marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
مصر السادسة عالميًا في اعتقال الصحفيين إخفاء قسري وتعذيب وصعق بالكهرباء.. الأحد 23 فبراير 2025م.. بزمن السيسى الاستحواذ الإماراتي لا يتوقف “أبو عوف” للأغذية والقهوة في قبضة شيطان العرب
شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري
* إحالة 52 مواطنًا بينهم 4 صحافيين وفتيات للمحاكمة… إخفاء قسري وتعذيب وصعق بالكهرباء
أحالت نيابة أمن الدولة العليا الانقلابية، أمس السبت، 52 مواطنًا بينهم 4 صحافيين و8 فتيات، إلى المحاكمة الجنائية، وذلك على خلفية اتهامهم في القضية التي حملت الرقم 680 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا.
ووجّهت إليهم فيها اتهامات، “الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع علمه بأغراضها المناهضة للدولة، ومشاركة الجماعة في تحقيق هذه الأهداف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة“.
وتضم قائمة المحالين إلى المحاكمة، الصحافي عمرو القزاز أحد مؤسسي موقع رصد، ومدحت رمضان، صحافي غير نقابي، وعمرو عماد عبد الله، وعبد الله شحاتة عبد الجواد.
كما تضم القضية من الفتيات كلًا من الطالبة في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر، استشهاد محمد كمال عيدية التي تم اعتقالها في 8 نوفمبر 2020 من منزلها بدون أسباب واضحة، لتضم على ذمة القضية بعد إخفائها قسريًا لـ10 أيام، وأسماء السيد عبد الرؤوف التي اعتقلت من منزلها في 9 نوفمبر 2020، وجرى إخفاؤها قسريًا مدة 36 يومًا في أحد مقرّات الأمن الوطني، بالإضافة إلى الزهراء محمد أحمد التي اعتقلت لاحقًا بعد فتح القضية بـ3 سنوات في 25 سبتمبر 2023.
وقال تقرير سابق لمنظمة بلادي جزيرة الإنسانية، إن التّنكيل والانتهاكات كانت عنوانًا لهذه القضية، إذ لم تكتف السّلطات بالقبض التعسّفي على كل من الصحافيين والنساء الثلاث، إذ قامت بإخفاء كافة المتهمين قسريًا لمدد تراوحت بين 5 أيام على الأقل و3 أشهر، والضّرب والتّعذيب والصّعق بالكهرباء داخل مقرات الأمن الوطني الذي ظهرت علاماته على البعض منهم أمام نيابة أمن الدولة العليا خلال عملية التحقيق، أيضًا سوء المعاملة وسوء ظروف الاحتجاز داخل مقرّات احتجازهم، وصولًا لانتهاك صريح للقانون ومخالفة نص المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي قضت بعدم جواز استمرار الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين، لتختلف نظرة السلطة وتقوم بمد حبسهم احتياطيًا على ذمّة القضية نفسها لأكثر من 3 أعوام.
* مصر السادسة عالميًا في اعتقال الصحفيين والبلشي يدعو لإطلاق سراحهم قبل رمضان
احتلت مصر المرتبة السادسة عالميًا، في حبس الصحفيين لعام 2024، بحسب آخر تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين، وسبقها في الترتيب الصين والكيان الصيهوني وميانمار وبيلاروسيا وروسيا.
وأظهرت بيانات حديثة لنقابة الصحفيين، حبس نحو 25 صحفيا مصريًا، ودعا النقيب الحالي خالد البلشي، إلى الإفراج عن سجناء الرأي من المحبوسين سواء احتياطيا أو بأحكام قضائية، قبل بداية شهر رمضان الكريم.
وجاءت الاتهامات الموجهة للصحفيين المحبوسين، في نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك رغم ما تضمنته المواد 67 و 71 من الدستور، والتي تحظر توقيع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية.
وأعلنت منصات إعلامية منها “صحيح مصر” التضامن مع دعوة النقيب، ودعوة السلطات المصرية للإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين وتطبيق الدستور المصري الذي ينتصر لحرية الرأي والتعبير.
https://x.com/SaheehMasr/status/1892925899508477964
ونشر المرصد العربي قائمة الصحفيين والإعلاميين المحبوسين حتى نهاية أكتوبر 2024
أولًا: الصحفيين تحت الحبس الاحتياطي (31 صحفيا)
- أحمد أبوزيد الطنوبي
تاريخ الحبس : 24 مارس 2020
جهة العمل :جريدة الديار وباحث حقوقي
تم القبض عليه عقب مرور شهرين على قرار إخلاء سبيله في القضية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة لتجاوزه العامين
بتاريخ 3 فبراير 2021 قضت المحكمة العسكرية حضوريا بمعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات
وفي 17 أكتوبر 2022 حكمت محكمة الطعون العسكرية ببرائته، لكن السلطات الأمنية أعادت تدويره على قضية جديدة محبوس احتياطيا على ذمتها - أحمد سبيع
تاريخ الحبس : 28-2-2020
جهة العمل : صحفي بجريدة آفاق عربية وعضو نقابة الصحفيين ومدير مكتب قناة الأقصى الفضائية في القاهرة
مكان الحبس : سجن بدر – سجن شديد الحراسة 2
رقم القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة –نشر أخبار كاذبة - أحمد عبد المطلب عبد الله عبد المطلب
تاريخ الاعتقال 12-12-2019
تاريخ الظهور في النيابة 8-3-2020
جهة العمل محرر اقتصادي – القبس الكويتية
رقم القضية 1530 لسنة 2019
مكان الحبس سجن بدر - أحمد سامي
تاريخ الحبس 23 سبتمبر 2019
جهة العمل :جريدة الوطن
يقيم في مدينة العاشر من رمضان- الشرقية
اختفى 83 يوما، قبل ظهوره في نيابة أمن الدولة يوم 17 ديسمبر 2019
رقم القضية 1480 لعام 2019، بتهم نشر أخبار كاذبة وسوء استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. - أحمد سعد محمد عمارة
تاريخ الحبس : 27 يوليو 2020
جهة العمل : صحفي حر -تدرب بجريدة الشروق
مكان الحبس : سجن القناطر
رقم القضية ٩٧٠ لسنة ٢٠٢٠، اختفى قسريا لمدة شهرين ونصف، ثم أودع سجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيله للقناطر - أسامة سعد محمد عمارة
تاريخ الحبس : 27 يوليو 2020
جهة العمل : صحفي حر، مؤسس موقع الحصاد الالكتروني
مكان الحبس : سجن القناطر
رقم القضية 970 لسنة 2020، اختفى قسريا شهرين ونصف، ثم أودع سجن الكيلو ١٠ونص قبل ترحيله للقناطر. - أسامة عنتر نورالدين
تاريخ الحبس : يناير 2020
جهة العمل : كاتب صحفي متخصص في الشأن الخارجي حاصل على الدكتوراه في العلوم السياسية وعمل مراسلا بجريدة الوطن العمانية
رقم القضية 1360 لسنة 2019
تدوير على القضية 1096 لسنة 2022 في سبتمبر - بدر محمد بدر
تاريخ الحبس : 30 مارس 2017
جهة العمل : رئيس تحرير صحيفتي الأسرة العربية وآفاق عربية سابقا وعضو نقابة الصحفيين
مكان الحبس : سجن بدر – سجن طرة شديد الحراسة
رقم القضية 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة وتم تدويره على قضية جديدة في 2 ديسمبر 2019 برقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة، وتم إحالته لمحكمة الجنايات في 1 أكتوبر 2022. - توفيق عبد الواحد إبراهيم غانم
العمل :مدير مكتب وكالة الأناضول سابقا وعضو نقابة الصحفيين
تاريخ الحبس : 21 مايو 2021
مكان الحبس :سجن أبو زعبل
رقم القضية 238 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا - حسين علي أحمد كريم
تاريخ الحبس : 18 نوفمبر 2020
جهة العمل : جريدة الحرية والعدالة
مكان الحبس : سجن بدر 1
رقم القضية 26 لسنة 2021 حصر أمن دولة
اتهام الانضمام الى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. - حمدي مختار علي الزعيم
تاريخ الحبس : 5 يناير 2021
جهة العمل : مصور صحفي حر
مكان الحبس : سجن ابو زعبل
رقم القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة بتهم نشر أخبار وبيانات كاذبة، - سيد صابر
تاريخ الحبس 26 نوفمبر 2024
جهة العمل –صحيفة الكرامة - عبد الرحمن عبد المنعم فراج
تاريخ القبض :25 نوفمبر 2018
جهة العمل :مراسل لوكالة الأناضول في القاهرة
رقم القضية رقم 1365 لسنة 2019 حصر أمن دولة.
مكان الحبس :سجن طرة شديد الحراسة 2.
مريض سكر من الدرجة الأولى. - عبد الله شوشة
جهة العمل :مراسل سابق لقناة أمجاد الفضائية
تاريخ الحبس : 22 سبتمبر 2013
مكان الحبس :سجن مزرعة طرة
قضت محكمة جنايات الإسماعيلية ببراءته في 2 ابريل 2019
تم تدويره على القضية 800 لسنة 2019 بتاريخ 20 يوليو 2019 بتهمة نشر أخبار كاذبة. - كريم إبراهيم سيد
تاريخ الحبس : 14 أبريل 2020
جهة العمل :موقع البوابة نيوز وعضو بنقابة الصحفيين.
مكان الحبس : سجن بدر
رقم لقضية 569 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا. - محمد اليماني
تاريخ الحبس : 8 ديسمبر 2018
جهة العمل : جريدة الحرية والعدالة
رقم القضية 1530 لسنة 2019
سبق أن قضى عامين وشهرين قيد الحبس الاحتياطي بعد أن اعتقل في فبراير 2014 على خلفية عمله السابق في صحيفة الحرية والعدالة،
ثم أعيد اعتقاله منتصف يناير 2017 حيث تم اخفاؤه قسريا لمدة شهرين في مقر للأمن الوطني - محمد سعيد فهمي
تاريخ الحبس : 31 مايو 2018
المهنة: جريدة الحرية والعدالة
مكان الحبس : سجن القناطر
رقم القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا
في 15 يوليو 2020 تم تدويره على القضية رقم 2727 لسنة 2020 جنح العجوزة وتم إخلاء سبيله بضمان مالى 5 آلاف جنيه في 1 ديسمبر 2020.
وبعد اختفاء قسري ظهر داخل نيابة أمن الدولة العليا في 16 يناير 2021 والتحقيق معه فى القضية رقم 955 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا - محمد سعد خطاب
جهة العمل : صحيفة صوت الأمة
تاريخ القبض : 21 أغسطس 2023
رقم القضية : القضية رقم ٢٠٦٣ لسنة ٢٠٢٣
الاتهامات : نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية.
وسبق اعتقال سعد خطاب، في فبراير 2018،بسبب كتاباته عن الفساد - محمد عطية أحمد عطية (محمد الشاعر)
جهة العمل مصور حر
تاريخ القبض ١٤/٩/٢٠١٩
رقم القضية ١٤٨٠ لسنه٢٠١٩
التهمة نشر أخبار كاذبة
مكان الاحتجاز سجن أبو زعبل - مدحت رمضان علي برغوث
تاريخ الحبس : 28 مايو 2020
جهة العمل: موقع شبابيك
مكان الحجز : سجن مزرعة طرة
رقم القضية 680 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا
التهمة الانضمام الى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة - محمود سعد دياب
تاريخ القبض: 6 سبتمبر 2022
جهة العمل : جريدة الأهرام وعضو نقابة الصحفيين
مكان الحبس: غير معلوم حتى الآن
اعتُقل من مطار القاهرة الدولي أثناء سفره إلى بكين للعمل في التلفزيون الصيني - مصطفى محمد سعد يوسف
تاريخ القبض:8 نوفمبر 2019 أثناء عودته من الدوحة إلى مطار القاهرة،
جهة العمل مصور بقناة الجزيرة–
عمل سابقا في قنوات دريم، إيه أر تي، مودرن سبورت، شبكة قنوات أوربت، صدى البلد، أون تي في.
رقم القضية 1365 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا (قضية قناة الجزيرة)
يعاني من قصور في الشريان التاجي الأيمن والأيسر، ومن صمم في الأذن اليمنى ومن بواسير من الدرجة الثالثة - مصطفى الخطيب
تاريخ الحبس : 13 أكتوبر 2019
جهة العمل :وكالة أسوشيتد برس بالقاهرة
مكان الحبس : سجن أبو زعبل
رقم القضية 488 لسنة 2019
التهمة مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة واساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي - كريم الشاعر
جهة العمل : بوابة الحرية الالكترونية
تاريخ القبض : 31 أكتوبر 2023
رقم القضية : القضية ٢٤٦٨لسنة ٢٠٢٣ حصر أمن دولة
الاتهامات : نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية - ياسر أبو العلا
جهة العمل : صحيفة آفاق عربية
تاريخ القبض : 10 مارس 2024
الاتهامات : نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة إرهابية - رمضان جويدة شحاتة
جهة العمل : موقع اليوم الإخباري
تاريخ القبض : 1 مايو 2024 ( على خلفية عمله في عام 2012 في جريدة الحرية والعدالة).
القضية : 1568 لسنة 2024.
السجن : وادي النطرون
الاتهامات : نشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة ارهابية - أشرف عمر
جهة العمل : موقع المنصة.
تاريخ القبض: 22 يوليو 2024
رقم القضية : 1968 لسنة 2024.
السجن : سجن العاشر من رمضان “تأهيل 6″ - خالد ممدوح محمد إبراهيم
جهة العمل : عربي بوست
تاريخ القبض : 16 يوليو 2024
رقم القضية : رقم 1282 لسنة 2024 حصر أمن الدولة العليا
السجن : سجن أبو زعبل - دينا سمير فتحي
جهة العمل : حرة
تاريخ القبض: 27 مايو 2022
رقم القضية : 440 لسنة 2022
التهمة : نشر اخبار كاذبة
السجن : القناطر نساء - كريم حمدي سالم
جهة العمل : مصورا صحفيًا في قناة دي إم سي
رقم القضية : 570 لسنة 2020، حصر أمن الدولة العليا (قضية الأمل)
التهمة : الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة. - أحمد محمد بيومي
العمل : موقع إرم نيوز
القضية : 5054 لسنة 2024.
التهمة : الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل تلك الجماعة
ثانيا : بيانات حول المحبوسين بأحكام قضائية (12( - إبراهيم سليمان محمد سليمان
تاريخ الحبس 26 / 11 / 2013
جهة العمل القناة الخامسة بالتلفزيون (الإسكندرية)
عمل في موقع قناة العربية – سكرتير تحرير في موقعmbc
رقم القضية 20091 / 2013 كلي – 6300 / 2013 جنايات باب شرق
الحكم :بالسجن 15 عاما
مكان السجن: جمصة العمومي.
يعاني نجله الأكبر ونجلته الصغرى من شلل دماغي كما تعاني زوجته السرطان - أحمد علي عبده عفيفي
تاريخ الحبس : عام 2014
جهة العمل : منتج أفلام وثائقية بالتعاون مع قناة الجزيرة
رقم القضية 315 لسنة 2014
الحكم الإعدام حضوريا بتهمة نشر وثائق رسمية (تخابر مع قطر)
مكان الحبس : طرة شديد الحراسة – بدر - إسلام جمعة
تاريخ الحبس: أبريل 2015
جهة العمل : مصور صحفي بقناة مصر 25
مكان الحبس : سجن وادي النطرون
الحكم: المؤبد من المحكمة العسكرية في مارس 2017 - خالد حمدي عبد الوهاب
تاريخ الحبس : عام 2014
جهة العمل : مدير إنتاج بقناة مصر 25
مكان الحبس : طرة شديد الحراسة – بدر
رقم القضية 315 لسنة 2014، حصر أمن الدولة العليا، (التخابر مع قطر)
الحكم المؤبد بعد تأييد محكمة النقض للحكم الأول ورفض الطعن رقم ٣٢٦١١ لسنة ٨٦ قضائية. - خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب
تاريخ الحبس : يناير 2014
جهة العمل : مصور -شبكة رصد،
أدرج ضمن قضية عرفت إعلاميا “بخلية الماريوت” مع عدد من صحفيي قناة الجزيرة القطرية.
وحُكم على سحلوب بالسجن 3 سنوات، قضاها داخل سجن العقرب (شديد الحراسة)
قبل أيام من إخلاء سبيله عام 2017، أدرج ضمن قضية أخرى عرفت إعلاميا “بكتائب حلوان”، وأحيل للمحاكمة، الذي أصدرت حكما بالسجن 15 سنة. - علاء عبدالفتاح
تاريخ الحبس : 2019
جهة العمل : صحفي حر و مدون وكاتب
مكان الحبس : سجن وادي النطرون
الحكم السجن 5 سنوات بتهمة “نشر أخبار كاذبة“.
أوقف في 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مشروعة قبل أن يخرج في 2019 - علياء نصر الدين عواد
تاريخ الحبس : 23 اكتوبر 2017
جهة العمل : مصورة صحفية بموقع رصد
مكان الحبس : سجن القناطر
رقم القضية 4459 لسنة 2015 جنايات حلوان
حكم في 30 يونيو 2022 بالسجن لمدة 15 عاما. - محسن يوسف السيد راضي
تاريخ الحبس : 6 سبتمبر 2013
جهة العمل: صحفي ومنتج تلفزيوني حر ومدير تحرير سابق بمجلتي التجاريين والدعوة وعضو مجلس نقابة الصحفيين سابقا
وكيل لجنة الثقافة والإعلام في مجلس الشعب في العام 2012.
مكان الحبس : سجن بدر
الحكم: حكمان بالسجن أحدهما ٢٠ سنة والآخر بالسجن المؤبد فى القضية المعروفة إعلاميا “قطع طريق قليوب“. - محمد محمد إبراهيم عبيد
تاريخ الحبس يوليو 2014
جهة العمل صحفي حر
رقم القضية: 664 لسنة 2014 كلي دمياط،
الحكم : السجن المشدد لمدة عشر سنوات.
مكان السجن :جمصة شديد الحراسة - محمد إبراهيم محمد رضوان “أوكسجين”
تاريخ الحبس : 21 سبتمبر 2019
جهة العمل: مصور صحفي حر
مكان الحبس : سجن طرة شديد الحراسة 2– سجن بدر
رقم القضية 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة ب
بتاريخ 8 أكتوبر 2019 تم تدويره على قضية جديدة برقم 1356 لسنة 2019
وبتاريخ 3 نوفمبر 2020 قررت محكمة جنايات الجيزة إخلاء سبيله بتدبير احترازي
وبتاريخ 10 نوفمبر 2020 تم عرضه على نيابة أمن الدولة العليا في القضية رقم 855 لسنة 2020 بتهمة الانضمام الى جماعة إرهابية.
تم الحكم عليه في قضية بالسجن 5 سنوات في 20 ديسمبر 2021، بتهمة “نشر أخبار كاذبة. - وليد محارب
تاريخ الحبس : 2015
جهة العمل : إعلامي بقناة مصر 25
رقم القضية 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة(
صدر حكم القضاء العسكري في 22 مايو 2018 بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وفي 27 ديسمبر 2018 صدق الحاكم العسكري على الحكم الصادر. - أحمد الطنطاوي
جهة العمل : جريدة الكرامة.
رقم القضية : القضية رقم 16336 لسنة 2023 جنح المطرية، والمعروفة إعلاميا بـ “قضية التوكيلات الشعبية
العقوبة : السجن لمدة عام، وحظر ترشح طنطاوي للانتخابات لمدة خمس سنوات.
* تقرير لمنظمة اللاجئين الدولية: مخاوف متزايدة بشأن أوضاع اللاجئين السودانيين بمصر
أدى الصراع المستمر في السودان إلى أكبر أزمة نزوح قسري في العالم، حيث فرّ أكثر من 12 مليون شخص من منازلهم، منهم أكثر من 3 ملايين لاجئ إلى الدول المجاورة. تستضيف مصر العدد الأكبر من اللاجئين السودانيين، لكنهم يواجهون تحديات متزايدة، خاصة مع إقرار قانون اللجوء الجديد في ديسمبر 2024، الذي يهدد بتفاقم أوضاعهم من خلال فرض قيود صارمة قد تؤدي إلى الاعتقال والترحيل القسري.
يمنح القانون الجديد الحكومة المصرية سلطات واسعة لاستبعاد اللاجئين لأسباب تتعلق بـ”الأمن القومي” دون معايير واضحة، كما يجرّم الدخول غير النظامي إلى البلاد، ويهدد العاملين في المنظمات غير الحكومية الذين يساعدون اللاجئين. ولم تتم استشارة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) أو منظمات المجتمع المدني في صياغة القانون، مما يثير مخاوف بشأن تأثيره على أوضاع اللاجئين السودانيين الذين يعانون بالفعل من تدهور الحماية والخدمات الأساسية.
ويوضح تقرير نشره الموقع الإلكتروني لمنظمة اللاجئين الدولية التحديات التي يواجهها اللاجئون السودانيون في مصر.
الخوف من الترحيل القسري
منذ منتصف عام 2023، ازدادت عمليات الاعتقال والترحيل القسري للسودانيين، بما في ذلك الحاصلون على بطاقات لجوء من مفوضية اللاجئين.
وشملت هذه العمليات مداهمات في الأحياء التي يسكنها اللاجئون، مما جعلهم يعيشون في خوف دائم من الترحيل إلى السودان، حيث يتعرضون لمخاطر كبيرة.
الصعوبات الاقتصادية والعمالة غير النظامية
نظراً لصعوبة الحصول على تصاريح العمل، يضطر العديد من السودانيين للعمل في وظائف غير رسمية مثل البناء أو الخدمة المنزلية، مما يعرضهم للاستغلال.
القانون الجديد يزيد من تعقيد الوضع، حيث يمكن أن يؤدي إلى محاكمات جنائية لمن يعملون أو يساعدون اللاجئين دون تصاريح رسمية.
إغلاق المدارس وصعوبة الحصول على التعليم
أغلقت السلطات المصرية أكثر من 50 مدرسة سودانية بحجة عدم وجود تراخيص رسمية، مما حرم عشرات الآلاف من الأطفال السودانيين من مواصلة تعليمهم. التعليم في المدارس الحكومية المصرية متاح نظرياً، لكنه يتطلب تصاريح إقامة يصعب الحصول عليها، إضافة إلى تعرض الأطفال السودانيين للتمييز والتنمر في المدارس.
تدهور الخدمات الصحية
رغم أن القوانين تنص على منح اللاجئين حق الوصول إلى الخدمات الصحية، إلا أن السودانيين يواجهون صعوبات في تلقي العلاج، حيث تطالب بعض المستشفيات بوثائق إقامة أو تفرض رسومًا باهظة.
وتعاني النساء اللاجئات، خاصة الناجيات من العنف الجنسي، من نقص حاد في خدمات الصحة النفسية والدعم الاجتماعي.
تصاعد التمييز والعنصرية
يواجه اللاجئون السودانيون ممارسات تمييزية متزايدة، سواء في المعاملة اليومية أو في الوصول إلى الخدمات.
تعاني النساء والفتيات السودانيات من التحرش والاستغلال، في ظل غياب آليات فعالة لحمايتهن أو إنصافهن قانونياً.
ويدعو التقرير المجتمع الدولي، خصوصاً الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، إلى الضغط على الحكومة المصرية لتعديل قانون اللجوء الجديد بحيث يراعي المعايير الدولية.
كما يحث مصر على التعاون مع مفوضية اللاجئين ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير الحماية والدعم اللازم للاجئين.
بالإضافة إلى ذلك، يوصي التقرير بضرورة وقف عمليات الترحيل القسري والاعتقالات التعسفية بحق السودانيين، ومنح اللاجئين تصاريح عمل مرنة تمكنهم من إعالة أنفسهم، وإعادة فتح المدارس السودانية أو إيجاد حلول بديلة لضمان حصول الأطفال على التعليم، وتسهيل وصول اللاجئين إلى الخدمات الصحية دون تمييز أو اشتراطات تعجيزية، وتعزيز دعم المنظمات المحلية التي تساعد اللاجئين، بدلاً من تهديدها بالملاحقة القانونية.
يشكل القانون الجديد تهديداً مباشراً لأوضاع اللاجئين السودانيين في مصر، حيث يعمق معاناتهم القانونية والاقتصادية والاجتماعية.
ومع تزايد القيود الحكومية وتدهور أوضاع اللاجئين، فإن الحاجة إلى تدخل دولي وضغط حقوقي أصبحت أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لضمان حماية حقوق اللاجئين ومنع تفاقم الأزمة الإنسانية.
* في ذكرى إعدام الأقمار التسعة .. 6 سنوات على أسوأ نتائج كهربة المعتقلين
في مثل هذه الأيام من مساء 20 فبراير 2019 وصلت الأهالي رسائل واتصالات بتنفيذ مصلحة السجون بداخلية الانقلاب، صباح أحد أيام الأربعاء، حكم الإعدام الظالم شنقًا بحق 9 أبرياء في قضية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الذي قتل في يونيو 2015.
وقال مصدر أمني في تصريحات صحفية: إنَّ سجن استئناف القاهرة نفذ حكم الإعدام في السادسة من صباح اليوم، بعد تم اقتيادهم إلى غرفة الإعدام، وفي التاسعة والنصف صباحًا تمَّ الانتهاء من إعدام الـ9 وتم نقل الجثث بواسطة سيارات إسعاف إلى مشرحة الطب الشرعي في منطقة “زينهم” بالسيدة زينب في القاهرة”.
وقال مصدر في المشرحة: إنَّهم تسلموا جثث الأبرياء المحكوم عليهم، مضيفًا أنَّه تم اتخاذ جميع الإجراءات تمهيدًا لتسليمهم لذويهم.
وأصدرت محكمة النقض، في 25 نوفمبر 2018 حكمًا بإقرار الإعدام الصادر بحق الأبرياء التسعة، ورفضت الطعون المقدمة منهم.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت إنها تتوقع تنفيذ عقوبة الإعدام بحق 9 أشخاص في مصر، مطالبة سلطات الانقلاب بوقف تنفيذ جميع عمليات الإعدام والإعلان الفوري عن ذلك.
يأتي هذا رغم المخاطبات الحقوقية ومناشدات أهالي الأبرياء والاستغاثات العاجلة لوقف هذا الحكم الظالم، لكن سلطات الانقلاب لم تلق لها بالاً.
قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، 25 نوفمبر 2018 بتأييد حكم الإعدام على 9 مواطنين بالقضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًا بـ«#مقتل_النائب_العام» وخففت المحكمة حكم الإعدام على 6 آخرين إلى السجن المؤبد.
وجاءت الأحكام كالتالي:
أولاً: تأييد الإعدام على 9 متهمين من 15 كان محكوما عليهم بالإعدام وهم
أحمد الدجوي
أحمد وهدان
أحمد جمال حجازي
محمود الاحمدي
أبو القاسم
عبدالرحمن سليمان
أحمد محروس سيد
أبو بكر سيد عبدالمجيد
إسلام محمد مكاوي
ثانيًا: تعديل من إعدام إلى المؤبد ل 6 متهمين
محمد السيد إبراهيم
محمد الأحمدي
عبدالله محمد السيد جمعه
إبراهيم شلقامي
ياسر عرفات
حمزة السيد
ثالثًا: تعديل من مؤيد لـ15 سنة لـ4 متهمين
محمود علي كامل
أحمد زكريا محيي ادين
عبدالله الشبراوي
محمد يوسف عبدالمطلب
رابعًا: تعديل من مؤيد إلى 3 سنوات لمتهم واحد
إبراهيم عبدالمنعم
خامسًا: تعديل من مؤبد لسنة لمتهم واحد
أحمد حمدي
سادسًا: براءة 5 متهمين
سعد محمد الحداد
محمد السيد عبدالغني
عمرو شوقي
علي مراد ابوالمجد
علي عبدالباسط
سابعًا: رفض الطعن والتأييد فيما عدا ذلك
وفي الجلسات السابقة فند المحامون خلال مرافعاتهم ما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات وصلت لنحو 18 اتهام بحق 67 بريئا تضمنتهم القضية الهزلية.
كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، أصدرت حكما في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية ، من بينهم 15 حضوريا، والمؤبد حضوريا لـ15 آخرين ، والسجن 15 سنة حضوريا بحق 6 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وغيابيا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريا لـ15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان على يد ميليشيات الأمن.
ورفضت محكمة النقض فى 19 أبريل الماضي طعن 46 بريئا بهزلية “النائب العام” على قرار إدراجهم بما يسمى قوائم الإرهاب، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات
وأدان عدد من المنظمات الحقوقية الأحكام الجائرة بحق المواطنين بينها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان التي أكدت اليوم مطالبتها بوقف تنفيذ كافة أحكام الإعدام في مصر لصدورها من محاكمات سياسية تفتقر لمعايير وضمانات المحاكمات العادلة فضلا عن ظهور المعتقلين ومنهم محمود الأحمدي وهو يكشف أثر الكهرباء التي صعقوا بها لانتزاع اعترافات غير صحيحة كانت كالاعتراف بقتل السادات!.
* استبعاد4 سوريين من الإقامة في مصر بدعوى “الصالح العام”
قررت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استبعاد 4 سوريين من الإقامة في مصر وإبعادهم خارج البلاد بدعوى “الصالح العام”، وذلك خلال فترة أسبوعين، آخرهم قرار صادر أمس السبت من وزير الداخلية، نشر في الجريدة الرسمية.
وعلى مدار يومي 8 و9 ديسمبر/ الجاري، فرقت قوات الأمن عدداً من التجمعات العفوية، وألقت القبض عشوائياً على عدد من السوريين والسوريات، من مدينة 6 أكتوبر بالجيزة بعدما حاول أفراد من الجالية السورية الاحتفال بسقوط حكم بشار الأسد، ليتم بعد ذلك إطلاق سراح عدد من المحتجزين من حاملي تصاريح ا الإقامة، بينما أبقت على آخرين من حاملي طلبات اللجوء، لحين عرض أمرهم ليتم ترحيلهم تباعاً.
وذكر مصدر في تصريحات صحفية أن من تم استبعادهم من الإقامة في مصر جاء بسبب مشاركتهم في احتفالات أفراد من الجالية السورية في مصر عقب سقوط حكم بشار الأسد، وإطلاق سراح آلاف المعتقلين والمختفين قسرياً من مختلف السجون وأفرع الأمن بسورية، وذلك على مدار يومي 8 و9 ديسمبر الماضي في منطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة المصرية.
وأضاف المصدر أنه بذلك ارتفع عدد من تم استبعادهم بسبب التظاهرات إلى 9 سوريين، حيث تم استبعاد 5 آخرين على مدار شهري ديسمبر/كانون الأول 2024 ويناير/ 2025، وذلك بسبب مشاركتهم في الاحتفالات.
ونشرت جريدة الوقائع الرسمية المصرية، في العدد رقم 43 الصادر، اليوم السبت، قرار وزير الداخلية رقم 110 لسنة 2025، بشأن إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد، لأسباب تتعلق بالصالح العام، وجاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته، وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 9 يناير/كانون الثاني الماضي، تقرر إبعاد سوري يدعى نوار عبد الناصر بركات (20 سنة) من البلاد بدعوى الصالح العام.
ونشرت الجريدة الرسمية في وقت سابق القرار رقم 1 لسنة 2025، والذي جاء فيه أنه بناء على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تقرر إبعاد سوري يدعى محمد جاد الكريم السمارة المقداد (54 سنة) من البلاد.
كما نشرت الجريدة الرسمية في العدد رقم 20 الصادر في 26 يناير/كانون الثاني الماضي، قرار وزير الداخلية رقم 2559 لسنة 2024، والذي نص على إبعاء سوري يدعى مالك محمد طلال شما (28 سنة) خارج البلاد، وأيضاً القرار رقم 2560 لسنة 2024، بإبعاد سوري يدعى ياسر بدوي المنير (60 سنة) خارج البلاد.
* استمرار اختفاء حسين الشرقاوي وشادي محمد وتدوير 15 متهما أمام أمن الدولة
قالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إنها طالبت نائب عام الانقلاب المستشار محمد شوقي بفتح تحقيق عاجل في واقعة احتجاز الطالب حسين رجب حسين الشرقاوي (20 عامًا) بخلاف القانون منذ أكثر من 180 يومًا، وإخفائه قسريًا منذ 27 يناير الماضي.
واعتقلت قوة أمنية “الشرقاوي” فجر 22 أغسطس 2024، من منزله، وتحفظت على هاتفه المحمول وجهاز التابلت الذي استلمه من مدرسته، ولم توضح القوة الأمنية لوالد حسين سبب القبض على ابنه، أو الجهة التي سيُقتاد إليها.
وعلمت الأسرة لاحقًا أن حسين محتجز في قسم شرطة المعادي، وتمكنت من تسليم القسم بعض المتعلقات لاستخدامه الشخصي. ظل حسين في قسم المعادي دون تحقيق رسمي، وبعد ثلاثة أشهر علمت الأسرة بنقله إلى قسم شرطة دار السلام التابع لمحل سكنه، وتمكنوا أيضًا من تسليم القسم طعامًا وأدوات شخصية.
وفي 27 يناير الماضي انقطعت أي أخبار عن حسين ليختفي قسريًا بعد نقله إلى مكان غير معلوم.
وتقدمت أسرته ببلاغ للنائب العام عبر التلغراف عن واقعة القبض برقم 1671617676 وذلك في 2 فبراير الجاري، كما استغاثت الأسرة بالنيابة العامة، للبت في شكواهم خشية إسناد اتهامات بغير دليل لحسين، إلا أنهم لم يتلقوا ردًا يفيد بموقف ابنهم إلى الآن.
ومن جانبها حملت المبادرة المصرية، وزارة الداخلية والنيابة العامة كامل المسؤولية بشأن سلامة المختفين قسريا ومنهم حسين الشرقاوي المحتجز خارج إطار القانون منذ 22 أغسطس 2024، والمُخفَى قسريًا منذ 27 يناير الماضي وتجد المبادرة أن استمرار اختفائه واحتجازه جريمة تستلزم فتح تحقيق عاجل وفوري ومعاقبة مرتكبيها، حيث يخالف وضع حسين حاليًا المادة 54 من الدستور التي تنص على أنه “لا يجوز القبض على أحد، أو تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق”. ومخالفًا للمادة 139 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن “يُبلَّغ فورًا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيًا بأسباب القبض عليه أو حبسه، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام. ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه”.
شادي محمد أنكر السجن وجوده
ومن جانب آخر، جددت غرفة المشورة بمحكمة جنايات بدر، الدائرة الثالثة إرهاب، حبس القيادي العمالي شادي محمد و5 آخرين 45 يومًا على ذمة القضية 1644 لسنة 2024 حصر نيابة أمن الدولة العليا المعروفة إعلاميًا بقضية “بانر دعم فلسطين”، رغم غياب شادي عن جلسة التجديد، أمس الثلاثاء وإنكار سجن برج العرب وجوده، بحسب تصريحات صحفية لمحامية.
ودخل شادي محمد، المحبوس منذ مايو 2024، في إضراب كلي عن الطعام منذ 29 يناير الماضي احتجاجًا على “تغريبه” من سجن العاشر 6 إلى سجن برج العرب، وتجريده من متعلقاته.
وخلال جلسة نظر تجديد حبس المتهمين بالقضية أمس أمام جنايات بدر حضر خمسة متهمين عبر الفيديو كونفرنس من سجن العاشر 6، فيما غاب شادي فطلب المحامون من القاضي الاستفسار من حرس برج العرب عن سبب تغيبه، فجاء الرد بأنه غير موجود هناك، فأكدوا له أن شادي نُقل بالفعل إلى برج العرب، وأنه مضرب عن الطعام منذ 20 يومًا وحالته الصحية كانت متدهورة منذ بداية الإضراب، وعندما حاول القاضي العودة للتأكد من سجن برج العرب انقطع الاتصال مع السجن ثم انتهت الجلسة.
ومن المتوقع تجديد حبس شادي مع باقي المتهمين الخمسة رغم عدم حضوره، وأن ذلك يحدث عادة في حالة تعذر حضور أحد المتهمين، لكن ما يثير القلق هو إنكار السجن وجوده في ظل إضرابه عن الطعام المستمر منذ أكثر من 20 يومًا.
ونقلت (دار الخدمات النقابية) نداء إلى الرأي العام المحلي والدولي لنقل صوت سلوى رشيد زوجة القيادي العمالي شادي محمد “التي تعيش حالة من القلق الشديد بعد اختفاء زوجها”، وطالبت بالكشف الفوري عن مكان شادي ووقف “ممارسة التغريبة والعقوبات القاسية التي لا تراعي أبسط حقوق الإنسان، والإفراج الفوري عن شادي وكافة المعتقلين في قضايا الرأي”
وشادي محمد عضو مؤسس في المؤتمر الدائم لعمال الإسكندرية، وقيادي نقابي في النقابة المستقلة لعمال شركة “لينين جروب” للمفروشات والمنسوجات بالمنطقة الحرة بمدينة العامرية، قبل فصله تعسفيًا منها في 2019، على خلفية مشاركته في احتجاجات عمالية بالشركة للمطالبة بتحسين الرواتب.
وسبق وقُبض على شادي، في 3 أكتوبر 2022، من داخل أوتوبيس إحدى شركات المنسوجات التي كان يعمل فيها وقتها، وعُرض على نيابة الدخيلة بالإسكندرية، التي قررت حبسه احتياطيًا على ذمة القضية 10233 لسنة 2022، بتهمة “الانضمام لجماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة”، وأودع سجن برج العرب، قبل أن يقرر المحامي العام لغرب الإسكندرية إخلاء سبيله في 24 أكتوبر 2022.
واتفق وضع حسين الحالي مع ما ورد في الاتفاقية الدولية التي تعزف مصر عن التوقيع عليها، والتي تُعرِّف الاختفاء القسري بأنه أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، يعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصيره أو مكان احتجازه وحرمانه من حماية القانون. وتجدر الإشارة إلى أن خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان المنعقدة يناير الماضي، تلقت مصر 15 توصية من دول مختلفة تطالبها بتجريم الإخفاء القسري، والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
ظهور 15 معتقلا بين المختفين قسريا
وقال مصدر حقوقي إن 15 معتقلا من المختفين قسريا ظهروا أثناء التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا وهم:
- أحمد جمال بدران السكرية
- أحمد رزق عبد الوهاب عبد الخالق
- أحمد كمال قاسم فراج
- أحمد محمد سالم الهايج
- إسماعيل عبد الله محمد قطب
- جمعة محمد عبد الحميد علي
- حسام حسن مهران إبراهيم
- سعيد حامد عطية البلكة
- عماد الدين علي أحمد محمد
- محمد جبر السيد عبد الله جميل
- محمد رجب محمود عيسوي
- محمد سعد الدين علي محمد السويسي
- محمد مصطفى السيد حمزة
- محمود حسني حسن محمد
- يحيى خيري محمد الشافعي مهدي
* الاستحواذ الإماراتي لا يتوقف بزمن السيسى “أبو عوف” للأغذية والقهوة في قبضة شيطان العرب
ضمن سياسات الاستحواذ الاماراتية التي لا تتوقف في عصب الاقتصاد المصري، منذ دعمها انقلاب عبد الفتاح السيسي على الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، عززت مؤخرا، مجموعة “أغذية” الإماراتية ملكيتها في شركة “أبو عوف” المصرية المتخصصة في مجال الوجبات الخفيفة الصحية والقهوة، إلى 80% عبر استحواذها على حصة إضافية بنسبة 10%.
وسبق أن استحوذت “أغذية”، التي تملك غالبيتها حكومة أبوظبي من خلال صندوق الاستثمار السيادي “القابضة” (ADQ)، على 60% في “أبو عوف” المصرية في 2022 وحصة إضافية بنسبة 10% في فبراير من العام الماضي.
وارتفعت صادرات شركة “أغذية” من مصر نحو 50% خلال الاثني عشر شهرا الماضية وهو “ما مثل حماية طبيعية ضد تقلبات أسعار السلع”، كما يمنحنا ميزة تنافسية تتمثل في مقدرتنا على تأمين المواد الخام المستوردة، وضمان توفر السلع في مخازننا”، بحسب بيان للشركة.
وعلى مدى العامين الماضيين، افتتحت “أبو عوف” ما يزيد عن 100 متجر جديد، وزادت أرباحها قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 70% بالدرهم. كذلك نمت إيراداتها 33% على أساس سنوي بالدرهم في 2024، رغم انخفاض حاد يزيد عن 60% في قيمة الجنيه مقابل الدولار، منذ مارس 2024، بحسب بيان “أغذية”. ولم يذكر البيان القيمة على وجه التحديد.
تأسست “أبو عوف” عام 2010، وهي مصنّعة وموزّعة ومشغّلة لمتاجر البيع بالتجزئة وأكشاك المنتجات المتخصصة والوجبات الخفيفة الصحية، بما في ذلك القهوة والمكسرات والتمر والفواكه المجففة وغيرها من أساسيات المطبخ الأخرى.
ويأتي التوسع الاماراتي في السوق المصري المفتوح على مصراعيه، بلا اعتبار لاي قواعد للاقتصاد او الامن القومي المصري، الذي بات رهينة بيد الاماراتيين، الذين يستحوذون بشكل يومي على مقدرات وشركات الاقتصاد المصري، كشركات الاسمنت والطاقة والشحن والسيارات والاراضي الزراعية ومصانع الحديد والاسمنت والفوسفات والاسمدة والادوية والمستشفيات ومعال التحاليل…وغيرها..
قلب القاهرة
وقبل أيام، مالك شركة إعمار رجل الأعمال الإماراتي محمد العبّار، أكد مفاوضاته مع الحكومة المصرية للاستثمار في وسط البلد، وبلغت استثمارات إعمار العقارية في مصر 18 مليار دولار، كما يجري والتخطيط لزيادتها إلى 25 مليار دولار خلال 3 سنوات.
ولدى إعمار العديد من المشروعات العقارية والسياحية في مصر، كمشروع مراسي الذي يمتد على أكثر من 1500 فدان في منطقة سيدي عبدالرحمن، مشروع “أب تاون كايرو” على مساحة 4.5 مليون متر في القاهرة.
وتستثمر إعمار نحو مليار دولار في مصر خلال 2025، وأعلنت إعمار عن شراكة مع “ميدار” للاستثمار والتنمية العمرانية، لتطوير مشروع “ميفيدا” العقاري على مساحة 500 فدان، في القاهرة الجديدة على طريق القاهرة – السويس.
وهكذا باتت مصر هبة للإماراتيين، بلا منازع..
* اللجان تلمع العرجاني .. ذباب “المتحدة” المخابراتية يضلل الشعب عن إجرام وتجارة الكيف
أكدت منصة “#متصدقش” على منصات التواصل الاجتماعي أن فريقها الاستقصائي حلل بعض الحسابات المتفاعلة مع خبر ( نشر مساء الإثنين 17 فبراير 2025، عن توقيع مجموعة العرجاني للمقاولات والإنشاءات اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة هندسة البناء الحكومية الصينية، التي تنفذ عددًا من المشروعات في العاصمة الإدارية الجديدة) عبر فيسبوك، وكشف أن ما لا يقل عن 120 حسابًا نشطت بشكل متزامن، وكتبت تعليقات، تشيد فيها بمجموعة العرجاني الاقتصادية، والأب إبراهيم، ونجله عصام، على الصفحات الرسمية لمجلس الوزراء، وقنوات سي إن إن، واقتصاد الشرق، والعربية، تبين أنها تنطلق مخابراتيا.
وأنه سبق أن ركزت اللجان الداعمة لإبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل من خلال الحسابات المتفاعلة على دعم عبد الفتاح السيسي، ورئيس اتحاد القبائل العربية بالإضافة إلى حسابات حقيقية لعاملين في مجموعة العرجاني. كما ينشط بعضها في مشاركة منشورات حول دعم الأعمال السينمائية والدرامية التي تنتجها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والشركات التابعة لها.
حسابات وهمية وفبركة
وقالت المنصة إن عصابات التضليل غرّدت عبر حسابات بأسماء وهمية ومفبركة للإشادة بالاتفاق، وبدور مجموعة العرجاني في دفع الاقتصاد المصري إلى الأمام!.
ومن تحليل المنصة أن التحليل توصل إلى قائد مجموعة الحسابات، ومنها حساب الفنان عصام السقا، رئيس مجلس إدارة شركة “هاشتاج” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.
وأشارت إلى أن غالبية التعليقات نُشرت في توقيت متقارب، بين الساعة 4 مساءً و6 مساءً يوم 17 فبراير 2025، ما يشير إلى أنها موجهة لدعم فكرة واحدة، تثمن فيها دور مجموعة العرجاني في الاقتصاد المصري.
وأشارت إلى أنه تقود هذه الحملة مجموعة من الحسابات التي برزت بشكل لافت في التعليقات على منشور مجموعة العرجاني والشركة الصينية، عبر مختلف صفحات فيسبوك للمواقع التي نشرت الخبر.
ومن بين التعليقات، علّق حساب باسم “GHaliaa Mohamed” على منشورات صفحات مجلس الوزراء، وقنوات سي إن إن، واقتصاد الشرق، والعربية، في توقيت واحد (الساعة 5:24 و5:25 مساءً).
وتضمنت التعليقات عبارات شبه متطابقة مثل: “كل خطوة من العرجاني بتفتح أبواب جديدة للاقتصاد المصري بالتوفيق إن شاء الله”، و”تحالف العرجاني خطوة كبيرة لدفع الاقتصاد المصري لقدام بالتوفيق إن شاء الله”.
ونشر حساب آخر يحمل اسم “kamaar mohamed” سلسلة تعليقات متشابهة بين الساعة 5:15 و5:16 مساءً، منها “استثمارات العرجاني بتفتح أبواب جديدة لاقتصاد جديد”، و”العرجاني بيحط مصر على طريق التنمية الحقيقية”، و”كل خطوة جديدة العرجاني بتقوي الاقتصاد المصري أكتر”.
وكتبت “نورهان خالد الهادى”، في سلسلة تعليقات تظهر بوضوح الدعم لمجموعة العرجاني، بين الساعة 4:20 و4:27 مساءً، ومن هذه التعليقات: “خطوة جبارة في التنمية”، و”خطوة جديدة بتأكد إن مصر رايحة في الطريق الصحيح”.
حساب باسم “أحمد بسيوني” في تعليقات سابقة على منشور لمجموعة العرجاني عبر صفحة مجلس الوزراء في يناير 2025، نشر سلسلة تعليقات مابين الساعة 4:00: 4:02 مساء، منها “التخطيط الصح بيجيب نتائج عظيمة وده مثال حي”، “واضح إن فيه رؤية واضحة وطموح كبير”.
ولفتت المنصة إلى أن الحساب يحمل علامة التوثيق الزرقاء، التي يمنحها فيسبوك مقابل مبلغ 12 دولارا شهريًا، لكن بتحليل الحساب هو على الأرجح حساب غير حقيقي، و صورة “البروفايل” غير حقيقية، إذ تبين بالبحث العكسي أن حسابات أخرى تضع نفس الصورة.
ونشط الحساب، في دعم الفنانين وحفلاتهم، آخرها حفلة الموسيقار عمر خيرت في السعودية، وهو نفس المنشور الذي شاركته حسابات أخرى، بالإضافة إلى دعمه للفنانين مثل ياسمين صبري وأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز، ومسلسل “إش إش” بطولة الفنانة مي عمر، وإخراج زوجها محمد سامي، الذي يشارك فيه عصام السقا.
تفاعل غير حقيقي
وكشفت “متصدقش” أن معظم الحسابات المتفاعلة مغلقة، ولا تستخدم صورًا أو أسماء حقيقية في ملفاتها الشخصية. كما اتضح أن بعض الصور المستخدمة مسروقة من حسابات أخرى، وذلك بعد التحقق عبر البحث العكسي، الذي أظهر أن هذه الصور متداولة على الإنترنت وتعود لأشخاص غير معلوم هويتهم.
وحللت المنصة 97 حسابًا متفاعلًا على الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، تبين أن نحو 21% منها تتابع حساب فيسبوك الخاص بالفنان عصام السقا، رئيس مجلس إدارة شركة “هاشتاج” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والمعروف بلقب “رئيس جمهورية السوشيال ميديا في مصر” بسبب دور شركته في إطلاق “تريندات” والترويج لمسلسلات وشخصيات عامة عبر استخدام “لجان إلكترونية”.
ويربط عصام السقا علاقة مباشرة بعصام العرجاني ووالده إبراهيم العرجاني، إذ سبق له نشر صور تجمعه بهما، وظهروا سويًا في مناسبات مختلفة من بينها احتفالية مجلس القبائل والعائلات المصرية بمناسبة عيد تحرير سيناء 2024، واحتفالية مشروع القرن في النادي الأهلي في يونيو 2024.
واتحاد القبائل العربية برئاسة إبراهيم العرجاني، وشركة أبناء سيناء التابعة للمجموعة، وحزب الجبهة الوطنية المنبثق عن “اتحاد القبائل”، في صدارة عملاء شركة “هاشتاج” بحسب الموقع الرسمي للشركة.
*مصر توجه تحذيرا جديدا لإثيوبيا بسبب سد النهضة
قال وزير الري المصري، هاني سويلم، إن سد النهضة الإثيوبي تم إنشاؤه وملؤه وتشغيله بشكل أحادي، ما يشكل انتهاكا للقانون الدولي وإخلالا جوهريا باتفاق إعلان المبادئ الموقع في 2015.
وأوضح الوزير في اجتماع استثنائي للمجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم، أن مصر لطالما تعاملت مع ملف السد الإثيوبي بضبط النفس، وأصرت على إبقاء النزاع ضمن الإطار الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا، دون توسيعه ليشمل دول الحوض بأكملها.
وأعرب الوزير في أكثر من موضع عن اعتراض مصر على إدراج زيارة إلى مشروع السد الإثيوبي الخلافي (سد النهضة) ضمن برنامج “يوم النيل” الذي ينظم يوم 22 فبراير من كل عام في ذكرى تأسيس مبادرة حوض النيل.
وأشار إلى أن انتهاز إثيوبيا لفرصة استضافتها لهذا الاجتماع الإقليمي لإدراج تلك الزيارة على جدول الأعمال ما سيؤدي إلى اقحام دول حوض النيل في النزاع القائم حول السد الإثيوبي، ويؤثر سلبا على وحدة الدول الأعضاء ويهدد التعاون الإقليمي.
وأكد سويلم أن هناك خيارين أمام دولة الاستضافة، وهما إما أن يتخذ البلد المضيف قرارا حاسما يتمثل في التمسك بروح الوحدة وتجنيب الحوض التوترات غير الضرورية، أو المضي قدما في الزيارة وتقويض الغرض من هذا التجمع ذاته.
وشدد الوزير على أن مصر وفي إطار التزامها الراسخ بالمبادئ الحاكمة لمبادرة حوض النيل، تؤكد أن الحفاظ على مبدأ الإجماع يظل ضرورة حتمية لضمان استمرارية المبادرة وتحقيق الاستفادة المتبادلة لجميع الدول الأعضاء، مع تعزيز الاستقرار الإقليمي القائم على الحوار والاحترام المتبادل.
وقال الوزير إن 107 ملايين مصري ترتبط حياتهم وثقافتهم ومستقبلهم ارتباطا وثيقا بنهر النيل، مؤكدا أنه ليس مجرد مجرى مائي بل شريان حياة لدول الحوض، فهو يدعم اقتصاداتها ويؤمن أمنها الغذائي ويضمن رفاهية شعوبها. وشدد على أن الإدارة المستدامة لهذا المورد المشترك ليست مجرد ضرورة، بل هي مسؤولية حتمية لاستقرار المنطقة بأسرها وازدهارها وأمنها على المدى الطويل.
وأوضح أن مصر لطالما كانت داعما رئيسيا للتعاون الإقليمي، مشيرا إلى دورها الفعال في تأسيس “مبادرة حوض النيل” (NBI) عام 1999 وتقديمها على مدار العقد الأول من عمر المبادرة مساهمات مالية وفنية وسياسية كبيرة لتعزيز دورها كمنصة حيوية للحوار والتعاون بين دول الحوض، إلا أنه في عام 2010 اضطرت مصر إلى تعليق مشاركتها في الأنشطة الفنية للمبادرة بسبب تغييرات جوهرية في آلية اتخاذ القرار.
وذكر أن المبادرة تجاوزت مبدأ الإجماع الذي كان حجر الزاوية في عملها، وتم فتح باب التوقيع على المسودة غير المكتملة للاتفاق الإطاري (CFA) دون توافق بين جميع الدول، وهو ما أدى الى تعميق الخلافات بين دول الحوض، ما أثر سلبا على التعاون الإقليمي وزاد من مخاطر التوترات بين دول الحوض.
وأشاد سويلم إلى قرار الاجتماع الوزاري الأخير الذي أطلق عملية تشاورية تضم سبعا من دول الحوض هي أوغندا وجنوب السودان ورواندا ومصر والسودان وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية للتشاور حول سبل المضي قدما بشكل توافقي، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل تطورا إيجابيا نحو تعزيز الحوار وإيجاد أرضية مشتركة لاستعادة التوافق والتعاون الإقليمي.
