النظام المصري يتخلّى عن “حياد الوسيط” والضّغط على حماس وصل إلى مناطقٍ غير مسبوقة.. السبت 22 فبراير 2025م.. اتجاه إماراتي للاستحواذ على محطات وقود الطائرات في مصر ووسط القاهرة في قبضة الإمارات

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تقرير حقوقي: التحفظ على أموال وشركات الإخوان المسلمين امتد للجميع

قال تقرير بعنوان “أموالهم غنيمة لنا: تهديد الشركات والاستثمار المحلي تحت ستار الحرب على الإرهاب” إنه مع انطلاق سياسة الحرب على الإرهاب منذ عام 2013، مثّلت سياسة التحفظ على الأموال والشركات ضلعًا أساسيًا في هذه السياسة تجاه جماعة الإخوان المسلمين وأفرادها بشكل مطلق، وشمل كذلك آخرين ممن يُحسبون على الجماعة أو يتقاربون معها.

وأكد التقرير أن سلطات الانقلاب استهدفت بشكل غير قانوني وغير دستوري حلاً لسلسلة من أزماتها المالية والاقتصادية وإعادة هندسة وإدارة السوق المصرية وفقًا لتفضيلاتها بشكل يناقض مبادئ السوق الحر وقوانين العمل، وحقوق الإنسان.

جريمة بحق استثمار

وألقى التقرير الضوء على هذه الانتهاكات السافرة تجاه الاستثمار المحلي في مصر، وما يمثله من عقبة أمام اندماج مصر في الاقتصاد العالمي، والإخلال بالتزاماتها الاقتصادية الدولية، وحقوق المواطنين والمستثمرين فيها، ما يفاقم من أزمتها الاقتصادية الداخلية، ويجعلها بيئة غير آمنة للاستثمار والاقتصاد الحر.

وأوضح التقرير الذي نشرته (الجبهة المصرية لحقوق الإنسان) أن التحفظ على الأموال والشركات سياسة أعادت للأذهان مجددًا سيناريو الاستيلاء على الأموال والملكية الخاصة تبعًا لمحددات سياسية في عقود سابقة مع تأسيس الجمهورية المصرية في 1952.

واستعرض تقرير (الجبهة المصرية لحقوق الإنسان) واقع استهداف الشركات الخاصة في مصر والملكيات والأموال منذ انطلاق الحرب على الإرهاب وحتى الآن. مشيرًا إلى أن “التعدي على الشركات والأموال والملكيات الخاصة تحت مقصلة قوانين الحرب على الإرهاب، والإجراءات الاستثنائية المرتبطة بها قد تجاوز كثيرًا أعضاء تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، وبات يُشكل تهديدًا واسعًا لمجتمع الأعمال والاستثمار المحلي في مصر”.

ورسم التقرير واقع استهداف الشركات الخاصة في مصر والملكيات والأموال من خلال تقديم قراءة قانونية للنصوص القانونية والإجراءات القضائية التي أطلقت أيدي الأجهزة الأمنية العاملة في نطاق مكافحة الإرهاب في ملاحقة قطاع الأموال والشركات الخاصة، وجمع المعلومات اللازمة عنها دون قيد أو مساءلة ودون مسوغات في كثير من الأحيان غير الاشتباه، بما يخرق النصوص القانونية الحامية لسرية البيانات المالية والاقتصادية.

وتعرض التقرير المنشور الخميس 20 فبراير 2025 لأبرز الجهات والأجهزة القائمة على ملف الاستيلاء والتعقب للشركات مثل وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب، وما يرد على عملها من ثغرات في نطاق الاستيلاء والتعقب، إلى جانب لجان الاستيلاء الإدارية والقضائية، وكذلك الأجهزة الأمنية.

وزاوج التقرير هذا الإطار القانوني والقضائي الإجرائي بسلسلة من الوقائع والشهادات لأصحاب شركات، أو ذويهم أو عاملين فيها، والتي تمكنت الجبهة من الحصول عليها خلال الفترة من 2013-2024، والذين واجهوا هذه الاستيلاءات الفعلية، وواجهوا كذلك سلسلة من العواقب القانونية والمالية بالغة الضرر على أعمالهم وشخصيتهم الاعتبارية والطبيعية.

ودعت الجبهة المصرية السلطات المصرية وشركائها الدوليين بالعمل على تصحيح هذه الأخطاء والممارسات، والتزام أجهزة الدولة المختلفة- خاصة الأمنية-بنطاق عملها وعدم تجاوز اختصاصاتها

 

*”جنايات الانقلاب” تجدد حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمشاركتهم بمظاهرات نصرة لغزة

جدد قضاة المعارضات بمحاكم الجنايات بسلطة الانقلاب  حبس 173 شاباً من 20 محافظة لمدّة 45 يوماً، على ذمّة التحقيقات على خلفية التظاهرات التي قامت يوم الجمعة في 20 أكتوبر/ 2023، دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة في مواجهة عدوان الاحتلال الإسرائيلي، وذلك من دون أيّ تحقيقات جديدة في القضية.

 وجاءت قرارات تجديد حبس هؤلاء الشبّان على ذمّة 27 قضية منفصلة جرى إعدادها، وتتعلّق بتظاهرات نصرة غزة ودعم القضية الفلسطينية في 20 مدينة ومحافظة مصرية شهدت تحركات في هذا السياق. وقد وجّهت نيابة أمن الدولة العليا إلى الشبّان المعتقلين في هذه القضايا تهماً متنوّعة، ولا سيّما “الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و”التحريض على التظاهر من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”الاشتراك في تجمهر مكوّن من أكثر من خمسة أشخاص”، و”ارتكاب عمل إرهابي”، و”التخريب عمداً لأملاك عامة وخاصة”، و”إتلاف أملاك منقولة وثابتة”.

وكانت القاهرة  والمحافظات قد شهدت، في 20 أكتوبر 2023، تظاهرات دعماً للقضية الفلسطينية ونصرة لقطاع غزة، وسط الحرب التي شنّتها إسرائيل على القطاع في السابع من أكتوبر 2023. وفي مواجهة ذلك، عمدت السلطات الأمنية في مصر إلى فضّ التظاهرات، وراحت تلقي القبض عشوائياً على المتظاهرين، كذلك تتبّعت آخرين واعتقلتهم من منازلهم، وظلّ هؤلاء محبوسين منذ ذلك الوقت.

*”السيسي عذاب” حتى على أصحاب الاحتياجات الخاصة اعتقلهم وطاردهم لمطالبتهم بالإفراج عن سيارتهم

يبدو أن المنقلب السفيه ،قد صدق فقط  في بعض العبارات التي توعد فيها الشعب بالويل والثبور وعظائم الأمور ، في بداية انقلابه ، ومنها عبارته الشهيرة “السيسي عذاب “، حيث لم يكفيه أن يعذب الشعب المصرى بالفقر والجوع والمرض والضرائب بل وصل شره المقيم  إلى أصحاب الظروف الخاصة التي تتعامل في كل الدول المحترمة بشكل يليق بتقدم هذه الدول وديمقراطيتها ولكن مع عصابة العسكر ، جميع الامتيازات فقط لقيادات الجيش والشرطة وشلة الفاسدين من رجال الأعمال والسياسة والإعلام  والبرلمانيين، لدرجة أن تقوم حكومة مصطفى مدبولي بحجز سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة بزعم تعديل الشروط.

وفي هذا الصدد  نظم العشرات من ذوي الاحتياجات الخاصة وأسرهم، وقفات احتجاجية أمام ميناءي بورسعيد والعين السخنة، أمس الأربعاء، وذلك احتجاجاً على حجز سياراتهم في الموانئ منذ مايو/ 2024 حتى الآن، دون وجه حق، وهو ما أدى إلى تلفيات كبيرة في السيارات المستوردة من الخارج والمحتجزة داخل الموانئ بحجة مراجعة أوراق السيارات عقب تعديل الشروط المتعلقة باستيراد السيارات من الخارج.

وطالب المحتجون حكومة الانقلاب بالإفراج عن سياراتهم، إذ إنهم تعاقدوا عليها وقاموا باستيرادها من الخارج، وأدخلوها إلى البلاد بموجب أوراق سليمة ورسمية، وذلك وفقاً للإجراءات التي كان معمولاً بها قبل تعديل بعض الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، مؤكدين أنه لا يجوز تطبيق الأمر عليهم؛ لأنهم استوردوها قبل صدور التعديلات الجديدة محل الجدل أساساً. 

كما اعترضوا على إعلام مصلحة الجمارك خلال الأيام الماضية إحالة 798 سيارة خاصة لصالح ذوي الاحتياجات الخاصة على قوائم البضائع المهملة وبيعها في المزاد العلني بعد تكدسها في الموانئ وعدم الإفراج عنها، وتخوفهم من أن يصبح مصير كل سيارتهم هذا المصير.

وقامت السلطات الأمنية بملاحقات أمنية واعتقال عدد من المحتجين وذلك بسبب إصرارهم على مقابلة المسؤولين في الميناء وتأكيد مخالفة القانون، ورفضهم فض احتجاجاتهم.

فيما تقدمت نائبه في برلمان المنقلب  السيسي بطلب إحاطة إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الجمارك، بخصوص التأخير في الإفراج عن سيارات المعاقين من ذوي الاحتياجات الخاصة والمحتجزة في الموانئ دون أسباب، والتي تم التعاقد عليها وفق الإجراءات القانونية المعتمدة.

 ودعت النائبة حكومة الانقلاب إلى تعديل بعض الشروط المتعلقة باستيراد السيارات، ومنها السماح باستيراد سيارات بسعة 1600 سي سي بدلاً من 1200 سي سي وفقاً للتعديلات الأخيرة، وكذلك تمديد فترة السماح بسنة الصنع إلى سبع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات، نظراً للزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الحديثة.

 *النظام المصري باع غزة وينفذ أجندة ترامب ونتن ياهو بنزع سلاح المقاومة

زادت وتيرة الضغوط المصرية على حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية بمعدلات قياسية خلال الفترة الماضية ووصلت إلى مستويات “غير مسبوقة”  تُظهر بأن مصر تتحوّل إلى طرف مباشر في المواجهة و”تفقد” حصّتها كوسيط.

النظام الصري يضغط بشدة على قيادات حماس وقيادات فصائل المقاومة الأخرى للموافقة على الإنسحاب من إدارة قطاع غزة لصالح سلطة رام الله مع التلويح والتهديد بأن عودة إدارة  السلطة لقطاع غزة قد يصبح خلال القمة العربية التي تستضيفها مصر قرارا يحظى بالإجماع العربي، الأمر الذي سيُخرج المقاومة من دائرة الشرعية بالنسبة للدول العربية.

ووفقا لرويترز، قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية إن المقترح الذي قدمته القاهرة يتضمن تشكيل لجنة فلسطينية لحكم قطاع غزة دون مشاركة حماس، إضافة إلى المضي نحو حل الدولتين.

وأكدت مصادر لرويترز أن إجبار حماس على التخلي عن أي دور في غزة سيكون ضروريا، مع تشكيل قوات عربية ودولية مؤقتة لمساعدة السلطة الفلسطينية في إدارة القطاع في البداية.

عودة السلطة إلى قطاع غزة ناتج عن ضغط أمريكي ويعني عودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة تحت إشراف النظام المصري.

عصام العرجاني الرئيس التنفيذي لمجموعة العرجاني المصرية، كشف في وقت سابق، أن شركته تخطط للمساهمة في إعمار غزة فور توقف الحرب.

وأضاف: “نعمل على التوسع في خطط الإعمار خلال الفترة المقبلة، كما في ليبيا”.

وفقا لتقرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن غزة تمثل “أرض الفرص” بالنسبة لشركات قطاع البناء المصرية الكبرى، التي يمكن أن تنقذها من الركود الذي امتد طويلا بسبب الاضطرابات الاقتصادية في البلد، خاصة أن الدين الوطني صار حسب وصف تقرير هآرتس ثقيلا، ويبلغ اليوم 168 مليار دولار.

*النظام المصري يتخلّى عن “حياد الوسيط” والضّغط على حماس وصل إلى مناطقٍ غير مسبوقة

أفادت أوساط في فصائل المقاومة الفلسطينية بأن وتيرة الضغوط المصرية على حركة حماس وفصائل المقاومة الفلسطينية زادت بمعدلات قياسية خلال الفترة الماضية ووصلت إلى مستويات “غير مسبوقة”  تُظهر بأن مصر تتحوّل إلى طرف مباشر في المواجهة و”تفقد” حصّتها كوسيط.

 يحصل ذلك فيما كل الأطراف تسعى الآن لمعادلة تقود إلى الانتقال بوقف إطلاق النار إلى المرحلة الثانية وسط رسائل مباشرة للمقاومة من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف تُفيد بأن الإدارة الأمريكية تتعامل بجدية مع ملف المرحلة الثانية.

ولم تُعرف بعد الأسباب المباشرة التي دفعت بإتجاه زيادة تلك الوتيرة حيث بدأ المصريون يضغطون بشدة على قيادات حماس للموافقة على الإنسحاب من إدارة قطاع غزة لصالح سلطة رام الله مع التلويح والتهديد بأن عودة إدارة  السلطة لقطاع غزة قد يصبح خلال القمة العربية التي تستضيفها مصر قرارا يحظى بالإجماع العربي، الأمر الذي سيُخرج حركة حماس من دائرة الشرعية بالنسبة للدول العربية.

حماس بدورها تواجه الضغط المصري بالعودة إلى طرح موافقتها على مقترح مصري آخر كان يتحدّث عن لجنة الأسناد.

  وتسأل “حماس” بكثافة عن الأسباب التي دفعت الجانب المصري لتغيير أقواله في هذا الصدد والإصرار على عودة سلطة رام الله.

 وتظهر المؤشرات أن ما تطرحه الإدارة المصرية بالخصوص وتحت عنوان عودة السلطة إلى قطاع غزة قد يكون ناتج عن ضغط أمريكي بمعنى التمهيد لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة غزة بدون أن تبذل جهدا كبيرا.

تقدر أوساط حماس أن تلك قد تكون مجازفة أمنية كبرى لأن فصائل المقاومة لا تثق بأجهزة السلطة الفلسطينية ولا تستطيع تسليمها الإدارة في غزة دون مصالحات وطنية او دون تطبيق مقررات وتوصيات وثيقة بكين مما سيؤدي الى صدام ذو طابع أهلي وثأر وانتقام وتصفيات، الأمر الذي لا تفضله بعد وقف العدوان حركة حماس التي تشير بدورها إلى أن ما أخفقت مؤسسات الجيش الإسرائيلي في إنجازه بالحرب والعدوان والإبادة ليس من الوارد ان تسلمه حركة حماس كهدية مجانية لا للسلطة الفلسطينية ولا مصر.

 والمرجح في هذا السياق أن صراع الأجندات ينمو ويزداد مع قرب الاستشارات التي تُحاول “برمجة” لقاءات عربية خماسية وجماعية في الرياض والقاهرة.

* لجنة الأحزاب توافق على إشهار حزب الجبهة الوطنية

وافقت لجنة الأحزاب السياسية المصرية رسميًا على إشهار حزب الجبهة الوطنية كحزب جديد في الساحة السياسية، في توقيت بالغ الأهمية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الجاري.

وتعليقًا على هذا التطور، قال الإعلامي عمرو أديب، خلال برنامجه، إن ظهور حزب جديد في هذه المرحلة يدعو إلى العديد من التساؤلات، مشددًا على أهمية التعرف على أهدافه وتوجهاته السياسية.

كشف ضياء رشوان، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، نائب رئيس حزب الجبهه الوطنيه عن الخطوات القادمة للحزب بعد الإشهار، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى ستشهد إعلان رئيس الحزب والأمين العام، وهو ما سيحدد ملامح التحركات المقبلة للحزب على الساحة السياسية.

وأوضح رشوان أن حزب الجبهة الوطنية يسعى إلى تشكيل معارضة قوية داخل البرلمان، سواء من داخله أو بالتعاون مع قوى أخرى، مؤكدًا أن لديهم برنامجًا سياسيًا واضحًا يعزز هذا التوجه. كما نفى أي نية لدى الحزب حاليًا لتشكيل حكومة، مشددًا على أن هدفهم الأساسي

*العزبة الجديدة .. السيسي يسمح لشركة صلاح دياب بتصدير 550 ألف برميل نفط خام!

 منحت حكومة  المنقلب السفيه عبدالفتاح السيسي الملياردير صلاح دياب 550 ألف برميل من النفط الخام لتصديرها، مقابل مستحقات شركته “كايرون بتروليوم” المتأخرة لدى الدولة.

 وكشفت “الشرق” بلومبرج عن مسئول حكومي أن صادرات الشركة مقابل سداد جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى مصر.

 وسمحت الحكومة المصرية لشركة “كايرون بتروليوم” الإنجليزية، التابعة للملياردير المصري صلاح دياب، بتصدير  نحو 550 ألف برميل من النفط الخام في يناير الماضي، مقابل جزء من مستحقاتها المتأخرة لدى هيئة البترول المصرية، بحسب مسئول حكومي تحدث مع “الشرق” شريطة عدم نشر اسمه.

 يأتي السماح للشركة، المعروفة باسم “بيكو” سابقاً، بالتصدير وسط قيام الشركات الأجنبية العاملة في مصر بتسريع عمليات الاستكشاف والإنتاج خلال الأشهر الأخيرة، وذلك بعدما قدمت البلاد حوافز جديدة، من بينها السماح بتصدير حصة معينة من الإنتاج الجديد، بحيث تُستخدم هذه العائدات في سداد المستحقات المطلوبة، كما رفعت سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج الجديد.

 المسئول الذي تحدث مع “الشرق” قال: إن “الكميات التي تم السماح لكايرون بتصديرها جاءت من خلال الإنتاج الإضافي لها من النفط الخام خلال الفترة من سبتمبر الماضي وحتى يناير 2025”.

 وأضاف المسئول الحكومي أن “موافقة مصر للشركة بالتصدير ستحفز باقي شركات النفط العالمية على زيادة الإنتاج وتصدير الفائض والحصول على مستحقاتها بشكل فوري”.

 ولدى شركة “كايرون بتروليوم” مناطق امتياز وحقول نفط في الصحراء الغربية وخليج السويس، ويبلغ إنتاجها نحو  140 ألف برميل يومياً من النفط الخام.

 ونشرت اللجان تبريرا عبر منصات التواصل فكتب حساب  اللجنة @TarekRa90976610، “المهندس صلاح دياب شخصية مصرية وطنية بكل معنى الكلمة وهو من رجال البترول وذو خبرة دولية ولم يغادر مصر إطلاقاً ولم يتوقف عن العمل لحظة رغم تأخر مستحقاته، بل استمر في العمل  متحملاً تزايد التزامات شركاته للبنوك ويلزم التنويه أن كمية النفط المذكورة ليست منحة أو هبة بل التزام تعاقدي.”.

وأثني السيسي في إبريل 2020 على فكرة المليادير صلاح دياب الذي طلب منه منحه إدارة سيناء لـ6 سنوات وهو من أكبر المتعاونين مع الاحتلال عبر شركاته، ومنها شركة استيراد البذور من الاحتلال الصهيوني.

إلا أن السيسي في 3 سبتمبر 2020، حبس صلاح دياب، بتهمة بناء مصانع دون ترخيص والتهرب من سداد 11 مليارا و135 مليون جنيه، وسريعا في 11 أكتوبر أفرج عنه وهو من كان قبل أيام من إطلاقه فاسد وسارق لأراضي الدولة ومتهرب من دفع ضرائب بالمليارات.

 والمرة الأولى لاعتقال السيسي لصلاح دياب وهو مالك جريدة “المصري اليوم” وكان شريكه هشام قاسم كانت في 9 نوفمبر 2015 فقبض عليه وعلى ابنه.

* بعد مطار القاهرة ومرسى علم.. اتجاه إماراتي للاستحواذ على محطات وقود الطائرات في مصر

قالت شركة أدنوك للتوزيع الإماراتية، إنها تعتزم التوسع في إدارة توفير وقود الطائرات في مصر، باستثمارات بين 250 إلى 300 مليون دولار في مختلف الأسواق التي تعمل بها خلال العام الجاري، وإنشاء 40 إلى 50 محطة تزويد.

ورصدت الشركة ما يصل إلى 300 مليون دولار لنمو أعمالها الحالية في الدول التي تتواجد فيها، والتي لا تقتصر فقط على العمليات المرتبطة ببيع الوقود بالتجزئة، لكن أيضًا الخدمات المصاحبة لمحطات الوقود، مثل غسيل السيارات والمطاعم.

وبدأت الشركة تصنيع الزيوت في مصر نهاية العام الماضي، وقال الرئيس التنفيذي للشركة بدر سعيد اللمكي، في تصريحات صحفية إن الشركة تتواجد حاليًا في مطاري القاهرة ومرسى علم وأن الشركة تعتزم التوسع في إفريقيا خلال الفترة المقبلة.

تمتلك الشركة 847 محطة لبيع الوقود منها 534 في الإمارات و69 في السعودية و244 في مصر. وأضافت الشركة حوالي 25 محطة جديدة في العام الماضي ومخطط إنشاء 50 محطة في 2025.

تولي الشركة اهتمامًا بموضوع نقاط شحن السيارات الكهربائية والتوسع فيها من نحو 100 نقطة تمتلكها الشركة في الإمارات خلال العام الماضي.

وباعت مصر للطيران أحدث 9 طائرات بنصف ثمنها بحجة أنها غير موائمة للأجواء المصرية، وسدد لها الشعب 5 مليارات دولار خسائر، وفي سبتمبر الماضي قررت إغلاق أجهزة التكييف والنور داخل الطائرة حتى يتم الإقلاع لتوفير الوقود، وسط اتهامات بالإهمال والاستخفاف بأرواح الناس وفساد الإدارة، ضمن أغلى تذاكر وأسوأ شركة طيران.

 

*السيسي “جون جديد”يرفع واردات الغاز من إسرائيل بنسبة 58%

يبدو أن المنقلب عبدالفتاح السيسي في اطمئنان تام بالاعتماد على “إسرائيل” في تأمين الطاقة، رغم ترويج أكذوبة الاكتفاء الذاتي من حقل “ظهر”، بعدما زادت واردات الغاز من دولة الاحتلال بنسبة 58% بحلول 2025.

 وتعاني مصر من أزمة اقتصادية خانقة، إلا أن السيسي يواصل تحويل البلاد إلى سوق استهلاكي للغاز من كيان العدو الذي أعتبر أن دفع 20 مليار دولار لخزينة وزارة المالية الصهيونية التي يرأسها بتسلئيل سموتريتش بـ”جبنا جون يا مسريين”.

 وانخفضت إنتاجية الغاز المصري إلى 4.2 مليار قدم مكعب يوميًا مقابل احتياج يصل إلى 6 مليارات يوميا، إلا أن شركة “شيفرون” الصهيونية تتلاعب بمصير الطاقة المصرية، وتحصل على امتيازات غير مسبوقة تجعل القاهرة مجرد محطة لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا!

 ومن جانب مواز، قال الأمين العام لمنتدى غاز شرق المتوسط أسامة مبارز إن اتفاقية مصر لنقل الغاز القبرصي ستؤثر على إمدادات الغاز في المنطقة وأوروبا موضحا أن جزءا من الغاز سيتم استهلاكه محلياً!

 وبحسب “العربية Business” انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 16.7% خلال عام 2024، ووصل إلى 49.4 مليار متر مكعب، مقابل 59.3 مليار متر مكعب في 2023، في حين ارتفع الاستهلاك 1.1% ليبلغ 62.5 مليار متر مكعب.

 ولجأت مصر إلى زيادة استيراد الغاز بنسبة 70% لتعويض نقص الإنتاج، ووصلت وارداتها إلى 14.6 مليار متر مكعب، وتشمل الغاز المُسال والجاف.

 وتوقفت صادرات مصر من الغاز منذ أبريل الماضي، واقتصرت فقط على 854 مليون متر مكعب.

 ووفقاً لمصادر حكومية “من المقرر أن ترتفع واردات الغاز الطبيعي من 950 مليون قدم مكعب يومياً إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعب خلال النصف الثاني من العام الجاري”.

 وتأتي الزيادة ضمن صفقة يُقال إنها ستُبرم مع جهات الاحتلال الصهيوني، مما يضع مصر في موقف حساس، خصوصاً في ظل الانتقادات المتزايدة حول استمرار التعامل مع جهة يُتهم نظامها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في غزة.

 خبراء الطاقة والاقتصاد قالوا إن الاعتماد على واردات الغاز من الاحتلال الصهيوني قد يؤدي إلى تبعات سلبية على المدى الطويل، ليس فقط من الناحية الاقتصادية بل والسياسية أيضاً.

 وحذروا من أن بيع الحقول الوطنية للأجانب قد يُضعف من سيادة الدولة على مواردها الطبيعية ويعطي زخمًا لعلاقات خارجية قد لا تخدم مصلحة الشعب المصري.

ناهيك عن تواصل الاحتلال ارتكاب الفظائع في فلسطين، حيث تزداد الدعوات لوقف التعامل مع الجهات التي تنتهك حقوق الإنسان، غير أن سياسة السيسي تبدو وكانها تخضع لمعادلات اقتصادية ضيقة، وتتجاهل الاعتبارات الأخلاقية والإنسانية.

*القطاع الخاص خارج السيطرة.. لماذا تفشل الحكومة المصرية في إجبار الشركات على زيادة الحد الأدنى لأجور ملايين العمال؟

قرر المجلس القومي للأجور في مصر الرفع من الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص من 6 آلاف إلى 7 آلاف جنيه، هذا القرار أثار جدلاً بين العاملين في القطاع الخاص في ظل شكوك حول قدرة الحكومة والهيئات الوصية على إجبار شركات القطاع الخاص على الرفع من الحد الأدنى للأجور، خاصة وأن الحكومة فشلت في إرغام غالبية الشركات على تنفيذ قراراتها السابقة.

ويأتي ذلك في ظل ضعف التشريعات المصرية العقابية إلى جانب مخاوف لدى الحكومة المصرية من خسارة الاستثمارات التي يضخها رجال الأعمال المصريون أو الأجانب، وهو ما قد تكون له آثار سلبية على الاقتصاد وكذلك على معدلات البطالة.

وأكد وزير العمل المصري محمد جبران، أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه يمنح العمال في مصر طاقة إيجابية، وأشار إلى أن هذا الحد هو الأدنى وليس بالضرورة أن يتقاضاه جميع العمال، وأوضح أن القرار سيطبق بداية شهر مارس/آذار المقبل، ويستهدف العمالة التي لا يتناسب أجرها مع المستوى المعيشي، موضحاً أن القرار هذه المرة لا يتضمن أي استثناءات، على عكس العام الماضي.

وهذه هي المرة الخامسة التي يقرر فيها المجلس القومي للأجور زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص على مدار الأربع سنوات الماضية إذ بدأ من 2400 جنيه حتى وصل إلى 7000 جنيه حالياً، ليصبح متساوياً بين القطاعين الحكومي والخاص، وسط توقعات بزيادات مرتفعة في الحد الأدنى لأجور القطاع الحكومي خلال الأيام المقبلة.

تهرب الشركات من قرارات مجلس الأجور

يبلغ عدد العاملين في القطاع الخاص في مصر ما يقرب من 18 مليون موظف بنسبة تقدر بـ 70% من إجمالي الموظفين في مصر، وهؤلاء يشكلون عصب المجتمع المصري مع توقف الحكومة عن استقبال معينين جدد منذ ما يقرب من عشر سنوات.

وشكك مصدر مطلع بدار الخدمات العمالية التي تطلع على أوضاع العاملين في الهيئات الحكومية والخاصة، في قدرة الحكومة المصرية على إلزام كافة شركات وهيئات القطاع الخاص بقرارات المجلس القومي للأجور، وذلك لأنه لا يوجد عقوبات تقريباً ضد الشركات التي لا تلتزم، إذ أن قرار وزارة العمل ينص على تغريم الشركات مبلغاً يتراوح ما بين 100 إلى 500 جنيه على كل عامل لا يحصل على الحد الأدنى، وفي حال تم توقيع عقوبات فإنها تبقى غير مؤثرة.

وأضاف المصدر ذاته أن مساعي تشديد العقوبات على الشركات الخاصة في قانون العمل الجديد الذي ما زال يتم النقاش حوله داخل البرلمان يشهد اعتراضات من جانب رجال الأعمال وتخشى الحكومة من سحب الاستثمارات، وهو ما يجعل الحكومة تتلكأ في تحويل العقوبات الضعيفة التي صدرت بقرارات من وزير العمل يمكن نقضها قضائياً إلى قوانين يتم تنفيذها على الأرض، كما أن وزارة العمل لا تمتلك وسائل إلزامية على الشركات في حين أنها من المفترض أن تحدد العلاقة بين العمال وأصحاب العمل.

وشدد مصدر “عربي بوست” على أنه في كثير من الأحيان تدخل وزارة العمل في مفاوضات مع أصحاب الأعمال لزيادة الرواتب وفي الأغلب لا تكون طرفاً قادراً على تمرير رؤيتها ويظهر ذلك من خلال مساعيها لتقديم مزيد من الامتيازات لأصحاب العمل ويظهر موقفها في أثناء النقاشات حول قانون العمل إذ أنها تدعم العلاوة بنسبة 3% على الأجر التأميني وليس 7% كما كان مقرراً في السابق.

وأشار إلى أن غالبية الشركات تعمل على إضافة البدلات الممنوحة وحصة العامل من التأمينات وإضافتها إلى الراتب للإيحاء بالتزامها بالحد الأدنى رغم أن قرار مجلس الأجور يتحدث عن الأجر الصافي، كاشفاً عن أن آلاف الشركات تقدمت بطلبات لوزارة العمل للحصول على استثناءات بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور نظراً لأوضاعها الاقتصادية ومعاناتها من أزمات مالية، وهناك بالطبع شركات واجهت العام الماضي صعوبات في التطبيق، غير أن الجزء الأكبر اختار التهرب من قرارات مجلس الأجور.

ماذا عن المستثمرين الأجانب والعرب؟

للمرة الأولى قرر مجلس الأجور وضع حد أدنى للأجر للعمل المؤقت (جزء من الوقت)، بحيث لا يقل أجرهم عن 28 جنيهًا صافيًا في الساعة، وذلك وفقًا لتعريفهم الوارد في قانون العمل. وبحسب وزير العمل، فإن ذلك يأتي لتفادي كافة المشاكل التي كانت تحدث في السابق داخل المنشآت حول كيفية حساب إجمالي الأجر المستحق، مؤكداً على أن قرار الحد الأدنى سيطبق على العاملين في جميع الشركات دون أي استثناءات.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن إحصاءات التوظيف والأجور خلال عام 2023، الصادر في منتصف أكتوبر/تشرين الأول، أن متوسط الأجر الشهري للعاملين في القطاعين العام والأعمال العامة والخاص سجل 5005 جنيهات (102.24 دولار)، مقابل 4284 جنيهاً (87.51 دولار) عام 2022، محققاً زيادة 16.8 في المئة.

وكشف مصدر مطلع بوزارة العمل أن الشركات ذات العمالة الكثيفة هي من لا تلتزم بالحد الأدنى على الأغلب، وأن أغلبها من مستثمرين أجانب وعرب جاءوا إلى مصر بغية الاستفادة من الأيدي العاملة زهيدة الثمن مقارنة بما هو موجود في الخارج، ونتيجة لتراجع العملة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وأن الحكومة تجد صعوبات في التعامل مع هؤلاء بسبب أنهم يوظفون ملايين العمال، وفي حال ضيقت الخناق فإن التهديد بسحب الاستثمارات يكون حاضراً.

وأوضح مصدر “عربي بوست” أن شركات الحراسة الخاصة وموظفي شركات الاتصالات والمحاسبين الذين يقدر عددهم بمئات الآلاف داخل شركات القطاع الخاص، إلى جانب صغار المهندسين والعمال، هم الأكثر تضرراً. وأشار إلى أن كثيراً من الشركات قامت خلال السنوات الأربع الماضية مع بدء تطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص بالتهرب من تسجيل العمال بها بهيئة التأمينات الاجتماعية للتأمين عليهم، وهو ما كان دافعاً لأن تطال قرارات المجلس القومي للأجور العمالة المؤقتة.

وشدد على أن هناك آلاف الوقائع لفصل عمال من أماكن عملهم بسبب اعتراضهم على عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور، وهو ما انعكس على زيادة الانتهاكات التي تعرض لها العمال خلال السنوات الأخيرة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة. وأن قانون العمل الجديد يوازن الكفة من جديد، مشيراً إلى أن التعامل بحسم مع القطاع الخاص يتطلب إرادة سياسية من الحكومة المصرية وليس فقط من وزارة العمل. وأن الضغط على رجال الأعمال يمكن أن يبقى من منظور سياسي تعبر عنه الدولة المصرية، بخاصة وأن استمرار تدهور الرواتب يكون له انعكاسات اقتصادية واجتماعية صعبة.

وذكر المصدر أن الحكومة المصرية تتحرك للحصول على حقوقها المالية من شركات القطاع الخاص ويمكن بالتبعية أن تحافظ على حقوق العمال، كما أن سعي الشركات الخاصة لتحقيق أكبر قدر من المكاسب لا يجب أن يكون على حساب العمال، وأن تراجع القدرة الشرائية سوف ينعكس عليهم أيضاً، وهو ما يجب إيضاحه مع التأكيد على وجود آليات مشتركة للمحاسبة لا تفرق بين شركة وأخرى، والأزمة تتمثل في أن الحكومة قد تتغاضى عن محاسبة بعض الشركات وتوقع عقوبات على أخرى.

وسبق أن أصدرت وزارة القوى العاملة كتابًا دوريًا في يناير 2023 بإلزام المنشآت بتطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور، وحددت غرامات مالية على المنشأة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا خالف القرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال.

10 آلاف مدرسة خاصة لا تطبق الحد الأدنى للأجور

يقول أحد معلمي المدارس الخاصة في مصر، والتي تعد أحد هيئات القطاع الخاص، إنه يحصل على راتب يبلغ 4000 جنيه وذلك بعد ضغوط مارستها وزارة التربية والتعليم على المدارس مع بدء العام الدراسي الحالي، لكن من غير المنطقي أن يصل الراتب إلى 7000 جنيه، مشيراً إلى أن هناك مئات الآلاف من المعلمين قد لا تتجاوز رواتبهم 3000 جنيه، أي ما يقرب من 60 دولاراً في الشهر. والأكثر من ذلك أن كثيراً من المدارس تمنح المعلمين إجازات بدون مرتب في فترات الإجازة الصيفية ولا يحصل المعلم على راتبه سوى مع انتظام الدراسة.

وأضاف أن المدارس الخاصة تحقق مكاسب هائلة، وفي كل عام تقر زيادة على المصروفات تتراوح ما بين 10% إلى 20%، ولكن في المقابل فإن رواتب المعلمين لا تزيد بالقدر ذاته، ودائمًا ما تثار الحجج بزيادة مصروفات التشغيل، وفي المقابل فإن وزارة العمل أو وزارة التربية والتعليم وكذلك نقابة المعلمين لا توفر الحماية الكافية للمعلمين، مع الإقدام على عمليات الفصل دون وجه حق لأسباب مختلفة بينها رغبة الطلاب وأولياء الأمور، وهو ما يجعل هناك استسلامًا للقبول بأقل القليل.

وفي شهر مايو من العام الماضي، مع زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، طالبت شُعبة مقدمي الخدمات التعليمية “المدارس الخاصة” بغرفة القاهرة التجارية باستثناء هذا القطاع من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وأكدت الشعبة أن هناك بعض الصعوبات تواجه هذا القطاع في التطبيق، بينها أن ميزانية المدارس جرى تحديدها مع بدء العام الدراسي في شهر سبتمبر من العام السابق، ولا توجد أي إيرادات إضافية لتطبيق الحد الأدنى للأجور في أول شهر مايو 2024.

كما تضمنت مذكرة الشعبة أن مصروفات المدارس الخاصة تحددها وزارة التربية والتعليم كل عام دراسي، وغير متاح زيادتها لأي سبب إلا بموافقة الوزارة، ولذلك نطالب باستثناء هذا القطاع لحين مخاطبة وزارة التربية والتعليم، والتنسيق معها في كيفية تطبيق هذه الزيادة من عدمه، حيث إنها المنوط بها تحديد إيرادات المدارس الخاصة عند تحديد قيمة مصروفات كل مدرسة.

وبحسب مصدر حكومي مطلع، فإن ما يقرب من 10 آلاف مدرسة خاصة لا تطبق الحد الأدنى للأجور، وأن اعتبارات عديدة تجعل من الصعب تطبيقه، بينها عدم الضغط على أولياء الأمور بزيادة المصروفات، وأن تطبيق القرارات الأخيرة سيكون محل نقاش مع وزارة التربية والتعليم وأصحاب المدارس الخاصة.

وأضاف المصدر ذاته أن وزارة العمل تنوي مضاعفة غرامات عدم تطبيق الحد الأدنى في حال سبق وأن كانت الشركات متورطة في عدم منح حقوق العمال أو الموظفين، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة تطبق على أي منشأة لديها سجل تجاري وبها أكثر من عشر موظفين، لافتًا إلى أن المديريات التابعة لوزارة العمل في المحافظات تستقبل شكاوى العمال دون الكشف عن هويتهم لكي لا يتعرضوا للفصل التعسفي، وأن أي تحرك يضمن التأكد من سلامة اتخاذ الإجراءات اللازمة.

*وسط القاهرة في قبضة الإمارات

يبدو أن التمدد الإماراتي في مصر لم يعد يقتصر على الاستثمارات التقليدية، بل بات يهدد قلب القاهرة نفسها، حيث كشفت تقارير عن نوايا شركة “إعمار” الإماراتية، بقيادة رجل الأعمال محمد العبار، للسيطرة على وسط العاصمة المصرية وتحويله إلى “داون تاون دبي” جديد. هذه الخطوة تثير جدلًا واسعًا حول مدى تأثير النفوذ الإماراتي على السيادة المصرية، في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

لم يكن خافيًا على أحد الدعم الذي قدمته الإمارات لنظام عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه على حكم الرئيس الراحل محمد مرسي، لكن هذا الدعم لم يكن مجانيًا، بل تحوّل مع الوقت إلى أدوات ضغط اقتصادية واستحواذ على مشاريع ضخمة داخل مصر، من بينها الجزر والمناطق الساحلية والموانئ، والآن يبدو أن وسط القاهرة بات الهدف الجديد.

محمد العبار، مؤسس شركة إعمار، لم يُخفِ رغبته في تحويل وسط القاهرة إلى مركز سياحي عالمي، شبيه بما فعلته شركته في دبي. لكن هذه المشاريع تأتي في سياق متصاعد من عمليات التهجير القسري للمصريين، حيث شهدت القاهرة حملات لإزالة مناطق سكنية بأكملها لصالح مشروعات استثمارية كبرى، من بينها الأبراج الشاهقة ومراكز التسوق التي لا يستفيد منها المواطن البسيط.

السؤال الذي يطرح نفسه: هل ستكون هذه الخطوة مجرد صفقة استثمارية جديدة، أم أنها تمثل محاولة لإعادة تشكيل هوية القاهرة تحت النفوذ الإماراتي؟ وهل يمكن أن تتجاوز الإمارات حدود الاستثمار إلى فرض نفوذ سياسي واقتصادي مباشر داخل الأراضي المصرية؟ في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، يبدو أن السيسي لا يملك الكثير من الخيارات، فهل يكون وسط القاهرة هدية جديدة لابن زايد مقابل استمرار دعمه المالي؟ الأيام القادمة ستكشف كيف ستتعامل الدولة المصرية مع هذه المخططات، وهل سيتحرك المصريون للدفاع عن قلب عاصمتهم؟