السيسي يمنع دخول السوريين القادمين لمصر من كافة دول العالم وسوريا تقدم حوافز جديدة لمواطنيها الراغبين بالعودة من مصر.. السبت 4 يناير 2025م.. الصندوق السيادي السعودي والإماراتي يسيطران على “موبكو” وتفريط الحكومة في الأصول المصرية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* بعد توقيف نجل القرضاوي ماذا تقول اتفاقية التعاون القضائي بين مصر ولبنان؟

سلمت مصر طلبا إلى لبنان لاستلام عبدالرحمن القرضاوي، المطلوب لدى القضاء المصري، والموقوف في لبنان منذ عدة أيام، وبين البلدين اتفاقية تعاون قضائي أصلا، فماذا تقول في هذه الحالة؟

ووقعت مصر ولبنان اتفاقية للتعاون القضائي في عام 1998، وركز بابها الثاني على مسألة تسليم المطلوبين، وتضمن قواعد مفصلة بشأن احتجاز المطلوبين وتسليمهم.

وأوقفت السلطات اللبنانية عبدالرحمن القرضاوي نجل الداعية الإخواني الراحل يوسف القرضاوي بعد دخوله الأراضي اللبنانية قادما من سوريا، لوجوده ضمن قائمة المطلوبين الصادرة عن الإنتربول، قبل أن يتسلم ملفي استرداد من كل من مصر والإمارات.

وتنص الاتفاقية على “تعاون الدولتين بالبحث عن الأشخاص المطلوبين وتوقيفهم بصورة احتياطية”.

وحددت الاتفاقية، في حالة تلقي الدولة عدة طلبات من دول مختلفة لتسليم الشخص نفسه عن الجريمة ذاتها، أن تكون الأولوية للدولة التي أضرت الجريمة أكثر بمصالحها أو التي ارتكبت الجريمة على أرضها، أما إذا كانت الطلبات مبنية على جرائم مختلفة فتتحدد الأولوية بالاستناد إلى الظروف والوقائع، ولا سيما لخطورة الجريمة ومحل اقترافها وتاريخ ورود الطلبات وتعهد إحدى الدول الطالبة التسليم بإعادة الشخص المسلم.

ويكون التسليم واجبا وفقا لبنود الاتفاقية إذا توفرت عدة شروط هي: “إذا كان الشخص المطلوب تسليمه مدعى عليه أو متهما بارتكاب جريمة معاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل مدتها عن سنة أو محكوم عليه فيها بالحبس مدة لا تقل عن شهرين”.

كما يكون التسليم واجبا “إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في أراضي الدولة الطالبة أو كانت قد ارتكبت خارج أراضي الدولتين المتعاقدتين وكانت قوانين كل منهما تعاقب على الجرم إذا ارتكب خارج أراضيهما”.

وذكرت الاتفاقية أنه “يجب في جميع الأحوال أن تكون الجريمة معاقبا عليها في قوانين الدولتين الطالبة والمطلوب منها التسليم”.

ووضعت الاتفاقية قواعد لامتناع الدولة عن تسليم المطلوب منها، مثل “إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعاياها حين ارتكاب الجريمة، على أن تتولى هي محاكمته بناء على طلب الدولة الطالبة”.

كما يمكن للدولة الامتناع عن تسليم المطلوب لديها، “إذا كان الجرم ارتكب خارج أراضي الدولتين المتعاقدتين وكانت قوانين الدولة المطلوب منها التسليم لا تعاقب عليه إذا ارتكب خارج أراضيها، ولم يكن الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة الطالبة”، وكذلك “إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بمقتضى قوانين الدولة المطلوب منها التسليم ما لم يكن المطلوب تسليمه من رعايا الدولة الطالبة”.

ولا يجوز تسليم المطلوب، في7 حالات حددتها الاتفاقية، وهي:

– إذا كانت الجريمة سياسية

– إذا ارتكب الجرم في أراضي الدولة المطلوب منها التسليم

– إذا كان المطلوب تسليمه يتمتع بالحصانة الدبلوماسية

– إذا كان المطلوب تسليمه من الموظفين المكلفين بمهمة رسمية خارج بلادهم وكان الجرم المطلوب من أجله قد وقع في أثناء ممارسته المهمة أو بسبب ممارسته لها

– إذا كانت أنواع العقوبات المنصوص عليها في قوانين الدولة طالبة التسليم غير مقررة بنوعها في قوانين الدولة المطلوب منها التسليم وذلك فيما يتعلق بالجرم موضوع التسليم.

– إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد حوكم أو كان قيد التحقيق أو المحاكمة من أجل الجريمة التي سببت الطلب سواء أكان ذلك في الدولة المطلوب منها التسليم أم في دولة ثالثة – غير طالبة التسليم – وقع الجرم على أرضها.

– إذا كانت الجريمة أو العقوبة قد سقطت بموجب قوانين الدولة طالبة التسليم أو قوانين الدولة التي وقع الجرم على أرضها.

ووضعت الاتفاقية قواعد لإجراءات التسليم، وذكرت أن الدولة تفصل في طلب التسليم وفقا لقوانينها.

* للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين مؤسسة سيناء توثق إسقاط طائرة مسيرة جنوب رفح

وثقت مؤسسة سيناء بالصور إسقاط طائرة مسيرة في حدود الساعة 7:55 صباح اليوم الجمعة 3 يناير 2025، داخل الأراضي المصرية، في منطقة العجراء جنوب مدينة رفح الحدودية.

تُظهر صور التقطتها المؤسسة طائرة مسيرة حوثية على الأرجح، تحلق على ارتفاع منخفض فوق جنوب رفح، قبل استهدافها بصاروخ من طائرة حربية، كما تُظهر الصور تصاعد أعمدة الدخان في موقع الاستهداف.

شهود عيان قالوا لمؤسسة سيناء أن الاستهداف وقع بالقرب من منطقة العجراء وأن حطام المسيرة سقط بالقرب من منازل تعود لسكان محليين، دون وقوع إصابات بين صفوف المدنيين. وأضاف السكان ان الطائرة الحربية غادرت الأجواء المصرية وعبرت داخل الحدود الاسرائيلية عقب الاستهداف.

عقب الواقعة، أعلن المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي، في تمام الساعة 8:50 صباحا بتوقيت القاهرة، تصدي قوات الجو لطائرة مسيرة قادمة من اليمن “قبل أن تخترق الأجواء الإسرائيلية”. بينما لم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات المصرية حول الواقعة.

شارك سكان محليون مع مؤسسة سيناء صورا أخرى، قالوا انها تعود لحطام الطائرة المسيرة وبقايا الصاروخ الذي أطلقته الطائرة الحربية في منطقة العجراء جنوب رفح.

هذه الحادثة هي الثانية من نوعها خلال أقل من أسبوعين، إذ شهدت نفس المنطقة استهدافًا مشابهًا في وقت سابق، أودى بحياة الشاب جهاد يوسف أبو عقله (18 عامًا)، إثر إصابته بشظايا صاروخ أطلقته طائرة حربية إسرائيلية.

ينبغي على السلطات المصرية أن تفتح تحقيقا شفافا ومستقلا، حول هذه الوقائع المتكررة، مع التأكيد على حق المواطنين في معرفة الحقيقة من خلال إعلان نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين ومنع تكرار تلك الحوادث.

*سوريا تقدم حوافز جديدة لمواطنيها الراغبين بالعودة من مصر

أعلنت السفارة السورية بالقاهرة عن تقديمها عددا من الحوافز والخدمات القنصلية للسوريين المقيمين في مصر مجانا لعودة السوريين إلى وطنهم.

وقالت السفارة السورية في بيان لها إنها ستقوم بتصديق وثائق العودة للمواطنين السوريين مجانا، بالإضافة الى استمرارها بتمديد صلاحية جوازات السفر مجانا لستة أشهر ولمرة واحدة.

وأكدت السفارة السورية أنها ستمنح تذاكر المرور للعودة إلى سوريا مجانا، موضحة أن هذه التذاكر عبارة عن جواز سفر لمرة واحدة الى سوريا تستخرج لمن ليس لديه جواز سفر.

وأوضحت السفارة أن تلك الحوافز للسوريين صدرت بناء على توجيه وزير الخارجية والمغتربين في الحكومة السورية الانتقالية.

ونوهت السفارة السورية إلى أن التعليمات الخاصة بالإعفاء من الرسوم تقتصر على التصديق المجاني للوثائق ولا تشمل باقي المعاملات مثل تسجيل واقعات الأحوال المدنية والوكالات والفواتير التجارية.

وبينت أنه يستمر تحصيل الرسوم المترتبة على هذه المعاملات الى حين صدور تعليمات جديدة بشأنها.
وفي وقت سابق أعلنت السفارة السورية بالقاهرة عن فتح الباب للمواطنين السوريين الذين لا يملكون جوازات سفر سارية الصلاحية لاستخراج تذاكر مرور للعودة إلى سوريا.

وقالت السفارة إن هذا الإجراء نظرا “لتعذر إصدار جوازات السفر لأسباب فنية في ظل الظروف الحالية” وحرصا على تسهيل الأمور على “المواطنين الراغبين بالعودة إلى سوريا ولا يملكون جوازات سفر سارية الصلاحية”.

وأشارت السفارة السورية إلى أن تذكرة المرور يتم إصدارها في ذات اليوم دون موعد مسبق وتتطلب احضار وثيقة اثبات شخصية وعدد 2 صورة شخصية.

*السيسي يمنع دخول السوريين القادمين لمصر من كافة دول العالم!

 أصدرت حكومة السيسي تعليمات جديدة بحظر دخول السوريين وتم تنبيه شركات السفر والطيران بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر، ومنع السوريين أو السوريات المتزوجين من مصريين ومصريات من دخول البلاد دون موافقة أمنية.

ورأى مراقبون أنه بالوقت الحالي من صالح سوريا الجديدة ابتعاد أنظمة الثورة المضادة عن سوريا حيث ليس لديهم شيء يقدمونه وسيكونون عبئا على سوريا بكثرة الشروط التعجيزية حتى إذا نهضت سوريا سوف يعودون يطلبون رجوع العلاقات مرغمين.

كما لم يستغرب أو يتعحب آخرين فما فعله السيسي مع أهل غزة مستمر إلى الآن في إغلاق الحدود مع غزة وحصارهم والتسب بمقتل آلاف الفلسطينيين.

ودأب السيسي خلال عهد بشار الأسد ومنذ توليه التنفير من سوراي والعراق على ترديد “أحسن ما نبقى زي سوريا والعراق” ثم اضاف لشعاره “غزة” في حين يتمنى المصريون أن يكون مثلهم في حرية سوريا واقتصاد العراق الذي تمكن من سداد ديونه.

وعلى مستوى مواقع التواصل قال الفنان المصري عمرو واكد @amrwaked: “عندما يمنع النظام المصري دخول السوريين مصر، هذا النظام يعادي شعب سوريا الشقيق علناً، وهو نظام لا يمثل المصريين اطلاقاً، وميعاد سقوطه آن، واعتذر لشعب سوريا اننا كشعب مصري تركنا هذا الهلفوت المتسول يعبث بمقدرات امتنا، ونحن مسئولون أمامكم وأمام أهل غزة ان نتخلص من قبح حكمه المقيت.”

الإعلامية السورية صِبا مدور @madwar_sibaقالت:  “القرار المصري بمنع السوريين زيارة مصر إلى جانب السياسات غير المتعاونة تجاه سوريا  يعني عزلة مصر عن التفاعل الإقليمي تجاه سوريا، وليس عزلة سوريا ذاتها. “.

وأوضحت أنه “لو كانت هذه القرارات مبنية على أسباب سياسية منطقية لكان بالإمكان تفهمها وتبريرها بل ومعالجتها، ولكن الحقيقة سياسة مصر تجاه سوريا تفتقر لمبرر مقنع، سوى ما يبدو وكأنه عناد سياسي ولا داعي لا على المستوى الأمني ولا السياسي.  “.

واعتبرت أن المنع “..نهج يثير القلق حول غياب العقلانية السياسية المصرية التي طالما كانت ركيزة لدور مصر الإقليمي. عموما، كان يمكن لمصر أن تستفيد كثيراً من عودة سوريا لكنها للأسف اضاعت فرصة أخرى كما هو الحال في العديد من مواقفها خلال الفترات الأخيرة.”.

وقال حساب @AbMThn: “في (جمهورية) الجنرال عبفتاح لا مكان ل ” أسباب سياسية منطقية “، لإنه مؤمن بإن الإله يتحدث إليه وهو صاحب مواهب خارقة جعلته يعتقد إنه يمتلك الحقيقة المطلقة وإنه ” طبيب للدنيا و لخبراء المخابرات ولكبار الفلاسفة”؛ لذلك لا يُعول على موقفه فربما نام وفي الصباح غيّر رأيه.”.

وأضاف @abed_aldaajah، “مصر الخاسر الأكبر من هذا القرار  لم يبق لدى مصر  ثرورات طبيعية ولا حتى مشاريع اقتصادية أو تجارية يمكن الاستفادة منها على الصعيد العربي والدولي …بعكس سوريا التي ستنهض بأسرع مما تتخيل ..واظن نهضة سوريا تشابه نهضة اليابان وألمانيا بعد الحرب.”.

وكتب معتز عسل @MotazAssa، “طبيعي يعني .. أي دعم للنظام المصري في سوريا هو مباركة غير مباشرة لأي حراك في مصر بعد ما ظهر معارضين للنظام علنا في سوريا وتم استقبالهم وتوعدوا النظام بزواله .. مافيش شك رغم انتقادي لسياسات النظام في مصر في كثير من النواحي لكن قسما بالله انتي نفسك ما مطمنة للي متواجدين في المشهد السوري حاليا ..”.

عاصم سويد @SwaidAssem قال: “لم تعد مصر هي تلك القوة الكبيرة في المنطقة حاليا الكلمة للاقتصاد والمال وليس لكثرة السكان .. على امل ترجع مصر بنهضة كبيرة مستقبلا .. السعودية وتركيا هما الاهم في المنطقة حاليا”.

وأضاف سالم سلامة @ssblizzard2012، “فقدت مصر غطاءها الاستراتيجي على كل مستوى المحيط ليبيا السودان اثيوبية وكأن ما يجري ادخال مصر في اتون التفكك والانهيار والحرب”.

ولفت @s_Abuelhaija إلى أن “السيسي بنى شرعيته على محاربة: الاسلام السياسي,الاخوان و نعتهم ب “الارهابيين” و”الاشرار”.  مرجحا أنه “لابد للسيسي من سردية/شرعية جديدة، و هذه معضلة للنظام المصري. علينا ان لا نستخف بها، فحتى ابواق النظام يحتاجون الى سردية. اي كلام يا عبد السلام … ماعادت تصلح مع حجم الحدث و ثقله.”.

*قانون الضمان الاجتماعى الجديد يحرم ملايين الفقراء من الدعم التموينى

عصابة العسكر تكذب لكنها لا تستطيع أن تتجمل ولا تعرف ذلك لأن الله طمس على قلوب وعقول هذه العصابة فلم تعد ترى ولا تسمع ولا تفهم.. فقط الخضوع والرضوخ الذليل لمطالب الصهاينة والأمريكان ممثلين فى صندوق النقد والبنك الدولى أما الفقراء والجوعى فليذهبوا إلى الجحيم هكذا تتعامل هذه العصابة مع الشعب المصرى.

فى هذا السياق مررت حكومة الانقلاب قانون الضمان الاجتماعي، والدعم النقدي، وزعمت أن القانون الجديد يهدف إلى توسيع مظلة المستفيدين من الدعم النقدي ومنح كل مواطن تحت خط الفقر مساعدات مالية، مع تحديد معايير لوصول الدعم لمستحقيه لكن الحقيقة التى تعمل من أجلها حكومة الانقلاب هى تنفيذ مطالب صندوق النقد بإلغاء الدعم تدريجيًا من خلال حرمان ملايين المصريين منه ويقدر الخبراء عدد من سيتم حرمانهم من الدعم بنحو 43 مليون مواطن أغلبهم يعيشون تحت خط الفقر.

نصوص القانون

هذا ما تكشفه نصوص القانون الإجرامى الذى مررته عصابة العسكر، من هذه النصوص المواد التالية:

1- المادة 34: تنص على أنه يُوقف الدعم النقدي عن الأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات التالية: إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة في الجرائم التالية:

“التسول – الاتجار بالبشر – تعريض الطفل للخطر – ختان الإناث – الزواج المبكر – التحرش – التعدي على الأراضي الزراعية – الجرائم الأخرى المخلة بالشرف والاعتبار.”

2- المادة 15: تنص على أنه يتم تحديد الدعم النقدي الشهري والحدين الأدنى والأقصى له بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص ووزير المالية، وتتم مراجعة قيمة الدعم النقدى الشهرى كل ثلاث سنوات بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة التى تسبقها، وفقًا للضوابط والمعايير والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى هذا الشأن.

3- المادة 1: والبند رقم 8، ينص على: الدعم النقدى المشروط تكافل: مساعدات نقدية مشروطة للأسرة الفقيرة التى لديها أبناء معالون لا يزيد سنهم على 26 سنة أو حتى انتهاء دراستهم الجامعية، بحد أقصى اثنان من الأبناء، أو دون أبناء أيهما أقل عددا.

4- المادة 8: تنص على أنه فى حالة تقدم أعداد كبيرة من الأفراد أو الأسر لطلب الحصول على أى من نوعى الدعم النقدى المشروط وغير المشروط، وتوافرت فيهم شروط الاستحقاق تكون الأولوية لصرف الدعم النقدى فى ضوء الموارد المالية المتاحة وفقًا للترتيب الآتى: «ذوو الإعاقة من المستوى الثالث – المريض بمرض مزمن شديد – المسن – الأيتام – المرأة المعيلة – ذوو الإعاقة من المستوى الثانى – المرأة غير المعيلة – الأنثى غير المتزوجة – أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل – الأسرة مهجورة العائل – أسرة المجند – أبناء الرعاية اللاحقة».

5- المادة 9: تنص على مجموعة من الشروط التي يجب أن تلتزم بها الأسر المستفيدة لضمان استمرارية الدعم النقدي، تشمل هذه الشروط:

الالتزام بمتابعة الرعاية الصحية للأمهات والحوامل والأطفال في سن أقل من 6 سنوات، مع التأكد من تطعيم الأطفال وفقًا للبرنامج الصحي المعتمد.

أن يكون الأبناء في سن (6 – 18 سنة) ملتزمين بالحضور المدرسي بنسبة لا تقل عن 80% في كل فصل دراسي.

أن يلتزم الأبناء في سن (18 – 26 سنة) بالتعليم الجامعي أو ما فوق المتوسط، مع تحقيق النجاح الدائم في كل عام دراسي.

حملة حذف

في هذا السياق، قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحري، إن الظروف الاقتصادية الحالية صعبة جدًا وحجم مّن يستحق الدعم الحكومي في تزايد وليس فى تناقص، طبقًا لمعدلات التضخم وتراجع الأجور والمرتبات بالنسبة للمواطن وارتفاع مستوى الفقر.

وأضاف «الإدريسي» في تصريحات صحفية أن المواد التي تنص على حذف المخالفين للقانون سواء مرتكبي جرائم مخلة بالشرف وغيره من الدعم، من المفترض استبعاد الشخص نفسه وليس جميع أفراد الأسرة، لافتًا إلى أن ذلك يفتح أبوابا لانتشار الجرائم بشكلٍ أكبر.

وكشف أن هناك حملة حذف على مستوى جميع أنواع الدعم، حيث تم استبعاد أفراد من «تكافل وكرامة» والبطاقات التموينية، ومبادرة «حياة كريمة»، محذرًا من أن هذا الأمر يزيد من الطبقات الفقيرة، في ظل عدم وجود بدائل متاحة.

وطالب «الإدريسي» حكومة الانقلاب بمراعاة محدودي الدخل والطبقات الفقيرة؛ وإعادة النظر في قانون الضمان الاجتماعي، بما يتوافق مع الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والمواطن المصري، مشيرًا إلى أنه لا مانع من حذف غير المستحقين، لكن المشكلة في طرق الفصل وتصنيف من يستحق ومن لا يستحق.

وشدّدَ على أن الفترة الحالية تستوجب النظر إلى منظومة الدعم، خاصة فى ظل موجة الغلاء التي تشهدها السلع الأساسية ووصول سعر الدولار إلى 51 جنيهًا في البنوك، بجانب زيادة أسعار الكهرباء والمحروقات .

تفاقم الفقر

وأكد وائل جمال رئيس وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن المعايير الأساسية في مشروع القانون لا توفر الحد الأدنى للدخل ولا توفر مظلة شاملة لجميع الفقراء من خلال تحجيم عدد المستحقين للدعم، في حين أن الهدف من القانون بحسب مزاعم العصابة هو توسيع التغطية وليس تقليصها.

وقال جمال في تصريحات صحفية إنه في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة محليًا وعالميًا -والتي أدت إلى تفاقم الفقر وانهيار مستويات المعيشة- فإن هناك حاجة ماسة إلى توسيع نطاق تطبيق القوانين التي تقدم الدعم الاجتماعي، بحيث يشمل جميع الفئات التي تعاني من الفقر والحرمان.

ولفت إلى أن المشكلة الأساسية هي أن قيمة وحجم الدعم مرتبطة بقدرات دولة العسكر المالية أكثر منها بأوضاع الفقراء على أرض الواقع، مما يجعل الدعم النقدي غير قادر على مواكبة التغيرات المتسارعة في الأسعار.

* فضائح فساد تتوالى في قطاعي البترول والكهرباء تهدر مليارات الجنيهات والدولارات

كشفت تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات عن تفاصيل مرعبة ومثيرة للقلق تتعلق بالفساد في قطاعي البترول والكهرباء في مصر. أعلنت التقارير عن العديد من الوقائع التي تشمل تبديد أموال ضخمة وإهدار المال العام من خلال عمليات فساد غير مشروعة تمارسها شركات تتعامل في هذه القطاعات.

كشفت التقارير أن العديد من الشركات العاملة في مجالي البترول والكهرباء قامت بسحب مليارات الدولارات من البنوك رغم تراكم المخزون الراكد داخلها،

مما أدى إلى عجز كامل عن تحقيق عوائد مناسبة على استثماراتها. بلغت مساهمات المال العام في هذه الشركات نحو 8 مليار جنيه و2 مليار و180 مليون دولار.

كذلك، أظهرت التقارير أن مجالس إدارات بعض الشركات المشتركة، مثل شركات “جاسكو”، “أموك”، “إيلاب”، “بترومينت”، و”غاز مصر”، ارتكبت مخالفات جسيمة تمثلت في صرف أكثر من 95 مليون جنيه كبدلات وحوافز وأرباح لـ690 عضواً في هذه المجالس. وقد خصت وزارة البترول بأكثر من 84 مليون جنيه من هذه المبالغ.

أصدرت الجمعيات العمومية لتلك الشركات قرارات غير مبررة من شأنها الإضرار بالمال العام، مثل المبالغة في المصروفات الخاصة بالبدلات والحوافز لرؤساء وأعضاء بعض مجالس الإدارة.

كما كشفت التقارير عن فساد واضح في 28 شركة بترولية، وتصدر شركات “جاسكو”، “غاز مصر”، “جاس كول”، “بتروسبورت”، و”أكبا” هذه القائمة،

حيث فشلت هذه الشركات في تحقيق أي عائد يُذكر على استثمارات قيمتها 4.5 مليار جنيه، فيما لم تتجاوز العوائد على استثمارات أخرى قيمتها 560 مليون جنيه أكثر من 5%.

كما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات عن ديون ضخمة متراكمة على 28 شركة، حيث بلغت مديونية وزارة الكهرباء لوزارة البترول حوالي 200 مليار جنيه، بالإضافة إلى 6 مليون دولار تمثل نسبة 71% من إجمالي أرصدة المدينين.

ووفقاً للتقرير، استمر فساد قطاع البترول في الكشف عن مفاجآت جديدة، حيث تبين وجود طاقات عاطلة وغير مستغلة في 11 شركة تساهم فيها الدولة بنسبة 25%.

كما ثبت وجود مخزون راكد في 14 شركة، بلغ قيمته 77 مليون دولار وأكثر من 12 مليون جنيه، ما يضر بشكل كبير بموارد الدولة.

أشار التقرير أيضاً إلى فساد مستشري في تأجير الأراضي، حيث تم تأجير 40 ألف متر مربع لشركة “مجاويش” مقابل 35 قرشاً فقط، في مخالفة صريحة للقانون.

كما رصدت التحقيقات تعدي شركة “ايجين إنرجي” على مساحة من الأرض تقدر بـ33,900 متر مربع بطرق غير قانونية.

أبرزت التقارير أيضا قضية فساد “تراي أوشن”، وهي شركة دولية تعمل في مجال توريد البترول والطاقة، والتي تمكنت من تهريب مليار دولار من أموال الشركة على مدار عامين باستخدام أساليب معقدة لتهريب الأموال إلى حسابات سرية في بنوك أجنبية.

وقد تم اكتشاف هذه القضية بالصدفة أثناء مراجعة ميزانية الشركة السنوية، حيث تبين وجود عجز مالي يصل إلى 18 مليون دولار.

على الرغم من نفي وزارة البترول أي علاقة مباشرة بشركة “تراي أوشن”، إلا أن التحقيقات أثبتت تورط الشركة في عمليات فساد ضخمة داخل قطاع البترول، حيث تبين تلاعبها بكميات وحجم المواد البترولية الموردة للعديد من الدول.

تستمر هذه الفضائح في التراكم، مما يهدد مستقبل قطاعي البترول والكهرباء في مصر ويشكل تحدياً كبيراً للحكومة لمكافحة هذه الانتهاكات التي تضر بالمصلحة العامة.

*صب في المصلحة لا يتوقف.. بعد ضريبة المحمول: زيادة 40% في أسعار اشتراكات التليفون الأرضي

أعلنت شركة المصرية للاتصالات عن زيادة أسعار الاشتراك الشهري لخدمات الهاتف الأرضي التي تقدمها لأكثر من 13 مليون مشترك، وذلك بزيادة بنسبة 30% مقارنة بالأسعار السابقة.

تفاصيل الزيادة في أسعار اشتراكات الهواتف الأرضية
في خطوة مفاجئة، أبلغت الشركة العملاء بزيادة أسعار الخدمة بشكل ملحوظ، حيث ارتفعت قيمة القسط الربع السنوي للخط الأرضي من 85.5 جنيهًا إلى 119.7 جنيهًا، أي بزيادة تصل إلى 40%، كما تم فرض ضريبة دمغة سنوية تبلغ 8 جنيهات على خط الهاتف الأرضي.
وفي حال سداد المشتركين بشكل شهري، فإن قيمة الاشتراك ستكون 28.2 جنيهًا، مع تحصيل فوائد على المتأخرات بنسبة تصل إلى 14%، وإذا تأخر العميل في الدفع، يتم قطع الخدمة نهائيًا وإعادتها بعقد جديد بتكلفة تصل إلى 2500 جنيه.

موازاة مع ارتفاع أسعار الإنترنت والهواتف المحمولة
تأتي هذه الزيادة في وقت يشهد فيه قطاع الاتصالات المصري زيادات في أسعار خدمات الإنترنت أيضًا، فقد رفعت شركات الهاتف المحمول مثل “المصرية للاتصالات” (WE)، و”فودافون مصر”، و”أورنج”، و”اتصالات” الإماراتية أسعار خدمات الإنترنت، حيث تراوحت الزيادة بين 30% و49%.

على سبيل المثال، ارتفعت تكلفة باقة 140 جيجا بايت من 160 جنيهًا إلى 239.4 جنيهًا، بينما ارتفعت تكلفة باقة 200 جيجا بايت بنسبة 47% من 225 جنيهًا إلى 330.6 جنيهًا.
ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار وسط ضغوط اقتصادية، بما في ذلك زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%.

الأسباب وراء الزيادة: تكاليف التشغيل والمعدلات التضخمية
في تصريحات لمصادر من “المصرية للاتصالات”، أكدت الشركة أن زيادة الأسعار كانت ضرورية لمواجهة التحديات المالية التي تواجهها، حيث أن زيادة تكاليف التشغيل ومعدلات التضخم، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الدولار، كانت عوامل رئيسية في اتخاذ قرار رفع الأسعار.
وأضافت المصادر أن الشركة بحاجة إلى تحديث شبكاتها بشكل مستمر لتلبية احتياجات العملاء وزيادة قدرتها التنافسية في السوق.

بيع الأبراج وسعي الشركة لتقليص الخسائر
وفي مسعى لتقليص خسائرها المالية، قررت “المصرية للاتصالات” إعادة طرح بيع 2500 برج اتصالات مملوكة لها في أنحاء البلاد أمام المستثمرين، على أن يتم جمع ما بين 200 مليون و250 مليون دولار من هذا الطرح.
كما تدرس الشركة بيع 10% من أسهمها، التي تملك الدولة 80% منها، لجذب مستثمر استراتيجي أو طرحها في البورصة لزيادة السيولة المالية للشركة.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، تم الحصول على قرض قصير الأجل بقيمة 18 مليار جنيه من البنوك العامة بهدف سد الديون المتراكمة على الشركة وتمويل تطوير شبكات الاتصالات، بما في ذلك تفعيل رخصة شبكة الجيل الخامس 5G.

غضب واسع بسبب جمارك الهواتف المحمولة
في سياق متصل، شهدت وسائل التواصل الاجتماعي حملات احتجاجية واسعة ضد قرار مرفق الاتصالات ووزارة المالية فرض رسوم جمركية على الهواتف المحمولة التي يتم إدخالها إلى مصر من قبل العاملين في الخارج.
وابتداءً من أول يناير 2025، قررت حكومة السيسي فرض ضرائب ورسوم جمركية تصل إلى 40% من قيمة فاتورة الشراء للهواتف الشخصية الحديثة التي يتم اصطحابها من قبل المصريين العائدين إلى البلاد.

ووصف العديد من المغتربين هذا القرار بـ”المجحف”، مشيرين إلى أنه يحرمهم من حقهم في إدخال هدايا شخصية لأسرهم في مصر دون فرض هذه الرسوم المرتفعة.
واشتكى العديد من العاملين في الخارج من أن هذا القرار يعكس تجاهلًا لاحتياجاتهم ويزيد من الأعباء المالية عليهم في وقت يعانون فيه من الضغوط الاقتصادية.

الدعوات لتراجع حكومة السيسي عن القرار
أدى القرار إلى موجة من الغضب بين الجاليات المصرية في الخارج، حيث انتشرت دعوات على منصات التواصل الاجتماعي تطالب حكومة السيسي بالتراجع عن قرار فرض الرسوم الجمركية، في وقت يُعتبر فيه المصريون العاملون في الخارج المصدر الرئيس للعملة الصعبة للبلاد.
وهدد العديد من المغتربين بوقف تحويلاتهم المالية إلى أسرهم في مصر، مطالبين حكومة السيسي بتقديم تسهيلات أكبر بدلاً من فرض الرسوم التي تعتبرها فئة واسعة غير عادلة.

*الصندوق السيادي السعودي والإماراتي يسيطران على “موبكو” وتفريط الحكومة في الأصول المصرية

تنكشف اليوم فصول جديدة من مسلسل التفريط المروع في أصول مصر الاستراتيجية، حيث يحقق الصندوق السيادي السعودي نجاحاً غير مستحق في الاستحواذ على حصة شركة “جاسكو” للغاز الطبيعي في شركة “مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو”، في عملية مشبوهة تُطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل الأصول المصرية.

تتجاوز قيمة الصفقة المليار جنيه، في وقت يتعرض فيه الاقتصاد المصري لضغوط اقتصادية غير مسبوقة، ما يفتح باب التكهنات حول المخططات التي تسعى لتنفيذها أطراف معروفة.

تفاوض الصندوق السيادي السعودي على اقتناص حصص كل من “جاسكو” ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي في هيكل ملكية شركة “موبكو”. تكشف الوثائق أن “جاسكو” تمتلك حالياً 5.72% من أسهم الشركة، بينما يملك بنك الاستثمار القومي نسبة 12.81%، ووزارة المالية تمتلك 6% من إجمالي أسهم الشركة.

في خطوة مريبة، كانت وزارة المالية قد باعت مؤخراً 20% من حصتها لشركة إماراتية، حيث بلغ سعر البيع 266.5 مليون دولار، أي ما يعادل 45.8 مليون سهم تم بيعه لشركة “ألفا أوريكس ليمتد”، التي تابعة للصندوق السيادي الإماراتي “ADQ”.

تُسجل هذه الصفقة التاريخية علامة فارقة في عملية الخصخصة المستمرة، والتي تكشف عن التفريط الكامل في ثروات مصر الاستراتيجية.

في الوقت الذي تستحوذ فيه الإمارات والسعودية على حصص ضخمة في شركات مصرية ربحية، تجد الحكومة المصرية نفسها عاجزة عن استثمار هذه الأصول لصالح الشعب المصري.

مع هيمنة الصناديق الخليجية على قطاع حيوي مثل الأسمدة، تضع الحكومة البلاد في مهب الريح أمام تهديدات اقتصادية قد تكون أكثر تأثيراً في المستقبل.

تضارب المصالح يتضح جلياً في هذه المعاملات، حيث تُمنح الكيانات الخليجية حقوقاً واسعة على حساب الشعب المصري. في الوقت الذي تسجل فيه شركة “موبكو” أرباحاً قياسية تضاعف صافي ربحها بنسبة 436%، نجد أن الحكومة لا تتردد في بيع حصص هذه الشركات المهمة لصالح أطراف خارجية.

تكشف البيانات الأخيرة عن تضاعف نصيب السهم من الأرباح ليصل إلى 12.47 جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 2.68 جنيه للسهم في العام نفسه.

كما يظهر أن صافي أرباح “موبكو” قد بلغ 2.85 مليار جنيه، وهو ما يعكس نجاحاً ضخماً في الأداء، ولكن بدلاً من استثمار هذه الأرباح في تطوير السوق المحلي، تقوم الحكومة بالتنازل عن ملكية الشركة لصالح المستثمرين الأجانب.

تعيد الحكومة طرح حصة “ميدور” المملوكة للدولة في البورصة، رغم أنها كانت قد حررتها من يد المستثمرين الإسرائيليين، لبيع 30% من أسهمها مرة أخرى، ما يثير تساؤلات حول جدوى هذه السياسة، خصوصاً في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على الدولة.

تستمر علامات الاستفهام في التصاعد، حيث يواصل الصندوق السيادي الإماراتي والسعودي السيطرة على المزيد من الأصول المصرية، في حين تكشف الحكومة عن عدم قدرتها على الحفاظ على هذه الثروات الحيوية.

*أكوام القمامة تُغطى شوارع القاهرة وإنجازات السيسي تفشل فى مواجهة الأزمة

شوارع القاهرة تعيش تحت أكوام القمامة المتراكمة، ويواجه المواطنون معاناة يومية لا تنتهي، من أطنان النفايات التي تملأ الأزقة والشوارع وتشكل تهديدًا لحياتهم، خاصة الأطفال وكبار السن، الذين يعتبرون ضحايا لهذا التلوث.

ورغم الشكاوى المتكررة، يتجاهل مسؤولو حكومة الانقلاب الأزمة، وكأن حياة الناس لا تعنيهم. وبينما تتفاقم الأزمة في مختلف أحياء القاهرة، يصرخ الأهالي في وجه الإهمال ويطالبون بتدخل عاجل لإنقاذهم من هذا الكابوس.

في كل زاوية، القمامة تهدد الصحة العامة لكن لا مجيب، وفي ظل غياب أي إجراءات فاعلة، يشعر السكان وكأنهم في معركة خاسرة، بينما الحياة تدور حولهم في مكانٍ ضاعت فيه أبسط معايير الحياة الكريمة.

مدينة نصر

في مدينة نصر، على محور عمر سليمان، أكوام المخلفات في منتصف الطريق تشكل تهديدًا لأرواح المواطنين. وقال رجب موسى من سكان مدينة نصر: المخلفات تتراكم بشكل مرعب في الطريق، خاصة في ساعات الليل، مشيرًا إلى أن السائقين لا يستطيعون رؤيتها في الوقت المناسب، ما يؤدي إلى حوادث مروعة.

وأضاف موسى: نعيش حالة من الرعب بسبب إهمال هيئة النظافة المسؤولة عن رفع المخلفات من الشوارع.

وأكد أحد السائقين أن الأمر لا يحتمل، وكل مرة أتعامل مع هذه المخلفات على الطريق، أخشى أن أفقد حياتي أو حياة الآخرين.

وقال: في ساعات الذروة، تزداد الحوادث بسبب الإهمال في رفع المخلفات من الطريق، مؤكدًا أن المسؤولين لا يأبهون بما يحدث، وكأننا لا نملك الحق في العيش بسلام.

وشدد على أن الشوارع غير آمنة على الإطلاق، وتقع الكثير من الحوادث بسبب المخلفات المكدسة على محور عمر سليمان.

الزاوية الحمراء

وقال عمرو مصطفى، 42 عامًا، من سكان الزاوية الحمراء: الأوضاع في شوارعنا كارثية، مشيرًا إلى أن القمامة مكدسة على الأرصفة وفي الطرقات بلا أي تدخل من هيئة النظافة. وما زاد الأمر سوءًا هو غياب العمالة المنتظمة عن رفع القمامة، مما جعل السكان يلجأون للتخلص منها بشكل عشوائي، والبيئة أصبحت خصبة لانتشار الأمراض.

وأضاف: من شدة قلق الأهالي على صحتهم وصحة أطفالهم، يضطرون إلى جمع أموال فيما بينهم لتوظيف عمال يومية لإزالة القمامة من الشوارع الجانبية على نفقتهم الخاصة، موضحًا أن هذا الحل المؤقت يضع ضغطًا إضافيًا على كاهل الأسر التي بالكاد تتحمل نفقاتها الأساسية. وكل هذا يحدث رغم وجود هيئة نظافة تتجاهل دورها تمامًا وكأنها غير موجودة.

وأكد مصطفى أن المشكلة ليست في الشوارع الجانبية فقط، بل إن هيئة النظافة تعتمد على لوادر لرفع القمامة من الشوارع الرئيسية، وهذا يتسبب في تدمير الأسفلت الذي تكلف ملايين الجنيهات، موضحًا أنه بدلًا من معالجة المشكلة من جذورها، يتم إهدار موارد الدولة وخلق أزمات جديدة.

وطالب بفرض عقوبات صارمة على الموردين المتقاعسين عن أداء واجبهم، ووضع آليات رقابية فعالة لضمان انتظام العمل، بجانب توعية المواطنين بضرورة التخلص السليم من القمامة، مشددًا على ضرورة إنقاذ الشوارع من كارثة تراكم القمامة.

عزبة أبو حشيش

داخل عزبة أبو حشيش بالقاهرة، قال سامح سيد، 45 عامًا، مهندس معماري: إن أكوام القمامة تتراكم بشكل عشوائي وسط شوارع العزبة الضيقة، لتشكل تهديدًا مباشرًا على حياة السكان وصحتهم، مؤكدًا أن النفايات المنتشرة تشمل بقايا طعام، قطع أثاث قديمة، ومواد بلاستيكية مهملة، في مشهد يعكس غياب الرقابة والاهتمام من الجهات المسؤولة.

وحذر من أن هذا الإهمال البيئي لا يقتصر تأثيره على المظهر العام فقط، بل يمتد ليؤثر بشكل خطير على الصحة العامة للسكان، خاصة الأطفال وكبار السن، الذين أصبحوا عرضة للأمراض الناتجة عن التلوث وانتشار الحشرات والقوارض داخل المنطقة.

وقالت نرمين س.، مدرسة لغة عربية بمدرسة غمرة: إن تراكم النفايات بهذا الشكل يعد كارثة بيئية وصحية.

وأكدت أن القمامة المكدسة تؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية، بالإضافة إلى توفير بيئة مثالية لتكاثر الحشرات والبكتيريا، ما يزيد من خطر انتشار الأمراض المعدية بين الأطفال.

وأضافت: هذا المشهد ليس فقط مصدر إزعاج بصري، بل تهديد حقيقي للصحة العامة، ويحتاج إلى تدخل فوري لمنع حدوث أضرار أكبر.

البساتين

في شارع 306 بالبساتين، أكوام القمامة منتشرة في كل زاوية. عن هذا الوضع، قالت فاطمة أحمد، ربة منزل: أطفالنا معرضون للأمراض طوال الوقت، نعيش في قلق مستمر، لا نعرف أين نذهب. القمامة في كل مكان، ولا أحد يهتم بتنظيف شوارعنا.

وأكدت أن الوضع في الشارع لا يحتمل، والأهالي يعانون من غياب المسؤولية تجاه هذه الأزمة التي تزداد تفاقمًا مع مرور الأيام.

وقالت خديجة سعيد، أم لثلاثة أطفال من سكان شارع الجزائر بالبساتين: أطفالي لا يستطيعون اللعب في الخارج بسبب القمامة المنتشرة في الشوارع.

وأضافت: لا نعرف أين نذهب لنشعر بأننا في مكان آمن بلا وباء، مؤكدة أنه لا يوجد أي اهتمام من المسؤولين بتنظيف المنطقة ورفع القمامة، ونعيش هذا الكابوس دون أي حلول.

وأكدت خديجة أن الوضع أصبح لا يطاق، في ظل غياب أي رقابة على رفع المخلفات.

شبرا مصر

في شارع شبرا مصر، أمام بنزينة بترومين بحي الساحل، تراكم القمامة أصبح ظاهرة مألوفة، ويشكو أصحاب المحلات التجارية من الإهمال في تنظيف الشوارع.

وقال الحاج حمادة سيد، صاحب محل صغير: القمامة تتراكم أمام محلي، وكلما حاولنا تنظيف المكان، تعود القمامة مجددًا في اليوم التالي.

وأضاف: لا نجد أي استجابة من مسؤولي النظافة، وهذا يؤثر سلبًا على مبيعاتنا وصحة زبائننا، مشيرًا إلى أن المنطقة أصبحت غير صالحة للتجارة بسبب هذا الإهمال.

وأشار سيد إلى أنهم يعيشون وسط الروائح الكريهة والحشرات، وأطفالهم لا يستطيعون اللعب في الخارج بسبب التلوث، متسائلًا: إلى متى سنظل نعيش في هذا الوضع؟

دار السلام

في حي دار السلام، تراكم القمامة في الشوارع مشهد يومي يفاقم من معاناة السكان، حيث تنتشر أكوام النفايات في كل مكان. حول هذه المأساة، قال شريف سيد، صاحب ورشة إصلاح سيارات: لا نستطيع المرور بجانب هذه التراكمات دون أن نشعر بالخوف من انتشار الأمراض أو الحشرات السامة، مؤكدًا أن الوضع أصبح لا يطاق.

وأضاف: نعيش وسط القمامة التي أصبحت جزءًا من حياتنا اليومية، وتتفاقم المشكلة بسبب تزايد الحيوانات المسعورة التي تجد في أكوام القمامة مأوى لها، مما يزيد من القلق بين الأهالي.

وأشار سيد إلى أن الكلاب الضالة تتجول بحرية وسط القمامة، ما يجعل الخروج من المنزل أمرًا محفوفًا بالمخاطر، متسائلًا: لا نعلم إلى متى سنظل نعيش في هذا التلوث وسط تجاهل المسؤولين؟

* قناة السويس تفقد 80% من إيراداتها نتيجة التصعيد بالبحر الأحمر ومخاوف من ركود محتمل وحلول “ضعيفة” أمام الحكومة المصرية

 تتزايد المخاوف في مصر من التصعيد الإسرائيلي اليمني في البحر الأحمر، خصوصاً مع شن تل أبيب مزيداً من الغارات الجوية والتهديدات بتوسيع العمليات ضد الحوثيين. هذه المخاوف انعكست على تحركات جرت خلال الأيام الماضية في مصر، وهدفت إلى التأكيد على أن قناة السويس تشهد تطويراً يمكن أن يسهل من مهمة مرور السفن التجارية مع بدء التشغيل التجريبي لمشروع ازدواج القناة، ما يشير إلى مساعي حكومية للاستفادة من تراجع حركة الملاحة في القناة نحو الاهتمام بالخدمات اللوجستية التي يمكن أن تساهم في عودة الملاحة إليها بقوة حال انتهاء التوترات.

كبّدت التوترات في منطقة البحر الأحمر مصر خسائر تبلغ نحو 7 مليارات دولار من إيرادات قناة السويس خلال عام 2024، أي ما يعادل أكثر من 60% من إيراداتها مقارنة بالعام السابق، وفق تصريحات للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

الجهود الحكومية لا تعوّض الأهمية الاستراتيجية للقناة

تحدث مصدر بهيئة قناة السويس، شريطة عدم ذكر اسمه، موضحاً أن الاجتماع الذي عقده الرئيس المصري مع رئيس هيئة قناة السويس منذ أيام، جاء نتيجة المخاوف المتصاعدة من احتدام الصراع بين الحوثيين في اليمن وإسرائيل، وأن القاهرة تستعد لحالة ركود في القناة إذا ما ضاعف الحوثيون ضرباتهم ضد السفن المارة بالقرب من القناة في أعقاب التصعيدات الإسرائيلية ضدهم، وهو ما سيدفع مزيداً من السفن لتحويل خط سيرها نحو طريق الرجاء الصالح رغم مشكلات طول الوقت وارتفاع تكاليف الملاحة.

وأضاف المصدر ذاته، أن الأرقام المتوقعة تشير إلى احتمال فقدان 80% من إجمالي إيرادات القناة وخسارة تفوق 8 مليارات دولار، وهي أرقام ضخمة للغاية، وليس من المعروف الوقت الذي تحتاجه القناة لاستعادة عافيتها. وبالتالي، أصبح التركيز أكثر على توفير الخدمات اللوجستية وتقديم خدمات التأمين اللازمة ومحاولة امتصاص الكلفة الباهظة لتأمين السفن، وتحملها من جانب هيئة قناة السويس دون أن يقود ذلك إلى رفع رسوم عبور السفن.

وذكر أن القاهرة تحاول أن تبعث برسائل طمأنة إلى الشركات والدول التي بيدها قرار مرور السفن عبر القناة، وأن الجولة الأوروبية التي قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي أخيراً تضمنت التطرق إلى هذا الأمر، إلى جانب إعادة بناء اللوجستيات والتخطيط لجذب عوائد تصل إلى 12 مليار دولار في العام الواحد عقب استقرار الأوضاع.

وشدد على أن الحكومة اتجهت إلى بدائل أخرى يمكن أن تساهم في مرور حركة التجارة من خلالها عبر تطوير خطوط النقل البري وتدشين طرق جديدة تربط بين مصر ودول القارة الإفريقية تحديداً ليبيا وتشاد، إلى جانب تطوير النقل النهري والربط بين البحرين الأحمر والمتوسط من خلال خط القطار الكهربائي السريع، ومحاولة تقديم خدمات زهيدة الثمن لنقل البضائع بما يستهدف التخفيف من معدل 30% من أسعار السلع التي ترتبط بالنقل، بما يجعل هناك موارد بديلة للعملة الصعبة بدلاً من قناة السويس أو لحين عودة السفن إليها بشكل طبيعي.

وكشف المصدر ذاته أن كافة الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية في الوقت الحالي لا تعوّض الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس. وفي الوقت ذاته، تبقى الحلول ضيقة، ويظل التعويل على سبل التأمين التي توفرها للسفن العابرة، إلى جانب البحث عن حلول سياسية يمكن أن تقود إلى التهدئة في قطاع غزة، بما يساهم في وقف التصعيد بين إسرائيل والحوثيين في الوقت الراهن.

توسعة جديدة رغم “الركود”

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استعرض في اجتماعه الأخير مع رئيس هيئة قناة السويس توسيع مساحة المجرى الملاحي من الكيلو 132 إلى الكيلو 162، لإتاحة مرور السفن العملاقة، والانتهاء من مشروع “الازدواج الكامل للمجرى الملاحي للقناة” من الكيلو 122 إلى الكيلو 132، مما يسهم في زيادة حجم الشحن وتسريع حركة مرور السفن في الاتجاهين.

وقال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، في بيان إن “مشروع تطوير القطاع الجنوبي بشقيه يعد نقلة نوعية كبيرة، ستساهم في تعزيز الأمان الملاحي بالقناة وتقليل تأثيرات التيارات المائية والهوائية على السفن العابرة”.

وأضاف أن هذا المشروع يتمثل في زيادة مساحة الازدواج 10 كيلومترات تضاف إلى “القناة الجديدة” التي جرى افتتاحها عام 2015، ليصبح طولها 82 كيلومترًا بدلاً من 72. من المتوقع أيضًا أن تؤدي التوسعة الجديدة إلى زيادة طاقة القناة من ست إلى ثماني سفن يوميًا، وستُفتتح بعد نشر الخرائط الملاحية الجديدة.

عودة القناة إلى سابق عهدها يحتاج إلى فترات طويلة

يقول مصدر حكومي مطلع على ذات الملف إن الاستفادة من العوائد الدولارية من قناة السويس ستشهد تراجعًا خلال الأشهر المقبلة، ليس فقط بسبب تطورات الحرب بين إسرائيل والحوثيين، ولكن لأن الحكومة تنوي أيضًا توجيه تلك الأموال نحو تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتي تضم عددًا من الموانئ والمناطق الصناعية على امتداد قناة السويس أو بالقرب منها.

وأضاف أن جزءًا من تلك الأموال سيوجه لأعمال تأمين السفن العابرة بقناة السويس وتوفير اللوجستيات التي يمكن أن تجذب السفن للعبور عبر القناة في ظل التوترات الحالية في البحر الأحمر، والاستفادة من تقليص زمن المرور، خاصة بعد نجاح التشغيل التجريبي لعملية الازدواج.

وشدد على أن مصر تدرك حجم الخسائر التي يسببها الصراع بين الحوثيين وإسرائيل، لكنها غير ساعية أو راغبة في التدخل فيه سواء مع هذا الطرف أو ضد الآخر. تتبنى موقفاً متباعداً كي لا تتضاعف خسائرها الاقتصادية حال تورطها في الحرب. وتعمل على الاستفادة من أساليب الردع التي تعتمد عليها، وتمثلت في إنشاء قاعدة عسكرية في الجنوب، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك مع القوات البحرية للدول المتشاطئة على البحر الأحمر، وكذلك تواجد قواتها بكثافة في منطقة باب المندب.

تحدث المصدر ذاته عن تضاعف دائرة استهداف الحوثيين للسفن العابرة لمضيق باب المندب في حال نفذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعده بشن حرب شاملة ضدهم، خاصة وأن ذلك يصعب حركة السفن شمالاً أو جنوباً داخل قناة السويس. وسيكون الأسلم لشركات التجارة العالمية أن تتخذ مسارات أخرى مع احتمالات تعرضها لخسائر تقدر بملايين الدولارات، وكذلك الوضع بالنسبة لشركات التأمين التي سيكون عليها منع السفن من المرور بالقرب من مضيق باب المندب، حتى وإن لم تكن هذه السفن لها علاقة مباشرة بإسرائيل أو الولايات المتحدة. وهو ما يعني أن الوضع سيزداد سوءاً.

وأكد على أن قناة السويس تأثرت بعمليات القرصنة التي تزايدت وتيرتها في منطقة البحر الأحمر، ثم جاءت تعطلات حركة التجارة العالمية بفعل انتشار فيروس كورونا، وبعدها أزمات سلاسل الإمداد والتوريد على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ونهاية بحرب غزة. وهذا ما جعل هناك قناعة مصرية بأن التعويل على العودة إلى سابق عهدها يحتاج إلى فترات طويلة. والأفضل في هذه المرحلة التركيز على التطوير وتعزيز موارد العملة الصعبة من مسارات أخرى.

رفع القدرة التنافسية ليس وقتها

وبحاجة إلى مليارات الدولارات، وأجبرت التوترات في البحر الأحمر والتي ترتب عليها استهداف سفن شركات الشحن على تحويل مسارات السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الأطول حول إفريقيا، مما أثر على سير حركة التجارة العالمية بتأخير عمليات التسليم وزيادة التكاليف.

وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الإيرادات السنوية لقناة السويس تراجعت بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في يونيو، إذ سجلت 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024 من 9.4 مليار دولار في 2022-2023. وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023-2024 من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها.

قال البنك المركزي المصري إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.

وذكر خبير اقتصادي تابع لهيئة قناة السويس أن عوائد القناة خلال هذا العام لم تتأثر فقط بالتصعيد بين إسرائيل والحوثيين، بل إن ذلك يعد استمراراً لموجات من عدم الاستقرار عانت منها القناة خلال السنوات الماضية بفعل أسباب مختلفة، أغلبها له علاقة بتطورات الصراعات الدولية وتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وشدد على أن مصر تدرك حجم الخسائر التي يسببها الصراع بين الحوثيين وإسرائيل، لكنها غير ساعية أو راغبة في التدخل فيه سواء مع هذا الطرف أو ضد الآخر. تتبنى موقفاً متباعداً كي لا تتضاعف خسائرها الاقتصادية حال تورطها في الحرب. وتعمل على الاستفادة من أساليب الردع التي تعتمد عليها، وتمثلت في إنشاء قاعدة عسكرية في الجنوب، إلى جانب تعزيز التنسيق المشترك مع القوات البحرية للدول المتشاطئة على البحر الأحمر، وكذلك تواجد قواتها بكثافة في منطقة باب المندب.

تحدث المصدر ذاته عن تضاعف دائرة استهداف الحوثيين للسفن العابرة لمضيق باب المندب في حال نفذ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعده بشن حرب شاملة ضدهم، خاصة وأن ذلك يصعب حركة السفن شمالاً أو جنوباً داخل قناة السويس. وسيكون الأسلم لشركات التجارة العالمية أن تتخذ مسارات أخرى مع احتمالات تعرضها لخسائر تقدر بملايين الدولارات، وكذلك الوضع بالنسبة لشركات التأمين التي سيكون عليها منع السفن من المرور بالقرب من مضيق باب المندب، حتى وإن لم تكن هذه السفن لها علاقة مباشرة بإسرائيل أو الولايات المتحدة. وهو ما يعني أن الوضع سيزداد سوءاً.

وأكد على أن قناة السويس تأثرت بعمليات القرصنة التي تزايدت وتيرتها في منطقة البحر الأحمر، ثم جاءت تعطلات حركة التجارة العالمية بفعل انتشار فيروس كورونا، وبعدها أزمات سلاسل الإمداد والتوريد على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية، ونهاية بحرب غزة. وهذا ما جعل هناك قناعة مصرية بأن التعويل على العودة إلى سابق عهدها يحتاج إلى فترات طويلة. والأفضل في هذه المرحلة التركيز على التطوير وتعزيز موارد العملة الصعبة من مسارات أخرى.

رفع القدرة التنافسية ليس وقتها

وبحاجة إلى مليارات الدولارات، وأجبرت التوترات في البحر الأحمر والتي ترتب عليها استهداف سفن شركات الشحن على تحويل مسارات السفن من قناة السويس إلى طريق رأس الرجاء الأطول حول إفريقيا، مما أثر على سير حركة التجارة العالمية بتأخير عمليات التسليم وزيادة التكاليف.

وتشير أحدث البيانات المتاحة إلى أن الإيرادات السنوية لقناة السويس تراجعت بنحو الربع في السنة المالية المنتهية في يونيو، إذ سجلت 7.2 مليار دولار في السنة المالية 2023-2024 من 9.4 مليار دولار في 2022-2023. وتراجع معدل عبور السفن للقناة إلى 20148 سفينة في 2023-2024 من 25911 سفينة في السنة المالية السابقة عليها.

قال البنك المركزي المصري إن العجز في حساب المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق.

وذكر خبير اقتصادي تابع لهيئة قناة السويس أن عوائد القناة خلال هذا العام لم تتأثر فقط بالتصعيد بين إسرائيل والحوثيين، بل إن ذلك يعد استمراراً لموجات من عدم الاستقرار عانت منها القناة خلال السنوات الماضية بفعل أسباب مختلفة، أغلبها له علاقة بتطورات الصراعات الدولية وتصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

* ارتفاعات غير مسبوقة لأسعار السيارات بمصر مع استمرار وقف الاستيراد

مع بداية العام الجديد 2025، زيادات قياسية وغير مسبوقة في أسعار السيارات داخل الأسواق المصرية، في ظل أزمة اقتصادية خانقة ألقت بظلالها على مختلف القطاعات، مما يثير قلق المستهلكين ويضغط على السوق المحلي.
وتعكس هذه الزيادات التأثير المباشر لتدهور قيمة الجنيه المصري وارتفاع تكلفة الاستيراد والتشغيل، في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات واسعة بشأن سياساتها الاقتصادية.

“فولكس فاجن” في الصدارة: ارتفاعات تصل إلى 75 ألف جنيه
أعلنت الشركة “المصرية التجارية وأوتوموتيف”، الوكيل الرسمي لسيارات “فولكس فاجن” و”أودي”، عن زيادات كبيرة في أسعار سياراتها، فيما ارتفعت أسعار سيارة “فولكس فاجن جولف” بمقدار 40 ألف جنيه، لتصل إلى مليون و790 ألف جنيه.
كما ارتفعت أسعار “فولكس فاجن تيجوان” موديل 2024 بمقدار 75 ألف جنيه، لتصل إلى 2 مليون و575 ألف جنيه.

“بي واي دي” و”هيونداي” تلحقان بالركب
سجلت سيارات “بي واي دي F3” موديل 2025 زيادة بقيمة 20 ألف جنيه، بينما ارتفعت أسعار “هيونداي إلنترا AD” بمقدار 20 ألف جنيه لبعض الفئات، مع زيادات أخرى تصل إلى 50 ألف جنيه لسيارات “هيونداي توسان NX4”.

كما شهدت “هيونداي أكسنت RB” زيادة بلغت 15 ألف جنيه، مما يعكس استمرار الضغوط على وكلاء السيارات لتعويض ارتفاع تكاليف التشغيل وضعف العملة المحلية.

زيادات جديدة في أسعار “شيري” و”تويوتا”
أخطرت مجموعة “جي بي أوتو”، وكيل سيارات “شيري”، موزعيها بزيادة أسعار عدة طرازات، حيث ارتفعت أسعار “شيري تيجو 7″ بمقدار 10 آلاف جنيه، و”شيري تيجو 4 برو” بقيمة تصل إلى 25 ألف جنيه، كما شهدت “شيري أريزو 5” زيادات تراوحت بين 5 و10 آلاف جنيه.

من جهة أخرى، أعلنت “تويوتا مصر” عن زيادة أسعار “تويوتا كورولا” موديل 2025 بمقدار 50 ألف جنيه، مما يعكس تأثير الاضطرابات الاقتصادية على العلامات التجارية المختلفة.

الأسباب وراء ارتفاع الأسعار
تشير التقارير إلى أن ارتفاع أسعار السيارات في مصر يعود بشكل رئيسي إلى تراجع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، وارتفاع تكاليف الاستيراد والشحن، إضافة إلى ذلك، تواجه شركات السيارات تحديات مالية ناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم وتكاليف التشغيل، مما يدفعها إلى تعديل أسعارها لمواكبة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.

وفي ظل هذه الأزمة، تسعى الشركات لتقليص خسائرها من خلال فرض زيادات دورية على أسعار السيارات، وهو ما يضع المستهلكين في مواجهة خيارات محدودة وسط ارتفاع تكاليف المعيشة.