ترامب يدعم خطة النظام المصري لغزة خطة الخيانة للمقاومة.. الجمعة 21 فبراير 2025م.. 27 مصريًا يواجهون الإعدام في السعودية وسط تجاهل رسمي مصري

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* استشهاد المعتقل خالد أحمد مصطفى بسجن العاشر

 في ظل تصاعد الانتهاكات داخل سجون السيسي، أعلنت منظمات حقوقية، من بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن استشهاد المعتقل السياسي خالد أحمد مصطفى داخل محبسه في سجن العاشر من رمضان، وسط اتهامات متزايدة للسلطات بالإهمال الطبي المتعمد وانتهاك حقوق السجناء السياسيين. 

ظروف غامضة وتقصير طبي
أكدت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان أن وفاة مصطفى جاءت في ظروف غامضة، مشيرة إلى تدهور الأوضاع الصحية داخل السجون والتي أدت إلى وفاة العديد من المعتقلين خلال السنوات الأخيرة.

واعتبرت المؤسسة أن استمرار هذه الانتهاكات يفاقم المخاوف بشأن مصير آلاف المعتقلين الذين يواجهون أوضاعًا مأساوية، بما في ذلك الحرمان من الرعاية الطبية الأساسية وسوء المعاملة. 

تصاعد حالات الوفاة في السجون
تعد وفاة خالد أحمد مصطفى ثاني حالة وفاة موثقة بين المعتقلين السياسيين في مصر خلال شهر فبراير الجاري، بعد وفاة هشام الحداد، شقيق عصام الحداد، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، في ذات السجن نتيجة ما وصف بالإهمال الطبي المتعمد.
ومنذ بداية العام 2024، تم تسجيل أربع حالات وفاة داخل السجون ومقار الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي، وفقًا لتقارير حقوقية.

على مدار العام الماضي، وثقت منظمات حقوقية أكثر من خمسين حالة وفاة لمعتقلين سياسيين داخل السجون بسبب تدهور أوضاع الاحتجاز والإهمال الطبي.
كما كشفت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات عن وقوع 137 حالة وفاة بين عامي 2022 و2024 داخل مراكز الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية، بما في ذلك أقسام الشرطة ومعسكرات الأمن المركزي. 

مطالبات بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين
في ضوء هذه التطورات، دعا مركز الشهاب لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل في واقعة وفاة مصطفى، محملًا السلطات المسؤولية عن استمرار هذه الانتهاكات الجسيمة.
كما طالبت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان النائب العام بضرورة التدخل وإجراء تحقيق مستقل لضمان المساءلة القانونية للمتسببين في هذه الوفيات.

السياق الأوسع للاعتقالات السياسية
يواجه المعتقلون السياسيون ظروفًا صعبة نتيجة القوانين التي سنتها السلطات خلال السنوات الأخيرة، والتي تجرم المعارضة السياسية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب والتظاهر والطوارئ.
ويتعرض السجناء السياسيون لمحاكمات أمام القضاء العسكري ومحاكم أمن الدولة العليا طوارئ، وغالبًا ما تُوجه إليهم اتهامات مثل “بث ونشر أخبار كاذبة” و”التحريض على العنف والإرهاب”.

 

* عائلة عبد الرحمن القرضاوي المعتقل بالإمارات تتلقى اتصالا منه

كشفت عائلة الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي، الخميس، عن تلقيها اتصالا هاتفيا لمدة دقيقة واحدة من ابنها بعد أكثر من شهر ونصف على ترحيله من لبنان إلى الإمارات واختفائه قسريا منذ ذلك التاريخ.
وقالت العائلة في بيان لها، إن “الشاعر عبد الرحمن سأل خلال هذه الدقيقة القصيرة وفي مكالمة غير واضحة الصوت عن أحوال بناته”.
وأضافت أنه “عند استفسار الأسرة عن سبب عدم تمكينه (الشاعر عبد الرحمن) من التواصل معنا ومع محاميه حتى الآن، رغم مرور أكثر من شهر ونصف على احتجازه، أكد الشاعر عبد الرحمن أنه سيتاح له قريبا التواصل مع الأسرة ومع المحامي”.
وأعرب البيان عن أمل أسرة الشاعر في أن “يكون هذا الاتصال بالرغم من قصره الشديد ومن عدم وضوح الصوت، مؤشرا إيجابيا على تغيير في نهج الإخفاء القسري الذي يتعرض له الشاعر منذ احتجازه”.
كما ناشدت الأسرة السلطات الإماراتية “بالإفراج الفوري عنه مع السماح له بالتواصل مع محاميه ومع أفراد الأسرة، التزاما بالقوانين والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان”.
وفي يناير الماضي، أوقفت السلطات اللبنانية القرضاوي بعد خروجه من سوريا في زيارة قام بها بعد تحرير العاصمة السورية دمشق من نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، الذي هرب إلى روسيا في الثامن مند ديسمبر الماضي.

* قضى حكما بالحبس مدته 5 سنوات ..مراقبون يطالبون بالإفراج عن الناشط علاء عبد الفتاح

أعلن حقوقيون وإعلاميون  تضامنهم مع  الدكتورة ، ليلى سويف ودعم مطلبها للإفراج عن نجلها المعتقل بسجون الانقلاب ، علاء عبد الفتاح رغم انتهاء فترة حبسه.

وأكدوا في رسالة تضامن، إنه “من غربتنا القسرية وعلى بعد آلاف الأميال نعلن تضامننا الكامل مع الدكتورة ليلى سويف ومطلبها العادل بالإفراج عن نجلها علاء عبد الفتاح الذي أنهى محكوميته بشكل كامل، ومع ذلك ترفض السلطات الأمنية إخلاء سبيله”.

 وأضافوا في رسالتهم: “إننا إذ نحيي الدكتورة ليلى ووقفتها الصلبة وإضرابها الذي تجاوز 136 يوما ما أصبح يمثل خطرا حقيقيا على حياتها، فإننا نتمنى أن يتغلب صوت العقل والحكمة، واحترام القانون، وانتهاء روح الثأر والانتقام الشخصي”.

وأكدوا أن “مصر الآن في مسيس الحاجة لجهود كل أبنائها في مواجهة ما تتعرض له من مؤامرة كبرى تستهدف أمنها القومي، وهو ما يتطلب مصالحة مجتمعية شاملة وإطلاق سراح السجناء السياسيين، وفتح المجالين السياسي والإعلامي”.

 ويقضي علاء، الذي يُعدّ وجها بارزا في ثورة يناير، حكما بالسجن مدته 5 سنوات على خلفية اتّهامات تتعلق بنشر أخبار كاذبة، إذ أُلقي عليه القبض في سبتمبر 2019، من قسم الشرطة التابع له محل إقامته أثناء تنفيذه عقوبة المراقبة الشرطية لمدة 12 ساعة يوميا، وهذا الحكم انتهى فعليا، لكن السلطات لم تفرج عنه حتى اللحظة.

إثر ذلك، وجّهت له نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 1365 لسنة 2019 جملة اتهامات، بينها: الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، على خلفية منشور على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” يتناول وفاة معتقل داخل السجن.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا، قد قررت بتاريخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، إحالة عبد الفتاح إلى المحاكمة، في قضية جديدة برقم 1228 لسنة 2021 بتهمة نشر أخبار كاذبة. وضمت القضية نفسها المحامي محمد الباقر والمدون محمد أكسجين.

*27 مصريًا يواجهون الإعدام في السعودية وسط تجاهل رسمي مصري

في قضية أثارت جدلًا واسعًا واستنكارًا حقوقيًا، يواجه 27 مصريًا عقوبة الإعدام في المملكة العربية السعودية، وسط تقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية، في ظل صمت رسمي مصري.

وقد كشفت المنظمة السعودية الأوروبية لحقوق الإنسان عن دخول هؤلاء المحكومين في إضراب عن الطعام داخل سجن تبوك، احتجاجًا على ما وصفوه بحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التواصل مع عائلاتهم، فضلًا عن أوضاعهم المعيشية المتدهورة. 

انتهاكات جسيمة وممارسات قاسية
أشارت المنظمة إلى أن هؤلاء المعتقلين تعرضوا لانتهاكات شنيعة، شملت التعذيب وسوء المعاملة، حيث يتم احتجازهم في غرفة واحدة، ويتم اقتيادهم واحدًا تلو الآخر بطرق مهينة.
وتؤكد التقارير الحقوقية أن عدد المصريين الذين واجهوا عقوبة الإعدام في السعودية يصل إلى 33 شخصًا، حيث تم تنفيذ الحكم في ستة منهم بالفعل، وسط تكتم رسمي وإجراءات تنفذ بسرية تامة. 

قلق أممي ودعوات لتعليق الإعدامات
في ديسمبر الماضي، سلط تقرير صادر عن الأمم المتحدة الضوء على قلق خبيرين أمميين مستقلين بشأن تنفيذ أحكام الإعدام بحق ثلاثة مصريين في السعودية، في ظل ما وصفوه بعدم توفر محاكمات عادلة.

وأصدر كل من موريس تيدبول بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب، بيانًا مشتركًا طالبا فيه الحكومة السعودية بوقف تنفيذ الإعدامات الوشيكة لمواطنين من مصر والأردن.

وأكد البيان أن الأجانب في السعودية غالبًا ما يكونون في وضع قانوني ضعيف، وهو ما يجعلهم عرضة لعدم تلقي الضمانات القانونية الكافية منذ لحظة اعتقالهم وحتى مراحل المحاكمة.
وأشار إلى أن نسبة الإعدامات التي تم تنفيذها بحق الأجانب في قضايا المخدرات بلغت 75% من إجمالي أحكام الإعدام خلال عام 2024، مما يثير الشكوك حول مدى عدالة الإجراءات القضائية المتبعة. 

سرية الإعدامات وحرمان العائلات من الجثامين
من بين أكثر الجوانب إثارة للقلق، تنفيذ أحكام الإعدام دون إخطار العائلات أو الممثلين القانونيين، حيث يُترك ذوو الضحايا في حالة من الصدمة وعدم اليقين بشأن مصير أبنائهم.
ووفقًا لمنظمة “هيومن رايتس ووتش”، فإن عائلات المحكومين لا يتم إبلاغها بمكان وجود الجثث بعد الإعدام، كما يتم رفض طلباتهم لاستلامها، في ممارسة توصف بأنها قاسية ومجحفة.

وأشار الخبيران الأمميان إلى أن رفض السلطات السعودية إبلاغ المدانين وأسرهم بموعد الإعدام، يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان، مما يحرمهم من فرصة الاستعداد النفسي والقانوني.
كما أن السرية المفروضة على تنفيذ الإعدامات تؤدي إلى حرمان المتهمين من حقهم في استئناف أحكامهم أو طلب العفو. 

اتهامات بعدم عدالة المحاكمات
من جانبها، أكدت الباحثة جوي شيا، من منظمة “هيومن رايتس ووتش”، أن معظم الأجانب المحكوم عليهم بالإعدام في السعودية لم يحصلوا على تمثيل قانوني كافٍ، مشيرة إلى أن “99% من الحالات التي وثقتها المنظمة لم يُسمح فيها للمتهمين بالوصول إلى محامين”.
حتى في الحالات التي يتم فيها تعيين محامين، لا يبدو أنهم يعملون بجدية للدفاع عن المتهمين، وفق شيا.

أما الباحثة دانا أحمد، من منظمة العفو الدولية “أمنستي”، فقد أكدت أن المنظمة وثقت عدة حالات، منذ عام 2013، شهدت انتهاكات صارخة، من بينها الاعتقال والاستجواب دون محامٍ، واستخدام الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب كأدلة إدانة.
وأشارت إلى أن القضاء السعودي يتجاهل تلك الانتهاكات، ويصدر أحكامًا بالإعدام بناءً على اعترافات مشكوك في صحتها. 

تجاهل مصري رسمي
ورغم كل هذه التقارير الحقوقية والنداءات الأممية، تواصل سلطات السيسي الصمت إزاء هذه القضية التي تخص مواطنين مصريين يواجهون مصيرًا مأساويًا، ولم يصدر السيسي أي تصريحات رسمية تدعو للتدخل أو تطالب بإعادة محاكمتهم وفقًا لمعايير العدالة الدولية، وهو ما يثير تساؤلات حول موقف حكومة السيسي من رعاياها في الخارج.

*المحكمة العسكرية تقضي بسجن صيادي بئرالعبد عامًا وغرامة 50 ألف جنيه لمخالفة تعليمات الصيد في بحيرة البردويل

قالت مصادر حقوقية إن المحكمة العسكرية بالإسماعيلية أصدرت الأربعاء 19 فبراير، حكمًا بالسجن لمدة عام وغرامة 50 ألف جنيه على خمسة صيادين في القضيتين رقم 5 و6 حصر جنح عسكري لسنة 2025، دون عرضهم على الهيئة القضائية.

وكانت دورية من الشرطة العسكرية، تابعة لجهاز “مستقبل مصر للتنمية”، قد ألقت القبض على الصيادين الخمسة بتهمة الصيد خلال فترة الحظر داخل بحيرة البردويل دون الحصول على تصريح.

المحكوم عليهم في القضية الأولى (رقم 5 لسنة 2025):

– إبراهيم عوده السيد حماد

– أحمد منصور سعودي منصور

– سليمان حسن مهدي خضر

المحكوم عليهم في القضية الثانية (رقم 6 لسنة 2025):

– سليمان سليم سليمان سلمي

– محمد سالمان سليمان سلمي

* ترامب يدعم خطة مصر لغزة بعد لقائه ملك الأردن

أكد مسؤول مصري رفيع أن مصر والأردن نجحتا في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم دعم التهجير القسري للفلسطينيين من غزة، وأن الولايات المتحدة باتت تدعم خطة مصرية لإدارة القطاع بعد الحرب.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث لـ “ميدل إيست آي” بشرط عدم الكشف عن هويته، أن الخطة ستكون مصرية بحتة تحظى بدعم عربي، وهو ما وافق عليه ترامب.

وأشار المسؤول إلى أن زيارة الملك عبد الله الثاني إلى واشنطن كانت حاسمة في إقناع ترامب بالتخلي عن خطته لإفراغ غزة من سكانها، حيث حذر الملك ترامب في اجتماع مغلق من أن خطته قد تؤدي إلى تصاعد “التطرف الإسلامي” وانهيار الحكومات الموالية للولايات المتحدة في المنطقة.

تبادل الأسرى وإعادة الإعمار

أوضح المصدر أن مصر تمكنت من تعزيز موقفها كطرف رئيسي في ملف غزة عبر التفاوض بنجاح لإطلاق سراح ستة أسرى أحياء من حركة حماس، وهو ضعف العدد الذي نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار. وأشار إلى أن إسرائيل سمحت بإدخال معدات ثقيلة لإعادة الإعمار إلى القطاع، وكذلك وحدات سكنية متنقلة، وهو ما كان قد تم حظره سابقًا.

وأكد المسؤول أن عبد الفتاح السيسي سيتوجه إلى الرياض، السعودية، يوم الخميس لمناقشة خطة مصر لما بعد الحرب في غزة، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز“.

تحولات في الموقف الأمريكي

أثارت دعوة ترامب إلى “السيطرة” على غزة وتهجير سكانها غضبًا واسعًا داخل الولايات المتحدة وحول العالم، كما أقلقت الحلفاء العرب الذين خشوا من ردود فعل شعبية سلبية وتوسع الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفيما تساءل محللون عما إذا كان ترامب جادًا في خطته أو يستخدمها كورقة ضغط على الدول العربية، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الفكرة كانت تهدف إلى دفع الدول العربية لتقديم عرض مضاد. ومع تزايد الدعم للخطة المصرية، يبدو أن ترامب قد غير موقفه.

أثناء زيارة لإسرائيل، صرح السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام بأنه “لا توجد رغبة” لدى الولايات المتحدة للسيطرة على غزة بأي شكل. من جهته، أكد السيناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنتال أن الملك عبد الله أبلغه بأن الدول العربية لديها خطة لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وتحقيق تقرير المصير للفلسطينيين، وتوسيع اتفاقيات الدفاع الإقليمي.

الخطة المصرية وإدارة غزة

في الوقت الذي تمضي فيه المفاوضات نحو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، تناقش الأطراف آليات إدارة غزة بعد الحرب. وقد طرحت السلطة الفلسطينية وحكومات عربية عدة خطط تتضمن تشكيل حكومة فلسطينية جديدة تتألف من شخصيات من داخل غزة وخارجها، على ألا تكون تابعة لحركة حماس.

وبحسب المسؤول المصري، فإن الخطة المصرية لا تتطلب صدامًا مع حماس، حيث وافقت الحركة على التنحي لصالح حكومة جديدة لا تشمل قيادات السلطة الفلسطينية الحالية في الضفة الغربية. كما أشارت تقارير إلى أن الخطة ستشمل قوة شرطة تتألف من عناصر أمنية تابعة للسلطة الفلسطينية كانت متواجدة في غزة قبل عام 2007.

دور دول الخليج ومستقبل غزة

لتجنب وضع مشابه لحزب الله في لبنان، تسعى مصر لضمان دور فاعل لدول الخليج في غزة عبر استثمارات في إعادة الإعمار. وتشير تقديرات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والبنك الدولي إلى أن إعادة بناء غزة والضفة الغربية ستتطلب أكثر من 50 مليار دولار، منها 20 مليار دولار خلال السنوات الثلاث الأولى.

مع استمرار المناقشات حول مستقبل غزة، تظل التفاصيل النهائية حول الجهات التي ستتولى السيطرة الأمنية في القطاع مسألة جوهرية لم تُحسم بعد.

*صحيفة صهيونية : جيش السيسي بعيد تماما عن الحرب على الكيان

 قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الصهيونية  نقلا عن مصادر أمنية من جانب الاحتلال: “رغم أن الجيش المصري يتسلح إلا أنه يبدو أن مصر بعيدة كل البعد عن الاستعداد للحرب ضد “إسرائيل”.

وأضافت أن “تعاون “إسرائيل والتنسيق مع مصر في ذروته خاصة فيما يتعلق بالدخول والخروج من قطاع غزة في هذه الفترة”.

وأوضحت مصادر أمنية أن “مصر تسلح نفسها بقوة أكبر في السنوات الأخيرة، وهذا ليس سرا، ربما أكثر من أي جيش عربي في الشرق الأوسط، ولكن هناك مسافة بين هذا والاستعداد للحرب ضد إسرائيل، إن تعاون إسرائيل وتنسيقها مع المصريين في ذروته، وخاصة فيما يتعلق بالدخل والنفقات من قطاع غزة في هذا الوقت”، وفقا للصحيفة.

ورصدت الصحيفة أنه “في الأسابيع الأخيرة، تزايدت المناقشات على وسائل التواصل الاجتماعي، ومن قبل مسئولين في إسرائيل أيضا، حول أن مصر تستعد لحرب ضد إسرائيل”.

وقالت: إن “مقاطع فيديو صادمة أظهرت طوابير طويلة من المركبات العسكرية المصرية، وتهديدات مزعومة للمفاعل في ديمونا، ومقاطع من التدريبات المصرية ضد البؤر والقواعد الصهيونية ، على خلفية خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورفض مصر قبولها، ولكن في الواقع، هذه هي التحريفات التي يقوم بها المغردون وقنوات الأخبار البديلة التي تهز الجماهير في إسرائيل والمصريين وتشعل المزيد من المشاعر الحربية – في حين تتوسط مصر في اتفاق بين إسرائيل وحماس، وفي الوقت نفسه تواصل التعاون في المجالات الأمنية”.

ووجدت الصحيفة أنه “في خلفية هذا الخطاب المتنامي؛ رفض عبد الفتاح السيسي قبول خطة دونالد ترامب لإخراج الفلسطينيين من غزة وتوطينهم في الأردن ومصر، فإن الخطاب عبر الإنترنت يركز على تعزيز الجيش المصري وتدريبه، وعلاقاته مع حماس، وسيطرته على المعابر الحدودية، ومن بين أمور أخرى، هناك ادعاءات بأن اتفاق السلام الموقع في كامب ديفيد عام 1979 يخدع و”يهدئ” إسرائيل، في حين تواصل مصر العمل ضده وغرس الكراهية ضد اليهود”.

المراسل المزيف

وأشارت إلى أنه منذ خطة ترامب، زادت منشورات حول التهديدات بمهاجمة المفاعل في ديمونا، إلى جانب مشاعر الحرب والمناورات، والحقيقة ان مقاطع فيديو قديمة ومحررة، وخطاب يقوده المغردون، كما يكشف تقرير “المراسل المزيف” الذي تنشره الصحيفة لأول مرة.

وشددت على أنه في “إسرائيل”، لا يستهينون باحتمالات الانقلاب يقصدون مواقف السيسي من الكيان، ولكنهم ينكرون الخدعة: “هذا لا يأتي من مصر” وما الذي يحدث حقيقةً في سيناء؟ بحسب يديعوت أحرونوت. 

استقصاء انقلاب موقف السيسي

وعن مشروع “المراسل المزيف”، فلفتت إلى أنه يعمل مع الجمهور لمكافحة الأنشطة الخبيثة على الإنترنت (مثل منصة تدقيق استقصائي) وأشارت الصحيفة إلى أن تحقيق “المراسل المزيف” رأى أن خطاب انقلاب موقف السيسي بدأ في بداية العام، وتزايد بسرعة في الأسبوعين الماضيين، “من قبل وسائل الإعلام اليمينية، ومواقع الأخبار البديلة، والمؤثرين، والصحافيين المرتبطين بـ”آلة السم”، يمكن تقسيم الموضوعات الرئيسية التي ترددت في الخطاب حول مصر إلى المواضيع التالية: “التعزيز والبناء العسكري المصري”، “اتفاقية كامب ديفيد وهم خطير”، “السياسة المصرية ضد إسرائيل”، و”السيطرة المصرية على الحدود وآثارها”.

ورصدت من جانب الاحتلال أنه جرى التركيز في الشبكة، “على البناء العسكري المصري، وإنشاء الفرق، وتدريب العصابات المسلحة، ونشر القوات في سيناء، لكن مصادر أمنية تحدثت لموقع “يديعوت أحرونوت” أكدت أنه حتى الآن – ورغم أن الجيش المصري يتسلح – يبدو أن القاهرة بعيدة كل البعد عن الاستعداد للحرب ضد إسرائيل، ورفض المسئولون ادعاءات هؤلاء المغردين والمنظمات البديلة، وأوضحوا أن من يقفون وراء تلك المنشورات ليسوا مصر، حيث قالوا: إنهم “يعرفون كيف يفعلون ذلك بشكل جيد عندما يريدون”.

لقد اعتاد مقاتلو جيش الاحتلال الذين ما زالوا منتشرين على محور فيلادلفيا في الأشهر الأخيرة، منذ احتل جيش الاحتلال الجانب الغزي من الحدود مع سيناء في بداية الصيف الماضي، على مضايقة الجنود المصريين، وينتشر جدار مرتفع نسبيا وسياج كثيف على طول منحدرات التلال المنخفضة التي ترافق مسافة 14 كيلومترا بين معبر كرم أبو سالم والشاطئ، على الحافة الشمالية الغربية لرفح، ومن الصعب أن نرى من الجانب الإسرائيلي المعسكرات المصرية المجاورة، والتي تكتظ بناقلات الجند المدرعة الصفراء الصحراوية، ولكن الشتائم والاستفزازات لا تزال تُسمع من وقت لآخر، وهي تذكير بالحادث الذي وقع هناك في بداية احتلال جيش الاحتلال للمنطقة قبل حوالي ستة أشهر.

يفرضون احتمالا

وأوضحت أنه “لا أحد يقلل من احتمالات الانقلاب “المصري” ضد إسرائيل، ومع ذلك فإن القائمين على المؤسسة الأمنية يفاجأون باليد الخفية التي تنشر الشائعات حول النوايا المصرية والاستعدادات لمهاجمة “إسرائيل”، ربما لزيادة الخوف والذعر في الرأي العام الإسرائيلي، الذي أصيب بالصدمة منذ السابع من أكتوبر.

ثم في شهر مايو ، قُتل جندي مصري بالرصاص في تبادل لإطلاق النار مع قوات جيش الاحتلال، ومنذ ذلك الحين، صدرت التعليمات لجنود جيش الاحتلال بعدم الاستجابة لصيحات الجنود المصريين، الذين لم يُعَد هؤلاء الجنود النخبة البشرية التي ترسلها القاهرة لحراسة الحدود النائية الهادئة على حافة البلاد، وهذه، إلى حد ما، هي النقطة التي تبدأ وتنتهي عندها التوترات بين الطرفين.

ليس انحرافا

وقالت الصحيفة في ضوء ما توفر لها من معلومات أمنية، أنه “في الآونة الأخيرة، لم يعد يُسمع من الجانب المصري فقط الشتائم والاستهزاءات، بل أيضاً أصوات الانفجارات وهدير المعدات العسكرية، أعلى مما سمعه سكان بلدات مثل ياتيد وشلوميت وقادش برنياع ونيتسانا طوال سنوات قتال الجيش المصري لتنظيم داعش في سيناء، لقد أجرى المصريون بالفعل مناورة عسكرية كبيرة في شبه الجزيرة مؤخرًا، لكن جيش الدفاع، يوضح أن هذا ليس انحرافًا عن الملحق العسكري لاتفاقية السلام وبالتأكيد ليس خطوة لم تتم بالتنسيق مع “إسرائيل.”

قائمة الأعداء

 وكشفت الصحيفة أن أعداءها ليس بينهم “مصر” وقالت: إن “قائمة الدول المرشحة تشمل بوضوح للصراع العسكري دولًا مثل إيران واليمن، وبالطبع دول الدائرة الأولى، التي يخوض جيش “الدفاع” معها حربًا منذ السابع من أكتوبر 2023، ومن الدول التي لا توجد في القائمة، على سبيل المثال، تركيا، التي لا تزال تعزز علاقاتها مع “إسرائيل” زاعمة أن ذلك على الرغم من “الافتراءات” التي يطلقها الرئيس أردوغان ضد “إسرائيل” يوميًا، والمقاطعة الاقتصادية الشديدة التي فرضها على “إسرائيل” منذ اندلاع الحرب، والتي يشعر بها كل بيت “إسرائيلي” تقريبًا. ومع ذلك، فإنهم في “إسرائيل” يعرفون أنه لا يمكن استبعاد أن تمر مصر، مثل تركيا، ذات يوم بـ “نقطة تحول” ستتصاعد إلى صراع عسكري معها.

وأعادت تكرار أن “القصة مختلفة في القاهرة”! مبينة حقيقة ذلك بأن “كبار القادة العسكريين المصريين مرتبطون ارتباطاً وثيقاً بالحكومة الحالية، سواء على المستوى العائلي أو الاجتماعي، ولم يعد خطر الانقلاب واضحاً الآن، ولكن حقيقة أن البلاد شهدت انقلابين عنيفين إلى حد ما في بداية العقد الماضي، كجزء من الربيع العربي، من شأنها أن تجعل “إسرائيل” تفكر في إمكانية انهيار اتفاقية السلام المهمة استراتيجيا مع القاهرة في لحظة، وأن النظام الجديد المعادي في القاهرة سوف يمتلك واحدا من أقوى الجيوش وأكثرها حداثة في الشرق الأوسط. كما ساهم السقوط المفاجئ لنظام الأسد في تعزيز الجاهزية لمواجهة أي سيناريو مفاجئ من هذا القبيل. 

يد خفية 

وقالت “يديعوت أحرونوت”: إنه “منذ السابع من أكتوبر، أصبحت القيادة الجنوبية أكثر حذراً وشكاً في أي تهديد محتمل، كما عملت مديرية الاستخبارات على شحذ آليات القمع، على ما يبدو، ولا أحد يستبعد احتمال حدوث انقلاب مصري ضد إسرائيل، ومع ذلك، فإن المؤسسة الدفاعية مندهشة من اليد الخفية التي نشرت الشائعات حول النوايا المصرية والاستعدادات لمهاجمة إسرائيل، ربما لزيادة الخوف والذعر في الجمهور الإسرائيلي، الذي أصيب بصدمة بالفعل منذ السابع من أكتوبر”.

وأضاف المسئولون الإسرائيليون: “من خلال الفحوصات التي أجريناها، لم تنشأ هذه الشائعات من الجانب المصري، وعندما تريد القاهرة إطلاعهم، فهم يعرفون كيف يفعلون ذلك جيدًا”، “إن جيش الاحتلال أكثر قلقًا بشأن الحدود الشرقية مع الأردن وخطر قيام الجيش الأردني بحراسة الحدود الطويلة معهم، بسبب الضغوط الإيرانية لتقويض النظام الملكي في عمان والعدد الكبير من الفلسطينيين الذين يعيشون في الأردن”. 

تفسيرات صهيونية

ولفتت الصحيفة إلى الدراسة التي أجراها مشروع “المراسل المزيف” وتحدثت عن أمثلة عديدة لهذه المنشورات المزيفة، وقالت “أخيا شاتز”، مؤسسة المشروع والرئيسة التنفيذية له، إنه “على الرغم من القلق المفهوم منذ السابع من أكتوبر، إلى جانب التوترات الدبلوماسية بين “إسرائيل” ومصر والولايات المتحدة، وعلى خلفية المرحلة الثانية من الاتفاق والتطلعات لتعزيز النقل – يبدو أن المتطرفين اليمينيين والمؤثرين الأيديولوجيين والصحفيين عبر الإنترنت يروجون لخطاب تحريضي تحت ستار الخطاب الأمني، وغالبًا من خلال الأكاذيب والمعلومات المضللة” متهمة أشخاص معروفين بتوزيع منشورات “التحريض”  عبر واتساب وتيليجرام، وتويتر. 

لجان صهيونية

وقالت الصحيفة: إن “أحد المغردين خصص قسمًا كبيرًا من التقرير، الذي تضمن مجموعة متنوعة من الإصدارات التي قدمها مع وثائق سابقة للجيش المصري، في إحدى المنشورات كتب أن “المصريين لا يحبون خطة ترامب، لذا فهم يستعرضون عضلاتهم، بعد السابع من أكتوبر ومع ذكريات حرب يوم الغفران، لا يستحق الأمر الاستخفاف، الاتفاق مع مسلم لا يساوي الكثير” وفي تغريدات أخرى نشرها، قدم وثائق من متحف الحرب المصري في غرب سيناء، بالقرب من قناة السويس، ويعرض المتحف نفسه أيضًا أشياء تتعلق ب”إسرائيل”، لكن المتحف موجود منذ سنوات عديدة، ولا يشير محتواه إلى أي تغيير في تصور أو سلوك الجيش المصري.

ونشرت صحيفة صهيونية تقريرا آخر أثار الدهشة وتردد في موقع إخباري صهيوني تناول استعدادات مصر المزعومة لمهاجمة المفاعل في ديمونا، وقالت إن “الجيش المصري نشر وثائق جديدة تم إنشاؤها باستخدام الذكاء الاصطناعي وتحاكي ضربة على المفاعل النووي في ديمونا”، إلا أن الجيش المصري لم ينشر أي وثائق من هذا القبيل، وعلى أي حال فإن الجزء العلوي من الوثيقة كان قد نشر سابقا في إيران كتهديد لإسرائيل، ونشر نفس المغرّد الذي ظهر في التقرير أيضًا مقطع فيديو “ذكاء اصطناعي” للهجوم على المفاعل في ديمونا أمس، ولا يوجد دليل على أن مصر أو مسئولين هناك قاموا بتجميعه.

وتم جلب مقاطع فيديو وصور إضافية مأخوذة منها ومكررة، من بين أشياء أخرى، من مقال عن مناورة أجرتها مصر مع عدد من الجيوش العربية في عام 2018، التي تظهر فيها أعداد كبيرة من الدبابات المصرية في الصحراء، وذكرت قناة تليجرام أخرى أن الجيش المصري أصدر “أمر حرب” إلى كافة أرجاء الدولة المصرية، جنود نظاميين واحتياط، مطالبا إياهم بتقديم تقرير خلال الأيام المقبلة، وهو تقرير لا أساس له من الصحة. في واقع الأمر، كل الوثائق والصور التي تم تداولها مؤخراً عن الدبابات والتي يُفترض أنها من مناطق قريبة من الحدود هي وثائق وصور قديمة.

هذا صحيح

 وفي بداية الحرب، ازدادت التصريحات المصرية حول مصير اتفاقية السلام. كما نقلت صحيفة العربي الجديد القطرية عن مسئولين مصريين مؤخرا قولهم إن توقف المساعدات الأميركية لمصر يعني أن السلام مع “إسرائيل” لن يكون له أي قيمة ، ذهب المذيع المصري الشهير عمرو عبيد إلى أبعد من ذلك عندما قال في برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر” منذ أيام إن مصر لا تستعد لحرب مع إسرائيل في الوقت الراهن، وأضاف: “لا أحد يريد الذهاب إلى الحرب، ولكن إذا أجبرنا على القتال فنحن مستعدون لذلك”.

ومع ذلك، على الأقل رسميا، كان المصريون يتجنبون الإدلاء بمثل هذه التصريحات في الأشهر الأخيرة، في بداية الحرب، حذر المصريون من أن الوجود الإسرائيلي على محور فيلادلفيا يشكل خطاً أحمر، لكن العلاقات ظلت قائمة.

أكثر من ذلك: هناك من في جيش الاحتلال من لاحظ مؤخرا انخفاضا في عدد القوات الدائمة التي ينشرها الجيش المصري في سيناء، والتي لا يراقبها جيش الاحتلال فقط في اجتماعات متكررة ودوريات منتظمة، بل وأيضا من قبل أقوى وأهم قوة لحفظ السلام في الشرق الأوسط، قوة المهام الشمالية، وهي قوة متعددة الجنسيات تعمل على تعزيز الحفاظ على الملحق العسكري بين مصر وإسرائيل، وقد أثبتت هذه القوة نفسها بشكل أكثر قوة ضد داعش في سيناء في العقد الماضي عندما حاربها الجيش المصري – وكما أكد السيسي سابقًا، فقد تم ذلك أيضًا بمساعدة جيش الاحتلال.

وعلى النقيض من سلبية هيئة مثل اليونيفيل في لبنان، فإن القوة المتعددة الجنسيات في سيناء تقوم بدوريات منتظمة من الجو للتأكد من أن الجيش المصري لا يتجاوز حدوده أو يقوم بأي عمل دون تنسيق مع إسرائيل. كما تعاونت القاهرة مع “إسرائيل” ضد عمليات التهريب التي تقوم بها حماس في السنوات الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، أظهرت مصر أيضًا ازدواجية، أو بالأحرى عدم السيطرة على جميع قواتها: فقد غض ضباط في الجيش المصري، وكذلك في جيش الاحتلال، الطرف عن آلاف عمليات تهريب الأسلحة، على الأرض، في شاحنات، من سيناء إلى قطاع غزة لصالح حماس على مدى السنوات الأربع عشرة الماضية، وخاصة خلال الفترة التي حكم فيها الإخوان المسلمون القاهرة مع الرئيس مرسي بعد الإطاحة بمبارك، وإلى الجنوب من هناك، على طول 220 كيلومترًا من الحدود من مثلث الحدود مع غزة إلى إيلات، يتجلى التنسيق والتعاون أيضًا ضد تهريب المخدرات من سيناء إلى إسرائيل، على خلفية الاشتباكات المستمرة مع القبائل البدوية.

وأوضح الدكتور حاييم كورين، الذي شغل منصب سفير “إسرائيل” في مصر بين عامي 2014 و2016، في حديث مع موقع Ynet أن “العديد من المغردين ينشرون أشياء، بعضها قديم وغير صحيح”، وأوضح أن “المصريين يسلحون أنفسهم، بالإضافة إلى المعدات الأمريكية، فإنهم يشترون الطائرات من الصين وروسيا وإيطاليا وألمانيا. “إن موضوع التسليح صحيح.”.

ورغم ذلك، يوضح كورين، أنه في عام 2014، وبناء على طلب السيسي، سمحت “إسرائيل” لمصر “بانتهاك” اتفاقيات كامب ديفيد في الحرب ضد داعش، وقال كورين، الذي يعمل زميلا في معهد ميتفيم ومحاضرا في جامعة رايخمان، إن “الاتفاقيات محددة للغاية فيما يتعلق بما يُسمح لمصر بإدخاله وما يُحظر عليها إدخاله إلى سيناء”، “إنها مفصلة للغاية، وقد ساعدناهم في الحرب ضد داعش في سيناء، إنها ليست سراً، ولهذا السبب سمحنا بفتحها بموافقتهم”.

 قوات في سيناء

وبحسب قوله، فإن مصر ترسل في الآونة الأخيرة المزيد والمزيد من القوات إلى سيناء، وهو ما يثير تساؤلات – على خلفية التغيرات في الشرق الأوسط – ومع وجود هذا الجيش الكبير بالقرب من محور فيلادلفيا – ما إذا كان المصريون ينوون تغيير السياسة والانتقال إلى حالة الحرب، وبحسب كورين، فإن الجواب هو لا – على الرغم من أننا في “إسرائيل” يجب أن نكون دائمًا “متيقظين ومستعدين”. وقال “في الأيام الأخيرة، صدرت بعض التصريحات المطمئنة للغاية من المؤسسة بأن مصر ليس لديها نوايا للحرب، كما تحدثوا عن حقيقة أن حماس مشكلة وأن هذا الوضع برمته حدث بسببها، وأننا بحاجة إلى تحييدها وعدم السماح لها بحكم غزة، بعبارة أخرى، لم نسمع طبول حرب هنا”، “وكانت هناك تصريحات أخرى تحدثت عن أهمية اتفاقية السلام، سواء بالنسبة لـ “إسرائيل” أو بالنسبة لمصر، ولا يوجد هنا أي مؤشر على أي نية لتغيير السياسة الآن والذهاب إلى الحرب”.

وبحسب قوله فإن مصادر في قلب المؤسسة المصرية تتحدث في الواقع عن ضرورة إبعاد حماس عن الصورة، من أجل الفلسطينيين، وعن محاولات للتوصل إلى حل يتوافق مع الحلول الصهيونية  “لا نرى أي استعدادات مصرية حقيقية للهجوم، إنهم يحاولون تهدئة المتحاربين ـ وهم كثيرون، هناك توترات، ومصر لديها جيش وهي تسلح نفسها، ولكن لا يبدو أنها تستعد للحرب”.

وزعم التقرير أن هناك أقليات وصفها بالـ”عدوانية”، كما يقول كورين، في مصر، على سبيل المثال، رفض عمرو موسى، رجل الدولة والسياسي المصري، الذي كان وزيراً للخارجية وأميناً عاماً للجامعة العربية، تحميل حماس مسئولية تدمير قطاع غزة، وفي مقابلة أجريت معه مؤخراً مع شبكة إم بي سي المصرية، قال إن “الاحتلال وصل إلى مرحلة خطيرة من الظلم والاستعمار، ولابد من الرد”، وأضاف: “لقد تضررت حماس، لكنها لم تُهزم تماماً. وأضاف “إذا استمرت السياسات الصهيونية  فإن حماس ستستمر”، مؤكدا أنه “يفهم المقاومة”.

وخلصت الصحيفة إلى أنه “بعيداً عن المسألة العسكرية، فإن مصر مفيدة جداً لـ”إسرائيل” في مجال آخر، وهو الطاقة. وبناء على طلب مصري، أثارت “إسرائيل” قضية إمدادات الطاقة، بسبب الضائقة التي تعيشها مصر، وهي منطقة أخرى قد تؤثر على اعتبارات القاهرة العامة فيما يتصل بالعلاقات مع “إسرائيل.” .

* دعوة إسرائيلية لاستئجار أراض مصرية لتنفيذ مخطط التهجير

يواصل مسؤولون إسرائيليون طرح أفكار حول تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر، رغم الرفض الصارم الذي أبدته القاهرة لهذه المقترحات، وتشديدها على عدم وجود بديل عن حل الدولتين.

واليوم، اقترحت عضو الكنيست الإسرائيلي تالي غوتليب “استئجار الولايات المتحدة أرضا من مصر ليتم استيعاب سكان غزة فيها”، باعتبار ذلك “حلا ممتازا”.

ويعلق خبير العلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير على دعاوى التهجير المتكررة، قائلا إن هذا أمر رفضته مصر بشكل قاطع، بل وعرضت مسارا معاكسا يتضمن إعادة إعمار القطاع وتثبيت سكانه فيه.

وقال إن خطة التهجير الحالية، اقترحها على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأستاذ بجامعة جورج تاون جوزيف بيلزمان، بعدما تجاهلها الحزبان الديمقراطي والجمهوري، فلاقت قبولا كبيرا لدى ترامب، لتوافقها مع خطته السابقة “صفقة القرن”، في كثير من الجوانب مثل تبادل الأراضي والسكان، لكن “صفقة القرن” كانت تتضمن تنفيذ هذه العملية داخل الأراضي الفلسطينية والإسرائيلية، وليس إلى دول أخرى.

*ثورة المعاقين أمام مينائي بورسعيد والعين السخنة للإفراج عن سياراتهم المحتجزة

بعدعراقيل وصعوبات واجهها ذوو الاحتياجات الخاصة في استيراد سياراتهم منذ عدة أشهر، إذ تحتجز السلطات الجمركية عدداً كبيراً من تلك السيارات، بسبب ما وصفها مسئولون حكوميون بأنها مخالفات استيرادية، مشيرين إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات ضد المخالفين، بما في ذلك شطبهم من برامج الدعم الحكومي ومصادرة السيارات وتحصيل غرامات مالية كبيرة، نظم عدد كبير منهم وقفات احتجاجية، أمام ميناءي بورسعيد والعين السخنة.

وطالب المحتجون السلطات المصرية بالإفراج عن سياراتهم، إذ إنهم تعاقدوا عليها وقاموا باستيرادها من الخارج وأدخلوها إلى البلاد بموجب أوراق سليمة ورسمية وذلك وفقاً للإجراءات التي كان معمولاً بها قبل تعديل بعض الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، مؤكدين أنه لا يجوز تطبيق الأمر عليهم لأنهم استوردوها قبل صدور التعديلات الجديدة محل الجدل أساساً.

مطالب المحتجين

ويقول المحتجون: إن “السيارات محتجزة منذ شهر مايو حتى الآن دون سبب واضح، بالإضافة إلى أن قيمة غرامات الأرضيات وصلت إلى 200 ألف جنيه في بعض السيارات وبعض الناس اضطر للدفع تجنباً لنقل السيارات إلى المهمل”.

وأضافوا أن هناك غموضاً كبيراً حول موعد الإفراج، كما أن خطابات القومسيون الطبي (اللجنة الطبية) وبطاقات الخدمات انتهت ويستغرق تجديدها ما يقرب من 6 أشهر أخرى على أقل تقدير.

وأقر المحتجون أن هناك تجاوزات في هذا الملف بالفعل، ولكن على الجانب الآخر يوجد أصحاب حق من الذين استوردوا سياراتهم وفقاً للقانون دون أي مخالفات وهم الذين يعانون من احتجاز سياراتهم دون إعلان موعد محدد للإفراج عنها.

كما طالب المحتجون بإعفاء السيارات من الأرضيات أو الغرامات، حيث إن هذه المبالغ المستحقة لن تصبح في مقدور غالبية المستوردين من ذوي الاحتياجات الخاصة، واستثناء خطابات الإعفاء الجمركي وكروت الخدمات المنتهية من شرط التجديد عند الإفراج عن السيارة وعند الترخيص، والسماح للأقارب من الدرجة الأولى بقيادة السيارة دون وجود المعاق.

 عراقيل وصعوبات

وقررت حكومة الانقلاب في يوليو الماضي وقف الإفراج الجمركي ومنع التسجيل المسبق على نظام الجمارك لسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة لمدة 6 أشهر، وذلك لتحسين المنظومة وإغلاق أي ثغرات في النظام الحالي.

وفي مطلع أكتوبر، أقرت الحكومة تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الأشخاص ذوي الإعاقة والخاص بسيارات ذوي الاحتياجات الخاصة التي تضمنت ألا تتجاوز السعة اللترية للسيارة “1200 سي سي” لسيارات البنزين أو السولار أو الهجينة، وبحد أقصى 200 كيلوواط للسيارات الكهربائية، وألا تكون بنظام دفع “تربو”.

كما اشترطت اللائحة عدم مرور 3 سنوات من تاريخ صنع السيارة عند الاستيراد، وأن يكون بالحساب البنكي مبلغ مالي لا يقل عن ثَمن السيارة بالكامل عند الاستفادة من الإعفاء الجمركي عليها.

وتحتجز الموانئ نحو 11 ألف سيارة لذوي الهمم من بينها 2849 سيارة مخالفة، ويجري حالياً الفحص الجمركي للسيارات المتبقية وعددها نحو 7500.

 وشكلت لجنة خلال الأشهر القليلة الماضية لإجراء حصر دقيق ومراجعة موقف ملفات جميع السيارات المُفرج عنها لصالح الأشخاص ذوي الهمم في كل محافظة خلال السنوات الثلاث الماضية، وأجرت زيارات ميدانية لحائزي السيارات للتأكد من استخدام مستحقي الإعفاء الجمركي لتلك السيارات دون غيرهم.

مصير السيارات المخالفة

وكشف مسئول بالجمارك أنه سيتم شطب كل أسماء ذوي الإعاقة من مستفيدي معاش “تكافل وكرامة” إذا تبين من الفحص استيرادهم للسيارات لصالح أشخاص آخرين أو لسيارات لا تتناسب مع ملاءتهم المالية، مضيفاً أن “كثيرين استوردوا سيارات تصل قيمتها إلى مليوني جنيه”.

وأكد أنه إذا ثبت تقديم بيانات كاذبة أو استغلال شخص مستحق للحصول على هذه الامتيازات، ستتم مصادرة السيارة لصالح الدولة، إذا كانت لم تستخدم بعد، ويمكن طلب إعادة تصديرها للخارج بدلاً من دفع الرسوم الجمركية، ولكن ذلك سيكون بعد تسوية الغرامات”، بحسب المسئول.

وجمعت حكومة الانقلاب ما يصل إلى 2.5 مليار جنيه غرامات من مستخدمي سيارات ذوي الهمم في مصر منذ يونيو الماضي، بحسب المسئول الحكومي.

وتعد سيارات المعاقين المعفاة من الرسوم الجمركية من الامتيازات التي تقدمها الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة، والذين يرغبون في امتلاك سيارة بأسعار تفضيلية تُمكنهم من الحركة والتنقل بعيدا عن المواصلات العامة غير المجهزة لحالتهم.

 ويبلغ عدد المصريين من ذوي الهمم نحو 11 مليون مواطن، بحسب تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر في ديسمبر2023.