الأزهر يصدر بيانا قويا ضد إسرائيل في ذكرى التقسيم.. السبت 30 نوفمبر 2024م.. إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي والإبقاء على “عبد الله” قائما بالأعمال لضمان سيطرة السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* إحالة قضية صفوان ثابت للجنايات وتدوير 7 معتقلين بالشرقية

كشف مصدر حقوقي عن قرار نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دوله عليا إلى محكمة الجنايات والمعروفة إعلاميًا بقضية رجل الأعمال صفوان ثابت، والمحبوس علي ذمتها 3 معتقلين من الشرقية وآخرين وهم كل من؛ عماد سعيد أحمد محمد خلف من مركز ههيا، ومحمد خلف فؤاد من بنى سويف وطارق محمد موسى، من مدينة العاشر من رمضان.

ومن جانب آخر، نشرت منصة عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحبس في سجون العسكر سعيد خلف والذي جددت له محكمة الانقلاب 45 يوما قبل يومين، أن 7 معتقلين من مختلف مناطق الشرقية وجهت لهم نيابة الانقلاب تهما جديدة ضمن ما اصطلح عليه “تدوير” المعتقل لمنع خروجه بقضايا جديدة يبدو أنه ارتكبها وهو في سجون ومقار احتجاز الانقلاب!!

ودورت بنيابة الزقازيق الكلية 4 معتقلين وقررت النيابة حبسهم 15 يومًا علي ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.

وهم كل من:

أمير طه أمير الدولة -بلبيس

مصطفي عبدالكريم -بلبيس

محمد السيد -أبو حماد

إسلام نوارة -أبو حماد

ومن نيابة الزقازيق الكلية دورت معتقلا وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة الزقازيق وهو د. يوسف محمود عبده – أبو حماد. 

ومن العاشر من رمضان، دورت نيابة الزقازيق الكلية المحامي شعبان أبو زيد، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وقررت نيابة الزقازيق الكلية تدوير المعتقل إبراهيم علي مسلم مجاور – منيا القمح، وحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه مركز شرطة منيا القمح .

* العام السادس على اختفاء الدكتور أحمد عبد المنعم: مصير مجهول ومعاناة مستمرة

تمر ستة أعوام على اختفاء الدكتور أحمد عبد المنعم إسماعيل مبارك، الحاصل على درجة الدكتوراه في الصيدلة الإكلينيكية، في ظروف غامضة، تاركًا وراءه أسئلة عالقة ومعاناة مستمرة لأسرته التي لا تزال تبحث عن إجابات.

وفقًا لتوثيقات الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، انقطع الاتصال بأحمد عبد المنعم يوم 6 نوفمبر 2018 أثناء قيادته سيارته في منطقة رمسيس بالقاهرة.
كان آخر تواصل له مع أسرته في مكالمة هاتفية أبلغهم خلالها بأنه في طريقه إلى المنزل، إلا أن هاتفه أُغلق بعدها مباشرة واختفى أثره تمامًا.

في الأشهر الأولى من الاختفاء، عاد هاتف أحمد للعمل لفترة وجيزة دون أن يجيب أحد على المكالمات الواردة، ثم أُغلق مجددًا.
كما وردت معلومة غير مؤكدة تفيد بوجوده في سجن طرة تحقيق عبر رسالة نقلتها والدة أحد المعتقلين؛ إلا أن الأسرة لم تتمكن من إثبات صحة هذه المعلومة، حيث نفت إدارة السجن أي علاقة بوجوده.

ورغم اتخاذ الأسرة كافة الإجراءات القانونية من رفع بلاغات وإرسال تلغرافات للجهات المختصة، لم تحصل على أي رد رسمي يوضح مصيره.

في هذا السياق، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان سلطات السيسي بالكشف الفوري عن مصير أحمد عبد المنعم وتوضيح مكان احتجازه، والتوقف عن الإخفاء القسري، وهو انتهاك صارخ للقانون المصري والاتفاقيات الدولية.
وحمّلت وزارة الداخلية والنائب العام المسؤولية عن سلامته ومحاسبة المتورطين في احتجازه غير القانوني، وضمان الشفافية في التعامل مع أماكن الاحتجاز وتفتيشها دوريًا لتجنب استخدامها لانتهاك حقوق الأفراد.

فيما تأمل أسرة أحمد عبد المنعم في تحقيق العدالة والكشف عن مصيره، داعيةً إلى تضامن المجتمع الحقوقي مع قضيتهم وقضايا جميع المختفين قسرًا، لإعلاء قيمة القانون والإنسانية في مواجهة هذه الممارسات.

* قضية جديدة في سلسلة التنكيل بالمحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبدالمنعم

تدين المنظمات الحقوقية الموقعة أدناه بشدة استمرار السلطات المصرية في التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، وإدراجهم على قضايا عبيثة لتبرير استمرار حبسهم الاحتياطي التعسفي دون احترام لأحكام القضاء أو سيادة القانون،  حيث فوجئت أسرة المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان هدى عبد المنعم بعرضها على نيابة أمن الدولة في 18 نوفمبر 2024 بتهمة جديدة تحمل نفس الاتهامات السابقة على قضية رقم 800 لسنة 2019. وتُعد هذه القضية الثالثة بعد انتهاء مدة عقوبتها في القضية الأولى رقم 1552 لسنة 2018 ثم تدويرها على قضية ثانية رقم 730 لعام 2020 في نفس يوم انقضاء الحكم (خمس سنوات). تُعد هذه الممارسات تجليًا لضرب السلطة المصرية عرض الحائط بأحكام القضاء ومخالفة للمبادئ القانونية التي تنص على عدم محاكمة الشخص عن نفس التهم مرتين.

يأتي ذلك في الوقت الذي تروج فيه الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات لتحسين حالة حقوق الإنسان في مصر على مشارف جلسة المراجعة الدورية الشاملة لسجل حقوق الإنسان لمصر بمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ومع ذلك تستمر السلطات في  التنكيل بالمعارضين والحقوقيين، سواء من خلال منع الزيارات، التجريد، إعادة تدويرهم في قضايا جديدة أو حرمانهم من الرعاية الصحية والحق في ضمانات المحاكمة العادلة أو حتى من خلال اقتراح مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية يقوض دعائم العدالة الرئيسية ويقنن كل تجاوز ومخالفة قانونية حالية من قبل النظام المصري. 

تم القبض على هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر 2018، وظلت رهن الاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، حتي تبين وجودها بمقر أمني بالعباسية واستمر حبسها الاحتياطي التعسفي لمدة تزيد عن 4 سنوات حتي  5 مارس 2023، حين أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بسجنها خمس سنوات بتهم ملفقة، ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر 2023، فوجئت بإعادة توجيه نفس التهم لها في قضية جديدة برقم 730 لسنة 2020، مما يُعد انتهاكًا للقاعدة القانونية التي تنص على عدم محاكمة الشخص عن نفس التهم مرتين.

تعاني هدى عبد المنعم من تدهور حاد في حالتها الصحية، حيث تعاني من جلطة بالقدم اليسرى، وتوقف في الكلية اليسرى، وارتجاع في الكلية اليمنى، وتعرضها لأزمة قلبية، بالإضافة إلى اختلال توازن حاد بسبب التهاب بالأذن الوسطى كما أنها أعلمت أسرتها في أغسطس الماضي أنه تم تشخيصها في مستشفى السجن بمرض السكري مؤخرًا.

تؤكد الحملة أن قضية هدى عبد المنعم ليست معاناة فردية، بل هي جزء من انتهاكات منهجية يمارسها النظام ضد المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان. ما يحدث  من إعادة تدوير رغم انقضاء فترة العقوبة لهدى عبد المنعم يعكس نمطًا صارخًا لعدم احترام أحكام القضاء، ومدى تحكم الأجهزة الأمنية وقرارتها في مصير السجناء من الحقوقيين والسياسيين في مصر. كما يتجلى في حالات أخرى مثل حالة علاء عبد الفتاح، الذي ترفض السلطات الإفراج عنه رغم انتهاء مدة حبسه القانونية، وإبراهيم متولي، المحبوس منذ عام 2017 ويتم “تدويره” باستمرار من قضية إلى أخرى.

وعليه، تطالب حملة الحرية لهدى بالإفراج الفوري غير المشروط عنها وإسقاط التهم الهزلية ضدها وتدعو إلى وقف ممارسة “التدوير”، التي تُستخدم كأداة للتعدي على حكم القانون والتنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان . 

 كما تؤكد الحملة أن قضية الحبس الاحتياطي التعسفي في مصر هي قضية واحدة تتطلب تحركًا جادًا لإنهاء معاناة جميع السجناء وهو ما لا يحتاج لتعديل تشريعي أو قوانين جديدة تحمل في طياتها تجاوزات تعرقل مسار العدالة، بل يحتاج لإرادة سياسية حقيقية ترسي قواعد حكم القانون. كما ندعو المجتمع الدولي إلى الضغط على الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان سلامة وحرية جميع المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر.

* الأزهر يصدر بيانا قويا ضد إسرائيل في ذكرى التقسيم

وصف الأزهر ذكرى تقسيم فلسطين بأنها جريمة نكراء وواحدة من أسوأ المناسبات في التاريخ الحديث.

وذكر الأزهر في بيانه مساء الجمعة، أن “ذكرى اغتصاب الأراضي الفلسطينية أو ما يعرف سياسيا بذكرى تقسيم فلسطين، التي تحل في 29 نوفمبر من كل عام، هي أحد أسوأ المناسبات في التاريخ الحديث، وهي جريمة نكراء تمس التاريخ والجغرافيا والحضارة بل وإنسانيتنا“.

وأضاف الأزهر أن “الكيان المجرم الذي فعل فعلته بالأمس، منذ أكثر من 70 عاما، واغتصب أجزاء كبيرة من أرض فلسطين بالقوة وبالدم، وعلى أشلاء الضعفاء والأطفال والنساء، في ظل صمت دولي يشبه صمت القبور، ما زال هو نفسه يمارس جرائمه الوحشية على أرض غزة الأبية، في ظل صمت دولي أشد وأفظع“.

وقال الأزهر إنه مع تذكير العالم بهذا اليوم الدولي “المؤسف”، فإنه “يستنهض إنسانية العالم، التي أصبحت على المحك، للوقوف صفا واحدا ضد هذا الكيان الصهيوني الإرهابي المجرم، حتى يكف إرهابه عن الشعب الفلسطيني، وحتى تعود الحقوق الفلسطينية كاملة لأصحاب الأرض، وفي مقدمتها مدينة القدس“.

ودعا الأزهر تزامنا مع هذا اليوم، “الإعلام العربي والإسلامي ونشطاء التواصل الاجتماعي لإطلاق حملات إعلامية للتعريف بالقضية الفلسطينية بأساليب جاذبة؛ حتى تظل حاضرة في قلوب وعقول الأطفال والشباب في مواجهة الحملات الممنهجة على مواقع التواصل الاجتماعي الهادفة لطمس معالم القضية، إلى أن يعيد الله الحق لأصحابه“.

وسبق وأغضبت لغة الأزهر القوية في بياناته وعلى لسانه شيخ الدكتور أحمد الطيب، الإسرائيليين، وشنت أميرة أورون، سفيرة إسرائيل السابقة لدى مصر، هجوما حادا على الأزهر الشريف وشيخه الطيب، ووجهت اتهاما للمؤسسة السنية الأولى في العالم الإسلامي بأنها معادية السامية.

وقالت السفيرة الإسرائيلية خلال لقاء تلفزيوني مع قناة “i24News” الإسرائيلية، إن الأزهر الشريف يكن عداء لا مثيل له لإسرائيل، وأنه عداء في منتهى القسوة والصعوبة، مشيرة إلى أن الطيب يصدر دائما بيانات شديدة اللهجة وفي منتهى القسوة ضد إسرائيل، وأن هذه البيانات معادية للسامية أيضا.

وفي رد على الهجوم الإسرائيلي، قال مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن خطاب المظلومية المعتاد الذي يلجأ إليه المنتمون لإسرائيل في كل مناسبة يظهر فيها وجهه الدموي الحقيقي كما هو الحال في العدوان على قطاع غزة ولبنان والذي تجاوز الضحايا فيهما حاجز الـ 150 ألفا ما بين شهيد وجريح ومفقود؛ أصبح لا قيمة له أمام بشاعة الجرائم المرتكبة يوميا ضد الفلسطينيين واللبنانيين.

وأكد المرصد أن شيخ الأزهر يقف بكلمة الحق والعدل التي دعا إليها الإسلام وجميع الأديان ليواجه قوات إرهابية تجردت من كل معاني الأخلاق والإنسانية، واستباحت شتى الجرائم الوحشية؛ من قـصف المستشفيات وتدمير المساجد والكنائس وقـتل الأطفال والنساء ومراسلي الصحف والمواطنين الأبرياء الذين لا حول لهم ولا قوة.

* وفد من حركة “حماس” يتوجه إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في غزة

يتوجه وفد من حركة “حماس” السبت إلى القاهرة لبحث وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفق ما أعلن قيادي في الحركة أمس الجمعة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن القيادي في “حماس” باسم نعيم، قوله: “سيتوجه وفد من حماس إلى القاهرة السبت لعقد لقاءات عدة مع المسؤولين المصريين، لمناقشة الأفكار المتعلقة بوقف لإطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة“.

ويأتي الإعلان عن هذه الزيارة بعد أقل من 48 ساعة على دخول وقف لإطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ بين إسرائيل و”حزب الله“.

وقبل أيام، أعلنت الولايات المتحدة أنها تبذل جهودا دبلوماسية جديدة بهدف التوصل إلى وقف لإطلاق النار والاتفاق على إطلاق الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، بمساعدة تركيا وقطر ومصر.

ومنذ بداية الحرب الحالية في غزة عقب هجوم “طوفان الأقصى” غير المسبوق على غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، قادت مصر وأمريكا وقطر عدة وساطات للتوصل لوقف إطلاق النار وقفا دائما باءت كلها بالفشل.

ولم تتفق “حماس” وإسرائيل إلا على هدنة واحدة منذ بدء الحرب دامت أسبوعا في شهر نوفمبر 2023.

 

*إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي والإبقاء على “عبد الله” قائما بالأعمال لضمان سيطرة السيسي

أصدر عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله، القائم بأعماله، لمدة عام اعتبارًا من 27 نوفمبر الجاري، بتغيير وحيد عن القائمة السابقة.

وتضمن قرار السيسي التجديد لكل أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي باستثناء وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، الذي تقدم باستقالته من المجلس بعد توليه الوزارة، مع إدراج عضو جديد غير تنفيذي، خالد إبراهيم صقر، خبيرًا اقتصاديًا.

ويتضمن تشكيل مجلس الإدارة رامي أبو النجا وطارق الخولي نائبين للمحافظ، إضافة إلى عضوية القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية محمد فريد صالح، والخبير التكنولوجي علي محمد علي فرماوي، والخبراء الاقتصاديين نجلاء الأهواني، وسميحة فوزي، وخالد إبراهيم صقر علي.

كما يشمل تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري عضوية الخبير المصرفي محمد عثمان إبراهيم الديب، والخبير المالي شريف حسين كامل محمد، والخبير المحاسبي والمالي عصام محمد عبد الهادي عامر.

وفي 18 أغسطس 2022، قرر السيسي تعيين رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية السابق والرئيس السابق للبنك العربي الإفريقي الدولي حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفًا لطارق عامر الذي قدّم استقالته قبلها بيوم واحد، لتستمر عمليات التجديد منذ ذلك الوقت.

ويأتي التجديد لحسن عبد الله كقائم بالأعمال، في ظل سياسات السيسي عدم تحصين أي أحد من كبار موظفي الدولة، كالقائم بأعمال الجهاز المركزي للمحاسبات والبنك المركزي وغيره من المؤسسات السيادية.

*جدل حول تصريحات أستاذة بجامعة حلوان: 3 آلاف جنيه تكفي أسرة مكونة من 4 أفراد

أثارت تصريحات الدكتورة روضة حمزة، أستاذة الاقتصاد المنزلي بجامعة حلوان، جدلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي بعد حديثها في برنامج تلفزيوني حول إمكانية تغطية احتياجات أسرة مكونة من أربعة أفراد بمبلغ 3 آلاف جنيه شهريًا.

وخلال اللقاء التلفزيوني، صرحت حمزة قائلة: “3 آلاف جنيه تكفي أسرة من 4 أشخاص، وهيقدروا ياكلوا نص الشهر لحمة وفراخ وسمك”، موضحةً كيفية توزيع المبلغ على المصروفات الأساسية مثل “خزين ب435 جنيها، منظفات بـ115 جنيها، وسوبر ماركت بـ700 جنيه، ولحوم ودواجن وأسماك بـ1100 جنيه، وخضار وفاكهة بـ650 جنيها”.

لكن هذه الموازنة المنزلية قوبلت بهجوم واسع من قبل العديد من الخبراء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا أن المبلغ المذكور لا يكفي على الإطلاق لتغطية احتياجات الأسرة في ظل الارتفاع الكبير في تكاليف المعيشة. 

“الموازنة المنزلية” تحت المجهر
رفض عدد من الخبراء الاقتصاديين هذا الرقم، حيث اعتبره غير واقعي.

الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، عبر عن استيائه من تصريحات حمزة، قائلاً: “تكلفة وجبة إفطار واحدة لأسرة قد تتجاوز 3 آلاف جنيه شهريًا، وبالتالي هذا المبلغ لا يكفي على الإطلاق”، مستشهداً بتقديرات رسمية سابقة أكدت أن 10 آلاف جنيه قد لا تكون كافية لتغطية احتياجات الأسرة شهريًا.
تكاليف المعيشة: أرقام غير منطقية
من جهته، أيد الخبير الاقتصادي محمد البهواشي وجهة نظر عبده، حيث أشار إلى أن تخصيص 3 آلاف جنيه لأربعة أفراد يعني أن نصيب الفرد سيكون 750 جنيهًا فقط شهريًا، أي نحو 25 جنيهًا يوميًا، وهو مبلغ يكفي بالكاد للمواصلات، حسب قوله.
كما لفت إلى أن أسعار السلع الأساسية شهدت ارتفاعات ملحوظة، حيث تجاوز سعر كيلو اللحمة 400 جنيه، ووصل سعر البيضة إلى 6 جنيهات.

وأكد البهواشي أن الأسرة المصرية بحاجة إلى 10 آلاف جنيه شهريًا على الأقل لتغطية احتياجاتها الأساسية، مع مراعاة أن هذا الرقم لا يتضمن تكاليف الإيجار الذي قد يستهلك نحو 40% من الدخل الشهري.

 

*مدارس الحكومة تخلت عن دورها التربوى والتعليمي فى زمن الانقلاب سجائر وبانجو داخل الفصول

تشهد المدارس فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي ظواهر غريبة وشاذة منها انتشار التدخين وتعاطى المخدرات بين الطلاب داخل الفصول وبعلم المدرسين وإدارات المدارس وهو ما يؤكد انهيار المنظومة التعليمية .

فى هذا السياق شهدت مدرسة بالواحات البحرية التابعة لمحافظة الجيزة واقعة صادمة عندما ألقي القبض على طالب ثانوي بحوزته مخدر بانجو داخل علبة سجائر  .

كما تداولت الصفحات المهتمة بالشأن التعليمي علي مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لأحد الطلاب يقوم بشرب السجائر داخل الفصل في إحدى المدارس وذلك خلال قيام المعلم بالشرح.

ظاهرة قديمة

عن أسباب انتشار ظاهرة التدخين في المدارس، أكد الخبير التربوي الدكتور محمد كمال، أستاذ الفلسفة المساعد في جامعة القاهرة، أن هذه الظواهر ليست جديدة بل ظهرت منذ عقود في مسرحية مدرسة المشاغبين حيث يقوم أبطال العمل الكوميدي بالتدخين داخل الفصل في نموذج سيئ للعمل الفني الذي يهدم القيم بدلا من أن يبنيها.

وأضاف كمال في تصريحات صحفية أن ظاهرة هدم القيم ونشر السلوكيات السلبية بين الأطفال والمراهقين بما يتعارض مع الدين والاخلاق تتحمل مسئوليتها كافة المؤسسات الدينية والمجتمعية من أسرة إلى وسائل إعلام لعدم قيامها بالأدوار المنوطة بها.

وطالب المؤسسات الدينية يالاهتمام بالموضوعات الحقيقية التي تمس المجتمع والاندماج به وبمشكلاته بدلًا من الاهتمام بالتاريخ على حساب الحاضر، كذلك على الأسرة الانتباه لابنائها فتوفير احتياجاتهم المادية ليس واجبها الأول بل يتزامن معها توفير الضرورات التربوية ومنها التربية على التمييز بين الخير والشر في السلوك العملي، كذلك يجب الاستفادة من الابحاث التي اجراها علماء النفس والاجتماع والاخلاق فيما يتعلق بالقيم في هذه المرحلة .

وأشار كمال إلى أن عدم وجود عقاب أو عدم توقيعه على المخالفين هو ما يشجع الطلاب على الاستمرار ويشجع الآخرين على تقليدهم وهو ما يجب أن يواجه بصرامة تردع المخالفين .

الرقابة المدرسية

وقالت استشارى العلاج النفسى وخبيرة العلاقات الأسرية بسمة محمود، إن وقائع شرب الطلاب للسجائر داخل الفصول ترجع إلى سوء التربية وضعف الرقابة المدرسية وقلة التوعية بأضرار المخدرات والسجائر من قبل الإدارات المدرسية.

وأوضحت بسمة محمود في تصريحات صحفية أن الرقابة المدرسية تتمثل في تحديد الممارسات التي يجب ألا تمارس في الفصل مثل التدخين والعنف كما تحدد العقاب على تلك السلوكيات وفقا لأعمار الطلاب، مشددة على ضرورة أن يكون العقاب مؤثرا في الطفل أو الطالب فلا يجوز أن يكون العقاب فصل الطلاب عدد من الأيام وحسب لأن البعض ينظر إليها أنها أجازة ويمارسها بكل سعادة، بل يكون العقاب الحرمان من الدرجات والأنشطة المفضلة لدى الطالب.

وعن الجانب التوعوي، أشارت إلى أن من ضمن الأمور التي تدفع الطلاب إلى شرب السجائر داخل الفصول عدم توعية إدارات المدارس الطلاب بأضرار المخدرات والسجائر، مطالبة بعمل أنشطة داخل المدارس لتوعية الطلاب بمخاطر تلك التصرفات.

وأكدت بسمة محمود أن غياب الرقابة الأسرية ساهم أيضًا في انتشار تلك التصرفات ويرجع ذلك لعمل الأب والأم بسبب الظروف الاقتصادية، فضلًا عن تقليد بعض الطلاب لأولياء الأمور كأن يقلد طفل والده في شرب السجائر، والأمثل أن تعمل الأسرة على توضيح أضرار السجائر للطلاب مثل الأضرار الصحية والجسدية والنفسية والجسدية وكذلك تطبيق عقاب أسري حال شرب الطلاب للسجائر ومكافآت لمن يقلع عن التدخين .

وطالبت بتعيميم حملات للتوعية بأضرار المخدرات والتدخين داخل مراكز الشباب والمدارس والشوارع والمكتبات العامة، مشددة على ضرورة توجيه حملات للكشف عن تعاطي المخدرات على الطلاب الذين يبلغون أكثر من 10 سنوات كل فترة معينة ليس بهدف تطبيق القانون ولكن بهدف حماية الأطفال وتحسين صحة النشئ والأجيال القادمة.

وشددت بسمة محمود على ضرورة زيادة عدد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين داخل المدارس لتعديل سلوكيات الطلاب وذلك بالرجوع إلى المشكلة الأساسية التي دفعت الطالب للتدخين أو تعاطي المخدرات سواء مشكلة نفسية أو اجتماعية خاصة، لأن ذلك لن يكون السلوك الخاطئ الوحيد للطلاب وسيكون هناك سلوكيات آخرى .

التوجيه الأسري

وقالت الدكتورة منى السعيد، استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي والأسري والتربوي، إن هناك عدد من العوامل تساعد على انتشار سلوك تدخين الطلاب سواء داخل الفصول أو خارجها تتمثل في التربية والبيئة المحيطة بالطالب.

وكشفت منى السعيد فى تصريحات صحفية أسباب تدخين الطلاب في النقاط التالية:

نشأة الطالب في بيئة يسيطر عليها التدخين أو تعاطي المخدرات.

غياب التوجيه الأسري وعدم وجود رقابة كافية مما يزيد نسب الإنحراف.

التساهل في العقاب يمنح الطفل الفرصة لممارسة ما يريد دون عقوبة محددة.

معاناة الطالب من مشاكل نفسية مثل الضغوط النفسية والاكتئاب فيهرب منها الى هذه السلوكيات.

تأثير اصدقاء السوء الذين يحاول تقليدهم.

ضعف الرقابة في المدارس فيجب أن يكون للمدرسة دور رقابي وتوجيهي لأن عدم وجوده يساعد في خلق بيئة مشجعه على مثل هذه التصرفات.

الانفتاح على الإنترنت والسوشيال ميديا التي قد تعرض للشباب صورا مغلوطة عن التدخين والمخدرات كأنها دليل على القوة والاستقلالية.

وعن مواجهة هذه السلوكيات، شددت على ضرورة تضافر الجهود والتنسيق بين البيت والمدرسة والمجتمع بمعنى أن يكون الأهل قريبين من أبنائهم ويسمعونهم ويوجهونهم بدلا من الاكتفاء بالعقاب فقط، كما يجب أن تكون المدرسة شديدة الرقابة وتعمل برامج توعية للطلبة إلى جانب المتابعه النفسية، وأن يخلق المجتمع مساحه للشباب بعيدًا عن هذه المخاطر مثل المراكز الرياضية أو الفنية وتوجيه هذه الطاقة الشبابية الهائلة تجاه أشياء مفيدة.

* معاناة مستمرة مع نقص الدواء .. طوابير وارتفاع أسعار غير مسبوق

يبدو أن أزمة أختفاء الأدوية ما زالت موجودة حيث الطوابير اللا نهائية أمام الصيدليات وبكاء للمرضى وأهاليهم بحثا عن الدواء في مشاهد لا تراها سوى في الدول التي تعاني من ويلات الحروب؟ أو المقبلة على مجاعة كما في مصر، لتطرح السؤال البديهي؛ لماذا يعاني المصريون من نقص رهيب في سوق الدواء؟.

موقع “مدى مصر” رصد قبل يومين تكرار أزمة اختفاء أنواع كثيرة من الأدوية -منها أصناف ضرورية للمرضى- من السوق بالتزامن مع أزمات توفّر العملة الأجنبية خلال الثماني سنوات الماضية، ما دفعنا لإلقاء نظرة أكثر تعمقًا على القطاع الدوائي في مصر.

وتساءل: لما لا تستطيع الدولة الحيلولة دون اختفاء الدواء من على أرفف الصيدليات أو ارتفاع أسعاره بشدّة؟ ولأي درجة تستطيع شركات الأدوية التأثير على هيئة الدواء في تسعيره؟ وما تبعات سيطرة الشركات العالمية على سوق الدواء في مصر؟

هذا في الوقت الذي تنشر فيه مواقع وصحف محلية تابعة للأجهزة عن “انتهاء أزمة نقص الدواء في مصر بنسبة 100%“!

وفي أبريل الماضي أعلنت هيئة الدواء المصرية أنها تدرس السماح للشركات بوضع تسعيرتين على العبوات، إحداهما للبيع في السوق المحلية والأخرى للتصدير ما يعني أن التصدير سبب للاختفاء.

وفي 21 أكتوبر الماضي قال المتحدث باسم وزارة الصحة “حسام عبد الغفار”: تم حل 90 % من أزمة نقص الدواء في مصر، والمصانع تعمل حاليا بطاقتها القصوى، والمواطن بات يلمس تحسنا في الحصول على الدواء.

إلا أنه وبعد أيام من تصريح متحدث الصحة قال أمين عام شعبة الصيدليات حاتم بدوي في حوار متلفز إن أزمة نقص الدواء تم حلها بنسبة لا تتجاوز 45% وما زالت الأنسولينات خاصة المستوردة بها عجز.
الحـــل في 2025
في حين استبعد رئيس هيئة الدواء علي الغمراوي أن الحل خلال هذا العام وذلك بقوله: “تفعيل نظام التتبع لكافة الأدوية المصرية ابتداء من النصف الثاني من 2025، لمنع التخزين والاحتكار وحدوث نقص في الأدوية مجدداً”.
وفي 6 نوفمبر قال وزير الصحة خالد عبدالغفار خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة الدواء إن استراتيجية ترشيد الاستهلاك الدوائي ساهمت في حل أزمة نقص الأدوية والحد من ظاهرة مقاومة المضادات الحيوية.

إلا أن وكيل وزارة الصحة الأسبق دكتور مصطفى جاويش وعبر @drmgaweesh قال: “الواقع حسب التصريحات الرسمية هو نقص أكثر من  2000 صنف دواء، لأن دولة رئيس الوزراء أعلن يوم 14 يوليو الماضى عن نقص 3000 صنف دواء، وهيئة الدواء المصرية أعلنت عن توفير 856 صنف فقط على عدة دفعات، ومازال المواطن يعانى؛ بدليل الزحام أمام صيدليات الإسعاف”.
وأوضح في تغريدات تالية أن “نسبة  30% فقط من كمية النواقص التى أعلن عنها د.مدبولى، ومازال المرضى يعانون من نقص الدواء ، إضافة إلى ارتفاع غير مسبوق فى الأسعار”.

واتهم جاويش بعضهم بترويج أكاذيب قائلا: “هذا الموظف يتهم الصيادلة بأنهم سبب الأزمة !!!.. والحقيقة هى أنه يكذب !!!.. الواقع هو: أزمة_الدواء مازالت موجودة؛ بدليل أن رئيس الوزراء أعلن يوم 14 يوليو الماضى 2024 .. عن نقص 3000 صنف دواء، وهيئة الدواء المصرية أعلنت عن اجمالى 856 صنف فقط تم توفيرها يعنى بنسبة  30% فقط .”.

وقال حساب عسكر قاتلون @askerqateloon: “حتى لا نظلم شركات الأدوية فان ارتفاع سعر الدولار نتيجة اهدار 100 مليار دولار في حفر تفريعة قناة السويس و بناء العاصمة الإدارية تسبب في نقص الدولار”.
وأضاف، “.. وبناءً عليه من لا يستطيع شراء الدواء فليذهب لعمل “استشفاء” في تفريعة قناة السويس أو قضاء فترة نقاهة في العاصمة الإدارية الجديدة !”.

الناشط إسحاق @isaac30208171 كتب، ” رئيس شعبة الدواء بيسلم عليك و بيقولك مصر تحتاج ١٢٠ مليون دولار “شهريا” لاستيراد خامات لصناعة الدواء ومن اغسطس ٢٠٢٤ إلى اليوم لم يتحصل على ٧٠ مليون دولار من أصل ٣٦٠ مليون دولار لتوفير مواد صناعة الدواء!”.
وأضاف في ثريد التغريدة، ” ..حضرتك، مصانع الدواء خلصت المخزون الاستراتيجي اللي مفروض يقضينا ٨ شهور !

متخيل من أول السنة وتدبير العملة لصناعة الدواء شبه معدوم !”.

 

* ارتفاع جنونى فى أسعار الملابس والمصريون يواجهون برد الشتاء بالقديم والمستعمل

الارتفاع الجنوني في أسعار الملابس الشتوية أصاب المصريين بحالة من الحزن والاستياء، حيث يعجز أغلب المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر، وعددهم يصل إلى 70 مليون مواطن وفق بيانات البنك الدولي، عن شراء هذه الملابس. بعضهم يتوجه إلى أسواق الملابس المستعملة مثل وكالة البلح، والبعض الآخر يكتفي بما لديه من ملابس قديمة.

ويمثل ارتفاع أسعار الملابس الشتوية عبئًا إضافيًا على الأسر المصرية، التي لم تعد تستطيع شراء احتياجات أبنائها في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. كما يشكو التجار وأصحاب المحال من تراجع ملحوظ في حركة البيع والشراء بسبب ارتفاع الأسعار.

يُشار إلى أن أسعار المعاطف والجواكت والسترات الشتوية الثقيلة ارتفعت بنسبة تتراوح بين 30% إلى 50% مقارنة بأسعار العام الماضي. حيث يبدأ سعر الجاكيت الجلد من 1600 جنيه، بينما تراوح سعر الجاكيت القطيفة الطويل بين 2300 و4500 جنيه، والجاكيت الفرو القصير يبدأ من 6000 جنيه، والبالطو يتراوح سعره من 2000 جنيه وحتى 3500 جنيه. كما تراوحت أسعار البلوزات الصوف بين 750 وحتى 1300 جنيه 

أسعار مبالغ فيها

حول أسعار الموسم الشتوي، أكد علي عبد الحميد أن الأسعار أصبحت مبالغًا فيها جدًا، مشيرًا إلى أنه في السنوات الماضية كان يستطيع شراء ملابس جديدة كل شتاء، لكن الآن يضطر للتفكير مرتين قبل الشراء.

وأشار إلى أنه اتجه لشراء ملابس مستعملة لتقليل التكاليف. 

وقالت فاطمة حسن، ربة منزل: “أولادي يحتاجون لملابس ثقيلة، لكنني أجد صعوبة في تلبية احتياجاتهم بسبب ارتفاع الأسعار”.

وأضافت: “لجأت لوكالة البلح لأشتري ملابس بأسعار رخيصة، لكنني أخشى من جودتها. ومع ذلك، ما باليد حيلة”. وتابعت فاطمة: “أحيانًا أبحث عن عروض وخصومات في المحلات، لكن الأسعار أصبحت فوق مقدرة الأسر المتوسطة ومستحيلة بالنسبة لمحدودي الدخل”.

تأجيل الشراء

وقال يوسف سلامة، طالب جامعي: “أستخدم الإنترنت للبحث عن الملابس، لكن الأسعار مرتفعة، ومع ذلك يجب أن أظهر بمظهر جيد أمام زملائي في الجامعة، لذلك أضطر لتأجيل الشراء حتى أتمكن من ادخار مبلغ من المال”.

وأضاف: “منذ الإجازة الصيفية أعمل من أجل هذا الغرض، ونفسي أشتري جاكيت شتوي”. وأعرب عن أسفه لأن الوضع أصبح محبطًا جدًا، فحتى الضروريات نضطر لتأجيلها بسبب الأسعار.

وقال حازم السيد، موظف وأب لأربعة أطفال: “اعتدت كل عام على شراء ملابس شتوية لأطفالي مع بداية الشتاء، لكن هذا العام الأسعار مرتفعة للغاية”.

وأشار إلى أنه اضطر للبحث عن خصومات أو شراء ملابس مستعملة لتلبية احتياجات أطفاله.

ملابس مستعملة

وقالت منال عباس، أم لطفلين: “إن أسعار الملابس تضاعفت بشكل كبير”. وأضافت: “كنت أشتري ملابس شتوية جديدة لأطفالي كل عام، لكنني هذا الموسم لجأت للبحث عن الملابس المستعملة وبعض القطع التي تباع بأسعار مخفضة لتوفير الاحتياجات الأساسية”.

وقال محمود لاشين، موظف في الثلاثينات: “فوجئت بأسعار المعاطف، حيث تجاوز سعر بعضها الألف جنيه”. وأضاف: “مع ارتفاع تكاليف المعيشة، أصبحت الملابس الشتوية عبئًا إضافيًا على الأسرة، حتى الملابس العادية لم تعد بأسعار في متناول الجميع”.

 الوضع صعب

في المقابل، أكد عدد من تجار الملابس أن ظروف السوق تدفعهم لرفع الأسعار حتى لا يتكبدوا خسائر فادحة. وقال أحمد عبد الرشيد، تاجر ملابس: “شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في أسعار الأقمشة، خاصة الأقمشة المستوردة. لذلك نحن مضطرون لرفع الأسعار لتغطية التكاليف”.

وأضاف عبد الرشيد في تصريحات صحفية: “ندرك أن هذا يؤثر سلبًا على العملاء. لذلك نحاول تقديم بعض التخفيضات، لكن في النهاية، لا يمكننا تجنب الزيادات”.

وقالت سارة عباس، مالكة محل ملابس: “أعتقد أن السبب الرئيسي هو التضخم. حتى لو أراد العملاء شراء الملابس، فإنهم يترددون بسبب الأسعار المرتفعة”.

وأضافت: “نحن نحاول توفير خيارات متنوعة بأسعار مختلفة، لكن الوضع العام صعب”.

أسعار الشحن

وقال محمد محفوظ، تاجر ملابس: “تجارة الملابس عبر الإنترنت تشهد زيادة في الطلب، لكننا نواجه نفس التحديات”. وأكد أن أسعار الشحن ارتفعت، مما ينعكس على الأسعار النهائية.

وأضاف محفوظ: “نحن نحاول تقديم عروض خاصة، لكن لا يمكننا دائمًا التحكم في الأسعار”.

وأكد علي حسني، صاحب متجر ملابس، أن الأوضاع صعبة للغاية، ونحاول تقديم بعض العروض والتخفيضات، لكن مع الزيادة الكبيرة في التكاليف، من الصعب تخفيض الأسعار بشكل كبير.

وقال حسني: “إذا قمنا بخفض الأسعار، قد لا نتمكن من تحقيق أي أرباح تغطي تكاليفنا”.

مستلزمات الإنتاج

وأكد الخبير الاقتصادي الدكتور السيد خضر أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الملابس بالسوق المحلي، مرجعًا ذلك إلى عدة عوامل رئيسية أثرت على هذا القطاع.

وقال خضر في تصريحات صحفية: “نحن نواجه نقصًا حادًا في المنتجات المحلية وصناعة الملابس داخل مصر، مما يستدعي دعم هذه الصناعة خلال المرحلة المقبلة لتلبية احتياجات السوق”.

وأشار إلى أن الارتفاع في أسعار المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة أدى إلى زيادة تكلفة المنتج النهائي. كما أن جشع بعض التجار واستغلالهم يسهم بشكل كبير في ارتفاع الأسعار.

وأكد أن هذا الارتفاع تصاحبه حالة من الركود في سوق الملابس، حيث يتجه معظم المستهلكين إلى شراء الملابس المستعملة (البالة) أو الملابس الشعبية ذات الأسعار المنخفضة.

وأضاف خضر أن الأزمات الجارية في منطقة البحر الأحمر أثرت سلبًا على حركة الملاحة العالمية، مما تسبب في اضطرابات بسلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن والرسوم الجمركية، إلى جانب زيادة الأعباء الضريبية، مما كان له أثر مباشر على ارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الإيجار مما ساهم في زيادة أسعار الملابس.

ولفت إلى أن التسعير العشوائي في السوق المحلي أضر بالمنتج والمستهلك على حد سواء، وأدى إلى انكماش السوق المحلي، مشددًا على الحاجة الملحة لتعزيز دعم المنتج المحلي وتوسيع القاعدة الصناعية لتحقيق وفرة في منتجات الملابس، الأمر الذي يسهم في استقرار الأسعار وتلبية الطلب خلال الفترة القادمة.

* ارتفاعات يومية والأسر لا تستطيع الحصول على احتياجاتها الأسعار لا تتوقف فى زمن الانقلاب

الأسعار لا تتوقف فى زمن الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي وتشهد ارتفاعات يومية بل قد ترتفع أسعار بعض السلع والمنتجات أكثر من مرة فى اليوم الواحد وهو ما يكشف عن حالة الجنون التى تشهدها مصر لأول مرة فى تاريخها والتى تسببت فى حالة من الفقر والضنك يعايشها المصريون جعلت البعض منهم لا يستطيع الحصول على حاجاته الضرورية . 

خبراء الاقتصاد أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى تراجع الجنيه المتواصل أمام الدولار الأمريكي والعملات الأحنبية وهو ما أثر على أسعار مدخلات الإنتاج، فضلا عن تكاليف الحلقات الوسيطة من نقل وتوزيع من أسواق الجملة والمزارع وحتى المستهلك النهائي بالنسبة للمحاصيل والخضروات والفواكه . 

وقال الخبراء ان آلاف المصانع المتعثرة تسببت فى نقص الإنتاج وبالتالى نقص المعروض فى الوقت الذى تتجه فيه حكومة الانقلاب إلى تصدير السلع والمنتجات خاصة الأسمدة ومواد البناء والأدوية والخضروات والفاكهة إلى الخارج وهو ما أدى إلى تفاقم أزمة الأسعار .

فوضى

حول أزمة الأسعار قال خالد فهمي، موظف في إحدى شركات القطاع الخاص : كل يوم المنتجات بسعر مختلف. شيء غير معقول وفوضى تسعيرية تستدعي وقفة جادة وضرب على أيدي التجار كي يكفوا متسائلا حتى متى ستتواصل تلك المظاهر؟

وأشار فهمى إلى أنه يتكسب حوالى 5 آلاف جنيه شهرياً، لكن أمام زوجة وطفلين وطلبات لا تنتهي سرعان ما تدهمه أزمة الحاجة بعد 20 يوماً على الأكثر من تلقي الراتب، وهو أمر يتغلب عليه تارة بالاستدانة، وأخرى بالتخفف من بعض الالتزامات، كأن يقلص نفقات المأكل يوم أو يومين أسبوعياً، لكن أمام تقلبات الأسعار وتحركها الدائم تبقى عملية هندسة الإنفاق أصعب من ذي قبل. 

مصروف الشهر

وأكدت أم أحمد، ربة منزل أربعينية وأم لثلاث أبناء، أنها تعانى بسبب عبء نفقات أسرتها كل شهر ككثير من الأسر متوسطة الدخل ، فيما الزوج مقعد لأسباب تتعلق بالمرض، وتشكو أن الأسعار تأخذ منحى صعودياً فقط من دون أن تلتقط الأنفاس .

وقالت أم أحمد : أتفاجأ في اليوم أكثر من مرة، ما بين أسعار مرتفعة لمنتجات اشتريتها بسعر أقل قبل أيام، وما بين نفقات تزداد كلما طلب أبنائي أموالاً لشراء بعض حاجاتهم . 

وأضافت : مصروف الشهر لا يكفي، ويوماً تلو الآخر نضغط الإنفاق ونؤجل الحاجات ونقتصد كي تمضي الأيام لعلنا نجد انفراجة.

وشددت أم أحمد على ضرورة أن تبحث حكومة الانقلاب عن حل لوقف نزف الأسعار وضبط الأسواق والتسعيرة، مؤكدة أنه لا يمكن أن تمضي الأحوال بهذه الصورة طويلاً . 

تسعير عادل

وأكد حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية وجمعية عين لحماية التاجر والمستهلك وجود أزمة تسعير مشددا على أن الأسواق في حاجة إلى تسعير عادل من دون مبالغة ،

وطالب المنوفى فى تصريحات صحفية بضرورة السيطرة على الأسعار وفرض تسعير يراعي الكلفة الفعلية لمدخلات الإنتاج ومستلزماته، مع مراعاة تحقيق ربح عادل للتاجر في الوقت ذاته . 

وأشار إلى أن الأسواق بصورة عامة وأسواق السلع والمنتجات الغذائية على نحو خاص في حاجة إلى قرارات جريئة لإعادة التسعير، وعدم التقيد بنظرية العرض والطلب في وقت الأزمات مؤكدا أنه يتم عرض الكثير من المنتجات والسلع بأسعار مبالغ فيها،. 

وقال المنوفي ان التسعير غير العادل للمنتجات والسلع ظاهرة سلبية تلحق أضراراً بالاقتصاد وتعزز الاعتماد على الواردات كحل لمواجهة تضخم السلع المحلية، مقترحاً إلزام منتجي السلع الغذائية بكتابة السعر النهائي للمستهلك بصورة واضحة على العبوات، مما يعزز استقرار السوق. 

وأوضح أن الالتزام بتدوين السعر على العبوات يضمن عدم التلاعب ويؤمِّن استقرار السلع من دون إحداث خلل في سلاسل الإمداد يقود نحو زيادة الطلب بصورة كبيرة على السلع الأساسية عن المعروض من هذه السلع واستغلال البعض هذه الأزمة بتخزين السلع واحتكارها لرفع أسعارها. 

وكشف المنوفي عن وجود زيادة في أسعار الخضروات المجمدة والمعبأة مع ارتفاع النفقات التشغيلية لافتا إلى أن الشركات أعلنت عن زيادات سعرية لمنتجاتها في الأسواق سواء للجملة أو التجزئة بزيادة تتراوح من جنيه إلى 7 جنيهات.

وأشار إلى أن هذه الارتفاعات تأتى بالتزامن مع موسم تصدير الحاصلات الزراعية والمجمدة والمبردة والتي حققت طفرة في الصادرات الفترة الماضية محققة أول 9 شهور من 2024  نحو 4.6 مليار دولار، بنمو 18% وقيمة نمو 688 مليون دولار مقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2023، التي بلغت 3.9 مليار دولار.

مدخلات الإنتاج

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبدالمطلب إن هناك عدة أسباب أدت إلى إرتفاع أسعار الخضروات خاصة البطاطس منها ارتفاع مدخلات الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار التقاوي بداية الموسم، وارتفاع سعر الصرف ورفع أسعار الوقود التى أدت إلى زيادة تكاليف الإنتاج من رى الأراضى والتسميد والنقل والتوزيع حتى المنتج النهائي. 

وأوضح عبدالمطلب فى تصريحات صحفية أن البطاطس تتأثر سلبا بانخفاض كميات الإنتاج نتيجة عدة عوامل منها سعر التقاوي ودرجات الحرارة والعوامل المناخية، وهو ما أدى إلى تقليل حجم الإنتاج العام فى السوق المحلية. 

وأشار إلى أنه حال حدوث نقص في الإمدادات من المحصول يترتب على ذلك ارتفاع الأسعار نتيجة للعرض المحدود والطلب المستمر. 

سعر الصرف

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر ، إن ارتفاع تكاليف الإنتاج وانخفاض الكميات المعروضة أثر على معدل الأسعار بالسوق المحلية، خاصة أن الإنناج من عروة يوليو تراجع بشكل كبير نتيجة ارتفاع أسعار التقاوي ودرجات الحرارة، وهو ما أدى إلى انخفاض إنتاجية محصول البطاطس مما أدى إلى ارتفاع أسعار البطاطس حاليا في الأسواق. 

وأضاف خضر فى تصريحات صحفية أن رفع أسعار الوقود وتحريك سعر الصرف كان لهما تأثير على السعر النهائي بالسوق، فضلا عن نقص المعروض والتصدير للخارج. 

وأشار إلى أن سعر البطاطس في الأسواق المحلية يتأثر بتكاليف الإنتاج ومنها التقاوي والنقل والتوزيع والري والأسمدة والوقود.