برلمان السيسي يقر 338 مادة من قانون الإجراءات الجنائية تتعارض مواده مع الدستور والاتفاقيات الدولية.. الاثنين 10 فبراير 2025م.. شيماء الخولي تتهم إبراهيم العرجاني بمحاولة اغتيالها وتستغيث بحكام الخليج والعالم

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*خسائر “المتحدة” دفعت لإحياء “ماسبيرو” ما خطة الحكومة لإنعاش اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري؟

كشف مسؤول عن الإنتاج داخل الشركة المتحدة للخدمات لـ”عربي بوست” أن “المتحدة“ مقبلة على قرارات صعبة في الفترة المقبلة بسبب الاستعداد لإنعاش “ماسبيرو“، التي كانت تعيش لحظاتها الأخيرة قبل الإغلاق.

وعلى عكس ما كان متوقعاً، من المنتظر أن يعود اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري “ماسبيرو” في الفترة المقبلة، بعدما كان الاستعداد جارياً لإغلاق جزء أكبر من قنواته البالغ عددها 23 قناة وعشرات المحطات الإذاعية.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أحمد المسلماني، “عودة ماسبيرو” وتطوير قنواته، في الوقت الذي يجري فيه تسليط الضوء على الخسائر التي تكبدتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية منذ نشأتها قبل ما يقرب من عشر سنوات، مع تقديرات تشير إلى أن حجمها بلغ 20 مليار جنيه.

وقبل أيام، نفض المسلماني الغبار عن المسرح الخاص بالتلفزيون المصري، الذي ظل مغلقاً لأكثر من عشر سنوات، ونظّم احتفالية كبرى تزامناً مع الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق أم كلثوم.

وبعد أن جرى إبعاد التلفزيون الحكومي عن تغطية الحفلات المختلفة، التي تولت إذاعتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على قناة “الحياة”، حضر التلفزيون الرسمي فعالية ذكرى رحيل أم كلثوم.

وخلال الاحتفال، الذي شهد تكريم أبطال مسلسل “أم كلثوم” بعد 25 عاماً على إنتاجه، في إشارة إلى إمكانية عودة الإنتاج الحكومي المباشر للمسلسلات، أُضيء برج القاهرة بشعار “عودة ماسبيرو” باللون الأبيض.

قرارات داخل الشركة المتحدة للإنتاج

كشف المسؤول عن الإنتاج داخل الشركة المتحدة للخدمات أن هذه الأخيرة تستعد للإعلان عن خطة تقشف يجري الإعداد لها منذ التعديلات التي أُدخلت على مجلس إدارة الشركة، وسترى النور بشكل تدريجي خلال الأيام المقبلة.

وأضاف المتحدث، في تصريح لـ”عربي بوست”، أن هذه الخطة ستشهد إقالة عدد من المسؤولين داخل الشركة، سواء من رؤساء تحرير بعض المواقع أو القنوات أو رؤسائها، مع بدء تخفيض رواتب القيادات العليا، إلى جانب الانكماش على مستوى إنتاج البرامج المقدمة وكذلك المسلسلات التي تنتجها الشركة.

وقال إن العاملين في الشركة المتحدة، الذين جرى انتدابهم ضمن برامج تطوير التلفزيون المصري، سيتم الاستغناء عنهم، فيما سيتم توزيع البعض الآخر على القنوات المختلفة، وذلك بعد أن عادت القناة الأولى والفضائية المصرية لإشراف التلفزيون الرسمي.

كما أن لجنة الدراما، التي جرى تشكيلها مؤخراً داخل الشركة المتحدة، تعكف حالياً على مراجعة جميع الأعمال المقرر عرضها في شهر رمضان، بعدما قررت تقليص عدد المسلسلات من 30 إلى 25، ومن الممكن تقليص العدد مرة أخرى، مع الاعتماد بشكل أكبر على إنتاج المسلسلات القصيرة المكونة من 15 حلقة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن التفكير الآن ينصبّ على إعادة هيكلة وتبعية القنوات التابعة للشركة المتحدة، وسيكون هناك قرارات تمهد لإمكانية إسناد إدارة القنوات المتنوعة، والتي يعد أبرزها “سي بي سي” و”أون إي” و”دي إم سي”، إلى رجال أعمال، على أن تتبع النواحي الإشرافية للشركة المتحدة.

وأكد أن نموذج الإنتاج المشترك مع شركات الإنتاج الخاصة يمكن تكراره في إدارة القنوات، بما يخفف من تكاليف مصروفاتها، وفي الوقت ذاته يضمن القائمون على ملف الإعلام المصري أنها لن تخرج عن إطار رؤية الجهات الرسمية للرسائل التي تقدمها.

وتمتلك الشركة المتحدة فضائيات: “دي إم سي”، “الحياة”، “سي بي سي“، “إكسترا نيوز”، “المحور”، “الناس”، “أون”، “تايم سبورتس”، “النادي الأهلي“، و”نادي الزمالك”، إضافة إلى برامج “القناة الأولى” و**”الفضائية المصرية”**، ومحطات إذاعية هي: “شبكة راديو النيل”، “ميغا إف إم”، “نغم إف إم”، “شعبي إف إم”، “راديو هيتس”، و”راديو 9090″، إلى جانب العديد من المواقع الصحفية.

شعار “عودة ماسبيرو” من الصعب تطبيقه

من جهته، كشف مصدر مطلع في التلفزيون المصري لـ”عربي بوست” أن شعار “عودة ماسبيرو” من الصعب تطبيقه وفقاً للإمكانيات الحالية، إذ هناك حاجة لإعادة تجهيز غالبية استوديوهات ماسبيرو، وباستثناء قطاع الأخبار، فإن باقي الاستوديوهات تعاني حالة يُرثى لها، بسبب إهمالها لما يقرب من 14 عاماً منذ اندلاع الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقال المصدر إن كثيراً من الكوادر لم تعد موجودة داخل المبنى، إما لأنهم جرى تطفيشهم والتحقوا بالعمل في فضائيات أخرى، أغلبها ضمن الشركة المتحدة أو في فضائيات عربية، أو لأنهم أُحيلوا إلى المعاش، وهناك حاجة إلى تجديد شباب ماسبيرو تزامناً مع عملية التطوير.

وأطلقت “الهيئة الوطنية للإعلام”، المسؤولة عن إدارة ماسبيرو في مصر، أخيراً عملية تطوير واسعة تحت شعار “عودة ماسبيرو”، وفقاً لبياناتها الصحفية، وكان أبرز هذه القرارات إنتاج “بودكاست ماسبيرو” رسمياً عقب شهر رمضان لمواكبة الصعود الكبير لهذا النوع من العمل الإعلامي.

وبحسب المسلماني، سيقوم التلفزيون المصري بإنتاج مجموعة من البرامج السياسية والاقتصادية والثقافية والفنية والشبابية والرياضية.

وأطلق المسلماني على قنوات النيل المتخصصة، التي يبلغ عددها 12 قناة، اسم “موليوود”، معتبراً أن الاسم يعبر عن الريادة والصناعة الإبداعية المصرية، التي عُرفت بـ**”هوليوود الشرق“**.

وتضمنت القرارات الجديدة تغيير اسم قناة “نايل سينما” لتصبح “موليوود سينما”، ودمج قناتي “نايل دراما” و**”نايل كوميدي”** في قناة “موليوود دراما”، على أن يتم دمج قناتي “الأسرة والطفل” و**”النيل لايف”** في قناة واحدة، وهي القرارات التي ستدخل حيز التنفيذ خلال الفترة المقبلة.

وتسعى القيادة الجديدة لماسبيرو إلى استغلال الأرشيف المرئي والمسموع من خلال التجهيز لإقامة مؤتمر الأرشيف الوطني بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، على أن يبدأ ماسبيرو في تدشين عدد من المشروعات الاستثمارية التي يتم العمل عليها حالياً؛ بما يسهم في توفير عوائد لماسبيرو تساعد في جهود التطوير، بحسب ما أكده المسلماني.

تغيير المسؤولين عن الإعلام سبب إنقاذ ماسبيرو

وأضاف المصدر ذاته أن ماسبيرو يمكن أن يجمع المواطنين حوله بإنتاج برنامجين أو ثلاثة قد يشكلون عوامل جذب جديدة للتلفزيون الحكومي، لكن ذلك لم يحدث على أرض الواقع حتى الآن.

وحسب المصدر نفسه، كان من المنتظر إنتاج برنامج توك شو ينافس الفضائيات الأخرى، وكذلك تخصيص ميزانيات لإنتاج برامج سياسية تتماشى مع سخونة الأحداث الراهنة، لكن ذلك لم يتحقق بعد، كما هو الحال مع البرامج المذاعة على قناة النيل للأخبار.

أما الحديث عن تقديم برنامج بودكاست، فلا تزال آليات عمله وإنتاجه غير واضحة، وما إذا كان سيتم بثه إذاعياً أم تلفزيونياً أم على المنصات الرقمية للتلفزيون المصري، ومعظمها ليست مسجلة بشكل رسمي.

وشدد المصدر على أن المبنى ذاته بحاجة إلى إصلاح شامل، يشمل الإنشاءات، وأماكن استقبال الضيوف، ومكاتب العاملين، والأجهزة المستخدمة في تصوير وإنتاج البرامج.

كما أن هناك مشكلة كبرى في البث الخارجي، مع تراجع عدد سيارات البث الخارجية، إلى جانب تهالكها وعدم تطويرها بالشكل المطلوب خلال الخمس سنوات الماضية، رغم المطالب المتكررة من العاملين في التلفزيون المصري، والتي قوبلت في الغالب بالرفض نتيجة عدم توفر الميزانيات.

وكشف المصدر أن رئيس الحكومة، مصطفى مدبولي، ينوي زيارة ماسبيرو، مما يؤكد سعي الحكومة لإصلاحه وتطوير المحتوى الذي يقدمه.

وأشار إلى أن هذا التغيير يرجع إلى تبدّل القيادات الرسمية المشرفة على الإعلام المصري، حيث جاءت قيادات جديدة ترى ضرورة تطوير التلفزيون الرسمي ليظل بمستوى قريب من قنوات الشركة المتحدة.

في حين أن ماسبيرو، خلال السنوات الماضية، شهد تجريفاً ممنهجاً، وكان الحديث قبل أشهر عن إمكانية نقله أو إغلاق معظم قنواته، والاكتفاء بأربع أو خمس قنوات فقط، لكن الوضع تغير الآن.

الأوضاع داخل ماسبيرو كانت تتجه نحو الانفجار

ومؤخراً، التقى رئيس الحكومة مصطفى مدبولي مع رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أحمد المسلماني، وأكد أن “عودة ماسبيرو لسابق عهده يعد حلماً نأمل جميعاً تحقيقه”، مشدداً على دعمه لهذه الجهود لتحقيق المستهدفات المطلوبة، مع متابعة الملفات المطروحة للتطوير، وذلك في إطار دعم الدولة للإعلام الوطني.

وتحدث المسلماني أمام لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، يوم الثلاثاء، عن “رؤية متكاملة لتحديث ماسبيرو من حيث الشكل والمضمون”، تشمل:

• إضاءة عدة مواقع داخل الهيئة، من محطات إذاعية وتلفزيونية.
• إحياء دور ماسبيرو في الإنتاج الإعلامي.
• تعزيز حضور ماسبيرو في وسائل التواصل الاجتماعي.
• إنتاج برامج وثائقية، وبرامج للأطفال، وبرامج دينية، وقنوات فنية.
• دعم إذاعات مثل القرآن الكريم وصوت العرب.

تدهور أوضاع العاملين في ماسبيرو

وبحسب مصدر آخر داخل ماسبيرو، فإن الأوضاع داخل المبنى العريق، قبل تولي المسلماني، كانت تتجه نحو الانفجار، حيث شهد تظاهرات عديدة، بعضها تم الإعلان عنه، والبعض الآخر لم يتم تسليط الضوء عليه، بعد تعرض العاملين داخله لإهانات قاسية.

وقال المصدر إن الرواتب لم تشهد أي زيادات منذ سنوات، كما أن المحالين للمعاشات لم يحصلوا على مكافآت نهاية الخدمة، ومن سمحت لهم الحكومة بالانتقال إلى وظائف حكومية أخرى تم بخس حقوقهم، وبعضهم نُقل إلى أرشيف مؤسسات حكومية، في حين وجد آخرون أنفسهم بلا عمل، نتيجة تعقيدات روتينية حكومية.

وأضاف المصدر ذاته أن الصدام بين الحكومة وآلاف العاملين في المبنى كان حتمياً، وما يحدث الآن هو محاولات للتهدئة واتخاذ إجراءات شكلية، دون انعكاس حقيقي على المحتوى الإعلامي، الذي يُعد الوسيلة الأهم لجذب الجمهور.

وأشار إلى أن استمرار التلفزيون بنفس السياسات التحريرية الصارمة، والتركيز المفرط على التدقيق في المحتوى، لن يحقق المرجو من شعار “عودة ماسبيرو”، وسيبقى الوضع كما هو دون تقدم حقيقي.

وحذر المصدر من أن الهدف الحقيقي مما يحدث قد يكون تصفية حسابات داخلية، عبر إبعاد بعض الشخصيات المحسوبة على جهات معينة، مع الإيحاء بوجود “تطوير”، مما قد يسمح بتسريح عدد من العاملين في “الشركة المتحدة”، تحت ذريعة الاعتماد على التلفزيون الرسمي لمخاطبة الجمهور، وهو ما قد يؤدي إلى إضعاف الإعلام المصري بشكل عام.

وأشار إلى أن خسائر ماسبيرو، التي بلغت أكثر من 35 مليار جنيه قبل خمس سنوات، تراجعت الآن بشكل كبير، نتيجة تقليص العمالة، وخفض الإنتاج البرامجي، وتوقف الإنتاج الدرامي، حيث انخفضت الخسائر إلى 10 مليارات جنيه حالياً، في حين أن خسائر “الشركة المتحدة” تجاوزت 20 مليار جنيه في سنوات قليلة، وفق ما تم نشره إعلامياً.

وأكد المصدر أن القوة البشرية داخل ماسبيرو تفوق تلك الموجودة في قنوات وصحف “الشركة المتحدة”، مما يجعل هناك إمكانية لإنتاج محتوى جيد، بتكلفة أقل، مقارنة بما يتم إنفاقه على قنوات “الشركة المتحدة”، خاصة أنها لم تحقق أهدافها.

وقال إن هذه النقطة تعد فرصة قوية للعاملين في ماسبيرو، حيث يمكنهم إثبات جدارتهم مجدداً، شريطة أن تتوفر لهم الإمكانات والمناخ المناسب لتحقيق ذلك.

خسائر ماسبيرو في أرقام

قبل خمس سنوات، أعلنت الحكومة المصرية أن خسائر ماسبيرو بلغت نحو 48.3 مليار جنيه، ما يمثل 32.1% من إجمالي الخسائر المُرحلة للهيئات الاقتصادية، التي بلغت 150.4 مليار جنيه.

وفي عام 2022، صرح حسين زين، الرئيس السابق للهيئة الوطنية للإعلام، بأن خسائر ماسبيرو بلغت 12 مليار جنيه، بينما كشف الجهاز المركزي للمحاسبات العام الماضي أن خسائر التلفزيون الرسمي بلغت نحو 10.5 مليار جنيه، ما أثار غضباً برلمانياً واسعاً، بسبب عدم الإفصاح عن الأسباب الحقيقية وراء تراكم هذه الديون، رغم التراجع الحاد في تأثير الإعلام الحكومي.

 

*”النقض” تخفض العقوبة لشاب بقضية “جامع الفتح” متهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب

أصدرت محكمة النقض أمس الأحد، حكمًا بقبول المقدم من الشاب بدر محمد عبد الله، على حكم سجنه 5 سنوات وذلك في إعادة محاكمته في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، بدعوى “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”، وقررت النزول بالعقوبة إلى السجن سنة واحدة فقط، بعد أن ثبت للمحكمة أنه وقت صدور الحكم عليه كان “طفلاً” لم يتجاوز 17 سنة، وأن محكمة أول درجة أخطأت في الحكم عليه بهذه العقوبة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة بسلطة الانقلاب ، قد  أصدرت في وقت سابق، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، والمتهم فيها 494 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم “التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل والتخريب والإتلاف”، بأحكام متفاوتة.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين “طفلين” بالسجن 10 سنوات. وأصدرت المحكمة أيضا حكما بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

 وعند اعتقال بدر في عام 2013 كان طفلًا لم يتجاوز 17 عامًا فقط، وأُلقي القبض عليه وقتئذ عشوائيًا أثناء توجهه إلى منطقة الفجالة لشراء مستلزمات لبدء دراسته في كلية الهندسة، في الوقت نفسه، كانت هناك تظاهرات جارية بميدان رمسيس حيث تقع منطقة الفجالة بالقاهرة، انتهت باشتباكات عرفت باسم “أحداث مسجد الفتح”.

وقضى بدر 3 أشهر من الحبس الاحتياطي على ذمة القضية، قبل إخلاء سبيله في العام نفسه، ثم في مايو/أيار 2020 ألقي القبض عليه مرة أخرى على خلفية الحكم عليه غيابيًا بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية نفسها، وعلى مدار 3 سنوات استمر تأجيل جلسات إعادة الإجراءات للنظر في الحكم الغيابي الصادر ضده، حتى أيدت محكمة الجنايات الحكم في يناير/كانون الثاني 2023.

ليتم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض التي قررت النزول بالعقوبة إلى السجن سنة واحدة فقط، تماشيًا مع ما أشارت إليه مذكرة نيابة النقض الجنائي التي أفادت بأن محكمة الجنايات أخطأت في تطبيق القانون، إذ ثبت لها أن بدر كان طفلًا وقت الواقعة، مما يلزم المحكمة بضرورة تطبيق المادة 111 من قانون الطفل التي تنص على إيقاع عقوبة السجن في الجرائم المقرر لها عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد، أي أن العقوبة اﻷصلية للجرائم الواردة بأمر الإحالة للطفل هي السجن من 24 ساعة وحتى 3 سنوات بحد أقصى وليس كما حكم عليه بالسجن 5 سنوات. وقضى بدر بالفعل في السجون نحو 5 سنوات، أي أنه بعد النزول بالعقوبة فإنه أصبح لزاما إطلاق سراحه على ذمة القضية.

*تجديد حبس الصحفي أحمد سراج مدة 15 يوماً بتهمة إجراء حوار مع زوجة معتقل

قرّرت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، أمس الأحد، تجديد حبس الصحفي والمذيع أحمد سراج مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، وذلك بسبب إجرائه حوار فيديو مع ندى مغيث، زوجة الرسام المحبوس احتياطياً أشرف عمر، حول ملابسات اعتقال زوجها وتعذيبه وانتهاكات تعرّض لها ومخالفات أمنية وقانونية تعرض لها من قبل النيابة العامة في منصة “ذات مصر”.

 واستمعت النيابة، في جلسة أمس ، إلى أقوال سراج، الذي اشتكى في بداية جلسة التحقيق من قرار حبسه احتياطياً من دون مبرّر، كما تحدث عن تاريخه المهني وعن إصداراته التي تجاوزت أكثر من 22 كتاباً وبعضها تحدث فيه عن مخاطر الإرهاب، وقد ترجمت إلى أكثر من لغة بينها اليونانية والإنجليزية، متسائلاً: “كيف تُوجه اتهامات له بعد كل ذلك بالإرهاب من دون أي سند أو دليل؟”. ودفعت هيئة الدفاع عن سراج التي ترأسها المحامي الحقوقي ناصر أمين، خلال جلسة اليوم، بانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحق موكلها، وطالبت بإخلاء سبيله بأي ضمان تراه النيابة أو التدابير الاحترازية البديلة للحبس الاحتياطي، إلا أن النيابة رفضت وجددت حبسه.

كانت نيابة أمن الدولة العليا قد حقّقت مع ندى مغيث، وقرّرت إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه (نحو 100 دولار أميركي) على ذمة التحقيقات التي تجرى معها بسبب حوار الفيديو، بعد أن وجّهت إليها اتهامات بنشر أخبار ومعلومات كاذبة عن اعتقال زوجها وظروف وملابسات الاعتقال، وتوجيه اتهامات من دون دليل ضد السلطات الأمنية والقضائية، بينما قرّرت حبس مجري الحوار أحمد سراج مدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت له اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة لمؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية، وممارسة مهنة من دون تصريح عبر موقع غير حاصل على تصريح المجلس الأعلى للصحافة”، وهي الاتهامات نفسها المجدد حبسه اليوم بسببها.

وقالت مغيث في التحقيقات إن هناك مقاطع فيديو للحظة اعتقال زوجها من مقر سكنهما من قبل السلطات الأمنية، سجلتها كاميرات المراقبة في العقار الذي يقطنان فيه، وهي تظهر اعتقال زوجها وتعرّضه للإهانات والتعدي عليه بالضرب والسباب والإهانة وانتهاكات عدة، وصادرتها السلطات الأمنية، بالإضافة إلى تعنّت جهات التحقيق مع زوجها في تلقي أدلة تفيد ببراءته من الاتهامات الموجهة له، وتجديد حبسه من دون تحقيقات.

وظهرت بمقر نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب ، بتاريخ 16 يناير 2025، زوجة أشرف عمر والصحفي أحمد سراج، وذلك بعد اعتقالهما على خلفية حوار الفيديو، الذي نُشر على منصة “ذات مصر”. واعتُقل الصحفي من مقر منصة ذات مصر ظهر الأربعاء 15 يناير/ 2025، بينما جرى اعتقال ندى مغيث، زوجة الرسام أشرف عمر، من مقر سكنها في الثامنة من صباح الخميس 16 يناير/ 2025، وجرت إجراءات القبض من خلال قوة أمنية أخبرتهما بأنهما مطلوبان في نيابة أمن الدولة العليا.

*برلمان الانقلاب يقر 338 مادة من قانون الإجراءات الجنائية تتعارض مواده مع الدستور والاتفاقيات الدولية

انتهى برلمان الانقلاب من مناقشة 338 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية من أصل 540، من دون أن يدخل تعديلاً جوهرياً واحداً على المشروع الذي صاغته اللجنة التشريعية في المجلس بالتنسيق مع حكومة الانقلاب ، ويواجه اتهامات بشأن تعارض بعض مواده مع أحكام الدستور، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صدقت عليها مصر.

أجرى المشرع المصري، ممثلاً في رئيس نظام الانقلاب ” السيسى ” ومجلس النواب الانقلابى ، ستة تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية منذ ثورة 25 يناير/ 2011، ما سمح بالالتفاف على نصوصه، وطمس ملامحه الأولى، في ظل الإصرار على تمديد وزيادة فترة الحبس الاحتياطي، وتوظيفه عقوبة ضد المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، ومنهم من تجاوزت مدد حبسهم الاحتياطي سبع سنوات من دون إحالة إلى المحاكمة.

وتشير تقديرات حقوقية مستقلة إلى احتجاز أكثر من 60 ألف معتقل في سجون المنقلب السيسى على خلفية سياسية، علماً بأن الغالبية الكاسحة منهم تواجه الاتهامات نفسها، وهي: “الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها، ونشر وبث وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل 

 صوت البرلمان الانقلابى أمس الأحد، على المواد من 277 إلى 338 من مشروع القانون، في حضور وزيري العدل والشؤون النيابية، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت القانون، وضمت في تشكيلها ممثلين عن وزارة الداخلية، ومجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن نقيب المحامين عبد الحليم علام.

ورفض المجلس الاقتراح المقدم من حزب النور السلفي بتوحيد القسم لجميع الشهود أياً كانت ديانتهم، مطالباً بحذف جملة “ويكون الحلف على حسب الأوضاع الخاصة بديانته إن طلب ذلك” من المادة 283. وقال رئيس المجلس حنفي جبالي إن “القاضي له سلطة تقديرية في تحليف الشاهد حسب ديانته واعتقاده، في ضوء ما نص عليه الدستور في المادتين 3 و64 بشأن حرية ممارسة الشعائر للديانات السماوية الثلاث”.

ووافق المجلس على اقتراح وزير العدل  بحكومة الانقلاب عدنان فنجري بإضافة عبارة “أو بالحرية الشخصية أو حرمة المسكن أو حرية الحياة الخاصة” إلى المادة 333، المتعلقة بحالات بطلان النظام العام التي يجوز التمسك بها في أي حالة كانت عليها الدعوى، كون هذه الحالات تمثل أغلب حالات البطلان. كما وافق المجلس على طلب وزير العدل إرجاء مناقشة المادة 311 لإعادة دراستها، والتي تنص على أن “يحرر الحكم بأسبابه كاملاً خلال ثمانية أيام من تاريخ صدوره بقدر الإمكان، ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتبها. وإذا حصل مانع للرئيس يوقعه أحد القضاة الذين اشتركوا معه في إصداره”.

كذلك وافق على تعديل المادة 331 الخاصة بالإشكال في التنفيذ، بحيث تنص على “تقديم الإشكال إلى القاضي المختص” بدلاً من القاضي الذي أصدر الأمر، حتى ينسحب ذلك على الإشكال في التنفيذ أمام محكمة الجنح، إذا كان الأمر الجنائي صادراً من النيابة العامة.

وأجاز المجلس لكل عضو نيابة عامة أن “يصدر الأمر الجنائي في الجنح التي لا يوجب القانون الحكم فيها بالحبس، أو الغرامة التي يزيد حدها الأدنى على 20 ألف جنيه (نحو 397 دولاراً)، بالإضافة إلى العقوبات التكميلية والتضمينات، وما يجب رده والمصاريف”. (

. وللمحامي العام ورئيس النيابة -حسب الأحوال- أن يأمر بتعديل الأمر الجنائي أو إلغائه خلال 15 يوماً من تاريخ صدوره، وحفظ الأوراق والتقرير في الدعوى، وبأنه لا وجه لإقامتها، أو رفعها إلى المحكمة المختصة، والسير في الدعوى الجنائية بالطرق العادية.

وكان رئيس المجلس قد حذف جملة “قوانين سيئة السمعة” من مضبطة الجلسة، التي وردت على لسان النائب محمد عبد العليم داوود احتجاجاً على تمرير مواد مشروع القانون كما جاءت من اللجنة، وعدم الأخذ بالتعديلات المقدمة من النواب بشأنها. وقال جبالي: “ليست هناك قوانين سيئة السمعة في مصر، لأنها دولة مؤسسات. ومراقبة سلامة التشريعات ودستوريتها تقع على عاتق المحكمة الدستورية، ومجلسي النواب والشيوخ”. وأضاف: “القضاء المصري يحظى بالاحترام في جميع الدول، والمحكمة الدستورية مؤسسة قوية، ولها تقديرها واحترامها”.

  ويثير مشروع القانون مخاوف حقيقية حول وضع الحريات والعدالة، باعتباره مدخلاً خلفياً لاستمرار مدد الحبس الاحتياطي للسياسيين بلا نهاية. وتعاني أعداد كبيرة من الناشطين والمحامين والصحافيين والمهتمين بالشأن السياسي والعام في مصر الحبس الاحتياطي المطول، ومنهم من دونوا على منصات التواصل الاجتماعي منشورات معارضة للمنقلب السفاح عبد الفتاح السيسي وسياساته، وذلك وفق اتهامات “مطاطة” لا تستند إلا لتحريات الجهات الأمنية بلا قرائن أو أدلة.

*وزارة الداخلية الليبية تنفذ ترحيل عشرات المهاجرين المصريين غير الشرعيين عبر إمساعد

نفذت وزارة الداخلية الليبية عملية ترحيل واسعة شملت عشرات المصريين من المهاجرين غير الشرعيين عبر منفذ إمساعد البري وذلك في إطار جهود الحكومة الليبية للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا تم اتخاذ هذه الإجراءات يوم الخميس بالتنسيق مع مكتب الترحيل التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية

وتركزت العملية على المهاجرين المصريين الذين كانوا يخططون للهجرة إلى أوروبا عن طريق البحر وقد تمت عملية الترحيل طوعيا بحسب ما أعلنته السلطات الليبية

تمكنت السلطات الليبية أيضا من تنفيذ عمليات مداهمة ناجحة ضد عصابات تهريب البشر في منطقة طبرق وأسفرت عن تحرير عدد من المهاجرين المصريين والسودانيين الذين كانوا محتجزين داخل مزرعة في منطقة الوتر جنوب طبرق

وتعمل هذه العصابات على احتجاز المهاجرين واستغلالهم من أجل الحصول على أموال مقابل الإفراج عنهم ولكن بفضل التدخل السريع للقوات الليبية تم إنقاذ المختطفين وترحيلهم إلى بلادهم

واصلت السلطات الليبية جهودها المستمرة لمحاربة الهجرة غير الشرعية وتحرير المحتجزين من قبل عصابات التهريب حيث جرى تسليم المحررين من المصريين والسودانيين إلى سلطات بلدانهم في عملية شهدت تنسيقا كاملا مع السلطات المعنية

وأكدت المصادر أن عمليات تحرير المهاجرين تندرج ضمن جهود أوسع تبذلها الحكومة الليبية لضبط الأمن ومكافحة الشبكات الإجرامية التي تعمل على تهريب البشر واستغلالهم

اتخذت السلطات الليبية في السابق إجراءات حازمة ضد موجات الهجرة غير الشرعية وذلك بعد توقيف عشرات المهاجرين المصريين الذين تسللوا إلى ليبيا بطريقة غير شرعية في محاولة للهجرة إلى أوروبا وخاصة إيطاليا

وقد تم توقيف هؤلاء المهاجرين خلال الصيف الماضي من قبل دوريات قوة دعم المديريات في المنطقة الغربية وتحديدا في مدينة زوارة التي تشتهر كنقطة انطلاق للهجرة عبر البحر المتوسط وبعد توقيفهم قامت السلطات الليبية بترحيلهم إلى مصر حيث تم تسليمهم إلى السلطات المصرية

قبل عام اتخذت السلطات الليبية إجراءات مماثلة لترحيل مئات المهاجرين المصريين الذين تسللوا إلى الأراضي الليبية بطرق غير قانونية سعيا للعمل أو الهجرة إلى أوروبا وذلك ضمن جهودها المستمرة للحد من هذه الظاهرة التي تهدد استقرار المنطقة

وقد أكدت الحكومة الليبية أنها ستواصل عمليات الترحيل والتصدي لهذه المحاولات من أجل حماية حدودها وضمان الأمن العام

تعزز هذه العمليات الدور الذي تلعبه ليبيا كدولة عبور للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا خاصة مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة والتي تدفع الكثيرين إلى محاولة الهجرة بطرق غير قانونية

* شيماء الخولي تتهم إبراهيم العرجاني بمحاولة اغتيالها وتستغيث بحكام الخليج والعالم

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي تويتر ويوتيوب وتيك توك يظهر سيدة تدعى شيماء الخولي، التي تصف نفسها بأنها إعلامية ومؤيدة للنظام المصري.

ادعت شيماء في الفيديو أنها تعرضت لمحاولة اغتيال على يد إبراهيم العرجاني، رئيس اتحاد قبائل سيناء، بعد أن نشرت فيديو تنتقده فيه.

ظهرت شيماء الخولي مرة أخرى في 11 ديسمبر الماضي، حيث قامت بنشر فيديو آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهاجم فيه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وتستغيث بحكام الخليج والدول العربية والأجنبية لإنقاذها مما وصفته بالتهديد لحياتها من قبل إبراهيم العرجاني. طالبت في الفيديو الشعب المصري بالتحرك والقيام بثورة ضد النظام الحاكم.

أكدت النتائج التي ظهرت عن شيماء الخولي على محركات البحث أنها تحب إثارة الجدل والسعي للشهرة من خلال مواقف مثيرة للجدل.

ادعت في وقت سابق نيتها الترشح لرئاسة الجمهورية وأعلنت عن تأسيس حزب سياسي، مما أثار تساؤلات حول دوافعها الحقيقية. تسببت هذه التصرفات في تشكيك البعض في صحة ادعاءاتها واعتبارها مجرد وسيلة لكسب مزيد من الشهرة والانتشار.

استغلت شيماء الخولي وسائل التواصل الاجتماعي كأداة قوية لتوجيه رسائلها وانتقاداتها، حيث ساهمت في توسيع دائرة النقاش والتفاعل حول الفيديو.

أبدى العديد من المستخدمين تعليقات متباينة، فبينما شكك البعض في صحة روايتها، تضامن آخرون معها واعتبروا ما تعرضت له تهديدًا حقيقيًا.

أثار الفيديو جدلاً واسعًا، حيث تداول المستخدمون وسومًا مرتبطة بالقضية مثل #ابراهيم_العرجاني و #الرئيس_عبدالفتاح السيسي، مما أدى إلى زيادة حجم النقاش حول شيماء الخولي ودوافعها، خاصة في ظل تاريخها المثير للجدل.

*بعد وصول 30 ألف أضحية من السعودية.. هل تذهب اللحوم للمحتاجين أم المنافذ الحكومية؟

سلّمت المملكة العربية السعودية لمصر حصتها من مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي، الذي تشرف عليه الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وشمل التسليم 30 ألف رأس من الهدي والأضاحي.

وجرت مراسم تسليم الحصة بحضور المشرف العام على المشروع، سعد بن عبدالرحمن الوابل، الذي أكّد على التزام السعودية بتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتوفير التسهيلات اللازمة لضمان تنفيذ النسك المتعلقة بالهدي والأضاحي والفدية والصدقة والعقيقة.

وأضاف الوابل أن المشروع يعكس رؤية المملكة في تيسير عملية الإفادة من اللحوم وتوزيعها على المستفيدين بشكل سلس وآمن، حيث تستهدف الخدمة دعم المجتمعات الإسلامية في مختلف أنحاء العالم، من خلال توزيع اللحوم المذبوحة وفق أعلى المعايير الشرعية والصحية.

ويُعد مشروع المملكة للإفادة من لحوم الهدي والأضاحي أحد أبرز المبادرات الإنسانية التي أطلقتها السعودية بقرار من مجلس الوزراء، ويهدف إلى تيسير أداء النسك الدينية للمسلمين داخل المملكة وخارجها، ويتم تنفيذ عمليات الذبح وفق الشروط الشرعية والصحية، ثم يجري نقل اللحوم وتوزيعها على الدول الإسلامية المحتاجة من خلال آليات دقيقة ومنظمة.

وتسهم هذه الجهود في دعم المجتمعات المحتاجة في نحو 26 دولة، من بينها مصر، بنغلاديش، باكستان، العراق، سوريا، لبنان، فلسطين، السودان، جيبوتي، مالي، موريتانيا، السنغال، غانا، وغيرها من الدول في أفريقيا وآسيا. ويجري التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لضمان وصول اللحوم إلى مستحقيها دون أي عقبات.

موقف المواطنين المصريين والتكهنات حول مصير الأضاحي

فيما استقبل المصريون خبر تسلّم مصر لهذه الكمية الكبيرة من الأضاحي، بالعديد من التساؤلات الواسعة حول مصير هذه اللحوم وكيفية توزيعها داخل البلاد، وتداول مواطنون على وسائل التواصل الاجتماعي تكهنات حول إمكانية بيع هذه اللحوم في منافذ “أمان” التابعة لوزارة الداخلية، ومنافذ القوات المسلحة، وجهاز “مستقبل مصر”، بدلاً من توزيعها مجانًا على الفئات الأكثر احتياجًا.

وعبّر البعض عن مخاوفهم من أن يتم طرح هذه الأضاحي بأسعار مخفضة ضمن المبادرات الحكومية، بدلًا من إيصالها إلى مستحقيها كجزء من الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية، فيما طالب آخرون بوجود رقابة لضمان وصول هذه الأضاحي إلى المستفيدين الحقيقيين، وعدم استخدامها في الأغراض التجارية.

 

* أزمة ارتفاع أسعار الدواجن والبيض قبل رمضان: تحديات اقتصادية تهدد الموائد الرمضانية

مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تواجه الأسر المصرية أزمة جديدة تُضاف إلى التحديات الاقتصادية المتزايدة، حيث تشهد أسعار الدواجن وبيض المائدة والكتاكيت ارتفاعات غير مسبوقة، ما يُنذر بملامح أزمة تؤثر على القدرة الشرائية للمستهلكين، وعلى الرغم من إعلان وزارة الزراعة فتح باب استيراد الكتاكيت وبيض المائدة لضبط الأسعار، إلا أن الأسواق المحلية لم تستجب بشكل إيجابي لهذه الخطوة.

تصاعد الأسعار رغم التدخل الحكومي

شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ سعر كيلو الفراخ البيضاء 95 جنيهًا داخل المزرعة، ليصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 105 و110 جنيهات، بينما وصلت أسعار الفراخ الساسو والبلدي إلى 95 و125 جنيهًا على التوالي، ولم تقتصر الزيادة على الدواجن فقط، إذ بلغ سعر الكتكوت 54 جنيهًا، مما أثار تساؤلات حول فعالية التدخلات الحكومية في كبح الأسعار.

ردود أفعال المواطنين

أعرب العديد من المواطنين عن قلقهم من الارتفاع المستمر في أسعار الدواجن والبيض، حيث أكدت فاطمة عبد الرحمن، ربة منزل، أن “أسعار الدجاج والبيض أصبحت عبئًا كبيرًا على ميزانية الأسرة، خاصة مع اقتراب رمضان”، بينما أشار محمود علي، موظف حكومي، إلى أن ارتفاع الأسعار أجبره على تقليل الكميات التي يشتريها، مضيفًا: “كنا نعتمد على الدواجن كبديل للحوم الحمراء، لكن الأسعار الآن متقاربة”.

الأسباب الاقتصادية وراء الأزمة

يرى الخبراء أن هذه الأزمة تعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها:

ارتفاع أسعار الأعلاف: تعتمد مصر على استيراد مكونات الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، ومع تذبذب أسعار الدولار وارتفاع تكاليف الشحن، انعكس ذلك على أسعار الإنتاج المحلي.

تقلبات الطقس وانتشار الأمراض: يسهم فصل الشتاء في زيادة تكلفة تدفئة المزارع، بالإضافة إلى انتشار الأمراض الموسمية التي تؤثر على الإنتاج.

تلاعب التجار: أشار بعض الخبراء إلى أن التجار قد يلجأون إلى تخزين كميات كبيرة من الدواجن والبيض لخلق ندرة مصطنعة في السوق، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع، وسط عدم مراقبة الاسواق من قبل السلطات

تباين الآراء حول قرار الاستيراد

أثار قرار وزارة الزراعة استيراد بيض المائدة جدلًا واسعًا، حيث رأى أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة، أن القرار غير مبرر نظرًا لوجود إنتاج محلي كافٍ، محذرًا من تأثيره السلبي على المربين المحليين.

في المقابل، دافع عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية، عن القرار باعتباره خطوة لسد الفجوة بين العرض والطلب خلال شهر رمضان، محذرًا من استمرار ارتفاع الأسعار خلال الأشهر القادمة.