السيسي يخشى انتفاضة شعبية بعد سقوط بشار في سوريا.. الخميس 26 ديسمبر 2024م.. النظام المصري يقلص قائمة المستفيدين من حليب الأطفال المدعم عبر شروط جديدة

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*القبض على أبو الفتوح مجددًا: تصعيد خطير لقمع المعارضة وتدمير حقوق الإنسان

فضح النظام المصري مجددًا انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان بحق أحد أبرز المعارضين له، عبدالمنعم أبو الفتوح، وذلك بقرار مثير للدهشة أصدرته نيابة أمن الدولة العليا بضمّ المرشح الرئاسي السابق إلى قضية جديدة تحمل اتهامات شديدة القسوة مثل “تولي قيادة جماعة إرهابية” و”تمويل الإرهاب”.

فوجئ المرشح الرئاسي الأسبق، ورئيس حزب مصر القوية، عبد المنعم أبو الفتوح، اليوم، باستدعاء نيابة أمن الدولة للتحقيق معه في قضية تعود إلى عام 2020، تم إدراجه عليها دون علمه، ووجهت له تهمًا بـ«قيادة جماعة إرهابية وتمويلها من داخل السجن»، وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة القضية، يبدأ تنفيذها عقب الإفراج عنه من القضية المحبوس على ذمتها حاليًا، حسبما قال محاميه نبيه الجنادي.

يقضي أبو الفتوح حاليًا عقوبة السجن 15 عامًا في القضية 1059 لسنة 2021 أمن دولة طوارئ. صدر الحكم في مايو 2022، بعد إدانته بتهمة  «قيادة جماعة إرهابية»، وتنتهي مدة العقوبة عام 2033 بعد احتساب سنتين قضاهما قيد الحبس الاحتياطي منذ القبض عليه في فبراير 2018. 

ويرى الجنادي أن التحقيق الجديد هو تمهيد لإحالة أبو الفتوح إلى محاكمة جديدة وصدور حكم جديد بالسجن ضده، وفي هذه الحالة سيبدأ تنفيذ الحكم الجديد بعد إتمام مدة الحكم الحالي.

القرار الصادر في القضية رقم 786 لسنة 2020 جاء ليُضاف إلى سلسلة من الاعتقالات السياسية التي لا تنتهي، مستغلاً القضاء كأداة للانتقام من كل من يعارض السلطة.

هذا التصعيد ضد أبو الفتوح ليس سوى حلقة جديدة في مسلسل القمع، حيث تقرر حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية الجديدة، رغم معاناته الصحية الخطيرة.

السجون أداة لتصفية الحسابات السياسية

يُحاكم عبدالمنعم أبو الفتوح الآن في قضية جديدة بينما يقضي عقوبة السجن 15 عامًا في قضية سابقة، حكم عليه فيها محكمة أمن الدولة طوارئ في 29 مايو 2022، التي صدّق عليها الحاكم العسكري في أكتوبر من نفس العام، لتصبح العقوبة نهائية وباتّة، غير قابلة للطعن.

منذ عام 2018، بدأت معركة أبو الفتوح ضد السلطة في السجون، حيث تم إيداعه في زنزانة انفرادية في سجن مزرعة طرة، ومن ثم تم نقله إلى سجن بدر 1، ليظل معزولًا تمامًا عن باقي السجناء لسنوات طويلة، في محاولة لتدميره معنويًا وصحيًا.

الضغط الممنهج: السجن الانفرادي والتعذيب الصحي

أصر النظام على إبقاء أبو الفتوح في زنزانة انفرادية، حيث لم يُسمح له بالاختلاط مع الآخرين أو التواصل مع باقي السجناء، ما جعله يعاني من عزلة تامة منذ أكثر من ست سنوات. هذه السياسة القمعية لا تقتصر على حرمانه من أي تواصل إنساني، بل تتجاوز ذلك إلى إهمال حالته الصحية التي تدهورت بشكل مروع.

يعاني أبو الفتوح من أمراض مزمنة مثل ارتفاع ضغط الدم، مشكلات في القلب والتنفس، ورغم ذلك لا يُقدم له العلاج المناسب في الوقت المناسب.

في أول جلسة للتحقيق في القضية الجديدة، ظهر على أبو الفتوح علامات التعب والإرهاق الشديد، وهو ما اضطر محاميه نبيه الجنادي إلى طلب تأجيل الجلسة إلى الأحد المقبل بناءً على تدهور حالته الصحية.

قضية جديدة: توجيه التهم الجاهزة بلا دليل   

التهمة الرئيسية التي وُجهت لعبدالمنعم أبو الفتوح في القضية الجديدة هي “تولي قيادة جماعة إرهابية” و”تمويل الإرهاب”، وهي تهم فضفاضة يتم استخدامها بشكل متكرر ضد أي معارض سياسي للنظام المصري.

مثل هذه الاتهامات لا تعتمد على أي أدلة حقيقية أو وثائق تبررها، بل هي مجرد أدوات لتصفية الخصوم وإخماد الأصوات المعارضة.

هذه التهم الجاهزة تُعتبر ضربًا من العبث السياسي الذي لا يمكن إلا أن يفضح النظام وأهدافه الحقيقية: القضاء على أي نوع من المعارضة وإحكام السيطرة المطلقة على البلاد.

انتهاكات مستمرة: محاكمات غائبة عن العدالة                                            

لم تكن محاكمة أبو الفتوح في محكمة أمن الدولة طوارئ في مايو 2022 سوى تأكيد على انتهاك حقوقه بشكل صارخ. محكمة طوارئ لا تلتزم بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة، وهي مجرد أداة في يد النظام لإدانة كل من يعارضه.

كما أن الحكم الصادر ضده لا يتيح له الحق في الطعن أو الاستئناف، ما يجعل القضايا التي يتعرض لها تعبيرًا عن غياب العدالة تمامًا.

فهل يمكن تصور أن هذه الإجراءات تواكب أبسط حقوق الإنسان؟ بالطبع لا. بل هي بمثابة محاولة سحق أي محاولة للتمرد ضد النظام الذي لا يتوانى في قمع خصومه.

مستقبل مظلم لشخصيات المعارضة في ظل القمع المتواصل

ما يواجهه أبو الفتوح اليوم ليس مجرد استهداف لشخصه، بل هو رسالة مرعبة لكل من تسول له نفسه التحدث ضد النظام. حيث يجد كل معارض، سواء كان سياسيًا أو ناشطًا حقوقيًا، نفسه في مرمى الاتهامات الجاهزة والاعتقالات العشوائية.

تمثل القضايا التي يواجهها أبو الفتوح، فضلاً عن عزله القسري، جزءًا من سياسة شاملة تستهدف سحق الأصوات المعارضة والتخلص منها بأي طريقة كانت. إذ لم يعد الأمر يتعلق بمحاكمة عادلة، بل بمحاكمة ظالمة هدفها معاقبة كل من يعارض سياسات النظام.

حرب على الحقوق الإنسانية في مصر

المؤسف أن ما يحدث مع عبدالمنعم أبو الفتوح ليس حادثًا فرديًا، بل هو جزء من سياسة منهجية لتصفية كل من يواجه النظام ويعارضه. في ظل هذا القمع المتواصل، لا يقتصر الأمر على تدمير حياة الأفراد، بل هو محاولة لتدمير الحياة السياسية في مصر بشكل كامل.

هذا النوع من القمع لا يمكن أن يستمر دون أن يواجه رد فعل قوي من المجتمع الدولي، الذي يتحمل مسؤولية تاريخية في محاسبة النظام على انتهاكاته الممنهجة. فهل سيظل العالم صامتًا أمام هذه الانتهاكات، أم أن هناك من سيقف في وجه هذا الجحيم الذي يعيشه المعارضون في مصر؟

* النظام المصري يُخفي 19 شابًا بينهم فتاتان وشاب مسيحي بتهم ملفقة وقمع متصاعد

تحركت نيابة أمن الدولة العليا في مصر لتوجيه ضربة جديدة لحقوق الإنسان عبر إصدار قرار بحبس 19 شابًا، بينهم فتاتان وشاب مسيحي، بعد تعرضهم للإخفاء القسري لعدة أيام.

تلك القضية ليست سوى حلقة أخرى في سلسلة متزايدة من الانتهاكات الأمنية والقمع المتواصل ضد المواطنين، حيث تستمر الدولة في استخدام القوة والتهم الملفقة كسلاح لفرض سيطرتها الكاملة.

وجهت النيابة إلى الشباب المعتقلين اتهامات تشمل “بث ونشر أخبار كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

هذا النهج العقابي يكرس الدور القمعي للأجهزة الأمنية التي لا تتردد في تكميم أفواه المعارضين وتشويه سمعة المعتقلين عبر نشر دعايات تتعلق بالإرهاب والمشاركة في جرائم رقمية، ما يعكس انعدام العدالة الحقيقية في مصر.

ظهور المعتقلين في نيابة أمن الدولة بعد إخفاء قسري لفترة أثار ضجة وغضبًا في الشارع المصري. تلك الحادثة تُثبت مجددًا أن الإخفاء القسري هو أداة روتينية تستخدمها السلطات لإخضاع المعارضة وتفكيك أي نشاط أو حراك سياسي محتمل.

هؤلاء الشباب، بمن فيهم وائل كني كيرلس الشاب المسيحي الذي تم اتهامه بشكل سخيف بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، ما هو إلا دليل على العبثية التي وصلت إليها السلطة في محاولتها خلق تهم لا منطقية لإسكات كل صوت معارض.

استمر التحقيق مع هؤلاء المعتقلين لعدة ساعات، قبل أن تقرر النيابة حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. تلك المدة ليست سوى بداية لسلسلة طويلة من الحبس الاحتياطي الذي غالبًا ما يتحول إلى حبس مفتوح دون محاكمة عادلة، وهو ما يتسبب في انتهاك مباشر لحقوق الإنسان ومخالفة صريحة للمعايير الدولية.

استهدفت النيابة الجميع دون تمييز، حيث ضمت قائمة المعتقلين الفتاتين نجلاء محسن مغازي وخديجة حمدي محمد، في تأكيد واضح على أن قمع النظام لا يفرق بين رجل وامرأة، مسلم أو مسيحي. الجميع مُعرض للاعتقال والاتهام بأي جريمة تخترعها السلطة لتبرير الاعتقالات العشوائية.

المعتقلون الآخرون الذين شملتهم القائمة هم أحمد علي عبد الفتاح، أشرف محسن محمد، أنس أبو الغيط السيد، جمعة عبد الرحمن بدوي، حمزة عزوز عبد الحليم، ضياء أحمد فؤاد، عادل محمد الباز، عبد الله عادل عرابي، عمرو شريف عدلي، غريب محمد مدني، فخر الدين رفاعي أحمد، محمد إبراهيم أبو عوف، محمد أحمد عبد الفتاح، محمد توفيق بيومي، محمد رجب أبو لبن، ومحمود علي.

كانت أسر هؤلاء المعتقلين قد تقدمت ببلاغات رسمية إلى النائب العام بشأن اختفائهم قسريًا، إلا أن تلك البلاغات قوبلت بالتجاهل من قبل السلطات التي تتفنن في استخدام هذه الوسيلة كجزء من منظومة القمع التي تديرها. تواصل الأجهزة الأمنية انتهاك كافة الأعراف والقوانين، متخذة من تلك الممارسات ركيزة لفرض سيطرتها على الشعب المصري.

مواجهة الاتهامات الملفقة بالشجاعة والصمود أمر لم يعد ممكنًا في ظل جو الرعب الذي تبثه الأجهزة الأمنية، حيث تتزايد أعداد المعتقلين السياسيين يومًا بعد يوم، في ظل صمت دولي مُريب. تستمر السلطات في تكريس هذه الأجواء القمعية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي كأداة لتلفيق التهم وتدمير حياة المواطنين الذين يُعبرون عن آرائهم بجرأة.

الوضع بات يُنذر بكارثة حقوقية كبيرة. إن استخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية وتعزيز أركان النظام السلطوي في مصر يُظهر إلى أي مدى يمكن أن يصل النظام في قمع معارضيه.

تلك الممارسات لن تمر دون عواقب، فمن شأنها أن تؤدي إلى انفجار اجتماعي وسياسي محتمل، حيث لا يمكن استمرار الكبت والظلم إلى الأبد.

وفي الوقت الذي تواصل فيه النيابة التحقيقات، يبقى هؤلاء الشباب، مثل الكثيرين قبلهم، عالقين في دوامة الظلم. لا يعرف أحد متى سيتم الإفراج عنهم، أو إن كان لهم فرصة في محاكمة عادلة. هذه القضية تعكس بوضوح مدى انهيار مؤسسات العدالة في مصر وتحولها إلى أدوات قمعية بيد السلطة.

تشير هذه الأحداث إلى تصعيد غير مسبوق في سياسات القمع التي تنتهجها السلطات المصرية ضد كل من يعبر عن رأيه أو يطالب بحقوقه.

الإخفاء القسري الذي تمارسه الأجهزة الأمنية هو جريمة ضد الإنسانية، ويجب على المجتمع الدولي أن يتخذ موقفًا صارمًا حيال هذا الانتهاك الجسيم.

إن مصير هؤلاء الشباب والمعتقلين السياسيين في مصر يتوقف على مدى قدرة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية على فضح هذه الجرائم وممارسة ضغوط حقيقية على النظام المصري.

الوضع لم يعد يحتمل الانتظار أو الصمت، فالعدالة أصبحت غائبة تمامًا في مصر، والشعب يُعاقب على جرأة الكلمة والتفكير.

* زيادة عدد الصحفيين المعتقلين في سجون السيسي إلى 24

شهدت الصحافة المصرية تطوراً دراماتيكياً مع إعلان نقابة الصحافيين عن ارتفاع عدد الصحافيين المحبوسين من 19 إلى 24، وذلك رغم جهود بذلت خلال العام الماضي لخفض أعداد المحبوسين وإغلاق ما وصفته النقابة بـ”الباب الدوار” لاعتقال الصحافيين.
البيان الختامي للمؤتمر العام السادس للنقابة، الذي انعقد على مدار ثلاثة أيام، كشف عن تحديات كبرى تواجه الصحافيين في مصر، تتراوح بين قيود على الحريات وأزمات اقتصادية وتكنولوجية. 

واقع الحريات.. قيود متزايدة وأرقام صادمة
أفاد بيان النقابة أن من بين الصحافيين المحبوسين، هناك 15 صحافياً تجاوزت فترات حبسهم الاحتياطي عامين كاملين، وهو ما يعد انتهاكاً للقانون المصري الذي ينص على حد أقصى للحبس الاحتياطي لمدة عامين.
بل وصل الحال ببعض الصحافيين إلى قضاء خمس سنوات كاملة في الحبس الاحتياطي، دون محاكمة، ما دفع النقابة إلى المطالبة بتطبيق القانون والإفراج عنهم فوراً. 

أزمات مهنية واقتصادية
ناقش المؤتمر التحديات الاقتصادية والمهنية التي تواجه الصحافة المصرية في ظل التطورات التكنولوجية المتسارعة.
وأشار إلى أن أزمة تراجع الحريات لم تؤثر فقط على أداء الصحافيين، بل امتدت لتنعكس على أوضاعهم الاقتصادية، حيث يعاني العديد منهم ظروفاً صعبة نتيجة غياب الدعم المالي وتراجع فرص العمل.

كما أظهرت نتائج استبيان أجرته النقابة، بمشاركة 1568 صحافياً، أن 88% من المشاركين يعانون أزمات مهنية واقتصادية حادة.
وأوضحت النقابة أن هذا الاستبيان يرسم خريطة واضحة لأوجاع الصحافيين، ويؤكد الحاجة الملحة إلى تطوير الهيكل النقابي ليكون قادراً على الدفاع عن حقوقهم. 

مواجهة التحديات.. نقابة أقوى أم استسلام للواقع؟
خلال المؤتمر، أكدت النقابة أنها أمام مفترق طرق: إما الاكتفاء بالنقاش داخل الغرف المغلقة، وإما مواجهة الواقع بشجاعة والعمل على بناء نموذج إعلامي جديد يقوم على الشفافية والمصداقية والابتكار.
وشددت النقابة على أهمية تحرير الصحافيين من القيود التشريعية والمهنية والاقتصادية التي تعيق أداءهم، معتبرة أن الحرية هي الركيزة الأساسية لأي ممارسة صحافية ناجحة.

كما تناول المؤتمر الأزمة التي تعيشها المؤسسات الصحافية المصرية، التي تعاني صراعاً بين الصحافة الورقية والإلكترونية، وسط تحديات اقتصادية خانقة جعلت العديد منها عاجزاً عن مواكبة التطورات التكنولوجية.
وأشارت النقابة إلى أن الحل يكمن في الاستثمار في تطوير الكوادر الصحافية، وإعداد محتوى يلبي احتياجات الجمهور، مع تعزيز التكامل بين المؤسسات الصحافية المختلفة. 

تحية لشهداء الصحافة الفلسطينية وموقف ثابت ضد التطبيع
خصص المؤتمر جانباً من أعماله لتوجيه تحية إجلال وإكبار إلى 194 شهيداً من الصحافيين الفلسطينيين الذين ضحوا بأرواحهم خلال العدوان الأخير على قطاع غزة.
وأكد البيان الختامي موقف النقابة الثابت برفض كافة أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني، سواء على المستوى المهني أو الشخصي، مشدداً على أن هذا الموقف سيظل قائماً حتى تحرير كافة الأراضي المحتلة. 

خلص المؤتمر إلى عدة توصيات تهدف إلى تحسين واقع الصحافة المصرية، أبرزها:

• إطلاق سراح الصحافيين المحبوسين: مطالبة الجهات المعنية بالالتزام بالقانون وإنهاء الحبس الاحتياطي الطويل.
• تعزيز دور النقابة: تطوير هيكلها المؤسسي لتكون قادرة على الدفاع عن حقوق الصحافيين وتمثيلهم بشكل أفضل.
• مواكبة التطورات التكنولوجية: دعم المؤسسات الصحافية لتحديث أدواتها وإمكاناتها بما يتلاءم مع العصر الرقمي.
• إصلاح التشريعات: مراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة لضمان حرية التعبير وحماية حقوق العاملين في المهنة.
• تحسين البيئة الاقتصادية: تقديم الدعم المالي للمؤسسات الصحافية والصحافيين، لتخفيف الأعباء الاقتصادية وتعزيز استقلالهم.

* تجديد حبس الناشط هيثم دبور 45 يومًا بتهم دعم فلسطين وانتقاد حكومة السيسي

قرّر قاضي المعارضات بمحكمة الجنايات الثلاثاء 25 ديسمبر تجديد حبس الناشط هيثم أحمد عبد العزيز الشهير بـ “هيثم دبور” لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن الدولة العليا.
يأتي هذا القرار في إطار اتهام دبور بنشر “أخبار كاذبة” على موقع فيسبوك، وبإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى الانضمام إلى “جماعة إرهابية”.

وتعد هذه القضية جزءًا من الحملة الأمنية المستمرة ضد النشطاء السياسيين الذين يعبّرون عن مواقفهم السياسية أو يدعمون قضايا مثل القضية الفلسطينية.
ووفقًا للمصادر القانونية، تم تجديد حبس هيثم دبور عبر خاصية الفيديو كونفرانس، في إجراء روتيني لم يتضمن أي تحقيقات جديدة، حيث لم يُحضر الناشط إلى المحكمة، ويواصل سجنه من مكان اعتقاله. 

الاعتقال والتهم
في الأول من مايو 2024، داهمت قوات الأمن منزل هيثم دبور في محافظة الإسكندرية، وألقت القبض عليه في إطار حملة واسعة استهدفت الناشطين الداعمين للقضية الفلسطينية.
ووفقًا لتقارير حقوقية، فإن دبور تم احتجازه قسرًا لأيام عديدة، قبل أن يظهر في مقر نيابة أمن الدولة العليا، خلال تلك الفترة.
تعرض دبور للتحقيقات بناءً على تدوينات نشرها عبر صفحته على موقع فيسبوك، تضمنت دعمًا للقضية الفلسطينية وانتقادات للحكومة وهو ما أثار ردود فعل قاسية من السلطات. 

اتهامات سياسية وتداعيات أوسع
الناشط هيثم دبور ليس الوحيد الذي تعرض لملاحقات قانونية في سياق هذه الحملة، إذ تم اعتقال العديد من المواطنين والنشطاء بسبب دعمهم العلني للقضية الفلسطينية وانتقادهم للسياسات الحكومية، ما يعكس تزايد التضييق على الحريات السياسية في مصر في السنوات الأخيرة.

يُذكر أن “هيثم دبور” كان أحد أعضاء حملة البرلماني السابق أحمد الطنطاوي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، في محافظة الإسكندرية، حيث شارك في دعم الطنطاوي الذي كان يسعى للترشح للانتخابات الرئاسية المصرية.

 

* أزمة قضائية بعد رفض وزير العدل حفظ التحقيقات مع 48 قاضياً

في ظل توتر غير مسبوق في مرفق العدالة المصري، التقى وزير العدل المستشار عدنان الفنجري برئيس نادي قضاة مصر، المستشار أبو الحسين فتحي قايد، نائب رئيس محكمة النقض، لبحث تداعيات الأزمة التي تفجرت إثر قرار إحالة 48 قاضياً من محاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق.
تأتي هذه الأزمة على خلفية اتهام القضاة بالتحدث عبر مجموعات قضائية على وسائل التواصل الاجتماعي حول أحوالهم المالية الصعبة وفقدانهم الاستقلالية وامتيازاتهم الوظيفية، فيما وصفته بعض الأطراف بأنه “مذبحة قضائية”. 

تفاصيل الاجتماع وتصعيد الأزمة
بحسب مصدر قضائي رفيع، شهد الاجتماع استعراضاً شاملاً للأزمة بين الطرفين. عرض رئيس نادي القضاة موقف القضاة المحتجين وسبب رفضهم المثول أمام جلسات التحقيق التي تجريها إدارة التفتيش القضائي، مؤكداً أن القضاة يعتبرون ما قاموا به ممارسة لحقهم في التعبير عن آرائهم، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والضغوط المهنية التي يعانون منها.

وأشار رئيس النادي إلى أن تهديد القضاة بالتصعيد، بما في ذلك الدعوة إلى عقد جمعية عمومية طارئة، والاعتصام أو الإضراب، يأتي كرد فعل طبيعي على ما يرونه تضييقاً غير مبرر عليهم، مؤكداً أن غالبية زملائهم يدعمون هذا الموقف. 

رد وزير العدل.. تفهم مع التجميد المؤقت
من جانبه، أبدى وزير العدل تفهمه لموقف القضاة، مؤكداً أن الأزمة سيتم التعامل معها بمرونة، ووعد الوزير بتجميد التحقيقات مؤقتاً لحين عرض القضية على المستشار وفائي أبسخرون، مدير إدارة التفتيش القضائي، الذي أعد مذكرة تضمنت اتهامات لبعض القضاة بنشر تدوينات تنتقد الأوضاع الاقتصادية على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالقضاة.

إلا أن الوزير رفض طلب رئيس نادي القضاة بحفظ التحقيقات بشكل نهائي، موضحاً أن ذلك يتطلب اتخاذ إجراءات قانونية دقيقة، وأكد أن التجميد الحالي هو خطوة مؤقتة تهدف إلى تهدئة الأوضاع في ظل الظروف الحساسة التي تمر بها البلاد. 

خلفية الأزمة.. انتقادات للأوضاع الاقتصادية وفقدان الامتيازات
تعود جذور الأزمة إلى تدوينات نشرها القضاة في مجموعات مغلقة، عبّروا فيها عن استيائهم من تدهور أحوالهم المالية، واعتبروا أن امتيازاتهم المهنية تقلصت بشكل كبير، مما أثر على استقلاليتهم، ووصفت هذه التدوينات بأنها تعكس غضباً مكبوتاً تجاه السياسات التي يرونها غير منصفة بحقهم.

ويعتبر هذا التصعيد من القضاة تطوراً غير مألوف في مرفق العدالة المصري، حيث نادراً ما يلجأ القضاة إلى التعبير العلني عن مشكلاتهم المهنية والاقتصادية. 

تداعيات الأزمة.. تهديد بالتصعيد والمخاوف من الإضراب
أثار قرار إحالة القضاة إلى التحقيق موجة من الغضب في صفوفهم، حيث هددوا باتخاذ خطوات تصعيدية تشمل عقد جمعية عمومية طارئة، والتلويح بالاعتصام أو الإضراب، واعتبر مراقبون أن هذه الأزمة قد تؤدي إلى اضطرابات داخل مرفق العدالة، ما ينعكس سلباً على سير العمل القضائي.

وفي المقابل، أشار وزير العدل إلى أن الدولة تمر بمرحلة حرجة تتطلب التعامل بحكمة مع مثل هذه الأزمات.

* عزلة قسرية وتنكيل متزايد.. قضية يحيى عبد الهادي تتصدر المشهد الحقوقي

في تصاعد جديد لسلسلة الانتهاكات التي يتعرض لها المعارض السياسي يحيى حسين عبد الهادي، مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية، كشف المحامي الحقوقي نبيه الجنادي عن ظروف احتجازه القاسية وعزله الكامل عن العالم الخارجي داخل زنزانته الانفرادية.

جاءت هذه التصريحات خلال جلسة نظر تجديد حبس عبد الهادي، التي انعقدت اليوم في غرفة المشورة بمحكمة الإرهاب، والتي قررت بدورها تجديد حبسه الاحتياطي لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات. 

تفاصيل جلسة المحاكمة
أفاد الجنادي، عبر منشور على صفحته بموقع فيسبوك، أن عبد الهادي أبلغ المحكمة خلال الجلسة بمعاناته قائلاً: “أنا معزول تمامًا في حبسي، لا أعلم شيئًا عن العالم الخارجي، ولا أحد يعلم عني شيئًا”، ورغم محاولته استكمال حديثه، قاطعته المحكمة ومنعته من المضي في توضيح تفاصيل ظروفه.

وأضاف الجنادي أن عبد الهادي يعاني من عزلة قسرية داخل حبسه الانفرادي، حيث يُحرم من التواصل مع أي شخص، بما في ذلك الاطلاع على الصحف أو وسائل الإعلام، مما يجعله مقطوعًا تمامًا عن أي تطورات في العالم الخارجي. 

اتهامات وتحقيقات مطولة
تواجه النيابة العامة عبد الهادي بجملة من التهم الثقيلة، منها الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.
كما تشمل الاتهامات الموجهة إليه ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب. 

خلفية الاعتقال
سبق اعتقال عبد الهادي سلسلة من المقالات والمنشورات التي أثارت جدلاً واسعًا، كان آخرها منشور على فيسبوك تساءل فيه: “إلى متى يصمت الجيش؟ لماذا لا يتحرك؟.. أغلبية المصريين في ضنك.. والفشل في كل اتجاه.. والفضائح تتوالى مغموسة بالفساد ويتحدث بها العالم”. 

ردود فعل حقوقية ومجتمعية
أثارت ظروف احتجاز عبد الهادي موجة من الانتقادات في الأوساط الحقوقية، حيث وصفت منظمات حقوق الإنسان حالته بأنها مثال صارخ للتنكيل الممنهج بالمعارضين السياسيين.
وطالبت تلك المنظمات بالإفراج الفوري عنه وضمان حقوقه الأساسية، بما في ذلك حقه في التواصل مع محاميه وأسرته.

* السيسي يخشى انتفاضة شعبية بعد سقوط بشار في سوريا

حذر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي من خطر الفوضى والدمار بعد سقوط الدكتاتور السوري بشار الأسد، مشددًا على أهمية الحفاظ على استقرار مصر وعدم الانجرار إلى مصير مشابه.
جاءت تصريحات السيسي خلال اجتماع مع قيادات عسكرية وصحفيين في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار إلى وجود “مؤامرات” تهدف لتقويض الدولة المصرية.

السيسي، الذي تولى السلطة بعد انقلاب عسكري في 2013، لم يعلق بشكل مباشر على سقوط الأسد، لكنه أكد أن مصر مختلفة عن سوريا، مشيرًا إلى أن النظام السوري دُمر بفعل التدخلات والاضطرابات.
وأضاف أن استقرار مصر يعتمد على دعم الجيش والشرطة. 

قلق من انتفاضة شعبية
ووفقًا لسياسيين ومراقبين، تعكس تصريحات السيسي مخاوف حقيقية من اندلاع احتجاجات شعبية، خاصة مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد.
يُقدر عدد الأسر المصرية التي تعيش تحت خط الفقر بنحو 12 مليون أسرة، ما يؤثر على حوالي 60 مليون مواطن، وفقًا لتقارير حكومية.

وفي الوقت نفسه، تزايدت الانتقادات الموجهة للسيسي بسبب مشروعاته الضخمة، مثل العاصمة الإدارية الجديدة التي بلغت تكلفتها مليارات الدولارات، بينما يعاني المواطنون من ظروف معيشية صعبة. 

قمع اللاجئين السوريين
على صعيد آخر، شنت السلطات المصرية حملة أمنية ضد اللاجئين السوريين المقيمين في مصر.
تم اعتقال العشرات بعد احتفالاتهم بسقوط الأسد، وسط تهديدات بالترحيل.
وأشارت تقارير حقوقية إلى أن السلطات أبلغت اللاجئين بعدم المشاركة في أي تجمعات، محذرة من الاعتقال أو الإبعاد.

الخطاب الرسمي والإعلامي في مصر يعكس قلق النظام من أي حراك شعبي، حيث تعمل وسائل الإعلام الموالية على نشر رسائل تحذر من سيناريو “الفوضى” كما حدث في سوريا، بينما يعبر محللون عن مخاوف من أن تؤدي السياسات القمعية والاقتصادية إلى نتائج مشابهة لما حدث في دول أخرى.

* تحقيقات تثبت تمويل مصري مشبوه لحملة ترامب الانتخابية عام 2016

أثارت تقارير جديدة الجدل حول مزاعم تلقي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تمويلًا غير قانوني بقيمة 10 ملايين دولار من الحكومة المصرية لدعم حملته الانتخابية في 2016.
وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، يُعتقد أن الأموال، التي جاءت عبر أوراق نقدية فئة 100 دولار من البنك المركزي المصري، تم غسلها عبر قرض قدمه ترامب لحملته الانتخابية، مما أتاح له الاستفادة منها لاحقًا.

رغم وجود أدلة قوية تشير إلى أن الأموال كانت تبرعًا غير قانوني من حكومة عبد الفتاح السيسي، إلا أن التحقيقات توقفت.
ويُقال إن المدعي العام السابق وليام بار منع مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من الوصول إلى حسابات ترامب وأزاح اثنين من المحققين من القضية قبل تعيين محامٍ أغلق التحقيق تمامًا. 

علاقات ترامب والسيسي
تزامنت هذه المزاعم مع تقارير تفيد بأن منظمة مرتبطة بالمخابرات المصرية سحبت ملايين الدولارات من البنك المركزي المصري قبيل تنصيب ترامب.
وتشير هذه الأموال إلى نسبة كبيرة من احتياطيات مصر من العملة الأجنبية في ذلك الوقت.

كان السيسي من أوائل القادة الأجانب الذين استضافهم ترامب في البيت الأبيض، فيما تلقت مصر أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية في تلك الفترة، رغم الانتقادات الدولية بشأن سجلها السيئ في حقوق الإنسان. 

دعوات للتحقيق
وطالب أعضاء ديمقراطيون في مجلس الشيوخ وزارة العدل بإجراء تحقيق حول ما إذا كان تعيين ترامب لموظفين قد عرقل تحقيقات جنائية بشأن القضية.
وجاء في رسالة وجهوها إلى المفتش العام للوزارة أنهم يريدون معرفة ما إذا كانت هناك تدخلات سياسية أدت إلى إغلاق القضية. 

ترامب ينكر
وكالعادة، نفى ترامب هذه المزاعم ووصفها بأنها “أخبار كاذبة”، بينما يبدو أن الدعم الجمهوري المستمر قد يتيح له الإفلات من العقاب مرة أخرى.

* رصد إسرائيلي مجتزأ لقصر الرئاسة الجديد وآية “فرعون”

علقت وسائل إعلام إسرائيلية، على افتتاح عبد الفتاح السيسي، المقر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، ووصفته بالقصر الرائع.

وقال موقع kikar الإخباري الإسرائيلي، إن القصر الرئاسي الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب التكلفة الباهظة التي ظهر بها، حيث تم بناء القصر الذي تبلغ مساحته الشاسعة أكثر من مليونين ونصف المليون متر مربع، بتكلفة تقدر بمليارات الجنيهات المصرية.

وعلق الموقع العبري على الآية القرآنية التي كتبت في بهو القصر “وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي ۖ أَفَلَا تُبْصِرُونَ”، قائلا إن هذه الآية، التي قالها فرعون في الأصل بعد حذف الجزء الأول منها، تشير إلى حكمه لمصر في فترة وجود بني إسرائيل في مصر في عهد النبي موسى.

وأوضح الموقع أن استخدام هذه الآية هي “تعبير عن مفهوم مركزي للحكم في مصر منذ آلاف السنين”، وقد أثار استخدامها في غير موضعها انتقادات كثيرة من الناس الذين زعموا أن استخدام هذه الآية ليس في محله وتدل على الانقطاع عن الناس.

ووفقا للبحث الذي أجرته RT تبين أن القصر تم تزيينه بالآيات الخمس التي ذكر فيها اسم مصر في القرآن الكريم وهي:

– وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نَصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ.

– وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا.

– وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لاِمْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ.

– فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ.

– وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ اهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ.

وشد القصر الجديد أنظار الجمهور خلال استضافته “قمة الدول الثماني النامية” التي رعتها القاهرة بحضور عدد من الزعماء والقادة من إيران وإندونيسيا ونيجيريا وباكستان وبنغلاديش وتركيا وماليزيا. . إذ سرعان ما تداول الناشطون عدة صور متفاعلين مع ما رأوه.

وقال عبدالفتاح السيسي إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تحملت تكلفة إنشاء مباني المدينة الجديدة الواقعة على بعد 45 كيلومترًا شرقي القاهرة.

وأضاف السيسي: “لما بدأت شركة العاصمة كان حسابها صفر، معهاش حاجة، اليوم شركة العاصمة بعد ما عملت ده، عملت (مباني) الحكومة كلها، عملت مدينة الثقافة والفنون كلها بالمستوى اللي أنتم بتشوفوه، ويقولك أنتم بتجيبوا الحاجة دي منين؟… شركة العاصمة عملت مسجد مصر، وعملت الكاتدرائية وحي المال والأعمال، والرئاسة، كله“.

* اجتماع مدبولي مع رجال الأعمال يعكس فشله في مواجهة التحديات الاقتصادية

أكد الناشط السياسي مجدي حمدان أحد مؤسسي الحركة المدنية،أن ظهور رجل الأعمال أحمد عز في اجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع عدد من رجال الأعمال لا يحمل أي أبعاد سياسية، وإنما يعكس حالة من الفشل الحكومي في مواجهة التحديات الاقتصادية المستمرة.

وقال حمدان، في تصريح صحفي أحمد عز لم يختفَ يومًا، هو صاحب أكبر شركة تعمل في مجال الصناعة والحديد ومشتقاته؛ لكن ظهوره في هذا اللقاء يؤكد أن الحكومة، على مدار 10 سنوات، لم تتمكن من معالجة الأزمات التي تواجهها، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء يعطي دلالة قاطعة لأي مواطن مصري أن الحكومة فشلت في إيجاد حلول، ولجأت إلى أقطاب الصناعة والاقتصاد للبحث عن مخرج. بحسب موقع الحرية

وأضاف حمدان: هذا الاجتماع يمثل نهاية لوزارة الدكتور مصطفى مدبولي، ويبرز تراكم الأزمات التي صنعتها الحكومة، خاصة في مجالات الصناعة والفجوة الدولارية. حكومة مدبولي أثبتت أنها لا تمتلك أي حلول، ووجودها أصبح كعدد لا قيمة له.

وأشار  إلى أن لجوء الحكومة إلى رجال الأعمال، مثل أحمد عز، هو محاولة أخيرة لإنقاذ الموقف، قائلًا: الحكومة لم تجد حلولًا سوى الاستعانة برجال أعمال ناجحين في مجالاتهم الاقتصادية والصناعية. لكن هذا لا يعيد أحمد عز إلى المشهد السياسي، وإنما يكشف فشل الحكومة في وضع أي خطة حقيقية للتعامل مع الأزمات.

* “البنك الأهلي”: آلاف الشركات غادرت مصر إلى الإمارات

أعلن الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية بالبلاد، محمد الإتربي، خروج نحو 2360 شركة من مصر خلال النصف الأول من العام الجاري واتجاهها إلى الإمارات.

وسجلت إمارة أبوظبي نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.1% خلال الربع الثاني من العام الحالي إلى أكثر من 297 مليار درهم، (نحو 81 مليار دولار) مدعومة بالأنشطة الاقتصادية غير النفطية، حيث خرجت الشركات من مصر بسبب تسهيلات بيئة الأعمال في أبوظبي.

وأضاف الإتربي خلال لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بعدد من كبار المستثمرين، أن مصر دولة لديها كافة الإمكانيات، لكن توجد بيئة أعمال غير جاذبة، لافتا إلى أن التضخم سينخفض وأسعار الفائدة ستنخفض بين 3 و6% خلال عام 2025.

ومن ناحيته قال رئيس الوزراء المصري، إنه يتم العمل على الانتهاء من البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، بحيث يتضمن تقديراً للرقم المطلوب وضعه ضمن موازنة العام المالي الجديد.

وأضاف أن مجلس الوزراء وافق على التعاقد مع مؤسسة التمويل الدولية لطرح المطارات المصرية للإدارة والتشغيل بالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار مدبولي إلى مقترحات بطرح البنية التحتية التي أنشأتها الحكومة وخاصة الطرق ومحطات المعالجة والتحلية أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل.

ووصلت قيمة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر العام المالي المنتهي في 30 يونيو، إلى 46.1 مليار دولار، منها 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة و11.1 مليار دولار من استثمارات أخرى.

*معاناة جديدة للفقراء النظام المصري يقلص قائمة المستفيدين من حليب الأطفال المدعم عبر شروط جديدة

زادت الحكومة المصرية من متاعب الفقراء بعد قرار وزارة الصحة المصرية الأخير حصر المستفيدين من لبن الأطفال المدعم في مصر في حالات محددة، وضيقت بذلك الخناق على شرائح واسعة من المصريين، خاصة أن القرار سيشمل حتى الأمهات اللاتي يعانين من ضعف إدرار اللبن الطبيعي.

وتجد أسر مصرية كثيرة صعوبة في توفير ميزانيات شراء اللبن الصناعي من الصيدليات مع ارتفاع أسعاره بصورة كبيرة مؤخراً، متأثراً بتراجع قيمة الجنيه، وفي ظل أزمات نقصانه بين الحين والآخر، مما خلق أزمة جديدة في الوحدات الصحية التي كانت تصرف لبن الأطفال المدعم في مصر بعد صدور تقرير طبي للتأكد من عدم قدرة الأم على الرضاعة الطبيعية.

حسب القرار الجديد، فإن صرف الألبان الصناعية سيقتصر على حالات وفاة الأم أو حجزها بالرعاية المركزة لمدة لا تقل عن ثلاثة أيام، أو إصابتها بمرض خطير، أو مرض يستدعي استخدام العلاج الكيماوي أو العلاج الإشعاعي، بالإضافة إلى ولادة طفلين توأم فأكثر، أو الإصابة بالدرن (أول أسبوعين من العلاج فقط) والأطفال كريمي النسب.

ولم يعد من حق الأمهات اللاتي يعانين من ضعف إدرار اللبن أو من مشكلات صحية لا تندرج ضمن الشروط الحكومية الجديدة، الحصول على لبن مدعم لأطفالهن، وهو ما لا يراعي الأوضاع الاقتصادية للأسر المصرية والظروف الصحية لكثير من الأمهات التي تقول الإحصاءات الرسمية إن ثلثهن يعانين من الأنيميا.

لبن الأطفال المدعم في مصر ليس للجميع

قالت عبير محمد، طبيبة مصرية بإحدى الوحدات الصحية في منطقة بولاق أبو العلا، إحدى المناطق الشعبية بوسط القاهرة، إن وحدتها تشهد منذ بدء تطبيق القرار مع بداية هذا الأسبوع تجمعات عشرات السيدات اللاتي فوجئن بعدم أحقيتهن في صرف لبن الأطفال المدعم في مصر، وإن كثيراً من الأمهات جلسن يضربن كفوفهن دون أن تكون لديهن القدرة على توفير ميزانيات شراء اللبن الصناعي من الصيدليات.

وأضافت عبير في حديثها لـ”عربي بوست” أن بعض الأمهات “ندمن على اليوم الذي اتخذن فيه قرار الإنجاب، كونهن لا يستطعن توفير الغذاء لأطفالهن، وبعضهن يعتقد أن الحكومة تقوم بمعاقبتهن وتكشر عن أنيابها لمن يفكر في الإنجاب، بالتضييق على من أنجب أي ‘اضرب من ينجبن ليكونوا عبرة لمن يريد الإنجاب‘”.

تشرح الطبيبة أن الألبان الصناعية المدعمة كانت تمر بإجراءات يمكن ضبطها لأن الأم تذهب إلى الوحدة الصحية التابعة لها ويتم توقيع الكشف الطبي عليها، وفي حال ثبت إصابتها بضعف إدرار اللبن يتم صرف اللبن المدعم لها حسب نسبة الضعف، ومن الممكن إحكام الرقابة والكشف الدوري على الأمهات للتأكد من ضعف الإدرار من جانب وزارة الصحة.

تشير الطبيبة إلى أن غالبية من يتردد على الوحدة الصحية للحصول على لبن الأطفال المدعم في مصر هم من الفقراء، وتتزايد نسبتهم كلما تراجعت قيمة الجنيه وارتفعت معدلات التضخم، وقبل عامين لم يكن هناك إقبال كبير من الأمهات على اللبن المدعم.

وتربط الطبيبة المصرية زيادة الإقبال على لبن الأطفال المدعم في مصر بارتفاع معدلات الفقر واضطرار بعض الأمهات إلى الحصول على اللبن المدعم لبيعه في السوق السوداء وتلبية احتياجات أبنائها مع صعوبة الإنفاق عليهم.

وشددت عبير محمد على أن القرار يعد مجحفاً لكثير من الأمهات اللاتي يفاجأن أثناء الرضاعة الطبيعية بتوقف الإدرار بسبب سوء التغذية، ويلجأن إلى مكاتب الصحة بعد الستة أشهر الأولى، وأخريات يعانين مشكلات صحية تتطلب التوقف عن الرضاعة الطبيعية.

وقالت إن هؤلاء أيضاً لم ينص عليهم القرار الجديد، الذي وضع صحة الأمهات والأطفال على المحك مع تصاعد معدلات المشكلات الصحية التي تعاني منها الأمهات، خاصة في المناطق الفقيرة.

مخاوف من التأثيرات السلبية على الفقراء

تعاني 38% من السيدات بين 15-49 عاماً في مصر من الأنيميا (أي واحدة من كل ثلاث سيدات)، وفقاً لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2021، ويمثل هذا ارتفاعاً كبيراً عن عام 2014 حين كانت النسبة 25%.

وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، فإن الأمهات اللاتي يعانين من الأنيميا أثناء الحمل قد يواجهن انخفاضاً في مخزون الحديد لفترات طويلة بعد الولادة، ما يزيد احتمالية استمرار الأنيميا، خصوصاً في البلدان منخفضة الدخل.

وقال مصدر مطلع بوزارة الصحة إن ما يتراوح بين مليون إلى مليون و200 ألف طفل يستفيدون سنوياً من لبن الأطفال المدعم في مصر الذي تقدمه الوحدات الصحية التابعة لوزارة الصحة، وهؤلاء الأطفال وأسرهم سوف يتضررون بشكل كبير على المستوى الصحي وكذلك الاجتماعي.

وأوضح المتحدث أن الآباء سيكون عليهم توفير ميزانية لا تقل عن 2000 جنيه شهرياً (نحو 40 دولاراً) لشراء اللبن الصناعي المدعم، وهو مبلغ ضخم لفقراء إنفاقهم الشهري لا يتجاوز ضعف هذا الرقم أو أقل.

وأضاف مصدر “عربي بوست” أن اتجاه الحكومة إلى “فلترة” المستفيدين من اللبن الصناعي المدعم بدأ منذ ست سنوات، وفي ذلك الحين كانت تنوي عمل مناقصة لإسناد مهمة إنتاج لبن الأطفال المدعم لإحدى شركات الأدوية الخاصة بدلاً من الشركة المصرية لتجارة الأدوية الحكومية المسؤولة عن توزيع لبن الأطفال للوحدات الصحية.

لكن يوضح المتحدث أنه في اللحظة الأخيرة قبل إجراء المناقصة جرى التراجع عن الفكرة في ظل المخاوف من التأثيرات السلبية على الفقراء، وبفعل ضغط عدد من منظمات المجتمع المدني التي تولي اهتماماً بمجال الصحة. كما تدخلت هيئة الرقابة الإدارية في ذلك الحين وأوقفت القرار.

وأشار إلى أن الشركة المصرية منذ ذلك الحين تعمل بشكل تدريجي على تقليل الكميات الموردة إلى المراكز الصحية من علب لبن الأطفال المدعم في مصر، وحدث العديد من وقائع التلاعب في التوزيع وتهريب كميات كبيرة من عبوات الألبان التي تصنعها وبيعها في السوق السوداء.

كما أشار المصدر إلى أنه قبل إصدار القرار الأخير كان هناك تفكير داخل وزارة الصحة بإلغاء الدعم المقدم للأطفال الذين تجاوز عمرهم عام واحد، وبشكل مفاجئ جرى إصدار القرار بشكله الحالي.

وشدد على أن معدلات الأمهات اللاتي يعانين من الإصابة بالفشل الكلوي أو الفشل الكبدي أو الأورام ضئيلة للغاية، والقرار لم يراعِ أن مصر من بين 60 دولة تعاني من سوء تغذية الأطفال، ولا أن النسبة الأكبر من الأمهات يعملن في وظائف تتطلب التواجد لساعات طويلة وبعضهن يعملن مساءً.

كما أشار المتحدث إلى المرأة المعيلة أو السيدات اللاتي يعملن بعقود في شركات خاصة أو يعملن في مؤسسات حكومية برواتب ضئيلة للغاية لا تكفي لشراء اللبن الصناعي من الصيدليات، لكن أيضاً جرى تجاوز ذلك عند إصدار القرار.

ضغوط دولية لتخفيض الإنفاق الحكومي

بحسب مراجعة علمية نشرتها دورية Nutrition في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، فإن فقر الدم لدى الأمهات قد يكون له علاقة وثيقة بتوقف النمو والتقزم لدى الأطفال من سن (0-60 شهراً). وتشمل عواقب فقر الدم لدى الأم زيادة خطر وفاة المواليد، خاصة في البلدان النامية.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، ارتفعت نسبة الأطفال أقل من خمس سنوات المصابين بالأنيميا عام 2021 لتصل إلى 43%، مقابل 27.2% في المسح السابق الصادر عام 2014.

كما ارتفع معدل وفيات الأطفال الرضع الذين تقل أعمارهم عن عام في عام 2022 ليصل إلى 18.9 طفل لكل ألف من المواليد الأحياء، مقابل 14.6 طفل في 2014. ووفقاً للأرقام الرسمية، فإن مصر تنفق 20 مليار جنيه على أمراض التقزم والأنيميا.

وقال مصدر آخر بشركة الأدوية للصناعات المصرية إن عملية توزيع لبن الأطفال تشهد تلاعباً، ولم يكن معروفاً لماذا لم تتعامل معه الجهات الرقابية بوزارة الصحة طيلة السنوات الماضية.

حيث أوضح أن كثيراً من علب اللبن الصناعي المدعم الخاص بالأطفال تذهب إلى صيدليات معروفة في مناطق وسط القاهرة والدقي والمهندسين، إلى جانب مصانع تصنيع الحلويات في منطقة درب البرابرة بوسط القاهرة أيضاً.

ورغم أن هناك نظام توزيع إلكتروني، فإن عمليات تهريب علب الألبان استمرت، ما جعل المواطنين يدفعون فاتورة غياب الرقابة والفساد المنتشر داخل وزارة الصحة.

 الموقف الحالي، في حين أن تلك المنظمات لعبت دوراً من قبل في استمرار دعم ألبان الأطفال، كذلك فإن تحرك البرلمان جاء ضعيفاً للغاية.

وأشار إلى أن مسؤولي وزارة الصحة يؤكدون أن القرار الأخير هو نتيجة لضغوط تمارسها جهات دولية تسعى لتخفيض الإنفاق الحكومي على القطاعات الخدمية بوجه عام، وفي مقدمتها الصحة.

وحسب المتحدث، فإن ذلك ينفصل عن زيادة تسعيرة دخول المستشفيات الحكومية، ومنع صرف الدواء داخل تلك المستشفيات، ورفع أسعار خدمات العلاج على نفقة الدولة، ومروراً بقانون تأجير المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص والأجانب، ونهاية برفع الدعم عن لبن الأطفال.

وتوقع المصدر ذاته أن تتكرر طوابير الأمهات أمام الشركة المصرية لتجارة الأدوية، كما حدث قبل سبع سنوات حينما كانت هناك أزمة في توزيع اللبن المدعم على الوحدات الصحية.

وأشار إلى أن الشركة منذ ستينيات القرن الماضي تلعب دوراً محورياً في تقديم الدواء للمواطنين في المستشفيات الحكومية، وعدم الاعتراض الآن على القرار لا يعني عدم توقع حدوث التجمهر في فترات لاحقة مع الزيادات المستمرة في أسعار لبن الأطفال الصناعي، خاصة أن الأيام المقبلة سوف تشهد زيادة الإقبال عليه بسبب عدم توفر اللبن المدعم.

وأكد خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، أن لبن الأطفال عبارة عن ثلاثة أنواع، والدولة تتحمل أكثر من 20 مليون علبة لبن أطفال سنوياً، والقيمة الإجمالية لبند لبن الأطفال فقط تبلغ 4 مليارات جنيه على وزارة الصحة.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للحكومة أن تكلفة العلبة تصل إلى ما يقرب من 158 جنيهاً، وفي النوع الأول يتحمل المواطن 5 جنيهات والباقي دعم من الدولة، وفي النوع الثاني يتحمل المواطن 26 جنيهاً والباقي تتحمله الدولة. كما أوضح أن الدولة تدعم الرضاعة الطبيعية لأن منظمة الصحة العالمية تؤكد ضرورة وصحة الرضاعة الطبيعية للإنسان.

وتابع عبد الغفار: “هناك بعض الحالات التي لا تستقيم معها الرضاعة الطبيعية نتيجة ظروف صحية معينة، لذلك هدفنا هو حوكمة عملية توزيع الألبان لتصل لمستحقيها“.

تراجع الحكومة عن تقديم الخدمات الطبية

قال أحد نواب البرلمان، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن المناطق الشعبية والقرى ستواجه مشكلات كبيرة في أعقاب قرار وزارة الصحة، الذي لا بديل سوى التراجع عنه.

إذ إن إجمالي ما ستقوم الحكومة بتوفيره لا يتجاوز ملياري جنيه سنوياً، في حين أنها تسدد عوائد ديون بأكثر من تريليون جنيه. وأكد أن الترشيد في صرف لبن الأطفال قد يؤدي إلى إنفاق ضعف المبلغ في علاج أمراض التقزم وسوء التغذية عند الأطفال.

وشدد المصدر ذاته في حديثه لـ”عربي بوست” على أن إنفاق المصريين على الصحة تراجع بنسبة 25% العام الماضي، وهو ما يشير إلى أن الأوضاع الاقتصادية أثرت سلباً على الاهتمام بالجوانب الصحية. كما أن 60% من الإنفاق الصحي للمصريين يأتي من جيوبهم الخاصة، ما يؤكد تراجع حضور الحكومة في تقديم الخدمات الطبية.

وأشار إلى أن هناك أمهات يعانين من اضطرابات الغدة الدرقية، وتكيس المبايض، والتهاب ما بعد الولادة، وكل ذلك يؤدي إلى قلة إدرار لبن الأم. ويقع على عاتق عائل الأسرة التصرف لعلاج تلك الأمراض إلى جانب مصروفات اللبن الصناعي، التي قد تصل إلى 3000 جنيه شهرياً.

وبلغ معدل الفقر في مصر عام 2022، قبل تفاقم الأزمة الاقتصادية، 32.5%، ارتفاعاً من 29.7% في العام 2019/2020، بحسب بيانات الحكومة المصرية المقدمة للبنك الدولي. أي أن هناك 33 مليون مواطن يعيشون تحت خط الفقر وليس لديهم القدرة على توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية.

ويعاني نحو 14.4% من سكان مصر (15 مليون شخص) من انعدام الأمن الغذائي لعام 2023، بحسب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة. ويعوض هؤلاء السكان عدم قدرتهم على الحصول على الحصة الكافية من العناصر الغذائية اللازمة باستهلاك كميات كبيرة من الخبز والسكر والزيت، وفقاً لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

*زيادة الضرائب وإلغاء الدعم كواليس اتفاق الحكومة للحصول على 1.2 مليار دولار من الصندوق

قال صندوق النقد الدولي في بيان، أمس  الأربعاء: إنه “اتفق مع الحكومة على إعادة تقييم مسار تقليص النفقات، وذلك لتوفير مساحة مالية مع ضمان استدامة الدين العام، بقيمة 1.2 مليار دولار، مؤكدا خفض مستهدفات الفائض الأولي باستبعاد إيرادات برنامج التخارج من الأصول إلى 4% من الناتج المحلي في السنة المالية 2025/2026 أي المقبلة، بدلًا من 4.5%، على أن ترتفع إلى 5% في العام المالي التالي”.

وأشار الصندوق في بيان إلى أن أولويات الفترة المقبلة تشمل تعزيز الإيرادات العامة، وتحسين بيئة الأعمال، وتسريع برامج التخارج من الاستثمارات الحكومية، وضمان تكافؤ الفرص.

ونوه البيان إلى أن هناك حاجة إلى رقابة صارمة للحد من المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وضمان تطبيق صارم لسقف الاستثمار العام، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج ميزانية الحكومة.

وذكر أن هناك حاجة لإصلاحات إضافية لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتعهدت السلطات بتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين.

ستكون هذه الإصلاحات ضرورية لإعادة بناء الاحتياطات المالية لمصر، وتقليل مخاطر الدين، وتوفير مساحة إضافية للإنفاق الاجتماعي، خصوصًا في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

زيادة الضرائب

وقال الصندوق: إن “الحفاظ على التوحيد المالي بخفض عجز الموازنة عبر تقليص الإنفاق ضروري للحفاظ على استدامة الدين، وكذلك خفض تكاليف الفائدة الكبيرة، وتقليل احتياجات التمويل المحلي”.

وأشار إلى أن هناك حاجة إلى رقابة صارمة للحد من المخاطر المالية الناجمة عن الشركات المملوكة للدولة في قطاع الطاقة، وضمان تطبيق صارم لسقف الاستثمار العام، بما في ذلك النفقات الرأسمالية المرتبطة بالكيانات العامة التي تعمل خارج ميزانية الحكومة.

وذكر أن هناك حاجة لإصلاحات إضافية لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية، وتعهدت السلطات بتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% خلال العامين المقبلين.

إلغاء الدعم

في ظل التحديات التي تواجه الحكومة بسبب البيئة الخارجية الصعبة، أكد الطرفان على أهمية تسريع رفع الدعم، وأكد البيان عن أن الحكومة المصرية أدت التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال، كونه أمرًا حاسمًا في تقليل عبء الدين العام. 

وتوصل صندوق النقد الدولي، الأربعاء، باتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

وفي مارس، وافقت مصر التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية على تسهيل بقيمة 8 مليارات دولار على مدى 46 شهرا، وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية.