الإهمال الطبي في سجون السيسي معاناة مستمرة وإحالة 500 مواطن ومواطنة للمحاكمة في 7 قضايا أمن دولة دون تحقيقات.. الأربعاء 26 فبراير 2025م.. لابيد يقترح أن تتولى مصر إدارة غزة 15عاما مقابل إسقاط ديونها

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*دون تحقيقات إحالة 500 مواطن ومواطنة للمحاكمة في 7 قضايا أمن دولة

أحالت نيابة أمن الدولة العليا  بسلطة الانقلاب  أمس الثلاثاء، 500 مواطنا  ومواطنة  بينهم فتيات، إلى المحاكمة الجنائية وذلك على خلفية اتهامهم في 7 قضايا تتعلق بأمن الدولة والمصنفة (إرهاب)، وأغلب المحالين إلى المحاكمة محبوسون على ذمة القضايا. القضايا المحالة إلى محاكم الإرهاب لنظرها حملت الأرقام “1978 لسنة 2023، و718 لسنة 2023، و85 لسنة 2023، و635 لسنة 2022، و1468 لسنة 2023، و60 لسنة 2023، و440 لسنة 2023 حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا”.

ووجّهت النيابة الانقلابية  إليهم  مزاعم واتهامات في قرارات إحالتهم إلى المحاكمة تنوعت بين “الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع علمه بأغراضها المناهضة للدولة، ومشاركة الجماعة في تحقيق هذه الأهداف، ونشر أخبار ومعلومات كاذبة، وعمل تجمعات يزيد عدد أفرادها المنضمين لها عن 5 أفراد في كل تجمع وذلك دون الحصول على إذن أمني أو أخذ تصريحات بشأنها، وحيازة منشورات، ونشر أخبار تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

  وقال عضو بهيئة الدفاع عن المحالين للمحاكمة  في تصريحات صحفية إنهم فوجئوا بإحالة القضايا السبع اليوم جميعها إلى المحاكمة، رغم أنه كان محدداً لها جلسة اليوم أمام قاضي المعارضات للنظر في أمر تجديد الحبس، ونظر التظلمات المقدمة على قرارات تجديد الحبس بالمخالفة للقانون، مشيراً إلى أن الإحالات جاءت دون استكمال التحقيقات في القضايا، ودون تمكنهم من الاطلاع على القضايا، وكل ما كان يحدث هو تجديدات الحبس فقط دون أي تحقيقات.

* تجديد حبس فلسطينيين اثنين على ذمة القضية 2801 لسنة 2024

أفادت مصادر أن محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، نظرت اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، تجديد حبس اثنين من المتهمين في القضية رقم 2801 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، لمدة 45 يوماً وهما:

– نمر فهمي محمد نمر الطويل

– ناصر خليل معمر أبو عمرة

خلفية القضية:

تم تجديد حبس الفلسطينيين “نمر فهمي” و “ناصر خليل” بعد انقضاء مدة محكوميتهما في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية حزب الله”، والتي صدر الحكم فيها في 28 أبريل 2010 بالسجن لمدة 15 عامًا.

وبعد قضاء مدة الحبس كاملة، أُحيلا للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا في قضية جديدة تحمل رقم 2801 حصر أمن دولة عليا لسنة 2024، ووجهت لهما تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.

كان “نمر” و”ناصر”، المقيمان في مدينة العريش بشمال سيناء، قد أدينا سابقًا بتهم التخطيط لأعمال إرهـ/ـابـ/ـية ضد سفن في قناة السويس وسياح أجانب، بالإضافة إلى تهريب أشخاص وبضائع إلى قطاع غزة. إلا أن المتهمين أكدا خلال جلسات المحاكمة أن نيتهم كانت دعم المقـ/ـاومـ/ـة الفلسطينية وليس تهديد استقرار مصر.

* تدهور صحة ليلى سويف

قضت الأكاديمية ليلى سويف، ليلتها أمس، في أحد مستشفيات وسط لندن، إثر انخفاض خطير في مستويات ضغط الدم، والسكر في الدم، والصوديوم، مع استمرار إضرابها عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن نجلها المحبوس، علاء عبد الفتاح، بحسب بيان من الأسرة.

ومع وصول إضرابها لليوم 149، رفضت سويف الحصول على الجلوكوز، مكتفية بمحلول ملحي، لتؤكد مجددًا، اليوم، استعدادها للموت مقابل خروج ابنها من السجن، حسبما نشرت ابنتها منى التي أشارت لاستمرار احتجاز والدتها في المستشفى. كانت الابنة الأصغر، سناء، كتبت، أمس، أنه في حال فقدت والدتها الوعي أو القدرة على اتخاذ قرارات لنفسها «فسيكون القرار لبناتها»، وأنها أبلغت المستشفى أن يتدخلوا حينها لإنقاذها.

مع أنباء تدهور صحة سويف، ناشد عشرات المواطنين، اليوم، أعضاء الحركة المدنية والسياسيين والشخصيات العامة، للتدخل وطلب مقابلة رئيس الجمهورية، لتقديم طلب عفو عن عبد الفتاح، بحسب منشور على فيسبوك وقعوا عليه، فيما سبق وأرسلت أسرة سيف طلبات متعددة للرئيس للعفو عن علاء، في حين استمرت سويف في تنظيم وقفات أمام مقر الحكومة البريطانية، التي تحمل جنسيتها، لحثها على الضغط لخروج نجلها، وصولًا للقائها، الأسبوع الماضي، برئيس الوزراء، كير ستارمر، الذي تعهد ببذل كل جهوده للضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراح عبد الفتاح، الذي أنهى مدة حكمه البالغة خمس سنوات، فيما رفضت النيابة العامة ضم احتساب مدة حبسه الاحتياطي السابقة ضمن عقوبته، ما يعني استمرار حبسه حتى الثالث من يناير 2027.

* الإهمال الطبي في سجون السيسي معاناة مستمرة تثير استغاثات حقوقية ودولية

تشهد سجون السيسي تزايدًا في شكاوى الإهمال الطبي التي تطال السجناء السياسيين، ما أدى إلى تحركات واسعة من قبل منظمات حقوقية محلية ودولية تطالب بتحسين ظروف الاحتجاز وتوفير الرعاية الصحية اللازمة.
هذه الأوضاع تلقي بظلالها على المشهد الحقوقي في مصر، حيث يتم تسليط الضوء على معاناة السجناء الذين يُحرمون من العلاجات الضرورية، في انتهاك صارخ للقوانين المحلية والدولية. 

سجناء محرومون من الرعاية الطبية.. قصص مأساوية
تعتبر قضية السجين السياسي السيد السيد سليمان واحدة من أبرز الحالات التي تكشف حجم الإهمال الطبي داخل السجون.
فبحسب تقارير حقوقية صادرة عن منظمة جوار الحقوقية، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ولجنة العدالة (كوميتي فور جستس)، فقد سليمان بصره بالكامل نتيجة التأخير المتعمد في تقديم العلاج داخل مجمع سجون بدر.

وأوضحت المنظمات أن سليمان كان يعاني من مشاكل خطيرة في عينيه استدعت تدخلاً جراحيًا عاجلاً، إلا أن إدارة السجن أجلت علاجه لفترات طويلة، مما أدى إلى تفاقم حالته الصحية.

وبعد شهور من التأخير، خضع سليمان لعملية جراحية في مستشفى المنيل استمرت تسع ساعات بدلاً من أربع، مما تسبب في نزيف داخلي أدى إلى فقدانه البصر تمامًا.
وأشارت التقارير إلى أن الطبيب الاستشاري المسؤول عن حالته لم يكن موجودًا أثناء العملية، وأن طبيبًا آخر غير متخصص أجرى الجراحة، ما فاقم من سوء حالته. 

معاناة مستمرة وإهمال متعمد
أكدت المنظمات الحقوقية أن سليمان تعرض لإهمال طبي استمر لأكثر من عامين، حيث فقد البصر في إحدى عينيه سابقًا وتعرض لمعاملة قاسية أثناء تنقله بين السجون ومستشفياتها.
وأوضحت أسرته أن إدارة السجن تسببت في تفاقم معاناته الصحية بسبب سوء التهوية وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وناشدت السلطات بسرعة الإفراج عنه بعفو صحي أو السماح له بتلقي العلاج على نفقته الخاصة، محذرة من أن وضعه الصحي يزداد سوءًا يومًا بعد يوم.

لم تكن حالة سليمان الوحيدة، فقد أصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بيانًا بشأن السجين السياسي طارق محمود عربان، البالغ من العمر 59 عامًا، والمصاب بسرطان الدم (اللوكيميا).
وأفادت الشبكة بأن إدارة سجن وادي النطرون – تأهيل 10، حيث يُحتجز عربان، تتعنت في تمكينه من تلقي العلاج في أحد المستشفيات الحكومية المتخصصة، على الرغم من التدهور الشديد في حالته الصحية.

وأوضحت الشبكة أن إدارة السجن اكتفت بنقل عربان مرتين فقط إلى مستشفى السجن لإجراء التحاليل، والتي أكدت تدهور وضعه الصحي، فيما أوصى الأطباء بضرورة تلقيه علاجًا عاجلاً في مستشفى متخصص.
ومع ذلك، رفضت السلطات نقله إلى أي مستشفى خارجي، رغم حالته الحرجة. 

انتهاكات مستمرة واتهامات بالقتل البطيء
بحسب تقرير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإن إدارة السجن شددت الحراسة على عربان بدلاً من توفير العلاج اللازم له، وهو ما وصفته الشبكة بـ”القتل البطيء” نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
وأكدت أن حالة عربان تزداد سوءًا بشكل خطير، خاصة مع إصابته بأمراض أخرى مثل السكري ومشاكل القلب، والتي تفاقمت بسبب ظروف الاحتجاز القاسية.

وفي بيانها، أكدت الشبكة أن تعنت السلطات في توفير العلاج لعربان قد يُعتبر جريمة قتل عمد بالامتناع، وهو ما يُعرف قانونًا بـ”القتل السلبي”. كما أشارت إلى أن سياسة الإفلات من العقاب التي تمنح القائمين على إدارة السجون حصانة من المساءلة تتعارض مع القوانين المحلية والدولية. 

القوانين المصرية والالتزامات الدولية.. نصوص بلا تطبيق؟
وفقًا للمادة 40 من لائحة السجون يجب أن يتوفر أطباء متخصصون داخل السجون لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، كما يُلزم القانون إدارة السجون بنقل السجناء إلى المستشفيات في حال احتياجهم لعلاج لا يمكن تقديمه داخل السجن.
بالإضافة إلى ذلك، تلتزم مصر بالقوانين الدولية، مثل قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء، والتي تؤكد حقهم في الحصول على الرعاية الصحية الملائمة.

ومع ذلك، تشير التقارير الحقوقية إلى أن هذه القوانين لا يتم تطبيقها بشكل فعال، حيث يعاني العديد من السجناء من نقص الخدمات الصحية وتأخير العلاج، مما يعرض حياتهم للخطر.

تحركات حقوقية ودعوات للإفراج الصحي
مع تزايد عدد الحالات التي تتعرض للإهمال الطبي، تطالب منظمات حقوقية دولية ومحلية سلطات السيسي بالإفراج الصحي عن السجناء الذين يعانون من أمراض مزمنة، وضمان حصولهم على الرعاية الطبية العاجلة.
كما دعت إلى إجراء إصلاحات شاملة في نظام السجون لضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية.

 

* تجديد حبس 64 من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023 لمدة 45 يوم

أفادت مصادر أن محكمة الجنايات (غرفة المشورة)، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، نظرت أمس الثلاثاء 25 فبراير 2025، تجديد حبس 64 من المتهمين في القضية رقم 1973 حصر أمن دولة عليا لسنة 2023، وقررت استمرار حبسهم لمدة 45 يومًا وهم:

– هاني حسين راشد راشيد ابو منونه
– خالد سلامه مسلم صبيح سلامه
– تيسير عبدالقادر اسماعيل سالم
– عواد سلامه سالم غيات
– فريج عبدالفتاح فريح محمد اسليمان عيد عواد
– عمر حسن محمد عودة الله ابو فريح
– أحمد سالم علوان صقر
– محمد اسليمان عيد عواد
– اسامه سليمان عبدالرازق حسين
– سعيد موسي محمد عبدالله ابو فريه
– أحمد سعيد محسن سعد
– توفيق عوده ابراهيم راشد سويلم
– نور رمضان محمد سويلم
– فرج محمد علي قويه
– يوسف محمد سلام عوده
– بهاء غريب محمد عيد
– محمد حسين عيد سليمان
– محمد حسن سليمان حسن
– أحمد محمد سالم مسلم
– إبراهيم علي غانم اسليم
– إبراهيم عيد محمد عوده
– سعد احمد سلام احميد سعيد
– فايز علي احمود محمود نصار
– محمد جبر ديبان جبر سعيد
– محمود سعيد سمري صبيح
– معاذ علي شحته ضيف الله
– حسين علي حسن دبل
– اسماعيل ابراهيم نصر الله عيد عواد
– منصور عبد البديع عبدالونيس منصور
– أسامه ابراهيم نصر الله عيد
– أحمد صالح سالم سليمان غيت
– وليد صالح سليم حماد
– عمر فرج سلامه سليم حماد عليان
– اسماعيل سليمان عبدالمعطي سلام
– رفاعي امين برهمات خليل
– حمزه فايز عيد عودة الله
– أحمد سعيد محسن سعد
– عدنان نعيم حمدان سلمان
– حسين رمضان امبابي
– اسلام البيلي عوض البيلي
– عبدالله عبدالحميد عبدالعزيز احمد سالم
– أسامه طارق انور سالم
– عبدالرحمن نادر يسري محمد ابراهيم
– عمرو عبده محمود نصر الله
– أحمد محمد سليم مسلم
– عبدالعال رمضان عبد العال خضر
– محمد عبدالباقي عبدالمجيد عبدالباقي
– أحمد عبدالباقي عبدالمجيد
– محمد عوده الله ابو فريج
– عبدالرحمن جمال سلمي حمدي
– عمر فرج سلامه رشيد
– بهجت غريب محمد عبيد
– حمزه فايز عيد عودة الله
– عارف سعيد سليمان سلمان
– عبدالرحمن موسي سالمان عايش
– بهاء غريب محمد عيد
– زكريا مبروك سعيد حسين
– عمر حسن محمد عودة الله ابو فريج
– ياسر محسن محمد عيد
– عمر محمد السمان خليفه
– سليمان عوض محمود عطيه
– حسني ماهر حسني عفيفي
– رمضان عبد العال خضر
– محمود عبده محمود نصر الله

* لابيد يقترح أن تتولى مصر إدارة غزة 15عاما مقابل إسقاط ديونها

اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء، أن تتولى سلطة الانقلاب فى مصر إدارة قطاع غزة الفلسطيني المجاور لها لمدة 15 عاما، مقابل إسقاط ديونها الخارجية.

  يأتي بعد حرب إبادة جماعية شنتها بلاده على الفلسطينيين في غزة.

 وأعلن لابيد عن مقترحه في كلمة ألقاها بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) البحثية بواشنطن، وفق صحيفة “معاريف” العبرية، ثم أعقبها بمنشور على منصة “إكس”.

وكتب لابيد: “طرحتُ قبل وقت قصير في واشنطن خطة لليوم التالي للحرب في غزة”.

 وأضاف: “في محور الخطة: تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عاما، وفي الوقت نفسه يلغي المجتمع الدولي ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار”.

 وتابع: “بعد مرور نحو عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة. ولم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلا واقعيا”.

 وبدعم أمريكي ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 و19 يناير/ كانون الثاني 2025، إبادة جماعية بغزة، خلّفت أكثر من 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

 وأردف لابيد: “لأسباب سياسية ودينية (..) فشلت حكومة (إسرائيل بزعامة بنيامين) نتنياهو باتخاذ خطوات لإنشاء حكومة فعالة في غزة قادرة على طرد حماس”.

 وقال إن على الحدود الجنوبية لإسرائيل مع غزة “توجد مشكلتان رئيسيتان تهددان أمن إسرائيل والمنطقة بأكملها”.

 واعتبر أن “المشكلة الأولى هي أن العالم يحتاج إلى حل جديد لغزة: فإسرائيل لا تستطيع أن توافق على بقاء حماس في السلطة، والسلطة الفلسطينية غير قادرة على إدارة غزة، والاحتلال الإسرائيلي غير مرغوب فيه، واستمرار الفوضى يشكل تهديدا أمنيا خطيرا لإسرائيل”.

 وزعم أن “المشكلة الثانية هي أن الاقتصاد المصري على وشك الانهيار ويهدد استقرار مصر والشرق الأوسط بأكمله، فالديون الخارجية البالغة 155 مليار دولار لا تسمح لمصر بإعادة بناء اقتصادها وتعزيز جيشها”، على حد قوله.

 وأردف: بناء على ذلك “نقترح حلا واحدا لهاتين المشكلتين: أن تتولى مصر مسؤولية إدارة قطاع غزة لمدة 15 عاما، وفي الوقت نفسه يغطي المجتمع الدولي وحلفاؤها الإقليميون الديون الخارجية”.

 وحوّلت إسرائيل غزة إلى أكبر سجن في العالم، إذ تحاصرها للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم حوالي 2.4 مليون فلسطيني، بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم.

وزاد لابيد بأنه خلال الـ 15 عاما “سيتم إعادة إعمار غزة وتهيئة الظروف لحكم ذاتي، وستكون مصر اللاعب المركزي وستشرف على إعادة الإعمار، وهو ما سيعزز اقتصادها بشكل أكبر”.

 ورأى أن “هذا الحل له سابقة تاريخية: مصر سيطرت على غزة في الماضي، وتم ذلك بدعم من جامعة الدول العربية، مع الفهم أن هذا كان وضعا مؤقتا (…) وهذا ما يجب أن يحدث مرة أخرى اليوم”.

 وكانت مصر هي المسؤولة قانونيا عن قطاع غزة معظم الفترة بين عامي 1948 و1967، وبدأ ذلك حين أقيمت إسرائيل على أراضي فلسطينية احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وتهجير بحق مئات آلاف الفلسطينيين.

 وسبق أن أعلنت “حماس” رفضها نزع سلاح المقاومة أو إبعادها عن غزة، مشددة على أن أي ترتيبات لمستقبل القطاع ستكون “بتوافق وطني” فلسطيني.

 وفي 19 يناير/ كانون الثاني الماضي بدأ سريان اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين “حماس” وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، مع اشتراط التفاوض بشأن المرحلة التالية قبل انتهاء المرحلة الراهنة.

 ويحتل “الكيان الصهيونى “منذ عقود أراض في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

* الوسطاء يتوصلون لاتفاق للإفراج عن الأسرى الفلسطينيين تحت إشراف مصر

قال مصدر مصري مطلع، فجر يوم الأربعاء، إن الوسطاء توصلوا لاتفاق للإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم يوم السبت 22 فبراير 2025.

وأضاف المصدر المصري المطلع في تصريح لـ”القاهرة الإخبارية”، أن الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين يتم بالتزامن مع تسليم جثامين المحتجزين الإسرائيليين الأربعة وذلك تحت إشراف مصر.

من جهته، قال وفد قيادة حركة حماس برئاسة خليل الحية إنه اختتم زيارته إلى القاهرة حيث التقى مع المسؤولين المصريين وجرى التباحث في مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى واستشراف مفاوضات المرحلة الثانية منه.

وأكد وفد قيادة الحركة على الموقف الواضح بضرورة الالتزام التام والدقيق ببنود الاتفاق بمراحله كافة.

وأفادت الحركة بأنه جرى التوافق أيضا على حل مشكلة تأخير الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين الذين كان يجب إطلاقهم في الدفعة الأخيرة على أن يتم إطلاق سراحهم بشكل متزامن مع جثامين الأسرى الإسرائيليين المتفق على تسليمهم خلال المرحلة الأولى، بالإضافة إلى ما يقابلهم من النساء والأطفال الفلسطينيين.

وفي وقت سابق، نقل موقع “أكسيوس” الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي كبير قوله “إن إسرائيل نقلت اليوم رسالة إلى حماس عبر الوسطاء“.

وتابع “أكسيوس” نقلا عن المسؤول الإسرائيلي: “الرسالة التي نقلتها تل أبيب إلى حماس مفادها بأنه إذا التزمت حماس بالاتفاق وأطلقت سراح المحتجزين الثلاثة يوم السبت، فإن إسرائيل ستواصل أيضا تنفيذ الاتفاق من جانبها“.

وفي اليوم الـ38 من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، تتواصل المساعي من أجل الإفراج عن الدفعة السابعة من الأسرى الفلسطينيين الذين رفضت إسرائيل تحريرهم مقابل إفراج حماس عن 6 أسرى إسرائيليين، فيما يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو إلى تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق.

ويرغب نتنياهو في إطالة أمد المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوما إضافية، وطلب من أمريكا الضغط على الحركة من أجل تقديم موعد 4 جثث لمحتجزين إسرائيليين قبل يوم الخميس.

وعرقل رئيس الحكومة الإسرائيلية مبادرات الوسطاء لحل أزمة الاتفاق في أعقاب قرار تل أبيب تجميد إطلاق سراح أكثر من 600 أسير فلسطيني.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي بدأت في 19 يناير 2025 تنتهي مطلع شهر مارس، وبموجب الاتفاق فقد كان من المقرر أن تكون المفاوضات حول آلية تنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار قد انطلقت في الثالث من فبراير الجاري ولكن إسرائيل تتلكأ بالدخول في هذه المفاوضات علما بأن المرحلة الثانية تقضي بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة وتبادل أسرى.

*واشنطن بوست: ترامب على خطى الديكتاتور السيسي يتلاعب بالنظام للحكم فترة ثالثة

قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إنه يبدو أن دونالد ترامب عندما استشهد مساء أول امس الخميس بديكتاتور قام باصطناع دستور لفترة ولاية ثالثة يقصد بذلك “تقليد الديكتاتور عبد الفتاح السيسى”.

وطرح ترامب يطرح مجددا احتمالية استمراره في الرئاسة لولاية ثالثة غير دستورية بعد 4 سنوات، وذلك خلال حديثه لأنصاره في البيت الأبيض، مستشهدا  بأحد الديكتاتوريين، الذي قال أنه كان محصنا من الالتزام بالقواعد عندما استمر في الرئاسة لولاية ثالثة.

الترشح لولاية ثالثة غير دستورية

وطرح ترامب فكرة الترشح لولاية ثالثة وجاء هذا الاقتراح بعد سلسلة من الأيام التي أشار فيها ترامب إلى نفسه باعتباره ملكًا واستشهد بدكتاتور في إشارة إلى أنه كان محصنا من اتباع القوانين عندما استمر في الرئاسة لولاية ثالثة. وهو (المنقلب عبدالفتاح السيسي).

وتحدث ترامب، عن احتمال توليه منصب الرئاسة لفترة ولاية ثالثة غير دستورية، وسأل حشدا في مناسبة أقيمت في البيت الأبيض عما إذا كان ينبغي له الترشح مرة أخرى، وتلقى هتافات من الجمهور تقول “أربع سنوات أخرى!”.

وجاء هذا الاقتراح بعد سلسلة من الأيام التي أشار فيها ترامب إلى نفسه باعتباره ملكًا واستشهد بدكتاتور في إشارة إلى أنه محصن من اتباع القوانين – كل ذلك في حين استمرت إدارته في دفع حدود السلطة الرئاسية .

دليل استبدادي

وتصعيد ترامب لخطابه أثار المزيد من القلق بين المنتقدين وقالوا إن ترامب يحكم وفقًا لدليل استبدادي ويخشون أن يحاول الاستيلاء على السلطة بطريقة غير ديمقراطية، كما حاول أن يفعل بعد خسارته انتخابات 2020. ويمنع التعديل الثاني والعشرون للدستور الرؤساء من تولي المنصب أكثر من مرتين.

وجاء اقتراح ترامب أمام الحاضرين بإقامة حفل استقبال بمناسبة شهر التاريخ الأسود بعد أن ذكر “المرة القادمة” في إشارة واضحة إلى ترشحه مرة

أخرى. ثم قطع جملته ليسأل الجمهور عما إذا كان ينبغي له الترشح مرة أخرى. وفي ظل صيحات التأييد، استمتع ترامب بالاهتمام، فضحك ولوح بيده للجمهور.

تقرير الصحيفة أشار إلى أن ترامب رد ضاحكًا. “سوف تشاهد ذلك الليلة، تيم، على شاشة التلفزيون”، في إشارة إلى السيناتور تيم سكوت (جمهوري من ساوث كارولينا)، الذي كان بين الحضور في حفل الاستقبال.

وبعد ساعات، قاد مستشار ترامب السابق “ستيفن ك. بانون” الجمهور إلى الهتاف “نريد ترامب!” في إشارة إلى انتخابات عام 2028 أثناء إلقائه كلمة في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في أوكسون هيل بولاية ماريلاند. 

وقال بانون: “نريد ترامب في عام 2028. هذا ما لا يمكنهم تحمله. رجل مثل ترامب لا يأتي إلا مرة أو مرتين في تاريخ البلاد. أليس كذلك؟ نحن نريد ترامب!”

سلطة بلا حدود

وتساءلت الصحيفة عن إن كانت سلطة ترامب – وما إذا كان سيلتزم بها – موضوعًا مركزيًا للأسابيع الأولى من رئاسته. مضيفة أنه “منذ توليه منصبه، تحرك ترامب بسرعة لتمديد حدود السلطة الرئاسية. لقد أثارت خدمة DOGE الأمريكية حالة من الذعر بين الوكالات الفيدرالية بسبب الإجراءات الشاملة ضدها والتي تبدو في كثير من الحالات انتهاكًا للقانون الفيدرالي، واقتربت إدارته من تحدي القضاة علنًا”.

 وفي خضم هذه الحملة، نشر ترامب يوم السبت على وسائل التواصل الاجتماعي، “من ينقذ بلاده لا ينتهك أي قانون”، مستشهدا باقتباس يُنسب غالبًا إلى الدكتاتور الفرنسي نابليون بونابرت – ويبدو أنه يؤيد وجهة نظر يُنظر إليها عمومًا على أنها معادية للديمقراطية. وبعد أربعة أيام، أشار إلى نفسه باسم “الملك” على وسائل التواصل الاجتماعي ونشر البيت الأبيض صورة له وهو يرتدي تاجًا.

بوادر الاستعداد

ويبدو أن ترامب مقبل على تقليد السيسي فعليا الذي غير الدستور ليمنح نفسه حكما مدى الحياة حيث لفتت واشنطن بوست إلى إعلان ترامب أن نيويورك “أنقذت” من خلال تحركه لإلغاء الموافقة الفيدرالية على رسوم الازدحام في المدينة، وكتب: “عاش الملك!” وأعاد البيت الأبيض نشر رسالته على قنوات التواصل الاجتماعي الخاصة به مع إضافة الرسم التوضيحي، الذي تم تصميمه ليبدو وكأنه غلاف مجلة تايم ساخر.

وأكمل ترامب تقليد الديكتاتور فأعلن “أنه حصل على تفويض كاسح من الشعب الأمريكي وقال بشكل غير دقيق إنه فاز “بأغلبية ساحقة”، وهي ادعاءات لا تدعمها نتائج الانتخابات”. موضحة “في الواقع، كان فوز ترامب ضئيلاً تاريخياً، مع أصغر هامش انتصار في التصويت الشعبي الوطني لأي رئيس فاز بالتصويت الشعبي منذ ريتشارد نيكسون في عام 1968.”.

وتتبعت الصحيفة تصرفات ترامب وكيف أنها “غير شعبية بين الأميركيين”، وأن “أغلبهم يرى أن ترامب تجاوز سلطته منذ توليه الرئاسة، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته صحيفة واشنطن بوست بالتعاون مع شركة إيبسوس هذا الأسبوع حيث أن أكثر من 8 من كل 10 أميركيين قال إنه إذا قضت محكمة فيدرالية بأن ترامب قام بشيء غير قانوني منذ توليه منصبه، فيجب عليه اتباع حكم المحكمة.

وهم السلطة

وكثيراً ما يطرح ترامب أفكاراً حول سلطته على سبيل المزاح. ولكن أفعاله تعزز مخاوف خصومه ــ وتحذيراتهم ــ من أن أفعاله مدفوعة بمبادئ غير ديمقراطية وقد تدفع الولايات المتحدة إلى الاستبداد، بحسب الصحيفة.

وجمعت الصحيفة من منصة إكس آراء بارزون في الولايات المتحدة، وكتب وزير العمل السابق روبرت رايش يوم الخميس على موقع إكس، “”الاختيار الآن هو الديمقراطية أو الدكتاتورية. ونحن ننزلق بسرعة أكبر مما كنت أتصور إلى الخيار الثاني”.

وحذر كذلك حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر (ديمقراطي) في حديثه أمام المجلس التشريعي لولايته هذا الأسبوع، من “الاستبداد”، قائلاً: “ليس لدينا ملوك في أمريكا، وأنا لا أنوي أن أخضع لأحدهم”.

ونشرت حاكمة نيويورك كاثي هوشول (ديمقراطية) على الإنترنت: “دونالد ترامب ليس “ملكًا” ولن نسمح له باستخدام سكان نيويورك كحيوانات مفترسة في جولته الانتقامية. سنراه في المحكمة”.

رغبة مكنونة

ولفتت الصحيفة الامريكية إلى أن ترامب مرارا وتكرارا فكر في الترشح لولاية ثالثة. وأثار هذه الفكرة أكثر من مرة خلال ولايته الأولى في المنصب، وفعل ذلك منذ فوزه في نوفمبر.

وأضافت أنه بعد خسارته لولاية ثانية في عام 2020، حاول ترامب البقاء في منصبه وإلغاء نتائج الانتخابات . وأخبر أنصاره زوراً أن الانتخابات سُرقت ودعا المتظاهرين في 6 يناير 2021 إلى السير نحو مبنى الكابيتول الأمريكي – وهو ما فعله حشد عنيف من أنصاره. بعد توليه منصبه للمرة الثانية، أصدر ترامب عفواً عن مئات الأشخاص المدانين بجرائم تتعلق بهجوم 6 يناير. 

واشارت إلى أنه واجه انتقادات شديدة خلال الحملة الانتخابية بعد أن قال لجمهور من المحافظين المسيحيين: “بعد أربع سنوات، لن تضطروا إلى التصويت مرة أخرى. سوف نعمل على إصلاح الأمر بشكل جيد بحيث لن تضطروا إلى التصويت”.

وبعد أيام من فوزه بالانتخابات، قال للجمهوريين في مجلس النواب: “أظن أنني لن أترشح مرة أخرى ما لم تقولوا لي: إنه جيد للغاية، وعلينا أن نتوصل إلى شيء آخر”. وفي الشهر الماضي، في الخلوة السنوية للجمهوريين في مجلس النواب، مازح حول ما إذا كان سيُسمح له بالترشح مرة أخرى.

في ديسمبر، اقترح بانون أن يترشح ترامب مرة أخرى ، وسأل حشدا من ألف شخص في حفل عشاء في نيويورك: “هل أنتم مستعدون لترامب 2028؟” وطرح فكرة أن ثغرة دستورية قد تسمح لترامب بالترشح لولاية ثالثة.

لم تثر الفكرة قلقًا كبيرًا بين مؤيدي ترامب في مؤتمر العمل السياسي المحافظ يوم الخميس، رغم أنها لم تحظ بحماس الجميع. قالت ميشيل سوليفان، 65 عامًا، الحاضرة إنها تأمل أن يكون نائب الرئيس جيه دي فانس هو المرشح لعام 2028 لكنها ستدعم ترامب إذا سعى إلى فترة ولاية أخرى.

لكن ستيف روجرز، من مدينة فولز تشيرش بولاية فرجينيا، هز رأسه عندما سُئل عن الاقتراح الخاص بولاية ثالثة لترامب. وفي استطلاع رأي أجرته لجنة العمل السياسي المحافظ حول المرشحين لانتخابات 2028 ــ والذي لم يتضمن ترامب كخيار ــ اختار روجرز فانس كمرشحه المفضل لانتخابات 2028. وقال إن الحد الأقصى لولايتين يجب أن يظل ساري المفعول.

“وهذا هو ما ينبغي أن يكون عليه الحال”، كما قال روجرز. “والسبب هو أنك لا تريد ملكًا أو تصورًا

* نزلة السمان بين التطوير والإخلاء… جدل واسع حول مستقبل المنطقة الأثرية بالأهرامات

تشهد منطقة نزلة السمان القريبة من أهرامات الجيزة جدلاً واسعًا في الأوساط الإعلامية، بعد تصريحات رجل الأعمال نجيب ساويرس والإعلامي المقرب من النظام عمرو أديب، حول الوضع السياحي والأمني بالمنطقة.

حيث أثار حديثهما تساؤلات حول مستقبل السكان المحليين ودور الحكومة في إعادة هيكلة المنطقة الأثرية. 

ساويرس: الخيالة يعطلون مليارات الدولارات

في حديثه خلال افتتاح صالون إحسان عبد القدوس، انتقد نجيب ساويرس بشدة أوضاع السياحة في منطقة الأهرامات، مشيرًا إلى أن هناك ممارسات تسيء لصورة مصر السياحية، خاصة من قبل بعض الخيالة الذين يتعاملون مع السياح بأسلوب غير حضاري. وقال ساويرس: “لقد استثمرت كثيرًا في تطوير الأهرامات، بدءًا من بناء المطاعم، وتوفير أتوبيسات كهربائية، وتمهيد الطرق، لكن كل هذا يشوهه بعض الأشخاص الذين يمارسون أسلوب البلطجة مع السياح، ومعاكسة السائحات.” 

وتساءل ساويرس عن سبب وجود الجمال والأحصنة داخل هذه المنطقة الأثرية، معتبرًا أن هذا الأمر يعرقل تطوير السياحة ويؤثر على تجربة الزوار، مؤكدًا أن حوالي 2000 خيال يتسببون في تعطيل الاستثمارات التي تقدر بمليارات الدولارات بسبب سلوكياتهم غير اللائقة. وأضاف أنه عرض على الحكومة تولي مسؤولية تأمين منطقة الأهرامات، باعتبار أن الأمن السياحي عنصر أساسي لجذب مزيد من الزوار، وهو ما أثار تساؤلات حول دور الدولة في تنظيم الأمور داخل هذه المنطقة. 

عمرو أديب: لا يمكن أن تكون الأهرامات بجوار إسطبلات خيل

في السياق ذاته، تناول الإعلامي عمرو أديب القضية خلال حلقة من برنامجه “الحكاية”، معربًا عن استغرابه من المشهد العمراني والسياحي المحيط بالأهرامات. وتساءل أديب قائلاً: “هل المواطن راضٍ عن المباني القريبة من الأهرامات؟ هذه المنطقة لو كانت في أي بلد آخر، كيف ستكون؟ بالتأكيد لن تكون محاطة بإسطبلات خيل!” 

وأكد أن المنطقة بحاجة إلى مشروع استثماري سياحي ضخم يعكس قيمتها التاريخية والحضارية، مشيرًا إلى أن العديد من الدول تهتم بمناطقها الأثرية من خلال تطويرها بما يتناسب مع أهميتها السياحية، داعيًا إلى إعادة هيكلة المنطقة بالكامل بما يخدم صورة مصر عالميًا. 

فيما يخشى العديد من الأهالي أن يكون مصيرهم مماثلًا لسكان مناطق أخرى خضعت لمشاريع تطوير، حيث تم نقلهم إلى أماكن بديلة بعيدًا عن مواقعهم الأصلية، ما دفعهم إلى التعبير عن مخاوفهم من فقدان منازلهم ومصادر رزقهم التي تعتمد بشكل كبير على السياحة.