خطة النظام المصري لوقف تهجير القطاع نزع سلاح حماس وإنشاء مدن متنقلة ولجنة لإدارة غزة.. الاثنين 17 فبراير 2025م.. عبد المنعم أبو الفتوح 8 سنوات فى الحبس الانفرادي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*نيابة الانقلاب تحبس 59 شاباً وشابة بخمس قضايا على ذمة قضية “ثورة المفاصل”

تعليمات من المنقلب السفيه السيسى لخوفه من أى حراك شعبى حتى  لو كانت على الفضاء الألكترونى، قررت نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب  أمس الأحد، حبس 59 شاباً وشابة مدّة 15 يوماً على ذمّة التحقيقات في خمس قضايا أُطلق عليها قضايا خاصة تدعو إلى احتجاجات شعبية على أوضاع سياسية واقتصادية في البلاد ومكافحة الفساد وسوء الإدارة، وقد أتى ذلك في إطار ما يُطلق عليه اسم “ثورة المفاصل”.

وأكد  خالد علي، المحامى  في تدوينة ذات صلة نشرها على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، أنّ هؤلاء الشبّان والشابات البالغ عددهم 59 أُوقفوا في مصر على خلفيّة دردشات وتسجيلات فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي إطار مجموعات قائمة في إطار تلك الوسائل.

 وأوضح علي، الذي أكّد إطلاق قضية “ثورة المفاصل” اختصاراً على قضايا هؤلاء الشبّان والشابات المعتقلين، أنّهم وُزّعوا على خمس قضايا تحمل الأرقام 816 و846 و847 و849 و851 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا. أضاف المحامي المصري أنّ هؤلاء الشبّان والشابات وُضعوا قيد الحبس الاحتياطي على ذمّة التحقيقات الخاصة بالقضايا المشار إليها، بعد أن وُجّهت إليهم اتهامات بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها”، بالإضافة إلى “نشر أخبار كاذبة” و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، إلى جانب “ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب” و”التحريض على ارتكاب جرائم إرهابية” و”الترويج لأفكار جماعة إرهابية”.

* عبد المنعم أبو الفتوح 8 سنوات فى الحبس الانفرادي

دخل رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، ، عامه الثامن في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله  في فبراير عام 2018.

 وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان،في بيان لها، إنه “بالرغم من كبر سن أبو الفتوح ومعاناته الصحية وإصاباته

بالعديد من الأزمات القلبية والانتكاسات الصحية منذ القبض عليه وحتى اليوم والتي تتطلب رعاية طبية وصحية خاصة، وبالرغم من محاولات محاميه العمل على إنهاء هذا الإجراء التعسفي، إلا أنه لا يزال محبوساً، في انتهاك جسيم للمعايير الدستورية والقانونية والإنسانية، سواء وفقاً للقوانين المصرية أو الاتفاقيات الدولية لحقوق

 الإنسان، حيث يعد الحبس الانفرادي المطول شكلاً من أشكال التعذيب النفسي والمعاملةالقاسية واللاإنسانية بموجب المعايير الدولية لحقوق السجناء”.

وطبقاً لبيان الشبكة “يعاني أبو الفتوح من أمراض تهدد حياته، من بينها احتباس التنفس وانزلاق غضروفي حاد وجلطات متكررة وذبحات صدرية تهدد حياته، ورغم المطالبات المستمرة بإخلاء سبيله لتمكينه من

الحصول على الرعاية الطبية اللازمة، إلا أن السلطات تواصل تجاهل تلك المطالب، مايعرض حياته لخطر حقيقي”. ودانت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان “كافة

الانتهاكات التي يتعرض لها أبو الفتوح، إلى جانب المعتقلين السياسيين وكبار السنوالمرضى الذين تم الزج بهم داخل زنازين الموت، في إطار سياسات انتقامية تهدف إلى إسكات المعارضين السياسيين في مصر”.

  وفي 14 فبراير 2018، اقتحمت قوات الأمن الوطني بسلطة الانقلاب  منزل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح البالغ من العمر حاليًا 74 عامًا، والمرشح الرئاسي السابقورئيس حزب مصر القوية، وذلك عقب عودته من رحلة إلى العاصمة البريطانية لندن.

ومنذ ذلك الحين، يقبع في الحبس الانفرادي متنقلا بين سجني العقرب شديد الحراسة ومركزبدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3).

يشار إلى أنه في 23 إبريل/2022، رفع محامي أبو الفتوح دعوى قضائية طالبت بإنهاء حبسه في زنزانة انفرادية، لكن محكمةالقضاء الإداري رفضت الدعوى، رغم مخالفة استمرار الحبس الانفرادي للقانون المصري،

 وتحديداً المادة 43 من اللائحة الداخلية للسجون، والتي تنظم الحقوق والواجبات داخل السجون.

 وتنص الفقرتان الخامسة والسادسة منالمادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، على أن أقصى مدة للحبسالانفرادي هي 30 يوماً حداً أقصى للحبس الانفرادي، وستة أشهر حداً أقصى لوضع

المحكوم عليه في غرفة خاصة شديدة الحراسة. كما رفضت المحكمة الطلب الثاني في الدعوى،والذي تضمن تمكينه من حقوقه الأساسية داخل السجن، والتي يكفلها قانون السجون

ولائحته الداخلية، وتشمل “دخول مكتبة السجن والاشتراك في الصحف وإدخال كتبوالتريض في الشمس وأداء صلاة الجمعة في مسجد السجن وإجراء المكالمات الهاتفية وممارسة حق التراسل وتلقي العلاج الطبيعي وإدخال ثلاجة صغيرة على نفقته لحفظ الأدوية والعلاجات”.

 واعتبرت الشبكة أن “رفض المحكمةلهذه الدعوى، يؤكد أن السلطات تتعمد إبقاء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح في عزلة تامة، رغم تجاوز مدة الحبس الاحتياطي القانونية، ورغم وضعه الصحي الحرج، وهو ما

يشير إلى أن احتجازه بهذه الطريقة هو قرار سياسي بحت وليس إجراءً قانونياً”.

  وفي 29 مايو 2022، أصدرت محكمة جناياتأمن الدولة العليا (طوارئ) حكماً استثنائياً بالسجن 15 عاماً بحق أبو الفتوح، بعد

إحالته وآخرين في القضية رقم 1059 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ التجمع الخامس،والمقيدة برقم 440 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا. وقد وُجهت إليه تهم منافية

للمنطق، تضمنت “حيازة أسلحة وذخائر وقيادة جماعة إرهابية وتمويل جماعةإرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

*قطعوا الكهرباء واستعانوا بوحدة المهام الخطرة قتلى ومصابون جراء اشتباكات للشرطة مع عائلات 3 قرى بأسيوط

سقوط قتلى ومصابون في اشتباكات عنيفة بين عائلات كبرى وقوات أمن الانقلاب في قرية العفاردة بمركز ساحل سليم في أسيوط، استمرت منذ مساء السبت وحتى مساء الأحد.

وشهدت المواجهات استخدام أسلحة نارية، ما دفع وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب للاستعانة بوحدة “بلاك كوبرا” المختصة بتنفيذ المهام الخطرة. ووسط تصاعد التوتر، اضطرت السلطات الانقلابية  إلى قطع التيار الكهربائي عن ثلاث قرى مجاورة، فيما لا تزال المداهمات الأمنية مستمرة لملاحقة العناصر المسلحة.

وقال شهود عيان إن اشتباكات عنيفة شهدتها قرية العفاردة، أسفرت عن سقوط قتلى ومصابين بين قوات الأمن وعائلات كبرى في القرية. واستعانت وزارة الداخلية في هذه الاشتباكات بوحدة “بلاك كوبرا”، وذلك في ظل إعلان كبير إحدى العائلات عن امتلاكه أسلحة “غازية سامة” ونشره رسالة تحذير لأهالي القرية والقرى المجاورة، اعتراضاً على ما اعتبره ظلماً من وزارة الداخلية وقتل بعض أفراد أسرته، وفقاً لتصريحاته.

 وبدأت الاشتباكات بين عائلتين وقوات الأمن في مركز ساحل سليم، فيما قامت السلطات بقطع التيار الكهربائي عن ثلاث قرى بسبب تصاعد العنف. وبحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، فإن الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط بنظام الانقلاب ، تلقت إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، اللواء محمد عزت، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين في مركز ساحل سليم.

وأضاف البيان أن سيارات الإسعاف وضباط المباحث أرسلوا إلى موقع البلاغ، ووضع كردون أمني لفض الاشتباك بين منزل محمد محسوب ومنزل عليوه، مما أسفر عن انقطاع التيار الكهربائي عن ثلاث قرى هي العفاردة والتناغة والجمايلة، وتعذر إصلاحه حتى الآن، مع استمرار المداهمات.

  كما أشار البيان إلى أنه “فور وصول القوات، قامت عناصر إجرامية خطرة، صدرت ضدهم أحكام قضائية، بإطلاق النار على القوات التي بادلتهم النيران، مما أسفر عن قطع أسلاك الكهرباء في القرية وانقطاع التيار الكهربائي عن القرى الثلاث”. ولا تزال قوات الأمن تحاصر الخارجين على القانون وتواصل ملاحقتهم باستخدام وحدة “بلاك كوبرا”، المتخصصة في المهام الخطرة.

*عمال مصنع سيديكو يواصلون إضرابهم عن العمل لليوم الـ 8 على التوالي رغم تهديدهم بالحبس

واصل عمال مصنع سيديكو للأدوية إضرابهم عن العمل لليوم الثامن على التوالي، وذلك علي الرغم من تهديدات أمنية بـ”الحبس” وفصل عدد من العاملين، وفق تصريح أحد العمال المشاركين في الإضراب.

 ودخل العمال في إضراب عن العمل للمطالبة برفع نسبة الزيادة السنوية للأجور، وعدم تحميل العمال تكلفة توقف الشركة الأسبوعين الماضيين، وعدم فصل أي منهم، حسبما قال عضو في اللجنة النقابية للشركة .

كانت إدارة الشركة قررت، في 23 يناير الماضي، وقف العمل لأجل غير مسمى، بدعوى إجراء أعمال صيانة، مع خصم فترة التوقف من رصيد الإجازات الاعتيادية للعاملين، بعد ساعات من تنظيم العاملين تظاهرة احتجاجية ضد تحديد الزيادة السنوية في الأجور بنسبة 22% من الأجر الأساسي، فيما يطالب العمال بزيادة لا تقل عن 35%.

وبحسب عضو اللجنة النقابية، أصدرت إدارة الشركة، منذ أسبوع منشورًا أفاد بانتهاء أعمال الصيانة واستئناف العمل، فعاد العمال إلى الشركة، وأعلنوا الإضراب بعدما رفضت الإدارة مجددًا الاستجابة لمطالبهم.

 وأكد العمال «أن موقفهم هو رفض العودة للعمل إلى حين تلبية مطالبهم، لأنهم أصبحوا متأكدين من أن العودة للعمل ستسمح بخداعهم مجددًا».

وكان ممثلون عن العمال، بينهم أعضاء من اللجنة النقابية، اتفقوا مع الشركة، في نوفمبر الماضي، على منح العاملين 40% من الراتب الأساسي (مكافأة الخطة الإنتاجية ربع السنوية)، تصرف نهاية عام 2024 في موعد لا يتعدى الخامس من يناير 2025، وهي مكافأة يحصل عليها العمال في حال إتمام الخطة المقررة لربع عام، ولم يحصلوا عليها في الربع الأول من 2024 لأسباب خارجة عن إرادتهم، تتمثل في إتمام تحديثات بالمصانع، حسبما أوضح وقتها عضو في اللجنة النقابية.

 وفي نوفمبر أيضًا، تم الاتفاق على منح جميع العاملين بالشركة 50% من الراتب الأساسي كمكافأة تشجيعية، بالإضافة إلى ألف جنيه لجميع العاملين، خلال ديسمبر، وهو ما تم بالفعل، لكن الشركة امتنعت عن صرف مكافأة تعادل أجر شهر من الراتب الأساسي، كانت قد وعدت بها إذا تم تحقيق 75% من خطة المبيعات السنوية، وهي نسبة تحققت بالفعل، بحسب عضو اللجنة النقابية، رغم ادعاء الشركة العكس.

 وتتصاعد الاحتجاجات العمالية والإضرابات وسط قمع وترهيب من أجهزة أمن السيسي، فالسبت تراجع عمال مجموعة مصانع شركة الأمير لإنتاج السيراميك، بمدينة العاشر من رمضان، عن إضرابهم عن العمل، بعد أن اشترطت الإدارة عودة العمل مقابل الإفراج عن عدد من العمال، قُبض عليهم من منازلهم يوم الخميس الماضي.

وبحسب أحد العمال، تقطن غالبية المقبوض عليهم في مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، موضحًا أنهم بين عشرة و12 عاملًا، فيما لم يتسنَ بعد التأكد بعد من عدد المقبوض عليهم وأماكن احتجازهم وإذا ما كانوا عرضوا جميعًا على النيابة أما لا؟.

 وكان نحو 3500 عامل بمصانع «الأمير للسيراميك»، بدأوا إضرابًا عن العمل، في 7 فبراير الجاري، للمطالبة بزيادة الرواتب إلى الحد الأدنى للأجور، مع مراعاة الأقدمية، بالإضافة إلى زيادة البدلات، حيث يتراوح متوسط الأجور الشاملة لمعظم العمال ما بين 3800 و4500 جنيه، وتقدم العمال بشكوى إلى مكتب العمل ضد الشركة، تضمنت مطالبهم. والأسبوع الماضي، انتقلت لجنة من القوى العاملة إلى مقر الشركة، وتوصلت المفاوضات مع الإدارة إلى «صرف 850 جنيهًا للعمال جميعًا» على أن يتم رفع أجور العمال المتدنية لتصل إلى خمسة آلاف جنيه. وطالبت اللجنة العمال بالعودة للعمل، لكنهم رفضوا واستكملوا الإضراب، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد (سبعة آلاف جنيه).

*رئيس وزراء بريطانيا: “ملتزمون بجهود إطلاق سراح علاء عبد الفتاح” وليلى سويف: «لا تتوقف أيًا كان مصيري»

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، التزامه بمواصلة الجهود اللازمة من أجل تأمين إطلاق سراح الناشط المصري البريطاني المحبوس خارج إطار القانون، علاء عبد الفتاح، لافتًا في منشور له على إكس، اليوم، إلى أنه أكد لوالدته ليلى سويف، التي تدخل يومها الـ140 من الإضراب عن الطعام، أنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان الإفراج عن علاء وإعادته إلى أسرته. 

وأضاف ستارمر أن الحكومة البريطانية ستستمر في إثارة قضية عبد الفتاح على أعلى المستويات مع السلطات المصرية، ضاغطة من أجل الإفراج عنه.

من جانبها، قالت سويف، إنها التقت برئيس الوزراء البريطاني، الجمعة الماضي، برفقة ابنتيها منى وسناء، مضيفة: «طلبت من السيد ستارمر أن يعدني أنه، أيًا كان مصيري، فإنه هو شخصيًا لن يتوقف عن بذل كل ما بوسعه من جهد كي يتم الإفراج عن علاء ويجتمع بابنه خالد. وقد وعدني بذلك بالفعل».

وصفت سويف اجتماعها مع ستارمر بالإيجابي، كما أرجعت تأخرها في الإعلان عن لقائها معه، إلى انتظارها لمعرفة كيف سيعلن هو عن ذلك من جهته، حسبما أوضحت على فيسبوك.

*خطة النظام المصري لوقف تهجير القطاع نزع سلاح حماس وإنشاء مدن متنقلة ولجنة لإدارة غزة

تواجه الخطة المصرية بشأن قطاع غزة مجموعة من التحديات قبل عرضها خلال الاجتماع الخماسي العربي في العاصمة السعودية الرياض يوم الخميس 20 فبراير/شباط 2025، خاصةً فيما يتعلق بمستقبل سلاح حركة “حماس” وأوضاع موظفيها في قطاع غزة، وكذلك كيفية التعامل مع العسكريين التابعين لها.

إلى جانب ذلك، هناك مسألة عدم التوافق على الطرح المصري بشأن إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على حدود 1967، باعتبار أن ذلك يشكل تنازلاً قبل البدء في مفاوضات حل الدولتين، وفق ما كشفته مصادر مطلعة على الخطة المصرية.

وقال مصدر دبلوماسي على صلة بالاجتماعات التي انعقدت أخيراً في القاهرة مع قيادات حركة حماس، إن الحركة، منذ أن طالت الحرب على غزة، وافقت على ألا تكون في صدارة المشهد السياسي، لكنها اشترطت أن تشارك في تسمية من يشاركون في إدارة القطاع عقب وقف الحرب، وهو أمر اعترضت عليه السلطة الفلسطينية.

يوضح مصدر “عربي بوست” أنه، بحسب الخطة المصرية، فإن تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة سيكون من جانب أحد وزراء الحكومة الفلسطينية المحسوبة على السلطة أو بمشاركة رئيس الوزراء محمد مصطفى، وهو ما قبلت به الحركة في الاجتماعات الأخيرة.

خلافات بشأن سلاح “حماس”

كشف مصدر أن الخلافات ما زالت مستمرة حول مستقبل سلاح حركة حماس، إذ ترى الحركة أن نزعه سوف يمنح إسرائيل القدرة على تصفية القضية الفلسطينية بالقوة، لأنها لن تواجه ما تخشاه في غزة أو الضفة الغربية. وأشار إلى أن القاهرة تسعى إلى أن تضع هذه المسألة جانباً الآن لحين انتظار ردود الفعل على خطتها.

وأشار المتحدث إلى أن تفاصيل الخطة المصرية تتضمن إنشاء صندوق لدفع رواتب موظفي حماس في القطاع المدني بغزة، على أن يكون هذا الصندوق مخصصاً أيضاً لدفع رواتب العسكريين التابعين لها ممن يختارون التقاعد، لكن بقيت مشكلة من يدفع رواتب الأجهزة الأمنية والعسكرية في القطاع، مع اتجاه المقترح المصري إلى تمكين السلطة الفلسطينية من السيطرة على تلك الأجهزة.

تفاصيل خطة إعادة الإعمار

وشدد المصدر ذاته على أن الخطة المصرية تشمل إعادة إعمار قطاع غزة من خلال بناء مدن متنقلة، تبدأ بإنشاء خمس مدن ذات جغرافيا صغيرة ونقل السكان إليها، ثم الاتجاه إلى إنشاء خمس مدن أخرى لحين الانتهاء من إحياء كافة مدن القطاع، مشيراً إلى أنها سوف تستعين بشركات محلية وعربية وأوروبية، مع وضع نقابة المهندسين الخطط الهندسية التي يمكن الاعتماد عليها في التنفيذ.

وأوضح المصدر أن هذا المقترح بانتظار أيضاً تشكيل صندوق للتمويل، سوف تساهم فيه بعض الدول العربية الخليجية بمساعدة مصرية، وكذلك انتظار ما يمكن أن يصل من مساعدات عبر مؤتمر دولي لإعمار غزة، المزمع إقامته الشهر المقبل. وتعمل مصر بالتنسيق مع الأمم المتحدة في الوقت الحالي على آلية تدفق المساعدات الدولية.

يشرح المصدر أن البعد الأول إداري، ويتمثل في تشكيل لجنة لإدارة القطاع، ومن المتوقع أن يتم أخذ رأي حماس في عدد من الممثلين داخلها، على أن تكون مهمتها تنظيم الحياة في الداخل، ومحاولة إدارة أوضاع القطاع نحو توفير احتياجات المواطنين، ومساعدتهم على أن يثبتوا على الأرض، وتقديم يد المساعدة للجهات القائمة على إعادة الإعمار، وتسهيل مهمة استعادة الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصحة والتعليم.

ويتضمن البعد الثاني، وفقاً للمصدر ذاته، إعادة الإعمار، وبحسب الخطة، فإن ذلك يتم من خلال بناء مدن متنقلة بإنشاء خمس مدن صغيرة في الجغرافيا ونقل السكان إليها، ثم البدء في بناء مدن أخرى وهكذا حتى يكتمل المشهد. وسيكون الأمر بحاجة إلى تشكيل لجنة عربية ودولية خاصة بمؤتمر إعادة الإعمار في مارس، لتكون عملية الإعمار متجددة، مع تأهيل الطرق وشبكات المياه والكهرباء وإنشاء مدن صغيرة.

وأشار المتحدث إلى أن البعد الثالث هو بعد سياسي، عبر إعادة طرح إقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح على حدود الرابع من يونيو/حزيران للعام 1967، مع إدخال قوات عربية وأجنبية لتقوم بمهمة تأمين الحدود الفاصلة بين إسرائيل وفلسطين، على أن تقوم هذه القوات بإعادة تأهيل القوات الأمنية الفلسطينية.

وقال المصدر إن هذا المقترح يواجه اعتراضات من بعض الفصائل وكذلك من دول عربية أخرى، باعتبار أن القاهرة ستكون قد قدمت الخيار الأسوأ، وسيكون من الصعب التفاوض حوله لأن البديل هو عدم وجود دولة.

من سيدير قطاع غزة مستقبلاً؟

كان مصدر مصري قد أعلن، في وقت سابق، في تصريحات لفضائية “القاهرة الإخبارية”، أن حركة حماس لن تشارك في إدارة قطاع غزة في الفترة القادمة، وكشف عن وجود اتصالات مصرية مكثفة لتشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على عملية الإغاثة وإعادة إعمار القطاع، مشيراً إلى أن “حركة حماس تؤكد التزامها باتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث“.

في المقابل، لا تبدو السلطة الفلسطينية متحمسة لفكرة “لجنة الإسناد المجتمعي”، التي ستجمع شخصيات مجتمعية وتصدر بمرسوم رئاسي فلسطيني، إذ تراها رام الله تكريساً للانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة من خلال منظومتين منفصلتين للإدارة.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة “فتح”، جبريل الرجوب، في تصريحات صحافية، إن السلطة ترفض مناقشة فكرة اللجنة، ووصفها بأنها “مقدمة لتكريس الانقسام”، مشدداً على التمسك بما أسماه “وحدة الحكومة والنظام”. وأضاف الرجوب: “نتمنى على حماس أن تقول أهلاً بالحكومة والسلطة لتولي مسؤولياتها في غزة“.

تنسيق عربي ودولي

وقال مصدر دبلوماسي مصري آخر، إن هناك توافقاً على تقسيم الأدوار العربية، وإن الاجتماع الخماسي في الرياض سوف يسفر عن مزيد من التنسيق بين دول (مصر، الإمارات، السعودية، قطر، الأردن) إلى جانب السلطة الفلسطينية. ومن المتوقع أن يتولى الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، مسألة إقناع ترامب بضرورة إقامة دولة فلسطينية، وإن كان ذلك بمحددات يتم التوافق عليها بين الدول العربية من جانب، والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.

وأكد المصدر ذاته أن مصر لديها رؤية تعافٍ مبكر للقطاع قبل البدء في تنفيذ خطتها، وسوف تعمل خلال الأيام المقبلة على تأهيل البنية التحتية وإصلاح شبكات الطرق الرئيسية والمياه والصرف الصحي، مع وضع أسس لبناء اقتصاد محلي إلى جانب تلبية الاحتياجات الإنسانية على نحو أكبر مما هو سائد.

وأشار المصدر إلى أن ذلك يصطدم حتى الآن برفض إسرائيلي، ولعل ذلك ما دفع الجيش المصري إلى إعادة تموضعه في شبه جزيرة سيناء ضمن إجراءات تهديدية قد تأخذ منحى تصاعدياً خلال الأيام المقبلة، والمستهدف إدخال المئات من الكرفانات التي ما زالت متوقفة بالقرب من معبر رفح. وهناك جهود دبلوماسية تُبذل حالياً لتحريك مشهد إعادة الإعمار بخطوات إجرائية مبدئية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن الخطة المصرية تُعد مكملة، وليست بديلاً عن العمل الإغاثي الفاعل في قطاع غزة، وهناك قناعة مصرية بأن التوافق على خطة عربية مع الولايات المتحدة وإسرائيل سيكون بحاجة إلى مزيد من الوقت، ما يجعل المهمة في تلك الفترة صعبة للغاية، لأن الهدف هو أن يثبت الفلسطينيون على أراضيهم وسد الباب أمام الخطط الإسرائيلية التي تهدف إلى تسهيل خروجهم من القطاع.

المواجهة الدولية لعمليات التهجير

وهناك معركة دولية ستدور رحاها في الأروقة الدولية للتأكيد على أهمية تطبيق القانون الدولي والتعامل مع دعاوى التهجير من منظور قضائي وإنساني، باعتبارها دعاوى مجرَّمة وتُعد من جرائم الحرب والتطهير العرقي التي تُرتكب بحق المواطنين الفلسطينيين على مرأى من العالم.

وذكر المصدر أن القاهرة سوف تتصدى لمحاولات استمرار إسرائيل في سياسة التجويع والحصار، والضغط عليها لعدم استخدام البروتوكول الإنساني كوسيلة لتقليل احتياجات المجتمعات الفلسطينية على أراضيها. قبل ذلك، سيكون الضغط مضاعفاً على دولة الاحتلال من خلال التوافق العربي الكامل على الخطة المصرية في اجتماع الرياض، وهو ما سيتم طرحه أيضاً خلال اللقاءات التي سيجريها وزير الخارجية الأمريكي خلال زيارته لدول المنطقة، والتي بدأت الأحد.

وشدد المتحدث على أن الدول العربية ستلجأ أيضاً إلى البلدان الأوروبية ومواقف الأمم المتحدة للترويج للخطة بعد التوافق عليها، وإزالة أي شوائب قد تعرقلها. وهناك رغبة في أن يكون التوافق على المستوى الفلسطيني أولاً، ثم المستوى العربي ثانياً، وفي تلك الحالة يمكن الضغط عبر التلويح بمسار تجميد عملية السلام، وغيرها من أساليب الضغط، في ظل المصالح الأمريكية في المنطقة، والتي تعمل مصر والدول الخليجية على الحفاظ عليها، مع التأكيد على أن إسرائيل لن تكون بمنأى عن أي تطورات إقليمية، وسيتعرض أمنها للتهديد أيضاً.

وصول وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة

وصل وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، الأحد، إلى إسرائيل في أول زيارة له إلى منطقة الشرق الأوسط منذ توليه منصبه، ومن المتوقع أن يجري محادثات مع القادة الإسرائيليين، لمناقشة مقترح الرئيس دونالد ترامب للسيطرة على قطاع غزة، بحسب الوكالة الفرنسية.

وتتزامن الزيارة مع إعلان وزارة الدفاع الإسرائيلية، الأحد، عن وصول شحنة من القنابل الثقيلة الأمريكية ليلاً إلى إسرائيل، وقالت الوزارة: “تم استلام وتفريغ شحنة من القنابل الجوية الثقيلة التي أرسلتها الحكومة الأمريكية مؤخراً، خلال الليل في إسرائيل”. وكانت إدارة ترامب قد أمرت مؤخراً بإرسال قنابل من نوع “إم كيه مارك 84” إلى إسرائيل.

ومن المفترض أن تشمل زيارة روبيو في وقت لاحق السعودية والإمارات، وذلك بعد ساعات من إتمام عملية تبادل الرهائن الإسرائيليين والسجناء والمعتقلين الفلسطينيين السادسة، ضمن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب مصدر أمني مصري، تحدث شريطة عدم الإفصاح عن هويته، فإن مصر نجحت في الأيام الماضية في المضي قدماً باتجاه تنفيذ بنود اتفاق الهدنة بين حماس وإسرائيل، واستطاعت أن تفرمل عملية إعلان التعبئة الإسرائيلية نحو استئناف الحرب.

لكن الخطر ما زال داهماً، وإذا مرت أزمة تسليم الرهائن هذه المرة، فقد لا تمر في المستقبل، وهو ما يجعل خيارات استئناف الحرب حاضرة في أذهان الدولة المصرية، التي تعمل بالتوازي مع خطتها لتثبيت الفلسطينيين على أراضيهم، كما توجه استعداداتها اقتصادياً وعسكرياً تحسباً لأي عوارض مستقبلية قد تمس أمنها بشكل مباشر.

وأشار إلى أن القاهرة ترفض الصدام مع حماس، ولكن في الوقت ذاته تبحث عن بيئة يمكن من خلالها إنجاح تنفيذ خطتها، كما أنها مطالبة بألّا تخسر الدول العربية الشريكة لها في عملية إعادة الإعمار، وبعضها لديه رغبة في إقصاء حركة حماس بشكل كامل من سلطة قطاع غزة، وهي مسارات صعبة ستكون بحاجة إلى توافق، وهناك بصيص أمل مع إعلان الحركة عدم رغبتها في تصدر المشهد السياسي، لكن المشكلة تكمن في التفاصيل.

وذكر أن الاحتلال يمسك بورقة إعادة الإعمار كوسيلة لإبعاد حماس عن غزة، ويدفع نحو عرقلة دخول المعدات الثقيلة والكرفانات لهذا السبب، كنوع من الضغط على حماس. وأضاف أن الدول العربية بحاجة إلى مواجهة إدارة ترامب وإسرائيل بخطة سلام مقابلة تمنع إقصاء حماس من السلطة، لأن إبعاد الحركة سيكون من وجهة نظر إسرائيل تحقيقاً لأحد أهدافها المهمة.

 

* دوائر أوروبية تنتقد إتاوات العرجاني على مساعدات غزة وصلت 20 ألف دولار على كل شاحنة

كشف موقع “ميدل إيست آي” عن استمرار هيمنة رجل الأعمال والزعيم القبلي إبراهيم العرجاني على عمليات دخول المساعدات والشاحنات التجارية إلى قطاع غزة، حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي.

وتؤكد مصادر فلسطينية ومصرية أن فرض الرسوم الباهظة على الشاحنات بات يشكل عائقًا رئيسيًا أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع الذين يعيشون كارثة إنسانية متفاقمة.

رسوم باهظة وابتزاز مستمر

بحسب التحقيق، تفرض شركات العرجاني، “أبناء سيناء” و”النسر الذهبي”، رسومًا تصل إلى 20 ألف دولار على كل شاحنة تجارية تدخل غزة، بينما تواجه شاحنات المساعدات الإنسانية عمليات ابتزاز مماثلة.

ووفقًا لمصادر داخل معبر رفح، فإن “العرجاني وأعوانه يمارسون سلطة مطلقة على حركة الشاحنات، ويتحكمون في اختيار المركبات المسموح لها بالدخول”، مما جعل الهلال الأحمر المصري مجرد كيان رمزي لا يمتلك أي سلطة حقيقية.

احتكار تام وتحكم في تدفق المساعدات

تشير التقارير إلى أن مجموعة العرجاني أبرمت اتفاقيات احتكارية مع الهلال الأحمر المصري، حيث تتولى شركتا “أبناء سيناء” و”النسر الذهبي” جميع العمليات اللوجستية داخل المعبر، بما في ذلك استلام المساعدات، فرزها وتحميلها في الشاحنات وفقًا لمواصفات تحددها الشركات نفسها، دون إشراف مستقل.

ويقول أحد العاملين في معبر رفح، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن هذه السيطرة المطلقة أدت إلى انتشار الفساد بشكل غير مسبوق، حيث يتم دفع رشاوى لضمان سرعة دخول شاحنات معينة أو منع أخرى من العبو، وأضاف المصدر أن “آلاف المتطوعين في الهلال الأحمر أصبحوا عاطلين عن العمل، في حين أن مهامهم تولاها أفراد من شركات العرجاني”.

تدهور الوضع الإنساني في غزة

قبل حرب أكتوبر 2023، كان قطاع غزة بحاجة إلى دخول 500 شاحنة يوميًا لتلبية احتياجات سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، إلا أن الحصار الإسرائيلي الذي اشتد منذ 9 أكتوبر قلص عدد الشاحنات التي تدخل إلى القطاع إلى مستويات كارثية.

ورغم وقف إطلاق النار، لا تزال المساعدات تصل بأعداد أقل بكثير من الحد الأدنى المطلوب، حيث دعت الأمم المتحدة إلى إدخال 600 شاحنة يوميًا، إلا أن عدد الشاحنات الفعلي لم يتجاوز 9 آلاف شاحنة منذ بدء الهدنة، وهو ما يغطي احتياجات 5% فقط من سكان القطاع، وفقًا لمدير مكتب الإعلام الحكومي الفلسطيني في غزة، إسماعيل ثوابتة.

ويؤكد ثوابتة أن المواد الأساسية مثل الدقيق والأرز والمعدات الطبية شحيحة، بينما تدخل سلع غير ضرورية مثل الشوكولاتة ورقائق البطاطس، كما شدد على أن رسوم العرجاني غير الرسمية تؤدي إلى رفع أسعار السلع، ما يزيد من معاناة السكان.

منذ وقف إطلاق النار، لم تدخل إلى غزة سوى 9 آلاف شاحنة، وهي كمية لا تكفي سوى 5% من سكان القطاع، في وقت تعاني فيه غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة. الأخطر من ذلك، أن الشاحنات المحملة بالمواد الأساسية، مثل الدقيق والأرز والمعدات الطبية، يتم استبعادها لصالح شاحنات تحمل سلعًا غير ضرورية، مثل الشوكولاتة والمشروبات الغازية ورقائق البطاطا، ما يعكس عمق الفساد والتربّح على حساب معاناة الفلسطينيين.

سيطرة شركات العرجاني على المساعدات أدت إلى ارتفاع الأسعار داخل غزة، حيث استمر فرض الرسوم رغم انخفاضها من 60 ألف دولار إلى 20 ألف دولار للشاحنة، وهي مبالغ تُعد رشاوى غير قانونية تفاقم أزمة الغذاء والدواء في القطاع.

يسيطر إبراهيم العرجاني فعليًا على حركة المعابر، ما جعله رمزًا للأرباح غير المشروعة التي يتم جنيها من الحصار المفروض على غزة.

* بعد “اقتصاد الحرب” حكومة السيسي تدعو المصريين التجهز للسيناريو “الأكثر تشاؤمًا”

دأبت حكومة السيسي برئاسة مصطفى مدبولي أن تطرح برامج تقشف وسلخ ما تبقى للمصريين، يظهر ذلك بعد تصريحات آخرها لمدبولي دعوته للاستعداد للسيناريو (الأسوأ تشاؤمًا)، بعد أن سبق ودعا للاستعداد قبل أشهر لـ(اقتصاد الحرب)، ولا تخلو دعواته من تحميل الخارج مسؤولية الفشل الداخلي الذي يمثله مدبولي وزعيمه المنقلب عبدالفتاح السيسي.

وأعلن رئيس حكومة السيسي مصطفى مدبولي استعداد الحكومة لطرح سيناريوهات السيناريو الأسوأ في الفترة المقبلة.

وقال مدبولي في لقاء عقده مع ممثلي أمناء ما يسمى “الحوار الوطني”، إن هناك حزمة إجراءات تستهدف الكفاية الاجتماعية، ستبدأ من شهر رمضان، بجانب إجراءات استثنائية خلال فترة رمضان والعيد دون أن يقدم المزيد من التفاصيل.

وأشار “مدبولي” في حديث متواصل مع وسائل الإعلام المحلية إلى أهمية تهيئة المصريين للأسوأ؛ فقد دفعهم لحث المواطنين إلى ترشيد الطاقة بما يخفف الضغط على الموارد الدولارية وتقليل فاتورة الاستيراد، في حين دفعت لتل أبيب 20 ألفًا مقابل اتفاق الغاز الذي وقّعته العصابة الانقلابية مع نتنياهو.

وعن أسباب هذه التصريحات، دأب مدبولي أن يُحمّل الأزمات الخارجية مثل الحرب الروسية الأوكرانية ووباء كورونا ما يحدث في مصر من فشل اقتصادي، حيث ألقى مدبولي بالأسباب على تطورات الملفات السياسية الحالية (وهي منعدمة داخليًا بالمطلق) وقال نؤكد ضرورة التحضير والاستعداد للسيناريو الأكثر تشاؤمًا، وأن السيناريوهات والخطط جاهزة بالفعل”

اقتصاد الحرب

وقبل أشهر قليلة، وتحديدًا في نوفمبر الماضي، أعلن بشكل مفاجئ مصطفى مدبولي أن هناك “إمكانية لإعلان اقتصاد الحرب في حال استمرار الأوضاع الإقليمية”. وهو التصريح الذي جاء بعد اعتراف السيسي في خطاب له في العاصمة الإدارية أننا بتنا في نكسة أوضاع أشبه ما حدث في 67″.

المراقبون قالوا إن اقتصاد الحرب يعتمد على التقشف المستمر وإعادة تقييم دائمة للصادرات والواردات، كما يوضح أنه في حالة اقتصاد الحرب، يجب على جميع قطاعات المجتمع – بما في ذلك الأطباء والمهندسين-، أن تسهم في المجهود الحربي، ما قد يخلق نوعًا من السيطرة العسكرية على الأمور السياسية زيادة على الوضع القائم فعليًا.

وطبقت مصر اقتصاد الحرب خلال الفترة من 1967 إلى 1973 بعد نكسة 67، حيث انخفض الاستهلاك وترسخت حملات تشجيع الادخار والمنتج المحلي والتبرع للمجهود الحربي.

ويمر اقتصاد الحرب بثلاث مراحل رئيسة: الاستعداد، ومواجهة العدو، وإعادة الإعمار بعد الحرب.

وبحسب المراقبين فإن اقتصاد الحرب يعني الوصول لمرحلة الجمود الاقتصادي، والسيطرة الكاملة للسلطة على كل شريان اقتصادي ينبض في البلاد، ليصبح الاقتصاد محكومًا بأولويات المعركة.

وأضافوا أن دعوة مدبولي لتقليل فاتورة الاستيراد هو ما يعنيه تقييد الاستيراد في هذه الحالة يصبح قيدًا خانقًا، إذ لا يسمح بدخول السلع إلا في حالات نادرة وضرورية، ما يؤدي إلى حالة من الجمود الاقتصادي وتوقف عجلة الإنتاج، والاقتصاد لا يتحمل هذا الخنق.

ومنع التصدير يقضي على فرص تدفق المواد الخام ومستلزمات الإنتاج إلى المصانع، وينجم عن ذلك ارتفاع جنوني في الأسعار. 

برامج إنشائية لا تهتم بالفقراء

ويتهم المراقبون مدبولي بتبني برامج إنشائية تخلو من الدعم المجتمعي، وأنه “على الرغم من رئاسته الحكومة منذ عام 2018، لم يعترف مدبولي بالفشل المتكرر في الملفات الأساسية على مدار 6 سنوات. وفي كلمته خلال عرض حكومته على البرلمان، أخذ مدبولي  يعيد  صياغة نفس وعوده التي سبق وقطعها على نفسه قبل 6 سنوات أمام مجلس النواب في يونيو 2018 في برنامجه “مصر تنطلق”، فكان نسخة معدلة من خطابه القديم، وعنوانًا جديدًا لبرنامج مكرر، من “مصر تنطلق” إلى “معًا نبني مستقبلًا مستدامًا”.

وأنه بعد إعادة توليه في 2024 أعاد نفس التعهدات التي فشل في الوفاء بها خلال 7 سنوات من توليه، يتحدث عن الأمن القومي بمفهومه الشامل، ويشير إلى الأمن المائي للمصريين وعدم التفريط فيه، في وقت فشلت السلطة في حل أزمة سد النهضة الذي دخل مرحلة الملء الخامس.

وتحدث مدبولي أيضًا عن أمن الطاقة كجزء من الأمن القومي، وهو ذاته ما أشار له في بيانه السابق عندما تعهد بضمان إمدادات الغاز الطبيعي إلى قطاعات الاستهلاك المختلفة، وبدء عمليات البحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر وغرب البحر المتوسط، وتعظيم الاستفادة من الغاز. لكن ها هي الحكومة، بعد 6 سنوات، تتبع سياسات تخفيف الأحمال لنقص الغاز.

ونصًا، قال مدبولي في 2018 “رسالتنا واضحة، وهي أننا لن نترك شخصًا فقيرًا يتكفف الناس، فالحكومة أولى به من ناحية التشغيل إن كانت لديه القدرة على العمل، أو من ناحية إعالته إن كان غير قادر على الكسب أو كان واقعًا تحت خط الفقر”. بينما خلا خطابه الأخير من الحديث عن الفقراء بشكل مباشر، مكتفيًا بالإشارة إلى إتاحة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وبحسب المراقبين؛ يتنامى الفقر ليشمل أكثر من ثلثي عدد المصريين، وغلاء فاحش بكل السلع، وانفلات في أسعار جميع السلع الإستراتيجية، وتوحش حكومي لتقليص مخصصات الدعم، وزيادة أسعار الوقود والخبز، والضرائب والرسوم، التي باتت تمثل أكثر من 80% من إيرادات الموازنة العامة..

ناهيك عن ارتدادات عجز الدور الإقليمي لمصر، وتراجع عائدات قناة السويس، وأزمة سد النهضة، والحرب السودانية، وتراجع تحويلات المصريين، وأزمات القمع والاستبداد السلطوي، واهتراء النسيج الاجتماعي المصري، وفقًا للمراقبين.

* تداول زيت الطعام المستعمل بأسيوط وتعبئته في عبوات شركات معتمدة

في خطوة غير قانونية وغير أخلاقية تجوب عربات شوارع وحواري مدن وقرى محافظة أسيوط، باحثة عن زيت الطعام المستعمل الذي يتم شراؤه من المنازل والمطاعم والمحلات التجارية بأسعار باهظة.

هذه الممارسة الخبيثة تشمل شراء زيت الطعام المستعمل بسعر 25 جنيهاً للكيلو، حيث تُجمع كميات كبيرة من الزيت الملوث والمستعمل من مختلف الأماكن في المحافظة ويتم تخزينه في أماكن مجهولة بنطاق مركز الفتح التابع للمحافظة.

تجري عمليات تدوير الزيت في منطقة تابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، بشكل غير صحي وغير قانوني حيث يتم تصفية الزيت من الشوائبوتنقيته بشكل غير صحي.

لا يخضع الزيت لأية معايير صحية أو رقابية، وبعد هذه العملية يتم تعبئته في عبوات مخصصة لأكبر شركات تعبئة الزيوت المعتمدة والمعروفة في سوق الزيوت.

وتستغل هذه العصابات غياب الرقابة أو ضعف الأجهزة المعنية في تحويل هذا الزيت المستعمل إلى منتج يُباع للمواطنين بشكل مباشر.

لا تقتصر عملية بيع هذا الزيت على المحال التجارية الصغيرة بل تشمل توزيعاً أوسع لمناطق عدة في أسيوط. وقد أكد شهود عيان أنهم شاهدوا هذا الزيت يباع للمواطنين وكأنها زيوت جديدة تماماً.

المصادر تؤكد أن زيت الطعام المستعمل هذا يُعبأ بعناية في عبوات تحمل أسماء شركات معروفة. هذه الشركات تتعرض للتهديد بفقدان سمعتها إذا استمرت هذه العمليات الاحتيالية في انتهاك القوانين الصحية.

الجميع يعلم أن الزيت المستعمل يشكل خطراً كبيراً على الصحة العامة وقد يتسبب في العديد من الأمراض التي تؤثر بشكل مباشر على المواطنين.

يُعبأ الزيت المستعمل بعد معالجته في عبوات تحمل أسماء شركات مرموقة، لتباع هذه الزيوت المغشوشة للمواطنين الذين يجهلون مصدرها الحقيقي. تُعرض هذه الزيوت الملوثة للبيع في الأسواق المحلية بكل أريحية، مما يساهم في نشر الخطر بين أفراد المجتمع.

تستمر هذه العصابات في تهديد صحة المواطنين من خلال بيع منتج فاسد دون أي اكتراث لما قد يسببه من أمراض صحية خطيرة. تُباع هذه المنتجات الملوثة على مرأى ومسمع من الجميع، مما يعكس فوضى كبيرة في الرقابة على الأسواق في أسيوط.

تعجز الأجهزة الرقابية في محافظة أسيوط عن ضبط هذه العمليات غير القانونية، مما يجعلها تستمر وتنتشر بشكل أوسع. تتزايد شكوك المواطنين في جودة الزيوت التي يتم بيعها، ويشعر الكثيرون بالخطر من أن هذه المنتجات قد تؤثر سلباً على صحتهم وصحة أسرهم.

تحتاج الجهات المعنية إلى التدخل بشكل عاجل لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد صحة المواطنين في أسيوط. تحتم هذه الممارسات الخبيثة ضرورة تكثيف الرقابة وتشديد العقوبات على ممارسيها لحماية صحة الأفراد في المجتمع.

يُستغرب استمرار هذه العمليات الغير قانونية في أسيوط رغم وعي الجميع بخطورتها. يشير الكثيرون إلى أن الإجراءات يجب أن تكون أكثر صرامة، لوقف هذه التجاوزات التي تهدد صحة المواطنين.