إخصاء وتجويع الفقراء للحصول على 826 جنيه من “تكافل” ضمن تعديلات “الضمان الاجتماعي”.. الخميس 5 ديسمبر 2024م.. “العرجاني” يحشد (اتحاد القبائل) في حزب جديد لدعم السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بينهم مصاب بالشلل ..إحالة 120 مصرياً إلى المحاكمة الجنائية

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، أمس الأربعاء، المحامي بالنقض والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد الحلو و119 آخرين إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 1940 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا. ووجّهت لهم النيابة تهم “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، ونشر معلومات وبيانات كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض على التظاهر، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وتمويل جماعة إرهابية”.

وكانت زوجة أحمد نظير الحلو قد تقدّمت في وقت سابق ببلاغ إلى النائب العام محمد شوقي عياد، تشكو فيه من الإهمال الطبي الشديد الذي يتعرض له زوجها داخل مقر حبسه، مطالبة بإخلاء سبيله فورا لتدهور حالته الصحية بشكل كبير وإصابته بالشلل وعدم قدرته على الحركة، مُحمّلة السلطات المصرية والنيابة العامة مسؤولية حياة زوجها. وذكرت في البلاغ، أن الحالة الصحية لزوجها تدهورت مؤخرا جدا وأصبحت سيئة للغاية ووجدته غير قادر على الحركة وأصيب بالشلل نتيجة عدم خضوعه للعلاج وعدم تهيئة المكان الموجود فيه لتلقي علاج لمثل حالته، وذلك خلال آخر زيارة له في مقر حبسه.

 وأضافت، أنه يعاني من مشاكل في الغضروف تسببت في ضغط على الفقرات وتدهورت بشكل كبير يحتاج إلى جراحة منذ شهور لكن لم يتم إجراؤها، ما أدى إلى فقدانه القدرة على الوقوف أو المشي نهائيا، كما يعاني من قرحه مزمنة في المعدة، وتنميل وقرح بأصابع القدمين نتيجة القدم السكري، وعدم تلقيه العلاج لكل هذه الأمراض، وطالبت في نهاية بلاغها بالإفراج الصحي عن زوجها، وإخضاعه للعلاج في مستشفى على نفقته الشخصية.

واعتقلت قوات الأمن الانقلابية أحمد الحلو من منزله في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، بالتزامن مع حملات القبض العشوائية التي شنتها قوات الأمن مع اقتراب وتزايد الدعوات إلى التظاهر يوم 11 نوفمبر في العام نفسه. وتم إخفاء المحامي قسريا بأحد مقرات الأمن الوطني لمدة نحو أسبوع، حتى ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا التي قررت تجديد حبسه 10 مرات متتالية لمدة 15 يوماً، ثم عرضه على قاضي المعارضات الذي أمر بتجديد حبسه عدة مرات لمدة 45 يوماً، ليُحال إلى المحاكمة.

*بيان يطالب برفع الإجراءات العقابية بحق موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

في بيان مشترك اليوم، طالبت 34 منظمة حقوقية، إقليمية ودولية، السلطات المصرية بالتعليق الفوري لقرارات حظر السفر وتجميد الأصول المفروضة بشكل تعسفي وغير قانوني بحق ثلاثة من مديري المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، كان قد تم إطلاق سراحهم منذ 4 سنوات بعدما أثار احتجازهم استهجان دولي واسع.

خلال الفترة بين 15 و19 نوفمبر 2020، احتجزت السلطات المصرية المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية جاسر عبد الرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة. وبعد ضغوط محلية ودولية كبيرة، أطلقت سراحهم جميعًا في 3 ديسمبر 2020؛ بينما تم فرض حظر سفر بحقهم. وفي 6 ديسمبر، أصدرت دائرة مكافحة الإرهاب بمحكمة القاهرة الجنائية قرارًا بتجميد الأصول المملوكة لهم.

ومنذ ذلك الحين، ورغم مرور 4 سنوات على قرار المحكمة؛ لم يُسمح لهم ولا لمحاميهم بالاطلاع على وثائق القضية 855/2020، التي اتهموا بموجبها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. كما لم تقدم السلطات أي أدلة على هذه التهم المزعومة. وفي 7 ديسمبر 2020، ندد مجموعة من خبراء الأمم المتحدة بالقضية، مشيرين إلى أنه «لا ينبغي لأي مدافع عن حقوق الإنسان مواجهة قيود مالية أو اتهامات جنائية أو شروط كفالة أو سجن بسبب عمله المشروع في مجال حقوق الإنسان».

وفيما تقدمت المبادرة المصرية بالعديد من الطعون أمام المحاكم بشأن هذه التدابير العقابية، أخرها إلى المجلس الأعلى للقضاء؛ إلا أنها لم تحظَ قط بجلسة محكمة للطعن عليها، الأمر الذي يشكل انتهاكًا للقانون المصري نفسه.

في أبريل 2024، أغلقت الحكومة المصرية القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة بقضية «منظمات المجتمع المدني» بعد 13 عامًا. ومن ثم، تم تجميد قرارات حظر السفر وتجميد الأصول الصادرة بحق عدد من ممثلي المجتمع المدني في هذه القضية، ومن بينهم مدير المبادرة المصرية حسام بهجت. إلا أن هذا القرار لم يؤثر على عبد الرازق وبشير وعنارة؛ إذ أن الإجراءات المتخذة بحقهم هي جزء من قضية منفصلة.

في الوقت الحالي، لا تزال منظمات المجتمع المدني المصرية تواجه قمعًا شديدًا من جانب السلطات، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والإدانات، وقانون المنظمات القمعي، والقيود واسعة النطاق على حرياتهم الأساسية. ومؤخرًا، اتخذت السلطات خطوات لتعديل قانون الإجراءات الجنائية، وهو القانون نفسه الذي تنتهكه مصر بالفعل في قضيتها الجارية بحق موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وقد أثارت منظمات حقوقية مصرية ودولية مخاوف جدية بشأن المشروع المقدم بتعديل هذا القانون. كما صرح عدد من أصحاب ولايات الإجراءات الخاصة بالأمم المتحدة بأن «بعض تعديلاته تنتهك أحكام الدستور المصري وبالتالي تقوض الحقوق والحريات المكفولة دستوريًا».

وفيما من المنتظر أن تخضع مصر، في يناير 2025، لفحص سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام الأمم المتحدة في جنيف، في سياق آلية الاستعراض الدوري الشامل؛ تدعو المنظمات الموقعة دول الأمم المتحدة، المقرر أن تقدم توصياتها للحكومة المصرية ضمن آلية الاستعراض، في جلسة 28 يناير، إلى اغتنام هذه الفرصة؛ والدعوة لتعليق قرارات حظر السفر وتجميد الأصول وغيرها من الإجراءات العقابية المفروضة بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم موظفي المبادرة المصرية، ووقف استهداف الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان.

 

* عوائق تحرم أطفال اللاجئين من حق التعليم

كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش، أن مئات الآلاف من أطفال اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر يعانون من حرمانهم من التعليم بسبب عقبات بيروقراطية ومالية. ورغم استضافة مصر أكثر من 834 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجَّلين لدى مفوضية اللاجئين، فإن نصف الأطفال في سن الدراسة خارج النظام التعليمي، وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة.

شروط الإقامة تحول دون التسجيل

تشترط حكومة الانقلاب على اللاجئين الحصول على تصريح إقامة سارٍ لتسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية. وصف اللاجئون هذه الإجراءات بأنها معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً، مع متطلبات تشمل وثائق يصعب الحصول عليها ورسوم مرتفعة. عائلات كثيرة أكدت أن هذا الشرط أجبرها على إبقاء أطفالها خارج التعليم.

التكاليف الباهظة تمنع التحاق اللاجئين بالمدارس

إلى جانب تعقيد الإجراءات، يواجه اللاجئون تكاليف مرتفعة تشمل الرسوم الدراسية، اختبارات تحديد المستوى، والنقل. وجدت المنظمة أن هذه التكاليف تفوق قدرة معظم العائلات اللاجئة، ما يدفعها للاعتماد على مدارس أهلية غير معترف بها، أو إبقاء الأطفال في المنازل.

التنمر والتمييز في المدارس الحكومية

اللاجئون الذين تمكنوا من تسجيل أطفالهم في المدارس الحكومية أفادوا بتعرضهم للتنمر والتمييز، بما في ذلك العنصرية والعنف الجسدي واللفظي. ووثقت المنظمة حالات تعرض فيها الطلاب اللاجئون لسوء معاملة من زملائهم والمعلمين على حد سواء، مما دفع بعض العائلات إلى سحب أبنائها من المدارس.

الحاجة إلى إصلاحات عاجلة

دعت المنظمة السلطات المصرية إلى إزالة العقبات البيروقراطية والمالية التي تحول دون التحاق أطفال اللاجئين بالمدارس، وتوسيع نطاق التعليم المجاني ليشمل جميع الأطفال بغض النظر عن وضعهم القانوني. كما ناشدت الشركاء الدوليين توفير التمويل اللازم لدعم تعليم اللاجئين في مصر.

ورغم موافقة البرلمان مؤخرًا على قانون يمنح اللاجئين حق التعليم الأساسي، انتقدت المنظمة القانون لعدم شموله طالبي اللجوء، مما يشير إلى استمرار التحديات أمام ضمان حق التعليم لهذه الفئة الضعيفة.

* مساعي مستمرة للإفراج عن علاء عبد الفتاح وسط إضراب والدته عن الطعام

في ظل معاناة مستمرة لا تبدو لها نهاية، تكافح أسرة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح من أجل الحصول على حريته، حيث تكشف تفاصيل جديدة عن المساعي المستمرة التي تبذلها عائلته، وتحديدا شقيقته سناء سيف، للإفراج عنه من خلال تقديم طلبات للعفو الرئاسي عبر وسطاء إلى رئاسة الجمهورية.

وفي حين لم تتلقَ الأسرة أي رد حتى الآن، تتواصل المعاناة الإنسانية التي لا تطاق والتي تضع الأسرة أمام واقع مؤلم لا سيما في ظل إضراب والدته عن الطعام احتجاجًا على استمرار حجزه.

وكانت سناء سيف قد كشفت في تصريحاتها الأخيرة أنها وشقيقتها منى تقدمتا بطلبات عدة في الماضي إلى لجنة العفو الرئاسي والمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلا أن جميع هذه المحاولات باءت بالفشل.

لم يتلقيا أي رد أو تحرك من الجهات المعنية، مما يزيد من إحساسهما باليأس والغضب إزاء التعاطي البارد مع قضيتهما العادلة.

فيما يتعلق بالطلب الأخير الذي تقدمت به سناء ومنى، فقد تم تقديمه مرة أخرى، لكن هذه المرة بحذر أكبر، حيث عبرت سناء عن القلق العميق بسبب الحالة الصحية المتدهورة لوالدتهما، ليلى سويف، التي دخلت في إضراب عن الطعام منذ 30 سبتمبر الماضي، احتجاجًا على استمرار احتجاز ابنها علاء دون مبرر قانوني أو حقوقي. تقول سناء: “نحن لا نريد أن نخسر أمي، فحالها في تدهور مستمر، ولم يعد أحد قادرًا على تحمل هذه المعاناة الإنسانية”. وأضافت أن والدتها التي فقدت الأمل في العدالة، تواجه خطر الموت في أي لحظة، في حين أن شقيقها ما زال يقبع خلف القضبان دون أي سبب قانوني مقنع.

وفيما يخص الوسيط الذي تقدم بالطلب إلى رئاسة الجمهورية، أفادت سناء بأنها لم تتلقَ أي رد حتى الآن بشأن ما إذا كان الطلب قد وصل إلى الجهة المختصة أم لا. وتابعت: “نحن في انتظار أي إشعار رسمي يطمئننا أن هناك تحركًا حقيقيًا، وإذا لم يحدث، سأظل أبحث عن طرق أخرى للتواصل مع السلطات”. وبينما تسعى الأسرة جاهدة للحصول على حرية علاء، تحاول سناء تجنب أي تصعيد أو خسائر أخرى، مؤكدة أنها على استعداد لتقديم المزيد من الطلبات إذا لزم الأمر.

الحديث عن معاناة الأسرة لا يتوقف عند هذه النقطة، فالأمر يتعدى ذلك إلى معاناة نفسية كبيرة بسبب غياب الردود الرسمية والمماطلة في الإفراج عن علاء، الذي حُكم عليه بالسجن خمس سنوات في القضية رقم 1228 لسنة 2021. علاء الذي كان قد تم اعتقاله قبل صدور الحكم الفعلي، قضى فترة طويلة في الحبس الاحتياطي دون أن يتم احتسابها ضمن مدة الحكم. وهذا يفاقم من معاناة الأسرة ويزيد من تساؤلاتهم حول قانونية هذا الاحتجاز.

من جانبه، قال المحامي خالد علي، الذي يتابع قضية علاء عبد الفتاح، إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام حول إضراب ليلى سويف عن الطعام، مطالبًا بالإفراج الفوري عن ابنها. لكنه لم يتلق أي رد حتى اللحظة. وأضاف علي أنه لا يجد مبررًا قانونيًا لاستمرار حجز علاء، خاصة بعد انتهاء فترة محكوميته وعدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها.

الوضع الصحي لوالدة علاء عبد الفتاح يعد من أخطر الأمور التي تتعرض لها الأسرة في هذه اللحظة، فقد دخلت ليلى سويف في إضراب مفتوح عن الطعام منذ أكثر من شهرين، احتجاجًا على الظلم الواقع على ابنها. وعلى الرغم من محاولات الأسرة المستمرة للتواصل مع مختلف الجهات الحكومية للحصول على رد رسمي، إلا أن الوضع يزداد تعقيدًا ويصعب تحمله.

إن معاناة أسرة علاء عبد الفتاح لا تقتصر فقط على السجن والاحتجاز الظالم لابنها، بل تتجاوزها إلى الآلام النفسية والصحية التي تتعرض لها والدته ليلى سويف. ولعل ما يفاقم هذا الوضع هو عدم استجابة السلطات لمطالب الأسرة، ما يتركها في حالة من القلق الدائم والانتظار المؤلم. الأسرة في حالة حرب مستمرة من أجل حقهم في رؤية علاء حراً من جديد، وسط غياب العدالة والشعور بالخذلان.

أسرة علاء عبد الفتاح تواصل نضالها وسط معركة قاسية ضد تجاهل السلطات لمطالبها المشروعة، بينما تزداد المخاوف من تدهور الوضع الصحي لوالدته ليلى سويف التي تحمل عبءًا ثقيلًا على كاهلها منذ سنوات طويلة..

*الإعلام العبري يكشف تفاصيل مقترح مصري جديد لإسرائيل ينهي حرب غزة خلال 60 يوما

كشفت القناة السابعة بالتلفزيون الإسرائيلي، أن مصر قدمت مقترحا جديدا على الطاولة أمام إسرائيل يتضمن وقفا تدريجيا للقتال وينهي الحرب المشتعلة في غزة لأكثر من عام.  

وبحسب الاقتراح، بعد أسبوع من بدء وقف إطلاق النار الذي سيستمر 60 يوما على الأقل، ستبدأ إجراءات إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الأحياء. 

ووفقا للاقتراح، سينسحب الجيش الإسرائيلي من معبر رفح بالتزامن مع إعلان وقف مؤقت لإطلاق النار لمدة 60 يوما. 

وبعد حوالي أسبوع من دخول وقف إطلاق النار المؤقت حيز التنفيذ، ستبدأ عملية إعادة الاسرى الإسرائيليين الناجين، وفي الوقت نفسه، سيتم إطلاق سراح مئات المعتقلين الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية. 

وإلى جانب ذلك، ستحتفظ إسرائيل، خلال الستين يوما من وقف إطلاق النار، بوجود عسكري في غزة، وبموجب الخطة، من المتوقع أن يتم نقل معبر رفح إلى إدارة وإشراف السلطة الفلسطينية. 

وفي السياق نفسه، أفاد المحلل السياسي الإسرائيلي باراك رافيد في موقع أكسيوس الأمريكي أن إسرائيل أرسلت إلى حماس عبر مصر في بداية الأسبوع اقتراحًا لخطوط عريضة محدثة لاتفاق لإطلاق سراح الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة. 

وقال مسؤولون إسرائيليون إنه تم الاتفاق على الخطوط العريضة المحدثة في مناقشة عقدها رئيس الوزراء نتنياهو يوم الأحد الماضي مع عدد من كبار الوزراء ورؤساء مؤسسة الدفاع.  

وقد تم نقل مبادئ الخطوط العريضة المحدثة إلى مسؤولي المخابرات المصرية وقاموا بعرضها على ممثلي حماس في المحادثات التي عقدت في القاهرة يومي الاثنين والثلاثاء الماضييين. 

ويذكر التقرير أيضًا أن المخطط المحدث يتضمن استعداد إسرائيل لوقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 42 و60 يومًا،بالإضافة إلى ذلك، يشمل الاتفاق إطلاق سراح جميع النساء اللاتي ما زلن على قيد الحياة وتحتجزهن حماس، وجميع الرجال الأحياء الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا والذين تحتجزهم حماس، بالإضافة إلى المختطفين الذين هم في حالة طبية خطيرة. 

وفي السياق نفسه، قال تقرير لقناة i24NEWS إنه في إسرائيل، متفائلون من تصريحات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب الأخيرة، فيما يتعلق بمطلب إطلاق سراح الأسرى حتى قبل توليه منصبه في 20 يناير. 

وكشفت القناة العبرية إن تل أبيب تدرس إمكانية إرسال وفد من فريق التفاوض إلى مصر خلال الأيام المقبلة لبحث إمكانية الدفع بصفقة المختطفين. 

وقالت القناة العبرية إن القرار يعتمد إلى حد كبير على الإجابات التي تم الحصول عليها من لقاءات الوسطاء مع كبار مسؤولي حماس الذين وصلوا إلى القاهرة. 

وكان قد نشر الرئيس المنتخب دونالد ترامب مؤخرا، منشورًا على شبكة التواصل الاجتماعي تروث هدد فيه بأنه “إذا لم يتم إطلاق سراح المختطفين حتى تنصيبي – فستكون هناك عواقب من الجحيم في الشرق الأوسط“. 

وأضاف “الجميع يتحدث عن الرهائن المحتجزين بطريقة عنيفة وغير إنسانية وضد إرادة العالم أجمع، في الشرق الأوسط – لكن الأمر كله مجرد كلام وليس أفعال. يرجى الاستماع إلى هذه الحقيقة – إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن قبل 20 يناير 2025، التاريخ الذي سأدخل فيه وأنا فخور بمنصبي كرئيس للولايات المتحدة، الشرق الأوسط سيدفع الثمن غاليا“. 

وكانت قد نشرت وسائل إعلام عبرية الأسبوع مبدأي تل أبيب في محادثات التفاوض من وجهة نظر إسرائيل، والذي بموجبه سيكون هذا هو اقتراح الوساطة النهائي الذي قدمته إدارة بايدن في 16 أغسطس. 

 ووفقا للاقتراح المطروح، سيتم تنفيذ وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع، سيتم خلالها إطلاق سراح الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، وسيتم استئناف المفاوضات بشأن شرط وقف دائم لإطلاق النار. 

وكجزء من الاقتراح أيضًا، سيخفض الجيش الإسرائيلي وجوده بشكل كبير في محور فيلادلفيا، لكنه لن ينسحب منه بالكامل، كما أكد مسؤول إسرائيلي بالفعل في نهاية الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى ذلك، فإن إطلاق نار دائم سيتم تأجيل مناقشته إلى المرحلة الثانية من الصفقة. 

*بعد أيام من غرق سفينة مرسى علم..جنوح باخرة سياحية تقل 59 سائحاً في نيل المنيا

شهد نهر النيل بمحافظة المنيا حادثاً عندما جنحت باخرة سياحية تحمل 59 سائحاً أجنبياً.
الباخرة “كراون فيجن”، التي كانت تقل فوجاً سياحياً يضم 57 سائحاً ألمانياً و2 فرنسيين، تعرضت للجنوح قبالة جزيرة صغيرة قرب قرية نزلة عمرو بمركز بني مزار.

تلقى مركز عمليات النجدة بمحافظة المنيا بلاغاً أمس الأربعاء عند الساعة 3:15 مساءً، يفيد بجنوح الباخرة أثناء رحلتها من مرسى أخناتون بمدينة المنيا إلى محافظة بني سويف.

وتبين أن الباخرة عالقة بسبب ارتطامها برواسب طينية في نهر النيل، وقامت الوحدات المحلية، بالتنسيق مع قوات المسطحات المائية، إلى الدفع بقاطرة لسحب الباخرة وتحريرها من مكان الجنوح.

*”العرجاني” يحشد (اتحاد القبائل) في حزب جديد لدعم السيسي

فيما يبدو أنه خطوة على غرار خلع أحمد شعبان (الذراع الأيمن لعباس كامل) من الإعلام، يعتزم قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي إيجاد بديل سريع لحزب (مستقبل وطن) الذي شكلته المخابرات، ويحوز الأغلبية في برلمان العسكر، وشكله أيضا مدير مكتب السيسي المقال عباس كامل.

ويبدو الحزب البديل لـ (مستقبل وطن) يستثمر إبراهيم العرجاني الذي لمع اسمه في الوسط السياسي تحت مظلة ما يسمى (اتحاد القبائل والعائلات المصرية)، فيضم إلى جوار العرجاني علي عبدالعال رئيس برلمان السيسي السابق (مرشح لرئاسة الحزب الجديد)، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان السابق (الأمين العام للحزب)، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، (أمين التنظيم) ونيفين القباج وزيرة التضامن السابقة، وعادل لبيب وزير التنمية المحلية الأسبق!

بعض التقارير قالت إن رئيس الحزب السياسي الجديد سيكون علي عبدالعال، ومن المتوقع ان يحمل اسم (كيان مصر)، إضافة لمناقشة أسماء أخرى، منها (الاتحاد المصري الوطني) و(الحرية الديموقراطي)، على أن يتم جمع توكيلات التأسيس قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، تحت مظلة اتحاد القبائل.

وعقد اتحاد القبائل والعائلات المصرية اجتماعًا تأسيسيًا اليوم لوضع تصور شامل لإطلاق الحزب لانطلاقة رسميًا خلال المرحلة المقبلة في أفخم فنادق التجمع.

ومن المتوقع أن يضم الحزب عدد من الكوادر السياسية منهم نائب برلمان السيسي أحمد رسلان، واللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية الأسبق، وآخرين سيظهرون بمجرد انطلاقه رسميًا.

وكانت آخر فعاليات نظمها اتحاد القبائل احتفالية نصر أكتوبر التي كانت في 23 أكتوبر الماضي، وينشط الاتحاد باجتماعات تنظيمية بزعم أن “تكون القبائل والعائلات المصرية درعًا حصينًا في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، والعمل على دعم الاستقرار الوطني في ظل الظروف الراهنة“!

الحاضرون في فندق التجمع ناقشوا موضوعات منها توسيع دور الاتحاد في جهود التنمية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز التواصل بين أبناء الوطن، بحسب صحف محلية.

ومن المقرر أن تنطلق انتخابات “مجلس النواب” المقبلة في 12 نوفمبر 2025، وفقًا للمادة 106 من الدستور التي تنص على: أن “مدة عضوية مجلس النواب تستمر 5 سنوات ميلادية، تنطلق من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته المقررة“.

الدورة الحالية لبرلمان السيسي تستمر حتى 12 يناير 2026، وطبقًا للقانون، تجرى انتخابات البرلمان الجديد قبل 60 يومًا من انتهاء مدة المجلس الحالي أي في 12  نوفمبر 2025.

وأسست السلطة قائمةً تحمل اسم في حب مصر في انتخابات 2015، قبل أن يقود حزب مستقبل وطن قائمة من أجل مصر في انتخابات 2020.

واعتبر مراقبون أن إقدام اتحاد القبائل على تأسيس حزب، يعني انتهاء دور حزب مستقبل وطن الذي تصدر أحزاب النظام خلال  السنوات السابقة.

وأثار العرجاني بتأسيس اتحاد القبائل العربية، ردود فعل واسعة في إبريل الماضي، حيث عقد أول لمؤتمر له في منطقة العجراء جنوبي مدينة رفح المصرية، بمشاركة 30 قبيلة سيناوية مصرية، واختيار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي رئيسًا شرفيًا للاتحاد، كما تم الإعلان عن تغيير اسم قرية العجراء إلى مدينة السيسي.!

وأعلن الاتحاد عن أهدافه، وهي: دمج القبائل تحت مظلة وطنية، وجعلها سندًا للدولة لدعم الأمن في المناطق الخاضعة للقبائل، ودعم التنمية.

واعترضت الحركة المدنية المعارضة آنذاك، على تأسيس الاتحاد، ورفضت دعم كيانات ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو عسكرية، ووجود مليشيات في سيناء.

وتحول العرجاني – وهو من شيوخ قبيلة الترابين أحد أكبر قبائل سيناء، خلال العقد الماضي – من مطلوب ومتهم بقتل وخطف عناصر من الشرطة، إلى أحد مؤسسي اتحاد قبائل سيناء التي ساندت الجيش في مواجهة المسلحين الإسلاميين بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013.

وتعرض العرجاني في 2008، للاعتقال لمدة عامين بتهمة اختطاف عناصر من الشرطة ردًا على مقتل 3 من قبيلته، قبل أن يشارك في تأسيس اتحاد قبائل سيناء الذي لعب دورًا في القضاء على تنظيم ولاية سيناء.

وبات العرجاني، واحدًا من أهم رجال الأعمال المصريين، من خلال مؤسسة أبناء سيناء التي تولت إحدى شركاتها عمليات إعادة الإعمار في قطاع غزة، ضمن المبادرة التي أعلنها قائد الانقلاب السيسي بقيمة 500 مليون دولار في مايو 2021.

وفي يناير 2022، عيّن السيسي، العرجاني عضوًا بمجلس إدارة الجهاز الوطني لتعمير شبه جزيرة سيناء وهي هيئة اقتصادية عامة، كانت تتبع منذ تأسيسها في العام 2012 رئاسة الوزراء، ثم صدر القرار رقم 172 لسنة 2020، قضى بنقل الإشراف عليها إلى وزارة الدفاع بدلاً من رئاسة مجلس الوزراء.

ويملك العرجاني شركة هلا للسياحة وتتبع مجموعة سيناء للاستثمار والتي تلعب دورًا في معبر رفح، بسبب تحصيل آلاف الدولارات من راغبي دخول مصر من أهالي قطاع غزة فيما عرف بـ”تنسيق هلا

* إخصاء وتجويع الفقراء للحصول على 826 جنيه من “تكافل” ضمن تعديلات “الضمان الاجتماعي”

وافق مجلس نواب الانقلاب أمس على 22 مادة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة، الذي ينص على “حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي.”

الشياطين تعربد في التفاصيل

وعلى الرغم من ظاهر القانون المشبع بالرحمة، إلا أن باطنه يحمل العذاب، حيث تأتي المقصلة الحكومية في التفاصيل، إذ ينص مشروع القانون الذي وافق المجلس عليه من حيث المبدأ الأحد، وبدأ مناقشة مواده التفصيلية التي تصل إلى 44 مادة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية درجات الفقر والإجراءات المتبعة للمراجعة والتحقق والتدقيق في نتائج الاستحقاق للدعم.

وتبين نصوص المشروع استحقاق الدعم النقدي المشروط “تكافل” للأسرة الفقيرة التي لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنين من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددًا.

ورفض المجلس اقتراحات النواب بزيادة عدد الأبناء وتعديلها إلى ثلاثة.

حدد المشروع حالات إسقاط الاستحقاق، ومنها عدم صرف المستفيد ما استحق من دعم نقدي في ميعاد أقصاه ستة أشهر من تاريخ استحقاقه، فيسقط الحق في هذا الدعم؛ ما لم يقدم عذرًا تقبله الجهة الإدارية.

تعقيم قسري للمصريين

وبموجب المشروع، يحق للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المنصوص عليها في القانون، ومنها الالتزام بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من 6 سنوات، كما يشترط أن يكون الأبناء في الفئة العمرية من 6 إلى 18 سنة مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من أيام الحضور كل فصل دراسي. 

يشترط أيضًا قيد الأبناء ما بين 18 إلى 26 سنة في التعليم الجامعي مع ضرورة النجاح كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء في ظروف قهرية يقدرها الوزير المختص وفقًا للائحة التنفيذية.

وضع مشروع القانون إجراءات متدرجة لإنهاء الدعم المشروط تبدأ بخصم نسبة 30% من قيمة الدعم النقدي المشروط “تكافل” في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها، ثم خصم نسبة 60% في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية.

ويجوز، وفق القانون، رد نسبة 30% فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها. أما في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، فيخصم نسبة 90%، ويجوز رد نسبة 30% فقط من المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

وفي المرة الرابعة التي لا تلتزم فيها الأسرة، يوقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا. ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف بناءً على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة.

ورفض النواب مقترحات تقدم بها بعض الأعضاء لتعديل مدة مراجعة قيم الدعم النقدي الممنوح للأسر المستحقة بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي لتكون عامين، فأبقى مجلس النواب على إعادة النظر في قيمتها كل ثلاثة أعوام وفقًا للنص المقدم من الحكومة.

 وعلقت وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي على المقترحات “خط الفقر القومي في أي دولة لا يتغير كل سنة، ولذا فالمدة المنصوص عليها بالقانون كافية لإعطاء الفرصة لتلك الأسر للتعامل مع الوضع الاقتصادي”.

وتنص المادة 14 من مشروع القانون على أن يحدد الدعم النقدي الشهري والحدان الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص ووزير المالية. وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدي الشهري كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التي تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

نسب الفقر وهزلية المعاش

يشار إلى أن معدل الفقر في مصر ارتفع في عام 2022 إلى 32.5% مقارنة بـ29.7% في العام المالي 2019-2020، وفق آخر إحصائية رسمية أبلغت بها مصر البنك الدولي، ونشرها الأخير في مايو الماضي. فيما قدر البنك الدولي نسبة الفقر بمصر بنحو 60%. تزايدت أعداد الفقراء في الفترة الأخيرة مع تعويم الجنيه ثلاث مرات، مما أدى إلى تآكل قيمته الشرائية بأكثر من 80%. وجاء ذلك وسط سلسلة زيادات متتالية في أسعار الوقود والكهرباء والمياه والغاز والسلع والمواصلات والأدوية، مما فاقم نسب الفقر بين أوساط المصريين، وجعل كثيرًا من الأسر تعتمد على الطعام الرديء وهياكل الدواجن والطعام المستعمل.

وعلى الرغم من هذه الأحوال التي باتت مشاهدة يوميًا من خلال صرخات المواطنين المصورة على السوشيال ميديا والإعلام، تبلغ قيمة معاش “تكافل” حاليًا 826 جنيهًا للأسرة المستفيدة. وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي برنامج “تكافل وكرامة” في مارس 2015، للمساعدات النقدية المشروطة، والذي يقدم مساعدات للأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا، عن طريق الاستهداف الموضوعي للأسر التي لديها مؤشرات اقتصادية واجتماعية منخفضة تحول دون إشباع احتياجاتها الأساسية وكفالة حقوق أطفالها الصحية والتعليمية.

وسجل البرنامج خلال السنوات الماضية حوالي 31 مليون مستفيد في قاعدة بياناته، يوجد به حاليًا 3.11 مليون أسرة ملحقة بالبرنامج، وفق موقع البنك الدولي، أحد الشركاء الممولين للبرنامج.

تأتي شروط القانون الجديدة لتستأصل ملايين المصريين من الدعم الزهيد الذي لا يكاد يكفي يومًا واحدًا، حيث يضع المزيد من العراقيل على أفراد تلك الأسر، تتعلق بالإنجاب أو الزواج أو الدراسة والانتظام بها أو الالتحاق بتعليم جامعي، قد لا تستطيع تلك الأسر الاقتراب منه أساسًا، وهو ما يُعد مقصلة اجتماعية واقتصادية للأسر الفقيرة، التي ستجد نفسها بلا مأوى سوى الشارع أو التسول أو السرقة أو ارتكاب الجرائم!

*الدولار في مصر يخترق مستوى جديدا لأول مرة

عاد الدولار إلى الصعود مقابل الجنيه المصري مخترقا مستوى 50 جنيها في البنوك.

وفي مارس الماضي، خفض البنك المركزي المصري قيمة الجنيه أمام الدولار، ليتحرك في نطاق محدود بين 47 و50 جنيها، وفقًا لآلية العرض والطلب.

وخلال تعاملات اليوم الخميس، سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أعلى مستوياته في 8 بنوك، على رأسها بنكي “أبوظبي الإسلامي” و”قناة السويس” والمصرف المتحد، ليبلغ نحو 49.96 جنيه للشراء، و50.05 جنيه للبيع.

جاءت هذه الزيادة بعد أن شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري ارتفاعًا ملحوظًا أمس، حيث ارتفع بنحو 8 إلى 14 قرشًا، ليصل في معظم البنوك إلى 49.80 جنيه للشراء و49.90 جنيه للبيع.

وتأتي هذه الزيادة بعد ثبات طويل في سعر الدولار، وبالتزامن مع زيارة وفد من صندوق النقد الدولي إلى مصر، لمراجعة البرنامج الذي تنفذه الحكومة بتمويل من الصندوق، وطالب المستثمرون ممثلي صندوق النقد بالحصول على تفاصيل بشأن ثبات سعر صرف الجنيه المصري لفترات طويلة، رغم التزام السلطات بسعر صرف مرن.

وشهد الجنيه المصري حالة استقرار منذ يونيو الماضي، بمتوسط 48 جنيها مقابل الدولار، بينما كان هناك استثناء في أغسطس، عندما تجاوز الـ 49 جنيها بشكل مؤقت

*حكومة الانقلاب تخصص 155 ألف فدان لمصلحة الجيش في سيناء

وافقت حكومة الانقلاب ، أمس الأربعاء، على مشروع قرار المنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي تخصيص عددٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لمصلحة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للجيش، تحت ذريعة استخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

 وشمل القرار سبع قطع أراضٍ بإجمالي مساحة 87.4 ألف فدان، وخمس قطع أخرى بإجمالي مساحة 21.2 ألف فدان، وقطعتي أرض بإجمالي مساحة 47.4 ألف فدان، بمساحة إجمالية تقدر بـ155.8 ألف فدان. وقبل أقل من شهرين، وافق مجلس الوزراء على قرار مماثل بتخصيص مساحة تزيد على 47.4 ألف فدان لمصلحة الجهاز في منطقتي رابعة وبئر العبد. وبذلك، يبلغ إجمالي المساحة المخصصة للجيش في المنطقتين نحو 203 آلاف فدان.

 أراض تحت سيطرة الجيش

وأُنشئ جهاز مستقبل مصر بموجب قرار السيسي رقم 591 لسنة 2022، بهدف معلن هو استصلاح مليون ونصف المليون فدان من الأراضي الصحراوية. وتبلغ المساحة الصالحة للزراعة في شمال سيناء نحو 500 ألف فدان، يقع أكثر من 70% منها تحت سيطرة أجهزة الجيش المصري المدعوم من السيسي، ما أدى إلى تهجير آلاف السكان من سيناء منذ عام 2014، وخلو جزء كبير من مدن المحافظة من السكان. وسبق أن أصدر السيسي قراراً برقم 17 لسنة 2023، قضى بتخصيص الأراضي الصحراوية الواقعة بعمق كيلومترين كاملين على جانبي 31 طريقاً رئيسياً لمصلحة الجيش، ما حوله فعلياً إلى أكبر مالك للأراضي القابلة للتنمية وتوصيل المرافق والتطوير والاستثمار في البلاد، ومنحه ميزة تنافسية على حساب الحكومة وهيئاتها المدنية، وكذلك المستثمرين.

وتتوسع الحكومة الانقلابية  في نقل ملكية الأراضي للشركات التي يملكها الجيش، بدلاً من القطاع الخاص، بما يتعارض مع حديثها المتكرر بشأن التزامها بإفساح المجال لتعزيز دور هذا القطاع في النشاط الاقتصادي، تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعهداتها لصندوق النقد الدولي بتقليص دور الجيش في الاقتصاد بصورة تدريجية. والعام الماضي، تقدم نحو ألفي مستثمر مصري باستغاثة جماعية إلى عبد الفتاح السيسي، بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، إثر تنظيم عشرات منهم وقفة ومسيرة احتجاجية قرب قصر الاتحادية الرئاسي في حي مصر الجديدة، شرقي العاصمة القاهرة، للمطالبة بإلغاء قرار الاستيلاء على الأراضي المملوكة لهم في منطقة غرد القطانية في محافظة الجيزة بعد استصلاحها، بحجة ضمها إلى مشروع “مستقبل مصر” الزراعي.

  ووجه السيسي الهيئة الهندسية للجيش في 2016 بإزالة “التعديات” على نحو ثلاثمائة ألف فدان، اعتبرها ضمن نطاق مشروع المليون ونصف المليون فدان خلال شهر واحد، معلناً وضع كل أراضي المشروع تحت مسؤولية القوات المسلحة، والتي سرعان ما شرعت في هدم بيوت الأهالي، وآبار المياه التي استخدموها في زراعة أراضيهم. ونفذت الهيئة الهندسية قرارات إزالة بحق 76 ألف فدان بمحافظة قنا (جنوبي مصر)، تحت مزاعم وقوع ثلاثة وأربعين ألفاً وخمسمائة فدان منها ضمن أراضي المشروع، رغم أنها مستصلحة في الأصل بواسطة الأهالي من واضعي اليد عليها قبل نحو خمسة وعشرين عاماً.

* زراعة القطن في مصر تواجه الانهيار وإهمال حكومة السيسي

 في تطور مثير للجدل أثار حالة من القلق في أوساط المزارعين والخبراء الزراعيين، وصف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين قرار حكومة السيسي بوقف العمل بنظام تداول القطن المحلي بـ”الكارثة”، محذراً من أن هذا القرار يهدد بحدوث انتكاسة كبيرة في زراعة القطن، التي تعاني أصلاً من تحديات كبرى خلال الأعوام الأخيرة.

قرار حكومي يثير غضب المزارعين

فاجأت حكومة السيسي المزارعين بإعلانها وقف منظومة تداول القطن المحلي بشكل مؤقت، وذلك في ظل أزمة تسويق حادة تشهدها الأسواق العالمية.
وبررت حكومة السيسي هذا القرار بأنه خطوة لمعالجة تدني الطلب العالمي وانخفاض الأسعار، حيث تراجع سعر القطن في السوق الدولية إلى نحو 8500 جنيه للقنطار، وهو أقل من السعر الذي حددته حكومة السيسي مسبقاً بـ10 آلاف جنيه للقنطار.

غير أن أبو صدام يرى أن هذا القرار يعصف بثقة المزارعين، خاصةً بعد تعهدات حكومية سابقة بضمان شراء القطن بالسعر المحدد.
وأكد النقيب أن المزارعين استجابوا لدعوات الدولة بزيادة المساحات المزروعة بالقطن، لكنهم يواجهون الآن أزمة تهدد معيشتهم ومستقبل الزراعة في مصر.

انعكاسات خطيرة على الزراعة والمزارعين
تأتي هذه الأزمة في وقت حرج، حيث يعتمد ملايين المصريين على زراعة القطن كمصدر دخل رئيسي.
وأوضح نقيب الفلاحين أن المساحة المزروعة بالقطن قد تقلصت من مليوني فدان إلى 250 ألف فدان فقط على مدار السنوات الماضية.
وحذر من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى عزوف المزارعين عن زراعة المحصول الاستراتيجي في المستقبل.

وأضاف أن القطن طويل التيلة، الذي يشتهر بجودته الفائقة، بات يواجه مشكلة عدم وجود استخدام محلي له، مع اعتماد المصانع الحكومية والخاصة على الأقطان قصيرة التيلة المستوردة.

ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحديات التسويق
أشار أبو صدام إلى أن تكلفة إنتاج القطن ارتفعت بشكل كبير بسبب زيادة أسعار المحروقات، والأسمدة، والمبيدات، والنقل، بالإضافة إلى انخفاض إنتاجية الفدان.
وأكد أن هذه العوامل تضع المزارعين في مأزق حقيقي، حيث لا يجدون بديلاً لتسويق إنتاجهم سوى تصديره عبر الشركات العامة.

ودعا النقيب الحكومة إلى الوفاء بتعهداتها تجاه المزارعين، وصرف مستحقاتهم المالية التي لم تُسدد منذ مايو الماضي، مشدداً على ضرورة دعم المزارعين وتحمل الحكومة لأي خسائر تنجم عن تقلبات السوق العالمية.

مناشدات عاجلة للحكومة
في مذكرة رفعها أبو صدام إلى الحكومة ومجلس النواب، طالب بسرعة التدخل لدعم المزارعين، معتبراً أن الحفاظ على زراعة القطن يمثل مسؤولية وطنية.
وقال: “الحكومة ملزمة بدعم هذا المحصول الاستراتيجي كما تفعل الدول الأخرى، التي تقدم دعماً مباشراً للفلاحين في مواجهة الأزمات الطبيعية أو الاقتصادية.”

* حكومة الانقلاب تطرح 4 شركات للجيش أمام القطاع الخاص

قال رئيس  حكومة الانقلاب ، مصطفى مدبولي، الأربعاء، إن الحكومة ستعلن خطة طروحات جديدة للشركات العامة في قطاعات مختلفة الأسبوع المقبل، من بينها ثلاث أو أربع شركات تابعة للجيش ستُطرَح أمام القطاع الخاص. ولم يذكر مدبولي أسماء هذه الشركات.

وأضاف مدبولي، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع الحكومة، أن هناك لقاءات تجري مع عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص من الشركات الدولية، التي بدأت خطواتها الفعلية للاستثمار في مصر، في مجالات أهمها الطاقة وصناعة السيارات، تمهيداً لإعلان الشراكات معها مستقبلاً، مشيراً إلى أن كثيراً من هذه الشركات تقتحم السوق المصرية للمرة الأولى.

 وتابع قائلاً إن الحكومة تنتظر مخرجات الحوار الوطني للبدء بدراسة آليات تنفيذ تحويل الدعم العيني، ممثلاً بدعم السلع التموينية والخبز، إلى الدعم النقدي، مستطرداً بأن الدولة وفرت في الفترة الأخيرة ما إجماليه 40 مليار جنيه (800 مليون دولار) لمصلحة هيئة الشراء الموحد، من أجل توفير أصناف الأدوية الناقصة في السوق المحلية.

وأكمل بقوله إن الأحداث الجارية في سورية الشقيقة أحداث مقلقة، فيما تجدد مصر دعمها لوحدة الأراضي السورية، والدولة السورية ومؤسساتها، في ظل التحديات الإقليمية التي تواجه المنطقة.

وأشار مدبولي إلى خروج أكثر من 25 ألف شاحنة مساعدات، تحوي نحو 370 ألف طن، من مصر إلى قطاع غزة، دعماً للأشقاء فى فلسطين، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مشيداً بمخرجات مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة، الذي عقد في القاهرة أخيراً.

كما وافقت  حكومة الانقلاب ، ، على مشروع قرارالمنقلب السفيه   عبد الفتاح السيسي، تخصيص عددٍ من المساحات المملوكة ملكية خاصة للدولة، في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، لمصلحة جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة التابع للجيش، تحت ذريعة استخدامها في أنشطة الاستصلاح والاستزراع.

 وشمل القرار سبع قطع أراضٍ بإجمالي مساحة 87.4 ألف فدان، وخمس قطع أخرى بإجمالي مساحة 21.2 ألف فدان، وقطعتي أرض بإجمالي مساحة 47.4 ألف فدان، بمساحة إجمالية تقدر بـ155.8 ألف فدان. وقبل أقل من شهرين، وافق مجلس الوزراء الانقلابى  على قرار مماثل بتخصيص مساحة تزيد على 47.4 ألف فدان لمصلحة الجهاز في منطقتي رابعة وبئر العبد. وبذلك، يبلغ إجمالي المساحة المخصصة للجيش في المنطقتين نحو 203 آلاف فدان.

* الجنيه يهبط لأدنى مستوياته خلال 9 أشهر في نوفمبر.. مع استمرار مراجعة صندوق النقد الدولي

هبط الجنيه لأدنى مستوياته في نوفمبر، منذ خفض قيمته في مارس، وسط عمليات بيع واسعة النطاق في الأسواق الناشئة وزيادة الطلب المحلي على الدولار.

يتم تداول الجنيه عند حوالي 49.8 مقابل العملة الأمريكية، وهو أضعف مستوى له منذ سمحت مصر له بالهبوط بنحو 40% في محاولة لجذب التمويل الأجنبي ووقف الأزمة الاقتصادية المستمرة منذ عامين.

يأتي الانخفاض في الوقت الذي يناقش فيه صندوق النقد الدولي والمسئولون المصريون تقدم الحكومة في تلبية أهداف الإصلاح لحزمة قروض بقيمة 8 مليارات دولار. 

في 18 نوفمبر، أشار المقرض ومقره واشنطن إلى “تقدم كبير”، لكنه قال إن هناك حاجة إلى مزيد من المحادثات خلال الأيام المقبلة قبل اجتياز المراجعة التالية، والتي من شأنها أن تفتح شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار.

ومنذ مايو، انخفض الجنيه بنحو 5% مقابل الدولار، بما يتماشى تقريبًا مع عملات الأسواق الناشئة الأخرى.

وقال محمد أبو باشا، رئيس قسم الأبحاث في بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس ومقره القاهرة، على تلفزيون بلومبرج: “تقييمنا هو أنه مجرد مسألة وقت لتوضيح بعض القضايا هنا وهناك وبعد ذلك سننهي هذه المراجعة قريبًا”.

وحث صندوق النقد الدولي مصر على تسريع خطط بيع الأصول التي تسيطر عليها الحكومة و”تسريع الإصلاحات لتسوية الملعب وتقليل بصمة الدولة في الاقتصاد”.  

وساعد خفض قيمة الجنيه في مارس، وارتفاع أسعار الفائدة لإبطاء التضخم بنحو 36%، مصر على مضاعفة صفقة القرض التي كانت قائمة بالفعل مع صندوق النقد الدولي. والتمويل جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة للبلاد بدأت باستثمار 35 مليار دولار من الإمارات العربية المتحدة.

وتجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي يوم الخميس ومن المتوقع أن تبقي على سعر الفائدة الرئيس عند 27.25%. ويتوقع معظم خبراء الاقتصاد أن تؤجل بدء التخفيضات حتى حوالي مارس.