33.1 مليون مصري بلا أمن غذائي وتقرير للأمم المتحدة يرصد التجويع في مصر.. السبت 28 ديسمبر 2024م.. مستقبل غامض للاقتصاد المصري عام 2025

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* اعتقال المحامية فاطمة الزهراء غريب كشف عن كارثة حقوقية تهدد حرية التعبير

أصدرت نيابة أمن الدولة العليا قراراً بحبس المحامية الحقوقية فاطمة الزهراء غريب محمد، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد اعتقالها في أثناء قيامها بكتابة عبارات مناهضة للنظام الحاكم على جدران عدة مبان حكومية بمدينة أسوان.

احتجزت قوات الأمن فاطمة الزهراء في مساء يوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، خلال كتابتها تلك العبارات التي طالبت بإسقاط الرئيس السيسي والنظام الحاكم.

في تلك اللحظة، كانت دورية شرطية تمر بالمنطقة، حيث تم إلقاء القبض عليها في الحال، لتحل بعدها العديد من الأسئلة التي لم تجد أي إجابة واضحة حتى الآن.

وجهت النيابة إلى المحامية الحقوقية تهمًا ثقيلة لا تزال تثير الكثير من الجدل والقلق. شملت التهم الموجهة إليها “نشر أخبار كاذبة”، “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، إضافة إلى “نشر عبارات مناهضة للنظام الحاكم”، و”الدعوة لإسقاطه”، و”التحريض على التظاهر” و”إثارة الفتن” داخل المجتمع.

هذه التهم على خطورتها لم تقتصر على معركة قانونية فحسب، بل جعلت من القضية محط أنظار وسائل الإعلام والمجتمع الحقوقي في الداخل والخارج.

لكن ما يزيد الوضع تعقيدًا هو اختفاء فاطمة الزهراء قسريًا بعد لحظات من اعتقالها، حيث ساد الغموض حول مكان احتجازها لستة أيام كاملة.

لم ترد أي معلومات دقيقة عن مكان وجودها، مما أثار مخاوف كبيرة بشأن مصيرها. في تلك الأيام العصيبة، تقدمت أسرتها ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة أسوان تفيد فيه باعتقالها واختفائها قسريًا، دون أن يتم الإعلان عن مكان احتجازها أو تقديم أية تفاصيل.

لم يظهر أثر المحامية الحقوقية إلا بعد مرور ستة أيام، ليتم نقلها أخيرًا إلى نيابة أمن الدولة العليا، حيث مثلت أمامها لتقرر النيابة في النهاية حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

هذا الحبس جاء ليزيد من تعقيد المشهد، مع تكهنات عديدة حول الدوافع الحقيقية وراء هذا الاعتقال والتهم الموجهة إليها.

لم يكن الاعتقال والاتهامات وحدهما ما يثير القلق، بل إن أسلوب الاعتقال نفسه وتفاصيله يفتح العديد من الأسئلة حول وضع حرية التعبير في مصر.

هذا النوع من الاعتقالات القسرية جاء في توقيت حساس للغاية، حيث يشهد المجال الحقوقي في البلاد أزمة حادة تتعلق بحرية الصحافة والتعبير عن الرأي. فهل أصبح من الطبيعي في مصر أن يُعتقل شخص لمجرد تعبيره عن رأيه؟

قضية فاطمة الزهراء ليست حادثة فردية، بل هي جزء من سلسلة من الاعتقالات التي طالت العديد من النشطاء الحقوقيين والصحفيين في الأشهر الأخيرة. هذه الحملة الأمنية تشكل رسالة غير مباشرة لجميع من يفكرون في التعبير عن معارضتهم للنظام القائم.

إذا كانت النيابة قد وجهت تهمًا لمجرد كتابة عبارات على الجدران، فما هو الحال بالنسبة لأولئك الذين يرفعون أصواتهم في الإعلام أو على منصات التواصل الاجتماعي؟ هل ستستمر هذه الحملة التي تستهدف المعارضة، بما في ذلك المحامون والحقوقيون الذين يعملون جاهدين لتسليط الضوء على الانتهاكات والتجاوزات؟

تستمر هذه الأحداث في تسليط الضوء على وضع الحقوق السياسية في مصر، حيث يظل مصير فاطمة الزهراء غريب في مرحلة غير واضحة، مع استمرار الاعتقالات والتضييق على الحريات.

هذه القضية تعكس التحديات الكبرى التي تواجه المجتمع المدني في مصر، حيث أصبح التعبير عن الرأي محط خطر، وأصبحت المحاكمات السياسية تمثل جزءًا أساسيًا من آليات القمع.

القلق يتزايد في الأوساط الحقوقية والدولية بشأن مصير فاطمة الزهراء وغيرها من المعتقلين الذين يقبعون وراء القضبان بسبب آرائهم أو نشاطاتهم السلمية. فهل ستستمر هذه السياسات القمعية، أم أن هناك بصيص أمل في تغيير هذا الواقع؟

المجتمع الدولي يتابع عن كثب التطورات المتعلقة بهذه القضية، في وقت يتصاعد فيه الضغط على السلطات المصرية لإعادة النظر في سياسات الاعتقال القسري، والسماح بحرية التعبير دون تهديدات أو تضييق.

*بعد وساطة تركية مع مصر عبد العاطي يعتزم زيارة دمشق ولقاء الشرع

أفادت صحيفة “الوطن السورية” بأن وزير الخارجية بدر عبد العاطي يستعد لزيارة العاصمة السورية دمشق للقاء قائد الإدارة السورية أحمد الشرع.

وقالت غرفة عمليات ردع العدوان التابعة للإدارة السورية الجديدة إن الزيارة جاءت بعد وساطة تركية مع مصر.

وأكد وزير الخارجية المصري في وقت سابق أنه من المهم أن تكون هناك عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي أحدا، وتعكس التنوع الطائفي والثقافي والديني في سوريا.

وكانت مصر قد حددت 4 عناصر رئيسية تمثل موقفها من التطورات في سوريا، وهي: ضرورة احترام السيادة السورية ووحدة وتكامل أراضيها، والحفاظ على المؤسسات الوطنية السورية ومقدرات الدولة، وبدء عملية سياسية شاملة ذات ملكية وطنية سورية خالصة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق المجتمعي دون إملاءات أو تدخلات خارجية، بالإضافة إلى العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم سوريا في إعادة الإعمار والعودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تميم خلاف، إن موقف القاهرة يستهدف فقط تحقيق المصلحة الوطنية السورية الخالصة واستعادة الأمن والاستقرار لسوريا والحفاظ على مقدرات الدولة، منوها بأن المرحلة الانتقالية يجب أن تدار دون إقصاء لأحد لتعكس التنوع الطائفي والديني داخل سوريا، وليكون لكل القوى السياسية السورية دور في إدارة العملية الانتقالية.

* الحكومة المصرية تخطط لتحصيل 37.8% رسوماً على الهواتف المهربة لصالح شركات صهر السيسي

تخطط وزارة المالية بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتطبيق آليات جديدة لتحصيل الرسوم المفروضة على الهواتف المحمولة التي يجلبها الأفراد القادمين من الخارج

في خطوة غير مسبوقة تهدف لمكافحة التهريب وتشجيع الإنتاج المحلي للهواتف المحمولة وفقًا لما أكده شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية

في تصريحات رسمية له والتي كانت أول تأكيد رسمي للقرارات التي يتم تداولها في وسائل الإعلام منذ أسابيع حول تطبيق القرار المزمع في بداية العام المقبل 2025.

يأتي هذا القرار في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري من العديد من الأزمات الاقتصادية التي فاقمتها السياسات الحكومية الفاشلة التي دفعت المواطن المصري إلى البحث عن طرق غير قانونية للحصول على الهواتف المحمولة بأسعار منخفضة بسبب فرض الرسوم والضرائب المرتفعة على الأجهزة المستوردة وتراجع سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية.

وقد برزت تسريبات إعلامية تفيد بأن القرار يستهدف بالأساس استهداف كبار الموزعين المحليين والمصنعين المحليين في حين أن الحكومة تتجاهل أسباب هذا التهريب الكبير للهواتف المحمولة.

تجاهل المسؤولين لحقيقة التهريب الكبير

تتحمل الحكومة المصرية مسؤولة كبيرة في تنامي ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة إلى داخل البلاد وذلك بسبب سلسلة من السياسات التي تم اتخاذها في السنوات الأخيرة والتي فرضت قيودًا صارمة على صرف العملة الأجنبية لشراء الهواتف المحمولة.

هذه القيود إلى جانب الرسوم والضرائب المرتفعة على الهواتف المستوردة تسببت في زيادة نسبة الهواتف المهربة التي تدخل البلاد بشكل غير رسمي.

وفقًا لشريف الكيلاني نائب وزير المالية، فإن 95% من الهواتف المحمولة التي تدخل البلاد لا تدفع الرسوم المفروضة عليها، وهو ما يعادل قيمة تتراوح بين 5 و6 مليارات جنيه شهريًا، وهذا يشكل عبئًا إضافيًا على خزينة الدولة.

ارتفاع الرسوم يؤدي إلى تعميق الأزمة

تفرض الحكومة المصرية على الهواتف المحمولة المستوردة عدة رسوم تشمل 14% ضريبة قيمة مضافة، 10% رسوم جمركية، 5% رسم تنمية موارد، 5% رسم للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، و3.8% رسوم لجهات أخرى، ما يجعل أسعار الهواتف المستوردة تتضاعف بشكل مبالغ فيه.

وبسبب هذه الرسوم المرتفعة، فإن المواطنين الذين يعانون من ضعف القدرة الشرائية لا يستطيعون شراء الهواتف المحمولة من السوق المحلي وبالتالي يلجأون إلى تهريب الهواتف من الخارج.

هذا التوجه أسهم بشكل كبير في تراجع واردات الهواتف المحمولة بشكل رسمي، حيث تراجعت قيمة واردات الهواتف من 1.77 مليار دولار أمريكي في 2021 إلى 343 مليون دولار في 2022، لتصل إلى 5.2 مليون دولار في 2023.

استهداف القادمين من الخارج

في إطار تطبيق آلية جديدة لتحصيل الرسوم، سيتوجب على القادمين من الخارج تسجيل هواتفهم المحمولة الشخصية على تطبيق إلكتروني لدى الجمارك في المطارات المصرية ودفع الرسوم المقررة على أي هواتف أخرى يقومون بإحضارها.

في حال عدم قيامهم بذلك، سيتلقون رسائل تحذير من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفيد بأنه سيتم قطع خدمات الشبكة عن الهاتف في حال لم يتم دفع الرسوم المقررة خلال 90 يومًا.

سيُسمح لكل مسافر بإحضار هاتف محمول واحد فقط دون دفع رسوم شريطة أن يكون قد مر 3 سنوات على آخر هاتف قام بإحضاره إلى البلاد.

كبار الموزعين المحليين المستفيدين من القرار

يستفيد من هذا القرار عدد من كبار موزعي الهواتف المحمولة في مصر الذين يمتلكون شبكات توزيع كبيرة ويحتكرون السوق بشكل شبه كامل.

من أبرز هؤلاء الموزعين هي مجموعة “الصافي تك” التي يرأسها رجل الأعمال صافي وهبة، والتي تعد واحدة من الشركات الكبرى في سوق الهواتف المحمولة في مصر.

تمتلك المجموعة شبكة من أكثر من 100 متجر، وتعد “الصافي تك” من أبرز الشركات التي تستورد وتوزع الهواتف المحمولة في مصر. كما أن الشركة دخلت في مجال إنتاج الهواتف المحمولة محليًا بالتعاون مع شركة “شاومي” الصينية، حيث تصنع نحو 4 مليون هاتف سنويًا.

هذا التعاون بين “الصافي تك” و”شاومي” يعزز مكانة الشركة في السوق المحلية ويزيد من هيمنتها على قطاع الهواتف المحمولة في مصر.

كما أن مجموعة “الصافي” التي تأسست عام 1985 وتملك أيضًا توكيلات حصرية لماركات عالمية أخرى، تستفيد بشكل كبير من هذه الآلية الجديدة. في السنوات الماضية، توسعت الشركة في السوق بشكل كبير عبر عدة شركات تابعة لها.

علاقة “الصافي” بعائلة السيسي

تعتبر علاقة “الصافي تك” وعائلة عبد الفتاح السيسي نقطة محورية في هذا السياق. فشركة “الصافي تك” يمتلكها رجل الأعمال صافي وهبة الذي هو صهر السيسي من خلال زواج نجله محمد من مريم كريمة المستشار أحمد السيسي، شقيق السيسي

هذه العلاقة تشير إلى الدور الكبير الذي تلعبه هذه الشركات المرتبطة بالحكومة في تعزيز مصالحها في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها البلاد، حيث تتحكم هذه الشركات في سوق الهواتف المحمولة وتستفيد من أي قرار حكومي يزيد من عوائدها.

المستفيدون الآخرون

إلى جانب “الصافي تك”، هناك عدة شركات أخرى تستفيد من هذه الآلية الجديدة، مثل شركة “إم إم جروب” التي يمتلكها رجل الأعمال محمد محمود، والتي تعد من الشركات الرائدة في توزيع هواتف شركتي “سامسونج” و”هواوي” في مصر.

وكذلك شركة “J.I.T” المصرية الإماراتية التي باتت وكيلًا حصريًا لشركة “أوبو” في مصر. وتستمر الحكومة في تعزيز هذه السياسات التي تخدم مصالح الشركات الكبرى على حساب المستهلك المصري.

الحكومة تُعمق الأزمة الاقتصادية

تواصل الحكومة المصرية تجاهل تأثير سياساتها الاقتصادية على المواطن المصري الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية.

رغم أن الحكومة تدعي أن هذه القرارات تستهدف دعم الإنتاج المحلي، إلا أن الحقيقة أن معظم هذه السياسات تخدم كبار الموزعين والمصنعين المحليين الذين يحققون أرباحًا كبيرة من خلال هذه الآليات الجديدة، بينما يظل المواطن المصري هو الضحية الأكبر لهذه السياسات.

بينما يتجاهل المسؤولون في الحكومة المصرية الأسباب الحقيقية لتهريب الهواتف المحمولة، يبدو أن الإجراءات الحكومية الجديدة ستزيد من تحميل المواطن العادي المزيد من الأعباء المالية.

فبينما تدعي الحكومة أنها تحارب التهريب وتدعم الصناعة المحلية، إلا أن الواقع يشير إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار خدمة مصالح رجال الأعمال والمستفيدين من هذه السياسات، في الوقت الذي يزداد فيه الوضع الاقتصادي سوءًا ويتفاقم معاناة المواطن المصري.

تمثل خطة الحكومة المصرية الجديدة لتحصيل رسوم الهواتف المحمولة من القادمين من الخارج خطوة أخرى في مسلسل السياسات الاقتصادية الفاشلة التي تضر بالمواطن المصري.

في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة الأسباب الحقيقية لتهريب الهواتف المحمولة، تسعى لتطبيق آليات جديدة تهدف إلى دعم كبار الموزعين والمصنعين المحليين مثل “الصافي تك” التي ترتبط بعلاقات قوية مع النظام الحاكم.

هذه السياسات تعكس فشل الحكومة في معالجة الأزمات الاقتصادية الحقيقية، وتزيد من الأعباء على المواطنين الذين يعانون من ظروف اقتصادية صعبة.

* 33.1 مليون مصري بلا أمن غذائي وتقرير للأمم المتحدة يرصد التجويع

كشف تقرير للأمم المتحدة عن ارتفاع معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في مصر، حيث يعاني 9.4 مليون من سوء التغذية و33.1 مليون من انعدام الأمن الغذائي، مع تصاعد السمنة بين الأطفال، في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة التي تؤثر على المنطقة.

ووصلت تكلفة الغذاء الصحي للفرد في مصر بحسب تقرير للأمم المتحدة، بواقع 4.55 دولارات للفرد يوميًا، وأن منهم ما يزيد عن ٩ مليون شخص لا يجدوا قوت يومهم ويعانون سوء التغذية.

تقرير هيئة التغذيه في الامم المتحدة عن سوء التغذية في مصر كشف عن ارتفاع معدلات سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي في مصر، حيث يعاني 9.4 مليون من سوء التغذية و33.1 مليون من انعدام الأمن الغذائي، مع تصاعد السمنة بين الأطفال، في ظل الظروف الاقتصادية والمناخية الصعبة التي تؤثر على المنطقة.

ووصلت تكلفة الغذاء الصحي لأسرة من 4 أفراد شهريا نحو 546 دولار وذلك فقط حتى 2022، وأن المصريين غير القادرين على تحمل نظام صحي غذائي وصل لنسبة 44.4 %، وهو ماي قدر بنحو 49.3 مليون مصري أو مقيم بمصر.

وقال  الشاب شهدي الشيمي @shohdi2: “الاهم من سعر الدولار هو عدد الفقراء في مصر , بمعنى ان ممكن بعض الدول الدولار يزيد فيها ولكن تجد  عدد الفقراء يقل , طبقا لاخر تقرير من الامم المتحدة عدد الفقراء في #مصر زاد في فترة حكم السيسي وما زال في زيادة .. @AlsisiOfficial”. 

وقالت تقارير أخير إن مصر دخل اليها ٨٠ مليار دولار خلال آخر ستة أشهر فقط وهي أرقام فلكية تحصل عليها مصر ولا زالت تواجه أزمات اقتصادية، بحسب مراقبين.

الشافعي @Alshafaiy50 رصد من أسباب هذه الهدر في المال العام هو أن الفساد في مصر بالأرقام يمكن أن تحدده أرقام حيث يصل الإنتاج العالمي لمصر بنحو 235 مليار سنويا، ويتحكم العسكر منها بنحو 60% وأن 60 مليون يشاركون في 18% و40 مليون يشاركون في 22% .

ومن الاستعراض إلى تفصيل حيث 100 ألف ضابط يتصرفون ب 141 مليار وأن 60 مليون يعيشون على 41.5 مليار و40 مليون يعيشون على 52.5 مليار مضيفا أن “المسألة ليست مسألة بناء قصور.. المسألة مسألة سرقة بلد باكملها”. 

وحتى نوفمبر الماضي لا تعاني مصر الفقر فقط في الغذاء الصحي بل تعاني مصر عجزاً مائياً يبلغ 55%، وتعتمد على مورد مائي واحد هو نهر النيل بنسبة 98%، بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنوياً، وتقع حالياً تحت خط الفقر المائي العالمي، بحسب تقارير حكومية.

* ارتفاع أسعار البطاطين يشل الجمعيات الخيرية والفقراء يواجهون البرد بلا أغطية

تشهد وكالة البلح الشهيرة والتي تُعد مركزًا رئيسيًا لتجارة البطاطين والمفروشات بالجملة، حالة من الهدوء النسبي هذا العام، فالشارع الذي طالما امتلأ بالمشترين، خصوصًا من ممثلي الجمعيات الخيرية وأفراد الخير، يبدو مختلفًا في موسم الشتاء الحالي.
السبب الرئيسي هو ارتفاع كبير في أسعار البطاطين، مما دفع الجمعيات لتقليص الكميات التي اعتادت شراءها. 

ارتفاع ملحوظ في الأسعار
علي أحمد، تاجر مفروشات بالوكالة، يُبرز حجم الأزمة بقوله: “أسعار البطاطين الصوف تتراوح هذا العام بين 180 جنيهًا و320 جنيهًا، بينما البطاطين ذات الخامات الناعمة مثل الأكريلك بوزن 2 أو 3 كيلو تتراوح أسعارها بين 500 و1200 جنيه حسب الجودة والوزن”.
وأشار إلى أن الأسعار ارتفعت بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن الأسباب تشمل: ارتفاع تكاليف الإنتاج، وانخفاض قيمة الجنيه، وزيادة أجور العمال، وارتفاع أسعار الكهرباء والضرائب، وارتفاع تكاليف النقل. 

الجمعيات الخيرية تقلص الكميات
الجمعيات الخيرية كانت زبوننا الأول”، يقول أحمد، مضيفًا أن الكميات التي كانت تُشترى سابقًا تراجعت بشكل كبير، والعام الماضي كانت بعض الجمعيات تشتري 300 قطعة، أما الآن فلا تتعدى مشترياتها 100 قطعة.

وليد بدروس، بائع آخر بالوكالة، أكد هذه الملاحظة، قائلاً: “حتى مع تقديم خصومات خاصة للجمعيات، لم يزد الإقبال، بعض الجمعيات التي اعتادت شراء 500 قطعة تكتفي الآن بـ 100 قطعة فقط”، وأوضح أن الجمعيات باتت تركز على إيجاد خيارات أرخص، حتى لو على حساب الجودة. 

تأثير ارتفاع الأسعار على الأفراد
ارتفاع الأسعار لم يقتصر تأثيره على الجمعيات الخيرية فحسب، بل امتد إلى الأفراد، رامي عبد الفتاح.
تاجر آخر في الوكالة، قال: “أسعار البطاطين الشعبي تبدأ من 200 جنيه، بينما الفاخرة تصل إلى 500 جنيه. ومع ذلك، الإقبال انخفض بنسبة 50% مقارنة بالعام الماضي”.

وأشار عبد الفتاح إلى أن المواطن العادي بات يركز على شراء بطانية واحدة فقط بدلاً من اثنتين، مع التركيز على السعر المنخفض بغض النظر عن الجودة.
وأوضح أن المستهلك يبحث عن ما يوفر الدفء الأساسي فقط، ما يعكس واقع الأزمة الاقتصادية التي تضغط على مختلف الفئات.

عبد الفتاح أضاف: “أصحاب الجمعيات يأتون بميزانية محددة، وبناءً على الأسعار يحددون الكميات، كلما ارتفعت الأسعار، قلت الكميات”. 

مقارنة بالعام الماضي
العام الماضي، شهد إقبالاً غير مسبوق بسبب الأحداث المؤثرة في غزة، حيث ازداد دعم الجمعيات الخيرية والأفراد للتبرع بالبطاطين.
لكن هذا العام، يبدو أن الجمعيات الخيرية تواجه ضغوطًا مالية كبيرة دفعتها إلى خفض ميزانياتها المخصصة لشراء البطاطين.

*”كيوب” شركة صممت قصر السيسي مقابل ابتلاع أراضي الوراق ونزلة السمان وماسبيرو والقاهرة التاريخية

أُصيب المصريون بصدمة غير مسبوقة مع نشر  المنقلب السفيه السيسي لقطات من داخل قصر العاصمة الإدارية الجديد، والذي ظهر في مشهد باذخ غير متوقع للشعب الذي يعاني الفقر والعوز وتقليص مستويات خدمات الصحة والتعليم والسكن ورغيف الخبز.

ومع تكشّف الحقائق، بدت الشركة المنفذة للقصر تزهو هي الأخرى بإنجازها… وتنفيذها قصر العاصمة الإدارية الجديد.

وكتبت الشركة على منصاتها:

 “لا يمكن أن نغفل الدور المحوري لفريق العمل في شركة كيوب، سواء قسم التصميم أو المكتب الفني الذي دعم عملية التنفيذ بكل تفاصيلها الفنية والهندسية”.

“الإنجاز لم يكن ليكتمل بدون الجهود الكبيرة لفريق الاستشاريين المعاونين في كافة التخصصات”.

ونسب الموظفون الفضل لشركتهم في تصميم المجمع الرئاسي الجديد.

شركة “كيوب”

الشركة المنفذة للمشروع عليها علامات استفهام كبيرة، “كيوب” هي واحدة من تحالف خمس شركات باسم “تحالف التنمية العمرانية”، الشركة وضعت مخطط العاصمة الإدارية عام 2017.

“كيوب” تأسست عام 1990، وفي 2005 تبنّت رؤية تطوير القاهرة 2050، جمال مبارك اهتم بالمشروع لتتبناه هيئة المجتمعات العمرانية في 2008، التي كان يديرها ساعتها رئيس الحكومة الحالي مصطفى مدبولي.

المخطط يعمل على نقل الوزارات إلى شرق القاهرة، وتحويل الجزر النيلية إلى مساحات خضراء، ونقل مصانع الأسمنت، وإنشاء مجموعة من الشبكات والطرق وخطوط المترو.

توقف المشروع بسبب الانتقادات التي وُجّهت له حتى ثورة يناير. في فبراير 2013، قرر وزير الإسكان الأسبق طارق وفيق عودة العمل على المشروع مع تغيير اسمه إلى “تنمية إقليم القاهرة الكبرى”. استمر العمل على المشروع مع تولي مدبولي وزارة الإسكان في 2014.

مشاريع تدميرية

ماسبيرو – 2008

اقترحت شركة “كيوب” تطوير مثلث ماسبيرو وحي روض الفرج. شمل المخطط إنشاء أبراج على ارتفاع ومنتزه ترفيهي. نفذت الحكومة مخطط هدم منازل الأهالي بين عامي 2017 و2018.

نزلة السمان – 2010

المشروع الذي قامت به نفس الشركة تطلّب إعادة توطين سكان المنطقة. الحكومة منذ أغسطس 2021 شنت حملة إزالات في المنطقة بالجيزة.

جزيرة الوراق – 2010

المخطط المنشور على موقع “كيوب” الرسمي نفته وزارة الإسكان في 2017. ثم تحدث السيسي عن ضرورة استعادة أملاك الدولة، لتخوض الحكومة صراعًا عمره سبع سنوات مع أهالي الجزيرة.

ولا يمكن إغفال أن تلك المشاريع حملت في طياتها مزيدًا من المعاناة للمصريين وانحيازًا لرؤية النظام المتوحش رأسماليًا، من إخلاءات قسرية وتهجير لإخلاء المناطق الفقيرة، بداعي التطوير الذي لا يتضمن عودة الأهالي والسكان الأصليين، على عكس ما يحدث في كل دول العالم.

*مستقبل “غامض” للاقتصاد المصري عام 2025

تسيطر حالة عدم اليقين على استقرار الاقتصاد المصري ونموه خلال العام المقبل بعد أن شهد تقلبات عديدة هذا العام ظهرت آثارها واضحة في فقدان الجنيه المصري أكثر من 60 في المئة من قيمته، وصولاً إلى حالة شبه الاستقرار في أسعار الصرف منذ توقيع صفقة بيع منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

غير أن هذا الاستقرار لم يستمر طويلاً حيث انخفضت قيمة الجنيه مقابل الدولار مجدداً خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2024، ليقفز فوق الـ51 جنيهاً خلال تعاملات البنوك لأول مرة في تاريخه، على الرغم من توصل الحكومة المصرية لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي في شهر مارس/آذار 2024.

إذ أن التوترات الجيوستراتيجية بالمنطقة تركت تأثيراتها على معدلات النمو، مع فقدان الجزء الأكبر من العوائد السنوية لقناة السويس جراء الأوضاع المتوترة في منطقة البحر الأحمر.

ومع استمرار التوترات بالمنطقة وآخرها تطورات الأحداث في سوريا والمخاوف من ارتداداتها على مصر، خفضت مؤسسة “فيتش سوليوشنز” توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو/حزيران 2025، من 4.2% إلى 3.7% بسبب الأداء الضعيف في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 والتراجع المستمر لإيرادات قناة السويس.

وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع المالي الأخير من العام الجاري إلى 2.4٪، وهو أقل بكثير من التقديرات الحكومية الأولية التي بلغت 4٪. ومع ذلك، تتوقع أن يبقى تعافي الصادرات غير النفطية والاستثمار النمو أعلى من المعدل المسجل في السنة المالية 2023/2024.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك الدولي أعلن تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.

التوقعات بشأن معدلات نمو الاقتصاد المصري

أرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار.

ويشمل الاستثمار الذي وقعته أبوظبي والقاهرة في فبراير/شباط 2024، 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.

وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، إن تنبؤات المنظمات الدولية لوضع الاقتصاد المصري خلال العام المقبل إيجابية وإن كانت تسير في اتجاه تراجع معدلات النمو المتوقعة والتي كانت من الممكن أن تصل إلى 4.5%.

لكن الواقع يشير إلى صعوبة تجاوزها الـ3.8% مع استمرار الصراع الدائر حالياً بين الحوثيين والاحتلال الإسرائيلي. وأشار المصدر إلى أن التقارير التي تم جمعها بواسطة المتخصصين بالوزارة تؤكد أن أرقام معدلات النمو تتوقف على الاستقرار السياسي الداخلي خلال العام المقبل.

وأوضح المصدر في حديثه لـ”عربي بوست” أن استمرار التوترات الإقليمية تؤثر سلباً على مؤشرات الاقتصاد وتجعل هناك حالة من عدم اليقين المستمرة بشأن القدرة على الوصول بمعدلات نمو كالتي وصل إليها الاقتصاد المصري قبل انتشار فيروس كورونا والتي سجلت 5.6%.

وأشار المتحدث إلى أن الهدف الرئيسي للحكومة المصرية يتمثل في عدم حدوث انكماش، “وطالما أن المؤشر تصاعدي فالاقتصاد في حالة تماسك تسمح له بالصمود في ظل استمرار الصراعات والحروب على الحدود المصرية المختلفة“.

الفقراء يعانون أكثر من الأزمة التي يمر بها الاقتصاد المصري/ رويترز

وشدد المصدر ذاته على أن صفقة رأس الحكمة حمت الاقتصاد المصري من العودة إلى وضعية عامي 2022 و2023 التي يمكن وصفها بأنها “أعوام كارثية”، والهدنة في لبنان والأحاديث المستمرة عن إمكانية الوصول إلى هدنة في قطاع غزة، جميعها مؤشرات تنعكس إيجاباً على وضع الاقتصاد.

لكن ذلك، يقول المتحدث، سيكون في حال لم يصل الضرر إلى شبه جزيرة سيناء في ظل المخاوف المستمرة من عملية التهجير القسري وارتداداتها الداخلية، لافتاً إلى تسبب أحداث السابع من أكتوبر في أن يقفز الجنيه المصري بالسوق الموازية من 37 جنيهاً إلى 50 جنيهاً في غضون أسبوعين تقريباً وحدث ذلك مع نهاية العام الماضي.

وأشار مصدر لـ”عربي بوست” إلى أن الحالة المزاجية للمصريين تدفع لتنامي حركة المضاربات في الدولار، وتظل هناك مخاوف بأن تصل انعكاسات ما يحدث على الحدود إلى الداخل، خاصةً أن قناة السويس تأثرت بشدة في ذلك الحين.

وينعكس الوضع ذاته على الحكومة المصرية التي كانت بحاجة إلى توفير الدولار وفقدت بشكل مفاجئ مليارات الدولارات، ولجأت إلى شراء الدولار من السوق السوداء لتوفيره للمستوردين، وبالتالي كان هناك المزيد من التراجع في قيمة الجنيه المصري.

وكشف المصدر عن أن السير على برنامج إصلاح اقتصادي يضعه صندوق النقد يبقى أفضل من أن تتعامل الحكومة من تلقاء نفسها مع أزمات شح العملة وزيادة معدلات التضخم، وأن استمرار البرنامج يمنح مؤشرات إيجابية على أوضاع الاقتصاد خلال العام المقبل.

التعاون بين الحكومة وصندوق النقد

يجري صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي مراجعته الرابعة ضمن برنامج تمويل مصر الموسع البالغ حجمه 8 مليارات دولار، وفي حال استكمال هذه الجولة من المراجعات ستتمكن مصر من صرف شريحة بقيمة 1.3 مليار دولار، والتي تُعد الأكبر بين مختلف الشرائح.

وقالت بعثة صندوق النقد الدولي خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الحالي إنها أحرزت “تقدماً كبيراً” في المناقشات مع الحكومة، لكنها حتى الآن لم تعلن عن صرف الشريحة، وهو ما يُعد أحد عوامل القلق التي تثير غموضاً حول وضع الاقتصاد المستقبلي.

وقال مصدر حكومي، تحدث شريطة عدم ذكر اسمه، إن الضغط على العملة الصعبة سيأخذ بالتراجع عام 2025، وهو ما يجعل المؤشرات إيجابية إلى حد ما، لأن مصر سددت هذا العام 37 مليار دولار ديون طويلة الأجل فيما تصل معدلات السداد في 2025 إلى 22 مليار دولار، وهو ما من شأنه أن يخفف الضغوط على الجنيه والاقتصاد ككل.

وأشار مصدر “عربي بوست” الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى استمرار التعاون بين الحكومة المصرية وصندوق النقد، “وفي حال حدث شيء مغاير، فإن وضعية الاقتصاد ستأخذ في التغير السلبي بشكل كلي لأنه لن تكون هناك ثقة دولية في الاقتصاد ومدى ثباته“.

وأضاف المصدر ذاته أنه في حال بقي الجنيه عند حدود بين 51 إلى 53 جنيهاً مقابل الدولار، فإن مسار التضخم سوف يأخذ منحنى هبوطياً مع توقعات إرجاء قرارات رفع الدعم عن الخدمات الرئيسية إلى النصف الثاني من العام المقبل مع مخاوف من الارتدادات السياسية للتطورات الأخيرة في سوريا، ومع تنامي الرفض الشعبي مع أي زيادة جديدة في أسعار الخدمات.

وحسب المتحدث، فإن التوقعات تشير إلى أن التضخم سيظل عند معدل 20% زيادة أو انخفاضاً بقدر قليل، ويُعد ذلك مساراً هبوطياً مع وصوله الآن إلى 25%. وسيكون هذا التراجع مصحوباً بتراجع معدلات التضخم عالمياً مع احتدام حدة الصراع في بؤر مشتعلة حالياً حول العالم.

وذكر المصدر أن قيمة الجنيه تبقى هي الأكثر تأثيراً في وضعية الاقتصاد، لأنه في حال وصل إلى معدلات تتراوح ما بين 55 إلى 60 جنيهاً، وهو ما تتوقعه بعض المؤسسات الدولية، فإن ذلك سيكون لديه تأثير سلبي على معدلات التضخم التي سوف تأخذ في التزايد أيضاً وقد تبقى عند المعدلات الحالية وهي 25% على أساس سنوي.

وفي حال حصل ذلك، يقول المتحدث، فإن البنك المركزي المصري “سيحاول في تلك الحالة امتصاص معدلات التضخم المرتفعة عبر تخفيض سعر الفائدة“.

وتوقعت “فيتش سوليوشنز” في وقت سابق أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 12% خلال العام المقبل، ليصل سعر الفائدة إلى 15.25% للإيداع و16.25% للإقراض من 27.25% و28.25% على التوالي حالياً وسط تراجع معدل التضخم المحتمل تأثراً بسنة الأساس.

مخاوف من تراجع مستمر للجنيه المصري

وفقاً لمصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، فإن سعر الصرف خلال العام المقبل هو أكثر ما يؤرق الحكومة المصرية، لأن استمرار التوترات الجيوستراتيجية سيكون لها تأثير سلبي على عوائد قناة السويس والسياحة، إلى جانب انعكاسات مماثلة على مستوى تحويلات المصريين في الخارج، بالرغم من زيادتها بنسب وصلت إلى 70% منذ توحيد سعر الصرف.

غير أن اقتصاديات دول الخليج قد تتأثر سلباً في حال حدثت حرب مباشرة بين إسرائيل وإيران، وبالتالي فإن الضغط سيزيد على الدولار ويقود ذلك إلى موجات تضخمية أخرى تؤثر في النهاية على معدلات النمو للاقتصاد المصري.

وأضاف مصدر “عربي بوست” أن قيمة الجنيه قد تصل إلى 57 جنيهاً بنهاية العام المقبل إذا استمرت التوترات في المنطقة، وتحديداً مع استمرار التوتر بين إسرائيل والحوثيين في البحر الأحمر إلى جانب عدم استقرار الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي التي تطل أيضاً على ساحل البحر الأحمر.

ولفت المصدر إلى أن هناك عوامل خارجية قد تؤثر على قيمة الجنيه في مقابل الدولار، في مقدمتها صعود الدولار نفسه أمام جميع العملات، وهو ما يحدث منذ انتهاء الانتخابات الأميركية وفوز الرئيس دونالد ترامب، إلى جانب قرارات الجمارك الأميركية التي قد تخفض من تأثيرات العملة الصينية والروسية لصالح الدولار.

وشدد على أن بداية العام المقبل ستشهد مزيداً من الضغوط على الجنيه المصري تزامناً مع دخول شهر رمضان بسبب استيراد المنتجات الغذائية، وأيضاً في حال تأخرت موارد التمويل الأجنبية التي تتمثل في الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد، والتأخر في صرف التمويلات الأخرى من دول الخليج أو الاتحاد الأوروبي.

وأشار مصدر “عربي بوست” إلى أن الحكومة المصرية سوف تتجه إلى تخفيض قيمة سداد الديون واستبدالها باستثمارات ومشروعات أجنبية، وتحاول إقناع العديد من الدول العربية، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وأكد المتحدث أن استمرار التوترات الخارجية يجعل الأجواء مهيأة في الداخل المصري لعودة المضاربات في الدولار وعودة سوق الصرف الموازية.

وهو ما تحاول الحكومة التعامل معه بالقبضة الأمنية، إلى جانب اتخاذ إجراءات تهدف إلى إحداث سيولة دولارية في البلاد تمنع الوصول إلى خلق سوق سوداء، مثلما حدث مؤخراً حينما أتاحت استخدام تطبيق “إنستا باي” لإجراء التحويلات المالية مباشرة من الخارج.

إلى جانب تطوير البنية التحتية في المطارات لزيادة معدلات استقبال السياح والإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير خلال يناير/كانون الثاني أو فبراير/شباط 2025.

وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس/آذار 2024، حيث ارتفعت خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار (مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول 2023).

ورجح تقرير أصدره معهد “ماستر كارد” للاقتصاد أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً بنسبة 4% خلال العام المقبل، متجاوزاً معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، الذي من المتوقع أن يبلغ 3.2% بزيادة ضئيلة عن مستوى 3.1% خلال عام 2024.

*الدولار الأسود بين 50.74 إلى 52.13 جنيها ومتوقع الوصول لـ60 !

رصدت منصات على (إكس) عود تدريجية للسوق الموازية للدولار تسبب فيها اهتزاز وضع العملة الخضراء وتصاعد ها مقابل تدني الجنيه إلى أدنى درجة مع نهاية 2024.

وفي البنك هللت الصحافة المحلية إلى ارتفاع سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي بقيمة 4 قروش في سعر البيع ونحو 3 قروش في سعر الشراء.

وأدعت أن سعر صرف الدولار الأمريكي تراجع أمام الجنيه المصري بنهاية تعاملات اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 وفقا لآخر تحديثات سعر صرف العملات على الموقع الرسمي لـ “البنك المركزي المصري”.

إلا أن حساب @Dollar_2day أشار إلى أن “سعر الدولار في #السوق_السوداء مقابل الجنيه المصري هو 51.5186”.

 في حين قالت منصة @RealEGPX أن “سعر #الدولار في السوق السوداء في مصر الآن.. الدولار يتراوح بين 50.74 إلى 52.13

 وقال أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة د. حسن الصادي حول توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي إن “الصندوق”  اشترط أن يتراوح سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما بين 55 – 60 جنيهاً والتوقعات بعد فوز ترمب أن يستقر عند مستويات 52 جنيهاً.

وأشار عبر “العربية بزنس” أن تعويم الجنيه وأسعار الفائدة المرتفعة أضرت كثيراً بالاقتصاد المصري وأن استقرار سعر الصرف حالياً نتيجة لتمويل العجز عن طريق بيع بعض أصول الدولة.

أدنى مستوى

وقال تقرير نشره موقع (سي إن بي سي) إن الجنيه المصري يهبط لأدنى مستوى في تاريخه أمام الدولار في 2024.

وأضاف أن ذلك أدنى مستوى على الإطلاق هكذا كانت المحطة الأخيرة لانخفاضات الجنيه بنهاية عام 2024 ليتخطى سعر الصرف 51 جنيهاً لكل دولار، مسجلاً بذلك انخفاضاً حاداً بلغت  نحو 40% أمام الدولار منذ بداية العام.

وأوضحت أن الانخفاض جاء بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في مارس الماضي وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف لتخضع العملة المحلية لقوى العرض والطلب في الأسواق وفق اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي.

ولفتت إلى أن رحلة وصفت بالشاقة حيث جاءت بضغط من العوامل الضاغطة على الاقتصاد المصري والتي كان على رأسها أزمة شح النقد الأجنبي والعجز المزمن في الميزان التجاري واتساع الفجوة بين سعر الصرف في السوقين الرسمية والموازية. 

ورغم التفاؤل الحذر بتحرير سعر صرف الجنيه كخطوة على طريق إعادة الاستقرار للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبي إلا أن القرار انعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم التي قفزت خلال العام لتصل في نوفمبر الماضي إلى خمسة وعشرين ونصف % حيث شهدت أسعار معظم السلع والخدمات زيادات غير مسبوقة، ما زاد من الأعباء المعيشية على ملايين الأسر المصرية.

وبعد أن فقد الجنيه نحو 39% من قيمته خلال 2024، إلا أن ثمة توقعات من الخبراء وبعض المؤسسات الدولية بتحسن مسار العملة المحلية بفضل التدفقات الأجنبية خلال العام الجديد.

 *أسعار الأرز تتجاوز 40 جنيهًا للكيلو وتكشف فساد الحكومة المصرية وتقاعسها المريع

سجلت أسعار الأرز في مصر خلال الأسبوعين الأخيرين ارتفاعات غير مسبوقة لتصل إلى مستويات قريبة من أعلى قيمة لها منذ سبعة أشهر متأثرة بالزيادة الكبيرة في الطلب المحلي استعداداً لموسم رمضان المقبل الذي يشهد عادة زيادة ضخمة في استهلاك هذه السلعة الاستراتيجية.

تجاوزت أسعار الأرز الشعير في الأسواق المحلية مستويات لم تشهدها منذ أشهر ماضية في ظل تقاعس الحكومة عن اتخاذ خطوات جادة لاحتواء الأزمة التي تهدد السوق المصري.

فبدلاً من توفير معالجات سريعة لتنظيم الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين من الأرز بأسعار معقولة، فشلت الحكومة في اتخاذ إجراءات فعالة تضمن توازن العرض والطلب.

ارتفع سعر طن الأرز الشعير بنسبة 20% في الفترة الأخيرة ليصل إلى ما يتراوح بين 17 ألف جنيه للأصناف رفيعة الحبة و17.5 ألف جنيه للأصناف العريضة، مقارنة بأسعارها التي تراوحت بين 14 و15 ألف جنيه في بداية ديسمبر الجاري.

هذه الزيادة جاءت في وقت حرج حيث يعاني المواطنون من تآكل قدرتهم الشرائية بفعل التضخم والارتفاعات الحادة في أسعار السلع الأساسية التي باتت تمثل عبئاً إضافياً على كاهل الأسرة المصرية.

وبدلاً من أن تلعب الحكومة دورها في الرقابة على الأسعار وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، تقاعست في التصدي لتلك الزيادة المستمرة التي تضاف إلى سلسلة الارتفاعات التي يعاني منها المواطنون يومياً.

بالرغم من أن أسعار الأرز قد شهدت ارتفاعات كبيرة في الأشهر السابقة، إلا أن هذه الزيادة الأخيرة تعد الأكثر تأثيراً على الأسرة المصرية في الوقت الحالي.

فبعد أن وصلت أسعار الأرز في أسواق الجملة إلى مستويات تاريخية في يونيو الماضي، حيث بلغ سعر طن الأرز الشعير 21 ألف جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض 33 ألف جنيه، ووصل سعر الكيلو للمستهلك إلى أكثر من 40 جنيهًا، تتواصل الارتفاعات بوتيرة متسارعة، مما يفاقم من حدة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها المواطنون.

هذه الزيادة الكبيرة في الأسعار لم تنعكس فقط على أسواق الجملة بل طالت أيضاً أسواق التجزئة، مما جعل الأسواق تشهد المزيد من الارتفاعات في الأسعار بما يفوق قدرة غالبية المصريين على تلبية احتياجاتهم.

في ظل هذا الوضع المتأزم، يواصل المواطنون مواجهة معضلة ارتفاع الأسعار التي أثرت على حياتهم اليومية بشكل كبير. تتزايد الشكاوى من ارتفاع تكلفة المعيشة وتراجع قدرة المواطنين على شراء السلع الأساسية مثل الأرز الذي يعد من الأطعمة الأساسية في معظم الوجبات اليومية.

إلا أن الحكومة، التي لم تكترث لمطالب الشعب، تجاهلت ضرورة اتخاذ إجراءات جادة للحد من ارتفاع الأسعار أو توفير البدائل المناسبة للمواطنين.

وأدى تراجع المعروض من الأرز في الأسواق المحلية إلى تكثيف الضغوط على المواطنين الذين أصبحوا مضطرين لدفع أسعار أعلى للحصول على احتياجاتهم من الأرز.

ورغم دخول الإنتاج الجديد للأسواق منذ نهاية أغسطس الماضي، فإن هذا لم يساهم بشكل كبير في تخفيف حدة الأزمة. من جهة أخرى، فشلت الحكومة في اتخاذ تدابير تضمن عدم حدوث نقص في المعروض من الأرز خلال الأشهر المقبلة، ما يضاعف من فرص استمرار هذا الوضع المزري.

ورغم المحاولات العشوائية التي تم تنفيذها للحد من تأثير الأزمة، إلا أن الحكومة لم تنجح في اتخاذ خطوات استراتيجية لمعالجة هذه الأزمة بعمق.

غابت الإجراءات الفعالة على أرض الواقع لتخفيف العبء عن المواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الأرز في الأسواق. وأصبح من الواضح أن الحكومة تفتقر إلى رؤية حقيقية لإدارة هذا الملف بشكل فعال. تتخبط في قرارات غير مدروسة ومتناقضة، مما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا ويساهم في استمرار تدهور الوضع الاقتصادي بشكل عام.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتم توفير أي حلول حقيقية لمساعدة الفلاحين المصريين على زيادة إنتاجهم من الأرز وتقليل الاعتماد على الاستيراد. لم تواكب الحكومة مطالب الفلاحين في توفير دعم حقيقي للموسم الزراعي وزيادة مساحات زراعة الأرز لمواجهة الطلب المتزايد في الأسواق.

ورغم زيادة مساحة الأراضي المزروعة بالأرز في الموسم الماضي إلى نحو 1.8 مليون فدان، وهو ما يقدر بحوالي 6.5 إلى 7 ملايين طن من الشعير، إلا أن هذا الرقم لم يكن كافيًا لتغطية احتياجات السوق المحلي، حيث كان من المفترض أن تبذل الحكومة جهودًا إضافية لتشجيع الفلاحين على زراعة المزيد من المحاصيل، مما يساهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

كان بالإمكان تنفيذ خطة شاملة لتحسين الإنتاجية وتوفير الأرز بأسعار معقولة للمواطنين، إلا أن الحكومة المصرية لم تضع أي أولوية لهذا الموضوع.

لم يتم اتخاذ خطوات فعالة لتطوير القطاع الزراعي بشكل عام ولم يتم تحسين البنية التحتية التي تدعم إنتاج الأرز وتوزيعه بشكل عادل في السوق.

إن تواصل ارتفاع أسعار الأرز يعكس تقاعس الحكومة في التعامل مع الملفات الاقتصادية الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين. يتحمل المواطن المصري عبء زيادة الأسعار في وقت يعاني فيه من انخفاض الدخل وارتفاع تكاليف المعيشة.

في الوقت الذي كان يجب أن تضع فيه الحكومة استراتيجيات محكمة لدعم استقرار الأسواق وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار عادلة، تتواصل سياسة الفشل التي تجعل من كل زيادة في الأسعار عبئاً إضافياً على الشعب المصري الذي أصبح يئن من هذه السياسات الفاشلة التي لم تنجح في تحسين الأوضاع المعيشية.