النظام المصري يحتجز الحقوقي الليبي ناصر الهواري وسط مطالبات بالكشف عن مصيره.. الخميس 13 فبراير 2025م.. “وبكرا تشوفوا مصر” محال العطارة ملاذ المصريين من غلاء الأدوية وشحها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* النظام المصري يحتجز الحقوقي الليبي ناصر الهواري وسط مطالبات بالكشف عن مصيره

أفادت أسرة الناشط الحقوقي الليبي ناصر الهواري، أنه تم القبض عليه من قبل السلطات المصرية في مدينة الإسكندرية، ولم يتم إبلاغهم بالأسباب وراء هذا الاعتقال.

وأشارت الأسرة إلى أن ناصر الهواري لا توجد عليه أي قيود أمنية في مصر، وأنه لا يعاني من مشاكل قانونية في البلاد.

وأصدرت الأسرة بيانًا تؤكد فيه أنه في تمام الساعة العاشرة مساءً من يوم 9 فبراير 2025، تم اعتقال ابنهم ناصر الهواري من قبل الجهات الأمنية المصرية، وأنهم لا يعرفون حتى الآن أسباب هذا الاعتقال.

أكّد مصادر مقربة من عائلة الحقوقي والإعلامي الليبي ناصر الهواري أن السلطات المصرية قامت باحتجازه مساء يوم 9 فبراير 2025 في مدينة الإسكندرية دون إبداء أسباب واضحة أو توجيه تهم. وتطالب العائلة والمحامون السلطات المصرية بالكشف عن ملابسات الاحتجاز وضمان سلامته وعدم تسليمه لأي جهة خارج البلاد.

وفقًا لمصادر عائلية، فإن السيد ناصر الهواري يُعرف بعمله الإعلامي الحقوقي البارز من خلال قناة الخضراء الليبية وبرنامجه الشهير “سهام العدالة ودولة القانون”، الذي يتناول قضايا حقوق الإنسان ودولة القانون في ليبيا والمنطقة العربية.

وأشارت العائلة إلى أن لا توجد على السيد ناصر أي قيود أمنية أو مشاكل قانونية داخل الأراضي المصرية، مما يجعل سبب اعتقاله غامضًا.

الناشط الحقوقي ناصر الهواري كان قد أثار اهتمامًا واسعًا في الآونة الأخيرة بفضل عمله الصحفي والحقوقي، وخاصةً من خلال تسريبات حديثة نشرتها قنوات ليبية، تكشف عن ممارسات تعذيب وحشية في سجون قرنادة التي تقع تحت إدارة قوات خليفة حفتر.

الهواري تحدث في عدة مناسبات عن الوثائق التي بحوزته والتي تؤكد حدوث انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في سجون حفتر، بما في ذلك وثائق طبية تُظهر تعرض سجناء لتعذيب وحشي.

وأضاف أنه حصل على شهادات من سجناء سابقين، أكدوا خلالها تعرضهم للحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية.

السلطات المصرية لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية حول القبض على ناصر الهواري، ولا الأسباب التي تقف وراء هذا الاعتقال المفاجئ، في الوقت الذي تراقب فيه منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام الدولية هذا الحدث عن كثب.

وفي هذا الصدد، أصدرت منظمة رصد الجرائم الليبية بيانًا تؤكد فيه أهمية احترام الحقوق القانونية للهواري وضرورة توفير كافة الضمانات القضائية والمحاكمة الشفافة داخل الأراضي المصرية في حال وجود أي إجراءات قانونية بحقه، بدلاً من تسليمه إلى أية جهة ليبية قد تعرّض حياته للخطر.

تصريحات من العائلة وآخر المستجدات

وفي بيان من الأسرة، قالت: “نتوجه إلى المحامي العام المصري والجهات القضائية بالسماح لمحاكمة ناصر داخل مصر إن كان الأمر يستدعي، مع ضمان احترام القوانين والحقوق. ناصر لا يشكل أي تهديد أمني، وكل ما يقوم به هو ممارسة عمله الإعلامي والحقوقي”. وناشدت الأسرة المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتسليط الضوء على قضيته لتعزيز الضغط على المتورطين في حال حدوث أي تصرف غير قانوني.

وفي ظل هذه التطورات، دعا ناشطون ومنظمات حقوقية دولية السلطات المصرية للتعامل مع القضية بأقصى درجات الشفافية وتوفير الحماية القانونية للسيد ناصر الهواري.

* للمرة الثالثة.. المحكمة العسكرية تؤجل النطق بالحكم في قضيتي الصيادين المتهمين بمخالفة شروط الصيد في بحيرة البردويل

قالت مصادر إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية قررت مد أجل النطق بالحكم في القضيتين رقم 5 و 6 حصر جنح عسكري لسنة 2025 للمرة الثالثة، وذلك لجلسة الأربعاء 19 فبراير 2025، دون إبداء أي أسباب لهذا القرار، ودون عرض المتهمين على الهيئة القضائية، بدلًا من إصدار الحكم الذي كان مقررًا في جلسة اليوم، الأربعاء 12 فبراير 2025.

وكانت دورية من الشرطة العسكرية، تابعة لجهاز “مستقبل مصر للتنمية”، قد ألقت القبض على الصيادين الخمسة بتهمة الصيد خلال فترة الحظر داخل بحيرة البردويل دون الحصول على تصريح.

المتهمون في القضية الأولى (رقم 5 لسنة 2025):

– إبراهيم عوده السيد حماد

– أحمد منصور سعودي منصور

– سليمان حسن مهدي خضر

المتهمون في القضية الثانية (رقم 6 لسنة 2025):

– سليمان سليم سليمان سلمي

– محمد سالمان سليمان سلمي

*نيابة الانقلاب تجدد حبس زوجة المعتقل عبدالرحمن دابي لمدة 15 يوماً

جدّدت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب أمس الأربعاء، حبس مروة أبو زيد (42 عاماً) لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات

في القضية التي حملت الرقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، وذلك بتهم تتعلق بنشر أخبار كاذبة وتمويل جهات محظورة.

ومروة هى زوجة المعتقل عبد الرحمن حسن دابي الذي أوقف بعد 42 يوماً من زواجهما، في إبريل 2014، وحكم عليه بالإعدام في قضية تظاهر، قبل أن يقرر القضاء لاحقاً تخفيف الحكم إلى السجن المؤبد.

وجاءت جلسة تجديد الحبس اليوم، بشكل إجرائي روتيني ومن دون أي تحقيقات جديدة في القضية.

  وكانت مؤسسات حقوقية قد كشفت في وقت سابق من فبراير الحالي أن قوات الأمن المصرية قد قامت باعتقال أبو زيد من مطار

القاهرة الدولي أثناء إنهاء إجراءات سفرها إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة العمرة، من دون الكشف عن الأسباب. وبعد اعتقالها، تعرضت للإخفاء القسري لمدة

يومين، قبل أن يتم عرضها على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها على ذمة قضية سياسية.

وتعرضت مروة وزوجها  طوال السنوات العشر الماضية لانتهاكات جسيمة،

حيث حُرم زوجها من أبسط حقوقه داخل السجن، ومنع من الزيارات لفترات طويلة، كما تعرض للتعذيب والحبس الانفرادي لأشهر، في ظروف قاسية وغير آدمية داخل عدة سجون وأماكن احتجاز.

*تنسيق مصرى أردنى للرد على ترامب وتأكيدات على رفض مشروع التهجير والسيسى خائف على الكرسى؟

أعلنت رئاسة الانقلاب فى مصر ، مساء أمس الأربعاء، أن  “المنقلب “عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من العاهل الأردني عبد الله الثاني، شدد فيه الجانبان على”أهمية بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة بشكل فوري، مع عدم تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه”.

ويأتي الاتصال غداة لقاء الملك عبد الله مع دونالد ترامب في البيت الأبيض، حيث أعاد الأخير الحديث عن خطته بشأن تهجير الفلسطينيين من غزة، في وقت قال العاهل الأردني إن العرب سيأتون إلى أميركا برد على خطته بشأن غزة.     

ويرى مراقبون أن الهدف من الاتصال هو التنسيق هو بلورة  الرد المصري الأردنى  على الرئيس الأمريكى الذى توعد البلدين بوقفالمعونات ، فى حالة عدم الموافقة على مشروع التهجير ، وتقاعس عبد الله والسيسى عن  التعليق عن تصريحات “ترامب “المستفزة ، التى ثمثل إهانة للشعبين المصر والأردنى . 

وأكد المراقبون أن السيسى فى موقف صعب ، فى موقف لايحسد عليه لان  انقلابه على رئيس

مصر الشرعى الشهيد الدكتور  محمد مرسى ، فىيوليو 2013 جاء بدعم أمريكى كامل، وأن استمراره فى الحكم طوال هذه السنوات

كان بدعم اقتصادي وسياسي من الولايات المتحدة  ، ، لان نظام السيسى الفاقد للشرعية والشعبيةكان كان كل دوره حماية حدود الكيان الصهيونى وحصار شعب غزة ، ، ولذلك فالسيسى ليس

أمامه سوف الموافقة على مشروع التهجير ،حتى يحظى باستمرار الدعم الأمريكي للبقاء  فى منصبه رغم ما يعلنه إعلامه ، من رفض و بياناتتظهر العجز الكامل فى اتخاذ رفض قاطع .

وقال البيت الأبيض، أمس الأربعاء، إن ترامب طلب من العاهل الأردني ضمان أن تدرك حركة حماس”خطورة الموقف” إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين)

بحلول الموعد النهائي يوم السبت المقبل. وأضاف البيت الأبيض في بيان: “أكدالرئيس أن حماس يجب أن تطلق سراح جميع الرهائن، بما في ذلك جميع الأميركيين، بحلول

يوم السبت، وطلب مساعدة الملك في ضمان أن تدرك حماس، وكذلك زعماء المنطقة، خطورةالموقف”. وأضاف أن الزعيمين عقدا “اجتماع عمل ودياً ومثمراً في البيت الأبيض” أول أمس الثلاثاء.

 وبعد لقائه ترامب، كتب العاهل الأردني على منصة إكس عن مباحثاته مع الرئيس الأميركي، قائلاً

إنّ “مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردن والأردنيين بالنسبة لي فوق كلاعتبار”. وتابع: “أعدت تأكيد موقف الأردن الثابت ضد التهجير للفلسطينيين

في غزة والضفة الغربية. وهذا هو الموقف العربي الموحد. يجب أن تكون أولوية الجميعإعادة إعمار غزة دون تهجير أهلها، والتعامل مع الوضع الإنساني الصعب في القطاع”.

  وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب  محمد الشناوي إن الاتصال شهد “تأكيداً لقوة ومتانة العلاقات بين البلدين الشقيقين، وحرص القيادتين على التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية كافة، بما يصب في مصلحة الشعبين المصري والأردني، ويدعم مصالح جميع الشعوب العربية”.

 وأضاف أن”الاتصال ركز بشكل كبير على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة،حيث أكد الزعيمان وحدة الموقفين المصري والأردني، بما في ذلك ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين،وتيسير إدخال المساعدات الإنسانية في إطار المساعي الرامية لإنهاء المعاناة الإنسانية في القطاع”.

*إحصاءات خادعة عن تراجع الإنجاب في مصر لا تعكس الواقع في المناطق الفقيرة والقرى

حالة من الجدل صاحبت إعلان الحكومة المصرية تحقيق أدنى معدل إنجاب خلال السنوات الـ17 الماضية، إذ اعتبر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي انخفاض معدل المواليد إلى أقل من 2 مليون نسمة إنجازاً، نتيجة نجاح الاستراتيجيات السكانية التي قامت بها الدولة في كبح النمو السكاني المتسارع.

بينما أرجع خبراء متخصصون في القضايا السكانية الانخفاض إلى أسباب أخرى لم تفصح عنها الحكومة، أهمها تدني الوضع الاقتصادي، وربما تأتي الاستراتيجيات في ذيل القائمة.

هذه المعطيات طرحت العديد من التساؤلات عمّا إذا كان هذا التراجع يخدم خطط زيادة معدلات النمو، وما هي العوائد المنتظرة منه؟ وهل يمكن التعامل معه على أنه منحى إيجابي؟ أم أن أزمات التكدس السكاني ستكون هي السائدة بالرغم من انخفاض أعداد المواليد؟

وبحسب وزير الصحة والسكان خالد عبدالغفار، فإن عدد المواليد خلال عام 2024 لم يتجاوز 1.968 مليون مولود، مقارنة بـ2.045 مليون مولود في 2023، بانخفاض قدره 77 ألف مولود بنسبة 3.8%.

وهو رقم لم تشهده البلاد منذ عام 2007، كما انخفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.41 مولود لكل سيدة، مقارنة بـ2.54 مولود في 2023، مما يعكس تحولاً مجتمعياً نحو التخطيط الأسري الواعي.

وأكد أن أعداد الزيادة الطبيعية للسكان تراجعت بشكل ملحوظ، حيث بلغت 1.359 مليون نسمة في 2024، مقارنة بـ1.462 مليون نسمة في 2023، بانخفاض قدره 103 آلاف نسمة، بنسبة 7%. كما سجلت نسبة الزيادة الطبيعية 1.3% عام 2024، مقابل 1.4% عام 2023.

ما هي أسباب انخفاض أعداد المواليد؟

كشف خبير في بحوث الصحة والسكان لـ”عربي بوست” أن معدلات النمو السكاني بدأت في التراجع منذ ثماني سنوات، سبقها زيادات مطردة في أعداد السكان، تحديداً بين عامي 2011 و2015.

وأضاف المتحدث أنه كان متوقعاً أن يحدث الانخفاض بفعل عوامل عديدة، بينها ارتفاع معدلات تعليم الفتيات، بعد أن كانت الأمية تشكل أكثر من 35% من الإناث المصريات.

والأكثر من ذلك، حسب المتحدث، أن الفتيات تزايدت معدلات تواجدهن في الجامعات بنسبة فاقت الذكور، وبلغت في عام 2022 أكثر من 52%، وهي نسبة لم يسبق أن تحققت في تاريخ مصر، ومن ثم تراجعت معدلات الزواج المبكر، وأصبح هناك وعي أكبر بأهمية تنظيم الأسرة.

لكن السبب الرئيسي، كما يقول المصدر، هو الأوضاع الاقتصادية الصعبة وغياب مفهوم التعليم المجاني، الأمر الذي جعل الأسر تفكر في نمط جديد لم يكن حاضراً في أذهان قطاعات كبيرة من المصريين، يتعلق بالأسرة الصغيرة، وليس بمفهوم العزوة الكبيرة.

وقال المتحدث إن الأزواج في الطبقات المتوسطة والعليا يرون أن متوسط طفلين يكفي لكي يتلقيا تعليماً جيداً، إلى جانب الاهتمام بعمليات الترفيه التي توسعت مع انتشار النوادي والأنشطة الصيفية المكلفة، وبالتالي يمكن القول إن الاستثمار في الأطفال أصبح أولوية للأسرة المصرية.

وشدد المصدر على أن هناك نمطاً جديداً أيضاً مرتبطاً بكيفية اتخاذ قرار الزواج، فمع ارتفاع التكاليف، أصبح الشباب أكثر عزوفاً عن تكوين أسرة، على الأقل في سن مبكرة.

وفي المقابل، فإن الفتيات أيضاً أصبحت لديهن تطلعات مختلفة عن السابق، فبعد أن كانت الفتاة مرغمة على الزواج من الشاب الذي يختاره والدها، أصبحت تملك إلى حد كبير حق اتخاذ قرار الزواج، ولم يعد هناك حرج في أن تبقى الفتاة دون زواج إذا لم تجد الشريك المناسب، مع زيادة معدلات الاستقلالية المادية.

وذكر أن ثقافة الزواج والطلاق أيضاً أخذت في التغيير، فلم يعد الشاب قادراً على اتخاذ خطوة الزواج بسهولة بسبب عدم الاستقرار الوظيفي، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع القدرة الشرائية.

كما أن كل هذه العوامل تؤدي إلى زيادة معدلات الطلاق، وهو ما يجعل قرار الإنجاب بحاجة إلى تفكير عميق، مع انتشار الوسائل التي تؤخر الحمل قبل المولود الأول، للتأكد مما إذا كان الزوجان قادرين على الاستمرار أم لا.

وتأرجحت معدلات تراجع وزيادة عقود الزواج خلال السنوات الثماني الماضية، وبالنظر إلى النتيجة النهائية بين سنوات الزيادة والتراجع في عدد حالات الزواج، نجد أن هناك تراجعاً بنحو 65 ألف حالة، وهو ما يؤدي إلى انخفاض عدد المواليد في الأسر حديثة الزواج، مقارنة بما كان عليه الوضع قبل عام 2017.

وفيما يتعلق بحالات الطلاق، أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر العام الماضي مؤشرات بارتفاع حالات الطلاق بنسبة 14.7% خلال عام واحد.

وبحسب الجهاز أيضاً، فإن حالات الطلاق على مستوى الجمهورية في عام 2021 بلغت 254,777 حالة طلاق، مقارنة بعام 2020، الذي شهد تسجيل 222,039 حالة طلاق.

انكماش سكاني في عام 2028

بحسب خبير آخر في بحوث الصحة والإسكان في مصر، فإن متوسط عدد المواليد اليومي في الفترة ما بين ديسمبر/كانون الأول 2024 وحتى يناير/كانون الثاني 2025 يصل إلى 3900 مولود يومياً، في حين أن هذا الرقم في العام الماضي كان يصل إلى 5599 مولوداً يومياً.

هذه المعطيات، حسب المتحدث، تؤشر إلى الانخفاض الكبير في أعداد المواليد، وكان من المتوقع أن تصل مصر إلى هذه النسبة في عام 2028، لكن هناك انخفاضاً متسارعاً في أعداد المواليد، ما قد يقود إلى الانكماش السكاني في عام 2040.

وذكر المصدر ذاته أن انعكاس ذلك سيظهر بشكل أساسي على أعداد الطلاب في المدارس الحكومية، التي انخفضت بالفعل هذا العام، إذ يبلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية 13 مليوناً و370 ألف طالب وطالبة، في حين أن العدد العام الماضي كان قد وصل إلى 13 مليوناً و630 ألف طالب وطالبة.

وبوجه عام، يقول المتحدث لـ”عربي بوست”، إن عدد الطلاب المسجلين بالمدارس على مختلف أنواعها هذا العام بلغ 22 مليوناً و540 ألف طالب، في حين أن العدد العام الماضي كان يصل إلى 22 مليوناً و590 ألف طالب، وهو انخفاض ضئيل، لكنه يشير إلى أن مصر بعد ست سنوات لن تكون بحاجة إلى بناء فصول جديدة.

وأشار إلى أن من تبعات تراجع المواليد وتراجع معدلات الوفيات ارتفاع نسبة كبار السن (فوق 60 عاماً) إلى ما يقرب من 10%، وفي المقابل هناك تراجع في أعداد الأطفال (0-14 عاماً)، إذ كانت نسبتهم قبل 65 عاماً 43%، أما الآن فلا تتجاوز 33%.

كما أن النسبة الأكبر ستكون في فئة الشباب، وهو ما يشير إلى أن مصر وصلت إلى مرحلة يمكن وصفها بـ**”الحكمة السكانية”**، التي لم تكن نتيجة جهود توعوية أو حملات عديدة نظمتها الأمم المتحدة بالشراكة مع المجتمع المدني في مصر.

وشدد على أن أعداد المواليد السنوية قبل عشر سنوات كانت تصل إلى 2 مليون و720 ألف مولود، أما الآن فلا تتجاوز 2 مليون مولود، وهو ما يعكس وعياً متزايداً بتنظيم الأسرة.

كما أن الأمر يرتبط باتجاه الحكومة المصرية منذ الألفية الجديدة إلى بناء جامعات في المحافظات والمدن المصرية، إذ إن المحافظات التي تضم جامعات قديمة هي الأقل نمواً سكانياً، بعكس محافظات الصعيد.

وأشار إلى أن عدد الملتحقين بالتعليم الجامعي في مصر قبل عشر سنوات كان يصل إلى 2 مليون و200 ألف طالب وطالبة، أما الآن فقد بلغ 3 ملايين و600 ألف طالب وطالبة.

مستقبل النمو السكاني في مصر

وأوضح المصدر ذاته أن مصر أمام “سنوات ذهبية” في النمو الديموغرافي خلال السنوات الست المقبلة، لكن ذلك لا يعني أن الحكومة المصرية لن تواجه مشكلات في كثافات الفصول الدراسية، حتى ست سنوات مقبلة.

والآن يوجد 65 ألف فصل دراسي، يصل متوسط عدد الطلاب داخل كل فصل إلى 44 طالباً، لكن بعد ست سنوات، من المتوقع أن ينخفض هذا الرقم إلى 33 طالباً في الفصل الواحد.

ولفت إلى أن السنوات المقبلة ستشهد تنامي معدلات الشباب إلى أكثر من 65% من إجمالي عدد السكان، مع انخفاض حاد في نسبة الأطفال، واستقرار في معدلات كبار السن، وهو ما يترتب عليه زيادة معدلات الملتحقين بالتعليم مع توفر الإمكانيات المطلوبة، إلى جانب فرص اقتصادية مهمة.

وبذلك، سيكون هناك قدرة أكبر على توفير التدريب الجيد لإعداد عمالة مدربة، لكن في المقابل، ستواجه مصر تحديات مستقبلية في حالة الانكماش السكاني، لكنها لن تظهر إلا بعد 15 إلى 20 عاماً.

وفقاً لبيانات موقع “الهرم السكاني”، كان عدد سكان مصر في عام 1980 أقل بقليل من 44 مليون نسمة، لكنهم أصبحوا أكثر من 107 ملايين نسمة العام الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أزمة اجتماعية وليس إنجاز حكومي

في الثمانينيات، انتشرت وسائل منع الحمل بدءاً باللولب ثم الأقراص، مصحوبة بحملة إعلانية ضخمة، وقد استمرت الحملات حتى يومنا هذا مع اختلاف المسميات. وشجعت الحكومة الطبيبات على العمل في الوحدات الصحية بالقرى، إضافة إلى حملات توعية وبرامج مكافآت للأسر التي تكتفي بإنجاب طفلين.

وبحسب خبيرة في علم الاجتماع، تحدثت شريطة عدم ذكر اسمها، فإن المعدلات التي أفصحت عنها وزارة الصحة المصرية أخيراً ليست كاملة لأنها لم تفصح عن الفئات التي ساهمت في انخفاض معدلات المواليد، وما إذا كان الوضع الاقتصادي هو من قاد اضطراراً لهذا الوضع أم أن خطط الحكومة هي السبب.

وقالت إن الدراسات التي أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، وهو حكومي، أظهرت أن المناطق الفقيرة ما زالت تحتفظ بقدر كبير من معدلات الإنجاب، ويصل عدد الأطفال في الأسرة الواحدة إلى 4 أو 5 أطفال.

وأشارت إلى أن الانخفاض، وفقاً للمؤشرات الحالية، مرتبط بالطبقة المتوسطة، وهي التي تطغى على إجمالي عدد السكان المصريين. وهذا يعبر عن أزمة مجتمعية وليس إنجازاً حكومياً يتعلق بسياسات تنظيم الأسرة والحد من معدلات الإنجاب.

خاصة وأن توجهات الحكومة في التعامل مع قضية السكان كانت سلبية، ولم تتحرك في الاتجاه الإيجابي سوى بعد تشكيل الحكومة الحالية، والتي قررت إسناد ملف مواجهة الانفجار السكاني إلى 14 وزارة لإحداث التكامل المفقود منذ سنوات طويلة.

وقررت الحكومة المصرية مؤخراً إدراج قضية الإنجاب في المناهج التعليمية بالمدارس والجامعات، مع تخصيص خطب في المساجد للتوعية بمخاطر الاتكال على الحكومة في الإنفاق على الأبناء. كما كثفت حملاتها التوعوية للأسر التي تتفاعل معها بشكل مباشر من خلال مبادرة “حياة كريمة“.

وقبلها، اتخذت الحكومات السابقة إجراءات بعضها عقابية بشأن حظر الدعم بالمقررات التموينية أو خروج الطفل الثالث من الدعم الموجه لمشروع تكافل وكرامة. كما أنها قدمت حوافز مادية للأمهات اللاتي التزمن بإنجاب “طفلين فقط“.

وأشارت الخبيرة ذاتها إلى أن الانخفاض السكاني الحالي يأتي نتيجة لافتقاد المرأة للحماية الكاملة في العمل، خاصة بعد أن أوقفت الحكومة المصرية قرارات التعيين في هيئاتها ومؤسساتها الحكومية. ولم يعد أمام المرأة سوى القطاع الخاص، الذي يتطلب التواجد في العمل لساعات طويلة تصل إلى 10 ساعات أو 12 ساعة في بعض الأحيان، ويكون ذلك على حساب المنزل.

كما أن غالبية الشركات الخاصة تتحايل على قوانين إجازة الوضع، وتجبر السيدات على ترك العمل في حال أصرت على الحصول على الثلاثة أشهر المنصوص عليها في القانون قبل الإنجاب. كما أن من يلتزمون بقانون الإجازة يقصرون هذه الإجازات على طفلين فقط.

وأشارت إلى أن التشديد على مسألة تسجيل الزواج بعقد شرعي بعد وصول الفتاة إلى سن 18 عاماً يجعل هناك أساليب عديدة للتغلب على القانون، بينها الزواج بعقود عرفية ثم توثيقها بعقود زواج شرعية عقب وصول الزوج والزوجة إلى السن القانونية.

وقالت الخبيرة إن الفساد المنتشر في الوحدات الصحية يساهم في تسجيل الأطفال بتواريخ غير سليمة، وبالتالي يبدو للعيان أن ظاهرة زواج القاصرات تراجعت، لكنها على أرض الواقع تزايدت عبر أبواب خلفية.

كما أن زيادة معدلات الإنجاب في المناطق الفقيرة يترتب عليه حالات تفسخ أسرية وارتفاع معدلات أطفال الشوارع لأن الأسرة لا تستطيع تحمل النفقات. وفي العديد من الوقائع، يلجأ الأب إلى الهروب إلى الخارج عبر رحلات الهجرة غير الشرعية.

* 3500 عامل بمصانع الأمير للسيراميك يواصلون إضرابهم لليوم الخامس على التوالي

واصل نحو 3500 عامل بمجموعة مصانع شركة “الأمير لإنتاج السيراميك”، بمدينة العاشر من رمضان، إضرابهم عن العمل، لليوم الخامس على التوالي.

وطالب العمال بزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى للأجور، 7 آلاف جنيه، مع مراعاة الأقدمية، بالإضافة إلى زيادة البدلات، بحسب مهندس بالشركة يعمل في المصنع منذ عشر سنوات، ومشارك في الإضراب.

وتقدم عمال بشكوى إلى مكتب العمل ضد الشركة، تضمّنتْ مطالبهم، وانتقلت لجنة من القوى العاملة وعقدت اجتماعًا مع مجلس الإدارة لبحث مطالب العمال.

وقالت اللجنة في تقرير إنه من حق العمال الحصول على منح العاملين بالشركة علاوة استثنائية عن عام 2025 طبقًا للآتي:

– علاوة 12% لمن راتبه أقل من 4 آلاف جنيه.

– علاوة 8% لمن راتبه أكبر من 5 آلاف وأقل من 8 آلاف جنيه.

– علاوة 7% لمن راتبه أكبر من 8 آلاف.

وأشارت اللجنة إلى رفض العمال العلاوة الاستثنائية بهذا الشكل.

وأجرت اللجنة جولة أخرى من المفاوضات توصلت إلى صرف 850 جنيهًا للعمال جميعًا على أن يتم رفع أجور العمال المتدنية لتصل إلى 5 آلاف حد أدنى!

ووجهت القوى العاملة «النصح والإرشاد للعمال.. على أن يتم عودتهم للعمل الوردية الأولى» الأربعاء، 12 فبراير، إلا أن العمال رفضوا إرشادات القوى العاملة واستكملوا إضرابهم، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد.

وكان المجلس القومي للأجور، قرر في 9 فبراير الجاري، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 7000 جنيه، على أن يبدأ تطبيقه في شهر مارس القادم، وذلك بعد موجة من الاحتجاجات والإضرابات شهدتها عدة مصانع وشركات منذ بداية العام الجارى، للمطالبة بزيادة الرواتب وتطبيق الحد الأدنى للأجور السابق 6000 آلاف جنيه، وتضمن القرار وضع حد أدنى “للعمل المؤقت” بما لا يقل عن 28 جنيهًا “صافيًا” في الساعة، بالإضافة إلى إقرار علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص بحد أدنى 3% من أجر الاشتراك التأميني، بما لا يقل عن 250 جنيهًا.

 

* طرح معامل تحاليل المستشفيات الحكومية للبيع لكيانات خليجية.. فأين يذهب المرضى الفقراء؟!

كشفت جريدة المال المصرية، أمس، عن طرح وزارة الصحة بحكومة الانقلاب  معامل التحاليل بالمستشفيات الحكومية للطرح لشركة خلييجية تتنافس على الاستحواذ عليها، لإدارتها وتشغيلها، وذلك ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

ذلك التنافس على المعامل الحكومية، تمثل كارثة على المواطنين المصريين، الذين لا يجدون سوى المستشفيات الحكومية التي قد توفر الخدمة الطبية بأسعار مناسبة، وذلك بعد سلسلة من الاستحواذات على معامل التحاليل الخاصة، والتي ارتفعت أسعارها بصورة كبيرة، وهو ما  دفع الكثير من لنقابات المهنية والشركات المتعاقدة مع عامل البرج والقاهرة والمختبر، على إعلان قاطعتها، بصورة كاملة، بسبب رفع الأسعار.

  ومنذ سنوات المنقلب السفيه السيسي الكالحة، واصل رأس المال الخليجي إضافة استحواذات جديدة بالقطاع الصحي المصري إلى جعبته المتخمة بتلك النوعية من الاستثمارات، سواء عبر صفقات الاستحواذ الكاملة المباشرة، أو بالشراكات مع القطاع الخاص المحلي.

 وأقرت الجمعية العمومية لشركة “بريميم هيلثكير جروب” التي يرأسها السعودي الدكتور صلاح بن زهري بغدادي، في يونيو الماضي، عقود الاستحواذ على 5 شركات ومعامل مصرية بقيمة 1.4 مليار جنيه.

  “بريميم هيلثكير جروب” كانت حتى وقت قريب تسمى “سيتي لاب”، حتى استحوذت شركة “بريميوم دياجنوستيكس” الإماراتية على حصة 9.37% منها في مايو الماضي في صفقة بقيمة 60 مليون جنيه، وبعدها استحوذ تحالف بقيادة يضم «قمة المشرق الطبية» السعودية، وأذرع مجموعة بريميوم الإماراتية بالمملكة ومصر والولايات المتحدة على نسبة أخرى.

 مع الاستحواذ عليها، تم الاستغناء عن اسم “سيتي لاب”، وبدأت في استحواذات سريعة على “معامل حساب” بقيمة 298 مليون جنيه، ومعامل كايروكلينكال بقيمة 59 مليون جنيه، و”خدمات” لإدارة المستشفيات بقيمة 240 مليون جنيه، ومعامل “عز لاب” بقيمة 385 مليون جنيه، وشركة “المعادي لاستحواذات المعامل” بقيمة 478 مليون جنيه.

 كما أقرت الجمعية العمومية الاستحواذ على نسبة 50% من شركة العيادة مصر، وشركة التشخيص المتميز-مصر، وPremium diagnostics LLC الإماراتية، والتشخيص المتميز- السعودية، وقمة المشرق الطبية- السعودية بقيمة 233 مليون جنيه، ومن ضمن خطط الشركة التي أعلنتها الاستحواذ على معامل تاون لاب، بقيمة 50 مليون جنيه.

تواجد إماراتي كبير في المعامل

في مايو الماضي، رفعت شركة “جولدمان ساكس إنترناشيونال” الإماراتية حصتها في شركة “مستشفى كليوباترا”، إلى 5.12% من 4.99% مقابل 10.4 ملايين جنيه، وتمتلك مؤسسات إماراتية بالفعل نحو 63% من المستشفى قبل ذلك الاستحواذ.

قامت شركة أبراج الإماراتية قبل عقد ونصف، بشراء معامل البرج التي تضم 926 فرعا، و55 معملاً بيولوجيا أخرى بمليار و260 مليون جنيه، كما اشترت أيضًا معامل المختبر والتي تضم 826 فرعا، بمليار و270 مليون جنيه، وقامت بدمج المختبر والبرج في كيان جديد باسم شركة التشخيص المتكاملة القابضة.

 بعدها استحوذت كيانات إماراتية على حصة حاكمة في مختبرات بيولاب الأردنية وألترالاب السودانية بمصر، وقامت بشراء 15 مستشفى منهم النيل بدراوي والقاهرة التخصصي وكليوباترا بإجمالي 6 مليارات و800 مليون جنيه.

السعودية والإمارات تتنافسان على المريض المصري

ولم تترك السعودية الساحة للإمارات للعمل وحدها، إذ اقتنصت معامل “كايرو لاب” للتحاليل الطبية الواسعة الانتشار بطول محافظات مصر، ومراكز “تكنو سكان” للأشعة التي تمتلك بدورها 24 فرعًا في محافظات مختلفة. 

كما استحوذت على 9 مستشفيات كبرى مثل الإسكندرية الدولي، وابن سينا التخصصي، والأمل، فضلا عن مستشفى العروبة، وجميعها في مناطق راقية معروف عن قاطنيها الإنفاق، كما تمتلك 15% من أسهم مستشفى العيون الدولي.

وبحسب مركز الحق في الدواء، فإن الأشعة والتحاليل هي المرجع الأساسي لتشخيص جميع الأمراض، مطالبا بسن قوانين لحماية خدمة التحاليل الطبية، في مجالات علوم المناعة وأمراض الدم والكيمياء السريرية والطفيليات والأحياء المجهرية والأمراض المعدية والسموم والخلايا والأمراض الجراحية وعلم الوراثة الخلوية وغيرها.

ربما كان ذلك هو الوازع لدخول مجموعة CDC الإنجليزية للاستحواذ على حصة أقلية بمجموعة ألفا الطبية مقابل 100 مليون دولار، من خلال تحالف يضم إفريقيا بلاتفورم كابيتال، وهو مكتب عائلي خبير في القطاع الطبي وتابع لشركة سايمون ريوردز.

وتملك مجموعة ألفا في مصر معامل ألفا للتحاليل الطبية، وألفا سكان للأشعة، بجانب مستشفى الصفا، ولدى ألفا خطة توسعية، تتمثل في إنشاء مدينة طبية على مساحة 60 ألف متر بمنطقة الشيخ زايد غرب القاهرة، بقدرة استيعابية مستهدفة 1000 سرير خلال 5 سنوات.

اووفق تقارير متخصصة، فإن الهدف من تلك الاستحواذات هو الاستثمار في النسبة المرتفعة من الأمراض المزمنة بمصر، فمعروف أن نسبة المدفوعات من المواطنين لنفقات العلاج والرعاية الصحية تمثل 62% من إجمالي الإنفاق، مقابل المتوسط العالمي البالغ 19%.

تحتل مصر المرتبة رقم 10 على مستوى العالم في الإصابة بمرض السكري بنسبة تصل إلى 21%، بما يعادل 11 مليون نسمة، بينما يعاني 40٪ من البالغين بمصر من ارتفاع ضغط الدم، بجانب نحو 59 ألف مريض بالفشل الكلوي، علاوة على أمراض مزمنة أخرى.

ويبلغ عدد مرضى الربو أو حساسية الصدر فى مصر 9 ملايين شخص تقريبا، بجانب 135 ألف مريض جديد بالسرطان سنويا، بحسب الإحصائيات الرسمية.

وتعدُّ مستشفيات مجموعة كليوباترا صاحبة أكبر حصة سوقية منفردة، تصل إلى 8% من عدد الأسرة التي يملكها القطاع الخاص بمصر، تليها مستشفيات ألاميدا بنسبة 7% من الأسرة العلاجية، أي أن الشركتين المملوكتين لمؤسسات إماراتية يديران 15% من أسرة القطاع الخاص بمصر.

 يأتي بعدها المستشفى السعودي الألماني بنسبة 4% ومركز العلاج الطبي بنسبة 4%، ومن بعدهما تأتي مستشفى أندلسية التي تملك 2% من أسرة القطاع الخاص، في حين يمتلك ويدير عدد كبير من المستشفيات 75% من الأسرة العلاجية التابعة للقطاع الخاص في مصر، إذ تتفتت الملكيات بينهم.

*”وبكرا تشوفوا مصر” محال العطارة ملاذ المصريين من غلاء الأدوية وشحها

على الرغم من الارتفاعات الجنونية المتتالية بأسعار الأدوية  في الفترة الأخيرة، إلا أن النقص الحاد في أصناف الأدوية وشحها،  يؤرق ملايين المصريين، وخاصة الفقراء الذين باتوا يواجهون الأمراض بلا دواء، وهو ما دفع الملايين منهم إلى الوصفات الشعبية والوصفات عبر الإنترنت ومحال العطارة، على أمل أن يجدوا شفاء بعيد المنال، وسط إهمال حكومي ووعود لا تتحقق بحل أزمة الأدوية.

ووفق تقارير إعلامية وفنية، فإن الارتفاع المستمر في أسعار الأدوية دفع  الكثير من المصريين إلى الإقبال على استخدام الأعشاب والنباتات الطبية بديلاً أقل كلفة للتداوي وتخفيف الآلام، ما ساهم في انتعاش أسواق ومحال بيع العطارة والأعشاب العلاجية.

 وشهدت سوق الدواء المصرية نقصاً في بعض الأصناف، وزيادات متتالية في الأسعار خلال السنوات الماضية، وفي نهاية العام الماضي، جرى رفع أسعار أكثر من 200 صنف دواء في السوق المحلية، وبنسب تصل إلى 50%، ما ضاعف من معاناة المرضى في ظل تدهور قدرتهم الشرائية، وزاد الإقبال على ما يسمى “الطب البديل”، وذاع صيت العديد من المنتجات؛ بسبب أسعارها التنافسية مقارنة بالأدوية باهظة الثمن.

وتشير تقارير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي إلى أن مصر تزرع ما يقارب 30 نوعاً من النباتات العطرية والطبية في مساحات تصل إلى 130 ألف فدان بمختلف المحافظات.

 وأوضح تقرير صادر عن “معهد بحوث البساتين”  أن عدة محافظات مصرية تشتهر بزراعة تلك النباتات، وتأتي على رأسها محافظة المنيا بما يقرب من 34%، ثم الفيوم بـ20%، وفي المركز الثالث بني سويف، وفي المركز الرابع أسيوط. 

ورصدت بعض المنصات الإعلامية، شكوى عدد من الأطباء من طلب بعض المواطنين منهم وصفات علاجية بعيدة عن الأدوية، نظرا لغلائها وشح الكثير من الأصناف الدوائية، وهو ما يخشى منه الأطباء أن يؤدي إلى آثار جانبية أو نتائج عكسية.

ويقول الخبير في الطب البديل أحمد سامي: إن “ارتفاع أسعار الأدوية دفع كثيرين إلى البحث عن حلول طبيعية، ما ساهم في ازدهار تجارة الأعشاب، واستخدامها بديلاً آمناً وفعّالاً في كثير من الحالات”. 

مضيفا في تصريحات إعلامية، “الصناعة بحاجة إلى مزيد من الدعم الحكومي والمبادرات الخاصة لتطوير البنية التحتية، وتوفير التسهيلات المالية للمزارعين، وتشجيع الأبحاث الزراعية، خاصة أن مستقبل الأعشاب الطبية في مصر واعد إذا ما استطعنا استغلال الموارد الطبيعية والبشرية بشكل مستدام”.

من جانبه، يرى أخصائي الأمراض الباطنية أحمد حمدي أن “الأعشاب الطبية تحقق أحياناً نتائج إيجابية في علاج الأمراض البسيطة، مثل اضطرابات الجهاز الهضمي أو الالتهابات الخفيفة، لكن لا يمكن في الحالات المزمنة أو الحرجة الاعتماد عليها علاجاً رئيسياً، لأنها تفتقر إلى الفعالية والدقة الموجودة في الأدوية الكيميائية، الحل يكمن في توفير البدائل الطبية بدلاً من دفع الناس إلى استخدام الأعشاب من دون ضوابط، فتداولها بشكل خاطئ أو عشوائي قد تكون له مخاطر، لكن الفقراء والمحتاجين لا يملكون شراء الأدوية، إما لغلائها أو عدم توافرها”.

مخاطر طبية

 ويرى خبراء، أن غلاء الأدوية بصورة متزايدة يدفع الكثير من المصريين نحو الطب البديل والأعشاب، وهو ما لا تُؤمن عواقبه، إذ قد يتسبب في مزيد من معاناة المرضى، وهو ما يستوجب  ضرورة تيسير الوصول  للأدوية بسهولة، للتخفيف عن  ملايين المرضى، والتي تتزايد يوما تلو الآخر، حيث تضرب الأمراض المصريين مع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بزمن العسكر، الذين فاقموا المعاناة على الجميع.