حرمان الصيادين المصريين من الصيد بالبحر الأحمر وتوحش الرأسمالية العسكرية يهدد حياة الغلابة.. الخميس 12 ديسمبر 2024م.. نظام السيسي يبيع أصول الشعب المصري ويستسلم لضغوط صندوق النقد الدولي المدمرة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* حملة اعتقالات بمركز بلبيس وظهور مواطن بعد إخفائه 50 يوما

كشف مصدر حقوقي عن ظهور المعتقل فؤاد عبدالله سليم  من مدينة العاشر من رمضان ، بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء 50 يومًا، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل.  

ومن جانب آخر، شنت داخلية الانقلاب بمركز شرطه بلبيس حملة اعتقلت فيها 3 مواطنين هم؛ محمد ياسر وإسلام أحمد أحمد ومعتصم محمد السيد محمد دعبس من مركز أبو حماد.

وقال الحقوقي إن الثلاثة حققت معهم نيابة الزقازيق الكلية وقررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.

ومن جانب ثالث، غربت إدارة سجون السيسي الثلاثاء 38 معتقلا من قسم ثالث العاشر من رمضان وقسم أول العاشر من رمضان ومركز الزقازيق إلى سجن المنيا وهم كالتالي:

• قسم ثالث العاشر من رمضان

• تم ترحيل عدد 26 معتقل:

أحمد محمد محمد طنطاوي      فاقوس

محمد جمال محمد عبد الجواد  منيا القمح

أحمد محمد السيد سالم            الإبراهيمية

إبراهيم الإمام محمد إبراهيم        أبو حماد

محمد محمد أبو هاشم أحمد      الإبراهيمية

سلامة عبده سلامة     الإبراهيمية

محمد حسن بدر        ديرب نجم

مصعب رجب عرفات  الزقازيق

أشرف جمعة عبيد       بلبيس

حسين سامي محمد العتيق  بلبيس

أحمد سمير حسين              الزقازيق

محمد منصور الشبراوي   الإبراهيمية

أحمد حسن غريب محمد   العاشر

رضا السيد عبدالعال      العاشر

علاء محمد مؤمن طلبة  العاشر

أحمد محمد متولي عماشة      العاشر

محمود محمد محمد الفضالي العاشر

رضا السيد أحمد متولي     أبو كبير

السيد عطية علي عبده      بلبيس

أحمد محمد أحمد حنفي  الإبراهيمية

عمر خالد

إسلام راتب

عمار شعيل

عمرو أحمد رفعت

محمد عبدالمنعم

• • قسم أول العاشر من رمضان
• • تم ترحيل عدد 4 معتقلين:

يوسف شعبان عطية                العاشر

عبد الرحمن عبد الحليم عطية العاشر

أحمد محمد كامل          ههيا

محمد زكي            الإبراهيمية

• • مركز الزقازيق
• • تم ترحيل عدد 8 معتقلين:

محمد محمود سعد الدين

عبدالله عمر

طلعت عبدالباقي

محمد عبدالله محمد حسن

الهادي حامد محمد علي

محمد جمال عبدالله زكي

سامي مصطفي محمد

ماهر محمد

* انتهاكات مستمرة لحقوق الإنسان و1890 إعدامًا في مصر

في تقرير حديث تقدمت به إحدى المنظمات الحقوقية الدولية إلى الأمم المتحدة، تم رصد 35 انتهاكًا لحقوق الإنسان في مصر خلال السنوات الأربع الماضية، في إطار المراجعة الدورية الشاملة لملف حقوق الإنسان، وذلك استعدادًا للمراجعة المزمع إجراؤها في يناير المقبل.

التقرير يشير إلى تدهور غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان في البلاد على مدار العقد الماضي، ويبرز استمرار الحكومة المصرية في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين وتزايد الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

بداية من الحريات المدنية التي شهدت تراجعات هائلة، فقد استمر نهج الحكومة في تقييد قدرة المواطنين على المشاركة السياسية بشكل واسع، حيث تم حصر عملية صنع القرار في دائرة ضيقة تفتقر إلى الشفافية والمساءلة.

من بين أبرز الانتهاكات التي وثقها التقرير، حجب أكثر من 600 موقع إلكتروني من دون أي مبرر قانوني أو اتباع الإجراءات المقررة في قانون الإعلام، ما يعد بمثابة تكريس لثقافة التضييق على حرية التعبير والإعلام.

كما استمر النظام المصري في اعتقال العديد من النشطاء السياسيين، الصحفيين، والعمال النقابيين، إضافة إلى الطلاب والناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من تشكيل لجنة للعفو الرئاسي في عام 2022، إلا أن عمليات الإفراج لم تتوقف عن كونه مجرد إجراء شكلي دون معايير واضحة، حيث استمر العديد من المعتقلين في التعرض للاعتقال التعسفي، والاحتجاز غير القانوني، إضافة إلى حالات التعذيب والإخفاء القسري.

أما في ملف العدالة، فقد تناول التقرير تدهور الأوضاع داخل السجون المصرية، حيث أشار إلى طول فترات الحبس الاحتياطي الذي أصبح يستخدم كأداة عقابية ضد المعارضين.

كما استمر ظاهرة “التدوير” للمعتقلين بعد الإفراج عنهم، أي إعادة اعتقالهم على ذمة قضايا جديدة، في انتهاك صريح للمبادئ القانونية المتعلقة بالإجراءات القضائية العادلة.

وعلى الرغم من افتتاح سجون جديدة مثل مجمع بدر، إلا أن ذلك لم يحسن من الظروف المعيشية داخل السجون بل على العكس، فقد اشتكى العديد من السجناء من تعرضهم لانتهاك خصوصياتهم عبر المراقبة المستمرة بالكاميرات، إضافة إلى الإضاءة الساطعة التي لا تسمح لهم بالحصول على قسط كاف من النوم.

وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، لا تزال الحكومة المصرية تستخدم هذه العقوبة بشكل مفرط، حيث احتلت مصر مكانة متقدمة بين دول العالم من حيث إصدار وتنفيذ أحكام الإعدام، بحسب تقرير منظمات حقوقية دولية. وفي عام 2020، تم تنفيذ أكبر عدد من الإعدامات في تاريخ مصر الحديث، حيث تم إعدام 53 شخصًا في شهر واحد.

كما سجلت المحاكم بين عامي 2019 و2023 أحكامًا بالإعدام ضد 1890 شخصًا في 1091 قضية، ما يشير إلى تصاعد ملحوظ في استخدام هذه العقوبة، التي تعتبرها المنظمات الحقوقية بمثابة انتهاك صارخ لحق الحياة.

أما على صعيد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فقد أشار التقرير إلى أن نحو 3 من كل 10 مصريين يعيشون تحت خط الفقر، في حين أن ربع المصريين يعيشون على حافة الفقر.

وقد تزايدت معاناة المواطنين مع زيادة التضخم، وتراجع قيمة العملة المحلية، إضافة إلى ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية.

ورغم هذه الأوضاع المعيشية المتردية، فإن الحكومة تستمر في تحميل المواطنين أعباء جديدة، متجاهلة الحاجة الملحة لتحسين الوضع الاقتصادي والتخفيف من وطأة الفقر.

ولم تكن حقوق النساء في مصر أفضل حالاً، إذ أشارت المنظمات إلى استمرار ظاهرة العنف ضد النساء، سواء كان عنفًا جسديًا أو اقتصاديًا، رغم الادعاءات الحكومية المستمرة بشأن تعزيز حقوق المرأة.

فقد أظهرت البيانات انخفاضًا في نسبة النساء العاملات في سوق العمل، حيث تراجع عددهن من 5.2 مليون عام 2014 إلى 4.2 مليون عام 2022.

كما تعرضت العديد من النساء للتمييز في التوظيف في القطاع العام، حيث تم استبعاد المعلمات الناجحات في مسابقة توظيف 30 ألف معلم بسبب معايير غير موضوعية مثل الوزن أو الحمل أو اللياقة البدنية.

أما في ما يتعلق بالحريات الدينية، فقد وثق التقرير العديد من الاعتداءات على المسيحيين في مناطق ريفية في مصر، حيث تعرضوا لهجمات عنيفة أثناء ممارسة شعائرهم الدينية.

ورغم صدور قانون تنظيم بناء الكنائس في عام 2016، إلا أن قوات الأمن فشلت في التصدي لهذه الهجمات أو حتى منعها، بل أظهرت تقاعسًا في التعامل مع مثل هذه القضايا.

وفي إطار المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان، كانت الحكومة المصرية قد تلقت في 2019 أكثر من 375 توصية من قبل المجتمع الدولي، معظمها تتعلق بوقف تطبيق عقوبة الإعدام، والحد من التعذيب، وضمان المحاكمات العادلة، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

لكن على الرغم من هذه التوصيات، استمرت الحكومة في إغلاق آذانها عن أي دعوات للإصلاح، بل تمادت في انتهاك الحقوق الأساسية للمواطنين.

تقرير المنظمات الحقوقية يكشف بما لا يدع مجالًا للشك أن الحكومة المصرية مستمرة في سياسة القمع والتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان.

ويتضح من خلال الوقائع والأرقام المذكورة أن النظام الحاكم في مصر قد أغمض عينيه عن معاناة المواطنين، وواصل اتخاذ قرارات تساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، بينما تستمر انتهاكاته بحقوق الأفراد والجماعات على جميع الأصعدة.

*على غرار فنى “تحاليل الهرم” سقوط السيد الحلابي شهيدا من الدور الرابع أثناء أعتقاله من قريته بالشرقية

أكد مصدر حقوقي استشهاد المواطن المطادر منذ 2014 “السيد عبد الباسط الحلابي” من كفر شلشلمون مركز منيا القمح محافظة الشرقية، أثناء محاولة قوات الأمن اعتقاله خلال زيارته لمنزله لرؤية زوجته وأولاده، وحسب شهود العيان من قريته أنهم شاهدوا سقوط جثمانه من الطابق الرابع بمنزله أثناء تواجد قوات الأمن داخل المنزل.

وأعاد ناشطون التذكير بما حدث في 28 أغسطس الماضي ووفاة فني تحاليل طبية ضياء ربيع إثر سقوطه من الدور التاسع أثناء وجود أفراد من الشرطة في منزله للقبض عليه، وسط اتهامات من أسرته للشرطة بـ”التعدي عليه بالضرب” قبل وفاته.

 وأخلت نيابة الهرم في 2 سبتمبر 2024 (بعد 4 أيام) سبيل نقيب شرطة مهند أبو سحلي وأميني شرطة لدى تحقيقها بجريمة قتل ضياء ربيع، 28 عاما، (فني تحاليل) برميه من بلكونة شقته فى الدور9  بحي فيصل – محافظة الجيزة والذي يقيم فيها مع أسرته.

وصرفت النيابة أفراد الشرطة الـ 3 مؤقتًا، وطلب تحريات إدارة البحث الجنائي “حول الواقعة وظروفها وملابساتها للوصول إلى كيفية حدوث وفاة ضياء ربيع”.

وسجلت الواقعة ضمن القضية رقم 5565 لسنة 2024 إداري الهرم، واستمعت إلى أفراد أسرة “ضياء” وأفراد الشرطة الـ3: النقيب مهند أبو سحلي، وأمين الشرطة مصطفى صابر سليم، وأمين الشرطة إبراهيم محمد إبراهيم، وزوجة حارس العقار. 

وأمين الشرطة مصطفى صابر سليم، ورد ذِكر اسمه في خبر بتاريخ 21 يوليو 2013 كمعين طوف أمني بميدان التحرير وهي المنطقة التابعة لدائرة قسم قصر النيل.

وتداول نشطاء أنباء عن تعذيب ضياء ربيع على يد بلطجية داخلية السيسى وأن ذلك لـ 3ساعات بشقته وتعدوا على زوجته المنتقبة وانفرد 2 منهم بزوجته لمدة ساعة بغرفة!

ونشر متابعون صور جنازة ضياء ربيع (تعود أصوله لقرية قيس مركز بني مزار محافظة المنيا) وكانت غاضبة وردد المشاركون فيها (حسبنا الله ونعم الوكيل). 

وقال محامي القتيل محمد إبراهيم لمنصة “متصدقش” أن القوة استقرت بالشقة وتحديدا هي في “اللبيني فيصل”، لـ 3 ساعات متواصلة، وذلك في التحقيق معه وزوجته بدعوى “اتهام موظفة لديه في معمل التحاليل بسرقة خاتم ذهب”.

 وفي اليوم التالي، الخميس 29 أغسطس 2024، بدأت النيابة العامة التحقيق في الواقعة، عبر الاستماع لأقوال أهل المجني عليه، وحارس العقار، كما حققت مع 3 من أفراد الشرطة (نقيب واثنين من الأمناء).

 أسرة الضحية قالت للنيابة: “تعدى أفراد القوة الأمنية على “ضياء” بالضرب وقاموا بتقييد يديه، وكذلك تعدوا على زوجته المنتقبة بالضرب وانتزعوا نقابها، ثم انفرد 2 من أفراد الشرطة بزوجته لمدة ساعة في إحدى غرف الشقة لاستجوابها، واحتجز فرد شرطة آخر “ضياء” في غرفة أخرى”.

وقال أفراد الأسرة المتبقين الذين جلسوا في صالة الشقة، إنهم سمعوا صراخ “ضياء” بسبب التعدي عليه بالضرب أثناء احتجازه في الغرفة.

وسُئلت الزوجة عن الأحوال المادية لزوجها، وهل كان يهدده أحد في الآونة الأخيرة، وكيف يأتي بمصاريف المدارس الخاصة لأولاده. يعتقد خال الضحية بوجود معلومة خاطئة لدى أفراد الشرطة بتورط “ضياء” في تجارة الآثار.

محامي الضحية نقل عن شهادة الأم: “خرج ضياء بعد أكثر من ساعة من احتجازه صحبة أحد أفراد القوة الأمنية، وتقيأ في صندوق قمامة في شرفة المنزل في ظل وجود ضابط شرطة كان لصيقًا له. ذهبت والدته لإحضار مناديل ورقية له، وهي عائدة، لمحت ضياء وهو يسقط من الشرفة.. رأت ساقه تحديدًا شافت آخر حاجة البنطلون الأسود عرفته به”، مُضيفًا أن الأم لم تُجزم بانتحار نجله عن طريق إلقاء نفسه من الشرفة، أو إلقاء أفراد الشرطة له.

وقال خاله: “هل الضحية من الضرب والتعذيب والتنكيل وترويع أطفاله والانفراد بزوجته، خلاه ميتحملش ورمى نفسه ولا فرد الأمن هو اللي رماه؟ ولا هل أعطوه حاجة شربها علشان يعمل كده.. الله أعلم، المهم في النهاية هما السبب.. لأنك جاي تنفذ القبض عليه بتهمة سرقة خاتم، ليه الضرب والتعذيب وليه الانفراد بالزوجة في غرفة مغلقة؟”.

وسارع أفراد قوة الشرطة التي تواجدت في البيت بالفرار بعد سقوط “ضياء” بعدما تحفظوا على هاتف الضحية المحمول ومبلغ 3 آلاف جنيه، ونقلت الأسرة الضحية إلى مستشفى الهرم حيث تأكدوا فيها من وفاته، وتوجهوا لقسم شرطة الأهرام لتحرير محضر بالواقعة، بحسب “مصتدقش”.

وتعرفت نيابة الهرم الجزئية على أفراد الشرطة الـ 3، من خلال إذن الضبط والإحضار الصادر لضبط “ضياء”، ومن خلال قسم شرطة الهرم، الذي كان تلقى اتصال هاتفي من قسم قصر النيل يُخبره فيه بتوجه قوة تابعة له للقبض على “ضياء”، ولم يتسن لمحامي الضحية الاطلاع على إذن النيابة أو أوراق التحقيقات حتى الآن.

النيابة ندبت أحد الأطباء الشرعيين لإجراء الصفة التشريحية لجثمان المتوفي (تم بالفعل فيما لم يصدر التقرير بعد)، “وبيان إذا وجدت بها ثمة إصابات به وبيان كيفية حدوثها وكذا الأداة المستخدمة في حدوثها، وبيان إذا ما وجدت شبهة جنائية في حدوث وفاته من عدمه، وكذا أخذ العينات اللازمة لبيان إذا متعاطيه لثمة مواد مخدرة أو سامة… مع الوقوف على السبب المباشر لوفاته وبيان إذا كان يوجد ثمة عنف جنائي بالجثمان من عدمه، وبين إذا كان كانت الواقعة جائزة الحدوث وفقًا للتصور الوارد بمذكرة النيابة”.

* اعتقالات تعسفية لاحتفالات السوريين بسقوط الأسد تكشف عن فساد الحكومة المصرية وتقاعسها المستمر

في سابقة تكشف عن عمق الفساد والتقاعس الحكومي في مصر، قامت قوات الأمن المصري بالقبض على عشرات السوريين الذين تفاعلوا مع إعلان سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، إثر تجمعهم في عدد من المناطق بالقاهرة للاحتفال بهذا الحدث التاريخي الذي كان بمثابة انتصار للآمال السورية في الخلاص من حكم دام لأكثر من عقدين من الزمن.

هذا الاحتفال البسيط لم يكن إلا بداية لموجة من الاعتقالات التعسفية التي تكشف حقيقة الفوضى داخل الأجهزة الأمنية المصرية التي لا تتوانى عن قمع أي تحرك حتى لو كان من اللاجئين الذين يعانون من ويلات الحرب في سوريا.

في مساء أحد الأيام، تجمع نحو 150 شخصًا من السوريين في أحد الأحياء بمدينة 6 أكتوبر للاحتفال بما اعتبروه سقوطًا حتميًا لنظام الأسد، إلا أن هذه الاحتفالات لم تجد إلا القمع في انتظارها.

فور تجمعهم، تدخلت الشرطة المصرية على الفور وقامت بالقبض على نحو 20 شخصًا في ساعات متأخرة من الليل، ليكتشف الجميع في ما بعد أن هؤلاء الأشخاص لم يرتكبوا أي مخالفة سوى الاحتفال في الشارع، وهو حق مشروع لا يتطلب إذنًا من الأجهزة الأمنية وفقًا لكل المعايير القانونية.

ورغم أن أغلب هؤلاء المعتقلين كانوا يحملون أوراقًا تثبت أنهم طالبو لجوء أو يحملون إقامات سارية، فإن السلطات المصرية اختارت تجاهل هذه الحقائق وتعاملت معهم وكأنهم مجرمون، ووجهت لهم تهمًا باطلة تتعلق بـ “التجمهر والتجمع دون تصريح” في الوقت الذي لا يُسمح فيه لهم بممارسة حقوقهم الأساسية في التعبير عن آرائهم.

الأمر الأكثر إثارة للدهشة هو أن العديد من هؤلاء السوريين كانوا قد تقدموا بطلبات لجوء رسميًا لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وحصلوا على أوراق تثبت تقدمهم بطلبات لجوء، وهو ما يعرف بـ “الكارت الأصفر”، ومع ذلك تم احتجازهم في مراكز الشرطة وتهديدهم بالترحيل رغم عدم صدور قرار بشأنهم. بل إن البعض منهم، رغم أن السلطات المصرية قررت إخلاء سبيلهم، ظلوا محتجزين في أقسام الشرطة في انتظار قرار من الأمن الوطني، وهو إجراء غير قانوني يعكس حجم التسلط والتجاهل لمبادئ حقوق الإنسان.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الحادثة ليست الوحيدة التي تكشف عن فشل الحكومة المصرية في حماية حقوق اللاجئين على أراضيها. فهناك العديد من الحالات السابقة التي شهدت ممارسات مماثلة ضد السوريين في مصر. ففي سنوات سابقة، تم اعتقال العديد من السوريين لمجرد مشاركتهم في تظاهرات دعم لفلسطين أو تفاعلهم مع أحداث سياسية إقليمية، وهو ما يفضح التوجه القمعي الذي ينتهجه النظام المصري تجاه كل من يبدى أي تعاطف مع قضايا الشعوب الأخرى.

اللافت للنظر في هذا السياق هو البيان الرسمي الذي أصدرته الحكومة المصرية بعد سقوط النظام السوري، حيث أكدت فيه دعمها لسوريا والشعب السوري. لكنها في الوقت نفسه قامت بالاعتقالات في حق من عبروا عن فرحتهم بسقوط النظام الذي كان يقتل الشعب السوري منذ سنوات. هذا التناقض الصارخ بين الخطاب الإعلامي والممارسات على أرض الواقع يكشف عن حجم الفساد المستشري داخل الدولة المصرية، حيث يتم اتخاذ القرارات الأمنية بناءً على مصالح سياسية ضيقة وليس وفقًا لحقوق الإنسان أو القوانين الدولية.

وفقًا لتقارير غير رسمية، فإن عدد السوريين في مصر يقدر بحوالي مليون ونصف المليون شخص، منهم نحو 150 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجلين رسميًا لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. ومع ذلك، فإن هؤلاء السوريين يعانون من أوضاع مأساوية داخل مصر، حيث يتم التعامل معهم وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية. فالعديد منهم يعانون من التنقل داخل البلاد بشكل غير قانوني، ويواجهون صعوبة في الحصول على تصاريح العمل أو الخدمات الصحية، في حين يتم استهدافهم بشكل مستمر من قبل الأجهزة الأمنية بسبب مواقفهم السياسية أو الاجتماعية.

هذه الحادثة تكشف بما لا يدع مجالًا للشك عن واقع مرير يعايشه السوريون في مصر، حيث تتعامل الحكومة المصرية مع اللاجئين السوريين وكأنهم عبء ثقيل على الدولة، بينما هم فراروا من ويلات الحرب والدمار في بلادهم بحثًا عن الأمان. ورغم ذلك، لا توفر لهم الحكومة المصرية البيئة الآمنة التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية كلاجئين. على العكس، فإنهم يواجهون مضايقات مستمرة من الأجهزة الأمنية التي لا تلتزم بأي معايير قانونية أو إنسانية في التعامل معهم.

إن هذه الاعتقالات التي تعرض لها السوريون في مصر هي حلقة جديدة في مسلسل القمع الحكومي الذي يستهدف كل من يعبر عن رأي مخالف للنظام القائم. من خلال هذا التصرف القمعي، تُظهر الحكومة المصرية أنها لا تملك أدنى احترام لحقوق الإنسان، وأنها تسير في طريق مخالف تمامًا لما تدعيه من دعم للقضايا الإنسانية والشعوب المظلومة في المنطقة. في ظل هذه الممارسات، يصبح من الصعب أن يصدق أي شخص أن الحكومة المصرية تدافع عن حقوق الإنسان أو تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية.

إذا كان هناك من يعتقد أن هذه الاعتقالات هي مجرد أخطاء فردية أو تصرفات عابرة، فإنه يجب أن يعيد التفكير في طبيعة النظام المصري الذي يعتمد على القمع والتسلط في معالجة أي نوع من المواقف الاجتماعية أو السياسية التي قد تُظهر النظام في موقف حرج. فإن كانت الحكومة المصرية غير قادرة على التعامل مع قضايا اللاجئين بطريقة إنسانية، فمن المؤكد أن الأمر يتجاوز مجرد تقاعس حكومي إلى فساد منهجي في طريقة التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

وتظل معاناة السوريين في مصر شاهدة على فساد الحكومة وتقاعسها المستمر عن القيام بدورها في حماية حقوق الإنسان، ويبقى السؤال: هل ستستمر هذه السياسات القمعية، أم أن هناك أملًا في تغيير حقيقي يأتي من الداخل؟

*بيان مصري حول استهداف إسرائيل لسوريا ومقدراتها العسكرية

شجبت مصر بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للبنية التحتية داخل الأراضي السورية في الهجمات التي شنتها على المنشأت والمقدرات السورية خلال الأيام الماضية.

ودانت مصر في بيان رسمي لوزارة الخارجية تعمد قصف وتدمير العديد من المواقع والقواعد والأسلحة والمعدات والأنظمة العسكرية في مختلف أرجاء سوريا بالإضافة إلى قيام الجيش الإسرائيلي بتكريس وجوده غير الشرعي وتوسيع نطاق سيطرته في الأراضي التي احتلها داخل العمق السوري.

وجددت مصر رفضها الكامل لاستغلال إسرائيل الانشغال الداخلي بسوريا وحالة السيولة والفراغ التي تشهدها، لتقويض مقدرات الدولة واحتلال الأراضي السورية.

واعتبرت مصر هذه الاعتداءات الإسرائيلية على سوريا بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي، وإصرار على سياسة الغطرسة في الإقليم.

وحذرت مصر من المخاطر الوخيمة المتوقعة عن السياسات الإسرائيلية غير المسئولة، مطالبة مجلس الأمن والمجتمع الدولي والقوى الفاعلة دوليا بالاضطلاع بمسئوليتها في وقف هذا التصعيد الإسرائيلي الخطير في سوريا، واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية.

وشهدت الأيام الماضية توغل للجيش الإسرائيلي بريا داخل المنطقة العازلة مع سوريا وشن غارات على مواقع عسكرية ومقرات حكومية في عدة مناطق من سوريا بأوامر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد انهيار اتفاقية “فض الاشتباك” الموقعة عام 1974 بين تل أبيب ودمشق والتي تحكم المنطقة العازلة بين سوريا وإسرائيل، عقب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا.

وقد وقّعت دمشق وتل أبيب اتفاقية “فض الاشتباك” أو “فك الاشتباك” في 31 مايو/أيار عام 1974 في جنيف بغرض الفصل بين القوات السورية والإسرائيلية وإنشاء منطقة عازلة طولها 401 كلم مربع.

* نظام السيسي يبيع أصول الشعب المصري ويستسلم لضغوط صندوق النقد الدولي المدمرة

في تصعيد خطير يكشف عن حجم التواطؤ الحكومي مع القوى الخارجية وتجاهلها الكامل للمصلحة الوطنية، تواصل الحكومة المصرية بيع أصول البلاد في صفقة مشبوهة، تحت ذريعة تنفيذ برنامج الطروحات.

حكومة لا تكتفي بالفشل في إدارة الاقتصاد، بل تتسارع نحو بيع كل ما يمكن بيعه لتغطية عجزها المتزايد. الإعلان الأخير عن طرح حصص من أكثر من 10 شركات في البورصة خلال العام 2025، يمثل واحدة من أخطر خطوات التفريط في الاقتصاد الوطني.

وإذا كانت الحكومة تحاول الترويج لهذا البرنامج على أنه خطوة نحو “التحرير الاقتصادي”، فإنه في واقع الأمر مجرد بيع مباشر للثروات المصرية، التي استغلتها فئات محدودة من المتنفذين.

أبرز الشركات التي تندرج ضمن الطروحات هي شركات تابعة للجيش المصري، مثل “وطنية”، “صافي”، “سايلو فودز”، و”شيل أوت”، وهي الخطوة الأولى منذ الإعلان عن هذا البرنامج الذي يمثل في الحقيقة كارثة اقتصادية.

الحكومة، التي عجزت عن إدارة الأزمة الاقتصادية في البلاد، تبيع الآن الشركات الوطنية التي تمتلك أصولاً هائلة، بغرض سد العجز الناجم عن سياسات تدمير الاقتصاد، ويكأنهم لا يرون أن مستقبل الاقتصاد المصري لا يُبنى على بيع هذه الأصول الاستراتيجية.

الحكومة تتعمد تجاهل كل التحذيرات المتعلقة بتأثير هذه الطروحات على استقرار الاقتصاد الوطني، وبدلاً من ذلك تدفع بمشروعها المتهور إلى الأمام، مستندة إلى وعود كاذبة بتحقيق “الاستثمار الأجنبي”، وهو وهم يروج له المسؤولون للتمويه على فشلهم في بناء اقتصاد مستدام.

ومن المثير للسخرية أن الحكومة أعلنت عن طرح شركة “صافي” و”وطنية” بحلول منتصف العام المقبل، بينما قررت طرح “سايلو فودز” و”شيل أوت” بنهاية 2025. هذه الطروحات، التي تضم شركات ذات قيمة اقتصادية كبيرة، تأتي رغم التأكيدات السابقة من الخبراء على أن بيع هذه الأصول لن يؤدي إلا إلى مزيد من تدمير الاقتصاد المصري. فهل يعقل أن يتم بيع أهم الشركات الوطنية، بينما يتواصل ارتفاع الديون وتراجع قيمة العملة المحلية؟ الواضح أن الحكومة لا يهمها سوى الحصول على أموال سريعة لتغطية نفقات القروض، بينما المواطن المصري يدفع الثمن عبر معاناته اليومية في ظل هذا التخبط الاقتصادي.

كما لا يمكن التغافل عن وجود بنوك رئيسية في مصر ضمن قائمة الطروحات القادمة، مثل “بنك الإسكندرية” و”بنك القاهرة”، وهي بنوك تمثل جزءاً كبيراً من الاقتصاد المصري، وتحتل مكانة محورية في النظام المالي. الحكومة تتعامل مع هذه المؤسسات المالية باعتبارها مجرد أرقام يمكن بيعها لمستثمرين أجانب في خطوة غير مدروسة تضع الاقتصاد المصري في أيدي قوى غير معروفة. هذا التوجه يعد ضرباً من الجنون الاقتصادي، إذ يزيد من تسليع الاقتصاد المصري ويفتح المجال لمزيد من الهيمنة الأجنبية.

يجب أن نتوقف هنا لنكشف حقيقة ما وراء هذه الطروحات المشبوهة. هذه الطروحات ليست إلا استجابة للإملاءات الخارجية، وتحديداً ضغوط صندوق النقد الدولي، الذي طالما طالب الحكومة بتقليص تدخلها في الاقتصاد الوطني. ما يفعله صندوق النقد ليس سوى فرض سياسات لا تهدف سوى إلى إضعاف الاقتصاد المصري وزيادة التبعية للخارج. ورغم ذلك، نجد الحكومة المصرية تسارع بتنفيذ هذه السياسات التي لا تضر سوى بمستقبل البلاد. ما تفعله الحكومة هو تسليم مفاتيح الاقتصاد لشركات خاصة وأجانب، ما يهدد بتفتيت الاقتصاد الوطني وتهديد الأمن الاقتصادي لملايين المصريين.

لقد أطلق برنامج الطروحات منذ العام الماضي تحت شعار “تحقيق التنمية الاقتصادية”، ولكن الحقيقة أنه تم تمديد هذا البرنامج عدة مرات بسبب فشله الذريع في جذب الاستثمارات المطلوبة. فما الذي يضمن لنا أن هذه الطروحات ستحقق عوائد تذكر؟ هل يعقل أن نصدق أن بيع الشركات الوطنية سيسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد؟ في واقع الأمر، هذه الطروحات ليست سوى طريقة لتمويل الموازنة المثقلة بالديون، مع تجاهل كامل للمخاطر التي تهدد الاقتصاد المصري.

بينما تغرق البلاد في دوامة من الأزمات الاقتصادية، تتنصل الحكومة من مسؤولياتها وتواصل تقديم “الاقتصاد الوطني” في طبق من ذهب للمستثمرين الأجانب، وكأنها لا ترى العواقب الوخيمة لهذه السياسات على المدى الطويل. من خلال بيع أصول الدولة، يتم تدمير قدرات الاقتصاد المصري على النمو والتنمية. الحكومة تبدي قلة من الاهتمام بمستقبل البلاد، إذ تواصل بيع الثروات المصرية دون اعتبار للآثار المدمرة التي ستتركها هذه السياسات على الأجيال القادمة.

هذا التوجه الحكومي يعكس حالة من العجز والفشل المستمر في مواجهة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها الشعب المصري. الحكومة، بدلاً من أن تضع خطة واضحة لإصلاح الاقتصاد، تختار الحل الأسهل في التخلص من الأصول الوطنية، وهو ما يفضح ضعفها الكبير في معالجة المشاكل الهيكلية في الاقتصاد المصري. هذا بيع غير مبرر للثروات المصرية تحت ضغوط صندوق النقد الدولي يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الحكومة تضع مصلحة الخارج قبل مصلحة شعبها.

*مصر تسلم شركة إماراتية 20 مليون دولار

تسلمت شركة “دانة غاز” المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، دفعة نقدية تبلغ 73.4 مليون درهم ما يعادل 20 مليون دولار من الحكومة المصرية. 

وذكرت الشركة في بيان، أنه باستلامها هذه الدفعة يرتفع إجمالي الدفعات النقدية المستلمة من عملياتها في مصر إلى 88 مليون درهم ما يعادل 24.5 مليون دولار خلال الربع الرابع من العام الجاري 2024. 

وقالت إنها وبعد استلامها هذه الدفعة النقدية التي سيتم إعادة استثمارها في تطوير عملياتها في مصر، ستتمكن من المضي قدما في تنفيذ برنامجها الاستثماري داخل البلاد، ويأتي هذا البرنامج في إطار اتفاقية دمج مناطق الامتياز التي تم التفاوض بشأنها مع الحكومة المصرية، والتي من المنتظر إبرامها بشكل رسمي قريبا. 

وأشارت الشركة الإماراتية إلى أنها تنتظر الحصول على دفعات منتظمة مستقبلا من الحكومة المصرية لضمان تنفيذ جميع المراحل البرنامج. 

وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم دمج مناطق الامتياز الحالية التابعة لها ضمن امتياز واحد وبشروط محسنة، وستساهم هذه الشروط في تحسين الجدوى الاقتصادية لأنشطة الاستكشاف والتطوير المستقبلية. 

وتتضمن هذه الاستثمارات برنامج عمل يشمل حفر 6 آبار استكشافية وخمسة آبار تطويرية، وهو ما سيؤدي إلى زيادة كميات الغاز المستخرج بنحو 80 مليار قدم مكعب، ما من شأنه تحقيق زيادة كبيرة في قيمة أصولها في مصر. 

وسيسهم هذا البرنامج في تمديد العمر التشغيلي لأصولها في مصر، بجانب تحقيق وفورات تتجاوز المليار دولار للاقتصاد المصري وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل (المازوت) في توليد الكهرباء. 

يذكر أن شركة “دانة غاز” قالت خلال نوفمبر الماضي، إنها تنتظر من الحكومة المصرية سداد 24 مليون دولار من مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار، لكي تستطيع تنفيذ برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي يتضمن حفر 11 بئراً بمصر. 

وبرنامج التطوير الذي ستستثمر الشركة من خلاله نحو 100 مليون دولار، سيؤدي إلى زيادة معدلات الإنتاج وإضافة 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز، وفق إفصاح الشركة 

وأشارت الشركة في الإفصاح، إلى أن كميات الغاز الإضافية من المتوقع أن تؤدي إلى وفورات تتجاوز مليار دولار للاقتصاد المصري وذلك من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل في توليد الكهرباء. 

وتمثل مصر 40% من الطاقة الإنتاجية للشركة. وتعهدت الشركة أن تعيد استثمار المبلغ الذي تطالب الحكومة المصرية بسداده، وتعمل حالياً مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “ايجاس” لحل هذه المسألة.

*السيسى يواصل بيع الأصول “مدبولى” يعلن طرح 10 شركات في البورصة بينها أربعة تابعة للجيش

قال رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي إن برنامج الحكومة يشمل طرح عشر شركات مملوكة للدولة في البورصة المصرية، أو للشراكة مع شركاء استراتيجيين، حتى نهاية عام 2025، من بينها أربع شركات تابعة  لجيش الانقلاب هي وطنية وصافي وسايلو فودز وتشيل أوت.

وأضاف، في مؤتمر الحكومة الأسبوعي أمس الأربعاء، أن برنامج الطروحات يتضمن طرح نسب محددة من بنكي القاهرة والإسكندرية أمام القطاع الخاص، بالإضافة إلى مشروعات منها محطة جبل الزيت لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك المتخصصة في إنتاج مواسير البلاستيك، وشركتي مصر وسيد للصناعات الدوائية.

 وأوضح مدبولي أن من المخطط طرح شركتي وطنية وصافي قبل نهاية يونيو من العام المقبل، وشركتي سايلو فودز وتشيل أوت بنهاية 2025، مشيراً إلى تشكيل لجنة وزارية مختصة بإعادة هيكلة الهيئات العامة الاقتصادية، وعددها 59، ودمج بعض هذه الهيئات، وتصفية البعض الآخر. وأكمل أن مجموعة من الهيئات الاقتصادية باتت تمثل عبئاً على الموازنة العامة للدولة، وهو ما يستلزم تصفيتها لوقف نزيف الخسائر، مع العمل على هيكلة مجموعة أخرى منها بإشراك القطاع الخاص في ملكيتها بهدف التطوير.

وتطرق  الانقلابى “مدبولي” إلى تطورات الأحداث في سورية، قائلاً إن كل اهتمام مصر ينصب على وحدة الأراضي السورية، والحفاظ على مؤسسات الدولة هناك، لأن سقوط المؤسسات معناه صعوبة إعادتها مرة أخرى، مجدداً دعم بلاده للأشقاء في سورية، وتمنياتها لهم بالخير فيما هو قادم.

 وتابع أن مصر “لديها مخزون جيد من السلع الاستراتيجية في حال تصاعد الأحداث في المنطقة”، مضيفاً أن الدولة المصرية تأمل في انتهاء الصراعات الحالية بأقرب وقت ممكن، حتى تعود إيرادات قناة السويس كما كانت قبل اندلاع الحرب في غزة، باعتبارها مصدراً هاماً من مصادر الدخل القومي. وسجلت إحصائيات الملاحة في قناة السويس انخفاضاً نسبته 49% في أعداد السفن المارة بالقناة، منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بالمعدلات المحققة في الفترة نفسها من 2023، على خلفية توترات البحر الأحمر، وتهديدات الحوثيين المستمرة للملاحة عند باب المندب.

 

*السيسي يستعين برجال مبارك بعد فشل مخابراته ويعين طارق نور رئيسًا لـ”المتحدة للخدمات الاعلامية”

بعد فشل السيسي في صياغة أو صناعة قيادات إعلامية قادرة على إدارة الملف الإعلامي، الذي يديره بأذرعه المخابراتية العاجزة عن مواكبة العصر أو الإعلام أو الوصول لعقول المصريين، في زمن السوشيال ميديا والفضاءات الإعلامية الشاسعة، بينما إعلاميو البغال محشورون في عقلية الستينيات، على خطى صنمهم الأكبر “ما تسمعوش كلام حد غيري”، و”عبد الناصر كان محظوظًا بإعلامه”، وهو ما لم يعد يجدي في زمن التيك توك والفضاءات المفتوحة، فلم يجد السيسي سوى العودة إلى رجال مبارك.

وأعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إعادة تشكيل مجلس إدارتها برئاسة طارق نور، خلفًا لأشرف سالمان، بعد تحالفها مع شركة طارق نور القابضة وقناة المحور، لوضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية.

وأشارت الشركة، في بيان أمس، إلى أن التحالف يضمن تعيين شركة طارق نور القابضة خبراء متخصصين في صناعة الإعلام بالتعاون مع الإدارة الحالية.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة المتحدة تعيين طارق مخلوف عضوًا منتدبًا، وعضوية كل من سيف الوزيري، ومحمد السعدي، وتامر مرسي، وأحمد طارق، وعمرو الفقي، وشريف الخولي، وعمرو الخياط.

ويستهدف التحالف، حسب البيان، وضع استراتيجية مستقبلية لتطوير المنظومة الإعلامية، بما يعود بالنفع على صناعة الإعلام بشكل عام.

من ناحيته، قال طارق نور إن استعانة الدولة بشركته في فكر وإدارة القطاع الخاص تؤكد أنها تفتح مجالًا لاستقلالية الإعلام.

وعبّر نور، لقناة “إكسترا نيوز”، عن ثقته في الكوادر والإمكانات الموجودة حاليًا في التحالف، مشيرًا إلى أنها قادرة على تطوير الصناعة الإعلامية بكل عناصرها.

وتابع: “أنا متفائل بالثقة التي منحتها الدولة للقطاع الخاص، وخلينا نركز على الشغل، ولو تمكنت المواهب الموجودة ستساهم في إثراء المحتوى الإعلامي”.

 غياب الحرية سر الفشل

وفق خبراء في الميديا، فإن إمكانات المتحدة كبيرة جدًا على المستوى الإعلامي والمستوى المالي، بينما ما ينقصها هو السقف المفتوح في الإعلام والالتصاق بقضايا المجتمع، والتعاطي مع الجمهور على أنه واعٍ ويلمس الحقيقة بوضوح.

كما أن السبب الأكبر لفشل المتحدة في تحقيق أهداف النظام أو تحقيق أرباح مالية، هو التصاقها بالسلطة فقط، وغياب الرأي الآخر عن شاشاتها، وديماغوجية الخطاب الإعلامي، وتحكم الرقيب العسكري في برامجها، وهو ما لا يمكن أن يحقق تقدمًا يُذكر. 

انقلاب من السب والقذف لنور إلى الاندماج معه!

وبدا غريبًا التفاهم والتقارب بين نور والمتحدة، التي شنت عبر وسائلها الإعلامية المتعددة هجومًا كاسحًا سابقًا على الإعلامي وصانع الإعلام طارق نور، وهو ما يمكن أن يُعد هجومًا لإخضاعه، أو حاجة النظام الماسة إلى خبراته، بعد الفشل المالي الكبير للمتحدة وعدم تحقيق أهدافها المجتمعية والسياسية.

في 2018، قادت صحف المتحدة حملة ضد طارق نور بعنوان “ملف فساد الأراضي”، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمين أعادت في الأول للدولة “405 أفدنة مغتصبة من شركة ديزرت ليكس ويمثلها طارق نور”، وفق ما وصفته صحيفة اليوم السابع وقتها.

وفي الحكم الثاني، أعادت 400 فدان أخرى تنازل فيها طارق نور عن 271 فدانًا لرجال أعمال آخرين، وهو ما وصفته المحكمة في حينها بأنه “تنازل ممن لا يملك وفيما لا يملك من أراضي الدولة، على مرأى من الجهة التي ناط بها القانون الحفاظ على أراضي الدولة”.

في 2019، تواصلت الحملة ضد نور، ونشرت “اليوم السابع” موضوعًا بعنوان “المقامرون لا يختشون.. طارق نور يتاجر بسمعة مصر في سبيل تمرير برنامج يسيء للأسر المصرية”، الذي جرى حذفه لاحقًا.

كذلك حذفت صحيفة “الوطن” موضوعًا بعنوان “حيثيات الإدارية تكشف اغتصاب طارق نور لـ805 أفدنة مملوكة للدولة”. 

وسبق أن طالب الإعلامي محمد الباز، طارق نور، بالكشف عن الحجم الحقيقي لثروته أمام الرأي العام، بعد حكم القضاء الإداري باسترداد الـ805 أفدنة. وقال الباز في برنامجه “90 دقيقة” على قناة المحور، إن طارق نور “رجل إعلان وإعلام قبل أن يكون رجل أعمال، لذلك لا بد أن يسرع بالكشف عن حجم ثروته وتفاصيل هذه القضية كي يبرئ ذمته أمام الجمهور”. 

السيطرة الأمنية طريق فشل الإعلام

وأمام هذا العبث والتقلبات الدالة على ورطة النظام السياسي، الذي لا يستقر على أمر ما في أي مجال من المجالات، نظرًا لهشاشته السياسية والمجتمعية، وعجزه عن صناعة كوادر قادرة على نقل أفكاره وتنزيلها للمجتمع، يمثل اختيار طارق نور محاولة لتحميل النظام والسعي لتحقيق أرباح أكبر من الإعلانات، بعد الفساد الكبير الذي يضرب شركاته ومواقعه، وليس سعيًا لاستقلال إعلامي كما يحاول أن يدعي النظام.

يُشار إلى أنه في 25 نوفمبر الماضي، أصدر السيسي ثلاثة قرارات بتشكيل مجالس إدارات المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة، وتضمنت القرارات تغييرات واسعة على مستوى الرئاسة والأعضاء بتلك المجالس.

وقال الكاتب الصحفي أنور الهواري إن تأسيس شركات إعلامية لإدارة الإعلام في مصر وإسناد إدارتها إلى أشخاص غير معنيين برسالة الإعلام يُعد خطوة غير موفقة. وأضاف الهواري، على فيسبوك، أن “إصلاح إعلام الدولة بالمهنية والكفاءات والحرية كان أسهل الحلول، دون الحاجة إلى إنشاء إمبراطورية إعلامية موازية يكون مصيرها الفشل، ثم تؤول إدارتها إلى إمبراطور إعلانات أبعد ما يكون بخبرته وثقافته عن رسالة الإعلام”.

يُشار إلى أن نور سبق أن أشرف على الحملات الإعلامية للمخلوع حسني مبارك، وكان مقربًا من جمال مبارك، وأشرف في مرحلة من المراحل على تسويقه للمصريين، وهو ما يؤكد أن نظام السيسي لا يجيد صناعة الكوادر، وعند اشتداد الأزمات لا يجد أمامه سوى رجالات مبارك، وهو ما يمثل قمة الفشل.

* حرمان الصيادين المصريين من الصيد بالبحر الأحمر توحش الرأسمالية العسكرية يهدد حياة الغلابة

تشهد محافظتا كفر الشيخ ودمياط، ضمن عدد من المحافظات، توقفا لبعض مراكب الصيد العاملة في البحر الأحمر، بعد منعها من الصيد لمدة خمس سنوات بقرار من محافظ البحر الأحمر، منذ مايو الماضي. 

في هذا التقرير تحدث عدد من الصيادين و النقابيين، واطلع على دراسات، لمعرفة أسباب منع بعض المراكب دون غيرها، ففي«البرلس» بكفر الشيخ، ومدينة «عزبة البرج» بدمياط، يبلغ عدد المراكب الممنوعة من الصيد نحو 100 مركب، ويعمل في المركب الواحد حوالي 20 صيادا وعاملا، فضلاً عن الصناعات المكملة لعمل هذه المراكب، التي تأثرت جراء قرار المنع، مثل صناعة صيانة المراكب وصناعة الثلج. 

عند تتبع قصة منع بعض مراكب الصيد دون غيرها، كان علينا البحث عن طريقة عمل المراكب الممنوعة، حيث تنقسم مراكب الصيد إلى حرف مختلفة لكل منها طريقتها الخاصة في الصيد وتحمل تصريحًا من الجهات المعنية بطبيعة عملها تحديدًا، ولفض الاشتباك بين القرارات الحكومية التي تؤكد أن هذا المنع حفاظًا على البيئة البحرية ضد الصيد الجائر، وبين الصيادين الذين يقولون أنهم لا يصطادون بطريقة جائرة، وأنهم متعطلين وسط وعود حكومية ببحث الأمر، دون أن تسفر الوعود عن توفير بدائل أو حلول، أو التصريح لهم بالعودة إلى العمل ، وفي ظل الاشتباك طرحت تعريفات حرف وطرق عمل المراكب نفسها للوهلة الأولى. 

كيف تعمل مراكب الجر والشانشولا؟

أحد أبرز الحرف في الصيد هما حرفتي الجر والشانشولا، والتي أثارت الجدل بين الصيادين بعد السماح لمراكب الشانشولا بالعمل واستثناء مراكب الجر، فـ«حرفة الجر» هي : نوع من الصيد يتم من خلال مركب يسير بسرعات معينة ويتم عملية إنزال للطعم الصناعى«الرابلة» وترك العنان لها لمسافات معينة لتسير وتسبح بنفس تقنية السمك الطبيعى لاستدراجه إلى الشرك.

أما «حرفة الشانشولا» فهي مراكب صيد متخصصة في صيد أنواع معينة من الأسماك، حيث تعمل 8 شهور طوال العام ويبدأ الموسم من شهر إبريل وحتى أكتوبر، ويعمل الطاقم الموجود على المركب فترة 20 يومًا كل شهر، حيث تخرج المراكب للصيد في وقت «الضلمة»مرتين، حيث تتجمع الأسماك حول الإضاءة التي تطلقها المركب. 

قرار منع الصيد في البحر الأحمر لمدة 5 سنوات

في أبريل الماضي، أصدر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، قرارًا يحمل رقم 266 لسنة 2024، تضمن إيقاف عمل مراكب الجر و الشانشولا لمدة 5 سنوات في كافة مناطق البحر الأحمر، جنوب جبل الزيتون، على أن يقتصر عملها شمالاً بخليج السويس، وذلك بدءًا من أول شهر مايو، فيما تضمن قرار محافظ جنوب سيناء ويحمل رقم 129 لسنة 2024، في مادته الأولى حظرًا كاملًا لكامل أنشطة صيد حرفة الجر في كافة مناطق خليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات.

وأرجع قراري المنع السبب في ذلك إلى الحفاظ على التوازن البيئي، وللحد من مهاجمة سمك القرش للسائحين، ففي يونيو عام 2023 لقى سائح روسي مصرعه، بعد أن هاجمته سمكة قرش في البحر الأحمر بمدينة الغردقة.

تحركات نقابية

محمد شرابي، نقيب الصيادين بمركز البرلس في كفر الشيخ، قال، إن أكثر من 50 مركبًا لحرفة الجر، متعطلة في مركز البرلس، يعاني أصحابها والعاملين بها ظروفًا معيشية واقتصادية صعبة نتيجة توقف المراكب عن رحلات الصيد، في الوقت الذي يتم محاسبتهم من التأمينات والضرائب على الرغم من أنهم ممنوعون من العمل بقرار من محافظ البحر الأحمر، بحظر كامل قطاع الصيد من العمل في البحر الأحمر، بدءًا من الغردقة جنوبًا، عند ميناء «برانيس»، وتم استثناء مراكب الصيد العاملة بحرفتي السنار، والشانشيلا هذا العام، فيما تم منع مراكب الصيد العاملة بحرفة الجر بشكل نهائي، ووفقًا لشرابي استند قرار المنع لحرفة الجر بأن هذا النوع من الصيد «بيكسر الشعب المرجانية ويضر بالبيئة البحرية»، لكن مراكب الجر ليست لها علاقة بالشعب المرجانية، طبقًا لشرابي.

وأضاف النقيب، أنه ذهب رفقة عدد من صيادي البرلس، الممنوعين من الصيد، إلى اللواء الحسيني فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، لطلب عودة مراكب الصيد المتوقفة إلى العمل، فنفى مدير الجهاز علاقته بقرار المنع الصادر من محافظ البحر الأحمر.

وفي أغسطس الماضي، قال محمد ياقوت، رئيس مجلس إدارة الاتحاد التعاوني للثروة المائية، في تصريحات صحفية، إن الاتحاد و الجمعية التعاونية لسفن الصيد الآلية، أرسلا مذكرة لرئيس الوزراء، بشأن قرار وقف الصيد في البحر الأحمر، وتداعيات القرار على أسطول سفن تتخطى استثماراته 1.2 مليار جنيه في منطقة برانيس، بحسب ياقوت.

وكانت الصفحة الرسمية لمحافظة جنوب سيناء نفت في أغسطس الماضي، منع الصيادين من العمل بخليج السويس، وأوضحت أن حرفة الصيد بسنار والحرف الأخري، تعمل اعتبارًا من 15 يوليو 2024، بعد الانتهاء فترة المنع طبقًا للقرار رقم 381 لسنة 2014، وأوضحت أن المنع يقتصر فقط على مراكب لاتعمل بالصيد وهي المراكب الترفيهية ومراكب النزهة التي تعمل بمنطقة «الكنسية» طبقًا لتوجيهات وزارة الدفاع، لكن جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أعلن في سبتمبر الماضي، عن بدء موسم الصيد الجديد بخليج السويس، بعد منح البيئة أربعة أشهر من الراحة البيولوجية لتوفير فرصة التكاثر ونمو الأسماك وحماية الأنواع المهددة بالانقراض، وقال بيان الهيئة أنه تم إعادة فتح السواحل لسروح مراكب الصيد التي تعمل بحرف الجر لصيد الأسماك القاعية. 

احتجاج وغضب

أحد أصحاب المراكب الممنوعة من الصيد في البحر الأحمر، قال مشترطًا عدم ذكر اسمه، أن «مفيش منه الكلام ده»، في إشارة إلى أن المراكب العاملة بحرفة الجر لا تزال ممنوعة من العمل في كامل سواحل البحر الأحمر.أحمد توفيق، أحد أصحاب المراكب الممنوعة من الصيد، والمتعطلة في مدينة عزبة البرج بدمياط، قال إن أصحاب المراكب والصيادين العاملين بحرفة الجر، تلقوا وعودًا كثيرة من جهاز تنمية البحيرات والثروة السمكية بعقد اجتماع مع الصيادين والنظر في مشكلتهم، دون أن تسفر هذه الوعود عن شيئ يذكر، ويوضح توفيق ، أن مراكب الجر، و مراكب الشانشيلا التي سمح لها بالعودة إلى العمل بالبحر الأحمر يشتركان من حيث نوعية الأسماك التي تصطادها مثل «سمك الباغة والسردين والسمك الشعبي عمومًا»، في حين لا تسمح طبيعة مراكب الشانشيلا باصطياد أسماك مثل «الجمبري والسيبيا»التي تصطادها مراكب الجر الممنوعة حاليًا، يُذكر أنه في أكتوبر عام 2022، أعلنت شركة الكومي للاستزراع السمكي الإماراتية، بالشراكة مع شركة الريف المصري، عن إنشاء مزرعة «واحة الجمبري» في منطقة المعزة بالصحراء الغربية في مصر، بقيمة إجمالية للمشروع تقدر بنحو مليار جنيه. 

تابعنا العديد من شكاوى الصيادين من عدة محافظات على مواقع التواصل الاجتماعي، من بينها محافظة الغردقة، وتشير أحد الفيديوهات بتاريخ 21 نوفمبر الماضي، إلى توقف نحو 50 مركب في محافظة الغردقة، تعمل بحرفة الجر، ونحو 20 مركب لحرف أخرى بسبب منعها من الصيد، فيما يشير فيديو آخر تحتفظ به إلى تنظيم عدد من الصيادين في الغردقة، وقفة احتجاجية اعتراضًا على قرار منع الصيد، واستدعى الأمن شخصًا على الأقل له علاقة بالوقفة بحسب الفيديو. 

تحرك برلماني بشأن قرار منع الصيد في أغسطس الماضي، التقت وزيرة البيئة، بعضو مجلس النواب عن المحافظة، وعضو لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، عبد الناصر عطية. لبحث تضرر الصيادين في محافظة البحر الأحمر من قرار المنع.

وفي مايو الماضي تقدم عضو مجلس النواب عن محافظة دمياط، ضياء الدين داود، بطلب إحاطة لإحالته إلى لجنة الزراعة لمناقشته على وجه السرعة، بشأن قراري محافظي البحر الأحمر وجنوب سيناء، بوقف الصيد بخليجي العقبة والسويس والبحر الأحمر لمدة خمس سنوات، بحضور ممثل عن رئيس مجلس الوزراء ورئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وممثل لكل من وزارات الدفاع والداخلية والبيئة والزراعة، وقال داود، أن القرار يترتب عليه آثار وخيمة على العاملين بقطاع الصيد، مشيرًا إلى أن القرار جاء في ظل حملة شعبية «كانت جارية حينها» لمقاطعة الأسماك بعد ارتفاع أسعارها.

وفي إحاطته قال داود، إن قراري محافظا البحر الأحمر، ومحافظ جنوب سيناء، جاءا منعدمين لصدورهما من غير ذي صفة، بالمخالفة للاختصاصات المقررة بقانون الصيد، فضلا عن أن القرارين يخالفان قرارات اللجنة التنسيقية المشكلة من عدة جهات برئاسة أمين عام مجلس الوزراء، بشأن هجوم أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر والتي خلصت نتائجها في يناير 2024 إلى:حظر جميع أنشطة الصيد الترفيهي بكامل سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة خمس سنوات، ويتم النظر في المدة عقب انتهائها.تنفيذ مواسم منع الصيد، وتبدأ من منتصف أبريل ولمدة ثلاثة أشهر.تمنع مراكب الشانشولا والجر من العمل في سواحل البحر الأحمر، باستثناء منطقة برنيس وخليج السويس لمدة خمس سنوات.

وفي يوليو الماضي، التقى داود، عددًا من الصيادين في محافظة دمياط، قبل عقده لقاءًا مع ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في أغسطس، لبحث تضرر الصيادين في دمياط من قرار وقف الصيد بالبحر الأحمر.

كيف يمكن حماية البيئة والصيادين معًاعقب اجتماع وزيرة البيئة مع داود، قالت وزارة البيئة في بيان أن سبب منع بعض مراكب الصيد يرجع إلى تجاوزات وأنشطة الصيد الجائر التي قد تكون أحد أسباب هجوم أسماك القرش على البشر، لما تسببه من ندرة غير طبيعية في التنوع والكم من الأسماك التي تعتبر غذاء للقروش.

من جانبه قال داود، أن قرار المنع يمكن معه أخذ كافة المسببات التي يمكن معالجتها والسيطرة عليها، بما يحافظ على التزامات مصر من حماية الشواطئ والشعاب المرجانية، و وجهتها السياحية ودعى داود، إلى السماح بعودة الصيادين لممارسة نشاطهم بشكل طبيعي، مع وضع الضوابط التي تراها وزارة البيئة والجهات المعنية مناسبة للحفاظ على البيئة البحرية، فيما قال شرابي، نقيب الصيادين أنه من المفترض أن يكون المنع مقتصرًا فقط على مناطق محددة، بما تقتضيه ضرورة الحفاظ على البيئة البحرية، ومن غير المنطقي أن يتم المنع في كامل البحر، مشيرًا إلى معضلة تتمثل في الفجوة ما بين متخذ القرار، وبين إدراك واقع ومتطلبات قطاع الصيد، ومن المفترض أن يكون المسؤول على وعي كامل بالقطاع ومشكلاته، وطبقًا لشرابي، فإن القوانين التي تصدر تتعارض مع أهداف تنمية الثروة السمكية، التي تعد أمن غذائي قومي.

وقال شرابي أن أحد الحلول المطروحة هو تغيير تراخيص عمل مراكب حرفة الجر، وتحويلها إلى الصيد بحرف «طرق» أخرى، أو منحهم تراخيص للعمل بخليج السويس بدلاً من البحر الأحمر، أو الترخيص لهم بالعمل في البحر الأبيض المتوسط. ومابين الحلول المطروحة بالفعل، ودوامة الوعود الحكومية التي لا تأتي، غرق الصيادين الممنوعين من الصيد في بحر من الأعباء والديون، أصبحت «جيوبهم بلا قروش»، بعد أن ابتلعتها هذه المرة قرارات لا تلتفت إلى بيئتهم الاجتماعية، ومآلات قرارات لايشاركون فيها، أو يستمع أحدًا إلى استغاثاتهم من تبعاتها.