بعد فنكوش السيسي بـ”مدينة الأثاث” الموبيليا الصيني تغزو دمياط وسط عجز الحكومة عن دعم الإنتاج المحلي.. الأربعاء 19 فبراير 2025م.. السيسى استجاب لنصائح نتن ياهو بعدم السماح بخروج المعتقلين السياسيين

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* قرار إلغاء إدراج 68 مصريًا في قوائم الإرهاب يعيد النظر في أوضاع المتهمين

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرارًا بإلغاء إدراج 68 مصريًا ضمن قوائم الإرهاب في القضية رقم 626 لسنة 2021  جاء القرار بتاريخ 12 ديسمبر 2022، استنادًا إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 الذي ينظم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وقال عضو بهيئة الدفاع عن المتهمين في القضية إن هناك 52 اسماً، من الصادر قرار بإلغاء إدراجهم في القضية، مدرجة ضمن قرارات إدراج أخرى في قضايا أخرى أي أنهم لن يستفيدوا من قرار إلغاء إدراجهم في قوائم الإرهاب.

حكمت محكمة جنايات القاهرة بإدراج هؤلاء الأشخاص في قوائم الإرهاب، إلا أن محكمة النقض الدائرة الجنائية أصدرت حكمًا في 20 ديسمبر 2023 بنقض القرار المطعون فيه.

أعادت محكمة النقض القضية إلى محكمة جنايات جنوب القاهرة لتصدر حكمًا جديدًا أمام دائرة مختلفة من القضاة. صدر الحكم في 12 أكتوبر 2024 بعدم قبول طلب إدراج 68 شخصًا في قوائم الإرهاب.

وأفاد قرار الجريدة الرسمية بأنه قد تم إنهاء أثر قرار الإدراج الصادر في 2022، والذي كان قد نُشر في العدد 282 من جريدة الوقائع المصرية.

أكد أحد المحامين المدافعين عن المتهمين في القضية أن 52 شخصًا من المشمولين بقرار إلغاء الإدراج لا يزالون مدرجين ضمن قرارات إدراج أخرى في قضايا إرهابية مختلفة.

أوضح المحامي أن هؤلاء الأشخاص لن يستفيدوا من قرار إلغاء إدراجهم بالكامل، حيث ما زالوا يواجهون ملاحقات قانونية بناءً على قضايا أخرى لم يُلغَ فيها إدراجهم بعد.

استندت المحكمة في قرارها إلى حكم محكمة النقض، الذي جاء نتيجة الطعون المقدمة على قرار إدراج المتهمين في قوائم الإرهاب.

وأوضحت المحكمة أن بعض الطعون قُبلت من المتهمين، بينما رفضت طعون أخرى. كما لم يطعن بعض الأشخاص في القرار، مما أدى إلى إعادة الحكم عليهم.

ألغى قرار المحكمة إدراج الأشخاص الـ68 من قوائم الإرهاب، ولكنه أبقى على إدراج آخرين وفقًا لقضايا منفصلة. لا تزال بعض القضايا القانونية مستمرة، مما يعني أن الوضع القانوني لهؤلاء الأشخاص لم يتم تسويته بشكل كامل حتى الآن.

* مذابح  العمال مستمرة فصل 9 عمال شاركوا بإضراب T&C للملابس

في إهدار للقوانين العمالية والقواعد الدستورية والقانونية، فصلت إدارة الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس/T&C  بمدينة العبور، أمس الاثنين، 9 عمال أخلت محكمة الخانكة الجزئية سبيلهم في 28 يناير الماضي بكفالة 2000 جنيه، بعد نحو أسبوع من القبض عليهم على خلفية مشاركتهم في إضراب عن العمل للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وزيادة الرواتب بما يتناسب مع سنوات العمل بالشركة.

وكانت إدارة الشركة قد أصدرت قرارًا الشهر الماضي بإيقاف العمال التسعة 15 يومًا عن العمل في اليوم التالي لإخلاء سبيلهم، وعندما عادوا إلى الشركة بعد انتهاء مدة الإيقاف أبلغتهم الإدارة بقرار الفصل.

ووفق محامي دار الخدمات النقابية والعمالية محمود مجدي، فإن العمال كانوا قد تقدموا بشكاوى عند إيقافهم عن العمل منذ 15 يومًا، وكان من المفترض أن يحضر مندوب عن إدارة الشركة إلى مكتب العمل لسؤاله عن الشكاوى وسبب الإيقاف لكن أحدًا لم يحضر حتى الآن.

وأضاف مجدي أنه من المفترض أن يحدث نفس الشيء في شكوى الفصل التعسفي التي تقدم بها العمال، كإجراء متبع من قبل مكتب العمل للتوفيق بين العمال والإدارة قبل أن يحيل مكتب العمل الشكوى للمحكمة العمالية.

وكانت نيابة العبور، قد أمرت بحبس 9 من عمال الشركة في 27 يناير الماضي 4 أيام على ذمة التحقيق، في القضية رقم 264 لسنة 2025 جنح العبور، بتهمة “إثارة الشغب، وتعطيل العمل وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة”، قبل أن تقرر المحكمة إخلاء سبيلهم.

تهديدات الأمن

فيما أنهى عمال الشركة إضرابهم بعد 12 يومًا، تحت ضغط التهديدات بالفصل والحبس، التي مارستها الشركة منذ بداية الإضراب في 16 يناير الماضي، حسبما تحدث عمال لـ المنصة في وقت سابق.

 من جانبه استنكر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “القرارات التعسفية التي تواصل إدارة الشركة اتخاذها ضد العمال”، مؤكدًا أن هذه الإجراءات “تمثل انتهاكًا صارخًا للحقوق العمالية المكفولة بموجب الدستور والقانون”.

 وطالب المركز بإنهاء “مسلسل التعسف ضد العمال فورًا، وإعادتهم إلى وظائفهم دون قيد أو شرط، مع ضمان حصولهم على كل حقوقهم المشروعة، مع احترام حقهم في التعبير عن مطالبهم عبر الوسائل السلمية، والامتناع عن استخدام أساليب القمع والترهيب”.

وكان العمال قد طالبوا خلال الإضراب بزيادة سنوية 50% بحيث لا تقل رواتب العمال عن الحد الأدنى للأجور مع مراعاة سنوات العمل داخل الشركة، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهم، إذ يبلغ متوسط رواتبهم في الشركة 4000 جنيه، إضافة لـ600 جنيه حافز و600 أخرى بدل وجبة.

 ومارست إدارة الشركة خلال الإضراب ضغطًا شديدًا على العمال وهددتهم بالفصل والحبس، وحاولت تقسيمهم، باستدعاء أقسام معينة، بهدف الضغط عليها للعودة للعمل، ومنح إجازات إجبارية لأقسام أخرى، فيما كثفت الشرطة وجودها أمام بوابات الشركة بالعديد من سيارات الأمن المركزي منذ 16 يناير وحتى إنهاء الإضراب.

 وتأسست شركة T&C المتخصصة في تصنيع ملابس الجينز الجاهزة لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، في عام 2010، وهي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، ويبلغ عدد عمالها في مصر نحو 6 آلاف عامل، نصفهم تقريبًا من النساء، وتصدِّر كامل إنتاجها بواقع 70% للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية.

وتدخل الشركة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” الموقعة عام 2004، التي تسمح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأجنبية دون جمارك، بشرط أن تحتوي على نسبة مكون إسرائيلي تصل إلى نحو 12%، والتي جرى تخفيضها بعدها بعامين إلى 10.6%، وفق العربية.

وفي عام 2023 طالب مصدِّرون مصريون من بينهم مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&C  بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في الصناعات المصرية إلى 6% بدلًا من 10.6% بسبب زيادة أسعاره.

 وفي سبتمبر الماضي قال مجدي طلبة في تصريحات صحفية إن الشركة تخطط لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 35 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مقدرًا حجم استثمارات T&C في مصر بأكثر من 60 مليون دولار، متوقعًا ارتفاعها إلى 100 مليون دولار بنهاية عام 2026، فيما بلغت صادرات الشركة في عام 2023 نحو 120 مليون دولار.

*السيسى استجاب لنصائح نتن ياهو صفر الإخلاءات للمعتقلين مستمر خلا ل عام 2024

كشفت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان بأنّ سلطات الانقلاب في مصر توقفت تماما عن إصدار أيّ قرارات إخلاء سبيل من قبل دوائر الإرهاب خلال عام 2024 الماضي .

وكانت مصادر سياسية قد كشفت أن المنقلب السفاح السيسى ، قد تلقى نصائح من رئيس وزراء الكيان الصهيونى، قبل ثلاث سنوات ، بعدم السماح بخروج المعتقلين السياسيين وخاصة من الإخوان المسلمين ، خصوصا والتيار الإسلامى بصفة عامة ، وأكدت المصادر أن نتنياهو حذر السيسى من أن خروجهم سيكون نهاية لحكمه وبذلك تفقد “إسرائيل ”  دوره الكبير الحامى والداعم لدول الاحتلال .

أكدت  الجبهة المصرية أنّ بعد مرور نحو ثلاثة أعوام على إعادة تفعيل مايسمى  بلجنة ” فنكوش “العفو  الرئاسى ، تضاءل عدد قرارات إخلاء السبيل الصادرة عن محاكم الجنايات حتى اختفت كلياً في نهاية عام 2023، الأمر الذي جعل هذه الدوائر تعمل بصفتها أداة لتجديد الحبس التلقائي من دون النظر في ملفات المتّهمين أو حتى حضورهم الجلسات.

 وفي تقرير رصدي أعدّته الجبهة المصرية لحقوق الإنسان ونشرته اليوم، بعنوان “صفر الإخلاءات مستمر”، أكّدت أنّ دوائر الإرهاب في مصر لم تصدر أيّ قرارات إخلاء سبيل في قضايا أمن الدولة طوال عام 2024.

وبيّنت أنّ ثلاث دوائر إرهاب نظرت، في خلال 104 جلسات، فيما لا يقلّ عن 45 ألفاً و965 قرار تجديد حبس توزّعت على 3.217 قضية أمن دولة. وأشارت إلى أنّها لم تتمكّن من الحصول على بيانات المتّهمين في جلستَين إضافيّتَين. وتابعت الجبهة أنّ “على الرغم من استمرار الانتهاكات الممنهجة التي ترتكبها هذه الدوائر”، فإنه لا مؤشّرات على تحسّن محتمل في أدائها، شارحةً أنّ قرارات دوائر الإرهاب صارت “تتعارض بشكل صارخ مع مبدأ افتراض البراءة”، علماً أنّ هذه الدوائر تحوّلت إلى “أداة لإضفاء الطابع القانوني على الاحتجاز التعسفي، من دون اعتبار لحقوق المتّهمين أو الضمانات القانونية الواجبة”.

 وعمدت الجبهة، في تقريرها الرصدي، إلى متابعة أداء دوائر الإرهاب في مصر في مرحلة ما قبل المحاكمة، ومراقبة عمل هذه الدوائر خلال جلسات نظر أوامر تجديد حبس المتهمين أمام غرفة المشورة، بالإضافة إلى رصد قرارات تجديد الحبس وإخلاء السبيل خلال عام 2024. واستندت في التقرير إلى القرارات الرسمية الصادرة عن هذه الدوائر، بالإضافة إلى تحليل الكشوفات الرسمية بأسماء المتّهمين، التي تمكّنت وحدة الرصد والتوثيق في الجبهة المصرية من الحصول على نسخة منها، قبل أن تحلّل الجبهة المعلومات الواردة في الكشوفات وإدخالها إلى قواعد البيانات.

 وعرضت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، في التقرير نفسه، الأرقام المرصودة في عام 2024 وتحليلها، كذلك قارنت أداء دوائر الإرهاب في خلال الفترة الممتدة ما بين 2020 و2023 في مرحلة ما قبل المحاكمة. وسلّطت الضوء على تأثير إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي على قرارات إخلاء السبيل، وعلّقت على سياسة هذه الدوائر في التعامل مع القضايا المعروضة عليها، إلى جانب أبرز الانتهاكات التي تعرّض لها المحامون والمتّهمون أثناء الجلسات. وكشفت عن التغييرات التي طرأت على صلاحيات دوائر الإرهاب منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي، بالإضافة إلى سحب اختصاص إصدار قرارات إخلاء السبيل في قضايا أمن الدولة من يد القضاة، ومنحها إلى نيابة أمن الدولة العليا. وقد أدّى ذلك إلى تفريغ دور هذه الدوائر من مضمونها، الأمر الذي جعل دورها شكلياً فقط، ما انعكس سلباً على حقوق المتّهمين والدفاع في جلسات تجديد الحبس.

 ورأت الجبهة، في تقرير “صفر الإخلاءات مستمر”، أنّ “إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي منذ نهاية إبريل/ نيسان 2022 دفعت، بحسب ما يبدو، دوائر الإرهاب إلى التخلّي عن أيّ مظهر لاستقلالها القضائي في نظر قرارات تجديد الحبس، بعد أن كانت سابقاً تُخلي سبيل بعض المتهمين ولو بنسبة ضئيلة. وقد أضحى هذا الدور بالكامل بيد النيابة العامة أو من ضمن قوائم لجنة العفو الرئاسية، التي تُمرّر إليها بعد فحصها من الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني الذي اعتقلهم في المقام الأول. ونتيجة لذلك، تحوّلت هذه الدوائر منذ إبريل 2018، مع إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسية، إلى جهات تضفي صيغة قانونية على قرارات الاعتقال التعسفي المطوَّل، من خلال إصدار قرارات تجديد حبس تلقائية. وتشمل هذه القرارات متّهمين أُلقي القبض عليهم بسبب ممارستهم حقّهم في التنظيم، والتجمّع السلمي، والتعبير عن الرأي، بمن فيهم مَن تجاوزوا المدّة القانونية للحبس الاحتياطي”.

 وبيّنت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان أنّ منذ نهاية إبريل 2022 وحتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 2024، على الرغم من إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ظلّت إخلاءات السبيل محدودة مقارنةً بأعداد المحتجزين والاعتقالات المتزايدة. وقد بلغ إجمالي عدد الذين أُخلي سبيلهم، بقرارات عفو رئاسي ومن نيابة أمن الدولة العليا، 2413 شخصاً، بالإضافة إلى 145 شخصاً فقط أُخلي سبيلهم من دوائر الإرهاب خلال تلك الفترة. في المقابل، شهدت الفترة نفسها ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد الذين أُلقي القبض عليهم على ذمّة قضايا مشابهة، ليصل إلى 6899 شخصاً على الأقّل للمرّة الأولى، على خلفية قضايا أمن دولة. كذلك استمرّت نيابة أمن الدولة العليا في مصر ودوائر الإرهاب في تجديد حبس الآلاف بطريقة روتينية، من دون النظر بجدية في أوضاعهم القانونية أو الصحية.

 وحدّدت الجبهة، في تقريرها نفسه، أبرز انتهاكات دوائر الإرهاب في عام 2024 بأنّه التوقف التام عن إصدار قرارات إخلاء سبيل، موضحةً أنّ تلك الدوائر تبنّت نهج التجديد التلقائي للحبس الاحتياطي من دون النظر إلى الظروف الخاصة بكلّ متّهم. واقتصر إصدار قرارات إخلاء السبيل على نيابة أمن الدولة، ولا سيّما بعد إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، ما جعل دور دوائر الإرهاب شكلياً، يقتصر على إضفاء غطاء قانوني على استمرار الاحتجاز.

وتحقّقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان من استمرار دوائر الإرهاب في إهدار حقوق المتّهمين في أثناء جلسات تجديد الحبس باستخدام تقنية الاتصال بالفيديو، إذ حُرم المتّهمون من التواصل المباشر مع القضاة أو مع محاميهم، أي من دون حواجز. كذلك اضطرّوا إلى حضور جلسات التجديد من أماكن احتجازهم، على الرغم من تقديمهم شكاوى متكرّرة بشأن سوء أوضاع السجون، الأمر الذي لم تتفاعل معه المحكمة بأيّ شكل.

 ونقلت الجبهة عن محامين أنّ دوائر الإرهاب في مصر لم تستجب إلى مطالب النظر في أوضاع المتّهمين الصحية، سواء المرضى أو كبار السنّ، واستخدمت تقنية الاتصال بالفيديو للتضييق على المتّهمين ومنعهم من التعبير عن معاناتهم في داخل مقار الاحتجاز، إلى جانب قطعها البثّ خلال جلسات التجديد لمنع المتّهمين من التحدّث. وأوضح المحامون أنّ في الصباح الباكر، يُصار إلى إخراج المحتجزين من العنابر، ويُترَكون لساعات طويلة في قاعة التجديدات من دون طعام ولا شراب، حتى يقرّر القاضي بدء الجلسة، وهو ما تسبّب في حالات إغماء متكرّرة، علماً أنّ جلسات التجديد تجري في قاعة غير مناسبة للمحكمة والدفاع. وشرح هؤلاء المحامون للجبهة المصرية لحقوق الإنسان أنّ قاعة غرفة المشورة في محكمة جنايات ضيّقة جداً ولا تتّسع للقضاة والمحامين، الأمر الذي يدفع عدداً من المحامين إلى البقاء خارج غرفة المداولة، وهذا ما يحدّ بالتالي من قدرتهم على تقديم دفوعهم بفعالية. ولفت المحامون إلى أنّ القاضي يعقد جلسات التجديد وفقاً لترتيب جغرافي، فيُنظَر في قضايا جميع المتّهمين المحتجزين في سجن معيّن في جلسة واحدة، ما يؤدّي إلى اكتظاظ القاعة بصورة كبيرة، ويعرقل سير الإجراءات بطريقة عادلة.

* شيخ الأزهر يدعو لوضع “دستور أهل القبلة”

دعا شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى توحيد الصف الإسلامي تحت دستور واحد ودعم قضية فلسطين باعتبارها القضية المركزية للأمة العربية والإسلامية.

وأكد أن المؤامرة ضد الفلسطينيين قد بلغت حدًا خطيرًا يتمثل في محاولات تهجير أهالي غزة والاستيلاء على أراضيهم، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى لطف بالأمة الإسلامية والعربية بأن جمع قاداتها وشعوبها على موقف واحد ومشرف يرفض الظلم والعدوان على الأرض المباركة وعلى سيادة الدول المسلمة المجاورة.

وفي كلمته خلال فعاليات “مؤتمر البحرين الإسلامي – الإسلامي”، اقترح الإمام الأكبر وضع ميثاق أو دستور تحت عنوان “دستور أهل القبلة أو الأخوة الإسلامية” .

وأشار إلى أن هذا الدستور يمكن أن يتصدره الحديث النبوي الشريف: “من صلى صلاتنا، واستقبل قبلتنا، وأكل ذبيحتنا، فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله، فلا تخفروا الله في ذمته”.

وأوضح أن هذا الميثاق يمكن أن يكون إطارًا لتوحيد الجهود بين المسلمين، وإعادة بناء الثقة والأمل في استعادة الوحدة الإسلامية، مؤكداً أن مثل هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الروابط بين أبناء الأمة الواحدة ومواجهة التحديات التي تتعرض لها الشعوب الإسلامية.

*بعد فنكوش السيسي بـ”مدينة الأثاث” الموبيليا الصيني تغزو دمياط وسط عجز الحكومة عن دعم الإنتاج المحلي

عد سنوات من العمل والإنتاج وتسجيل صفر بطالة بين أبنائها، عبر عقود من الزمن، تقف قلعة صناعة الأثاث في دمياط عاطلة عن العمل والإنتاج والتصدير، بل باتت تستقبل الإنتاج الصيني لتبيعه في أرض الأثاث، مؤكدة أن الانقلاب إذا دخل بخيول الاستبداد مكانا إلا خرّبه وجعل أهله أذلة بلا عمل بل وبلا قدرة على الإنتاج.

فوفق تقارير اقتصادية، فقد غزت الفترة الأخيرة المنتجات الخشبية الصينية دمياط، وصارت تهدد مستقبلها كأكبر منطقة متخصصة في صناعة الأثاث ذات السمعة الرفيعة في مصر والشرق الأوسط، ويجري الغزو عبر تحالف موزعين محليين مع شركاء صينيين يتولون جلب منتجات صينية جاهزة رخيصة الثمن، يجري تجميعها في مراكز فنية متخصصة بعدة مدن، وترويجها بكثافة في كافة الأسواق المحلية.

 وبحسب عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأخشاب علاء نصر الدين، فإن انتشار الأثاث الصيني المستورد، أصبح أكبر عقبة تهدد المنتج المحلي من صناعة الموبيليا ومنتجات المكاتب والمفروشات الخشبية، لاعتماده على الماكينات الحديثة والصناعات كثيفة الإنتاج والأخشاب منخفضة الجودة وتقليل تكلفة التشغيل والإنتاج، لافتاً إلى أنه أصبح جاذباً للمستهلكين الباحثين عن السعر، بغض الطرف عن جودة المنتج.

وهو ما يحيل آلاف المنتجين والمصنعين في دمياط الى التقاعد، لعدم امتلاكهم الماكينات الحديثة، وتجاهل الحكومة لمطالبهم، بتوفير وسائل الإنتاج الحديثة، التي تشهد صعوداً هائلاً في سعرها، خاصة ماكينات الليزر، وتأسيس شركات متخصصة لدراسة الأسواق الخارجية، ووضع دراسة دقيقة تساهم في رفع معدلات التسويق للأثاث المصري، على أن يمنح صغار الحرفيين نسبة من أسهم تلك الشركات لضمان مشاركتهم في اتخاذ القرارات المرتبطة بأعمالهم.

ويواجه قطاع صناعة الأثاث تحديات كبيرة تؤثر على تطويره، في ظل ارتفاع أسعار المواد الخام، وزيادة أجور العمالة اليومية والشهرية، وزيادة تكاليف المعدات ومستلزمات التشغيل من كهرباء ونقل، ناهيك عن ضعف استراتيجيات التسويق، التي تغلب عليها العشوائية، بالإضافة إلى عدم إدخال التكنولوجيا الحديثة في عمليات التصميم والإنتاج، لمواكبة التطورات الصناعية العالمية.

ووفق تجار، فقد ترجع الطلب المحلي على الأثاث، متأثراً بحالة الركود الاقتصادي، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين التي تدفعهم للبحث عن المنتج الرخيص، بما يؤثر سلباً على المصنعين وقدرتهم على المنافسة الشديدة التي تتبعها الشركات الصينية والأجنبية مع المنتجات المحلية.

 وارتفعت أسعار الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 21.5%  في يناير الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2024، بينما بلغ معدل التضخم السنوي 23.2%  على أساس سنوي، علاوة على الفوائد البنكية المتزايدة التي تؤرق أي مصنّع أو مُنتج، في ظل تعطل مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصناعية بفائدة منخفضة، ممولة من وزارة المالية، التي ربطها بحجم إنتاج يتراوح بين 50  مليون جنيه إلى 100 مليون  للشركة، وهو ما تتسبب في حرمان المصانع الصغيرة من الاستفادة منها، خاصة التي تتجه إلى الإنتاج الكثيف الموجه للتصدير، في ظل تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وارتفاع القيمة الاسمية للمبيعات.

 مدينة الأثاث بلا دراسة جدوى

 وتواجه مدينة دمياط، المعروفة شعبياً بـ”قلعة الموبيليا” بالأساس أزمة حادة منذ سنوات، بسبب القيود الشديدة التي فرضتها الإدارات الحكومية على تشغيل “الورش” الصناعية في المناطق السكنية، وقامت ببناء مدينة جديدة للمصنعين في دمياط الجديدة ، بدون دراسة فنية لطبيعة تشغيل الحرفيين وتكامل عمليات الإنتاج، مع فرض ضرائب هائلة، وقيود بيروقراطية، دفعت المصنعين إلى هجرتها بعد عدة أشهر من تشغليها عام 2018، والعودة لدمياط القديمة أو تقليص أنشطتهم.

 والغريب أنه في ظل تلك الظروف، فإن كثيرا من المصنعين واصحاب المصانع والورش في دمياط باتوا يعملون لدى الصينيين ويقومون بتجميع الأثاث لحسابهم ، بسبب زيادة الطلب والدفع الفوري للصفقات من جانب الشركات الصينية، وقدرتها على تسويق المنتج وتوصيله للعملاء في نيجيريا ودبي وأسواق الخليج بسهولة، في حين تواجه الشركات المصرية صعوبات هائلة في تسويق المنتج..

ويوفر الجانب الصيني قدرات تكنولوجية كبيرة، في تشطيب المنتجات بأفران طلاء حديثة وتوفير أوراق الذهب عيار 24 و18 قيراطا للمنتجات التي تحتاج إلى كميات هائلة منه غير متوافرة حالياً بالأسواق المحلية.

وهكذا تفقد دمياط وصناعاتها الممتدة عبر التاريخ موقعها ومكانتها، بسبب العقلية العسكرية الحاكمة لمصر، التي لا ترى في الصناعة المحلية والإنتاج إلا عبئا على الدولة تريد التخلص منها، ولا تريد أن تتحمل تقديم قروض وتمويلات للمصنعيين المحليين وتتركهم لعواصف الأسواق العالمية تتحكم بهم.

* ميدل إيست مونيتور: الزواج في مصر حلم مؤجل بسبب التكلفة الباهظة

تجاوزت تكاليف الزواج في مصر حدود المعقول، حيث قد يحتاج الشاب إلى أكثر من مليون جنيه مصري (حوالي 20 ألف دولار) للزواج، بينما تصل التكلفة في بعض الحالات إلى ضعف هذا المبلغ، رغم تزايد معدلات العنوسة في البلاد. ورغم التضخم الحاد الذي أدى إلى تآكل الموارد المالية للأسر، لا تزال تكاليف الزواج في ارتفاع مستمر، ما يجعل الزواج حلمًا بعيد المنال لكثير من الشباب.

بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، شهد عام 2023 تسجيل 961.220 عقد زواج، مقابل 265.606 حالة طلاق، مما يعكس تحديات الاستقرار الأسري وسط الأزمة الاقتصادية.

يقول محمد ربيع، شاب يبلغ من العمر 30 عامًا: “أحتاج إلى مليون جنيه للزواج، نصفها لشقة متواضعة، والنصف الآخر للمهر والشَّبكة وتجهيزات الزفاف”. وترتفع التكلفة إلى مليوني جنيه إذا أراد العيش في منطقة راقية، حيث يبلغ سعر الوحدة السكنية 1.5 مليون جنيه، بينما تصل تكاليف الخطوبة والتجهيزات الأخرى إلى نصف مليون جنيه كحد أدنى.

تختلف تكلفة الشَّبكة باختلاف المناطق؛ ففي صعيد مصر، يُشترط على العريس تقديم 100 جرام من الذهب عيار 21، ما يعادل أكثر من 400 ألف جنيه، بينما في القاهرة الكبرى، يمكن أن تقتصر على 50 ألف جنيه أو مجرد دبلة حسب المستوى الاجتماعي للعروسين.

بالإضافة إلى ذلك، يتحمل العريس تكلفة فستان الزفاف والتصوير الفوتوجرافي، ومراسم الاحتفال التي قد تتضمن “ليلة الحنة”، حيث يقدم أهل العريس ذبيحة وليمةً للأهل والأصدقاء. ومع ارتفاع أسعار المواشي، لجأت بعض الأسر إلى احتفالات أكثر بساطة. 

أعباء مالية مشتركة بين العروسين

لا يتحمل العريس وحده عبء التكاليف، إذ يقع على عاتق العروس وأسرتها جزء كبير من تجهيزات المنزل. تقول سحر علي، والدة إحدى العرائس: “اضطررت لإنفاق 400 ألف جنيه لتجهيز ابنتي، من أجهزة كهربائية وأثاث وأدوات منزلية“.

تُصر بعض العرائس على شراء أحدث الأجهزة المنزلية، إلى جانب “النيش”، وهو خزانة تُعرض فيها أدوات المائدة الفاخرة، مما يُشكل ضغطًا إضافيًا على الأسر وسط الارتفاع الجنوني للأسعار.

تروي أمل محمد بحزن كيف اقترضت والدتها مبلغًا كبيرًا لتجهيز منزلها، لكنها عجزت عن السداد وانتهى بها الأمر في السجن. لاحقًا، طلّقها زوجها خوفًا من الفضيحة. 

عادات اجتماعية تزيد من معاناة الشباب

تتمسك العائلات المصرية بتقاليد تزيد من أعباء الزواج، مثل تقديم “المواسم”، وهي كميات ضخمة من الأرز والمكرونة واللحوم للعروس، إضافة إلى إقامة ولائم ضخمة لأهل العريس تقديرًا للشَّبكة.

وعلى الرغم من محاولات تقليل التكاليف، لا تزال العائلات تصرّ على الالتزام بهذه التقاليد، ما يفاقم ظاهرة تأخر الزواج. يعلق الصحفي محمد عمرو بأن الفقر والبطالة وانخفاض الأجور وارتفاع تكاليف الإسكان هي الأسباب الرئيسية للأزمة، بالإضافة إلى العادات الاجتماعية. 

الآثار السلبية وتأثيرها على المجتمع

بحسب الخبيرة في العلاقات الأسرية، فاطمة سيد، فإن تأخر الزواج أدى إلى تفشي ظواهر مقلقة، مثل انتشار الزواج العرفي والديون والتوتر الأسري وارتفاع معدلات الانتحار وزيادة نسب الطلاق.

ورغم إطلاق حملات اجتماعية ودينية، مثل “أقل النساء مهرًا أكثرهن بركة”، و”لا للشَّبكة الغالية”، إلا أن تأثيرها كان محدودًا. أكدت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية أن مصر من أغلى الدول في تكاليف الزواج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مع انكماش الطبقة المتوسطة وتزايد معدلات الفقر، يبدو أن العزوف عن الزواج بات شكلًا صامتًا من الاحتجاج على الوضع الاقتصادي، حيث أصبح الحب والزواج في مصر رفاهية لا يقدر عليها الجميع