marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
تطبيق “تليفوني” أداة السيسي الجديدة للتجسـس على الهواتف.. الجمعة 3 يناير 2025م.. الأزهر يختار “أبو صفية” مدير مستشفى كمال عدوان قائدا للمقاومة البيضاء ورجل العام
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
*مفاجآت في أول رد من عبد الرحمن القرضاوي على اتهامات الإمارات.. و5 مطالب للدفاع
أنهت النيابة اللبنانية، أمس الخميس، التحقيق مع الناشط والشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، والذي تطالب كل من مصر والإمارات بتسليمه بموجب مذكرتي استرداد.
وأظهرت التحقيقات التي جرت برئاسة القاضية ميرنا كلاس، وبتكليف من المدعي العام التمييزي جمال حجار، أن طلب الاسترداد جاء بناءً على بلاغ من النيابة العامة الإماراتية بشأن مقطع فيديو نشره القرضاوي داخل المسجد الأموي.
وتضمن طلب الاسترداد الإماراتي اتهامًا بـ”نشر معلومات مثيرة للفتنة وغير صحيحة”، وذلك عبر فيديو بثه الناشط المصري يوم 27 ديسمبر، وصف فيه بعض الأنظمة بـ”الخزي العربي” و”الصهاينة العرب”.
وفي أول رد له على هذه الاتهامات، أكد عبد الرحمن القرضاوي أمام قاضية التحقيق أن الفيديو كان تعبيرًا عن رأيه الشخصي في إطار حرية الرأي والتعبير المكفولة دوليًا.
وقال: “أنا شاعر وكاتب، وما عبرت عنه هو رأيي الأدبي والإنساني”، وفقًا لـ”عربي 21”.
وعند سؤال القاضية عن وصفه لبعض الأنظمة بـ”المتصهينين العرب”، أوضح القرضاوي قائلا: “من يرى 150 ألف جريح وشهيد في غزة ويختار التطبيع مع “إسرائيل”، يُسمى متصهينًا لغة واصطلاحًا، ولم أقصد الإساءة لشخص بعينه“.
وأشار القرضاوي إلى أنه قام بحذف الفيديو أثناء وجوده في سوريا بسبب الهجوم الشديد من اللجان الإلكترونية التابعة للنظام الإماراتي، مضيفًا: “عندما تعرضت للهجوم الإلكتروني حذفت الفيديو، ثم دخلت الأراضي اللبنانية”.
وأكد القرضاوي أن الفيديو نُشر على صفحاته الشخصية بصفته كاتبًا وأديبًا، وله العديد من المقالات المنشورة في صحف ومواقع إخبارية مرموقة.
كما أشار إلى أن والده، العالم الراحل الدكتور يوسف القرضاوي، كان دائم الظهور في التلفزيون الإماراتي بدعوات خاصة.
طلبات الدفاع
من جانبه، طالب المحامي محمد صبلوح، المكلف بمتابعة القضية، برفض طلب التسليم للإمارات، وقدم دفوعًا تضمنت:
– غياب اتفاقية تبادل المطلوبين بين الإمارات ولبنان.
– عدم قانونية الطلب الإماراتي، إذ إنه يستند إلى بلاغ نيابة عامة وليس إلى حكم قضائي أو مذكرة توقيف.
– أن عبد الرحمن يوسف القرضاوي لا يحمل الجنسية الإماراتية، وبالتالي لا يحق للإمارات المطالبة بتسليمه.
– عدم ارتكاب القرضاوي أي جرم يُعاقب عليه في لبنان، حيث إن حرية الإبداع والتعبير مكفولة دستوريًا.
–القرضاوي معارض سياسي، وهناك مخاوف من تعرضه للتعذيب حال تسليمه.
ويعد عبد الرحمن يوسف، أحد الشعراء والإعلاميين الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 في مصر، وواجه أحكامًا غيابية في مصر خلال السنوات الماضية، وهو ما يثير القلق حول توقيفه الحالي بسبب هذه القضايا وإمكانية ترحيله، ما يشكل خطرًا على حياته.
وكانت السلطات اللبنانية قد أوقفت عبد الرحمن، السبت الماضي، خلال عودته من سوريا بعد زيارة لها للمشاركة في الاحتفالات بإسقاط نظام بشار الأسد.
وكان عبد الرحمن القرضاوي نشر مقطع فيديو صوّره في المسجد الأموي في دمشق يحتفي فيه بسقوط الأسد، ويعرب عن أمله في “النصر” في البلدان العربية الأخرى التي شهدت انتفاضات ومن بينها مصر.
كما حذّر السوريين من “التحديات الشريرة التي يخطط لها العالم أجمع وعلى رأس المخططين والمتآمرين أنظمة الخزي العربي في الإمارات والسعودية ومصر”، على حد تعبيره.
وانتشر الفيديو على نطاق واسع بما في ذلك في وسائل الإعلام المحلية التي وصفته بأنه “مهين”، وناشد الإعلامي أحمد موسى المقرب من نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، السلطات اللبنانية بتسليم القرضاوي إلى القاهرة
* الأول في عام 25 .. أوسيم تودع شهيد الإهمال الطبي عبدالسلام صدومة
توفي المعتقل السياسي المهندس عبد السلام محمود صدومه، من مركز أوسيم محافظة الجيزة والذي ارتقى شهيداً الخميس نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بعد إصابته بالسرطان ودفن ليلة الجمعة 3 يناير الجاري.
وقالت تقاير إنه جنازته انطلقت في 11 مساء الخميس من عند مستشفى أوسيم بعد أن استشهد نتيجه اصابته بمرض السرطان في المعتقل وتدهور حالته الصحية ونقله لمستشفى (أم المصريين) وتوفى بعد وصوله ولم يستطع أهل بلدته الا كتابه انه مات بعد صراع مع المرض.
وقالت فتاة الأندلس “.. فاضل على دفنة أ.عبدالسلام صدومة -رحمه الله -ربع ساعة …أي بنت ليها أخ أو زوج تحثه يروح للدفنة ويصلي عليه …رجل المفروض أوسيم كلها تقف على قدم وساق ف يوم وفاته ..لحسن خلقه وسعيه ف قضاء حوائج الناس وصبره على الظلم والظالمين … (ولا نزكيه على الله ) ربى وعلم أجيال وله دين في رقبة كل منا بشكل ما … فاللهم رحمة تليق بجلالك وكمالك واجعل ليلته الأولى هذه ليلة سعد وفرح ..! واكتبه يارب من الشهداء .! تتلقفه ملائكة الرحمة وتعطره وتهيئه للقاء العظيم …! فاللهم اجعل قبره نورا عن يمينه وعن شماله ومن فوقه ومن تحته ..! ثبته عند السؤال وأره مقعده من الجنة !!.. إلى متى يستمر نظام #السيسي في قمع وقتل المعارضين؟!”.
وقال إسلام طايع Islam Taie: “اللهم لبيك عمرة عن أخي وحبيبي الأستاذ عبدالسلام صدومة .. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله
واحشره مع نبينا محمد صل الله عليه وسلم واحشرنا معه في الفردوس الأعلى
والهم امه وزوجته وأولاده واخوته واحبابه الصبر والسلوان
كانت والله لحظات صحبته من أسعد اللحظات في الدنيا فاللهم اجمعنا به في الفردوس الأعلى من الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
وصدومة أول حالة وفاة لمعتقل في عام 2025، حيث توفي المهندس عبدالسلام، 50 عامًا، بغد اعتقال استمر 7 سنوات، بعد إعادة تدويره أكثر من مرة، وآخر قضية كان على ذمتها حصر أمن دولة عليا.
وخضع المهندس عبدالسلام لعملية جراحية لاستئصال الورم في مستشفى القصر العيني قبل شهرين، إلا أن المرض عاد لينشط مجددًا في معدته، ما تسبّب في تدهور حالته الصحية حتى وافته المنية اليوم بحسب منصة (جوار).
وأشارت إلى أن المهندس عبدالسلام كان معتقلاً في سجن الجيزة المركزي الكيلو 10 ونص، وأصيب بمرض السرطان منذ حوالي 6 أشهر.
934 حالات وفاة داخل السجون والمعتقلات خلال الفترة من 2013 حتى 2024، حتى الآن.
– عام 2013 عدد 73 شخصًا.
– عام 2014 عدد 166 شخصًا.
– عام 2015 عدد 185 شخصًا.
– عام 2016 عدد 121 شخصًا.
– عام 2017 عدد 80 شخصًا.
– عام 2018 عدد 36 شخصًا.
1/2- عام 2019 عدد 40 شخصًا.
– عام 2020 عدد 74 شخصًا.
– عام 2021 عدد 50 شخصًا.
– عام 2022 عدد 40 شخصًا.
– عام 2023 عدد 32 شخصًا.
– عام 2024 عدد 42 شخصًا.
* تغريب محمد عادل من سجن جمصة إلى العاشر من رمضان
قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أمس الخميس، إن إدارة سجن جمصة شديد الحراسة بسلطة الانقلاب قررت نقل الناشط السياسي محمد عادل إلى سجن العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، اعتباراً من تاريخ 30 ديسمبر 2024، إثر تحريض سجينين على تقديم شكوى ضده بالاعتداء عليهما، وعلى إدارة السجن بالسب والشتم.
وذكرت المفوضية في بيان، أن عادل عانى من تجاوزات في حقه، بعد تقديمه بلاغاً إلى المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية ضد مأمور سجن جمصة، في 23 ديسمبر الماضي، يفيد بحرمانه أداء امتحانات الدراسات العليا بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وهو البلاغ الذي يُحقَّق فيه قضائياً.
وأضافت أن إدارة سجن جمصة سبق وهددت الناشط محمد عادل بتغريبه، أي نقله إلى سجن آخر، إذا واصل الإضراب عن الطعام للمطالبة بحقوقه. وتقدم محامي المفوضية، بصفته وكيلاً عن عادل، ببلاغ آخر إلى المحامي العام الأول لنيابة استئناف المنصورة، أول من أمس الثلاثاء، بشأن ما يتعرض له من انتهاكات داخل سجن جمصة، تشمل حرمانه أداء امتحانات الدراسات العليا، والزيارة، فضلاً عن تهديد إدارة السجن بتغريبه إذا استمر في استعمال حقه المشروع في الإضراب عن الطعام، أو اللجوء إلى القضاء.
وطالب البلاغ بإجراء تفتيش على سجن جمصة شديد الحراسة، والعمل على وقف ما يتعرض له عادل من انتهاكات، الذي قرر الدخول في إضراب عن المياه للتصعيد حال استمرار الانتهاكات بحقه، وعدم السماح له بأداء الامتحانات.
ومحمد عادل محبوس احتياطياً على ذمة قضيتين منذ 18 يونيو/حزيران 2018، حيث يواجه الاتهامات نفسها في القضيتين، وهي: الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، وتمويلها، وإمداد الجماعة بمعلومات من داخل محبسه.
وصدر بحق الناشط السياسي حكم بالحبس لمدة أربع سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية المقيدة برقم 2981 لسنة 2023 (جنح أجا)، وأقام طعناً أمام محكمة القضاء الإداري في المنصورة على قرار تنفيذ العقوبة من دون احتساب مدة الحبس الاحتياطي على ذمتها، التي جاوزت ثلاث سنوات بالمخالفة للقانون.
وأعلن محمد عادل دخوله في إضراب عن الطعام في 18 أغسطس/ آب الماضي، للمطالبة بحقه في احتساب جزء كبير من مدة حبسه الاحتياطي لمدة محكوميته بشكل كامل، وفقاً لنص المادة 482 من قانون الإجراءات الجنائي، التي تنص على أن “مدة العقوبة المقيدة للحرية تحسب من يوم القبض على المتهم، ومراعاة إنقاصها بمقدار الحبس الاحتياطي”. وبالتالي، يجب أن يكون تاريخ خروج عادل من السجن في فبراير/ شباط 2025، بدلاً مما احتسبته النيابة العامة، ليطول سجنه إلى سبتمبر/ أيلول 2027.
* ظهور بعد إخفاء قسري 180 يوما .. واعتقالات بالشرقية وتدوير 9 معتقلين بإلإحالة للجنايات
قال مصدر حقوقي إنه ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس عبد الرحمن محمد أحمد عاطف من مركز ههيا محافظة الشرقية بعد اختفاء 180 يوما كما ظهر محمود محمد أحمد تهامي من مركز منيا القمح بالمحافظة بعد اختفاء 24 يوما، وقررت النيابة حبسهما 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهما سجن أبو زعبل.
وعلى صعيد الاعتقالات، شنت داخيلة الانقلاب بمركز شرطة بلبيس حملة اعتقلت على إثرها كل من:
مصطفى إبراهيم كرم
عمرو مصطفى
حسام عبد الله
رضا جلال
وبعد التحقيق معهم بنيابة مركز بلبيس، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم مركز شرطة بلبيس.
إحالة 9 معتقلين
ومن جانب ثالث، قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضيه رقم 656 لسنة 2021 إلى محكمة الجنايات منهم 3 متهمين من محافظة الشرقية وهم كل من:
صبري السيد عبد المقصود حسن. فاقوس
محمد إبراهيم الدسوقي أحمد إسماعيل. منيا القمح
حسام الإسلام أنور محمد سلام. الزقازيق
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إحالة القضيه رقم 965 لسنة 2021 إلى محكمة الجنايات منهم 6 متهمين من الشرقية وهم كل من:
هبة الله صلاح السيد مصطفى. العاشر من رمضان
عبادة محمد البغدادي. بلبيس
محمد السيد عبده سلامة سليمان. ههيا
محمد حلمي عبد العزيز عبد العزيز تركي. الزقازيق
خالد صلاح أحمد محمد أحمد حيدة أبو كبير
فوزي محمد فايز عبد الدايم. بلبيس
* استقالة أربعة أعضاء من مجلس نقابة الأطباء بعد تأجيل الجمعية العمومية الطارئة
توالت استقالات أعضاء مجلس نقابة الأطباء إثر قرار النقيب، الدكتور أسامة عبد الحي، بتأجيل الجمعية العمومية غير العادية لمدة شهر، مما أثار موجة من الاستياء داخل المجتمع الطبي.
جاء هذا القرار موافقًا للضغوط التي تعرض لها النقيب من قبل بعض أعضاء البرلمان، الذين طالبوا بتعديل مشروع قانون المسؤولية الطبية المقترح من لجنة الصحة البرلمانية. حيث شملت التعديلات إلغاء الحبس الاحتياطي والحبس في حالات الأخطاء الطبية المهنية. وأوضحت نقابة الأطباء في بيان لها اليوم الخميس أن تأجيل الجمعية العمومية غير العادية يأتي انتظارًا لصياغة النسخة النهائية من مشروع القانون.
وفي تصريحات أوضح الدكتور إبراهيم الزيات، أحد أعضاء مجلس النقابة، أسباب استقالته قائلاً: “أعلنت استقالتي من المجلس نتيجة لقرار النقيب الدكتور أسامة عبد الحي وهيئة مكتبه بتأجيل الجمعية العمومية دون انتظار الاجتماع مع المجلس كما كان مقرراً في الساعة السابعة مساءً اليوم الخميس.”
كما أعلن الدكتور أحمد علي و الدكتور طارق منصور استقالاتهما عبر حساباتهما الشخصية على فيسبوك، معربين عن استيائهما من القرار وأكدوا أنهم لم يشاركوا فيه ولم يتم اتخاذ القرار بموافقة المجلس. وفي تصريح آخر، أعلن الدكتور أحمد السيد اعتزمه الاستقالة قائلاً إن هدفه من الاستقالة هو إعادة توحيد صف الأطباء والعمل من أجل مصلحة الوطن والمجتمع والزملاء.
اتّخذت النقابة العامة للأطباء قراراً بتأجيل الجمعية العمومية غير العادية مدّة شهر إلى حين إصدار المسوّدة النهائية من مشروع قانون “المسؤولية الطبية”، وذلك بعد إلغاء عدد من بنود مشروع القانون المتعلّقة بحبس الأطباء في حالات الخطأ الطبي أو المهني. وعقب إصدار النقابة قرارها هذا، أعلن أعضاء في مجلسها استقالتهم من مناصبهم، في اعتراض شديد عليه. وكانت لجنة الصحة في مجلس النواب المصري قد عقدت اجتماعاً، أول أمس الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية بحضور نقيب الأطباء أسامة عبد الحي، واستمعت إلى شرح وافٍ لمطالب نقابة الأطباء وتعديلاتها المقترحة بشأن مشروع القانون.
ضغوط أمنية وراء التأجيل
كانت نقابة الأطباء قد دعت إلى جمعية عمومية غير عادية يوم الجمعة 3 يناير/كانون الثاني، حيث كان من المتوقع أن يشهد ذلك اليوم تصعيداً ومظاهرات اعتراضاً على القانون من جانب الأطباء، مما اضطر الحكومة المصرية إلى الاستجابة أمام عاصفة الرفض الواسعة للقانون، بحسب المصادر الحكومية.
وعند التوجه بالسؤال لمسؤول أمني مطلع حول ما إذا مارست الأجهزة الأمنية أو الحكومة ضغوطاً على نقيب الأطباء لتأجيل الجمعية العمومية، لم يعطِ المصدر إجابة واضحة، قائلاً: “الوقت ليس مناسباً لانعقاد جمعية عمومية من شأنها إثارة البلبلة بين أفراد الشعب المصري، فالطبيب مواطن مصري والمريض مواطن مصري“.
وأضاف: “هناك من يصطاد في المياه العكرة وينفخ في العلاقة المتوترة بالفعل بين الأطباء والمرضى ويدعو إلى مظاهرات لرفض القانون، وذلك ليس في مصلحة الوطن في الوقت الحالي”، على حد قوله، رافضاً توضيح السبب وراء ذلك.
من جانبه، أشار مصدر مطلع في حزب “مستقبل وطن” المقرب من الحكومة، إلى أن بعض أعضاء الحزب مارسوا ضغوطاً وتهديدات على مجلس النقابة للتراجع عن عقد الجمعية العمومية لنقابة الأطباء في موعدها. لكن المصدر رفض التصريح بطبيعة هذه التهديدات وإلى من وُجِّهت تحديداً.
وأفادت النقابة ، في بيان لها أصدرته أمس الخميس، بأنّها “نجحت في التوصّل إلى إلغاء عقوبة حبس الأطباء، مؤكدة أنّه جرى “التوافق على تعديل بعض مواد مشروع قانون المسؤولية الطبية وإلغاء عقوبة حبس الأطباء في الأخطاء المهنية، مع إلغاء الحبس الاحتياطي، وإضافة تعريف واضح للخطأ الطبي والتفريق بينه وبين الخطأ الطبي الجسيم”.
ووفقاً لما أوضحته النقابة العامة لأطباء مصر في بيانها، فقد جرى “التوافق على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التقاضي والتحقيق، والمسؤولة عن إصدار التقرير الفني في الأخطاء المهنية، بالإضافة إلى تعديل مسمّى مشروع القانون ليصبح قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض، بدلاً من وحماية المريض”. وتوجّهت النقابة بالشكر إلى مجلس النواب برئاسة حنفي جبالي وإلى لجنة الصحة برئاسة أشرف حاتم.
وبناءً على هذا الاتفاق، قرّر مجلس النقابة العامة لأطباء مصر تأجيل موعد الجمعية العمومية غير العادية الذي كان من المقرّر عقدها غداً الجمعة في الثالث من يناير/ كانون الثاني 2025، وذلك مدّة شهر، مع الاستمرار في بذل الجهود مع مجلس النواب لتحقيق كامل مطالب الأطباء العادلة وصدور النسخة النهائية من مشروع قانون المسؤولية الطبية المنتظر. وتوجّه مجلس النقابة بالشكر إلى أطباء مصر على تضامنهم مع نقابتهم في مطالبها العادلة ومساعيها للخروج بمشروع قانون عادل للمسؤولية الطبية يضمن حقوق المرضى ويحمي الأطباء ويراعي طبيعة المهنة.
استقالات في صفوف أعضاء مجلس نقابة الأطباء
وفي خطوة اعتراضية على قرار النقابة العامة تأجيل الجمعية العمومية، قدّم أعضاء في مجلسها استقالاتهم، وقد أشاروا إلى أنّ القرار الصادر باسم المجلس اتّخذه منفرداً النقيب أسامة عبد الحي. وحتى موعد كتابة تلك السطور، كان أربعة أعضاء في مجلس نقابة الأطباء قد أعلنوا عن استقالتهم، عبر صفحاتهم الشخصية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وهم الأطباء أحمد علي وإبراهيم الزيات وطارق يوسف وأحمد السيد.
وكتب عضو مجلس النقابة العامة أحمد علي، في تدوينته اليوم، “أتقدّم باستقالتي من مجلس نقابة أطباء مصر. ويعلم الله أنّني لم أشارك في ما حدث ولم يتمّ اتّخاذ قرار مجلس وفقاً لما جاء على صفحة النقابة”. أضاف: “وكلمة أخيرة للسيد النقيب والمجموعة التي انفردت بالقرارات في الفترة الأخيرة، لا يشرّفني الاستمرار أو العمل معكم”. أمّا عضو مجلس النقابة إبراهيم الزيات فكتب: “استقالة.. كما وعدتكم جميعاً إذ فشلت أرحل”، وذلك “بعد فشلنا في عمل جمعية عمومية طارئة لمصلحة الأطباء والدفاع عنهم”.
بدوره، دوّن عضو مجلس النقابة طارق يوسف: “اليوم أعلن استقالتي من مجلس النقابة العامة للأطباء.. يعلم الله أنّني سعيت بما استطعت من جهد في أمور الزملاء الأطباء والسعي لحلّ المشكلات حرصاً على هذا الوطن والمجتمع وصالح الزملاء”. في الإطار نفسه، أعلن عضو مجلس النقابة أحمد السيد استقالته، وأوضح أنّه على مدى 48 ساعة، “حاولت بشدّة رفض تأجيل أو إلغاء أو أيّ مسمّى لعدم عقد جمعية غداً تحت أيّ مبرر وأثبت ذلك”. أضاف السيد: “كنت وما زلت شايف (أرى) مكسب الجمعية ليس في القانون، المكسب في إعادة توحيد الأطباء مرّة أخرى وهذا ما كان ظاهراً في الأيام الفائتة”.
في سياق متصل، شنّ العضو السابق في مجلس النقابة العامة لأطباء مصر أحمد حسين، على موقع فيسبوك، حملة ضدّ المجلس الحالي. وكتب: “في حالة صحة ما يُشاع عن اتّخاذ مجلس النقابة العامة للأطباء قراراً بإلغاء أو المسمّى غير القانوني (تأجيل) وعدم إصدار بيان يؤكّد عقد الجمعية غداً وينفي الشائعات.. سأكون طبيباً ممّن سيقودون حملة لاستقالة نقيب الأطباء ومجلس النقابة العامة والدعوة لانتخاب مجلس غير منبطح”.
رفض سابق لمشروع قانون المسؤولية الطبية
وكانت النقابة العامة لأطباء مصر قد أعلنت رفضها الحاسم والقاطع لمشروع قانون المسؤولية الطبية بنسخته القديمة قبل التعديلات، ووضعت مطالبها على رأس أجندة الجمعية العمومية غير العادية، علماً أنّها تتلخّص بـ”تعديل مشروع قانون المسؤولية الطبية ليشمل الآتي: قصر الحبس على الإهمال الطبي الجسيم، والتعويض المادي في حالة الخطأ الطبي، وإلغاء الحبس الاحتياطي، وأن تكون لجان المسؤولية الطبية هي الخبير الفني لجهات التحقيق والتقاضي، وتحمُّل صندوق التأمين التعويضات كافة”.
تجدر الإشارة إلى أنّ النقابة كانت قد عزمت على اتّخاذ خطوات تصعيدية في حال عدم الاستجابة لمطالبها، من بينها “وضع منشورات في المنشآت الطبية الخاصة تشرح للمواطن مطالب الأطباء العادلة”، بالإضافة إلى “تعليق العمل بالعيادات الخاصة يوم السبت من كلّ أسبوع بدءاً من 18 يناير 2025، وتعليق العمل في المراكز الطبية والمستشفيات الخاصة ما عدا الطوارئ يوم السبت من كلّ أسبوع بدءاً من الأول من فبراير/ شباط 2025، واستقالة مسبّبة لمجالس نقابات الأطباء العامة والفرعية”.
* إملاءات صندوق النقد وعمالة السيسي للصهاينة والأمريكان … حكومة الانقلاب فشلت فى مواجهة أزمة الدولار لهذه الأسباب
أزمة الدولار والتراجع المستمر للجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وبالتالي الارتفاع الجنوني في الأسعار الذي لا يتوقف، يكشف عن فشل نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي في إدارة الملف الاقتصادي، بل وخضوعه لإملاءات صندوق النقد والبنك الدولي، التي تستهدف إفلاس البلاد وإغراقها في دوامة الديون، وهو ما حدث بالفعل في زمن الانقلاب.
مواجهة الأزمة لها خطوات معروفة، لكن السيسي يرفض تنفيذها لأنه يعرف أن مصيره وبقاءه على كرسي الانقلاب لن يستمر إذا نفذ هذه الخطوات، لأنها لا تحقق مصالح الصهاينة والأمريكان الذين يدعمون بقاءه لامتصاص دماء المصريين وتخريب البلاد.
هذه الحقيقة المريرة تكشفت في الاجتماع الذي عقده مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، مع عدد من المستثمرين في القطاعات المختلفة ومن رجال أعمال المخلوع حسني مبارك، لاستعراض التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والاستماع إلى تصوراتهم ورؤاهم حول الإجراءات التي يمكن أن تتخذها دولة العسكر للتحرك في مختلف القطاعات خلال العام 2025. وتصدر شح الدولار، الفائدة المرتفعة، والأداء الحكومي الفاشل قائمة التحديات أمام المستثمرين.
دونالد ترامب
في هذا السياق، أكد الدكتور حسن الصادي، أستاذ التمويل بجامعة القاهرة، أن سياسة صندوق النقد الدولي تغيرت تجاه دولة العسكر بعد وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى السلطة.
وقال الصادي في تصريحات صحفية: لم تكن هناك أي إصلاحات قام بها نظام الانقلاب للتوصل إلى الاتفاق الأخير مع صندوق النقد، أكثر منها تغير في سياسة الصندوق تجاه دولة العسكر والاقتصاد المصري بعد وصول ترامب إلى البيت الأبيض.
وأضاف: الصندوق لم يصل إلى توافق في عملية صرف الشريحة الرابعة قبل وصول ترامب، والتي تصل إلى 1.3 مليار دولار، وما حدث ليس تغييرا في سياسات الانقلاب ولكن في سياسات الصندوق.
وأشار الصادي إلى أن حكومة الانقلاب لم تغير شيئًا خلال الفترة الماضية، إلا أنها تركت سعر الصرف يتحرك ببطء نحو المستوى المستهدف من قبل الصندوق، والذي كان يستهدف 55-60 جنيهًا، وبعد وصول ترامب إلى الرئاسة يتوقع أن يتوقف السعر عند 51-52 جنيهًا مقابل الدولار.
وأوضح أن الكل يجب أن يعرف أن السياسات الدولية هي من تتحكم في الاقتصاد المصري، وليس الصادرات والواردات أو إيرادات قناة السويس. العوامل الاقتصادية التي يجب أن تدخل في الحسبان لا تكفي بأي حال للسيطرة على سعر الصرف والحفاظ عليه.
صندوق النقد
واعتبر الصادي أن سعر الصرف في مصر هو أقرب إلى السراب منه إلى سعر التوازن. ليس هناك توازن في ظل الاختلالات الهيكلية الموجودة في الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هناك مجموعة من السياسات والضغوطات الخارجية التي تفرض على مصر سعر صرف مختلف، مرتبطة بسياسات التعويم وبيع أصول دولة العسكر ليس أكثر.
وأكد أنه خلال اجتماع رجال أعمال المخلوع مع رئيس وزراء الانقلاب تم الاعتراف بأن التعويم أدى لضرر كبير على الاقتصاد المصري، وأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ضرر، وأنه يجب الحفاظ على سعر صرف مستقر للدولار حتى نستطيع جذب الاستثمارات الأجنبية من الخارج. متسائلًا: هل معنى ذلك أن حكومة الانقلاب سوف تتدارك هذه الأخطاء؟ لا أظن، وسوف تسير على السياسات التي يفرضها صندوق النقد والبنك الدولي.
إلغاء الضرائب
وأكد ياسين منصور، رئيس شركة “بالم هيلز”، أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه هو أساس مشكلة التضخم في مصر، مطالبًا بأفكار من خارج الصندوق لحل هذه المعضلة.
وشدد منصور في تصريحات صحفية على ضرورة تعزيز أهم مصدرين للعملة الصعبة في البلاد: أولهما تحويلات المصريين في الخارج، التي يجب طرح محفزات لمضاعفتها، بما في ذلك توحيد سعر الصرف.
وقال: ثاني المصادر هو السياحة، وهذه تتطلب إجراء دراسات أوفى للأسواق الدولية لاستقطاب مزيد من الزوار منها. معتبرًا أن منح الإقامة، أو حتى الجنسية، للأجانب مقابل شراء عقار في مصر “غير كافٍ”، بل يجب إعطاء الأولوية لإلغاء بعض الضرائب لجذب مشترين من أوروبا وإنجلترا بشكلٍ أساسي.
معدلات التضخم
وكشف هاني برزي، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمجموعة في شركة إيديتا للصناعات الغذائية، أن القطاع الخاص واجه صعوبات كبيرة في العام 2024، مثلما واجهت حكومة الانقلاب.
وقال برزي في تصريحات صحفية: هذه الصعوبات نتجت عن عدد من العوامل، منها ما شهدناه من ارتفاع في معدلات التضخم، وغير ذلك من التحديات، معربًا عن تطلعه إلى النظر في خفض سعر الفائدة، بما يسهم في زيادة معدلات الاستثمار.
وطالب بضرورة البدء في دراسة برنامج جديد لرد الأعباء التصديرية بدلاً من البرنامج القديم، الذي تم إعداده في ظروف معينة، على أن يتم الانتهاء من البرنامج الجديد قبل بدء العام المالي المقبل.
القطاع الخاص
وقالت ميرنا عارف، المدير العام لشركة مايكروسوفت مصر، إن هناك حاجة ماسة دائمًا لخلق بيئة أعمال أكثر سهولة واستقرارًا، والاعتماد على التكنولوجيا بشكل أكبر، مشددة على أن هناك حاجة لوضوح السياسات والإجراءات التنظيمية والتشريعية بصورة أكبر.
وطالبت ميرنا عارف في تصريحات صحفية بإعطاء الأولوية للقطاع الخاص في جميع ما يُطرح من مشروعات، وتنفيذ شراكات بين المستثمر الأجنبي والمحلي، مشيرةً إلى أن هناك تحديات خارجية محيطة لم يتم التعامل معها رغم تأثيراتها السلبية على الأوضاع في مصر.
*تطبيق “تليفوني” أداة السيسي الجديدة للتجسـس على الهواتف
حذر ناشطون ومرتادو منصات التواصل الاجتماعي، من تطبيق جديد يتيح للسلطة مراقبة الهواتف تحت ستار تسجيل الهاتف لعدم غلقه، وفرض ضريبة عليه تقدر بنحو 25% من سعره الذي بيع به.
وقال الناشط والضابط السابق بالجيش شريف عثمان @SherifOsmanClub: “برنامج تجسس من ولاد العم.. سرقة ونهب للمصريين.. مفيش دولار يدخل جيب السيسي.. #ركع_بلحه”. وذلك في إشارة لحملة وقف تحويلات المصريين.
وحذرت الناشطة د.سامية هاريس المواطنين وقالت : “السيسى_خربها عايز الناس تنزل برنامج على تليفوناتها، والناس شاكة إنه برنامج تجسس عشان يراقبهم. النظام مرعوب من يوم 25 يناير واللي ممكن يحصل، وخايف لدرجة إنه بيحاول يتجسس على كل واحد في البلد.“.
ونشرت @rosaadam0 “ابليكيشن ضريبة المحمول فيه فيرس قاتل .. كشف لعبة الحكومة لاختراق الموبايلات.. بقيادة حوت الاتصالات في مصر.. محمد صافي وهبه زوج مريم أحمد السيسي ابنة اخو عبد الفتاح السيسي.”.
ونشرت حسابات ⚠️تحذير⚠️ صورة من “.. الصلاحيات المطلوبه من تطبيق تليفوني الجديد بتاع الجباية.. ويبدو انه مش تطبيق عادي ده سباي وير وبرنامج تجسس من الدرجه الاولى.. وجب التنويه⚠️.. واقترح تقديم بلاغات لحذفه من المتاجر الإلكترونية.
وأوضح حساب @yosif_qasim، الرد على تساؤل “ليه ابليكيشن تيليفوني حجمه كبير ؟ ” أن “بالمختصر : مستخدمين خدمه تعرف على الوجه و المستندات من طرف تالت حجمها كبير جدا ، حوالي 210 ميجا مخصوص ليها في حين ان كود الابليكيشن كله ميجيش 10 ميجا”، مضيفا أن “النسخه الطويلة من الرد : هندفع منين.. رسوم الهواتف المستوردة تثير غضب المصريين”.
واشار أحمد كامل @ahmdkamell إلى تنبيه مهم وهو “ابقو امسحوا ابلكيشن تليفوني بعد ما تستخدموه.. الابلكيشن واخد صلاحية علي كل حاجه في الموبايل يشوف ويسمع ويسجل ويتحكم في كل حاجه في الموبايل!!”.
* الأزهر يختار “أبو صفية” مدير مستشفى كمال عدوان قائدا للمقاومة البيضاء ورجل العام
اختارت جريدة (صوت الأزهر) الدكتور حسام أبو صفية – مدير مستشفى الشهيد كمال عدوان – رجل العام، وأدانت اختطافه وحرق الاحتلال مستشفى كمال عدوان.
وكان الأزهر أدان حرق الكيان الصهيوني لمستشفى كمال عدوان واختطاف الأطباء والمرضى لأماكن مجهولة.
وفي تصريح عبر منصة الأزهر الشريف على إكس قال في 28 ديمسبر الماضي “يؤكِّد #الأزهر أن استهداف الكيان الإرهابي للمرضى والمصابين وإحراقه لمستشفى كمال عدوان شمال غزة، هو “العار” لهؤلاء الإرهابيين ومَن يعاونونهم ويمدونهم بالسلاح ويدعمونهم في ميادين السياسة..”.
وكان لمعلقين آراء حول صنيع الأزهر وكتب معتز شيلو @MotazShilu، “ولا يسعني إلا أن أذكر الأزهر الشريف بأن المختطف الدكتور حسام أبو صفية قد بح صوته طوال فترة حصار المستشفي و استهدافه محذرًا من هذه النهاية، و بيانكم هذا ما هو إلا إبرة تخدير بعمامة أزهرية لا يقدم و لا يؤخر.”.
وكان ناشطون ومراقبون أشادوا ببطولة د. أبو صفية ابن شمال غزة، وكتب الأكاديمي أحمد بن راشد بن سعيّد @LoveLiberty_2، “الدكتور #حسام_أبو_صفية، الطبيب المقاوم، أبو المرضى والجرحى، بطل شمال #غزة، الذي قتل العدو ابنه إبراهيم، وحاصر المستشفى الذي يديره، وارتكب مجازر فيه، وأحرقه، فظلّ صامدًا مرابطًا حتى أخلى العدو المستشفى قسرًا، وطرد المرضى وساق الأطباء إلى مصير مجهول، في مشهد كئيب يجلّل بالعار أنظمة التطبيع الذليلة الهزيلة. وفي النهاية، أسَرَ الغزاة الحسام، فتبّاً لأمّةٍ يأسر العدوّ حسامَها وهي صامتةٌ لا تتكلم مأخوذةٌ لا تَعِي!“.
وأشار إلى أن “ثمّةَ خطر حقيقي يهدّد حياة الدكتور حسام، ولا ننسى ما تعرّض له الدكتور عدنان البرش، رئيس قسم العظام في مستشفى الشفاء، من تعذيب وحشي واعتداء جنسي أدّيا إلى استشهاده. تقدّم أبو صفية إلى الغزاة بثبات، بعد أن عمل أكثر من طاقته لإنقاذ المرضى والمستشفى، فلنكن معه بالاهتمام والنشر والتذكير والدعاء.”.
وقال حساب @rababalaswad_83: “#دكتور_حسام_أبو_صفية لم يستوحش طريق الحق لقلة سالكيه، وقف وحيدًا برداءه الأبيض معالجًا الجرحى، لم تتزلزل قدمه، ولم يتخلى عن مهنته الإنسانية رغم الحصار، والتجويع، والاستهداف، بقى لآخر نفس، حتى تمَّ اعتقاله شامخًا كما زيتون فلسطين، والعالم واقف على التل يتفرج!”.
ونشر صورة الدكتور #حسام_أبو_صفية وهو يمضي وحيدًا نحو حتفه، مقبلًا نحو مصير مجهول من الممكن أن يشبه ما عاشه رفقيه الشهيد، عدنان البرش، قاتلة ومخزية، فهو واجه بطش العدوان وغدره لنحو 450 يومًا، لم يثنيه استشهاد نجله ولا فقد أحبته، حتى حينما أصيب ظل ثابتًا وممانعًا لم يترك مرضها مرددًا :”دماؤنا ليست أغلى من دماء غزة“.
وكان أبو صفية قضى أيامًا يناشد رحمة العالم لينقذ آخر ما تبقى لسكان شمال غزة، لكن كالعادة بلا جدوى، لتأتي صورته الأخيرة وتؤكد أنه أحد جبال غزة الذين دفعوا ديون الأمة
* وسم “جاك الدور يا ديكتاتور” يكتسح السوشيال ميديا وغضب شعبي يهدد نظام السيسي
تصاعدت موجة الغضب الشعبي ضد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع انتشار وسم “جاك الدور يا ديكتاتور”، الذي اجتاح منصات التواصل الاجتماعي. يجسد الوسم دعوة صريحة للتغيير، مستلهمًا عبارة “اجاك الدور يا دكتور” التي أطلقت ضد بشار الأسد في بداية الثورة السورية، مما يعكس حالة الغليان الشعبي في مصر.
تزايدت الانتقادات الموجهة للسيسي بسبب سياساته القمعية، التي شملت قمع الحريات، اعتقال الآلاف من المعارضين، وإغلاق وسائل الإعلام المستقلة. كما سلط المغردون الضوء على تفاقم الأزمات الاقتصادية، حيث ارتفعت معدلات التضخم والبطالة بشكل غير مسبوق، ما أدى إلى تدهور معيشة المصريين وارتفاع حالة الاستياء الشعبي.
علاوة على ذلك، تطرقت الانتقادات إلى مشاركة السيسي في حصار غزة والتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما أثار سخطًا واسعًا داخل مصر وخارجها. هذا النهج يعكس فقدان النظام للدعم الشعبي في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية المتراكمة.
في الوقت نفسه، تعيش السلطات حالة من التوتر، خاصة بعد سقوط نظام الأسد في سوريا، الذي كان حليفًا وثيقًا للسيسي. كشفت مصادر عن لجوء النظام إلى حملات إعلامية مكثفة لتحذير المصريين من “السيناريو السوري”، في محاولة لترهيب الشعب من أي تحرك ثوري.
على الصعيد الدولي، يواجه السيسي تراجعًا ملحوظًا في الدعم الإقليمي والدولي. فشله في تحقيق الاستقرار الداخلي جعله عبئًا سياسيًا، مما دفع بعض القوى الدولية لإعادة النظر في دعمه.
يتوقع مراقبون أن يشهد المشهد المصري أحد السيناريوهات التالية: خروج مظاهرات حاشدة تطيح بالنظام، انقلاب داخلي يقوده قيادات من الجيش، أو انتقال سلمي عبر ضغوط داخلية وخارجية لإجراء انتخابات جديدة. مع استمرار الضغط الشعبي وتدهور الأوضاع، يبدو أن سقوط النظام المصري أصبح مسألة وقت فقط.
* ارتفاعات جديدة في أسعار السلع بالأسواق المصرية مطلع 2025
تعيش الأسواق المصرية حالة من التوتر والقلق مع استمرار الزيادات المتتالية في أسعار السلع الأساسية والترفيهية على حد سواء، في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
وجاءت قرارات رفع الأسعار من قِبَل عدد من الشركات الكبرى خلال يناير 2025 لتزيد من معاناة المواطنين الذين يواجهون تحديات مالية كبيرة.
دومتي تضاعف أسعار منتجاتها في أقل من شهر
أعلنت شركة الصناعات الغذائية العربية “دومتي” عن رفع أسعار منتجاتها مرتين خلال شهر يناير الجاري، ما أثار استياء التجار والمستهلكين على حد سواء.
ووفقًا لما صرَّح به حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أرسلت الشركة قائمتين بأسعارها الجديدة، حيث دخلت الزيادة الأولى حيز التنفيذ في 1 يناير، تلتها زيادة أخرى في 18 يناير.
الأسعار الجديدة لمنتجات دومتي:
- دومتي بلس وزن 1 كيلو: 830 جنيهًا.
- دومتي بلس وزن 500 جرام: 375 جنيهًا.
- دومتي جولد وزن 500 جرام: 750 جنيهًا.
الزيادة المتكررة أثارت التساؤلات، خاصةً أن الفارق بين الأسعار الجديدة والسابقة وصل إلى مستويات مرتفعة دون تفسير واضح للأسباب من قِبَل الشركة.
ارتفاع أسعار الحليب المجفف والمنتجات الفاخرة
لم تقتصر موجة ارتفاع الأسعار على منتجات الجبن فقط، بل شملت أيضًا السلع الأخرى.
ووفقًا لتصريحات حازم المنوفي، ارتفع سعر لبن “نيدو” حجم 25 جرامًا من 10 جنيهات إلى 12 جنيهًا، كما زاد سعر “نسكويك” من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات.
أسعار الشوكولاتة والمشروبات الساخنة:
- شيكولاتة روشيه تي 3 قطع: 65 جنيهًا (بدلاً من 60 جنيهًا).
- كندر كنتري 406: 25 جنيهًا (بدلاً من 22 جنيهًا).
- نسكافيه 3 في 1 فانيليا: 7 جنيهات.
الزيادة طالت أيضًا منتجات النوتيلا ونسكافيه، مما يجعل هذه المنتجات أقل تناسبًا مع القدرة الشرائية للمستهلكين.
زيادات جديدة في أسعار المشروبات الغازية
شركة “بيبسي” بدورها أعلنت عن زيادات في أسعار منتجاتها بداية من يناير 2025، حيث ارتفع سعر لفة عبوات 1 لتر من 156 جنيهًا إلى 173 جنيهًا، بينما بلغ سعر كرتونة الكانز 320 جنيهًا (بزيادة 8 جنيهات).
وتأتي هذه الزيادة بعد إلغاء الخصومات التي كانت تقدمها الشركة في شهر ديسمبر الماضي.
تأثير هذه الزيادات على السوق والمستهلك
تتوقع الأسواق تراجعًا ملحوظًا في حركة البيع والشراء نتيجة لتزايد الضغوط الاقتصادية على المستهلكين، الذين أصبحوا يواجهون صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
ورغم تبرير الشركات لهذه الزيادات بالتكاليف المتصاعدة، فإن غياب الشفافية حول الأسباب الحقيقية يثير شكوكًا حول مدى عدالة هذه التحركات.
وفي ظل هذه الأوضاع، يجد المواطن المصري نفسه في مواجهة ضغوط معيشية متزايدة دون وجود حلول ملموسة من الجهات المعنية.
ومع استمرار ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية، تظل التساؤلات قائمة حول مستقبل الأسواق المصرية وما إذا كانت هذه الأزمة ستحمل في طياتها مزيدًا من التحديات.
النظام المصري يستعد لهجمات جوية ضد الحوثيين في اليمن بضغط إسرائيلي وزعم حماية قناة السويس.. الخميس 1 يناير 2025م.. فضيحة فساد في الأوقاف: إهدار 14 مليون جنيه سنويًا لصالح مصانع الخمور
http://marsadpress.net/?p=37744
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* لبنان تلقى مذكرة مصرية لاسترداد عبد الرحمن القرضاوي
كشف مصدر قضائي من المحكمة التمييزية في بيروت أن النيابة العامة التمييزية تلقت اليوم الخميس، مذكرة مصرية لاسترداد الموقوف عبد الرحمن القرضاوي
وقال المصدر إن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار في صدد دراسة الملف قبل تعيين جلسة للبت به.
تأتي المذكرة المصرية بعد ما تسلمت سفارة لبنان في أبو ظبي، بشكل رسمي طلب الإمارات لاسترداد القرضاوي الذي أوقفته السلطات اللبنانية أثناء عودته من زيارة إلى سوريا.
واستنكرت “الجماعة الإسلامية” في لبنان توقيف عبد الرحمن القرضاوي، وهو نجل الداعية يوسف القرضاوي، وقالت: “القرضاوي ليس مرتكبا للجنايات، وليس مجرما ليتم توقيفه، بل هو صاحب رأي، وحر من أحرار العالم الثائرين على الظلم والطغيان”، مذكرة أن “لبنان من الدول الموقعة على قانون مناهضة التعذيب، والذي يمنع لبنان حسب المادة الثالثة منه تسليم أي موقوف، لأنه سيصبح مجهول المصير في بلده“.
وأضافت: “على السلطات اللبنانية الحرص على بقاء لبنان واحة للحرية ومرتعا للأحرار، وليس فخا للظلم وقمع الحريات”، داعية السلطات اللبنانية إلى إطلاق سراح القرضاوي “فلبنان خارج من حرب مدمرة، وينوء تحت العديد من الأزمات الصعبة، ولا داعي لتحميله مزيدا من الأعباء“.
يذكر أن القرضاوي مطلوب في مصر على خلفية قضايا عنف وتحريض على الإرهاب.
* للتغطية على مقربين من السيسي نائب عام الانقلاب: وفاة اللاعبين رفعت وشوقي سببها مشكلات صحية
وسط حالة من الغضب بين جماهير الكرة في مصر ، بسبب التسريبات التي أكدت أن هناك تعليمات للنيابة بفبركة التحقيقات ، للتغطية على تورط مسئولين باتحاد كرة القدم ومقربين من المنقلب السفيه السيسى ،أصدر النائب العام بسلطة الانقلاب محمد شوقي عياد، اليوم الأربعاء، بياناً أعلن فيه نتائج التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة طيلة الفترة الماضية، بشأن واقعتي وفاة نجم نادي مودرن سبورت ومنتخب مصر، أحمد السيد رفعت، ولاعب نادي كفر الشيخ الرياضي، محمد شوقي عبد العزيز.
وأوضح البيان أن النيابة العامة استمعت، خلال التحقيقات، لأقوال العديد من المسؤولين باتحاد كرة القدم المصري واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة ورئيسي وأعضاء مجلسي إدارتي ناديي مودرن سبورت وكفر الشيخ الرياضي، وأعضاء أجهزتهما الرياضية والإدارية والطبية، وكذلك الأطباء مستقبلي ومتابعي الحالة الصحية قبل الوفاة، كما استمعت أيضاً الى آراء بعض المختصين بالطب الشرعي والطب الرياضي وجمعية القلب المصرية وهيئة الإسعاف المصرية.
وبحسب البيان، فقد خلصت التحقيقات المجراة إلى أن السبب المباشر في وفاة اللاعبين يرجع إلى ظروف ومشكلات صحية ووراثية بكل منهما، إذ أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب أحمد رفعت، تُوفيّ بتاريخ 6 يوليو/ تموز 2024، بسبب سكتة قلبية مفاجئة كانت قد اعترته، بعد سابق إصابته بتوقف عضلة القلب بتاريخ 11 مارس/ آذار 2024، حال مشاركته في مباراة لفريقه بالدوري المصري الممتاز، جراء إصابته بجلطة قلبية بالشريان التاجي المحوري، وقد جرى آنذاك اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة قِبله من تركيب دعامة وتقديم الأدوية العلاجية، إلا أنه لم يستجب لتلك الأدوية لوجود خلل جيني لديه يمنع ذلك، ويؤدي في الأصل إلى التصلب المبكر في الشرايين التاجية وحدوث خلل بالصفائح الدموية.
وقد توصلت التحقيقات إلى وجود بعض المخالفات الإدارية، التي شابت إجراءات سفر اللاعب المُتوفَى إلى خارج البلاد من قبل، وأصدرت الجهة الإدارية قراراتها حيال المتسبب فيها.
كما أسفرت التحقيقات عن أن اللاعب محمد شوقي، تُوفيّ بتاريخ 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بسبب إصابته بنوبة قلبية حادة، وما استتبعها من مضاعفات طاولت المخ والكلى، نتيجة لتوقف عضلة القلب الحاصل بتاريخ 13 نوفمبر 2024، حال مشاركته في مباراة لفريقه بدوري القسم الثاني (ب) بحري، إذ جرى إسعافه ونقله آنذاك بواسطة سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة الطبية إلى مستشفى الزرقا المركزي، والذي يبعد عن مكان الواقعة بمسافة لا تجاوز أربعمائة متر، وفي توقيت لا يجاوز الدقيقتين، إلا أن المنية قد وافته بالرعاية المركزة، بعد اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة، إثر مضاعفات تلك الإصابة.
وإزاء ما كشفت عنه التحقيقات من أن الحالة الصحية الأصلية لكل من اللاعبين كانت تحول دون احترافهما ممارسة لعبة كرة القدم، فإن النيابة العامة، ومن منطلق حرصها على أبناء الشعب المصري ومقدراته، ولعدم تكرار تلك المأساة مع لاعبين آخرين تهيب بالقائمين على الرياضة المصرية أخذ عدة توصيات بعين الاعتبار، وهي ضرورة تكليف لجنة من المختصين قانوناً تختص بوضع لائحة تحتوي على جميع الاشتراطات الطبية والصحية اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة بجمهورية مصر العربية.
وأهابت بالأندية ضرورة تعميم إجراء الفحص الجيني لكل اللاعبين قبل ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة، نظراً لأهميته في التنبؤ بالأمراض، التي قد تصيب اللاعب لاحقاً، وضرورة إجراء كشف طبي متقدم على جميع اللاعبين قبل المشاركة في أية بطولة دولية أو محلية، وذلك بمعرفة جهة طبية معتمدة، على أن يحظر مشاركة اللاعبين في تلك البطولات، إلا عقب اجتيازهم ذلك الكشف المتقدم.
وأوصت أيضاً بضرورة إجراء تحليلات وكشوفات طبية دورية على جميع اللاعبين بالفرق والأندية المصرية المختلفة؛ للوقوف على حالتهم الصحية، وفى سبيل منع تناول أي منشطات أو مكملات غذائية أو مشروبات طاقة أو اتباع أي لاعب لحمية غذائية دون إشراف طبي، على أن يُعد سجل طبي لكل لاعب يحتوي على نتائج تحليلاته وكشوفاته الطبية والتاريخ الصحي الوراثي والتوصيات الخاصة بها، وضرورة إلحاق أحدث الأجهزة الطبية اللازمة لإسعاف المصابين بجميع النوادي والفرق المصرية على اختلاف درجاتها.
* بأمر من العقيد علاء جلال”شرطة ملوى”تقتل “عماد نيازي” بالرصاص بمنزله رغم أنه أعزل وسلّم نفسه
تلقّى النائب العام بسلطة الانقلاب العسكري محمد شوقي عياد، اليوم الأربعاء، بلاغاً من أسرة الشاب عماد محمد نيازي الذي قتله عناصر من الشرطة رمياً بالرصاص أمام أنظار أفرادها، في قرية تونا الجب بمركز ملوي بمحافظة المنيا.
ووجّهت الأسرة الاتهام إلى رئيس البحث الجنائي في جنوب المنيا العقيد علاء جلال، والمقدّم محمد بكر رئيس مباحث مركز ملوي، والمعاونين بقتل ابنها المجني عليه عمداً رمياً بالرصاص وهو أعزل في منزل الأسرة.
وذكرت أسرة عماد محمد نيازي في بلاغها أنّ عناصر القوة الأمنية داهموا منزلها وأطلقوا الرصاص على مرأى ومسمع أفرادها. وأوضحت أنّ بعد توسّل والد نيازي بعدم إيذاء ابنه، عمدت القوة الأمنية لقتله بالرصاص في إحدى غرف المنزل، مع العلم أنّ لا سبب لذلك فهو كان أعزل وسلّم نفسه.
وأضافت الأسرة، في بلاغها نفسه، أنّ العملية جرت فجر أمس الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.
وتابعت الأسرة أنّ الشرطة استدعت ابنها الضحية من منزله، وعند وصوله إلى منزل الأسرة الملاصق هدّده العقيد علاء جلال والقوة المصاحبة له بالقتل، على الرغم من أنّه حضر وسلّم نفسه بإرادته ومن دون أيّ مقاومة.
وأكدت أنّ عناصر الشرطة أطلقوا بالفعل النار عليه، الأمر الذي أدّى إلى تصفيته رمياً بالرصاص خارج إطار القانون، وذلك بعد احتجاز أفراد أسرته في إحدى زوايا المنزل.
وأكدت أسرة عماد محمد نيازي إلى أنّ الشرطة استولت على عدد من أجهزة تخزين كاميرات المراقبة المثبتة في الشارع حيث وقعت الحادثة، الأمر الذي يعني وجود نيّة لطمس الأدلة المتعلقة بالواقعة من قبل “المتّهمين”.
*النظام المصري يستعد لهجمات جوية ضد الحوثيين في اليمن بضغط إسرائيلي وزعم حماية قناة السويس
تتزايد التوترات في البحر الأحمر مع تقارير إسرائيلية تزعم أن مصر تستعد لتنفيذ هجمات جوية وشيكة ضد جماعة الحوثي في اليمن. وفقًا لهذه المزاعم، تهدف القاهرة إلى حماية إيرادات قناة السويس، التي تواجه تهديدات مستمرة بسبب العمليات البحرية التي ينفذها الحوثيون، ما يؤدي إلى خسائر فادحة للاقتصاد المصري.
الإعلام العبري أشار إلى أن الجيش المصري يُجري تدريبات مكثفة في الصحراء الليبية، بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، لتطوير خطط هجومية تستهدف مواقع الحوثيين في اليمن. وأضافت التقارير أن إسرائيل هي من تدفع بمصر لاتخاذ هذه الخطوة، مشيرةً إلى أن العمليات الحوثية في البحر الأحمر أثرت على الملاحة الدولية، خاصة السفن المتجهة إلى إسرائيل.
وقال الباحث الإسرائيلي وعضو مركز ديان بجامعة تل أبيب، يهوشوع ميري ليختر، إن لديه “معلومات سرية عن تدخل وشيك لمصر ضد جماعة الحوثي، بضغط اسرائيلي، ردا على استمرار هجماتها في البحر الأحمر“.
وأضاف الأكاديمي الإسرائيلي في تدوينة له على منصة “إكس” أن “إسرائيل تدفع باتجاه مشاركة مصر في ردع جماعة الحوثي ووقف تراجع إيراداتها القومية من قناة السويس جراء تقييد الجماعة الملاحة عبر البحر الأحمر“.
وقال يهوشوع: “القوات الجوية المصرية تعد خططا هجومية على الحوثيين في اليمن، الذين تتسبب عملياتهم في البحر الأحمر في خسارة مصر مليارات الدولارات نتيجة تكبد قناة السويس خسائر فادحة”، مدعيا أن “الجيش المصري أعد نموذجا في الصحراء الليبية بين مدينتي قصر الفرافرة وبوليت، تتدرب عليه القوات الجوية المصرية“.
وتابع إن “مصر تلعب دورا في الصراع الدائر في اليمن اليوم، ومنذ مارس 2015، أصبحت إحدى دول التحالف الذي تقوده السعودية ضد الحوثيين، وسبق أن نشرت حوالي 8000 جندي في اليمن“.
حتى الآن، لم تصدر السلطات المصرية تعليقًا رسميًا بشأن هذه المزاعم. ومع ذلك، يرى مختصون أن القانون الدولي يمنح مصر الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي وتأمين الملاحة في قناة السويس والبحر الأحمر. لكنهم يشددون على ضرورة أن تكون أي إجراءات محتملة متناسبة مع حجم التهديد، وفقًا لمبادئ القانون الدولي.
تأتي هذه المزاعم في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية لوقف عمليات الحوثي في البحر الأحمر، حيث أعلن الحوثيون أن هذه العمليات تأتي إسنادًا للمقاومة الفلسطينية في غزة، وتستهدف السفن الداعمة لإسرائيل. وأشار الخبراء إلى أن هذه التحركات الحوثية زادت من تعقيد المشهد الإقليمي وأثرت على استقرار المنطقة.
من جهة أخرى، تواصل إسرائيل انتهاكاتها في المنطقة، خاصة في غزة، ما يسهم في تأجيج التوترات الإقليمية وتهديد أمن الملاحة البحرية. يبقى التساؤل حول حقيقة هذه المزاعم الإسرائيلية ودور مصر في إدارة أزمتها مع الحوثيين، وهل ستتخذ القاهرة خطوات عسكرية مباشرة، أم ستلجأ إلى خيارات أخرى لضمان سلامة الملاحة؟
* العسكر يرسخون إدارة الدولة المصرية كشركة واعتبار المجتمع ملف أمني فقط
قالت ورقة بحثية لموقع “الشارع السياسي” إن “نموذج الحكم الذي تسعى السلطة السياسية إلى توطينه في مصر هو نموذج الدولة الشركة؛ حيث تحالفت الحكومة مع أصحاب رؤوس الأموال لحماية استثماراتهم في العقارات داخل القاهرة أو المدن الساحلية، كما في رأس الحكمة ورأس جميلة.
وعن التعامل مع المجتمع المصري نفسه، يتم اعتبارهم “ملفًا أمنيًا وفقط”، خاصةً بعد أن أصبح الإنفاق على الخدمات المقدمة للمجتمع من قبل الحكومة شبه مستحيل، إذ تلتهم الديون وفوائدها وأقساطها أي إيراد. في حين يتم التعامل مع جموع السكان باعتبارهم ملفًا أمنيًا؛ إذ تُطلق سلطات أجهزة الأمن من كل قيد، وتُستبعد كل القيود التي يمكن أن تحول دون ذلك.
انهيار العقد الاجتماعي
الورقة، التي جاءت بعنوان “علاقة الدولة بالمجتمع في مصر بين نموذجي الشركة والمستعمرة”، أشارت إلى أنه مذ ثورة يناير تحول شكل العلاقة بين السلطة والمجتمع الذي يسعى النظام إلى تحقيقها في مصر، فمنذ انهيار العقد الاجتماعي الحاكم للعلاقة بين الدولة والمجتمع، الذي كان سائدًا منذ خمسينات القرن العشرين وحتى نهاية عهد الرئيس الأسبق مبارك، وكان قائمًا -بشكلٍ مختصر- على التزام الطاعة والعزوف عن المجال السياسي مقابل حد أدنى من الحياة المستقرة والأسعار التي في المتناول، ومع اندلاع ثورة يناير وما تلاها، لم يتم استعادة العقد الاجتماعي الذي كان سائدًا، ولم يُولد عقد اجتماعي جديد. ومن هنا يكتسب التساؤل عن العقد الاجتماعي بين الدولة والمجتمع في ظل حكم السيسي شرعيته.
الدولة المعسكر
وقالت الورقة، التي استندت إلى سلسلة مقالات للكاتب محمد نعيم، إن الدولة تتعامل بـ”منطق المعسكر”، وفيه يختلف عن التعامل مع المجتمع بمنطق السوق. في الأخير، يتم تقييم السكان وفق قيمتهم السوقية؛ فيُدمج ذوو القيمة في النظام الربحي القائم، بينما يتم التخلص من الفائض السكاني قليل القيمة من الناحية الاقتصادية، بالتعامل معه باعتباره تهديدًا أمنيًا.
وعن فارق آخر، قالت الورقة إن “المعسكر، على الرغم من التكدير والإهانة والقسوة، وتبني قواعد “الحذر واجب، وتعدد الآراء بلبلة، والكذب دهاء، والسيئة تعُم والحسنة تخص، وليس كل شيء يُعرف”، تبقى السلطة التي تدير المعسكر مسؤولة عمن فيه، معنية ببقائهم للاحتفاظ بسلطتها عليهم.
واعتبرت ضمن فارق ثالث أن “نموذج المعسكر استبدادي، عنيف وقمعي، لكنه يضمن الحد الأدنى من الحياة لرعاياه، على الرغم من الهرمية الصارمة والفروق الطبقية الصارخة”.
وأضافت أنه “يبقى نموذج المعسكر يتشابه مع معسكر الاعتقال في كونه يتعامل مع السكان باعتبارهم مجرد مادة بيولوجية يتم تشكيلها بما يحقق مصالح السلطة، إذ هو فضاء محكوم بالأحكام العرفية وحالة الاستثناء، حيث يتم تعليق القانون، ويُعامل السكان باعتبارهم حياة عارية، يتم التعامل مع مجموعة كاملة من السكان المدنيين من خلال تمديد حالة الاستثناء، وهو يشكّل أيضًا أقصى درجات السياسة الحيوية التي عرفناها على الإطلاق، حيّزًا لا تواجه فيه السلطة إلا الحياة البيولوجية مجردة”.
تجارب الدولة الشركة
ونقلت الورقة عن الكاتب نعيم ومقالاته الإشارة إلى بعض التجارب التي ظهرت فيها نماذج حكم شبيهة بالشركة، ومنها النموذج الصيني في القرن الـ 19 ولمدة 70 سنة، عندما سيطرت على شواطئها قوى استعمارية أوروبية وأمريكية. كانت تلك القوى معنية فقط بالشواطئ لحماية تجارتها بالتعاون مع السلطات الصينية، التي كانت لها السلطة الصورية على هذه الموانئ، التي تديرها قوى عمل محلية وأجنبية بالتشارك، دون أن تُورط القوى الاستعمارية نفسها بمسؤولية ملايين الصينيين، الذين تحكمهم السلطات المحلية بالحديد والنار.
وأوضحت الورقة أن هذا النموذج يقوم على حماية الاستثمارات والحفاظ على استمرار السوق وانتعاشه، دون تحمل أية مسؤولية اجتماعية أو تنموية تجاه المجتمع، الذي يتحول إلى ملف أمني موكول إلى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ويصبح القمع والإرهاب والتهجير هي آليات التعامل معه.
نموذج مستورد من الخليج
ونبهت الورقة إلى أن نموذج الاجتماع السياسي الخليجي، الذي يشبه الشركة، يعتمد على ثلاث مكونات رئيسية تمثل الهيكل الرئيسي للمجتمع هناك:
المواطنون: وهم، قياسًا إلى إجمالي السكان، أقلية محظوظة.
- العمالة الوافدة: وهي غالبية السكان في هذه المجتمعات، لكنها لا تتمتع بأية حقوق سياسية أو تنظيمية أو نقابية، رغم أنها تنتج القيمة وتدفع عجلة الإنتاج.
- نخبة الحكم أو الأسر الحاكمة.
واعتبرت الورقة أن نظرة الممالك الخليجية إلى “إسرائيل” نظرة إكبار وإعجاب لما تتمتع به الأخيرة من قدرة متميزة على ضبط السكان الفلسطينيين وإبقائهم تحت السيطرة، وتُحاول هذه الممالك الاستفادة من القدرات الإسرائيلية على الضبط عبر استيرادها وتطبيقها على جحافل العمالة الوافدة.
وأوضحت أن “الدولة في الممالك الصغيرة للخليج العربي هي أقرب شبهًا للشركة منها للدولة، إذ السلطة مجلس إدارة لهذه الشركة، والمواطنون هم حملة الأسهم، أما غالبية المغتربين فهي العمالة الرخيصة المحرومة من أية حقوق مهما طالت مدة خدمتها، والدولة هنا توزع فائض الربح على الأقلية من حاملي الأسهم، وتحرص على إحكام السيطرة الأمنية على العمالة الوافدة”.
وأضافت أن علاقة السلطة في الخليج بالمجتمع بشقيه، المواطنين والعمالة الوافدة، تقوم على مسارين:
- المسار السياسي.
- مسار توزيع عوائد ريع المواد الخام على المواطنين وبعض الفتات على العمالة الوافدة.
مع التأكيد أن هذا النموذج ينطبق بشكل أساسي على الممالك الخليجية الصغيرة، والدولة الشركة في علاقتها بالعمالة تشبه إلى حد بعيد علاقة “إسرائيل” بمواطنيها اليهود وبالفلسطينيين.
* خطة تجسس مروعة للسيسي: مراقبة شاملة للمصريين تحت ستار الضرائب الجديدة
تدور عجلة الاستبداد مجددًا في مصر بطريقة أكثر وقاحة وشراسة فبينما يغلي الشارع المصري غضبًا وانفجارًا بسبب الأزمات المتتالية تخرج أجهزة السيسي الأمنية لتطرح مشروعًا جديدًا في محاولة لفرض المزيد من السيطرة القمعية على المواطنين في خطوة جريئة تستهدف تحويل كل هاتف محمول إلى أداة للتجسس المباشر والمستمر على الشعب المصري.
تدعو الأجهزة الحكومية بشكل علني وغير مسبوق المواطنين لتحميل تطبيق على هواتفهم المحمولة لتسجيل أرقام IMEI الخاصة بهم بحجة تفادي زيادات ضريبية جديدة وهو ادعاء مشبوه يثير الشكوك حول نوايا النظام الذي يعاني من ضغط هائل في مواجهة الاحتجاجات والاحتقانات الشعبية.
تنفذ الأجهزة الحكومية هذا القرار تحت ضغط غير مسبوق من الشعب الغاضب من تدهور أوضاعهم الاقتصادية في ظل ظروف قاسية تزيد من وطأة الأزمات التي يعانون منها يوميًا فهل أصبح المواطن المصري مجرد رقعة على خريطة أمنية تهدف إلى مراقبته على مدار الساعة؟
إن تحميل التطبيق وتسجيل الأرقام يعني أن كل هاتف محمول سيكون بمثابة وسيلة للمراقبة المستمرة للأفراد ما يطرح تساؤلات حقيقية حول مدى تأثير هذه الخطوة على حرية المواطنين في استخدام أجهزتهم الخاصة وكيف سيؤثر ذلك على حياتهم الخاصة في ظل نظام لا يرحم.
تتسارع المخاوف من أن هذا التطبيق قد يكون البداية لما هو أكثر تعقيدًا حيث يرى كثيرون أن السلطات تسعى لفتح أبواب جديدة لزيادة مستوى القمع ومراقبة حتى أكثر التفاصيل حميمية في حياة الناس في وقت يشهد فيه النظام موجة من الغضب الشعبي والمطالبات المتزايدة بالتغيير.
يشعر المواطن المصري بالخيانة والظلم وهو يعلم أن نظامًا فاشلًا واهنًا يفرض عليه المزيد من القيود التي تهدف إلى تدمير ما تبقى له من خصوصية وحريات فهل أصبح المواطن مجرد تابع بلا حقوق؟
هل هذا هو النظام الذي يفترض أن يخدم الشعب أم أن الهدف هو جعل الشعب تحت رحمة الأوامر الأمنية دون أي مقاومة؟
الحقيقة التي يتجاهلها النظام أن هذه الخطوة تحمل في طياتها كارثة جديدة تهدد الحياة الشخصية للمصريين وتجعل من كل فرد في المجتمع هدفًا للتجسس الدائم.
هذه ليست إجراءات لمكافحة الضرائب بل هي عملية قمع وتدمير متعمد لخصوصية المواطنين تحت شعار حماية النظام.
ما يحدث الآن هو بداية مرحلة جديدة أكثر شراسة في تاريخ الاستبداد المصري. عملية لفرض المزيد من السيطرة على شعب يعاني من كل جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية لتصبح النهاية نقطة تحول جديدة نحو نظام بوليسي لا يرحم.
* السوريون في مصر يجهزون حقائب العودة
بدأ عدد من السوريين في مصر حزم أمتعتهم والاستعداد للعودة إلى بلادهم بعد سنوات من العيش في مصر، بالتزامن مع صعود حكام جدد للإمساك بدفة السلطة في البلاد.
وانطلقت أولى رحلات العودة من مصر إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، هذا الأسبوع ومن المقرر أن تنطلق مزيد من الرحلات خلال الأيام القليلة المقبلة، لكن هذه الرحلات لم تصل إلى ذروتها بعد لعدة عوامل.
ويقول أعضاء في الجالية السورية بمصر، إن كثيرين بدأوا بالفعل بالاستعداد للعودة النهائية إلى بلادهم بعد التطورات الأخيرة وتبدل الأحوال والتخلص من حالة عدم الاستقرار والحرب المستمرة منذ سنوات، لكن في المقابل يفضل كثيرون التريث ومراقبة الأوضاع في ظل وجود نظام جديد.
ويوم الأحد الماضي، انطلقت من القاهرة أول رحلة برية لعودة السوريين إلى دمشق، وعلى متنها 40 سوريا، ومن المقرر أن تتبعها خلال اليومين المقبلين رحلتان أخريان، ويقول المسؤول الإعلامي بالجالية شاهر شهير، إن هذه الرحلات بلا رجعة لأفراد قرروا العودة والعيش في سوريا في ظل التطورات الجديدة.
وتنطلق هذه الرحلات من القاهرة ثم إلى الأردن بحرا ومن هناك حدود جابر مع سوريا وصولا إلى العاصمة دمشق.
ويقول مشهور، إن مسؤولي الجالية تلقوا عددا كبيرا من الاتصالات من سوريين في مصر للاستفسار بشأن رحلات وطرق العودة إلى البلاد، عازيا رغبة كثيرين بالعودة إلى سوريا باعتبارها “بلد جديد وآمن” بعد سقوط نظام الأسد.
وبحسب تقديرات الجالية السورية في مصر، فإن نصف السوريين على الأقل يخططون للعودة إلى بلادهم، ويقدر هذا العدد بمئات الآلاف، لكنهم لن ينطلقوا قبل منتصف العام الجاري، لارتباط أبناء هذه الأسر بالتعليم في مصر، وينتهي العام الدراسي للجامعات والمدارس في شهري مايو ويونيو.
وبحسب سوريين في مصر، فإن هذه الفترة ستساعد الكثيرين أيضا في تقييم الأوضاع في بلادهم وما إذا كانت ملائمة للعودة والاستقرار هناك مرة أخرى، حيث يفضل عدد كبير التريث ومراقبة الأوضاع في البلاد، قبل اتخاذ قرار بالعودة وإنهاء أعمالهم في مصر، كما أن جزءا من أبناء الجالية ينتظرون عودة رحلات الطيران مرة أخرى.
* إقالة عباس كامل فضيحة استخباراتية: أسرار مخفية وراء قرار السيسي المفاجئ
تمر الأسابيع والشهور، لكن لغز إقالة اللواء عباس كامل من جهاز المخابرات العامة لا يزال يثير تساؤلات ومخاوف عميقة بشأن ما وراء القرار المفاجئ.
رغم مرور ثلاثة أشهر على هذا الحدث، فإن السبب الحقيقي وراء الإقالة يظل محاطًا بالغموض والتكهنات المقلقة. فالرواية الرسمية التي خرجت تبرر القرار تبدو بعيدة كل البعد عن تقديم تفسير مقنع، وهو ما يثير الشكوك.
أصدر السيسي في أكتوبر الماضي قرارًا بتعيين اللواء حسن رشاد رئيسًا للمخابرات العامة خلفًا لعباس كامل، الذي تم تعيينه مستشارًا للسيسي ومنسقًا عامًا للأجهزة الأمنية.
القرار الذي قلب موازين السياسة المصرية، كشف عن تحولات غير متوقعة في أعلى المناصب الأمنية. لا أحد يصدق أن إقالة “ظل الرئيس”، هذا الرجل الذي كان الأقرب للسيسي طوال سنوات حكمه، هي مجرد مسألة روتينية. المراقبون والمهتمون بالشأن السياسي يتساءلون عن الأسباب الحقيقية وراء هذا التغيير.
البعض يحاول تبرير القرار ويصفه بأنه من بين الإجراءات المعتادة في أي دولة، خاصة في المناصب الحساسة، ولكن هل يمكن تصديق ذلك؟
عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير صحيفة الشروق، ادعى أن القرار طبيعي وأن السيسي يريد ضخ دماء جديدة. ولكن، أليس من المستغرب أن تأتي هذه التغييرات في وقت حساس، بعد توترات عدة في ملفات خارجية معقدة؟
واحدة من أبرز الأزمات التي قد تكون وراء الإقالة هي ملف غزة ومحور فيلادلفيا، حيث جرى تداول أقاويل أن كامل فشل في إحراز أي تقدم ملموس في هذا الملف الذي تزايدت أهميته بعد تصاعد الأزمة بين غزة وإسرائيل.
وقد تردد اسم عباس كامل في العديد من المفاوضات الحساسة المتعلقة بالرهائن الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث كان في قلب المفاوضات الجارية.
لكن هناك تفاصيل أخرى كشفها الإعلام الإسرائيلي، تفيد بأن اللقاءات بين كامل ورئيس الشاباك الإسرائيلي، رونان بار، كانت مستمرة وعلى مدار سنوات.
في تقارير نشرتها القناة 14 الإسرائيلية، تم الحديث عن لقاءات سرية بين الرجلين من نوفمبر 2021 وحتى أغسطس 2024. التقرير تحدث عن تساؤلات بشأن العلاقات السرية بين الطرفين، مشيرًا إلى تحولات دراماتيكية في الأحداث كانت نقطة مفصلية في هذه القصة.
بالتوازي مع هذه الوقائع، أظهرت المصادر أن هناك غضبًا متزايدًا من جانب الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية، بسبب التصرفات المريبة لعباس كامل في ملف الرهائن.
التقرير الإسرائيلي يذكر أن كامل نجح في تضليل رئيس الشاباك الإسرائيلي لمدة طويلة، حتى تم اكتشاف ذلك، مما دفع إسرائيل لطلب إقالته.
وبعد الإقالة، ظهر أن هناك صلة بين مجموعة داخل الجيش الإسرائيلي وبين المخابرات المصرية، في تطور يشير إلى أن الجوانب السرية قد تكون أعمق مما يبدو على السطح.
فما حدث ليس مجرد تغيير روتيني بل هو كارثة أمنية واستخباراتية تحتاج إلى تفسير عاجل. إقالة عباس كامل تثير تساؤلات عميقة حول ما يجري خلف الكواليس في مصر، ولمن سيستمر هذا الصراع الدرامي بين القوى الكبرى في المنطقة؟
* فضيحة فساد في الأوقاف: إهدار 14 مليون جنيه سنويًا لصالح مصانع الخمور
تكشف تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن قضية فساد ضخمة داخل هيئة الأوقاف المصرية تتعلق بإدارة مزارع العنب في منطقة جانكليز والكروم بمحافظة البحيرة.
إذ تُهدَر عشرات الملايين من المال العام سنويًا، يصل الفارق في العائدات إلى نحو 14 مليون جنيه سنويًا، نتيجة للتواطؤ بين مسؤولي الهيئة والوزارة مع منتجي العنب، وتورطهم في تسوية شؤون المزارع بشكل غير قانوني لصالح المستثمرين في مجال الخمور.
تنكشف عمليات التلاعب التي تتم داخل الهيئة على عدة مستويات، حيث لا يتم عرض المزارع في مزادات علنية كما هو منصوص عليه في اللوائح، بل يجري تجديد عقود الإيجار بنفس القيم الإيجارية دون أية تعديلات أو مزاد.
ويجري هذا التواطؤ على مدار أكثر من 10 سنوات، في مخالفة صريحة للقوانين التي تطالب بعرض الأراضي الزراعية التابعة للوقف في مزاد علني كل ثلاث سنوات.
يتورط في هذه القضية كبار المسؤولين في وزارة الأوقاف، بما في ذلك رئيس الشؤون الزراعية في الهيئة، الذي يرتبط بعلاقة قوية مع وزير الأوقاف السابق، مختار جمعه، إلى جانب اثنين من أهم رجال الوزارة في ذلك الوقت: رئيس الشؤون المالية في الهيئة ووكيل الوزارة لشؤون الملكية الزراعية.
يتمثل الجزء الأكثر إثارة في القضية في العلاقة الوثيقة بين مسؤولي الهيئة ومالكي مصانع الخمور، مثل شركتي “كروم النيل” و”جانكليز”، اللتين تهيمنان على سوق النبيذ في مصر.
حيث يتم تخصيص مزارع العنب لإنتاجه لاستخدامه في صناعة الخمور، في مخالفة صارخة لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تحظر إنتاج وبيع الخمور، بل وتحرم استخدامها في الأموال المخصصة للوقف.
يُضاف إلى ذلك أن المستأجرين لمزارع جانكليز يتمتعون بمعاملة خاصة، حيث يتم خصم قيمة الإيجار إلى النصف وتأجيل سداد المبالغ المستحقة لمدة تصل إلى ثلاث سنوات.
هذه التأجيلات تُستخدم كوسيلة للضغط على هيئة الأوقاف لتجديد عقود الإيجار بالشروط ذاتها، مما يساهم في استمرار التلاعب وتخفيض الإيرادات لصالح مستأجري الأراضي.
في ظل هذه الإجراءات، تتكبد هيئة الأوقاف خسائر فادحة، حيث تقتصر الإيرادات المتحصلة من مزارع العنب على مبلغ ضئيل مقارنة بالقيمة الحقيقية للأراضي.
كما أن التأجيلات المستمرة في سداد الإيجارات تزيد من حجم الفساد، حيث يتراكم العجز السنوي الذي يتجاوز 14 مليون جنيه سنويًا.
تواصل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات تسليط الضوء على الفجوة بين القيمة الإيجارية الحقيقية ومتحصلات الهيئة، وتدعو إلى ضرورة فتح تحقيقات جادة في هذه القضية، لا سيما بعد أن تزايدت الشكوك حول وجود صفقات مشبوهة وتربح غير قانوني بين كبار المسؤولين والمنتجين في مجال صناعة الخمور.
تشير بعض المصادر إلى أن المصالح المشتركة بين رجال الأعمال والمستأجرين في تلك المزارع قد تكون أحد الأسباب الرئيسية في تغاضي المسؤولين عن متابعة الإيجارات والتأكد من الالتزام بالقوانين.
يُذكر أن العلاقة بين رجال الأعمال والمصانع المتخصصة في صناعة الخمور تعود إلى صفقات مشبوهة تم فيها بيع شركات حكومية بمبالغ زهيدة، كما هو الحال في بيع شركة “الأهرام للبيرة”، التي اشترتها شركة خاصة بسعر يقل كثيرًا عن قيمتها السوقية.
تطرح هذه القضية تساؤلات خطيرة حول إمكانية استمرار الهيئة في استخدام أموال الوقف الإسلامي لأغراض مخالفة لأهداف الوقف، والتي من المفترض أن تساهم في الأعمال الخيرية مثل بناء المساجد ودعم الدعوة الإسلامية.
ويثير ذلك تساؤلًا جوهريًا حول مدى تأثير هذه الممارسات على صحة الأموال الموقوفة، وأهمية توفير رقابة قانونية لحماية الأموال العامة.
يستمر تفاعل المجتمع المحلي في محافظة البحيرة مع هذه القضية، إذ يعبر أهالي القرى المجاورة لمصنع جانكليز عن غضبهم من تلوث المياه بمخلفات مصنع الخمور، والتي يتم صرفها في مصرف غندورة. هذا التلوث يهدد صحة الفلاحين وأطفالهم، حيث يستخدم العديد منهم مياه المصرف لري أراضيهم الزراعية.
في هذا السياق، يطالب أهالي المنطقة بإغلاق المصنع ونقله إلى مناطق بعيدة عن التجمعات السكانية حفاظًا على صحة المواطنين.
ولكن حتى الآن، لا تلتفت الجهات المعنية إلى هذه المطالب، ما يزيد من تعقيد القضية ويضعها تحت مزيد من الأضواء.
بينما تستمر حالة الاستهجان بين المواطنين، يظل التساؤل الأكبر قائمًا: من يقف وراء إهدار هذا المال العام؟
وهل ستتمكن الجهات المعنية من محاسبة المسؤولين عن هذه الفوضى المالية والإدارية؟
* كارثة الوقود: مصر تغرق في أزمة حادة من السولار والغاز
بدأت الحكومة المصرية تكشف عن اتفاق جديد مع الهيئة العامة للبترول لاستيراد 420 ألف طن من الوقود في يناير 2025، الأمر الذي يعكس بوضوح عمق الأزمة التي تعيشها البلاد في مجال الطاقة، ويؤكد أن الحلول العاجلة لن تكون كافية لسد فجوة استهلاك السولار والغاز في السوق المحلي
اتفق المعنيون على أن شحنات الوقود ستكون موزعة بين 280 ألف طن من السولار و140 ألف طن من غاز الطهي. ما يعني أن مصر ستعتمد في الشهر الأول من العام المقبل على استيراد كميات ضخمة لتلبية احتياجات السوق المحلي، في وقت تعيش فيه البلاد على وقع أزمة متفاقمة في قطاع الطاقة.
مصادر حكومية أكدت أن معظم تلك الشحنات سيتم استيرادها من دول مثل السعودية والكويت والإمارات واليونان، التي تعد أكبر موردي المشتقات البترولية لمصر، لتغطية العجز الحاد الذي تواجهه.
تُفصح التقارير الحكومية أن الهيئة ستستلم الشحنات على دفعات خلال الشهر المقبل، حيث يتم توريد 50 إلى 70 ألف طن من السولار في الأسبوع الأول من يناير، مع استكمال باقي الشحنات بعد ذلك بهدف تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.
هذه الخطوة تعكس عجزًا واضحًا في قدرة مصر على تلبية احتياجاتها الداخلية من السولار والغاز، وهو أمر يثير الكثير من القلق حول مستقبل الإمدادات البترولية في البلاد.
يؤكد المسؤولون أن الفجوة بين الإنتاج المحلي واستهلاك السولار تتراوح بين 20 و25%، مما يعكس واقعًا مريرًا حول قدرة المصافي المصرية على تلبية الطلب المحلي. حيث تنتج المصافي المصرية بين 900 و950 ألف طن شهريًا،
بينما يستهلك السوق ما بين 1.1 و1.2 مليون طن شهريًا، ما يعني أن الحكومة لا تزال في حاجة إلى استيراد كميات ضخمة لتغطية النقص الحاصل.
الحكومة أوردت في تقاريرها أن مصافي التكرير المصرية خفضت حجم واردات السولار بنسبة 5% في الربع الأخير من عام 2024، وهو ما يشير إلى ضعف القدرة على تلبية احتياجات السوق المحلي،
في وقت تسجل فيه واردات الوقود أرقامًا كارثية. في الحقيقة، بلغ إجمالي واردات الوقود من السولار والمنتجات البترولية في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 أكثر من 12.5 مليار دولار، في مؤشر على تزايد الاعتماد على الخارج لتلبية احتياجات السوق الداخلي.
هذا الوضع يكشف عن أزمة حادة تعصف بقطاع الطاقة في مصر، ويجعل من الحلول المؤقتة التي تعكف الحكومة على تنفيذها مجرد مسكنات لا تكفي لمواجهة هذا التحدي الضخم الذي يهدد الاستقرار الاقتصادي.
* سرقة 12.5 مليار جنيه من فوسفات البحر الأحمر وتصديرها إلى الصين بطرق احتيالية
يشهد قطاع التعدين في مصر جريمة منظمة تتعلق بسرقة كميات هائلة من خام الفوسفات عالي التركيز، الذي يعد من أهم الثروات الطبيعية في البلاد. تزايدت الأدلة على تورط مافيا متخصصة في سرقة الفوسفات من مناطق البحر الأحمر الاستراتيجية، حيث استولت على خامات فوسفات قيمتها 12.5 مليار جنيه، ثم صدرتها إلى الصين عبر ميناء العين السخنة.
تمثل هذه السرقات فضيحة ضخمة تهدد الاقتصاد المصري، وتثير تساؤلات عن غياب الرقابة الحكومية وغياب المساءلة من قبل المسؤولين في وزارة البترول.
استغلت هذه العصابة شركة وهمية كغطاء قانوني لتنفيذ عملياتها غير القانونية، حيث يزعم أن الشركة مملوكة لشخص مصري، بينما يديرها فعليًا شخص لبناني الجنسية. قامت هذه الشركة بسرقة خام الفوسفات من عدة مناطق استراتيجية تابعة لشركات حكومية بارزة مثل “شركة النصر” و”شركة شلاتين للثروات المعدنية”، من بينها مناطق “الزرايب” و”أم عشرة” التابعة لشركة النصر، و”الحمضات” و”البيضة” التابعة لهيئة الثروة المعدنية، و”وادي النخيل” التابعة لشركة شلاتين.
فقد قامت هذه العصابة بتجميع الفوسفات بتركيز يتجاوز 27%، وهو ما يزيد من قيمته الاقتصادية، ثم قامت بتصديره إلى الصين بأسعار تتجاوز 45 دولارًا للطن.
استولت العصابة على 10 جرارات من خام الفوسفات من منطقة “بئر أسير” في القصير، وهي خامات مملوكة للشركة المصرية للثروات التعدينية. تم تخزين هذه الخامات في مخازن تابعة لشركة شلاتين بالقرب من ميناء أبو غصون، تمهيدًا لتصديرها بشكل غير قانوني.
في إطار عملياتها الاحتيالية، قامت العصابة بشراء نفايات فوسفات ذات تركيز منخفض (حوالي 16%) من شركة شلاتين، ثم تمكنت من الحصول على شهادات تصدير تثبت أن هذه النفايات هي المواد المصدرة، بينما في الحقيقة كان يتم تصدير الفوسفات الخام عالي التركيز الذي تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة.
لم تقتصر العملية على هذا الحد، بل ساعدت بعض الجهات المحلية، بما في ذلك موظفون في مكتب شركة شلاتين في مرسى علم، في تسهيل الإجراءات وطمس معالم الجريمة من خلال تزوير الوثائق.
تكشف المصادر عن فرق واضح في اللون بين الفوسفات الخام ذو التركيز العالي والنفايات المصدرة، حيث يكون لون الفوسفات الأصفر الفاتح مختلفًا تمامًا عن لون النفايات الرمادي.
يشكل هذا الفارق دليلًا قاطعًا على أن الفوسفات عالي التركيز هو الذي تم تصديره بشكل غير قانوني، ما يوفر أدلة قوية ضد العصابة المسؤولة عن هذه العمليات.
يدعو هذا الوضع إلى فتح تحقيق عاجل وشامل في هذه الجرائم الخطيرة، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه السرقات التي تقدر بملايين الدولارات. يجب على الجهات المختصة أن تتابع بدقة عمليات تصدير الفوسفات وحمولة الجرارات يوميًا لضمان استرداد الثروات المنهوبة.
هذه العمليات الممنهجة تضر بالاقتصاد الوطني وتشوه سمعة قطاع التعدين في مصر. لذا، من الضروري اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة هذه العمليات التي تهدد الأمن الاقتصادي للبلاد.
ترتبط هذه الحوادث بتحديات كبيرة يواجهها قطاع التعدين في مصر، حيث يتطلب الأمر تكثيف الرقابة على جميع العمليات المتعلقة باستخراج وتصدير الفوسفات.
كما أن القضية تكشف عن تواطؤ عناصر في الوزارة والهيئات المعنية التي ينبغي أن تتحمل المسؤولية عن هذه الجرائم. تتطلب هذه الظروف تعزيز الشفافية في القطاع، وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة الفساد وحماية الثروات الطبيعية.
تستمر العصابة في توسيع نطاق عملياتها لتشمل مناطق جديدة مثل “مناجم غرب البرامية” في إدفو شرق، حيث استمروا في استخراج وبيع الفوسفات بشكل غير قانوني.
يبدو أن هذه العصابة أصبحت تتمتع بنفوذ واسع نتيجة لتواطؤ بعض الجهات المحلية وضعف الرقابة من قبل وزارة البترول والأجهزة الحكومية الأخرى. لا يبدو أن هناك أي تدخل حقيقي من الجهات الرقابية الداخلية أو الخارجية لتحديد المسؤولين ومعاقبتهم.
يتزايد القلق من أن تكون هذه العمليات جزءًا من مخطط أكبر للاستحواذ على ثروات مصر الطبيعية. يطرح السؤال عن دور رجال الأعمال والشركات الأجنبية الذين قد يستفيدون من هذه السرقات في حال استمرار غياب الرقابة وتسهيل عمليات النهب. هذه الجرائم لا تهدد فقط الاقتصاد المصري، بل تضر بشكل كبير بسمعة القطاع وتؤثر سلبًا على استقرار البلاد.
* جثث 3 شباب مصريين في غابة ستراندجا فضيحة جديدة للمهربين والسلطات
عثرت السلطات في بلغاريا على جثث ثلاثة شبان مصريين في منطقة ستراندجا على الحدود مع تركيا في حادث فاجع يثير الغضب والانتباه في آن واحد هذا الحادث ليس الأول من نوعه بل يشكل استمرارًا لما يحدث منذ سنوات من استهتار أرواح المهاجرين الذين يغامرون بحياتهم في مسارات خطرة،
ولكن هذه المرة كانت الصدمة أشد فهؤلاء الضحايا هم شباب مصريون في مقتبل العمر تركهم المهربون للموت في غابة مهجورة تحت قسوة الظروف والعوامل الطبيعية التي لم تترك لهم أي فرصة للبقاء على قيد الحياة
انطلقت الصرخات من هؤلاء الشباب في محاولات يائسة للنجاة ولكن كانت السلطات في حالة من الإهمال الفاضح تجاه هذه الاستغاثات فقد أظهرت التقارير الإعلامية أن الشبان الثلاثة أرسلوا استغاثات عبر هاتف الطوارئ،
لكن فرق الإنقاذ لم تتحرك نحوهم إلا بعد مضي 24 ساعة كاملة على أول نداء استغاثة تم إطلاقه في الساعة 1:35 صباحًا من يوم 27 ديسمبر مما يؤكد أن الحياة البشرية في تلك المنطقة لا تساوي شيئًا أمام بطء الأجهزة المختصة وعدم مبالاتها بحياة هؤلاء المهاجرين الذين كانوا على وشك الموت
أوضحت التقارير أن هناك محاولات من نشطاء حقوق الإنسان للوصول إلى المكان وتقديم الدعم اللازم لكن السلطات منعتهم من الوصول إلى الموقع في الوقت الذي كانت الأرواح تُزهق بلا رحمة،
وعندما تحرك فريق الإنقاذ بعد مرور وقت طويل وصل ليجد الجثث الثلاثة هامدة، ولم يكن هناك أي إشارة من المهربين الذين تركوا ضحاياهم لملاقاة مصيرهم وسط الغابة المظلمة.
الأمر لا يقتصر على فقدان هؤلاء الشباب لأرواحهم بل يكشف عن مأساة متكررة يتعرض لها المهاجرون الذين يحاولون عبور الحدود بشكل غير قانوني، فالحادثة الأخيرة هي جزء من مسلسل مستمر من الحوادث المأساوية في منطقة ستراندجا والتي أصبحت مصدرًا رئيسيًا للموت للمهاجرين الذين يحاولون الهروب من أوطانهم بحثًا عن حياة أفضل.
لكن كل محاولاتهم تنتهي في النهاية بالجثث الملقاة في الغابات أو في الصحاري القاحلة بعيدًا عن أعين السلطات التي تظل غافلة عن أنينهم وعذابهم.
كانت المعلومات قد أكدت أن هؤلاء الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عامًا هم من مصر، وكانوا جزءًا من مجموعة من المهاجرين الذين قادهم مهربون عبر الحدود بطريقة غير قانونية،
ولكنهم تركوهم في الغابة ليموتوا وحيدين في مكان ناءٍ بعيدًا عن كل أشكال الأمل في البقاء على قيد الحياة، وقد سادت حالة من الصمت المريب لدى المهربين الذين لا تهمهم حياة هؤلاء الشباب بل فقط مكاسبهم المالية من عمليات التهريب التي تنتهي عادة بهذه النهاية المأساوية.
ما يحدث في منطقة ستراندجا ليس حالة فردية بل هو تكرار مقلق لحوادث مشابهة وقعت في السنوات الماضية حيث يختفي المهاجرون في هذا المسار الخطير ولا يتم العثور على جثثهم إلا بعد فترات طويلة قد تصل لعدة أيام،
ما يضع علامات استفهام كثيرة حول فعالية السلطات المحلية والأجهزة الأمنية في حماية أرواح هؤلاء الذين يغامرون بحياتهم في محاولة للوصول إلى الضفة الأخرى من الأمل، فما الذي ينتظر هؤلاء المهاجرين إذا كانت الأجهزة المعنية تتأخر بهذه الطريقة القاتلة في الاستجابة للنداءات الإنسانية؟
المؤسسات الإنسانية ومنظمات حقوق الإنسان لا تملك سوى تقديم النداءات والاستغاثات للمسؤولين، لكنها تواجه عوائق مستمرة على الأرض من السلطات التي تعيش حالة من الغموض حول مصير هؤلاء المهاجرين الذين يعتبرون في نظرهم مجرد أرقام، وما دام أن قسوة قلوبهم لن تتغير،
فإن مئات الأرواح ستظل تُزهق في غابات ستراندجا وفي مسارات الهجرة الأخرى التي تصدّها الأنظمة والحدود بدلاً من أن تحاول إيجاد حلول إنسانية تحفظ كرامة البشر.
*بدء تحصيل رسوم جمركية على الهواتف القادمة من الخارج بقيمة 38.8% من سعر الهاتف
بدأ أمس الأربعاء مع مطلع العام الميلادي الجديد، سريان قرار تحصيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة القادمة من خارج مصر.
وكانت مصلحة الجمارك المصرية حددت الرسوم المفروضة على الهواتف القادمة من الخارج، والتي ستكون بقيمة تمثل 38.8% من سعر الهاتف، وفي حال لم يتم سداد الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف، يتم إيقافه بعد 3 أشهر من تشغيله داخل مصر.
في السياق، أطلقت مصلحة الجمارك بالتعاون مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تطبيق “تليفوني Telephony” لأجهزة “آيفون” و”أندرويد“، لتسجيل الهواتف المحمولة القادمة من الخارج.
وفي حال تسجيل أكثر من هاتف يتم فرض الرسوم الجمركية عليها، وفي حال عدم تسجيل تلك الهواتف يتم إيقافها بعد 90 يوما من تشغيلها داخل مصر أو سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
ويرتبط التطبيق بقاعدة بيانات منصة بوابة مصر الرقمية، بحيث بمجرد التسجيل على تطبيق “تليفوني” يتم التعرف على صاحب الهاتف من خلال خط المحمول المستخدم بالهاتف.
ويمكن معرفة قيمة الرسوم الجمركية من خلال الخطوات التالية:
1- قم بتحميل تطبيق “تليفوني”، عبر متجر “Google Play” أو “App Store”.
2- تظهر لك خانة لتسجيل الرقم التسلسلي للهاتف “IMEI”.
3- قم بإدخال الرقم التسلسلي للهواتف الخاصة بك.
4- بعد ذلك تظهر لك قيمة الرسوم الجمركية المفروضة على الهاتف في حال استحقاقها، أو تظهر لك “0” بجانب الرسوم الجمركية.
