النظام المصري يستعد لهجمات جوية ضد الحوثيين في اليمن بضغط إسرائيلي وزعم حماية قناة السويس.. الخميس 2 يناير 2025م.. فضيحة فساد في الأوقاف: إهدار 14 مليون جنيه سنويًا لصالح مصانع الخمور

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* لبنان تلقى مذكرة مصرية لاسترداد عبد الرحمن القرضاوي

كشف مصدر قضائي  من المحكمة التمييزية في بيروت أن النيابة العامة التمييزية تلقت اليوم الخميس، مذكرة مصرية لاسترداد الموقوف عبد الرحمن القرضاوي

وقال المصدر إن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في صدد دراسة الملف قبل تعيين جلسة للبت به.

تأتي المذكرة المصرية بعد ما تسلمت سفارة لبنان في أبو ظبي، بشكل رسمي طلب الإمارات لاسترداد القرضاوي الذي أوقفته السلطات اللبنانية أثناء عودته من زيارة إلى سوريا.

واستنكرت “الجماعة الإسلامية” في لبنان توقيف عبد الرحمن القرضاوي، وهو نجل الداعية يوسف القرضاوي، وقالت: “القرضاوي ليس مرتكبا للجنايات، وليس مجرما ليتم توقيفه، بل هو صاحب رأي، وحر من أحرار العالم الثائرين على الظلم والطغيان”، مذكرة أن “لبنان من الدول الموقعة على قانون مناهضة التعذيب، والذي يمنع لبنان حسب المادة الثالثة منه تسليم أي موقوف، لأنه سيصبح مجهول المصير في بلده“.

وأضافت: “على السلطات اللبنانية الحرص على بقاء لبنان واحة للحرية ومرتعا للأحرار، وليس فخا للظلم وقمع الحريات”، داعية السلطات اللبنانية إلى إطلاق سراح القرضاوي “فلبنان خارج من حرب مدمرة، وينوء تحت العديد من الأزمات الصعبة، ولا داعي لتحميله مزيدا من الأعباء“.

يذكر أن القرضاوي مطلوب في مصر على خلفية قضايا عنف وتحريض على الإرهاب.

* للتغطية على مقربين من السيسي نائب عام الانقلاب: وفاة اللاعبين رفعت وشوقي سببها مشكلات صحية

وسط حالة من الغضب بين جماهير الكرة في مصر ، بسبب التسريبات التي أكدت أن هناك تعليمات للنيابة بفبركة التحقيقات ، للتغطية على تورط مسئولين باتحاد كرة القدم ومقربين من المنقلب السفيه السيسى   ،أصدر النائب العام بسلطة الانقلاب محمد شوقي عياد، اليوم الأربعاء، بياناً أعلن فيه نتائج التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة طيلة الفترة الماضية، بشأن واقعتي وفاة نجم نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، أحمد السيد رفعت، ولاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، محمد شوقي عبد العزيز.

 وأوضح البيان أن النيابة العامة استمعت، خلال التحقيقات، لأقوال العديد من المسؤولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيسي وأعضاء مجلسي إدارتي ناديي مودرن سبورت وكفر الشيخ الرياضي، وأعضاء أجهزتهما الرياضية والإدارية والطبية، وكذلك الأطباء مستقبلي ومتابعي الحالة الصحية قبل الوفاة، كما استمعت أيضاً الى آراء بعض المختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وجمعية القلب المصرية وهيئة الإسعاف المصرية.

 وبحسب البيان، فقد خلصت التحقيقات المجراة إلى أن السبب المباشر في وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما، إذ أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب أحمد رفعت، تُوفيّ بتاريخ 6 يوليو/ تموز 2024، بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته، بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب بتاريخ 11 مارس/ آذار 2024، حال مشاركته في مباراة لفريقه بالدوري المصري الممتاز، جراء إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري، وقد جرى آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قِبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك، ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية.

وقد توصلت التحقيقات إلى وجود بعض المخالفات الإدارية، التي شابت إجراءات سفر اللاعب المُتوفَى إلى خارج البلاد من قبل، وأصدرت الجهة الإدارية قراراتها حيال المتسبب فيها.

كما أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب محمد شوقي، تُوفيّ بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة، وما استتبعها من مضاعفات طاولت المخ والكلى، نتيجة لتوقف عضلة القلب الحاصل بتاريخ 13 نوفمبر 2024، حال مشاركته في مباراة لفريقه بدوري القسم الثاني (ب) بحري، إذ جرى إسعافه ونقله آنذاك بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية إلى مستشفى الزرقا المركزي، والذي يبعد عن مكان الواقعة بمسافة لا تجاوز أربعمائة متر، وفي توقيت لا يجاوز الدقيقتين، إلا أن المنية قد وافته بالرعاية المركزة، بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، إثر مضاعفات تلك الإصابة.

وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من أن الحالة الصحية الأصلية لكل من اللاعبين كانت تحول دون احترافهما ممارسة لعبة كرة القدم، فإن النيابة العامة، ومن منطلق حرصها على أبناء الشعب المصري ومقدراته، ولعدم تكرار تلك المأساة مع لاعبين آخرين تهيب بالقائمين على الرياضة المصرية أخذ عدة توصيات بعين الاعتبار، وهي ضرورة تكليف لجنة من المختصين قانوناً تختص بوضع لائحة تحتوي على جميع الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بجمهورية مصر العربية.

 وأهابت بالأندية ضرورة تعميم إجراء الفحص الجيني لكل اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، نظراً لأهميته في التنبؤ بالأمراض، التي قد تصيب اللاعب لاحقاً، وضرورة إجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أية بطولة دولية أو محلية، وذلك بمعرفة جهة طبية معتمدة، على أن يحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولات، إلا عقب اجتيازهم ذلك الكشف المتقدم.

وأوصت أيضاً بضرورة إجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية على جميع اللاعبين بالفرق والأندية المصرية المختلفة؛ للوقوف على حالتهم الصحية، وفى سبيل منع تناول أي منشطات أو مكملات غذائية أو مشروبات طاقة أو اتباع أي لاعب لحمية غذائية دون إشراف طبي، على أن يُعد سجل طبي لكل لاعب يحتوي على نتائج تحليلاته وكشوفاته الطبية والتاريخ الصحي الوراثي والتوصيات الخاصة بها، وضرورة إلحاق أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف المصابين بجميع النوادي والفرق المصرية على اختلاف درجاتها.

* بأمر من العقيد علاء جلال”شرطة ملوى”تقتل “عماد نيازي” بالرصاص بمنزله رغم أنه أعزل وسلّم نفسه

تلقّى النائب العام بسلطة الانقلاب العسكري محمد شوقي عياد، اليوم الأربعاء، بلاغاً من أسرة الشاب عماد محمد نيازي الذي قتله عناصر من الشرطة رمياً بالرصاص أمام أنظار أفرادها، في قرية تونا الجب بمركز ملوي بمحافظة المنيا.

ووجّهت الأسرة الاتهام إلى رئيس البحث الجنائي في جنوب المنيا العقيد علاء جلال، والمقدّم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي، والمعاونين بقتل ابنها المجني عليه عمداً رمياً بالرصاص وهو أعزل في منزل الأسرة.

 وذكرت أسرة عماد محمد نيازي في بلاغها أنّ عناصر القوة الأمنية داهموا منزلها وأطلقوا الرصاص على مرأى ومسمع أفرادها. وأوضحت أنّ بعد توسّل والد نيازي بعدم إيذاء ابنه، عمدت القوة الأمنية لقتله بالرصاص في إحدى غرف المنزل، مع العلم أنّ لا سبب لذلك فهو كان أعزل وسلّم نفسه.

وأضافت الأسرة، في بلاغها نفسه، أنّ العملية جرت فجر أمس الثلاثاء 31 ديسمبر  2024.

وتابعت الأسرة أنّ الشرطة استدعت ابنها الضحية من منزله، وعند وصوله إلى منزل الأسرة الملاصق هدّده العقيد علاء جلال والقوة المصاحبة له بالقتل، على الرغم من أنّه حضر وسلّم نفسه بإرادته ومن دون أيّ مقاومة.

وأكدت أنّ عناصر الشرطة أطلقوا بالفعل النار عليه، الأمر الذي أدّى إلى تصفيته رمياً بالرصاص خارج إطار القانون، وذلك بعد احتجاز أفراد أسرته في إحدى زوايا المنزل.

وأكدت  أسرة عماد محمد نيازي إلى أنّ الشرطة استولت على عدد من أجهزة تخزين كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع حيث وقعت الحادثة، الأمر الذي يعني وجود نيّة لطمس الأدلة المتعلقة بالواقعة من قبل “المتّهمين”.

*النظام المصري يستعد لهجمات جوية ضد الحوثيين في اليمن بضغط إسرائيلي وزعم حماية قناة السويس

تتزايد التوترات في البحر الأحمر مع تقارير إسرائيلية تزعم أن مصر تستعد لتنفيذ هجمات جوية وشيكة ضد جماعة الحوثي في اليمن. وفقًا لهذه المزاعم، تهدف القاهرة إلى حماية إيرادات قناة السويس، التي تواجه تهديدات مستمرة بسبب العمليات البحرية التي ينفذها الحوثيون، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري.

الإعلام العبري أشار إلى أن الجيش المصري يُجري تدريبات مكثفة في الصحراء الليبية، بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، لتطوير خطط هجومية تستهدف مواقع الحوثيين في اليمن. وأضافت التقارير أن إسرائيل هي من تدفع بمصر لاتخاذ هذه الخطوة، مشيرةً إلى أن العمليات الحوثية في البحر الأحمر أثرت على الملاحة الدولية، خاصة السفن المتجهة إلى إسرائيل.

وقال الباحث الإسرائيلي وعضو مركز ديان بجامعة تل أبيب، يهوشوع ميري ليختر، إن لديه “معلومات سرية عن تدخل وشيك لمصر ضد جماعة الحوثي، بضغط اسرائيلي، ردا على استمرار هجماتها في البحر الأحمر“.

وأضاف الأكاديمي الإسرائيلي في تدوينة له على منصة “إكس” أن “إسرائيل تدفع باتجاه مشاركة مصر في ردع جماعة الحوثي ووقف تراجع إيراداتها القومية من قناة السويس جراء تقييد الجماعة الملاحة عبر البحر الأحمر“.

وقال يهوشوع: “القوات الجوية المصرية تعد خططا هجومية على الحوثيين في اليمن، الذين تتسبب عملياتهم في البحر الأحمر في خسارة مصر مليارات الدولارات نتيجة تكبد قناة السويس خسائر فادحة”، مدعيا أن “الجيش المصري أعد نموذجا في الصحراء الليبية بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، تتدرب عليه القوات الجوية المصرية“.

وتابع إن “مصر تلعب دورا في الصراع الدائر في اليمن اليوم، ومنذ مارس 2015، أصبحت إحدى دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، وسبق أن نشرت حوالي 8000 جندي في اليمن“.

حتى الآن، لم تصدر السلطات المصرية تعليقًا رسميًا بشأن هذه المزاعم. ومع ذلك، يرى مختصون أن القانون الدولي يمنح مصر الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وتأمين الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر. لكنهم يشددون على ضرورة أن تكون أي إجراءات محتملة متناسبة مع حجم التهديد، وفقًا لمبادئ القانون الدولي.

تأتي هذه المزاعم في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف عمليات الحوثي في البحر الأحمر، حيث أعلن الحوثيون أن هذه العمليات تأتي إسنادًا للمقاومة الفلسطينية في غزة، وتستهدف السفن الداعمة لإسرائيل. وأشار الخبراء إلى أن هذه التحركات الحوثية زادت من تعقيد المشهد الإقليمي وأثرت على استقرار المنطقة.

من جهة أخرى، تواصل إسرائيل انتهاكاتها في المنطقة، خاصة في غزة، ما يسهم في تأجيج التوترات الإقليمية وتهديد أمن الملاحة البحرية. يبقى التساؤل حول حقيقة هذه المزاعم الإسرائيلية ودور مصر في إدارة أزمتها مع الحوثيين، وهل ستتخذ القاهرة خطوات عسكرية مباشرة، أم ستلجأ إلى خيارات أخرى لضمان سلامة الملاحة؟

* العسكر يرسخون إدارة الدولة المصرية كشركة واعتبار المجتمع ملف أمني فقط

قالت ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي” إن “نموذج الحكم الذي تسعى السلطة السياسية إلى توطينه في مصر هو نموذج الدولة الشركة؛ حيث تحالفت الحكومة مع أصحاب رؤوس الأموال لحماية استثماراتهم في العقارات داخل القاهرة أو المدن الساحلية، كما في رأس الحكمة ورأس جميلة.

وعن التعامل مع المجتمع المصري نفسه، يتم اعتبارهم “ملفًا أمنيًا وفقط”، خاصةً بعد أن أصبح الإنفاق على الخدمات المقدمة للمجتمع من قبل الحكومة شبه مستحيل، إذ تلتهم الديون وفوائدها وأقساطها أي إيراد. في حين يتم التعامل مع جموع السكان باعتبارهم ملفًا أمنيًا؛ إذ تُطلق سلطات أجهزة الأمن من كل قيد، وتُستبعد كل القيود التي يمكن أن تحول دون ذلك.

 انهيار العقد الاجتماعي

الورقة، التي جاءت بعنوان “علاقة الدولة بالمجتمع في مصر بين نموذجي الشركة والمستعمرة”، أشارت إلى أنه مذ ثورة يناير تحول شكل العلاقة بين السلطة والمجتمع الذي يسعى النظام إلى تحقيقها في مصر، فمنذ انهيار العقد الاجتماعي الحاكم للعلاقة بين الدولة والمجتمع، الذي كان سائدًا منذ خمسينات القرن العشرين وحتى نهاية عهد الرئيس الأسبق مبارك، وكان قائمًا -بشكلٍ مختصر- على التزام الطاعة والعزوف عن المجال السياسي مقابل حد أدنى من الحياة المستقرة والأسعار التي في المتناول، ومع اندلاع ثورة يناير وما تلاها، لم يتم استعادة العقد الاجتماعي الذي كان سائدًا، ولم يُولد عقد اجتماعي جديد. ومن هنا يكتسب التساؤل عن العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع في ظل حكم السيسي شرعيته.

 الدولة المعسكر

وقالت الورقة، التي استندت إلى سلسلة مقالات للكاتب محمد نعيم، إن الدولة تتعامل بـ”منطق المعسكر”، وفيه يختلف عن التعامل مع المجتمع بمنطق السوق. في الأخير، يتم تقييم السكان وفق قيمتهم السوقية؛ فيُدمج ذوو القيمة في النظام الربحي القائم، بينما يتم التخلص من الفائض السكاني قليل القيمة من الناحية الاقتصادية، بالتعامل معه باعتباره تهديدًا أمنيًا.

 وعن فارق آخر، قالت الورقة إن “المعسكر، على الرغم من التكدير والإهانة والقسوة، وتبني قواعد “الحذر واجب، وتعدد الآراء بلبلة، والكذب دهاء، والسيئة تعُم والحسنة تخص، وليس كل شيء يُعرف”، تبقى السلطة التي تدير المعسكر مسؤولة عمن فيه، معنية ببقائهم للاحتفاظ بسلطتها عليهم.

 واعتبرت ضمن فارق ثالث أن “نموذج المعسكر استبدادي، عنيف وقمعي، لكنه يضمن الحد الأدنى من الحياة لرعاياه، على الرغم من الهرمية الصارمة والفروق الطبقية الصارخة”.

وأضافت أنه “يبقى نموذج المعسكر يتشابه مع معسكر الاعتقال في كونه يتعامل مع السكان باعتبارهم مجرد مادة بيولوجية يتم تشكيلها بما يحقق مصالح السلطة، إذ هو فضاء محكوم بالأحكام العرفية وحالة الاستثناء، حيث يتم تعليق القانون، ويُعامل السكان باعتبارهم حياة عارية، يتم التعامل مع مجموعة كاملة من السكان المدنيين من خلال تمديد حالة الاستثناء، وهو يشكّل أيضًا أقصى درجات السياسة الحيوية التي عرفناها على الإطلاق، حيّزًا لا تواجه فيه السلطة إلا الحياة البيولوجية مجردة”.

تجارب الدولة الشركة

ونقلت الورقة عن الكاتب نعيم ومقالاته الإشارة إلى بعض التجارب التي ظهرت فيها نماذج حكم شبيهة بالشركة، ومنها النموذج الصيني في القرن الـ 19 ولمدة 70 سنة، عندما سيطرت على شواطئها قوى استعمارية أوروبية وأمريكية. كانت تلك القوى معنية فقط بالشواطئ لحماية تجارتها بالتعاون مع السلطات الصينية، التي كانت لها السلطة الصورية على هذه الموانئ، التي تديرها قوى عمل محلية وأجنبية بالتشارك، دون أن تُورط القوى الاستعمارية نفسها بمسؤولية ملايين الصينيين، الذين تحكمهم السلطات المحلية بالحديد والنار.

 وأوضحت الورقة أن هذا النموذج يقوم على حماية الاستثمارات والحفاظ على استمرار السوق وانتعاشه، دون تحمل أية مسؤولية اجتماعية أو تنموية تجاه المجتمع، الذي يتحول إلى ملف أمني موكول إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ويصبح القمع والإرهاب والتهجير هي آليات التعامل معه.

نموذج مستورد من الخليج

ونبهت الورقة إلى أن نموذج الاجتماع السياسي الخليجي، الذي يشبه الشركة، يعتمد على ثلاث مكونات رئيسية تمثل الهيكل الرئيسي للمجتمع هناك:

 المواطنون: وهم، قياسًا إلى إجمالي السكان، أقلية محظوظة.

1. العمالة الوافدة: وهي غالبية السكان في هذه المجتمعات، لكنها لا تتمتع بأية حقوق سياسية أو تنظيمية أو نقابية، رغم أنها تنتج القيمة وتدفع عجلة الإنتاج.
2. نخبة الحكم أو الأسر الحاكمة.

واعتبرت الورقة أن نظرة الممالك الخليجية إلى “إسرائيل” نظرة إكبار وإعجاب لما تتمتع به الأخيرة من قدرة متميزة على ضبط السكان الفلسطينيين وإبقائهم تحت السيطرة، وتُحاول هذه الممالك الاستفادة من القدرات الإسرائيلية على الضبط عبر استيرادها وتطبيقها على جحافل العمالة الوافدة.

وأوضحت أن “الدولة في الممالك الصغيرة للخليج العربي هي أقرب شبهًا للشركة منها للدولة، إذ السلطة مجلس إدارة لهذه الشركة، والمواطنون هم حملة الأسهم، أما غالبية المغتربين فهي العمالة الرخيصة المحرومة من أية حقوق مهما طالت مدة خدمتها، والدولة هنا توزع فائض الربح على الأقلية من حاملي الأسهم، وتحرص على إحكام السيطرة الأمنية على العمالة الوافدة”.

وأضافت أن علاقة السلطة في الخليج بالمجتمع بشقيه، المواطنين والعمالة الوافدة، تقوم على مسارين:

1. المسار السياسي.
2. مسار توزيع عوائد ريع المواد الخام على المواطنين وبعض الفتات على العمالة الوافدة.

 مع التأكيد أن هذا النموذج ينطبق بشكل أساسي على الممالك الخليجية الصغيرة، والدولة الشركة في علاقتها بالعمالة تشبه إلى حد بعيد علاقة “إسرائيل” بمواطنيها اليهود وبالفلسطينيين.

* خطة تجسس مروعة للسيسي: مراقبة شاملة للمصريين تحت ستار الضرائب الجديدة

تدور عجلة الاستبداد مجددًا في مصر بطريقة أكثر وقاحة وشراسة فبينما يغلي الشارع المصري غضبًا وانفجارًا بسبب الأزمات المتتالية تخرج أجهزة السيسي الأمنية لتطرح مشروعًا جديدًا في محاولة لفرض المزيد من السيطرة القمعية على المواطنين في خطوة جريئة تستهدف تحويل كل هاتف محمول إلى أداة للتجسس المباشر والمستمر على الشعب المصري.

تدعو الأجهزة الحكومية بشكل علني وغير مسبوق المواطنين لتحميل تطبيق على هواتفهم المحمولة لتسجيل أرقام IMEI الخاصة بهم بحجة تفادي زيادات ضريبية جديدة وهو ادعاء مشبوه يثير الشكوك حول نوايا النظام الذي يعاني من ضغط هائل في مواجهة الاحتجاجات والاحتقانات الشعبية.

تنفذ الأجهزة الحكومية هذا القرار تحت ضغط غير مسبوق من الشعب الغاضب من تدهور أوضاعهم الاقتصادية في ظل ظروف قاسية تزيد من وطأة الأزمات التي يعانون منها يوميًا فهل أصبح المواطن المصري مجرد رقعة على خريطة أمنية تهدف إلى مراقبته على مدار الساعة؟

إن تحميل التطبيق وتسجيل الأرقام يعني أن كل هاتف محمول سيكون بمثابة وسيلة للمراقبة المستمرة للأفراد ما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى تأثير هذه الخطوة على حرية المواطنين في استخدام أجهزتهم الخاصة وكيف سيؤثر ذلك على حياتهم الخاصة في ظل نظام لا يرحم.

تتسارع المخاوف من أن هذا التطبيق قد يكون البداية لما هو أكثر تعقيدًا حيث يرى كثيرون أن السلطات تسعى لفتح أبواب جديدة لزيادة مستوى القمع ومراقبة حتى أكثر التفاصيل حميمية في حياة الناس في وقت يشهد فيه النظام موجة من الغضب الشعبي والمطالبات المتزايدة بالتغيير.

يشعر المواطن المصري بالخيانة والظلم وهو يعلم أن نظامًا فاشلًا واهنًا يفرض عليه المزيد من القيود التي تهدف إلى تدمير ما تبقى له من خصوصية وحريات فهل أصبح المواطن مجرد تابع بلا حقوق؟

هل هذا هو النظام الذي يفترض أن يخدم الشعب أم أن الهدف هو جعل الشعب تحت رحمة الأوامر الأمنية دون أي مقاومة؟

الحقيقة التي يتجاهلها النظام أن هذه الخطوة تحمل في طياتها كارثة جديدة تهدد الحياة الشخصية للمصريين وتجعل من كل فرد في المجتمع هدفًا للتجسس الدائم.

هذه ليست إجراءات لمكافحة الضرائب بل هي عملية قمع وتدمير متعمد لخصوصية المواطنين تحت شعار حماية النظام.

ما يحدث الآن هو بداية مرحلة جديدة أكثر شراسة في تاريخ الاستبداد المصري. عملية لفرض المزيد من السيطرة على شعب يعاني من كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتصبح النهاية نقطة تحول جديدة نحو نظام بوليسي لا يرحم.

* السوريون في مصر يجهزون حقائب العودة

بدأ عدد من السوريين في مصر حزم أمتعتهم والاستعداد للعودة إلى بلادهم بعد سنوات من العيش في مصر، بالتزامن مع صعود حكام جدد للإمساك بدفة السلطة في البلاد.

وانطلقت أولى رحلات العودة من مصر إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، هذا الأسبوع ومن المقرر أن تنطلق مزيد من الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن هذه الرحلات لم تصل إلى ذروتها بعد لعدة عوامل.

ويقول أعضاء في الجالية السورية بمصر، إن كثيرين بدأوا بالفعل بالاستعداد للعودة النهائية إلى بلادهم بعد التطورات الأخيرة وتبدل الأحوال والتخلص من حالة عدم الاستقرار والحرب المستمرة منذ سنوات، لكن في المقابل يفضل كثيرون التريث ومراقبة الأوضاع في ظل وجود نظام جديد.

ويوم الأحد الماضي، انطلقت من القاهرة أول رحلة برية لعودة السوريين إلى دمشق، وعلى متنها 40 سوريا، ومن المقرر أن تتبعها خلال اليومين المقبلين رحلتان أخريان، ويقول المسؤول الإعلامي بالجالية شاهر شهير، إن هذه الرحلات بلا رجعة لأفراد قرروا العودة والعيش في سوريا في ظل التطورات الجديدة.

وتنطلق هذه الرحلات من القاهرة ثم إلى الأردن بحرا ومن هناك حدود جابر مع سوريا وصولا إلى العاصمة دمشق.

ويقول مشهور، إن مسؤولي الجالية تلقوا عددا كبيرا من الاتصالات من سوريين في مصر للاستفسار بشأن رحلات وطرق العودة إلى البلاد، عازيا رغبة كثيرين بالعودة إلى سوريا باعتبارها “بلد جديد وآمن” بعد سقوط نظام الأسد.

وبحسب تقديرات الجالية السورية في مصر، فإن نصف السوريين على الأقل يخططون للعودة إلى بلادهم، ويقدر هذا العدد بمئات الآلاف، لكنهم لن ينطلقوا قبل منتصف العام الجاري، لارتباط أبناء هذه الأسر بالتعليم في مصر، وينتهي العام الدراسي للجامعات والمدارس في شهري مايو ويونيو.

وبحسب سوريين في مصر، فإن هذه الفترة ستساعد الكثيرين أيضا في تقييم الأوضاع في بلادهم وما إذا كانت ملائمة للعودة والاستقرار هناك مرة أخرى، حيث يفضل عدد كبير التريث ومراقبة الأوضاع في البلاد، قبل اتخاذ قرار بالعودة وإنهاء أعمالهم في مصر، كما أن جزءا من أبناء الجالية ينتظرون عودة رحلات الطيران مرة أخرى.

* إقالة عباس كامل فضيحة استخباراتية: أسرار مخفية وراء قرار السيسي المفاجئ

تمر الأسابيع والشهور، لكن لغز إقالة اللواء عباس كامل من جهاز المخابرات العامة لا يزال يثير تساؤلات ومخاوف عميقة بشأن ما وراء القرار المفاجئ.

رغم مرور ثلاثة أشهر على هذا الحدث، فإن السبب الحقيقي وراء الإقالة يظل محاطًا بالغموض والتكهنات المقلقة. فالرواية الرسمية التي خرجت تبرر القرار تبدو بعيدة كل البعد عن تقديم تفسير مقنع، وهو ما يثير الشكوك.

أصدر السيسي في أكتوبر الماضي قرارًا بتعيين اللواء حسن رشاد رئيسًا للمخابرات العامة خلفًا لعباس كامل، الذي تم تعيينه مستشارًا للسيسي ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية.

القرار الذي قلب موازين السياسة المصرية، كشف عن تحولات غير متوقعة في أعلى المناصب الأمنية. لا أحد يصدق أن إقالة “ظل الرئيس”، هذا الرجل الذي كان الأقرب للسيسي طوال سنوات حكمه، هي مجرد مسألة روتينية. المراقبون والمهتمون بالشأن السياسي يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التغيير.

البعض يحاول تبرير القرار ويصفه بأنه من بين الإجراءات المعتادة في أي دولة، خاصة في المناصب الحساسة، ولكن هل يمكن تصديق ذلك؟

عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير صحيفة الشروق، ادعى أن القرار طبيعي وأن السيسي يريد ضخ دماء جديدة. ولكن، أليس من المستغرب أن تأتي هذه التغييرات في وقت حساس، بعد توترات عدة في ملفات خارجية معقدة؟

واحدة من أبرز الأزمات التي قد تكون وراء الإقالة هي ملف غزة ومحور فيلادلفيا، حيث جرى تداول أقاويل أن كامل فشل في إحراز أي تقدم ملموس في هذا الملف الذي تزايدت أهميته بعد تصاعد الأزمة بين غزة وإسرائيل.

وقد تردد اسم عباس كامل في العديد من المفاوضات الحساسة المتعلقة بالرهائن الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث كان في قلب المفاوضات الجارية.

لكن هناك تفاصيل أخرى كشفها الإعلام الإسرائيلي، تفيد بأن اللقاءات بين كامل ورئيس الشاباك الإسرائيلي، رونان بار، كانت مستمرة وعلى مدار سنوات.

في تقارير نشرتها القناة 14 الإسرائيلية، تم الحديث عن لقاءات سرية بين الرجلين من نوفمبر 2021 وحتى أغسطس 2024. التقرير تحدث عن تساؤلات بشأن العلاقات السرية بين الطرفين، مشيرًا إلى تحولات دراماتيكية في الأحداث كانت نقطة مفصلية في هذه القصة.

بالتوازي مع هذه الوقائع، أظهرت المصادر أن هناك غضبًا متزايدًا من جانب الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، بسبب التصرفات المريبة لعباس كامل في ملف الرهائن.

التقرير الإسرائيلي يذكر أن كامل نجح في تضليل رئيس الشاباك الإسرائيلي لمدة طويلة، حتى تم اكتشاف ذلك، مما دفع إسرائيل لطلب إقالته.

وبعد الإقالة، ظهر أن هناك صلة بين مجموعة داخل الجيش الإسرائيلي وبين المخابرات المصرية، في تطور يشير إلى أن الجوانب السرية قد تكون أعمق مما يبدو على السطح.

فما حدث ليس مجرد تغيير روتيني بل هو كارثة أمنية واستخباراتية تحتاج إلى تفسير عاجل. إقالة عباس كامل تثير تساؤلات عميقة حول ما يجري خلف الكواليس في مصر، ولمن سيستمر هذا الصراع الدرامي بين القوى الكبرى في المنطقة؟

* فضيحة فساد في الأوقاف: إهدار 14 مليون جنيه سنويًا لصالح مصانع الخمور

تكشف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قضية فساد ضخمة داخل هيئة الأوقاف المصرية تتعلق بإدارة مزارع العنب في منطقة جانكليز والكروم بمحافظة البحيرة.

إذ تُهدَر عشرات الملايين من المال العام سنويًا، يصل الفارق في العائدات إلى نحو 14 مليون جنيه سنويًا، نتيجة للتواطؤ بين مسؤولي الهيئة والوزارة مع منتجي العنب، وتورطهم في تسوية شؤون المزارع بشكل غير قانوني لصالح المستثمرين في مجال الخمور.

تنكشف عمليات التلاعب التي تتم داخل الهيئة على عدة مستويات، حيث لا يتم عرض المزارع في مزادات علنية كما هو منصوص عليه في اللوائح، بل يجري تجديد عقود الإيجار بنفس القيم الإيجارية دون أية تعديلات أو مزاد.

ويجري هذا التواطؤ على مدار أكثر من 10 سنوات، في مخالفة صريحة للقوانين التي تطالب بعرض الأراضي الزراعية التابعة للوقف في مزاد علني كل ثلاث سنوات.

يتورط في هذه القضية كبار المسؤولين في وزارة الأوقاف، بما في ذلك رئيس الشؤون الزراعية في الهيئة، الذي يرتبط بعلاقة قوية مع وزير الأوقاف السابق، مختار جمعه، إلى جانب اثنين من أهم رجال الوزارة في ذلك الوقت: رئيس الشؤون المالية في الهيئة ووكيل الوزارة لشؤون الملكية الزراعية.

يتمثل الجزء الأكثر إثارة في القضية في العلاقة الوثيقة بين مسؤولي الهيئة ومالكي مصانع الخمور، مثل شركتي “كروم النيل” و”جانكليز”، اللتين تهيمنان على سوق النبيذ في مصر.

حيث يتم تخصيص مزارع العنب لإنتاجه لاستخدامه في صناعة الخمور، في مخالفة صارخة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحظر إنتاج وبيع الخمور، بل وتحرم استخدامها في الأموال المخصصة للوقف.

يُضاف إلى ذلك أن المستأجرين لمزارع جانكليز يتمتعون بمعاملة خاصة، حيث يتم خصم قيمة الإيجار إلى النصف وتأجيل سداد المبالغ المستحقة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.

هذه التأجيلات تُستخدم كوسيلة للضغط على هيئة الأوقاف لتجديد عقود الإيجار بالشروط ذاتها، مما يساهم في استمرار التلاعب وتخفيض الإيرادات لصالح مستأجري الأراضي.

في ظل هذه الإجراءات، تتكبد هيئة الأوقاف خسائر فادحة، حيث تقتصر الإيرادات المتحصلة من مزارع العنب على مبلغ ضئيل مقارنة بالقيمة الحقيقية للأراضي.

كما أن التأجيلات المستمرة في سداد الإيجارات تزيد من حجم الفساد، حيث يتراكم العجز السنوي الذي يتجاوز 14 مليون جنيه سنويًا.

تواصل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تسليط الضوء على الفجوة بين القيمة الإيجارية الحقيقية ومتحصلات الهيئة، وتدعو إلى ضرورة فتح تحقيقات جادة في هذه القضية، لا سيما بعد أن تزايدت الشكوك حول وجود صفقات مشبوهة وتربح غير قانوني بين كبار المسؤولين والمنتجين في مجال صناعة الخمور.

تشير بعض المصادر إلى أن المصالح المشتركة بين رجال الأعمال والمستأجرين في تلك المزارع قد تكون أحد الأسباب الرئيسية في تغاضي المسؤولين عن متابعة الإيجارات والتأكد من الالتزام بالقوانين.

يُذكر أن العلاقة بين رجال الأعمال والمصانع المتخصصة في صناعة الخمور تعود إلى صفقات مشبوهة تم فيها بيع شركات حكومية بمبالغ زهيدة، كما هو الحال في بيع شركة “الأهرام للبيرة”، التي اشترتها شركة خاصة بسعر يقل كثيرًا عن قيمتها السوقية.

تطرح هذه القضية تساؤلات خطيرة حول إمكانية استمرار الهيئة في استخدام أموال الوقف الإسلامي لأغراض مخالفة لأهداف الوقف، والتي من المفترض أن تساهم في الأعمال الخيرية مثل بناء المساجد ودعم الدعوة الإسلامية.

ويثير ذلك تساؤلًا جوهريًا حول مدى تأثير هذه الممارسات على صحة الأموال الموقوفة، وأهمية توفير رقابة قانونية لحماية الأموال العامة.

يستمر تفاعل المجتمع المحلي في محافظة البحيرة مع هذه القضية، إذ يعبر أهالي القرى المجاورة لمصنع جانكليز عن غضبهم من تلوث المياه بمخلفات مصنع الخمور، والتي يتم صرفها في مصرف غندورة. هذا التلوث يهدد صحة الفلاحين وأطفالهم، حيث يستخدم العديد منهم مياه المصرف لري أراضيهم الزراعية.

في هذا السياق، يطالب أهالي المنطقة بإغلاق المصنع ونقله إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية حفاظًا على صحة المواطنين.

ولكن حتى الآن، لا تلتفت الجهات المعنية إلى هذه المطالب، ما يزيد من تعقيد القضية ويضعها تحت مزيد من الأضواء.

بينما تستمر حالة الاستهجان بين المواطنين، يظل التساؤل الأكبر قائمًا: من يقف وراء إهدار هذا المال العام؟

وهل ستتمكن الجهات المعنية من محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى المالية والإدارية؟

* كارثة الوقود: مصر تغرق في أزمة حادة من السولار والغاز

بدأت الحكومة المصرية تكشف عن اتفاق جديد مع الهيئة العامة للبترول لاستيراد 420 ألف طن من الوقود في يناير 2025، الأمر الذي يعكس بوضوح عمق الأزمة التي تعيشها البلاد في مجال الطاقة، ويؤكد أن الحلول العاجلة لن تكون كافية لسد فجوة استهلاك السولار والغاز في السوق المحلي

اتفق المعنيون على أن شحنات الوقود ستكون موزعة بين 280 ألف طن من السولار و140 ألف طن من غاز الطهي. ما يعني أن مصر ستعتمد في الشهر الأول من العام المقبل على استيراد كميات ضخمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة متفاقمة في قطاع الطاقة.

مصادر حكومية أكدت أن معظم تلك الشحنات سيتم استيرادها من دول مثل السعودية والكويت والإمارات واليونان، التي تعد أكبر موردي المشتقات البترولية لمصر، لتغطية العجز الحاد الذي تواجهه.

تُفصح التقارير الحكومية أن الهيئة ستستلم الشحنات على دفعات خلال الشهر المقبل، حيث يتم توريد 50 إلى 70 ألف طن من السولار في الأسبوع الأول من يناير، مع استكمال باقي الشحنات بعد ذلك بهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

هذه الخطوة تعكس عجزًا واضحًا في قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الداخلية من السولار والغاز، وهو أمر يثير الكثير من القلق حول مستقبل الإمدادات البترولية في البلاد.

يؤكد المسؤولون أن الفجوة بين الإنتاج المحلي واستهلاك السولار تتراوح بين 20 و25%، مما يعكس واقعًا مريرًا حول قدرة المصافي المصرية على تلبية الطلب المحلي. حيث تنتج المصافي المصرية بين 900 و950 ألف طن شهريًا،

بينما يستهلك السوق ما بين 1.1 و1.2 مليون طن شهريًا، ما يعني أن الحكومة لا تزال في حاجة إلى استيراد كميات ضخمة لتغطية النقص الحاصل.

الحكومة أوردت في تقاريرها أن مصافي التكرير المصرية خفضت حجم واردات السولار بنسبة 5% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما يشير إلى ضعف القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي،

في وقت تسجل فيه واردات الوقود أرقامًا كارثية. في الحقيقة، بلغ إجمالي واردات الوقود من السولار والمنتجات البترولية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 أكثر من 12.5 مليار دولار، في مؤشر على تزايد الاعتماد على الخارج لتلبية احتياجات السوق الداخلي.

هذا الوضع يكشف عن أزمة حادة تعصف بقطاع الطاقة في مصر، ويجعل من الحلول المؤقتة التي تعكف الحكومة على تنفيذها مجرد مسكنات لا تكفي لمواجهة هذا التحدي الضخم الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي.

* سرقة 12.5 مليار جنيه من فوسفات البحر الأحمر وتصديرها إلى الصين بطرق احتيالية

يشهد قطاع التعدين في مصر جريمة منظمة تتعلق بسرقة كميات هائلة من خام الفوسفات عالي التركيز، الذي يعد من أهم الثروات الطبيعية في البلاد. تزايدت الأدلة على تورط مافيا متخصصة في سرقة الفوسفات من مناطق البحر الأحمر الاستراتيجية، حيث استولت على خامات فوسفات قيمتها 12.5 مليار جنيه، ثم صدرتها إلى الصين عبر ميناء العين السخنة.

تمثل هذه السرقات فضيحة ضخمة تهدد الاقتصاد المصري، وتثير تساؤلات عن غياب الرقابة الحكومية وغياب المساءلة من قبل المسؤولين في وزارة البترول.

استغلت هذه العصابة شركة وهمية كغطاء قانوني لتنفيذ عملياتها غير القانونية، حيث يزعم أن الشركة مملوكة لشخص مصري، بينما يديرها فعليًا شخص لبناني الجنسية. قامت هذه الشركة بسرقة خام الفوسفات من عدة مناطق استراتيجية تابعة لشركات حكومية بارزة مثل “شركة النصر” و”شركة شلاتين للثروات المعدنية”، من بينها مناطق “الزرايب” و”أم عشرة” التابعة لشركة النصر، و”الحمضات” و”البيضة” التابعة لهيئة الثروة المعدنية، و”وادي النخيل” التابعة لشركة شلاتين.

فقد قامت هذه العصابة بتجميع الفوسفات بتركيز يتجاوز 27%، وهو ما يزيد من قيمته الاقتصادية، ثم قامت بتصديره إلى الصين بأسعار تتجاوز 45 دولارًا للطن.

استولت العصابة على 10 جرارات من خام الفوسفات من منطقة “بئر أسير” في القصير، وهي خامات مملوكة للشركة المصرية للثروات التعدينية. تم تخزين هذه الخامات في مخازن تابعة لشركة شلاتين بالقرب من ميناء أبو غصون، تمهيدًا لتصديرها بشكل غير قانوني.

في إطار عملياتها الاحتيالية، قامت العصابة بشراء نفايات فوسفات ذات تركيز منخفض (حوالي 16%) من شركة شلاتين، ثم تمكنت من الحصول على شهادات تصدير تثبت أن هذه النفايات هي المواد المصدرة، بينما في الحقيقة كان يتم تصدير الفوسفات الخام عالي التركيز الذي تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة.

لم تقتصر العملية على هذا الحد، بل ساعدت بعض الجهات المحلية، بما في ذلك موظفون في مكتب شركة شلاتين في مرسى علم، في تسهيل الإجراءات وطمس معالم الجريمة من خلال تزوير الوثائق.

تكشف المصادر عن فرق واضح في اللون بين الفوسفات الخام ذو التركيز العالي والنفايات المصدرة، حيث يكون لون الفوسفات الأصفر الفاتح مختلفًا تمامًا عن لون النفايات الرمادي.

يشكل هذا الفارق دليلًا قاطعًا على أن الفوسفات عالي التركيز هو الذي تم تصديره بشكل غير قانوني، ما يوفر أدلة قوية ضد العصابة المسؤولة عن هذه العمليات.

يدعو هذا الوضع إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الجرائم الخطيرة، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه السرقات التي تقدر بملايين الدولارات. يجب على الجهات المختصة أن تتابع بدقة عمليات تصدير الفوسفات وحمولة الجرارات يوميًا لضمان استرداد الثروات المنهوبة.

هذه العمليات الممنهجة تضر بالاقتصاد الوطني وتشوه سمعة قطاع التعدين في مصر. لذا، من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه العمليات التي تهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.

ترتبط هذه الحوادث بتحديات كبيرة يواجهها قطاع التعدين في مصر، حيث يتطلب الأمر تكثيف الرقابة على جميع العمليات المتعلقة باستخراج وتصدير الفوسفات.

كما أن القضية تكشف عن تواطؤ عناصر في الوزارة والهيئات المعنية التي ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن هذه الجرائم. تتطلب هذه الظروف تعزيز الشفافية في القطاع، وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة الفساد وحماية الثروات الطبيعية.

تستمر العصابة في توسيع نطاق عملياتها لتشمل مناطق جديدة مثل “مناجم غرب البرامية” في إدفو شرق، حيث استمروا في استخراج وبيع الفوسفات بشكل غير قانوني.

يبدو أن هذه العصابة أصبحت تتمتع بنفوذ واسع نتيجة لتواطؤ بعض الجهات المحلية وضعف الرقابة من قبل وزارة البترول والأجهزة الحكومية الأخرى. لا يبدو أن هناك أي تدخل حقيقي من الجهات الرقابية الداخلية أو الخارجية لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم.

يتزايد القلق من أن تكون هذه العمليات جزءًا من مخطط أكبر للاستحواذ على ثروات مصر الطبيعية. يطرح السؤال عن دور رجال الأعمال والشركات الأجنبية الذين قد يستفيدون من هذه السرقات في حال استمرار غياب الرقابة وتسهيل عمليات النهب. هذه الجرائم لا تهدد فقط الاقتصاد المصري، بل تضر بشكل كبير بسمعة القطاع وتؤثر سلبًا على استقرار البلاد.

* جثث 3 شباب مصريين في غابة ستراندجا فضيحة جديدة للمهربين والسلطات

عثرت السلطات في بلغاريا على جثث ثلاثة شبان مصريين في منطقة ستراندجا على الحدود مع تركيا في حادث فاجع يثير الغضب والانتباه في آن واحد هذا الحادث ليس الأول من نوعه بل يشكل استمرارًا لما يحدث منذ سنوات من استهتار أرواح المهاجرين الذين يغامرون بحياتهم في مسارات خطرة،

ولكن هذه المرة كانت الصدمة أشد فهؤلاء الضحايا هم شباب مصريون في مقتبل العمر تركهم المهربون للموت في غابة مهجورة تحت قسوة الظروف والعوامل الطبيعية التي لم تترك لهم أي فرصة للبقاء على قيد الحياة

انطلقت الصرخات من هؤلاء الشباب في محاولات يائسة للنجاة ولكن كانت السلطات في حالة من الإهمال الفاضح تجاه هذه الاستغاثات فقد أظهرت التقارير الإعلامية أن الشبان الثلاثة أرسلوا استغاثات عبر هاتف الطوارئ،

لكن فرق الإنقاذ لم تتحرك نحوهم إلا بعد مضي 24 ساعة كاملة على أول نداء استغاثة تم إطلاقه في الساعة 1:35 صباحًا من يوم 27 ديسمبر مما يؤكد أن الحياة البشرية في تلك المنطقة لا تساوي شيئًا أمام بطء الأجهزة المختصة وعدم مبالاتها بحياة هؤلاء المهاجرين الذين كانوا على وشك الموت

أوضحت التقارير أن هناك محاولات من نشطاء حقوق الإنسان للوصول إلى المكان وتقديم الدعم اللازم لكن السلطات منعتهم من الوصول إلى الموقع في الوقت الذي كانت الأرواح تُزهق بلا رحمة،

وعندما تحرك فريق الإنقاذ بعد مرور وقت طويل وصل ليجد الجثث الثلاثة هامدة، ولم يكن هناك أي إشارة من المهربين الذين تركوا ضحاياهم لملاقاة مصيرهم وسط الغابة المظلمة.

الأمر لا يقتصر على فقدان هؤلاء الشباب لأرواحهم بل يكشف عن مأساة متكررة يتعرض لها المهاجرون الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني، فالحادثة الأخيرة هي جزء من مسلسل مستمر من الحوادث المأساوية في منطقة ستراندجا والتي أصبحت مصدرًا رئيسيًا للموت للمهاجرين الذين يحاولون الهروب من أوطانهم بحثًا عن حياة أفضل.

لكن كل محاولاتهم تنتهي في النهاية بالجثث الملقاة في الغابات أو في الصحاري القاحلة بعيدًا عن أعين السلطات التي تظل غافلة عن أنينهم وعذابهم.

كانت المعلومات قد أكدت أن هؤلاء الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا هم من مصر، وكانوا جزءًا من مجموعة من المهاجرين الذين قادهم مهربون عبر الحدود بطريقة غير قانونية،

ولكنهم تركوهم في الغابة ليموتوا وحيدين في مكان ناءٍ بعيدًا عن كل أشكال الأمل في البقاء على قيد الحياة، وقد سادت حالة من الصمت المريب لدى المهربين الذين لا تهمهم حياة هؤلاء الشباب بل فقط مكاسبهم المالية من عمليات التهريب التي تنتهي عادة بهذه النهاية المأساوية.

ما يحدث في منطقة ستراندجا ليس حالة فردية بل هو تكرار مقلق لحوادث مشابهة وقعت في السنوات الماضية حيث يختفي المهاجرون في هذا المسار الخطير ولا يتم العثور على جثثهم إلا بعد فترات طويلة قد تصل لعدة أيام،

ما يضع علامات استفهام كثيرة حول فعالية السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في حماية أرواح هؤلاء الذين يغامرون بحياتهم في محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى من الأمل، فما الذي ينتظر هؤلاء المهاجرين إذا كانت الأجهزة المعنية تتأخر بهذه الطريقة القاتلة في الاستجابة للنداءات الإنسانية؟

المؤسسات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان لا تملك سوى تقديم النداءات والاستغاثات للمسؤولين، لكنها تواجه عوائق مستمرة على الأرض من السلطات التي تعيش حالة من الغموض حول مصير هؤلاء المهاجرين الذين يعتبرون في نظرهم مجرد أرقام، وما دام أن قسوة قلوبهم لن تتغير،

فإن مئات الأرواح ستظل تُزهق في غابات ستراندجا وفي مسارات الهجرة الأخرى التي تصدّها الأنظمة والحدود بدلاً من أن تحاول إيجاد حلول إنسانية تحفظ كرامة البشر.

*بدء تحصيل رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة 38.8% من سعر الهاتف

بدأ أمس  الأربعاء مع مطلع العام الميلادي الجديد، سريان قرار تحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر.

وكانت مصلحة الجمارك المصرية حددت الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج، والتي ستكون بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 3 أشهر من تشغيله داخل مصر.

في السياق، أطلقت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق “تليفوني Telephony” لأجهزة “آيفون” و”أندرويد“، لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.

وفي حال تسجيل أكثر من هاتف يتم فرض الرسوم الجمركية عليها، وفي حال عدم تسجيل تلك الهواتف يتم إيقافها بعد 90 يوما من تشغيلها داخل مصر أو سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.

ويرتبط التطبيق بقاعدة بيانات منصة بوابة مصر الرقمية، بحيث بمجرد التسجيل على تطبيق “تليفوني” يتم التعرف على صاحب الهاتف من خلال خط المحمول المستخدم بالهاتف.

ويمكن معرفة قيمة الرسوم الجمركية من خلال الخطوات التالية:

1- قم بتحميل تطبيق “تليفوني”، عبر متجر “Google Play” أو “App Store”.

2- تظهر لك خانة لتسجيل الرقم التسلسلي للهاتف “IMEI”.

3- قم بإدخال الرقم التسلسلي للهواتف الخاصة بك.

4- بعد ذلك تظهر لك قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف في حال استحقاقها، أو تظهر لك “0” بجانب الرسوم الجمركية.