ترامب يستدعي السيسي وملك الأردن للبيت الأبيض الأسبوع المقبل.. الخميس 6 فبراير 2025م.. سلطات الانقلاب تستمر بـ”تدوير” السياسيين بالسجون ورسالة مسرّبة من معتقلي”سجن تأهيل 5″ في “وادي النطرون” تفضح حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* رسالة مسرّبة من معتقلي”سجن تأهيل 5″ في “وادي النطرون” تفضح حرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية وتفاصيل معاناتهم

يتعرّض المعتقلون في “سجن تأهيل 5” في “وادي النطرون”، ولا سيّما المرضى وكبار السنّ، لممارسات ممنهجة من الإهمال الطبي وسوء المعاملة وحرمانهم أبسط الحقوق الأساسية، بما يشمل الرعاية الصحية والزيارة والتريّض، والاحتياجات الشتوية، وسط ظروف احتجاز غير إنسانية تتنافى مع القوانين المحلية والمعايير الدولية، رغم مزاعم حكومة الانقلاب في المحافل الدولية

  وفى هذا الصدد كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنّها تلقّت رسالة مسرّبة من المعتقلين المحتجزين في “وادي النطرون”، تفيد بتعرّضهم لانتهاكات خطرة تمثّل تجاوزاً صارخاً لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية الخاصة بمعاملة السجناء.

 وشملت الانتهاكات التي يتعرّض لها السجناء السياسيون في “وادي النطرون” الإهمال الطبي وحرمان العلاج. وجاء في الرسالة المسرّبة أنّ “الإهمال الطبي الممنهج أدّى إلى تفاقم أوضاع المحتجزين الصحية”، فحرمان المرضى العلاج المناسب “تسبّب في فقدان بعضهم للبصر نتيجة عمليات جراحية غير مكتملة”. وأشار السجناء السياسيون في رسالتهم إلى “أمراض مزمنة مثل السرطان، من دون تقديم أيّ رعاية طبية أو السماح (للمرضى) بالوصول إلى عيادة السجن”. ولفتت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أنّ ذلك يأتي على الرغم من أنّ “الحرمان المتعمّد من الرعاية الصحية يُعَدّ انتهاكاً خطراً يرقى إلى مستوى المعاملة القاسية وغير الإنسانية، وربّما جريمة قتل بطيء وفقاً للقانون الدولي”.

 وشملت الانتهاكات التي تضمّنتها الرسالة الأخيرة التي سرّبها سجناء سياسيون في “وادي النطرون”، كانت إشارة كذلك إلى “قيود غير قانونية على الزيارة والتواصل مع الأهل”، على الرغم من أنّه “بحسب لائحة السجون المصرية، فإنّ المدّة القانونية للزيارة هي ساعة كاملة ومن دون حواجز زجاجية”، بحسب الشبكة المصرية لحقوق الإنسان. أضافت الشبكة: “لكنّ إدارة السجن خفّضت الزيارة إلى 15 دقيقة فقط، وأجبرتهم (السجناء) على التحدّث مع ذويهم من داخل كابينة مغلقة، ما يحرمهم حقّهم المشروع في التواصل المباشر مع عائلاتهم، وهو ما يشكّل عقوبة إضافية تتنافى مع الحدّ الأدنى لمعاملة السجناء”.

وتناولت الرسالة المسرّبة من “وادي النطرون” كذلك انتهاكات من قبيل “ظروف احتجاز غير إنسانية ومعاملة مهينة، مثل الحرمان من وسائل التدفئة والاحتياجات الشتوية، إذ يُمنَع المعتقلون من استلام ملابس شتوية أو أغطية كافية، كما يُحظر عليهم استخدام أيّ وسائل بسيطة لمواجهة البرد القارس، ما يعرّض حياتهم للخطر”. يُضاف إلى ذلك “التضييق على ممارسة الرياضة والتريّض، إذ يُسمَح للمعتقلين بالتريّض يومَين أسبوعياً فقط ولمدّة ساعتَين، ويُصار إخراجهم إلى الساحة مكبّلين بالكلبشات (الأصفاد)، ما يُخالف المعايير الدولية التي تضمن للسجناء حقّ التريّض بحرية”.

واشتكى المعتقلون في “وادي النطرون” كذلك، في رسالتهم نفسها، من “الحرمان من التعليم والقراءة والكتابة، إذ تحظر إدارة السجن إدخال الكتب والأوراق والأقلام، في انتهاك واضح لحقوق السجناء في التعلّم والتعبير، التي يكفلها الدستور المصري والاتفاقيات الدولية”. كذلك تُفرَض عليهم “عقوبات تأديبية تعسفية”، إذ يودَع “المعتقلون الذين يعترضون على هذه الانتهاكات أو يطالبون بحقوقهم (…) في زنازين التأديب، في إجراء انتقامي، في محاولة لإسكاتهم وردع أيّ احتجاج سلمي على ظروف احتجازهم”.

 وفي ضوء ما ورد من انتهاكات في الرسالة المسربة من سجن وادي النطرون، طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الجهات المعنية، على رأسها النائب العام بسلطة الانقلاب  المستشار محمد شوقي، وكذلك نيابة وادي النطرون بـ”فتح تحقيق مستقلّ وفوري في أوضاع المحتجزين في سجن تأهيل 5 بوادي النطرون، وضمان محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الموثّقة”. وطالبت كذلك بـ”تحسين ظروف الاحتجاز بما يتماشى مع القوانين المصرية والمعايير الدولية، مع ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية وإنهاء الإجراءات القمعية، مثل العزل التعسفي والحرمان من العلاج”، إلى جانب “السماح لممثّلي منظمات حقوق الإنسان والمراقبين المستقلين بزيارة السجن والاطّلاع على أوضاع المحتجزين فيه. وإلزام السلطات بوقف كلّ أشكال التعذيب وسوء المعاملة وضمان معاملة المحتجزين وفقاً لما تنصّ عليه القوانين المحلية والدولية”.

 وفي تعليقها على ما جاء في الرسالة التي سرّبها سجناء سياسيون في “وادي النطرون”، وتحت عنوان “استغاثة من معتقلي سجن تأهيل 5 بوادي النطرون: انتهاكات جسيمة تهدد حياة المئات من المعتقلين السياسيين”، شدّدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على أنّ “استمرار هذه الانتهاكات يمثّل خطراً جسيماً على حياة المعتقلين، ويستدعي تدخّلاً عاجلاً لإنقاذهم من المصير المظلم الذي يواجهونه”. أضافت أنّ “الصمت عن هذه الجرائم يُعَدّ تواطؤاً في استمرارها”، ورأت وجوب تحرّك الجهات المختصة لوضع حدّ للانتهاكات المرتكبة.

* سلطات الانقلاب تستمر بـ”تدوير” السياسيين بسجون الشرقية وترحيل 33 معتقلا قسرا

قال مصدر حقوقي: إن “سلطات الانقلاب بالشرقية وضعت معتقلين اثنين على ذمة محضر مجمع حمل رقم (178) من نوعية تدوير عل ذمة محاضر جديدة بمركز شرطة أبو حماد، وذلك بعد التحقيق مع المعتقلين بنيابة الزقازيق الكلية ومن ثم؛ حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعهم قسم شرطة القرين وهما كلا من:

محمد عبدالحميد بسيوني أبوحماد

محمود أحمد مناوي الصالحية الجديدة

ترحيلات 

وضمن سياسة تغريب المعتقلين، رحلت إدارة سجون الانقلاب في الشرقية 33 معتقلا إلى سجون؛ جمصة، وبدر1، وسجن دمنهور.

وكان حصة سجن جمصة 9 معتقلين كان بيانهم كالآتي:

4 معتقلين من سجن قسم شرطة بلبيس وهم؛ هيثم مسعد، ومصعب فوزي، ووائل سامي، ومحمد الكردي.

4 معتقلين من قسم شرطة القرين وهم؛ أحمد محمد حنفي، ومسلم محمد مسلم، وحسن حمدي، وصابر محمد بسيوني.

ومعتقل واحد من سجن الزقازيق وهو: محمود محمد.

أما حصة سجن بدر 1 فكان بيان 10 معتقلين رحلوا إليه كالآتي:

5 معتقلين من سجن قسم شرطة بلبيس وهم؛ حسن الأشقر، وشاكر فتحي، وأيمن الجهني، والسيد عبدالسلام، وخالد الصعيدي.

3 معتقلين من مركز شرطة منيا القمح وهم؛ أحمد صبحي، وأحمد فتحي عزب، وإبراهيم مسعود.

معتقل من مركز شرطة فاقوس وهو: فكري محمد.

معتقل من مركز شرطة كفر صقر وهو: محمود حسني.

ونقل 14 معتقلا إلى سجن دمنهور وهم كالتالي:

5 معتقلين من مركز شرطة ديرب نجم والمعتقلون على ذمة المحضر المجمع 146 وهم كل من: محمد أشرف عبدالمعطي الديب، وخالد الطاهر محمد شنب من ههيا، وفداء أحمد محمد العباسي من أبوكبير، ومحمود عبدالله حسن البرماوي من الزقازيق، وعبدالمنعم علي الدمرداش من أبوكبير.

3 معتقلين من مركز شرطة بلبيس والمعتقلون على ذمة المحضر المجمع 143 وهم كل من: عبدالله عبدالرشيد عبدالله بدر من منيا القمح، وسعد عبدالعال أبو هاشم من أبو كبير، وعبدناصر محمود حسن يوسف من أبوكبير.

معتقلين اثنين (2) من مركز شرطة منيا القمح وهما كلا من؛ رضا حسنين النجار وعبدالرحمن رضا.

ومعتقل واحد من قسم شرطة (3) العاشر من رمضان وهو: أحمد عبدالمنعم من كفر صقر، إضافة ل(3) معتقلين آخرين.

ظهور بنيابة أمن الدولة العليا

 من ناحية أخرى، ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع 21 معتقلا أثناء التحقيق معهم ومنهم كنموذج المعتقل من مدينة العاشر من رمضان؛ محمود عزب الذي أخفته سلطات الانقلاب 30 يوما قبل أن تقرر حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات وإيداعه سجن أبو زعبل.

وظهر المعتقلان؛ عرفه درويش عرفه الحداد، ومحمود محمد متولى السيد وقالت منظمات حقوقية إنه لم يتوصل لذويهم!

والمعتقلون 21 هم كل من:

أحمد السيد المندوه حسن

أحمد محمد عبدالحميد محمد

أشرف محمد المغاوري إسماعيل محمد

أيمن شوقي السيد حسن

جمال أحمد عبدالرحيم حسين

جهمي عبدالمحسن صميدة يونس

رضا محمود خليل عبود

طه حسين محمد القاضي

عبدالحميد جاد علي سليم

عبدالرازق عبدالمنعم عبدالرازق قاسم

عبدالرحمن عبدالسلام محمد عبدالسلام

عرفة درويش عرفة الحداد

علي عبدالعزيز علي الشافعي

كريم محمد عبده محمد العشري

محمد جمال فتحي خضر

محمد عبدالرحمن جابر عبدالرحمن

محمد محمود المتولي السيد

محمد هاني عبدالعزيز محمد

محمود عزب علي علي عبدالمقصود

مصطفى عادل يونس محفوظ عبدالرحمن

نور سعيد عودة مريشد

* زنزانة مطار القاهرة غرف للانتهاكات الحقوقية والمعاملة اللا إنسانية

أكدت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) أن مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي بات عنوانا للانتهاكات الجسيمة والمعاملة غير الإنسانية. 

وساقت المنظمة الحقوقية عبر منصتها على فيسبوك شهادات عن غرف الاحتجاز في الطوابق السفلية من المطار، والتي تخضع لإشراف الأمن الوطني.

ونقلت عن شاهد عيان (محتجز سابق) أن ظروف الاحتجاز داخل هذا المكان لا تتناسب مع أبسط معايير حقوق الإنسان، حيث يتم احتجاز عشرات العابرين والمسافرين من جنسيات مختلفة لفترات زمنية متفاوتة، وسط ظروف قاسية ومعاملة غير إنسانية.

وقال “المحتجز السابق”: إنه “ظلّ محتجزًا لأيام وهو معصوب العينين وممنوع من التحدث إلى الآخرين، وسط بيئة توصف بأنها غير صحية على الإطلاق، حيث تفوح في المكان روائح كريهة تشبه مياه الصرف الصحي”.

وأضاف أنه خضع (قبل حجزه) لتحقيقات طويلة دون إبلاغه بالأسباب، قبل أن يتم الإفراج عنه في نهاية المطاف دون مطالبته بالمتابعة مع الأمن الوطني أو استلام جواز سفره من مقره، كما هو الحال في بعض الحالات الأخرى التي تُحال إلى مقر الأمن الوطني في لاظوغلي.

ونقلت “الشبكة” عن محتجزين جملة من الانتهاكات تتعلق بأوضاع غير إنسانية في مقر الاحتجاز بمطار القاهرة الدولي، من أبرزها:

• انعدام الرعاية الصحية: لا تتوفر أي رعاية طبية لكبار السن أو المرضى، مما يعرّض حياتهم للخطر.
• الحرمان من الطعام: لا يتم تقديم أي وجبات غذائية للمحتجزين، ويعتمد بقاؤهم على توفر المال لديهم لشراء الطعام، وهو أمر غير متاح لكثيرين، مما يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.
• الضغط النفسي وسوء المعاملة: يحتجز الأفراد في بيئة ضيقة وغير نظيفة، مع انعدام وسائل التهوية وسوء المعاملة، مما يتسبب في أزمات نفسية حادة لدى بعضهم، خاصة عند استمرار الاحتجاز لفترات طويلة.
• عدم معرفة مدة الاحتجاز: يعاني الموقوفون من الغموض الكامل حول مصيرهم، فلا يتم إبلاغهم بالمدة التي سيبقون فيها رهن الاحتجاز أو التهم الموجهة إليهم.

وطالبت (الشبكة المصرية لحقوق الإنسان) بضرورة فتح تحقيق مستقل حول الانتهاكات داخل مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.

ودعت إلى تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم الأساسية من رعاية صحية وغذاء ومعاملة إنسانية.

* زوجها معتقل منذ 9 سنوات…اعتقال الإعلامية مروة أبوزيد من مطار القاهرة خلال سفرها للعمرة

في تصعيد جديد لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر، اعتقلت سلطات السيسي مروة أبو زيد، زوجة المعتقل السياسي عبد الرحمن دابي، أثناء وجودها في مطار القاهرة الدولي استعدادًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة، جاء ذلك دون توجيه أي اتهامات واضحة لها، مما أثار موجة من الغضب والانتقادات من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية. 

ملابسات الاعتقال والاختفاء القسري
أفادت منصة “جوار” الحقوقية بأن مروة أبو زيد كانت تسعى لأداء العمرة بحثًا عن السكينة بعد سنوات من المعاناة، إلا أن رحلتها توقفت قسريًا عندما تم احتجازها في المطار.

وبعد ساعات من الاحتجاز، تم ترحيلها إلى جهاز الأمن الوطني، حيث تعرضت للاختفاء القسري لمدة يومين، قبل أن تُعرض على نيابة أمن الدولة، التي قررت حبسها احتياطيًا لمدة 15 يومًا دون الكشف عن التهم الموجهة إليها. 

قضية زوجها المعتقل السياسي
مروة أبو زيد، التي عملت سابقًا في مجال الصحافة والتوثيق، كانت قد تزوجت من عبد الرحمن دابي قبل تسع سنوات، لكن لم يكد يمضِ على زواجهما سوى 42 يومًا حتى اعتقل في أبريل 2014 أثناء حضوره جلسة تحقيق مع أحد أصدقائه في محكمة إمبابة>
ورغم عدم وجود أدلة مادية أو شهود، واتهامه بالمشاركة في تظاهرة سلمية، صدر بحقه حكم بالإعدام، ثم خُفف لاحقًا إلى السجن المؤبد. 

استمرار الاعتقالات التعسفية وتزايد الانتهاكات
تأتي هذه الواقعة في سياق حملة أمنية متصاعدة تستهدف المعارضين وأسرهم، في وقت يتم فيه الإفراج عن المدانين في قضايا جنائية خطيرة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة العدالة في مصر.
ويبدو أن الاعتقالات العشوائية أصبحت نهجًا متكررًا، خاصة داخل المطارات والمعابر الحدودية، مما دفع منظمات حقوقية إلى التحذير من هذا النهج القمعي. 

انتهاكات جسيمة في مطار القاهرة الدولي
وفقًا لتقرير صادر عن “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” بعنوان “مقر احتجاز مطار القاهرة الدولي: انتهاكات جسيمة ومعاملة غير إنسانية”، فإن المحتجزين في مقر احتجاز المطار يعانون من ظروف لا تتناسب مع أبسط معايير حقوق الإنسان.
ويوثق التقرير شهادات لمحتجزين سابقين أفادوا بأنهم تعرضوا لاحتجاز غير قانوني وسط بيئة غير صحية، وحرمان من الطعام والرعاية الطبية، بالإضافة إلى سوء المعاملة والتحقيقات المطولة دون إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم. 

مطالبات بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين
في ضوء هذه الانتهاكات، دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق مستقل حول ظروف الاحتجاز في مطار القاهرة الدولي، ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات.
كما طالبت بضرورة تطبيق المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل أماكن الاحتجاز، وضمان حصول المحتجزين على حقوقهم الأساسية من رعاية صحية وغذاء ومعاملة إنسانية.

* الولايات المتحدة تستخدم نزاع سد النهضة للضغط على مصر لقبول خطة إخلاء غزة

أفادت تقارير بأن الإدارة الأمريكية استخدمت أزمة الأمن المائي لمصر كوسيلة ضغط لإقناع القاهرة بقبول خطة تهجير الفلسطينيين من غزة.

ووفقًا لما نشره “ميدل إيست آي”، فقد عقد مسؤول كبير من إدارة ترامب لقاءات منفصلة في القاهرة الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ورئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد، حيث تم مناقشة خطة نقل الفلسطينيين من غزة في إطار النزاع المستمر حول سد النهضة الإثيوبي.

بحسب مصادر، فإن المبعوث الأمريكي اقترح أن يكون تدخل الولايات المتحدة في حل أزمة السد مشروطًا بتعاون مصر في نقل سكان غزة إلى مصر والأردن.
وعلى الرغم من الضغوط، رفض المسؤولون المصريون تمامًا اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن “تنظيف” غزة، ونقل سكانها البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى الدول المجاورة.

وأعرب المسؤولون المصريون عن قلقهم إزاء هذا الاقتراح، محذرين من التحديات والآثار السلبية التي قد تترتب على تنفيذه.
وقد استطلع المبعوث الأمريكي أيضًا آراء شخصيات عامة وزعماء حزبيين في مصر لتقييم الموقف الشعبي من الخطة.

ورغم رفض مصر، أصر المبعوث الأمريكي على أن ترامب مصمم على المضي قدمًا في خطته رغم اعتراضات القاهرة.
ووفقًا لمصادر دبلوماسية وسياسية، فإن زيارة المبعوث الأمريكي قد تكون هي نفس اللقاء الذي ذكره ترامب الأسبوع الماضي أثناء حديثه مع الصحفيين على متن الطائرة الرئاسية.

وفي الوقت نفسه، أكدت الرئاسة المصرية في بيان رسمي يوم السبت أن عبد الفتاح السيسي تلقى مكالمة هاتفية من ترامب مساء اليوم السابق.
وأشار المتحدث باسم الرئاسة، محمد الشناوي، إلى أن المكالمة تناولت الاتفاق على تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من الهدنة في غزة، التي توسطت فيها مصر وقطر والولايات المتحدة.
كما شدد السيسي على أهمية تحقيق السلام الدائم في المنطقة، مشيرًا إلى أن المجتمع الدولي يرى في ترامب شخصية محورية في التوصل إلى حل تاريخي للنزاع الطويل الأمد.

 

* ترامب يستدعي السيسي وملك الأردن للبيت الأبيض الأسبوع المقبل

قال الباحث في العلاقات الخارجية ديفيد أغناطيوس في تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية إن ترامب استدعى السيسي وملك الأردن للقاء في البيت الأبيض الأسبوع المقبل، بالتزامن مع تصريحاته حول تهجير أهالي غزة.

واضاف:”يقترب الرئيس دونالد ترامب، الذي قال إنه يريد إنهاء حروب الشرق الأوسط، من التورط في أزمة جديدة وخطيرة مع حديثه عن طرد الفلسطينيين من غزة والاستيلاء على القطاع لصالح الولايات المتحدة”.

وقال في ديفيد أغناطيوس تقريره:

أثارت هذه الفكرة المذهلة قلقًا سريعًا وحادًا يوم الأربعاء، لدرجة أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، سارعت إلى توضيح أن ترامب لا يخطط لتمويل هذا المشروع أو إرسال قوات أمريكية.

حتى إذا كان الترحيل ممكنا .. لم تظهر أي دولة أخرى في المنطقة استعدادها لتقديم دعم مالي أو عسكري – لذلك فأن هذا الاقتراح يعني الفراغ التام في السياسة الخارجية.

وقد أحدثت خطة ترامب بشأن غزة ضجة هائلة في الشرق الأوسط، فقد سارعت السعودية والإمارات إلى إصدار بيانات ترفضها، بينما أبلغت مصادر أردنية عن بدء احتجاجات صغيرة هناك.

كما أثار هذا الإعلان مخاوف من اندلاع احتجاجات داخلية أو ما هو أسوأ في الولايات المتحدة، فبعد نحو خمس ساعات من تصريحات ترامب، أرسلت وزارة الأمن الداخلي رسالة تحذيرية إلى مسؤولي إنفاذ القانون المحليين والولائيين، محذرة من المخاطر المحتملة بسبب “تغييرات في الموقف الأمريكي بالمنطقة”.

وجاء في رسالة الوزارة: “في الماضي، أدت هذه القضية في السياسة الخارجية إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد… نحن على علم بإمكانية اندلاع المزيد من الاحتجاجات في الأيام المقبلة… وإذا تحولت إلى العنف، فإننا نتوقع منكم اتخاذ إجراءات في ولاياتكم ومناطقكم. وزارة الأمن الداخلي ووكالاتها الشريكة مستعدة لتقديم الدعم والموارد اللازمة لتطبيق قوانين أمتنا”، وحصلتُ على نسخة من الرسالة من شخص استلمها.

كمثال على إمكانية وقوع أعمال عدائية، كان هناك تداول على الإنترنت يوم الأربعاء لدعوة من مجموعة تُدعى “المقاومة الإسلامية الإلكترونية” لشن هجمات إلكترونية على البنوك الأمريكية احتجاجًا على إعلان ترامب، وفقًا لرئيس إحدى المنظمات التي تراقب الأنشطة المتطرفة عبر الإنترنت.

بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط التي لا تزال تتعافى من خمسة عشر شهرًا من الحرب، كان اقتراح ترامب بالاستيلاء على غزة بمثابة صدمة كبيرة، وقد تم استدعاء قادة مصر والأردن – وهما الدولتان اللتان ذكرهما ترامب كمواقع محتملة لإعادة توطين الفلسطينيين – للقاء ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل.

إنهم يخشونه، كما يبدو أن معظم العالم يخشاه بعد أسبوعين من التهديدات والإجراءات، لكنهم أكثر قلقًا من خطر الاضطرابات الداخلية التي قد تلي تهجير الفلسطينيين إلى أراضيهم.

وحذر مسؤول استخباراتي عمل لعقود في المنطقة من أن “هذا سيؤدي إلى اضطرابات كبيرة في مصر والأردن”، مشيرًا إلى أن هذه الفوضى قد تمتد إلى إسرائيل، مما يؤدي إلى انتفاضة جديدة في الضفة الغربية وعلى الحدود الإسرائيلية.

وأضاف المسؤول متسائلًا: “لماذا تصدرون حماس إلى دول تعتبر ضرورية لأمن إسرائيل؟”.

هذه الدول بدورها تستعد للأسوأ، فقد أرسل مصدر مصري مقرب من جهاز الاستخبارات المحلية رسالة إلى صديق قال فيها: “إذا حدث تهجير قسري إلى سيناء، فستتحرك مصر عسكريًا.. لقد بدأوا بالفعل في عسكرة سيناء منذ مايو”.

جاء اقتراح ترامب بالاستيلاء على غزة بشكل مفاجئ، حتى للمسؤولين الإسرائيليين في الاستخبارات والأمن، لكن بالنظر إلى الوراء، كانت هناك إشارات منذ شهور إلى أن هذه الفكرة ترسخت في ذهن رجل الأعمال العقاري السابق.

فقد قال جاريد كوشنر، صهر ترامب الذي يدير الآن صندوق استثمار بمليارات الدولارات مدعومًا من السعودية، في منتدى بجامعة هارفارد عبر الإنترنت قبل عام، إن “الواجهة البحرية لغزة يمكن أن تكون ذات قيمة عالية جدًا”.

وأضاف: “من وجهة نظر إسرائيل، سأبذل قصارى جهدي لنقل السكان إلى الخارج ثم تنظيف المكان”، رغم أنه تحدث عن نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب الإسرائيلية بدلًا من الأردن أو مصر.

ثم في سبتمبر، ذكر ترامب فكرة الترحيل خلال اجتماع مع زعيم خليجي كان يزوره في مارالاغو، وفقًا لمصدر عربي مطلع على الاجتماع.

كان الأردن، الذي قد يكون الأكثر تأثرًا باضطرابات ناتجة عن هذا الاقتراح بسبب عدد سكانه الكبير من الفلسطينيين، يبحث عن معلومات يوم الأربعاء، لكن مسؤولي وزارة الخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي لم يتمكنوا من تقديم أي توضيح، لأنهم لم يكونوا على علم بالأمر، وفقًا لمصدر مقرب من الأردنيين، كما لم يحصل مسؤولو وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) في الخارج على أي تحذير مبكر.

يعدّ اقتراح ترامب المتقلب أحدث مثال على إدارة تبدو، في اندفاعها العشوائي لإحداث تغييرات، غافلة عن تداعيات ذلك على الأمن القومي.

فقد تلقى ضباط وكالة المخابرات المركزية حول العالم عروض إنهاء الخدمة يوم الثلاثاء في إطار ما وصفه المدير جون راتكليف بأنه جهد “لتقليص عدد الموظفين وضخ طاقة جديدة في الوكالة” ويبدو أنه لم يؤخذ في الاعتبار التأثير المحتمل لهذه التخفيضات العشوائية في الوظائف على عمليات الوكالة – في وقت تزداد فيه حالة عدم الاستقرار عالميًا، فقد ابلغني مسؤولون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية أن العديد من رؤساء المحطات الخارجية اتصلوا بهم هذا الأسبوع بحثًا عن وظائف.

من الصعب استبدال ضباط يمتلكون مهارات نادرة مثل إتقان الروسية أو الصينية أو العربية، ويخشى المحاربون القدامى في الوكالة من أن حالة التخبط داخلها ستزداد مع تعيين مايكل إليس، أحد الموالين لترامب الذي يفتقر إلى الخبرة الاستخباراتية، نائبًا لراتكليف يوم الاثنين.

وتمتد الاضطرابات التي أحدثها ترامب عبر أجهزة الأمن القومي، فعملاء الـFBI، الذين يركزون عادة على مكافحة الإرهاب والتجسس، يقضون وقتهم الآن في التحقيق مع الأشخاص المتورطين في الهجوم على مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021، كما يبحث العديد من عملاء الـFBI عن وظائف أخرى، وفقًا لمسؤولين سابقين.

كما تلقى ضباط وكالة الأمن القومي (NSA)، الذين ينتجون ربما أكثر المعلومات الاستخباراتية حساسية وأهمية للولايات المتحدة، عروض إنهاء الخدمة ايضاً.

تبدو سياسات ترامب في الشرق الأوسط غير مستقرة يومًا بعد يوم، فهو كثيرًا ما يتفاخر بالقضاء على تنظيم الدولة، لكنه أشار الأسبوع الماضي إلى أنه يفكر في سحب القوات الأمريكية الخاصة التي تعمل على منع عودة التنظيم  في سوريا، قائلًا: “سوريا في حالة فوضى… لا يحتاجون إلى تدخلنا”، ولكن من سيتعامل مع هذه المشكلة؟.. يبدو أن إدارة ترامب لا تملك أي فكرة وفقا لتصريحاتهم العلنية.

* البيت الأبيض يتجاهل تحذيرات الدبلوماسيين ويدفع لنقل فلسطينيي غزة إلى مصر

كشفت مصادر أمريكية لموقع ميدل إيست آي أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تضغط على مصر لاستقبال لاجئين فلسطينيين من غزة، رغم رفض القاهرة القاطع لهذه الفكرة. ووفقًا لمسؤولين أمريكيين في المنطقة، فإن البيت الأبيض يتجاهل تحذيرات الدبلوماسيين بأن هذا المقترح قد يزعزع استقرار مصر، التي تعتبر القضية “خطًا أحمر”.

تتسع الفجوة بين الدبلوماسيين الأمريكيين والإدارة الأمريكية حول هذه القضية، حيث وصف أحد المسؤولين البيت الأبيض بأنه “منفصل عن الواقع”. وفي الأسبوع الماضي، أثار وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الموضوع في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، ما يعكس إصرار واشنطن على المضي قدمًا في هذا المخطط.

تتزامن هذه الجهود مع لقاء مرتقب بين ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حيث يتوقع أن تزيد إسرائيل من ضغوطها لفرض التهجير القسري للفلسطينيين، مستغلة الدعم الأمريكي العلني.

قبل اجتماعه مع نتنياهو، صرح ترامب بأن غزة أصبحت “موقع مدمر”، وأن إعادة إعمارها قد تستغرق أكثر من 10 إلى 15 عامًا، معتبرًا أن الحل الأفضل هو “إيجاد أراضٍ بديلة وبناء مساكن جديدة لهم”.

وكان صهره ومستشاره السابق، جاريد كوشنر، قد طرح لأول مرة فكرة التهجير القسري للفلسطينيين في مارس 2024، لكن مصر أعلنت منذ البداية أنها لن تقبل بهذا السيناريو، خشية أن يؤدي إلى تداعيات أمنية وسياسية خطيرة.

على الرغم من العلاقة الجيدة بين ترامب والديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي، إلا أن القاهرة تدرك أن رفضها استقبال الفلسطينيين قد يؤدي إلى تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية، التي تبلغ 1.3 مليار دولار سنويًا. وأشار دبلوماسي مصري إلى أن مصر تأخذ تهديدات ترامب على محمل الجد، لكنها لا تزال متمسكة بموقفها الرافض.

في الوقت نفسه، يستفيد السيسي سياسيًا من رفضه لهذا المقترح، حيث يعزز شعبيته محليًا من خلال تبني موقف داعم للقضية الفلسطينية، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.

شهدت مصر تحركات احتجاجية نادرة عند معبر رفح، نظمها جهاز الأمن المصري، في إشارة إلى رفض السياسات الأمريكية تجاه غزة. كما تفكر القاهرة في تنظيم مظاهرات أمام السفارة الأمريكية لإظهار معارضتها للمخطط الأمريكي.

ورغم الموقف الرسمي الرافض، تشير بعض المصادر إلى أن القيادة المصرية ناقشت داخليًا إمكانية استيعاب عدد إضافي من الفلسطينيين، لكنها تواجه معارضة شديدة من المؤسسة العسكرية، التي تعتبر الأمر تهديدًا للأمن القومي.

منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة، دخل مصر ما بين 80 ألف و200 ألف فلسطيني، وفقًا لمصادر مختلفة. وقد ظهر في القاهرة حي جديد يطلق عليه “غزة الصغرى”، حيث استقر العديد من اللاجئين الفلسطينيين مؤقتًا.

في ظل استمرار الضغوط الأمريكية، تبقى مصر عازمة على رفض التهجير القسري، بينما تواصل إسرائيل سعيها لتحقيق ذلك بدعم من إدارة ترامب. ويبقى السؤال: إلى أي مدى يمكن لمصر الصمود أمام الضغوط الدولية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية المعقدة؟

 

* زراعة الأرز تتراجع لصالح الشركات الأجنبية

تحظر حكومة السيسي زراعة الأرز بدعوى الحفاظ على مياه النيل، وتمنح بالمقابل تصاريح الأراضي والمياه للشركات الأجنبية التي تجني أرباحها من التصدير بدلاً من تعزيز الإنتاج الغذائي المصري!

وتراجعت المساحة المخصصة لزراعة الأرز إلى نحو 724 ألفًا و200 فدان على مستوى الجمهورية للموسم الجديد، الذي تبدأ زراعته في محافظات الدلتا والوجه البحري في مايو المقبل، مقارنة مع مليون و74 فدانًا مصرح بزراعتها الموسم الحالي، بتراجع مقداره 349 ألفًا و800 فدان، على خلفية قرار الحكومة توفير ما لا يقل عن 20% من كمية المياه المستخدمة في زراعة الأرز سنويًا.

يتطور سيناريو في مصر، المستورد الأول للقمح في العالم. تتضمن إحدى المبادرات التجريبية لخطة ماتي في البلاد، مبادرة BF لإنتاج القمح وفول الصويا والذرة والأرز وعباد الشمس على مساحة 15,000 ألف هكتار في الضبعة.

وتمتلك الشركات السعودية والإماراتية ما يصل إلى 5% من إجمالي المساحة المزروعة. رغم الوعود بتعزيز الإنتاج الغذائي لمصر، إلا أن هؤلاء المستثمرين يجنون أرباحهم بشكل أساسي من محاصيل التصدير. مثلاً، تُعد شركة الظاهرة الإماراتية للأعمال الزراعية من بين أكبر 10 شركات مصدرة للحوامض. تركز، في الغالب، هذه الشركات على المواد الخام لسلاسل التوريد الغذائية في بلدانها. ونظرًا لندرة المياه، جرى حظر إنتاج الأعلاف الخضراء في المملكة العربية السعودية منذ سنة 2018، ما يجعلها من أكبر مستوردي البرسيم من مصر، إلى جانب الإمارات العربية المتحدة.

وفي توشكى بالصحراء الغربية مولت الإمارات مشروع من الإمارات العربية المتحدة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، ويشمل قناة مائية رئيسة خصص لها عُشر حصة البلاد من مياه النيل. تسيطر شركة الظاهرة الزراعية وشركة الراجحي الدولية للاستثمار السعودية على ما يقارب نصف المساحة التي يغطيها المشروع والبالغة 170 ألف هكتار. اتسم حصول الشركات على الأراضي بالقيام بالعديد من المخالفات، ما يوضح مدى محاباة الحكومة للمستثمرين الأجانب.

على سبيل المثال، قاضى المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية شركة الظاهرة بسبب التبديد الجسيم للمال العام وشراء أراضي الدولة بسعر 3 دولارات أمريكية للفدان(2) في حين أن متوسط السعر 647 دولارًا أمريكيًا. كما كانت هناك مزاعم بأن هذه الشركات قامت بخرق بنود العقد التي تحد من إنتاج البرسيم الحجازي على نسبة أقل من الأراضي، من أجل الحفاظ على الموارد المائية، وأنها تدفع أسعارًا أقل من أسعار السوق لمياه السقي.

أطلقت الحكومة تحت ذريعة التغلب على التبعية الغذائية وزيادة تصدير المنتجات الزراعية، مشروع “مستقبل مصر”، الهادف إلى تحويل 1.6 مليون هكتار إلى أراض زراعية. قوبلت هذه المبادرة بانتقادات واسعة، بوجه خاص انعدام الشفافية في إدارتها من قبل الجيش.

ويتم ري المشروع الجديد بالاعتماد على طبقات المياه الجوفية غير المتجددة، في بلد يعاني أصلاً من عجز مائي سنوي قدره 7 مليارات متر مكعب. علاوة على ذلك، لم تمنع استراتيجية زيادة الصادرات بأكثر من 30% بين عامي 2021 و2023 من أن يكون معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في البلاد من بين أعلى المعدلات في العالم.

وحظر قرار للوزارة، أول أمس الثلاثاء، زراعة الأرز في غير المناطق المصرح لها طبقًا لنص المادة 28 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في القانون حيال المخالفين، فضلاً عن تحصيل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن الحصة المقررة لزراعة الأرز، وفق أحكام اللائحة التنفيذية للقانون إلا أن القرار لا يسري على الشركات الزراعية الأجنبية حتى لو اعتمدت على المياه الجوفية وتترك للفلاحيين العاديين كما في الإسماعيلية مناشدتهم حكومة السيسي لري أراضيهم المشمولة بمحصول الأرز من مياه الصرف الصحي.