الأزهر عن حرق الكيان الصهيوني لمستشفى كمال عدوان بغزة: وحوش مجردة من كل معاني الإنسانية.. الأحد 29 ديسمبر 2024م.. تقرير حقوقي: 20 مصريًا مختفين قسريًا في سجون الأسد

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تقرير حقوقي: 20 مصريًا مختفين قسريًا في سجون الأسد

أكد تقرير حقوقي أنه لا تتوفر قائمة رسمية أو غير رسمية بأسماء المصريين المفقودين في سوريا، حتى اللحظة، إلا أن التقرير وثق أسماء وبيانات 20 منهم.

ونشر موقع حقوقي (زاوية ثالثة) أنه اختفى قسريًا في سوريا المصري علي حسين محمد على، منذ 2004، وفُقد رمضان علي عامر، على حدود دمشق عام 2008، كما فُقد ثلاثة مصريين آخرين في سوريا منذ 2008، هم: (منير أبو صالح الشحات الدريني، وجمال محمد أحمد البدري، وحاتم فكيه عبد الجبار).

وأضاف أنه يُرجح ذويهم كونهم كانوا من سجناء صيدنايا أو فرع فلسطين، بينما اختفى خالد المهدي محمد بركات في 2012، ويعتقد ذووه أنه كان محتجزًا في سجن المزة العسكري، وألقي القبض على كل من: (الحسيني محمد فتح الله، ومحمد عوني أبو هجم، وعلي عبد الرحمن علي، وإبراهيم حمدي أبو النجا، ومحمد عبد الغفار السيد، ومصطفى محمد عبد الباري، وخالد إبراهيم علي، ومحمد رمضان إبراهيم، وحسين سعيد عبد المطلب، رمضان علي محمد، رمضان صالح الشحات، خالد المهدي محمد)، بالقرب من الحدود السورية اللبنانية عام 2013، وظهرت أسماؤهم بين معتقلي سجن فرع فلسطين، واختفى عبد القادر علي رضوان، منذ عام 2015، ويعتقد ذووه أنه كان محتجزًا في سجن صيدنايا، وفُقد أحمد عبدالجواد علي ابراهيم في مدينة جبيل اللبنانية عام 2020، وشاهده ذووه في مقطع فيديو للمحررين من سجن صيدنايا.

مرصد حقوقي

وحاورت منصة “زاوية ثالثة”،  مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن. الذي قال إنه لا توجد أرقام دقيقة لأعداد السجناء الحاملين للجنسية المصرية، الذين كانوا في السجون ومقرات الاحتجاز التابعة لنظام الأسد، قبل الإطاحة به وفتح السجون، كما لا تتوفر لدى المرصد أي معلومات عن مصيرهم بعد تحرير السجناء، مشيرًا إلى لغز اختفاء أعداد كبيرة من المعتقلين في سجون النظام السوري السابق، ومن بينهم سجناء داعش الذين لم يعثر على أثر لهم”.

وأضاف أنه بحسب تقرير صادر عن اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين، في 13 مارس عام 2023، فإن التقديرات، التي استشهدت بها الأمم المتحدة في عام 2021، تشير  إلى أن هناك أكثر من 130 ألف شخص في عداد المفقودين نتيجة الصراع الحالي في سوريا، وكانت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد صوتت في يونيو 2023، على مسودة القرار الخاص بإنشاء مؤسسة أممية مستقلة، تعمل بشكل خاص على ملف المفقودين في سوريا.

الخوذ البيضاء

الدفاع المدني السوري “الخوذ البيضاء”،  أعلن في 10 ديسمبر الجاري، عن انتهاء عمليات البحث داخل سجن صيدنايا، شمالي العاصمة السورية، دون العثور على أي زنازين وسراديب سرية لم تفتح بعد، وعثر رجال الإنقاذ، في سجن صيدنايا، على عشرات الجثث المتفحمة والمتحللة ومبتورة الأطراف أو مقطوعة الرؤوس.

وكشف الكاتب والباحث السياسي السوري، قصي عبيدو، أنه بعد فتح السجون وإخراج المعتقلين السوريين وبعض الموقوفين العرب، والذين تم نشر لوائح تضم أسماءهم ولائحة أخرى تضم أسماء الذين قضوا وماتوا منهم في السجون، لم يتم الحديث عن لوائح جديدة حتى الآن، ومازال البحث جاري عن أي سجون أخرى لمعرفة مصير المفقودين الذين لم يتم العثور على أسمائهم في لوائح من خرجوا ولا في لوائح الوفيات، وتم الإعلان عن مكافأة مالية لمن لديه معلومات عن أي سجون سرية وإبلاغ الجهات المختصة.

ويعتقد أن هناك أشخاصًا خرجوا من السجون يحملون جنسيات بعض الدول العربية ولاسيما لبنان والأردن ومصر ولكن ليس لديهم جوازات سفر وليس لديهم نقود، ولذلك سيتم ترتيب أمورهم لإجراء اتصالات مع ذويهم عبر القنوات الدبلوماسية عن طريق وزارة الخارجية السورية

 

*أدلة جديدة حول مقتل شاب مصري في غارة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية

حصلت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على أدلة إضافية دامغة تؤكد ما كشفت عنه يوم الثلاثاء الماضي، حول واقعة مقتل جهاد يوسف أبو عقله، البالغ من العمر 18 عامًا، ظهر يوم السبت 21 ديسمبر 2024، نتيجة غارة جوية إسرائيلية شنتها طائرة حربية من طراز من F-16I Sufa، كانت تتعقب مسيّرة حوثية في منطقة العجراء جنوب رفح، لكن صاروخا أطلقته سقط بالقرب من سيارة كان يستقلها جهاد وتسببت شظاياه في مقتله وتحويل جسده إلى أشلاء.

لم تقم  السلطات المصرية بأي إجراءات – ولو صورية – للتحقيق  في الواقعة  حيث جرى دفن أبو عقله دون مُعاينة أو تحقيق ودون إصدار شهادة وفاة، في محاولة للتعتيم الحكومي. وعلى الرغم من مرور ستة أيام على مقتل أبو عقله، تواصل الحكومتان المصرية والاسرائيلية التزام الصمت التام حيال الواقعة، دون أي تصريحات رسمية حول ملابساتها، بالتزامن مع تعرض مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان وموظفيها خلال الأيام الماضية لحملة تشويه إلكترونية ممنهجة بواسطة صفحات محسوبة على الحكومة المصرية. 

حصلت المؤسسة ضمن تحقيقها في الواقعة علي مقاطع مصورة حصرية للطائرة الحربية الإسرائيلية أثناء تواجدها داخل الأراضي المصرية، حيث تمكن مختبر التحقيقات الرقمية بالمؤسسة من تحديد مواقع تحليقها الجغرافية من خلال صور الأقمار الصناعية مفتوحة المصدر، ومقارنتها بالمنازل والأشجار التي تظهر في منطقة التقاط الفيديو. كما زارت المؤسسة موقع سقوط الصاروخ وجمعت أدلة ميدانية من بينها بقايا تعود للصاروخ والسيارة التي أصيبت بأضرار وتوفي داخلها أبو عقله. كما تنشر للمرة الأولى صورة شخصية  له، ولسيارته، قبل وبعد عملية الاستهداف. كما تنشر المؤسسة شهادات مسجلة صوتية أدلى بها للمؤسسة شاهد عيان، وآخر لأحد أقارب الضحية.​​

تمكن مختبر التحقيقات الرقمية في مؤسسة سيناء من تحديد الموقع الجغرافي لسقوط الصاروخ الاسرائيلي في الإحداثيات التالية [  31° 2’40.80“N 34°18’1.38″E  ]، والذي يقع في منطقة العجراء جنوب رفح، ويبعد عن خط الحدود الدولية الفاصلة بين مصر واسرائيل مسافة 2.7 كم. تسبب الصاروخ في إحداث حفرة في الأرض، إضافة الى تناثر قطع معدنية مطلية باللون الأبيض تعود لسيارة الضحية، وهو نفس لون السيارة التي كان يستقلها جهاد في الصور التي حصلت عليها المؤسسة.

كما تمكن المختبر من استخراج الرقم التسلسلي المحفور على جزء من بقايا الصاروخ، والبحث عنه في قواعد بيانات عسكرية مفتوحة المصدر،  ليتضح أن الصاروخ أمريكي الصنع.​​​​​​​

شاركت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان صورا لبقايا الصاروخ مع خبير عسكري متخصص في الطيران الحربي، والذي أكد في مقابلة مع المؤسسة، أن الصاروخ من طراز AIM-9 أمريكي الصنع، وهو من فئة الصواريخ جو – جو، مما يتوافق مع فرضية أن الصاروخ لم يكن يستهدف سيارة الضحية بالضرورة، وإنما كان يستهدف هدفا آخر في الجو لكنه لم يُصب الهدف وسقط بالقرب من سيارة أبو عقلة. وأضاف إن الصاروخ يتميز بجناح للتوجيه و”روليرون” يمنع انحرافه، وهو أحد الصواريخ التي تستخدم لتذخير طائرات F-16I Sufa التى تظهر في اللقطات المصورة. وأضاف أن قاعدة بيانات وزارة الدفاع الأمريكية تشير الى أن إسرائيل قد تسلمت شحنات من صواريخ AIM-9 عدة مرات خلال السنوات الماضية، ما يؤكد امتلاكها لهذا النوع من الصواريخ.
​​​​​​​وكان نفس الخبير العسكري قد أكد لمؤسسة سيناء في وقت سابق في مقابلة مع المؤسسة أن الطائرة المنفذة للهجوم تابعة لجيش الدفاع الاسرائيلي وليست مصرية، استنادًا إلى عدة معطيات فنية. حيث أشار إلى أن  طائرات F-16I Sufa بتمويهها الصحراوي المميز الذي يُستخدم لتلائم بيئة العمليات في المناطق الصحراوية، مما يجعلها أقل وضوحًا عند الطيران على ارتفاعات منخفضة. يتكون هذا التمويه عادة من ألوان البيج والبني الفاتح، وهو تصميم خاص بسلاح الجو الإسرائيلي وغير مستخدم في القوات الجوية المصرية، وهو نفس التمويه الذي ظهر على الطائرة في الصور التي حصلت عليها المؤسسة. وأضاف أن طائرة F-16I Sufa هي نسخة معدلة من الطائرة الأمريكية F-16، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات إسرائيل. أكد الخبير أن الطائرة التي تظهر في الصور التي حصلت عليها المؤسسة مزودة بخزانات وقود خارجية مميزة تُعرف باسم Conformal Fuel Tanks (CFTs)، وهو أحد أهم التعديلات التي تميز F-16I Sufa ليناسب العمليات طويلة المدى التي يجريها سلاح الجو الإسرائيلي.

صورة تظهر بعض العلامات الأرضية المميزة في منطقتي العجراء والبرث، داخل الأراضي المصرية والتي ظهرت في مقطع الفيديو لملاحقة طيارة اسرائيلية من طراز F16 i Sufa لمسيرة حوثية

الزنانة بتاعة اليمن دي، وهو بيضرب في الزنانة وضرب الولد على العربية، استشهد علطول مات. الصاروخ وقع على العربية علطول مات. مراحش مستشفى علطول دفناه، محدش عمل تصريح لأن دفنوه علطول محدش راح على المستشفى، هو ابن *** هو يعني مش غريب عني، أبوه *** لزم. لا والله معييش صورة ليه والله معلش لو قدرت اتوصل لصوره ليه هجيبهالك، هو عنده ١٨ سنة، لسه شباب والله، أه والله صغير خالص وراجل محترم جدا. واللي ضربوه يهود، مش مسيرة الطراد الكبير ده، اللي ضربوه اليهود مش المصرية اليهود اللي ضربوه، وبعد ما ضربوه راحوا مكانهم، رجعوا اسرائيل آه.

بالنسبة للشهيد جهاد أبو عقله، أما بالنسبة للضربة أو أي استفسار عنها أنا كنت حاضر كل حاجة. هو الطيران الحربي بتاع اسرائيل، هو كان بيطارد في مسيرة، طيارة مسيرة، تمام، وهو بيطارد فيها جهاد ابو عقله كان ماشي على الطريق، يعتبر في قرية بس قرية صغيرة شوية، والصاروخ ضربوه، والصاروخ هذا تقريبا انه حراري، مشي عاد راح تجاه العربية، مطبش في العربية نفسها، طب جنبها، والشظايا طبن في العربية.

​​​​​​​علمت المؤسسة من مصادر ذات صلة أن أسرة الضحية لا تزال تتعرض لضغوط أمنية للتكتم على الواقعة، وأن هذه الضغوط زادت حدتها عقب انتشار خبر مقتل جهاد مما اضطر الأسرة لإلغاء مراسم العزاء. تتمثل أبرز هذه الضغوط في التلويح باستخراج جثة الضحية من أجل تشريحها، بدلا من معاينتها فورا بعد الوفاة ثم التصريح بالدفن، وهو ما يضيف عبء نفسي على الأسرة لمخالفته قيم وأعراف قطاع كبير من المجتمع المحلي، إضافة إلى التهديد بمصادرة السيارة التي تضررت بشدة نتيجة القصف، ومعاقبة  أي شخص يتحدث مع أي جهة اعلامية او حقوقية. 

روايات شهود العيان من سكان سيناء على خروقات القوات الإسرائيلية للحدود المصرية بشكل متكرر ليست جديدة. فمنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023 شهدت المنطقة نشاطا عسكريا إسرائيليا أدى في بعض الأحوال لسقوط مصابين وقتلى.  في 22 أكتوبر 2023، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن دبابة تابعة لهم أصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، ونجم عن ذلك إصابة عناصر من الجيش المصري في أحد أبراج المراقبة.. كما أسقطت طائرة اسرائيلية مسيرة يمنية بالقرب من مدينة نويبع جنوب سيناء في 22 أكتوبر 2023. وفي 27 مايو 2024 فتح جنود إسرائيليون النار على عناصر من الجيش المصري مما أدى لمصرع جندي على الأقل. 

قالت مؤسسة سيناء إن حادث مقتل أبو عقله هو حلقة في سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية، تنبع من العجرفة المعتادة لقوات الجيش الإسرائيلي التي تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان وقوانين الحرب في قطاع غزة منذ ما يزيد عن العام بلا حساب، ارتكبت خلالها القوات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وقطعت المساعدات الإنسانية عن الوصول لمئات الآلاف من السكان. وإنه إن كان من الطبيعي ألا تحقق إسرائيل في جريمة قتل مدني مصري في الأراضي المصرية على خلفية الحرب الدائرة، فإنه  ينبغي على السلطات المصرية أن تفتح تحقيقا شفافا ومستقلا، وتقديم التعويض المادي الملائم لأسرة القتيل، مع التأكيد على حق المواطنين في معرفة الحقيقة من خلال إعلان نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين ومنع تكرار تلك الحوادث.

* محاكمة 6 أجانب و3 مسؤولين بالآثار في قضية تهريب “نچم عنخ”

أحالت النيابة العامة بسلطة الانقلاب أمس السبت، 6 أجانب، فرنسيين وألمانيين ولبناني وإيراني، و3 مصريين مسؤولين بوزارة السياحة والآثار إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في قضية تهريب أثر مصري وهو التابوت الذهبي للكاهن “نچم عنخ”، من مصر إلى الولايات المتحدة الأميركية. المتهمون الأجانب هم، روبن جليل ديب تاجر تحف فنية لبناني، ويحمل الجنسية الألمانية، وحسن فاضلي، إيراني الجنسية، وكريستوف كونيكي، تاجر تحف فنية فرنسي الجنسية، وريتشارد سمير، فرنسي الجنسية، وسيروب أوهان سيمونيان، وسيمونيان أوهان سيمونيان، ألمانيا الجنسية وتاجر تحف مشغولات ذهبية.

حملت القضية الرقم 20764 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة التجمع الأول، وقيدت برقم 2960 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد يسري هندي المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية. ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية تهمة بأنهم في غضون الفترة من عام 2011 إلى عام 2021 بمحافظات بني سويف وخارج جمهورية مصر العربية، هربوا أثراً مصرياً وهو التابوت الذهبي للكاهن “نچم عنخ” إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمهم بذلك.

وقاموا بسرقة أثر وهو التابوت الذهبي للكاهن “نچم عنخ” غير مسجل، ومستخرج بطريق الحفر خلسة من أعمال التنقيب غير المشروع، بقصد تهريبه إلى خارج مصر مع علمهم بذلك. وحازوا وأحرزوا وباعوا أثراً مصرياً خارج مصر، ولم يكن بحوزتهم مستند رسمي يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة. واشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في القيام بالحفر خلسة واستخراج التابوت الذهبي للكاهن “نچم عنخ” بقصد تهريبه إلى خارج البلاد من دون ترخيص. وأتلفوا وشوهوا عمداً أثراً منقولاً حال استخراجه من أعمال الحفر خلسة وتهريبه بطريق النقل الخاطئ.

*اعتصام والدة علاء عبد الفتاح أمام “الخارجية البريطانية” وتكمل ثلاثة أشهر في إضرابها عن الطعام

دخلت، أمس الأستاذة الجامعية  ليلى سويف، والدة الناشط المصري – البريطاني علاء عبد الفتاح، اليوم التسعين في الإضراب عن الطعام الذي تنفذه منذ 30 سبتمبر الماضي للمطالبة بمنح نجلها الذي أنهى فترة محكوميته الحرية، في وقت تحتسب السلطات الفترة في شكل مغاير.

 وقبل نحو عشرة أيام اعتصمت سويف أمام وزارة الخارجية البريطانية، حاملة صورة عبد الفتاح، للضغط على الحكومة البريطانية كي تتدخل لمطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن نجلها الذي يحمل الجنسيتين، وينتمي إلى عائلة مصرية معروفة تضم العديد من نشطاء حقوق الإنسان.

وكانت سويف قررت الاعتصام يومياً أمام وزارة الخارجية البريطانية كي تتلقى أخباراً من لندن تفيد بأنها ستتدخل لإنهاء حبس علاء عبد الفتاح، أو حتى لمنع انهيار صحتها نفسها نتيجة إضرابها المستمر عن الطعام، والذي قررت أن ينتهي فقط بخروج ابنها. وسبق أن أوضحت سويف أن إضرابها عن الطعام يشمل عدم تناول أي مأكولات والاكتفاء بشرب مياه وعصائر خالية من السكر ومشروبات لا تحتوي على أي سعرات حرارية.

 وكان يفترض أن ينهي علاء عبد الفتاح في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي فترة محكوميته المحددة بخمس سنوات في القضية رقم 1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والتي اتهم فيها بـ”نشر أخبار كاذبة” نُسبت إليه بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن أوراق تنفيذ الحكم احتسبت مدة الحبس من تاريخ التصديق على الحكم الذي صدر في 3 يناير/ كانون الثاني 2022، وليس تاريخ القبض عليه في 29 سبتمبر/ أيلول 2019، ما يعني أنه سيظل في الحبس حتى 3 يناير/ كانون الثاني2027.

* تركيا تتوسط لعدم تسليم القرضاوي لمصر

أفادت مصادر إعلام لبنانية بأن السلطات التركية تجري اتصالات مع لبنان من أجل عدم تسليم عبدالرحمن القرضاوي إلى السلطات المصرية.

اعتقلت السلطات اللبنانية الشاعر عبد الرحمن القرضاوي، نجل الشيخ الراحل يوسف القرضاوي، بعد قدومه من سوريا.

ونجل القرضاوي مطلوب في مصر على خلفية قضايا عنف وتحريض على الإرهاب.

‏وكان نجل القرضاوي قد بث فيديو من سوريا خلال احتفاله بالثورة السورية أساء فيه لمصر وعدة دول خليجية ، وأثار الفيديو ردود أفعال غاضبة حيث طالب النشطاء ورواد مواقع التواصل بمن فيهم نشطاء سوريون بالقبض عليه ومحاكمته على خلفية تصريحاته المسيئة في الفيديو.

في السياق، كتب مدير “مركز الارتكاز” الصحافي اللبناني سالم زهران عبر منصة “إكس”: “أجرت السلطات التركية وعلى أعلى المستويات اتصالات بمسؤولين لبنانيين لعدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الجانب المصري المطلوب لديه قضائيا عبر مذكرات توقيف عربية دولية. علما أن القرضاوي يحمل جوازي سفر تركي ومصري وتم توقيفه في بيروت بعد زيارته إلى سوريا.

من جهة أخرى، شن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي أسسه والد عبدالرحمن الراحل يوسف القرضاوي هجوما حادا ضد الدولة اللبنانية واصفة تصرفها بالقبض على نجل القرضاوي بالتصرف غير المسؤول والذي يعد انتهاكا صارخا للقيم الأخلاقية والإنسانية، ومعايير العدالة حسب وصفه.

وذكر إعلاميون مصريون، أن السلطات اللبنانية أوقفت القرضاوي (54 عامًا) وهو قادم من سوريا، التي زارها للتهنئة بنجاح الثورة في إسقاط نظام بشار الأسد.

ولم يصدر عن السلطات اللبنانية أي توضيح حول توقيف عبد الرحمن القرضاوي، فيما طالب ناشطون وإعلاميون بسرعة الإفراج عنه.

فيما ذكرت حسابات إخبارية، أن توقيفه جاء بسبب وجود أحكام قضائية ضده في مصر، دون مزيد من التوضيح.

وناشد الإعلامي أحمد موسى – المقرب من نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي – السلطات اللبنانية بتسليم القرضاوي إلى القاهرة.

وخلال السنوات الماضية أصدر القضاء أحكاما بالسجن ضد عبد الرحمن القرضاوي، أحدها بالسجن الغيابي 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة تهدد أمن البلاد“.

وكان عبد الرحمن يوسف القرضاوي نشر فيديو من ساحة المسجد الأموي في دمشق، بارك فيه للسوريين نجاح ثورتهم، وحذر من ثورة مضادة قد تحيكها الإمارات ومصر.

 

*إدارة سجن جمصة تمنع محمد عادل من أداء الامتحانات في محبسه

للمرة الثانية، رفضت إدارة سجن جمصة شديد الحراسة السماح للجنة امتحان من كلية الحقوق بجامعة المنصورة من الدخول للسجن، ما منع المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، من أداء امتحانه، حسبما قالت زوجته، رفيدة حمدي، اليوم، على فيسبوك. كان عادل بدأ إضرابًا عن الطعام، الثلاثاء الماضي، احتجاجًا على منعه من أداء امتحاناته للدراسات العليا في محبسه، حسبما سبق وقال محاميه، نبيه الجنادي.

وذلك رغم استيفاء الأسرة لجميع الإجراءات القانونية المطلوبة بالجامعة وبالنيابة ومصلحة السجون حتى تسمح إدارة السجن لعادل بأداء امتحانات الدبلومة، لكن إدارة السجن قابلت الطلب أولًا برفض استلام الأوراق المقدمة، ثم بتقديم «رسائل متضاربة» بخصوص إمكانية أدائه الامتحانات، قبل أن تمنع دخول اللجنة، بحسب حمدي.

 

* إعادة تدوير 68 مواطناً رغم حصولهم على أحكام بالبراءة وإخلاء سبيلهم بقضايا مماثلة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس السبت، 68 مواطناً على المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية مزاعم  واتهامات في القضية الهزلية التي حملت الرقم 1107 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، وهم جميعاً مُعاد تدويرهم في هذه القضية بعد حصولهم جميعاً على أحكام بالبراءة وإخلاءات السبيل في قضايا أخرى عن اتهامات مماثلة.

 ووجّهت لهم نيابة أمن الدولة العليا  الانقلابية اتهامات  ومزاعم “بالانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأهدافها، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وبث مقاطع فيديو عبر يوتيوب ونشرها في صفحات مختلفة، وعقد اجتماعات مكونة من أكثر من 5 أفراد، وتمويل الجماعة ودعمها”.

وقالت هيئة الدفاع عن المعتقلين إنّ جميع المحالين على المحاكمة في هذه القضية “معاد تدويرهم حيث سبق لبعضهم الحصول على أحكام بالبراءة وقرارات بإخلاء السبيل في قضايا أخرى، ومن أبرز هذه الحالات المعتقل حمادة عبد الجواد بيدق (60 عاماً)، الحاصل على أحكام بالبراءة في 3 قضايا وإخلاء سبيل في قضية رابعة، والمحال والمعاد تدويره في القضية الخامسة اليوم على المحاكمة”.

 وأضافت هيئة الدفاع أنّ “هذا المعتقل هو من محافظة الشرقية، وسبق التقدم بأكثر من 10 بلاغات واستغاثات إلى النائب العام ووزير الداخلية ومصلحة السجون ونيابة أمن الدولة ووزير العدل، وذلك لسرعة إنقاذه من الموت البطيء الذي يتعرض له بمحبسه، حيث إنه يعاني ظروفاً صحية صعبة، لكونه مريضاً بالربو، ولديه حساسية شديدة جداً على الصدر، ويحتاج إلى رعاية صحية باستمرار، وتزداد معاناته مع التدهور الحاصل في حالته الصحية بسبب الاحتجاز في الأماكن الضيقة سيئة التهوية، ومنع العلاج عنه لفترات عديدة”.

 وأوضحت هيئة الدفاع أنّ “بيدق اعتقل في 28 سبتمبر 2019، وظل مخفياً قسرياً لمدة 13 شهراً، حتى ظهر ورُحِّل إلى سجن الزقازيق العمومي بتاريخ 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وعُرض على النيابة ليحصل على قرار إخلاء سبيل بكفالة 5 آلاف جنيه، وبعد دفع مبلغ الكفالة رُحِّل إلى قسم ثانٍ هو العاشر من رمضان، وبدلاً من إنهاء إجراءات إخلاء سبيله استمر في الحجز قرابة 3 أشهر أخرى”.

 وفي 10 يناير 2021 جرى التحقيق مع بيدق في نيابة العاشر من رمضان، وتدويره على ذمة قضية جديدة، بحسب هيئة الدفاع، حتى حصل على حكم بالبراءة في 7 مارس 2021، ولم يُخلَ سبيله، حيث جرى تدويره للمرة الثانية بتاريخ 3 إبريل/ نيسان 2021 والتحقيق معه وحبسه 15 يوماً على ذمة قضية جديدة.

 وفي 11 يوليو/ تموز 2021 حصل بيدق على حكم بالبراءة للمرة الثانية ولم ينفذ، ليُحقَّق معه في نيابة العاشر من رمضان للمرة الرابعة بتاريخ 8 أغسطس 2021، التي أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، إلى أن حصل على حكم بالبراءة للمرة الثالثة من محكمة أمن الدولة طوارئ بالعاشر من رمضان، ليختفي قسراً بدلاً من إخلاء سبيله، منذ تاريخ 10 أكتوبر 2021 وحتى 20 نوفمبر 2022، حيث جرى تدويره للمرة الرابعة بتهمة “الانتماء إلى جماعة محظورة، وحيازة منشورات”، وأخلي سبيله، حتى أُحيل على المحاكمة في القضية الخامسة اليوم.

 وأوضح الدفاع أنّ القضايا الخمس بالتهم نفسها، وهي الانتماء إلى جماعة محظورة، رغم حصول بيدق على ثلاث براءات، مع الإصرار على تدويره مجدداً بالمخالفة للقانون، الذي يمنع معاقبة الشخص على الجريمة نفسها والاتهامات عينها، رغم معاناته وظروفه الصحية الصعبة.

 كذلك من بين المعاد تدويرهم في قضية أمس  السبت، محمد أحمد ثابت، ومحمد عبد المنعم عبد الله، ومعاذ محمد أبو رجيلة، ورضا السيد متولي، وعلاء محمد مأمون، وعبد الغفار عبد القادر عبد الغفار، ومحمد السيد عبد الحميد، وأحمد السيد عبد الحميد، وجميعهم حصلوا على حكم بالبراءة في قضية سابقة عن اتهامات مماثلة، وذلك في 13 مارس/ آذار 2021، وتعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدة تجاوزت سنة ونصفاً حتى ظهروا بالنيابة، وأُخلي سبيلهم، ثم أُخفوا مجدداً، حتى ظهروا في القضية المحالة اليوم على المحاكمة، وجرى تدويرهم فيها عن اتهامات مماثلة في القضية الثالثة لهم.

وقالت هيئة الدفاع إنّ جميع المعتقلين في القضية عانوا من عمليات إخفاء قسري وصل بعضها إلى قرابة السنتين وحصلوا على أحكام بالبراءة أو إخلاءات السبيل في قضايا أخرى، وتعرّض عدد كبير منهم لاعتداء بدني بالضرب والتعذيب قبل أن يظهروا بمقر أمن الدولة ويُحقَّق معهم في القضية، ورفضت النيابة الطلبات المقدمة للتحقيق في الانتهاكات التي جرت معهم.

*الأزهر” عن حرق الكيان الصهيوني لمستشفى كمال عدوان بغزة: وحوش مجردة من كل معاني الإنسانية

يُدين الأزهر الشريف بشدة الصمت الدولي تجاه المجازر التي يرتكبها الكيان الإرهابي في قطاع غزة، والتي كان آخرها إحراقه لمستشفى كمال عدوان شمال القطاع، واستهدافه المرضى والأطباء، واستشهاد عشرات الأبرياء، واعتقاله للأطباء والمسعفين والممرضين وإجبارهم على خلع ملابسهم واختطافهم لأماكن مجهولة، في جريمة حرب مكتملة الأركان، لا تصدر إلا عن عصابات معدومة الرحمة والأخلاق، ووحوش مجردة من كل معاني الإنسانية.

ويشدد الأزهر في بيان، مساء اليوم السبت، على أن استهداف المرضى والمصابين في المستشفيات ودور الرعاية الصحية هي جريمة أخلاقية بشعة ستسجل في التاريخ بدماء هؤلاء الأبرياء، وستبقى شاهدة على العار الذي ارتكبه هؤلاء الإرهابيين ومَن يعاونونهم ويمدونهم بالسلاح ويدعمونهم في ميادين السياسة لارتكاب المزيد من الجرائم.

ويذكِّر الأزهر في بيانه، العالم بأن هذا الوحش الصهيوني الكاسر -عديم الرحمة والإنسانية- قد ارتكب كل جرائم الحرب المحرمة في حق الشعب الفلسطيني البريء، وسط تهميش متعمد لما يحدث في قطاع غزة، ودون أي تحرك دولي أو عربي، لافتا إلى أن هذا العدو قد اطمأنَّ لردود الفعل تجاه جرائمه، وأنها لن تعدو -وللأسف الشديد- مجرد اجتماعات وقرارات لا تتجاوز قيمته قيمة الحبر الذي كتبت به، وبيانات أيضا لا تفيد ولا تجدي نفعا، والتي يكتبها الأزهر وغيره منذ بداية العدوان على قطاع غزة. 

*أصبح المستورد الوحيد للسلع الاستراتيجية جهاز تابع للجيش يستورد 1.267 مليون طن من القمح

قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز، إن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، التابع لجيش الانقلاب ، تعاقد على ما يكفي من القمح لتلبية احتياجات البلاد حتى نهاية يونيو 2025. لكن عدم الكشف عن التفاصيل حول التوقيت والتسعير وما إذا كانت العقود تمثل صفقات جديدة تماماً دفع بعض المتداولين إلى التساؤل عن حجم الصفقات.

 وقال المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما لأنهما غير مخولين بالحديث عن الأمر علناً الجمعة، إن عقود جهاز مستقبل مصر التابع للجيش بلغت نحو 1.267 مليون طن، معظمها من روسيا. وأضافا أن شحنات القمح المتعاقد عليها بدأت بالوصول إلى الموانئ المصرية، ومن المقرر تسليم شحنات أخرى خلال الأشهر المقبلة.

 وصار الجهاز التابع للجيش المستورد الوحيد للسلع الأولية الاستراتيجية في البلاد تحولاً كبيراً. وكان الجهاز، الذي تأسس عام 2022 بموجب قرار رئاسي، الذراع التنموية للقوات الجوية المصرية في السابق، فيما كانت الهيئة العامة للسلع التموينية، التي تأسست قبل عقود، هي مشتري الحبوب الاستراتيجية في البلاد. وعادة ما كانت الهيئة العامة للسلع التموينية تستورد ما بين أربعة وخمسة ملايين طن سنوياً.

وأشار متعاملون ومراقبون إلى وجود تناقضات بين الكميات التي تعاقد عليها جهاز مستقبل مصر، التي ذكرها المصدران، والأدلة التي شوهدت حتى الآن في السوق، فضلاً عن عدم وضوح شروط الشراء. وقال إدوارد زيرنين رئيس اتحاد مصدري الحبوب في روسيا : “لا نستطيع تأكيد الصفقة المعلنة. المصدرون الروس المعتمدون ليسوا على علم بتفاصيلها لأنهم لم يشاركوا فيها”.

 وقال متعامل أوروبي إن بعض الكميات تم شراؤها، لكنها “ليست قريبة على الإطلاق” من الرقم الذي ذكره المصدران. وقال متعامل آخر إن الكمية بلغت نحو 480 ألف طن، تم التعاقد عليها بشكل أساسي من مستودعات الموانئ المحلية ودفع ثمنها بالجنيه المصري. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة هذه المعلومات بشكل مستقل.

وقال مسؤول في حكومة الانقلاب إن الجهاز الجديد واجه مقاومة من المنظمات الدولية التي تقدم العملة الصعبة لمصر. وأضاف المسؤول أنهم قالوا إنهم سيتعاملون فقط مع هيئات مدنية، وليس مع وكالة حكومية، مضيفاً أن الاحتياطيات الاستراتيجية انخفضت من مخزون يكفي سبعة أشهر في يوليو 2024 إلى احتياطي يكفي ثلاثة أشهر فقط الآن، بما في ذلك الكميات المتعاقد عليها سابقاً.

وفي سبتمبر ، اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 430 ألف طن من القمح الروسي للتسليم في أكتوبر/تشرين الأول. لكن تأخيرات أدت إلى تأجيل الشحنات إلى نوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول، ولم يتم تسليم سوى شحنتين بإجمالي 120 ألف طن حتى الآن. كما اشترت مصر 290 ألف طن في نوفمبر/تشرين الثاني، مما يرفع إجمالي شحنات القمح منذ سبتمبر/أيلول إلى 410 آلاف طن.

ويمثل هذا الرقم جزءاً صغيراً من خطة مصر الأوسع لتوريد القمح، والتي تهدف إلى الحصول على 3.8 ملايين طن بحلول نهاية عام 2024، وهو تقدير أعلنه وزير التموين شريف فاروق في وقت سابق.

*الأجهزة الأمنية تقرر الإفراج عن سما المصري بعد تنفيذ الأحكام القضائية

قررت الأجهزة الأمنية في مصر إطلاق سراح الراقصة سما المصري بعد تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقها في قضايا تتعلق بالاعتداء على القيم الأسرية والتشهير بالآخرين.

جاء ذلك بعد أن أمضت فترة من العقوبة في السجن إثر إدانتها في عدد من القضايا التي أثارت ضجة إعلامية في الفترة الأخيرة.

عملت الأجهزة الأمنية على تنفيذ القرارات القضائية وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة وأخذت في اعتبارها الوضع الصحي والظروف الاجتماعية لها قبل اتخاذ قرار الإفراج.

بدأت القضايا التي تمت محاكمة سما المصري بناءً على تحركاتها المثيرة للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي حيث نشرت مقاطع وفيديوهات اعتبرتها النيابة مخالفة للأخلاق العامة حيث تم اتهامها بالتعدي على القيم الأسرية.

بالإضافة إلى ذلك اتهمت السما المصري بالتشهير والسب والقذف لبعض الشخصيات العامة مما أدى إلى تقديم عدد من البلاغات ضدها أمام النيابة العامة. تم التعامل مع القضايا بحزم وفقًا للقوانين المصرية الخاصة بحماية القيم المجتمعية وأخلاقيات العمل الإعلامي.

واجهت سما المصري تهماً أخرى تتعلق بنشر محتوى مسيء عبر منصات التواصل الاجتماعي تسبب في إثارة الجدل واسع النطاق في المجتمع.

وبعد أن خضعت للمحاكمة القانونية وصدر حكم محكمة بتوقيع العقوبات المناسبة لها تقرر الإفراج عنها بعد تنفيذ الأحكام القضائية المنصوص عليها.

أكدت السلطات الأمنية أنه تم استكمال جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بقضيتها وأخذت جميع الحقوق القانونية في الاعتبار عند اتخاذ قرار الإفراج.

أثار قرار الإفراج عن سما المصري ردود فعل متفاوتة بين الجمهور حيث اعتبر البعض القرار خطوة نحو تصحيح مسار القضايا الاجتماعية فيما رأى آخرون أن مثل هذه القضايا يجب أن تحظى بمزيد من التركيز والاهتمام لضمان الحفاظ على قيم المجتمع المصري.

*عودة أول فوج من السوريين إلى بلادهم عبر ميناء نويبع

غادر أول فوج من السوريين العائدين إلى بلادهم ميناء نويبع البحري على متن العبارة «آيلة»، حيث شمل الفوج 40 شخصًا، وتمت عملية النقل بالتنسيق مع شركة جيت الأردنية، التي تولت نقلهم عبر حافلات من أماكن إقامتهم في القاهرة إلى الميناء بعد إنهاء كافة إجراءات التفتيش والجوازات، وبعدها، انتقلوا على متن العبارة إلى ميناء العقبة الأردني، ومن هناك إلى معبر جابر الحدودي، وصولًا إلى الأراضي السورية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار التعاون بين مصر والأردن لتسهيل عودة الأشقاء السوريين إلى وطنهم، مع توفير كافة التسهيلات لضمان راحتهم وسلامتهم أثناء الرحلة. وأكد اللواء مهندس محمد عبد الرحيم، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، على أهمية تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، مشيرًا إلى تجهيز صالة السفر في ميناء نويبع بكافة الوسائل اللازمة لاستقبال المسافرين وتسهيل الإجراءات المتعلقة بسفرهم.

وفي بيان صادر اليوم الأحد، أوضح عبد الرحيم أن التنسيق مع السلطات الأردنية جاء لضمان سلاسة الإجراءات، مع التركيز على تعزيز التعاون العربي وتقديم الدعم الإنساني للسوريين، مؤكدًا أن كافة الإجراءات اتُخذت لضمان سلامة المسافرين وراحتهم خلال عملية السفر.

* هروب 2360 شركة من مصر للإمارات خلال  6 شهور في  2024 حصاد سياسات السيسي لتخريب مصر

في شهادة كارثية لأحد اركان النظام المصرفي بمصر، كشف محمد الأتربي رئيس الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري ، ورئيس اتحاد بنوك مصر، عن مفاجأة صادمة بشأن هروب عدد كبير من الشركات من مصر إلى الإمارات.

وأكد “الأتربي” خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الوزراء  مصطفى مدبولي مع عدد من المستثمرين، الأربعاء الماضي : “بيئة العمل في الإمارات سحبت 2360 شركة من مصر في النصف الأول من عام 2024، وهذا خطر على السوق المصري”.

وتابع: “الشركات اللي طلعت من مصر للإمارات نتيجة بيئة العمل الجاذبة هناك، وبالتالي يجب منح تسهيلات للمستثمر المصري قبل الأجنبي لعدم هروبه”.

وأكمل: “المستثمر المصري عنده نخوة تجاه بلده والأجنبي مش هيجي وعنده تركيا والمغرب والإمارات ودول أخرى منافسة، ومصر دولة لديها جميع الامكانيات ولكن يجب تحسين بيئة العمل”.

 وتابع: “يجب إراحة المستثمر المصري قبل الأجنبي، ولو لم نقم بتقديم التيسيرات والتسهيلات له لن نستطيع جذب المستثمر الأجنبي”.

واعتبر الاتربي استقطاب الامارات 2360 شركة في النصف الأول من عام 2024 من مصر، تهديدًا خطيرًا على السوق المصري.

  تراجع عدد الشركات المدرجة بالبورصة

  إلى ذلك، كشفت التقارير الاقتصادية، عن تراجع عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، مؤخرا..

وأثار تتابع خروج شركات مصرية عملاقة من التداول بالبورصة المصرية إما بطلب الشطب الاختياري، أو بالاستحواذ عليها، أو بالانتقال إلى بورصات أخرى، أو ببيع أسهمها لشركات مسجلة ببورصات عالمية أو إقليمية؛ المخاوف على مستقبل سوق الأوراق المالية المصرية بين الأسواق العالمية والإقليمية، وفاعليته، ونموه.

 ويتخوف مراقبون من تأثير عمليات الشطب الاختياري بشكل خاص على سوق المال المصري، مؤكدين أنها تسبّب نقصا في حجم سوق المال المصري، يتبعه تراجع للسيولة وضعف بحجم التداولات وتراجع ثقة المستثمرين وعدم دخول آخرين للسوق، مطالبين بزيادة الحوافز أمام الشركات لتعويض عمليات الشطب الجارية.

 وكان آخر القرارات المثيرة لمخاوف المراقبين من هروب الشركات الكبرى من البورصة المصرية، اتخذته عائلة “ساويرس” الأكثر ثراء في مصر والبلدان العربية وأفريقيا، وذلك عبر عرض مقدم لشركة “LPSO Holding Ltd” من الشركة الأم لعائلة ساويرس، والمدرجة بالبورصة السويسرية، لشراء جميع أسهم “أوراسكوم للتنمية” المدرجة بالبورصة المصرية.

ووفق بيان الشركة، الصادر عن رئيس قطاع علاقات المستثمرين، أحمد أبوالعلا، تعتبر “أوراسكوم القابضة للتنمية” المملوكة لسميح ساويرس، هي المالك الرئيسي لـ”أوراسكوم للتنمية مصر”، بنسبة 75.109 بالمئة من أسهمها.

وبرغم إعلان الشركة المصرية، الأربعاء، أن قرار الشطب في البورصة السويسرية يخص “أوراسكوم القابضة للتنمية” المدرجة بالبورصة السويسرية فقط وليس له أي علاقة أو تأثير على أسهم “أوراسكوم للتنمية مصر” المدرجة بالبورصة المصرية، إلا أن مراقبين يرون أن عرض شراء أسهم الشركة في مصر، هو تمهيد لدمجها في أوراسكوم سويسرا، في خطوة قد يتبعها خروج من السوق المصرية.

و”أوراسكوم للتنمية” مطور متكامل للمدن السياحية والوحدات السكنية والفنادق والمرافق الترفيهية، مثل: ملاعب الجولف ومراكز المدن والمستشفيات والمدارس والمرافق، مع محفظة أراض واسعة تصل 50 مليون متر مربع، وتدير 24 فندقا ونحو 5 آلاف غرفة فندقية في 4 أماكن مصرية هامة منها “الجونة” على البحر الأحمر، و”طابا” بجنوب سيناء.

الشركة التي جرى تدشينها عام 1989، وكان منتجع “الجونة” السياحي بساحل البحر الأحمر باكورة أعمالها، توسّعت عربيا في عمان، والمغرب، والإمارات، وانتقلت أعمالها لأوروبا في الجبل الأسود، وسويسرا، وبريطانيا، لتمتلك 33 فندقا فاخرا و7 آلاف غرفة فندقية بأوروبا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

 وتمتلك فروعا وأسهما في سويسرا باسم “غلوبال تليكوم وأوراسكوم هولدنغ”، التي سحبت أسهمها من البورصة من قبل، وأعيد قيدها في بورصة سويسرا.

 وتواصل عائلة ساويرس في الأعوام الأخيرة الانتقال باستثماراتها إلى الخارج، وخاصة بلدان المغرب والسعودية وبعض الدول الأفريقية، للاستثمار في مجال السيارات والطاقة واستخراج الذهب.

 ونقل ناصف ساويرس إدارة شركته الأم من القاهرة إلى الإمارات نهاية العام الماضي، وذلك وسط انتقادات أطلقها لملف الاقتصاد المصري وأزمة تراجع العملة المحلية.

آخر مشروعات العائلة خارج مصر أعلن عنه، الخميس قبل الماضي، إذ يقود سميح ساويرس، تحالفا مع الإماراتي حسين النويس، والمصري حسام الشاعر، لتدشين مشروع سياحي بمدينة الصويرة في المغرب، باستثمار إجمالي 1.5 مليار دولار.

 ووفق مراقبين، أثار الخبر حالة من القلق بالبورصة المصرية، خاصة وأنه يأتي بعد 10 أيام من طلب “حديد عز” الشطب الاختياري من البورصة المحلية، والذي تبعه موافقة “هيئة الرقابة المالية” على شطب أكبر شركة لإنتاج الحديد الصلب بمصر والعالم العربي وأفريقيا، والذي يُرجح أن يتبعه تسجيل الشركة ببورصة أبوظبي.

 وفي 8  ديسمبر الجاري، قررت شركة “حديد عز”، التي تمتلك 4 مصانع بمدن السادات، والعاشر من رمضان، والسويس، والدخيلة بالإسكندرية، بطاقة إنتاجية 7 ملايين طن حديد تسليح والصلب المسطح؛ شطب أسهمها اختياريا من البورصة المصرية.

 وفي ظل تراجع قيمة الجنيه المصري بمقابل العملات الأجنبية، في السنوات الماضية، وتراجع قيم أغلب الشركات المصرية، تزايدت عمليات الاستحواذ من مستثمرين عرب على الشركات المصرية العامة والخاصة، ليتم شطب أغلبها من البورصة المحلية بعد ضمها لكيانات جديدة.

 وتراجع عدد الشركات المدرجة بالبورصة المصرية من نحو 1500 شركة مقيدة في تسعينيات القرن الماضي إلى حوالي 226 شركة مدرجة حتى نوفمبر الماضي، برأس مال سوقي حوالي 2.210.40 جنيه.

 وفي 2023، جرى شطب عدة شركات من البورصة المصرية، بينها “البويات والصناعات الكيماويات- باكين” إثر استحواذ إماراتي في أيلول/ سبتمبر، وأيضا شركة “العز الدخيلة إسكندرية” في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وهو ما دفع هيئة الرقابة المالية، في سبتمبر الماضي، لتعديل أحكام قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة، واشترطت الكشف عن أسباب الشطب، وإلزام الشركات بشراء أسهم المساهمين بأعلى القيم السوقية، حال اتخاذهم قرارات الشطب الاختياري.

 وفي سبتمبر الماضي، وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة “انتجريتيد دياجنوستكس هولدينجز بي ال سي”، المالكة لمعامل “البرج” و”المختبر” الشهيرة في مصر.

 وفي العام الجاري، ومع عروض الاستحواذ على “السويدي إليكتريك” في مايو الماضي، و”دومتي”، و”سيرا للتعليم”، تقترب الشركات الثلاث من الشطب من البورصة المصرية.

والثلاثاء قبل الماضي،  وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة “سوشيال إمباكت كابيتال” المساهم الأكبر بشركة “سيرا للتعليم”ـ للاستحواذ على حصة إضافية تصل إلى 48.78 في المئة.

 وفي أكتوبر الماضي، تقدمت شركة “آرلا فودز الدنماركية” بعرض استحواذ على كامل أسهم شركة الصناعات الغذائية العربية (دومتي).

ويؤثر خروج الشركات من البورصة المصرية، على سوق الأوراق المالية المصرية، وخفض تقييم البورصة المحلية بين بورصات الإقليم المنتعش ببورصات السعودية والإمارات، وذلك إلى جانب تراجع حجم رأس مال البورصة السوقي، مع وقوع خسائر محتملة للمساهمين الصغار.

كما يمثل  الشطب الاختياري من البورصة، ضررا كبيرا على صغار المساهمين، ويحول ملكيتهم من ملكية قابلة للتداول إلى ملكية مقيدة وغير قابلة للتداول، ويجعلهم رهن اضطرار البيع لكبار المستثمرين، وذلك بجانب ما يثار عن دور الشطب من البورصة المحلية والقيد في بورصات خارجية، في تحويل الأموال للخارج.

 ويتزامن تسارع وتيرة خروج شركات كبرى بحجم “ساويرس” و”عز” من البورصة المصرية مع توجه حكومي بطرح العديد من الأصول العامة والشركات الحكومية بالبورصة المحلية، وتضم قطاعات هامة، ما دفع البعض للقول إنّ خروج الشركات الكبرى يؤثر على الطروحات الحكومية بالبورصة التي يراهن عليها متعاملون في إعادة التوازن والثقة للسوق وزيادة رأس مال البورصة.

 واجمالا فان خروج الشركات من مصر يمثل دلالة كاشفة على فشل الاستثمار في مصر، في ظل سيطرة العسكر على الاقتصاد المصري، وهو ما سبق ان اشتكى منه ساويرس عدة مرات على منصات التواصل، وهو ما يشدع نحو الميد من الخراب في مصر…

*ضريبة السيسي على الموبايلات الواردة من الخارج تثير قلق وغضب شعبي كبير

في تحوّل دراماتيكي بأسواق الهواتف المحمولة في مصر، شهدت أسعار الأجهزة المستوردة المعروفة باسم “الضمان الدولي” ارتفاعًا حادًا وصل إلى 25% في بعض الموديلات، عقب إعلان حكومة السيسي عن إجراءات بدفع ضربية على استيراد الهواتف المحمولة الشخصية.

ارتفاعات غير مسبوقة

أكد تجار ومتعاملون في سوق الهواتف المحمولة أن الارتفاعات طالت أبرز الموديلات العالمية، خاصة هواتف شركة “آبل” و”سامسونج”، وقال محمد سعيد، تاجر هواتف في الجيزة، إن هاتف “آيفون 16 برو ماكس” شهد قفزة سعرية من 65 ألف جنيه إلى 85 ألف جنيه خلال أسبوع واحد فقط، مع توقعات بمزيد من الزيادات مع اقتراب تفعيل القرارات الجديدة.

وأضاف سعيد أن الأمر لم يقتصر على “آبل” فقط، بل امتدت الارتفاعات إلى هواتف “سامسونج”، حيث ارتفع سعر هاتف “S24 ألترا” من 41 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، ويشير إلى أن الطلب المتزايد على هذه الهواتف رغم ارتفاع الأسعار يعكس مخاوف المستهلكين من زيادة أكبر بمجرد تطبيق الرسوم الجمركية الجديدة. 

الإجراءات الحكومية الجديدة

صرّح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بأن 95% من واردات الهواتف المحمولة تصل إلى مصر عبر طرق غير مشروعة، مما يشكل عبئًا ماليًا هائلًا على الخزانة العامة للدولة.
وأكد أن الوزارة وضعت خطة شاملة لضبط السوق، تتضمن إطلاق تطبيق رقمي باسم “تليفوني” يهدف إلى تسجيل الأجهزة المحمولة المستوردة بشكل رسمي. 

كيفية عمل التطبيق الجديد

التطبيق، الذي سيتم تفعيله خلال أيام، يتيح للمسافرين تسجيل هواتفهم الشخصية بمجرد دخولهم البلاد دون الحاجة لدفع رسوم أو جمارك إضافية.
في المقابل، ستُرسل رسائل نصية إلى الهواتف غير المسجلة تطالب أصحابها بدفع الرسوم الجمركية المقررة خلال 90 يومًا، وإلا سيتم حجب الخدمة عن هذه الأجهزة. 

الأسواق في حالة ترقب

على الرغم من الارتفاعات المتتالية في الأسعار، إلا أن الأسواق لم تشهد ركودًا كبيرًا في المبيعات.
وأوضح محمود الأنصاري، تاجر هواتف بشارع عبد العزيز، أن المستهلكين يسارعون إلى شراء الأجهزة قبل بدء تطبيق القرارات الجديدة، تحسبًا لموجة زيادات جديدة.

وأضاف الأنصاري أن التأثير الأكبر للقرارات ظهر بوضوح على أجهزة “آبل” و”سامسونج” و”أوبو”، حيث تعتمد هذه العلامات التجارية على الطلب المرتفع والإقبال الكبير في السوق المصري.
ومع ذلك، لا يزال الطلب على الهواتف منخفضة ومتوسطة السعر مستقرًا إلى حد كبير.