السيسى يسعى لتحويل قناة السويس لعائق استراتيجي لحماية الكيان الصهيونى.. الاثنين 30 ديسمبر 2024م.. “برلمان الانقلاب” يرفض منح الحق للمواطنين بتحريك الدعاوى الجنائية ضد موظفي الدولة وأجاز للنيابة إجراء التحقيق بغياب أطراف القضية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*النائب العام التمييزي في لبنان يبدأ استجواب عبد الرحمن القرضاوي

أعلن النائب العام التمييزي في لبنان القاضي جمال الحجار اليوم الاثنين أنه سيقوم باستجواب عبد الرحمن القرضاوي وفقًا للأصول القانونية المعتمدة في البلاد.

وأوضح الحجار أن هذا الإجراء يأتي في إطار الالتزام التام بالقوانين المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الأفراد الموقوفين وضرورة اتباع كافة الخطوات القانونية في التحقيقات.

أكد الحجار أنه بعد الانتهاء من عملية الاستجواب سيتم التواصل مع الجهات المختصة في مصر لطلب استرداد عبد الرحمن القرضاوي بشكل رسمي.

ولفت إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التعاون القضائي الدولي بين لبنان ومصر، حيث سيتم إرسال طلب رسمي إلى السلطات المصرية لاسترداد القرضاوي بعد استكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة في لبنان.

أوضح النائب العام أن توقيف القرضاوي جاء بناءً على مذكرة صادرة عن الإنتربول الدولي بناء على طلب من مجلس وزراء الداخلية العرب. أضاف الحجار أن مذكرة التوقيف الصادرة ضد القرضاوي تم توزيعها على جميع الدول الأعضاء في الإنتربول، مما يفرض على لبنان تنفيذها بناء على المعاهدات الدولية الموقعة بين البلدين.

أكد الحجار على أهمية احترام الأصول القانونية في التعامل مع مثل هذه الحالات الحساسة مشيرا إلى أن القضاء اللبناني يلتزم بحماية حقوق المتهمين وضمان حصولهم على محاكمة عادلة. وأشار إلى أن عملية تسليم القرضاوي إلى السلطات المصرية ستتم فور استكمال جميع الإجراءات القانونية المطلوبة لضمان عدم وجود أي خلل في العملية.

وشدد الحجار على أن لبنان يسعى دائما إلى الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتعاون القضائي وملاحقة المطلوبين دوليا مؤكدا أن بلاده تتعامل بجدية مع جميع الطلبات الصادرة من الإنتربول بما يضمن تحقيق العدالة الدولية.

* عبد المنعم أبو الفتوح: إدارة السجن تتعمّد قتلي ببطء وأعانى أمراضاً “خطرة” و”مزمنة”

واصلت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس الأحد، تحقيقاتها مع رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح في قضيته الثالثة التي جرى تدويره فيها على أساس اتّهامات مماثلة في القضيّتَين السابقتَين، وقرّرت استمرار حبسه لمدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات في القضية التي حملت الرقم 786 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا.

 وفي التحقيقات الأخيرة معه، اشتكى عبد المنعم أبو الفتوح من أنّه رهن الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في عام 2018 وحتى اليوم، بالإضافة إلى فرض التريّض عليه وحده.

أضاف أنّه يعاني أمراضاً “خطرة” و”مزمنة”، ويحتاج إلى فحوصات يطالب بها منذ ستّة أشهر تقريباً من دون أيّ ردّ من إدارة السجن التي ترفض علاجه أو إدخال الأدوية له، الأمر الذي يعني تعمّد قتله ببطء. وتابع: “لولا أنّني طبيب لكنت متّ” من جرّاء التعسّف ضدّه. ولا تأتي شكاوى عبد المنعم أبو الفتوح مستجدّة، فهو كان قد أثار في جلسة التحقيق السابقة موضوع تدهور حالته الصحية بصورة كبيرة، وكذلك موضوع سوء مكان اعتقاله الذي يفتقر إلى أبسط مقوّمات الحياة البشرية، مشيراً إلى أنّ دفاعه سبق أن تقدّم بطلب للعفو الصحي عنه أمام النائب العام من دون أن يُصار إلى البتّ فيه.

 وقد أتت قضية عبد المنعم أبو الفتوح الثالثة بناءً على اتهامات مماثلة لتلك الواردة في القضيّتَين الأولى والثانية، إذ وُجّهت إليه اتهامات بتولّي قيادة في جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، وذلك استناداً إلى تحريات جهاز الأمن الوطني، علماً أنّه لم يواجَه بأيّ دليل مادي خاص بها، ولا سيّما أنّ الاتهامات وُجّهت في وقت كان فيه أبو الفتوح معتقلاً إمّا في الحبس الاحتياطي وإمّا في تنفيذ عقوبة السجن المقرّرة.

 وكان الحاكم العسكري المصري قد صدّق، في 22 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، على الحكم الصادر من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ القاضي بالسجن المشدّد لمدّة 15 سنة بحقّ السياسي البارز رئيس “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، وكذلك على القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمود عزت وعلى مذيع قناة الجزيرة أحمد طه و22 شخصاً آخرين، بالإضافة إلى السجن المشدّد لمدّة 10 سنوات بحقّ نائب رئيس “حزب مصر القوية” محمد القصاص والناشط معاذ الشرقاوي. وبتصديق الحاكم العسكري صار الحكم الصادر من محكمة أمن الدولة العليا في 29 مايو/ أيار 2022 نهائياً باتّاً لا طعن عليه، وذلك في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر أمن دولة طوارئ.

 وكان عبد المنعم أبو الفتوح الذي يبلغ من العمر اليوم 73 عاماً، المرشّح السابق للرئاسة في مصر، قد اتُّهم مع نائبه محمد القصاص (50 عاماً) وآخرين بقيادة وتمويل جماعة أُسّست بخلاف أحكام القانون، الغرض منها الإضرار بمصالح البلاد القومية. وتعرّض رئيس حزب مصر القوية لانتهاكات عديدة، ولا سيّما بقضائه أربعة أعوام من الحبس الاحتياطي غير المبرّر في زنزانة انفرادية، وقد جرت محاكمته أمام محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، وهي إحدى أسوأ المحاكم الاستثنائية في ظلّ قانون الطوارئ، إذ لا طعن فيها ولا نقض في حالة تصديق الحاكم العسكري على الحكم. إلى جانب ذلك، أُدرج اسمه في قوائم الإرهاب، ومُنع من حقوقه الطبيعية الدنيا وتعرّض لانتكاسات صحية كادت تودي بحياته.

 *”برلمان الانقلاب” يرفض منح الحق للمواطنين بتحريك الدعاوى الجنائية ضد موظفي الدولة وأجاز للنيابة إجراء التحقيق بغياب أطراف القضية

وافق برلمان الانقلاب العسكرى أمس  الأحد على 31 مادة من أصل 540 هي جملة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي صاغته اللجنة التشريعية في البرلمان في مصر، والذي يثير مخاوف على وضع الحريات والعدالة، لما تضمنه من نصوص تمثل مدخلاً خلفياً لاستمرار مدد الحبس الاحتياطي بلا نهاية. ورفض المجلس منح الحق للمواطنين في إقامة الدعاوى الجنائية ضد الموظفين العموميين (موظفي الدولة)، ما يعني عدم جواز رفع الدعوى ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجنحة وقعت منه في أثناء تأدية وظيفته، أو بسببها، إلا من رئيس نيابة على الأقل. وأجاز المجلس، وفق مشروع القانون، لمحكمة الجنايات بدرجتيها، أو محكمة النقض، إذا وقعت أفعال من شأنها الإخلال بأوامر المحكمة، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود، وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها، أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم.

وتنقضي الدعوى الجنائية بموت المتهم، أو بمضي المدة، أو بصدور حكم بات (نهائي) فيها، أو بالعفو الشامل، أو بالتصالح. ولا يمنع موت المتهم في أثناء نظر الدعوى من الحكم بالمصادرة. كذلك لا يحول انقضاء الدعوى الجنائية بعد رفعها لأي سبب دون الحكم بالرد في الأحوال المنصوص عليها، أو القضاء بأية عقوبات مالية منصوص عليها في قانون العقوبات. وتنقضي الدعوى في مواد الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجريمة، وفي مواد الجنح بمضي ثلاث سنوات، وفي مواد المخالفات بمضي سنة.

وطالب النائب في برلمان الانقلاب عن الحزب المصري الديمقراطي فريدي البياضي الأغلبية بالاستجابة للتعديلات المقدمة على مواد القانون، وليس فقط السماح بعرضها، رافضاً أي إهانة توجه من نواب حزب مستقبل وطن، الحائز للأغلبية، لما أسماها “أحزاب اليسار في مصر”.

وجاء حديث البياضي رداً على قول النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة القانون، إن “البرلمان ملتزم بالدستور، بينما الأحزاب اليسارية لديها توجهات أخرى”، على خلفية رفضه مناقشة مقترح بعدم التوسع في منح الضبطية القضائية لرتب أقل من الضباط، وقصرها على دوائر اختصاصاتهم. وقال رئيس المجلس  الانقلابى حنفي جبالي: “نرفض المزايدة على موقف البرلمان في التعامل مع مناقشات مشروع القانون. والفرصة متاحة أمام الجميع للتعبير عن رأيهم في التعديلات المقدمة”.

  وأجاز المشروع الانقلابى  لعضو النيابة العامة أن يجري التحقيق في غيبة المتهم والمجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية ووكلائهم، متى رأى ضرورة لذلك، وأن يكون له في حالة الاستعجال أن يباشر بعض إجراءات التحقيق في غيبة الخصوم، مع منحهم الحق في الاطلاع على الأوراق المثبتة لهذه الإجراءات. كذلك، منح القانون الحق للقضاة في معاقبة المحامين أو الصحافيين أو المواطنين، في حال النشر عن القضايا من دون الحصول على تصريح مسبق من القاضي بالنشر، فضلاً عن إخفاء شخصية الشاهد وبياناته عن كل من المتهم والمحامي.

*رغم انتهاء تحقيقات في مظاهرات أهالي المطرية بالدقهلية تجديد حبس شباب وأطفال”طريق الموت”

في تطور جديد لقضية “حادث الاستثمار” بالمطرية، قررت محكمة جنح مستأنف دكرنس، تجديد حبس خمسة من شباب وأطفال المدينة لمدة 15 يومًا، رغم انتهاء التحقيقات وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، حسبما أكد محاميهم حسن الملهاط، جاء القرار بعد تقديم موعد الجلسة المقررة، التي كان يُفترض انعقادها في يناير المقبل، لتعارضها مع احتفالات رأس السنة. 

حادث مروع أشعل الاحتجاجات

تعود وقائع القضية إلى حادث مروري مأساوي وقع يوم 16 نوفمبر 2024 على الطريق الرابط بين المطرية وبورسعيد، وأسفر عن مصرع 14 شخصًا وإصابة 22 آخرين، معظمهم من أهالي المطرية أثناء توجههم للعمل في منطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد.
الحادث، الذي بات يُعرف محليًا بـ”طريق الموت”، أثار موجة غضب عارمة بين الأهالي الذين تجمعوا للاحتجاج على تردي حالة الطريق وانعدام الخدمات الأساسية فيه، مما تسبب في تكرار الحوادث القاتلة. 

رد أمني عنيف على الاحتجاجات
بدأ الاحتجاج بمشاركة أمهات الضحايا وعدد من أهالي المدينة، إلا أن قوات الأمن تدخلت لفض التجمهر باستخدام الغاز المسيل للدموع واعتقال 29 شخصًا، بينهم أطفال وشباب.
ورغم إخلاء سبيل 23 منهم لاحقًا بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم، إلا أن 5 آخرين ما زالوا قيد الحبس، بينهم طفلان يبلغان 17 عامًا. 

تاريخ مأساوي لـ”طريق الموت”
لم يكن حادث نوفمبر هو الأول على هذا الطريق، ففي يناير الماضي، أصيب 26 شخصًا إثر تصادم أتوبيس وجرار، وفي أبريل وقعت حادثة أخرى أسفرت عن إصابة 23 شخصًا.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد لقي أكثر من 5861 شخصًا مصرعهم وأصيب نحو 71 ألفًا في حوادث الطرق بمصر خلال العام 2023 وحده. 

استمرار حبس الضحايا بدلًا من محاسبة المسؤولين
من بين المحبوسين شقيق أحد الضحايا، وآخر هو ابن شقيقة أحد المتوفين، إضافة إلى طفلين تم إيداعهما في دور رعاية الأحداث، تم ترحيل البقية إلى سجن “ليمان جمصة”.
وأكد محامو المتهمين أن تهم “قطع الطريق” و”التجمهر” التي وجهتها النيابة للأهالي تفتقر إلى السند القانوني، خاصة أن الحبس الاحتياطي يُستخدم كأداة عقابية رغم انتهاء التحقيقات. 

معاناة أسر المحبوسين
تعاني أسر المحبوسين من حالة من الحزن والغضب، حيث يقول أحد أهالي المتهمين: “بدل أن تُحاسب الحكومة المسؤولين عن هذا الإهمال الذي أودى بحياة أحبائنا، تحولنا نحن إلى متهمين لمجرد أننا طالبنا بحقوقنا”.

 

* الحقوقية هدى عبد المنعم في مواجهة استثنائية مع قضايا ملفقة بنفس الاتهامات

في تطور جديد يكشف عن تصعيد متواصل ضد الحقوقية هدى عبد المنعم، أعلن المحامي خالد بدوي، زوجها، إحالة القضية الجديدة التي جرى تدويرها فيها مؤخرًا إلى محكمة الجنايات.
تأتي هذه الإحالة بالتهمة نفسها التي واجهتها في حكمها السابق بالسجن لمدة خمس سنوات ضمن القضية رقم 1552 لعام 2018 والمعروفة إعلاميًا بقضية “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”. 

قضايا متجددة بنفس التهم
صرح بدوي عبر صفحته على فيسبوك قائلاً: “للمرة الثانية خلال شهر، أحيلت القضية رقم 730 لسنة 2020 إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا، وهي القضية التي أُعيد حبس زوجتي هدى عبد المنعم على ذمتها منذ انتهاء عقوبتها (خمس سنوات) في 31 أكتوبر 2023، بالتهمة نفسها (الانضمام والتمويل)”.

لم تتوقف التحديات عند هذا الحد، ففي 18 نوفمبر 2024، فوجئت هدى بإضافة قضية جديدة برقم 800 لسنة 2019 إلى سجلها، ما يجعلها القضية الثالثة بعد انتهاء عقوبتها الأصلية في القضية رقم 1552.
وجاءت هذه التطورات بالتزامن مع اليوم نفسه لانتهاء الحكم السابق، مما يثير تساؤلات جدية حول النزاهة القانونية والعدالة في هذا السياق. 

محطات اعتقال وتعسف
أُلقي القبض على هدى عبد المنعم في 1 نوفمبر 2018، لتظل رهن الاختفاء القسري لمدة 21 يومًا، لاحقًا، ظهرت في مقر أمني بالعباسية حيث بدأت رحلة حبس احتياطي استمرت أكثر من أربع سنوات.
وفي 5 مارس 2023، أصدرت محكمة أمن الدولة طوارئ حكمًا بالسجن خمس سنوات ضدها بتهم وُصفت بالملفقة.

ورغم انتهاء مدة العقوبة في 31 أكتوبر 2023، فوجئت هدى بإعادة توجيه التهم نفسها إليها في القضية رقم 730 لسنة 2020، ما يشكل انتهاكًا صريحًا للقاعدة القانونية التي تمنع محاكمة شخص بالتهمة ذاتها مرتين. 

انتهاكات قانونية واضحة
يثير هذا التدوير المستمر للقضايا انتقادات واسعة من منظمات حقوقية ومحامين مستقلين. فهو يتناقض مع نصوص القانون المصري التي تحظر محاكمة شخص بالتهمة نفسها مرتين، تحديدًا، تنتهك هذه الإجراءات المادة 101 من قانون الإثبات والمادة 116 من قانون المرافعات المصريين. 

معاناة إنسانية وصحية
لم تقتصر الانتهاكات على الجانب القانوني، بل امتدت لتشمل أوضاعها الصحية الصعبة، منذ اعتقالها.
واجهت هدى قيودًا شديدة على زيارات أسرتها ومحاميها، حيث تُمنع الزيارات بشكل متكرر، كما تتجاهل إدارة السجن طلبات الدفاع بالاطلاع على تقاريرها الطبية، رغم معاناتها من سلسلة من المشكلات الصحية الخطيرة.
وتشمل هذه المشكلات جلطة في القدم اليسرى، توقف الكلية اليسرى عن العمل، ارتجاعًا في الكلية اليمنى، أزمة قلبية، واختلالًا حادًا في التوازن ناتجًا عن التهاب الأذن الوسطى، وأفادت عائلتها أنها شُخصت أيضًا بمرض السكري داخل مستشفى السجن.

*عنف الشرطة في بني سويف: تصفية شيخ بدم بارد بـ 14 رصاصة

تدخل قوات الأمن في مركز الفشن ببني سويف يوم الأحد 22 ديسمبر لتنفيذ جريمة لا تغتفر، حيث أطلقت 14 رصاصة على الشيخ عودة عبد الفضيل أبو معيدة، البالغ من العمر 54 عاماً، بعد اقتياده من منزله فجراً، وهو أعزل لا حول له ولا قوة.

تحركت عناصر الشرطة بعنف بالغ ضد رجل مسن، ولم تكتفِ بتعذيبه جسدياً، بل قامت بتصفيته في وضح النهار، وسط حالة من الرعب والهلع في المنطقة. اقتحمت القوات منزله في ساعات الفجر، وحملته بالقوة، دون أن تترك له فرصة حتى لإظهار أي شكل من أشكال الدفاع عن نفسه. كان هدفهم واضحاً: تصفيته بدم بارد، وإرسال رسالة مرعبة للجميع حول ما يمكن أن يحدث لأي مواطن قد يقع تحت مرمى الأمن في هذا البلد.

استهدفت الشرطة شيخاً مسالماً، لم يتورط في أي أعمال عنف، حيث كان يعيش حياة هادئة بعيدة عن أي صراع مع السلطة. ومع ذلك، لم يكن لدى تلك القوات أدنى اعتبار لأي قوانين أو قيم إنسانية. بمجرد أن اقتيد إلى مكان بعيد عن الأنظار، أمطروه بالرصاص، وتركوه غارقاً في دمائه.

لا تقف الجرائم عند هذا الحد، بل جاءت التهديدات لتحاصر عائلة الشيخ، حيث واجهت أسرته تهديدات بالاعتقال أو التصفية في حال تحدثت عن الواقعة أو حاولت كشف الحقيقة. هذا المشهد الصادم يوضح بجلاء أن السلطات لا تتردد في استخدام العنف المفرط، ولا تكتفي بالتحكم في حياة المواطنين، بل تسعى لتكميم أفواههم وإجبارهم على الصمت مهما كانت التكاليف.

لم يكن هذا الحادث الأول ولن يكون الأخير في سلسلة من الانتهاكات المستمرة التي تمارسها السلطات ضد المواطنين في مناطق عدة. إن هذه الممارسات تفضح حقيقة ما يحدث خلف الستار الأمني، وتكشف عن واقع مرير يعانيه المواطنون الذين يعيشون تحت وطأة الخوف والترهيب.

*حفتر يستقبل رئيس المخابرات المصرى في بنغازي

استقبل قائد قوات شرق ليبيا خليفة حفتر، رئيس المخابرات العامة اللواء حسن رشاد، اليوم، لبحث آخر التطورات الليبية والإقليمية.

واستقبل حفتر، رشاد ووفد مرافق له في مدينة بنغازي شرقي البلاد، التي تسيطر عليه قوات حفتر، وفق بيان للمكتب الإعلامي لقوات الشرق الليبي.

وخلال اللقاء “نقل اللواء حسن رشاد، تحيات عبد الفتاح السيسي، للقائد العام خليفة حفتر”، في حين عبّر حفتر، عن “اعتزازه وتقديره للسيسي“، بحسب البيان نفسه.

وشهد اللقاء، حسب البيان، “مناقشة آخر التطورات الإقليمية والمحلية“.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، تم تعيين حسن رشاد رئيسا لجهاز المخابرات العامة خلفا لعباس كامل، الذي استمر في هذا المنصب لنحو 6 سنوات. 

ومنذ نحو 4 أعوام تشهد ليبيا أزمة سياسية، تتمثل في صراع على السلطة بين حكومتين، الأولى معترف بها دوليا، وهي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، والتي تدير من العاصمة طرابلس كامل غرب البلاد.

أما الثانية فيرأسها أسامة حماد، والتي عيَّنها مجلس النواب في الشرق، وتدير مدن ومناطق الشرق الحدودية مع مصر، وهي التي تتبع خليفة حفتر، الذي تدعمه السلطات المصرية. 

* انفجار ضخم يهز أكاديمية الشرطة بالقاهرة ويتسبب بسقوط قتلى ومصابين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية وفاة ضابط وفردي أمن في انفجار غاز أثناء أعمال الصيانة بأحد المخازن بأرض فضاء داخل أكاديمية الشرطة بالقاهرة.

شهدت العاصمة المصرية القاهرة انفجاراً كبيراً في أكاديمية الشرطة الواقعة شرق المدينة مما تسبب في حدوث حالة من الفزع بين المواطنين وسرعان ما هرعت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث للتعامل مع التداعيات الأولية للانفجار والبدء في عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين.

أفاد شهود عيان أن الانفجار كان قوياً لدرجة أنه هز المباني المحيطة بالأكاديمية وأدى إلى تصاعد ألسنة الدخان في سماء المنطقة فيما أكد السكان المحليون سماع دوي انفجار شديد قبل أن يشاهدوا عربات الإسعاف والإطفاء تتوجه إلى المكان بشكل سريع ومتواصل.

أشارت مصادر أمنية إلى أن الحادث وقع نتيجة انفجار قنبلة عن طريق الخطأ داخل أحد المخازن المخصصة لتخزين السلاح في الأكاديمية مما تسبب في وقوع انفجار ضخم داخل المبنى وسقوط عدد من القتلى والمصابين وتعمل الجهات الأمنية في الوقت الحالي على تحديد أسباب الحادث بدقة والتحقيق في ملابساته.

أوضحت المصادر أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث لم يكن نتيجة عمل تخريبي بل وقع بسبب خطأ في التعامل مع القنبلة داخل المخزن ما أدى إلى الانفجار ومع ذلك لا تزال فرق التحقيق مستمرة في جمع الأدلة ومراجعة جميع السيناريوهات المحتملة للتحقق من صحة الفرضيات المتاحة.

تواصل السلطات الأمنية جهودها في تأمين المنطقة المحيطة بأكاديمية الشرطة لتجنب وقوع أي حوادث إضافية وتعمل على تطويق الموقع ومنع الاقتراب منه لضمان سلامة المدنيين حتى انتهاء عمليات البحث والتحقيق وأكدت الجهات المسؤولة أن كل الفرق المختصة من شرطة وفرق إنقاذ تعمل بأقصى طاقتها لمعالجة آثار الانفجار وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

يواصل المسؤولون متابعة تطورات الحادث عن كثب ويعملون على تقديم تقرير شامل حول ملابساته إلى السلطات العليا من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث في المستقبل وتوفير بيئة آمنة في المؤسسات الأمنية

*السيسى يسعى لتحويل قناة السويس لعائق استراتيجي لحماية الكيان الصهيونى

في تكرار لمشهد سيجني المصريون ثمنه لاحقًا، يعترف المنقلب الخائن السيسي بأن ما يحدث في قناة السويس من توسيع وازدواج كان يهدف إلى رفع الروح المعنوية للشعب المصري، وهو ما سبق أن قاله السيسي عن خسائر قناة السويس عند شق التوسعة الماضية للقناة، في وقت حذر فيه خبراء الاستراتيجيا والاقتصاد من التوسعة، التي تمثل عائقًا استراتيجيًا جديدًا أمام الجيش المصري، في حال مواجهته إسرائيل أو تنفيذ تحرك عسكري في سيناء.

ترك المسؤولون تحذيرات الخبراء وقتها بشأن إنفاق نحو 100 مليار جنيه على مشروع التفريعة الثالثة، التي تبين أنها غير مجدية اقتصاديًا في ظل تراجع حركة التجارة الدولية وتعدد طرق النقل والتجارة الموازية لقناة السويس. وهو ما حدث بالفعل، وباعتراف السيسي قبل أيام، حيث انخفضت عائدات قناة السويس بنحو 60%.

ولكن نظام السيسي لم يستفد من التجارب السابقة، وتغيب عنه قواعد الإدارة الرشيدة.

حيث أعلنت حكومة الانقلاب ، السبت الماضي، إنها أجرت بنجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس، ووفق رويترز، أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس “نجاح التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج قناة السويس في البحيرات المرة الصغرى ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي للقناة بعبور سفينتين من المجرى الملاحي الجديد للقناة بعد انتهاء أعمال التكريك بالمشروع”.

وأكد رئيس الهيئة أن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه يعد نقلة نوعية كبيرة ستساهم في تعزيز الأمان الملاحي بالقناة وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة، مشيراً إلى ما سيحققه مشروع ازدواج القناة في منطقة البحيرات المرة الصغرى من مزايا ملاحية عديدة بزيادة مساحة الازدواج 10 كيلومترات تضاف إلى قناة السويس الجديدة، ليصبح طولها 82 كيلومتراً بدلاً من 72 كيلومتراً، ما سيساهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل 6 إلى 8 سفن إضافية يومياً، فضلاً عن زيادة القدرة على التعامل مع حالات الطوارئ المحتملة. 

الخسائر المالية 

وكان السيسي، قد أكد قبل يومين، إن مصر خسرت ما يزيد على 60% من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، أي بقيمة تقترب من 7 مليارات دولار، على خلفية الأحداث الجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وخلال اجتماعه مع رئيس هيئة قناة السويس الانقلابى أسامة ربيع، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الانقلابى  أحمد العزازي، ومحافظ بورسعيد الانقلابى  محب حبشي، للاطلاع على الجهود المبذولة لدفع عجلة التنمية في محور القناة، خصوصاً في بورسعيد، شدد السيسي على الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في مواجهة التحديات الإقليمية، التي أثرت سلباً على حركة الملاحة التجارية الدولية، وتسببت في ضياع مليارات الدولارات على البلاد.

ووفق خبراء، فإن الخنوع السياسي الكبير من قبل السيسي ونظامه العسكرى الانقلابى أمام المحتل الصهيوني في حربه على غزة، كانت أبرز الاسباب في خسائر قناة السويس، إذ تعامل السيسي مع العدوان بطريقة خانعة، مفضلاً الصمت الاستراتيجي وعدم مجابه الاحتلال الإسرئيلي، الذي يبيد قطاع غزة بشكل جنوني في ظل صمت عربي وإقليمي مخيب للامال والحقوق الانسانية.

 كان يجدر بالسيسي توجيه رسائل قوية للمحتل الإسرائيلي لوقف عدوانه، كما فعل الرئيس محمد مرسي سابقًا، حينما هدد إسرائيل بأن صبر مصر قد ينفد، مما أجبر تل أبيب على وقف عدوانها على الفلسطينيين، وهو ما حافظ على مصالح مصر أولًا عبر منع التوتر على حدودها وتأمين المجرى الملاحي الاستراتيجي الذي يضخ الدولارات على مصر، أما السيسي فشارك في العدوان عبر تشديد الحصر على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات وفرض الاتاوات على الفلسطينيين الجرحى والفارين من الحرب، عبر شركة صديقه العرجاني.

ومن ثم فإن مصر على موعد جديد من الخسائر المالية والاقتصادية والعسكرية مع ازدواج مجرى قناة السويس بشكل جزئي الأن، ثم بشكل كامل يجري العمل عليه، وهو ما يضع العراقيل الاستراتيجية أمام الجيش المصري نحو سيناء، وهو ما يصب في مصالح إسرائيل الاستراتيجية.

*إثيوبيا تنفى مزاعم الإعلام المصري بشأن تأثر سد النهضة بالزلازل الأخيرة

نفت إثيوبيا ما نشرته وسائل إعلام مصرية حول تأثر سد النهضة الإثيوبي بحركة الزلازل التي تشهدها البلاد معتبرة ما نشر في الإعلام المصري معلومات كاذبة لا أساس لها من الصحة.

وأكد المدير العام للمعهد الجيولوجي الإثيوبي إيجارا تسفاي أن التقرير الذي تداولته وسائل الإعلام المصرية والذي يزعم أن سد النهضة معرض لخطر الزلزال “غير صحيح تماما”.

وقال المسؤول الإثيوبي في تصريح لوكالة الأنباء الإثيوبية إنه لا توجد دراسة تثبت أن الزلازل التي تحدث في منطقة الوادي المتصدع يمكن أن تحدث في مناطق أخرى.

وأشار تسفاي إلى أن نتائج الدراسات تشير إلى أن “سد النهضة ليس معرضا لخطر الزلازل ويتم تنفيذ المشروع بمسح جيولوجي شامل” مؤكدا أن المعلومات المتداولة حول مخاطر الزلازل غير صحيحة.

وكشف أن وكالة الفضاء الأوروبية أبلغت خلال اجتماعها مع معهد المسح الجيولوجي الإثيوبي بأنه “لا توجد معلومات جيولوجية تشير إلى احتمال حدوث زلزال في منطقة سد النهضة”.

ونشرت وكالة الأنباء الإثيوبية عن مصادر علمية متخصصة قولها إن منطقة سد النهضة لم تتعرض للزلزال خلال الخمسين عاما الماضية و إن القشرة الأرضية المتحركة توجد شرق مدينة أديس أبابا.

* مصر تعلن عن قناة بحرية جديدة

قال رئيس هيئة قناة السويس في مصر، الفريق أسامة ربيع إن تطوير القطاع الجنوبي بالقناة استمر لمدة عامين ونصف، واصفا التطوير الذي تم بمثابة “قناة بحرية جديدة“.

ونوه في تصريح بأنه في البحيرات المرة الصغرى جرى العمل في المسافة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، حيث تم إنشاء قناة جديدة لتضاف إلى قناة السويس الجديدة، فبات طولها 182 كيلو مترا.

وذكر أن المشروعات تم تنفيذها بالجنيه المصري، مشيرا إلى بدء التشغيل التجريبي للقطاع أول أمس السبت.

وأوضح أن القطاع الجنوبي يتضمن 40 كيلو مترا، بينها 30 كيلو مترا في الجنوب (من الكيلو 132 إلى الكيلو 162)، حيث أجريت فيها توسعة لجهة الشرق بـ40 مترا، وتعميق بين 66 قدما و72 قدما، ما ساهم في تحسين الملاحة بنسبة نحو 28%.

ولفت إلى أن هذا الجزء كان سيئا وضيقا ويتأثر بالتيارات الملاحية من جهة الجنوب، ما يؤثر على حركة المراكب، مؤكدا أن الدراسات الأولية أثبتت جدوى عملية التطوير لتحسين الحركة.

وشدد على أن عملية التطوير تتيح زيادة عدد السفن داخل القناة من ست إلى ثماني سفن، كما يحسن حركة الملاحة، ويسمح في الظروف الطارئة بوجود قناتين بدلا من قناة واحدة.

وأكد أن عملية التطوير لم تؤد لتوقف الحركة في المجرى الملاحي على الإطلاق، حيث كان يتم العمل في توقيتات تراعي انتظام الحركة، ما جعل الأمر يستغرق مدة أطول.

* غضب بين رجال الأعمال والمستثمرين من قرار الانقلاب بتثبيت الفائدة .. ساويرس: خراب بيوت!

حالة من الجدل دارت بين رجل الأعمال نجيب ساويرس، وهشام رامز محافظ البنك المركزي السابق ، والمصرفي هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي CIB– مصر، ورجل الأعمال حسن هيكل، حول التشكيك بشأن تثبيت سعر الفائدة وتوجهات البنوك الحكومية والخاصة العاملة في السوق المصرية، وأدائها خلال السنوات الماضية، بعد ارتفاع معدلات الفائدة إلى 27.25 للإيداع، و28.5% لعمليات الإقراض، وسط توقعات بتضرر الاقتصاد المصري.

واتهم رجلي الأعمال نجيب ساويرس، وحسن هيكل، البنوك المصرية، بشكل غير مباشر، باتخاذ قرارات لم تتناسب مع الأوضاع الاقتصادية السابقة، ليظهر عز العرب مدافعًا عما تم تداوله على لسان رجلي الأعمال.

وقال ساويرس عبر منصة “إكس”: “الفيدرالي الأمريكي خفض الفائدة بنسبة 1.5%، بينما لم يحرك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة، كان بالإمكان على الأقل التحرك بنفس النسبة، لأن الفجوة في الفائدة ما زالت كما هي”.

وأضاف ساويرس: “رغم ذلك، يظل الجنيه المصري يقدم فائدة أعلى بكثير، مما يقلل من خطر الدولرة، ولكن يجب إعطاء أمل للاستثمار… انظر إلى تركيا اليوم”، مشيرًا إلى سياسات أردوغان الاقتصادية.

وفي تدوينة ساخرة، قال ساويرس: “رجال الأعمال في تركيا عندهم 50% سعر فائدة.. مخروب بيتهم برضه”.

بينما وجه حسن هيكل، الانتقادات لقرارات الفائدة المرتفعة الحالية، مشيرًا إلى أنها لا تعكس التضخم الحقيقي، بل تهدف لجذب استثمارات أجنبية في أدوات الدين.

ومع تداول مناقشات محتدة، توجه اللوم للبنوك المصرية، بعد ارتفاع معدلات الفائدة إلى ما يقرب من 30% على المستثمرين، مع زيادة الأعباء التي تقع على عاتق المستثمرين المعتمدين بشكل شبه كلي على القروض البنكية والتمويلات؛ ظهر عز العرب مدافعا عما قامت به البنوك؛ مستندا على أحداث ووقائع بعينها قائلاً: 

(للتوضيح فيما يخص البنوك عليها الاحتفاظ بي 25% تقريبًا، غير الاحتياطي الإلزامي لدى المركزي بدون فايدة، من ودائع العملاء في أصول سايلة زي الأذون وحاليًا البنوك لديها فقط 40% أذون وسندات، أما معظم الأصول في قروض عملاء وليس العكس للتوضيح أما أرباح البنوك فتزيد مع تضاعف الودائع وقروض العملاء ونمو حجم الخدمات المصرفية التجارية، أرجو تصحيح الملاحظة لأن البنوك هي العمود الفقري للاقتصاد وأي محاولة لتشويهها أو تحميلها أخطاء اقتصادية سوف يؤدي إلى انهيار اقتصادي لن يتحمله أحد، وأرجو أن تتركوا البنوك في حالها لأنها شالت الوطن في 2008 و2011 وما زالت العمود الفقري للدولة).

وكان البنك المركزي المصري قد أعلن الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ثبت سعري الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25% على التوالي، وأبقى على سعر الخصم عند 27.75%.

 *”شؤم الانقلاب يدمر السياحة” سمكة قرش تقتل سائحاً إيطالياً وتجرح آخر بمنتجع مرسى علم بعد “الروسى”

أعلنت وزارة البيئة  بحكومة الانقلاب ، أمس الأحد، مقتل سائح وإصابة آخر في هجوم سمكة قرش وقع، في مدينة مرسى علم بمحافظة البحر الأحمر ، وأشارت إلى أنّها عمدت إلى إغلاق المنطقة التي شهدت الحادثة بالكامل ومنع السباحة فيها لمدّة يومين ابتداءً من يوم غد الاثنين. وفي حين لم تكشف الوزارة جنسيّة أيّ من السائحَين المعنيَّين، صرّح مصدر في وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس، قبل قليل، بأنّهما إيطاليان، مشيراً إلى أنّ القتيل يبلغ من العمر 48 عاماً والجريح 69 عاماً.

وكانت وزيرة البيئة الانقلابية ياسمين فؤاد قد أصدرت، فور وقوع الحادثة، قراراً يقضي برفع حالة الاستعداد والطوارئ في محميات البحر الأحمر، موضحةً أنّ ذلك يأتي عقب “تعرّض سائحَين لهجوم من سمكة قرش في المياه العميقة في خارج منطقة السباحة، شمالي مدينة مرسى علم”. وقد شكّلت الوزيرة، بصورة عاجلة، لجنة بالتنسيق والتعاون مع محافظة البحر الأحمر والجهات المعنية في البلاد، للتحقيق في أسباب الحادثة الأخيرة، علماً أنّ السائحَين المعنيَّين، المتوفى والجريح، نُقلا إلى مستشفى بورت غالب. وشدّدت فؤاد على أهمية التعامل مع الحادثة في إطار الإجراءات العاجلة لوزارة البيئة، شارحةً أنّ قرار الإغلاق يشمل منطقة السقالات التي شهدت هجوم سمكة القرش اليوم، وذلك إلى حين استقرار الأوضاع في مناطق المسح المستهدفة. يُذكر أنّ مدينة مرسى علم الساحلية تُعرَف بالشعاب المرجانية والحياة البحرية والشواطئ المميّزة، بحسب وصف وكالة رويترز.

 وتعود الحادثة السابقة ذات الصلة إلى العام الماضي، عندما قُتل سائح روسي يُدعى فلاديمير بوبوف إثر هجوم من قبل سمكة قرش من نوع النمر عند أحد شواطئ مدينة الغردقة المطلّة على البحر الأحمر، الأمر الذي دفع القنصلية الروسية لدى مصر إلى حثّ السيّاح على توخّي الحذر في خلال وجودهم في المياه، والالتزام الصارم بأيّ قرار حظر للسباحة تفرضه السلطات المحلية. يُذكر أنّ تسجيلات فيديو انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثّقت محاصرة سمكة القرش بوبوف قبل مصرعه.

 قرش ينهي حياة سائح روسي

وعلى الرغم من أنّ حوادث من هذا النوع تُعَدّ نادرة نسبياً، غير أنّها تُسجَّل من حين إلى آخر في مناطق مصر المطلّة على البحر الأحمر، فأسماك قرش تعيش في هذا البحر. ومن بين ضحايا هجمات سمك القرش في مصر، سائحة نمساوية (أو سائحتان بسبب تضارب البيانات) في الغردقة التي تمثّل العاصمة الإدارية لمحافظة البحر الأحمر المصرية، في عام 2022. كذلك فقد فتى أوكراني إحدى ذراعَيه في هجوم سمكة قرش في عام 2020، فيما فقد مرشد سياحي مصري إحدى ساقيه في الهجوم نفسه. في سياق متصل، عُثر على بقايا جثّة سائح من جمهورية التشيك تعرّض لهجوم سمكة قرش عند أحد شواطئ مدينة مرسى علم المطلّة على البحر الأحمر في عام 2018، فيما قُتل سائح ألماني بهجوم آخر وقع في مدينة القصير السياحية بمحافظة البحر الأحمر.

* البنك المركزي يقترض 800 مليون دولار من الأسواق المحلية عبر أذون الخزانة

يتجه البنك المركزي المصري إلى الاقتراض مجددًا للمرة الثانية خلال شهر ديسمبر الجاري، وذلك عبر طرح أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل سنة بقيمة 800 مليون دولار اليوم الاثنين.

واقترض البنك المركزي نحو 980.5 مليون دولار في وقت سابق من الشهر الجاري عبر أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة في عطاء بمتوسط عائد 4.5%.

وأذون الخزانة هي أداة دين حكومية قصيرة الأجل بمدد تتراوح بين ثلاثة أشهر وعام، وتفوض وزارة المالية البنك المركزي المصري، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون الخزانة وسنداتها بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة.

ونقلت وكالة بلومبيرج عن مصادر وصفتها بالمطلعة، في سبتمبر الماضي، أن مصر تخطط للعودة إلى الأسواق الدولية لبيع سندات بالدولار أو اليورو في أقرب وقت ممكن من السنة المالية الحالية 2024/2025 لأول مرة منذ أواخر عام 2021. وبحسب جدول وزارة المالية، فإن حكومة السيسي ستسدد، حتى نهاية العام المالي الحالي، سندًا آخر مقومًا بالدولار في يونيو المقبل بقيمة 1.5 مليار دولار بخلاف سند مقوم باليورو بقيمة 750 مليون يورو في إبريل المقبل.

وكشف رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، الأربعاء الماضي، عن تسديد بلاده نحو سبعة مليارات دولار من الديون المستحقة عليها خلال شهري نوفمبر وديسمبر، ما يصل بإجمالي الديون التي سددتها في عام 2024 إلى 38.7 مليار دولار، “الأمر الذي كان يمثل تحديًا كبيرًا للدولة المصرية”، على حدّ تعبيره.

ولفت إلى أنّ جملة الديون المستحقة للسداد على مصر في العام المقبل ستكون أقل من العام الحالي.

وأشار مدبولي إلى انتهاء الحكومة من المراجعة الرابعة مع مسئولي صندوق النقد الدولي، ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، ما يسمح بحصول مصر على شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار من القرض البالغ إجماليه ثمانية مليارات دولار.

وقال وزير المالية أحمد كجوك، في وقت سابق من الشهر الجاري، إن الحكومة تسدد أقساطًا للقروض بمبالغ أكبر مما تقترضه، ما يعني تراجع الدين الخارجي بصورة تدريجية.

وحشدت حكومة السيسي تعهّدات للتمويل بنحو 58 مليار دولار من المؤسسات العالمية والحلفاء الإقليميين لدعم الاقتصاد الغارق في أسوأ أزمة منذ عقود.

ويأتي نحو 35 مليار دولار من التمويل من صفقة مشروع رأس الحكمة مع الإمارات التي أُعلنت في فبراير الماضي، والتي وصفت بأنها أكبر استثمار أجنبي لمصر على الإطلاق.

وسمح هذا الاتفاق بأن يقوم البنك المركزي المصري بتفعيل تعويم الجنيه ليصل سعره حاليًا إلى نحو 50.86 جنيهًا للدولار مقابل نحو 31 جنيهًا للدولار قبل التعويم الأخير، وهو ما أدّى بدوره إلى فتح اتفاقيات جديدة موسعة مع صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة التابع له ونحو 8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي و6 مليارات دولار من البنك الدولي.

كما تسعى السلطات الآن للحصول على إمدادات ثابتة من الاستثمار المباشر الأجنبي من مبيعات أصول الدولة.

وتعاني مصر ارتفاع مستويات الدين الأجنبي، وتأثرت بشدة بالحرب الإسرائيلية على  قطاع غزة التي سببت تعطيل حجوزات السياحة، وواردات الغاز الطبيعي، وكذلك بالهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر التي قلصت إيرادات قناة السويس.

وتمثل تحويلات المصريين في الخارج أكبر مصدر للعملة الأجنبية في البلاد، تليها الصادرات والسياحة وإيرادات قناة السويس.

وبحسب الأرقام الرسمية، بلغ الدين الخارجي لمصر نحو 152.9 مليار دولار في آخر يونيو 2024، أي بنهاية السنة المالية 2023-2024، مقارنة بنحو 46 مليار دولار عند تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي السلطة في عام 2014.

وزادت ديون مصر جراء إنفاقها الضخم على تمويل بناء عاصمة إدارية جديدة، والتوسع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، فضلًا عن صفقات شراء أسلحة من الولايات المتحدة وأوروبا، ودعم العملة المحلية.

وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير للمرة السادسة على التوالي، وذلك بعدما لمّح البنك، الشهر الماضي، إلى عزمه على تثبيت أسعار الفائدة حتى العام المقبل.

وأبقى البنك المركزي المصري على سعر الفائدة الرئيس على الودائع عند 27.25%، وعلى الإقراض عند 28.25%، وعلى سعر الائتمان والخصم عند مستوى 27.75%.

وقرر البنك في اجتماعه، مساء الخميس، تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الأخير من عامي 2026 و2028 على الترتيب، عند 7% (± 2 نقطة مئوية)، و5% (± 2 نقطة مئوية)، في المتوسط، اتساقًا مع التقدم التدريجي للبنك نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.