شيخ الأزهر يحذر من خطر الدراما على الهوية الثقافية والأخلاق.. الجمعة 29 نوفمبر 2024م.. نواب برلمان الانقلاب ينشرون أرقام تضليلية عن واقع اللاجئين والمهاجرين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*تجديد حبس 4 متهمين في قضية “دعم فلسطين” بالإسكندرية لمدة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات بدر، الدائرة الثانية إرهاب، تجديد حبس أربعة متهمين لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 2469 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا باسم قضية “مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بالإسكندرية”.

جاء القرار خلال جلسة المحكمة، حيث تواجه القضية اتهامات تتعلق بالمشاركة في مظاهرات خرجت بمدينة الإسكندرية دعماً للقضية الفلسطينية. وتواصل النيابة التحقيق مع المتهمين بشأن التهم الموجهة إليهم، والتي تتضمن الإخلال بالنظام العام والتظاهر دون تصريح.

 فيما شمل قرار التجديد كلاً من: يحيى عياد مبروك، وعمر أحمد إبراهيم مصطفى، وجبريل عوض عبدالعزيز مدكور.

كانت المدن المصرية قد شهدت تظاهرات متفرقة ضمن موجة من الدعم الشعبي للقضية الفلسطينية، على خلفية التصعيد العسكري الصهيوني على غزة، إذ عبّر المواطنون عن تضامنهم من خلال تنظيم فعاليات سلمية في مختلف المناطق، فيما شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حملات واسعة من التضامن مع الشباب المعتقلين ومطالبات بإنهاء حبسهم.

*بينهم محكوم بالإعدام.. مقتل 6 ملاحقين في تبادل لإطلاق النار

لقي 3 عناصر إجرامية شديدي الخطورة في مصر محكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد، مصرعهم عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة بمحافظة الشرقية.

وتمكنت قوات الأمن من تحديد مكان اختباء 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة – محكوم عليهم بالسجن المؤبد فى العديد من القضايا أبرزها “قتل – مخدرات – سلاح – سرقة بالإكراه”، وأحدهم محكوم عليه بالإعدام فى جناية “قتل” بالشرقية.

وتم استهدافهم ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم، وقد أسفر التعامل عن مصرعهم، كما ضبط بحوزتهم “2 بندقية آلية – طبنجة – كمية من الطلقات مختلفة الأعيرة”، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

وفي واقعة أخرى بمحافظة قنا، أصيب ضابط شرطة ولقي 3 عناصر إجرامية مصرعهم، في تبادل لإطلاق النار بين الأمن ومسجلين خطر، تبين من التحريات قيام تشكيل عصابي من 3 أشخاص بالاتجار في المخدرات والسلاح على نطاق واسع، توجهت قوة لمكان الواقعة وبادر أفراد التشكيل بإطلاق الأعيرة النارية على القوات التي تعاملت معهم بنفس الطريقة وعثرت أجهزة الأمن على 11 قطعة سلاح ناري وكمية من المخدرات.

*وفد مصري في تل أبيب لبحث تفاصيل وقف إطلاق النار

كشفت وسائل إعلام عبرية أن وفدا من رجال المخابرات المصرية سيصل إلى إسرائيل خلال الساعات القليلة المقبلة للترويج لتسوية في غزة ووقف إطلاق النار في القطاع وإطلاق سراح الأسرى. وقال موقع kikar الإخباري الإسرائيلي إنه مع وقف إطلاق النار في لبنان، يتزايد الاهتمام المصري بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة أيضا. 

ووفق الموقع العبري فإن وفد المخابرات المصرية سيصل إلى إسرائيل اليوم الخميس لتقديم “رؤية القاهرة ” بشأن إنهاء الحرب في قطاع غزة. وبحسب مصادر للموقع العبري فإن هذا الإعلان يظهر أن هناك تفاؤلا بالتوصل إلى اتفاق قريبا، في ظل الدعم الأمريكي. 

وبحسب تقرير الموقع العبري فإن وقف إطلاق النار سيستمر لمدة شهر أو شهرين، وسيتم خلاله إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين تدريجيا، مع إعطاء الأولوية الإنسانية للبالغين والذين يعانون من أمراض مزمنة – وفي الوقت نفسه ستكون هناك مناقشات أوسع وأطول، دون ضغوط عسكرية في الميدان. 

وفي السياق نفسه، فبحسب تقرير الصحفي الإسرائيلي سابير ليبكين من قناة N12 الإخبارية العبرية، فإن كبار رجال المخابرات المصرية سيطلبون من حماس والتنظيمات المسلحة في غزة بعد أيام قليلة من بدء وقف إطلاق النار، تقديم قائمة مفصلة بأسماء الأسرى الذين ما زالوا على قيد الحياة ومناقشة آلية الافراج عنهم. 

ويتضمن المخطط المقترح أيضا عودة معبر رفح إلى العمل، وفق آلية تضمن إشراف السلطة الفلسطينية عليه، والإشراف الأوروبي على تشغيله، حيث سيكون لإسرائيل الحق في الاعتراض على الأسماء التي تخرج، وستكون بضمانات مصرية  مفادها أن حماس لن تسيطر على المعبر أو قطاع غزة في المستقبل القريب. 

وفي الوقت نفسه، يتضمن الاقتراح أيضا زيادة في معدل إدخال المساعدات إلى قطاع غزة خلال وقف إطلاق النار، بما في ذلك المساعدات الطبية. وأوضحت القناة 12 العبرية أن إسرائيل ستحتفظ بنقاط تمركزها العسكري الحالية، سواء في شمال القطاع أو في جنوبه، لكنها لن تقوم بأي عمليات عسكرية وتتجنب الصراعات – ماذا مما سيسمح بإعادة تموضع القوات في نقاط معينة فقط. 

وفي غضون ذلك، أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن مسؤولين مصريين أجروا اتصالات مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في محاولة لفهم ما إذا كان مستعدا لدفع إسرائيل إلى التسوية بشأن عدة نقاط رئيسية في الاتفاق مع حماس، وبشكل رئيسي حول “المنطقة العازلة” بين إسرائيل وقطاع غزة. 

ومع ذلك، قال مسؤولون أمريكيون ورد ذكرهم في التقرير إن حماس لم تظهر أي علامات على استعدادها لوقف إطلاق النار قبل دخول ترامب إلى البيت الأبيض في 20 يناير المقبل، لكن الضغوط الرسمية في القاهرة ربما تتزايد. 

* هجوم أزهري على إسرائيل

هاجم محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني لمجمع البحوث الإسلامية إسرائيل أمام المصلين اليوم في خطبة الجمعة.

وأشار الهواري إلى أن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الأزهر الشريف اليوم من قبل العدو الصهيوني، والتي تركز على إسكات صوته ليتخلى عن دوره في الدفاع عن الحق والعدل، لهي خير دليل على قوة الكلمة وأثرها على كل شيء.

وأشار إلى أن هذه الكلمة التي أرهبت الكيان الصهيوني ويحاول أن يسكتها لكي يلتهم فرائسه في صمت، رسالة لنا جميعًا أن الكلمة لها أثر كبير حتى على أشد عصابات الأرض شراسة وهمجية، لهذا يجب أن تكون كلماتنا بناءة وأن يكون أثرها إيجابيا في المجتمع.

وكانت قد شنت أميرة أورون، سفيرة إسرائيل السابقة لدى مصر، هجوما حادا على الأزهر الشريف وشيخه الإمام أحمد الطيب، ووجهت اتهاما للمؤسسة السنية الأولى في العالم الإسلامي بأنها معادية السامية.

وأضافت السفيرة الإسرائيلية خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “i24News” الإسرائيلية، أن الأزهر الشريف يكن عداء لا مثيل له لإسرائيل، وأنه عداء في منتهى القسوة والصعوبة.

وزعمت السفيرة التي شغلت منصبها في مصر من 23 سبتمبر 2020 حتى عام 2023 ، أن عداء الأزهر الشريف وشيخه أحمد الطيب لإسرائيل يختلط بسمات معاداة السامية، على حد زعمها.

وقالت السفيرة العبرية إن الشيخ الطيب يصدر دائما بيانات شديدة اللهجة وفي منتهى القسوة ضد إسرائيل، وأن هذه البيانات معادية للسامية أيضا.

*مدبولى: الانتخابات الأمريكية سبب ارتفاع الدولار وملتزمون بسعر صرف مرن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، المؤتمر الصحفي الأسبوعي في أثناء تواجده بميناء دمياط، عقب مشاركته في احتفالية تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري / الإيطالي ورفع العلم على السفينة وادي العريش، وتفقده الأوناش العملاقة بمحطة حاويات “تحيا مصر 1” بالميناء، وذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور/ أيمن الشهابي، محافظ دمياط.

وفي مستهل المؤتمر الصحفي، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالحضور في ميناء دمياط، معربًا عن سعادته اليوم لحضوره احتفالية تشغيل وإطلاق الرحلة الأولى لخط الرورو المصري/ الإيطالي، بصحبة الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، وقيادات هيئة ميناء دمياط، وأعضاء مجلس النواب عن المحافظة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: نشهد اليوم 3 فعاليات تحمل رسائل شديدة الأهمية، أولها إطلاق أول سفينة في خط الرورو الذي يربط بين ميناءي دمياط بمصر، وتريستا بإيطاليا، موضحًا الفائدة التي ستعود على المواطن المصري من هذا الخط الذي يمتاز بأنه خط سريع لنقل البضائع وتحديدًا الصادرات الزراعية الطازجة في وقت قياسي بمعدل يومين ونصف اليوم، حيث يمكنه نقل الصادرات المصرية الكبيرة من الخضر والفاكهة والمواد الغذائية إلى أوروبا.

وأضاف رئيس الوزراء: هذا الخط وما يتميز به كان مطلبا كبيرا للمصدرين المصريين حتى يتمكنوا من تعظيم صادراتهم؛ فبعد عامين من التفاوض والعمل الشاق بين الحكومتين المصرية والإيطالية، نحتفل اليوم بإطلاق أول سفينة مصرية تنقل البضائع والصادرات المصرية إلى جميع أنحاء أوروبا لاختصار المدة الزمنية إلى أقل من النصف عن الخطوط المعتادة التقليدية، وهو ما يخلق فرصة أكبر لزيادة الصادرات المصرية إلى أوروبا، وخاصة الصادرات الزراعية والمواد الغذائية الطازجة.

وفيما يتعلق بالفعالية الثانية التي شهدها اليوم، أضاف الدكتور مصطفى مدبولي: تم رفع العلم المصري على سفينة “وادي العريش”، وهو ما يمثل إضافة جديدة إلى أسطول النقل المصري، مؤكدًا أن ما تحقق يأتي في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي وعالمي للتجارة البينية وتعظيم الصادرات المصرية، وهو ما يتحقق اليوم أمام أعيننا وليست مجرد وعود، من خلال بنية أساسية، وأسطول مصري قادر على الوصول لجميع أنحاء العالم، مشيرًا إلى أنه من خلال حمولة سفينة وادي العريش، التي تصل إلى أكثر من 82 ألف طن، نستطيع نقل البضائع والصادرات المصرية من الحبوب الغذائية مثل: الذرة والقمح التي نقوم باستيرادها، وأن تصل في أسرع وقت ممكن، وبالتالي مصر تمتلك السيادة والريادة في هذا الأمر، وكذا تصدير بضائعنا.

وأضاف رئيس الوزراء: الأمر الثالث والذي نقف على أرضه الآن هو محطة حاويات تحيا مصر 1، التي تعد جزءا آخر من التوسع الكبير الذي نقوم به في ميناء دمياط؛ كي يصبح قادرًا على استيعاب مزيد من حركة التجارة كما هو مستهدف، وقال رئيس الوزراء: لقد تحدثت إلى حضراتكم منذ أيام وأكدتُ أننا قادرون على أن نصل بصادراتنا إلى أكثر من 140 مليار دولار، ولكي يحدث ذلك نحتاج إلى بنية أساسية تشمل موانئ وسفنا قادرة على النقل، بالإضافة إلى الطرق والسكك الحديدية، وكل ذلك من شأنه أن يخدم الجزء المهم الآخر، وهو الصناعة، فبدون كل ذلك لن يحدث التوسع في الصناعة أو التصدير، ولذا فنحن نرى اليوم ثمار جهدٍ كبير من الدولة المصرية طوال سنوات، ويتحقق كل يوم على أرض الواقع.

وفي الوقت نفسه، أشار رئيس الوزراء إلى أنه بالتزامن مع ذلك الموضوع كان هناك هذا الأسبوع افتتاح الملتقى والمعرض الدولي للصناعة الذي نظمه اتحاد الصناعات المصرية، فلقد شاهدنا حجم التطور الملموس في هذا المعرض، كما شرفنا بلقاء فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مع أكثر من 22 رئيس مجلس إدارة لشركات عالمية تستثمر في مصر، وقد أعلن جميعهم خططهم المستقبلية بالتوسع في مشروعاتهم، إضافة إلى أن هناك شركات تدخل لأول مرة للاستثمار في مصر، وتعتزم إنشاء مصانع وتعزيز الإنتاجية في مصر خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن كل ذلك يتم بالرغم من جميع التحديات المحيطة التي نواجهها كل يوم ونتعامل معها، مضيفا: كل ذلك يمثل رسائل طمأنة، بأن الدولة تسير في الاتجاه والمسار الصحيحين برغم التحديات التي نواجهها.

وانتقل رئيس مجلس الوزراء للحديث عن الوضع الاقتصادي، لافتا في هذا الصدد إلى متابعته كل ما يُثار ويُقال في البرامج الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، قائلا: لا يزال هناك قلق وأقاويل بأن قيمة الدولار زادت وما إذا كنا على وشك تجاوُز الـ 50 جنيها للدولار الواحد، معقبا على ذلك بالقول: أود أن أذكركم بشيء مهم جدا، لقد كان هناك اتفاق بعدم وجود تقييد لحركة الدولار، وأننا ملتزمون بسعر صرف مرن، لكن مع ما حدث في العالم كله، وخاصة مع الانتخابات الأمريكية ونتيجتها أدى كل ذلك إلى زيادة قوة الدولار مقارنة بجميع العملات على مستوى العالم أجمع، ومن ذلك اليورو والجنيه الإسترليني وجميع العملات الأخرى، والجنيه المصري هو جزء من منظومة عالمية موجودة، فمن الطبيعي أن تحدث تلك النوعية من الحركة، وبالتالي يجب ألا نقلق من حدوث زيادات مؤقتة في الدولار.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: نحن نتحرك في إطار سوق حرة تخضع لقواعد العرض والطلب، وأهم شيء أنه لا يوجد أي تأخيرات لدينا، حيث يوجد حركة وعرض وطلب ويتم صرف احتياجات مستلزمات الصناعة والتجارة.

كما أضاف: أردت بهذا أن أوضح رسائل مهمة للغاية لنا كمصريين أن ما نراه هنا اليوم في الميناء، هو شيء مهم ومُفرح للغاية ويدعو للتفاؤل، والحمد لله هذا التوجه يتم إتباعه في كل القطاعات التنموية للاقتصاد المصري، مؤكدا أن الرؤية واضحة للغاية بالنسبة للحكومة ونتحرك في الاتجاه الصحيح لتحقيق الانطلاقة للاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تسهم في خلق الآلاف منفرص العمل لشبابنا، فكما ترون أمامكم الميناء والشركات التي تعمل به والمصانع التي يتم بناؤها، كل هذا يوفر فرص عمل لشبابنا وأولادنا خلال الفترة المقبلة، قائلا: القادم أفضل بإذن الله.

وتابع: نحن سعداء اليوم بوجودنا في دمياط، ونعتزم زيارة المزيد من المحافظات خلال الفترة المقبلة، حيث نقوم بزيارات دورية إلى مختلف المحافظات، وكما تعلمون قمنا بزيارة محافظة الوادي الجديد مطلع الأسبوع الجاري، وكل أسبوع سنزور محافظة جديدة حتى نرى معا ثمار جهود التنمية المتمثلة في المشروعات المنفذة على كل بقعة في أرض مصر.

* شيخ الأزهر يحذر من خطر الدراما على الهوية الثقافية والأخلاق

حذر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من التأثيرات السلبية التي تتركها الدراما العربية والغربية على القيم الأخلاقية والتربوية في المجتمعات الشرقية.
وأكد في تصريحاته أن المجتمعات تواجه تحديات خطيرة تهدد الهوية الثقافية والتقاليد الاجتماعية التي ترسخت عبر الأجيال.

وأوضح الطيب أن “الغزو الفكري والثقافي” الذي يتسلل عبر الأعمال الدرامية يسعى إلى تغيير منظومة القيم التربوية، ما يتطلب وقفة جادة من الأسرة، والمدرسة، والمؤسسات التربوية والثقافية للحفاظ على هذه القيم الأصيلة.

وأشار شيخ الأزهر إلى أن الدراما العربية تسهم في ترسيخ سلوكيات ومفاهيم تتعارض مع العادات والتقاليد الشرقية، داعيًا صناع الدراما إلى تحمل مسؤولياتهم الاجتماعية من خلال إنتاج محتوى فني يعزز القيم الأخلاقية ويحترم خصوصية المجتمعات.

وأضاف أن الدراما الغربية، تروج لأفكار قد تتعارض مع القيم الدينية والموروث الثقافي، مما يجعل من الضروري تعزيز الوعي لدى الشباب لمواجهة هذه المؤثرات السلبية.

وختم الطيب بتأكيده على ضرورة بناء شراكات بين المؤسسات التربوية والثقافية والإعلامية لتقديم بدائل هادفة تسهم في بناء أجيال واعية متمسكة بقيمها، وقادرة على مواجهة التحديات الثقافية والفكرية المعاصرة.

* نواب برلمان الانقلاب ينشرون أرقام تضليلية عن واقع اللاجئين والمهاجرين

كشفت منصات استقصائية رصدية بشكلٍ غير مباشر، أن برلمان العسكر يقدم معلومات تضليلية، حيث قال رئيس لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر فخري الفقي:

“اللاجئين في مصر يحصلون على 300 مليار جنيه سنويًا” والمبلغ يقدر بـ (8% من إجمالي الإنفاق الحكومي السنوي) من الموازنة العامة.

 أما نائب العسكر اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي فقدم تصريحات مشابهة جاءت على لسان رئيس حكومة السيسي والخاصة بما تنفقه مصر على اللاجئين مضللة.

وأوضحت @matsda2sh أن هذا الكلام غير دقيق ومضلل وأنه لا يوجد أي وثيقة رسمية أو تقرير من جهة مستقلة يُفيد بأن الموازنة العامة للدولة تتحمل 10 مليار دولار سنويًا لاستضافة اللاجئين.

“يوجد 14 مليون مصري بالخارج، نصفهم في الدول العربيه، بلاش تلعبوا بورقة اللاجئين لتبرروا فشلكم” وهو ما صرح به العوضي، إلا أن التصريح مضلل.

 واستعرضت منصت رصدية قائلة: “إن اللاجئين في مصر على معظم الخدمات الحكومية بالسعر الحر، بحسب مصدرين أحدهما بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين والآخر محام متخصص.” 

وصرح لاجئ سوري يعيش في مصر، لصحيح مصر في وقت سابق، إنه ينفق على كافة خدمات أسرته من دخله الشخصي، بل يدفع في معظم الأوقات أكثر مما يدفعه المصريين، وخاصة في الخدمات الحكومية.

وأضافت أن قطاع الحماية الاجتماعية، يقوم على المساندة الاجتماعية فى حالات العجز والشيخوخة والضمان الاجتماعي ومعاش الطفل والحماية الاجتماعية والدعم ودعم المعاشات الضمانية والتأمينية الاستثنائية، بحسب ما جاء بمشروع موازنة العام المالي الجاري 2024/ 2025، ولا يحصل عليها أي لاجئ أو حتى أجنبي في مصر، على عكس ما ادعى الفقي.

وأضاف أنه يعامل الأجنبي نفس معاملة المصري في ما يخص التعليم، إذ تفرض وزارة التربية والتعليم رسومًا على الطلاب الأجانب بقيمة 3 آلاف جنيه سنويًا.

وقررت وزارة الصحة في مارس الماضي معاملة المرضى الأجانب في المستشفيات الحكومية بزيادة في الأسعار عما يدفعه المصريين بنسبة 100%.

وافترض الباحث أنه بصحة قياس “الفقي” لنصيب الـ9 مليون أجنبي في مصر من خدمات النظام العام وشئون السلامة العامة والصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية في موازنة العام المالي الجاري 2024/ 2025، فإنه سيكون نصيبهم حوالي 98 مليار جنيه فقط، وليس 300 مليار جنيه كما ادعى.

وأشار إلى أن حجم المصروفات المخصصة في موازنة العام المالي 2024/ 2025 بلغ لبنود النظام العام وشئون السلامة العامة والصحة والتعليم والحماية الاجتماعية نحو تريليون و166 مليار و175 مليون جنيه، والذي بقسمتهم على عدد سكان مصر وهم 107 مليون شخص، وضرب الناتج في الـ9 مليون أجنبي الموجودين في مصر، سيكون نصيب الأجانب حوالي 98 مليار جنيه فقط.

تصريح فخري الفقي 

https://www.facebook.com/photo?fbid=1105855634238254&set=a.758562705634217 

10 مليار دولار على اللاجئين

أما نائب برلمان العسكر اللواء أحمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي  فأصدر تصريحات مشابهة جاءت على لسان رئيس حكومة السيسي والخاصة بما تنفقه مصر على اللاجئين مضللة.

وقالت منصات إن التصريح غير دقيق ومضلل وأنه لا يوجد أي وثيقة رسمية أو  تقرير من جهة مستقلة يُفيد بأن الموازنة العامة للدولة تتحمل 10 مليار دولار سنويًا لاستضافة اللاجئين.

وبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر، حتى 17 نوفمبر 2024، 829.7 ألف شخص، بحسب @Refugees مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين. 

وقالت إن عدد اللاجئين المُسجلين رسميًا أقل من 1% من تعداد الشعب المصري البالغ 107 مليون نسمة، وليس منطقيًا أن تحصل هذه النسبة على 10 مليار دولار سنويًا (نحو 490 مليار جنيه)، بنسبة 24% من إجمالي مصروفات موازنة 2024/ 2025 مستثنى منها فوائد الديون، والتي تبلغ 2.04 تريليون جنيه.

وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في يناير 2024، إن الحكومة تعمل على حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات للاجئين، لكن حتى الآن لم تُعلن نتيجة هذا الحصر.

إلا أن مدبولي أيضًا صرح تصريحًا مماثلا وكان أول من ابتدعه، ربما نقله عنه وزراؤه وأذرع السيسي في الإعلام فضلا عن نواب العسكر.

وتقدم مصر العديد من الخدمات التعليمية والصحية للاجئين وطالبي اللجوء الموجودين على أراضيها، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين، وذلك بموجب التزاماتها الدولية.

وتتولى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين تقديم مساعدات نقدية وغذائية للاجئين وطالبي اللجوء وتوفير بعض خدمات الصحة والتعليم، وذلك من خلال التمويل المالي الذي تحصل عليه من المانحين الدوليين.

وحصلت مفوضية اللاجئين في مصر على 71.9 مليون دولار دعمًا دوليًا خلال 2024، من أصل 134.7 مليون دولار قالت إنها تحتاجهم لتقديم الدعم للاجئين في مصر.

تقدر المنظمة الدولية للهجرة وجود نحو 9 مليون مهاجر ولاجئ في مصر، وهو رقم صارت الحكومة المصرية تعتمده بعد أن كانت تقول أن عددهم يتراوح بين 5 و6 مليون شخص.

التباين في أرقام أعداد اللاجئين يرجع لعدم التفرقة بين تعريف اللاجئ والمهاجر، واعتبار أن كل من يعيش في البلاد ولا يحمل الجنسية المصرية لاجئ، بحسب تصريحات سابقة للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي.

وهناك فارق كبير بين المهاجر واللاجئ، حيث تعرف المنظمة الدولية للهجرة المهاجر بأنه “أي شخص يتحرك أو ينتقل عبر حدود دولية أو داخل دولة بعيدًا عن مكان إقامته المعتاد، بغض النظر عن وضعه القانوني، وما إذا كانت الحركة طوعية أو غير طوعية، وما هي أسباب الحركة أو ما هي مدة الإقامة”.

وبينما تُعرف الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين الصادرة عام 1951، والتي وقعت عليها مصر، اللاجئ بأنه كل شخص “يوجد خارج دولة جنسيته بسبب تَخوف مبرر من التعرض للاضطهاد لأسباب ترجع إلى عرقه أو دينه أو جنسيته أو انتمائه لعضوية فئة اجتماعية معينة أو آرائه السياسية، وأصبح بسبب ذلك التخوف يفتقر إلى القدرة على أن يستظل بحماية دولته أو لم تعد لديه الرغبة في ذلك”.

ووفق هذه التعريفات، فكل لاجئ يعتبر مهاجر، وليس كل مهاجر يعتبر لاجئ.

ولا يجوز وصف شخص أتى إلى مصر للعمل في شركة أو للاستثمار أو للدراسة والتعلم بأنه لاجئ، مثلما لا يتم وصف المصريين الذين يسافرون للعمل أو الدراسة خارج الوطن بأنهم لاجئين.

وقالت منصة متصدقش التي فندت التصريحات عبر @matsda2sh إنه “باستثناء اللاجئين، معظم المهاجرون المقيمون لا تتحمل مصر تكاليف إقامتهم، بل تستفيد من عملهم واستثمارهم في البلاد، حيث تُحصل منهم رسوم إقامة ونفقات دراسية بالدولار إذا كانوا يدرسون، وضرائب إذا كان يعملون.”

وتستفيد مصر من تحصيل رسوم مختلفة (تعليم – إقامة – عمل – استثمار) بالعملات المحلية والأجنبية، من المهاجرين في مصر.

وبحسب منظمة الهجرة الدولية، فإن أكثر من 70% من المهاجرين في مصر يعملون في وظائف ثابتة وشركات مستقرة. 

وبحسب البنك الدولي، هناك 30 ألف مستثمر ورجل أعمال سوري في مصر، بحجم أموال يصل إلى مليار دولار، وتُساهم هذه الاستثمارات في إضافة نوعية إلى سوق العمل المصري والحد من نسبة البطالة.

فيما تُقدر حجم الاستثمارات اليمنية في مصر بنحو 5 مليارات دولار، معظمها في قطاع العقارات.

وتتراوح الرسوم للطلاب الوافدين في الجامعات المصرية الحكومية لهذا العام 2024/ 2025 بين 3.5 آلاف دولار و8 آلاف دولار بحسب البيانات الحكومية.

*نقص الدولار يجبر مصر على تمديد سداد القرض الروسي لبناء مشروع الضبعة بفوائد مضاعفة

على إثر الفجوة التمويلية البالغة نحو 40 مليار دولار، خلال العام المالي الحالي، ونقص العملات الأجنبية بالبنك المركزي المصري، اضطرت حكومة المنقلب السفيه السيسي لطلب تمديد سداد القرض المخصص لبناء المفاعل النووي بالضبعة، وهو الأمر الذي وافق عليه المجلس الفيدرالي الروسي في اجتماعه، الأسبوع الماضي.

حيث جرى التوافق على بروتوكول بين روسيا ومصر، يقضي بتمديد فترة سداد القاهرة لقرض بناء مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية.

وفي وقت سابق، أفادت وزارة المالية أن البروتوكول ينص على تمديد فترة استخدام وسداد القرض لمدة عامين، وإعفاء مصر من سداد الفوائد الجزائية المستحقة، بشرط سداد ديون الفوائد المتراكمة منذ مارس 2022 في الوقت المناسب.

وسيسمح تنفيذ البروتوكول لمصر باستئناف خدمة القرض وسداد الديون المتأخرة بمبلغ إجمالي يعادل حاليا 185 مليون دولار.

يذكر أن روسيا ومصر وقعتا عام 2015 اتفاقا بشأن التعاون في بناء محطة الضبعة الكهرذرية، يتضمن تقديم روسيا قرضا بقيمة 25 مليار دولار للجانب المصري.

وفي ديسمبر 2017، وقع الجانبان بروتوكولا بشأن بدء سريان العقود التجارية لبناء المحطة الجديدة، ومن المقرر أن يتم تشغيل الوحدة الأولى لها في عام 2026.

وتتكون محطة الضبعة النووية، التي تقع على الساحل الشمالي لمصر، بالقرب من محافظة مطروح، من 4 مفاعلات لتوليد الكهرباء بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل، ومن المنتظر أن يبدأ تشغيل المفاعل الأول عام ش2028.

يشار إلى أن تمديد فترة سداد أي فرض، يتضمن زيادة الفوائد المستحقة على القرض، وهو ما يفاقم الدين وفوائده على مصر، التي وصلت ديونها لأكثر من 160 مليار دولار، بجانب ديون محلية تتجاوز 2 تريليون جنيه، ما ينعكس سلب على الحدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وتقليص الدعم وخفض الإنفاق الحكومي على المشاريع الإسكانية والإعاشية للمواطنين.

*متوقع وصول الأخضر لـ 75 جنيهًا .. شركات الخليج لا تتمكن من تحويل أرباحها الدولارية للخارج

قال تقرير صادر عن قناة خليجية، محتواه الضمني هو توضيح شكاوى رأس المال الخليجي من الذين اشتروا حصصًا من شركات القطاع العام، ولا يتمكنون من استخدام أرباحهم في توريدها للخارج، أو حتى تمويل خطط لتطوير أنشطتهم في مصر.

د. مصطفى شاهين – أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية – علّق على التقرير قائلاً: كل مرة التعويم يُفقد الجنيه 50% من قيمته ومن الممكن أن يصل الدولار إلى 75 جنيهًا مع التعويم.

وأضاف في تصريحات لبرنامج (كل الأبعاد) على قناة “وطن”، أنه لن يكون التعويم الأخير، وستكون مطالب “النقد” تعويمه مرات ومرات، حيث إن قيمته تنحدر مع جملة أسباب، ونبهنا من قبل أن الدولار سيزيد، وللأسف الشديد أُخذ الموضوع على غير محمل الجد“.

وأكد “شاهين” أن المتهم الحقيقي هو الحكومة وليس صندوق النقد؛ حيث أهدرت نحو 57 مليار دولار دخلوا مصر في 2024، (ضاعوا) في سداد فوائد الديون، وفي مشروعات بناء المدن الجديدة، فضلاً عن الفساد الذي يلتهم حصة كبيرة من الأموال.

وبالارتباط كشفت منصة “العربية بزنس ” @AlArabiya_Bn، أن “مصر تحاصر “دولار” رجال الأعمال.. إليكم كيف تضع الحكومة خططًا لإعادة العملة الأجنبية إلى داخل النظام المصرفي“.

ومن ارتباط آخر بالدولار، صدر تقرير عرض “المصرف المتحد” بالبورصة وقت وجود بعثة الصندوق في القاهرة، وكان الهدف منه التأكيد لتخفيض أكبر للجنيه.

وقالت التقارير إنه سيحظى المستثمرون الأفراد قريبًا بفرصة الاكتتاب في شريحة الطرح العام للمصرف المتحد المقرر أن ينطلق في وقت لاحق من اليوم، ويستمر حتى 3 ديسمبر. وسيتمكن المستثمرون من الاكتتاب في 5% من الأسهم المطروحة في البنك، بإجمالي 16.5 مليون سهم.

وجرى تغطية شريحة الطرح الخاص للمصرف المتحد نحو 6 مرات، مع إغلاق باب الاكتتاب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق ما نقلته جريدة المال.

وعملت حكومة السيسي على تخصيص 95% من الأسهم المطروحة لشريحة المؤسسات — ما يعادل 313.5 مليون سهم. حيث من المتوقع أن تصل حصيلة الطرح بالكامل إلى 5.1 مليار جنيه من خلال بيع 330 مليون سهم من أسهم البنك — ما يعادل 30% من أسهم المصرف المتحد.

* ارتفاع جديد في أسعار الدواجن بالأسواق: الكيلو يتجاوز حاجز الـ100 جنيه

سجلت أسعار الدواجن الحية اليوم الجمعة ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالأمس، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس وزراء السيسي.

وأظهرت البيانات أن متوسط سعر كيلو الدواجن بلغ 101.23 جنيه، بزيادة قدرها 4.1 جنيه عن أسعار أمس.

وتفاوتت الأسعار بين المناطق، حيث سجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء بداية من 82.11 جنيه، بينما وصلت أسعار الدواجن البلدي إلى 120.35 جنيه كحد أقصى.

يُذكر أن الأسعار المدرجة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية قد تختلف عن المستويات الفعلية في بعض مناطق الجمهورية، مما يعكس تأثير العوامل المحلية وظروف السوق على تسعير المنتجات الغذائية.