السيسي ورقة محروقة منتهية الصلاحية.. الثلاثاء 31 ديسمبر 2024م.. الإمارات تطلب رسميا من لبنان استرداد نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* الإمارات تطلب رسميا من لبنان استرداد نجل الداعية الراحل يوسف القرضاوي

تسلّمت سفارة لبنان في أبو ظبي بشكل رسمي طلب الإمارات لاسترداد عبد الرحمن القرضاوي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية.

وأوقفت السلطات اللبنانية عبد الرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية يوسف القرضاوي، وذلك أثناء عودته من زيارة سريعة إلى سوريا، وبناء على مذكرة من الانتربول صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.

وجاء طلب دولة الإمارات لاسترداد عبد الرحمن القرضاوي بعد انتهاء استجوابه من قبل المباحث الجنائية المركزية في لبنان، وذلك بعد أن أعطى القضاء إشارة بتوقيف القرضاوي لحين ورود ملف الاسترداد من مصر والإمارات العربية المتحدة.

فيما كان النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي جمال الحجار، أكد أنه سيطلب من مصر إرسال طلب استرداد مواطنها الهارب عبد الرحمن القرضاوي لدراسته واتخاذ قرار بشأن التسليم من عدمه.

وقال القاضي إن نجل القرضاوي موقوف في لبنان بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، وذلك استنادا إلى حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بجرائم تتعلق بإذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب.

وتطالب كل من مصر والإمارات بتسلم عبد الرحمن القرضاوي لكونه مطلوبا لدى الأولى بموجب حكم قضائي، فيما الثانية تطلب ملاحقته على أراضيها بعدما تناولها في تسجيل مصور من سوريا ما اعتبرته يشكل جرما يتعلق بتعكير السلم الأهلي وتحريضه على العنف والإرهاب.

وأثار فيديو لعبد الرحمن يوسف القرضاوي نجل القيادي الإخواني الراحل صوره من ساحة المسجد الأموي في دمشق غضبا بين المصريين بعد مهاجمته مصر والسعودية والإمارات.

وزعم نجل القرضاوي في الفيديو الذي بثه بمواقع التواصل أن الإدارة السورية الجديدة أمام تحديات “شريرة” ومؤامرات تحيكها لها دول عدة وذكر الدول الثلاث.

ولاقى الفيديو موجة من الانتقادات والهجوم على نجل القيادي “الإخواني“، كما وُجهت انتقادات للإدارة السورية الجديدة وعبر البعض عن مخاوفهم من أن تصبح سوريا الجديدة “مرتعا وبؤرة لكل من يهاجم العرب“.

* فضح انتهاكات حقوق الإنسان في قضية اعتقال عبدالرحمن القرضاوي في لبنان

اعتقلت أجهزة الأمن اللبنانية الشاعر المعارض المصري عبدالرحمن القرضاوي، نجل الداعية المصري يوسف القرضاوي، بعد زيارته إلى دمشق.

قد أثار هذا الاعتقال موجة من الاستنكار بسبب الظروف التي أحيطت به، مما يثير تساؤلات عن استقلالية القضاء اللبناني ومواءمته مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

تُظهر التقارير الحقوقية الأممية أن السلطات اللبنانية تتصرف تحت ضغوط قد تؤثر على حيادها في مثل هذه القضايا. وفقًا لهذه التقارير، يُستدل على أن السلطات المصرية تميل إلى استخدام التعذيب في التحقيقات مع المعارضين، بينما لا يمكن اعتبار القضاء المصري مستقلًا، بل تابعًا بشكل كامل للسلطة التنفيذية في البلاد. فهل كانت الأجهزة الأمنية اللبنانية على دراية بهذه الوقائع عندما اعتقلت عبدالرحمن القرضاوي؟

يتساءل كثيرون عن كيفية تنفيذ لبنان لقرارات الإنتربول بشأن الاعتقالات السياسية، خصوصًا أن هناك سابقة في رفض لبنان تسليم مواطنين بسبب شكوك حول عدم توفر محاكمات عادلة في الدولة الطالبة للجلب. حيث يُعتبر من الممكن بحسب القانون الدولي أن ترفض الدولة المعنية بالتسليم تسليم المطلوب إذا تبين عدم وجود ظروف محاكمة عادلة في الدولة الطالبة.

من المؤكد أن لبنان كان أمام تحدٍ قانوني واضح عندما وُجِّهت له طلبات من مصر عبر الإنتربول، ولكن الوقائع تشير إلى أن لبنان ليس في موقف يسمح له بالتذرع بالجهل بممارسات التعذيب في مصر أو بأوضاع القضاء المصري الموالية للسلطة. بل كان على السلطات اللبنانية أن تتعامل مع هذه القضايا بحذر أكبر، من خلال الالتزام بمعايير حقوق الإنسان التي تفرضها الاتفاقيات الدولية.

أثبتت التقارير الحقوقية أن ممارسات التعذيب في مصر تشمل المعارضين السياسيين وغيرهم من الأفراد الذين يُستهدفون بسبب انتماءاتهم السياسية أو الاجتماعية. وقد أظهرت تقارير عديدة أن الأجهزة الأمنية المصرية تستخدم التعذيب كأداة للضغط على المعتقلين في مراحل التحقيق. وهذا من شأنه أن يجعل أي محاكمة تُجريها السلطات المصرية ضد المعارضين غير عادلة ولا يمكن الوثوق بها.

بالرغم من المخاوف التي أثارها البعض عقب وصول أحد الشخصيات التي تدور في فلك الإمارات إلى موقع مدير منظمة الإنتربول، إلا أن الآليات التي يعتمدها الإنتربول لا تتأثر بالأشخاص، بل بالمبادئ القانونية والحقوقية. حيث رفضت المنظمة في الأشهر الأخيرة تنفيذ العديد من مذكرات التوقيف الصادرة عن القضاء التونسي، لأنها كانت تتعلق بتهم سياسية أو كيدية، ولم تستوفِ الشروط القانونية اللازمة.

يُظهر هذا أن الإنتربول لا يعتمد على القضايا التي يصدرها القضاء الفاسد أو السياسي، بل يعترف فقط بمذكرات التوقيف التي تصدر عن أجهزة قضائية ذات مصداقية. في هذا السياق، يعتبر رفض تنفيذ المذكرات الصادرة عن دول معينة بمثابة حماية للمبادئ القانونية وتفاديًا لأي انتهاك للحقوق.

من هنا، يحق لكل شخص صادر بحقه حكم غيابي من قبل قضاء فاسد أن يسعى لرفع اسمه من قوائم التوقيف الدولية. وقد أظهرت التجارب أن الإجراءات الإدارية اللازمة لرفع الأسماء من هذه القوائم ليست معقدة. يكفي فقط أن يُثبت الشخص الطابع السياسي أو الكيدي للإجراءات القضائية التي استهدفته، كي يتمكن من رفع اسمه من هذه القوائم.

بناءً على ذلك، يجب أن تظل القضايا التي ينظر فيها الإنتربول مرتبطة فقط بالجرائم التي تقع ضمن إطار القانون الدولي، مثل الفساد، والجرائم ضد الأطفال، والجرائم السيبرية، والاتجار بالمخدرات، والتجارة غير المشروعة بالأسلحة، وتهريب المهاجرين، والجرائم المنظمة، والإرهاب، وغيرها من الجرائم التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الدولي.

يجب أن تتخذ الدول الإجراءات اللازمة لضمان عدم استخدام الإنتربول كأداة سياسية ضد المعارضين، خاصة إذا كانت هذه الدول لا توفر الظروف المناسبة للمحاكمة العادلة أو تمارس انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعتقلين. هذه القضايا تتطلب من المجتمع الدولي مزيدًا من التفاعل، بهدف حماية حقوق الأفراد وضمان عدم إساءة استخدام المؤسسات الدولية لتحقيق أغراض سياسية.

ويُعد اعتقال عبدالرحمن القرضاوي في لبنان مثالًا على التحديات الكبيرة التي تواجهها بعض الدول في تطبيق المبادئ القانونية الدولية. ويجب على الدول الأعضاء في الإنتربول اتخاذ خطوات جادة لضمان عدم استغلال المنظمة كأداة لتصفية الحسابات السياسية، وتحقيق العدالة للضحايا من خلال نظام قانوني نزيه ومستقل.

* ظهور 28 مختفيا قسريا أمام نيابة أمن الدولة بعد 50 يومًا بينهم 4 أشقاء

ظهر أمس الاثنين في مقر نيابة أمن الدولة العليا 28 مواطنًا بينهم 4 أشقاء، بعد أن تعرضوا لعمليات إخفاء قسري استمرت 50 يومًا، الشبان والشابات الذين تم التحقيق معهم، من بينهم مصاب بمرض الصرع وأربع نساء، وُجهت إليهم عدة اتهامات، أبرزها “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي”.
وبعد جلسة التحقيقات، قررت النيابة حبسهم جميعًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

تعرض للإخفاء القسري والتعذيب.. الأشقاء الأربعة يتحدثون عن ممارسات وحشية
الأشقاء الأربعة الذين ظهروا في النيابة هم:

• عبد الرحمن حمدي خاطر (31 عامًا)
• أمامة حمدي خاطر (25 عامًا)
• خديجة حمدي خاطر (27 عامًا)
• طلحة حمدي خاطر (29 عامًا)

وقد ألقي القبض عليهم في تواريخ مختلفة، وتعرضوا لعملية إخفاء قسري لفترة تجاوزت 50 يومًا، وسط اتهامات بتعرضهم للضرب والتعذيب داخل المعتقلات، بما في ذلك عصب أعينهم لفترات طويلة وحبسهم في زنزانات انفرادية.

وفي جلسة التحقيق، اشتكى الأشقاء الأربعة من التنكيل بهم ومنعهم من الحصول على العلاج، خصوصًا عبد الرحمن الذي يعاني من مرض الصرع، وكان منع الأدوية عن عبد الرحمن يشكل خطرًا حقيقيًا على حياته، مما أثار قلقًا كبيرًا في أوساط منظمات حقوق الإنسان وأسر المعتقلين.

أسرة الأشقاء الأربعة، التي كانت قد تقدمت في وقت سابق ببلاغات إلى النائب العام ووزارة الداخلية، كانت قد طالبت بالكشف عن مكان اعتقالهم، مع تخوفات من تلفيق تهم لهم في سياق محاكمة سياسية. 

تفاصيل الاعتقالات.. من اقتحام المنازل إلى الإخفاء القسري

بدأت سلسلة اعتقالات الأشقاء الأربعة في 13 نوفمبر 2023، عندما اقتحمت قوة أمنية منزلهم في منطقة إمبابة بمحافظة الجيزة.
وبعد تحطيم باب المنزل الحديدي، اقتحمت القوات شقة عبد الرحمن وأمامة وأمهما، وأخذت عبد الرحمن المصاب بالصرع مع شقيقته أمامة إلى مكان مجهول.
وقد وعدت القوة الأمنية والدتهما بأن يعودا سريعًا بعد تحقيق بسيط، ولكن مرت أسابيع دون أن يعودا.

لاحقًا، تم اعتقال باقي الأشقاء خديجة وطلحة، في عمليات اعتقال متفرقة، لتظل العائلة في حالة من القلق والتوجس من مصير أبنائها.
وكانت السلطات قد أخفتهم قسريًا، دون أن تعرضهم على النيابة المختصة أو التحقيق معهم طوال هذه الفترة. 

ظهور 24 شابًا آخرين بعد إخفاء قسري
في نفس اليوم، ظهر 24 شابًا آخرين، بينهم شابة واحدة، تم اعتقالهم أيضًا في وقت سابق وتعرضوا للإخفاء القسري لفترات متفاوتة.
هؤلاء المعتقلون الذين تم التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا، وُجهت إليهم تهماً مشابهة لتلك التي وُجهت للأشقاء الأربعة، تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، “نشر أخبار كاذبة”، “إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”الترويج للعنف عبر الإنترنت”.

قائمة المعتقلين الجدد تضم أسماء:

1. فاطمة الزهراء غريب محمد
2. إسلام إبراهيم أبو العزم
3. أشرف عباس أمين
4. إيهاب رجب بسيوني
5. بسام ياسر حسن
6. شريف أحمد خيري
7. شريف آدم عيسى
8. طارق زكي الصافي
9. عبد الرحمن سعيد محمد
10. عبد المحسن أحمد بدر
11. عز محروس محمد
12. علي رضا جمعة
13. كريم علي بخيت
14. محمد أحمد صالح
15. محمد إمام أبو المجد
16. محمد إمام مرعي
17. محمد عبد المنعم إبراهيم
18. محمود محمد السيد
19. محمود محمد سيف
20. منذر حسن العزبي
21. مهنا عثمان مبارك
22. هاني حامد نجاتي
23. هيثم حسين محمد
24. هيثم مصطفى إبراهيم 

التحقيقات والتهم الموجهة

النيابة وجهت إلى هؤلاء المعتقلين اتهامات تشمل “بث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.
وتقرر حبسهم جميعًا لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات في عدد من القضايا المتعلقة بالأمن القومي. 

تحركات حقوقية وتنديد بالانتهاكات

تجدر الإشارة إلى أن عائلات المعتقلين، بما في ذلك أسر الأشقاء الأربعة، كانت قد تقدمت ببلاغات إلى النائب العام ومؤسسات حقوق الإنسان في مصر والعالم، مطالبة بالكشف عن مكان اعتقال أبنائهم والتحقيق في الانتهاكات التي تعرضوا لها.
وقد حذر العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية من تصاعد عمليات الإخفاء القسري في مصر، معتبرين أن هذه الممارسات تشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان.

منظمات حقوقية دولية مثل “هيومن رايتس ووتش” و”العفو الدولية” كانت قد دعت مرارًا سلطات السيسي إلى وقف هذه الممارسات والكشف عن مصير آلاف المختفين قسريًا في سجون السيسي في وقت تشهد فيه البلاد تزايدًا في الاعتقالات السياسية على خلفية معارضتهم للنظام الحاكم.

 

*عريضة للمطالبة بالإفراج عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي ووقف ممارسات القمع العابرة للحدود

نحن الأفراد والمنظمات الموقعون أدناه، نعبر عن ادانتنا الشديدة لاحتجاز الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية منذ السبت الموافق 28 ديسمبر 2024  بناءً على مذكرة تعاون أمني مع السلطات المصرية. إننا نعتبر هذا الإجراء مثالًا صارخًا على ممارسات القمع العابرة للحدود، التي تُستخدم بشكل منهجي لإسكات الأصوات المعارضة والمدافعين عن حقوق الإنسان خارج حدود بلدانهم.

تم القبض علي الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي عند عودته من سوريا، بموجب بلاغ الإنتربول الصادر عن مجلس وزراء الداخلية العرب، بسبب اتهامات سياسية ملفقة في مصر، منها التحريض على زعزعة استقرار الدولة ونشر أخبار كاذبة. وتأتي هذه الاتهامات في سياق أحكام قضائية مسيسة صدرت بحقه، من بينها حكم بالسجن ثلاث سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة، وثلاث سنوات أخرى بزعم الإساءة إلى القضاء. هذه الأحكام تندرج ضمن سلسلة من الممارسات القمعية التي تنتهجها السلطات المصرية لإسكات الأصوات المعارضة داخل البلاد وخارجها، بما يشمل الملاحقات الأمنية والقضائية الزائفة، الإدراج على قوائم الإرهاب، المراقبة الأمنية ،حملات التشوية والتضييق الممنهج على المعارضين والمدافعين في الخارج.

إن احتجاز عبد الرحمن يوسف يمثل استغلالًا غير مشروع للاتفاقيات الأمنية الدولية لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين، ويُظهر توجهًا خطيرًا نحو توظيف التعاون الأمني الدولي كأداة لقمع الحريات الأساسية وتقييد حق الأفراد في التعبير عن آرائهم. ونُذكر السلطات اللبنانية بالتزاماتها الدولية، ولا سيما بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب التي وقع عليها لبنان، والتي تُحظر بشكل قاطع ترحيل أي شخص إلى دولة توجد أسباب جدية للاعتقاد بأنه سيكون معرضًا فيها لخطر التعذيب أو سوء المعاملة.

نطالب بما يلي:

1. الإفراج الفوري وغير المشروط عن الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي من قبل السلطات اللبنانية.
2. احترام السلطات اللبنانية بالتزاماتها الدولية بحماية حقوق الإنسان، ووقف أي إجراءات قد تؤدي إلى تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى السلطات المصرية، حيث يواجه خطر الاضطهاد السياسي وافتقار أي ضمانات محاكمة عادلة.
3. دعوة المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى التحرك العاجل للتصدي لممارسات القمع العابرة للحدود، بما في ذلك الضغط على الدول التي تستغل الاتفاقيات الأمنية الدولية لقمع الأصوات المعارضة.

التأكيد على ضرورة محاسبة الدول التي تستخدم هذه الأساليب في انتهاك الحريات الأساسية وضمان احترام المبادئ الدولية لحقوق الإنسان.

* فضيحة في بلد النيل.. انقطاع المياه لمدة 8 أيام في أسوان وغضب الأهالي يتصاعد

لليوم الثامن على التوالي، تواصلت أزمة انقطاع المياه بعدة مناطق في مدينة أسوان بعد عدة محاولات لإعادة توصيل المياه دون جدوى، وسط غضب من الأهالي الذين اضطروا لشراء مياه معدنية لتلبية احتياجاتهم فيما غادر البعض المنازل. 

معاناة 3000 أسرة

أهالي المناطق المتضررة أكدوا انقطاع المياه منذ 8 أيام متواصلة، ما اضطر البعض لمغادرة مساكنهم والتوجه للمبيت لدى أقاربهم في مناطق أخرى واشترى آخرون المياه المعدنية.

عبدالله مصطفى من أهالي منطقة المحمودية أكد أن آلاف الأسر عاشت في معاناة بسبب انقطاع المياه وعدم كفاية فناطيس المياه لاحتياجات المواطنين، لافتًا إلى أن منطقة المميز وحدها تضم نحو 3000 أسرة وكل أسرة أقل عدد أفراد بها 3 أفراد، ومن بين هؤلاء كبار السن والأطفال والمرضى.

وطالب بضرورة الاستعانة بالخبرات من الفنيين لمواجهة تكرار مشكلة انقطاع مياه الشرب في أسوان، مع ضرورة تدريب فرق الصيانة بالشركة باستمرار لمواجهة هذه الأزمات المتكررة، خاصة أننا في محافظة سياحية وبداية الموسم السياحي، وفقًا لـ”المصري اليوم”.

وتعجّب أحمد كمال، من منطقة الصداقة، مما حدث بقوله: «لا يعقل أن يحدث في بلد النيل والسد العالي»، متابعًا: «اضطررنا إلى شراء المياه المعدنية لاستخدامها في الشرب في ظل التزاحم الشديد على فناطيس المياه التي دفعت بها الشركة، وليس من المعقول عند حدوث كل أزمة الاستعانة بفرق صيانة من خارج المحافظة ولابد من توافر فرق صيانة ومهندسين مدربين على أعلى مستوى لمنع تكرار هذه الأمور”.

بيان عاجل

تقدم عضو مجلس النواب عن محافظة أسوان جابر أبو خليل، اليوم الاثنين، ببيان عاجل إلى رئيس وزراء السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن انقطاع مياه الشرب عن مدينة أسوان لليوم الثامن على التوالي، بسبب تهالك البنى التحتية في المحافظة، وتكرار انفجارات خطوط مياه الشرب والصرف الصحي في جنوبي المدينة. وقال أبو خليل، في بيانه، إن أسوان مدينة سياحية، وبمثابة عاصمة لصعيد مصر، ومن غير المقبول أن يترك الأهالي منازلهم إلى أماكن أخرى بسبب عدم توافر مياه الشرب، مطالبًا الحكومة بسرعة التحرك من أجل إنهاء معاناة المواطنين والعمل على إصلاح خطوط المياه المتهالكة.

بدورها، قالت النائبة عن المحافظة ريهام عبد النبي، في بيان عاجل، إن أسوان تعاني من العطش وهي مدينة النيل والسد العالي، داعية إلى تشكيل لجنة تقصي حقائق بالتعاون مع البرلمان للتعرف إلى الأسباب الحقيقية للأزمة، واتخاذ حلول عاجلة لإنهائها، بما في ذلك توفير المخصصات المالية المطلوبة لتحسين البنية التحتية بالمحافظة. من جهته، قال وزير الشؤون النيابية محمود فوزي إن خزانات مياه الشرب في أسوان تحتاج إلى صيانة دورية سنويًا، والتي يجب أن تحصل في فصل الشتاء حيث يقل استهلاك المياه من الأهالي، متعهدًا بالانتهاء من جميع عمليات الصيانة في أقرب وقت ممكن، وعودة مياه الشرب إلى المنازل، وفقًا لـ”العربي الجديد”.

وفي 26 أغسطس الماضي، قطع أهالي قرية عزبة رحيل التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم طريق بحيرة قارون السياحي، احتجاجًا على استمرار انقطاع المياه الصالحة للشرب عن منازل القرية منذ عام كامل، وتفاقم معاناتهم اليومية بحثًا عن بدائل لتلبية احتياجاتهم الأساسية من المياه. وخلال الآونة الأخيرة، تفاقمت أزمة انقطاع المياه عن مدن وقرى مصرية كثيرة، لا سيما في محافظات الصعيد جنوبًا، بحجة أعمال إصلاح محطات مياه الشرب وصيانتها، الأمر الذي يجبر الأهالي على شراء المياه بأسعار مرتفعة، وتحمل كلفة نقلها وتخزينها.

وحسب الإحصائيات الرسمية، تعتمد مصر على مياه نهر النيل بنسبة 97%، وتعاني عجزًا قدره 54 مليار متر مكعب سنويًا، إذ تبلغ احتياجاتها الفعلية من المياه نحو 114 مليار متر مكعب، مقابل 60 مليار متر مكعب سنويًا من الموارد المتاحة. وأطلقت وزارة الموارد المائية والري حملة قومية بعنوان “على القد”، تطالب فيها المواطنين بالعمل على خفض استهلاكهم اليومي من المياه بنسبة تراوح بين 30% و40%، في إطار المحافظة على الموارد المتاحة للدولة من المياه العذبة، خصوصًا مع ثبات حصة البلاد من مياه نهر النيل بواقع 55.5 مليار متر مكعب سنويًا.

*مسألة وقت فقط.. السيسي ورقة محروقة منتهية الصلاحية

تمر مصر بفترة دقيقة تحت حكم عبد الفتاح السيسي، الذي يبدو أنه يعيش أصعب لحظات مسيرته السياسية منذ وصوله إلى الحكم قبل أكثر من عقد. بعد أن كان مدعومًا من حلفاء إقليميين ودوليين فتحوا أمامه أبواب العرش، وأغدقوا عليه الأموال تحت شعار “دعم الشعب المصري”، بات السيسي يواجه اليوم جفاءً وهجرانًا من ذات الأطراف التي دعمته.

في سنوات حكمه الأولى، كان السيسي ضيفًا مرحبًا به في لقاءات القادة العرب والدوليين، حيث قُدمت له الهبات والمساعدات، وتُرك له المجال لتشييد القصور الفخمة في العاصمة الإدارية الجديدة. بصفته حليفًا مطيعًا، لم يدخر جهدًا في تلبية أجندات أصدقائه الإقليميين، سواء كان ذلك في ملفات الأمن أو السياسة أو الاقتصاد.

ولكن، ومع انتهاء مهمته في أعين حلفائه، استحال السيسي إلى ورقة محروقة. بيع الجزر والأراضي، والتنازلات في ملفات عدة، وتفريطه في استقلالية الجيش، كلها كانت أسبابًا لتراجع دوره الإقليمي. أصبحت مصر، التي كانت يومًا القلب النابض للعالم العربي، على الهامش، فيما تصاعدت أدوار قوى إقليمية جديدة.

اليوم، تلعب تركيا دور الوسيط بين إثيوبيا والصومال، بينما باركت الإمارات الوساطة التركية في السودان. وفي غزة، التي كانت مصر وسيطًا رئيسيًا في مفاوضات وقف إطلاق النار، انتقلت الراية إلى الدوحة. الصراعات تشتعل على حدود مصر، لكنها تكتفي بالمشاهدة، دون أي دور حقيقي يعيد إليها مكانتها.

يبدو أن السياسة المصرية تحت حكم السيسي أصبحت متمركزة حول المشاريع الداخلية على حساب الدور الإقليمي. القصور الرئاسية والمشاريع الضخمة في العاصمة الإدارية تستهلك الموارد بينما يعاني الشعب المصري من أزمات اقتصادية خانقة. ارتفاع معدلات التضخم والبطالة، بالإضافة إلى تراجع الجنيه المصري، زاد من التوترات الداخلية وأضعف موقف الحكومة.

السيسي، الذي كان يومًا ما يرفع رأسه بفخر أمام العالم، يعيش الآن في ظلال قراراته السابقة، التي جعلته الحلقة الأضعف في المشهد الدولي. رأسه المنكسة ورصيده السياسي المستنزف يعكسان حقيقة كونه حاكمًا فقد الدعم، وأصبح منتهي الصلاحية في لعبة السياسة الإقليمية والدولية.

في هذا السياق، يبدو الوداع أقرب من أي وقت مضى، فيما مصر تبحث عن استعادة دورها الذي افتقدته في ظل حقبة مليئة بالتنازلات والخيبات.

* الغموض يخيم على مصير السوريين في مصر بعد الإطاحة بالأسد

نشرت صحيفة AOL News تقريرًا حول مصير السوريين الذين يواجهون خطر الترحيل في مصر، مما أثار جدلًا واسعًا وتساؤلات حول سياسات البلاد تجاه اللاجئين. يسلط التقرير الضوء على قصص عدد من اللاجئين السوريين الذين يعيشون في حالة من القلق، في ظل التوترات الإقليمية والقرارات الأمنية المصرية.

الاعتقالات والترحيلات: البداية

وأفادت الصحيفة أن السلطات المصرية ألقت القبض على عدد من اللاجئين السوريين في الآونة الأخيرة، متذرعة بمخالفات تتعلق بوضعهم القانوني أو أنشطتهم داخل البلاد. وأدى هذا إلى مخاوف متزايدة من أن هؤلاء الأفراد قد يُرحلون قسرًا إلى سوريا، حيث لا تزال الأوضاع غير آمنة.

قصص من الميدان

في التقرير، تروي لاجئة سورية تدعى “أمينة” (اسم مستعار) كيف تعيش في خوف دائم على مستقبلها ومستقبل أبنائها. تقول أمينة:

“هربنا من الحرب في سوريا إلى مصر بحثًا عن الأمان، ولكننا الآن نواجه تهديدًا جديدًا قد يعيدنا إلى نفس الخطر الذي فررنا منه.”

وتعكس هذه القصة معاناة العديد من السوريين الذين يعتمدون على الحماية الدولية لضمان بقائهم في أماكن آمنة.

التحديات القانونية

وتشير الصحيفة إلى أن بعض اللاجئين السوريين يفتقرون إلى وثائق إقامة قانونية صالحة في مصر، مما يجعلهم عرضة للاعتقال والترحيل. وتقول منظمات حقوق الإنسان إن هذا الوضع يمثل انتهاكًا للاتفاقيات الدولية التي تحظر الإعادة القسرية للاجئين إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو التهديدات.

ردود الفعل الدولية

وأعربت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن قلقها البالغ إزاء هذه التطورات، داعية الحكومة المصرية إلى الالتزام بالقوانين الدولية التي تحمي اللاجئين. كما طالبت المفوضية بوقف أي ترحيل محتمل إلى سوريا، مشيرة إلى أن الوضع هناك لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا على حياة العائدين.

سياسة مصر تجاه اللاجئين

وتاريخيًا، كانت مصر وجهة آمنة للاجئين من مختلف الجنسيات، بما في ذلك السوريين. ومع ذلك، يقول التقرير إن السلطات المصرية بدأت تتبنى سياسات أكثر صرامة تجاه اللاجئين والمهاجرين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية والسياسية التي تواجهها البلاد.

نداءات منظمات حقوق الإنسان

وأصدرت منظمات حقوقية محلية ودولية بيانات تحذر فيها من التداعيات الإنسانية للترحيل القسري للسوريين. وقالت منظمة العفو الدولية:

“يتوجب على مصر احترام التزاماتها الدولية، وضمان معاملة إنسانية للاجئين على أراضيها.”

مصير غير مؤكد

وبينما تستمر الجهود الدولية للضغط على الحكومة المصرية لضمان حماية اللاجئين، يعيش السوريون في مصر في حالة من القلق والخوف من المستقبل. بالنسبة للكثيرين، يمثل البقاء في مصر الخيار الوحيد لتجنب العودة إلى بلد لا يزال يعاني من الصراعات.

*”شبيحه السيسي” قتلته بـ 14 طلقة قرب منزله أهالى قريته: الشيخ “عودة” كان من خيرة الرجال

أطلقت قوات الأمن الانفلابية بمركز الفشن في بني سويف 14 رصاصة على الشيخ «عودة عبد الفضيل أبو معيدة»، 54 عاما، يوم الأحد 22 ديسمبر، بعد اقتياده من منزله فجرًا وهو أعزل ثم تصفيته، وتهديد أسرته بالاعتقال أو التصفية إذا تحدثت عن الواقعة.

بينما بررت داخلية  الانقلاب تصفيته “لقى عنصر إجرامي «مسجل خطر» مصرعه في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة أثناء مداهمة وكره بنجع الزموط، مركز الفشن، ببني سويف، المتهم الهارب “عايد عبد الفضيل”، الشهير بـ”عودة العرباوي”، محكوم عليه بالإعدام والمؤبد في 4 جنايات، بينها قضايا سرقة بالإكراه والشروع في قتل.!”.

وأثار خبر تصفية الشيخ «عودة عبد الفضيل أبو معيدة» بهذه الطريقة الإجرامية غضب وتعاطف العديد من النشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

فأوضح محمد سالم: “علم الله ويشهد انا هذا الرجل كان من خيرة الرجال وكان دائم الصلح بين الناس وكان رجلاً يقول الحق ويسعى فيه ويشهد له القاصي والداني بأنه رجل حكيم وهادئ ومحبوب وذاع صيته بين الناس بالشهامة والكرم وإغاثة الضعفاء ولوفعلا قاوم السلطات كان على الأقل صوب حد من رجال الشرطه أوكان بقا فيه”.

 وأضاف مو صلاح: “لم يتعظوا من بشار و جنده “إن فرعون و هامان و جنودهما كانوا خاطئين”.

فكتب بن صلاح: “حتي لو مجرم اسمه مواطن واللي حصل اسمه قتل خارج إطار القانون ولو في دولة تاني الظابط ده يتحاكم انما دي جمهورية الموز”.

 ولفت أنس: “كله جاي عليه الدور مادام ساكتين #جالك_الدور_يا_دكتاتور #ثورة_المفاصل #وصل_صوتك”. 

واستطرد خالد السيوفي: “يعني هنفضل كده لحد امتي بنتفرج علي موتنا واحد ورا التاني ،دم المصرين مش رخيص ،الحل والله هو #ثورة_المفاصل انضموا لثورة حقيقية بدون عشوائية أو تعرضك للخطر والاعتقال ،ثورة منظمة ولها خطة ولها خطواتها الامنه والمدروسة ، #ثورة_المفاصل #قياس_الجاهزية_3_يناير”.

وتهكم محمد حمدي: “كل يوم نفس الخبر .. خلاص هو بقا شغل عصا.بات ؟ مش المفروض الشر.طه تحمي المواطن؟”.

وأوضحت نجلاء: “السيسي المجرم ايده غرقانة في الدم #جاك_الدور_يا_ديكتاتور”. 

ولفت محمد سالم: “جرحى أومصابين من قوات الأمن ولكن كلها ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة كما أنه يمكن التأكد من صحة هذا الكلام من خلال النزول إلى القرى والسؤال عنه هتعرف إزاي هو كان وجهه وتاريخ أسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان”. 

وقالت هالة: “لازم نوقف بلطـ،،، ـجية الداخلية عند حدهم هنفضل لامتى ساكتين كده ادعم معانا #ثورة_المفاصل عشان اللى بيحصل بجد كتير”. 

وأفادت هناء: “أسواء سلطه تحكم البلد أصبح كل فرد له تار عند الداخلية!! وهذا سيجعل الناس تقوي يوميا ما وتطبق قانون الغاب كما تفعل السلطة في البلد”. 

وأكد سالم: “شبيحه السيسي .. يومكم جاي جاي ياكلاب”.

*تدشين حزب سياسي جديد في مصر يضم وزراء سابقين وشخصيات عامة

أعلن حزب الجبهة الوطنية الذي تم تدشينه في مصر أمس الاثنين، أسماء الهيئة التأسيسية للحزب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

دشن رجل الأعمال المقرب من أجهزة الأمن المصرية إبراهيم العرجاني، رفقة وزراء ومحافظين سابقين وشخصيات سياسية وبرلمانية، مساء الاثنين، حزباً جديداً باسم “الجبهة الوطنية”، في حفل ضخم أقيم بفندق الماسة التابع للجيش في العاصمة الإدارية الجديدة، بث على الهواء مباشرة عبر مجموعة من قنوات شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة لجهاز المخابرات العامة. وضمت الهيئة التأسيسية للحزب وزير الإسكان السابق عاصم الجزار، ورئيس هيئة الاستعلامات التابعة للرئاسة ضياء رشوان، ووزيرة الاستثمار السابقة سحر نصر، ورئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال، ووزير الزراعة السابق السيد القصير، ورئيس مجلس الدولة السابق محمد حسام الدين، ووكيل مجلس النواب الحالي رجل الأعمال محمد أبو العينين.

كما ضمت الهيئة وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد، ورئيسة المجلس القومي للإعاقة إيمان كريم، ومساعد وزير الداخلية السابق لجهاز الأمن الوطني محمود شعراوي، والمؤلف مدحت العدل، والصحافي محمود مسلم، ورجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني، ووزير التنمية المحلية السابق عادل لبيب، ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ووزير شؤون المجالس النيابية السابق علاء الدين فؤاد.

وضمت الهيئة أيضاً مفتي الجمهورية السابق شوقي علام، وعضو مجلس النواب المتهم في قضايا فساد سليمان وهدان، ونقيب المحامين السابق سامح عاشور، والكاتبة فريدة الشوباشي، ورئيس مجلس إدارة مصنع 18 الحربي اللواء صلاح جنبلاط، ورئيس تحرير جريدة الشروق عماد الدين حسين، ورجل الأعمال كامل أبو علي، وأيمن الجميل الذي سبق أن أدين في القضية المعروفة إعلامياً باسم “فساد وزارة الزراعة”.

وحضر الحفل عدد من قياديي حزب مستقبل وطن، الحائز على الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، يتصدرهم الأمين العام للحزب الضابط السابق في جهاز الأمن الوطني أحمد عبد الجواد، وضابط الشرطة المدان سابقاً في قضايا تعذيب النائب علاء عابد، ووكيل اللجنة التشريعية بالبرلمان إيهاب الطماوي، بالإضافة إلى رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري اللواء محمد صلاح أبو هميلة، ورئيسة حزب مصر أكتوبر جيهان مديح، والنائب عن حزب النور السلفي أحمد خليل خير الله.

ويرى مراقبون أن تشكيل الحزب يرسخ توجهاً قائماً على التحالفات القبلية، والعلاقات الجهوية، بدلاً من تقديم برامج سياسية تعكس تطلعات المصريين. ودفع وجود العرجاني، المعروف بنفوذه القبلي في شبه جزيرة سيناء، ونجله، في قلب قيادة الحزب، الكثير إلى وصفه بأنه “محاولة لتعزيز المصالح القبلية في المشهد السياسي، مع إعادة تدوير شخصيات خرجت من المشهد خلال السنوات الأخيرة”.

بتوليفة تضم وزراء ومسؤولين حاليين وسابقين في أجهزة الدولة، أُعلن، أمس، عن تدشين حزب الجبهة الوطنية، الخارج من عباءة اتحاد القبائل والعائلات المصرية الذي يترأسه رجل الأعمال المقرب من السلطة، إبراهيم العرجاني.

الإعلان عن تدشين الحزب أتى عبر وكيل مؤسسيه، الأمين العام لاتحاد القبائل، عاصم الجزار، الذي اختاره العرجاني لرئاسة إحدى شركاته بعد أيام من تركه حقيبة وزارة الإسكان، ليتصدر لاحقًا مشهد الإعداد للحزب الجديد وسط غياب العرجاني الأب، الذي اكتفى بوجود نجله «الكابتن» عصام ضمن الهيئة التأسيسية للحزب، التي ضمت 54 اسمًا.

وجاءت أسماء الهيئة التأسيسية لحزب الجبهة الوطنية، كالتالي:

• رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان.
• الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار الأسبق.
• المستشار الدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان الأسبق.
• السيد القصير وزير الزراعة السابق.
• المستشار محمد فرج حسام الدين، رئيس مجلس الدولة السابق.
• داليا السعدني عضو مجلس النواب.
• محمد أبوالعينين وكيل مجلس النواب.
• الكابتن طاهر أبوزيد، وزير الرياضة الأسبق.
• الدكتور إيمان كريم، رئيس المجلس القومي للإعاقة.
•  المهندس هاني محمود.
• اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية الأسبق.
• الدكتور مدحت العدل، رئيس جمعية المؤلفين.
• الدكتورة نهى طلعت عبدالقوي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
• الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ.
• الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق السابق.
• رجل الأعمال عصام إبراهيم جمعة.
• أحمد سعيد شلبي، رئيس قسم الهندسة المعمارية بهندسة القاهرة.
• يوستينا رامي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب.
• اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية الأسبق.
• الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.
• المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية السابق.
• المهندس محمد غراب، رئيس نادي الصيد.
• الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية السابق.
• الدكتور محمد ربيع ناصر.
• رئيس جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا.
• الدكتورة جهاد جلال عامر عضو مجلس النواب السابق.
• النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب.
• أحمد رسلان عضو مجلس النواب السابق.
• ياسر عبدالمقصود، رجل أعمال.
• محمد الأمين الدخميسي، رجل أعمال.
• سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق.
• فريدة الشوباشي عضو مجلس النواب.
• أسامة العبد، عضو مجلس النواب.
• اللواء أحمد ضيف، محافظ الأقصر السابق.
• يوسف عامر عضو مجلس الشيوخ.
• اللواء أحمد محمد سعد.
• اللواء صلاح سليمان رئيس مجلس إدارة مصنع 18 الحربي.
• عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق.
• عبدالحميد كامل، عضو مجلس النواب السابق.
• الفنان سامح الصريطي.
• الشيخ سيد الإدريسي، شيخ الطرق الصوفية.
• عايدة محيي الدين أبوبكر، الأمين العامة لنقابة العاملين بالبترول.
• أحمد الحمامصي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. 
• المهندس أحمد عبدالقادر محافظ القليوبية الأسبق.
• دينا عبدالكريم، عضو مجلس النواب.
• الشيخ فايز أبوحرب، عضو مجلس النواب.
• رجل الأعمال كامل أبوعلي.
• رجل الأعمال أيمن الجميل.
•  يوسف القعيد.
• أحمد رفعت عضو مجلس النواب السابق.
• الإعلامي محمد مصطفى شردي.
• الفريق محمد طارق.
• الدكتور عمرو عبدالرحمن بصيلة.

وكان قد ألقى الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان المصري السابق، بيان حزب الجبهة الوطنية، مبينا أن الحزب ينطلق من قناعة راسخة بأن إعلاء مصلحة الوطن والمواطن هي الغاية الأسمى التي لا تحتمل المساومة أو الانحياز.

وأفاد بأن الحزب أسس رؤيته على نهج متوازن يبحث من خلاله عن أرضية مشتركة مع كافة الأطياف، مؤكدا أن الحزب يسعى أن يكون صوت العقل والحكمة، مشيرا إلى أن الحزب لا يسعى لتحقيق الأغلبية البرلمانية، بل سيخوض الانتخابات بأكبر تحالف سياسي وطني مع الأحزاب القائمة، لأن هدف الحزب هو لم الشمل في فترة لا تحتمل الشتات.

ونوه بأن الحزب يؤمن أن دوره الأصيل هو تحقيق المصلحة العليا للوطن، بعيدا عن التجاذبات والصراعات الضيقة، في ظل ظروف إقليمية غاية في التعقيد، مشددا على أن الحزب يسعى لأن يعلو صوت كل مصري على أرض الوطن وأن يكون منبرا للأصوات البناءة ومبادرات التغيير الإيجابي، مستمدًا قوته من إرادة أعضائه الذين يمثلون نسيجا متنوعا من أبناء الوطن ويتشاركون الهدف الأسمى وهو رفعة واستقرار مصر.