السيسي والحكام العرب الخونة يخططون للقضاء على المقاومة بعد فشل الاحتلال الصهيوني في تحقيق أهداف حرب الإبادة.. الثلاثاء 25 فبراير 2025م.. تحذيرات حقوقية من ترحيل ناشط مصري من السعودية وسط مخاوف من التعذيب بسجون السيسي

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

* تحذيرات حقوقية من ترحيل ناشط مصري من السعودية وسط مخاوف من التعذيب بسجون السيسي

تصاعدت التحذيرات الحقوقية من إمكانية قيام المملكة العربية السعودية بترحيل المواطن المصري أحمد فتحي كامل إلى بلاده، حيث يواجه تهديدًا جديًا بالتعرض للاعتقال التعسفي والتعذيب، وفقًا لما أكدته منظمة “هيومن رايتس ووتش”.

دعوات لوقف الترحيل الفوري
دعت جوي شيا، الباحثة السعودية في المنظمة الحقوقية الدولية، السلطات السعودية إلى الإفراج الفوري عن كامل ووقف إجراءات ترحيله إلى مصر، مشيرة إلى تزايد الانتهاكات في النظام القضائي المصري، والذي يشمل الاحتجاز التعسفي والتعذيب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت شيا: “إذا أُعيد أحمد كامل إلى مصر، فإنه قد يواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وحتى التعذيب. ينبغي للسعودية أن تؤكد احترامها لحقوق الإنسان عبر إطلاق سراحه وإيقاف ترحيله فورًا”.

انتهاكات متزايدة في القضاء السعودي والمصري
وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أن هذه القضية تأتي في ظل تصاعد الانتهاكات داخل القضاء الجنائي السعودي، والتي تشمل المحاكمات غير العادلة، والانتهاكات الجسدية والنفسية، والحبس الانفرادي لفترات طويلة، وغياب الرعاية الطبية الكافية، فضلًا عن تعرض المحتجزين للإكراه والتعذيب لانتزاع اعترافاتهم.

في المقابل، وثَّقت المنظمة الحقوقية الحملة المصرية المتصاعدة ضد حرية التعبير وانتهاكات الإجراءات القضائية، خاصة في محاكمات الحقوقيين والمعارضين السلميين، إلى جانب ظروف الاحتجاز التعسفية التي يواجهها المعتقلون.

سوابق لترحيلات مشابهة ومخاوف حقوقية
شهدت السنوات الأخيرة قيام السلطات السعودية باحتجاز ومحاكمة العديد من المصريين الذين يُعتبرون معارضين للنظام المصري.
من بين هؤلاء الدكتور صبري شلبي، الطبيب النفسي البالغ من العمر 68 عامًا، الذي يقضي عقوبة بالسجن لعشر سنوات بعد محاكمة وُصفت بالجائرة.
وعلى الرغم من تقدم أسرته بطلبات متكررة للإفراج عنه بسبب حالته الصحية المتدهورة، لم يتم الاستجابة لتلك المناشدات.

التزامات دولية تتعارض مع الترحيل القسري
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أن ترحيل أحمد كامل قد يُعد انتهاكًا لالتزامات السعودية الدولية، بما في ذلك المادة 3 من اتفاقية مناهضة التعذيب، التي تنص على أنه “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو تعيده إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
ووقَّعت السعودية على هذه الاتفاقية عام 1997، ما يجعل أي انتهاك لها محط انتقاد دولي واسع. 

الخلفية.. من الاحتجاجات إلى الاعتقال
أحمد فتحي كامل، ناشط مصري بارز، شارك في احتجاجات الربيع العربي عامي 2011 و2014، وتعرض خلال هذه الفترة لإصابات بالرصاص تسببت في مشكلات صحية طويلة الأمد.
بعد مشاركته في احتجاجات 2014، تم اعتقاله في مصر وتعرض للتعذيب قبل أن يُطلق سراحه بكفالة، ما دفعه إلى الفرار إلى السعودية حيث استقر لعدة سنوات.

لكن في أكتوبر 2022، أُلقي القبض عليه بناءً على طلب من الإنتربول صادر عن سلطات السيسي. وبعد احتجازه ثلاثة أيام دون تقديم وثائق رسمية، تم إطلاق سراحه ليستمر في العيش بالمملكة دون مشكلات.
غير أن الأمر تغير في 13 نوفمبر 2024، عندما اعتقل مجددًا استنادًا إلى نشرة حمراء جديدة، بعد صدور حكم غيابي ضده بالسجن لمدة 25 عامًا في مصر بسبب مشاركته في الاحتجاجات السلمية.

مناشدات حقوقية وتحركات دولية
في ظل هذه التطورات، أصدرت منظمات حقوقية عديدة، منها “هيومن رايتس مونيتور” و”مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان”، بيانات تدعو السلطات السعودية إلى عدم تسليم كامل، معتبرةً أن ذلك يُعد انتهاكًا صارخًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية.

ويخشى حقوقيون من أن تسليم أحمد كامل قد يشكل سابقة خطيرة تعرض المزيد من المعارضين السياسيين للخطر، وتؤثر على مصداقية التزام السعودية بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

 * بعد قضاء 7 سنوات في السجن.. تجديد حبس أحد المتهمين على ذمة قضية جديدة

أفادت مصادر بأن نيابة أمن الدولة العليا جددت، أمس الاثنين 24 فبراير 2025، حبس “إبراهيم يحيى إبراهيم محمد أبو حاج” لمدة 15 يومًا على ذمة القضية رقم 32 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

خلفية

كان “إبراهيم أبو حاج” قد ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة يوم 16 فبراير 2025، حيث وجهت له تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها. يأتي ذلك في سياق إعادة تدويره على ذمة قضية جديدة، رغم أنه كان يقضي عقوبة بالسجن في القضية رقم 1000 لسنة 2017 حصر عسكري، والتي أحالتها النيابة إلى المحكمة العسكرية برقم 137 لسنة 2017 حصر جنايات عسكري، حيث صدر بحقه حكم بالسجن لمدة سبع سنوات.

ورغم انتهاء مدة محكوميته في ديسمبر 2024، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري لدى جهاز الأمن الوطني، ثم احتُجز بشكل غير قانوني في قسم شرطة ثالث العريش، قبل أن يُعرض على نيابة أمن الدولة العليا، ليتم تدويره على ذمة قضية جديدة.

 

*نيابة الانقلاب تحبس 15 شاباً وطفل كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة

قررت  نيابة أمن الدولة العليا بسلطة الانقلاب حبس 15 شاباً وطفل، كانوا مخفيّين قسراً لفترات متفاوتة وصلت إلى عدة أشهر، وذلك بعدما ظهروا في مقرّ نيابة أمن الدولة السبت، وجرى التحقيق معهم وتقرّر حبسهم جميعاً لمدّة 15 يوماً على ذمّة تحقيقات متعلقة بقضايا عدّة، بموجب قرار صدر اليوم.

 وقد وجّهت نيابة أمن الدولة، الأحد، الماضى  اتّهامات إلى هؤلاء الذين تعرّضوا لعمليات إخفاء قسري شملت “بثّ ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة”، و”الانضمام إلى جماعة إرهابية والمشاركة في تحقيق أغراضها مع العلم بأهدافها”، و”إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”، و”استغلال الإنترنت لنشر الجرائم”، و”التمويل والترويج للعنف”.

 وضمّت قائمة المعتقلين الذين ظهروا بالنيابة بعد تعرّضهم لعمليات إخفاء قسري، الطفل بهاء الدين فتحي ماهر، من مدينة العريش، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 2 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، كما ضمت أيضاً، أحمد جمال بدران، وأحمد رزق عبد الوهاب، وأحمد كمال قاسم، وأحمد محمد سالم، وإسماعيل عبد الله قطب، وجمعة محمد عبد الحميد، وحسام حسن مهران، وسعيد حامد البلكة، وعماد الدين علي أحمد، ومحمد جبر السيد، ومحمد رجب عيسوي، ومحمد سعد الدين السويسي، ومحمد مصطفى حمزة، ومحمود حسني حسن، ويحيى خيري محمد.

 وتجدر الإشارة إلى أنّ عائلات هؤلاء الشبّان المصريين كانت قد تقدّمت ببلاغات إلى النائب العام، أفادت فيها بإخفائهم قسراً بعد إلقاء القبض عليهم من السلطات الأمنية في مصر.

*برلمان السيسي يقر قانون الإجراءات الجنائية رغم المعارضة والانتقادات

وافق برلمان السيسي على مجموع مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بالرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها عدد من النواب والمنظمات الحقوقية بشأن بعض مواده.

ومن المقرر أن يتم التصويت النهائي عليه في جلسة قادمة، وسط استمرار الجدل حول تأثير القانون على حقوق الأفراد ونظام العدالة.

أشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة، بمشروع القانون، واصفًا إياه بأنه إنجاز تاريخي للمجلس.

واعتبر أن هذا القانون يشكل خطوة هامة على الصعيدين الداخلي والدولي، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية يوصف عادة بـ”دستور مصر الثاني” نظرًا لما يحمله من أحكام تمس حقوق وحريات المواطنين بشكل مباشر.

أعلن جبالي أن جميع الأطياف السياسية والفكرية داخل المجلس عملت على إتمام مشروع القانون رغم تباين الآراء والأيدلوجيات، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل تطلعات الشعب المصري في بناء مستقبل أفضل.

وأشار إلى أن المجلس لا يدعي الكمال، إذ يقبل أي عمل بشري النقد والاختلاف في الآراء بين مؤيد ومعارض، مؤكدًا أن التاريخ سيحكم على هذا القانون وما تم إنجازه.

واجه مشروع القانون انتقادات واسعة، خاصة من قبل الحقوقيين ونقابة الصحفيين، وقدمت النقابة ملاحظات مكتوبة إلى مجلس النواب، معبرة عن اعتراضها على بعض المواد التي ترى أنها تنتقص من حقوق المواطنين خلال مراحل التحقيق والمحاكمات. ورغم ذلك، وافق المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ، متجاهلًا بعض هذه الاعتراضات.

ناقش مجلس النواب النصوص المتعلقة بإجراء المحاكمات عن بعد، وفرض غرامة مالية على الاستشكال الثاني على الأحكام القضائية، إلى جانب اعتماد الأسورة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي.

كما تضمنت المناقشات ضوابط التحفظ على الأموال ومنح المواطنين الحق في إقامة دعاوى جنائية ضد الموظفين العموميين. ورغم الاعتراضات على هذه النصوص، مضى البرلمان قدمًا في تمريرها.

انتقد محامون حقوقيون مشروع القانون خلال مؤتمر صحفي نظمته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، معتبرين أنه يهدد استقرار منظومة العدالة في البلاد.

أشاروا إلى أن بعض المواد قد تضر بحقوق المتهمين وتفتح المجال لانتهاك حقوق الأفراد في محاكمات عادلة. ودعوا البرلمان إلى إعادة النظر في تلك النصوص وتعديلها بما يتماشى مع المعايير الحقوقية.

توقع المعارضون أن تؤدي النصوص المتعلقة بالتحفظ على الأموال والمراقبة الإلكترونية إلى انتهاكات خطيرة لحقوق المواطنين.

وانتقدوا بشدة النصوص المتعلقة بالمحاكمات عن بعد، مشيرين إلى أنها قد تعرقل حصول المتهمين على فرص عادلة للدفاع عن أنفسهم أمام القضاء.

يترقب الجميع الجلسة المقبلة التي ستشهد التصويت النهائي على مشروع القانون، حيث يتطلع الكثيرون إلى رؤية ما إذا كانت هذه الانتقادات ستؤثر على مواقف النواب أو ستدفعهم إلى تعديل بعض المواد المثيرة للجدل، وسط استمرار النقاش حول مستقبل العدالة في مصر.

*تفاقم أوضاع المعتقلين بسجون السيسى “سليمان” فقد بصره بسبب الإهمال الطبى و”عربان” مصاب ب “اللوكيميا”

تفاقمت الأوضاع المأساوية للمعتقلين بسجون المنقلب السفاح  السيسى،في غياب رقابة النيابة العامة ، حيث كشفت  نشرت منظمات حقوقية، من بينها منظمة جوار الحقوقية، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة – كوميتي فور جستس، معلومات تفيد بأنّ “المعتقل  السياسي، السيد السيد سليمان، المحبوس في مجمع سجون بدر، فقد بصره بالكامل نتيجة الإهمال الطبي والتأخير في تقديم العلاج المناسب داخل محبسه”. ووفقاً للمنظمات، فقد كان “السيد سليمان يعاني من مشكلات في عينَيه تستدعي تدخلاً جراحياً عاجلاً، إلا أنّ إدارة السجن تسبّبت في تأجيل علاجه لفترات طويلة”، وقد “خضع أخيراً لعملية جراحية في مستشفى المنيل، استمرّت تسع ساعات بدلاً من أربع، ما أدّى إلى حدوث نزيف داخلي أفقده البصر تماماً”. وأشارت إلى أنّ “الطبيب الاستشاري المسؤول عن حالته لم يكن موجوداً، وقد تولّى طبيب آخر إجراء العملية من دون خبرة كافية”.

 وأكدت المنظمات الحقوقية المذكورة أنّ سليمان “تعرّض لإهمال طبي مستمر لأكثر من عامَين”، إذ “فقد البصر في إحدى عينَيه سابقاً، وتعرّض لمعاملة قاسية” في خلال تنقّله بين سجون مصر ومستشفياتها، خصوصاً خلال “الحرّ الشديد”، الأمر الذي “زاد من تدهور وضعه الصحي”. ونقلت المنظمات مطالبة أسرته بـ”الإفراج عنه سريعاً بعفو صحي أو السماح له بتلقّي العلاج على نفقته الخاصة”، محذّرة من أنّ “حالته تزداد سوءاً يوماً بعد يوم ويحتاج إلى جراحات عاجلة تحت إشراف أطباء متخصّصين”.

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد نشر، قبل أيام، رسالة استغاثة من زوجة سليمان تطالب فيها بعلاجه وإنقاذه من العمى بعد تدهور حالته الصحية، وقد ارتكزت المنظمات الثلاث على هذه الرسالة عند تبنّيها القضية. وأفادت الزوجة، في رسالتها، بأنّ استشارياً في المستشفى أخبر سليمان، قبل العملية الأخيرة، بأنّه “من الممكن معالجة حالته. لكنّ إدارة سجن بدر تسبّبت في تأجيل العلاج”. وأضافت أنّ عندما نُقل إلى المستشفى في المرّة الأخيرة، لم يكن الطبيب الاستشاري المذكور موجوداً، وحصل ما حصل، مشدّدةً على أنّه “يتعرّض للإهمال الطبي منذ أكثر من سنتَين”.

 من جهتها، تسلط الشبكة المصرية لحقوق الإنسان الضوء على سجون الانقلاب ر وما يحصل فيها من انتهاكات، من بينها تلك المتعلقة بالصحة. وأخيراً، نشرت بياناً بشأن معاناة السجين السياسي طارق محمود عربان، المصاب باللوكيميا، من الإهمال الطبي، وتعنّت وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب في علاجه. وأفادت الشبكة بأنّها تلقّت استغاثة من أسرة عربان، البالغ من العمر 59 عاماً والمحبوس حالياً في سجن وادي النطرون – تأهيل 10، جاء فيها أنّ إدارة السجن تتعنّت بشأن تمكينه من تلقي العلاج اللازم في أحد المستشفيات الحكومية المختصة، على الرغم من تفاقم حالته الصحية.

وأضافت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في بيانها، أنّ إدارة السجن حوّلت عربان إلى مستشفى سجن وادي النطرون مرّتَين لإجراء التحاليل، وقد أكدت تقارير المستشفى تدهور وضعه الصحي، فيما توصيات الأطباء أشارت إلى حاجته الماسة إلى علاج عاجل في أحد المستشفيات المتخصّصة، إذ لا يتوفر العلاج المناسب لحالته في مستشفى سجن وادي النطرون. وتابعت أنّ “مع ذلك، وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإنّ هناك تعنّتاً متعمّداً وأوامر مشدّدة صادرة تقضي بمنع نقله إلى أيّ مستشفى خارجي تتوفّر فيه الرعاية الطبية المتخصصة لعلاج سرطان الدم (اللوكيميا)، سواء مستشفى بدر للإصلاح والتأهيل أو أيّ من المستشفيات الحكومية المتخصصة، رغم تدهور حالته الصحية”.

ولفتت الشبكة إلى أنّ “الحراسة شُدّدت على عربان في داخل السجن بدلاً من توفير العلاج اللازم له، في انتهاك صارخ لحقوقه القانونية والإنسانية”، مبيّنةً “تعريضه لخطر الموت البطيء من خلال الإهمال الطبي المتعمّد”. وشرحت أنّ هذا الإهمال الطبي أدّى إلى “تدهور حالته الصحية بشكل خطر خلال الفترة الماضية، ولا سيّما أنّه يعاني أيضاً من مرض السكري ومشكلات في القلب”، في حين أنّ “ظروف الاحتجاز غير إنسانية داخل السجن”، الأمر الذي “يستوجب رعاية طبية عاجلة ومتخصصة”.

 وأعلنت الشبكة المصرية عن تضامنها مع مناشدة أسرة عربان التدخّل لإنقاذ حياته وإنهاء معاناته بسرعة، وتمكينه من تلقّي العلاج اللازم فوراً، وطالبت بالإفراج الصحي عنه على الفور ووقف الانتهاكات بحقه. وأكدت الشبكة أنّ “الإصرار على منع عربان من تلقي العلاج اللازم، رغم تدهور حالته الصحية الحرجة، يُعَدّ انتهاكاً صارخاً لحقوقه الأساسية وجريمة إهمال طبي متعمّد قد ترقى إلى القتل العمد بالامتناع”. وشرحت أنّ “الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة للسجناء المرضى يشكّل جريمة قتل بالامتناع أو الترك، وهو ما يُعرَف قانوناً بالقتل السلبي. كذلك فإنّ سياسة الإفلات من العقاب التي تمنح القائمين على إدارة السجون الحصانة من المساءلة تخالف كلّ القوانين المحلية والدولية. وكلّ من يُعهد إليه برعاية سجين مريض ويتعمّد الإخلال بالتزاماته القانونية، بما يؤدّي إلى تعريض حياة السجين للخطر أو وفاته، يُعَدّ مسؤولاً عن جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصّد، إذ تتوفّر في هذه الحالة نيّة إزهاق الروح نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد”.

 ووفقاً للمواد الواردة في لائحة سجون مصر، يتعيّن على السلطات المختصة توفير الرعاية الصحية للمعتقلين، بما يتناسب مع طبيعة حالتهم، وضمان العلاج في حال إصابتهم بأيّ مرض أو تعرّضهم لإصابة. كذلك تنصّ المادة 40 من لائحة السجون على وجوب أن يكون ثمّة أطباء متخصّصون لتقديم العلاج داخل السجون، وفي حال تعذّر ذلك وجب نقل السجين إلى المستشفى لتلقّي العلاج المناسب. إلى جانب ذلك، تلتزم مصر بالقوانين الدولية المتعلقة بحقوق السجناء، مثل قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء التي تضمن حقّهم في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.

* أمن الدولة العليا تجدد حبس الصحافي أحمد سرا 15 يوما

في خطوة تعكس استمرار التضييق على حرية الصحافة والتعبير في مصر، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحافي أحمد سراج لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
ويأتي هذا القرار بعد إجرائه حوارًا مصورًا مع ندى مغيث، زوجة رسام الكاريكاتير المعتقل أشرف عمر، تناولت فيه ملابسات اعتقاله وما تعرض له من تعذيب وانتهاكات أمنية وقانونية. 

القضية وتطوراتها
جاءت جلسة التجديد في إطار إجراء روتيني يتم كل 15 يومًا دون تحقيقات جديدة، وهو ما يثير تساؤلات حول استمرار حبسه رغم عدم وجود أدلة جديدة أو مبررات قانونية واضحة.
وخلال الجلسة، دفع فريق الدفاع، برئاسة المحامي الحقوقي ناصر أمين، بانتفاء أسباب الحبس الاحتياطي، مطالبًا بالإفراج عنه بأي ضمان تحدده النيابة أو استبدال الحبس الاحتياطي بتدابير احترازية.
إلا أن النيابة رفضت الطلب وأصدرت قرارها باستمرار حبسه.

في الجلسات السابقة، أبدى سراج اعتراضه على استمرار حبسه، مؤكدًا أن عمله الصحافي لم يكن سوى محاولة لكشف الحقيقة.
واستعرض أمام النيابة العامة مسيرته المهنية التي تتضمن أكثر من 22 إصدارًا تناول بعضها مخاطر الإرهاب، مشيرًا إلى أن أعماله تُرجمت إلى لغات عدة، منها الإنجليزية واليونانية. وأعرب عن دهشته من توجيه اتهامات بالإرهاب له دون سند أو دليل، متسائلًا: “كيف تُوجه لي مثل هذه التهم وأنا الذي كرست حياتي لمحاربة الإرهاب بالفكر والكلمة؟”. 

اتهامات متكررة بحق الصحافيين
وفقًا لمصادر قانونية، فقد وجهت النيابة إلى سراج اتهامات تشمل “الانضمام إلى جماعة إرهابية مع علمه بأغراضها، ونشر أخبار وبيانات كاذبة، والإساءة إلى مؤسسات الدولة التنفيذية والقضائية، وممارسة مهنة الصحافة من دون تصريح عبر موقع غير معتمد من المجلس الأعلى للصحافة”.
وهي التهم نفسها التي جُدد حبسه على أساسها اليوم، ما يعكس استمرار سياسة تكميم الأفواه وتقييد الحريات الإعلامية في البلاد.

وكانت النيابة قد استجوبت ندى مغيث في وقت سابق حول تصريحاتها بشأن اعتقال زوجها، وقررت إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، بعد أن وجهت إليها تهمة نشر أخبار كاذبة حول ملابسات اعتقال زوجها، إضافة إلى توجيه اتهامات غير مستندة إلى دليل ضد السلطات الأمنية والقضائية. 

ردود فعل غاضبة ومطالبات بالإفراج
أثار قرار تجديد حبس سراج استنكارًا واسعًا في الأوساط الحقوقية والصحافية، حيث اعتبر العديد من النشطاء أن القضية تندرج ضمن حملة أوسع تستهدف تكميم الأصوات الحرة.
وأكدت منظمات حقوقية أن استمرار احتجاز الصحافيين بسبب أدائهم لعملهم يُعد انتهاكًا صارخًا للمواثيق الدولية الخاصة بحرية التعبير وحقوق الإنسان.

وفي هذا السياق، دعت جهات حقوقية عدة إلى الإفراج الفوري عن سراج وجميع الصحافيين المحتجزين على خلفية ممارسة عملهم المهني.
كما طالبت المجتمع الدولي بممارسة ضغوط على السلطات المصرية لاحترام حرية الصحافة ووقف الممارسات القمعية بحق الإعلاميين.

 

*”ليبتس إيجيبت” للأدوية تفصل 300 مندوب تعسفيًا وتمتنع عن صرف رواتبهم 4 أشهر

قال عدد من مندوبي الدعاية في شركة ليبتس إيجيبت للأدوية إن إدارة الشركة فصلتهم تعسفيًا ضمن 300 مندوب قبل أربعة أشهر، امتنعت خلالها عن صرف رواتبهم، في ظل اعتزامها تصفية أعمالها بحجة تعثرها ماليًا، فيما لم يتلقَ المندوبون أي ردود على الشكاوى التي أرسلوها إلى الجهات المختلفة، والمحاضر التي حرروها في أقسام الشرطة ضد الشركة، حسبما أوضحوا لـ«مدى مصر».

أحد المفصولين، مدير منطقة طبية في الشركة، ويعمل بها منذ 11 عامًا، قال لـ«مدى مصر»، بعدما طلب عدم ذكر اسمه، إن أزمة المرتبات بدأت منذ ثلاث سنوات عندما كانت الشركة تؤخر صرف المرتبات لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى شهر بدعوى تعثرها، وفي عام 2021 غيّرت الشركة عقود العاملين من دائمة إلى مؤقتة «سنوية»، ومَن رفض تغيير العقد فصلته، مشيرًا إلى أن عقود العاملين بالدعاية الطبية سوف تنتهي بنهاية فبراير الجاري، وسط مخاوف من ضياع مستحقاتهم ومرتباتهم المتأخرة منذ أربعة أشهر، خاصة مع الأنباء المتداولة عن بيع الشركة، التي يقع مقرها بالقاهرة.

وقالت مندوبة دعاية، تعمل في الشركة منذ يونيو الماضي، لـ«مدى مصر»، إنها فُصلت تعسفيًا مع عشرة عمال آخرين في ديسمبر الماضي، وحينها أبلغتها الشركة أن راتبها مستمر حتى انتهاء مدة العقد في 28 فبراير الجاري، وهو ما لم يحدث. «اللي اتفصلوا .. واللي لسه على ذمة الشركة.. محدش قبض من شهر نوفمبر الماضي»، تقول المندوبة، التي حررت محضر إثبات حالة في قسم شرطة مصر القديمة، وقدمت شكوى إلى مكتب العمل التابع للبساتين ودار السلام، دون رد.

مدير دعاية يعمل في الشركة منذ عشر سنوات أكد لـ«مدى مصر» امتناعها عن صرف المرتبات منذ نوفمبر، بدعوى ظروف طارئة لم تحددها الشركة، موضحًا أنه في حالة انقضاء فبراير الجاري سيكون من الصعب على العمال تقاضي أجورهم لانتهاء عقودهم السنوية، مشيرًا إلى عدم تحرك أي جهة لبحث الشكاوى التي قدموها في مكاتب العمل وأقسام الشرطة.

تواصل «مدى مصر» مع المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، لمعرفة مصير شكاوى المندوبين، وإجراءات الوزارة حيالها، دون رد حتى موعد النشر.

شركة ليبتس إيجيبت للأدوية، هي إحدى الشركات المتخصصة في تصنيع منتجات العناية والمغذيات والأدوية العلاجية، وفي عام 2022 بلغت مبيعاتها 512 مليون جنيه في سوق الدواء المصرية.

*السيسي والحكام العرب الخونة يخططون للقضاء على المقاومة بعد فشل الاحتلال الصهيوني في تحقيق أهداف حرب الإبادة

بعد فشل الاحتلال الصهيوني في تحقيق أهدافه في حرب الإبادة التي تواصلت على مدار نحو 15 شهرا من القتل والتدمير والمجازر والأسر والاعتقال سواء بالقضاء على المقاومة الفلسطينية أو تحرير الأسرى الصهاينة، يحاول الاحتلال بدعم أمريكي من الرئيس الإرهابي دونالد ترامب وبحشد الحكام العرب الخونة، لتحقيق هذا الهدف بأساليب ملتوية عبر ما يطرح من مبادرات هنا أو هناك ظاهرها فيه الرحمة وباطنها فيه الذل والعذاب .

لكن في المقابل تدرك المقاومة الفلسطينية التي نجحت في إدارة معركتها العسكرية مع الاحتلال الصهيوني بكفاءة واقتدار هذه الحيل وتلك الألاعيب وتتعامل معها بدبلوماسية لا يفهمها الحكام الخونة الذين تتمحور كل جهودهم حول إرضاء الاحتلال الصهيوني والرئيس الأمريكي الإرهابي ترامب، أما مصالح الدول العربية والقضية الفلسطينية بل والأمن القومي المصري فليس له اعتبار في أذهان هؤلاء السفلة .

خطة الانقلاب

كان نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي قد طرح خطة بشأن مستقبل غزة هدفها الأساسي إبعاد حركة حماس عن قطاع غزة ونزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهو ما فشل فيه الاحتلال الصهيوني بكل قوته العسكرية ، تضمنت الخطة ما يلي:

إنشاء صندوق إعمار عربي.

بناء وحدات سكنية آمنة خلال 18 شهرًا.

تخصيص مناطق آمنة داخل غزة لإعادة توطين السكان خلال الأشهر الـ6 الأولى.

مشاركة 24 شركة متعددة الجنسيات في جهود إعادة الإعمار، بما في ذلك إزالة الأنقاض في مناطق محددة، خلال 6 أشهر.

تشكيل لجنة وطنية فلسطينية لحكم غزة دون مشاركة حركة حماس.

مشاركة دولية في إعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين إلى أي دولة أخرى.

التحرك نحو حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقبلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

لجنة إسناد مجتمعي

في نفس السياق قال السفير حسام زكي الأمين العام المساعد للجامعة العربية: إن “مقترح نظام الانقلاب يقوم على أن يتم إسناد إدارة القطاع عبر لجنة إسناد مجتمعي تدير القطاع وهي تتبع الحكومة الفلسطينية، والرئيس الفلسطيني، زاعما أن المقترح نوقش نقاشات تفصيلية، وهو مقبول عربيا؛ لأنه يعكس إرادة الفلسطينيين أنفسهم، دون تدخل من أي طرف خارجي”.

وفيما يتعلق بموقف حركة حماس، أشار زكي في تصريحات صحفية إلى أن هناك موافقة من جانب كل من حماس وفتح والقيادة الفلسطينية على المقترح الانقلابي، الذي يمنح السلطة الفلسطينية السيطرة الإدارية على القطاع عبر لجنة إسناد مشيرا إلى أنه في حال تطبيقه، وخروج حماس من المشهد الإداري سيكون أحد العوامل الرئيسية في تنفيذ المقترحات العربية” وفق تعبيره .

وحذر من أن إفشال هذه الخطة قد يترك الساحة مفتوحة أمام الحلول الصهيونية التي يرفضها الجميع.

وعن مصير قيادات حماس، قال زكي: إن “هناك نقاشات تفصيلية حول هذه المسألة، لكن من الأفضل ترك تفاصيلها لمن يتفاوض بشأنها، مشيرًا إلى أن الهدف العربي الأساسي حاليًا هو صياغة رؤية فلسطينية متماسكة، بحيث يكون هناك جهة فلسطينية واضحة تدير قطاع غزة، وتملك السلطة والصلاحيات اللازمة لإعادة الأمور إلى طبيعتها بحسب تصريحاته” 

شأن فلسطيني خالص

في المقابل شددت حركة حماس على أنها رغم تقديمها مؤشرات عن إمكانية قبولها عدم المشاركة في إدارة القطاع مستقبلا، إلا أنها ترفض بشكل قاطع إبعاد القادة ونزع السلاح .

وانتقدت الحركة ما أعلنه  رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، بنيامين نتنياهو بأنه يتمسك بأن أي اتفاق مستقبلي حول غزة يجب أن يتضمن تفكيك البنية العسكرية لحماس، وعدم نقل السيطرة على القطاع إلى السلطة الفلسطينية.

وكشف عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة “حماس” عن موقف الحركة بشأن إدارة قطاع غزة، قائلا: “أكدنا مرارا وتكرارًا للوسطاء سواء في مصر أو في قطر، إن إدارة قطاع غزة شأن فلسطيني خالص”.

وقال القانوع في تصريحات صحفية  : “نحن جاهزون للتعاطي مع أي مبادرة تعزز من صمود شعبنا الفلسطيني، وتعمل على إدارة قطاع غزة بشأن توافقي وطني، بعيدا عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية”.

وبشأن تأخر انطلاق المرحلة الثانية من مفاوضات وقف إطلاق النار، شدد على أن : “حركة حماس لا تزال تنتظر التزام الاحتلال الصهيوني ببنود ومراحل المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أن حماس لم تعد نثق بالاحتلال في المضي في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، إلا إذا التزم باستحقاقات المرحلة الأولى، والتي كان آخرها الإفراج عن 602 معتقل فلسطيني المقرر إطلاقهم في الدفعة السابعة، وتنفيذ جميع بنود البروتوكول الإنساني المنصوص عليه في المرحلة الأولى”.

سلاح المقاومة

ونقلت تقارير عربية عن مصادر في حركة حماس، أن الحركة لن تقبل بمقايضتها على وضع سلاحها مقابل إعادة الإعمار، وإنهاء وجود المقاومة المسلحة، وأبلغ قياديون في حركة حماس الوسطاء في مصر وقطر بأن ما تعرضه الحركة  لديها استعداد للتنازل عنه هو حصتها في الإدارة المدنية لقطاع غزة  أثناء تدشين خطط إعادة الإعمار .

وقالت المصادر: إن “حماس توافق على عدم التدخل وتفويض كل صلاحياتها الادارية والمدنية الى لجنة الإسناد الأهلي”.

وشددت على أن حركة حماس أكدت أنها ترفض بصورة قاطعة الموافقة على تقويض أو تسليم سلاح المقاومة  مقابل إعادة الإعمار.

* حزب جبهة العرجاني يجمع 500 ألف “توكيل” عن (اللا برنامج) وطنطاوي حبس وغرامة لـ200 توكيل

تجاوز عدد التوكيلات التي جمعها ما يُسمى حزب “الجبهة الوطنية” 500 ألف توكيل، رغم عدم إعلان الحزب عن برنامجه حتى اللحظة، وهو ما برره متحدث الحزب الرسمي، ضياء رشوان، خلال مداخلة تلفزيونية، بكثافة الجمهور الداعم لمؤسسي الحزب البالغ عددهم 58 فردًا من توجهات مختلفة، فيما يمضي المرشح الرئاسي السابق أحمد طنطاوي عامًا في سجون السيسي بتهمة تزوير استخراج نحو 200 توكيل بعد أن اتهمته سلطات الانقلاب بتزييفها.

رشوان، نقيب الصحفيين السابق، زعم أن “التنوع شجع الناس، إحنا مش حزب فكري؛ إحنا حزب باين على برنامج.. والبرنامج ده بيصاغ وهيعبر عن الأطراف المختلفة.. لكن هو مش مدرسة فكرية واحدة”؟!

وسبق لحقوقيين الاعتراض رسميًا على تأسيس حزب الجبهة الوطنية، بسبب مخالفته لقانون الأحزاب ووجود مؤسسين محرومين من حقوقهم السياسية بسبب إدانتهم في قضايا مخلة بالشرف، وأشارت المذكرة إلى أن وكيل المؤسسين، عاصم الجزار، يواجه بلاغات قانونية تتعلق بتعارض المصالح.

وأضاف أنه “لا وجود اندماجات من الأحزاب الأخرى داخل الجبهة، ردًا على سؤال حول انضمام أعضاء من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وحزب مستقبل وطن، قائلًا: “نحن غير ساعين ولا نرغب أبدًا أن نأخذ من الأحزاب الأخرى أعضاءها”.

ورشوان هو نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية، قال إن حزب الجبهة يطمح خلال الانتخابات البرلمانية القادمة لتشكيل أوسع ائتلاف سياسي يضم أحزاب أو أشخاص مستقلين أو قيادات غير حزبية، حتى يأتي البرلمان القادم معبرًا عن تنوع الناس اللي بتتفرج عليه، مشيرًا إلى أن “الحزب الجديد لا يطمح إلى تحقيق الأغلبية في الانتخابات القادمة!

وينتسب حزب الجبهة إلى تاجر المخدرات المعروف إبراهيم العرجاني عندما بدأت فكرته في ديسمبر الماضي خلال اجتماع لاتحاد القبائل العربية، استهدف تأسيس كيان سياسي داعم للدولة، قبل أن يُدشن في نهاية العام الماضي، بهيئة تأسيسية ضمت تسعة وزراء سابقين، ونواب برلمان سابقين حاليين ورجال أعمال، بالإضافة إلى عصام العرجاني، نجل مؤسس اتحاد القبائل، إبراهيم العرجاني، في المقابل، شدد رشوان منذ بدأ الحديث عن الحزب، على أنه ليس بحزب موالاة أو معارضة، ولا تجمعه مدرسة فكرية واحدة.

وقبل نحو أسبوعين، أخطرت لجنة شئون الأحزاب عاصم الجزار (وزير الإسكان السابق بحكومة السيسي والموظف حاليًا بإحدى شركات العرجاني) بالموافقة على تأسيس حزب الجبهة الوطنية!

وأصدر ما يسمى بـ”رئيس لجنة الأحزاب السياسية المصرية” ونائب رئيس محكمة النقض، القاضي أحمد رفعت، قرارًا بالموافقة على تأسيس حزب الجبهة الوطنية، والذي يضم فلول نظام المخلوع مبارك وحاشية المنقلب عبدالفتاح السيسي، وكانت آخر فعالية شارك فيها الحزب المعروف بـ”حزب العرجاني” أن شارك في 3 فبراير بمظاهرة أعدها معه أحزاب “مستقبل وطن” و”حماة وطن” وأحزاب أخرى معروف أنها تشكيل مخابراتي تضم موظفين وأمناء شرطة، في حين رفض التصريح لمجموعة من الليبراليين بأخرى أمام السفارة الأمريكية.

وانتقدت الإعلامية الداعمة لانقلاب السيسي “رانيا بدوي”، تأسيس حزب الجبهة الوطنية الذي أسسه العرجاني باعتباره لا يمثل التعددية الحزبية في البلاد، قائلة: “هو حزب مستقبل مصر قصّر معاكم في إيه؟“. في إشارة لتكرار هدف هذا النمط من الأحزاب الموالية للسلطة.

حيث يضم الحزب مجموعة من الحاشية والذين ظهروا في فعاليات سياسية منهم؛ رئيس برلمان العسكر علي عبدالعال، ورجل الأعمال والقيادي السابق بالحزب الوطني محمد أبوالعينين، والمنتج مدحت العدل، ونقيب الممثلين أشرف زكي، ومفتي الدماء السابق شوقي علام، وسامح عاشور، وفريدة الشوباشي، وأسامة العبد الضابط السابق بمديرية أمن الإسكندرية.

 *السيسي يصر على تشغيل مشروع ازدواج قناة السويس رغم تراجع الإيرادات وفشل التوسعات و”التفريعة”

رغم أن الهدف من مشاريع توسيع القناة الذي نفذها نظام المنقلب السفيه السيسي و تكلفت مليارات الدولارات هو زيادة الإيرادات، إلا أن الأرقام المعلنة من جانب البنك المركزي بشأن إيرادات القناة، وما يدخل منها للموازنة العامة للدولة يتقلص تدريجيا، حتى إن إيرادات القناة ومساهمتها في موازنة الدولة عام 2015 لم تتحسن كثيراً عن عام 2023.

يأتي ذلك في الوقت التي أعلنت السويس مؤخرا بدء التشغيل الفعلي لمشروع ازدواج القناة بطول 10 كيلومترات في القطاع الجنوبي أمام حركة التجارة العالمية، بعدما أنجزته بتكاليف بلغت تسعةمليارات جنيه (178 مليون دولار)، بحسب تصريحات رئيس الهيئة المنقلب  أسامة ربيع فهل تتمكن من تحقيق أرباح أم سيكون مصيرها الخسارة كما حدث في التفريعة السابقة ،التي أطلق عليها المصريون “ترعةالسيسى “.

وتقلص عدد السفن المارة بالقناة إلى 30-32 سفينة يوميا في الوقت الراهن، مقارنة بـ72-75 سفينة يوميا قبل الحرب علىغزة، وفق بيانات القناة الرسمية، وهو ما أدى لتراجع إيرادات القناة سبعة مليارات دولار، بانخفاض قدره 61-62%، وهي تقريباً نفس الأرقام التي أعلنتها رئاسةالجمهورية في بيان نهاية 2024.

وأكد الأرقام الرسمية أن “ترعة السيسى ” ليس له عائد اقتصادي مقارنة بالمليارات التي أهدرت على هذا المشروع ،ففيعام 2022/2023 بلغت إيرادات القناة سبعة مليارات دولار، ودخل الموازنة العامة منها 3.8 مليارات، بينما كان دخلها عام 2015/2016، هو خمسة مليارات، ودخل منها لموازنةالدولة 3.6 مليارات دولار. ووفقاً لبيانات البنك المركزي، بلغ دخل القناة عام 2014/ 2015 (قبل إنشاء تفريعة قناة السويس الجديدة) 5.3 مليارات دولار، دخل منهاللموازنة العامة 4.5 مليارات دولار. 

وفي عام 2015/ 2016 الذي شهد افتتاح تفريعة القناة الجديدة، بلغت إيرادات القناة خمسة مليارات دولار، دخل منهاللموازنة العامة نحو 3.6 مليارات دولار، وعام 2016/ 2017 بلغت إيرادات القناة 4.9 مليارات دولار فقط، بينما كان يجري الترويج لأن دخلها سيصل إلى 100 مليار دولار،ودخل منها للدولة نحو 3.1 مليارات دولار، واستمر نفس النقص في الإيرادات خلال عام 2017/ 2018 حيث بلغت قيمة إيرادات القناة 5.7 مليارات دولار، دخل منها لموازنةالدولة نحو 3.2 مليارات دولار.

وفي عام 2018/ 2019، بلغت الإيرادات 5.7 مليارات دولار، دخل منها للموازنة العامة 3.4 مليارات دولار، وعام 2019/ 2020،كانت إيرادات القناة 5.8 مليارات دولار حصلت منها الموازنة على نحو 3.9 مليارات دولار، وعام 2020/ 2021، كانت إيرادات القناة 5.9 مليارات دولار، وبلغ ما دخل منهاللموازنة العامة 4.2 مليارات دولار، وعام 2021/ 2022 كانت الإيرادات سبعة مليارات دخل منها في الموازنة نحو 3.8 مليارات دولار.

وقد ارتفعت الإيرادات في عام 2022/2023 لأول مرة إلى 9.4 مليارات دولار، وفق أسامة ربيع، ثم تراجعت عام 2023/2024 إلى 7.2 مليارات، جراء اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر على أثر هجمات جماعةالحوثي على السفن، وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، من المتوقع أن تظل إيرادات قناة السويس عند مستوياتها المتدنية، خلال الفترة من أكتوبر 2024 إلى سبتمبر 2025لتسجل 3.7 مليارات دولار فقط.

كانت فكرة مشروع ازدواج قرابة 80 كيلومتراً من قناة السويس من 193، بحيث يكون هناك مساران لأول مرة منذ شقها عام1859، والذي أعلن عنه رئيس هيئة قناة السويس، خلال مشاركته في المؤتمر السنوي الدولي للنقل البحري واللوجستيات، في الثالث من مارس 2024، مثار انتقادات من جانبخبراء اقتصاد وسياسيين مصريين، لأن المشروع الأول الذي تم أيضا لتوسيع القناة عام 2015، لم يحقق أي زيادات كبيرة في مرور السفن أو الإيرادات، بل وتسببت التوسعةالأولى عام 2015، وتكلفت 8.2 مليارات دولار، في أزمات وأدت لنقص الدولار، ما أدى

لتعويمه عام 2026.

وكان الفريق الانقلابي أسامة ربيع قد  أكد، في الثالث من فبراير الجاري، أن مشروع ازدواج القناة يزيد من زيادة الطاقة الاستيعابية للقناة بمعدل من ست إلى ثماني سفن  يومياً، وإضافة 10 كيلومترات، تضاف إلى تفريعة قناة السويس الجديدة التي تمت عام2015، ليصبح طولها 82 كيلومتراً بدلاً من 72.

وأثّرت هجمات الحوثيين على السفن المارة في البحر الأحمر عبر باب المندب على إيرادات مصر من قناة السويس بسبب الانخفاض الحاد في حركة السفن الذي شكل ضغوطا كبيرة على المالية العامة للدولة المصرية.