النظام المصري يضغط على حماس للتخلي عن حكم غزة.. الثلاثاء 18 فبراير 2025م.. فساد بـ 130 مليون جنيه في هيئة الأوقاف والهبر يأكل مقدرات الشعب بأوامر السيسي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*تقرير قضية حق العودة رقم 80 لسنة 2023 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية

نشرت مؤسسة سيناء، اليوم الثلاثاء، 18 فبراير 2025، تقريرًا جديدًا بعنوان “قضية حق العودة”، والذي يوثق تفاصيل القضية رقم 80 لسنة 2023 جنايات عسكرية كلي الإسماعيلية، متتبعًا تطوراتها منذ بداية الاحتجاجات السلمية التي نظمها أهالي رفح والشيخ زويد للمطالبة بحق العودة إلى أراضيهم، وما أعقبها من قمع عسكري، واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، ومحاكمة افتقرت إلى الحد الأدنى من ضمانات العدالة، وصولاً لقرار العفو الرئاسي الصادر في 24 ديسمبر 2024، والذي شمل 54 متهمًا، بينما لا يزال مصير المحكوم عليهم غيابيًا مجهولًا.

خلفية:
بحلول أغسطس 2023، ومع دخول التهجير القسري لأهالي رفح والشيخ زويد عامه العاشر، نظم الأهالي اعتصامًا مفتوحًا للمطالبة بحقهم في العودة إلى أراضيهم بعد سنوات من النزوح القسري نتيجة العمليات العسكرية. وعلى إثر الاعتصام، تلقى ممثلو الأهالي وعودًا من قائد الجيش الثاني الميداني بترتيب عودتهم بحلول 20 أكتوبر 2023، لكن لم يتم الوفاء بهذه التعهدات، مما دفع المئات من المواطنين للتجمع والاحتجاج في 23 أكتوبر 2023، في مناطق قريبة من قرى الوفاق والمهدية برفح، وقرية الزوارعة جنوب الشيخ زويد.

واجهت القوات المسلحة هذه الاحتجاجات باستخدام القوة المفرطة، حيث أطلقت النار على المتظاهرين السلميين، وفقًا لما وثقته مؤسسة سيناء، كما شنت حملة اعتقالات استهدفت العشرات، منهم محتجون شاركوا في التظاهرة، وآخرون تم القبض عليهم عشوائيًا في محيطها، بالإضافة إلى متهمين تم احتجازهم من منازلهم أو عبر كمائن أمنية في مناطق متفرقة من شمال سيناء.

باشرت النيابة العسكرية بمحافظة شمال سيناء التحقيق مع 54 متهمًا حضورياً، وأحالتهم للمحاكمة أمام محكمة جنايات الإسماعيلية العسكرية، إضافة إلى 8 متهمين آخرين حوكموا غيابيًا، ليصل إجمالي المتهمين في القضية إلى 62 شخصًا. في 14 ديسمبر 2024، أصدرت المحكمة العسكرية أحكامًا بالسجن تراوحت بين ثلاث وسبع سنوات للمعتقلين الحاضرين، بينما حُكم على المتهمين الغيابيًا بالسجن عشر سنوات.

وبعد مناشدات حقوقية ومجتمعية تجاه الأحكام القاسية بحق المواطنين السيناويين، صدر قرارًا رئاسيًا في 24 ديسمبر 2024، بالعفو الرئاسي عن 54 متهمًا من المحبوسين، ليظل مصير المحكوم عليهم غيابيًا غير معروف.

يكشف التقرير عن عدد كبير من المخالفات القانونية والانتهاكات الحقوقية التي شابت القضية، والتي تضمنت قمع الاحتجاجات بالقوة، واعتقالات تعسفية، وإخفاء قسري، وتعذيب، بالإضافة إلى محاكمة افتقرت إلى الحد الأدنى من ضمانات العدالة. كما يسلط الضوء على التجاوزات التي طالت إجراءات المحاكمة، حيث تمت في إطار زمني ضيق للغاية، ولم يُتح لفريق الدفاع الوقت الكافي لتحضير دفوعهم، كما رفضت المحكمة العسكرية الاستجابة لطلبات الدفاع باستدعاء الضباط المسؤولين عن الضبط والتحريات.

ويؤكد التقرير أن إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري تمثل انتهاكًا صارخًا للعدالة، نظرًا لطبيعة المحاكمات الاستثنائية التي لا تضمن الحد الأدنى من الضمانات القانونية.

 

* 35 حكما باتا خلال 2024 تقرير حقوقي: الانقلاب مستمر بتأييد قرارات جائرة بالإعدام

 قال تقرير لمنظمة “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” الحقوقية: إن “أحكام الإعدام التي يصدرها الانقلاب لا تزال مستمرة ، رغم تصاعد مطالب وقفها”.

 وفي تقرير رصدي حول حالة عقوبة الإعدام في مصر خلال عام 2024، أشار إلى أن سلطات الانقلاب أيدت أحكام الإعدام خلال عام 2024 بعد تأييد محكمة النقض 35 حكمًا بالإعدام في 18 قضية على الأقل، من بين هذه الأحكام 13 حكمًا بالإعدام في 3 قضايا سياسية على الأقل، وهي القضية رقم 1360 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ النزهة، والمعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان”، حيث أيدت المحكمة حكم الإعدام على 7 أشخاص.

 والقضية رقم 85 لسنة 2017 جنايات شبين الكوم، والمعروفة إعلاميًا بـ”اللجان النوعية بالمنوفية”، حيث أيدت المحكمة حكم الإعدام على شخصين.

والقضية رقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا: والمعروفة بـ”ولاية السودان”، حيث قضت محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام على 4 أشخاص. 

ارتفاع أحكام الأعدام

وأشار التقرير إلى أنه من خلال رصد وتتبع حالة عقوبة الإعدام ومقارنتها بالعام السابق، يمكن القول: إن “هذا العام شهد ارتفاعًا طفيفًا في إصدار محاكم الجنايات المدنية لأحكام الإعدام، وكذلك في تنفيذ هذه الأحكام، إذ أصدرت المحاكم المصرية 380 حكمًا بالإعدام على الأقل خلال هذا العام، مقارنة بـ 348 حكمًا بالإعدام في عام 2023”.

 وأضاف التقرير أن السلطات نفّذت أحكام الإعدام بحق 13 شخصًا على الأقل خلال عام 2024، مقارنة بإعدام 8 أشخاص على الأقل في عام 2023، كذلك فيما يخص إصدار محاكم النقض لأحكام نهائية بالإعدام، تم رصد تأييد 35 حكمًا بالإعدام على الأقل خلال عام 2024، مقارنة بتأييد 27 حكمًا بالإعدام في عام 2023.

وأظهر الرصد استمرار السلطات المصرية في استخدام عقوبة الإعدام في قضايا ذات خلفية سياسية، بالرغم من احتواء بعضها على انتهاكات لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين، وتواصل المحاكم المصرية إصدار أحكام الإعدام في قضايا متنوعة، إذ يجيز القانون المصري إصدار عقوبة الإعدام بشأن 104 جرائم نصّت عليها عدة تشريعات مصرية، مثل: قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وقانون الأحكام العسكرية رقم 25 لسنة 1966، وقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، بحسب “الجبهة المصرية”.

غياب المحاكمة العادلة

وأكدت “الجبهة” أن عقوبة الإعدام في مصر تواجه العديد من الإشكاليات، منها تطبيقها على عدد كبير من الجرائم التي لا تقتصر على الجرائم الخطيرة فقط، بالإضافة إلى تعرض متهمين في هذه القضايا لانتهاكات لحقهم في الحصول على محاكمة عادلة، وهي الضمانات التي نصّت عليها المواثيق والمعاهدات الدولية، لا سيما في القضايا التي يمكن أن تصدر فيها أحكام بالإعدام.

أولاً: تنفيذ أحكام الإعدام

 رصدت الجبهة المصرية قيام السلطات بتنفيذ أحكام الإعدام بحق 13 شخصًا على الأقل في 6 قضايا، جميعها قضايا جنائية، ولم يتم خلال تلك الفترة تنفيذ أي حكم بالإعدام بحق أشخاص في قضايا سياسية.

ثانيًا: أحكام الإعدام

رصدت الجبهة المصرية خلال عام 2024 إصدار المحاكم المصرية أحكامًا بإعدام ما لا يقل عن 380 شخصًا في 255 قضية، من بين هؤلاء 31 شخصًا في 9 قضايا عنف سياسي على الأقل، حيث نظرت جميعها المحاكم المدنية، وتوزعت الأحكام كالتالي:

 القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنايات المرج: تم الحكم فيها بالإعدام على شخصين على خلفية اتهامهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حازمون”.

 القضية رقم 5541 لسنة 2013 جنايات الجمالية: والمعروفة باسم “اللجان الشعبية بالجمالية”، حيث صدر حكم بالإعدام على 5 أشخاص.

 القضية رقم 9 لسنة 2021 جنايات كلي القاهرة الجديدة: والمعروفة بـ”أحداث المنصة”، حيث صدر حكم بإعدام 8 أشخاص.

 قضية داعش: تم الحكم بالإعدام على شخص واحد.

 القضية رقم 383 لسنة 2023 جنايات أمن الدولة: والمعروفة بـ”خلية داعش كرداسة”، حيث صدر حكم بالإعدام على شخصين.

 القضية رقم 13052 لسنة 2022 جنايات العجوزة: والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية العجوزة”، حيث صدر حكم بالإعدام على 9 أشخاص.

 القضية رقم 9 لسنة 2014 كلي شمال الجيزة: والمعروفة إعلاميًا بـ”مقتل اللواء نبيل فراج”، حيث صدر حكم بالإعدام على شخص واحد.

 القضية رقم 31369 لسنة 2023 جنايات المرج: والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية المرج”، حيث صدر حكم بالإعدام على شخصين.

القضية رقم 6482 لسنة 2022 جنايات الشروق: والمعروفة بـ”خلية الإسماعيلية”، حيث صدر حكم بالإعدام على شخص واحد.

 من ناحية أخري أصدرت محاكم الجنايات المصرية خلال الفترة ذاتها أحكامًا بإعدام 332 شخصًا في 217 قضية جنائية.

 

*إعادة تدوير متهم على ذمة قضية جديدة أمام نيابة أمن الدولة العليا بعد إنتهاء محكوميته لمدة 7 سنوات

قالت مصادر لمؤسسة سيناء إن “إبراهيم يحيى إبراهيم محمد أبو حاج” ظهر الأحد 16 فبراير 2025 أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، حيث جرى التحقيق معه في القضية رقم 32 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، ووجهت له النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها.

يأتي ذلك في سياق إعادة التدوير على ذمة قضية جديدة، رغم أن المتهم كان يقضي عقوبة بالسجن في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر عسكري، والتي أحالتها النيابة إلى المحكمة العسكرية برقم 137 لسنة 2017 حصر جنايات عسكري، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات.

ورغم انتهاء مدة محكوميته في ديسمبر 2024، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري لدى جهاز الأمن الوطني، ثم احتُجز بشكل غير قانوني في قسم شرطة ثالث العريش، قبل أن يُعرض على نيابة أمن الدولة العليا أمس، ليتم تدويره على ذمة قضية جديدة.

 

*”تي آند سي” تمنع 9 عمال من دخول المصنع على خلفية الإضراب

منعت إدارة شركة «تي آند سي» للملابس الجاهزة بمدينة العبور، أمس، تسعة عمال مخلي سبيلهم على خلفية إضراب طالب بتحسين الأجور، من دخول المصنع، بعدما انتهت، الأحد الماضي، فترة وقفهم عن العمل بقرار من الشركة لمدة 15 يومًا، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

محمود مجدي، محامي العمال، قال لـ«مدى مصر»، إن تصرف الشركة «متوقع.. تمهيدًا لفصل العمال»، موضحًا أن الشركة كانت قد تقدمت بطلب إلى مكتب القوى العاملة بالعبور، لوقف العمال استنادًا إلى القضية المتهمين فيها على خلفية مشاركتهم في الإضراب لحين الفصل في القضية، بالتزامن مع الشكوى التي قدمها العمال التسعة إلى المكتب، بعد وقفهم من جانب الشركة، للمطالبة بالعودة إلى العمل أو تعويضهم في حال قامت الشركة بفصلهم. وبحسب مجدي، كان من المفترض عقد جلسة تفاوض في مكتب القوى العاملة، بين العمال التسعة وممثل عن إدارة الشركة، أمس، إلا أن ممثل الشركة لم يحضر، وفي هذه الحالة ستحيل القوى العاملة طلب الشركة وشكوى العمال، إلى المحكمة العمالية بالخانكة، فيما نقل مجدي، عن أحد العمال المفصولين قوله إن الإدارة طلبت منهم الحضور إلى مقر الشركة، غدًا، لعقد جلسة تفاوض حول إنهاء تعاقدهم. 

سبق أن طردت الإدارة العمال التسعة من الشركة ومنعتهم من العمل، في الرابع من فبراير الماضي، بدعوى صدور قرار بوقفهم عن العمل، بعدما رفض العمال التوقيع على قرار الوقف، حسبما قال حينها أحد العمال الموقوفين لـ«مدى مصر». 

بحسب المادة 67 من قانون العمل (12 لسنة 2003) يجوز لصاحب العمل وقف العامل «مؤقتًا» إذا اتُهم «بارتكاب جناية أو بارتكاب جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل»، وفي هذه الحالة ألزمت المادة صاحب العمل بعرض «الأمر على المحكمة العمالية المشار إليها في المادة (71) من هذا القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف».  

وأضافت المادة نفسها أنه «على المحكمة العمالية أن تبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، فإذا وافقت على الوقف يصرف للعامل نصف أجره، أما في حالة عدم الموافقة على الوقف يصرف أجر العامل كاملًا من تاريخ وقفه. فإذا رأت السلطة المختصة عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة وإلا اعتبر عدم إعادته فصلًا تعسفيًا. وإذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل أو من يمثله وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف».

كانت محكمة جنح مستأنف الخانكة قررت، في 29 يناير الماضي، إخلاء سبيل العمال التسعة بكفالة ألفي جنيه لكل منهم، على ذمة القضية رقم 264 لسنة 2025 إداري أول العبور، بناءً على بلاغ من محامي الشركة، والمتهمين فيها بـ«إثارة الشغب والفتن، والإضراب، وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة».

وكان نحو ستة آلاف من عمال الشركة بدأوا إضرابًا عن العمل في يناير الماضي، للمطالبة بزيادة العلاوة السنوية إلى 50% لمواجهة غلاء المعيشة، بالإضافة إلى زيادة بدل الوجبة من 600 جنيه إلى 1200 جنيه، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، وتفعيل نظام الإجازات العارضة والإجازات الرسمية وفقًا لقانون العمل، وتأهيل عيادة الشركة، وإقالة مدير الموارد البشرية، لتعمده إهانتهم، بحسب العمال، واستمر الإضراب لمدة 14 يومًا، ألقت قوات الأمن خلاله على تسعة عمال من منازلهم، وانتهى الإضراب بعد إقرار الشركة زيادة في نسبة العلاوة 17% وبالتزامن مع إخلاء سبيل العمال المقبوض عليهم.

* في بيان مشترك بمناسبة مرور 40يوماً على اختطافه 46 منظمة عربية ودولية تطالب بالحرية لعبد الرحمن القرضاوي

 طالبت 46 منظمة حقوقية عربية ودولية، بالحرية للشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، معربةً عن قلقها العميق إزاء الإخفاء القسري وغياب أي معلومات حول الإجراءات القانونية المتعلقة به وبمكان احتجازه، بعد ترحيله من لبنان إلى دولة الإمارات في 8 يناير 2025.

ومن بين المنظمات االموقّعة، مركز النديم لحقوق الإنسان، ومؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لحقوق الإنسان، ومركز الأندلس، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، ومن ضمن المنظمات الدولية الموقعة، منظمة هيومان رايتس ووتش، وهيومان رايتس مونيتور، والقلم الأميركية.

 وقالت المنظمات، في بيانها المشترك، بمناسبة مرور أربعين يوماً على إخفاء القرضاوي، إنه “لم يتمكن أفراد أسرته أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه منذ ذلك الحين، كما لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه”، وتابعت المنظمات “احتراماً للشفافية وسيادة القانون، نطالب بتوضيح مكان احتجاز عبد الرحمن يوسف القرضاوي، ووضعه القانوني، وظروف احتجازه، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والتزامات دولة الإمارات بضمان الإجراءات القانونية الواجبة وحقوق المحاكمة العادلة”.

ومنذ وصوله إلى الإمارات، لم تتمكن أسرة القرضاوي أو ممثلوه القانونيون من التواصل معه أو الحصول على أي معلومات رسمية بشأن وضعه القانوني، ما أثار مخاوف جدية بشأن سلامته وحرمانه من الضمانات القانونية الأساسية، بما في ذلك التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، والإفصاح عن مكان احتجازه، وتمكينه من التمثيل القانوني، والسماح بالزيارات القنصلية المنتظمة.

  وفي 8 يناير/ 2025، أصدر عدد من المقررين الخواص والخبراء في الأمم المتحدة بياناً صحافياً دعو فيه السلطات اللبنانية إلى عدم تسليم عبد الرحمن يوسف القرضاوي إلى الإمارات، معربين عن مخاوف جدية بشأن سلامته، وطالب الخبراء السلطات اللبنانية بإعادة النظر في قضيته ورفض تسليمه، تماشياً مع التزامات لبنان بموجب القانون الدولي لمنع التعذيب والإخفاء القسري وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأفراد على أراضيها، وقالوا إن استمرار الاختفاء القسري للقرضاوي وغياب أي معلومات عن وضعه القانوني أو ظروف احتجازه أو إمكانية حصوله على تمثيل قانوني والتواصل مع عائلته، يؤكد للأسف المخاوف التي أثارها خبراء الأمم المتحدة.

 وطالبت المنظماتُ، السلطاتِ الإماراتية، باتخاذ عدد من الإجراءات العاجلة التي تتوافق مع المعايير الدولية، ومنها الإفصاح عن الوضع القانوني الحالي لعبد الرحمن يوسف القرضاوي، ومكان احتجازه، وظروف اعتقاله، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وحصوله على جميع الضمانات القانونية، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة، وتقديم تأكيدات بشأن سلامته الجسدية والنفسية، بما في ذلك السماح بزيارات قنصلية من السفارة التركية، والإفراج عنه وضمان عودته الآمنة إلى تركيا، حيث يقيم ويحمل جنسيتها.

وفي ختام بيانها، أشارت المنظمات إلى أنّ الرسالة نفسها، أُرسِلت إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وعبد الله بن سلطان بن عواد النعيمي، عضو مجلس الوزراء ووزير العدل.

يشار إلى أنه عند عودة عبد الرحمن القرضاوي من سورية، جرى توقيفه في لبنان بتاريخ 28 ديسمبر/كانون الأول 2024، بناءً على طلب تسليم صادر عن النيابة العامة الإماراتية عبر السفارة اللبنانية في أبوظبي. وعقب استجواب النيابة العامة اللبنانية له، أصدر مجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 8 يناير/كانون الثاني 2025 قراراً بالموافقة على ترحيله القسري إلى الإمارات، بناءً على تأكيدات من الحكومة الإماراتية لنظيرتها اللبنانية بأن التعامل معه سيجري وفق المعايير الدولية بما يضمن سلامته.

*خارجية النظام المصري: مصر تستضيف القمة العربية الطارئة يوم 4 مارس بالقاهرة

أعلنت خارجية النظام المصري أنه تم تحديد الموعد الجديد بعد التنسيق مع مملكة البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة وبالتشاور مع الدول العربية.

 وكان الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قد أكد في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، إن القمة العربية الطارئة المقرر انعقادها في القاهرة يوم 27 فبراير الجاري قد تتأجل بضعة أيام لاعتبارات تتعلق بجداول قادة الدول المشاركة.

وأكد زكي أن حرص مصر على حضور أكبر عدد من القادة لضمان نجاح القمة هو الدافع الرئيسي لأي تأجيل محتمل، مشددا على أن الأسباب ستكون لوجيستية بحتة.

وفيما يتعلق بأجندة القمة، أوضح زكي أنها تهدف إلى “توحيد الموقف العربي بشأن القضية الفلسطينية، سيما في ظل الرفض العربي لمخطط التهجير الذي طرحته إسرائيل وتبنته لاحقًا الإدارة الأمريكية“.

وأضاف أن مصر “ستقدم مقترحًا يركز على إعادة إعمار قطاع غزة من خلال جهود الفلسطينيين أنفسهم، بما يضمن خلق فرص عمل محلية، دون الحاجة إلى تهجير السكان خارج القطاع“.

كما أشار إلى أن الفلسطينيين “يرفضون الخيارات التي تطرحها إسرائيل، سواء فرض سيطرتها على غزة، أو تعيين جهة تحكمها، أو إخلاء القطاع من سكانه”، معتبرا أن الحل المقبول هو “أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم حتى يتم التوصل إلى تسوية شاملة“.

*صحيفة صهيونية: ضغوط السيسي على حماس لتمكين عباس من إدارة قطاع غزة

ما لم ينله بنيامين نتنياهو بالإبادة الجماعية والتطهير العرقي، يسعى عبدالفتاح السيسي إلى منحه إياه بالفهلوة والضغط على حماس، وهو ما كشفت عنه صحيفة هآرتس الصهيونية التي قالت إن مصر تمارس “ضغوطًا شديدة” لمنع حماس من السيطرة على إعادة إعمار غزة.

ونقلت الصحيفة عن تقارير إعلامية “مصرية” زعمت “أن حماس وافقت على عدم وجود ممثل لها في لجنة إعادة إعمار غزة”.

وأضافت “هآرتس” نقلاً عن “مسؤولين” أن “التوقيت يهدف إلى تقديم بديل لخطة ترامب للطرد ودفع “إسرائيل” إلى الأمام في المفاوضات”.

وجددت الإشارة إلى ما ذكرته عدة وسائل إعلام “مصرية”، السبت، “أن القاهرة تمارس ضغوطًا كبيرة على حماس للموافقة على تشكيل لجنة مؤقتة للإشراف على تنفيذ خطة إعادة إعمار غزة”.

وقالت إنه بحسب هذه التقارير المنسوبة إلى مسؤولين مصريين مطلعين على المفاوضات، فإن الإدعاء أن “حماس التزمت بوقف إطلاق النار وأكدت للمسؤولين المصريين أنها لن تتدخل في عمليات اللجنة”!

ونشر التقرير في وسائل إعلامية مقربة من المؤسسة المصرية، مثل صحيفة القاهرة الإخبارية، وصحيفة الغد. ووفقًا لمسؤولين تحدثوا إلى صحيفة هآرتس، فإن توقيت صدور التقرير ـ بعد المرحلة السادسة من المرحلة الأولى وقبل المحادثات بشأن المرحلة الثانية ـ ليس مصادفة.

وأوضحت هآرتس “أن مصر ودولاً عربية أخرى تعمل على تقديم مبادرة شاملة قبل القمة العربية المقرر عقدها نهاية الشهر الجاري في القاهرة.“.

ونقلت مجددًا عن مسؤولين (لم تسمهم أو تجنسهم) أن “هدف المبادرة العربية هو تقديم بديل لخطة الرئيس الأميركي ترامب لطرد الفلسطينيين من غزة، وإقناع “إسرائيل” بأن حماس لن تسيطر على مزيد من تنفيذ الصفقة، وبالتالي تشجيع القدس على المضي قدمًا في المفاوضات”. 

إعادة الإعمار

وأردفت أنه “في هذه المرحلة، لا يزال من غير الواضح كيف ستعمل لجنة إعادة الإعمار وما هو الدور الذي ستلعبه السلطة الفلسطينية فيها. وهناك قضية أخرى لم يتم حلها بعد وهي الترتيبات الأمنية في غزة، وخاصة فيما يتعلق بمقاتلي حماس والجهاد الإسلامي الذين كانوا موجودين منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، وخاصة فيما يتعلق بنقل الرهائن إلى الصليب الأحمر”.

ونقلت هذه المرة عن “مسؤول مصري” قال لـ”هآرتس”: “هناك العديد من الأسئلة التي لا نملك إجابات عليها، لكن من الواضح أن هناك جهودًا تُبذل لوضع خطة تؤدي إلى إنشاء لجنة مؤقتة للإشراف على إعادة إعمار غزة”. ووفقًا له، فإن الخطوات التالية تعتمد على عملية التنفيذ و”استعداد إسرائيل والولايات المتحدة” للتعاون في هذا الشأن.

وأعلنت حركة حماس، الأربعاء، أن وفدًا من الحركة وصل إلى القاهرة وبدأ اجتماعات لتنفيذ الاتفاق. وبحسب البيان فإن الوفد الذي يرأسه رئيس الوفد المفاوض خليل الحية يركز على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار عبر لجان التنفيذ والوسطاء.

في الوقت نفسه، تواصل القاهرة الاستعدادات للقمة العربية نهاية الشهر الجاري، بهدف تقديم جبهة موحدة ضد خطة ترامب. وستشمل المناقشات في القمة المفاوضات المباشرة وغير المباشرة بين زعماء مصر والأردن ودول أخرى بشأن توفير الأمن الاقتصادي لمصر والأردن، في ظل تهديدات الرئيس الأميركي.

وفي ديسمبر، أفادت التقارير أن كبار المسؤولين من حماس وفتح أعلنوا أن المجموعتين اتفقتا على إنشاء لجنة لإدارة شؤون غزة، بما يتماشى مع الاقتراح المصري.

وبحسب الاقتراح المقدم في حينه، فإن اللجنة ستركز على تقديم وتوزيع المساعدات الإنسانية، وإدارة الشؤون المدنية، والإشراف على إعادة إعمار غزة، والإشراف على معبر رفح الحدودي مع مصر ــ كما كان الحال حتى عام 2005.

وسيتم إنشاء اللجنة التي تحمل اسم “لجنة دعم المجتمع” بموجب مرسوم رئاسي من محمود عباس، وستكون مسؤولة أمام الحكومة الفلسطينية عن الأمور الإدارية والمالية والقانونية.

*خطة سرية على الطاولة وضغوط مصرية على حماس للتخلى عن حكم غزة

تتزايد الضغوط السياسية على حركة حماس بشأن مستقبل القطاع بعد انتهاء القتال. تقارير متداولة تشير إلى تحركات مصرية مكثفة لإقناع حماس بالتخلي عن إدارة غزة، في محاولة لإيقاف مخطط الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لترحيل سكان القطاع كشرط لإعادة إعماره.

ضغوط مصرية وصفقة غير معلنة؟

وفقًا لمصادر دبلوماسية، مارست القاهرة ضغوطًا مباشرة على وفد حماس التفاوضي، مطالبةً إياه بقبول الانسحاب من إدارة القطاع فور انتهاء الحرب، كجزء من خطة عربية تدعمها الولايات المتحدة وقطر. ويُنظر إلى هذا السيناريو على أنه محاولة لإحباط مخطط تهجير الفلسطينيين الذي يتمسك به ترامب، والذي يراه شرطًا رئيسيًا لإعادة إعمار غزة.

حماس بين الموافقة والرفض

حتى الآن، لم يصدر عن حماس أي موقف رسمي يؤكد موافقتها أو رفضها لهذا المقترح. ومع ذلك، يرى مراقبون أن الحركة قد تجد نفسها مضطرة للتعامل مع هذا السيناريو، خاصةً مع استمرار التهديدات العسكرية الإسرائيلية والضغوط الدولية لإنهاء سيطرتها على القطاع.

أهداف الخطة المصرية – العربية

تسعى الخطة المصرية – العربية إلى تقديم بديل عن التصور الأمريكي – الإسرائيلي، بحيث يتم ضمان إعادة الإعمار دون المساس بسكان غزة، مع إيجاد صيغة تهدئة جديدة. ويشمل هذا السيناريو إدخال قوى فلسطينية أخرى إلى المشهد الإداري في القطاع، مثل السلطة الفلسطينية أو حكومة وحدة وطنية موسعة.

ترامب يضغط ونتنياهو يهدد

في الوقت نفسه، يواصل ترامب الضغط على الأطراف العربية لإجبار الفلسطينيين على قبول التهجير كحل نهائي، فيما يتمسك بنيامين نتنياهو بخيار استمرار الحرب حتى تحقيق هدفه النهائي بالقضاء على حماس أو نزع سلاحها بالكامل.

هل تكون هذه النهاية السياسية لحماس في غزة؟

رغم هذه التطورات، لا تزال حماس تحتفظ بنفوذها العسكري والسياسي، ما يجعل فرضية انسحابها الكامل أمرًا غير محسوم. لكن إذا قبلت بهذا الخيار، فقد يكون ذلك بدايةً لمرحلة جديدة من المعادلات السياسية في فلسطين.

* فساد بـ 130 مليون جنيه في هيئة الأوقاف والهبر يأكل مقدرات الشعب بأوامر السيسي

أمرت النيابة الإدارية، أمس الاثنين، بإحالة 18 مسؤولاً من العاملين الحاليين والسابقين في هيئة الأوقاف المصرية ومنطقة أوقاف الإسكندرية للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية تسببت في إهدار مبلغ 36 مليون جنيه من المال العام، وعدم تحصيل مبلغ 66 مليون جنيه قيمة مستحقات مالية للهيئة لدى الغير، ومخالفات أخرى، وصل إجماليها إلى نحو 130 مليون جنيه.

وبحسب بيان صادر من هيئة النيابة الإدارية، فقد بدأت الواقعة بتلقي النيابة الإدارية للأوقاف والأزهر بالجيزة، شكوى مقدمة من رئيس اللجنة المشكلة من إدارة المشروعات الزراعية في هيئة الأوقاف المصرية لمراجعة أعمال حدائق الفاكهة بوقف الخديوي إسماعيل بمنطقة أوقاف الإسكندرية، والتي ضمنها المخالفات المالية والإدارية التي تكشفت له أثناء المراجعة.

وتابع البيان، أنه تمت التحقيقات في الواقعة من قبل المستشار عصام هويدي، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمود عبد الحليم، مدير النيابة، حيث أمرت النيابة بتشكيل لجنة متخصصة برئاسة مدير الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري في هيئة الأوقاف المصرية لفحص المخالفات الواردة بالشكوى وتقديم تقرير تفصيلي بما يكشف عنه الفحص، وتشكيل لجنة فنية أخرى برئاسة رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة لتحديد القيمة الفعلية لتكلفة فدان الفاكهة والجهة المختصة بتقدير القيمة. 

وأسفرت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت مسؤولية المتهمين – كل فيما يخصه ومدة عمله –  حيال إهدار مبلغ قدره 36 مليون جنيه من المال العام، نَتَجَ من المبالغة في تقدير قيمة تكلفة زراعة الفدان لعددٍ من الفدادين المطروحة للإيجار بحق الانتفاع للمستأجرين بقيمة تفوق القيمة الحقيقة ودون الرجوع إلى الجهة الفنية المختصة بذلك وهي إدارة البساتين بمديرية الزراعة المختصة، مما تسبب في اقتطاع تلك المبالغ من قيمة الأرباح المستحقة للدولة دون وجه حق.

فضلًا عن التقاعس عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مبلغ 66 مليون جنيه قيمة مديونيات مستحقة للهيئة لدى الغير “سُدِدَّ منها ما يقارب 30 مليون جنية خلال التحقيقات”، بخلاف مخالفات أخرى شملت عدم تجديد 659 عقد إيجار، وعدم طَرح مساحة 106 فدادين للاستغلال مما ترتب عليه وجود عجز في المساحة المزروعة، ليصل إجمالي المبالغ المهدرة لنحو 130 مليون جنيه.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا إلى المحاكمة التأديبية.

مؤشر الفساد بمصر

ومؤخرا، كشف تقرير حديث صادر عن منظمة الشفافية الدولية عن تراجع مصر في مؤشر الفساد العالمي لعام 2024، حيث احتلت المرتبة 130 من أصل 180 دولة، مسجلة انخفاضًا بخمسة مراكز مقارنة بالعام السابق 2023.

وأكد التقرير أن حكومة السيسي تواجه صعوبات متزايدة في مكافحة الفساد، مما أثر على تصنيفها في المؤشر الذي يعتمد على تقييم أداء المؤسسات العامة في التصدي للفساد.

ووفقًا لبيانات المنظمة، حصلت مصر على 30 نقطة من أصل 100 في تقييم مكافحة الفساد، وهو أدنى مستوى تحققه البلاد منذ 12 عامًا، وبيّن التقرير أن مسار مصر في المؤشر اتخذ منحنى تنازليًا على مدى العقد الماضي، إذ كانت في المرتبة 32 خلال عامي 2012 و2013، ثم ارتفعت إلى المرتبة 37 في 2014، لكنها شهدت تذبذبًا ملحوظًا بين المراتب 36 و30 خلال السنوات التالية، حتى استقرت عند المرتبة 35 في عام 2023، لتتراجع مجددًا إلى المرتبة 130 عام 2024.

 ويرجع خبراء وبرلمانيون بنظام الانقلاب أسباب تراجع مصر في مؤشر مكافحة الفساد إلى غياب التشريعات الكافية لحماية المبلغين عن الفساد، بالإضافة إلى تعطيل مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب لعمل اللجان الوطنية المعنية بمكافحة الفساد، وتقليص دور المجتمع المدني في الرقابة، كما أوضح التقرير أن استبعاد الرقابة الشعبية من المشاركة في لجان مكافحة الفساد بالمحليات زاد من صعوبة مواجهة هذه الظاهرة.

* الإمارات والسعودية وأجانب يستحوذون على 89 شركة مصرية في 2024 وهروب 16 مستثمر مصري للخارج

فرطت سلطة الانقلاب فى مصر في أصول شركات مملوكة للدولة خلال عام 2024 بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن شركة المحاماة العالمية “بيكر أند ماكينزي”.

 ووفقًا للتقرير الذي استند إلى بيانات “بورصة لندن” الخاصة بصفقات الاندماج والاستحواذ المعلنة عالميًا، فإن نمو عدد الصفقات يرجع لخروج العديد من المستثمرين المصريين للخارج، ومحاولة الدولة لجني العملة الخضراء بسبب الشح الدولاري.

أما بالنسبة لاستحواذ شركات أجنبية على كيانات محلية فقد كشف التقرير أنه بلغت 89 شركة بقيمة ملياري دولار.

كان قطاع المواد الأساسية هو القطاع الأكثر استهدافًا في الاستثمارات الواردة، حيث استحوذ على 14 صفقة، تلاه القطاع المالي بـ 13 صفقة، ثم قطاع التكنولوجيا المتقدمة بـ 10 صفقات، أما من حيث القيمة، فقد كانت أكبر الصفقات في قطاع الطاقة، حيث بلغت قيمة الصفقات فيه مليار دولار.

 تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة المستحوذين الأكثر نشاطًا خلال العام، حيث أبرمت 15 صفقة، تلتها الولايات المتحدة بـ 10 صفقات، ثم السعودية بـ 8 صفقات.

 فيما هرب المستثمرون المصريون بأموالهم للخارج حيث أن 16 مستثمرا مصريا استثمروا 835 مليون دولار،  بكيانات خارجية وكانت السعودية الوجهة الرئيسية لهؤلاء المستثمرين في الخارج خلال العام، حيث استحوذت على 5 صفقات، تلتها الأردن والإمارات العربية المتحدة بثلاث صفقات لكل منهما.

 وبلغ متوسط عدد الصفقات في مصر خلال السنة المالية 2024 حوالي 15 صفقة شهريًا، مقارنة بـ 12 صفقة شهريًا خلال الفترة نفسها من عام 2023. أما متوسط قيمة الصفقة فقد بلغ 20.5 مليون دولار في 2024، مقارنة بـ 30.4 مليون دولار في 2023.

 أما من حيث القطاعات، فقد كان القطاع المالي هو الأكثر نشاطًا من حيث عدد الصفقات، حيث تم تسجيل 5 صفقات، في حين تصدر قطاع العقارات من حيث القيمة، حيث بلغت قيمة صفقاته 828 مليون دولار.

 شهدت مصر بزمن المنقلب السفيه السيسى ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الصفقات، سواء المحلية أو العابرة للحدود، إلا أن قيمة الصفقات انخفضت، ويرجع ذلك بشكل كبير إلى تأثير انخفاض قيمة العملة.

 وظل نشاط الصفقات في مصر منخفضًا خلال معظم شهور السنة المالية 2024، لكن شهر سبتمبر كان الأبرز من حيث عدد الصفقات، حيث تم تسجيل 29 صفقة. أما من حيث القيمة، فقد كان شهر يونيو الأفضل خلال العام، حيث بلغت قيمة الصفقات فيه 961 مليون دولار.

*رفع تذكرة “المودعين” بسكك حديد مصر إلى 50 جنيها زيادة 1500% كامل الوزير بين القروض والإتاوات!

رفعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل  بحكومة الانقلاب سعر تذكرة دخول الزوار والمرافقين للمسافرين من  3 جنيهات إلى 50 جنيهًا بزيادة تخطت 1500%، مقابل السماح لهم بالوصول إلى الأرصفة بمحطات الجيزة ورمسيس وبشتيل والإسكندرية، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الهيئة في تصريحات اعلامية.

 وخلال 4 سنوات طبقت الهيئة 4 زيادات متتالية على أسعار تذاكر القطارات بكل أنواعها، وبررت الحكومة ممثلة في وزارة النقل هذه الزيادات المتتالية برغبتها في إنقاذ المرفق الحيوي من خسائره.

يشار إلى أن الهيئة طبقت الزيادة الجديدة منذ بداية العام الجاري، ومقتصرة فقط على الراغبين في توصيل ذويهم المسافرين إلى الأرصفة، ويتم استخدامها للعبور من ماكينات الدخول والخروج الإلكترونية القائمة بالمحطات فقط.

وتبرر الهيئة تلك الزيادة برغبتها في الحد من الكثافة على الأرصفة، خاصة في أوقات المناسبات والعطلات الرسمية..

 وبحسب تقديرات، فإنه من المتوقع أن تجمع الهيئة نحو 5 ملايين جنيه من إيرادات التذاكر بنهاية العام الجاري.

وجاءت الزيادة الجديدة في سعر التذكرة ضمن إجراءات بدأتها الهيئة في 2019 لزيادة إيراداتها، إذ أقرت غرامات استقلال القطارات من دون تذكرة، لتصل إلى 30 جنيهًا للقطارات  VIP، وتتدرج حتى تصل إلى 5 جنيهات في قطارات تحيا مصر، وارتفعت هذه الغرامة في 2021 إلى 100 جنيه و15 جنيهًا للنوعين على التوالي.

كما فرضت هيئة القومية لسكك حديد مصر في 2020 رسومًا على متعلقات الركاب التي يزيد وزنها على 12 كيلوجرامًا، تتراوح ما بين 10 و140 جنيهًا.

 وعلى الرغم من كل تلك الإتاوات والارتفاعات بالاسعار، تتوسع الهيئة في الاقتراض من الخارج والداخل، بصورة مقلقة وصفها السيسي نفسه بأن كامل الوزير استدان نحو نصف ديون مصر كلها!!!

*إعمار الإماراتية في طريقها للاستيلاء على مباني الوزارات القديمة بوسط البلد بعد استحواذها على 500 فدان بالتجمع

قال رجل الأعمال الإماراتى  محمد العبار مؤسس شركة إعمار العقارية، أكبر مطور عقاري في الإمارات، إن شركته تتفاوض مع حكومة الانقلاب، للدخول واستغلال مباني الوزارات بمنطقة وسط القاهرة.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن إعمار مصر ستكون من أولى الشركات التي ستتقدم بعروضها المالية والفنية، حال فتح باب تقديم الطلبات على المباني.

وتوقع أن تُطرح المباني على المستثمرين فور تسلم الحكومة المباني الوزارية ونقل الموظفين للعاصمة الإدارية، ومن ثم بعدها فتح باب أمام المستثمرين المحليين والدوليين.

وأكد أنه يرغب في زيادة الاستثمارات في القطاع الفندقي، باعتباره أفضل من القطاع السكني، لافتا إلى أن مصر في حاجة لزيادة خطة لجذب السائحين لما تتمتع به من الشريط الشاطئ ومواطنين محبين للسائحين.

كما كشف الملياردير الإماراتي عن أن شركته تعتزم استثمار 100 مليار جنيه في مشروع بالشراكة مع “ميدار” المصرية على مساحة 500 فدان بالتجمع الخامس. مشيراً إلى أنه تم بالفعل بسداد 80 مليون دولار مقدماً من إجمالي استثمارات المشروع.

وتأسست “ميدار” في 2006 كمطور عام لمحفظة أراضٍ مساحتها حوالي 11 ألف فدان بمنطقة شرق القاهرة قرب العاصمة الإدارية، ويضم هيكل المساهمين 5 كيانات حكومية، وفقاً للموقع الإلكتروني للشركة.

واستولت إعمار في مصر على أهم مشروعات “مراسي” الذي يقع على أكثر من 1500 فدان في منطقة سيدي عبد الرحمن على ساحل البحر المتوسط، وكذلك مشروع “أب تاون كايرو” الذي يقع على مساحة 4.5 مليون متر مربع في القاهرة.

تستثمر “إعمار مصر للتنمية” نحو مليار دولار في مصر خلال 2025، بحسب مقابلة مع العبار في سبتمبر الماضي، حيث أشار حينها إلى أن الشركة استثمرت حوالي 20 مليار دولار منذ بداية عملها في البلاد، بواقع مليار دولار سنوياً.

واستثمرت “إعمار” أكثر من 5 مليارات جنيه في 2023، لإنشاء فندق (The Address) في الساحل الشمالي بمصر، يقع الفندق الجديد داخل منتجع “مراسي” السياحي التابع للشركة في منطقة سيدي عبدالرحمن بالساحل الشمالي على مساحة 86 ألف متر مربع، بطاقة استيعابية تصل إلى 200 غرفة فندقية، و169 شقة فندقية.

إعمار تنهب خيرات مصر

ارتفعت أرباح شركة “إعمار مصر للتنمية”، بنسبة 107.6%  خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، لتصل 10.34 مليار جنيه، مقارنة بربح 4.98 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 13.26 مليار جنيه، مقابل إيرادات 10.58 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتضاعفت أرباح شركة “إعمار مصر للتنمية”، 1.2 مرة في النصف الأول من العام الجاري، لتصل 7.64 مليار جنيه، مقارنة بربح 3.48 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2023.

*جرائم العنف في مصر.. بين الفقر وغياب الأمن

تشهد مصر موجة متصاعدة من العنف المسلح والجرائم الوحشية التي تثير قلقًا متزايدًا في الأوساط المجتمعية.

وفي قلب هذه الأزمة، يأتي مركز دشنا بمحافظة قنا كنموذج صارخ لفوضى انتشار الأسلحة النارية وما ترتب عليها من جرائم متكررة تهدد أمن المواطنين.

ضعف القانون، وتفشي الفقر، وانشغال الأجهزة الأمنية بمهام أخرى، كلها عوامل أسهمت في تفاقم هذه الظاهرة، التي تنذر بعواقب وخيمة على الاستقرار الاجتماعي. 

فوضى السلاح تفتك بالمجتمع

في واحدة من الجرائم المروعة التي شهدها مركز دشنا، لقي شاب مصرعه بطلقات نارية خلال مشاجرة مسلحة نشبت بين عائلتين بسبب نزاع على حد فاصل لقطعتي أرض زراعية بقرية أبودياب غرب.

تحولت المشاجرة إلى تبادل لإطلاق النار، مما أسفر عن مقتل الشاب “د.ه”، البالغ من العمر 35 عامًا، والذي فارق الحياة متأثرًا بجراحه.

وفي واقعة أخرى تعكس خطورة انتشار السلاح دون ضوابط، أصيبت شقيقتان بطلقات نارية داخل منزلهما في قرية فاو قبلي عندما كان والدهما ينظف سلاحه عن طريق الخطأ.

الحادث كشف مجددًا عن مخاطر امتلاك الأسلحة داخل المنازل، مما يعرض الأطفال وأفراد الأسرة لخطر الموت أو الإصابة البالغة. 

تصاعد معدلات الجريمة في مصر

لم تعد هذه الحوادث الفردية استثناءً، بل أصبحت جزءًا من مشهد متكرر في مختلف المحافظات المصرية.

ووفقًا لمؤشر قياس الجريمة الصادر عن قاعدة البيانات العالمية “نامبيو”، سجلت مصر 47.3 نقطة في عام 2024، لتحتل المركز السادس عربيًا والثامن عشر إفريقيًا من حيث معدلات الجريمة.

تصاعد العنف المسلح والقتل الوحشي يعكس أزمة اجتماعية متجذرة، حيث لم تعد النزاعات تقتصر على الشجار اللفظي أو المشاحنات البسيطة، بل تحولت إلى معارك مسلحة تحصد الأرواح بدم بارد. 

نماذج لحوادث عنف صادمة

في مناطق مختلفة من البلاد، تكررت جرائم القتل والاعتداءات البشعة. من بينها حادثة وقعت في الأقصر، حيث أقدم رجل على ذبح جاره والتجول في الشارع حاملاً رأسه.

وفي محافظة الفيوم، قام أحد المواطنين بإطلاق النار داخل أحد البنوك، مما أسفر عن مقتل عقيد شرطة وإصابة ثلاثة آخرين.

كذلك، في القاهرة، تعرض أمين شرطة للقتل على يد متسول بعد مشادة بسيطة.

كما شهدت الجيزة حادثة أخرى مثيرة للرعب، حيث احتجزت عائلة ابنتها لست سنوات بالسلاسل داخل غرفة مظلمة. 

الأسباب الاقتصادية والاجتماعية وراء العنف

يرى خبراء في علم الاجتماع أن العنف المتزايد في مصر مرتبط بشكل مباشر بالضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتراجع المستوى المعيشي، وتفاقم البطالة، وارتفاع تكاليف المعيشة، جميعها عوامل أسهمت في انتشار حالة من الإحباط والغضب العام، مما دفع البعض إلى استخدام العنف كوسيلة للتعبير عن الضغوط النفسية والمادية.

وأشارت دراسات إلى أن المواطنين المصريين يعانون من صعوبة التكيف مع المتغيرات الاقتصادية السريعة، حيث أصبح الانتماء للطبقة المتوسطة أمرًا غير واضح، مما زاد من التوتر المجتمعي وغياب الشعور بالأمان.

في ظل هذه الظروف، أصبحت الخلافات العائلية تتطور بسرعة إلى اعتداءات جسدية، ولم تعد النزاعات المالية تقتصر على المحاكم، بل تحسم بالقوة والعنف. 

ضعف القانون وتأخر العدالة

إحدى المشكلات الكبرى التي تفاقم أزمة العنف في مصر هي بطء العدالة الجنائية وضعف تنفيذ القانون.

ووفقًا لتصنيف “مشروع العدالة العالمية”، تحتل مصر المرتبة 136 من أصل 142 دولة في مؤشر سيادة القانون.

تأخر البت في القضايا، وارتفاع رسوم التقاضي، وزيادة حالات الإفلات من العقاب، كل ذلك جعل البعض يلجأ إلى العنف والبلطجة كوسيلة لحسم النزاعات بدلاً من اللجوء إلى القضاء. 

الانشغال الأمني وتحديات ضبط الشارع

من العوامل التي ساهمت في انتشار الجريمة، انشغال الأجهزة الأمنية بمواجهة الإرهاب والمخاطر السياسية، ما أدى إلى تراجع مستوى الأمن الداخلي في بعض المناطق. وتسببت قلة الموارد وتزايد أعداد القضايا الجنائية في إضعاف قدرة الشرطة على التعامل مع كل الحوادث بالكفاءة المطلوبة.

كما أن ضعف الرقابة على انتشار الأسلحة، جعل من السهل امتلاك السلاح واستخدامه دون ضوابط.