نتن ياهو: مصر حولت غزة إلى سجن مفتوح.. الثلاثاء 11 فبراير 2025م.. الإمارات تبتلع موانئ البحر الأحمر من سفاجا والعين السخنة إلى الغردقة وشرم الشيخ

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي 45 يومًا

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس الاثنين، تجديد حبس مؤسس الحركة المدنية الديمقراطية يحيى حسين عبد الهادي، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3916 لسنة 2024 حصر أمن دولة، حسبما أكد المحامي الحقوقي نبيه الجنادي على فيسبوك.

وقال الجنادي إن قرار تجديد حبس عبد الهادي جاء من دون عرضه على الدائرة بشكل فعلي “حيث امتنعت المحكمة عن نظر جلسة تجديد الحبس وقررت تجديده من دون حضوره ودون طلبات ومرافعة الدفاع”.

ويواجه عبد الهادي اتهامات بـ”الانضمام لجماعة إرهابية، وإساءة استخدام وسائل التواصل، وبث ونشر شائعات وأخبار كاذبة، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، والتحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”.

ومؤخرًا أبلغ عبد الهادي أسرته خلال زيارتهم له في محبسه بتعرضه مجددًا لأزمة قلبية مفاجئة، ما استدعى نقله إلى المركز الطبي لتلقي العلاج، حسب محاميه نبيه الجنادي في تصريحات سابقة

* نتنياهو: مصر حولت غزة إلى سجن مفتوح

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مصر بتحويل قطاع غزة المحاصر إلى “سجن مفتوح” من خلال “منع الفلسطينيين من مغادرة القطاع”.

وفي مقابلة مع فوكس نيوز بُثت يوم السبت، قال نتنياهو لمارك ليفين: “حان الوقت لكي تمنح مصر الفلسطينيين الفرصة لمغادرة غزة”، مشددًا على ضرورة إيجاد “دولة بديلة” لهم.

وأضاف: “كان البعض يتهمنا بتحويل غزة إلى سجن كبير، لكنهم الآن يرفضون فكرة ترامب المتعلقة بإخراجهم من هذا السجن”، واصفًا مقترح ترامب القاضي بتطهير غزة عرقيًا من الفلسطينيين ونقلهم إلى “دول مجاورة” بأنه “فكرة رائعة”.

وزعم نتنياهو: “ستسمح إسرائيل بعودة الفلسطينيين الذين يتخلون عن المقاومة إلى غزة بعد إعادة إعمارها”، مضيفًا أن تل أبيب “ليس لديها صديق أفضل من الولايات المتحدة، والآن، في ظل حكم ترامب، ليس لدى واشنطن صديق أعظم من إسرائيل”.

ولم يذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي أو يتطرق إلى الحصار الإسرائيلي المستمر على غزة منذ 17 عامًا، والذي تحكمت إسرائيل خلاله فيمن يدخل إلى القطاع أو يغادره، وحظرت حتى بعض معدات البناء الأساسية، مما جعل القطاع غير صالح للسكن وفقًا للأمم المتحدة.

كما أشاد نتنياهو بقيادة ترامب وتأثيره على التحالف الأمريكي الإسرائيلي.

وقال نتنياهو: “أعتقد أن الرئيس ترامب هو أعظم صديق حظيت به إسرائيل على الإطلاق في البيت الأبيض. إنه لا يحدث فقط تغييرًا هائلًا في التحالف الإسرائيلي الأمريكي، بل إنه يعزز هذا التحالف إلى ما هو أبعد مما شهدناه حتى الآن، كما أنه قائد عظيم لأمريكا والعالم”.

ومنذ عودته إلى منصبه قبل أقل من شهر، رفع ترامب حظرًا عن تسليم قنابل زنة 2000 رطل إلى إسرائيل، وألغى مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية (ICC) بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، مما سمح لهما بزيارة الولايات المتحدة.

وقال نتنياهو: “في أول أسبوعين، نفّذ كل ما وعد به”، مضيفًا: “لقد عارض معاداة السامية، وعارض المحكمة الجنائية الدولية، هذه المحكمة الدولية الفاسدة التي تستهدف الولايات المتحدة وإسرائيل والديمقراطيات”.

 

*روبيو يشيد بالجهود المصرية بشأن غزة ويؤكد استحالة بقاء “حماس” في حكم القطاع

أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن تقديره لجهود الوساطة المصرية لتأمين إطلاق سراح الرهائن وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة، مؤكدا أن “حماس” لا يمكنها أبدا أن تحكم القطاع.

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عقب المباحثات التي عقدها روبيو مع نظيره المصري بدر عبد العاطي في واشنطن أمس الاثنين.

وقال البيان إن روبيو أكد أهمية الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر والتي تشمل تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليمي.

وحسب البيان، فقد وجه روبيو الشكر لنظيره المصري على جهود الوساطة التي تبذلها مصر لتأمين إطلاق سراح الرهائن، واستمرار توصيل المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء غزة، وقبول عمليات الإجلاء الطبي.

وشدد روبيو على أهمية “التعاون الوثيق لتعزيز التخطيط لما بعد الصراع للحكم والأمن في غزة”، مؤكدا أن “حماس لا يمكنها أبدا أن تحكم غزة أو تهدد إسرائيل مرة أخرى“.

وأضاف البيان أن روبيو وعبد العاطي تناولا أيضا التطورات في سوريا، بما في ذلك الحاجة إلى “الحكم الشامل والحاجة إلى منع استخدام البلاد كقاعدة للإرهاب أو تهديد لجيرانها“.

وفيما يتعلق بالسودان، ناقش الطرفان الحاجة إلى الضغط على الأطراف المتحاربة لإنهاء الأعمال العدائية وتوسيع نطاق الوصول الإنساني، كما ناقشا أيضا الأمن المائي لمصر، حسب البيان.

وفي وقت سابق، قالت الخارجية المصرية في بيان لها إن عبد العاطي أكد خلال اللقاء مع روبيو تطلع بلاده للتنسيق مع الإدارة الأمريكية من أجل العمل على تحقيق السلام العادل المنشود في الشرق الأوسط، كما أكد “ثوابت الموقف المصري والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية“.

وشدد الوزير المصري على “أهمية الإسراع في بدء عملية التعافي المبكر وإزالة الركام وإعادة الإعمار بوجود الفلسطينيين بغزة في ظل تمسكهم بأرضهم ورفضهم الكامل للتهجير بدعم كامل من العالمين العربي والإسلامي والمجتمع الدولي“.

* بروتوكولات حكماء صهيون تشعل الجدل.. باحث مصري يرد على سفيرة إسرائيل السابقة

رد وكيل وزارة الأوقاف الأسبق والكاتب والباحث الإسلامي الشيخ سعد الفقي عبر RT على تصريحات سفيرة إسرائيل السابقة لدى مصر أميرة أورون بعد مهاجمتها القاهرة.

وقال الفقي إن “الشعب المصري منذ عام النكبه عام 1948 وهو يعي خطورة وجود إسرائيل في المنطقة، مؤكدا أن مصر التي قدمت آلاف الشهداء تدرك الأطماع الصهيونية وأنهم يحلمون بوطن من النيل إلى الفرات ولن يحدث ذلك فمصر هي الحائط وتمتلك كل الأدوات لجمح الغطرسة الصهيونية“.

واستطرد الفقي قائلا: بروتوكولات حكماء بني صهيون يرسم خطتهم المشؤومة وما يريدون تحقيقه ومصر هي من تقف ولن تتخلى عن مواقفها لإفشال ما يروجون له وما يحلمون به، موضحا أن هجوم سفيرة إسرائيل السابقة بمصر أميرة أورون والتي تشغل حاليا منصب باحثة رئيسية في معهد دراسات الأمن القومي. هجوما شرسا على مصر بسبب ما أسمته بـ”السلام البارد” هراء ودجل كما تعودنا منهم.

وأشار الفقي إلى أنه رغم وجود ما يسمى باتفاقيه سلام بين مصر وإسرائيل إلا أن الشعب المصري لا يقبل بهذه الغطرسة والتدليس، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعرف لغة السلام وهم بعيدون عن ثقافة التعايش فقد عرفناهم يعشقون الدمار وقتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.

وفي دراسة بحثية نشرها معهد “ميتفيم” للدراسات الإستراتيجية والسياسة الخارجية الإقليمية لإسرائيل، أعدتها السفيرة الإسرائيلية السابقة لدى القاهرة، والبروفيسور إيلي بودا، عضو مجلس إدارة ميتفيم، والأستاذ في قسم الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط في الجامعة العبرية بالقدس، قالت إنه بعد فترة من التقارب والاعتدال في الخطاب المصري تجاه إسرائيل، أعاد هجوم حماس والحرب في غزة العداء الإعلامي تجاه تل أبيب إلى مستوى جديد.

وأضافت الدراسة البحثية: “باستثناء فترة وجيزة بعد توقيع اتفاقية السلام في عام 1979، لم تتمتع إسرائيل عموماً بعلاقات عامة جيدة في مصر، فقد كانت وسائل الإعلام والنظام التعليمي المصري بمثابة قنوات مركزية لنشر الصور السلبية عن إسرائيل والصهيونية، والتي تحولت في بعض الأحيان إلى تعبيرات معادية للسامية“.

وتابعت: “الدليل على ذلك أن كتاب (بروتوكولات حكماء صهيون) لا يزال يباع في المكتبات في مصر، وأنه رغم أن بعض التغييرات كانت واضحة في بعض الكتب المدرسية ووسائل الإعلام بعد اتفاق السلام، فإن إسرائيل بشكل عام ــ وخاصة خلال فترات التوتر بين إسرائيل والفلسطينيين ــ كانت تتعرض لهجوم إعلامي مستمر“.

وقالت السفيرة الإسرائيلية السابقة لدى القاهرة خلال دراستها التي نشرتها صحيفة “هاآرتس” العبرية، إن السلام البارد مع مصر يزداد برودة مع مرور الوقت.

* نتنياهو يهاجم السيسي ويستفز حكّام الخليج:”افتحوا المعابر ودعوا الغزيين يخرجون”

في تصعيد غير مسبوق، وجّه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات لاذعة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، متهمًا القاهرة بتحويل قطاع غزة إلى سجن كبير، ومطالبًا بفتح المعابر أمام الفلسطينيين للخروج من القطاع الذي دمرته الحرب. لم يكتفِ بذلك، بل حاول استفزاز حكّام الخليج عبر دعوة صريحة لهم إلى إثبات اهتمامهم بغزة من خلال استقبال سكانها، في خطوة تعكس محاولته إعادة إحياء مخطط التهجير القسري للفلسطينيين.

تصريحات نتنياهو تأتي بعد أكثر من 15 شهرًا من القصف والتدمير الممنهج لغزة، حيث لم ينجح الاحتلال في القضاء على المقاومة أو فرض السيطرة الكاملة على القطاع. ومع تعاظم الضغوط الداخلية والخارجية عليه، يحاول نتنياهو إلقاء عبء الأزمة الإنسانية على الدول العربية، وخاصة مصر ودول الخليج، مروجًا لرواية مفادها أن الحل الوحيد للأزمة هو تهجير سكان غزة إلى أراضٍ جديدة.

بحسب التصريحات التي أثارت جدلًا واسعًا، قال نتنياهو بوضوح: “افتحوا البوابات ودعوا الغزيين يخرجون من القطاع المدمر”، في محاولة منه لتصوير الأزمة على أنها مسؤولية مصر، رغم أن جيشه هو من قصف المنازل وقتل الآلاف وشرد السكان.

ويبدو أن نتنياهو ما زال متمسكًا بمخطط التهجير القسري، رغم تراجع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بحذر عن دعمه لخطة الاستيلاء على غزة. ويرى نتنياهو في هذه الخطة الحل الأمثل لإنهاء التهديد الذي تمثله المقاومة الفلسطينية، والتي قال إنها تتكاثر بشكل غير متوقع وتظهر من كل مكان، من تحت الأرض ومن السماء وحتى من البحر، في إشارة إلى تكتيكات القتال التي استخدمتها كتائب القسام خلال الحرب.

ولم تقتصر استفزازات نتنياهو على مصر فقط، بل شملت أيضًا حلفاءه في دول الخليج، حيث تساءل بنبرة ساخرة: “وجعتم رؤوسنا بالحديث عن غزة، الآن لديكم الفرصة لإثبات اهتمامكم!”، في محاولة للضغط عليهم من أجل قبول فكرة التهجير القسري للفلسطينيين إلى السعودية أو غيرها من الدول العربية.

لكن هذا التصعيد قوبل برفض واسع في الأوساط السياسية العربية، حيث اعتبرت دول خليجية تصريحاته محاولة مكشوفة لإجبارهم على تحمل تبعات حربه الفاشلة في غزة. كما أشار مراقبون إلى أن نتنياهو يدرك تمامًا أن الدول العربية لن تتورط في مخططاته، لأن حساباتهم تقوم على المصالح الأمنية والسياسية، وليس على معاناة الفلسطينيين.

رغم محاولات نتنياهو إحراج القادة العرب ووضعهم أمام الأمر الواقع، فإن سكان غزة يعرفون جيدًا أن قضيتهم ليست ورقة سياسية بيد أحد، وأنهم لن ينتظروا من الأنظمة العربية أوطانًا بديلة أو هدايا سياسية، بل سيواصلون التشبث بأرضهم مهما كانت المخططات.

*الموافقة على تأسيس حزب “الجبهة الوطنية” التابع لاتحاد القبائل العربية

أصدر رئيس لجنة الأحزاب السياسية ونائب رئيس محكمة النقض، القاضي أحمد رفعت، اليوم الاثنين، قرارا بالموافقة على تأسيس حزب الجبهة الوطنية، التابع لاتحاد القبائل العربية، الذي يرأسه إبراهيم العرجاني. 

ونص قرار الموافقة على تأسيس الحزب، أنه “بعد الاطلاع على طلب التأسيس ومرفقاته، وعلى مذكرة الأمانة العامة، قرّرت لجنة الأحزب السياسية بجلستها المنعقدة في 10 فبراير 2025، قبول الإخطار المقدم من عاصم عبدالحميد حافظ الجزار وكيل مؤسسي حزب الجبهة الوطنية بتأسيس الحزب“. 

وبحسب نص القرار نفسه، فإن الحزب “يتمتع بالشخصية الاعتبارية وحقه في مباشرة نشاطه السياسي اعتباراً من اليوم التالي لصدور هذا القرار، مع نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي الأخبار والجمهورية خلال 10 أيام من اليوم الاثنين“. 

وتتلقى لجنة الأحزاب السياسية إخطارًا كتابيًا بتأسيس الحزب مصحوبًا بتوقيع خمسة آلاف عضو من أعضائه المؤسسين، ومرفقًا به جميع المستندات المتعلقة بالحزب، وبصفة خاصة نظامه الأساسى ولائحته الداخلية وأسماء أعضائه المؤسسين وبيان الأموال التي تم تدبيرها لتأسيسه ومصادرها.

النائبة السابقة عن محافظة القليوبية، ثريا الشيخ، التي قالت إنها شاركت في تأسيس الحزب من خلال عمل توكيل له بعد انضمامها لعضويته، أشارت إلى أنها تستعد للترشح على مقاعد البرلمان ممثلة عن الحزب، فيما أوضحت أنها لم تُبلغ حتى اليوم بمواعيد أنشطة الحزب واجتماعاته، أو الحفل المقرر تنظيمه بمناسبة قرار لجنة شؤون الأحزاب بإشهاره.

أما نائب رئيس حزب مستقبل وطن، محمد بدراوي، فاعتبر أن إشهار «الجبهة» يفتح بابًا لمرحلة سياسية جديدة ينضم فيها الحزب الجديد إلى الأحزاب الوطنية، وعلى رأسها «مستقبل وطن» و«حماة الوطن».

بدراوي، عضو مجلس النواب، لفت إلى أنه بإشهار الحزب تتضح معالم المشهد الانتخابي المقبل، الذي من المقرر أن يستمر خلاله النظام الانتخابي الحالي، جامعًا بين نظامي الفردي والقوائم، بواقع 50% للفردي و50% للقائمة المغلقة، مع زيادة عدد مقاعد مجلسي النواب والشيوخ بنسبة لا تقل عن 20%، تماشيًا مع الزيادة السكانية التي شهدتها البلاد وقت إقرار قوانين الانتخابات، وانتخابات البرلمان الحالي والسابق له.

وأكد بدراوي أن المشهد الانتخابي المنتظر يستوعب «الجبهة» والعديد من الأحزاب، ومن بينها «مستقبل وطن» و«حماة الوطن»، اللذان استبعد أن تقل حصتهما من مقاعد غرفتي البرلمان (النواب والشيوخ)، مشددًا على أنهما سيحصلان على نفس عدد المقاعد وليس نفس النسب، بعد زيادة عدد مقاعد المجلسين.

وأضاف: «لو بنتكلم بشكل منطقي، الوزن النسبي لكل حزب موجود، لو مستقبل وطن كان واخد حوالي 60% من المقاعد لوحده، فالرقم ده ممكن يبقى نفس الرقم، لكن مش نفس النسبة». وانتهت الانتخابات الأخيرة بحصول مستقبل وطن على 316 مقعدًا من أصل 568 من مقاعد مجلس النواب.

وعن استحواذ الحزب الجديد على مقاعد القائمة، على غرار ائتلاف دعم مصر في برلمان 2016، قال بدراوي إن الائتلاف شكّل قائمة موحدة مع عدد كبير من الأحزاب، بينها «مستقبل وطن»، ومن الوارد جدًا تكرار التجربة في الانتخابات المقبلة.

كان حزب الجبهة الوطنية طُرح للعلن كفكرة، في بداية ديسمبر الماضي، بعدما نظم اتحاد القبائل والعائلات المصرية، برئاسة رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، اجتماعًا حضره وزراء ونواب سابقون، أُعلن خلاله تدشين كيان سياسي داعم للدولة، استعدادًا للانتخابات النيابية والمحلية المقبلة، وذلك قبل أن يتوارى العرجاني عن المشهد ليتصدره الجزار، وزير الإسكان السابق، والذي يعمل مديرًا لإحدى شركات العرجاني، منذ خروجه من حكومة مصطفى مدبولي، في يوليو الماضي.

وفي اليوم الأخير من العام الماضي، أعلن الجزار، وإلى جانبه شخصيات أخرى محسوبة على السلطة، أبرزهم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ومنسق عام الحوار الوطني، ضياء رشوان، ورئيس مجلس النواب السابق، علي عبد العال، وآخرون، عن تدشين حزب الجبهة الوطنية، بهيئة تأسيسية ضمت ثمانية وزراء سابقين، ونواب حاليين وسابقين.

* الإمارات تبتلع موانئ البحر الأحمر من سفاجا والعين السخنة إلى الغردقة وشرم الشيخ

 كشفت أمس،  مصادر بهية موانئ البحرالأحمر، التابعة لوزارة النقل بحكومة الانقلاب ، أنها ستسلم 3 محطات بحرية سياحية بداية من النصف الثاني من العام الجاري إلى مجموعة مواني أبوظبي الإماراتية، تمهيدًا لتولي المجموعة تجهيز البنية الفوقية للمشروعات الثلاثة وتشغيلها.

وفي يونيو الماضي، وقَّعت مصر ومجموعة مواني أبوظبي عقودًا لتطوير وتشغيل محطات سياحية في مواني عدة على البحرين الأحمر والمتوسط باستثمارات إجمالية بلغت قيمتها 35 مليون دولار.

يشار إلى  أن المشروعات الثلاثة هي محطة الركاب البحرية ورصيف الكروز بميناء شرم الشيخ البحري بطاقة استقبال 4000 راكب ومارينا اليخوت في نفس المشروع، والثاني هو محطة ركاب ورصيف الكروز بميناء الغردقة بطاقة 3000 راكب، والثالث هو محطة سفاجا 1 بطول 440 مترًا.

ووفق الاتفاق، فأن المجموعة ستتسلم محطة شرم الشيخ السياحية خلال أغسطس المقبل، لبدء تجهيز الصالة والرصيف باستثمارات تصل لـ100 مليون جنيه، على ن تنتهي من تنفيذ الأعمال المطلوبة خلال فترة تتراوح بين 6 إلى 8 أشهر على أقصى تقدير، وفقًا للبرنامج الذي قدمته المجموعة للوزارة وتم الموافقة عليه.

كما سيجري تسليم المحطتين بالغردقة وسفاجا نهاية العام الجاري، على أن تُسلم مواني أبوظبي برنامج العمل فيهما قريبًا لمراجعته من جانب هيئة مواني البحر الأحمر. 

وبدأت مواني أبوظبي أعمال البنية الفوقية في محطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا البحري الخاضع لهيئة مواني البحر الأحمر خلال الربع الثاني من العام الماضي، بأطوال أرصفة 1100 متر، وعمق 17 مترًا، إلى جانب ساحة متصلة بالمحطة تصل إلى 810 آلاف متر مربع، لتولي عملية الإدارة والتشغيل والصيانة لمدة 30 عامًا، بعد توقيع العقود النهائية بين الطرفين أواخر ديسمبر 2023.

كذلك وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبوظبي، العام الماضي عقدًا لمنح الشركة الإماراتية تمويل وتصميم وبناء وتطوير وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة دحرجة على البحر المتوسط، ومحطة الركاب والسفن السياحية بميناء السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمدة 30 عامًا.

ومع تلك المشروعات، تصبح الإمارات المسيطر الأول والمتحكم في حركة الموانئ المصرية ، ومحطات الشجن والركاب والسياحة البحرية في مصر، بثورة غير مسبوقة وتمس السيادة المصرية في الصميم، وذلك بالتوافق بين بن زايد والسيسي، الذي يسدد فواتير دعم انقلابه العسكري ووصوله لكرسي الحكم بقوة السلاح، وهو ما يقزم مصر امام الإمارات التي باتت المتحكم الأول في القرارات السيادية المصرية.

وتوسعت الإمارات بالسوق المصري بصورة فجة ، طالت قطاعات الأدوية والصناعة والتجارة والزراعة والمستشفيات والأسمدة والشجن والموانئ والأراضي، بعد الانقلاب العسكري في 2013.

* “مات جائعًا” شاهد: مأساة شاب كفر الدوار اضطر للسرقة ليأكل فقتلوه

في حادثة هزت الشارع المصري وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، لقي شاب في كفر الدوار مصرعه بعد تعرضه للضرب المبرح على يد مجموعة من الأشخاص اتهموه بسرقة فلتر سيارة، ليظل مقيدًا لمدة 12 ساعة يتعرض للضرب والتعذيب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

المشهد المأساوي أعاد إلى الأذهان تساؤلات حول غياب العدالة، وحوّل مواقع التواصل إلى ساحة نقاش غاضبة بين من يبرر الجريمة بحجة محاربة السرقة، ومن يرى أنها تعكس واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا قاسيًا يدفع الشباب نحو الهلاك.

وقف والد الضحية يبكي بحرقة وهو يتساءل: “ليه ابني يموتوه عشان سرق؟ مش فيه قانون وحكومة؟ ولا ديه غابة؟ طب كانوا كلموني، والله كنت راضيتهم.. ابني غلط، بس ربطوه 12 ساعة وقعدوا يضربوا فيه لحد ما مات.. قال لي عاوز أتعشى ونزل مرجعش، مات جعان والله”.

سرق ليأكل فحاسبوا من أفقره”

حالة من الصدمة والغضب انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ عبر المواطنون عن مشاعر متباينة بين الحزن على الضحية والاستياء من غياب العدالة الاجتماعية.

هبة الطوخي تساءلت عن المسؤول الحقيقي قائلة: “مش عارفة نحاسب مين.. المجتمع ولا الظروف ولا رئيس صعبها على الشباب؟ خلي الناس تسرق بعض وتأكل في بعض! مش قادرة أدافع عن السارق، بس التمس له العذر.. الشباب مش لاقي شغل! لنا الله”.

أمل سعد استشهدت بالتاريخ الإسلامي لتوضيح موقفها: “لعله لم يقصد السرقة وعجز عن الحصول على الطعام.. سيدنا عمر رضي الله عنه أوقف حد السرقة لما لم تتوفر شروطه.. احنا في زمن صعب.. شوية جهلة أقاموا بحد القتل على جائع!”.

عوض الحسيني صُدم من الوحشية التي قُتل بها الشاب: “لا حول ولا قوة إلا بالله.. بقينا في غابة؟ إيه يعني سرق؟ فيه قانون، لازم الناس دي تتحاسب”.

عبدالخالق الجندي اعتبر أن المسؤولية لا تقع على الضحية وحده بل على من أوصل المجتمع لهذا الوضع: “السارق لا يُقتل.. السارق الحقيقي هو من سرق قوت الشعب بأكمله.. هذا طفل، من سرق ليأكل فحاسبوا من أفقره”.

 

* جرائم قتل واعتداءات وحشية.. ضعف القانون وتفشي الفقر وتقصير الأمن يرفع معدل الجريمة في مصر

شهدت مصر في الأيام الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في حوادث العنف والجرائم، ما أثار مخاوف واسعة بشأن انعكاساتها الأمنية والاجتماعية. ويرى مختصون أن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والنفسية قد يكون أحد العوامل الرئيسية التي تدفع بعض الأفراد إلى اللجوء للعنف، سواء بدافع الجريمة أو كرد فعل على ضغوط المعيشة.

كما أثارت وقائع العنف المتكررة في مختلف المناطق والطبقات الاجتماعية جدلًا واسعًا حول النتائج المترتبة على انتشار مثل هذه الجرائم، في ظل غياب حلول فعالة للحد منها.

ولا تتوفر بيانات دقيقة حول معدلات الجريمة وانتشار العنف في مصر خلال السنوات الماضية، لكن وفقًا لمؤشر قياس الجريمة في قاعدة البيانات العالمية (نامبيو)، بلغت نقاط مصر في مؤشر الجريمة 47.3 نقطة في عام 2024، ما جعلها تحتل المركز السادس عربيًا بعد دول مثل سوريا، اليمن، والصومال، التي تعاني من نزاعات عنيفة.

وعلى المستوى الإفريقي، جاءت مصر في المركز الثامن عشر من حيث معدلات الجريمة، كما احتلت المرتبة الخامسة والستين عالميًا، وذلك نتيجة ارتفاع معدلات ارتكاب الجرائم بأنواعها المختلفة.

سلسلة جرائم

شهدت العديد من المحافظات المصرية وقوع أربع جرائم مروعة حظيت باهتمام واسع في الفترة الماضية، بين القتل والتعذيب ومحاولات الانتحار، واتسمت جميعها بدرجة عالية من العنف والبشاعة التي أثارت صدمة واسعة في المجتمع.

كان أبرزها ما وقع في منطقة أبو الجود بمحافظة الأقصر في صعيد مصر، حيث قام شخص، بسبب خلاف عادي، بذبح جاره بطريقة وحشية ونهش جسده بشكل همجي، ثم تجول في الشارع حاملاً رأسه وسكينه التي ارتكب الجريمة بها.

وفي محافظة الفيوم، قتل مواطن يبلغ من العمر 36 عاماً عقيد شرطة داخل فرع بنك مصر، وأصاب ثلاثة آخرين بجروح. وتبين أن الجاني حاول الاعتداء على مدير الفرع بعد مشادة مع الموظفين، حيث كان يطالب بصرف فوائد حسابه قبل موعدها المحدد.

وفي محافظة القاهرة، وقبل أيام قليلة من هذه الحادثة، قتل متسول أمين شرطة في منطقة عابدين، بعد أن حاول الأخير إيقاظه من النوم. أما رابع هذه الوقائع، وهي أيضاً تتسم بالغرابة، فتمثلت في تحرير الأمن لسيدة في منطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، بناءً على بلاغ من والدتها. وتبين أن أفراد عائلتها، بما في ذلك والدها المتوفى وعمها وشقيقها، قاموا بحبسها وربطها بالسلاسل في غرفة مظلمة لمدة ست سنوات بعد طلاقها من زوجها.

ولم يكن أبناء الذوات أو قاطنو المناطق الراقية بعيدين عن حوادث العنف، إذ شهدت منطقة التجمع الخامس بشرق القاهرة مشاجرة عنيفة بين مجموعة من الفتيات داخل مدرسة دولية، كانت ضحيتها طالبة بالمرحلة الابتدائية (الصف السادس)، تعرضت للإصابة بكسور في الأنف وكدمات بالوجه، استدعت نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

عنف اقتصادي

كشفت خبيرة مصرية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (حكومي) لـ”عربي بوست” أن الواقع يشير إلى وجود معدلات عنف مرتفعة خلال السنوات الثلاث الماضية، واللافت هو نوعية الأسباب التي تقود إلى العنف والقتل، كونها لا ترقى بالأساس إلى أن تكون مشكلات كبيرة، بل يمكن التعامل معها بشكل مغاير، على عكس ما تولد عنها من حالة عنف كبيرة. بمعنى آخر، فإن المسببات المقبولة والمبررة للعنف الحاد لم تعد حاضرة في كثير من الجرائم التي تحدث.

وأضافت أن ما يحدث في مصر لا ينفصل عن حالة العنف العالمي والحروب والانتهاكات وتكرار مشاهد الدم والتعود عليها وعدم القدرة على مواجهتها. ولم يعد لدى الأفراد الطبيعيين الفرصة لرفض أو مواجهة العنف حتى بالطرق السلمية، ويدركون أنهم واقعون تحت تأثير مخدر التعود على تلك الممارسات التي تولد طاقة سلبية وضغوطاً نفسية كبيرة.

وتقول المتحدثة إن الخطاب الإعلامي يرسخ العنف من خلال الدراما ومواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك الأغاني التي يتم فيها استخدام ألحان صاخبة إلى الدرجة التي أضحى فيها تعامل الشخص مع الآلة يتسم بالعنف، وكذلك لغة الخطب الدينية التي تبالغ في تصوير العذاب وتنسى الرحمة والمغفرة والتراحم بين الناس.

وأشارت إلى أن تلاحق أزمات ومشكلات المواطنين، مع عدم قدرتهم على اتخاذ مواقف أو أفعال يمكن أن تحسن من واقعهم الحالي، يجعلهم يتكيفون مع مسألة العنف لعدم امتلاك أدوات الرد، وأن تفريغ شحنات الغضب في العنف يبدو واضحاً في كثير من الحوادث.

بالإضافة، حسب المتحدثة، إلى تزايد هموم المواطنين وصعوبات توفير التعليم الجيد والصحة ولقمة العيش، ومع تراجع الأمل في تحسن الأوضاع، يتراكم مخزون من التوتر يؤدي إلى العنف، ويظهر ذلك بشكل أكبر في حوادث العنف الأسري، والتي تتزامن مع مشكلات أخرى على مستوى صعوبات الكلام والفضفضة نتيجة الانشغال بالعمل المتواصل طوال اليوم.

وذكرت أن المواطنين في مصر يعانون مما يمكن وصفه بصعوبة الاستيعاب الاجتماعي، بمعنى أن التراجع الاقتصادي الذي حدث بشكل متسارع خلال السنوات الماضية لم يجعل المواطنين يدركون إن كانوا ما زالوا في الطبقة المتوسطة أم أنهم أضحوا فقراء. وهو ما يجعل هناك حالة من العزلة الاجتماعية لدى الكثيرين، وتغيب فرص الفضفضة والصداقات والمناسبات الاجتماعية التي تراجعت بشكل كبير، وأضحى الجميع يدورون في فلك البحث عن إمكانية الحياة. ونتيجةً لكل هذا الكبت، أصبح العنف أداة طبيعية مع تراكم الضغوطات.

ورصد مرصد العنف، في تقريره الشهري الصادر عن مركز التنمية والدعم والإعلام، 143 حالة عنف خلال شهر يناير/كانون الثاني 2025، منها 46 جريمة قتل بطرق عنيفة ووحشية، من بينها 18 واقعة في المجال الخاص بالأسرة.

وتلك الأرقام ليست حصراً متكاملاً بكل وقائع العنف، بل هي عينة لكشف الواقع في المحافظات، وهو عنف اقتصادي دليل على تأثر المجتمع بالأوضاع الاقتصادية المتدنية، حيث تسبب الضغط المادي والخلافات المالية داخل الأسرة الواحدة، وعدم قدرة الأزواج على الإنفاق، في انتشار العنف بين شركاء الحياة.

تأخر العدالة وضعف المؤسسة القانونية

ووفق تصنيف موسوعة قاعدة البيانات العالمية (NUMBEO)، التي تهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة الأمان في دول العالم، ارتفع معدل الجريمة في مصر إلى 60.64% خلال السنوات الثلاث الماضية، وتشير الإحصاءات إلى أن ما يقرب من ثمانية ملايين امرأة وفتاة تتعرضن للعنف سنوياً في مصر.

نسبة كبيرة من هذا الإحصاء تقع تحت بند العنف الأسري، بينما تدخل النسبة الأخرى في إطار العنف المجتمعي، ويُظهر المسح الصحي للأسرة المصرية، الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام 2022، أن نحو ثلث السيدات اللاتي سبق لهن الزواج في الفئة العمرية 15-49 عاماً قد تعرضن لصورة من صور العنف من قبل الزوج.

الملفت بعد تلك التقارير والإحصائيات أن الرواية الرسمية تقول إن معدل الجريمة في مصر انخفض، وفي تصريحات جاءت احتفالاً بعيد الشرطة الـ73 العام الماضي، أكد وزير الداخلية محمود توفيق انخفاض معدل الجريمة بنسبة 14% عن العام الذي سبقه.

وحسب ما أكده محامٍ لـ”عربي بوست”، فضل عدم ذكر اسمه، فإن هناك بُعداً آخر يقود إلى تفشي العنف يتمثل في تأخر العدالة الناجزة وضعف المؤسسة القانونية، التي تعاني تحديات كبيرة نتيجة الضغط عليها، وهو ما لم يعد يتماشى حالياً مع الإمكانيات المتاحة لها، الأمر الذي يجعل تنفيذ القانون بطيئاً للغاية، ما أثر على ثقة المواطنين في القضاء.

وبالتالي، قاد ذلك إلى شيوع البلطجة، وبات هناك تسعيرة لعمل البلطجية يومياً، وهناك وظيفة يلتحق بها الأشخاص بهذا المسمى ويتم التدريب والتأهيل عليها، وأضحى المواطنون على قناعة بأن من لديه حق يمكنه أخذه عبر دفع أموال لا تضاهي تكاليف المحاماة والتقاضي ولا تأخذ زمناً طويلاً في حسم قضايا قد لا تأتي في صالح من لديه الحق، لتبقى البلطجة حلاً سريعاً ومضموناً مقابل القانون.

وأضاف المصدر ذاته أن تأخر حسم القضايا والفصل فيها يعود في الأغلب إلى صعوبات استكمال مستندات أساسية، مثل تحريات المباحث حول الواقعة للتأكد من صحتها، وأن التأخير يختلف حسب ملابسات كل قضية، لكنه يظل سبباً رئيسياً في إطالة أمد التقاضي، رغم أن القانون في حد ذاته يواجه بحسم جرائم الاحتيال والعنف والاعتداءات الجسدية.

ولفت إلى أن الحكومة المصرية أدركت متأخرة أن هناك مشكلات في تأخر الفصل في القضايا تحتاج إلى تدخل، وقررت قبل عامين تطبيق النظام الرقمي الموحد لوزارة العدل وربط المحاكم ببنية رقمية متكاملة لتقليل الفجوة الزمنية بين القضايا الجنائية والمدنية.

لكن، حسب المتحدث، تظل هناك تحديات في تنفيذ الأحكام، خصوصاً مع الجرائم التي يتقن مرتكبوها التخفي عن السلطات، كما أن زيادة رسوم التقاضي بنسب تتراوح بين 100 و1000% أثرت سلباً على اتجاه المواطنين إلى المحاكم، كما أن هذه الرسوم أضرت بعمل المحامين، الذين قاموا بمضاعفة أتعابهم التي تشمل رسوم القضية، والتي تصل الآن إلى 14% من رسوم القضية بدلاً من الضريبة القديمة التي كانت تتراوح بين 20 و100 جنيه.

انشغال الأمن بمهام أخرى

وفقاً للتقرير السنوي لمؤشر سيادة القانون، الصادر عن مؤسسة “مشروع العدالة العالمية”، تحتل مصر المركز 136 من أصل 142 دولة، مما يجعلها من بين آخر ست دول في العالم تتذيل القائمة من حيث سيادة القانون.

وبحسب مصدر أمني تحدثنا إليه، فإن ما يعانيه الشارع المصري من ازدحام وفوضى مرورية في أحيان عديدة يخلق بيئة داعمة لانتشار العنف والبلطجة، كما أن الأمن المصري تأثر خلال السنوات الماضية بالانشغال بمهام أخرى، منها مواجهة الإرهاب، على حساب انضباط الشارع، ورغم التحسن الملحوظ على مستوى التعامل الأمني، فإنه غير كافٍ لتحقيق الانضباط الكامل.

وأضاف أن أكبر العقبات التي تواجهها الأجهزة الأمنية الآن هو انخراط أشخاص جدد غير مسجلين كسوابق في سجلات وزارة الداخلية، وهؤلاء ينخرطون في أعمال البلطجة، التي تنقسم إلى استخدام العنف بالإكراه، كما في السرقات بالإكراه والاغتصاب وغيرها مما يرتبط بالإيذاء.

والنوع الآخر الأكثر شيوعاً يتعلق بتحول الأشخاص العاديين إلى مرتكبي جرائم عنف نتيجة تدني الأخلاق وتأثرهم بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المختلفة، مشيراً إلى أن هناك أشخاصاً يمارسون البلطجة، لكن دون أن يتم عقابهم قانونياً، مثل “سايس السيارات”، الذي يفرض الإتاوات على ركن السيارات في الشوارع العامة، ورغم أن هناك قانوناً لعمل السايس يتطلب الحصول على رخصة، فإنه لا يتم تطبيقه، بالإضافة إلى ذلك، تبرز عوامل أخرى، مثل تعاطي المخدرات والبطالة ومشكلات الصحة العقلية.

وفقاً لتقرير صادر عن وزارة الصحة في 2018، يعاني 25% من المصريين من مشكلات نفسية، وهي قضية ترتبط بشكل مباشر بالوضع العام.

وبحسب مصدر خبير في علم الاجتماع السياسي، فإن العنف الناتج عن أزمات المصريين يظهر تأثيراته على العلاقة بين الزوج والزوجة، التي يغلب عليها التوتر والرغبة في السيطرة، وأن المواطنين أضحوا أسرى لمدخلات قيمية يشاهدونها على المنصات الرقمية مع فقدان الثقة في الإعلام التقليدي، وأن النتائج الاجتماعية تشير إلى ذوبان القشرة الخارجية التي كانت توفر الحماية في المجتمع، والتي تتمثل في الطبقة الوسطى، التي تسلحت بالأخلاق فيما قبل، وحلت محلها طبقة من الفقراء يغلب عليها العشوائية، والتي أضحت سلوكياتها مؤثرة على مختلف الطبقات الأخرى.

وأشار إلى أن الحل يكمن في عودة الأخلاق، وهي مسؤولية الدولة عبر الوعي والمحاسبة، مع ضرورة وجود خطط قومية لإقناع المواطنين بها، مع أهمية إقرار العقوبات الرادعة بشكل مستمر، بعيداً عن حالة الانتقائية التي تظهر في الحوادث التي تثير الرأي العام فقط، دون أن يُطبق ذلك على مختلف الجرائم، حيث يتأخر البت فيها لسنوات.

موضحاً أن الحكومة دائماً تبحث عن الحلول الأسهل، ويظهر ذلك في قرارها بإضافة مادة التربية الدينية للمجموع في مختلف الفصول الدراسية، ويبقى القرار له بعد شكلي بأنها تدعم ترسيخ القيم والأخلاق، لكن قد لا يتحقق ذلك بفعل مشكلات تعليمية عديدة، تتعلق بتوفير معلمين مدربين لهذه المواد، أو لأنه سيتم التعامل معها كمادة علمية بهدف تحصيل المجموع، وليس تحسين الأخلاق.