زيارة وزراء مياه دول حوض النيل موقع سد النهضة الإثيوبي صفعة جديدة لعصابة الانقلاب.. الاثنين 24 فبراير 2025م.. 25 منظمة تدعو بريطانيا لإثارة الوضع الحقوقي المصري أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*25 منظمة تدعو بريطانيا لإثارة الوضع الحقوقي المصري أمام مجلس حقوق الإنسان الأممي

أرسل تحالف من 25 منظمة حقوقية خطابًا إلى الحكومة البريطانية، يدعوها إلى قيادة الدول المشاركة في الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تبدأ اليوم وتنتهي في 5 أبريل، لإصدار بيان مشترك عن الوضع الحقوقي «المستمر في التدهور» في مصر.

الرسالة، الموجهة إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، بتاريخ 19 فبراير، أشارت إلى استمرار اعتقال المعارضين والمحتجين السلميين، وإصدار القوانين التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان، وكذلك استمرار سجن المدون والناشط علاء عبد الفتاح بعد انتهاء فترة حكمه، من بين القضايا التي يجب معالجتها.

محمود شلبي، الباحث المختص بمصر في منظمة العفو الدولية، الموقعة على الخطاب، قال لـ«مدى مصر» إنه «نظرًا لحجم المشاكل الحقوقية في البلاد والمبادرات التجميلية المستمرة من جانب الحكومة، فإن الضغط الدولي المستمر أمر ضروري»، مضيفًا أن الحل الأمثل هو أن يؤدي الضغط إلى إنشاء آلية للرصد والإبلاغ في المجلس الأممي عن وضع حقوق الإنسان في مصر.

وسلطت الرسالة كذلك الضوء على الاعتقالات التعسفية المستمرة في السنوات الأخيرة بحق الصحفيين والسياسيين المعارضين وأقاربهم والمحتجين السلميين والنقابيين والمحامين، وكل من انتقد تعامل الحكومة مع الأزمة الاقتصادية. كما انتقدت موافقة مجلس النواب بشكل متسارع على مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي وصفته بـ«المثير للقلق»، رغم الدعوات الداخلية والخارجية المتكررة للسلطات المصرية لمراجعته، بما في ذلك الخطاب المرسل مؤخرًا من خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة.

رسالة المنظمات الحقوقية سلطت الضوء أيضًا على استمرار سجن علاء عبد الفتاح، الذي يحمل الجنسية البريطانية إلى جانب المصرية، بعد قضائه مدة عقوبة سجنه لمدة خمس سنوات، والتي كان من المفترض أن تنتهي في سبتمبر 2024، «خاصة في ظل الخطر الرهيب والعاجل على حياة وصحة والدته ليلى سويف، البالغة من العمر 68 عامًا، وهي كما تعلمون مضربة عن الطعام منذ ذلك الحين».

وحث الموقعون الحكومة البريطانية على قيادة إصدار البيان عن مصر في جلسة مجلس حقوق الإنسان، كوسيلة لتسليط الضوء على أهمية قضية عبد الفتاح، والبناء على دعوات المملكة المتحدة الواضحة السابقة للإفراج عنه.

كان رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، أعلن، الأسبوع الماضي، التزامه بمواصلة الجهود اللازمة من أجل تأمين إطلاق سراح عبد الفتاح، مؤكدًا لأسرته أنه سيبذل كل ما في وسعه لضمان الإفراج عنه، وأن حكومته ستستمر في إثارة قضية عبد الفتاح على أعلى المستويات مع السلطات المصرية، ضاغطة من أجل الإفراج عنه.

وأوضح شلبى: «تظهر الأدلة أن الحكومة المصرية تستجيب للضغوط الدولية، كما تجلى في عام 2021 عندما أصدرت 32 دولة بيانًا مشتركًا بشأن مصر في مجلس حقوق الإنسان. وردًا على ذلك، أطلقت السلطات سراح العديد من المعتقلين البارزين، ومع ذلك لا يزال الآلاف يقبعون خلف القضبان. كما أطلقت الحكومة أيضًا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني، لكن لم يسفر أي منهما عن أي إصلاحات ملموسة».

ورغم أن الخطاب وصف الإجراءات التي أشار لها شلبي بأنها «غير كافية أو تجميلية إلى حد كبير»، إلا أنه أكد أنها تظهر اهتمام السلطات المصرية بالظهور بمظهر المستجيب للبيانات المشتركة التي تصدرها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

واستعرض المجلس الأممي، نهاية الشهر الماضي، سجل حقوق الإنسان في مصر، التي تلقت 343 توصية خلال الاستعراض الدوري، أبرزت القلق الدولي من تفشي «التعذيب المنهجي» وتقاعس الدولة عن التحقيق في وقائع التعذيب ومحاسبة مرتكبيه، وكذلك القلق من أوضاع الاحتجاز في السجون، وتدوير المحبوسين، مع توصيات تتعلق بطول فترات الحبس الاحتياطي، والاحتجاز رغم انتهاء مدد المحكومية، كما في حالة علاء عبد الفتاح، الذي أوصت بريطانيا ولوكسمبورج بالإفراج الفوري عنه، في حين اعتبر تقرير للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن تقرير الاستعراض الدوري كشف عن فشل «كل المحاولات الحكومية لتجميل الوجه القبيح لحالة حقوق الإنسان المتدهورة في مصر على مدى السنوات الماضية».

 

* تجديد حبس طفل 15 يومًا.. واستمرار احتجازه في قسم ثالث العريش

أفادت مصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا جددت، أمس الأحد 23 فبراير 2025، حبس الطفل “بهاء الدين فتحي محمد ماهر”، لمدة 15 يومًا، وذلك على ذمة القضية رقم 2 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025.

* نيابة أمن الدولة العليا تجدد حبس أحد المتهمين في القضية رقم 32 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025

أفادت مصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا جددت، أمس الأحد 23 فبراير 2025، حبس أحد المتهمين في القضية رقم 32 حصر أمن دولة عليا لسنة 2025، لمدة 15 يومًا، وهو:

– نور سعيد عوده مريشد​​​​​​​

*تشغيل المحكوم عليهم للمنفعة العامة بأقل من 50 جنيها باليوم ضمن مشروع قانون الإجراءات الجنائية

وافق مجلس النواب بسلطة الانقلاب ، أمس الأحد، على عدد من المواد المنظمة لاستبدال عقوبات المحكوم عليهم بالعمل للمنفعة العامة مقابل أقل من دولار في اليوم، ضمن أحكام مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي صاغته لجنة الشؤون التشريعية بالمجلس بالتنسيق مع الحكومة، ويهدف إلى استبدال القانون الجنائي الحالي الصادر في عام1950. 

وتنص المادةالـ 465 من مشروع القانون على أنه “يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهاً أو أقل، كذلك تقضي المادة بأنه لا يجوز في مواد المخالفات أن تزيد مدة هذا العمل على سبعة أيام للغرامة، وعلى سبعة أيام للمصاريف، وما يجب رده والتعويضات، أما في مواد الجنح والجنايات، فلا يجوز أن تزيد مدة العمل على ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف”.

كما  وافق مجلس النواب الانقلابي على المادة الـ 466 من المشروع التي تنص على أنه “لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعةالعامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ”.

ويكون التنفيذ باعتبار مجموع المبالغ المحكوم بها إذا تعددت الأحكام، وكانت كلها صادرة في مخالفات أو في جنح أو في جنايات، وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد مدة العملللمنفعة العامة على ضعف الحد الأقصى في الجنح والجنايات، ولا على واحد وعشرين يوماً في المخالفات، أما إذا كانت الجرائم مختلفة النوع، فيراعى الحد الأقصىالمقرر لكل منها. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد مدة العمل للمنفعة العامة على ستة أشهر للغرامات، وستة أشهر للمصاريف، وما يجب رده والتعويضات، بحسب ما أوردتهالمادة الـ 468.

 ووافق المجلس على المادة الـ 469 التي تنص على أنه “إذا كانت الجرائم المحكوم فيها مختلفة،تستنزل المبالغ المدفوعة أو التي تحصلت بطريق التنفيذ على ممتلكات المحكوم عليه أولاً من المبالغ المحكوم بها في الجنايات، ثم في الجنح، ثم في المخالفات” وتنص المادة الـ 470 على أن يكون تنفيذ الإلزام بعمل للمنفعة العامة بأمر يصدر من النيابة العامة، على النموذج الذي يقرره وزير العدل بعد إعلان المتهم، وبعد أنيكون قد أمضى جميع مدد العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها. 

كذلك، وافق مجلس النواب على المادة الـ 471 التي تنص على أنه “ينتهي الإلزام بعملللمنفعة العامة متى صار المبلغ الموازي للمدة التي قضاها المحكوم عليه في العمل للمنفعة العامة مساوياً للمبلغ المطلوب أصلاً، بعد استنزال ما يكون المحكوم عليهقد دفعه أو تحصل منه بالتنفيذ على ممتلكاته”.

فيما تنص المادة الـ 472 من مشروع القانون على أن “لا تبرأ ذمة المحكوم عليه من الغرامة والمصاريف، ومايجب رده والتعويضات، بتنفيذ الالتزام بعمل للمنفعة العامة، إلا باعتبار خمسين جنيهاً عن كل يوم”.

وتقضي المادةالـ 473 بأنه “إذا لم يقم المحكوم عليه بتنفيذ الحكم الصادر بالتعويضات لغير الدولة بعد التنبيه عليه بالدفع، يجوز لمحكمة الجنح التي يقع بدائرتها موطنه إذاثبت لديها أنه قادر على الدفع، وأمرته به فلم يمتثل، أن تحكم بإلزامه بعمل للمنفعة العامة، ولا يجوز أن تزيد مدة التشغيل على ثلاثة أشهر، ولا يخصم شيء من التعويضنظير التشغيل في هذه الحالة، وترفع الدعوى من المحكوم له بالطرق المعتادة”.

وأقر المجلس الحالات المنظمة للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وهي إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقباً عليها بالغرامة أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في مصر، أو إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوة بالجنائية لعدم صحة الواقعة، أو إذا صدر حكم باتّ ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه، مبني على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو أو امتناع المسؤولية، ويستحق تعويضاً من نفذ عقوبة سالبة للحرية، وصدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذ بموجبه.

وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات، شرط ألا يكون طالب التعويض حُبس احتياطياً، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة، أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي، أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.

التحقيق والمحاكمة عن بعد

في سياق متصل، وافق مجلس النواب على المواد من 525 إلى من مشروع القانون، التي تسمح بـ”الفصل في إجراءات التحقيق والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية، مع ضمان سرية التحقيقات والحضور والعلانية وشفوية المرافعة والمواجهة بين الخصوم، ويجوز لجهة التحقيق أو المحاكمة اتخاذ كل أو بعض إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين، والشهود، والمجنيّ عليه، والخبراء، والمدعي بالحقوق المدنية، والمسؤول عنها”.

ويجوز اتخاذ إجراءات النظر في أمر الحبس الاحتياطي والتدابير، ومدهما، والإفراج المؤقت،باستخدام وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة، ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل، يجوز اتخاذ الإجراءات عن بعد مع الأطفال، ولجهة التحقيق أو المحاكمة إعفاء الطفلمن الحضور أمامها، والاكتفاء بالاطلاع على تسجيلات الإجراءات إذا رأت أن مصلحته تقتضي ذلك، ويتعين على جهة التحقيق أو المحاكمة إعلان الخصوم بموعد ومكان انعقاد جلسة التحقيق أو المحاكمة التي ستجري عن بعد، وتجهيز المكان وتهيئته لإجراءات التحقيق والمحاكمة.

وكانت 12 منظمة حقوقية مصرية قد طالبت الحكومة بضمان امتثال مشروع قانون الإجراءات الجنائية لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، والمعايير الدولية لحقوق الإنسان،مؤكدة أن المشروع الذي يناقشه البرلمان “يشكل تهديداً خطيراً للحق في الخصوصية، إذ يمنح المسؤولين عن إنفاذ القانون سلطات واسعة وتعسفية لمراقبةواعتراض اتصالات الأشخاص وأنشطتهم عبر الإنترنت”.

ومنح القانون القضاة الحق بأن يأمروا بمصادرة الهواتف أو الأجهزة المحمولة أو المواقع الإلكترونية أو أي وسيلة تكنولوجية أخرى، وتسجيل المحادثات الخاصة إذا لزم الأمر لصالح التحقيقات”، أو وضع الأجهزة والحسابات تحت مراقبة الدولة”إذا كانت الأفعال متعلقة بجرائم الإضرار المتعمد بالممتلكات العامة أو المصالح الموكلة إلى الموظفين العموميين، أو التشهير والسب عبر المكالمات الهاتفية”.

وقالت المنظمات: إن “القانون الجديد يضفي شرعية على المراقبة غير القانونية، من خلال منح السلطات صلاحيات واسعة لاعتراض الاتصالات الخاصة، كذلك يسمح للسلطات باستهداف الصحافيين، ما يعرض سرية المصدر للخطر من دون النظر في الطبيعة المحددة للعمل الصحافي، بالإضافة إلى تعريض سلامة الصحافيين ومصادرهم للتهديدات والاحتجاز التعسفي”.

*صفعة جديدة لعصابة الانقلاب زيارة وزراء مياه دول حوض النيل موقع سد النهضة الإثيوبي

زار وزراء المياه في دول حوض النيل سد النهضة الإثيوبي بُعيد مشاركتهم في اجتماع وزاري عقد في أديس أبابا، بينما أبدت سلطة الانقلاب فى  مصر اعتراضها الزيارة.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية: إن “وزراء المياه في كل من إثيوبيا وكينيا وتنزانيا وأوغندا والسودان وجنوب السودان شاركوا في الزيارة”.

وأضافت أن الوزراء قاموا بجولة تفقد للسد برفقة وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا ومدير مشروع السد كيفلي هورو.

وأوضحت الوكالة أن هورو قدم إحاطة للوزراء عن آخر التطورات في أعمال مشروع سد النهضة الذي يوشك على الانتهاء.

من جهته، اعترض وزير الري المصري هاني سويلم، الذي شارك في الاجتماع الاستثنائي للمجلس الوزاري لدول حوض النيل بالعاصمة الإثيوبية، على إدراج زيارة سد النهضة ضمن جدول اللقاء الوزاري.

وقال سويلم: إن “إدراج مثل هذه الزيارات تُحدث خلافات بين مبادرة دول حوض النيل، مشيرا إلى حرص مصر على إبقاء الخلاف بين مصر والسودان وإثيوبيا دون نقل الخلاف إلى دول الحوض”.

وأضاف أن مصر تسعى إلى تعزيز التعاون بين دول حوض النيل واستبعاد كل ما يهدد التعاون الإقليمي بين مبادرة دول حوض النيل.

ويأتي الجدل بشأن الزيارة وسط توتر قائم منذ أكثر من عقد بين القاهرة وأديس أبابا بسبب خلافات حول ملء وتشغيل سد النهضة، ورفض إثيوبيا توقيع اتفاق تقول مصر إنه سيحفظ حقوقها المائية (55.5 مليار متر مكعب سنويا). 

ومع استمرار تعنت أثيوبيا في ملف سد النهضة تتفاقم أزمات مصر المائية بما يهددها بالعطش والجفاف وفقدان العديد من أراضيها الصالحة للزراعة، وسط عجز سياسي مصري على إحداث أي تغيير في مسار الأزمة.

وعلى صعيد آخر، تواصل إثيوبيا تمتين مواقفها السياسية والاقتصادية، حيث كشفت تقارير لوكالة الأنباء الأثيوبية عن تصاعد حملات شراء سندات سد النهضة في الداخل والخارج، ما يمنح السد مكانة وملائة دوية لا يمكن تجاوزها.

ونقلت وكالة – ENA، عن مسؤول العلاقات العامة في مكتب تنسيق دعم المشاركة العامة لسد النهضة ، أن الشباب والنساء وموظفي الحكومة والمستثمرين ومختلف شرائح المجتمع شاركوا جميعا في شراء السندات المالية للمساهة في بناء سد النهضة، وأن  السندات التي  تبدأ من 50 بر اثيوبي عبر خدمة الرسائل القصيرة 8100 التي اطلقت لهذا الغرض ، حققت أرقاما كبيرة.

تشير المعلومات من مكتب تنسيق دعم المشاركة العامة لسد النهضة أنه خلال السنة الميزانية الأثيوبية الماضية، ساهمت ولاية أمهرة بشراء السندات المالية لسد النهضة بقيمة  4 مليارات بر أثيوبي. 

بينما يواصل نظام السيسي  سياسة النعامة ، محاولا استمالة الرئيس الأمريكي ترامب لمساعدة مصر في أزمة سد النهضة دون فائدة أو تغيير يذكر في المواقف.

* وزير الري المصري من إثيوبيا: بلادنا تعتمد على مياه النيل من أجل البقاء

قال وزير الري والموارد المائية المصري هاني سويلم، إن بناء سد النهضة الإثيوبي وتشغيله بشكل أحادي يمثل تحديا لقواعد القانون الدولي وللتعاون في حوض نهر النيل.

وأضاف سويلم، في كلمة بحدث “يوم النيل” الذي أقيم اليوم في إثيوبيا بمناسبة مرور 19 عاما على تأسيس مبادرة حوض النيل، أن التصرفات الأحادية التي تتم تحت ذريعة السيادة وتتجاهل الامتثال لقواعد القانون الدولي تعد تحديا صارخا للتعاون العابر للحدود في حوض النيل، وخاصة مصر التي تعد من أكثر الدول جفافا على مستوى العالم، كما أنها تعتمد بشكل شبه كامل على مياه النيل من أجل بقائها.

وأشار الوزير إلى أن التصرفات الأحادية قد تتمثل في تطبيق القانون الدولي بشكل انتقائي وخاصة حين يتم تجاهل المبدأ الأساسي للتعاون، والذي يلزم الدول بالتشاور وإجراء دراسات تقييم الأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي على التدابير المخطط لها بهدف ضمان الاستخدام العادل والمعقول وتجنب التسبب في ضرر جسيم.

وذكر أن أبرز الأمثلة على تلك التصرفات الأحادية هو بناء السد الإثيوبي وملؤه وتشغيله بشكل أحادي دون إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ودون وجود اتفاق قانوني ملزم مع الدول المتشاطئة الأخرى بشأن ملء وتشغيل هذا السد، مؤكدا أن مصر تحترم حق جميع الدول المتشاطئة في التنمية وتساهم بفعالية في دعم نموها وتقدمها وفي المقابل، تطالب مصر بضمان احترام وحماية حقها الأساسي في الحياة وسبل العيش.

وأوضح أن مصر ترحب دائما وتساند جميع المبادرات التي تهدف إلى استعادة وحدة حوض النيل وتعزيز التعاون الاقليمى، ولذلك تؤكد التزامها الكامل بتنفيذ القرار الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع الوزاري الأخير بشأن إطلاق العملية التشاورية التي تضم ثلاث من الدول الستة الموقعة على ما يسمى بالاتفاقية الإطارية، وهي أوغندا ورواندا وجنوب السودان، بالإضافة إلى الأربع دول التي لم تنضم للاتفاقية وهى جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر وكينيا والسودان.

وحث سويلم، شركاء التنمية الذين دعموا مبادرة حوض النيل منذ إنشائها على دعم العملية التشاورية الجارية بروح الشمولية والتعاون الإقليمي.

ونوه بأن شعار حدث هذا العام “تعزيز التعاون في حوض النيل من أجل التكيف مع المناخ والازدهار المشترك” يعكس الحاجة الملحة لتوحيد الجهود، مشددا على أن التعاون المشترك هو السبيل الأمثل لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه بما في ذلك التأثيرات الكبيرة لتغير المناخ مثل الجفاف الممتد والفيضانات المدمرة والتغيرات في أنماط هطول الأمطار.

*رحلة خداع آلاف المصريين بعروض عمل وهمية

دفع الوضع الاقتصادي المتردي في مصر مئات المصريين إلى الوقوع فريسة لشركات توظيف وهمية يديرها مصريون في مدينة إسطنبول التركية. أوهمتهم هذه الشركات بالحصول على فرص عمل بأجور مجزية في المصانع والشركات التركية، ما دفعهم إلى إنفاق مدخراتهم للسفر إلى تركيا، لينتهي بهم المطاف في السجون التركية بسبب مخالفة قوانين الإقامة، ثم يُرحَّلون إلى مصر بعد خسارة كل ما دفعوه.

استغلت شركات التوظيف المصرية الوهمية في تركيا إجراءات التأشيرة الميسرة لمن هم فوق سن 45 عامًا أو دون سن 18 عامًا، لجلب المئات من المصريين الباحثين عن عمل. وقد جمعت هذه الشركات ملايين الجنيهات مقابل وعود بتوفير فرص عمل وإقامة رسمية في تركيا، لكنها لم تفِ بتعهداتها، تاركة الضحايا في أزمة خانقة بلا عمل أو إقامة أو حتى مأوى إنساني.

أدت الإجراءات المشددة التي فرضتها الحكومة التركية على إقامة المصريين إلى مواجهتهم صعوبات قانونية كبيرة تتعلق بالإقامة، مما أدى إلى سجن الكثيرين منهم وترحيلهم إلى مصر.

في هذا التحقيق، نكشف عن مافيا الشركات الوهمية التي تسببت في أزمة تأشيرات المصريين إلى تركيا وما نتج عنها من تداعيات خطيرة، ألحقت الضرر بآلاف المصريين هناك. وقد دفعت هذه الأزمة الجانب التركي إلى اتخاذ إجراءات صارمة ومشددة بشأن استخراج الإقامات الجديدة للمصريين.

أزمة تغيير شروط التأشيرات

استيقظ المصريون قبل أيام على وقع قرار جديد للحكومة التركية، يقضي بإضافة شرط جديد للحصول على التأشيرة، مما تسبب في أزمة كبيرة لقطاعات واسعة من المصريين، حتى أولئك الذين يعيشون خارج مصر ويرغبون في السفر إلى تركيا.

فقد شددت الحكومة التركية إجراءات منح التأشيرات للمصريين بسبب تزايد أعداد الوافدين إلى تركيا بحثًا عن فرص عمل غير حقيقية، دون مراعاة قوانين ولوائح الإقامة في البلاد.

وأثار هذا القرار جدلًا واسعًا، إذ بات على أي مصري، بغض النظر عن عمره، الحصول أولًا على تأشيرة “شنغن” الأوروبية كشرط للحصول على التأشيرة التركية. وقد تسبب هذا الإجراء في حالة من البلبلة بين المصريين داخل تركيا وخارجها.

في السابق، كانت تركيا تمنح تأشيرة سياحية إلكترونية للمصريين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا أو تزيد عن 45 عامًا، مقابل 20 دولارًا أمريكيًا لمدة شهر، وكان يمكن الحصول عليها بسهولة خلال دقائق، ثم السفر إلى تركيا.

لكن، نتيجة للتجاوزات القانونية العديدة التي ارتكبتها بعض الشركات المصرية في تركيا خلال الأشهر الماضية، شددت الحكومة التركية إجراءات الحصول على التأشيرة الإلكترونية، وقصرتها على من تتراوح أعمارهم بين 15 و45 عامًا، بهدف الحد من تدفق الوافدين المصريين إلى تركيا.

شروط الحصول على التأشيرة التركية عند البحث حول شروط الحصول على التأشيرة التركية للمصريين، قمنا بتفحص الموقع الرسمي للتأشيرات التركية turkeyvisagovt.org، الذي نشر الشروط اللازمة، وجاءت على النحو التالي:

يتعين على المواطنين المصريين الحصول على تأشيرة لدخول تركيا، ويجب التأكد من إصدارها قبل السفر.
التأشيرة الإلكترونية للمصريين صالحة لمدة 180 يومًا (6 أشهر) من تاريخ الموافقة، وتتيح لهم البقاء في تركيا لمدة لا تزيد عن شهر واحد.

لدخول تركيا بشكل قانوني، يجب على المصريين تقديم المستندات الثلاثة التالية:

جواز سفر مصري ساري المفعول لمدة 6 أشهر على الأقل (180 يومًا) من تاريخ الوصول إلى تركيا.
التأشيرة التركية المعتمدة.

تأشيرة شنغن أو تأشيرة/تصريح إقامة للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أيرلندا (كان يُعفى من هذا المطلب المتقدمون الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا أو تزيد عن 45 عامًا).

يتحقق مسؤولو الحدود الأتراك من وثائق السفر عند الوصول، لذا يجب على المصريين التأكد من حمل جواز سفر ساري والوثائق الداعمة الأخرى عند المرور عبر الهجرة التركية.

ينبغي على المتقدمين مراجعة نموذج طلب التأشيرة عبر الإنترنت بعناية، إذ قد تؤدي أي أخطاء أو معلومات ناقصة إلى تأخير أو رفض الطلب.
لا يمكن للمصريين الحصول على تأشيرة تركية مجانًا، إذ يجب دفع رسوم المعالجة عند تقديم الطلب.
لا تتوفر تأشيرة عند الوصول للمصريين، لذلك يجب استخراج التأشيرة مسبقًا قبل السفر.

يُنصح المصريون بالتحقق من متطلبات الدخول الحالية قبل السفر، حيث تخضع القوانين للتحديث المستمر.
بند جديد يثير الجدل في الأيام الماضية، أثار أحد شروط الحصول على التأشيرة التركية للمصريين جدلًا واسعًا، بعد أن أعلنت السلطات التركية تفعيله مع تعديل جوهري.

النص القديم كان ينص على: يجب أن يكون لديك تأشيرة شنغن أو تأشيرة أو تصريح إقامة للولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو أيرلندا (يُعفى المتقدمون الذين تقل أعمارهم عن 20 عامًا أو أكثر من 45 عامًا من هذا المطلب).

أما التعديل الجديد فتمثل في حذف فقرة الإعفاء، مع خفض الحد الأدنى للعمر من 20 عامًا إلى 15 عامًا. وبالتالي، أصبح كل المصريين دون 15 عامًا وفوق 45 عامًا مطالبين بالحصول على التأشيرة عبر القنصلية، مع إلغاء التأشيرة الإلكترونية إلا في حال امتلاكهم تأشيرة شنغن.

أثار هذا القرار جدلًا واسعًا بين المصريين، إذ شعر كثيرون أن التشديد الجديد هو بمثابة “عقاب” على تجاوزات ارتكبتها “شرائح مصرية أخرى” استغلت التسهيلات السابقة وساهمت في مشكلات الإقامة داخل تركيا.
بداية القصة

في السابق، كان الوافدون الجدد من المصريين إلى إسطنبول يذهبون إلى شركات استخراج الإقامات للعمل في المصانع والشركات التركية. التقينا بـ سارة .أ، وهي مصرية تمتلك شركة في منطقة شيرين إفلر بإسطنبول، تعمل في استقدام العمالة المصرية من مصر.
تقع شركتها في مبنى أمام محطة مترو الأنفاق، حيث يتردد عليها عشرات المصريين يوميًا لتخليص أوراق الإقامة أو ترشيح أشخاص جدد للعمل في تركيا.

رفضت سارة أي اتهامات بخصوص تورطها في عمليات احتيال أو اتجار بالبشر، مؤكدة أن الأمر “عرض وطلب”، وأنها توفر فرص عمل في المصانع التركية، إلى جانب السكن والإقامة للراغبين في القدوم إلى إسطنبول.

وعند سؤالها عن التكلفة المالية التي تتقاضاها من العمال، أوضحت أنها تحصل على:

1800 دولار أمريكي مقابل تأشيرة السفر وتذكرة الطيران فقط.

150 دولارًا شهريًا كإيجار لكل شخص في الشقق التي توفرها.
450 دولارًا رسوم استخراج أوراق الإقامة النظامية.
أسعار مبالغ فيها أم خدمة متكاملة؟ عند محاولة فهم سبب ارتفاع التكاليف، خاصة أن التأشيرة الإلكترونية لا تتجاوز 20 دولارًا أمريكيًا، وأن تذاكر السفر يمكن العثور عليها بأسعار مناسبة، أوضحت سارة .أ أن:”ما نقدمه هو خدمة متكاملة، ومن يرغب في الحصول عليها عليه دفع تكلفتها كاملة.”
أما عن مشكلات الإقامات التي يواجهها المصريون، رفضت سارة تحمّل المسؤولية، مؤكدة أنها تحرص على توفير جميع الأوراق النظامية لمن تستقدمهم. لكنها أشارت إلى أن هناك حالات يتم القبض عليها قبل استلام إقامتها، وعندها لا تستطيع التدخل أو تقديم المساعدة.
أما فيما يخص تكدس العمال في الشقق التي تديرها شركات التوظيف، حيث يتم إسكان أعداد كبيرة في مساحات صغيرة لتحقيق مكاسب أكبر، قالت سارة:”هذا من حقي، فمن الطبيعي أن أحقق مكاسب كبيرة مقابل تقليل النفقات.”

شهادات لضحايا مصريين

التقى “عربي بوست” ثلاثة مصريين في منطقة “شرين إفلر”، إحدى المناطق المعروفة في إسطنبول، والتي يقطنها آلاف المصريين الذين وفدوا إلى تركيا للعمل، لكنهم وقعوا ضحية للاحتيال من قبل شركات مصرية.
وجدنا الثلاثة جالسين قرب محطة المترو، يفترشون أحد الأرصفة، ويلتحفون ملابس كثيرة بسبب شدة البرد في تركيا. تحدث الأول، ويدعى أحمد إبراهيم (اسم مستعار)، وهو شاب قادم من محافظة المنيا، رفض الكشف عن هويته الحقيقية. قال لـ “عربي بوست” إنه عثر على إعلان في إحدى مجموعات المصريين في إسطنبول، يروج لفرص عمل في تركيا، فسارع إلى إرسال بياناته إلى المعلن، الذي ادّعى توفر فرصة عمل في أحد المصانع هناك.

وبالفعل، وصل أحمد إلى إسطنبول، حيث استقبلته الشركة المصرية في المطار، واصطحبته إلى السكن المفترض له. لكنه فوجئ بأن السكن يضم ما لا يقل عن عشرة أشخاص في غرفتين صغيرتين. ورغم أن الاكتظاظ لم يكن المشكلة الوحيدة، إلا أنه صُدم حين طلب منه صاحب الشركة التي جلبته من مصر دفع 100 دولار إيجارًا شهريًا، بالإضافة إلى 350 دولارًا لاستخراج الإقامة، و100 دولار أخرى كرسوم سمسرة لتوفير فرصة العمل.

هذه التكاليف غير المتوقعة أصابته بصدمة، خاصة أنه كان قد دفع 80 ألف جنيه مصري (حوالي 2500 دولار) للشركة المصرية في مصر لتأمين سفره إلى إسطنبول والعمل في أحد المصانع، وكان قد اقترض معظم هذا المبلغ من إخوته.

يواصل أحمد روايته، مشيرًا إلى أنه بدأ العمل في المصنع براتب 22 ألف ليرة تركية مع وجبة واحدة يوميًا، مقابل 12 ساعة عمل يوميًا. وعندما طلب من الوسيط المصري الذي جلبه إلى إسطنبول البحث له عن عمل جديد براتب أعلى، طُلب منه دفع سمسرة جديدة. ولكن نظرًا لعدم امتلاكه أي أموال إضافية، اضطر إلى ترك المصنع، وهو الآن يبحث عن عمل جديد، لكنه مصمم على عدم دفع أي رسوم سمسرة مجددًا، بعدما وقع ضحية عملية نصب كبيرة.

الموقف المصري مما يحدث في تعليق على هذه الظاهرة، قال عبدالوهاب خضر، المتحدث باسم وزارة العمل المصرية، في تصريحات لـ “عربي بوست”، إن هناك مناقشات جارية بين مصر وتركيا بشأن إرسال عمالة مصرية إلى الجانب التركي، لكن هذه المفاوضات تسير في إطار رسمي ومن خلال الوزارات المختصة في البلدين.

وأضاف أن وزارة القوى العاملة المصرية تقوم بفتح باب استقبال طلبات التوظيف في تركيا وفقًا للاحتياجات والتخصصات المطلوبة، حيث تسجل بيانات المتقدمين، ثم تخطر المقبولين لإعداد أوراقهم، وبعد ذلك يتم تسفيرهم بشكل قانوني، مع متابعة أوضاعهم خلال مدة العقود. وأكد أن هذا هو المسار القانوني الذي تتبعه الوزارة سواء مع تركيا أو اليونان أو أي دولة أخرى.

لكنه أشار إلى أن ظاهرة شركات النصب، سواء العاملة داخل مصر أو في إسطنبول، لا تخضع لرقابة وزارة القوى العاملة، وبالتالي لا تستطيع الوزارة اتخاذ أي إجراءات قانونية ضدها، حتى لو تقدم أحد الضحايا بشكوى.

الهروب إلى أوروبا

كشف تحقيق “عربي بوست” عن جانب آخر من نشاط شركات العمالة المصرية في إسطنبول، حيث يحاول بعض الشباب المصريين الهروب إلى أوروبا بعد وصولهم إلى تركيا. وتشمل طرق الهجرة غير الشرعية المسارات التالية:

عبر البحر إلى إيطاليا

من قبرص التركية إلى قبرص اليونانية

عبر الحدود التركية-البلغارية

يروي عصام وحيد، شاب من محافظة الشرقية، أنه بعد حصوله على الإقامة السياحية في تركيا، قرر الهروب إلى اليونان عبر قبرص التركية. وأوضح أن الطريقة تبدأ بالسفر من إسطنبول إلى قبرص التركية، ومن هناك يتم التسلل عبر الحدود إلى قبرص اليونانية، حيث يسلم المهاجر نفسه للشرطة اليونانية، ليتم نقله بعد ذلك إلى مراكز استقبال اللاجئين.

وأشار إلى أن عمليات التهريب تتم بتنسيق مع مهربين سوريين وشركات عمالة سورية في إسطنبول، مقابل ما لا يقل عن 2000 يورو.

أما في حال تعذر استخراج الإقامة السياحية بسبب الإجراءات المعقدة، يلجأ بعض الشباب إلى طريق الحدود بين تركيا وبلغاريا، وهو طريق شديد الخطورة، وقد شهد وفاة ثلاثة أطفال مصريين قبل بضعة أشهر بسبب البرد القارس في الغابات الحدودية.

أما طريق البحر، فيبدأ بالسفر إلى مدينة مرسين التركية، حيث يتم ترتيب تهريب المهاجرين على متن سفن ضخمة متجهة إلى أوروبا، مقابل 3000 دولار على الأقل.

محمود عبدالحميد، شاب مصري نجح في العبور إلى اليونان عبر الحدود، تحدث لـ “عربي بوست” من داخل الأراضي اليونانية، حيث تواصل معه فريق التحقيق عبر أحد الفلسطينيين الذين هربوا معه وعائلته.
وقال محمود إنه حاول في البداية التسلل عبر مرسين، لكنه فشل بسبب تدخل الأمن التركي. ثم تمكن من دخول اليونان عبر قبرص التركية، بعد أن اتفق مع مكتب تهريب في إسطنبول على تنظيم الرحلة، والتي ضمت 50 شخصًا من جنسيات مختلفة، بينهم مصريون وفلسطينيون وسوريون.

وأضاف أنه بعد عبور الحدود، سلم نفسه للسلطات اليونانية، التي قامت بإيوائهم في فنادق انتظارًا للحصول على “جواز سفر مؤقت”، مما يسمح له بالتنقل والعمل بحرية داخل أوروبا.

إجازات من الوظائف في مصر

حاولنا لقاء أكثر من طرف يعمل في الإقامات وجذب العمالة المصرية من محافظات الصعيد المصرية، فتوصلنا إلى حسين عبد الرحمن، وهو “اسم مستعار” طلب عدم ذكر هويته حفاظًا على عمله في إسطنبول. حسين مصري حاصل على الجنسية التركية، يعمل في مكتب لإصدار الإقامات للمصريين، ولم يكن يتخيل أن أحد المصريين الذين قام باستخراج الإقامة له ولابنه، وقد قدما منذ أسابيع قليلة إلى إسطنبول للعمل في أحد المصانع التركية، كان وكيلاً لوزارة الزراعة في مصر.

لجأ حسين عبد الرحمن للعمل في استخراج الإقامات للمصريين الوافدين الجدد إلى المدينة، الذين زاد عددهم في الشهور القليلة الماضية بسبب “الشروط المخففة” على تأشيرة المصريين لدخول تركيا.

تحدثنا معه حول شهادته التي تخص أزمة الإقامات التي تلاحق المصريين في إسطنبول، ومن ثم “المصير المحتوم الذي يواجهونه بالترحيل إلى مصر بعد الاعتقال والاحتجاز في مراكز احتجاز الأجانب”، وحول الطرف الأساسي المسؤول عن هذه الأزمة.

أردنا معرفة تفاصيل الأزمة منذ بدايتها وتطوراتها، فشرح لنا حسين عبد الرحمن ما عاينه بنفسه من خلال خبرته في العمل بملف الإقامات للمصريين. وقال إنه بعد أن بدأ العمل في استخراج الإقامات السياحية للمصريين، اكتشف العديد من القصص “المحزنة” لمصريين كبار في السن هربوا من الوضع الاقتصادي الصعب في مصر بحثًا عن زيادة دخلهم في تركيا، رغم ظروف العمل القاسية في المصانع التركية.

إذ إن العمل في المصانع التركية يستنزف أكثر من اثنتي عشرة ساعة يوميًا، فضلًا عن الأجواء الصعبة داخل هذه المصانع، مقابل رواتب قليلة لا تزيد عن الحد الأدنى للأجور في تركيا، حيث تصل الرواتب إلى ما لا يزيد عن 25 ألف ليرة تركية، أي في حدود 700 دولار، شاملة الأكل والمعيشة وإيجار المسكن والتنقلات، وكل ما يتعلق بإقامة الشخص الأجنبي داخل الأراضي التركية.

يقول حسين إنه فوجئ منذ أسبوعين باتصال من أحد المصريين الذين يعملون في تركيا، يطلب منه استخراج إقامة سياحية له ولابنه، لكي يتجنب أي مطاردات من الشرطة التركية أو الترحيل إلى مصر مرة أخرى إذا انتهت تأشيرته وفشل في استخراج الإقامة.

لكن حسين فوجئ عندما علم أن الرجل المصري، الذي يعمل وكيلًا لوزارة الزراعة في مصر، قد حصل على إجازة لمدة عام بدون راتب وجاء مع ابنه للعمل في المصانع التركية. وقد ناقش حسين الرجل المصري حول جدوى الغربة في هذه السن، حيث كان الرجل في الخامسة والخمسين من عمره، وجاء للعمل في أحد المصانع التركية التي توفر ظروف عمل صعبة للغاية. أخبر الرجل المصري حسين أن راتبه في مصر لم يكن يتجاوز 9 آلاف جنيه مصري، أي حوالي 190 دولارًا أمريكيًا فقط، وأنه يحتاج إلى تجهيز بناته الثلاث للزواج.

قصة النصب

تبدأ قصة النصب والاحتيال على المصريين من الإعلانات المنتشرة على مجموعات تخص المصريين في تركيا، تدعوهم إلى العمل هناك، مع الإشارة إلى “أن فرص العمل كثيرة والرواتب تزيد عن 800 دولار”، وأن الإقامات من السهولة الحصول عليها.

تنتشر هذه الإعلانات، والتي حصل “عربي بوست” على نسخ من بعضها، أثناء تتبع ظاهرة عمالة المصريين في تركيا، حيث تتضمن “إغراءات كثيرة” مثل توفير إقامة قانونية، وفرص عمل مستمرة، مع وعود بزيادة الرواتب حال الاستمرار في العمل.

تبدأ بعد ذلك هذه الحسابات الموجودة على فيسبوك، والتي نشرت إعلانات التوظيف في تركيا، في استقبال رسائل واتصالات من المصريين الموجودين داخل مصر، خاصة في مناطق الدلتا والصعيد، وخاصة من هم تحت 18 عامًا وما فوق 45 عامًا، بحثًا عن فرصة عمل في تركيا.

ورغم أن التأشيرة الإلكترونية لا يزيد سعرها عن عشرين دولارًا أمريكيًا، أي ما يوازي ألف جنيه مصري، فإن عروض شركات التوظيف الوهمية في تركيا تعرض على المصري الراغب في السفر إلى تركيا التالي:

دفع 80 ألف جنيه مصري مقابل استخراج التأشيرة الإلكترونية وتذكرة السفر إلى تركيا.
توفير فرصة عمل لا يقل راتبها عن 800 دولار أمريكي.
توفير إقامة سياحية في تركيا.
توفير سكن مجاني على حساب صاحب العمل.

ترحيل المصريين

بالعودة إلى حسين عبد الرحمن، الذي يحكي عن الأضرار التي لحقت بالمصريين المقيمين في تركيا منذ سنوات بسبب “موجة الهجرة الحالية” للمصريين للعمل في المصانع التركية، يقول إن عدم قانونية وجود آلاف المصريين في تركيا بسبب القيود الشديدة على الإقامات، جعل الجالية المصرية “محط متابعة” من الجانب التركي، حيث يتم استهداف أماكن سكنهم وفحص أوراقهم، ومن يثبت عدم امتلاكه إقامة يتم ترحيله.
يقول إن الأمر يبدأ من القبض على المصري الذي لا يمتلك إقامة، ويتم إرساله إلى سجن الأجانب في منطقة أرناؤوط كوي، ليتم احتجازه هناك لعدة أيام أو أسابيع، ثم يقوم الأمن التركي بدفع الشخص للتوقيع على ورقة تتضمن موافقته على الترحيل، ليبدأ بعدها إجراء الترحيل، وهو ما حدث لآلاف المصريين في الشهور الماضية.

 

* منصة FBC تستولي على 6 مليارات دولار في أكبر عملية احتيال رقمية

في تطور صادم، تعرض أكثر من مليون شخص، من بينهم مستثمرون مصريون، لعملية احتيال إلكتروني كبرى نفذتها منصة الاستثمار الوهمية FBC، ما أسفر عن خسائر مالية تجاوزت 6 مليارات دولار.
هذه الفضيحة المالية أثارت ضجة واسعة في الأوساط الاقتصادية والقانونية، وسط مطالبات بتشديد الرقابة على الأنشطة الاستثمارية الرقمية. 

تفاصيل عملية الاحتيال
ظهرت منصة FBC ككيان استثماري عبر الإنترنت، تقدم وعوداً بعوائد مالية مرتفعة مقابل تنفيذ مهام يومية بسيطة. واعتمدت المنصة على نظام اشتراكات، حيث دفع المستخدمون مبالغ مالية كبيرة على أمل تحقيق أرباح سريعة.
واستهدفت المنصة المستثمرين من عدة دول، من بينهم مصريون، عبر تقديم باقات استثمارية مغرية، مثل باقة بقيمة 11,200 جنيه مصري، تتيح للمستثمر ربح 490 جنيهاً يومياً، ومكافأة قدرها 5,000 جنيه. 

استراتيجية التسويق الخادعة
نجحت المنصة في استقطاب ضحاياها عبر استراتيجيات تسويقية محكمة، شملت استخدام مؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي لنشر دعايات مضللة، مما منحها مصداقية وهمية.
كما اعتمدت على أساليب ترويجية تدغدغ الطموحات المالية للضحايا، مستغلة حاجتهم إلى تحسين أوضاعهم الاقتصادية. 

تحذيرات متأخرة
على الرغم من تحذيرات خبراء الأمن الإلكتروني والاقتصاديين بشأن مخاطر التعامل مع منصات غير موثوقة، إلا أن آلاف الأشخاص وقعوا في الفخ بسبب العروض الجذابة التي قدمتها المنصة.
كما ظهرت تقارير على شبكات التواصل الاجتماعي تشير إلى أن FBC قد تكون امتداداً لمنصات احتيالية أخرى، مثل منصة PHD، التي استولت على ملايين الدنانير من مستثمرين في الأردن. 

انعكاسات الجريمة على الضحايا
تقدم مئات الضحايا في عدة محافظات مصرية ببلاغات رسمية ضد إدارة المنصة، متهمين إياها بالاحتيال والاستيلاء على أموالهم.
وذكر بعض الضحايا أنهم اضطروا إلى بيع ممتلكاتهم والاستدانة للاستثمار في المنصة، في حين أكد آخرون أن انهيار المنصة المفاجئ أدى إلى تدهور أوضاعهم المالية والنفسية. 

الإجراءات القانونية لمكافحة الاحتيال الإلكتروني
في ظل تزايد عمليات الاحتيال الرقمي، يسعى المشرع المصري إلى تشديد العقوبات على مرتكبي الجرائم الإلكترونية.
حيث ينص قانون مكافحة جرائم الإنترنت على معاقبة الجناة بالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 30 ألف و50 ألف جنيه، لكل من يستخدم وسائل تقنية المعلومات في عمليات احتيالية.
كما تم مناقشة تعديلات جديدة في مجلس النواب المصري أواخر 2024، تقضي بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات لكل من يرتكب جريمة النصب الإلكتروني.

 

* مع اقتراب شهر رمضان ..ارتفاع جنونى فى أسعار الدواجن والبيض وكيلو الفراخ بـ 120 جنيها

مع اقتراب شهر رمضان المبارك تشهد أسعار الدواجن والكتاكيت والبيض ارتفاعاً غير مسبوق حيث تجاوز سعر كيلو الفراخ البيضاء الـ 120 جنيها لأول مرة وهو ما أدى إلى تراجع إقبال المواطنين على الشراء بالأسواق وتحميل الأسر أعباء لا تستطيع تحملها فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعانى منها البلاد فى زمن الانقلاب . 

الخبراء أرجعوا ارتفاع الأسعار إلى ارتفاع الطلب مؤكدين أننا الآن في موسم الذروة، خاصة بعد إفطار المسيحيين ومع اقتراب شهر رمضان المبارك. 

وقال الخبراء ان استهلاك الدواجن يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 30-35%، نظرًا لإقبال الأسر على التخزين، إلى جانب الطلب المتزايد من موائد الرحمن . 

وأوضحوا أن المشكلة الرئيسية التي نواجهها الآن تتعلق بسعر الكتكوت، الذى تأثر سلبًا بأزمة 2022، حين شهدنا نقصًا في الأعلاف، وارتفاعًا في أسعار الصرف، وندرة في النقد الأجنبي، مما أدى إلى غياب دفعات الجدود والأمهات، وتأثير ذلك امتد حتى الآن.   

وأكد الخبراء أنّ ارتفاع أسعار الدواجن هو جزء من موجة تضخمية عامة تعيشها البلاد في الوقت الحالي، لا تنفصل عن الارتفاعات الأخرى التي تشهدها الأسواق المصرية. 

 البيض والكتكاكيت 

من جانبه قال الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية إن هناك عجزا في بيض المائدة يقدر بـ 3-4 مليارات بيضة. 

وتابع السيد في تصريحات صحفية : خلال أزمة الأعلاف عام 2022 خرج كثير من المنتجين من المنظومة ومع توفر الدولار والسماح بدخول الأعلاف لم يعد الإنتاج كما كان . 

وأضاف: كنا ننتج 14 مليار بيضة في 2022 والآن لدينا عجز يتراوح بين 3 إلى 4 مليارات بيضة، موضحا أن القضية ليست العجز وانما التكلفة لأنه مادام هناك عجز يقوم البعض باستغلال الموقف وزيادة السعر . 

وأوضح السيد: ليس لدينا مشكلة في موضوع الكتاكيت والأمور منضبطة لكن هناك استغلال للوضع وطالما هناك طلب يحدث استغلال، لافتا إلى أن تكلفة الكتكوت 20 جنيها ويباع حاليا بسعر 56 جنيها وهذا أمر غير منطقى. 

وأشار إلى أنه في نهاية ديسمبر الماضي كان سعر الكتكوت يتراوح بين 25 و30 جنيها والآن حين يرتفع السعر في أول يناير إلى 56 جنيها، فهناك زيادة كبيرة في التكلفة بهذا الشكل وبالتالي يرتفع سعر المنتج النهائي وهو الدواجن .  

وأوضح السيد أن سعر الكتكوت 56 جنيها ويتناول 3 كيلو من الأعلاف بسعر 63 جنيها والأدوية البيطرية بسعر 20 جنيها، ومع إضافة التدفئة ونسبة النافق واللوجستيات 35 جنيها أصبح الناتج الإجمالي في حدود 170 جنيها، وهو ما يعني أن التكلفة النهائية للكيلو 85 جنيها وهذه هي التكلفة فقط . 

وشدد على أن السعر العادل للكتكوت 20 جنيها وبالتالي يجب أن تكون تكلفة كيلو الدواجن 70 جنيها، مطالبا بأن يباع الكيلو بالأرباح في حدود 75 جنيها .  

موسم الذروة 

وكشف ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن،عن أن هناك عجزا فى الإنتاج يلامس 4 مليارات بيضة سنويا حيث قفز الاستهلاك إلى 14 مليارا بينما ننتج حاليا نحو 10 مليارات بيضة فقط . 

وقال «الزيني» فى تصريحات صحفية ان الأسعار خلال الأشهر الأربعة الماضية كانت تتراوح بين 75 و85 جنيهًا للكيلو جرام من الدواجن لكن السبب الحالي للزيادة إلى 120 جنيها للكيلو يعود إلى ارتفاع الطلب، فنحن الآن في موسم الذروة، خاصة بعد إفطار المسيحيين ومع اقتراب شهر رمضان المبارك.  

وأكد أن استهلاك الدواجن في مصر يرتفع خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح بين 30-35%، نظرًا لإقبال الأسر على التخزين، إلى جانب الطلب المتزايد من موائد الرحمن، والتبرعات الموجهة إلى غزة، فضلًا عن وجود ضيوف من اللاجئين في مصر. 

وأضاف: المشكلة الرئيسية التي نواجهها الآن تتعلق بسعر الكتكوت، وهو حي، الذى تأثر سلبًا بأزمة 2022، حين شهدنا نقصًا في الأعلاف، وارتفاعًا في أسعار الصرف، وندرة في النقد الأجنبي، مما أدى إلى غياب دفعات الجدود والأمهات، وتأثير ذلك امتد حتى الآن.   

وتوقع «الزيني» عودة الأسعار إلى الانخفاض بعد انتهاء شهر رمضان، مؤكدًا أن الدواجن منتج حي، ولا يمكن احتكارها أو تخزينها أو حجبها عن السوق، لأن العوامل الرئيسية التي تؤثر على الأسعار هي الإنتاج والإتاحة.  

وحول أسباب ارتفاع سعر الكتكوت، أوضح أن المشكلة تعود إلى نقص الجدود والأمهات مشيرا إلى أن الكتكوت مصدره الجدود والامهات والدورة الانتاجية المطلوبة للجدود  8 أشهر والامهات 8 أشهر بإجمالي 16 شهراً . 

الأعلاف 

 قال الدكتور أحمد منصور، عضو شعبة الدواجن بالإسكندرية إنّ ارتفاع أسعار الدواجن هو جزء من موجة تضخمية عامة تعيشها مصر في الوقت الحالي، ولا تنفصل عن الارتفاعات الأخرى التي تشهدها الأسواق المصرية. 

وأضاف منصور فى تصريحات صحفية أنّ أسعار البروتينات الحيوانية الأخرى مثل اللحوم الحمراء والأسماك تشهد أيضاً ارتفاعات ملحوظة في الفترة الأخيرة، وهو ما يؤثر بصورة مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا أن تكلفة المواد الغذائية ترتفع بشكل غير مسبوق، مما يضطر الأسر إلى تقليص نفقاتها الغذائية والتوجه نحو شراء كميات أقل من اللحوم والبروتينات. 

وأشار إلى أنّ المواطن المصري يعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية كبيرة نتيجة ارتفاع معدلات التضخم في السلع والخدمات كافة، والآن يأتي ارتفاع أسعار الدواجن ليضيف عبئاً جديداً على الأسر، كما يصعب العثور على بدائل أرخص، مطالبًا حكومة الانقلاب بالتدخل لدعم المربين بشكل مباشر، من خلال تقديم تسهيلات في شراء الأعلاف أو توفير قروض ميسرة للمربين لضمان استقرار الأسعار.  

وأرجع منصور التقلبات في أسعار الدواجن والبيض إلى عدة عوامل منها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تُعد المكون الأساسي لتربية الدواجن، حيث تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد مكونات الأعلاف مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، ومع تذبذب سعر الدولار وزيادة تكاليف الشحن العالمية، ينعكس ذلك على أسعار الأعلاف محلياً، وبالتالي على أسعار الدواجن والبيض.  

العرض والطلب 

 كشف خبير الثروة الحيوانية الدكتور يوسف العشري، أن هناك تحديات أخرى تواجه قطاع الدواجن من بينها ارتفاع تكاليف الطاقة المستخدمة في تدفئة المزارع خلال فصل الشتاء، بالإضافة إلى العوامل البيئية مثل انتشار الأمراض الموسمية بين الدواجن، مما يؤدي إلى خسائر في الإنتاج وانخفاض المعروض، موضحا أن الأمر لا يتعلق بالتكاليف الاقتصادية فحسب، بل بنقص الكفاءات في إدارة سلاسل التوريد أيضاً، ما يؤدي إلى سوء توزيع المنتجات بين المحافظات. 

وقال “العشري” فى تصريحات صحفية: جزء من الرفع الحالي للأسعار، يتعلق بعملية تَحوّط يجريها المربون بهدف الاستفادة من زيادة الإقبال مع اقتراب شهر رمضان، لافتاً الي أن العرض والطلب يؤديان دوراً مهماً، فعندما تزداد معدلات الطلب بشكل موسمي أو نتيجة ظروف اقتصادية معينة، دون أن يقابل ذلك زيادة في الإنتاج، ترتفعُ الأسعار، وفي بعض الأحيان قد يلجأ التجار إلى تخزين كميات كبيرة من المنتجات بهدف خلق نُدرة مصطنعة في السوق. 

وأضاف : الحلول الممكنة تتطلب نهجاً متكاملاً يشمل دعم المنتجين المحليين من خلال تخفيض تكلفة الأعلاف، وتحسين البنية التحتية لسلاسل الإمداد، فضلاً عن تشجيع الاستثمار في مشروعات إنتاج الأعلاف محلياً لتقليل الاعتماد على الاستيراد.  

وطالب “العشري” حكومة الانقلاب بتشديد الرقابة على أسواق الدواجن، لضبط الأسعار ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى توعية المستهلكين بترشيد الاستهلاك خلال فترات ارتفاع الأسعار، وتنفيذ برامج دعم طارئة للمربين، وذلك لمنع المزيد من الارتفاعات في أسعار الدواجن والمنتجات المرتبطة بها.