الصهاينة ينتهكون اتفاقية السلام ويسعون للسيطرة على كامل سيناء.. الاثنين 6 يناير 2025م.. مجازر ضباط الشرطة في المنيا وبني سويف وأسوان والداخلية تواصل تغطية جرائم القتل

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*ظهور عصام سلطان في نيابة أمن الدولة بعد 11 عامًا من الاعتقال

مر أكثر من 11 عامًا منذ اعتقال السياسي عصام سلطان، حيث تعرض للمنع من الزيارة لأكثر من 7 سنوات، ليظهر أخيرًا في نيابة أمن الدولة.

خضع سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، للتحقيق في قضية جديدة تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة وتمويلها. تركز التحقيقات على تورط سلطان في دعم جماعات سياسية محظورة، وهو ما يعكس استمرار السلطات في استهداف الشخصيات السياسية المعارضة.

أجرى فريق النيابة العامة في نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع سلطان في القضية رقم 12345 لعام 2025. ووجهت إليه تهم بالانضمام لجماعة محظورة، تمويل الأنشطة الإرهابية، والتعاون مع جهات أجنبية تهدف لزعزعة الاستقرار.

وقد رفضت السلطات طوال السنوات الماضية السماح له بأي نوع من الزيارات، بما في ذلك الزيارات العائلية، ما أثار قلق المنظمات الحقوقية المحلية والدولية.

خلال التحقيق، تم التأكيد على أن سلطان كان ينشط في تمويل جماعة سياسية محظورة وتقديم الدعم لها على الرغم من قرار المحكمة بحظرها في 2014.

كما وجهت النيابة العامة له تهمًا جديدة تتعلق بمحاولات التواصل مع جهات خارجية تمثل تهديدًا للأمن القومي. وتشير التقارير إلى أن التحقيقات تركز على مدى تورط سلطان في تمويل أنشطة معادية للنظام السياسي القائم.

في الوقت نفسه، ما تزال قضية سلطان تثير الجدل على الساحة السياسية، حيث تعتبر محاكمته جزءًا من حملة واسعة للنظام المصري ضد الشخصيات السياسية المعارضة.

وأكد محاموه أن التحقيق معه يندرج في إطار استهداف حريته الشخصية وحقوقه السياسية. يترقب الرأي العام في مصر والعالم تطورات القضية والقرار النهائي بشأن مصير سلطان بعد هذا الظهور الأول في التحقيقات الجديدة.

*ملاحقات قضائية قاسية لرموز النظام المصري واحتجازات تعسفية تثير تساؤلات خطيرة

يحال 57 شخصًا للمحاكمة في واحدة من أخطر القضايا التي تهز أركان النظام المصري حيث تتضمن الأسماء المتورطة شخصيات بارزة مثل حاتم محمد راشد مستشار وزير التموين في حكومة هشام قنديل وأحمد عبد المقصود الأمين العام السابق لنقابة معلمي مصر

هذه القضية تتصدر الساحة القضائية بتفاصيل مثيرة ستترك آثارًا عميقة على النظام الأمني المصري وموارد الدولة هذه القضية 2467 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا ليست قضية عابرة بل جزء من سلسلة من محاكمات مشبوهة تهدد مستقبل معتقليها وترسم صورة قاتمة للوضع الأمني في البلاد

يواجه حاتم محمد راشد مصيرًا كارثيًا على خلفية هذه القضية حيث بدأت محنته منذ عام 2017 عندما اعتُقل بشكل مفاجئ مع عدد من أعضاء جماعة الإخوان إثر مداهمة شقة سكنية في القاهرة بينما كان حاتم يعتقد أنه سيحظى بفرصة للنجاة من خلال خروجه من الحبس الاحتياطي لم تتركه يد أجهزة الأمن تمر بسلام بل عاد ليواجه سلسلة من الاغتيالات السياسية المتتالية وعانى مرارًا من فترات الإخفاء القسري

تستعرض القصة قسوة الإجراءات التي تعرض لها حاتم بدءًا من فترات الحبس الاحتياطي التي تجاوزت العامين ليحظى بقرار الإفراج عنه في مارس 2019 ثم يُختطف ويُخفي في مقر الأمن الوطني بالإسماعيلية طوال أربعة أشهر في واحدة من أخطر الانتهاكات التي تعرض لها ليظهر بعدها في يوليو 2019 في قاعة المحكمة مجددًا بتهمة جديدة وتُسجل الجريمة بحق أجهزة الأمن التي لم تكتفِ بتجاهل قرارات النيابة بل قامت بملاحقته عبر سلسلة من القضايا المفرغة من أي مبرر قانوني أو دستوري

ووسط هذا الخراب يجد حاتم نفسه مجددًا ضحية لهذه القضايا الجائرة إذ وُجهت إليه تهم جديدة في ديسمبر 2021 بعد إخفائه قسريًا لمدة شهرين وهو ما يعكس حجم التواطؤ بين أجهزة الأمن النيابة العامة وأنظمة الحكم في البلاد حيث يجري تفعيل الإجراءات التعسفية ضده بشكل مستمر ليبقى رهينة القمع الأمني هذه المرة، على الرغم من كل محاولات الدفاع عن حقه في محاكمة عادلة وحقوق إنسانية مشروعة

كما تشمل القضية متهمين آخرين في الساحة السياسية والاجتماعية لتكشف عن شبكة من التواطؤ التي تطال العديد من الأفراد المعروفين سواء في الحكومة أو الهيئات العامة بحيث يظهر جليًا فشل نظام العدالة في إنصاف الأبرياء وهذا التطور المقلق يطرح تساؤلات خطيرة حول استمرارية هذه الممارسات في ظل غياب المحاسبة والمراقبة من قبل المجتمع الدولي

إن ما يحدث في هذه القضية ليس مجرد انتهاك لحقوق فردية بل هو جزء من سياسة منهجية للقضاء على المعارضين وتصفية كل من يرفض الامتثال لقوى القمع فهؤلاء المعتقلون ليسوا سوى ضحايا منظومة فساد عميقة تمتد جذورها إلى أعلى مستويات الدولة متى سيتوقف هذا؟ سؤال بات يطرحه الجميع في ظل غياب أي بوادر لتغيير حقيقي

*القضاء اللبناني يوصي بتسليم عبد الرحمن يوسف إلى الإمارات رغم تحذيرات منظمات حقوقية

أوصى قاضي تحقيق لبناني بتسليم الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى دولة الإمارات العربية المتحدة بناءً على طلب رسمي، ما أثار جدلاً واسع وتساؤلات حول مصير القرضاوي إذا تم ترحيله. يأتي ذلك وسط تحذيرات منظمات حقوق الإنسان بشأن المخاطر التي قد تواجهه إذا تم تسليمه.

تفاصيل القضية

ألقت السلطات اللبنانية القبض على عبد الرحمن يوسف القرضاوي في مطار بيروت الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2024، استنادًا إلى مذكرة توقيف صادرة من الإمارات.

• السبب الرسمي: يُتهم القرضاوي بارتكاب جرائم إلكترونية تتعلق بتصريحات اعتبرتها السلطات الإماراتية تهديدًا للأمن العام.
• الإجراء القضائي: بعد عدة جلسات، أصدر القاضي قراره بالتوصية بتسليمه، محيلاً القضية إلى مجلس الوزراء اللبناني لاتخاذ القرار النهائي.

تحذيرات حقوقية

أثارت منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية قلقها بشأن هذا القرار.

• خطر التعذيب: أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في بيان أن الإمارات لديها سجل في استخدام الاحتجاز التعسفي والتعذيب ضد معارضيها.
• غياب المحاكمات العادلة: أشارت تقارير إلى أن القضاء الإماراتي غالبًا ما يفتقر إلى الشفافية والحيادية في مثل هذه القضايا.
• طلب اللجوء: دعا نشطاء الحكومة اللبنانية إلى احترام التزاماتها الدولية ومنح القرضاوي حق اللجوء السياسي بدلاً من تسليمه.

السياق السياسي

وتأتي هذه القضية في وقت حساس بالنسبة للبنان، الذي يسعى للحفاظ على علاقاته مع دول الخليج وسط أزمات اقتصادية وسياسية.

• الضغوط الخليجية: هناك تكهنات بأن القرار قد يكون نتيجة لضغوط سياسية مارستها الإمارات على الحكومة اللبنانية.
• التبعات المحلية: يثير هذا القرار جدلاً داخليًا في لبنان، حيث يرى البعض أن تسليم القرضاوي سيكون وصمة عار في سجل حقوق الإنسان اللبناني.

ردود الفعل

وأطلق نشطاء وحقوقيون حملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت وسم #لا_لتسليم_القرضاوي، داعين الحكومة اللبنانية إلى مراجعة القرار.

• تصريحات المعارضة: وصف ناشطون القرار بأنه “تسييس للقضاء اللبناني”، محذرين من أن التسليم سيكون انتهاكًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
• عائلة القرضاوي: أعربت العائلة عن قلقها العميق على مصيره في حال تم ترحيله، مشيرة إلى أن هذا القرار قد يعرض حياته للخطر.

*عام  2024 الأصعب على الصحفيين والإعلاميين المصريين: 319 انتهاكاً و43 صحفيا معتقلا

ضمن الخراب المتواصل في مصر، في ظل حكم الانقلاب العسكري الدموي، اتشح المجتمع الصحفي والإعلامي بمصر، بالسواد والانتهاكات وقضم الحريات، واستمرار حجب المواقع وحظر نشر المقالات والمواد الصحفية.

وضمن تلك الحالة المزرية، وثق المرصد العربي لحرية الإعلام “اكشف”، 319 انتهاكاً لحريات الإعلام والصحافة في مصر على مدار عام 2024، مع استمرار حبس 43 صحفياً وصحفية، على ذمة قضايا سياسية بانقضاء العام المنصرم، وتصدرت الانتهاكات تجديد الحبس في المحاكم والنيابات بـ120 انتهاكاً، تلتها انتهاكات السجون بـ77 انتهاكاً، ثم القرارات التعسفية بـ55 انتهاكاً، فالقيود التشريعية بـ40 انتهاكاً، فالانتهاكات بحق أسر الصحافيين بـ13 انتهاكاً، والاعتداءات بـ9 انتهاكات، والاختفاء القسري بـ3 حالات، وأخيراً حالتا منع من التغطية.

وقال المرصد، في تقرير صادر مساء أمس السبت: إنّه “رغم الحديث المتكرر خلال العام المنصرم عن احتمالات حدوث انفراجة في مجال الحريات وبخاصة حرية الإعلام، إلا أنّ الممارسات العملية سارت عكس ذلك، وأنه بخلاف الإفراج عن 7 صحفيين وصحفيات ضمن قرارات للعفو الرئاسي، إلا أنّ الأجهزة الأمنية ألقت القبض خلال العام على 4 صحفيين جدد، وليستمر عدد الصحفيين المحبوسين سواء بأحكام قضائية أو بقرارات حبس احتياطي 43 حتى نهاية العام”. 

وأضاف المرصد أنه “رغم قرار السلطات المصرية حذف سبعة صحفيين وإعلاميين من قائمة للإرهاب، إلا أن عشرين صحفياً من أعضاء نقابة الصحفيين ، وعدد مماثل من الإعلاميين العاملين في قنوات ومواقع إلكترونية ظلوا ضمن قوائم الإرهاب التي يتم تجديدها بشكل روتيني ودون إجراء أي تحقيقات مع المدرجين، أو تمكينهم من الدفاع عن أنفسهم”.

ووثق التقرير،  تغيير قادة الهيئات الإعلامية الرسمية (المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام) ولكن التغييرات ظلت شكلية تقتصر على الأشخاص وليس السياسات التي ظلت تقييدية كما هي، كما جرى خلال العام تغييرات في المواقع القيادية للشركة المتحدة التابعة للأجهزة الأمنية، والتي تملك غالبية القنوات والصحف والمواقع الخاصة، ولكنها لم تتجاوز ذلك إلى السياسات التحريرية التي ظلت كما هي أيضاً تقييدية، بحسب التقرير.

وأيضاً انعقاد المؤتمر العام السادس للصحفيين في مصر في الشهر الأخير بعد تحضيرات بدأت منذ مطلع العام، وبعد أن اجتازت النقابة بعض العوائق التي كانت تهدد عقد المؤتمر، وكان من أبرز توصيات المؤتمر الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين وتبييض السجون من المحبوسين في قضايا النشر والرأي والتعبير، ولا سيما من جاوزوا الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وهو عامان، والامتناع عن توجيه اتهامات جديدة لهم ليستمروا قيد الحبس.

*مجازر ضباط الشرطة في المنيا وبني سويف وأسوان والداخلية تواصل تغطية جرائم القتل

بدأت الجريمة في قرية تونا الجبل بمركز ملوي بمحافظة المنيا حيث قُتل الشاب عماد نيازي بدم بارد، طلقات نافذة اخترقت بطنه ورأسه ليُسقطه صريعاً في جريمة مروعة تكشف حقيقة الموت البطيء الذي يعانيه هذا الشعب، لا رحمة ولا إنسانية، بل هي مجرد حياة رخيصة تُمزقها آلة القتل التي لا ترحم.

قادة الحملة الأمنية، رئيس فرع البحث الجنائي علاء جلال ورئيس مباحث ملوي محمد بكر، نفذوا عملية التصفية بدم بارد، وتركوا خلفهم مشاهد من الدمار النفسي والمادي.

زعموا أن نيازي كان يحمل تهمًا، لكن الأسرة تمسكت ببراءته وطالبت بإنصافه، معلنةً أن تلك التهم ملفقة بالكامل في محاولة للتغطية على جريمة واضحة أمام الجميع.

لكن وزارة الداخلية رفضت حتى الاعتراف بالحادثة، كما هو الحال في كل مرة. من المعروف أن القتل البشع في الصعيد لا يتوقف عند حادثة واحدة، بل يمتد ليشمل ضحايا آخرين من نفس العينة.

قبل أن تلتقط العيون أنفاسها من هول جريمة نيازي، استفاقت قرية أخرى على جريمة مشابهة في مركز الفشن بمحافظة بني سويف، حيث قُتل الشيخ عادل عبدالفضيل، الرجل الذي لا علاقة له بالأسلحة أو العنف، الذي قُتل هو الآخر عن قرب وبتسع عشرة طلقة نارية اخترقت جسده، لم يكن المسلح هنا سوى جهاز الدولة الذي قرر أن يُنهي حياة هذا الرجل الطيب بهذه الطريقة الوحشية.

الشيخ عادل، الذي عرف بين الناس بحكمته ودوره الكبير في تسوية المنازعات والمجالس العرفية، لم يكن يحمل سلاحًا، ولم يكن له أعداء يطالبون بدمه.

في نفس الوقت، تحولت التوقعات الشعبية من الغضب إلى حالة من الاحتقان التي وصلت إلى أقصى درجاتها. ضباط الشرطة في الصعيد، الذين تفرغوا لسفك الدماء، أصبحوا في مرمى نيران شعب يريد الرد.

ضابط شرطة في أسوان يقتل مواطنًا، والدماء لا تزال لم تجف بعد، وقد بدأ الناس يعلنون عن الثورة القادمة: إذا كان القتل هو المصير، فإن الرد هو أن يُقابل القتل بالقتل، وأن العودة من الجنازة ستكون مرفقة برائحة البارود والسلاح. الصعيد كله الآن في حالة غضب عارم، ووجهه الضباط لا يبشر بأي نوع من الاستقرار الأمني.

*مفتي ليبيا الصادق الغرياني يدعو المصريين لإسقاط السيسي ويدعم حملة “جاك الدور”

في خطوة لافتة، أعلن مفتي ليبيا الشيخ الصادق الغرياني دعمه للدعوات المطالبة بإسقاط عبد الفتاح السيسي، معتبرًا أن النظام الحالي في مصر يمثل تهديدًا خطيرًا لمستقبل الدولة وشعبها. وخلال تصريحاته الأخيرة، أكد الغرياني أن الشعب المصري يجب أن “يخرج كرجل واحد” لوقف ما وصفه بـ”الظلم والاستبداد”، مشيرًا إلى أن السيسي قاد مصر إلى نفق مظلم بسبب سياساته الاقتصادية والأمنية القمعية.

وأضاف الغرياني أن السيسي تسبب في انهيار الاقتصاد المصري، وأغرق البلاد في الديون، بينما ازدادت معدلات الفقر والبطالة بشكل غير مسبوق. كما أشار إلى أن النظام المصري الحالي يعمد إلى تكميم الأفواه وإسكات أي صوت معارض، مما يجعل من الضروري التحرك العاجل لإنقاذ مصر من قبضة الديكتاتورية، على حد وصفه.

وتزامنت دعوات الغرياني مع الحراك الشعبي المتزايد في مصر، لا سيما مع استمرار انتشار حملة “جاك الدور يا ديكتاتور”، التي أطلقها المقاتل المصري أحمد منصور من سوريا. وقد لاقت الحملة انتشارًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تصدرت قائمة الترند في مصر وعدة دول عربية للأسبوع الثاني على التوالي. ويعتبر المراقبون أن هذه الحملة أربكت نظام السيسي، الذي أصبح قلقًا من تصاعد موجة الاحتجاجات المطالبة بإسقاطه.

وتأتي هذه التحركات في ظل التوترات السياسية المتزايدة مع اقتراب ذكرى ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.

ويرى محللون أن النظام المصري في حالة استنفار، خوفًا من اندلاع احتجاجات واسعة تطيح بالسيسي كما حدث مع بشار الأسد في سوريا، حيث تمكنت المعارضة المسلحة من السيطرة على دمشق وإسقاط النظام هناك.

وفي ظل هذه التطورات، يواجه السيسي تحديًا متزايدًا مع تصاعد الدعوات المناهضة له من الداخل والخارج، خاصة من شخصيات دينية وسياسية بارزة، مثل مفتي ليبيا الصادق الغرياني.

ويطرح هذا الحراك الشعبي والسياسي تساؤلات حول مدى قدرة النظام المصري على احتواء الغضب المتزايد، أم أن البلاد ستشهد مرحلة جديدة من الاحتجاجات الشعبية التي قد تغير المشهد السياسي بشكل جذري.

*تصريحات وقحة : الصهاينة ينتهكون اتفاقية السلام ويسعون للسيطرة على كامل سيناء

زعمت القناة الـ14 الإسرائيلية، انتهاك مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل بأنشطة لوجيستية وتحضيرات في وسط سيناء، خلافا لما تنص عليه الاتفاقية الموقعة في نهاية السبعينيات.

وذكرت القناة أن “المؤسسة الأمنية تعترف بوجود نشاط عسكري للجيش المصري في وسط سيناء خلافا لاتفاقية السلام مع إسرائيل“.

وأضافت أن أنشطة الجيش المصري “تتضمن تحضيرات لوجستية وإقامة حواجز مختلفة في المنطقة”، منوهة بأنها تمثل خطورة على القوات الإسرائيلية إذا تطورت الأوضاع لصراع عسكري في المستقبل.

وزعمت القناة اكتشاف أكثر من 10 أنفاق عابرة للحدود بين قطاع غزة والأراضي المصرية خلال الحرب، رغم نفي مصر من قبل لهذه المزاعم.

تحدثت الصحافة الصهيونية والقناة 14 العبرية عن تدريبات القوات المسلحة المصرية وبناء تحصينات دفاعية في سيناء وكأنه أمر غريب وخطير متجاهلة حق الجيش في مصر في ممارسة واجبه الدفاعي داخل حدود الدولة بالطريقة التي يراها مُناسبة دون إبداء أسباب و دون شرح.

وقالت القناة 14: الأجهزة الأمنية “الإسرائيلية” رصدت خرقاً مصرياً لاتفاق السلام من خلال بناء عوائق وسط سيناء.

وأضافت أن “مصر تنتهك اتفاقية السلام – وتقيم عوائق عسكرية داخل أراضيها” ولفتت إلى أنه في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، تم رصد نشاط عسكري للجيش المصري في وسط سيناء، في انتهاك لاتفاقية السلام مع “إسرائيل “

وفقًا للتقارير الأولية، فإن النشاط العسكري المصري في وسط سيناء يشمل استعدادات لوجستية وبناء عوائق مختلفة في المنطقة، مما قد يُعيق عمليات القوات الإسرائيلية في حال اندلاع مواجهة عسكرية مستقبلية .”

وتقسم سيناء إلى 3 أقسام حسب الاتفاقية كل قسم منها يكون فيه عدد معين من الجنود وتحديد لنوعيات التسليح، فالنقطة (أ) هي أكبر نقطة انتشار عسكري و النقطة (ب)  والنقطة (ج) على الحدود اقلهم.
ومنذ 2017 أعادت مصر نشر قواتها عسكريا بإتفاق مع “اسرائيل” وزيادتها من مبدأ مكافحة الارهاب و لم ولن تنسحب مرة اخرى.

الصحفي تامر من غزة عبر @tamerqdh رصد إدعاء صهيوني أن “مصر تنتهك اتفاقية السلام – وتقيم عوائق عسكرية داخل أراضيها”

وقال في المؤسسة الأمنية “الإسرائيلية”، تم رصد نشاط عسكري للجيش المصري في وسط سيناء، في انتهاك لاتفاقية السلام مع “إسرائيل”.

وفقًا للتقارير الأولية، فإن النشاط العسكري المصري في وسط سيناء يشمل استعدادات لوجستية وبناء عوائق مختلفة في المنطقة، مما قد يُعيق عمليات القوات الإسرائيلية في حال اندلاع مواجهة عسكرية مستقبلية .”

واشار إلى أن القناة 14 العبرية التابعة لنتنياهو، وأن التعليق الصهيوني يعني وقاحة “إسرائيلية” تنتهك حاليًا اتفاقية السلام وتسعى للسيطرة على كامل سيناء..

حساب المرابطون @morabetoooon تساءل عن “.. علاقة الكيات الصهـيونــي بوسط سيناء؟ وعن أي عوائق يتحدث إعلام الاحتلال؟ وماذا يحدث الان في سيناء؟  وهل يجهزها العسكر لسيناريو خيانة جديد على غرار نكسة 67؟”.

وذلك عبر هاشتاج #السيسي_خاين_وعميل

وفي وقت سابق قال مصدر مصري رفيع المستوي، إن ما تتداوله وسائل إعلام إسرائيلية حول وجود أنفاق عاملة بين مصر وقطاع غزة، غير صحيح، وأن هذه الادعاءات “هروب إسرائيلي من إخفاقها في القطاع”، و”تبرير مواصلة العدوان وإطالة أمد الحرب لأغراض سياسية“.

*الصحفيون والمهندسون والمحامون يرفضون معامل التحاليل الطبية التابعة للإمارات

تنامت أرباح شركة التشخيص المتكاملة القابضة IDH، والتي تملك معملي البرج والمختبر التابعين لشركة إماراتية، حيث تسيطر على نحو نصف سوق التحاليل الطبية في مصر، وبآلية معينة تتجنب دفع ضرائب على الأرباح عبر تسجيل الشركة في ملاذ ضريبي.

تأسست شركة “التشخيص المتكاملة”، عبر سلسلة من الاستحواذات أجرتها مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية في السوق المصري، بدأت عام 2008 بشراء 76.9% من سلسلة معامل البرج وارتفعت إلى 99.3% بحلول 2012، وهو نفس العام الذي استحوذت فيه على 99% من معامل المختبر.

ونتج عن هاتين الصفقتين (قيمتهما الإجمالية 2 مليار و44 مليون جنيه)، سيطرة “أبراج” على نصف سوق التحاليل الطبية الخاصة في مصر، بحسب بيانات الشركة.

وتعرضت “أبراج كابيتال” للإفلاس في يونيو 2018، بعد اتهامات بإساءة استخدام أموال المساهمين، وواجه قيادات الشركة ومن بينهم عارف نقفي، المؤسس والرئيس التنفيذي، ملاحقات قضائية وغرامات مالية.

وفي بيان مشرك للصحفيين والمهندسين والمحامين، أوقفت النقابات الثلاثة، في 31 ديسمبر 2024، التعامل مع معامل التحاليل الطبية (البرج – المختبر – ألفا)، مع الحديث عن اتهامات بممارسات “احتكارية” في سوق الخدمات الطبية بمصر مرجعة السبب لارتفاع أسعار الخدمات المقدمة لأعضائهم، وتمييز المعامل بين نقاباتهم وجهات أخرى.

وتأسست شركة التشخيص المتكاملة القابضة (Integrated Diagnostics Holdings plc)، والمعروفة اختصارًا باسم IDH. عام 2014 في جزيرة جيرسي، وهي إحدى الجزر التابعة للتاج البريطاني، والمعروفة بكونها ملاذًا ضريبيًا تستخدمه الشركات لتجنب دفع الضرائب في البلاد التي تعمل فيها كشركة قابضة، يتبعها عدة شركات تعمل في مصر والسودان والأردن والسعودية ونيجيريا، من بينها (المختبر – البرج – المختبر السودان – ألترا لاب – إيكو للتحاليل والأشعة – بيولاب).

وتعد “التشخيص المتكاملة” والشركات الرئيسة المساهمة فيها، كلهم مُسجلين في ملاذات ضريبية.

وتستفيد هذه الشركات بمزايا عديدة من بينها المعاملة كأجانب، وتجنب دفع ضرائب على توزيعات الأرباح المتحققة في مصر، والمعاملة التفضيلية التي يحظى بها المستثمرون الأجانب في مصر، والتي تشمل ضمان البنك المركزي تحويل الأرباح المحققة في السوق المصري من الجنيه إلى الدولار الأمريكي ومرونة إرسالها إلى الخارج.

كما تتمتع هذه الشركات بالسرية المالية الكبيرة، فضلًا عن القدرة على إمكانية تقليص نسبة الإيرادات الفعلية مع إضافة مصروفات وهمية، وذلك لخفض الدخل دفتريًا، وبالتالي تجنب دفع ضرائب بحسب باحث في السياسات الضريبية لـ#متصدقش، مضيفًا “لا تستطيع جهات الضرائب في مصر إثبات هذه المخالفات أو الوصول إليها“.

وشركة “IDH” التي تحمل رقم تسجيل 117257، يظهر عنوانها في (Capita Registrars (Jersey) Limited 12 Castle Street St Helier Jersey JE2 3RT)، وهو أحد عناوين تسجيل الشركات التي ظهرت في تسريبات “أوراق الجنة”، التي نشرها الاتحاد الدولي للصحفيين عام 2017، لسجلات شركات وهمية مسجلة في  ملاذات ضريبية لرجال أعمال ومستثمرين على مستوى العالم. 

اكتيس وملاذات ضريبية

وتملك شركة Actis IDH B.V، المسجلة في جزر فيرجن، والتابعة لمجموعة Actis الاستثمارية، ومقرها لندن، نسبة 21.67%.

أما الحصة الباقية من الشركة والتي تبلغ 50.39%، مطروحة للتداول في بورصة لندن (تم شطب السهم من بورصة مصر في أغسطس 2024، بناء على طلب الشركة).

واشترت Actis حصتها من شركة أبراج كابيتال الإماراتية عام 2015، والتي كانت تملكها من خلال  شركة “IDH caymans” التابعة، في صفقة بلغت قيمتها 113.2 مليون دولار أمريكي، بحسب نشرة طرح الأسهم في البورصة والتقارير السنوية لـ”التشخيص المتكاملة القابضة“.

وأسست مجموعة أبراج “IDH caymans” عام 2008 للاستحواذ على معمل البرج، وفي عام 2012 استحوذت على معمل المختبر عبر نفس الشركة.

ومع طرح “التشخيص المتكاملة” في البورصة، في مايو 2015، تخلت “أبراج” عن معظم حصتها في الشركة (46 مليون سهم) مقابل 203 مليون دولار، وبحلول نوفمبر 2016، تخارجت “أبراج” نهائيًا من الشركة واستقال ممثلها في مجلس الإدارة، أحمد بدر الدين، بحسب التقرير السنوي للشركة عام 2016.

حماية من حكومة السيسي

وفي مارس 2021، نشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية رقم 446 لسنة 2020 بشأن موافقة مصر على انضمامها إلى الاتفاقيات الدولية متعددة الأطراف، التي تهدف إلى الحد من الممارسات الضارة مثل نقل الأرباح إلى الدول التي تُصنف كملاذات ضريبية.

وفي المادة (27) من الاتفاقية، التي وافق عليها البرلمان المصري، طُلِب من جزيرة جيرسي (المسجل فيه شركة IDH منذ عام 2014) التوقيع والتصديق أو القبول أو الموافقة على الانضمام إلى الاتفاقية لإقرارها كجزء من نظامها القانوني

 

*لقاء مدبولي رجال أعمال مبارك لمصالح شخصية وورقة أمام صندوق النقد

قال محمد رمضان – الباحث في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية-، إن اللقاء الذي جمع رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي لم يقدم حلولاً واضحة لعبور الأزمة الاقتصادية، وأن النقاشات تمحورت حول تحديد سعر الفائدة والتطوير العقاري، الذي يعتمد بشكل أساسي على ضبط سعر الفائدة لضمان بيع الوحدات العقارية وتجنب الركود في سوق العقارات. وبالتالي، كان النقاش يركز بشكل أساسي على مصالح رجال الأعمال الشخصية.

وفي تصريحات صحفية لفت إلى أهمية التعامل بجدية مع ما طرحه رجل الأعمال أحمد عز بشأن الجهاز الإداري وأزماته، خاصة أن هذا الطرح صادر عن ممثل للقطاع الخاص. وأن مصر تعاني من أزمة كبيرة في الجهاز الإداري، على عكس ما تروج له السلطة بشأن تضخم هذا الجهاز.

وأضاف أن اللقاء بمثابة رسالة موجهة إلى صندوق النقد الدولي، لإثبات إشراك القطاع الخاص وفقًا لرغبات الصندوق الذي يوجه الدولة لدعم القطاع القطاع. ويؤكد أن الأزمة الاقتصادية في مصر لن تنتهي إلا بوجود إرادة سياسية لحلها بشكل جذري وحقيقي.

ورقة أمام صندوق

وقال أكرم إسماعيل – القيادي بحزب العيش والحرية، تحت التأسيس، والحركة المدنية-، إن حكومة السيسي تستخدم دعم رجال الأعمال كورقة أمام صندوق النقد الدولي، خاصة بعد أن أعرب رجال الأعمال عن انزعاجهم من السياسات الاقتصادية التي اتبعتها الحكومة على مدار السنوات الماضية، وكذلك عن حجم تدخل الجيش في الاقتصاد. و”لذلك فإن هذا الاجتماع يأتي كمحاولة لإرضاء صندوق النقد والمستثمرين.”

وأضاف أن موقف صندوق النقد والمستثمرين الأجانب لا يعتمد فقط على آراء رجال الأعمال المصريين، رغم أن آرائهم تظل مهمة، لكن هناك عوامل أخرى تؤثر على القرارات.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن الصراع بين إدارة نظام السيسي ورجال الأعمال لم يتوقف قط، وقد تجلى ذلك في فرض ضرائب على رأس المال ثم التراجع عنها، وفي القبض على رجل الأعمال صلاح دياب ثم الإفراج عنه، وكذلك في سحب أراضٍ بالساحل الشمالي. هذه الممارسات تؤكد أن هناك عملية ضغط متبادلة مستمرة بين الطرفين، وأن هذا اللقاء يشكل أبرز المفاوضات الحقيقية التي تحدث على أرض الواقع في مصر.“.

وأبان أن مصر تفتقر إلى نقابات عمالية حقيقية تدافع عن الفقراء، وإلى أحزاب يسارية قوية تعبر عن الطبقات الأقل دخلًا. ولذلك تشهد البلاد نوعًا من المفاوضات الاجتماعية بين جناحين لهما مصالح متشابكة؛ هما السلطة البيروقراطية العسكرية ورجال الأعمال. ومن ثم، تعتبر هذه الجلسات أهم مفاوضات تجري بين أجنحة النظام الاجتماعي، في ظل غياب التنظيمات المدنية والنقابات، ما يؤدي إلى تهميش المواطنين العاديين عن هذه المفاوضات.

ولفت إلى أن هناك أزمة اقتصادية خانقة، وأن الدولة بحاجة إلى أموال من الخارج  لم تصل بعد، في حين تتعرض لضغوط من صندوق النقد الدولي بسبب تداخل الجيش في الاقتصاد. ما يجعلها تحاول إيجاد مخرج من هذا المأزق.

لقاء تجميلي

وفي تصريحات صحفية لفت الباحث الاقتصادي زهدي الشامي – نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي-، إلى أن هناك دلالات سياسية لهذا الاجتماع تعكس سياسات النظام الحالي. فبعد مرور 14 عامًا، ومع كل أزمة، يعيد النظام البحث إما عن رجال نظام مبارك السابق، لأنهم جزء من تركيبة السلطة، أو يستدعي بعض وجوه صندوق النقد الدولي الذي يُثار الحديث عنه من وقت لآخر؛ إلا أن الحقيقة تكمن في أن هذه السلطة غير جادة في البحث عن حلول جذرية للخروج من الأزمة التي تسببت فيها.

وأضاف مع منصة (زاوية ثالثة) كما سابقيه، إلى أن صندوق النقد الدولي يرغب في استمرار الوضع الراهن دون التوصل إلى حلول حقيقية للأزمة الاقتصادية المتفاقمة منذ ثلاث سنوات، والتي تفجرت مع هروب الأموال الساخنة من مصر في عام 2021. هذا الحدث كشف عن الوضع الاقتصادي المصري الحقيقي، ودفع السلطة لـ اللجوء إلى الحوار الوطني للتلاعب والهروب من مواجهة الأزمة الحقيقية دون الاعتراف بها أو البحث عن حلول ذات مصداقية.

وأكد أن محاولة العودة إلى رجال مبارك أو التوجه لصندوق النقد مجددًا ليست سوى استمرار لنفس نهج التلاعب. هؤلاء، في إشارة إلى رجال أعمال مبارك، لن يتمكنوا من تقديم حلول حقيقية للأزمة، خاصة أن بعض المشكلات تعود جذورها إلى عهد مبارك مثل الخصخصة والتضخم والتلاعب بأرقام الدولة والدين العام. وأضاف أن وزير مالية مبارك، يوسف بطرس غالي، كان قد شطب 200 مليار جنيه من الدين العام بعدما استولى على أموال التأمينات ودمج صناديق المعاشات، ما أدى إلى ترويج كاذب عن انخفاض الدين العام للتستر على أزمته الحقيقية.

وأكد أن أي إصلاح اقتصادي يجب أن يكون مرتبطًا بإصلاح سياسي حقيقي. فلا يمكن تحقيق نتائج إيجابية دون إصلاح شامل لمنظومة إدارة البلد وإجراء تغييرات سياسية جذرية

*غضب بين المصريين وقلق من تعيين رئيس مخابرات الإمارات وخليجيين بالمتحف المصري الكبير

في خطوة أثارت اهتماماً واسعاً وجدلًا في الشارع المصري وعلى منصات التواصل الاجتماعي، أصدر عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم 600 لسنة 2024، والذي أعاد تشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير.

تضمن التشكيل الجديد شخصيات بارزة من مصر وخارجها، ليكون المجلس برئاسة السيسي نفسه لمدة ثلاث سنوات.
وشملت التعيينات أسماء لافتة من الشخصيات الدولية، مثل:

• تارو آسو رئيس الوزراء الياباني السابق.
• يوجي كوريهارا نائب المدير التنفيذي لمتحف كيوتو الوطني باليابان.
• الأمير سلطان بن سلمان رئيس هيئة السياحة والتراث الوطني في السعودية سابقاً.
• طحنون بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الإماراتية السابق.

مصريون بين التقدير والرفض
من الجانب المصري، ضم المجلس أسماء معروفة مثل وزير السياحة والآثار الحالي، ووزيرة الثقافة، ووزير المالية، إلى جانب شخصيات بارزة في المجالات الثقافية والأثرية مثل عالم الآثار زاهي حواس، ووزير الثقافة السابق فاروق حسني.
كما شملت القائمة أسماء من خارج المجال الأثري، مثل الإعلامي شريف عامر، ووزير النقل السابق محمد لطفي منصور.

إلا أن التعيينات الدولية، خاصة للأمير سلطان بن سلمان والشيخ طحنون بن زايد، أثارت عاصفة من التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. 

تفاعل وسائل التواصل
تباينت آراء المصريين حول هذه الخطوة، حيث رأى البعض فيها “تفريطاً في الهوية الثقافية”، بينما اعتبرها آخرون انعكاساً للدبلوماسية الثقافية وتعاوناً دولياً لتعزيز صورة المتحف المصري الكبير كمشروع عالمي.

كتبت إيناس صالح: “عشان البلد عدمت رجالتها، البلد بتتسلم تسليم أهالي، وامعتصماه!”.
أما مروى حسن، فعلقت: “متحف مصري، ازاي مجلس الأمناء يبقى فيه أجانب؟ هو انت اديتهم حتة منه؟”.
وكتب محمد نور بنبرة ساخرة: “يعني دول يبقوا أمناء على تاريخنا؟ يلا عليه العوض، هي جت على التاريخ”.
فيما قال ناصر علي: “يا جدعان الراجل كان واضح وصريح وقال والله لو ينفع اتباع لاتباع، مستغربين ليه دلوقتي”.
أما سحر عمر علقت غاضبة: وايه كمان هيترشحوا لمجلس الشعب ولا يمسكوا وزارة امتي اكيد دي الخطوه الجايه.

في المقابل، عبّر البعض عن ضرورة النظر إلى هذه التعيينات من زاوية التعاون الدولي، وقال علاء محمود في منشور على فيسبوك: “المتحف مشروع عالمي، ووجود شخصيات دولية فيه بيعزز مكانته كمعلم حضاري عالمي”.