نظام السيسي يستضيف أسرى فتح فقط ضمن صفقة تبادل الأسرى.. الجمعة 7 فبراير 2025م.. السيسي إذا وعد أخلف: يتراجع عن حزمة الرعاية الاجتماعية وإرجاء زيادات الرواتب والمعاشات إلى يوليو

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*”الانقلاب” يجدد حبس الداعية خالد أبو شادى ومحامى عائشة الشاطر والإعلامية دنيا سمير

قرّرت الدائرة الأولى “إرهاب “بمحكمة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، أمس الخميس، تجديد حبس الداعية والصيدلى خالد أحمد أبو شادي  زوج سمية الشاطر نجلة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر.، وقاسم محروس عبد الكافي، المحامي الأصلي عن عائشة الشاطر، نجلة النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 930 لسنة 2019 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمعروفة إعلامياً بـ”تحالف الأمل”.

يُذكَر أن المعتقلين محبوسان منذ أكثر من 6 سنوات ونصف بالمخالفة للقانون المصري الذي حدّد أقصى مدة للحبس الاحتياطي في مدة عامين، إلا أنهما تجاوزا المدة القانونية بأربع سنوات ونصف.

ووجهت لهما نيابة أمن الدولة اتهامات باﻻنضمام إلى جماعة محظورة والترويج لأفكارها، وبث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، ومشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها مع العلم والترويج لأغراضها.

كما جددت الدائرة ذاتها حبس الإعلامية دنيا سمير فتحي لمدة 45 يوماً على ذمة القضية التي تحمل الرقم 440 لسنة 2022 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وهي القضية التي كانت تضم فيها أيضاً الصحفية شيرين شوقي، والصحفي محمد صبري دسوقي، والصحفي محمد فوزي.

وقد جاءت جلسة تجديد الحبس عبر مكالمة فيديو من دون حضور الإعلامية المعتقلة من محبسها، وجرت بشكل إجرائي روتيني من دون تحقيقات أو السماح بتقديم الدفوع القانونية. ووجهت نيابة أمن الدولة إلى المتهمين الأربعة تهم نشر أخبار ومعلومات كاذبة على حساباتهم الشخصية على “فيسبوك” وبث مقاطع فيديو عبر “يوتيوب” ونشرها في صفحات مختلفة.

* العفو الدولية: سلطات الانقلاب بمصر تستهدف منتقديها الفعليين أو المحتملين

قالت منظمة العفو الدولية: إن مواصلة “سلطات الانقلاب فى مصر اعتقال شاب  في سن الـ 17  يؤكد استهداف منتقديها الفعليين أو المحتملين، وقمع أي شكل من أشكال المعارضة”.

وطالبت منظمة العفو الدولية، الأربعاء، السلطات الانقلابية  بالإفراج الفوري عن شاب يدعى بدر محمد، انتهت مدة عقوبته الجائرة، على خلفية مشاركته في احتجاجات عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما.

من جهته أوضح مسؤول حملات مصر في المنظمة، سليمان بن غازي، أن “محمد، تعرض لمحاكمة جماعية جائرة حرم فيها من حقه في الدفاع الكافي”. 

ونوه إلى أنه “بحلول 11 فبراير، سيكون قد أمضى بالفعل مدة عقوبته، وهي خمس سنوات خلف القضبان”.

وأضاف: “لقد آن الأوان لإنهاء هذا الظلم والسماح له بالعودة إلى أسرته، بما في ذلك زوجته إلينا، النمساوية الجنسية، وابنته أمينة البالغة من العمر أربع سنوات، والتي وُلدت أثناء سجنه”.

ولفتت منظمة العفو الدولية إلى الظروف غير الإنسانية داخل سجن “بدر 1″، حيث يُحتجز محمد في زنزانة ضيقة ومزدحمة دون سرير، أو تدفئة، أو مياه نظيفة، أو رعاية صحية كافية.

واعتقل بدر محمد في 16 أغسطس 2013، خلال احتجاجات ميدان رمسيس، ثم أفرج عنه بكفالة بعد ثلاثة أشهر.

وفي 2017، حكم عليه غيابيا بالسجن خمس سنوات، بتهم تتعلق بالمشاركة في تجمع غير قانوني وأعمال عنف.

وفي مايو 2020، أعيد اعتقاله وأعيدت محاكمته، حيث صدر بحقه حكما بالسجن خمس سنوات في 12 يناير 2023، في محاكمة وصفتها العفو الدولية بأنها “جائرة للغاية”.

*الأزهر يرفض تهجير الفلسطينيين: خدع القرن الماضي لن تتكرر

أكد الأزهر الشريف رفضه بشكل قاطع مخططات تهجير الفلسطينيين، مؤكدا أن من اقترحوها “لا يدركون معنى أمومة الأرض وفدائها بالنفس والأهل والولد والمال“.

وقال الأزهر في بيان الخميس، إن “هذه المخططات الوهمية التي يقترحها البعض ممن لا يفقهون حقائق التاريخ ولا يستشعرون حرمة الوطن، لم تعد تنطلي على أحد “مهما بلغت سذاجته وغفلته“.

وأكد في بيانه، أن من يقترحون هذه الأفكار “لا يدركون معنى أمومة الأرض وفدائها بالنفس والأهل والولد والمال، ولا يفهمون ماذا تعني غزة بعد تدميرها للفلسطينيين، ومعهم المسلمون والعالم الحر الشريف الأبي في شرق البلاد وغربها“.

وذكر أن السياقات السياسية في القرن الماضي، التي سمحت بخدعة من هذه الخدع لن تتكرر مرة أخرى على أرض “غزة الحبيبة الغالية” ولن يسمح بها أهل غزة الشجعان الصامدون، ولن يقبلوا أن يقبضوا ثمن دمائهم الزكية طردا من أرضهم وتهجيرا من وطنهم.

وتابع البيان: “وكيف لا، وقد أثبت أهل فلسطين للعالم كله أنهم أصحاب الأرض، وأصحاب قضية عادلة طال عهدها بالظلم والظلمة، وأن حياة الفلسطينيين مرهونة ببقاء وطنهم وإقامة دولتهم، وأنهم لن يتركوا أرضهم مهما بلغت وحشية التحالفات والجرائم، التي ترتكب في حقهم“.

وأضاف أن “على المحتل ومن خلفه أن يدركوا هذه الحقيقة، وأن فلسطين جزء لم ولن يتجزأ من المنطقة العربية والشرق الأوسط، وأن مخططاتهم بطمس فلسطين ستحفر في تاريخ المعتدين والظالمين بكل عبارات الخزي والعار“.

وأبدى الأزهر تعجبه “من هؤلاء الذين يرفعون شعارات الحرية والديمقراطية، ويصدرونها للدفاع عمن يريدون، بينما يخفونها حينما يتعلق الأمر بالحقوق المشروعة للفلسطينيين الأبرياء“.

وجدد الأزهر مطالبته لكل الدول العربية والإسلامية بضرورة اتخاذ موقف شجاع وموحد ضد هذه الانتهاكات المرفوضة والتصريحات الفارغة التي تحاول انتزاع حق أصيل من حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم الأبدية وعاصمتها القدس الشريف.

* نيويورك تايمز: اقتراح ترامب بشأن غزة يضع مصر والأردن في موقف صعب

نشرت صحيفة نيويورك تايمز تقريرًا حول اقتراح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بنقل سكان قطاع غزة إلى مصر والأردن، معتبرة أن هذا الاقتراح يشكل تحديًا خطيرًا لاستقرار المنطقة، ويضع الدولتين العربيتين في موقف معقد.
فبينما تتمتع كل من مصر والأردن بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة، فإن الاستجابة لهذا الاقتراح قد يؤدي إلى عواقب سياسية وأمنية خطيرة لا يمكن تجاهلها.

أبدت القاهرة وعمان رفضًا قاطعًا لمقترح ترامب، حيث اعتبرتاه انتهاكًا صارخًا لحقوق الفلسطينيين ومحاولة للقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة. ويرى قادة الدولتين أن أي تهجير جماعي لسكان غزة سيؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها، مما قد يشعل موجة جديدة من العنف والتوترات.

من الجانب المصري، يثير وجود أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين في سيناء مخاوف أمنية كبيرة، إذ تخشى القاهرة من احتمال استخدام أراضيها كقاعدة لشن هجمات ضد إسرائيل، وهو ما قد يدفع الأخيرة إلى تنفيذ ضربات عسكرية داخل الأراضي المصرية.

أما الأردن، فإن قبوله لهذا الاقتراح يعني استقبال أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وهو ما قد يؤدي إلى تغيير التوازن الديموجرافي داخل المملكة، خاصة أن أكثر من نصف سكان الأردن هم من أصول فلسطينية.
ويدرك العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى اضطرابات داخلية، خاصة في ظل المعارضة الشعبية الواسعة لأي مخطط يمكن أن يمهد لتصفية القضية الفلسطينية.

ورغم الرفض العربي الصريح، أصر ترامب على أن مصر والأردن قد تضطران في النهاية للموافقة على الاقتراح، مشيرًا إلى أن كلا البلدين يعتمدان بشكل كبير على المساعدات العسكرية والاقتصادية الأمريكية.
فمصر، التي تواجه أزمة اقتصادية خانقة، تعتمد على القروض الدولية، بما في ذلك الدعم المالي من صندوق النقد الدولي، الذي تسيطر الولايات المتحدة على جزء كبير من قراراته.

كذلك، تلعب المساعدات العسكرية الأمريكية دورًا محوريًا في استقرار الجيشين المصري والأردني، حيث تعتبر واشنطن أكبر مصدر للأسلحة والتدريب العسكري لهذين البلدين. لكن المحللين يشيرون إلى أن هذه المساعدات لا تمثل حافزًا كافيًا لدفع القاهرة وعمان إلى قبول اقتراح قد يؤدي إلى اضطرابات داخلية حادة.

بالنسبة للديكتاتور المصري عبد الفتاح السيسي، يشكل هذا الاقتراح معضلة سياسية خطيرة. فمنذ اندلاع الحرب في غزة في أكتوبر 2023، حاول السيسي كسب التأييد الشعبي عبر التنديد بالهجمات الإسرائيلية والتأكيد على دعمه للقضية الفلسطينية.

ومع ذلك، تصاعدت الانتقادات داخل مصر بسبب التقارير التي تشير إلى تعاون الحكومة المصرية مع إسرائيل في بعض الجوانب، مما أثار موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، تدرك القيادة المصرية أن السماح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء سيؤدي إلى زعزعة الاستقرار الداخلي، خاصة أن المعارضة السياسية، سواء من الأحزاب أو الشخصيات المستقلة، تتخذ موقفًا موحدًا ضد أي محاولة لفرض هذا المخطط.
حتى الأصوات القريبة من النظام، مثل البرلماني مصطفى بكري، عبرت عن رفضها القاطع لهذا المقترح، مشددة على أن الجيش المصري لن يسمح بمثل هذه الخطوة تحت أي ظرف.

على الجانب الأردني، يشكل هذا المقترح تهديدًا مباشرًا لاستقرار المملكة. فقد ظلت عمان لعقود تحاول تحقيق توازن دقيق بين مواطنيها من أصول فلسطينية والأردنيين من أصول شرق أردنية، لضمان استقرار النظام الملكي.
ويخشى العاهل الأردني من أن قبول اللاجئين الفلسطينيين من غزة قد يشجع إسرائيل على تنفيذ مخططات مشابهة في الضفة الغربية، مما سيؤدي إلى موجة تهجير أخرى للفلسطينيين نحو الأردن.

وهذا السيناريو سيعزز المخاوف من أن تصبح المملكة “الوطن البديل” للفلسطينيين، وهو ما يرفضه الأردنيون بشدة، سواء على المستوى الرسمي أو الشعبي.

يحظى اقتراح ترامب بدعم كبير من الحكومة الإسرائيلية اليمينية، التي طالما روجت لفكرة “ترحيل الفلسطينيين” كحل للصراع.
ويعتقد اليمين الإسرائيلي المتطرف أن تهجير سكان غزة قد يكون خطوة أولى نحو تنفيذ مخططات مشابهة في الضفة الغربية، وهو ما قد يغير الخريطة الديمغرافية للمنطقة بشكل جذري.

لكن الخبراء يحذرون من أن تنفيذ هذا المخطط قد يؤدي إلى زعزعة استقرار المنطقة بأكملها.
ففرض التهجير القسري قد يؤدي إلى تصعيد عسكري خطير، وقد يدفع الفصائل الفلسطينية إلى تنفيذ عمليات انتقامية داخل إسرائيل وخارجها، مما قد يجر المنطقة إلى صراع جديد أكثر دموية.

يرى بعض المحللين أن ترامب ربما يستخدم هذا الاقتراح كورقة تفاوضية قصوى، في محاولة للضغط على الأطراف المعنية للقبول بتسوية أقل حدة.
لكن آخرين يشيرون إلى أن الخطاب المحيط بهذا المخطط، خاصة من بعض مستشاري ترامب الذين يؤكدون أن الضفة الغربية أيضًا “أرض يهودية”، يجعل من الصعب الوثوق في أي تسوية عادلة قد يقدمها ترامب مستقبلًا.

وبينما يواصل ترامب الترويج لخطته، تؤكد مصر والأردن أنه لا يمكن القبول بأي حل لا يحترم حقوق الفلسطينيين، محذرين من أن فرض هذا السيناريو بالقوة قد يؤدي إلى تداعيات كارثية على استقرار المنطقة بأسرها.

 

*نظام السيسي يستضيف أسرى فتح فقط ضمن صفقة تبادل الأسرى

 في خطوة أثارت العديد من التساؤلات والجدل، كشفت مصادر قيادية في حركة حماس أن مفاوضات تجري حاليًا مع عدة دول لاستضافة الأسرى الفلسطينيين الذين تم إطلاق سراحهم في إطار صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الصهيوني. 

اتصالات دولية لاستضافة الأسرى المحرّرين
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن الدول التي وافقت على استقبال الأسرى المحرّرين حتى الآن تشمل تركيا، قطر، باكستان، وماليزيا، في الوقت نفسه، تجري اتصالات مع الجزائر وإندونيسيا لضمان استضافتهم، بينما رفضت تونس استقبال أي أسير فلسطيني. 

مصر تضع شروطًا للاستضافة
أما مصر، التي تعد محطة العبور الرئيسية للأسرى المفرج عنهم، فقد وافقت فقط على استضافة الأسرى المنتمين إلى حركة فتح، ما أثار استياء بعض الأوساط الفلسطينية التي كانت تأمل في استضافة أوسع تشمل جميع الأسرى دون تمييز على أساس الانتماء السياسي. 

تركيا تستقبل دفعة جديدة من الأسرى
ووصل إلى تركيا، خمسة عشر أسيرًا فلسطينيًا محرّرًا، قادمين من العاصمة المصرية القاهرة، بعد حصولهم على الموافقة التركية لاستضافتهم ضمن إطار الصفقة. 

تفاصيل الأعداد وأماكن الإقامة
حتى الآن، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تم إبعادهم إلى مصر 99 أسيرًا، ومن المنتظر أن ترتفع هذه الأعداد إلى 263 أسيرًا عند اكتمال الدفعة الأولى من المفرج عنهم.

وفيما يتعلق بمكان إقامة الأسرى خلال فترة انتظارهم، فقد خصصت سلطات السيسي فندقًا تابعًا لاستثمارات القوات المسلحة في العاصمة الإدارية الجديدة ليكون مقرًا مؤقتًا لهم، وهو ما لقي تحفظًا من حركة حماس بسبب التكاليف الباهظة للإقامة، والتي قد تتجاوز مليون دولار، إلا أن دولة قطر سارعت بالتدخل وتعهدت بتغطية كافة النفقات المالية الخاصة بإقامة الأسرى المحرّرين. 

مخاوف فلسطينية من تبعات الإبعاد
على الرغم من فرحة الأسرى المفرج عنهم بالخروج من سجون الاحتلال، فإن حالة من القلق تسود بينهم بسبب الغموض الذي يحيط بمستقبلهم في الدول المستضيفة، فضلًا عن التساؤلات بشأن فرص العودة إلى الأراضي الفلسطينية.

من جانبه، أكد قياديون فلسطينيون أن هذه التطورات تعكس تعقيد المشهد السياسي، حيث تتحكم الاعتبارات الإقليمية والدولية في مصير الأسرى، بدلًا من إعادتهم إلى ديارهم وأسرهم.

*صندوق النقد يماطل في صرف القرض ويطالب الانقلاب بمليار دولار بعد فشل حكومة السيسى في سداد ديون يناير

يتعين على حكومة الانقلاب سداد 661.6 مليون دولار لصندوق النقد الدولي خلال الشهر الحالي، بحسب بيانات الصندوق المنشورة على موقعه الإلكتروني.

وبحسب البيانات فإنه كان مطالب من حكومة السيسى   سداد مبلغ نحو 252.6 مليون دولار خلال يناير الماضي ليصل مطالبات صندوق النقد إلى  إجمالي نحو 914.2 مليون دولار خلال أول شهرين من 2025.

يأتي ذلك في حين تنتظر الحكومة إدراج البلاد على جدول المجلس التنفيذي للصندوق للتصديق على صرف الشريحة الرابعة البالغة 1.2 مليار دولار، بعد التوصل لاتفاق على مستوى الخبراء قبل نحو 40 يوما، والذي يماطل صندوق النقد فيصرفهم.

ورغم أن الجانبين أكدا على التوافق بشأن تأجيل الرفع النهائي للدعم عن بعض البرامج التي يستفيد منها أصحاب الدخول المتوسطة، بعد مطالبات السيسي بمراجعة البرنامج وتخفيف الضغوط الاقتصادية عن المواطنين.

لكن الموافقة على القرض تأخرت عن توقعات الحكومة التي كانت ترجح دخول الشريحة الرابعة لخزائن البنك المركزي قبل نهاية يناير الماضي.

قرض الصندوق

ووافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام، بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر، لكن القرض المتفق بالحصول عليه في يناير لم تستلمه مصر حتى الآن.

وسمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو الماضي.

وخلال شهر أكتوبر الماضي طالب السيسي بإعادة النظر في شروط برنامج قرض اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد، وذلك في إطار ما تمر به المنطقة من توتر.

ووقعت مصر حزمة دعم مالي موسعة بـ8 مليارات دولار مع الصندوق في مارس الماضي، تلزمها بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت غضبا شعبيا. 

محطات صندوق النقد ومصر

نوفمبر 2016

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 3 سنوات، تستفيد فيها من تسهيل الصندوق الممدد بنحو 12 مليار دولار.

يوليو 2019

أعلن الصندوق إتمام مجلسه المراجعة الخامسة والأخيرة للبرنامج والاتفاق على صرف الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه في 2016، والذي نفذت مصر بموجبه إصلاحات اقتصادية منها خفض قيمة الجنيه بشكل حاد، وتقليص كبير لدعم الطاقة، إلى جانب فرض ضرائب جديدة.

ديسمبر 2022

أعلن الصندوق موافقة مجلسه التنفيذي على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار لمصر، والتي تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.

مارس 2024

توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.

*السيسي إذا وعد أخلف: يتراجع عن حزمة الرعاية الاجتماعية وإرجاء زيادات الرواتب والمعاشات إلى يوليو رغم الغلاء

على الرغم من الحملات الإعلامية والإعلانية المتكررة في الفترة الماضية، حول زيادات استثنائية في رواتب الموظفين والمعاشات،  مع ترجيحات من مقربي نظام المنقلب السفيه السيسي، بأن تقرر الحكومة زيادتها في راتب يناير الماضي أو في مارس، إلا أن مجلس الوزراء صدم ملايين المصريين، بإعلان مصطفى مدبولي، إن الحكومة تدرس إقرار حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من العام المالي المقبل 2025-2026.

وهي الزيادة المقررة دستوريا في يوليو من كل عام، والتي اجلها السيسي لسنوات، وحولها من استحقاق دستوري إلى منحة ترويجية للنظام الفاشل اقتصاديا. 

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي، أنه ناقش مع وزراء المالية والتضامن الاجتماعي  بحكومة الانقلاب صياغة حزمة للحماية الاجتماعية، ووصفها بـ “الجيدة جدًا”، وتابع “حريصون على توفير زيادة جيدة في المرتبات والأجور والمعاشات اعتبارًا من العام المالي المقبل” الذي يبدأ في يوليو “لكي تحقق نقلة جيدة للمواطن، وبمجرد الانتهاء من الحزمة سيتم عرضها على السفيه السيسى  لإقرارها والإعلان عنها خلال الأيام المقبلة”.

ويأتي الإعلان عن زيادة مؤجلة للمعاشات والرواتب، في وقت تتأكل فيه قيمة الجنية ويزداد الغلاء بصورة يومية ، أفقرت ملايين المواطنيين، الذين باتوا بلا أي معونة من الحكومة، التي رفعت أسعار الخدمات والتموين والمواصلات والطاقة والمياه والكهرباء.

وتحدثت مصادر بوزارة المالية سابقا، عن أن الحزمة الجديدة تشمل زيادة المعاشات الحكومية بنسبة 13%، ورفع الحد الأدنى للأجور ألف جنيه، ليصبح 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة 15%، وضم أكثر من 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج.

وتبلغ القيمة الحالية لمعاش تكافل 736 جنيه للأسرة شهريًا، بالإضافة لمنحة شهرية لكل تلميذ تتراوح بين 75 و125 جنيهًا وزيادة شهرية بحد أقصى 125 جنيهًا، بينما تبلغ قيمة معاش كرامة 708 جنيهات للفرد.

وزاد الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ضمن حزمة الإنفاق الاجتماعي الاستثنائي في فبراير الماضي، لتصل قيمته إلى 6 آلاف جنيه.

وكان مدبولي أعلن في وقت سابق، تشكيل مجموعة عمل وزارية تضم وزيري المالية أحمد كجوك، والتضامن الاجتماعي مايا مرسي، لصياغة أهم ملامح الحزمة الاجتماعية والإعلان عنها قريباً.

وذكر مدبولي أن الدولة المصرية تجاوزت مرحلة شديدة صعوبة، و”ندعو الله أن تستمر معدلات التنمية في التحسن، وألا يحدث أي نوع من الأزمات التي تؤثر بالمنطقة”، مضيفاً أن هناك آلية لمتابعة أداء الشركات العامة بعد عملية طرح الأصول، وعدم الشروع بتنفيذ أي صفقة جديدة طالما أن العرض لا يتوافق مع القيمة العادلة للأصل.

وفقد الجنيه أكثر من ثلثي قيمته منذ التعويم الأخير في مارس الماضي، وتراكمت الديون واقساطها في الموازنة العامة المصرية، وباتت خدمات الدين تبتلع أكثر من 90% من مخصصات الميزانية وموارد الدولة، وهو ما قابله تقشف حكومي شديد في الإنفاق على خدمات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها، ما فاقم الأزمات المعيشية للمواطنين.

*غرق مركب سياحي في البحر الأحمر

أفادت وسائل إعلام مصرية، بغرق مركب سياحي بمنطقة جبل الزيت قبالة شواطئ مدينة الغردقة بالبحر الأحمر.وتلقت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، مساء الخميس، إخطارا بغرق مركب سياحي يقل 6 أفراد من الطاقم أمام منطقة جبل الزيت، وتم الدفع بـ3 وحدات بحرية من شركات البترول العاملة بالقرب من البلاغ.

وأرسل المركب رسالة استغاثة، كما قدم شقيق أحد الأفراد المتواجدين على المركب بلاغا بعدما تلقى اتصالا من أخيه يستغيث ويبلغه بتعرضهم للغرق.

وأظهرت التحقيقات الأولية أن المركب تعرض للغرق بسبب سوء الأحوال الجوية، وأنه يدعى “تري تون” وكان يقل 6 من الطاقم ومبحرا من رشيد للغردقة بعد انتهاء أعمال الصيانة. ورفعت الأجهزة المتعددة درجة الاستعداد وتم إخطار مرفق الإسعاف وعدد من شركات البترول العاملة بالمنطقة للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.