السيسي يواصل تقزيم دور مصر الإقليمي ويمنع دخول السوريين من كافة دول العالم .. الأحد 5 يناير 2025م.. تقرير حقوقي يرصد 655 حالة عنف جنسي لتعذيب المعتقلين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* حزب المحافظين يطالب بالإفراج عن المحبوسين احتياطيا

شدد حزب المحافظين على أهمية فتح ملف المحبوسين احتياطيًا، والنساء وكبار السن المحكوم عليهم في قضايا سياسية، معتبرًا أن هذا الملف يمثل حجر الأساس لإعادة بناء الثقة بين الدولة ومواطنيها، وصون كرامة الإنسان باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من كرامة الوطن.

وأشار الحزب في بيانه إلى نماذج حية تعكس عمق الأزمة الإنسانية المرتبطة بهذا الملف، مثل الدكتور يحيى حسين عبد الهادي، المفكر والسياسي الذي تجاوز السبعين عامًا ويعاني من أزمات صحية معقدة، والذي لا يزال رهن الحبس الاحتياطي رغم المطالبات المتكررة بالإفراج عنه لدواعٍ إنسانية.

كما استشهد البيان بحالة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، مؤسس حزب مصر القوية، الذي يعاني من تدهور حالته الصحية داخل محبسه، ورغم تقديم أسرته طلبات متعددة للعفو الصحي، إلا أن مصيره لم يتغير. إلى جانب ذلك، سلط البيان الضوء على رسام الكاريكاتير أشرف عمر وعدد من الصحفيين وأصحاب الرأي الذين واجهوا مصيرًا مشابهًا فقط بسبب ممارستهم لحقهم في التعبير عن آرائهم.

أوضح الحزب أن هؤلاء ليسوا سوى أمثلة على واقع أوسع يشمل مئات المواطنين ممن حُرموا من حقوقهم الأساسية، سواء من خلال الحبس الاحتياطي المطول أو التنكيل بهم بعد الإفراج، مثل منعهم من العودة إلى أعمالهم أو التصرف في أموالهم، فضلاً عن فرض إجراءات رقابية مشددة عليهم بعد انتهاء فترة عقوباتهم.

ودعا الحزب إلى فتح حوار وطني حقيقي يشمل جميع الأطراف، كخطوة أساسية نحو تعزيز الاستقرار الاجتماعي وتحقيق العدالة واحترام الدستور، مشددًا على أن كرامة المواطن هي السبيل الوحيد لاستعادة قوة الدولة وتأثيرها على المستويين الإقليمي والدولي.

كما دعا الحزب السلطات المصرية إلى إعادة النظر في هذه القضايا، مشددًا على ضرورة:

•الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا على خلفية قضايا سياسية.

•إصدار عفو عن النساء وكبار السن، خاصةً من يعانون ظروفًا صحية أو اجتماعية قاسية.

•التوقف عن إساءة استخدام السلطة في قضايا الرأي والفكر الحر.

قائمة الأسماء البارزة

قدم الحزب في بيانه قائمة ببعض الشخصيات البارزة التي يدعو للإفراج عنها، ومن بينهم:

1.يحيى حسين عبد الهادي – مفكر سياسي.

2.محمد القصاص – محامٍ ونائب رئيس حزب مصر القوية.

3.رسام الكاريكاتير أشرف عمر.

4.الدكتور عبد الخالق فاروق – خبير اقتصادي.

5.هدى عبد المنعم – محامية.

6.محمد عادل – ناشط سياسي.

7.شريف ممدوح – طبيب أسنان.

8.فاطمة الزهراء غريب – محامية.

9.نورهان أحمد دراز – مديرة إدارة متقاعدة.

*معارض إماراتي: هذا ما سيحدث لو تم تسليم عبدالرحمن يوسف القرضاوي للإمارات

أثار المعارض الإماراتي حمد الشامسي مخاوف جدية بشأن مصير عبدالرحمن يوسف القرضاوي، نجل الداعية يوسف القرضاوي، في حال تسليمه إلى الإمارات. جاء ذلك في سلسلة تغريدات نشرها على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، حيث تناول السيناريو المتوقع للمعتقلين السياسيين في الإمارات وما قد يواجهه عبدالرحمن إذا تم تسليمه.

وبحسب الشامسي، ينص قانون جهاز أمن الدولة الإماراتي على إمكانية احتجاز المعتقلين قسريًا لمدة تصل إلى 90 يومًا قابلة للتمديد، حيث يبدأ الاحتجاز غالبًا في السجن الأسود السري بمقر جهاز أمن الدولة في أبوظبي. وأشار إلى أن المعتقلين يُنقلون لاحقًا إلى السجن الأبيض في منطقة السويحان، بناءً على مقتضيات التحقيق.

2. التعذيب والمعاملة القاسية

وتحدث الشامسي عن تعرض المعتقلين في السجون السرية الإماراتية للتعذيب الشديد والمعاملة القاسية، مستندًا إلى شهادات موثقة لضحايا سابقين. وأشار إلى أن المعتقلين يُمنعون من التواصل مع محامين أو عائلاتهم، باستثناء مكالمات محدودة وتحت مراقبة مشددة.

3. الإحالة إلى نيابة ومحكمة أمن الدولة

وبعد انتهاء فترة الاحتجاز السري، يُحال المعتقلون إلى نيابة أمن الدولة، حيث يتم احتجازهم في السجن الأحمر قرب النيابة. لاحقًا، تُعرض القضايا أمام محكمة أبوظبي الاتحادية للاستئناف بتهم تتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب أو الجرائم الإلكترونية أو التعديلات الجديدة على قانون العقوبات الإماراتي.

4. السجن والمحاكمة

ويتابع الشامسي في تغريداته أن المعتقلين غالبًا ما يُحتجزون خلال المحاكمة في سجن الوثبة، تحديدًا في العنبر الأمني. وفي بعض الحالات، يُنقل المعتقلون إلى سجن الرزين، الذي يُستخدم عادة لاحتجاز المواطنين الإماراتيين. وأوضح أن بعد صدور الحكم، يكون للمعتقل حق الاستئناف لمرة واحدة أمام المحكمة الاتحادية العليا.

السيناريو المتوقع لعبدالرحمن يوسف القرضاوي

واختتم الشامسي تغريداته بالإشارة إلى أن السيناريو المتوقع لعبدالرحمن يتوافق مع حالات سابقة موثقة لمعتقلي الرأي في الإمارات. لكنه أضاف أنه يعتقد أن الإمارات قد تقوم بتسليم عبدالرحمن مباشرة إلى السلطات المصرية.

دعوات للحماية ومنع التسليم

ويأتي هذا التحذير في وقت أثارت فيه قضية عبدالرحمن يوسف القرضاوي اهتمامًا واسعًا، حيث وصلت إلى مجلس الوزراء اللبناني بعد توصية النائب العام اللبناني بتسليمه للإمارات. وتزداد المخاوف من أن تسليم عبدالرحمن قد يفتح الباب أمام انتهاكات جسيمة لحقوقه.

المشهد الحقوقي والإقليمي

وهذه القضية تسلط الضوء على التعامل مع معتقلي الرأي في الإمارات، وسط اتهامات متكررة بانتهاك حقوق الإنسان. ويثير تسليم عبدالرحمن قلقًا إقليميًا ودوليًا بشأن تسييس قضايا التسليم وتوظيفها كأداة لقمع المعارضة.

ويبقى مصير عبدالرحمن يوسف القرضاوي غير واضح حتى الآن، فيما تتواصل الدعوات لوقف تسليمه وضمان حمايته من الانتهاكات المحتملة. وفي ظل هذه التطورات، تستمر الضغوط الحقوقية على لبنان والإمارات للالتزام بالمعايير الدولية في التعامل مع هذه القضية.

*اعتقال ناشط سوري في الغردقة بعد مطالبته برفع علم الثورة على سفارة سوريا

اعتقلت السلطات في مصر الناشط الإعلامي السوري ليث فارس الزعبي، المنحدر من محافظة درعا، جنوب سوريا، عقب مداهمة شقته السكنية في منطقة الغردقة بسبب مطالبته برفع علم الثورة في سفارة بلاده بالقاهرة.

ونقلت وسائل إعلام ونشطاء عن مصادر مقرّبة من الناشط، أنه تم منعه من التواصل مع عائلته منذ توقيفه، كما أوضحت شقيقة الزعبي أن المحامي المكلف بمتابعة قضيته أبلغهم أن الاعتقال جاء بسبب إقامته كلاجئ في مصر.

وأعرب المحامي عن قلقه من احتمال إلصاق تهم كيدية بالزعبي، مشيراً إلى وجود نوايا مبيّتة لتبرير احتجازه.

وظهر الزعبي في 22 ديسمبر الماضي في مقطع فيديو يوثّق مقابلة أجراها مع القنصل السوري في القاهرة، بشار الأسعد.

وخلال اللقاء، طالب الزعبي بإنزال علم النظام السوري، ورفع علم الثورة السورية، لكن القنصل رفض ذلك، مبرراً أن رفع العلم الجديد مرتبط ببروتوكولات جامعة الدول العربية.

ووفقاً لموقع “تجمع أحرار حوران”، دعا ناشطون سوريّون إلى الإفراج الفوري عن الزعبي، وضمان عدم تعرضه لأي تهم ملفّقة وكيدية، والتأكيد على احترام حقوق اللاجئين والمقيمين السوريين في دولة مصر.

وطالب تجمع أحرار حوران، بصفته مؤسسة إعلامية وحقوقية، السلطات المصرية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشط ليث الزعبي، والالتزام بالمواثيق الدولية التي تضمن حرية التعبير، وحماية الناشطين من التضييق أو الملاحقة بسبب آرائهم السياسية، ووقف أي إجراءات قد تمس بحقوق السوريين في مصر.

والجمعة، أبلغت السلطات المصرية شركات السفر والطيران العاملة في مصر، بعدم السماح لأي راكب سوري بالصعود على الرحلات المتجهة إلى مصر، باستثناء حاملي الإقامات المؤقتة التي لا تشمل السياحة.

ويعد هذا القرار هو الثاني الذي تصدره السلطات المصرية خلال شهر، بعد سيطرة المعارضة على العاصمة دمشق، وهروب بشار الأسد إلى موسكو.

وقبل أسبوعين، منعت مصر دخول السوريين الحاملين للإقامات الأوروبية والأمريكية والكندية، إلا بعد الحصول على موافقة أمنية مسبقة.

كما تم فرض حظر على دخول حاملي تأشيرات شنغن، إضافة إلى السوريين المتزوجين من مصريين، إلا في حال الحصول على تصريح أمني.

واستقبلت مصر منذ عام 2011 آلاف السوريين، في وقت تتضارب الأعداد الرسمية المعلنة حول أعدادهم.

وتقدر الحكومة المصرية أعدادهم بأكثر من مليون شخص، وتقول مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أعداد السوريين المسجلين لديها في مصر تصل إلى 15733 شخصا.

ويتحدث المسؤولون المصريون عن أن الفرق بين العددين مرتبط بالتفرقة بين طالبي اللجوء والمهاجرين الذين حصلوا على تأشيرة إقامة في البلاد.

* 319 انتهاكاً و43 صحافياً معتقلاً… مصر في مرمى انتقادات الحريات الإعلامية عام 2024

كشف المرصد العربي لحرية الإعلام “اكشف”، في تقريره السنوي لعام 2024، عن استمرار الانتهاكات الممنهجة بحق الصحافيين والإعلاميين في مصر، حيث وثق التقرير 319 انتهاكاً متنوعاً لحقوق الصحافة والإعلام، تضاف إلى سجل طويل من التضييقات.

وبحسب التقرير، تصدرت حالات تجديد الحبس التعسفي القائمة بـ120 حالة، تلتها انتهاكات السجون بـ77 حالة شملت سوء المعاملة والإهمال الطبي، ثم القرارات التعسفية بـ55 انتهاكاً.

بينما وثقت القيود التشريعية 40 حالة، وبرزت الانتهاكات بحق أسر الصحافيين بـ13 حالة، والاعتداءات الجسدية بـ9 حالات، والاختفاء القسري بـ3 حالات، وأخيراً حالتا منع من التغطية.

حبس الصحافيين.. واقع لم يتغير

رغم الإفراج عن 7 صحافيين ضمن قرارات العفو الرئاسي خلال العام، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 صحافيين جدد، ما أبقى عدد الصحافيين المحتجزين ثابتاً عند 43 صحافياً وصحافية مع نهاية العام.

وأشار التقرير إلى أن هذا العدد يشمل صحافيين معتقلين بموجب أحكام قضائية وأوامر حبس احتياطي، رغم المطالبات المتكررة من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالإفراج عنهم.

قوائم الإرهاب.. وسيلة ضغط إضافية

أبرز التقرير استمرار إدراج 20 صحافياً على قوائم الإرهاب، من بينهم رئيس المرصد العربي لحرية الإعلام، وعدد من الإعلاميين العاملين في القنوات والمواقع الإلكترونية.

وأكد المرصد أن هذه الإدراجات تُجدد دورياً دون تحقيقات أو إجراءات قانونية تتيح للمُدرجين الدفاع عن أنفسهم.

تغييرات شكلية دون إصلاحات جذرية

شهد العام تغييرات في قيادة الهيئات الإعلامية الرسمية مثل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، إلى جانب تغييرات في المواقع القيادية بالشركة المتحدة التابعة للأجهزة الأمنية التي تملك غالبية وسائل الإعلام الخاصة.

ورغم هذه التغييرات، وصف التقرير السياسات الإعلامية بـ”التقييدية”، مشيراً إلى أن هذه الخطوات لم تسهم في تحسين حرية التعبير أو استقلالية الصحافة.

انعقاد المؤتمر العام السادس للصحافيين

كان انعقاد المؤتمر العام السادس للصحافيين في ديسمبر 2024 حدثاً بارزاً، بعد تأجيل طويل.

وتمكن المؤتمر من إصدار توصيات مهمة، أبرزها: الإفراج عن جميع الصحافيين المعتقلين، وتبييض السجون من المحبوسين على خلفية قضايا نشر ورأي، والامتناع عن تمديد الحبس الاحتياطي لما يتجاوز العامين، ووقف الممارسات التعسفية التي تعرقل العمل الصحافي.

شهداء الصحافة في غزة.. ضريبة الاحتلال

على الصعيد الدولي، وثق التقرير 195 شهيداً من الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة منذ بداية العدوان الصهيوني عام 2024 وحتى نهايته.

واعتبر التقرير استهداف الصحافيين في غزة جزءاً من سياسة ممنهجة لإسكات الصوت الفلسطيني، حيث شمل العدوان تدمير مقرات إعلامية واستهداف مباشر للصحافيين أثناء تغطيتهم للأحداث.

* تقرير حقوقي يرصد 655 حالة عنف جنسي لتعذيب المعتقلين

سلَّط تقرير حقوقي للجبهة المصرية لحقوق الإنسان الضوء على طبيعة العنف الجنسي في السجون المصرية في الفترة من 2015 إلى 2022، راصدةً نحو 655 حالة عنف جنسي استخدمتها السلطات أثناء عملية الاحتجاز كوسيلة للتعذيب ومعاقبة المعتقلين وإخضاعهم لسيطرة السلطة.

وأضافت الجبهة أن العنف الجنسي استخدمته السلطات كوسيلة للإيذاء بهدف الحط من قدر السجناء وأحبائهم، وكذلك لقمع القدرة على الحد من تأثير الانتهاكات على المحتجزين من خلال محاولات العلاج من آثارها.

وأوضحت أنه بسبب الأعراف الاجتماعية وما تفرضه من تابوهات حول موضوعات النوع الاجتماعي والجنس، والتي تكرّسها سلطات الدولة أيضًا في قوانينها أو مؤسساتها، يواجه أولئك الذين تعرضوا للعنف الجنسي في السجن عقبات متعددة تحول دون معالجة الصدمة التي تعرضوا لها.

دراسة حالة:

§        يُجرى استخدام العنف الجنسي أثناء القبض بدون أوامر توقيف قضائية، وكوسيلة للإكراه والإخضاع وانتزاع معلومات، بما في ذلك معلومات ضد أفراد الأسرة.

§        يبدأ العنف الجنسي منذ لحظة ملاحقة الفرد وإلقاء القبض عليه، حيث تمتلئ غالبية مقرات الاحتجاز بمحتجزين من خلفيات وهويات متنوعة، يواجهون فيها ادعاءات وأسبابًا مختلفة للاحتجاز، من بين هذه المقرات أقسام الشرطة التي يحدث فيها العديد من الاعتداءات الجنسية.

§        يدعو الحقوقيون إلى التفرقة في الانتهاكات بين التي يتعرض لها المحتجزون “السياسيون” أو “الجنائيون”، إلا أن التقرير وثق حدوث الانتهاكات ضد مجموعة واسعة من المحتجزين.

§        العنف الجنسي في أقسام الشرطة له أغراض وأشكال مختلفة، ففي بعض الحالات، استغل الحراس مواقف المحتجزين لإشباع غرائزهم الجنسية وإبراز قوتهم الشخصية، وفي حالات أخرى، تم استخدام العنف الجنسي كإجراء عقابي، مثل صعق الأعضاء التناسلية بالكهرباء (للرجال والنساء).

§        مقرات جهاز الأمن الوطني هي أكثر الأماكن حدوثًا للعنف الجنسي ضد المحتجزين؛ وفيها ارتُكبت الجرائم بالتزامن مع فترات الاختفاء حيث لم يتمكن المحتجزون من الاتصال بمحامين أو الإبلاغ أو توثيق الانتهاكات التي تعرضوا لها.

§        غالبًا ما يحدث العنف الجنسي أثناء الاستجوابات والتحقيق مع المحتجزين بشكل غير قانوني في مقرات الأمن الوطني، حيث يتعرض المحتجزون للاغتصاب والتحرش والصعق بالكهرباء في أعضائهم التناسلية أو التهديد باستخدام هذه الاعترافات كأدلة بالاعتداء الجنسي ضدهم أو ضد أفراد أسرهم بهدف انتزاع الاعترافات.

§        كانت السجينات معرضات بشكل خاص للعنف الجنسي في السجون، حيث كانت الحارسات يتحرشن بهن في كثير من الأحيان تحت ستار (تفتيش تجاويف الأعضاء الخارجية)، وبالرغم من أن عمليات التفتيش تلك ليست قانونية بشكل كامل، وهو الانتهاك الذي لا يقتصر فقط على مصر.

سيطرة الضباط

وأكد التقرير سعي الضباط في أقسام الشرطة إلى بسط سيطرتهم على المحتجزين من خلال استخدام الإساءات اللفظية، حيث يقوم أمناء الشرطة والضباط بإمساك الرجال والنساء من أعضائهم التناسلية وترديد إهانات معادية أو تشجيع المحتجزين الذكور الآخرين على اغتصابهم أو الإساءة إليهم.

§        يتعرض أفراد الأسرة الذين يزورون المحتجزين للعنف الجنسي أيضًا، سواء من خلال عمليات تفتيش تعسفية تتم عدة مرات في الزيارة الواحدة، في حين تتفادى بعضهن أثناء عملية الدخول إلى مراكز الاحتجاز لتجنب الاعتداءات من خلال تقديم رشوة مالية، ما يسلط الضوء على طبيعة تداخل الديناميكيات الطبقية.

§        يتعرض العديد من المحتجزين لتدابير احترازية مرهقة بعد إطلاق سراحهم، والتي تتطلب في كثير من الأحيان التردد على مراكز الشرطة، ما قد يعرضهم لمزيد من الانتهاكات أو يمثل استرجاعًا لذكريات مؤلمة بعودتهم إلى أماكن تعرضهم للانتهاكات السابقة.

§        تترك الانتهاكات آثارًا جسدية ونفسية واجتماعية، حيث يشكل العنف الجنسي ندوبًا تمنع الضحايا من التحدث علنًا أو السعي للمساءلة أو حتى محاولات العلاج والتعافي، بسبب الوصمة الناتجة عن تداخل الاحتجاز والاعتداء الجنسي، وفي بعض الحالات، بسبب نوعهم الجندري أو هويتهم الجنسية.

مقرات الإخفاء القسري

وأشار التقرير إلى أن مقرات الأمن الوطني كانت مسرحًا لـ 80% على الأقل من مجموع الانتهاكات الموثقة في هذا التقرير، وأنه غالبًا ما يتم احتجاز الأشخاص في مقرات جهاز الأمن الوطني خلال فترات الاختفاء القسري، ما يؤكد الطبيعة المتعمدة والمنهجية للعنف الجنسي ضد المحتجزين، وتمكين ضباط الدولة من تعنيف المحتجزين بوحشية خلال هذه الفترة.

وكشف أنه يُجرى استخدام الاعتداء الجنسي عمدًا بهدف انتزاع معلومات واعترافات من المحتجزين، والتي استخدمت فيما بعد (كدليل) في المحاكمات، بما في ذلك محاكماتهم في قضايا إرهاب. في حالة واحدة على الأقل، تم استخدام “الأدلة” التي تم انتزاعها من أحدهم خلال فترة العنف الجنسي في محاكمة أسفرت عن إعدامه.

*”المبادرة المصرية” تحمل وزير الداخلية مسؤولية سلامة محمد عادل بعد «التغريبة» إلى سجن العاشر

حملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية وزير الداخلية، محمود توفيق، المسؤولية الكاملة عن صحة وسلامة المتحدث السابق باسم حركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، الذي انقطع تواصله مع العالم الخارجي عقب «تغريبه» كعقوبة، بعدما أعلن الإضراب عن الطعام في 25 ديسمبر 2024، احتجاجًا على حرمانه من أداء امتحاناته وحقوقه القانونية داخل السجن.

ونقلت «المبادرة» في بيان صدر الخميس الماضي، عن زوجة عادل، رفيدة حمدي، أن السلطات الأمنية منعت زوجها من التواصل مع أسرته أو استلام أي متعلقات شخصية لمدة 11 يومًا، بعدما «غربته» عقابيًا من سجن جمصة شديد الحراسة إلى سجن العاشر من رمضان أربعة، حيث سيبقى في زنزانة الإيراد خلال تلك المدة، ما يزيد المخاوف على حالته الصحية المتدهورة بالفعل، لتطالب «المبادرة» النيابة العامة بإثبات إضراب عادل عن الطعام وفتح تحقيق عاجل في الانتهاكات ضده، بما في ذلك منعه من أداء امتحاناته والتواصل مع أسرته، كما دعت السلطات للإفراج الصحي عنه أو إصدار عفو رئاسي له لإنهاء معاناته المستمرة.

 كان عادل لجأ إلى الإضراب عن الطعام وشرب الماء منذ نهاية ديسمبر الماضي، احتجاجًا على حرمان إدارة سجن جمصة له من أداء امتحانه في دبلومة القانون العام بجامعة المنصورة يومي 23 ديسمبر و 28 ديسمبر، بالمخالفة للضمانات الدستورية التي تكفل له الحق في التعليم بحسب «المبادرة»، فضلًا عن حرمانه من زيارة أسرته.

*السيسي يواصل تقزيم دور مصر الإقليمي منع دخول السوريين من كافة دول العالم

في قرار يدل على خوف النظام الانقلابي بقيادة عبد الفتاح السيسي من التجربة السورية، ولكنه في ذات الوقت يهمش دور مصر الإقليمي ولعبه دورًا فاعلاً فيما يحدث في سوريا الآن، فقد حظرت الحكومة دخول كافة السوريين القادمين من مختلف دول العالم.

وتم تنبيه شركات السفر والطيران بمنع قبول أي راكب سوري على الرحلات القادمة إلى مصر من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد.

يأتي ذلك بعد أيام قليلة من صدور قرار بوقف دخول السوريين من حاملي الإقامة الأوروبية والأميركية والكندية إلى البلاد دون الحصول على الموافقة الأمنية.

كما أوضحت المصادر حينها أن القرار تضمن وقف السماح للسوريين حاملي تأشيرات شنغن بدخول مصر، كذلك شمل منع دخول سوريين متزوجين من مصر.

تضييقات وترحيل

في المقابل بدأت الحكومة منذ الشهر الماضي، إثر سقوط نظام الرئيس السابق بشار الأسد في الثامن من ديسمبر في ملاحقات ومضايقات أمنية للسوريين الموجودين في مصر ما أجبر الكثير على ترك البلاد والعودة إلى سوريا.

وأمس الجمعة غادر فوج جديد من السوريين، الأراضي المصرية عبر ميناء نويبع البحري على متن إحدى العبارات متوجهين إلى ميناء العقبة الأردني استعدادا للعودة إلى بلادهم.

ويعد هذا الفوج هو الفوج الثاني من السوريين الذين يغادرون أماكن إقامتهم بالقاهرة للعودة إلى سوريا عبر ميناء نويبع وعددهم 63 شخصًا، حيث غادروا على متن العبارة “آيلة” بعد نقلهم من خلال حافلتين إلى نويبع.

السيسي يواصل تقزيم دور مصر الإقليمي

وعن الاتجاه السياسي الذي ينتجه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع السوريين قالت الإعلامية السورية “صبا مدور”، القرار المصري بمنع السوريين زيارة مصر إلى جانب السياسات غير المتعاونة تجاه سوريا يعني عزلة مصر عن التفاعل الإقليمي تجاه سوريا، وليس عزلة سوريا ذاتها.

وأضافت عبر صفحتها على تويتر، لو كانت هذه القرارات مبنية على أسباب سياسية منطقية لكان بالإمكان تفهمها وتبريرها بل ومعالجتها، ولكن الحقيقة سياسة مصر تجاه سوريا تفتقر لمبرر مقنع، سوى ما يبدو وكأنه عناد سياسي ولا داعي لا على المستوى الأمني ولا السياسي.

وتابعت هذا النهج يثير القلق حول غياب العقلانية السياسية المصرية التي طالما كانت ركيزة لدور مصر الإقليمي. عموما، كان يمكن لمصر أن تستفيد كثيراً من عودة سوريا لكنها للأسف أضاعت فرصة أخرى كما هو الحال في العديد من مواقفها خلال الفترات الأخيرة.

بينما الإعلامي المصري أيمن عزام تضمان مع “صبا” قائلاً: ( يبدو وكأنه عناد سياسي ولا داعي لا على المستوى الأمني ولا السياسي. هذا النهج يثير القلق حول غياب العقلانية السياسية المصرية ) توضيح بسيط بس صبا هو مفيش أصلا عقلانية سياسية من الأساس عشان يكون فيه (غياب) لها و أقصد هنا النظام السيسي طبعا و ليس الشعب المصري الأصيل الذي يعلم الجميع كم ينتمي للشام الحبيب.)

*لماذا يخشى النظام المصري من الإدارة السورية الجديدة؟

قال مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة إن الخطوات المصرية تجاه سوريا مدروسة وتحرص على إيصال الرسائل بشكل دقيق، رافضا توصيف الخطوات المصرية بالبطيئة.

وأكد عكاشة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج كلمة أخيرة على شاشة ON، اهتمام مصر بتمكين كل أطياف الشعب السوري بالمشاركة في صناعة المشهد الحالي لتستطيع صياغة مستقبل حقيقي جامع لا يؤثر على طائفة أو مكون سياسي. وحول ما يقلق مصر من الإدارة السورية الجديدة، قال إنها تتعامل كما كانت تتعامل في الماضي، متابعا: “هي تنظيم مسلح خرج نتيجة شأن داخلي سوري، ومصر تخشى أن تتعامل الإدارة الجديدة في المستقبل كما كانت تتعامل من قبل، ولكل مقام مقال”.

وذكر أن الجانب المصري يحتاج ليرى مؤشرات اطمئنان بأن السوريين جميعا ممثلين بمكوناتهم السياسية والعرقية وهم من يصنعون المستقبل، مشيرا إلى عدد من التحديات أبرزها الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وأشار إلى أن المخاوف من تحويل سوريا لمركز لتصدير جماعات متطرفة إلى الجوار، واستبدال النظام السابق الذي كان يؤخذ عليه تعاونه مع جماعات مسلحة، بنظام جديد يسير على نفس النهج مع اختلاف انتماءات هذه الجماعات.

وعن قرار سلطة الطيران المدني بعدم السماح بدخول السوريين سوى حاملي تأشيرات الإقامة؛ قال إن القرار لا يهدف إلى منع الدخول ولكن التدقيق في ظل عدم الاستقرار في سوريا، منوها بأن القرار يحدد مجموعة من الضوابط الجديدة تجاوبا مع الوضع الراهن غير المستقر في سوريا.

وأكد أن القرار خطوة هامة ويشير إلى أن المؤسسات المصرية تعمل بشكل احترافي وبقدر عال من المسئولية، باعتبارها الموكل إليها الحفاظ على الأمن المصري. وذكر أن دخول السوريين يحتاج إلى مراجعات أمنية خاصة وأن هناك مشكلة داخل سوريا بعدم استقرار الأجهزة الأمنية السورية وسلطات الأحوال المدنية التي يمكن لمصر التنسيق معها.

ونوه بأن القرار يهدف لمنع تسرب المطلوبين من أجهزة أمنية إقليمية أو دولية، لاسيما بعد الإعلان عن منح الجنسية للبعض من غير السوريين كنوع من أنواع المجاملة أو الاحتواء، مشيرا إلى أن تلك الأمور تحتاج إلى تدقيق من الجانب المصري ومن قبل كثير من الدول العربية والأوروبية.

وأكد أن مصر ليست الوحيدة في وضع الإجراءات الاستثنائية لدخول السوريين كما أنها إجراءات مؤقتة حتى تستقر الأوضاع، منوها بالترحيب المصري بكل الأشقاء السوريين واستقبال عدد كبير منهم خلال السنوات الماضية.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية، قد وجهت خطابا لشركات الطيران ووكلاء السفر، تؤكد فيه “عدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين للبلاد من مختلف دول العلم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد”، محذرة من توقيع الغرامات في حالة مخالفة التعليمات.

وعقب رئيس سلطة الطيران المدني الطيار عمرو الشرقاوي، على القرار بعد تداوله بشكل واسع، قائلا إنه “يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات”، وأنه “لا يوجد به أي نوع من المنع كما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي”. وذكر أن “دخول الأشقاء السوريين إلى مصر بموجب القرار سيكون مماثلا لإجراءات دخول الأشقاء الليبيين واليمنيين والمواطنين من دول أخرى مثل أوكرانيا أيضا”.

* حزب “النور السلفي” “حزب الزور”: محاولات تصدير التجربة السورية إلى مصر سذاجة و”حلم صهيوني”

حذر رئيس حزب الزور “النور السلفي” محمد إبراهيم منصور من محاولات تصدير تجربة الصدام السوري المسلح إلى مصر، وقال إنها محاولات ساذجة لا يهمها تشريد الملايين وتدمير مؤسسات الدولة.

وقال منصور في كلمة خلال لقائه ببعض مسؤولي الحزب ونشرتها صفحته الرسمية على فيسبوك، إنه مع الفرح للسوريين بزوال حكم بشار الأسد؛ إلا أنه “من الجهل والخطر تجمد الأذهان والأفكار عند هذه الزاوية وعدم الأخذ في اعتبار وضع الدولة السورية الآن من التدخلات والإملاءات الخارجية التي تريد إعادة صياغة الدولة بما يحقق مصالح تلك القوى لا مصالح السوريين”.

وأشار إلى أن الأمر “الأخطر هو تمكن الكيان الصهيوني من تدمير جميع آليات الجيش السوري الذي هو ملك السوريين بعد زوال بشار وتدمير بنيته التحتية بل الهيمنة على الأجواء السورية واحتلال مساحات من الأراضي”.

وتحدث “منصور” عن محاولات استنساخ هذه التجربة في مصر، قائلا إن “مع هذا كله يحاول بعض السذج والمأجوريين نمذجة واستنساخ تجربة الصدام المسلح وتصديرها إلى مصر، وكأن تشريد عشرات الملايين من الشعب كلاجئين مشردين وتدمير المؤسسات وإخضاع البلاد للقوى الخارجية وتمكين الكيان الصهيوني من سماء البلاد وأرضها وبحرها -حاضرها ومستقبلها- لا يعني هؤلاء وليس في حساباتهم”.

واعتبر أن “هذه الحملة المحمومة التي يقوم بها البعض لإسقاطها على مصر، هي حملة مغرضة مدفوعة بحسابات وعقليات مشوهة، ولا تخدم إلا الأجندات الخارجية التي تريد أن تهدم القوة الوحيدة المتبقية أمام الحلم الصهيوني الذي يهدف لالتهام المنطقة بأسرها”.

وقال منصور، إن المخاطر التي تمس الأمن القومي للبلاد تستوجب الاصطفاف الوطني.

*ما الذي يقلق مصر من الإدارة السورية الجديدة؟ خبير مصري يوضح

زعم مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية العميد خالد عكاشة إن الخطوات المصرية تجاه سوريا مدروسة وتحرص على إيصال الرسائل بشكل دقيق، رافضا توصيف الخطوات المصرية بالبطيئة.

وأكد عكاشة في تصريحات تلفزيونية ببرنامج كلمة أخيرة على شاشة ON، اهتمام مصر بتمكين كل أطياف الشعب السوري بالمشاركة في صناعة المشهد الحالي لتستطيع صياغة مستقبل حقيقي جامع لا يؤثر على طائفة أو مكون سياسي.

وحول ما يقلق مصر من الإدارة السورية الجديدة، قال إنها تتعامل كما كانت تتعامل في الماضي، متابعا: “هي تنظيم مسلح خرج نتيجة شأن داخلي سوري، ومصر تخشى أن تتعامل الإدارة الجديدة في المستقبل كما كانت تتعامل من قبل، ولكل مقام مقال”.

وذكر أن الجانب المصري يحتاج ليرى مؤشرات اطمئنان بأن السوريين جميعا ممثلين بمكوناتهم السياسية والعرقية وهم من يصنعون المستقبل، مشيرا إلى عدد من التحديات أبرزها الهجمات الإسرائيلية على سوريا.

وأشار إلى أن المخاوف من تحويل سوريا لمركز لتصدير جماعات متطرفة إلى الجوار، واستبدال النظام السابق الذي كان يؤخذ عليه تعاونه مع جماعات مسلحة، بنظام جديد يسير على نفس النهج مع اختلاف انتماءات هذه الجماعات.

وحول قرار سلطة الطيران المدني بعدم السماح بدخول السوريين سوى حاملي تأشيرات الإقامة؛ قال إن القرار لا يهدف إلى منع الدخول ولكن التدقيق في ظل عدم الاستقرار في سوريا، منوها بأن القرار يحدد مجموعة من الضوابط الجديدة تجاوبا مع الوضع الراهن غير المستقر في سوريا.

وأكد أن القرار خطوة هامة ويشير إلى أن المؤسسات المصرية تعمل بشكل احترافي وبقدر عال من المسئولية، باعتبارها الموكل إليها الحفاظ على الأمن المصري.

وذكر أن دخول السوريين يحتاج إلى مراجعات أمنية خاصة وأن هناك مشكلة داخل سوريا بعدم استقرار الأجهزة الأمنية السورية وسلطات الأحوال المدنية التي يمكن لمصر التنسيق معها.

ونوه بأن القرار يهدف لمنع تسرب المطلوبين من أجهزة أمنية إقليمية أو دولية، لاسيما بعد الإعلان عن منح الجنسية للبعض من غير السوريين كنوع من أنواع المجاملة أو الاحتواء، مشيرا إلى أن تلك الأمور تحتاج إلى تدقيق من الجانب المصري ومن قبل كثير من الدول العربية والأوروبية.

وأكد أن مصر ليست الوحيدة في وضع الإجراءات الاستثنائية لدخول السوريين كما أنها إجراءات مؤقتة حتى تستقر الأوضاع، منوها بالترحيب المصري بكل الأشقاء السوريين واستقبال عدد كبير منهم خلال السنوات الماضية.

وكانت سلطة الطيران المدني المصرية، قد وجهت خطابا لشركات الطيران ووكلاء السفر، تؤكد فيه “عدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين للبلاد من مختلف دول العلم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد”، محذرة من توقيع الغرامات في حالة مخالفة التعليمات.

وعقب رئيس سلطة الطيران المدني الطيار عمرو الشرقاوي، على القرار بعد تداوله بشكل واسع، قائلا إنه “يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات”، وأنه “لا يوجد به أي نوع من المنع كما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي”.

وذكر أن “دخول الأشقاء السوريين إلى مصر بموجب القرار سيكون مماثلا لإجراءات دخول الأشقاء الليبيين واليمنيين والمواطنين من دول أخرى مثل أوكرانيا أيضا”.

*أحمد الزيات يربح 2 مليار دولار من بيع الأهرام ويهرب من 3 مليار ديون

يبدأ أحمد الزيات، رجل الأعمال المصري الذي أصبح يعرف لاحقًا بـ إفرايم الزيات بعد اعتناقه الديانة اليهودية، مسيرته في عالم المال من أحد أندية الفروسية الراقية في القاهرة.

يحمل الزيات في جعبته تاريخًا عائليًا حافلًا، إذ يعود نسبه إلى عائلة بارزة في مصر، حيث كان جده أحمد حسن الزيات أحد رواد الثقافة، ووالده علاء الزيات كان أستاذًا في كلية الطب والطبيب الشخصي للرئيس المصري الراحل أنور السادات. ومع ذلك، اختار الزيات أن يكون له تاريخ مختلف يزداد غموضًا مع كل صفقة.

يشتري الزيات في 2007 شركة الأهرام للمشروبات، المحتكر الوحيد لصناعة المشروبات الكحولية في مصر، بمبلغ قدره 231 مليون جنيه. لكن الصدمة كانت في الصفقة التي تلتها، حيث يبيع الزيات أسهم الشركة إلى هاينيكين الهولندية مقابل 280 مليون دولار، أي ما يعادل أربعة أضعاف السعر المعلن.

في تلك الصفقة، أكدت صحيفة نيويورك تايمز أن الزيات استفاد من علاقاته العائلية القوية مع المسؤولين في الحكومة المصرية، ما سمح له بتحقيق مكاسب طائلة، رغم شكوك البعض حول الطريقة التي تمت بها الصفقة.

يدخل الزيات في مجالات متعددة بعد تلك الصفقة، حيث يستثمر في سوق الخيول ويشتري المهر “بن ميمون” بمبلغ 4.7 مليون دولار، متخذًا اسم الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون كإشارة لرسالته، بحسب ما ذكرته نيويورك تايمز.

تتوسع استثماراته بشكل كبير حتى يحقق نجاحات بارزة في عالم سباقات الخيول، ويحقق الحصان “الفرعون الأميركي” ثلاثية تاريخية في سباقات ديربي وبيركينز وبلمونت، ليصبح الحصان الثاني عشر في تاريخ السباقات الذي يحقق هذا الإنجاز.

يواجه الزيات أزمة مالية كبيرة في عام 2014، حيث يشهر إفلاسه بعد تراكم ديون وصلت إلى عشرات الملايين من الدولارات.

وفي خطوة مثيرة للجدل، يغير اسمه إلى إفرايم دايفيد الزيات، ثم يتوصل إلى تسوية مع الدائنين ويبدأ في العودة إلى عالم المال. على الرغم من تلك الأزمة، يواصل الزيات استثمار الفرص بشكل مبتكر، ويحول فشله إلى فرص جديدة، ما يجعله أحد أبرز الأسماء في صناعة الخيول.

يستغل الزيات علاقته القوية بـ جمال مبارك، نجل الرئيس المصري السابق حسني مبارك، في الحصول على قروض ضخمة من البنوك المصرية.

يصل إجمالي تلك القروض إلى 3 مليارات جنيه، وهو ما سمح له بتوسيع مشروعاته وزيادة استثماراته بشكل غير مسبوق. رغم ذلك، يرفض الزيات سداد هذه القروض حتى اليوم، ما يثير الجدل حول مصير تلك الأموال.

يواصل الزيات تحقيق ثروات طائلة، إذ تصل ثروته الآن إلى ملياري دولار، ليحتل مكانة متقدمة بين أغنياء رجال الأعمال في مصر.

يحصل الزيات على مزايا كبيرة بفضل علاقاته السياسية، حيث يتمكن من شراء أراضٍ بمساحات شاسعة على طريق مصر – إسماعيلية الصحراوي ومدينة البحر الأحمر، بسعر جنيه واحد للمتر، ثم يبيعها بأضعاف ما دفعه، محققًا أرباحًا ضخمة.

يستمر الزيات في استثماراته الكبرى، حيث يستثمر في شركات الغاز الطبيعي التي يمتلكها في الفيوم، ويحقق أرباحًا هائلة من تلك الأنشطة. وفي مجال الخيول، يستمر الزيات في توسيع إمبراطوريته الخاصة، ليصبح واحدًا من أبرز مربي الخيول في العالم.

يبرز الزيات في الساحة الدولية أيضًا بفضل أنشطته الخيرية، حيث يتبرع بمبالغ كبيرة لصالح المنظمات اليهودية في الولايات المتحدة، ويُعد واحدًا من أبرز المتبرعين لمدارس يهودية في نيوجيرسي.

ورغم ما حققه من نجاحات، يبقى الزيات مثار جدل في العالم العربي بسبب خلفيته الدينية وأعماله التجارية التي تعتمد بشكل أساسي على العلاقات السياسية القوية.

تستمر صورة الزيات في الظهور كأحد أبرز رجال الأعمال الذين استفادوا من نظام الحكم في مصر ومن سياسات الخصخصة التي أدارها رجال الأعمال المقربون من السلطة، ما يثير العديد من التساؤلات حول مدى تأثير تلك العلاقات في استثماراته ومشاريعه الناجحة.

* السيد البدوي: لا توجد حياة سياسية في مصر والمعارضة الحالية شكلية

أكد الدكتور السيد البدوي في لقائه مع أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي” على قناة صدى البلد، أن الحياة السياسية في مصر تشهد غيابًا شبه كامل للمعارضة الحزبية القوية. وقال البدوي: “لا توجد حياة سياسية حقيقية حاليًا، والمعارضة في البرلمان شكلية، بينما تقتصر المعارضة الفعلية على وسائل التواصل الاجتماعي”.

وأشار إلى أن نظام “القائمة المطلقة” يمثل “نكبة” على الأحزاب، مؤكدًا أن هذا النظام يعوق المنافسة الديمقراطية، ولا يُعتمد إلا في بعض الدول الصغيرة بأفريقيا. وأضاف أن حزب الوفد، الذي كان له دور بارز في المعارضة سابقًا، بات فاقدًا لدوره وتأثيره في القضايا العامة والمجتمعية. كما انتقد غياب الشفافية داخل الحزب، موضحًا أن النواب الحاليين للحزب في البرلمان لا يعبرون عن الوفد، بل انضموا للحزب فقط قبل الانتخابات بساعات.

كشف الدكتور السيد البدوي، السياسي ورئيس حزب الوفد الأسبق، عن زيارته الوحيدة لمقر الحزب منذ خروجه، وذلك لتأبين نجلة نقيب المحامين الراحل عبد العزيز الشوربجي، والتي وصفها بـ «الوفدية الأصيلة». وقال دخلت حزب الوفد مرة واحدة، وكان غير مرحب بوجودي، وأنا كبير العائلة الوفدية بقرار الهيئة العليا للحزب.

وتابع حديثه: غير مرحب بي من رئيس الحزب الحالي طبعا، الذي يحيط به مجموعة بعضهم سيء جدًا، واثنان من مساعدي رئيس الحزب تم نشر فيديو بقاعة الهيئة العليا تحت صورة سعد زغلول، وهم يتاجرون في الآثار أو يتفقون على صفقة آثار، وهناك من على شاكلتهم موجودون الآن»، على حد قوله.

وأكد عدم تفكيره في الترشح لرئاسة حزب الوفد، مضيفا : «الوفد لم يعد يُحسب معارضة، ولا أغلبية، ولا له أي شكل ولا له أي منظر، إحنا النهاردة معندناش معارضة؛ لأن الاحزاب كلها تدور في فلك الموالاة كما هم يقولون»