مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء بسبب قانون المسئولية الطبية.. الجمعة 27 ديسمبر 2024م.. حبس محامية من أسوان كتبت عبارات مناهضة للسيسي على حوائط أبنية حكومية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*حبس محامية من أسوان كتبت عبارات مناهضة للسيسي على حوائط أبنية حكومية

قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، أمس  الخميس، حبس المحامية الحقوقية فاطمة الزهراء غريب محمد، لمدة 15 يوماً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك عقب اعتقالها في أثناء كتابة عبارات مناهضة للمنقلب السفيه عبد الفتاح السيسي والنظام القائم، على حوائط عدد من الأبنية الحكومية في مدينة أسوان.

 ووجّهت النيابة للمحامية اتهامات ” بمزاعم نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر عبارات مناهضة  للسيسى والنظام  الانقلابى القائم، وتطالب بإسقاطه، والدعوة إلى قلب نظام الحكم وإثارة الفتن والتحريض على التظاهر”. وألقت قوات الأمن القبض على المحامية من منطقة الشيخ هارون في أسوان، في أثناء كتابتها عبارات ضد النظام الحالي، وتصادف مرور دورية شرطية، وذلك مساء يوم الجمعة الماضي 20 ديسمبر 2024.

 ثم اختفت بعد القبض عليها واحتجازها في مكان غير معلوم، وأُخفيت قسراً فيه لمدة 6 أيام، في الوقت الذي تقدمت فيه أسرتها ببلاغ للمحامي العام الأول لنيابة أسوان يفيد باعتقالها وإخفائها قسراً من قبل القوات الأمنية، وذلك قبل الظهور في نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها احتياطياً على ذمة التحقيقات.

*بينهم برلمانى مسن يتحرك على كرسي .. الانقلاب يحيل 56 مواطنا لمحكمة الجنايات بتهم ملفقة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب ، أمس  الخميس، 56 شخصاً بينهم عضو سابق في مجلس الشعب، إلى المحاكمة الجنائية، على خلفية  مزاعم واتهامات ملفقة  في القضية رقم 200 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا، بقيادة جماعة إرهابية والانضمام إليها مع علمهم بأغراضها.

وضمت قائمة المحالين إلى المحاكمة عضو مجلس الشعب السابق موسى حزين (73 عاماً)، وهو أيضاً الرئيس السابق للجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي في مجلس الشعب، ونائب الرئيس السابق للجنة الدائمة للاقتصاد الريفي والزراعة والموارد الطبيعية والبيئة في البرلمان الأفريقي، والرئيس السابق لمكتب الإغاثة الإسلامية في تنزانيا. وأيضاً عمار سليمان كحوش، شقيق المعتقل السابق عبد الرحمن كحوش، الذي أعدم في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

  وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين في تصريحات صحفية “: “الحالة الصحية لموسى متدهورة، وهو معوق يتحرك على كرسي، ويعاني من أمراض عدة مزمنة وخطيرة. وقد مُنع إدخال أدوية إليه، ومن تلقي العلاج في مستشفى السجن أو مستشفى خاص على نفقته الخاصة”. كما أوضحت أن عمار سليمان كحوش كان اعتقل مع شقيقه خلال التحقيقات في قضية اغتيال النائب العام، ثم أطلق سراحه باعتباره لم يبلغ سن الـ18، وذلك بعدما أخفي عدة أشهر قسراً، ثم أعادت السلطات الأمنية اعتقاله عام 2022، وأخفي قسراً مجدداً لأشهر قبل أن يظهر في مقر نياية أمن الدولة ويسجن.

وشملت الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة للمعتقلين الـ56 “تأسيس خلايا نوعية لتنفيذ عمليات ضد الدولة ومؤسساتها وعناصرها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي وبث مقاطع فيديو عبر يوتيوب، ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات ضمت أكثر من خمسة أفراد، وتمويل الجماعة”. وقالت هيئة الدفاع إن “جميع المعتقلين في القضية عانوا من عمليات إخفاء قسري وصل بعضها إلى نحو سنة، وتعرّض عدد كبير منهم لاعتداء بدني بالضرب والتعذيب قبل أن يظهروا بمقر أمن الدولة ويجري التحقيق معهم في القضية، ورفضت النيابة الطلبات المقدمة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت معهم”.

*إسرائيل تستبيح سيناء وتقتل المصريين تحت أعين السيسي

نفذت طائرة إسرائيلية غارة في سيناء أسفرت عن مقتل الشاب المصري جهاد يوسف أبو عقله، مما أثار حالة من الغضب الشعبي بسبب صمت السلطات المصرية حول الواقعة.

وقع الحادث في منطقة “العجراء” جنوب رفح وأصابت الطائرة الإسرائيلية سيارة جهاد، الذي كان في طريقه لزيارة عائلية. تحولت السيارة إلى أشلاء، مما أدى إلى وفاته في الحال. وروى أحد أقارب الضحية أن الطائرة الإسرائيلية غادرت الأجواء بعد دقائق من الحادث، عائدة إلى إسرائيل.

دفن أهل جهاد جثمانه في مسقط رأسه بالقرب من مضارب قبيلة الترابين دون تصريح رسمي أو فتح تحقيق في الواقعة. وتلقت عائلة الضحية تحذيرات من الجيش والمخابرات الحربية بعدم الحديث للإعلام أو الكشف عن تفاصيل الحادث، مما يضيف إلى حالة التعتيم الرسمية حول الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة في سيناء.

تعد هذه الغارة واحدة من سلسلة خروقات إسرائيلية للحدود المصرية منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في غزة. ووفقًا لمنظمة “سيناء لحقوق الإنسان”، شهدت المنطقة نشاطًا عسكريًا إسرائيليًا مكثفًا أدى إلى سقوط قتلى وجرحى في الأشهر الأخيرة.

يُعزى الصمت المصري تجاه هذه الانتهاكات إلى العلاقات المتينة بين النظام المصري والإسرائيلي، حيث يدعم الاحتلال نظام عبد الفتاح السيسي للبقاء في السلطة. ومع ذلك، أثارت الواقعة موجة استياء واسعة بين المصريين الذين يرون في هذا الصمت خيانة للسيادة الوطنية ولدماء الضحية.

*استنفار أمني بشوارع مصر قبل أيام من ذكرى 25 يناير .. هل تشجع سوريا المصريين على الثورة ؟

حينما قال  المنقلب السفاح السيسي لحوارييه من إعلاميي الحظيرة، ومن أساطين إعلام البغال “متقلقوش”، كان هو الأشد قلقًا والأكثر اضطرابًا، وهو ما جرى ترجمته من قبل أجهزة الأمن بتصعيد الحالة الأمنية إلى درجة الاستعداد الكامل إلى الحالة “ج”، بانتشار أمني مكثف في شوارع القاهرة وميادينها وأغلب ميادين المحافظات والشوارع الرئيسية.

ووفق شهود عيان، تشهد شوارع القاهرة وعواصم المحافظات استنفارًا أمنيًا مكثفًا، خصوصًا في الميادين والشوارع الرئيسية مثل ميدان التحرير ومحيط وسط القاهرة، وسط حملة اعتقالات وملاحقات أمنية لكل من سبق اعتقاله وشباب الجامعات.

كما لا تكاد تخطئ العين انتشار مدرعات وعربات أمن مركزي، بالإضافة إلى جنود مدججين بالسلاح في هذه المناطق. ويقول شهود عيان إن أشخاصًا بزيّ مدني، يُعتقد أنهم ينتمون إلى أجهزة الأمن السرية، فتشوا مواطنين وفحصوا هواتفهم المحمولة. وتُعد هذه الممارسات جزءًا من تكتيكات الأمن الموسمية التي تتكرر في أوقات معينة من كل عام، بما فيها ذكرى الثورة والاحتفالات الدينية.

ذكرى 25 يناير

ووفق مراقبين، فإن ما يجري من استنفار أمني في محافظات مصرية يعكس رسالة مزدوجة؛ إذ إنه داخليًا يهدف إلى تأكيد سيطرة النظام على الأوضاع الأمنية مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، وهي ذكرى ذات دلالات رمزية كبيرة للنظام والمواطنين على حد سواء.

سوريا

أما إقليميًا، فيأتي الاستنفار في ظل توترات مستجدة على الساحة العربية، لا سيما في سوريا، ما يعكس رغبة الحكومة المصرية في إظهار استقرارها الداخلي وسط التحديات الإقليمية المتزايدة.

وعلى الصعيد الإقليمي، يُقرأ وجود استنفار أمني في محافظات مصرية وفي القاهرة ضمن سياق أوسع يشمل تصاعد التوترات في سوريا وتأثيرها على المنطقة. فمع تزايد التحركات الدولية والإقليمية بشأن الحل السياسي في سوريا، تسعى مصر إلى تأكيد ثباتها واستقرارها الداخلي باعتبار ذلك جزءًا من معادلة التوازن الإقليمي.

تقفيل السنة

ولكن البعض يرى أن الأمر متعلق بـ”تقفيل السنة”، حيث ترغب الأجهزة الأمنية في تقفيل أكبر عدد من القضايا في نهاية العام.

ومن ضمن المتضررين من تلك الحملات الأمنية، الباعة الجائلون، إذ إن هذه الإجراءات تؤدي إلى تضييق الخناق على الباعة الجائلين، الذين يعانون سنويًا من ممارسات أمنية تستهدف “تقفيل السنة” من خلال زيادة عدد القضايا والمحاضر المسجلة، إذ تتصاعد هذه الحملة خلال الأيام المقبلة مع مداهمات تستهدف مصادرة بضائع الباعة غير المرخصين.

ووفق باعة جائلين، فإن الاستنفار الحالي يبدو أشد من أي وقت مضى، خصوصًا مع اقتراب احتفالات أعياد الميلاد وذكرى الثورة، مشيرين إلى تنبيهات متكررة تلقاها العاملون في المحال التجارية بوسط القاهرة، بضرورة التعاون مع أجهزة الأمن والإبلاغ عن أي نشاط مريب.

ولعل الأوضاع الاقتصادية الحالية والضغوط المعيشية التي يحياها المصريون، علاوة على التطورات الإقليمية، تُضيف قلقًا للنظام المأزوم سياسيًا واقتصاديًا.

إذ إن الوضع الاقتصادي الحالي، بما في ذلك التضخم وهبوط قيمة العملة الوطنية، بالتزامن مع التطورات الإقليمية، مثل سقوط الرئيس السوري بشار الأسد وظهور أزمات كأزمة توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يُضيف قلقًا للنظام، خصوصًا مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، خاصة أن النظام يعتمد على الدعم الخارجي بشكل مشابه لما كان عليه نظام الأسد، رغم اختلاف الظروف الداخلية وطبيعة المعارضة في البلدين.

وبحسب خبراء الاجتماع السياسي، فإن سقوط النظام السوري أعطى زخماً وحماسة للمعارضة الإلكترونية، ورفع مستوى التذمر بين المواطنين في الداخل، خصوصًا مع انتشار صور قصر الرئاسة في العاصمة الإدارية الجديدة. لذا، يكرر النظام إجراءات أمنية مكثفة باعتبارها وسيلة للردع، إذ يعتبر نظام السيسي أن هذه الإجراءات “هي احتياطات مألوفة تحدث عادة قبل ذكرى يناير، لكنها هذا العام تلفت الأنظار أكثر بسبب الظروف الاقتصادية الداخلية والتوترات الإقليمية”.

فيما يرى المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، عمرو هاشم ربيع، في تصريحات صحفية، أن “حالة الاستنفار الأمني في الشارع لم تشهد زيادة كبيرة، وهي موجودة بالفعل بكثافة منذ فترة. ومع ذلك، قد تزيد قليلاً باعتبارها إجراءات احترازية بالتزامن مع بعض الذكريات المرتبطة بثورة 25 يناير”.

ومع استمرار نهج القمع الذي يتبعه السيسي، والذي يؤجج الغضب بين المصريين، خاصة مع اشتداد الأزمة الاقتصادية التي يعانونها وانغلاق أفق المستقبل، فإن الانفجار الشعبي بات قريبًا ولن تمنعه جحافل الأمن المنتشرة بالشارع، خاصة وأن السيسي قد استنفد كل وعوده للمصريين بتحسن الأوضاع، خلال عشرية سوداء عاشها الشعب المصري.

*مصير الشركات في مصر البيع أو الهروب

تمكنت الإمارات، من استقطاب 2360 شركة خلال النصف الأول من عام 2024، من شركات تخارجت من مصر، نتيجة تسهيل بيئة العمل.

وقال رئيس اتحاد بنوك مصر والرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري محمد الإتربي، خلال كلمته باجتماع رئيس مجلس الوزراء مع عدد من المستثمرين المصريين، أمس الأربعاء، إلى أن “مصر تحظى بكافة الإمكانيات، وهو ما لا ينفي وجود جانب من سوء الإدارة، يجب أن نقر به”. وطالب الإتربي بدعم المستثمر المصري، ومنحه تمويلات، “لاسيما وأن المستثمر المصري يتسم بانتمائه إلى البلد، في حين أن المستثمر الأجنبي لن يقبل على الاستثمار، إلا إذا تم تقديم امتيازات له”، مضيفًا: “يجب أن يشعر المستثمر المصري بالراحة، حتى يتسنى لنا جذب المستثمر الأجنبي، الذي لن يقبل على الاستثمار إذا كان يرى أن المستثمر المصري يعاني”.

وأوضح أن “القطاع المصرفي يقدم تمويلات بفوائد مرتفعة للمستثمرين، ولا يمكنه تخفيض تلك الفوائد في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مما يتطلب تعاونًا وثيقًا بين القطاعين العام والخاص لتحقيق التوازن”. وأعرب الإتربي عن أمله في أن تتضمن برامج الدولة الجديدة آليات لدعم القطاع الخاص وتعويضه عن تكلفة الاقتراض المرتفعة، مثل برنامج رد الأعباء التصديرية، لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية. 

طرح المطارات أمام القطاع الخاص

من جانبه، قال رئيس حكومة السيسي الدكتور مصطفى مدبولي، إنه سيتم طرح “كل المطارات في مصر أمام القطاع الخاص .. وأي أفكار من المستثمرين لزيادة أسطول الطيران المصري الحكومة جاهزة للاستماع”. ونوه إلى أن الدولة تسعى لتسريع وتيرة نمو القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، متابعًا: “لدينا ثقة كبيرة في القطاع الخاص الوطني“.

وأوضح مدبولي أن عام 2024 كان العام الأثقل في سداد الديون الخارجية المستحقة على مصر، وبالرغم من هذا تم سداد ما يقارب 39 مليار دولار منها، موضحًا إنه “مع عودة الإنتاج التدريجي والاستكشافات، سنلبي في 2025 احتياجات الصناعة من الغاز”. وأضاف: “عام 2025 سيشهد نزول لمعدلات التضخم بشكل كبير”. وأكد أن الدولة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية ، متوقعًا أن يكون معدل النمو العام المقبل يتجاوز الـ 4%.

وأكد أن الدولة حريصة على زيادة حصة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة، موضحًا أن أكثر من 80% من فرص العمل في الدولة المصرية تأتي من القطاع الخاص. 

بيع الشركات

كانت حكومة السيسي قد عزمت في وقت سابق بالمضي قدمًا في إجراءات طرح شركتي “بورسعيد لتداول الحاويات” و”دمياط لتداول الحاويات والبضائع”، بالبورصة خلال الربع الأول من العام المقبل.

ووفقًا لمصادر مطلعة تحدثت لجريدة “المال” فإنه من المرجح أن يتم البدء بطرح “بورسعيد للحاويات” قبل نهاية فبراير 2025، تليها “دمياط للحاويات”، خلال مارس أو إبريل المقبلين على أقصى تقدير، بنسب قد تتراوح بين 20 إلى 25% لكل شركة.

وأشارت المصادر إلى أن طرح أسهم الكيانين سيتم عبر اكتتابين أولهما خاص يستهدف المؤسسات والكيانات المالية، والثاني عام لصالح الأفراد.

ولفتت المصادر إلى أن أبرز المؤسسات المتوقعة استهدافها للاكتتاب، وبالأخص في بورسعيد للحاويات، تتمثل في صناديق تابعة لمجموعتي موانئ أبوظبي، ودبي.  

طرح 10% من المصرية للاتصالات للبيع

كما فوضت حكومة السيسي مجلس إدارة شركة “المصرية للاتصالات”، المملوكة بنسبة 80% لوزارة المالية، بتجهيز عملية طرح 10% من قيمة أصول الشركة للبيع أمام المستثمرين وبورصة الأوراق المالية في الربع الأول من عام 2025.

ويأتي طرح بيع حصة من أسهم المصرية للاتصالات كخطوة من خطوات طرح شركات تابعة للحكومة والجيش في البورصة ضمن ما يعرف ببرنامج الطروحات الحكومية الذي يهدف إلى مساعدة حكومة السيسي على سد فجوة التمويل وجذب الاستثمارات الأجنبية، مع تفاقم أزمة نقص العملة الصعبة.

ولم تكن المصرية للاتصالات ضمن قائمة أولية تضم 32 شركة مملوكة للدولة والقوات المسلحة تعتزم الحكومة طرحها سواء عبر البورصة أو في صفقات خاصة لمستثمرين إستراتيجيين.

جاء التفويض الحكومي عقب فشل المفاوضات التي أجراها مجلس إدارة الشركة مع عدة بنوك محلية للحصول على تمويل مشروع التطوير الشامل للشركة وتجهيزها لخدمات الجيل الخامس 5G وخدمات تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بقيمة 34 مليار جنيه، بالتوازي مع عودة تفاوض الشركة على بيع حصتها الحاكمة بنسبة 45% في شركة “فودافون مصر” لشركة الاتصالات السعودية STC، التي توقفت منذ 2020.

وهذه عملية الطرح الثانية من نوعها في أقل من 20 شهرًا، حيث أدت الأزمة المالية بالشركة خلال عام 2023 إلى طرح وزارة المالية 9.5% من أصولها للبيع بما يعادل 162.2 مليون سهم، بقيمة إجمالية 3.75 مليارات جنيه (الدولار = 50.8 جنيهًا).

يستهدف الطرح الجديد جذب مستثمرين أجانب وتوفير السيولة بالعملة الصعبة، لتمويل عمليات شراء المعدات وتطوير شبكات الاتصالات.

قالت مصادر مطلعة بهيئة سوق المال، إن المفاوضات التي أجرتها المصرية للاتصالات مع 13 بنكًا ومؤسسة مالية أسفرت عن حصولها على قرض بقيمة 18 مليار جنيه، في نوفمبر الماضي بدلًا من 34 مليار جنيه طلب مجلس الإدارة اقتراضها في شهر يوليو الماضي، ليتم ضخها تباعًا بالشركة عبر تحالف يقوده البنك التجاري الدولي وبنك مصر، لإعادة هيكلة ديونها المستحقة للعملاء والبنوك، وتعزيز التدفقات النقدية لتمويل التوسعات العاجلة.

وتوقعت المصادر أن تعاود المصرية الاتصالات التفاوض مع الاتصالات السعودية، بعد تقديم الطرف الثاني طلبًا لاستئناف التفاوض على العرض الأصلي لشراء حصة المصرية للاتصالات بـ”فودافون مصر”، التي بلغت 2.39 مليار دولار

*حرامية مبارك: يقترحون بيع الشركات للبنك المركزي لحل تراكم الديون وخبراء من “فشل يمشي”

رغم أن ما وصلنا إليه بسبب فشل الحكومة وقائدهم المنقلب عبد الفتاح السيسي، إلا أن حرامية مبارك، لا يرون هذا الفشل ويبحثون مع الفاسدون عن وضع حلول للخروج من الدمار الاقتصادي الذي تسبب فيه السيسي وعصابته.

 واقترح رجل الأعمال حسن هيكل، وهو أحد حرامية مبارك نقل أصول الدولة إلى البنك المركزي وتصفير المديونيات بالجنيه، وذلك ضمن الحلول التي استعرضها لحل المشكلات التي تواجه الاقتصاد المصري.

جاء ذلك خلال لقاء عقده مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من حرامية مبارك بالقطاعات المختلفة للاستماع إلى أرائهم، الأربعاء.

وقال: إن “المشكلة الأولى التي تواجه الاقتصاد المصري هي بلوغ الدين العام المحلي نحو 10 تريليونات جنيه، بفائدة تصل إلى 3 تريليونات، مشيرًا إلى أن الدين في هذه الحالة يعد دين فائدة وليس أصل”.

ونوّه أن المشكلة الثانية تكمن في وجود حوالي 140 مليار دولار مديونية في الميزانية العامة للدولة، بفائدة دولارية تتراوح ما بين 12 إلى 15 مليار دولار سنويًا.

وأضاف: «الدين الأجنبي مقارنة بمواردنا الدولارية الصافية عالي، بمعنى لو أنا عندي مشروع وعليه مديونية دولارية، حتى لو بيبيع أرقام كبيرة جدا بالجنيه المصري، فلازم يكون هناك مصدر دولاري صافي من الواردات».

وأكمل: «الوضع ده خانق ميزانية الدولة بفائدة مدنية، وفي المقابل قدرة الدولة على دعم الصادرات والتعليم والصحة محدودة، لذلك أقترح إنشاء الصندوق السيادي المملوك بالكامل للبنك المركزي، الذي سيمتلك جميع الأصول ويوحد الميزانيات».

وأشار إلى أن الصندوق سيصبح مملوكًا للبنك بنسبة تتراوح بين 60% إلى 70%، بينما تتراوح ملكيته للجهات السيادية صاحبة الشركات بنسبة 30% إلى 40%.

ردود الفعل

ويري الكاتب الصحفي سليم عزوز في رده على حرامية مبارك، : “ونسلم الدولة نفسها لأي مشترٍ ولأعلى سعر، الأزمة اقتصادية والحل سياسي، من فشل يمشي.. صعبة دي؟ غير كده كل الحلول طلقة فشنك في الهواء”. 

وأضاف السياسي أسامة رشدي: “تحت حكم العسكر وبعد 11 عاما من القمع والاستبداد والفشل، بات حوار لاقتصاديين كبار ورجال أعمال يحدث مثله يوميا في كل الدول المحترمة التي تكفل أبسط الحقوق وتدرك الحاجة للاستماع للخبراء، يحتاج لتوجيه الشكر والمديح، وهم لايصدقون أنفسهم لماذا يا #حسن_هيكل؟ لأنه: ١- دعاهم ٢- أتاح لهم الفرصة يقولون رأيهم بحرية ودون حساسية. ٣- أذاع الاجتماع بدون حذف، وكله مدح في معرض الذم أي إن الواقع أنهم لايدعون خبيرا ولا يسمحون لأحد بالحديث بحرية ولايقبلون رأيا ويتعاملون مع الناس بحساسية، ويمكن معاقبة حتى المختصين منهم على آرائهم وقولهم للحقيقة، وأنهم اذا دعوهم وسمعوا منهم لا ينشرون ويحذفون ما يتعارض مع وجهات نظر السلطة، كما يفعلون في الإعلام الموجه الذي تديره المخابرات، عرفتوا أنه بيشتمكم مش بيشكركم، وبعد كل ده عايزين تفلحوا يا فشلة”.

 المجلس الثوري المصري : “هذا أكثر اقتراح من المحتمل تنفيذه من بين الأفكار التي طرحت في اجتماع حرامية مبارك مع #مصطفى_مدبولي، لأنه سيكون مقدمة عملية نصب جديدة وفرصة رائعة لبيع باقي أصول مصر دفعة واحدة إذ ما يمنع #السيسي من بيع البنك المركزي نفسه في بلد لا يوجد بها رقابة قانونية ولا برلمان ولا شعب يحاسب”.

 وأضاف نادر محمد: “حسن محمد حسنين هيكل لازم نبيع الدوله ومجمع 100 تريليون جنيه مصري عشان نشوف هنعمل ايه فى الديون وأحوال البلد رجال الأعمال زمن مبارك البائد، عاوزين يرجعوا يستحوذوا على مفاصل الدولة”. 

ونوه أحمد : “البلد لا تتقدم كل الموجودين أبناء نظام عبدالناصر والسادات ومبارك حسن هيكل ابن حسنين هيكل ومصطفى مدبولي أبوه كان لواء في الجيش مصر لا تتقدم والمحسوبية الواسطات والرشوة موجودة، مفيش إلا الناس ده في مصر عاوزين عدل في أم البلد ده”.

ولفتت سارة : “هو من امتى الحاجات دي بتتقال على العلن كدا؟ و بعدين يعني رئيس الوزراء مستني لما حسن هيكل يطلع يقول له الدين على مصر كام؟ الحوار دا في حاجة وراه و إذاعة الاجتماع دا له سبب ما”.

 وقالت سمية : “حسن هيكل وأحمد عز وطلعت مصطفى VS مدبولي الشعب عايش فانقسامات٢٠١٢ والحكومة في٢٠٠٩/٢٠١٠ يلا نعيد افتتاح مقرات الحزب الوطني ونرجع نعيد من الأول تاني، الحرامية ونصابو البورصة،  وعامل اجتماع يستنجد بهم، حسبي الله ونعم الوكيل ربنا يرحم الشهداء ويصبر أهالي المعتقلين”. 

وأشار دكتور سلامة:”إيه الحلاوة يا حسن هيكل، اللي كان متهم مع جمال وعلا مبارك في قضية التلاعب بالبورصة (خدوا براءة) بيقترحوا، أن رجال النظام المخلوع هم من يحددوا مع رجال العصر الغامق يعملوا إيه في أصولنا المتبقية، نام وتغطى يا شعب”.

*منها الديون ورفع الأسعار.. 5 ضغوط تتزايد على حكومة السيسي

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق مع حكومة السيسي، يمكن بموجبه صرف 1.2 مليار دولار، فيما تتبقى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

وقالت رئيسة وفد الصندوق للتفاوض مع حكومة السيسي، إيفانا فلادكوفا هولار، في بيان، الأربعاء، إن مصر واصلت “تنفيذ سياسات رئيسية تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التوترات الإقليمية المستمرة التي تتسبب بانخفاض حاد في إيرادات قناة السويس“.

وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على “زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات 2% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلًا من زيادة الضرائب“.

وأضاف صندوق النقد الدولي أن هذا من شأنه “إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة“.

وتابعت هولار في البيان أيضًا، أن “مواصلة تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضروريًا للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة“.

وأضافت أن “هناك حاجة إلى حزمة إصلاحات شاملة لضمان قيام مصر بإعادة بناء الاحتياطيات المالية للحد من نقاط الضعف المتعلقة بالديون، وإيجاد مساحة إضافية لزيادة الإنفاق الاجتماعي، خاصة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية”.

ووافقت مصر، التي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية، في مارس الماضي، على تسهيل بقيمة ثمانية مليارات دولار على مدى 46 شهرًا. وتسبب الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية على مدى العام الماضي في تفاقم أزمتها الاقتصادية. 

ضغوط على الجنيه

وتعاني حكومة السيسي من حالة ارتباك وضغوط هائلة على الجنيه تدفع إلى تراجعه أمام العملات الرئيسة، في وقت تواجه فيه شح الدولار وضغوطًا هائلة على الموازنة العامة، التي توجه أكثر من 60% من عوائدها لدفع خدمات الديون المتراكمة بإجمالي 150 مليار دولار، وتقدر أقساطها بنحو 40 مليار دولار خلال العام المقبل. 

مصر ثاني أكبر دولة مدينة للصندوق

وتشهر الحكومة شهادات مسئولي صندوق النقد الدولي، حول تحسن الأداء الاقتصادي، في وجه المعارضين للاتفاقات التي أجرتها مع الصندوق على مدار 10 سنوات، حصلت خلالها على نحو 42 مليار دولار، جعلت مصر ثاني أكبر دولة مدينة لصندوق النقد بعد الأرجنتين، بقيمة 13.2 مليار دولار حتى منتصف أكتوبر 2024. وظفت الحكومة أغلب مواردها من الصندوق في دفع تكلفة الدين وخدماته، مع ذلك سترفع الشريحة المنتظرة ديون مصر المستحقة لصندوق النقد إلى نحو 14.4 مليار دولار.

وتدفع تراكمات أزمة الديون الحكومة إلى البحث عن قروض ساخنة من البنوك التجارية الدولية ومطالبة الصندوق بفتح مناقشات جديدة للحصول على تمويل إضافي مع بداية العام المقبل، لمواجهة زيادة معدلات استيراد الغاز والمحروقات والسلع الأساسية، بنحو 70 مليار دولار، التي سترفع صافي العجز بالموازنة إلى نحو 45 مليار دولار، عام 2025-2026 وفقًا لتقديرات اقتصادية.

تدفع الأزمة الاقتصادية قيادات حزبية واقتصادية إلى مطالبة الحكومة، بالكف عن اعتمادها المطلق على خطط إصلاح اقتصادي مع الصندوق، دون وجود إصلاح سياسي يقدر الحريات ويفتح المجال العام، ويأخذ بيد رجال الأعمال المصريين والمستثمرين المحليين والأجانب، لقيادة التنمية، والحد من هيمنة القطاعات الحكومية والسيادية على إدارة الاقتصاد، وتوجيه موارد الدولة في مشروعات غير منتجة، تعمق الفقر وتؤرق الساسة والعاملين في المجال العام والاقتصاديين. 

ارتفاع سعر صرف الدولار

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي ليصل إلى مستوى 56.26 جنيه خلال العام المالي 2024/2025، ثم يواصل الصعود إلى نحو 58.39 جنيه في العام المالي التالي، ثم يرتفع إلى 59.46 جنيه في العام المالي 2026/2027، ليستقر عند مستوى 59.67 جنيه لعامين متتاليين حتى عام 2029، وفقًا لـ”رويترز“.

وفي تصريحات سابقة، كان رئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي، قد توقع أن يشهد سعر صرف الدولار تحركات في حدود 5% صعودًا ونزولًا. وبالفعل شهد سعر صرف الدولار مستويات تاريخية خلال التعاملات الأخيرة، وهو ما دفع المواطنين إلى الحديث مجددًا عن خسائر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي.

وفي السياق، فقد استبعدت وكالة “فيتش سوليوشنز” للتصنيف الائتماني، استمرار ارتفاع الدولار مقابل الجنيه إلى أكثر من 50 جنيهًا في ظل تحسن معنويات المستثمرين والتدخل في السوق. وخفضت الوكالة توقعاتها لنمو اقتصاد مصر إلى 3.7% في العام المالي الحالي من 4.2% سابقًا في ظل طول فترة انقطاع المرور من قناة السويس. 

رفع أسعار الوقود والاتصالات

وقالت مصادر بالحوار الوطني إنهم فوجئوا بوثيقة الاتفاق الرابع مع صندوق النقد التي صدرت في 16 مارس الماضي، بعد نشرها على موقع صندوق النقد على شبكة الإنترنت، تتضمن تعهد الحكومة برفع أسعار الكهرباء والمحروقات والاتصالات، وتغيير قوانين الضرائب ونظام الدعم بتحويله من العيني إلى النقدي، خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا، أعقبه تخفيض بقيمة الجنيه فاقت 40%، دون الرجوع إلى البرلمان والحوار الوطني المكلف من قبل مؤسسة الرئاسة، بوضع حلول سياسية للأزمة الاقتصادية المزمنة.

أكد المصدر أن هذا الإجراء أدى إلى استقالة عدد كبير من الساسة والخبراء المشاركين في لجان الحوار الوطني، وتجميد آخرين لمشاركتهم في جلسات المؤتمر الذي استمر نحو عامين، وسط تجاهل الحكومة لكافة توصياته، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

قال وزير التضامن الاجتماعي والخبير الاقتصادي جودة عبد الخالق إن الحكومة جرجرت مصر إلى اتفاقات مع صندوق النقد الدولي، جعلت الاقتصاد المصري يعاني من الهشاشة، بتجريف الأنشطة الصناعية والزراعية والإنتاجية، لصالح زيادة الروابط مع الخارج، على حساب الروابط مع الأنشطة الاقتصادية بالداخل، بما يدفع الدولة إلى التأثر بشدة بأية أزمات خارجية.

أضاف عبد الخالق إن هذه السياسات جعلت المجتمع يأكل بالدين، مطالبًا بأن يتساءل الناس عما يحدث من تزييف للوعي والقانون، جراء التصريحات التي يطلقها مسئولون حول تدفق استثمارات أجنبية وتدفقات لقروض وإعانات تمثل 90% منها قروضًا على الموازنة العامة للدولة. 

الهروب من مشاكل المواطنين

يشير عبد الخالق إلى خطورة توسع الحكومة في الاقتراض، للإنفاق بإسراف خارج إمكانات الدولة بكثير، مشيرًا إلى المثل الشعبي “مد رجلك على قد لحافك” بينما خرجت أرجلنا من تحت اللحاف إلى مسافات بعيدة جدًا. يبين الوزير السابق إلى تسبب تلك السياسات في إصابة كبار المسئولين بالدولة بحالة من الهلع كلما جاءت بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، لإدراكهم أن الواقع الاقتصادي البائس لن يجعلهم بمنأى عن المشاكل التي يعاني منها المجتمع على أرض الواقع، رغم محاولة تحصنهم بشهادات دولية يصدرها صندوق النقد الدولي ومؤسسات حول تحسن الأوضاع الاقتصادية ومعدل النمو، بينما هذه الأرقام لا تعني شيئا للمواطن العادي الذي تراجعت أحواله المعيشية بدرجة خطيرة.

يشير خبراء اقتصاد إلى أنه رغم وجود مخاطر من اعتماد الحكومة على قروض صندوق النقد، والتزامها بخطط إصلاح هيكلي تتضمن بيع بعض الأصول العامة، فإن الالتزامات التي تقدمها لصندوق النقد ومؤسسات التمويل الدولية بتنفيذ بإصلاح هيكلي شامل، وحكومة البنك المركزي، سيضمن للمجتمع الشفافية في إدارة الموازنة العامة، ومنع لجوء الحكومة من استخدام الودائع الخاصة بالعملاء في تمويل مشروعات غير مدرجة بالموازنة وغير الربحية، بالإضافة توسيع الملكية العامة، عبر طرح الأصول العامة في البورصة أمام المواطنين والمستثمرين، بما يحد من قبضة الأجهزة السيادية والبيروقراطية على الاقتصاد

 

*أستاذ بجامعة هارفارد: مصر ستصبح أول دولة في العالم بلا أطباء بسبب قانون المسئولية الطبية

حذر الدكتور أسامة حمدي، أستاذ الباطنة والسكر بجامعة هارفارد، من العواقب الوخيمة التي قد تلحق بمهنة الطب في مصر إذا تم إقرار قانون المسئولية الطبية.

وفي تصريحات مثيرة للقلق، أكد حمدي أن هذا القانون سيشكل “المسمار الأخير في نعش الطب في مصر”، محذرًا من أن العديد من الأطباء قد يمتنعون عن العمل أو يهاجرون إلى دول أخرى، مما سيؤدي إلى نقص حاد في الأطباء في البلاد.

خوف من عواقب القانون على الأطباء

في الوقت الذي يناقش فيه مجلس النواب قانون المسئولية الطبية، الذي يتيح معاقبة الأطباء بالسجن بسبب الأخطاء المهنية، وصف حمدي هذا القانون بأنه “الأوحد” من نوعه في العالم، مؤكدًا أن إقراره سيزيد من خوف الأطباء من ممارسة مهنهم بشكل حر، وقال حمدي: “سيصبح الأطباء في مصر في موقف حرج، حيث سيتعرضون للسجن إذا ارتكبوا خطأ أثناء علاج المرضى، حتى في الحالات التي يكون فيها احتمال الوفاة أو الشفاء متساويًا”.

وأعرب حمدي عن قلقه من أن هذا القانون سيؤدي إلى هجرة جماعية للأطباء إلى دول أخرى، قائلاً: “هذا القانون سيهدد ثروتنا الطبية التي تم بناؤها عبر عقود، وبدلاً من الاستفادة منها، سنرى الأطباء يغادرون البلاد إلى دول أخرى بحاجة إليهم”، موضح أن “تصبح مصر ربما أول دولة في العالم بلا أطباء”.

تساؤلات حول عواقب القانون

طرح حمدي عدة تساؤلات مشروعة حول تأثير هذا القانون على المهنة، مشيرًا إلى أن الأطباء قد يشعرون بالخوف المستمر أثناء ممارسة عملهم. وقال: “كيف سيخرج الطبيب لممارسة عمله وهو لا يعرف إن كان سيعود إلى منزله أم لا؟ وكيف سيعالج الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلاً سريعًا، وهو يعلم أنه قد يواجه محاكمة بسبب خطأ غير مقصود؟”.

كما أضاف حمدي: “كيف سيتعامل الجراحون مع ضغوط هذا القانون؟ كيف سيواجه الأطباء المتهورين الذين قد يقاضونهم لمجرد أن مريضهم توفي؟”.

إشكالية الهجرة الطبية وتأثيراتها

حذر حمدي من أن إقرار القانون قد يدفع الأطباء إلى الهجرة الجماعية، وهو ما سيؤدي إلى تدني مستوى الرعاية الصحية في مصر. وقال: “ما تبقى من الأطباء في مصر هم ثروتنا القومية، وإذا ضاعت هذه الثروة، سيكون من الصعب تعويضها”.

وأوضح حمدي أن هذا القانون سيشجع على استخدام الأطباء ككبش فداء للضغط القانوني والاجتماعي، وهو ما قد يؤدي إلى قلة أعداد الأطباء الذين يتقبلون التخصصات الطبية التي تحمل مخاطر عالية مثل جراحة النساء والولادة وطب الطوارئ.

تساؤلات حول جاهزية النظام الصحي

شدد حمدي على أن النظام الطبي في مصر لا يزال يعاني من العديد من المشاكل، مثل نقص الأجهزة الطبية المتطورة والتدريب الجيد للأطباء الجدد، وأضاف: “هل لدينا المستشفيات المناسبة؟ هل هناك أنظمة تدريب تحمي الأطباء الصغار من الأخطاء؟ وهل لدينا سجلات طبية متكاملة كما في الدول المتقدمة لحماية الأطباء عند حدوث أي خطأ؟”.

وحذر الدكتور أسامة حمدي بشدة من خطورة هذا القانون، قائلاً: “الصحة جزء أساسي من أمننا القومي ولا يمكن العبث بها، إذا ضاعت ثروتنا الطبية، فإننا سنفقد الكثير من مقومات قوتنا الوطنية، نحن الآن نلعب بالنار، وإذا أُقر هذا القانون، سنندم جميعًا حينما نجد أن الطب في مصر أصبح في الماضي”.

وحث حمدي المسئولين على التفكير جيدًا في عواقب إقرار هذا القانون قبل فوات الأوان، وقال: “هل من عاقل يستجيب لتحذيراتنا؟”.

 

*خسرت 5.6 مليار دولار.. مؤشرات البورصة تكتسي باللون الأحمر في ختام جلسة آخر الأسبوع

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، في ختام تعاملات جلسة أمس الخميس 26 ديسمبر 2024، وخسر رأس المال السوقي 5.615 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.187.226 تريليون جنيه.

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 بنسبة 0.16% إلى مستوى 29957 نقطة، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس.

وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11% وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.06%.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 37.60 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء بقيمة 3.73 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 33.8 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX30 صعد بنسبة 0.11% إلى مستوى 30005 نقطة، بختام تعاملات جلسة أمس الأربعاء.

وأرجع خبراء ماليين تراجع مؤشرات البورصة المصرية على مدار الكثير من الجلسات هذا الأسبوع، إلى سعي مؤسسات مالية وبنوك للبيع لتوفير سيولة مالية لمواجهة استردادات قيم وثائق الاستثمار أو صرف عوائد تلك الوثائق للمتعاملين مع نهاية العام.

وقالت حنان رمسيس، خبيرة أسواق المال: إن “التراجعات التي يشهدها السوق المحلي الآن تعود إلى حركات بيعية من قِبل المؤسسات المالية والبنوك؛ نظرًا لأنها تسعى نحو توفير حجم من السيولة المالية لمواجهة استردادات قيم وثائق الاستثمار أو صرف عوائد تلك الوثائق التي تم شراؤها من قِبل المتعاملين في صناديق الاستثمار”.

وأضافت أن تحركات المؤسسات المالية الكبرى خلال الفترة الحالية تميل إلى الابتعاد عن الشراء بجانب لجوء بعض المستثمرين – بشكل معتاد في هذا الوقت من العام – لتحويل استثماراتهم من البورصة، وبيع الأسهم التي بحوزتهم لشراء سندات أو ادخارها بالبنوك؛ ما نتج عنه التراجعات التي يشهدها السوق المحلي على مدار العديد من الجلسات هذا الأسبوع.