نواب السيسي يوافقون على قرض بمليار يورو من الاتحاد الأوروبي دون قراءة تقريره.. الأربعاء 4 ديسمبر 2024م.. البنك المركزي يكشف أن قيمة أقساط ديون مصر 22.4 مليار دولار في 2025

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* رفع اسم ابنة رجل الأعمال محمد سعودي من قائمة الإرهاب

رفعت محكمة مصرية اسم صفاء شبل محمد سعودي من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.

وجاء في القرار المنشور بالجريدة الرسمية، أنه تم اتخاذ هذا القرار في 26 نوفمبر الماضي بناء على طلب المستشار النائب العام، وذلك في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا. وتعد صفاء سعودي ابنة رجل الأعمال محمد سعودي الذي يعد من أكبر تجار المواد الغذائية في مصر، ويمتلك سلسلة محلات سعودي منذ عام 1938.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت في وقت سابق رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الإرهاب بناء على طلب النيابة العامة، بعد إجراء تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص تم إدراجهم في نفس القضية رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا.

*استشهاد المهندس عزالدين الشال بعد يومين من اختطافه بالأمن الوطني

استشهد  المهندس  محمد محمد عز الدين الشال، 58 عاما، أب لخمسة أولاد، بسجون  المنقلب السفاح عبدالفتاح السيسي فقط بعد يومين من اعتقاله بمداهمة منزله بمركز ههيا محافظة الشرقية حيث كان يعاني  من مرض السكري ويحتاج أنسولين بشكل دوري.

و كانت داخلية الانقلاب قد اعتقلته فجر السبت الماضي، وعرضته على نيابة ههيا صباح الإثنين والتي قررت حبسه 15 يومًا، ورغم قرار النيابة لم يتم نقله إلى سجن عمومي أو حجز داخل مركز شرطة، ولكن الأمن الوطني احتجزه داخل مايسمى “ثلاجة الأمن الوطني” لتوافيه المنية في الحجز صباح الثلاثاء ونقلوا جثمانه إلى مستشفى ههيا.

من ناحية أخرى قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان : “:تلقينا معلومات عن وفاة معتقل سياسي محبوس احتياطيا في سجن بدر خلال الأيام الماضية” ولكن الشبكة الحقوقية لم تكشف مزيد من التفاصيل عن بطاقة المعتقل أو ملابسات وفاته..

وأعلن حقوقيون الاثنين وفاة المعتقل فضل سليم محمود، 64 عامًا، وكيل المعهد الأزهري في قرية التل الغربي بمركز دير مواس، محافظة المنيا.

واتهمت سلطات الانقلاب “فضل” بالاشتراك في مظاهرات رابعة يوم 14 أغسطس 2013، وصدر بحقه حكم غيابي بالسجن وبقي مختبئًا في القاهرة حتى عام 2021، عندما تعرض نجله للاختطاف وتهديدات أجبرته على تسليم نفسه، وبالفعل عاد إلى دير مواس بمحافظة المنيا، ودخل قسم الشرطة ماشياً على قدميه، لكنه خرج منه مشلولًا نتيجة التعذيب قبل ترحيله إلى سجن المنيا.

وخلال فترة احتجازه، أصيب فضل بجلطة دماغية وفقدان للذاكرة، وظل طريح الفراش حتى وفاته.

وباستشهاد المعتقلين ترتفع حالات الوفاة داخل سجون السيسي خلال 2024 إلى نحو 48 معتقلا داخل مقار الاحتجاز. 

وأشار الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن 38 معتقلا بين 45 معتقلا توفوا بالإهمال الطبي داخل مقار الاحتجاز فى عام 2024، حتى الآن.

رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، أمس، الإعلان عن وفاة المعتقل مجدي محمد عبد الله محمود، داخل مستشفى سجن المنيا وذلك بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة للظروف القاسية داخل السجن وسوء الرعاية الصحية والطبية.

ومجدي عبد الله، مدرس من مركز سمالوط واستشهد بمحبسه بسبب الإهمال الطبي المتعمد، حيث أصيب -عليه رحمة الله- بجلطة في القدم، نقل على إثرها إلى مستشفي سجن المنيا، وهناك تدهورت حالته وأصيب بجلطة أخري في المخ نتج عنها شلل نصفي، ثم وافته المنية يوم الأحد الماضي، وتشييعه بحضور 4 فقط من أسرته.

وعبد الله البالغ من العمر 65 عامًا، كان محتجزًا في سجن المنيا منذ مايو 2023، بعد إعادة إجراءات محاكمته في قضية مرتبطة بأحداث سمالوط التي وقعت عقب فض اعتصام رابعة. 

وأعلنت مؤسسة “جوار” لحقوق الإنسان، وفاة السجين السياسي عبد الله زين العابدين، الأمين العام السابق لنقابة الصيادلة البالغ الـ70 من العمر، في معتقل بدر بعد نحو 5 سنوات من سجنه، وذلك نتيجة الإهمال الطبي المتعمد والحرمان من الرعاية الصحية والعلاج.

والدكتور “زين العابدين”، هو الأمين العام الأسبق لنقابة الصيادلة، وكان يعاني من أوضاع صحية سيئة، ولم يحصل على الرعاية الطبية اللازمة، رغم حاجته الملحة للعلاج.

وتوفي فى 3 أكتوبر 2024، المعتقل عبدالله زين العابدين، الأمين العام الأسبق لنقابة الصيادلة، داخل محبسه بسجن بدر؛ نتيجة الإهمال الطبى.

وقالت لجنة العدالة إن حالتي وفاة لمحتجزين سياسيين في سجني “المنيا” و”بدر”، يعكس استمرار تدهور أوضاع السجون في مصر، وما يتعرض له المحتجزون من إهمال طبي وانتهاكات لحقوقهم الأساسية.

وتعرضت الضحايا لانتهاكات جسدية ونفسية داخل السجن، بالإضافة إلى معاناتهما من أمراض مزمنة.

لجنة العدالة قالت إن الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز هما السببان الرئيسيان في وفاة المعتقلين، وأشارت إلى الظروف القاسية التي يعاني منها المحتجزون السياسيون في السجون المصرية، والتي تشمل نقص الرعاية الصحية، والمعاملة القاسية، وعدم توفير الأدوية اللازمة للحالات المرضية الحرجة.

وأعربت اللجنة عن قلقها المتزايد حول أوضاع السجون في مصر، خصوصًا فيما يتعلق بمعاملة المحتجزين السياسيين، داعية إلى تحسين ظروف الاحتجاز وضمان توفير الرعاية الصحية للمحتجزين، خاصةً في ظل استمرار ورود تقارير عن الإهمال الصحي المتعمد وسوء المعاملة. وتطالب بفتح تحقيقات محايدة وناجزة حول حالتي الوفاة، وضمان محاسبة المسؤولين عنها ومنع إفلاتهم من العقاب.

ويحتوي أرشيف مراقبة العدالة، الذي تقدمه لجنة العدالة، على معلومات عن أكثر من 14 ألف ضحية، وأكثر من 30 ألف انتهاك، كما يراقب الانتهاكات بداخل أكثر من 500 مقر احتجاز في مصر.

* أسرة علاء عبد الفتاح تتقدم بطلب عفو رئاسي وسط قلق على صحة والدته

تقدمت أسرة الناشط السياسي والمدوّن المحبوس، علاء عبد الفتاح، خلال الأسبوع الجاري، بطلب عفو رئاسي، تم إرساله إلى رئاسة الجمهورية عبر مجموعة من السياسيين البارزين، حسبما قال محامي الأسرة خالد علي.

بحسب علي، فإن الطلب الموقّع من شقيقتي علاء، منى وسناء، يأتي في ظل قلقهما على صحة والدتهما ليلى سويف، 68 عامًا، المضربة بشكل كامل عن الطعام منذ أكثر من شهرين، احتجاجًا على استمرار احتجاز نجلها رغم قضائه مدة عقوبته، فيما تتزايد مخاوف الأسرة من تعرض سويف لانتكاسة صحية، خصوصًا مع تدهور صحتها بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، في ظل طول فترة الإضراب.

وأعلنت سويف، في مطلع أكتوبر الماضي، إضرابها عن الطعام في ظل ما وصفته بـ«جريمة السلطات المصرية» بحق نجلها، الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، والذي اعتبرته مخطوفًا ومحتجزًا خارج نطاق القانون، وكذلك احتجاجًا على «تواطؤ الحكومة البريطانية مع حليفها النظام المصري في احتجازه»، حسبما أعلنت الأسرة في بيان سابق.

علي أوضح أن الطلب الأخير هو الثالث الذي تتقدم به الأسرة للرئاسة، بخلاف طلبات العفو المقدمة من المنظمات الحقوقية، للإفراج عن علاء الذي تستمر السلطات المصرية في احتجازه رغم قضائه خمس سنوات هي كامل مدة عقوبته وانتهاء مدة حبسه القانونية في 29 سبتمبر الماضي، في حين رفضت النيابة العامة احتساب سنتي حبسه الاحتياطي ضمن مدة عقوبته، بالمخالفة للقانون.

* اعتقال 5 مواطنين بالغربية وحملة مداهمات موسعة

في تطور جديد يعكس تصاعد الحملات الأمنية في مصر، شنت قوات الأمن بمحافظة الغربية خلال اليومين الماضيين حملة واسعة النطاق استهدفت قرية العتوة بمركز قطور.
‎
أسفرت الحملة عن اعتقال خمسة مواطنين من أبناء القرية، وهم: النادي محمد الزمر، عبادة عبد الرسول أبو الحسن، محمد سليمان بدر الدين، إبراهيم عبد الحميد راشد، وعبد الرحمن الشاذلي.
‎
شهدت الحملة مداهمات مفاجئة للمنازل في أوقات متأخرة من الليل، حيث وصف شهود عيان المشهد بالفوضوي والمخيف، وأفاد الأهالي بأن قوات الأمن اقتحمت المنازل دون تقديم أي أوامر قضائية واضحة، ما أثار حالة من الهلع والاضطراب بين السكان، خصوصًا الأطفال وكبار السن.
‎
لم تقتصر الحملة على الاعتقالات فقط، بل رافقها وفقاً لروايات الأهالي، ممارسات اعتبرت مهينة لأسر المعتقلين، وأن بعض عناصر الأمن تعمدوا إهانة أفراد العائلات، بما في ذلك توجيه كلمات مسيئة، والاعتداء اللفظي والجسدي، وتجاهل حالة كبار السن والمرضى الذين كانوا شهودًا على الأحداث.
‎
أثارت هذه الاعتقالات انتقادات حادة بين منظمات حقوقية ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا ما حدث بأنه انتهاك واضح لحقوق الإنسان.
ودعا البعض إلى تدخل عاجل من الجهات الرقابية والقضائية لوقف مثل هذه التجاوزات ومحاسبة المسؤولين عنها.
‎
يأتي هذا الحادث ضمن سلسلة متكررة من المداهمات والاعتقالات، منذ انقلاب 2013 حتى اليوم، وسط اتهامات لحكومة السيسي باستخدام القبضة الأمنية لتقييد الحريات العامة.
ومع تصاعد هذه الممارسات، تتزايد المطالبات المحلية والدولية بضرورة احترام القانون وحماية حقوق المواطنين.

*«العفو الدولية» تطالب السيسي بعدم إقرار «قانون اللجوء» وإعادته لمزيد من التشاور

طالبت منظمة العفو الدولية، أمس، عبد الفتاح السيسي، بعدم التصديق على «قانون اللجوء»، الذي وصفته بـ«المعيب» مطالبة السيسي بإعادته للبرلمان لإجراء مشاورات جدية مع مجتمع اللاجئين والمنظمات الحقوقية والجهات المعنية الرئيسة، لتعديله بما يتماشى مع التزامات مصر الدولية، معتبرة أن إقرار القانون، الذي وافق عليه البرلمان في 19 نوفمبر الماضي، سيزيد «تقويض حقوق اللاجئين في مصر، في ظل حملة القمع المستمرة ضد الأشخاص الذين يلتمسون الحماية والأمان في البلاد»، مشيرة إلى أنه «يقيد الحق في طلب اللجوء، ويفتقر إلى ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، وينقل مسؤولية تسجيل طالبي اللجوء وتحديد وضعهم كلاجئين من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى الحكومة المصرية». كما «لا يحظر صراحةً الإعادة القسرية، على خلفية قيام الشرطة المصرية، وقوات حرس الحدود الممولة من الاتحاد الأوروبي، بتنفيذ اعتقالات جماعية وعمليات ترحيل غير قانونية للاجئين السودانيين الذين عبروا الحدود إلى مصر بحثًا عن الأمان».

بحسب بيان المنظمة، يتضمن القانون أحكامًا تمييزية تقيد حرية تنقل اللاجئين وطالبي اللجوء، ويخفق في تلبية حقوقهم في التعليم والسكن والضمان الاجتماعي، كما يتضمن معايير فضفاضة من شأنها استبعاد الأفراد من منح اللجوء، فيما نقل عن الباحث المعني بشؤون مصر في «العفو الدولية»، محمود شلبي، أنه «يتعيّن على الاتحاد الأوروبي، باعتباره شريكًا وثيقًا مع مصر في ما يتعلق بالهجرة، أن يحث الحكومة المصرية على إدخال تعديلات تضمن حماية الحقوق الإنسانية للاجئين وطالبي اللجوء. ومن أجل تجنب خطر التورط في الانتهاكات ضد اللاجئين في مصر، يجب على الاتحاد الأوروبي أيضًا ضمان أن يشمل أي تعاون بشأن الهجرة مع مصر على ضمانات لحماية حقوق الإنسان، وأن يتبع تقييمات صارمة لمخاطر حقوق الإنسان بشأن تأثير أي اتفاقيات».

*نواب يوافقون على قرض بمليار يورو من الاتحاد الأوروبي دون قراءة تقريره

مرّر مجلس النواب، أمس، اتفاقية قرض من الاتحاد الأوروبي للحكومة المصري بقيمة مليار يورو، وذلك في جلسته العامة التي لم تكن الاتفاقية مدرجة فيها بحسب جدول الجلسات المعلن منذ الأربعاء الماضي.

خلال الجلسة، فوجئ النواب والصحفيون بإرسال أمانة المجلس ملحق للجدول يتضمن الاتفاقية قبل مناقشتها بقليل، وهو أمر متبع في حالة إدراج موضوعات عاجلة للمناقشة، وإن لم يتضمن المحلق تقريرًا عن الاتفاقية كما هو متبع في تلك الحالات، بحسب مصادر برلمانية، أشارت إلى أن عدم إرسال تقرير الاتفاقية لم يقتصر على الصحفيين، بل أن النواب لم يصلهم التقرير بدورها، والذي يصلهم على التابلت الخاص بهم في مثل تلك الحالات، وأنهم وافقوا على الاتفاقية أمس بناء على عرض رئيس لجنة الخطة والموازنة، فخري الفقي، لملخص للتقرير داخل الجلسة.

وفقًا لملخص التقرير، الذي حصل عليه «مدى مصر»، تستهدف اتفاقية «مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو» تخفيف قيود التمويل الخارجي للدولة واحتياجات ميزان المدفوعات والميزانية وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي، وهي جزء من حزمة المساعدات التي أعلن عنها الطرفان، في مارس الماضي، بقيمة 7.4 مليار يورو، ضمن رفع العلاقات بينهما إلى «شراكة استراتيجية متكاملة».

تضمن الاتفاق قيام مجلس الاتحاد الأوروبي، في 12 أبريل الماضي، باعتماد تقديم آلية مساندة الاقتصاد الكلي لمصر، في شكل قرض يصل إلى مليار يورو كمرحلة أولى، لمدة تسعة أشهر تبدأ عقب دخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ، على أن تقوم المفوضية بتحويل الدفعة إلى حساب باليورو لدى وزارة المالية لدى البنك المركزي، ويتم استخدام حصيلة القرض لتمويل ميزانية الدولة وإعادة تمويل الديون الخارجية القائمة.

وبموجب الاتفاقية فإن الجهات المستفيدة من دعم الموازنة تشمل كلا من البنك المركزي، ووزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعمل، والتضامن الاجتماعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وجهاز حماية المنافسة، ووحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة .

وتُلزم الاتفاقية مصر بتزويد المفوضية الأوروبية بجميع المعلومات ذات الصلة بمراقبة الوضع الاقتصادي والمالي، ومدى التقدم المحرز في الإصلاحات الهيكلية، مع التزام الحكومة بتدابير الإصلاح الهيكلي واستقرار الاقتصاد الكلي، من خلال مراقبة استمرار مرونة سعر الصرف والأداء الفعال لسوق العملات الأجنبية، وحساب ضريبة المرتبات الكترونيًا، إلى جانب تفعيل تعديل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وإنشاء وحدة مختصة في الهيئات الاقتصادية للقيام بدور المحاسبة والدمج وإعداد التقارير المتعلقة بعمليات الحكومة العامة، ونشر الإحصاءات الحكومية العامة الموحدة على أساس نصف سنوي، فضلًا عن مواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي.

كما تضمنت إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة، مع المؤشرات المالية وتفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة، وإعداد خطة لإدخال نظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي.

*الاحتلال الإسرائيلي ينتظر رد حماس على المقترح المصري لوقف الحرب على غزة

أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها في انتظار رد حركة حماس على الاقتراح المصري لوقف القتال في غزة، في خطوة تشير إلى إمكانية تحقيق السلام بعد أسابيع من الصراع. من المقرر أن تنعقد جلسة للكابينت الإسرائيلي غداً الخميس، إذا كان رد حماس إيجابياً، من أجل الموافقة على إرسال وفد المفاوضات الإسرائيلي إلى القاهرة.

يراعي الاقتراح المصري للهدنة الجديدة في غزة إنهاء الصراع بشكل تدريجي، ويشمل انسحاباً تدريجياً للقوات وفتح معبر رفح، فضلاً عن السماح للنازحين بالعودة إلى شمال غزة. وقد سبق أن اجتمعت حركتا فتح وحماس، توافقا على إنشاء لجنة لإدارة قطاع غزة بموجب الاقتراح المصري، مما يمهد لإعلان محتمل عن وقف إطلاق النار.

تتضمن مسودة لجنة إدارة غزة، التي تمت مراجعتها، أن المرجعية ستكون للحكومة الفلسطينية، مع تعيين الأعضاء بمرسوم من رئيس السلطة. كما تظهر المسودة أن اللجنة ستعمل على تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لسكان القطاع.

تشير مصادر إلى أن الاجتماعات الأخيرة في القاهرة بين ممثلي حركتي حماس وفتح شهدت تقدماً في النقاشات. وقد تم الاتفاق أيضاً على إنهاء الخلافات المتعلقة بإدارة أموال الإغاثة وإعادة الإعمار، حيث استجابت الحركتان بإيجابية للورقة المصرية والتي نالت موافقة أولية.

من جهته، أكد مسؤول في فتح أنهم سيقدمون ردهم خلال أسبوع، ومن المقرر أن يعود وفدهم إلى القاهرة لاستكمال المفاوضات. وقد قاد محمود عباس المحادثات في القاهرة حول إمكانية تشكيل اللجنة واستعادة الاستقرار في المنطقة.

وأكدت إسرائيل على موقفها القائم بعدم منح حماس أي دور في الحكم، وهي تشدد على أهمية التعاون بين الأطراف الفلسطينية تحت إشراف الحكومة الفلسطينية لتعزيز السلام في غزة.

*السلطات السعودية تنفذ حكم الإعدام بحق ثلاثة مصريين دون تحرك من نظام السيسي

نفذت السلطات السعودية حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين مصريين، بتهمة تهريب وترويج مواد مخدرة، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وسط صمت رسمي من الجانب المصري. 

تنفيذ الحكم في تبوك
بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية، تم تنفيذ حكم الإعدام في منطقة تبوك بعد استيفاء كافة مراحل الاستئناف وتأييده من المحكمة العليا، ثم صدور أمر ملكي بتنفيذه.
الموقوفون أدينوا بتلقي وترويج مادة الإمفيتامين المخدرة وأدوية خاضعة لتنظيم التداول الطبي. 

زيادة غير مسبوقة في الإعدامات
شهد العام 2024 تزايدًا ملحوظًا في تنفيذ أحكام الإعدام المتعلقة بالمخدرات في السعودية، حيث بلغ عدد المنفذ فيهم الحكم 42 شخصًا، بينهم ثلاثة مصريين.
وتشير تقارير إلى أن هناك 33 مصريًا آخرين في سجن تبوك وحده مهددون بالإعدام بتهم مشابهة. 

انتهاكات أثناء المحاكمات
تقارير حقوقية أكدت أن المحكومين تعرضوا لانتهاكات صارخة، شملت التعذيب وسوء المعاملة، وغياب المحامين أثناء المحاكمة، وانعدام أي دور للقنصلية أو السفارة المصرية لمتابعة قضيتهم.
كما أشارت إلى تجاهل مرافعاتهم القانونية واعتماد المحاكم على اعترافات انتزعت بالإكراه. 

انتقادات حقوقية وصمت مصري
منظمات حقوقية محلية دانت تنفيذ الإعدام، واعتبرته انتهاكًا لحقوق الإنسان، مطالبةً السعودية بمراجعة أحكام الإعدام في قضايا المخدرات التي تُعدّ من الجرائم غير العنيفة.
في المقابل، لم تصدر حكومة السيسي أي تعليق رسمي أو بيان بخصوص تنفيذ الحكم، ما أثار استياءً شعبيًا وتساؤلات حول دور الدولة في حماية حقوق مواطنيها بالخارج.

*البنك المركزي يكشف أن قيمة أقساط ديون مصر 22.4 مليار دولار في 2025

تكشف الأرقام الصادمة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري عن كارثة اقتصادية وديون تهدد استقرار البلاد حيث أكدت التقارير الرسمية أن قيمة الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال العام 2025 ستصل إلى نحو 22.4 مليار دولار

وهو ما يعكس حجم الفشل الذي تعيشه مصر في ظل السياسات الاقتصادية الخاطئة المتبعة على مدار السنوات الماضية والتي تحمّل المواطنين أعباء غير مسبوقة بسبب فساد وسوء إدارة الحكومة المصرية وخصوصًا في عهد وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط الذي أغرق مصر في بحر من الديون دون أي رؤية حقيقية لانتشال البلاد من أزمتها.

كشف البنك المركزي المصري في تقريره أن الأقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال النصف الأول من عام 2025 ستكون نحو 13.778 مليار دولار فيما تبلغ في النصف الثاني من العام نحو 8.663 مليار دولار أي أن ما يقارب من 14 مليار دولار ستكون مستحقة على الدولة المصرية خلال الأشهر الستة الأولى من 2025 وهو ما يضع الاقتصاد المصري تحت ضغوط هائلة وغير قابلة للتحمل.

إن هذه الأرقام التي أعلنها البنك المركزي لا تعكس سوى حجم الفشل الحكومي في إدارة الأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر منذ سنوات والذي يعود في جزء كبير منه إلى سياسات الاقتراض المفرط التي تبنتها الحكومة المصرية في عهد الوزير محمد معيط.

فبدلاً من العمل على تحسين وضع الاقتصاد الوطني عبر حلول استراتيجية بعيدة المدى كانت الحكومة تستمر في سياسة الاقتراض الخارجي بشكل مفرط من أجل سد العجز في الموازنة العامة وتغطية الاحتياجات المالية دون وضع أي خطة واضحة للتعامل مع آثار هذه الديون على المدى البعيد.

وفي وقت يتزايد فيه القلق الدولي والمحلي بشأن قدرة مصر على سداد هذه الديون، يواصل المسؤولون الحكوميون صمتهم وكأن الأمر لا يعنيهم.

وقد تعرضت مصر خلال فترة تولي الدكتور محمد معيط وزارة المالية إلى فترات من الركود الاقتصادي وعجز الموازنة الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة. وهذا الركود لم يكن نتيجة لظروف اقتصادية عالمية فحسب بل بسبب سوء الإدارة الداخلية التي ارتكبتها الحكومة في تعاملها مع الملفات المالية والاقتصادية المهمة.

من غير الممكن إغفال الفشل الذريع لوزير المالية السابق الذي استمر في انتهاج سياسات اقتصادية تركز فقط على الاقتراض لتحقيق توازن وهمي في الموازنة العامة، دون التفكير في حلول مستدامة للمشكلات الهيكلية في الاقتصاد المصري.

وكان من المفترض أن يكون هنالك التزام بإصلاحات حقيقية تعمل على تخفيف الضغوط المالية على المواطنين بدلًا من تحميلهم المزيد من الأعباء المالية من خلال سياسة الضرائب والرسوم التي تفرضها الحكومة.

الديون الخارجية التي تقترضها مصر لم تعد مجرد أرقام أو ديون مالية، بل أصبحت تهدد قدرة الدولة على تنفيذ مشاريع تنموية أو تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

فبينما يزداد الدين الخارجي لمصر بشكل مطرد، يتم تحويل الأموال التي تم اقتراضها إلى سداد فوائد وأقساط الديون السابقة وهو ما يعمق من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد.

ليس خافيًا على أحد أن وزير المالية السابق الدكتور محمد معيط كان له دور أساسي في تفاقم هذه الأوضاع التي يعيشها المواطن المصري اليوم. فقد سعى معيط إلى توسيع حجم الديون الخارجية رغم التحذيرات التي أطلقها خبراء الاقتصاد المحليون والدوليون بضرورة تقليص هذا الاتجاه المتهور في الاقتراض.

كما أنه اتخذ قرارات تضر بالقدرة الإنتاجية للاقتصاد المصري مثل رفع الضرائب بشكل مستمر، مع تخفيض الدعم على السلع الأساسية، وهو ما أثر بشكل سلبي على طبقات الشعب المصري الأكثر احتياجًا.

وعلى الرغم من الوعود التي قدمتها الحكومة بأنها ستعمل على تحقيق استقرار اقتصادي وتقليل حجم الديون إلا أن الأرقام المعلنة تشير إلى أن الحكومة المصرية لا تزال عاجزة عن الوفاء بتعهداتها أمام المواطنين.

فتقرير البنك المركزي حول الديون المستحقة في عام 2025 يكشف بوضوح عجز الحكومة في اتخاذ قرارات حاسمة لتقليص هذا العبء الكبير الذي يهدد الاقتصاد المصري بمستقبل مظلم.

لقد كانت نتيجة السياسات المالية الفاشلة التي انتهجها الوزير معيط زيادة في الفقر وتدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين حيث يعاني معظم الشعب المصري من نقص حاد في السلع الأساسية وارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق.

هذا في الوقت الذي تكبدت فيه مصر مزيدًا من الديون الخارجية التي أصبح سدادها يشكل تحديًا ضخمًا للحكومة وللشعب على حد سواء.

يتساءل الكثيرون الآن عن المستقبل الذي ينتظر مصر في ظل هذه الأرقام الكارثية التي تتزايد مع مرور الوقت. هل سيكون هناك أي أمل في تحسين الوضع المالي لمصر؟

أم أن البلاد ستستمر في السير في دوامة من الاقتراض والديون التي لا نهاية لها؟ وفي حال استمرت الحكومة في سياساتها الحالية فإننا قد نشهد مزيدًا من التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض في مستوى معيشة المواطنين الذين باتوا يواجهون أوقاتًا عصيبة.

ما يبعث على القلق هو أن هذا الوضع لن يتحسن في ظل غياب الخطط الإصلاحية الحقيقية وغياب المساءلة عن المسؤولين الذين أوقعوا البلاد في هذا المأزق الكبير.

وفي الوقت الذي يزداد فيه حجم الديون على مصر، لا يبدو أن الحكومة تسعى إلى وضع حلول جذرية لتخفيف هذه الأعباء، بل تواصل سياسات الاستدانة التي تضاعف الأزمة بدلاً من حلها.

إن ما تمر به مصر اليوم هو نتيجة مباشرة للفشل الحكومي والفساد المستشري في إدارة الأموال العامة. فمن غير المعقول أن تستمر الحكومة في نهج الاستدانة بينما تتفاقم الديون وتزداد الأعباء على المواطنين.

وبدلاً من الاعتراف بخطاياها، تواصل الحكومة السير في نفس الطريق المظلم الذي سيقود البلاد إلى مزيد من الخراب الاقتصادي في المستقبل القريب.

* المادة 27 من قانون المعاشات المميزة لكبار موظفي الدولة .. أزمة بين العمال ونظام السيسي

أصدرت محكمة استئناف القاهرة مؤخرًا حكمًا قضائيًا صرَّحت فيه لمحامي دار الخدمات النقابية والعمالية بالطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، لتمييزها كبار موظفي الدولة في قواعد صرف معاشاتهم عن باقي فئات الموظفين المؤمن عليهم، بالمخالفة للدستور.

رفعت دار الخدمات النقابية الدعوى بعدما فوجئ العامل السابق بمطار القاهرة الجوي، شعبان عمر، لدى بلوغه السن القانونية للتقاعد في 2022، بتسوية معاشه ليحصل على 2800 جنيه شهريًا فقط، في حين أن راتبه الشهري كان يبلغ 11 ألف جنيه قبل التقاعد، وقضى مدة خدمة تجاوزت 35 عامًا، حسب بيان لدار الخدمات أمس.

طالبت الدار في الدعوى التي رفعتها بالوكالة عن عمر، برقم 9242 لسنة 2023 أمام محكمة جنوب القاهرة في 25 ديسمبر 2023، بتسوية معاشه أسوة بكبار موظفي الدولة، استنادًا إلى المادة المشار إليها، والتي تقر قواعد مغايرة لاحتساب معاشات كبار موظفي الدولة تميزهم دونًا عن باقي الموظفين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها صرف الفروق المالية بأثر رجعي من تاريخ خروجه على المعاش.

لكن محكمة أول درجة رفضت الدعوى، قبل أن تقيم الدار استئنافًا على الحكم وتقبله محكمة الاستئناف، وتصرح للدار بالطعن على المادة أمام المحكمة الدستورية، وقررت تأجيل الدعوى لجلسة 9 مارس 2025 لاتخاذ إجراءات الطعن.

تنص المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 على أن: “يسوى معاش كل من يشغل فعليًا منصب نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الشيوخ، ورئيس مجلس الوزراء ونوابه، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قُضيت في المنصب”.

ذكرت الدار أن الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تستند إلى معيار يسمى “المعامل الاكتواري” في احتساب المعاشات، تفرّق بموجبه بين طريقة احتساب معاشات كبار موظفي الدولة بواقع 1/10 أي جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة قضاها الموظف في الخدمة، في حين يتم احتساب معاشات باقي الفئات بواقع 1/45 أي جزء من 45 جزءًا من ذلك الأجر.

تعرِّف دار الخدمات “المعامل الاكتواري” بوصفه رقمًا يُستخدم لحساب مقدار المعاش الذي يحصل عليه العامل عند التقاعد، ويعتمد على عوامل مثل العمر، وعدد سنوات العمل، والمدخرات، موضحة أن زيادة الرقم المقسوم عليه المعامل تؤدي إلى تقليص المبلغ الإجمالي للمعاش.

من جانبه، تساءل المستشار القانوني لدار الخدمات النقابية، أشرف الشربيني، عن مبرر تمييز كبار الموظفين في احتساب المعاش إلى هذا الحد، قائلًا: “ما أنت بتدي له مرتب كبير وبالتالي فأكيد معاشه هيبقى كبير، لكن أنت تلعب في المعامل الاكتواري بالشكل الفظيع ده بدون مبرر، خاصة إنه حتى لو احتُسب لهم المعاش بنفس طريقة احتساب معاشات باقي الموظفين، معاشاتهم هتبقى كبيرة برضه”.

وأضاف الشربيني، في تصريحات إعلامية، أنهم في طور إعداد الدعوى الدستورية للطعن على نص المادة، مرجحًا إقامتها أمام المحكمة الدستورية في غضون ثلاثة أسابيع، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية العليا سبق لها التأكيد في أحكامها على عدم جواز تغيير المعامل الاكتواري لاحتساب المعاشات بين فئات الموظفين المختلفة.

وفي السياق ذاته، أكدت الدار أن طريقة احتساب المعاشات تلك تشكل ظلمًا فادحًا يؤسس لعدم المساواة بين المواطنين، وتعمّق الفجوة الاجتماعية في ظل أزمة اقتصادية طاحنة تعاني منها غالبية فئات الشعب. “وبناءً عليه، نأمل أن تقضي المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 27 من قانون التأمينات الاجتماعية، تأسيسًا لمبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين”.

وأشارت إلى أن تلك المادة تخالف بشكل صريح نص المادة 53 من الدستور، التي تنص على أن: “المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي، أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر”.

وعلقت الدار: “نؤمن بأن تحقيق المساواة يتطلب النظر في النصوص القانونية بما يتماشى مع الدستور، الذي يضمن تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات، وألا يُسمح باستمرار هذا التمييز الجائر الذي يكرس التفاوت بين فئات الشعب ويضر بمبادئ العدالة الاجتماعية”.

ويعاني الملايين من المصريين من أصحاب المعاشات من تدني معاشاتهم، في وقت حرج يحتاجون فيه لكثير من الأموال والعلاج في ظل تراجع قواهم البدنية عن العمل والإنجاز وتحصيل الأموال.

وذلك في ظل أزمة اقتصادية كبيرة ناجمة عن فقدان الجنيه المصري لأكثر من 80% من قيمته، إثر ثلاثة تعويمات مدمرة للقوة الشرائية، في ظل حكم السيسي، وغلاء فاحش لأسعار الدواء والغذاء والكهرباء والوقود والمواصلات والمياه وكافة الخدمات.

 

* فشل مصري جديد…غرق سفينة شحن بعد 10 أيام من شحوطها في مدينة القصير

شهدت سواحل مدينة القصير جنوب محافظة البحر الأحمر، غرق سفينة البضائع القادمة من اليمن، وكان من المنتظر تفريغ حمولتها في مصر، وذلك عقب شحوطها بسبب اصطدامها بالشعاب المرجانية، وعلى الرغم من الجهود الحثيثة لإنقاذها، باءت كل المحاولات بالفشل.

وكانت السفينة VSG GLORY قادمة من اليمن في طريقها إلى ميناء بورتوفيق، تقل على متنها 21 راكبا، وتبلغ حمولتها 4000 طن من الردة، و70 طنا من المازوت، و50 طنا من السولار، ونتج عن عطل السفينة وكسر في بدنها بمساحة 60 سم، ما أدى إلى دخول مياه البحر إلى غرفة ماكينات السفينة.

ومع زيادة ميل السفينة السريع بسبب سوء الأحوال الجوية، قامت الجهات المختصة بتوفير طلمبات إضافية لزيادة كفاءة وقدرة عمليات الشفط، وتشكيل لجنة خاصة تضم خبراء بيئيين ومهندسين لتقييم الأضرار الناجمة عن الحادث.

وغرقت السفينة في البحر الأحمر، حيث نزل الجانب الأيمن بالكامل في البحر رغم المحاولات المستمرة لإنقاذها، والانتهاء من شفط المياه والوقود من خزاناتها، وشفط 250 طنا من المياه الملوثة والوقود ونقلها إلى قطعة بحرية مخصصة للتعامل الآمن مع هذه المواد. 

خطر بيئي محتمل
يمثل غرق السفينة تهديداً بيئياً كبيراً، إذ أن التسرب النفطي يمكن أن يسبب أضراراً جسيمة للنظام البيئي البحري.
وتعكف حالياً فرق من الخبراء البيئيين على دراسة مدى تأثر الشعاب المرجانية والحياة البحرية في المنطقة، وسط دعوات لتعزيز تدابير حماية السواحل من المخاطر المماثلة.

* استمرار العجز في أعداد المعلمين وارتفاع كثافة الفصول

أبرزت تقارير أزمة نقص المعلمين وتأثيرها البالغ على العملية التعليمية برمتها، حيث المدارس عاجزة حتى الآن عن التعامل مع مادة العلوم المتكاملة، وأن تدريس المادة في المدارس الثانوية زاد قضية عجز المعلمين تعقيدًا وباتت بلا حل مع دخول الشهر الثالث من بدء الدراسة.

واعترف وزير التربية والتعليم بحكومة السيسي، محمد عبداللطيف، بأن العجز في المعلمين وصل إلى نحو 469,860 ألف، وفي 11 نوفمبر 2024، أصدرت وزارة الشئون النيابية بحكومة السيسي بيانًا، أشارت إلى عدة إجراءات لمواجهة هذا العجز، منها مسابقة لتعيين 30 ألف معلم سنويًا، يجري فيها تعيين المعلم لفترة عامين فقط، وإتاحة الفرصة لمعلمي الفصل لتدريس المواد الأساسية، مع تقنين أوضاع اختصاصي التعليم، وتشغيل 50 ألف معلم بنظام الحصة، ليحصل كل منهم على مقابل مادي بلغ  50 جنيهًا للحصة الواحدة، إلى جانب الاستعانة بالخريجين المكلفين بأداء الخدمة العامة بدون مقابل مادي.

وعلاوة على مادة العلوم المتكاملة، قلصت المدارس من أعداد الحصص بعض المواد، ومنها مادة الإحصاء التي أُدرجت هذا العام للصف الثالث الثانوي، وباتت حصة واحدة أسبوعيًا بنظام المحاضرات لمدة ساعتين، بدلًا من حصتين، لعدم وجود عدد كافي لمعلمي المادة.

وتسبب عجز المعلمين في اضطرار كثير من معلمي الحصة تدريس مواد لا تقع ضمن تخصصهم، ما نتج عنه مشكلات بجودة التعليم المقدم للطلاب.

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء رصد أعداد المعلمين، وقال إن الأزمة مستمرة، رغم قرار إلغاء بعض المواد مثل الألماني وعلم النفس حلًا لمشكلة نقص المعلمين التي كانت تعاني منها، لكن في النهاية يقع الاعتماد الأول على الدروس الخصوصية كخيار لضمان التحصيل الدراسي.

الدروس الخصوصية

الدروس الخصوصية باتت هي الملاذ الآمن للطلاب وبشكل أساسي، لحل مشكلة غياب مدرسي بعض المواد لاسيما في المواد مثل الرياضيات واللغات، لتعويض ما تفقده المدارس الرسمية من اهتمام بمتطلبات الطلاب التعليمية.

ووصل عدد الطلاب في الفصل الواحد ما بين 55 و65 طالبًا، ما يؤثر بشكل كبير في أداء المعلم للدرس التعليمي ويصعب على الطلاب التفاعل أو طرح أسئلة.

ورغم دعاية وزارة التربية والتعليم عن جودة التعليم كأبرز عناوين خطة “عبداللطيف” لتطوير العملية التعليمية، من خلال عدد من الإجراءات، جاءت على أرض الواقع بدمج فصول وزيادة نصاب المعلم من الحصص. 

رواتب معلمي الحصة

ومن نماذج رواتب معلمي الحصة نقل تقرير عن معلمة درّست لـ18 فصلًا يضم كل منها حوالي 50 طالبًا، بالتعاون مع مُعلميْن آخرين، ورغم الجهد الكبير، لم يتجاوز أجر الفصل الدراسي (3 شهور) كله حوالي 2150 جنيهًا فقط.

وهو ما يخالف قرار رئيس مجلس الوزارة الصادر في 3 مارس وقرار المجلس القومي للأجور رقم 27 لسنة 2024، بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والذي فرض دخوله حيز التنفيذ منذ مايو الماضي والمحدد بـ6 آلاف جنيه.

تقارير الموازنة العامة للعام المالي 2023/ 2024 قالت إن إجمالي مخصصات التعليم بلغت نحو 229 مليار و891 مليون جنيهًا، وهو ما يُمثّل حوالي 2.35% من الناتج المحلي البالغ 9.8 تريليون جنيه لعام 2022/ 2023، وهو أقل مما نص عليه دستور 2014، الذي أقر على التزام الدولة بتخصيص 4% من الناتج المحلي للإنفاق على التعليم.

التعليم الأزهري

ونقص المعلمين في المدارس الأزهرية أصبح أكثر تعقيدًا، لعدم وجود تعيينات جديدة منذ سنوات، والحلول المطروحة اليوم اقتصرت بشكل كبير على تحميل المعلمين حصصًا إضافية دون أي تعويض مادي.

وأمام تحميل المعلمين الأزهريين عدد أكبر من الحصص دون مقابل، أعلنت إدارة التعليم بالأزهر، في نوفمبر 2024، حاجتها للاستعانة بمعلمين بنظام العمل بالحصة، للعام الدراسي 2024/2025، في جميع المحافظات.

إدارة التعليم الأزهري، لجأت لدمج عدد من الفصول الدراسية في فصل واحد، كمحاولة لسد عجز المعلمين، ما أدى لزيادة كثافة الطلاب داخل الفصول.

وتُظهر بيانات الإحصاء، خللًا في أعداد المعلمين والطلاب بالتعليم الأزهري، فعدد طلاب مدارس الأزهر مثلاً في أسوان بالمراحل الدراسية المختلفة بلغ 360,39 ألف طالب وطالبة لعام 2022/2023، بزيادة واضحة عن عام 2021/2022، بعدد 30,149 طالب وطالبة، لكن هذا الارتفاع في عدد الطلاب صاحبه انخفاض في أعداد المعلمين خلال العامين من 2683 لـ2371 معلم.

*سكان القاهرة الكبرى يشعرون بهزة أرضية ضربت شمال قبرص

شهدت مناطق عدة في القاهرة الكبرى، صباح اليوم الأربعاء، حالة من القلق بعد شعور سكانها بهزة أرضية مفاجئة.
وأكد معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن الهزة ناجمة عن زلزال وقع في شمال غرب قبرص، بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، وكان مركزه على بعد 502 كيلومتر شمال مدينة دمياط.

فيما صرّح مسؤولون بمعهد البحوث الفلكية أن الزلزال تم رصده بدقة بواسطة الشبكة القومية للزلازل، التي تعمل على متابعة النشاط الزلزالي في مصر والمنطقة المحيطة على مدار الساعة.

وأضاف المصدر أن الهزة الأرضية وقعت في منطقة نشطة زلزاليًا في حوض البحر المتوسط، وهو ما يفسر امتداد تأثيرها إلى بعض المناطق في مصر، خاصة القاهرة الكبرى، نظرًا لقربها النسبي من مركز الزلزال.

الزلزال الأخير ليس الأول من نوعه في الأيام القليلة الماضية؛ إذ أعلن معهد البحوث الفلكية، يوم الجمعة الماضية، عن رصد زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر.
وقع الزلزال على بعد 710 كيلومترات من القاهرة وعلى عمق 42 كيلومترًا، وقد شعر به عدد من المواطنين، دون تسجيل أي أضرار أو خسائر في الأرواح.