متى تتحرر مصر من مطامع دويلة الإمارات؟ مجلس وزراء السيسي: الاستحواذ على أكثر من 79% من أراضي جزيرة الوراق.. الأربعاء 12 فبراير 2025م.. المحاكمات العسكرية لصيادي السمك إهانة للعدالة

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* المحاكمات العسكرية لصيادي السمك إهانة للعدالة

قالت منظمة العفو الدولية ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إنه ينبغي للسلطات المصرية الكفّ عن محاكمة المدنيين في المحاكم العسكرية، وذلك قبل صدور حكم متوقع في 12 فبراير/شباط في المحاكمات العسكرية لخمسة مدنيين المتعلقة بصيد السمك في بحيرة تقع في شمال سيناء تخضع لسيطرة جهاز تنموي يعمل تحت إشراف وزارة الدفاع.

في 6 و7 يناير/كانون الثاني، ألقت وحدة تابعة للشرطة العسكرية من “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة” القبض على خمسة صيادين عند بحيرة البردويل. وحقق وكلاء النيابة العسكريون مع الرجال بتهمتيْ صيد السمك خلال “فترات محظورة” علاوة على وجودهم في منطقة عسكرية بدون إذن. وقد وضع عبد الفتاح السيسي البحيرة، وهي منطقة صيد سمك لحوالي 3,500 صياد، ضمن اختصاص القضاء العسكري في 2019، وفقًا للمرسوم الرئاسي رقم 294 لسنة 2019.

قال أحمد سالم، المدير التنفيذي لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

من المؤسف أن يجد مجموعة من صيادي السمك أنفسهم يواجهون محاكمة عسكرية بسبب الصيد في بحيرة بدون تصريح. إن محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية انتهاك صارخ لالتزامات مصر تجاه حقوق الإنسان، وينبغي للسلطات العسكرية أن تُسقط فورًا التهم بحق الرجال الخمسة وأن تُفرج عنهم. فمحاكمتهم يجب أن تجري أمام محاكم مدنية مستقلة ونزيهة، وبإجراءات تستوفي المعايير الدولية للإجراءات القانونية الواجب اتباعها وللمحاكمة العادلة.

وقالت سارة حشاش، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية:

تتمتع المحاكم العسكرية في مصر بتاريخ سيئ السمعة في إصدار الإدانات والأحكام الجائرة، ومن ضمنها أحكام الإعدام، في أعقاب محاكمات فادحة الجور. ينبغي للسلطات إجراء إصلاح شامل للتشريعات لضمان عدم امتلاك المحاكم العسكرية لاختصاص قضائي على المدنيين في أي قضية.

يواجه الصيادون، الذين هم في العشرينيات من العمر، محاكمتين عسكريتين منفصلتين. وقد اطّلعت منظّمة العفو الدوليّة ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على نسخ من تقارير الاعتقال، وتقارير النيابة، ولوائح الاتهام لكلا المحاكمتين. كذلك تحدثت المنظمتان إلى محامٍ حضر جلسات المحاكمة، وموظفيْن اثنين في هيئة رسمية مسؤولة عن إدارة البحيرة، وأقارب المعتقلين.

لقد شابت المحاكمات انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة. ووفقًا لأحد المحامين الذي حضر جلسات المحاكمة لكلا القضيتين في 28 يناير/كانون الثاني، قدّم محامو المتهمين طلبًا لاستجواب شهود الادعاء، لكن المحكمة تجاهلت طلبهم. كذلك عقدت المحكمة جلستين في 5 و6 فبراير/شباط بدون حضور أي من المتهمين.

يُحتجز جميع المعتقلين الخمسة حاليًا لدى قوات الأمن المركزي التي تعمل تحت إشراف وزارة الداخلية، في معسكر قوات الأمن في الإسماعيلية غير المعترف به رسميًا كمنشأة احتجاز.

يُحاكم المتهمون الخمسة بموجب القانون رقم 146 لسنة 2021 بشأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية الذي ينص على أن “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية”، الذي يتبع مجلس الوزراء، يتحمل مسؤولية تحديد المناطق أو الفترات التي يُحظر فيها صيد الأسماك. ووفقًا للقانون، يُعدّ صيد السمك في الفترات أو المناطق المحظورة جريمة يُعاقب عليها بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين و/أو بغرامة تتراوح من 10,000 إلى 100,000 جنيه مصري.

في عام 2022، أنشأ عبد الفتاح السيسي “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” بموجب مرسوم برقم 591 لسنة 2022، لم يُعلن عنه بتاتًا. ومنذ ذلك الحين، أسندت الحكومة عدة مشروعات كبيرة للجهاز بما فيها مشروعات تنموية في جنوب (صعيد) مصر وشمال سيناء، بحسب وسائل الإعلام المحلية.

وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2024، أعلن الناطق باسم الحكومة أن “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” سيبدأ أعمالًا تطويرية في بحيرة البردويل تهدف إلى تحقيق “التنمية الاقتصادية للبحيرة”، بحسب بيان رسمي صادر عن مجلس الوزراء. وكانت البحيرة تخضع سابقًا لإشراف “جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية” الذي يشرف قانونًا على البحيرات في عموم البلاد. وقد أخبر موظفان من هذا الجهاز منظّمة العفو الدوليّة ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بأنه، منذ إعلان الحكومة، تولى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة الإشراف الكامل على البحيرة.

تتسم المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر بالجور بطبيعتها؛ وذلك لأن كافة العاملين بالمحاكم العسكرية، بدءًا من القضاة وحتى وكلاء النيابة، هم أفرادٌ عاملون بالجيش، تحت إشراف وزير الدفاع، ولم يحصلوا على التدريب اللازم في مجالي سيادة القانون ومعايير المحاكمات العادلة. وتخضع الإدانات الصادرة عن المحاكم العسكرية للاستئناف أمام محاكم عسكرية أعلى أيضًا، ومصادقة رئيس الجمهورية.

في 28 يناير/كانون الثاني 2024، وافق البرلمان المصري على تعديلات جديدة للقانون رقم 25 لسنة 1966 بشأن قانون القضاء العسكري توسِّع بدرجة أكبر الاختصاص القضائي للمحاكم العسكرية لمقاضاة المدنيين. وتشمل التعديلات الجديدة التي أُضيفت إلى الاختصاص القضائي العسكري “الجرائم المرتكبة ضد المرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما في حكمها، التي تتمتع بحماية القوات المسلحة”. ولم تُنشر قط المصادقات الرئاسية على التعديلات في الجريدة الرسمية. تزامنت هذه التعديلات مع إصدار القانون رقم 3 لسنة 2024، الذي صادق عليه عبد الفتاح السيسي في 5 فبراير/شباط 2024، والذي وسّع الاختصاص القضائي العسكري على المدنيين ليشمل عددًا من الجرائم يزيد عما ورد في التعديلات المذكورة سابقًا في البرلمان على قانون القضاء العسكري. ويجيز القانون للجيش مساعدة الشرطة في حماية المرافق و”الخدمات” العامة والحيوية، علاوة على البتّ في الجرائم المرتكبة ضدها، ومن ضمنها الجرائم التي “تقوّض الاحتياجات الأساسية للمجتمع، بما فيها السلع الغذائية والمنتجات الضرورية”.

خلفية

تتمتع مصر بسجل حافل في محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية. ومؤخرًا، في ديسمبر/كانون الأول 2024، حكمت محكمة عسكرية على 62 من سكان محافظة شمال سيناء بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث و10 سنوات، بتهم تخريب مركبات عسكرية، واستخدام القوة ضد موظفين حكوميين. وجاءت المحاكمة في أعقاب وقفة نظَّمها بعض سكان مدينة الشيخ زويد في أكتوبر/تشرين الأول 2023، وفرَّقتها السلطات بالقوة طالبة منهم العودة إلى منازلهم. وقد فرّق الجيش الوقفة بالقوة. وفي 24 ديسمبر/كانون الأول 2024، أصدر عبد الفتاح السيسي عفوًا رئاسيًا عن 54 منهم. 

شنّت القوات المسلحة وقوات الأمن المصرية طيلة ما يزيد على عقد من الزمن عمليات عسكرية ضد جماعات مسلحة في شمال سيناء. وفي أبريل/نيسان 2023 أعلن عبد الفتاح السيسي انتهاء العمليات العسكرية الجارية في شمال سيناء. بيد أن المنطقة تظل منطقة عسكرية كأمر واقع، مع مواصلة السلطات المصرية الحفاظ على تعتيم إعلامي صارم حول الوضع الأمني في شمال سيناء. وقد منعت طوال سنوات وسائل الإعلام، ومنظمات حقوق الإنسان، والمراقبين المستقلين من الوصول إلى المنطقة. وقد وضعت عدة مراسيم رئاسية، من ضمنها المرسوم رقم 444 لسنة 2014 والمرسوم رقم 420 لسنة 2021، مناطق واسعة من شمال سيناء ضمن الاختصاص القضائي العسكري، وبذلك زادت من عسكرة المنطقة وأعاقت عملية نقل الأنباء المستقلة.

*أكاذيب حمدي رزق وإعلام السيسي عن تفريط الرئيس مرسي في سيناء تفضحها قوانين وقرارات حكومة هشام قنديل

في وقت فضح فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيانة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مؤكدا في أكثر من لقاء عن عدم ممانعة السيسي في استضافة سكان غزة بمصر، سارعت الأذرع الإعلامية لنفي خيانة السيسي وإلصاقها بالرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي.

وفي مقال نشر لحمدي رزق عضو الهيئة الوطنية للصحافة، منذ أيام تحدث فيه بحجج متهافتة بأن “السيسى يوم كان وزيرا للدفاع، قطع بقراره الطريق على إخوان الشيطان، كانوا يعقدون الصفقات السرية بليل لبيع أرض سيناء بثمن بخس” ، ليثني على السيسي الذي باع تيران وصنافير ورأس الحكمة وفرط في مياه النيل، ومنع المساعدات عن أهل غزة عبر فرض إتاوات تفوق أضعاف المساعدات الداخلة للقطاع، فضلا عن فرض رسوم تبلغ 7 آلاف دولار لمن يريد العبور من معبر رفح.

الحقيقة

والحقيقة هي أن منع تملك غير المصريين للأراضي في سيناء، صدر بقانون في يناير 2012، أثناء رئاسة المشير محمد حسين طنطاوي، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأكدته اللائحة التنفيذية للقانون التي أصدرها هشام قنديل، رئيس حكومة الدكتور محمد مرسي في سبتمبر 2012، وكان قرار وزير الدفاع السيسي حينها تنفيذًا للائحة التنفيذية التي أصدرها “قنديل”.

وفي يناير 2012، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي مرسوم قانون رقم 14 لسنة 2012 ، بشأن التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء. 

نصت المادة 2 من القانون على أنه “لا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية في سيناء إلا لحاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها، ومن أبوين مصريين، والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين، ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها”. 

وفي سبتمبر 2012، وقت رئاسة محمد مرسي، أصدر هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون، والتي حملت رقم 959 لسنة 2012.

نصت المادة 7 من اللائحة على أنه “يحظر تملك الأراضي والعقارات المبنية بالمنطقة لغير المصريين، من أبوين مصريين، أو لغير الأشخاص الاعتبارية المصرية المملوكة بالكامل للمصريين”.

كما ألزمت اللائحة، في مادتيها 9 و10، الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، بإعداد سجلًا دقيقًا للأراضي والعقارات المملوكة لغير المصريين قبل صدور المرسوم بقانون أو بسبب الميراث أو الوصية أو المملوكة لمصريين يحملون جنسية أجنبية أخرى، وتخصيص إدارة حكومية للإشراف عليها.

ونظمت اللائحة المشروعات الاستثمارية في المنطقة لغير المصريين، واشترطت على راغبي إقامة المشروعات من غير المصريين بتقديم طلب إلى الجهاز مرفقًا بالمستندات المؤيدة لاتخاذ المشروع شكل شركة مساهمة مصرية، بشرط “ألا تقل نسبة مشاركة المصريين فيها عن 55% من كامل الأسهم”.    

السيسي كان منفذا لقرار مرسي

اللائحة التنفيذية التي أصدرتها حكومة هشام قنديل، ألزمت وزير الدفاع وقتها عبدالفتاح السيسي والذي عُين في أغسطس 2012، بإصدار قرار يحدد فيه المساحات والحدود السياسية والجغرافية والجزر التابعة لها والمنطقة المتاخمة للحدود الشرقية، والقواعد المنظمة لهذه المناطق.

ونص قرار السيسي 203 لسنة 2012، الذي أصدره في 23 ديسمبر 2012 بصفته وزيرًا للدفاع، على حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات في المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.

وأجاز القرار لغير المصريين تملك المنشآت المبنية بشبه جزيرة سيناء دون تملك الأراضي المقامة عليها، وحق الانتفاع بوحدات مبنية بغرض الإقامة فيها لمدة أقصاها 50 عامًا.

ومع  تلك الوقائع، يتبين أن الرئيس مرسي هو من حافظ على أراضي سيناء، وتمسك بمصريتها دون قبول بأي توطين لأحد، مع لتوسع في تنميتها كضمانة للأمن القومي المصري في مواجهة إسرائيل وغيرها من المشاريع الإقليمية والدولية.

*نتنياهو يهاجم منع مصر عبور الفلسطينيين من معبر رفح : ما وراء ذلك؟

في حرب كلامية اشتعلت بين الجانب المصري والجانب الصهيوني ربما للتغطية على ملف التهجير والإتاوات التي يأخذها  المنقلب السيسي وكلبه العرجاني من الفلسطينيين لعبور معبر رفح، فضلا عن دخول الشاحنات والمعونات للجانب الفلسطيني.

ويستغرب العديد من المحللين أسباب هذا التراشق، فالسيسي كلب الصهاينة المطيع، لكن يوعزون ذلك بعد فضحهم من قبل ترامب الذي أكد أنه قدم مساعدات كثيرة لمصر والأردن وأنهم سيفعلون ” يقصد سيستقبلون الغزاوييين في أراضيهم”.

 ويرى المحللون أنه بعد اجتماعات ومقابلات مع ترامب سواء زيارات أو مكالمات هاتفية، أعربوا خلالها عن انزعاجهم من تصريحاته، حيث أن تصريحاته تضعهم في موقف محرج أمام شعوبهم، كان لا بد من تغيير السياق الإعلامي والعمل على تلميعهم وجعلهم أبطالا، وفي الكواليس ، هم أول المناصرين والمنفذين لسيدهم ترامب.

 رد الخارجية المصرية على نتنياهو

واستهجنت  وزارة الخارجية  تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والتي قالت إنها تتضمن ادعاءات وتضليل متعمد يتنافى مع جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرة إلى دخول أكثر من 5 آلاف شاحنة من مصر منذ وقف إطلاق النار، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وقالت الوزارة: إن “مصر تعرب عن استهجانها لتصريحات أدلى بها نتنياهو لقناة إعلامية أميركية، السبت، تتضمن ادعاءات وتضليل متعمد ومرفوض يتنافى مع الجهود التي بذلتها وتبذلها مصر منذ بدء العدوان على غزة، وقيامها بإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني وآخرها أكثر من 5 آلاف شاحنة من مصر منذ وقف إطلاق النار، وتسهيل عبور الجرحى والمصابين ومزدوجي الجنسية.

وزعم نتنياهو في تصريحات لـ”فوكس نيوز” السبت، أن مصر تمنع سكان غزة من مغادرة القطاع،” يقصد الإتاوات المقدرة بـ 7آلاف دولار نظير عبور الفرد” فيما لم توضح الوزارة في بيانها ما إذا كانت تقصد هذه الادعاءات تحديداً أم تصريحات أخرى.

وأكدت الخارجية المصرية أن “تلك التصريحات تستهدف التغطية وتشتيت الانتباه عن الانتهاكات الصارخة التي ارتكبتها إسرائيل ضد المدنيين وتدمير المنشآت الحيوية الفلسطينية من مستشفيات ومؤسسات تعليمية ومحطات كهرباء ومياه الشرب، فضلاً عن استخدام الحصار والتجويع كسلاح ضد المدنيين”.

ولفتت إلى أن مصر تعرب عن رفضها التام لأية تصريحات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني إلى مصر أو الأردن أو السعودية، وتعرب عن تضامنها مع أبناء غزة البواسل الذين يتمسكون بأرضهم، رغم كل ما يتعرضون له من أهوال للدفاع عن قضيتهم العادلة والمشروعة.

وأكدت وزارة الخارجية أن مصر “تؤكد على التمسك بالثوابت المصرية والعربية الراسخة والمرتكزة على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

 سماسرة رفح ومخطط التهجير

وكانت «ميدل إيست آي»،قد قالت: إنها “حصلت من مصادر دبلوماسية وسياسية ومخابراتية مصرية، عن الخطة التي سترسم ملامح المرحلة القادمة لتهجير الفلسطينيين عبر عبورهم من معبر رفح وعدم عودتهم مرة أخرى، بحيث يظهر عبدالفتاح السيسي كبطلا برفضه دخولهم لسيناء، وهو المخطط الذي يتم ترويجه، وهو بحسب خبراء ليس مطروح من الأساس بل إنها خطة شيطانية، لعدم لفت الانتباه، للخطة الأساسية وهي عبورهم من معبر رفح واندماجهم في العديد من المحافظات لاحكام القبضة الأمنية عليهم”.

أكدت المصادر أن السيناريو المطروح هو السماح للفلسطينيين بالعبور من معبر رفح دون العودة، والذي ظهر بوادره الأيام الماضية بعبور مئات الفلسطينيين عبر معبر رفح نظير 7 آلاف دولار، إتاوة تفرضها شركة العرجاني المسئولة عن إعطاء التراخيص والموافقة الأمنية للدخول، ومن ثم عبورهم إلى محافظات مصر، مثلما حدث مع السوريين والسودانيين وخاصة القاهرة والجيزة والإسكندرية، حيث يستهدف السيسي تحصيل 70 مليار دولار عبر عبورهم من معبر رفح، بالإضافة إلى ما سيحصل عليه من الأمريكان ومن المعونات التي سيتلقاها الفلسطيونين أثناء إقامتهم في مصر.

وما يرجح هذا السيناريو أن مصر بها أكثر منن 9 مليون لاجئ سوداني وسوري وإفريقي، وأن الوضع في سوريا الآن يرحب بعودة السوريين إلى بلادهم ليحل مكانهم الفلسطينيين، الذين سيعيشون تحت قبضة أمنية محكمة عكس لو تركوهم في سيناء سيشكلون خطراء على أمن مصر، نظرا لعدم قدرة مصر على السيطرة عليهم متجمعين في مكان واحد وتحت سيطرة حماس.

ويرى المحللون أن السيسي ونتنياهو وترامب سيدفعون سكان قطاع غزة الأيام القادمة للهروب من الجحيم الذي سيصنعوه في غزة هذه المرة لن يكون بإلقاء المتفجرات على السكان بل عبر تجويعهم وفقرهم ، ليكون الحل البديل لهم هو النجاة بأرواحهم نحو معبر رفح، فلا حياة في غزة ولا معونات ستدخل ولا دول ستدفع دولار لإعمار القطاع وهوما يظهر جليا، حيث أن الوضع الحالي لا يوحي بذلك وأن الحقوقيون فقط هم من يسعون لجمع التبرعات والمعونات لأهالي القطاع.

في وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الخارجية المصرية عقد قمة عربية طارئة في القاهرة في 27 فبراير 2025، بعد خطة طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل سكان غزة إلى مصر والأردن، والتي قٌوبلت برفض عربي ودولي، بينما حظيت بترحيب من اليمين الإسرائيلي ونتنياهو، الذي وصف الخطة بـ”الثورية”.

* تصاعد دعوات مقاطعة البضائع الأميركية في مصر في مواجهة ترامب

تتزايد دعوات مقاطعة السلع الأميركية في مصر، كرد فعل على تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي أعرب فيها عن رغبته في احتلال قطاع غزة وتهجير سكانه إلى مصر والأردن، مع تحويل القطاع إلى “منتجع سياحي” مملوك للولايات المتحدة، كما أثارت قراراته المتعلقة بوقف تمويل وكالات المعونة الأميركية، التي تضخ مليارات الدولارات سنويًا في مشاريع حكومية وخاصة بمصر، غضبًا واسعًا.

تعيد اقتصادي وضغوط متزايدة

منذ توليه منصبه في 20 يناير الماضي، يواصل ترامب فرض سياسات تجارية عدائية، مستهدفًا دول مجموعة “بريكس” التي تضم الصين، روسيا، جنوب إفريقيا، البرازيل، والهند، وانضمت إليها مصر عام 2024، وقد لوّح ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على هذه الدول، محذّرًا إياها من استبدال الدولار بعملات احتياطية بديلة.

تعكس هذه التطورات رفضًا مصريًا للقيود التي يفرضها ترامب على توجه مصر نحو تقليل الاعتماد على الدولار، في ظل تدهور مستمر لقيمة الجنيه المصري، ومن جهة أخرى، تترافق الدعوات الشعبية لمقاطعة المنتجات الأميركية مع موجة غضب، التي ترى في تصريحات ترامب تهديداً للسيادة المصرية والحقوق الفلسطينية.

تحذيرات رجال الأعمال والقطاع الاقتصادي

فيما تحذر مؤسسات الأعمال من تداعيات تصعيد المواجهة مع الولايات المتحدة، يرى بعض الاقتصاديين أن مقاطعة المنتجات الأميركية قد تؤثر سلبًا على المستهلك المصري نفسه، عبر ارتفاع أسعار الواردات وتكاليف الإنتاج، خاصة أن مصر تستفيد من دخول منتجاتها إلى السوق الأميركية دون جمارك أو قيود عبر اتفاقية “الكويز”، التي تشترط مكونًا إسرائيليًا بنسبة 10.5% في الإنتاج.

دعوات لتصعيد المواجهة الاقتصادية

في المقابل، يدعو خبراء الاقتصاد إلى استغلال هذه الأزمة لتخفيف الهيمنة الأميركية، من خلال رفع الرسوم الجمركية على المنتجات الأميركية، وفرض رسوم إضافية على السفن الأميركية العابرة لقناة السويس، كما يشيرون إلى أهمية تنسيق الجهود مع الدول المتضررة من سياسات ترامب، مثل الصين وكندا والبرازيل، للضغط على واشنطن.

موقف الدولة والخيارات المطروحة

يرى خبير التمويل والاستثمار رشاد عبده أن دعوات المقاطعة ليست فقط تعبيرًا عن الغضب الشعبي، بل يجب أن تتحول إلى أداة ضغط سياسي واقتصادي مدعومة من الحكومة السيسي، لإجبار الإدارة الأميركية على التراجع عن سياساتها العدوانية تجاه المنطقة.

من ناحية أخرى، يفضل بعض رجال الأعمال، مثل أحمد خطاب، نهج الحياد في التعامل مع الأزمة، محذرين من الدخول في مواجهة مفتوحة مع ترامب، المعروف بسياساته المتقلبة، ويشيرون إلى أن الحرب التجارية التي أشعلها تؤثر سلبًا على التجارة العالمية، وهو ما قد ينعكس على الاقتصاد المصري بطرق غير متوقعة.

* عصابة العسكر تتكالب على نهب أصول وممتلكات شركة النيل للأدوية

الفساد وضياع أصول وممتلكات البلاد من أخطر الكوارث التي تهدد المصريين في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، حيث تتكالب عصابة العسكر على سرقة ونهب كل ما تصل إليه يدها من أموال وأراض ومنشئات وغيرها .

أما ما لا تصل إليه يد هذه العصابة فيترك للإهمال حتى لا يحقق فائدة لأبناء البلاد ولا يعود خيره على أحد .

في هذا السياق كشف تقرير بشأن فحص القوائم المالية لشركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية، عن جملة الأصول الضائعة من الشركة والتي تصل إلى 8 أصول هامة؛ بسبب الإهمال وعدم العمل على وضع خطة جادة للاستفادة من تلك الأصول بما يعود بالنفع العام على الشركة من جهة، والحفاظ على أصولها وأموالها من جهة

وزارة الأوقاف

وأكد تقرير رقابي صادر عن إدارة مراقبة حسابات الأدوية بالجهاز المركزي للمحاسبات أن هناك جزءا من أرض مصنع الشركة بمنطقة الأميرية بالقاهرة بمساحة فدان و19 قيراطا و7 أسهم استحوذت عليها وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب واستقطعتها من الشركة وقامت ببيعها للشركة السعودية بهدف إقامة أبراج سكنية عليها، الأمر الذي أدى إلى نزاع ثلاثي بين شركة النيل للأدوية والشركة السعودية وهيئة الأوقاف، وبالرغم من أن هذا النزاع منظور حاليًا أمام المحاكم وإحالته إلى الخبراء بهيئة الخدمات الحكومية، إلا أن هذه المساحة مهددة بالضياع من شركة النيل للأدوية، بسبب تقاعس الشركة منذ البداية عن استغلال تلك المساحة والاستفادة بها بدلًا من تركها ساحة وملعبًا مفتوحًا لأطماع الغير سواء هيئات أو شركات أو أفراد.

وأضاف التقرير أن هناك إهمالا لفرع شركة النيل للأدوية بشارع بورسعيد بالقاهرة على مساحة 2000 متر مربع، خاصة بعد أوامر الإخلاء التي أصدرتها إدارة الشركة لهذا الفرع بهدف طرحه للبيع بناء على قرار الجمعية العامة للشركة، إلا أنه حتى الآن لم يتم التصرف في تلك المساحة بما يعود بالنفع العام على الشركة وبما يحفظ أصولها وممتلكاتها.

وأشار إلى مساحة قطعة أرض فضاء أخرى بنحو 2500 متر مربع بمنطقة الأميرية بالقاهرة محاطة بأسوار بجوار مساكن الشركة السعودية، وهذه المساحة تصلح لإقامة مخازن عليها، إلا أن إدارة الشركة لم تتجه نحو الاستفادة من تلك المساحة، مما يعرضها للتعدي من الغير، خاصة أن تلك المساحة تقع بجوار مساكن الشركة السعودية التي اغتصبت من قبل مساحة فدان و19 قيراطا و7 أسهم من أراضي الشركة بمساعدة هيئة الأوقاف.

فرع العامرية

وتطرق التقرير الرقابي، إلى مساحة 6 آلاف متر مربع أرض بفرع الشركة في العامرية غير مستغلة الاستغلال الأمثل الذي يعود بالنفع على الشركة، بل إنها متروكة فضاء دون أي استغلال أو استفادة منها، الأمر الذي يهدد بضياع تلك المساحة ويجعلها عرضة لأطماع الغير وراغبي التعدي.

ولفت إلى وجود 3 مخازن غير مستغلة بالطابق العلوي بفرعي الشركة بالقاهرة والعامرية بمساحة 500 متر مربع لكل منهما، بخلاف توقف أقسام (البنسلين- الكبسول- البيوتكنولوجي) والتى أصبحت تمثل طاقات عاطلة  بلغت كلفتها التاريخية من الآلات والأساس بنحو 15 مليون جنيه، الأمر الذي يمثل ضياعًا وإهدارًا لأموال الشركة.

وأكد التقرير أن فرع الشركة بالإسكندرية المكونة من طابقين الأرضي بمساحة 500 متر مربع به العديد من الغرف المخصصة لإدارة الفرع وغير مستغلة منذ فترة على سند ترك المخزن للمالك وتتكبد الشركة قيمة إيجارية كبيرة، وتم دمج الفرع مع فرع العامرية ويوجد عدد 78 موظفا بفرع العامرية بعضهم طاقات بشرية غير مستغلة، وتتحمل الشركة أعباء نقل الموظفين من الإسكندرية للعامرية.

وشدد على أنه في ضوء أحكام المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة 2022 الصادر بتاريخ 6-3-2022 بشأن الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكن وفقًا لأحكام القانون رقمي 49 لسنة 1977 والقانون 136 لسنة 1981 بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون ما لم يتم التراضي على غير ذلك وبخلاف تضاعف القيمة الإيجارية طبقًا لأحكام القانون سابق الذكر، فإنه يتعين ضرورة إعادة النظر في استغلال تلك الأصول مع حصر كافة الحالات المماثلة واتخاذ اللازم حيالها.

وتضمن التقرير الرقابي، اعترافات شركة النيل للأدوية بأصولها الضائعة ، لكنها بررت ضياع تلك الأصول بمبررات مختلفة. 

الشركة السعودية

وزعمت الشركة أنه بشأن الأرض محل النزاع بينها وبين الشركة السعودية وهيئة الأوقاف أنه صدر حكم بعدم الاختصاص للمحكمة وإحالة الدعوى إلى محكمة شمال الجيزة الابتدائية، ومازالت الدعوى متداولة، لكن لم توضح الشركة الأسباب التي منعتها من استغلال تلك المساحة منذ البداية لمنع الغير من اغتصابها.

كما بررت توقف أقسام (البنسلين- الكبسول) بأن ذلك بناء على تعليمات من هيئة الدواء، وأنه أصبح غير ممكن أو مصرح لهذه الأقسام بالنشاط داخل الشركة، وأنه بناء على قواعد التشغيل الآمن يجب أن يكون موقع هذه الأقسام منفصلا عن مبنى الشركة، الأمر الذي يفتح بابًا للتساؤل حول إنشاء هذه الأقسام داخل الشركة منذ البداية ما دام أنها لا تخضع لقواعد التشغيل الآمن.

وطبقًا للتقرير، بررت شركة النيل للأدوية توقف قسم (البيوتكنولوجي)، بأنه تم إعداد دراسة فنية ومالية في هذا الشأن وتم الموافقة عليها من الشركة القابضة للأدوية، ومن وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب، وتم العرض على لجنة الاستثمار للاعتماد والبدء في التنفيذ من خلال مستثمر مناسب.

كما بررت الشركة عدم استغلال الأصول الثابتة بفرع بحري بشارع بورسعيد بمساحة 2000 متر مربع، بأنه يجري استخراج شهادة صلاحية موقع من الناحية التخطيطية والاستراتيجية من الجهات الرسمية المختصة وذلك بعد تغيير طبيعة النشاط المرخص به الموقع من صناعي إلى إداري للحصول على أكبر منفعة مادية؛ تمهيدًا لاتخاذ إجراءات البيع بالمزاد العلني.

* مجلس وزراء السيسي: الاستحواذ على أكثر من 79% من أراضي جزيرة الوراق

عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، مساء اليوم الثلاثاء اجتماعاً؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال تطوير التجمّع العمراني الجديد في جزيرة الوراق على نهر النيل، بحضور محافظ الجيزة عادل النجار ومدير إدارة المساحة العسكرية اللواء أحمد رضا ومدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي، ورئيس جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة أسامة شوقي.

ووجّه مدبولي، في اجتماع اليوم، الأجهزة التنفيذية المختصة بـ”التصدّي بحسم لأيّ محاولات للبناء المخالف في الجزيرة، ومنع عودة المظاهر العشوائية”، بحسب البيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

في السياق نفسه، استعرض رئيس “جهاز تنمية مدينة الوراق الجديدة” أسامة شوقي إجمالي الأراضي والمنازل التي أُخليت من سكانها، قائلاً إنّ “تم الاستحواذ على نحو 1024 فداناً من أصل 1295 فداناً تقريباً، بما يتخطّى نسبة 79% من إجمالي مساحة المنطقة بالجزيرة“.

وأشار إلى توفير أربعة فرق مساحية للإسراع في إنجاز أعمال الرفع المساحي للجزيرة، واستكمال أعمال إزالة التعديات على ممتلكات الجهاز.

كذلك استعرض شوقي التعويضات المالية والعينية المقدّمة للأهالي، أي الوحدات السكنية في داخل جزيرة الوراق أو خارجها، بالإضافة إلى قطع أرض سكنية وزراعية في خارج الجزيرة، وفق البيان نفسه.

وكانت اشتباكات قد اندلعت في الآونة الأخيرة بين قوات الأمن في مصر وأهالي جزيرة الوراق، على أثر اعتقال عدد من الأهالي بسبب احتجاجهم على الحصار المفروض منذ أشهر على المعدية التي تربط الجزيرة بضاحية شبرا، وذلك في إطار محاولات التضييق المستمرّة على سكان الجزيرة لدفعهم إلى مغادرتها.

وتسعى السلطات المصرية منذ سنوات، إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين، من أجل إقامة مشروع سكني فاخر تموّله دولة الإمارات.

وبشار إلى أنّ جزيرة الوراق تمثّل نقطة التقاء جغرافية بين ثلاث محافظات كبرى هي القاهرة والجيزة والقليوبية، ويعتمد سكانها الذين يُقدَّر عددهم بنحو 100 ألف نسمة على الزراعة والصيد مصدرَين رئيسيَّين للدخل، ما يجعل موقعها الجغرافي ممتازا للغاية. 

 

* دبلوماسي مصري :المساعدات الأمريكية لمصر مقابل اتفاقية السلام ماذا عن كرامة المصريين التى يهدرها العسكر من أجل المعونة؟

في الوقت التى طالبت فيه القوى الشعبية نظام  المنقلب السيسى  برفض المعونة الأمريكية  حفاظا على كرامة مصر و الشعب المصرى بعد تهدد الرئيس الأميركي، في وقت متأخر من مساء أمس  الاثنين، بقطع المساعدات عن مصر والأردن إذا لم تقبلا استقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة، ،اعتبر دبلوماسى  مصرى مقرب من السيسى تهديدات ترامب بشأن وقف المساعدات لمصر والأردن تهديداً مباشراً لاتفاقية السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل، قائلاً: “إن المساعدات الأميركية لمصر تأتي في إطار رسمي ضمن ملحقات ومحفزات اتفاقية السلام الموقعة عام 1979″، مشدداً على أنه “في حال نفذ ترامب تهديده فلن يكون لهذه الاتفاقية معنى، وبالتالي سيتعين على المؤسسات المصرية اتخاذ قرار بشأن الاستمرار في تنفيذها” .

 وكشف المصدر الدبلوماسي مصري في واشنطن أن وزير الخارجية بنظام الانقلاب  بدر عبد العاطي دفع خلال زيارته إلى الولايات المتحدة الأميركية ولقائه بنظيره الأميركي وعدد من نواب الكونغرس، بأنه من بين التداعيات المحتملة لتنفيذ خطة ترامب، حسب زعم الانقلابى عبد العاطي، إحياء نشاط الجماعات الإسلامية الراديكالية، التي تتغذى على القضية الفلسطينية، بعدما بذلت مصر ودول المنطقة دوراً كبيراً في تحجيم قوتها وتأثيراتها، مؤكداً أن الشرق الأوسط والمصالح الأميركية ستكون أمام موجة كبيرة من العنف في ظل السياسات الراهنة للولايات المتحدة  .

ورجحت مصادر دبلوماسية مصرية رسمية إرجاء زيارة المنقلب عبد الفتاح السيسي التي كانت مقررة إلى واشنطن في الثامن عشر من فبراير الجاري إلى أجل غير مسمى على ضوء التوتر في العلاقات بسبب الموقف الشعبى الرافض لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن تهجير سكان غزة إلى كل من مصر والأردن. 

وتعتبر دوائر مصرية أن لهجة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بشأن هجومه الأخير والإساءة لكل من مصر والسعودية، وراءه ضوء أخضر أميركي من ترامب شخصياً، وهو ما يطرح توصيات بضرورة حصول تنسيق مصري سعودي على أعلى مستوى لمواجهة الأزمة، وتنسيق المواقف قبل المضي نحو عقد أي لقاءات رسمية مع ترامب في الوقت الراهن. 

واتهم نتنياهو مصر بتحويل غزة إلى سجن مفتوح كبير، كما دعا السعودية إلى إقامة دولة فلسطينية على أراضيها، قائلاً، في مقابلة مع القناة 14 الإسرائيلية، الجمعة الماضي، إن “لدى السعودية ما يكفي من الأراضي لتوفير دولة للفلسطينيين”.

وكان  ترامب  قد أكد للصحفيين في البيت الأبيض عن إمكانية حجب المساعدات عن الأردن ومصر إذا لم تستقبلا اللاجئين الفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من غزة. 

وهدد ترامب أيضا بإلغاء اتفاق وقف إطلاق النار في غزة إذا لم تفرج حركة حماس عن جميع الرهائن الإسرائيليين بحلول يوم السبت المقبل، متوعداً بأن “تفتح أبواب الجحيم على مصراعيها”، وقال إنه يتعين على إسرائيل أن “تلغي” اتفاق وقف إطلاق النار الساري في قطاع غزة منذ 19 يناير/ الماضي إذا لم تفرج حماس عن جميع المحتجزين بحلول ظهر السبت المقبل، قبل أن يطلق تهديداته بأن “تفتح أبواب الجحيم إذا لم يعد الرهائن من غزة”.

كما نقل وزير الخارجية بنظام السيسى  للمسؤولين في الإدارة الأميركية وعدد من النواب المؤثرين في الكونغرس الرفض الشديد داخل المؤسسة العسكرية المصرية لفكرة تهجير سكان قطاع غزة إلى مصر نظراً للتداعيات الأمنية الخطيرة التي من الممكن أن تشكلها تلك الخطوة على الأمن القومي المصري.

*متى تتحرر مصر من مطامع دويلة الإمارات؟الانقلاب يعلن السيطرة على 1024 فداناً من جزيرة الوراق

أعلنت حكومة الانقلاب أمس إنّها ” استحوذت على نحو 1024 فداناً من أصل 1295 فداناً تقريباً، بما يتخطّى نسبة 79% من إجمالي مساحة المنطقة محلّ التطوير بالجزيرة”.

وتسعى عصابة الانقلاب ، منذ سنوات، إلى طرد سكان جزيرة الوراق الأصليين، من أجل إقامة مشاريع سكنية فاخرة  لصالح دويلة الإمارات ، على غرار رأس الحكمة في مدنية مرسى مطروح وذلك لدور شيطان العرب محمد بن زايد في دعم الخائن السيسى وعصابة قيادات الجيش في الانقلاب على الرئيس الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ مصر  .

ويدور النزاع في الجزيرة حول أكثر من 20% من إجمالي مساحة المنطقة محلّ التطوير، بما يعادل نحو 271 فداناً. يُذكر أنّ جزيرة الوراق تمثّل نقطة التقاء جغرافية بين ثلاث محافظات كبرى هي القاهرة والجيزة والقليوبية، ويعتمد سكانها الذين يُقدَّر عددهم بنحو 100 ألف نسمة على الزراعة والصيد مصدرَين رئيسيَّين للدخل، الأمر الذي يجعل الجزيرة موقعاً ذا أهمية اقتصادية واجتماعية كبيرة بالنسبة إلى سكانها.

 وكانت اشتباكات قد اندلعت في الآونة الأخيرة بين قوات الأمن في مصر وأهالي جزيرة الوراق، على أثر اعتقال عدد من الأهالي بسبب احتجاجهم على الحصار المفروض منذ أشهر على المعدية التي تربط الجزيرة بضاحية شبرا، وذلك في إطار محاولات التضييق المستمرّة على سكان الجزيرة لدفعهم إلى مغادرتها.