من حصاد المصريين المر في عام 2024 غلاء الأسعار وانهيار الجنيه وزيادة الفقر وتشريد المصريين واستشهاد 50 معتقلا بسجون السيسي.. الأربعاء 1 يناير 2025م.. إقالة عباس كامل رئيس المخابرات المصرية بناءً على طلب إسرائيلي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*إحالة الداعية محمود شعبان وقيادات الجبهة السلفية إلى محكمة الجنايات

 أحالت نيابة أمن الدولة العليا قضية محمود شعبان، الداعية الإسلامي وأستاذ جامعة الأزهر، و36 آخرين إلى محكمة الجنايات.

القضية المعروفة برقم 595 لسنة 2021، تضمنت اتهامات خطيرة تتعلق بتكوين جماعة متطرفة تحمل اسم “الملثمين”، تتبنى أفكار تكفير المجتمع والتورط في أعمال عنف.

تفاصيل القضية:

تعود وقائع القضية إلى الفترة بين عامي 2019 و2021، حيث وجهت للمتهمين تهم تتعلق بتكوين تنظيم متطرف يهدف إلى تنفيذ عمليات عدائية والشروع في القتل.

من أبرز الشخصيات المتهمة في القضية قيادات تيار الجبهة السلفية، مثل الدكتور هشام مشالي، والدكتور أشرف عبد المنعم، والدكتور سعد فياض، والدكتور إسلام الصياد، وغيرهم.

هؤلاء سبق أن كانوا محبوسين على ذمة قضايا مشابهة، وأُفرج عنهم لاحقًا قبل أن يُعاد ضمهم إلى هذه القضية.

ردود الأفعال والنفي الرسمي

حسب بيان صادر عن الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، نفى الدكتور محمود شعبان جميع الاتهامات الموجهة إليه أثناء التحقيقات؛ ومع ذلك، لم يتمكن هو ولا فريق دفاعه من تقديم دفوعهم أمام المحكمة أثناء جلسات تجديد الحبس.
ويُذكر أن شعبان عبّر في أكثر من مناسبة عن استنكاره لهذه الاتهامات التي وصفها بأنها بلا أدلة قاطعة.

الوضع الإنساني للمعتقلين

يعاني الدكتور محمود شعبان من ظروف صحية صعبة نتيجة سنوات من الاحتجاز في بيئة قاسية.

ووفقًا لمصادر حقوقية، فقد تعرض شعبان للإهمال الطبي، مما أدى إلى إصابته بشلل مؤقت، وأجبره على استخدام كرسي متحرك لفترة من الزمن.

بالإضافة إلى ذلك، تحدثت أسرته عن مضايقات متكررة أثناء زياراتهم له، مما دفعه إلى مطالبتهم بالتوقف عن زيارته حفاظًا على سلامتهم النفسية.

*عبد الرحمن يوسف: النيابة اللبنانية تنتظر قرار القاهرة بشأن تسليمه

في خبر أثار ضجة واسعة، أعلنت السلطات اللبنانية عن اعتقال الشاعر المصري والناشط السياسي عبد الرحمن يوسف في العاصمة بيروت، بناءً على طلب مقدم من الإنتربول الدولي. بينما تنتظر النيابة العامة اللبنانية توجيهات القاهرة بشأن تسليمه إلى السلطات المصرية، يثير هذا الحدث تساؤلات حول الحريات السياسية في مصر وموقف السلطات اللبنانية من هذا الملف الشائك.

ملابسات الاعتقالات

عبد الرحمن يوسف، المعروف بانتقاداته للحكومة المصرية، تم توقيفه في مطار بيروت الدولي يوم 30 ديسمبر 2024 عند وصوله إلى لبنان. جاء الاعتقال نتيجة مذكرة توقيف دولية صادرة من الإنتربول بناءً على طلب مصري. ورغم إقامته لفترة طويلة خارج مصر، فإن اسمه ظل مدرجًا ضمن قوائم المطلوبين للسلطات المصرية.

وفقًا للمصادر القضائية اللبنانية، أُحيل يوسف إلى النيابة العامة التمييزية، التي ستنتظر بدورها الرد الرسمي من السلطات المصرية بشأن طلب تسليمه. ويخضع هذا الإجراء عادة لمراجعات قانونية ودبلوماسية قد تطول، لا سيما إذا أُثيرت قضايا تتعلق بالحقوق الإنسانية والسياسية للمعتقل.

ردود الأفعال الدولية

أثار اعتقال عبد الرحمن يوسف موجة من الانتقادات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية التي نددت بما وصفته بـ”الاضطهاد المستمر للمعارضين السياسيين من قبل السلطات المصرية”. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان لها: “نحث السلطات اللبنانية على مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم المساهمة في انتهاكات متوقعة إذا ما تم تسليم يوسف إلى مصر”.

عبد الرحمن يوسف: خلفية الشاعر والناشط

عبد الرحمن يوسف هو ابن الداعية يوسف القرضاوي، واشتهر خلال العقد الماضي كشاعر وناشط سياسي يدعم الحريات وحقوق الإنسان في مصر. لعب دورًا بارزًا في الاحتجاجات المناهضة للنظام خلال ثورة 25 يناير 2011. ومع صعود الحكومة الحالية، غادر مصر بسبب التضييق على المعارضة، وواصل انتقاداته من الخارج.

يوسف يعتبر من أبرز الأصوات الأدبية التي تمزج بين الشعر والالتزام بالقضايا السياسية والاجتماعية. وله عدد من المؤلفات التي تعبر عن نضاله من أجل حرية التعبير وحقوق الشعوب.

التسليم: بين القانون والسياسة

وفقًا للقانون الدولي، يمكن للدولة اللبنانية رفض تسليم يوسف إذا كان يواجه خطر التعذيب أو سوء المعاملة أو المحاكمات غير العادلة في بلده. وتتعرض مصر لانتقادات متزايدة من قبل منظمات حقوق الإنسان بسبب سجلها في التعامل مع السجناء السياسيين والمعارضين.

يقول أحد الخبراء القانونيين: “إذا قررت بيروت تسليمه، فإنها ستتحمل مسؤولية كبيرة تجاه انتهاكات محتملة قد تحدث له في مصر. وستكون هذه القضية اختبارًا لموقف لبنان من التزاماته تجاه حقوق الإنسان”.

ماذا بعد؟

بينما تنتظر النيابة العامة اللبنانية القرار المصري بشأن طلب التسليم، يظل مصير عبد الرحمن يوسف معلقًا. سيحدد هذا القرار ليس فقط مستقبله الشخصي ولكن أيضًا مدى استعداد الحكومات الإقليمية لاحترام المعايير الدولية في التعامل مع المعارضين السياسيين.

*منظمات حقوقية ترصد بالأسماء والتواريخ استشهاد 50 معتقلا بسجون السيسي خلال 2024

رصدت منظمات حقوقية، على مدار العام 2024، أكثر من خمسين حالة وفاة بين المعتقلين بسجون المنقلب السفاح السيسى ومقار الاحتجاز المختلفة، نتيجة القتل الطبي المتعمد، وأوضاع الحبس المزرية. وكانت تقارير حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، كشفت عما وصفته بـ”الأوضاع الكارثية التي يعيشها المحتجزون، بما في ذلك التكدس الشديد الذي يتجاوز في بعض الأماكن 300% من الطاقة الاستيعابية لغرف الحجز، مع ارتفاع درجات الحرارة لدرجات قياسية خلال أشهر الصيف، وانعدام الرعاية الطبية والصحية، بالإضافة إلى انقطاع التيار الكهربائي المستمر في أماكن احتجاز غير آدمية تفتقر إلى أدنى معايير الأمان والسلامة”. وحذرت على مدار الأعوام الماضية من أن الأوضاع في مقار الاحتجاز “تعرض حياة الآلاف من المحتجزين للخطر، مما نتج عنه حالات وفاة متعددة تم توثيقها ونشرها لمحتجزين مصريين محبوسين احتياطيًا في العديد من أقسام ومراكز الشرطة والسجون على مستوى الجمهورية”.

فيما يلي رصد لحالات القتل الطبي، على مدار عام 2024ووثقتها منظمات حقوقية، من بينها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وغيرهم.

شهر يناير

توفي النائب البرلماني السابق، عادل رضوان عثمان محمد، داخل محبسه بسجن بدر 3. وكان محبوسا على ذمة المحضر رقم (14) 1513 لسنة 2022 مركز شرطة ديرب نجم. كما قضى السجين السياسي محمد الشربيني علي السيد، 58 عاما، والمحامي بالنقض، داخل محبسه بمستشفى سجن بدر. وفي الشهر نفسه، توفي السجين السياسي الشاب طه هيبة، 32 عاما، داخل محبسه بسجن بدر.

شملت لائحة الوفيات خلال يناير أيضا، إبراهيم محمد العجيري، الذي فارق الحياة بعد ساعات من نقله من سجن بدر 3 إلى مستشفى قصر العيني بالقاهرة. بالإضافة إلى أحمد موكاسا سانجا، طالب أوغاندي، توفي في قسم شرطة القاهرة الجديدة وسط شبهات حول تعذيبه.

شهر فبراير

سجل شهر فبراير 2024 وفاة عبدالله الديساوي صالح،67 عاماً، في سجن وادي النطرون، نتيجة معاناة مع المرض. كما توفي العميد علي حسن عبد الرحمن الشرفي، يمني الجنسية ومقيم بمصر إقامة دائمة، داخل محبسه بقسم شبرا بمحافظة القليوبية، وذلك بعد أيام من توقيفه من قبل مباحث الأموال العامة المصرية، بتهمة الاتجار بالعملة.

شهر مارس

ضمت قائمة الوفيات أيضا، كلاً من أحمد محمد أبو اليزيد البلتاجي، من مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، توفي نتيجة تدهور حالته الصحية لعدم تلقيه الرعاية الطبية والصحية في الحبس، ثم السجين السياسي، حسن حسين عبداللطيف حميدة، 60 عاماً، داخل محبسه بسجن المنيا العمومي، دون توضيح ملابسات ولا أسباب الوفاة. كما سجل مارس وفاة السجين الجنائي محمد الليل الذي توفي في قسم شرطة منيا القمح بمحافظة الشرقية، على خلفية قضية هجرة غير شرعية، وسط اتهامات للمسؤولين بالإهمال الطبي المتعمد ضده.

شهر إبريل

 وفي شهر إبريل توفي أحمد محمود الجبلاوي، أمين حزب الحرية والعدالة -الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين سابقًا- من محافظة قنا، عن عمر يناهز 60 عاما بسجن العاشر من رمضان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد. وأيضا محمد جاد، من محافظة الغربية، داخل محبسه بسجن بدر، حيث كان مريض قلب وأصيب بجلطة تم نقله إلى المستشفى السجن على إثرها وتوفي داخل المستشفى.

شهر مايو

أما  المعتقل ، المحمدي عبد المقصود، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة حلوان، وعضو اللجنة التنفيذية لحزب العمل من 1998 حتى تجميده، وأحد رموز حزب العمل في مصر، فإنه توفي بعد تدهور حالته الصحية إثر إصابته بالسرطان أثناء فترة وجوده في محبسه في سجن وادي النطرون. كما قضى السجين السياسي أشرف محمد عثمان، داخل محبسه في سجن بدر 1 بعد إصابته بالسرطان. في حين توفي السجين السياسي زهري إبراهيم عبد الكريم الخولي، 58 عامًا، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة نتيجة سوء ظروف الاحتجاز والإهمال الطبي المتعمد.

بدوره توفي هشام محمد أحمد رضوان، مدرس رياضيات في محبسه، وقد كان محبوسًا منذ عام 2016 لاتهامه في قضايا عسكرية. وأيضا رجل الأعمال والسجين السياسي وأحد قياديي جماعة الإخوان المسلمين ورئيس مجلس إدارة قناة مصر 25 قبيل إغلاقها، صادق عبد الرحمن صادق الشرقاوي، 74 عاما، توفي داخل محبسه بسجن بدر 3. وهو السجن نفسه الذي توفي فيه محمد محمود جاد، لكن المنظمات الحقوقية التي أعلنت الخبر لم تذكر سبب وفاته.

شهر يونيو

ووثقت التقارير الحقوقية خلال شهر يونيو وفاة السجين السياسي، الأستاذ الجامعي والداعية الديني سمير يونس صلاح، 67 عاما، بعد أن تم نقله من سجن الأبعدية بدمنهور إلى مستشفى دمنهور بعد تدهور حالته الصحية في محبسه. وأيضا محمد عسكر، 40 عاما، توفي في سجن جمصة الدقهلية نتيجة أزمة قلبية. بالإضافة إلى شهاب أحمد كحلة، 25 عاما، توفي في قسم شرطة إمبابة بالجيزة نتيجة سوء أوضاع الاحتجاز. وناصر صابر عبد الرحمن، سجين سياسي، توفي في سجن بدر 3 بالعاشر من رمضان، نتيجة الإهمال الطبي. وشملت اللائحة  سجينة روسية جنائية، توفيت منتحرة في سجن العاشر من رمضان نتيجة تدهور ظروف الحبس وحالتها النفسية. وسجين سياسي، لم تذكر المنظمات الحقوقية اسمه، توفي في قسم شرطة حلوان، نتيجة ظروف الاحتجاز وارتفاع درجات الحرارة.

وخلال الشهر نفسه، تم توثيق وفاة كل من السجين السياسي أحمد الصياد، 40 عاما، في سجن بدر 1، إلى جانب السجين السياسي ثروت شديد، في سجن بدر نتيجة الإهمال الطبي. أحمد بعرة، 31 عاما، توفي في قسم شرطة كفر الدوار بمحافظة البحيرة نتيجة التعذيب. أحمد مرسي السعودي، توفي في قسم شرطة كفر الدوار بالبحيرة، نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز.

شهر يوليو

وفي يوليو، توفي  المعتقل محمد فاروق حسين، 49 عامًا، بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، بعد تدهور حالته الصحية. ثم الشاب، يوسف محمد، 33 عاما، داخل مقر الاحتجاز بقسم عتاقة في السويس، جراء الإهمال الطبي، بعد إصابته بالحمى، عقب إلقاء القبض عليه بأيام قليلة في أحد الأكمنة جراء مشادة كلامية مع ضابط شرطة. إلى جانب السجين السياسي محمد زكي، 40 عامًا الذي توفي داخل محبسه بسجن الوادي الجديد، “نتيجة التعذيب والمعاملة غير الإنسانية”. كما رصد مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وفاة خمسة سجناء جنائيين في قسم شرطة الزقازيق.

شهر أغسطس

أما المعتقل أسامة عامر، مدرس اللغة العربية من مدينة طهطا بمحافظة سوهاج، فإنه توفي بعد أيام من القبض عليه وإصابته بأزمة صحية داخل محبسه بسجن قوات الأمن المركزي بسوهاج. في حين توفي مهند قنديل، 20 عامًا، من قرية كفر عصام المجاورة لطنطا، بسبب “التعذيب على يد رئيس مباحث قسم شرطة ثان طنطا”. وأسلم الروح السجين السياسي، حسن إبراهيم غمري، داخل محبسه بمستشفى سجن برج العرب بعد تدهور حالته الصحية حيث كان مصابًا بالتهاب في الكبد وتفاقم المرض على مدار سنوات احتجازه بسبب ظروف الحبس السيئة وغياب الرعاية الصحية داخل السجون.

وتوفي المعتقل، حسام الدين كمال عبد المجيد عبد المنعم (59 عامًا) الذي كان محبوسًا احتياطيًا على ذمة إحدى القضايا السياسية، داخل سيارة الترحيلات أثناء ترحيله من محبسه بقسم شرطة حلوان، جنوبي القاهرة، إلى سجن جمصة شمالي مصر. ثم مصطفى محمود كريم أمين، 28 عامًا، توفي في قسم شرطة جرجا بمحافظة سوهاج، بعد أربعة أيام فقط من احتجازه.

شهر سبتمبر

وداخل محبسه بسجن الوادي الجديد، قضى نحبه المعتقل طارق طه عبد السلام أبو العزم، 53 عامًا، بعد تعرضه خلال السنوات الماضية إلى مضايقات وتعذيب بدني ونفسي، مما أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن والوفاة. فيما توفي سعيد العجرودي، 33 عامًا، نتيجة الإهمال الطبي في قسم شرطة بلبيس في محافظة الشرقية. وتوفي عبد الله صيام، في قسم شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية بعد ضربه ضربًا مبرحًا، حسب مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب.

شهر أكتوبر

وضمن التقارير الحقوقية لحالات الوفاة خلال شهر أكتوبر، السجين السياسي، مجدي محمد عبد الله محمود، داخل مستشفى سجن المنيا بعد أن تدهورت حالته الصحية نتيجة للظروف القاسية داخل السجن وسوء الرعاية الصحية والطبية، السجين السياسي عبد الله زين العابدين، أمين عام نقابة الصّيادِلَة الأسبق، في محبسه بسجن بدر بعد حبس دام لما يقرب من الخمس سنوات، نتيجة الإهمال الطبي والحرمان من الرعاية الصحية والعلاج وهو بعمر 70 عاما.

المعتقل السابق، أحمد عبد الله أبو القاسم، 32 عامًا، سقط بشكل مفاجئ مغشيًا عليه، بعد خروجه مباشرة من مبنى الأمن الوطني بالإسكندرية وتوفي في الحال. طارق أبو العز، رائد سابق في القوات المسلحة، توفي في سجن الوادي الجديد بعد تعذيب مبرح استمر أسبوعين. رمضان يوسف عشري، توفي في السجن بعد معاناة في عدة سجون منذ عام 2017. مجدي محمود، مدرس، توفي في سجن المنيا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

شهر نوفمبر

السجين السياسي إيهاب مسعود إبراهيم جحا، 51 عامًا، عضو حزب الاستقلال، توفي بعد تدهور حالته الصحية في سجن برج العرب بالإسكندرية. السجين السياسي، فضل سليم محمود، 64 عامًا، وكيل معهد أزهري بدير مواس بمحافظة المنيا، توفي داخل محبسه بسجن المنيا.

وخلال ديسمبر، توفي السجين السياسي، محمد محمد عز الدين الشال، 58 عامًا، داخل زنازين مقر الأمن الوطني بقسم شرطة ههيا بمحافظة الشرقية. وتوفي السجين السياسي، عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح عطية، بالمركز الطبي بسجن بدر، بعد تدهور حالته الصحية حيث كان يعاني من مشاكل خطيرة بالكبد والقلب والكلى. ولقي ربه سعد السيد، بعد تعرضه لتعذيب مروّع على يد ضابط داخل قسم شرطة العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وتجدر الإشارة إلى أنّ السجناء السياسيين، هم من ألقي القبض عليهم بموجب قوانين سنتها السلطات المصرية خلال السنوات الماضية، مثل قوانين الإرهاب والتظاهر والطوارئ فضلًا عن المحاكمة أمام القضاء العسكري وأمن الدولة عليا طوارئ. وتحولت الوفاة داخل سجون مصر ومقار الاحتجاز إلى ظاهرة، لا يمكن التغافل عنها على مدار السنوات الماضية، ورصدتها المنظمات الحقوقية ووثقتها عامًا تلو الآخر.

وسجل العام الماضي، 32 حالة وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، أغلبهم لسجناء سياسيون. بينما توفي 52 سجينًا، إما نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، أو البرد، أو الوفاة الطبيعية في ظروف احتجاز مزرية وغير آدمية، تجعل الوفاة الطبيعية في حد ذاتها أمرًا غير طبيعي، خلال 2022. كما أدى الإهمال الطبي وسوء أوضاع الاحتجاز، لوفاة 60 محتجزًا داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، خلال عام 2021.

*القناة 14 العبرية: إقالة رئيس المخابرات المصرية بناءً على طلب إسرائيلي

كشفت القناة 14 العبرية عن إقالة عباس كامل رئيس المخابرات المصرية بعد طلب من إسرائيل بسبب تورطه في خداع الأطراف المتفاوضة بشأن قضية الأسرى.

أوضح شمعون ريكلين في برنامج تلفزيوني أن رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، رونين بار، كان قد عقد سلسلة من الاجتماعات السرية مع المسؤول المصري على مدار ثلاث سنوات.

تزايدت وتيرة هذه الاجتماعات بشكل ملحوظ في عام 2024، تزامنًا مع المفاوضات حول إطلاق سراح المختطفين.

كشف ريكلين أن المسؤول المصري قام بتصرفات وصفت بالخداع، ما أثار غضب الأجهزة الاستخباراتية الأمريكية والإسرائيلية على حد سواء.

ونتيجة لذلك تم اتخاذ قرار بعزله، الأمر الذي يمثل نقطة تحول في العلاقة بين البلدين. أشار إلى أن هذه الأحداث قد تكون قد أسفرت عن توترات لم تكن متوقعة في العلاقات الأمنية بين مصر وإسرائيل، خاصة أن هذه الحادثة تتداخل مع سلسلة من التطورات الهامة.

بعد الاجتماع الأخير في أغسطس 2024، جاء قرار إقالة المسؤول المصري بشكل مفاجئ. ومع ذلك، لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث حدث تطور آخر تمثل في اعتقال ضابط كبير من الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، وهو ما يفتح المجال لعدة تساؤلات حول وجود ارتباط بين هذا الاعتقال والإقالة الأخيرة. يظل الغموض يكتنف هذه الأحداث، مما يزيد من تعقيد الأوضاع الأمنية والسياسية بين الأطراف المعنية.

يطرح هذا الحادث تساؤلات حول مدى تأثير هذه التطورات على المفاوضات المستقبلية بشأن الأسرى وملفات أخرى ذات صلة.

كما يسلط الضوء على التوترات التي قد تنشأ نتيجة هذه القرارات المفاجئة على المستويين الأمني والسياسي بين الدول المعنية.

*مصر تتسلم مليار يورو من الاتحاد الأوروبي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أن مصر تسلمت الشريحة الأولى من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو وتم إدخالها إلى البنك المركزي الجمعة الماضية.

وأوضح أن العام الماضي كان شديد الصعوبة وبه تحديات داخلية وعالمية واستطعنا تجاوزها.

وتابع فى مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء أن الدولة المصرية نجحت فى سداد 39 مليار دولار من التزاماتها، مؤكدا أن الدولة لديها خططا لسداد التزاماتها.

والشهر الماضي، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، تقديم مليار يورو دعما لمصر في إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، قائلة إن المفوضية قررت صرف المبلغ لمصر لمواكبة أجندتها الإصلاحية، ومن أجل بيئة أعمال أقوى ومزيد من الاستثمارات الخاصة وتوفير مزيد من فرص الوظائف الجيدة للشعب المصري.

وأشارت إلى عمل المفوضية على تطبيق الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم توقيعها في القاهرة يونيو الماضي.

وكانت مصر والاتحاد الأوروبي اتفقا على رفع العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ووقع الجانبان الاتفاقية في شهر يونيو الماضي، بعد زيارة وفد رفيع المستوى ضم قادة أوروبيين إلى القاهرة.

*فضيحة جديدة لعصابة العسكر تابوت “نچم عنخ” خرج للولايات المتحدة عبر ميناء رسمي

في فضيحة جديدة لعصابة العسكر التي خطفت البلاد منذ انقلاب 2013 ، وتبيع مقدراته في كافة المجالات ،كشفت تحقيقات النيابة العامة بسلطة الانقلاب ،في القضية المتهم فيها 6 أجانب، وهما فرنسيان وألمانيان ولبناني وإيراني و3 مسؤولين مصريين في وزارة السياحة والآثار، في قضية تهريب التابوت الذهبي للكاهن “نچم عنخ”، أن الأخير خرج من مصر إلى الولايات المتحدة عبر ميناء رسمي بأوراق مزورة منسوبة إلى وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ مصلحة الآثار في المتحف المصري، تزعم الموافقة على نقله من مصر. ووجهت إليهم النيابة العامة اتهامات بأنهم “حال كونهم من أرباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين في ارتكاب تزوير محرر رسمي تصريح التصدير للتابوت المهرب والمنسوب صدوره إلى السلطات المصرية، وكان ذلك بطريق الاصطناع”.

وأضافت أنهم “اتفقوا مع مجهول على إنشائه على غرار المحررات الصحيحة وساعدوه في ذلك بأن أمدوه بالبيانات المراد إثباتها، فدون بياناته وذيله بتوقيعات نسبها زوراً للمتخصصين بتلك الجهة، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ـ مصلحة الآثار بالمتحف المصري”، ومهره بأختام وعلامات مقلدة عزوها زوراً إلى تلك الجهة مع علمهم بذلك. كما قلدوا خاتم شعار الجمهورية بأن اصطنعوه على غرار القالب الصحيح له واستعملوه بوضع بصمته على المحرر المزور مع علمهم بتقليده، واستعملوا المحرر المزور فيما زور من أجله بأن قدموه إلى المختصين بمتحف المتروبوليتان في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية، للاحتجاج بما ورد من بيانات مع علمهم بتزويرها”.

والمتهمون الأجانب هم روبن جليل ديب تاجر تحف فنية لبناني الجنسية ويحمل الجنسية الألمانية، وحسن فاضلي وهو إيراني الجنسية، وكريستوف كونيكي وهو تاجر تحف فنية، وريتشارد سمير وهو فرنسي الجنسية، وسيروب أوهان سيمونيان، وسيمونيان أوهان سيمونيان وهما ألمانيا الجنسية وتاجر تحف مشغولات ذهبية.

وحملت القضية الرقم 20764 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة التجمع الأول، وقيدت برقم 2960 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد يسري هندي المحامي العام الأول لنيابة القاهرة الجديدة الكلية.

*وزارة البترول المصرية فساد مستشرٍ وإهدار للمال العام بلا حساب

يستمر قطاع البترول المصري في الانحدار بشكلٍ غير مسبوق في ظل تقاعس وفساد هيئات الوزارة والشركات التابعة لها، حيث تبقى الأزمات المالية المتراكمة دون حلول جدية، بينما تتوالى وقائع الفساد والإهدار للمال العام.

تصرفات الوزارة الحالية تشير إلى نوع من التفريط في إدارة المال العام، دون مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

تُنفِق وزارة البترول مليارات من الجنيهات في سفريات وفعاليات غير مُجدية مثل مؤتمر إديبك 2024، بالرغم من قيام وزارة البترول في مصر باتخاذ إجراءات تقشفية مشددة، إلا أنها في المقابل تتبنى سياسة إنفاق مفرط على المشاركة في مؤتمر “إديبك 2024” الذي عقد في الإمارات من 4 إلى 7 نوفمبر الماضي.

كيف يمكن تفسير هذا التناقض؟ فقد تم إنفاق ملايين الدولارات على سفر أكثر من 150 قيادة من الوزارة وهيئاتها وشركاتها بمختلف مستوياتها، بينما تستمر الوزارة في تقليص دعم الشركات الحكومية للبترول، وتستدعي فرض التقشف لتغطية نقص استثمارات الشركة العامة للبترول.

في وقت عانت فيه الوزارة من شح في العملة الأجنبية، يثير هذا الإنفاق البذخي تساؤلات حول أولويات الوزارة وأهداف هذا السفر المكلف.

الإنفاق على “إديبك” وتأثيره على الاقتصاد المصري

ما تأثير حضور 150 من كبار المسؤولين في وزارة البترول لهذا المؤتمر الدولي على الاقتصاد المصري؟ هل يسهم هذا النوع من الإنفاق في تعزيز مكانة قطاع البترول أم يمثل عبئًا على خزينة الدولة؟

في السنوات السابقة، كان يشارك عدد قليل من القيادات في مثل هذه المؤتمرات، ولكن مع تولي المهندس طارق الملا منصب وزير البترول، تغيرت هذه السياسة بشكل جذري، ليصبح السفر إلى المؤتمرات واجبًا على قيادات الوزارة.

والآن، مع تولي المهندس كريم بدوي، الذي جاء من خلفية في شركة بترول أجنبية، تتسارع هذه الظاهرة. لم يعد يُمكن تبرير هذا الإنفاق الكبير بحجج تتعلق بمصلحة مصر أو تعزيز الاقتصاد الوطني.

الوزير الجديد: هل ينجح في معالجة أزمات القطاع؟

مرّت أكثر من 180 يومًا منذ تولي المهندس كريم بدوي مسؤولية وزارة البترول، إلا أن القطاع لا يزال يعاني من تحديات كبيرة.

هل نجح بدوي في كبح مراكز القوى داخل الوزارة، والتي كانت تمسك بزمام الأمور على مدار سنوات طويلة؟ وكم من النتائج الملموسة حققها الوزير في هذا الشأن؟ هذه المراكز، التي تضم شخصيات مثل رئيس إدارة الاتصالات، الذي يعد من تلامذة إبراهيم خطاب، ومساعد الوزير، الذي يتحكم في العديد من الملفات القانونية، لا تزال تؤثر في قرارات الوزارة بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، يتسائل الجميع عن مدى تأثير السياسات المالية التي أرساها أشرف عبدالله، نائب رئيس هيئة البترول للشئون المالية سابقًا، والتي تسببت في تدهور أوضاع الهيئة.

القطاع في مفترق طرق: هل ستتحقق رؤية الوزير؟

مع توالي الاجتماعات واللقاءات الخارجية التي يعقدها وزير البترول، تثار العديد من التساؤلات حول مدى جدوى هذه الجولات في تحقيق نتائج ملموسة للقطاع.

هل تنعكس هذه الجولات في تحسن الأداء الفعلي للوزارة؟ وما هي الخطط الفعلية التي يمتلكها الوزير للتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتطوير معامل التكرير المتقادمة؟ وهل سيتم تنفيذ خطط جديدة لتقليص استيراد الغاز الطبيعي، الذي يُستنزف من خزينة الدولة بنحو 7.7 مليون دولار يوميًا؟

هذه الأسئلة تثير القلق بين الكثيرين الذين يرون أن الوزارة تتجه نحو مزيد من التفريط في الموارد الوطنية، بينما تستمر أزمة توفير الغاز الطبيعي في ظل تزايد الاستهلاك.

الفساد في التعيينات والترقيات: مافيا العائلات تسيطر

تواصل وزارة البترول التلاعب في ملف التعيينات والترقيات، حيث يتم تعيين الأقارب والمحاسيب في المناصب العليا بشركات القطاع، بغض النظر عن الكفاءة.

يتحدث الموظفون داخل الشركات عن التعيينات الأخيرة التي تمت من خلال شركات مثل “صان مصر” و”بترومنت” و”تنمية”، حيث تم منح عمالة فنية جديدة من “الطائفة العائلية” لقيادات الوزارة.

كما يُقال إن بعض المديرين الحاليين في الوزارة قد قاموا بتعيين أبنائهم وأقاربهم في وظائف كانت مخصصة للعمالة اليومية.

من المسؤول عن هذه الممارسات؟

إبراهيم خطاب، أحد كبار قيادات الوزارة، هو مثال آخر على كيفية استغلال النفوذ لتوزيع المناصب. ففيما يشهد العديد من القطاعات تراكمًا في التعيينات غير العادلة، يُتّهم خطاب بتعيين نحو 70 من أقاربه في شركة جاسكو للغاز.

هذا النوع من المحاباة يثير الغضب بين موظفي الوزارة، ويُنظر إليه على أنه فساد مستمر في قطاع حيوي، كان من المفترض أن يكون نموذجًا يُحتذى به في النزاهة والعدالة.

هل يستمر إهدار المال العام؟

من غير المقبول أن يتم تكريس سياسة التعيينات على أساس المحاباة في الوقت الذي تعاني فيه الوزارة من نقص حاد في الإيرادات.

يشير تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن وزارة البترول تعاني من إهدار مالي قيمته 93 مليار جنيه، ويطالب بمحاسبة المسؤولين عن ذلك.

على الرغم من نجاحات الوزارة في مجال اكتشافات الغاز، إلا أن الفساد في التعيينات والترقيات يزيد من تعقيد الأوضاع، ويضعف القدرة على اتخاذ قرارات فاعلة لصالح القطاع.

الفساد في التعيينات: قضية تثير الغضب العام

يجب على وزير البترول المهندس كريم بدوي أن يتحمل المسؤولية عن القضاء على هذه الظواهر السلبية، وأن يتخذ خطوات جادة لضمان تكافؤ الفرص لجميع العاملين في الوزارة.

تعيين الموظفين بناءً على معايير الكفاءة، لا على أساس المحاباة، أمر ضروري لضمان تعزيز الإنتاجية وتحقيق الرؤية المستقبلية لقطاع البترول. لا يمكن للوزارة الاستمرار في هذا النهج الذي يعمق الفجوة بين العاملين في الوزارة، ويعرقل التقدم.

على الرغم من التحديات التي تواجه قطاع البترول، إلا أن المستقبل يمكن أن يكون أكثر إشراقًا إذا تم اتخاذ قرارات شجاعة وشفافة. يتعين على وزير البترول أن يقود القطاع نحو التقدم من خلال تبني سياسات تستند إلى الكفاءة والعدالة.

فقد أصبح من الواضح أن هذا القطاع يعاني من فساد مستشري يُعرقل تقدمه، ويُهدِر المال العام بلا أدنى مسؤولية.

السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى متى سيظل هذا الوضع قائمًا في ظل غياب الإرادة السياسية الفعّالة لإصلاح القطاع؟ كما يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات عاجلة للحد من الفساد المستشري داخل الوزارة.

إن الأرقام التي تشير إلى حجم التدهور في الإنتاج والاستيراد، والتي تعكس هدرًا غير مبرر للموارد، يجب أن تكون حافزًا للقيام بإصلاحات حقيقية تضمن توفير الغاز الطبيعي وتخفيف العبء على المواطن المصري.

إنَّ الوقت قد حان لتحمل المسؤولية أمام الشعب المصري، ووضع حد لهذه الممارسات الفاسدة التي تهدد مستقبل القطاع، بل ومستقبل الاقتصاد المصري بشكلٍ عام. يجب على الحكومة أن تتخذ إجراءات صارمة ضد الفساد وتوفير بيئة عمل تنافسية في جميع قطاعات وزارة البترول.

*نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين تقاطع معامل مملوكة لشركة إماراتية

قررت نقابات المهندسين والمحامين والصحفيين إيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل الطبية: المختبر، والبرج، وألفا، مطالبةً الجهات الرسمية في الدولة بسرعة التدخل لحماية المواطنين من ممارساتها الاحتكارية. وقالت النقابات الثلاث، في بيان مشترك، الثلاثاء، إن قرارها مقاطعة هذه المعامل جاء بعد فترة طويلة من المفاوضات، التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضائها، وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى، إلا أن إدارات المعامل لم تظهر أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول.

وأضافت النقابات أن سلاسل المعامل الثلاثة سعت إلى زيادة أسعار خدماتها بنسب مبالغ فيها، على الرغم من اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى، مستطردة بأن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية يطاول أيضاً قطاعات واسعة من المواطنين، وهو ما يضر بمبادئ العدالة، ويخلق حالة من الاحتقان في المجتمع. وتابعت أن جميع النقابات المهنية هي جهات غير هادفة للربح، وتسعى إلى حماية مصالح أعضائها، وتقديم أفضل الخدمات لهم، ما يجعل هذه الممارسات الاحتكارية غير مبررة على الإطلاق، محذرةً من تداعيات انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية في مصر، وتقديمها خدماتها بأسعار مبالغ فيها للمواطنين، تزيد على أربعة أضعاف سعر التكلفة.

وأكدت النقابات الثلاث رفضها القاطع سياسة التمييز، ومن تمثله من انتهاك للاتفاقيات المبرمة معها، وإساءة استغلال مكانة هذه المعامل في السوق، وانتشارها الواسع في المحافظات، مدينة جميع الممارسات الاحتكارية التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، وأعضائها الذين يمثلون شريحة واسعة من المجتمع المصري.

وأشارت النقابات إلى تنسيقها مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المعامل الثلاثة لضمان الالتزام بالقوانين، وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين، داعية إلى عدم التعامل مع هذه المعامل ومقاطعتها، واللجوء إلى البدائل المتاحة التي تحترم تعاقداتها مع النقابات المهنية، بما يضمن توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية.

ومنذ الانقلاب العسكرى عام 2013  ويعانى الشعب بصفة عامة من انفلات أسعار خدمات الرعاية الصحية بسبب التكتلات الاحتكارية، في وقت تسعى الحكومة لإشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المستشفيات الحكومية تحت مظلة قانون التأمين الصحي الشامل، علماً بأن متوسط الأجر في مصر بين الأدنى على مستوى العالم. واستحوذت مجموعة “أبراج كابيتال” الإماراتية على عدد كبير من المستشفيات الكبرى في مصر، مثل كليوباترا والقاهرة التخصصي والنيل بدراوي، إلى جانب أكبر سلسلتين من معامل التحاليل، وهما “البرج” التي تملك 926 فرعاً و55 معملاً بيولوجياً، و”المختبر” التي تعمل من خلال 826 فرعاً في مختلف المحافظات المصرية.

*السيسي يحذف مادة حبس الأطباء من قانون المسؤولية الطبية قبل ساعات من تصعيد الأطباء بجمعيتهم العمومية

قبل ساعات من انعقاد الجمعية العمومية الطارئة التي دعت لها نقابة الأطباء المصرية، الجمعة القادمة، أعلن رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب أشرف حاتم، أمس الثلاثاء، حذف المادة 29 من مشروع قانون المسؤولية الطبية المقدم من الحكومة، والتي تقضي بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطياً في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة أو بسببها، باعتبار المادة محل اعتراض من جميع النقابات المهنية، وعلى رأسها نقابة الأطباء.

وكان مجلس نقابة الأطباء قد دعا إلى عمومية طارئة الجمعة المقبلة لإعلان رفض القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي للمشروع الذي يتضمن مواد تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية.

وصرح حاتم، في اجتماع للجنة، بأن قرار الحذف جاء بعد توافق رئيس مجلس النواب حنفي جبالي ووزير الصحة خالد عبد الغفار، وموافقة الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الحائز على الأغلبية في المجلس. وأشار إلى توجيه رئيس المجلس للجنة الصحة بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة القانون، بهدف تحقيق التوازن بين توفير الحماية القانونية للمريض وضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم. وأضاف حاتم أن “الخطأ الطبي الجسيم له تعريف واضح في القانون، وعقوبات تصل إلى الحبس والغرامة”، مستطرداً بأن القانون ينص على الموافقة المستنيرة للمريض أو أهله بالمضاعفات المحتملة.

من جهته، قال نقيب الأطباء أسامة عبد الحي إن النقابة “تتمسك بتغييرات جوهرية في مواد القانون، خاصة المتعلقة بالأخطاء الطبية وعقوبتها”، مشدداً على “أهمية التمييز بين الخطأ الوارد حدوثه والخطأ الجسيم، إذ إن الأول يكون مساره مدنياً، والثاني جنائياً”. وتابع أن “القانون في الولايات المتحدة أورد تعريفات محددة للخطأ المتعمد أو الجسيم كأن يعمل الطبيب في غير تخصصه، أو لا يتبع الإجراءات فتكون هناك شبهة تعمد”، موضحاً أن “الخطأ الوارد حدوثه يكون فنياً ويستوجب تعويضاً مالياً لجبر الضرر، لا توقيع عقوبة الحبس للأطباء”.

وجدّد عبد الحي تمسك النقابة بمجموعة من المطالب الأساسية، ومنها رفض حبس الأطباء في القضايا المهنية، وإقرار وقوع المسؤولية المدنية على الطبيب حال التسبب في ضرر للمريض نتيجة خطأ، على أن تكون العقوبة لجبر الضرر وليس الحبس، ووقوع المسؤولية الجنائية على الطبيب فقط حال مخالفته قوانين الدولة، أو عمله في غير تخصصه، أو قيامه بإجراء طبي ممنوع قانوناً.

وتقدمت النقابة منذ سنوات بمشروع قانون يفرق بين المضاعفات والأخطاء والجرائم الطبية، أسوة بتشريعات مماثلة في الدول الأخرى، مبينة أن المضاعفات “لا توقع بشأنها عقوبة، والأخطاء يتم جبرها بتعويض من صندوق يشارك فيه جميع الأطباء”. أما الجرائم الطبية، أو ما يسمى بالإهمال الجسيم، فلها تعريف حصري، مثل العمل من دون ترخيص، أو القيام بإجراء مخالف للقوانين، أو العمل تحت تأثير مخدر، وتخضع لأحكام قانون العقوبات، بما في ذلك الحبس.

أسباب التراجع الحكومي

ويأتي التراجع الحكومي أمام غضب الأطباء، في محاولة يراها مراقبون أنها لتبريد الساحة المصرية من أي توترات أو احتجاجات، في فترة يعاني فيها السيسي ونظامه من قلق كبير وواسع بعد سقوط نظام بشار الأسد في صورة سريعة أقلقت الكثير من الأنظمة الاستبدادية والديكتاتورية بالمنطقة العربية، في مقدمتها مصر.

ووفق مراقبين، فإن الأجهزة الأمنية ترصد بدقة حركة الشارع المصري، وتفاقم درجة الغليان السياسي في الشارع إثر الكثير من الأزمات، كغلاء الأسعار وتدني قيمة الأجور والرواتب، وتصاعد أسعار الكهرباء والغاز والبنزين والمواصلات، ونقص الأدوية وغلاء ثمنها، وهو ما يجعل الشارع المصري مهيأ للاستجابة لأي احتجاجات تقود الشارع نحو تظاهرات شعبية تطيح بالنظام.

وهو ما يسعى السيسي ونظامه لامتصاصه عبر إجراءات تلطيفية لا تنهي المشاكل بل تبردها، ثم تعيدها تارة أخرى وفق الاستراتيجية الحكومية التي تريد القمع والتضييق على الحريات وقضم حقوق المصريين، ووأد أية محاولات للتغيير.

*فضيحة فساد شواطئ جمصة: إهدار 15 مليون جنيه في مشاريع الحماية الساحلية

تُهدر أموال الشعب في مشاريع حماية شواطئ مصر في مشهد كارثي مُخطط بعناية من قبل شركات المقاولات التي تلاعبت بأموال الدولة في واحد من أكبر عمليات فساد شركات المقاولات على شواطئ مدينة جمصة،

فالمشروع الذي تم تدشينه لحماية المناطق الساحلية من آثار التغيرات المناخية وتحقيق تطور صناعي واقتصادي على السواحل المصرية تعرض لممارسات فساد لا يمكن السكوت عليها.

ملايين الجنيهات ضاعت بسبب الفساد الذي لا يُحتمل بينما يكتوي المواطنون من آثار هذه التصرفات المشبوهة التي انتهت في جيوب المقاولين وأصحاب الشركات غير المؤهلين.

حيث قررت الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الري إسناد أعمال حماية شواطئ مدينة جمصة إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري، والتي بدورها وزعت العمل على مجموعة من شركات المقاولات من الباطن تحت أسماء مختلفة، مثل شركة بيلرز وشركة توب تريد واي للمقاولات، شركة مصر البناء للمقاولات، وغيرها من الشركات التي شاركت في تنفيذ الأعمال، لكن المفاجأة كانت أن معظم هذه الشركات لم تلتزم بالمواصفات الفنية، ما أدى إلى ضياع المال العام وتفاقم الأزمة.

تسبب التلاعب الكبير في تقديرات كميات الرمال الموردة وخلل في قياسات الأعمال المنفذة في تأجيل الوصول إلى نتائج صحيحة في قياس حجم العمل الذي تم، مما يعني أن ملايين الجنيهات تم صرفها بشكل غير قانوني، ووفقًا للتقارير الصادرة من لجنة التحقيق التي شكلتها شركة النيل العامة للطرق والكباري، فقد تبيّن أن الكميات المنفذة لم تكن كما هو موضح في المستندات، بل زادت الكميات المطلوبة، وتضاعف المبالغ المدفوعة.

في ضوء هذا التلاعب، تم تشكيل لجنة خاصة لمراجعة الأعمال التي قامت بتنفيذها هذه الشركات. ومن خلال تقارير اللجنة، تم الكشف عن صرف مبالغ ضخمة فوق الحقيقية، حيث تبين أن الشركات قامت بصرف مبالغ مقابل كميات رمال مبدئية غير مطابقة للمواصفات أو مغشوشة، مما أدى إلى ضرورة خصم هذه المبالغ من حسابات المقاولين المتورطين.

اللجنة التي تم تشكيلها لم تكن تواجه مهمة سهلة، فقد اصطدمت بامتناع مهندسي العمليات عن التعاون معها وعدم التوقيع على المستندات المتعلقة بالمراجعة، وهو ما يزيد من حجم الأزمة ويؤكد على وجود نية لإخفاء الحقائق.

هذا التواطؤ أو التقاعس من قبل المقاولين والمشرفين على المشروع يدل على أن الفساد كان متفشيًا بعمق في المشروع.

بعد مرور وقت طويل من محاولة الكشف عن الانتهاكات، بدأت اللجنة في فحص الأعمال المنفذة في منطقة “كم صفر حتى 500+2″، حيث تبين أن هناك تباينًا في الكميات المنفذة والبيانات المقدمة، مما أدى إلى اكتشاف صرف 987 متر مكعب من الرمال الزائدة على حساب الدولة.

كما تم التوصل إلى أن المقاولين تجاوزوا المبالغ المقررة بأكثر من 3.4 مليون جنيه في مشروع “كم 500+2 حتى كم 500+4″، حيث تم صرف كميات رمال كانت غير مطابقة للمواصفات.

في المرحلة الثانية من المشروع، قام الفريق بتوجيه اهتمامه إلى أعمال التنفيذ في منطقة “كم صفر حتى كم 200+1” والمناطق الأخرى، حيث تبيّن وجود كميات كبيرة من الرمال غير المطابقة للمواصفات، ما جعل المبالغ المستحقة للخصم تتجاوز 5.86 مليون جنيه، بخلاف الأضرار الأخرى التي كانت في طريقها لزيادة حجم الخسائر، وهو ما يعكس حجم الكارثة المستمرة في غياب الرقابة والمسؤولية.

وكلما كان الفساد يتسع ويكبر كانت الضغوط تتزايد على الفرق الفنية للتغطية عليه، حيث تواصلت عمليات التلاعب في توقيع المستندات ورفض المقاولين التعاون مع اللجان الرسمية، ما جعل من الصعب تحديد الأضرار الحقيقية بشكل دقيق. تعد هذه الخطوات التي جرت في المشروع كارثة ضخمة ليس فقط على المال العام، بل على سمعة العمل الوطني في مشاريع تهدف لحماية الشعب من الأخطار البيئية والمناخية.

وبالنظر إلى البيانات المتوفرة، فإن إجمالي المبالغ التي سيتم خصمها من المقاولين المتورطين في تنفيذ المشروع تتجاوز مبلغ 9.9 مليون جنيه، وهو مبلغ ضخم يفتح التساؤلات حول كيفية تعامل الدولة مع مثل هذه المشاريع وكيفية محاسبة المسؤولين عن هذه الفضائح المالية.

الواقع أن الفساد لا يزال يتفشى في هذا المشروع رغم المحاولات الرسمية لإيقافه، وعلى الرغم من المحاولات المستمرة للكشف عن الحقائق، فإن سيطرة المقاولين على زمام الأمور داخل المشروع كانت أكبر من أي جهود رقابية. في النهاية، يبقى المواطن هو الضحية الكبرى، حيث تتكبد الدولة خسائر كبيرة بينما يزداد حجم الضرر البيئي والصحي في المناطق المتأثرة.

الأزمة التي خلفتها شركات المقاولات في مشروع حماية شواطئ جمصة تمثل واحدة من أكبر فضائح الفساد التي تهدد مصالح الوطن ومستقبل الأجيال القادمة، ويبقى السؤال المحوري: من يضمن محاسبة هؤلاء المسؤولين والمقاولين عن هذه الجريمة الكبرى؟

*2024 عام تشريد المصريين …2.8 مليون مواطن بلا مأوى

رغم أن المادة 35 من دستور عام 2014، والذي صوت عليه عصابة السيسي، نصت على عدم نزع الملكية، إلا مقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، إلا أنه أندلع أمام جهاز التعمير، والهيئة العامة للمساحة المشرفة على تثمين العقارات والأراضي وصرف التعويضات، تظاهرات واعتصامات للمطالبة بصرف التعويضات، نظير إزالة بيوتهم، وطرهم من أراضيهم، دون أن يحصلوا على جنيه واحد.

كما أن الفقرة الثانية من المادة (6) من قانون نزع الملكية، على أنه يجب صرف كامل مبلغ التعويض خلال مدة 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، وفي حالة التأخر تسدد الجهة طالبة نزع الملكية، تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي.

ومع كل هذا العناء الذي يعانيه أصحاب العقارات المُزالة من تأخر المستحقات الزهيدة المقررة لهم من حكومة الانقلاب، وجدوا أنفسهم يسكنون شقق بالإيجار تتراوح ما بين 3 آلاف جنيه و10 آلاف جنيه، بعد أن كانوا يسكنون في أملاكهم، ويعيشون بجوار مصادر رزقهم ومدارس أبنائهم.

حِجج العشوائيات

ويرى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، إن 37% من عمران مصر ليس مخططًا، ويقع ضمن السكن العشوائي، والذي أكد أن تلك المناطق غير المخططة، حصل 80% منها دعمًا حكوميًا، إلا أن هذا الدعم تحول إلى بيزنس واستغلت الحكومة فقر المواطنين وضعفهم واستولت على منازلهم بحجة العشوائيات، ثم قامت بتطوير بعضها وطرحها عليهم بأثمان مبالغ بها لا يقدرون على تحمل نفقات الحصول عليها.

وتأتي تلك التصريحات تزامنًا مع تصريحات شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،أن إجمالي الاستثمارات التي خصصتها الدولة للتخلص من العشوائيات منذ 2017 بلغ نحو 5 مليارات دولار، مشيرًا إلى أن هذه الميزانية الضخمة جرى توجيهها لتخطيط وتنفيذ مشاريع استراتيجية تعزز من تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير بيئة سكنية آمنة ومستدامة، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع، حيث لم يستفد من تلك الأموال أحد وسعت الحكومة إلى استردادها عبر طرح تلك العقارات، حيث تخطت أقل الوحدات المليون جنيه ووصلت أعلاها إلى 150 مليون، في حين تقول الحكومة أن تلك الوحدات مدعمة.

القاهرة الأكثر فشلاً

وربما تجربة القضاء على المناطق العشوائية بالعاصمة القاهرة هي الأكثر فشلاً والتي شكلت واحدة من التحديات الكبرى التي فشلت الدولة فيها، فعلى الرغم من إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة تستوعب الملايين إلا إنها لم تستقبل سوى ما يقارب مليون مواطن جرى نقلهم إليها، بعد طردهم من بيوتهم وتعويضهم بأرقام زهيدة جعلتهم مستأجرين بعد أن كان أصحاب أملاك، فضلاً عن بعدها عن مناطق عملهم ومدارس أبنائهم.

طرد بالإكراه وتشريد في الشوارع

وأشارت دراسة للخبير المعماري والباحث العمراني بمعهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن، إبراهيم عز الدين، إلى أن مصر شهدت عام2024، توسعاً في مشروعات التنمية العمرانية صاحبته سياسات فرض السيطرة واستخدام القوة، حيث تزايدت عمليات إخلاء المساكن بالإكراه وطرد سكان الأحياء الفقيرة، بعضهم تم تغريبه عن منطقته وآخرون لم يجدوا مأوى.

تبين الدراسة الصادرة في أغسطس الماضي، أن آلاف الحالات من الإخلاء القسري التي قامت بها الحكومة بكل من ضاحية الجميل بمحافظة بورسعيد، وإخراج الناس بالأمر، دون تعويضات، لصالح مستثمر خليجي، بالتزامن مع إخلاء منطقة مشروع مدينة رأس الحكمة بالقوة مقابل تعويضات زهيدة للأهالي، عن مساكنهم وبيوتهم ومزارعهم.

وقالت الدراسة إنه تم إخلاء ما يقرب من 57 ألفاً و343 وحدة سكنية يقطنها 2.8 مليون نسمة بمحافظتي القاهرة والجيزة في قرار صدر من 2018 لاستغلال قيمة الأرض بالمواقع الحيوية في مشروعات استثمارية، كسكان منطقتي نزلة السمان بالجيزة، ومدابغ عين الصيرة جنوبي القاهرة في مدة تتراوح ما بين 14 إلى 30 يوماً فقط.

يذكر التقرير نقلاً عن منظمة هيومن رايتس ووتش، إجلاء السلطات سكان مدينة رفح، وهدم 3 آلاف و255 منزلاً على الأقل خلال 48 ساعة، في الفترة من 2013 إلى 2015، دون تدبير بدائل لهم، بالمخالفة للدستور الذي يحرم التهجير القسري والقوانين التي تحدد آليات التفاوض والتعويض المالي والاجتماعي.

تدفع الإجراءات الحكومية كثيرًا من الناس إلى تفضيل الحياة داخل العشوائيات والمناطق المعرضة للهدم، على أن تنتقل إلى المناطق البديلة التي يشعرون فيها بالاغتراب وبكثرة الأعباء المالية وندرة الوظائف، وتمثّل العشوائيات خطرًا كبيرًا على النشء الجديد، إذ تنتشر فيها الجريمة والفقر والأمراض؛ ما يؤدي إلى انحراف الأطفال والشباب.

*غلاء الأسعار وانهيار الجنيه وزيادة الفقر حصاد المصريين المر في عام 2024

شهد عام 2024، أكبر وأسوأ، موجة من غلاء الأسعار، في شتى السلع سواء الضرورية أو الترفيهية فضلا عن تقليص الدعم، وزيادة الفواتير الحكومية والخاصة وارتفاع المنتجات البترولية لـ 3 مرات متتالية في عام واحد

في عام كان ينتظر فيه المصريون انفراجه معيشية بعد وعود براقة من حكومة الانقلاب، التي أخلفت كل الوعود، وأسقطت الشعب في جب الجوع والفقر، عبر قرارات حكومية برفع الأسعار، في جميع النواحي، بدأت بالمنتجات البترولية، مرورا بالمواصلات والسلع الأساسية، والأشياء المكملة والأجهزة الإلكترونية وفواتير الإنترنت والمحمول، وتكاليف الحج والعمرة، فلم تتوانى الحكومة في شيء يستخدم فيه المال إلا وقامت بزيادته.

وأدت توابع قرارات الحكومة الفاشلة والتي أدت لارتفاع أسعار البنزين والسولار، لارتفاع كافة السلع الغذائية والاستهلاكية وسط غياب واضح لدور الدولة في الرقابة على الأسواق والسيطرة عليها ، ولم ينته الأمر عند هذا الحد، بل توالت تصريحات المسئولين الوردية بضبط الأسعار، والسيطرة على الأسواق وأن الزيادة في الأسعار طفيفة، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يؤكد أن المواطن البسيط أصيح في مأزق شديد يتمثل في ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخدمات، فالمصريون باتت تخنقهم الزيادات الرهيبة التي لحقت بالأسعار ولا يستطيع أي بيت مصري تحملها.

ارتفاع أسعار الخبز المدعم

وبدأ العام بارتفاع أسعار الخبز المدعم 400% ورغم تصريحات وزير التموين شريف فاروق التي أكد فيها عدم المساس وثبات واستقرار رغيف الخبز البلدي المدعم الذي يباع على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشا للرغيف، إلا أن أسعار باقي المخبوزات شهدت ارتفاعا ملحوظا في الأسواق متأثرة بزيادة سعر السولار والكهرباء.

 ويأتي الخبز الحر على رأس المخبوزات التي شهدت ارتفاعا في أسعارها، حيث ارتفعت أسعاره بنسبة تتراوح بين 100و150% الأمر الذي تسبب في غضب واستياء الكثيرين، خاصة الأسر التي لا تحصل على الخبز المدعم، فوصل سعر الرغيف الذي كان يباع بجنيه إلى جنيهان وجنيهان ونصف

كما قام أصحاب المخابز الأفرنجية برفع أسعار بيع المنتجات على المواطنين خلال الأيام الأخيرة ، وتم بالفعل تغيير أوزان رغيف الفينو مع تغيير سعر البيع، حيث تم رفع سعر رغيف الفينو الصغير إلى بيع 7 أرغفة ب 10 جنيهات بدلا من بيع الرغيف بجنيه، وتم تغيير الوزن من 25 أو 20 و15 جراما وبسعر جنيهين ونصف زنة 30 جراما، ورغيف الكايزر يباع بجنيهين ونصف أيضا.

الخضروات والدواجن

فيما ارتفعت أسعار الخضروات بنسبة تصل إلى 150%، حيث أوضح “حاتم النجيب” نائب رئيس شعبة الخضراوات بغرفة القاهرة التجارية أن أسعار الخضروات ارتفعت بنسبة 150% خلال العام نتيجة لارتفاع سعر السولار .

أما بالنسبة لارتفاع أسعار الدواجن فصل كيلو الفراخ البيضاء إلى 83 جنيها في المزرعة، بينما يصل للمستهلك إلى 96 جنيها ويزيد في بعض المناطق ليصل إلى 100 جنيها، والبانية ارتفع من 190 إلى 230 جنيها والفراخ البلدي تتراوح بين 160و170 جنيها للكيلو.

الألبان

وارتفعت أسعار جميع منتجات الألبان ليزيد سعر كيلو اللبن السائب ليصل إلى 35 جنيها وفي بعض المناطق يباع ب 37 جنيها وكيلو الجبن البراميلي يتراوح بين 200و220 جنيها، والحلاوة وصلت إلى 160 جنيها والبيضة وصلت إلى6,75 جنيهات، ويصل سعر الكرتونة إلى 200 جنيها .

الزيوت

وزاد سعر زيت الطعام ليصل سعر زجاجة زيت خليط زنة 700 مل إلى 58 جنيها بدلا من 38 جنيها ويصل سعر لتر زيت عباد إلى 175 جنيها وزيت ذرة 80 مل وصل إلى 110 جنيها.

أنبوبة الغاز

وصل سعر الأنبوبة المنزلية إلى 150 جنيها والتجارية إلى 200 جنيه في المصنع، وفي الوقت الذي تبحث فيه عن أي بوق إعلامي يتبنى الغضب الشعبي، كما كان يحدث بعهد الرئيس الشهيد د. محمد مرسي على غرارهاني رمزي وأحمد آدم وإبراهيم عيسى ولميس الحديدي التي كانت تصرخ وتقول للرئيس مرسي “لو مش قد الشيلة يا مرسي متشلش” والجميع اليوم بلع لسانه.

وإذا ما قُورنت فترة حكم الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي بالمدة التي سيطر فيها السيسي على الحكم، فإن هناك الكثير من الفروق الإعلامية التي ينبغي تسليط الضوء عليها، وفيما يلي ننشر بعض التغريدات والفيديوهات التي تقارن بين ما حدث مع الدكتور مرسي وما يحدث الآن، حيث لا نجد الشكوى سوى على مواقع التواصل فقط.

الثروة السمكية

شهدت أسعار الأسماك ارتفاعات حتى وصلت إلى غلاء كبير، وتجاوز سعر الكيلو من الأنواع مختلفة 200 جنيه، وما زاد المعاناة هو منافذ الجيش التي رفعت الأسعار لتتساوى مع التجار رغم الامتيازات العديدة التي تمتلكها فلا تكلفة أيدي عاملة ولا استئجار مكان ولا ضرائب ولا مصاريف نقل وغيرها.

وأدى ارتفاع أسعار الأسماك لمعاناة المصريين التي أرهقهم الغلاء فالسمك وجبة غذائية اقتصادية سريعة التحضير منها المشوي والمقلي، اتجهوا إليها بعد ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم، حيث تتحول دائماً الأسر المصرية للبحث عن الأسماك، كوجبة بديلة رخيصة، إلا أن النظام الانقلابي مصمم على تجويعهم، بزيادة الأسعار.

رغم المشروعات الهائلة لتنمية الثروة السمكية، التي زعمت حكومة الانقلاب تنفيذها مرجعة قفزات الأسعار لارتفاع تكلفة الأعلاف والتي تمثل من 70 إلى 75% من إجمالي تكاليف الإنتاج، حيث يدخل في تركيبة تلك الأعلاف كل من الصويا والذرة ونسبة من مركبات أخرى مثل مسحوق السمك والفيتامينات والأملاح المعدنية، ويتم استيراد مكونات تلك الأعلاف من الخارج بالدولار، وبالتالي فإن ارتفاع أسعار الأعلاف سيؤثر بشكل مباشر على سعر الأسماك، إضافة إلى زيادة تكلفة العمالة والنقل.