تصدير الأسماك المصرية إلى أوروبا لصالح القوات الجوية ولا بواكي للشعب .. الخميس 20 فبراير 2025م.. المغرب يحظر دخول المنتجات المصرية بسبب اتفاقية “أغادير”

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”العفوالدولية” تطالب بالإفراج على 59 معتقلا ومعتقله بتهمة انتقاد السيسى

طالبت منظمة العفو الدولية، أمس الأربعاء، سلطات الانقلاب العسكرى فى مصر بالافراج فوراً عن عشرات الأشخاص الذين اعتُقلوا تعسفاً وجرت مقاضاتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، لمجرد نشرهم محتوى على الإنترنت يدعم الدعوات إلى إنهاء حكم عبد الفتاح السيسي. وقد شُنت حملة القمع قبل حلول الذكرى السنوية لثورة 25 يناير 2011، وهو وقت تُصعِّد فيه السلطات القمع بصورة روتينية لمنع أي احتجاجات سلمية”.

وقالت  المنظمة، أنه منذ أواخر ديسمبر 2024، قبضت قوات الأمن تعسفاً على 59 شخصاً على الأقل، بينهم ما لا يقل عن أربع نساء، بسبب نشرهم محتوى من صفحة على فيسبوك باسم “ثورة المفاصل” أو التفاعل على قناة تلغرام تحت الاسم نفسه. وتنتقد كلتا المنصتين حكم المنقلب  عبد الفتاح السيسي وتطالبان بالتغيير السياسي. ولم تجلب قوات الأمن المعتقلين للمثول أمام وكلاء النيابة إلا من 8 إلى 12 فبراير/ شباط، في أعقاب أسابيع من الإخفاء القسري أو الاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي، تعرَّض بعضهم خلالها للضرب.

ووثّقت منظّمة العفو الدوليّة حالات سبعة محتجزين قُبض عليهم تعسفاً بين 23 ديسمبر/كانون الأول 2024 و16 يناير/ كانون الثاني 2025 بشأن محتوى نشروه على وسائل التواصل الاجتماعي. وألقت قوات الأمن القبض على خمسة منهم في منازلهم وعلى اثنين في الشوارع بمحافظات المنصورة، والسويس، والقاهرة، والقليوبية، ودمنهور، والإسكندرية، وفقًا لمحاميهم.

 فيما أكد محمود شلبي، الباحث المعني بالشؤون المصرية في منظمة العفو الدولية، إنه “بدلاً من أن تكون السلطات مهووسة بإلقاء القبض على عشرات الأشخاص في شتى أنحاء البلاد كل عام في مثل هذا الوقت، يتعين عليها معالجة الأسباب الجذرية للاستياء الشعبي، ومنها الصعوبات الاقتصادية. عجيب كيف أن الحكومة المصرية تمتلك الجرأة على حبس الأشخاص لأنهم اشتكوا من فشلها في ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للناس وسط تدهور مستوى المعيشة.. ويجب السماح للناس بأن يُعبِّروا بحرية عن آرائهم حول الحكومة بدون أن يتعرضوا لخطر الاعتقال والاحتجاز التعسفي”.

وأخبر المحامون منظمة العفو الدولية بأنه عقب اعتقال الرجال، اقتادتهم السلطات إلى منشآت قطاع الأمن الوطني في المحافظات التي يقيم فيها كل منهم. وقد احتجز أفراد قطاع الأمن الوطني الرجال بمعزل عن العالم الخارجي لفترات تراوحت من أربعة إلى ستة أسابيع وجلبوهم للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا بين 8 و12 فبراير/ شباط. وتعرض مُحتجزان للاختفاء القسري لمدة 28 و41 يوماً، بينما كان أقرباؤهما يستفسرون عن مكان وجودهما في مراكز الشرطة المحلية، لكن السلطات نفت وجودهما لديها ورفضت الكشف عن أي معلومات حول مصيرهما.

البيان نفسه، أشار إلى استجواب وكلاء النيابة المحتجزين حول حياتهم الاجتماعية، وانتماءاتهم السياسية، والأسباب التي دفعتهم إلى نشر محتوى يطالب بتغيير الحكم. فأوضح الرجال بأن الدافع الرئيسي لنشر هذا المحتوى كان الأزمة الاقتصادية المستمرة وكفاحهم من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية وسط ارتفاع الأسعار. وتحقيق وكلاء نيابة أمن الدولة العليا مع الرجال بشأن تهم تتعلق بالإرهاب من ضمنها “الانضمام إلى جماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، و”التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية”، و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب”. وأمرت النيابة بالحبس الاحتياطي للرجال السبعة لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وأضافت المنظمة أنه خلال التحقيق مع الرجال من جانب نيابة أمن الدولة العليا “أخبروا وكلاء النيابة بأن أفراد قطاع الأمن الوطني استجوبوهم بينما كانوا معصوبي الأعين و/أو مكبلي الأيدي وبدون وجود محامٍ. وذكر أربعة من الرجال أنهم تعرضوا للشتائم اللفظية والضرب مرة واحدة على الأقل، بينما وصف اثنان تعرضهما للصعق بالصدمات الكهربائية. بيد أن وكلاء النيابة لم يفتحوا أي تحقيقات بشأن هذه المزاعم”.       

وعلق محمود شلبي بأنه “لن تنتهي الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها قوات الأمن المصرية مثل الإخفاء القسري والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة السيئة ما دام وكلاء نيابة أمن الدولة العليا يُمعِنون في التواطؤ عبر التستر على هذه الانتهاكات بدلًا من التحقيق فيها”.

*اعتصام عدد من أهالي «الوراق» احتجاجًا على تعذيب أحدهم على يد الشرطة

اعتصم عدد من أهالي جزيرة الوراق، أمس، لعدة ساعات أمام مقر جهاز تنمية مدينة جزيرة الوراق الجديدة، على خلفية انتشار أنباء حول تعذيب تعرض له أحد الأهالي في قسم إمبابة قبل أيام، حسبما قال شهود عيان على الاعتصام. 

وقال أحد شهود العيان إن نحو 50 شخصًا من الأهالي تجمعوا أمام الجهاز مانعين الدخول إليه لعدة ساعات، ما عطّل العمل فيه. وفي وقت لاحق تمكن عدد أقل من الأهالي من منع «العبّارة» التي تحمل مواد البناء إلى المشروع السكني الحكومي من العمل لمدة ساعة تقريبًا، بحسب الشاهد، الذي أضاف أن الأهالي عادوا إلى منازلهم دون أي احتكاك مع الشرطة، موضحًا: «على ما يبدو أن قوات الأمن تجنبت مقاومة الأهالي خشية اتساع نطاق الاحتجاجات وعودة الاشتباكات إلى الجزيرة».

وبحسب المصدر، نقل شكري صبري، وهو شاب أُفرج عنه، الثلاثاء الماضي، بعد قبول النقض على حكم بسجنه على خلفية ما عُرف بأحداث مسجد الفتح، عام 2013، إلى الأهالي ما تعرض له من تعذيب على يد قوات الشرطة في قسم إمبابة، خلال الأيام القليلة الماضية التالية لقرار الإفراج عنه، والتي قضاها بين القسم ومقري الأمن الوطني في الوراق ومدينة 6 أكتوبر، مضيفًا أن هذا التعذيب، بحسب رواية شكري، شمل الضرب والتعدي عليه بشفرة حادة «موس» لإزالة «علامة الصلاة على جبهته»، وفقًا للمصدر. 

مصدر آخر من أهالي الجزيرة أوضح أن شكري ووالده ألقي القبض عليهما عام 2013، وحُكم على الابن بالحبس خمس سنوات، وعلى الوالد بالحبس سنتين، ثم أُفرج عن شكري بعدها بسنة بناءً على طلب من مصلحة السجون بسبب تعذر استمرار حبسه لكونه من الأحداث وقتها، قبل أن يُعاد القبض عليه عام 2021 من خارج الجزيرة الوراق ويختفي قسريًا لأيام. 

 

* الانقلاب لا يزال يحتجز 129 متظاهرًا مؤيدًا لفلسطين رغم الوساطة في وقف إطلاق النار

دعت مجموعة حقوقية مصرية حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى الإفراج عن جميع المحتجزين قيد الحبس الاحتياطي بسبب معارضتهم للهجوم الإسرائيلي على غزة، وذلك مع دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ووفقًا لـ”المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” (EIPR)، لا يزال حوالي 129 شخصًا محتجزين منذ أكتوبر 2023، بينهم قاصران، بسبب مشاركتهم في أعمال احتجاجية سلمية.

وقالت المنظمة: “تنضم المبادرة المصرية إلى دعوة عائلات المحتجزين قيد الحبس الاحتياطي للإفراج عن عشرات المعتقلين المؤيدين لفلسطين، تماشيًا مع التصريح الأخير للجنرال، الذي قال فيه إن مصر ‘تدافع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتقف إلى جانبه’، وهو نفس الشيء الذي حاول هؤلاء المعتقلون القيام به”.

وأضافت: “لقد حاولوا الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني من خلال التعبير عن تضامنهم، سواء بالتظاهر، أو رفع اللافتات، أو كتابة الشعارات في الشوارع أو على وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى من خلال جمع التبرعات للإغاثة الإنسانية”.

وأوضحت المجموعة أن المحتجزين يواجهون تهمًا في 10 قضايا مختلفة. 

حملة قمع رغم تصريحات السيسي

بعد وقت قصير من بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية، قال السيسي إن “الملايين من المصريين” مستعدون للخروج إلى الشوارع احتجاجًا على التهجير الجماعي للفلسطينيين من غزة.

ومع ذلك، شهدت مصر حملة قمع مكثفة ضد من شاركوا في الاحتجاجات أو الحملات الإلكترونية التي دعت إلى وقف إطلاق النار.

في 20 أكتوبر، بعد يومين فقط من تصريحات السيسي، احتُجز 42 متظاهراً ومارًّا في القاهرة والإسكندرية، ووجهت إليهم تهم بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وتم وضعهم رهن الحبس الاحتياطي. 

قضايا المعتقلين

من بين المحتجزين عبد الصمد ربيع، البالغ من العمر 22 عامًا، والذي شارك في احتجاج استجابةً لدعوة السيسي. وقد أمضى معظم طفولته في تلقي العلاج من سرطان الدم (لوكيميا)، ولا يزال بحاجة إلى متابعة طبية منتظمة. قبل اعتقاله، كان قد تخرج حديثًا من الجامعة العربية المفتوحة بمنحة دراسية من مستشفى سرطان الأطفال 57357.

كما شملت الاعتقالات كريم عرابي، الضابط السابق بالجيش البالغ من العمر 31 عامًا، والذي أُصيب ثلاث مرات أثناء خدمته في سيناء، بالإضافة إلى الطالب علي عادل، الذي يعاني من اعتلال عصبي بصري، وعمر رضا، وهو طالب بكلية التجارة.

وضمت القضية أيضًا رجالًا يعيلون أسرهم، مثل أحمد سيد أمين عبده، الذي يعول زوجة وأربعة أطفال، والعامل محمد كريم سلامة، والمحامي أحمد أبو زيد، وهو أب لطفلين.

وفي 27 أكتوبر 2023، اعتقلت قوات الأمن 11 متظاهرًا مؤيدًا لفلسطين بالقرب من مسجد الأزهر بالقاهرة، ولا يزالون قيد الاحتجاز. كما وثّقت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” اعتقال قاصرين يبلغان من العمر 17 عامًا في مارس، بعد كتابتهما شعارات ضد الحرب على غزة على أحد الجسور في القاهرة، حيث لا يزالان محتجزين في قسم شرطة دار السلام دون السماح لعائلتيهما بزيارتهما.

وفي قضية أخرى، تم اعتقال ستة شبان في أبريل بالإسكندرية بعد رفعهم لافتة تطالب بفتح معبر رفح والإفراج عن المعتقلين المؤيدين لفلسطين. 

انتهاك القانون المصري

أكدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” أن هذه الحملة القمعية غير قانونية، وتتناقض مع قانون العقوبات المصري.

وقالت المنظمة: “يؤكد قانون الإجراءات الجنائية أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي بحت، ولا يجوز اللجوء إليه إلا إذا كان هناك خوف من هروب المتهم أو تأثيره على سير التحقيقات، أو إذا كان ضروريًا للحفاظ على الأمن والنظام العام”.

وأضافت: “لا تنطبق هذه الشروط على أي من المحتجزين، بما في ذلك الأطفال والطلاب وأولئك الذين لديهم وظائف معروفة وعناوين إقامة محددة وأسر تعتمد عليهم”. 

القمع رغم المعارضة العلنية لإسرائيل

رغم إعلان الحكومة المصرية معارضتها العلنية للحرب الإسرائيلية، إلا أنها واصلت قمع الأنشطة المؤيدة لفلسطين خلال الأشهر الـ15 الماضية، حيث اعتقلت ما لا يقل عن 250 شخصًا، من مشجعي كرة القدم والطلاب والناشطات في مجال حقوق المرأة.

كما تعرض السيسي لانتقادات بسبب دوره في تمكين الحصار الإسرائيلي على غزة، والسماح لشركات مرتبطة بالدولة بالربح من حركة الأشخاص والمساعدات عبر معبر رفح.

جدير بالذكر أن منظمات حقوقية، مثل “منظمة العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، خلصت إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية. كما تنظر محكمة العدل الدولية حاليًا في قضية رفعتها جنوب إفريقيا في ديسمبر 2023، تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وقد أصدرت المحكمة عدة أوامر مؤقتة تعترف بإمكانية صحة مزاعم جنوب إفريقيا.

 

* تجديد حبس صاحب فيديو «تقسيط اللحمة» للمرة العشرين رغم تدهور حالته الصحية

جددت دائرة الإرهاب بغرفة المشورة في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمدينة بدر، الثلاثاء الماضي، حبس العامل محمد منصور شخروبة الشهير بـ«محمد الفتلة»، 45 يومًا على ذمة القضية رقم 184 لسنة 2023 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة بـ«قضية فيديو اللحمة بالتقسيط»، المتهم فيها بـ«نشر أخبار كاذبة»، حسبما قال محاميه، محمد السعيد.

وقُبض على «الفتلة»، الذي كان يعمل بائعًا متجولًا في منطقة شطا بمحافظة دمياط، في فبراير 2023، على خلفية نشره فيديو يسخر فيه من ارتفاع أسعار اللحمة وإمكانية بيعها بالتقسيط. 

وبحسب السعيد، التجديد الأخير هو العشرون لشخروبة، رغم انتفاء جميع مبررات الحبس الاحتياطي، وسط ظروف صحية متدهورة بالغة الخطورة، حيث يعاني في محبسه بسجن العاشر من رمضان (6) من أمراض القلب والضغط والسمنة المفرطة والكوليسترول، و«حالته المادية سيئة»، وفقًا للمحامي، الذي قدم تقارير تفيد بحالة موكله الصحية لغرفة المشورة ونيابة أمن الدولة في محاولة للإفراج عنه دون رد. «كل جلسة بنقدم التقارير.. ومفيش جديد»، يقول المحامي.

بعد أشهر قليلة من الفيديو الساخر، الذي قال فيه «الفتلة»: «بشرى سارة لأهالي شعب دمياط، الحاج شريف الزلاط فتح محل جزارة وبيبيع اللحمة بالقسط…»، أعلنت شركة «ميتا ميت» الناشئة عن إطلاق أول منصة إلكترونية في مصر«مواشيك» لبيع المواشي واللحوم بالتقسيط باستثمارات مبدئية بلغت عشرة ملايين جنيه، بما يتيح تقسيط اللحمة لمدة ستة شهور دون فوائد من خلال المشاركة في الأضحية بحد أدنى للسهم 25 كيلو.

 

*السيسي يغادر إسبانيا ويتوجه إلى السعودية في زيارة رسمية

غادر عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، العاصمة الإسبانية مدريد، متوجهًا إلى المملكة العربية السعودية، في ختام الزيارة الرسمية التي قام بها إلى مملكة إسبانيا.

* تصالح السيسي وبن سلمان

بعد فترة من الفتور والتوتر في العلاقات المصرية السعودية، ظهرت مؤشرات جديدة على عودة الدفء بين البلدين، وذلك من خلال تصريحات وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، الذي أكد أن السعودية تعتبر مصر جزءًا لا يتجزأ من الوطن، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها إشارة سعودية لإعادة العلاقات القوية مع القاهرة بعد فترة من الغياب النسبي للرياض عن المشهد المصري لصالح الإمارات.

خلال مشاركته في مؤتمر ومعرض مصر الدولي الثامن للطاقة، أطلق وزير الطاقة السعودي تصريحات وُصفت بـ الودية والمغازلة السياسية، مؤكدًا أن المملكة ومصر وطن واحد، مما عكس رغبة الرياض في استعادة زخم العلاقات مع القاهرة، بعد فترة من البرود بسبب تباين وجهات النظر حول ملفات إقليمية.

تأتي هذه التطورات في وقت يرى محللون أن التغلغل الإماراتي المتزايد في مصر قد دفع السعودية إلى إعادة تقييم موقفها تجاه القاهرة. فقد شهدت الفترة الماضية تمددًا استثماريًا وسياسيًا إماراتيًا في مصر، مما أثر على دور السعودية التقليدي كشريك اقتصادي رئيسي لمصر. إلا أن تصريحات الوزير السعودي الأخيرة تشير إلى رغبة واضحة في استعادة العلاقات الوثيقة، مدعومة بوعود استثمارات ضخمة ومشاريع طاقية كبرى.

التقارب السعودي المصري لم يكن فقط بسبب الشراكات الاقتصادية، بل ظهر توافق ملحوظ بين البلدين حول خطة ترامب لقطاع غزة. فبينما تضغط واشنطن لإعادة رسم المشهد الفلسطيني، تسعى القاهرة إلى طرح بديل عربي يحظى بدعم الرياض، وهو ما يمكن أن يوحّد الموقف الدبلوماسي العربي في مواجهة التصعيد الإسرائيلي.

التحركات السعودية الأخيرة تعكس محاولة واضحة لطمأنة القاهرة، وإعادة ترتيب الأولويات الإقليمية في ظل التحديات المشتركة. ومع استمرار المباحثات بين الطرفين، يتساءل المراقبون ما إذا كانت هذه الخطوات كافية لإنهاء الفتور، أم أن العلاقات لا تزال بحاجة إلى مزيد من التفاهمات السياسية والاقتصادية؟

* ميدل إيست آي: هل ستؤدي تخفيضات ترامب للمساعدات إلى انهيار مصر.. أم ستجعل السيسي أقوى؟

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقطع المساعدات عن مصر والأردن، في محاولة للضغط على الدولتين لقبول نزوح جماعي للفلسطينيين من قطاع غزة، كجزء من خطته لتطهير المنطقة عرقيًا.

لا يهدد هذا التوجه الأمريكي الفلسطينيين الذين يقاومون الطرد الجماعي بالعنف والإبادة فحسب، بل يشكل أيضًا أخطر تهديد يواجهه النظام المصري منذ وصول عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013.

تعليق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر – والتي تبلغ حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا – كجزء من حملة تخويف أوسع، سيؤدي إلى عواقب وخيمة على استقرار النظام في المدى القصير والمتوسط. لكن على المدى الطويل، قد يساعد ذلك بشكل متناقض السيسي على تعزيز قبضته على السلطة.

يعتمد ذلك على عدة عوامل، من بينها ردود الفعل الإقليمية، التي قد تلعب دورًا هاما في قدرة النظام المصري على تجاوز الأزمة. 

الاعتماد الشديد على الولايات المتحدة

يعاني النظام المصري من اعتماد كبير على الولايات المتحدة، وخاصة في مجال العتاد العسكري الأمريكي، مما يشكل نقطة ضعف هيكلية واضحة.

فبين عامي 2000 و2019، جاء 41.6٪ من واردات مصر من الأسلحة من الولايات المتحدة. وبحلول عام 2015، امتلكت مصر 230 طائرة مقاتلة من طراز “إف-16″، والتي تشكل أكثر من ثلث أسطولها الجوي من الطائرات المقاتلة ذات الأجنحة الثابتة.

في ظل هذا الاعتماد الكبير، فإن تعليق المساعدات سيكون ضربة قاسية لقدرة النظام على صيانة وتحديث ترسانته من الأسلحة الأمريكية الصنع، مما يضعف موقفه الإقليمي في مواجهة السياسة الاستعمارية الإسرائيلية العدوانية المتزايدة. 

الضغوط الاقتصادية

تتفاقم الأزمة بسبب ضعف الاقتصاد المصري واستمرار أزمة الديون. فقد يخلق الضغط الأمريكي عقبات كبيرة أمام قدرة النظام على جذب التدفقات الرأسمالية والحفاظ على استقراره المالي.

وقد ظهر مدى حساسية الأسواق المالية للسياسات الأمريكية بوضوح في يناير، عندما ارتفعت السندات الدولارية المصرية مع تولي ترامب منصبه، بناءً على التوقعات بأن إدارته ستكون داعمة للنظام – وهو افتراض لم يكن بعيدًا عن الواقع.

كما تجلى النفوذ المالي للولايات المتحدة في يناير 2024، عندما أعربت وزيرة الخزانة السابقة جانيت يلين عن دعمها للنظام خلال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن زيادة القرض الممنوح لمصر. وبالفعل، تم رفع القرض من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، ضمن حزمة إنقاذ دولية أوسع تجاوزت 50 مليار دولار.

وهكذا، حتى عندما لا تقدم الولايات المتحدة مساعدات مباشرة، فإنها لا تزال تلعب دور الوسيط في النظام المالي العالمي، مما قد يتسبب في فوضى اقتصادية لدولة مثل مصر.

تأتي هذه التطورات في وقت ارتفع فيه الدين الخارجي لمصر بنحو 2.3 مليار دولار خلال العام الماضي، مع توقعات بأن تبلغ احتياجات التمويل المصرية خلال السنوات الأربع القادمة حوالي 25 مليار دولار بحلول أوائل 2024. وهذا يجعل البلاد عرضة للضغوط الخارجية بشكل كبير. 

دور الدعم الخليجي

لكن إذا مضى ترامب قدمًا في تهديداته، فقد تكون هناك قوى معاكسة تساعد النظام على الصمود، وعلى رأسها الدعم المالي من دول الخليج، إلى جانب قدرة النظام على استغلال الأزمة لاستعادة جزء من التأييد الشعبي الذي فقده على مدى السنوات الماضية.

المجهول الأول هو مدى استعداد الإمارات والسعودية لتعزيز دعمهما المالي لتعويض أي خسائر في مصادر التمويل الأخرى.

بعد اجتماع عُقد في القاهرة في بداية الشهر الحالي، أصدر وزراء خارجية الإمارات ومصر والسعودية وقطر والأردن بيانًا مشتركًا يرفض التهجير القسري للفلسطينيين من غزة. وقد قوبل اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقامة دولة فلسطينية في السعودية برد قاسٍ من الرياض.

إذا اعتُبر الاحتلال الإسرائيلي تهديدًا مشتركًا لجميع الدول العربية، فمن المحتمل أن تقدم دول الخليج دعمًا للنظام المصري. لكن هذا ليس مضمونًا، خاصة في ظل تباطؤ الدعم الخليجي لمصر في مواجهة أزمتها الاقتصادية. 

فرصة ذهبية للنظام

على الصعيد الداخلي، يمثل الصدام مع ترامب فرصة ذهبية للنظام لاستعادة بعض التأييد الشعبي المفقود، من خلال تقديم نفسه كحامي السيادة المصرية.

يمكن لهذا الخطاب أن يجذب مؤيدين من مختلف الاتجاهات السياسية، بدءًا من أنصار النظام المتشددين وحتى المعارضة الناصرية والليبرالية. كما يمكن أن يُقدم النظام نفسه كحامٍ لحقوق الفلسطينيين، وهو ما ألمح إليه السيسي عندما وصف ترحيل الفلسطينيين بأنه “عمل غير عادل” لا يمكن لنظامه القبول به.

قد يساعد هذا في بناء قبول شعبي للمتاعب الاقتصادية المحتملة التي ستنجم عن الضغوط الأمريكية، مما قد يطيل عمر النظام ويعيد بناء أسطورته عن الوحدة الوطنية خلف الحكم العسكري، على حساب الحقوق الديمقراطية. 

مستقبل غامض لمصر والمنطقة

إالتحول الأخير في السياسة الأمريكية نحو دعم غير مشروط لأقصى أشكال الاستعمار الإسرائيلي يطرح مستقبلًا غامضًا للنظام المصري وللمنطقة ككل. ستدخل قوى مضادة في المشهد، ما سيؤدي إلى نتائج غير متوقعة.

لكن السيناريو الأكثر ترجيحًا هو أن هذه التطورات لن تؤدي فقط إلى تدمير حياة الفلسطينيين، بل ستضر أيضًا بالمواطنين المصريين، الذين سيعانون لفترة طويلة من الفقر والتدهور الاقتصادي وانتهاك حقوقهم الديمقراطية – بغض النظر عن النتيجة النهائية بالنسبة للسيسي ونظامه.

*الصهاينة للسيسي: لا ترقص في فرحين أسرتك تتاجر بمعاناة الفلسطينيين على معبر رفح

في هجوم غير مسبوق من قبل إسرائيل على  ابنها البار المنقلب السيسي ونظامه ومصر، وجه السفير الإسرائيلي لأمريكا يحيئيل لايتر انتقادات عدة للسيسي.

وارتفعت حدة الحرب الكلامية بين مصر والاحتلال بشكل ملحوظ، متجاوزة حدود الهجوم الإعلامي خلال الأيام الماضية، لتصل إلى تصريحات نارية من مسئولين بارزين في حكومة الاحتلال.

 آخر تلك التصريحات، ما تحدثت به وسائل إعلام إسرائيلية حول اتهامات السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، لمصر ووصفتها بأنها تخرق اتفاقية السلام معها بـ”غير العادية”.

 وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: إن “لايتر وجه اتهاماً غير مسبوق لمصر خلال لقاء مع منظمات يهودية، ولفترة طويلة غضضنا الطرف، لكن الأمر مستمر”، مضيفاً أن “هناك قواعد عسكرية في سيناء لا يمكن استخدامها إلا للعمليات الهجومية”.

وأوضحت الصحيفة العبرية أن الفيديو الذي تضمن هذه التصريحات تم حذفه فيما يبدو خوفاً من ردة الفعل المصرية، وسط سلسلة تحذيرات بشأن التحركات العسكرية المصرية في شبه جزيرة سيناء.

 من جانبها، قالت صحيفة “معاريف”: الإسرائيلية إن “هذه التصريحات جاءت بعد نحو عشرة أيام من نشر الجيش المصري فيديو يظهر فيه القدرات العسكرية الحديثة للقوات المسلحة، التي تضم آلاف الدبابات والطائرات المقاتلة والمروحيات والسفن الحربية”.

 وفي تعليق على ذلك، قال المقدم المتقاعد إيلي ديكل، الضابط السابق بالاستخبارات العسكرية الإسرائيلية الذي أجرى أبحاثاً عن مصر لمدة ستين عاماً، إن مصر زادت من وجودها العسكري المدرع في سيناء بمئات الدبابات.

 ولفتت “معاريف” إلى أن تصريحات لايتر جاءت أيضاً في ظل صور لأقمار صناعية كشفت عن تغييرات في انتشار القوات المصرية في شبه جزيرة سيناء، مما دفع أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى رسم صورة مقلقة حول التطورات الأخيرة.

 وجاءت تصريحات لايتر خلال اجتماع مغلق مع منظمات يهودية نهاية الشهر الماضي، قبل لقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسُربت هذه التصريحات عبر مقطع فيديو نُشر يوم الجمعة الماضي، قبل أن يتم إزالته لاحقاً من على شبكة الإنترنت.

وفي هذا السياق، قال لايتر: “هناك قواعد عسكرية يتم بناؤها يمكن استخدامها فقط في عمليات هجومية، وهذا يشكل انتهاكاً واضحاً للاتفاق” وأضاف: “تجاهلنا الأمر لفترة طويلة، لكنه مستمر، وسنطرحه قريبًا على الطاولة وسنؤكده بقوة”.

 ونشر حساب “مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية الكبرى” التي كان يتحدث إليها السفير، تصريحات لايتر كاملة يوم الجمعة الماضية، مع الإشارة إلى تاريخها في أواخر يناير الماضي، لكن الفيديو لم يعد متاحاً اعتباراً من الإثنين.

وأكدت “معاريف” أن هذه هي المرة الأولى التي يوجه فيها مسئول إسرائيلي رفيع اتهاماً مباشراً لمصر بانتهاك اتفاق السلام عبر تعزيزاتها العسكرية في سيناء، مشيرة إلى أن بعض الجهات الإسرائيلية اعتبرت الأمر تطوراً يستدعي الانتباه.

 من جانبه، أكد رئيس هيئة تطوير الأسلحة الإسرائيلي “رفائيل” ووزير الطاقة السابق، يوفال شتاينيتس، أنه يجب على إسرائيل مراقبة التعزيزات العسكرية المصرية بقلق. وقال شتاينيتس في تصريحات لصحيفة “يديعوت أحرونوت”: “العلاقات مع مصر مستقرة حالياً، لكن إذا ضعفت إسرائيل يوماً ما، فقد تستغل جميع الدول في المنطقة هذه الفرصة”.

 وكانت تصريحات مشابهة قد أدلى بها السفير الإسرائيلي السابق في مصر، دافيد غوفرين، الشهر الماضي، في مقابلة مع “يديعوت أحرونوت”، حيث اتهم مصر بانتهاك المعاهدة من خلال زيادة عدد قواتها في سيناء.

 وإلى جانب تلك الاتهامات، سبق أن هاجم رئيس الوزراء السابق ليبرمان السيسي، مشيرا إلى أنه لولا إسرائيل، ما كان السيسي في الحكم حتى الآن، كما هاجم حاخام إسرئيلي كبير السيسي، قائلا لا له “لا ترقص في فرحين”، مستنكرا موقفه من القضية الفلسطينية، وانحيازه ضد إسرائيل في العلن.

 وتشن دوائر إعلامية وسياسية هجوما على السيسي، واصفة أسرة السيسي بأنها تشارك في الإتجار بمعاناة الفلسطينيين في معبر رفح.

 وتأتي تلك الضغوطات الإسرائيلية، في ظل رغبة إسرائيل في تجميد الموقف المصري، من غزة، دفعا إلى القبول بمخطط ترامب بالتهجير إلى سيناء، وهو ما يرفضه الجيش المصري.

*المغرب يحظر دخول المنتجات المصرية بسبب اتفاقية “أغادير”

قالت صحيفة “الشروق” المصرية نقلا عن مصادر مطلعة إن المغرب قرر حظر دخول البضائع المصرية إلى أسواقه، رغم عدم وجود قرار رسمي صادر عن الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية.

وأشارت المصادر إلى وجود خلافات تجارية بين البلدين قد تؤثر سلبا على حجم الصادرات المتبادلة.

وقال أحمد زكي الأمين العام لشعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المغرب علق دخول البضائع المصرية منذ عدة أسابيع، معتبرا أن هذه الخطوة تأتي كرد فعل على عدم تطبيق مصر الكامل لاتفاقية أغادير.

وتهدف اتفاقية أغادير، التي تم توقيعها في فبراير 2004، إلى تعزيز التبادل التجاري الحر بين الدول العربية المتوسطية الأربع: مصر، المغرب، تونس، والأردن، بهدف زيادة التبادل التجاري البيني وكذلك مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح زكي أن مصر لا تستورد السيارات المغربية، وهو ما يدفع المغرب إلى تعليق الصادرات المصرية بشكل دوري كوسيلة ضغط للسماح بدخول السيارات المغربية إلى الأسواق المحلية.

وأشار إلى أن أبرز السلع المصرية المصدرة إلى المغرب تشمل السيراميك، والسلع الغذائية، والخضراوات، والفاكهة، بالإضافة إلى الحديد، الأسمنت، فحم الكوك، المحاصيل الزراعية، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية. وتتراوح قيمة الصادرات المصرية إلى المغرب بين 800 و900 مليون دولار سنويًا.

ولم يقدم زكي تفسيرا واضحا لعدم استيراد السيارات المغربية، لكنه أشار إلى أن الحكومة المصرية تواجه صعوبات في استيراد السلع الفارهة بسبب سياساتها الجديدة التي تركز على حوكمة صرف العملات الأجنبية وإعطاء الأولوية للسلع الأساسية، الدواء، والمواد الخام.

من جانبه، قال شريف البربري ، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية، إن مصر غالبا ما تعلق الصادرات المغربية بسبب عدم مطابقة بعض البضائع لمعايير الجودة. وأوضح أن هناك بضائع مغربية يتم رفض دخولها لأنها مزيفة أو مقلدة لماركات مشهورة. وأكد البربري أن الخلافات التجارية بين البلدين موجودة، لكنها محدودة ومؤقتة، مضيفًا أن هناك اتفاقية تجارية بينهما يجب الالتزام ببنودها.

وفي السياق ذاته، أكد أحد المصادر المطلعة وجود مشكلات حالية تتعلق بدخول البضائع المصرية إلى المغرب، لكنه أشار إلى أنها في طريقها للحل، دون الإفصاح عن الأسباب حتى يتم معالجة المشكلة.

وفقا لبيانات سابقة لمجلس الأعمال المصري المغربي، يعمل في مصر نحو 295 شركة مغربية، بإجمالي استثمارات يصل إلى حوالي 230 مليون دولار. كما يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 1.3 مليار دولار سنويًا.

*الهيئة القومية لسلامة الغذاء تُعيد تصدير الأسماك المصرية إلى أوروبا لصالح القوات الجوية

أعلنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء وصول أول شحنة أسماك مصرية إلى إيطاليا بعد توقف التصدير إلى أوروبا لمدة ثلاث سنوات.

جاء هذا الإعلان نتيجة لاستيفاء مصر المتطلبات الأوروبية المتعلقة بمنظومة مراقبة وتتبع المنتجات السمكية، والتي كانت المراجعة التفتيشية الأوروبية لعام 2021 قد كشفت عن وجود 109 ملاحظة حولها، مما دفع السلطات المصرية إلى تعليق التصدير حتى تلافي تلك الملاحظات.

شهدت أسعار الأسماك في السوق المحلية ارتفاعًا كبيرًا، حيث تضخمت الأسعار إلى ما بين 100 و400 جنيه للكيلو الواحد، بينما تجاوز سعر الجمبري حاجز 800 جنيه.

دفع هذا الارتفاع المواطنين إلى العزوف عن شراء الأسماك، التي كانت تُعرف سابقًا بلحوم الفقراء، خاصة مع إطلاق حملة “خليها تعفن” في العام الماضي لمقاطعة الأسماك بعد زيادة الأسعار.

أكدت مصر عدم قدرتها على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك، حيث وصل إنتاجها إلى 85% فقط من الاستهلاك المحلي، بإجمالي 2.1 مليون طن سنويًا.

جاء هذا التصريح من صلاح المصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، الذي أوضح أن هناك فجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مما يزيد من الضغط على الأسعار خاصة في ظل ارتفاع الطلب مع اقتراب شهر رمضان.

توقعت شعبة الأسماك ارتفاع أسعار البوري والبلطي في الفترة المقبلة، رغم عدم شمول هذه الأصناف في شحنات التصدير.

وأشارت إلى أن غياب الرقابة الفعالة على الأسواق المحلية يسهم في تفاقم هذه الزيادات، ما يزيد من معاناة المستهلكين في مواجهة التضخم الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة.

كشفت مصادر مطلعة أن أسماك بحيرة “البردويل” تُعد الأكثر توافقًا مع المعايير الأوروبية المطلوبة، بفضل انخفاض مستويات التلوث بها.

تولى جهاز “مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، التابع للقوات الجوية والمؤسس عام 2022، مهمة تنمية بحيرة “البردويل” في سيناء منذ أربعة أشهر، بهدف تعزيز الإنتاج وزيادة جودة الأسماك المصدرة، بالإضافة إلى تحسين إمدادات السوق المحلي.

أثار قرار إعادة التصدير إلى أوروبا قلق العديد من المواطنين والمختصين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية الحالية وارتفاع أسعار السلع الأساسية.

يرى البعض أن هذه الخطوة قد تزيد من نقص المعروض في السوق المحلي، مما يدفع الأسعار إلى مزيد من الارتفاع، بينما تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين التصدير وتلبية احتياجات السوق الداخلي.

تحاول الدولة مواجهة هذا الوضع عبر تحسين إدارة الموارد السمكية، وتقوية الرقابة على الأسواق، وتعزيز برامج الاستزراع السمكي لزيادة الإنتاج المحلي.

يأمل المواطنون في أن تسهم هذه الخطوات في توفير الأسماك بأسعار معقولة، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان الذي يشهد ارتفاعًا تقليديًا في الطلب على الأسماك والمنتجات البحرية.

*تهديد محمد محسوب بفضح قيادات الأمن عجل بتصفيته قراءة في جريمة ساحل سليم بأسيوط

رغم أنه صناعة أمنية وقوة بلطجية شاركت في الكثير من الجرائم ورغم حصولة، على أحكام تجاوزت 190 عام في 120 قضية جنائية، خلال 21عام فقط، هاجمت قوات الأمن وكر أو منزل محمد محسوب “خط الصعيد”، هذا المنزل المعروف للشرطة تماما، في ساحل سليم بقرية العفاردة في أسيوط.

والسؤال الذي طرحه العديد من المحللين، لماذا انتظر الأمن كل هذه السنين للقبض عليه رغم عيشه بمنزله ودون أي ملاحقة أمنية؟، كما طرحوا سؤالا آخر وهو كيف حصل على هذا الكم من الأسلحة والمتفجرات؟.

 وكانت قوات الأمن  بحكومة الانقلاب داهمت منازل محسوب وعدد من أقاربه عقب اشتباكات استمرت 3 أيام، بداية من السبت الماضي، حيث قامت بهدم المنازل الثلاثة والأسوار الخرسانية التي كان المتهمون يتحصنون بها.

 وقال مصدر أمني: إن “قوات الأمن العام والبحث الجنائي، و30 تشكيلًا من قوات الأمن المركزي، تمكنت من القضاء على البؤرة”.

كانت قرية العفادرة، التابعة لمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، قد شهدت منذ السبت اشتباكات عنيفة بين الشرطة وخارجين عن القانون، مطلوبين في قضايا عديدة، من بينهم زعيم البؤرة وأعوانه، مما حول القرية إلى ساحة حرب، ما أدى إلى تعطل المدارس والمصالح الحكومية.

 وأوضح المصدر، أن قوات الشرطة حاصرت القرية، وأغلقت جميع المداخل والمخارج، مع نشر القوات بين الزراعات وأشجار الفواكه التي تتميز بها القرية لطبيعتها الجغرافية.

وخلال المواجهة، أطلق محسوب وأعوانه النار على القوات الأمنية، واستخدموا قذائف آر.بي.جي وقنابل يدوية، إلا أن القوات الأمنية تمكنت من تصفيته وثلاثة من معاونيه، وضبط ترسانة ضخمة من الأسلحة والذخائر..

“البلطجة” تحكم مصر!

على مدار سنوات الانقلاب، أصبح “البلطجية” عصا الدولة العسكرية الغليظة بمصر، وتوسعت الدولة في استخدامهم؛ لترويع المعارضين وتهديد القوى السياسية.

 استخدمهم مبارك و السيسي في أوقات الانتخابات، ولمواجهة ثوار يناير، وخلق “حالة” من الفوضى في المجتمع عندما يلوح أي تهديد للنظام.

 الأمر لم يتوقف عند حدود الاستخدام، بل عمد السيسي في السنوات الأخيرة إلى محو التاريخ الأسود لرموز البلطجة الكبار والعفو عنهم وتقديمهم للمجتمع كرموز وطنية، وتمكينهم من قيادة شركات ومجموعات أعمال وتنظيمات قبلية شبه عسكرية، وهو ما يعتبره مراقبون تكرار لسيناريو “حميدتي” في السودان، وقد يجر مصر إلى حرب أهلية.

ويعتبر صبري نخنوخ و إبراهيم العرجاني، هما أشهر رموز البلطجة التي جرى غسل سمعتها إعلاميا بعد تبني السيسي لهما شخصيا، فبعد إفراجه بعفو “رئاسي” عن “نخنوخ” المحكوم بعد ثورة يناير بالسجن 28 عاما بتهم  “البلطجة وحيازة أسلحة ومخدرات”، صدّره السيسي لرئاسة أكبر شركة أمن وحراسة في مصر، وبعد تغاضيه عن اختطاف العرجاني لمجموعة من جنود مصر في سيناء وتجارته في المخدرات والسلاح، عينه مؤخرا رئيسا لما يسمى باتحاد القبائل العربية، ومكنّه قبل ذلك من إدارة اقتصاديات سيناء ومعبر رفح على وجه الخصوص، وأظهره كرجل أعمال يمتلك مجموعة متشعبة الأنشطة في كل ربوع مصر.

 “البلطجة”صناعة العسكر

يعد البلطجية من أهم أدوات حكم الدولة العسكرية، وقد اعتمدت وزارة الداخلية، في معاركها مع قوي المعارضة، في كثير من الأوقات، على عصابات البلطجة، خاصة بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

وفي تقرير للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، صدر عام 2015، جاء فيه أن هناك أكثر من 500 ألف بلطجي ومسجل خطر في محافظات مصر، يرتكبون كل يوم شتى أنواع الجرائم بمقابل مادي، حيث تحولت “البلطجة” إلى مهنة لديها قوة وعتاد وسلطة تحت سمع وبصر الدولة.

بل وجدنا “التقرير” يؤكد أن هناك ما يقرب من 4 آلاف قضية موجودة داخل أدراج القضاء، من بعض الأهالي ضد شخصيات معروف عنها البلطجة ، كما أن هناك نسبة مماثلة ترفض التقدم ببلاغات خوفا من بطشهم.

ورصد التقرير تصدر العاصمة نسبة انتشار البلطجة، وأنها لم تعد مقصورة على الأحياء الشعبية، بل انتشرت كذلك في ما يسمى بـ”الأحياء الراقية” كمناطق المعادى والمهندسين والدقي، حيث قام بعض الأغنياء بتأجير بلطجية لحمايتهم من السرقة والتعديات.

 وخلال 2023، تحدث السيسي عن البلطجية، ودورهم في تسيير الأعمال لقاء منحهم المخدرات ومال، وقال حينها: “ممكن أهد مصر بمليار جنيه، مشيرا لإمكانية منح 100 ألف شخص ظروفهم صعبة “باكتة بانجو” و20 جنيها أو مائة جنيه و”شريط ترامادول”، لكل منهم، لإحداث فوضى بالبلاد”، ما اعتبره البعض إشارة لاتصاله بعالم البلطجية وتشغيله لهم.

وفي 25 سبتمبر 2023، جرى الإعلان عن شراء أشهر بلطجية مصر، صبري نخنوخ، مجموعة شركات “فالكون” للأمن والحراسة، وخدمات الأموال، والقائمة على تأمين سفارتي السعودية والكويت بالقاهرة، وجامعات مصرية وبنوك وشركات كبرى.

ولتلك الشركة دور في دعم الانقلاب العسكري منتصف 2013، ومنذ العام 2014 يقوم قطاع “الدعم والتدخل السريع”، بها بوأد تظاهرات طلاب الجامعات وتسليم المعارضين منهم للأمن، والقيام بنفس الدور خلال مباريات كرة القدم.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن “السيسي، ورث تنظيم البلطجية، بعد أن اقتحمت المخابرات الحربية التي كان يرأسها؛ مقرات الأمن الوطني (أمن الدولة)، تحت غطاء شعبي، واستولت على كل وثائقه، وأهمها سجلات البلطجية الذين كانوا تحت إدارة العادلي ورجاله”.

وتعتبر البلطجة وأباطرتها من أخطر التهديدات لاستقرار المجتمع المصري، حيث لا تخلو صحيفة مصرية من خبر يومي عن سطوة عناصر البلطجية وتغولهم بالشارع، خاصة مع الظهور المتتالي لكبار قادتهم من رجال العالم السفلي للجريمة في البلاد إلى جانب عبدالفتاح السيسي، ومشاركة بعضهم جهات سيادية في مشروعاتها.

هذا هو مكمن الخطر، حيث باتت البلطجة عملا مؤسسيا محميا بأعلى رأس في الدولة، ويقف أباطرتها كتفا بكتف مع كبار رجال الدولة، وأصبحت مهنة أساسية لعاطلين لقاء أجر، بفعل سياسات النظام من الإفقار والبطالة والغلاء.

* مقتل مستشاري محافظ جنوب سيناء بالقرب من مشروع لإبراهيم العرجاني.. ما السر؟!

تضاربت رواية مقتل مستشار محافظ جنوب سيناء ومساعد المحافظ في حادث بسانت كاترين على مستوى التناول الصحفي، حيث قال موقع صحيفة الوفد الإلكتروني إن مصرعهم كان نتيجة انفجار السيارة التي كانوا يستقلونها.

وقالت منصات محلية أخرى إن الحادث جاء نتيجة اصطدام سيارة من الخلف بسيارة اللواء طلعت العناني، المستشار العسكري لمحافظ جنوب سيناء للمشروعات بمدينة سانت كاترين، اليوم الثلاثاء ومعه اللواء عماد عبدالرحمن عنان، مساعد محافظ جنوب سيناء، وسائق السيارة في حادث تصادم بمدينة سانت كاترين أثناء سيرهم لزيارة مشروع التجلي الأعظم الذي تنفذه شركة “أبناء سيناء للتشييد والبناء” التي يمكلها إبراهيم العرجاني والقصد من المشروع الذي كان يفترض الانتهاء منه في وقت مبكر من العام الماضي لإعادة تطوير وادي الدير بموقع التجلي الأعظم في سانت كاترين.

وقالت وسائل إعلام محلية أخرى، إن سيارة اللواء طلعت العناني كانت في طريقها إلى مورجن لاند، وأثناء السير صدمتهم سيارة نقل من الخلف، مما أدى إلى تحطم السيارة بالكامل وقالت وسائل أخرى إن سيارة العناني وعنان تحطمت إثر حادث تصادم بسيارة نقل ” قلاب ” بمنطقة النبي صالح بسانت كاترين.

وأعلن اللواء الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، عن الحداد الرسمي في المحافظة لمدة ثلاثة أيام على أرواح ضحايا حادث سانت كاترين الذين فقدتهم المحافظة وقرر إلغاء جميع الفعاليات الفنية والاحتفالية التي كانت مقررة ضمن احتفالات العيد القومي للمحافظة، والاكتفاء بالمظاهر الوطنية الرسمية مثل رفع العلم وإقامة المراسم والندوات الفكرية.

 وجاء مصرع الثلاثة مع إعلان تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة السيسي، مشروع محطة محولات كهرباء سانت كاترين، ومشروع طريق مطار سانت كاترين “كمين النبي صالح”، بمشروع تطوير موقع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين، يرافقه مسئولو الوزارة، والجهاز المركزي للتعمير، ومسئولو المشروع من المحافظة.

وطلعت العناني الذي أعلن عن رحيله الثلاثاء مستشار محافظ جنوب سيناء للمشروعات بمدينة سانت كاترين، والعميد عماد عبدالرحمن العنانى هو مستشار المحافظ مسئول الجودة بالقوات المسلحة

 وفي مشروع التجلي الأعظم بمدينة سانت كاترين انتهت شركة العرجاني من إنشاء الفندق الجبلي وساحة السلام حيث ذلك خطوة جديدة نحو تعزيز السياحة والاقتصاد المحلي قال المحافظ إن حجم ما انتهى هو 90% من المشروع!

 وقال مراقبون إن ضخامة المشروع (إعلامية) حيث لا تمت بدراسة لطبيعة المكان من الناحية الجيولوجية ولا السياحية أو اقتصاديا، كما لم يتم بيع أي وحدة من الوحدات المطروحة للبيع.

وأضافوا أن فترة الحفر والتنقيب طالت وهو ما يعني البحث عن معادن نادرة و نفيسة، بحسب مراقبين.

ومن مشروعات تطوير مدن جنوب سيناء التي يشرف عليها العرجاني وشركة أبناء سيناء خاصته تطوير سانت كاترين وجبل سيدنا موسى والطور ومدينة التجلى الأعظم.

وفي أبريل 2021، بدأ السيسي في طرح المشروع للتنفيذ ويتضمن إنشاء منطقة سكنية جديدة بالزيتونة، تضم 750 وحدة سكنية، ونزل بيئى جديد ليضم 216 غرفة، وتطوير، وإنشاء فندق جبلى متكامل يضم 150وحدة.

*بلدوزر السيسي يشرّد تجار ميدان “أبو العباس” بالإسكندرية والمحافظ العسكري يفرض الأمر الواقع بالقوة والحرائق والإزالات العشوائية

يعاني مئات التجار وأصحاب المحال التجارية في الإسكندرية من بلدوزر المنقلب السفيه السيسي، الذي يطاردهم ليلا ونهارا، بلا توقف وفي كل مكان، بلا رحمة.

وبدأت أزمة أصحاب محلات ميدان المساجد أبو العباس، في مارس 2023، حينما أعلنت محافظة الإسكندرية عن مشروع لتطوير ميدان المساجد بتكلفة تصل إلى نحو 271 مليون جنيه، وفي نوفمبر من العام نفسه طلب المحافظ السابق، محمد الشريف، لقاء ممثلين عن أصحاب المحلات للتوافق معهم على إخلاء محلاتهم مؤقتًا والعودة إليها بعد انتهاء التطوير، عبر اتفاق وصفه رمضان بالمُرضي نسبيًا، وقع عليه ممثلو أصحاب المحلات، وشمل منحهم مهلة للتوافق على آلية للإخلاء ومنحهم محلات مؤقتة لمدة ستة أشهر، في ميدان محطة مصر، المطوّر مؤخرًا، بإيجار لا يتجاوز 1000 جنيه شهريًا، مع تشكيل لجنة تثمين تختص بتحديد مقابل حق الانتفاع من المحلات الجديدة، تبعًا لمحضر الاجتماع .

وفي يوليو 2024 استبدل الشريف بالفريق أحمد خالد، وبعد شهرين من تغيير المحافظ أرسلت المحافظة إخطارات رسمية لأصحاب المشروعات أن التعاقد بينهم وبين شركة المعمورة تم فسخه، وأن على أصحاب المحلات تسديد أي متأخرات من مقابل حق الانتفاع، وكذلك التقدم بطلبات للاستمرار في شغل المحلات مع استكمال الإجراءات اللازمة مع المحافظة، وإلا «فسيتم الإخلاء فورًا».

إلا أن أصحاب المحلات فوجئوا خلال السنوات السابقة لبدء مشروع التطوير، بعراقيل وضعتها المحافظة أمام سدادهم مقابل حق الانتفاع السنوي، ما دفع معظمهم لسداده في المحكمة بدلًا من مقر المحافظة، تجنبًا لخطر طردهم من المحلات في حالة تراكم عدد من أقساط حق الانتفاع، واعتبر المصدر أن تعطيل السداد كانت بمثابة وسيلة ملتوية لانتزاع ملكية المحلات والأرض المقامة عليها.

ثم اكتشف  اصحاب المحال لاحقًا أنها تشمل سداد فارق تثمين بأثر رجعي، يتراوح ما بين 900 ألف إلى مليوني جنيه، ما اعتبره أصحاب المحلات «ليس إلا محاولة لإخراجهم  من المكان بتعجيزنا عن السداد».

في نهاية يناير الماضي، أبلغ رئيس حي الجمرك، محمد صلاح، ممثلين عن أصحاب المحلات بضرورة توقيعهم على إقرارات تسلم خطابات رسمية لإخلاء محلاتهم، تمهيدًا لتطوير المنطقة، وبالموافقة على التطوير، ووعدهم في المقابل بالسماح لهم بإقامة خيمة لعرض منتجاتهم لحين إعادة بناء المحلات بعد إتمام خطة التطوير والوصول إلى صورة جديدة للتعاقد معهم مع سداد قيمة إعادة التثمين قبل الحصول على المحال الجديدة، «لكن دون أي تفاصيل حول شكل التعاقد الجديد، أو تعهدات رسمية بحقنا في المحلات الجديدة»، بحسب أحد ممثلي أصحاب المحلات الذي حضر الاجتماع.

المصدر السابق نفسه أكد أن رئيس الحي رفض تقديم أي التزام رسمي يخص موعد تسليم المحال الجديدة، كما تراجع عن الاتفاق الذي وقع عليه ممثلو أصحاب المحلات مع المحافظ السابق، لمنحهم محلات مؤقتة بإيجار أقل من 1000 جنيه، وهو ما أتى بعد لقاء آخر لعدد من ممثلي أصحاب المحلات مع نائبة المحافظ الحالي، أميرة صلاح، أنكرت خلاله أي حق لهم، قائلة إن المحافظة تسعى للاتفاق معهم على حلول مراعاة للبعد الاجتماعي فقط، لينتهي اللقاء بمشادات بين الطرفين.

اللقاء مع رئيس حي الجمرك، الذي منح أصحاب المحال خلاله مهلة حتى 6 فبراير، للتوقيع على قبول التطوير، دون تحديد عواقب عدم الامتثال، أتى بعد أيام من هدم الحي 12 محلًا تضرروا من حريق شهدته المنطقة في أكتوبر 2023، وهو الهدم الذي تم دون إبلاغ أصحاب تلك المحلات، الذين حرروا بلاغات بإزالتها دون وجه حق، بحسب أحد أصحاب المحلات، فيما قال مصدران حضرا لقاء رئيس الحي، إن اللقاء الأخير شهد تهديد الأخير بهدم المزيد من المحلات.

دعوى قضائية

مؤخرا، أقام أصحاب المحلات التجارية في ميدان المساجد «ساحة أبو العباس» بالإسكندرية، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، السبت الماضي، ضد محافظ الإسكندرية ورئيس حي الجمرك، طالبوا فيها بتحرير عقد لمحل جديد بديل عن المحال  التي تمت إزالتها ضمن خطة التطوير المزمع للمنطقة، ووفق ممثلين قانونيين عن أصحاب المحال، فإن الدعوى تطالب بأن يرفق بالعقود رقم المحل البديل ومساحته ومواصفاته وموقعه وتاريخ استلامه بعد إتمام التطوير، موضحًين أن المحل المهدم كان ضمن 12 محلًا هدمتها المحافظة مؤخرًا دون سند قانوني، وذلك بعد تضررها إثر حريق شهدته المنطقة، فيما تواجه باقي محلات الميدان تهديدات بالإزالة أو انتزاع ملكيتها، في ظل خطة التطوير.

وانتهت قبل عشرة أيام مهلة منحها رئيس الحي لأكثر من 160 من أصحاب المحلات في الميدان، للتوقيع على الموافقة على خطة التطوير، وهي المهلة التي انتهت دون توقيعهم، في ظل عدم منحهم أي ضمانات لحصولهم على محال بديلة في المكان نفسه عقب انتهاء التطوير، فضلًا عن التراجع عن اتفاق سابق معهم.

كان أصحاب المحلات اشتروها من شركة المعمورة للتعمير والتنمية السياحية، بناء على اتفاق بينها وبين المحافظة منذ الثمانينيات، مُنحوا على أساسه عقود ملكية للمحلات وعقود حق انتفاع للأرض المقامة عليها بمقابل سنوي ثابت تحصل عليه المحافظة.

وتستمر أزمة تجار الإسكندرية وسط إصرار المحافظة على استعمال البلطجة وفرض الأمر الواقع ، دون مراعاة لأحد، في ظل الحكم العسكري الغاشم، وهو في النهاية ما يدفع رجال الأعمال المستثمرين للهروب من مصر بأموالهم.

*العلاج الطبيعي كوارث بالجملة في زمن الانقلاب

في ظل الإهمال والتجاهل واللامبالاة في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تحول العلاج الطبيعي إلى مهنة من لا مهنة له، حيث هناك أعداد كبيرة من غير المؤهلين تعمل في هذا المجال، وهو ما تسبب في مضاعفات وإصابات لكثير من المرضى.

وبين غياب الرقابة وانتشار الفوضى في هذا القطاع الحيوي، تتزايد آلام المرضى مع انتشار منتحلي الصفة ومراكز العلاج الوهمية، إضافة إلى الارتفاع الجنوني في أسعار الجلسات التي لا تخضع للتسعير من قبل الجهات المعنية. 

خطر جسيم

من ضمن الحالات التي تعرضت لكوارث العلاج الطبيعي أحد مشجعي النادي الأهلي ويدعى “أمّح  الدولي”،  وهو مصاب بمتلازمة داون، حيث تعرض لإصابة خطيرة في عموده الفقري بعد خضوعه لجلسة علاج طبيعي على يد غير متخصصين، تسببت فى كسر في الفقرتين 11 و12 وشرخ في فقرات أخرى، ما أفقده القدرة على الوقوف والحركة. 

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على الإنترنت “أمّح” وهو يخضع لعلاج باستخدام تقنية الكيروبراكتيك، التي تعتمد على الضغط المباشر على العمود الفقري أو ما يُعرف بالطرقعة”.

ورغم أن هذه التقنية تُستخدم في حالات بسيطة، إلا أنها تشكل خطرًا جسيمًا على المرضى الذين يعانون من مشكلات هيكلية أو مفصلية، كما في حالة “أمّح”. 

تأهيل أكاديمي

وقالت إلهام مصطفى (60 عامًا): إنها “تعاني من خشونة مزمنة في الركبتين وخضعت لـ 12 جلسة علاج طبيعي بناءً على توصية طبيبها، لكن حالتها لم تتحسن، بل تفاقمت آلامها بعد تمديد الجلسات، لتكتشف لاحقًا إصابتها بانزلاق غضروفي نتيجة تمارين خاطئة”.

وأكدت إلهام أنها اكتشفت أن الأخصائية التي أشرفت على علاجها لم تكن سوى حاصلة على دورة تدريبية بسيطة، وتعمل في مركز علاج طبيعي دون تأهيل أكاديمي. 

وأضافت: بعد أن علمت بحقيقة مؤهلات الطبيبة، قررت عدم العودة للمركز والبحث عن مختص مؤهل لتجنب أي مضاعفات جديدة.  

خريج تربية رياضية

وقال أحمد رضا (43 عامًا) : تعرضت لإصابة في قدمي اليمنى أثناء مشاركتي في مباراة كرة قدم، وبعد تشخيص حالي بتمزق في الأربطة، خضعت لتثبيت جبيرة لمدة شهر، ومع انتهاء فترة التثبيت، نصحني الطبيب بالبدء في جلسات علاج طبيعي لاستعادة حركتي الطبيعية. 

وأضاف رضا : ذهبت لمركز علاج طبيعي، وخضعت لـ ست جلسات، لكني لم ألحظ أي تحسن، بل بدأت أشعر بآلام إضافية في مواضع أخرى.  

وأكد أنه اكتشف فيما بعد أن الشخص الذي كان يشرف على جلساته لم يكن متخصصًا في العلاج الطبيعي، بل خريج كلية التربية الرياضية، مشيرا إلى أن هذا الشخص، رغم خبرته في التمارين الرياضية، لم يكن مؤهلاً للتعامل مع إصابات الأربطة الدقيقة، ما أدى إلى تفاقم حالته. 

وأشار رضا إلى أنه لم يكن يعلم أن المركز لا يضم مختصين بالعلاج الطبيعي، وبعد معرفته بالأمر، توجه لمركز آخر متخصص، لكنه صُدم من ارتفاع تكاليف الجلسات بشكل كبير مقارنة بالمركز الأول.

وشدد على أن غياب التسعير الموحد وتفاوت الأسعار بين المراكز يجعل المرضى عرضة لاستغلال مالي إضافي. 

انتحال صفة

وكشف عبد العاطي محسن، أخصائي علاج طبيعي، أن القطاع يعاني من تزايد حالات انتحال الصفة وغياب الرقابة الصارمة.

وقال محسن في تصريحات صحفية : العلاج الطبيعي هو فن التعامل مع أنسجة الجسم بطريقة علمية عبر التدليك والتمارين العلاجية، لكنه قد يتحول إلى خطر حقيقي إذا مارسه غير المتخصصين.  

وأكد أنه لا يحق ممارسة مهنة العلاج الطبيعي إلا لخريجي كليات العلاج الطبيعي، مشيرًا إلى أن المهنة شهدت اختلاطًا ملحوظًا بخريجي كليات التربية الرياضية، وهو ما يتعارض مع قانون مزاولة المهنة رقم 3 لعام 1985 وقانون النقابة العامة رقم 209 لعام 1994.   

وحذر محسن من أن إصابات مرضى العظام في مراكز العلاج الطبيعي في تزايد مستمر نتيجة تعيين غير متخصصين، يُفترض أن يقتصر دورهم على التأهيل الحركي فقط بعد انتهاء العلاج الطبي، إلا أن بعض المراكز تسمح لهم بإجراء جلسات علاجية دون تأهيل كافٍ، بل تمنحهم شهادات دبلوم لمزاولة المهنة، ما يعرض المرضى لمخاطر جسيمة. 

وأشار إلى أن المشكلة لا تقتصر على خريجي التربية الرياضية فقط، بل تمتد إلى أشخاص لا علاقة لهم بالمجال الصحي، حصلوا على دورات تدريبية قصيرة أو دبلومات غير معترف بها، وبدأوا في ممارسة المهنة دون أي تأهيل علمي، مؤكدا أن هذه الممارسات قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الشلل، أو الشعور الدائم بالألم والتنميل، بل وقد تتفاقم الحالة الصحية بدلًا من علاجها.  

فوضى

وأكد علاء غنام – مسئول الحق في الصحة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن قطاع العلاج الطبيعي يعاني من عدم التنظيم والفوضى، لا سيما مع انتشار المراكز غير المرخصة في ظل غياب الرقابة القانونية اللازمة على هذه المراكز، ما يعرض المرضى لتحمل أخطار مضاعفة في حالة اللجوء لهذه المراكز التي في الأغلب تستعين بغير متخصصين. 

وقال “غنام” فى تصريحات صحفية: إن “قانون مزاولة المهنة لعام 1985 وكذلك قانون النقابة العامة لعام 1994، يحددان آلية عمل تلك المراكز، والشروط التي يجب توافرها في الأطباء الممارسة لمهنة العلاج الطبيعي، مؤكدا أن الاستعانة بخريجي كلية التربية الرياضية للعمل في مراكز العلاج الطبيعي غير قانوني”.

وأشار إلى أن الاستعانة بأشخاص حاصلين على الدبلومات والكورسات المنتشرة عبر وسائل التواصل الإجتماعي يعد غير قانوني ويعرض هؤلاء الأشخاص والمركز العاملين فيه للمسائلة القانونية والسجن بتهمة انتحال صفة أطباء، لا سيما مع الأخطاء الجسيمة التي تحدث للمرضى، بسبب هؤلا الأشخاص غير المعنيين. 

وشدد “غنام” على ضرورة الرقابة على هذه المراكز من قبل الجهات المعنية للحفاظ على الحالة الصحية للمرضى، من جهة، والعمل على تقنين أوضاعها من جهة أخرى. 

واعتبر أن زيادة عدد الكليات الخاصة بالعلاج الطبيعي من 15 كلية في نهاية عام 2022، إلى نحو 60 كلية بجامعات مختلفة حاليا، يصب في صالح سوق العمل بما يتناسب مع زيادة عدد المرضى، وأيضًا يساعد ذلك في مواجهة وجود أشخاص غير مؤهلين للعمل في العلاج الطبيعي، متوقعًا أن يساهم زيادة عدد الخريجين في تخصصات مختلفة في توفير آليات جديدة للعمل بهذا القطاع الطبي الهام.  

*قطار الغلاء يلحق بالأحذية ومنتجات الجلود برمضان والعيد

شهد أسعار بيع الأحذية ارتفاعا كبيرا ، حيث تراوحت الأسعار بين 400 و600 جنيه للأحذية الجلدية الشعبية للرجال والنساء، و500 جنيه للأطفال، بينما ارتفعت أسعار الأحذية متوسطة الجودة إلى ما بين 2000 و3000 جنيه، في المقابل، شهدت أسعار الماركات العالمية ارتفاعاً كبيراً، حيث تبدأ أسعار الأحذية المستوردة من خمسة آلاف جنيه وتصل إلى 13 ألف جنيه في المتوسط. 

وأدى هذا الارتفاع الحاد في الأسعار إلى ظهور أسواق موازية لبيع رواكد منتجات الماركات العالمية، القادمة عبر شبكات التهريب ومحال بيع “البالة” وسُجّلت زيادة في أسعار الأحذية الأصلية المخزنة من مستوى 1000 إلى 1800 جنيه، بينما ارتفعت أسعار النسخ المقلدة من 500 إلى 700 جنيه.

فيما توقع  مصدر اقتصادي زيادة كبيرة  في أسعار منتجات الجلود بصفة عامة  خلال  شهر رمضان وعيد الفطر المبارك  بعد قرار حكومة الانقلاب زيادة رسوم الإغراق على مادة “البولي كلوريد فينيل” الواردة من الولايات المتحدة، والمستخدمة في الصناعات الكيماوية والأحذية ومواد البناء، من 9% إلى 13%، بحد أدنى 107 دولارات على الطن، مخاوف لدى المنتجين والموزعين من رفع تكاليف الإنتاج، وزيادة أسعار المنتجات الجلدية والأحذية والمواد المنزلية خلال فترة الأعياد. 

وكان وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب المدعو  حسن الخطيب  قد فرض رسوم الإغراق على الواردات ذات المنشأ أو المصدّرة من الولايات المتحدة من مادة البولي كلوريد الفينيل (PVC)، بنسبة 13% من قيمة التكاليف والتأمين وأجور الشحن (CIF)، وبحد أدنى 107 دولارات للطن.

كما قرر  الوزير الانقلابي  فرض الزيادة على المنتج الأميركي لمدة خمس سنوات جديدة تبدأ من أمس السبت، مؤكداً أن الرسوم تستهدف الحد من تداعيات الانخفاض الشديد في قيمة المنتج مقارنة بأسعار التكلفة والمنتجات النظيرة في السوق المحلية.

وجدد القرار خلافات قديمة بين الغرف الكيماوية والصناعات الجلدية، ما أدى إلى صدور قرار بفرض رسوم مكافحة الإغراق على المنتج الأميركي بنسبة 9% في ديسمبر/ 2021، بناءً على طلب قطاع المعالجات التجارية بوزارة الصناعة، وتحقيقات لجان فنية أثبتت أن مادة البولي كلوريد فينيل تُورَّد إلى السوق المحلية بأسعار مُغرِقة، مع هامش إغراق يبلغ 9% من قيمة التكاليف والتأمين وأجور الشحن، ما يتسبب في أضرار بالغة لصناعات مواد البناء، والأجهزة الطبية، والمواد المنزلية، والمستلزمات المدرسية، والسيارات، والجلود، والأحذية.

وحذرت غرفة الصناعات الكيماوية من فرض الرسوم الحمائية على مادة تُستخدم في إنتاج الأحذية، وخطوط المياه والصرف وأسلاك الكهرباء، مشيرة إلى عدم قدرة المنتج المحلي على الوفاء باحتياجات 403 مصانع، التي تُقدَّر بنحو 450 ألف طن سنوياً، بينما تصل الطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع المصرية إلى 150 ألف طن فقط.

ولفتت الغرفة إلى أن تطبيق رسوم الإغراق أدى إلى ارتفاع تكلفة الصناعات المرتبطة بمادة البولي كلوريد فينيل بنسبة 10% عام 2021. ويتوقع أعضاء الغرفة أن تؤدي الرسوم الجديدة إلى زيادة أسعار المنتجات بنحو 5% على الأقل، بافتراض ثبات جميع العوامل الأخرى، بما في ذلك سعر الدولار مقابل الجنيه، خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهي الفترة التي تشهد إقبالاً متزايداً على المنتجات التي تعتمد على المادة الأميركية في التصنيع، خصوصاً الأحذية، والبلاستيك المطاطي، وشبكات الكهرباء والمياه والصرف.

وأكد محمد مهران، رئيس الاتحاد العربي للصناعات الجلدية، أن أي زيادة تُفرض على رسوم الإغراق أو الجمارك على الواردات تؤدي إلى ارتفاع أسعار المنتجات المحلية المرتبطة بها، داعياً الحكومة إلى الكف عن إضافة أي أعباء على فواتير الواردات، لما لذلك من تأثير مباشر على القدرة الشرائية للمواطنين، فضلاً عن ارتفاع تكاليف الصادرات المحلية، ما يقلل من العائدات منها.