلك في الوقت الذي يقول فيه مواطنون إن انقطاع التيار يتواصل في البلاد، رغم إعلان الحكومة وقف سياسة تخفيف الأحمال.
وتخطط مصر لتصدير فائض الإنتاج من الكهرباء في المستقبل إلى أوروبا عبر اليونان، حيث وقعت القاهرة وأثينا مذكرة تفاهم قبل أكثر من عامين، لبناء كابل كهربائي عملاق يربط البلدين.
تصدير الكهرباء إلى 4 دول عربية
وكشفت مصادر رفيعة المستوي بوزارة الكهرباء والطاقة، أن إجمالي صادرات مصر من الكهرباء تصل لنحو 400 ميجاوات يوميًا من الطاقة إلى 4 دول عربية، بمجموع 12 ألف ميجاوات شهريًا.
وبينما يعاني المواطن من انقطاع التيار الكهربائي من جهة، والارتفاع المستمر في أسعار الكهرباء من جهة أخرى، إضافة إلى أن مصر تسجل فائضًا بمقدار 10 آلاف ميجاوات، يتم تصدير الكهرباء إلى الخارج لتوفير الدولارات!
وأضافت مصادر وزارة الكهرباء في تصريحات لصحيفة “المال” أن إجمالي صادرات مصر من الكهرباء تتوزع على 4 دول وقد تنخفض تلك الصادرات في بعض الأيام وفقًا لاحتياجات تلك الدول من الكهرباء، وتأتى في مقدمة تلك الدول الأردن، يليه السودان وليبيا، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن الأراضي الأردنية تستحوذ على نحو 200 ميجاوات، والسودان على نحو 80-90 ميجاوات، وليبيا على ما يقارب نفس النسبة، وأخيرًا الأراضي الفلسطينية وفقًا لاحتياجات كل جانب.
وأوضح أن تلك الصادرات لا تتعدي 0.5% من إجمالي القدرة الخاصة بالشبكة القومية لكهرباء مصر.
وترتبط مصر بشبكة كهربائية مع الأردن منذ عام 1999، عبر خط تصل قدراته إلى 400 ميجاوات ولكن تحصل حاليًا على 200 ميجاوات منها، إضافة إلى آخر مع فلسطين بطاقة 30 ميجاوات تعادل 30% من احتياجاتها.
وتصدر مصر الكهرباء إلى ليبيا بقدرات تقارب 80 ميجاوات، عبر خط ربط مشترك معها منذ عام 2000.
فيما نفذت مصر مشروعًا للربط مع السودان، وبدأت تصدير الطاقة الكهربائية إليها نهاية مارس 2020 بواقع نحو 90 ميجاوات، وجار رفع قدرة خط الربط مع الخرطوم إلى 300 ميجاوات خلال النصف الثاني من العام الجاري ضمن خطة مصر لزيادة صادراتها خلال الفترة القادمة.
وأشارت المصادر إلى أنه من المرتقب ارتفاع قيمة صادرات مصر من الكهرباء خلال المرحلة المقبلة، وزيادة الحاجة لمزيد من الطاقة لمواكبة التطور في الطلب، والمشروعات المنفذة في إطار عمليات إعادة الإعمار في بعض تلك البلدان المرتبطة مع مصر.
فائض في إنتاج الكهرباء
وبحسب تقرير صدر عن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في ديسمبر 2022، فقد نجحت مصر خلال العقد الماضي في التحول من العجز في إنتاج الكهرباء إلى مرحلة الفائض.
وأشار التقرير الرسمي إلى أن قيمة الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء بلغت 355 مليار جنيه (7.5 مليار دولار) حتى نهاية 2021.
ويشير الخبير الاقتصادي، وائل النحاس، إلى أن “قطاع الكهرباء في مصر شهد إنجازات ضخمة منذ عام 2011، لكن تلك الإنجازات لم تلب الحاجة الفعلية للمواطنين، بسبب سوء التخطيط“.
وقال النحاس، إن “استهلاك مصر من الكهرباء قبل عام 2011 كان في حدود 28 جيجاوات، بينما كانت القدرة الإنتاجية في حدود 30 جيجاوات”، وفقًا لموقع “الحرة“.
وأشار إلى أن “الاستهلاك الفعلي ارتفع إلى 34 ونصف جيجاوات، أي بزيادة حوالي 4 ونصف جيجاوات”، مضيفًا أن “المشكلة الآن تكمن في هذه الزيادة“.
وتشير تقارير رسمية، وخبراء، إلى أن مصر لديها العديد من مشروعات الربط الكهربائي القائمة مع دول مثل الأردن والسودان، يضاف إلى ذلك مشروع الربط الكهربائي الذي سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه في صيف 2025م.
ووقّعت مصر مؤخرًا مذكرة تفاهم مع مالطا، لتعزيز التعاون في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة، بما في ذلك الربط الكهربائي غير المباشر بين البلدين، حسب ما ذكر بيان نشره مجلس الوزراء عبر موقعه الإلكتروني.
ويلفت النحاس إلى أن “السلطات صممت قدرات إنتاجية جديدة تصل إلى حوالي 60 جيجاوات في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الاتفاق مع مزارع الرياح ومزارع الطاقة الشمسية الجديدة”، بحسب قوله.
وأضاف أن “الدولة تتحدث عن فائض كبير في حجم الإنتاج، ومع ذلك هناك مشكلة في قطاع الكهرباء“.
ووفق التقرير السنوي للشركة القابضة لكهرباء مصر في عام 2020/2021، فقد بلغت قدرة إنتاج الكهرباء نحو 58 جيجاوات. فيما يبلغ الفائض أكثر من 13 جيجاوات، حسبما ذكر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في تصريحات سابقة.
الدولار وغياب التخطيط
وعلّق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي نهاية سبتمبر العام الماضي خلال كلمته في مؤتمر “حكاية وطن”، قائلًا: “شوية الكهربا اللي بيتقطعوا بيوفروا 300 مليون دولار، طب مش عاوزين الكهربا تقطع مين يدفع الـ300 مليون دولار نجيبهم منين؟!”.
ويشير هاني توفيق، الخبير الاقتصادي، أنه “لتحديد حجم مشكلة الكهرباء في مصر على أرض الواقع يجب التمييز بين التكلفة المباشرة وبين تكلفة الفرصة البديلة، وللأسف الشديد فإن وزارة الكهرباء وشركة الكهرباء تحديدًا ومِن ورائِها المجموعة الاقتصادية ينظرون دائمًا إلى التكلفة المباشرة.. ومن أجل تقدير تكلفة الفرصة البديلة والتكاليف غير المباشرة يجب أن يتم ذلك في سياق تخطيطي وليس في سياق سياسة إطفاء الحرائق، وفقًا لـ”دويتشه فيله”“.
وتابع الخبير الاقتصادي قائلًا: “لذلك نقول إن غياب تخطيط الطاقة كان السبب الأهم والأول والمصدر الرئيس للأزمة، وهو ما جعل الحكومة تلجأ إلى التخطيط المباشر وهو تخفيض الاستهلاك نظرًا للاحتياج إلى الغاز لتصديره والحصول على دولار مقابل بيعه ليتم استخدامه في شراء السلع الأساسية من الخارج، وهذا السلوك يتنافى مع فكرة وجود تخطيط طويل الأجل وهو ما يجعلنا نرى العواقب الحالية في السوق والبورصة“.
*تفاصيل تحركات جديدة لـ”هندسة” الحياة السياسية في مصر ضوء أخضر لـ”ماهر والهواري” بإنشاء حزبين جديدين
تشهد القاهرة في الآونة الأخيرة ما يمكن وصفه بـ”تحركات من جانب السلطة نحو إعادة هندسة” المشهد السياسي من جديد، وذلك بدءاً من قرار السلطات برفع أسماء ما يزيد على 700 مواطن مصري من قوائم الإرهاب وحديث مصادر حول ترتيبات تخص البرلمان القادم.
هذه الإجراءات وصفها البعض بـ”محاولة” من جانب السلطة تهيئة الأجواء داخل مصر نحو بروز نشاط سياسي جديد، يملأ الفراغ الحالي، ولكن تحت رعاية الدولة المصرية حتى “لا يخرج عن الضوابط المرسومة من جانب السلطات المصرية“.
في هذا التقرير نرصد شكل التحركات التي يشهدها المشهد السياسي داخل مصر، عبر مصادر قريبة من الحزب الديمقراطي المصري الاجتماعي برئاسة المرشح الرئاسي السابق فريد زهران، بالإضافة إلى ساسة وباحثين مصريين قريبين من دوائر صنع القرار في مصر.
استهداف الجاليات المصرية بالخارج
قالت إحدى المصادر المصرية التي تعيش في أوروبا، وتنخرط في أحد الأحزاب السياسية في البلد التي تعيش فيها بالخارج، إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي عرض عليه أن يكون ممثلاً للمصريين في الخارج عن الحزب، مشيراً إلى أن لقاء جمعه بقيادات الحزب في القاهرة الأيام الماضية تضمن الحديث عن “انفراجة” سياسية قريبة في المشهد السياسي داخل البلاد.
أشارت هذه المصادر لـ”عربي بوست” إن قيادات الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي برئاسة المرشح الرئاسي السابق في الانتخابات الرئاسية فريد زهران، والتي فاز فيها عبد الفتاح السيسي، إن “جهات معينة في مصر – لم يسمها – وعدت الحزب بحدوث انفراجة سياسية في الأسابيع القليلة المقبلة“.
وذكر أن أحد الأجهزة السيادية في مصر أبلغ الحزب أن “الكوتة” التي سوف تُمنح له في البرلمان المصري المقبل سوف تزيد إلى ثلاثين عضواً نيابياً، مقابل 7 أعضاء في مجلس النواب الحالي، وهم أميرة صابر وريهام عبد النبي وسناء السعيد وسميرة الجزار وفريدي البياضي ومها عبد الناصر وإيهاب منصور و3 آخرين في مجلس الشيوخ وهم محمود طه عليوة وحنا جرجس ومحمود سامي الإمام.
تنوع في العمل السياسي
كذلك قالت المصادر إن الحزب تم إبلاغه أن المرحلة الفائتة من الحياة السياسية في مصر قد ولت وأن الفترة المقبلة سوف تشهد تنوعاً في مجالات العمل السياسي وأن كافة التيارات السياسية “غير الإسلامية” مدعوة للمشاركة بفاعلية في الحياة السياسية داخل مصر، على حد تعبيره.
أوضح كذلك وفق ما قال لـ”عربي بوست” إن الأجهزة الأمنية (رفض تحديد أي جهاز أمني بالضبط)، أبلغت الحزب -حسب ما نقل له من معلومات على لسان قيادات الحزب الديمقراطي الاجتماعي، إن الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلًا إعلامياً كبيراً مع الأحزاب المدنية وأنه سوف يتم استضافة العشرات من رموز الأحزاب السياسية والتيار المدني في مصر ليكونوا حاضرين في القنوات المحسوبة على النظام المصري.
كما أوضح أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يريد أن يبدأ نشاطاً سياسياً مع الجاليات المصرية في الخارج، كأحد المسارات التي مُنح له فيها الضوء الأخضر للعمل عليها في الفترة المقبلة.
حزب سياسي جديد
في سياق موازٍ قالت مصادر سياسية مصرية قريبة من حركة 6 أبريل المصرية إنه “يتداول في أروقة السياسة” داخل مصر إن أحمد ماهر الناشط السياسي ورئيس حركة 6 أبريل ومؤسسها يعتزم تأسيس حزب سياسي في الفترة المقبلة وسوف ينافس به على مقاعد في البرلمان المصري.
كشفت هذه المصادر أن ماهر قد حصل على “تطمينات” من بعض “الأطراف داخل النظام” في مصر ونصيحة بالعودة إلى العمل السياسي مرة أخرى، وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مع “ترتيبات تخص بحصوله على كوتة” من البرلمان المقبل في حال ذهابه إلى تأسيس حزب سياسي.
جدير بالذكر أن حركة 6 أبريل تأسست في عام 2008 وضمن مساعٍ لتحريك مياه السياسة الراكدة آنذاك، أطلق شباب الحركة عبر فيسبوك دعوة للإضراب العام اختاروا لها يوم 6 أبريل/نيسان 2008، تزامنًا مع إعلان عمال المحلة الكبرى إضرابهم في اليوم ذاته، وذلك بهدف تعميم الفكرة على مستوى مصر.
ووقتها نجحت الدعوة في هز القبضة الأمنية للنظام المصري معنويًّا، في واقعة نادرة بشّرت بإسقاطه يوم 25 يناير/كانون الثاني 2011. ليتخذ مؤسسو الحركة من ذلك اليوم (6 أبريل) اسمًا لها، ومزجت الحركة في تكوينها الأول بين مستقلين وآخرين ينتمون لتيارات سياسية متباينة من بينهم اليساري والإسلامي والليبرالي.
في حين تولى أحمد ماهر رئاسة حركة 6 أبريل وشارك في ثورة يناير ثم كان أحد الأطراف المعارضة للرئيس المصري الراحل محمد مرسي، وشارك وحركة 6 أبريل في احتجاجات 30 يونيو/حزيران 2013 التي أطاح على إثرها الجيش بالرئيس المنتخب محمد مرسي.
لكن الحركة عارضت بعد ذلك ترشح عبد الفتاح السيسي، للانتخابات الرئاسية. وقاطعت الحركة انتخابات الرئاسة في مارس/آذار عام 2014، ووصفتها بأنها محاولة لـ”تتويج السيسي“.
وأُلقي القبض على ماهر في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، أثناء وقفة احتجاجية على قانون يحظر التظاهر، وحُكم عليه هو واثنين من النشطاء بالسجن ثلاث سنوات وفي 28 أبريل/نيسان عام 2014، قضت محكمة مصرية بحظر أنشطة الحركة ومصادرة مقارها.
وفي العام نفسه، أثار ماهر جدلًا واسعًا برسالة من محبسه، اعترف فيها بأنه كان على علم بالأحداث التي سبقت احتجاجات 30 يونيو/حزيران وما بعدها. وأثارت الرسالة، التي نُشرت في أحد المواقع الإخبارية المحلية بعنوان “للأسف كنت أعلم”، موجة هجوم شديدة على ماهر، واتهمه البعض بـ”خيانة الثورة“.
ليخرج بعد ذلك أحمد ماهر من السجن وينخرط في العمل السياسي من جديد في ظل حكم الرئيس المصري الحالي عبد الفتاح السيسي.
العائدون من الخارج
في السياق ذاته قالت مصادر مصرية قريبة من الحوار الوطني، إن ياسر الهواري أحد الوجوه المحسوبة على ثورة يناير وقد كان معارضًا لعبد الفتاح السيسي ثم عاود الانخراط في الحياة السياسية في مصر بعد عودته من الخارج، يتجهز للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة بعد حصوله على ضوء أخضر من ” أحد الأجهزة السيادية” في مصر.
وقال إن الهواري ناقش فكرة تأسيس حزب سياسي مع الأجهزة الأمنية وأنه لم يجد ممانعة في ذلك وقد بدأ الهواري في التحرك داخل مصر من أجل حشد أنصار له مما يساعده على تأسيس الحزب وخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.
تقول المصادر إن السلطة ذهبت إلى استقطاب هؤلاء الشباب، في محاولة منها لتفويت الفرصة على مساعي أحمد طنطاوي السياسي المصري الذي حاول الترشح في الانتخابات الرئاسية الماضية أمام عبد الفتاح السيسي لكنه لم يستطع بعد توجيه السلطات اتهامات له ولمؤيديه بجمع توكيلات له بشكل غير قانوني وهي الاتهامات التي نفاها طنطاوي.
قالت المصادر إن طنطاوي خلق حالة من “القلق” داخل السلطة التي كانت تنظر له باعتباره يحاول صناعة تيار شبابي مناوئ للسيسي، ما دفع السلطات للعمل على تهيئة المناخ داخل مصر لصناعة مثل هذا التيار الشبابي لكن تحت إشرافها ومن خلال رموز شبابية مؤيدة لمسار الدولة الحالي.
قوائم الإرهاب
يأتي الحديث حول “انفراجة” في الحياة السياسية المصرية في الوقت الذي أثار فيه قرار محكمة الجنايات المختصة في مصر رفع أسماء (716) شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة بعد أن شهد هذا الملف جموداً طيلة السنوات الماضية، تساؤلات عديدة حول دوافع اتخاذه في هذا التوقيت، تحديداً مع الكشف عن الأسماء التي شملها القرار، وتضمنت قيادات بارزة بتنظيم الإخوان الذي تصنفه مصر إرهابياً، وفي ظل متغيرات عديدة داخلية وخارجية تشي بوجود تحولات في التعامل المصري مع ملف الحريات العامة.
وكان موقع ” عربي بوست ” قد نشر تقريراً حول القرار ونقل عن مصدر حكومي مسؤول قوله إن القاهرة تلقت مطالبات بضرورة تسوية ملف المدرجين على قوائم الإرهاب ممن لم يثبت تورطهم في أعمال عنف، وكذلك تسوية ملف المحبوسين بوجه عام، وذلك خلال النقاشات التي أجراها صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية نهاية العام الماضي قبل التوصل إلى اتفاق بشأن الحصول على قرض جديد.
وأضاف المصدر المطلع على المباحثات أن تدخل الصندوق في هذه النقطة يأتي من منطلق اقتصادي بحت لأن “وجود أوضاع مضطربة على المستوى الأمني والسياسي لا يساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية“.
وذكر المصدر أن الصندوق ربط قدرة الحكومة المصرية على التسويق لجذب الاستثمارات الأجنبية باتخاذ إجراءات مهمة على المستوى الحقوقي وإذابة الشوائب التي تعيق مسألة فتح المجال العام، مؤكداً أن المفاوضات الأخيرة التي جرت الأسبوع الماضي بين الحكومة وبعثة صندوق النقد تطرقت مرة أخرى إلى تحسين المناخ السياسي بما يساعد على جذب الاستثمارات، وبما يسرع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات، وأن: “القاهرة وجدت أن الفرصة مواتية لاتخاذ مثل هذه الخطوات التي تمكنها من ضرب عدة عصافير بحجر واحد”، على حد تعبيره.
وتابع قائلاً: “الخطوة لاقت أصداءً إيجابية في الخارج، وعبرت عن انفتاح الحكومة على جميع التوجهات التي تثبت رغبتها في التعايش السلمي والابتعاد عن حالة العداء التي بلغت ذروتها قبل عشر سنوات، وأخذت في التراجع إلى أن غابت المهددات السابقة“.
إجراءات تلطيفية فقط
يرفض المفكر المصري عمار علي حسن القول إن ما يحدث في مصر إنما هو ” مخاض سياسي جديد” ويشير في حديثه لـ” عربي بوست” إلى إن ما يحدث من الممكن أن يطلق عليه إجراءات تلطيفية فقط وليس إجراءات تستهدف تغيير المشهد السياسي الحالي في مصر بشكل جذري.
ويقول إن كلمة تغيير سياسي، هي كلمة تحمل دلالات كبيرة ، وتشير إلى تغير جذري في البلاد وهذا لم يحدث على الإطلاق لا في السابق ولا في الوقت الحالي ولا توجد مؤشرات تشير إلى إن هناك توجه يرسخ لذلك داخل مصر.
استرجع عمار علي حسن في حديثه لـ” عربي بوست” إجراء السلطات برفع أسماء المئات من المواطنين المصريين من قوائم الإرهاب وقال إن الإجراء لا يشي بأن الدولة غيرت مسار تعاملها مع الإخوان او حتى غيرت موقفها من التعامل مع المعارضين للسلطة داخل مصر.
وقال إن هناك أسباباً يتفهمها المتابع للملف المصري ، في طريقة تعامل السلطة المصرية مع الداخل السياسي ، وأشار إلى إن ما يقال حول إن هناك توجه سياسي جديداً سوف تشهده مصر ويجري الترتيب له داخل البلاد ، له علاقة بمناقشة الملف الحقوقي لمصر في الأمم المتحدة خلال أسابيع ، وكذلك الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على مصر من أجل إجراء إصلاحات سياسية تسمح بمناخ مناسب للاستثمار.
أضاف إن هذين الأمرين هما ما دفعا السلطة إلى البحث عن مسار سياسي جديد تحاول الترتيب له في مصر بدءاً من إطلاق جلسات الحوار الوطني ثم لقاء رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بالعديد من المفكرين المصريين للنقاش حول كل الملفات الحرجة التي تمر بها البلاد.
لن يحدث تحول سياسي في مصر قريباً
الدكتور عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في مصر والباحث في مركز الأهرام كان أكثر تشاؤماً حين قال لـ” عربي بوست ” إنه لا يتوقع أي تحول سياسي في مصر في الفترة المقبلة.
وقال إنه إذا كانت هناك نية حقيقية لتحقيق تحول سياسي في مصر فيجب على السلطة القيام بإجراءات مثل إنجاز قانون جديد للانتخابات والإفراج عن المعتقلين وتوفير مناخ مناسب للمحبوسين، والسماح بحرية التعبير، وإلغاء الحبس الاحتياطي ورفع الحجب عن المواقع الإلكترونية وإبعاد الرئيس عن تعيين القضاة بشكل نهائي. مشدداً على أن أي إجراء من هذه الإجراءات لم يتم ومن ثم لا تعويل على تحول سياسي في مصر في الوقت الحالي.
يرفض عمرو هاشم ربيع، ذهاب أحزاب سياسية مصرية للتفاوض مع السلطة من أجل ” كوتة” في البرلمان المقبل ويقول لـ” عربي بوست” إن ” هذا أمر معيب ومرفوض”، وعلى الأحزاب أن تذهب للمنافسة في ميدان الانتخابات وليس في ميدان الجلوس مع السلطة للبحث حول صيغة تحصل بها على عطايا في البرلمان المقبل.
مشدداً في الوقت نفسه على أن الأحزاب السياسية في مصر ما هي إلا مجموعة من الجمعيات الخيرية والشركات الخيرية ولا يوجد حياة حزبية حقيقية في مصر في الوقت الحالي.
وبخصوص توقع حدوث انفراجة سياسية في مصر في الفترة الحالية مهما كانت “ترتيبات” السلطة لذلك مع الشركاء السياسيين داخل مصر، قال عمرو هاشم ربيع ” مستبعد” حدوث انفراجة سياسية حالياً، لأنه لا يوجد أي مؤشرات حقيقية على ذلك.
استراتيجية حقوق الإنسان
الحديث عن تحولات في الحياة السياسية المصرية في الفترة الحالية، سبقه تدشين النظام المصري في عام 2022 الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تهدف – كما زعمت الحكومة المصرية – لـ “النهوض بكافة حقوق الإنسان في مصر“.
وأعلن السيسي في أبريل/ نيسان 2022، عن إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي من أجل النظر في الإفراج عن المحبوسين. وتم تكليف إدارة المؤتمر الوطني للشباب بإطلاق حوار وطني يضم كل القوى “دون استثناء ولا تمييز”، وتم الإعلان عن تنظيم الحوار الوطني تحت مظلة الأكاديمية الوطنية للتدريب، التابعة للدولة.
في حين تتواصل حالياً جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني بعدما انتهت المرحلة الأولى في أغسطس /آب من العام الماضي، والتي استمرت 3 أشهر وتضمنت 44 جلسة تخصصية، بمشاركة 65 حزباً سياسياً إضافة إلى المتخصصين والشخصيات العامة والمستقلين، بإجمال 7223 مشاركاً وفق بيان سابق لمجلس أمناء الحوار.
وتركز جلسات المرحلة الثانية على قضايا مثل الحبس الاحتياطي وإمكانية التحول إلى الدعم النقدي بدلاً من العيني فضلاً عن نظام الثانوية العامة الجديد، فيما كانت أبرز نتائج المرحلة الأولى في المحور السياسي هي التوافق على سرعة إصدار قانون المجالس الشعبية والمحلية وإجراء الانتخابات المحلية التي لم تجر منذ عام 2008، إضافة إلى التوافق على ضرورة زيادة عدد أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والتوصية بتمديد الإشراف القضائي على الانتخابات، فضلاً عن التوصية بإنشاء مفوضية لمناهضة التمييز.
*بيع مستشفى الأورام الجديد بالشيخ زايد “500 500” لمجموعة إماراتية ألمانية رغم بنائه بالتبرعات
كما حدث مع مستشفى العجوزة الخيري، بإسناد إدارته لمستثمرين، سيرفعون بلا شك أسعار الخدمات الطبية فيه، وتحويله من خيري إلى استثماري، بدأت حكومة الانقلاب الإعلان عن بيع مستشفى الأورام الجديد بالشيخ زايد “500 500″، لمستثمرين ألمان على علاقة وثيقة مع الإمارات، وهو ما أثار غضب الكثير من المصريين، والمتبرعين.
ونشرت صفحة وزارة التعليم العالي عبر “فيسبوك”، الجمعة الماضي، خبر اجتماع الوزير أيمن عاشور، ورئيس هيئة الشراء الموحد اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، والمهندس ورئيس جامعة القاهرة محمد سامي، مع رئيس شركة “سيمنز هيلثنيرز” للشرق الأوسط وأفريقيا فيفك كاندي، لمناقشة سبل التعاون المشترك، لتشغيل معهد الأورام الجديد مستشفى “500 500″، بالشيخ زايد.
مخطط حكومي
وأعربت الحكومة المصرية ممثلة في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في أبريل الماضي، عن رغبتها في إسناد مستشفى “500 500” إلى إدارة محترفة، يكون لها صلاحيات ومرونة.
وخلال اجتماع مدبولي، بوزيري الصحة والتعليم العالي، لمتابعة استعدادات تشغيل المستشفى، أكد حينها الوزير أيمن عاشور، أنه يتم التفاوض مع عدة جهات للوصول إلى أفضل عرض للتشغيل، دون أن يذكر أو يشير إلى أي من تلك العروض.
وفي 4 مايو الماضي، كشف موقع “القاهرة 24″، المقرب حينها من جهات سيادية عن وجود عرض قطري مقدم لإدارة وتشغيل المعهد القومي الجديد للأورام بالشيخ زايد مستشفى “500 500″، فيما لم يشر إلى عروض أخرى.
وبعد نحو 6 شهور، وفي 17 نوفمبر الجاري، زار وزير التعليم العالي وقيادات المعهد القومي للأورام، مجموعة من الشركات الطبية في ألمانيا، وبينها “سيمنز هيلثنيرز”، وذلك في إطار الاستعداد لبدء تشغيل المعهد القومي للأورام الجديد (500 500)، وفق تصريح رئيس جامعة القاهرة محمد سامي عبدالصادق.
والغريب في الأمر، امتداد مسلسل بيع الأصول الذي يطبقه السيسي من أجل ديونه ومشاريعه الفنكوشية، أن مستشفى “500 500″، للأورام وعلى مدار نحو 15 عاما يجري بناؤها بأموال تبرعات المصريين، وأن حملاتها الإعلانية خاصة في شهر رمضان من كل عام جمعت الكثير من الأموال.
وهو ما يشىر مع الاتفاق الجديد، أن تذهب تبرعات المصريين للشركة الألمانية ولمجموعة ألاميدا الإماراتية المسيطرة على جزء كبير من القطاع الصحي والدوائي في مصر.
غضب المتخصصين
وفي السياق، استنكر مدير مركز الحق في الدواء الدكتور محمود فؤاد، قائلا : “كيف تذهب أموال المتبرعين طوال سنوات للشركة الإماراتية كحق تشغيل؟”، مضيفا عبر صفحته بـ”فيسبوك”: “هل الشركة ستشغل المستشفى بلا مقابل مالي، أم سيكون بها قسم للعلاج الاقتصادي؟”.
وتابع تساؤلاته: “لماذا نتعاقد مع شركة لتشغيل مستشفى بُني بأموال المتبرعين، مع ما لدينا من أطباء الأورام والمستشفيات الخيرية التي أصبحت صروحا كبيرة، وتعالج المصريين بالمجان؟”، مبينا أن “هناك 9 مستشفيات خيرية ضخمة تعمل بشكل مجاني بأيادي كوادر علمية مصرية حققت نتائج عالمية، بينها “المعهد القومي للأورام”، ومستشفى الأطفال “57357””.
وطالب فؤاد، وزارة التعليم العالي التي تتبع له “500 500″، المصنف كمستشفى تعليمي تابع لجامعة القاهرة، ببيان توضيحي للأمر، حرصا على المال العام، وحرصا على أموال المتبرعين وتنفيذا لوعود الحكومة للمرضى بالعلاج المجاني.
وتشهد الفترة الأخيرة، توغلا أجنبيا متصاعدا في قطاع الصحة المصري، وخاصة من شركات الإمارات، ما يمثل خطرا على الامن القومي المصري.
حيث باتت أعرق المستشفيات الخاصة والاستثمارية الفاخرة ككليوباترا والسلام الدولي وبدراوي ومعامل الفا والبرج والمختبر وسلاسل مراكو للأشعة الشهيرة بيد الإمارات وغيرها.
وسبق لجهاز الرقابة الإدارية خلال رئاسة اللواء محمد عرفان للجهاز (2015- 2018)، التحذير من استحواذ شركة (أبراج كابيتال) الإماراتية على المستشفيات الحكومية بقرار رسمي.
والغريب في الأمر هو ذرائع الحكومة التي تسوقها بأن الأمر يتعلق بالإدارة للمستشفى، في وقت يوجد فيه مستشفيات خيرية ضخمة تستطيع تشغيل (500 500)، لكن يبدو أن هناك أمرا غريبا، خاصة وأن مجلس إدارة المستشفى وهم من أكبر رجال الأعمال مثل منصور عامر استقالوا منذ فترة.
أهمية المستشفى
ومستشفى (500 500) جرى الإعلان عن فكرته لأول مرة عام 2009، خلال زيارة سوزان مبارك لمستشفى أورام الأطفال (57357)، حيث يقام المستشفى على مساحة 34.5 فدان، بمدينة الشيخ زايد، الحي الراقي في مدينة 6 أكتوبر .
ووفقا للتصريحات الرسمية من وزارة التعليم العالي، فإن المرحلة الأولى من المستشفى ستشهد تشغيل 8 عيادات لطب الأورام للبالغين، و20 غرفة عمليات كبرى مجهزة للعمليات، وستعمل بطاقة استيعابية 565 مريضا يوميا بوحدة علاج اليوم الواحد.
ومن المقرر أن يصبح أكبر مستشفى تعليمي متخصص ومتكامل في الشرق الأوسط لعلاج كافة أنواع الأورام لكافة الأعمار، ويشتمل على 60 غرفة عمليات كبرى، و15 جهازا للعلاج الإشعاعي، ومركزا لأبحاث السرطان، ومعامل الأبحاث المعملية.
الشراكة الألمانية الإماراتية على صحة المصريين
يشار إلى أن الشركة الألمانية “سيمنز هيلثنيرز” لها ارتباطات واسعة مع مجموعة “ألاميدا للرعاية الصحية” الإماراتية الرائدة في قطاع الرعاية الصحية الخاص في مصر، حيث تعاقدا في سبتمبر 2023، بعقد شراكة مدته 7 سنوات.
و”سيمنز هيلثنيرز” للشرق الأوسط، إحدى الشركات التي تعمل في مجال تكنولوجيا الخدمات الطبية والرعاية الصحية في مصر، وفي يناير الماضي اقترحت على وزارة الصحة المصرية إنشاء أول “مستشفى افتراضي” للتشخيص عن بعد بمصر والشرق الأوسط.
وهي مدرجة في فرانكفورت، ومقرها في إرلانجن بألمانيا، كرائدة بمجال الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية بألمانيا، ويعمل بها نحو 69500 موظف حول العالم، بحسب نشرة “إيجي إيكونومي”.
وفي سبتمبر 2023، وقعت مجموعة “ألاميدا للرعاية الصحية” الإماراتية و”سيمنز هيلثنيرز”، اتفاقية شراكة استراتيجية رائدة لمدة 7 سنوات، تقوم الشركة الألمانية بتركيب واستبدال وصيانة معدات وأجهزة المنظومة التكنولوجية بالمرافق الطبية التابعة للمجموعة الإماراتية، وهو ما تم بداية بمستشفى السلام الدولي بالمعادي.
حينها قال العضو المنتدب لشركة “سيمنز هيلثنيرز” في مصر عمرو قنديل: إن “تلك الشراكة الاستراتيجية تجمع بين الخبرة التكنولوجية لشركة “سيمنز” والرؤية الاستراتيجية لمجموعة “ألاميدا”، لتطوير منظومة الرعاية الصحية في مصر”.
وتشغل مجموعة “ألاميدا”، في مصر 1.023 سريرا و128 عيادة في 4 مستشفيات بنطاق القاهرة الكبرى، وهي “السلام الدولي بالمعادي” و”السلام الدولي بالقاهرة الجديدة”، ومستشفى “دار الفؤاد بمدينة نصر” و”دار الفؤاد بالسادس من أكتوبر”.
كما تضم المجموعة الإماراتية مركز “الإكسير” المتخصص في مناظير الجهاز الهضمي، بأحياء المعادي والمهندسين بالقاهرة والجيزة، بجانب شبكة عيادات “طبيبي” لتقديم الرعاية الصحية على مدار الساعة بمناطق راقية مثل “الداون تاون”، و”التجمع الخامس”، و”المعادي”، و”السادس من أكتوبر”.
ولعل أخطر ما في الأمر، بجانب بيع الأصول المصرية، تمرير أموال المتبرعين المصريين للإمارات، كي تستثمرها وتحصل منها الأرباح المليارية، عبر زيادة أسعار العلاج وتسليع خدمات علاج الأورام والسرطان من جيوب المصريين الذين ينتظرون انفراجة في أي مجال من مجالات الحياة.
ووفق تقديرات صحية، فإن معدل الإصابة بالسرطان في مصر كارثي، وباتت مصر من أعلى الدول في معدلات الإصابة.
وتبقى المخاطر الصحية متفاقمة في مصر مع تطبيق القانون (رقم 87 لسنة 2024)، بشأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية والمعروف إعلاميا باسم (قانون تأجير المستشفيات)”.
*ديون جديدة”العربي الإفريقي” يطلق سندات خضراء بـ500 مليون دولار لأول مرة
ضمن سياسات القروض والديون المستمرة التي يعتمدها السيسي ونظامه، تحت أي مسمى وبأي شكل من الأشكال، شهد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد إطلاق البنك العربي الإفريقي الدولي سندات استدامة بقيمة 500 مليون دولار، باستثمارات من مؤسسة التمويل الدولية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، حسب بيان مجلس الوزراء اليوم.
وأشار البيان إلى ضخ مؤسسة التمويل الدولية استثمارات بقيمة 605 ملايين دولار، منها 300 مليون دولار في سندات الاستدامة التي يصدرها البنك العربي الإفريقي الدولي، وهو أول سند للاستدامة في مصر والأكبر من نوعه الصادر عن بنك خاص في إفريقيا.
ووجهت مؤسسة التمويل الدولية باقي استثماراتها لصالح ثلاثة مشروعات في مصر؛ بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية في القطاعات الحيوية، وتشمل التمويل المناخي، والسياحة المستدامة، وتوسيع نطاق التمويل المُوجه للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وشارك البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير، والمؤسسة البريطانية للاستثمار الدولي، في هذا السند، بقيمة 100 مليون دولار لكل منهما، على أن يتم توجيه 75% من حصيلة السند للتمويل الأخضر، مثل تحسين كفاءة استخدام الطاقة في قطاع الصناعة، ودعم مشروعات الطاقة المتجددة الصغيرة، وإنشاء المباني الخضراء، و25% لدعم الأصول الاجتماعية مثل التمويل الشامل والمشروعات الصغيرة.
وأشار محمد فريد إلى إصدار الحكومة المصرية أول سندات سيادية خضراء في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 750 مليون دولار في عام 2020، بهدف توفير التمويل المناسب لحماية النظم البيئية واستدامتها، والوصول إلى اقتصاد أخضر كفء منخفض الكربون.
ولفت رئيس الرقابة المالية إلى النمو الكبير لسندات الاستدامة في القارة الإفريقية البالغ قرابة 412% في النصف الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلوغ حجم إصدار سندات الاستدامة في إفريقيا 6.6 مليار دولار هذا العام مقابل 1.3 مليار دولار العام الماضي.
ومع استمرار سياسات الاستدانة على المكشوف، تتفاقم أزمة الديون بمصر، والتي تأكل الأخضر واليابس بمصر، دون توقف منذ الانقلاب العسكري، وبسببه ارتفعت الديون الخارجية لأكثر من 165 مليار دولار، والتي تسببت في الأزمات الاقتصادية والاجتماعية يدفع ثمنها المصريون.
*داخلية النظام تعلن أسعار وإجراءات حج القرعة 300 ألف جنيه بدون تذكرة الطيران
أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس تكاليف حج القرعة لعام 1446هـ / 2025م والمستندات والإجراءات المطلوبة من الفائزين، حيث بلغت التكلفة حوالي 220 ألف 300 جنيه مع عدم احتساب تذكرة الطيران، مشيرة إلى أن سداد التكلفة يبدأ في نهاية الشهر الحالي.
موعد بدء التسجيل
وقالت الوزارة إن سداد كامل تكاليف الحج سيكون بكافة فروع البنوك الوطنية (الأهلي – مصر – القاهرة) ومكاتب الهيئة القومية للبريد المصري على مستوى الجمهورية (على حساب مدفوعات حكومية “مدفوعات حج القرعة”) اعتبارًا من يوم السبت المقبل وحتى يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر من العام الجاري.
وأوضحت أن السداد سيكون لكامل قيمة تكاليف الحج، وهي مبلغ وقدره 220 ألف و300 جنيه، كتكلفة الحج بدون تذكرة السفر بالطائرة “جاري تحديدها عقب إعلان الشركة القابضة لمصر للطيران عن السعر النهائي لتذكرة السفر”. ويتم السداد لكل فائز على حدة، فيما عدا حالات (كبار السن – ذوي الهمم “ومرافقيهم الوجوبيين”)، يكون السداد لهم معًا، إذ يتم السداد بموجب بطاقة الرقم القومي السارية الصلاحية، على أن يلتزم الفائز بفرصة الحج بسداد أي تكاليف إضافية قد تفرضها السلطات السعودية، كما يعتبر عدم سداد التكاليف خلال الفترة المشار إليها بمثابة تنازل من الفائز عن فرصة الحج دون أدنى مسؤولية على وزارة الداخلية.
المستندات المطلوبة
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن المستندات المطلوبة من المواطنين الفائزين بقرعة الحج، والتي يتقدم المواطن بها لقسم أو مركز الشرطة التابع له، هي كالتالي:
*جواز سفر دولي مميكن لكل فائز وللمرافق (إن وجد) على ألا تقل مدة صلاحيته عن سنة بدءًا من تاريخ 19 فبراير 2025م. ويُراعى تسليم جواز السفر الدولي المميكن بمعرفة الفائز بالقرعة المُسدد لتكاليف الحج. وسيتم رفض استلام جواز السفر في الحالات التالية: (جواز السفر الذي به ثقوب بالصفحة الأولى الخاصة بالبيانات – اختلاف الرقم القومي أو الأسماء بجواز السفر عن ما هو وارد ببطاقة الرقم القومي – عدم وجود صفحات خالية بجواز السفر).
*صورة من إيصال السداد من كل فائز مسدد لتكاليف الحج، والبطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية المفعول، والتي تثبت تطعيم الفائز بالقرعة ضد مرض الالتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعي (135 ACYW)، وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (5) سنوات، ومرض الأنفلونزا الموسمية المحدثة لموسم 2024/2025م، وذلك للحجاج ذكورًا وإناثًا الذين تزيد أعمارهم عن (65 عامًا) مواليد 18/2/1960م وما قبلها، أو أي تطعيمات أخرى تُقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودي.
*صورة من شهادة التحصين (Qr-code) الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد – 19) المحدثة لموسم 2024م / 2025م المعتمدة دوليًا في وزارة الصحة والسكان المصرية – مرفقًا بها الأصل (للاطلاع). تُطلب فقط من الحجاج “ذكور / إناث” الذين تزيد أعمارهم عن (65 عامًا) مواليد 18/2/1960م وما قبلها، وذلك كشرط للحصول على التأشيرة.
*تقرير طبي مميكن معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المُعلن عنها، موضح به حالته الصحية تفصيلًا، وأنه مُعافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية التي تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج، فضلًا عن ما يُستجد من أي اشتراطات أو ضوابط صحية أخرى يطلبها الجانب السعودي وما تُقرره وزارة الصحة والسكان المصرية في هذا الشأن.
*البصمة العشرية للحاج “فيش حج مميكن”، وشهادة تحركات صادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية. تُطلب فقط من الفائزين بقرعة الحج الذين تبين سابقة تواجدهم بالمملكة العربية السعودية خلال أوقات معاصرة للحج.
*بيان الموقف التجنيدي للفائزين بالقرعة ومرافقيهم (إن وجدوا) ممن هم في سن التجنيد. والفائزون بالقرعة مواليد 18/3/1941م وما قبلها غير مطالبين بالموقف التجنيدي عند السفر، وما عدا ذلك يُراعى تقديم مستند التجنيد عند السفر. وتقوم مناطق التجنيد بصرف (تصاريح سفر مؤقتة) بموجب خطاب موجه من المركز أو قسم الشرطة لمنطقة التجنيد يُقدم للجهة الأخيرة بمعرفة المواطن الفائز بقرعة الحج هذا العام، بحسب بيان الوزارة نفسه.
*تصاريح السفر للذين يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.
