السيسي يضحي بالفلسطينيين في غزة للحفاظ على دعم الخليج والولايات المتحدة.. الخميس 27 فبراير 2025م.. حكومة السيسي: انخفاض نصيب الفرد من المياه

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تقرير حقوقي يكشف: تصفية أهالي ساحل سليم بأسيوط بدأت بمحمود عامر

نموذج للتصفية الجسدية في ساحل سليم كشفته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بمقتل المواطن محمود عامر برصاص الشرطة حيث دخلوا عليه البيت، حاول أن يهرب من فوق السطح، فضربوه بالنار، وبعد ما تأكدوا أنه مات رموه من فوق، وقالوا في المحضر إنهم أمسكوا به في كمين، وأنه ضُبط معه سلاح وحشيش ومخدرات؟!

 ونقلت قوات الامن بأسيوط جثمان عامر إلى مستشفى قصر العيني بجامعة أسيوط، وورد في المحاضر الرسمية أن قوات الأمن بكمين المطمر بساحل سليم الذي يبعد عن قريته مسافة كبيرة وقتلته دفاعًا عن النفس بعدما حاولت ضبطه أثناء مروره بالكمين، وكان بحوزته سلاح ناري ومخدرات (حشيش).!

 وادعت الرواية الرسمية أن الضحية بادر بإطلاق النار على القوات وحاول الهرب، فتم الرد عليه وقتله أثناء محاولته الفرار، وهو تزوير في الاوراق كما لم تتمكن أسرة الضحية من معرفة هوية المسئول عن القوة الأمنية التي نفذت التصفية، ولم يُسمح لهم بمعاينة الجثمان أو الحصول على تقرير الطب الشرعي، بحسب تقرير الشبكة المصرية.

وفي تقرير بعنوان “بعد سنوات من تصفيته بمركز ساحل سليم.. الشبكة المصرية تكشف ملابسات مقتل المواطن محمود عامر برصاص الشرطة المصرية” قالت (الشبكة): “جت الحكومة بالليل وهو ميعرفش، بعد الفجر دخلوا عليه البيت، ومكنش معاه أي أسلحة، فحاول يهرب من فوق السطح، فضربوه بالنار فوق السطح، وحبسوا أمه وإخوته الرجالة وعيالهم في أوضة، وبعد ما تأكدوا أنه مات رموه من فوق السطح، وقالوا في المحضر الرسمي إنهم مسكوه في كمين المطمر، وكان معاه سلاح وحشيش ومخدرات، فقاوم السلطات، فتم التعامل معه وقتله”.

وأضافت أنه فجر 18 أغسطس 2022 أعدمته “الشرطة” ميدانيًا، وذلك بعد اقتحام منزله المقام  وسط الأرض الزراعية التي تمتلكها اسرته ويعمل بزراعتها مع اهله، وعندما رأى محمود القوات تحاول اقتحام منزله حاول الهرب عبر سطح منزله وهو أعزل، فقام أحد القناصة بإطلاق الرصاص عليه، فأرداه قتيلًا.

شهادات الشهود قالت إن قوات الأمن قامت بعزل والدته وزوجته وأطفاله وأفراد الأسرة المتواجدين بالمنزل داخل إحدى الغرف، وسط صدمتهم ممن يحدث وعند سماعهم طلقات الرصاص و تصفيته وصراخهم دون جدوى. لم تكتفِ القوات بذلك، بل قاموا بإلقاء جثمانه من فوق سطح المنزل الى الارض، في انتهاك صارخ لحرمة الميت، بحسب الشبكة.

ووضعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في هذا التقرير المعلومات التي حصل عليها فريق الرصد والتوثيق بالمؤسسة من ثلاثة مصادر مختلفة، التي توثق ملابسات تصفية المواطن محمود أحمد علي عامر، البالغ من العمر 40 عامًا، ويعمل فلاحًا في أرض تمتلكها أسرته، ومقيم بقرية الشامية بمركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط، والمحكوم عليه غيابيًا بالسجن في قضية ثأر.

تزوير بمحضر رسمي

المسئولون الامنيون بمركز شرطة ساحل سليم حرروا محضرا بالواقعة في الدفاتر الرسمية على نحو مغاير للحقيقة، بحسب الشبكة المصرية.

وأشارت إلى أن المحاضر الرسمية قالت إن قوات الأمن بكمين المطمر بساحل سليم – الذي يبعد عن قريته مسافة كبيرة – قتلته دفاعًا عن النفس، بعدما حاولت ضبطه أثناء مروره بالكمين، وكان بحوزته سلاح ناري ومخدرات (حشيش). وادعت الرواية الرسمية أن الضحية بادر بإطلاق النار على القوات وحاول الهرب، فتم الرد عليه وقتله أثناء محاولته الفرار، وهو ما يتناقض تمامًا مع شهادات شهود العيان والمعلومات الموثقة لدى الشبكة المصرية.

وبحسب شهادات الشهود، لم تتمكن أسرة الضحية من معرفة هوية المسئول عن القوة الأمنية التي نفذت عملية التصفية، كما لم يُسمح لهم بمعاينة الجثمان أو الحصول على تقرير الطب الشرعي.

وعندما تقدمت الأسرة بشكوى وبلاغ رسمي إلى نيابة ساحل سليم، للمطالبة بفتح تحقيق حول تصفيته وهو أعزل فوجئت الاسرة بعدم تحرك النيابة لاتخاذ أي إجراء جاد، بل اجراءات شكلية بالرغم من وجود أدلة واضحة على تصفيته على سطح منزله بعكس الرواية التى ذكرتها المحاضر الرسمية .

وعلى الرغم من أن النيابة انتقلت إلى منزله، وشاهدت آثار دمائه فوق سطح المنزل، وهو ما كان يمكن التحقق منه بسهولة عبر التحاليل الطبية لإثبات أن الدماء تعود إليه، إلا أنها لم تتخذ أي إجراءات جدية، ولم تفتح تحقيقًا شفافًا وعادلًا، بل تم إغلاق المحضر دون تحقيق أو مساءلة المتورطين في تصفيته.

وطالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان بإعادة فتح تحقيق عاجل وشفاف، للكشف عن ملابسات تصفية المواطن محمود عامر فجر يوم 18 أغسطس 2022، وسط صراخ أسرته وأطفاله، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة.

وأكدت الشبكة المصرية أن نمط تعامل الشرطة المصرية مع المواطن محمود عامر وتصفيته ليس حالة فردية، بل هو نهج متكرر في القرى والنجوع بمحافظات صعيد مصر، حيث تنتشر معدلات الفقر والجهل وامتلاك الأسلحة، وتزداد الأزمة تفاقمًا مع لجوء الشرطة إلى الردع بالقوة، والاعتماد على التصفية الجسدية، وتلفيق القضايا استنادًا إلى محاضر غير صحيحة، بدلاً من اتباع الإجراءات القانونية العادلة.

* تعذر نقله لتدهور حالته الصحية .. جنايات الانقلاب تجدد حبس شريف الروبي

قررت محكمة جنايات القاهرة (إرهاب)،  بسلطة الانقلاب ، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، القيادي في حركة 6 إبريل، لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية الثانية له، المتهم فيها بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة”، والتي تحمل رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا الانقلابية.

ورغم تعذر حضور الروبي جلسة، أمس سواء بشخصه أو عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، فقد جدد حبسه بشكل روتيني، مع رفض المحكمة طلبات الدفاع التيطالبت بإخلاء سبيله نظراً لتدهور حالته الصحية.

وأكدت هيئة الدفاع أن موكلها يعاني وضعاً صحياً حرجاً، حيث أبلغ رفاقه في المعتقل عن تدهور حالته وعجزه عن الحركة بسبب مضاعفات مرض العصب السابع، وجدد الدفاع مطالبته بالإفراج عنه بأي ضمان تراه المحكمة، حفاظًا على حياته، إلا أن المحكمة رفضت الطلب.

وكان الروبي قد اشتكى في جلسة التجديد السابقة من آلام حادة وورم بالوجه، وصعوبة في النطق، فضلًا عن تعنت السلطات في تمكينه من العلاج، وأوضح أنه لم يخضع لأي فحص طبي، رغم تقديمه طلبًا رسميًّا للنيابة لإجراء تحاليل وأشعة بالصبغة، نظرًا لفقدانه الإحساس في النصف الأيمن من وجهه

وقدمت هيئة الدفاع عدة بلاغات للنيابة العامة الانقلابية  تحذر فيها من تدهور حالته الصحية الخطير، مشيرة إلى أن عدم تلقيه العلاج قد يؤدي إلى تلف العين، وفقدان البصر، وشلل في الوجه، ومع ذلك، لم تتلقَ أي استجابة من النيابة بشأن هذه البلاغات.

* معبر رفح المصري يستقبل 97 أسيرًا فلسطينيًا محررًا من السجون الإسرائيلية

استقبل الجانب المصري من معبر رفح صباح اليوم 97 أسيرًا فلسطينيًا أفرجت عنهم السلطات الإسرائيلية بعد احتجازهم في السجون الإسرائيلية لمدد متفاوتة.

جاء هذا الإفراج كجزء من اتفاق أُبرم بين إسرائيل وحركة حماس بوساطة دولية، وشمل الإفراج عن الأسرى المحررين الذين نُقلوا من معبر كرم أبو سالم إلى معبر رفح.

وصلت الحافلات الثلاث التي تقل الأسرى الفلسطينيين إلى الجانب المصري من معبر رفح، وتم استقبالهم من قبل الجهات الأمنية المصرية.

أكد مصدر أمني مصري أن الإجراءات تسير بسلاسة، حيث تُنقل الأسرى المحررين إلى القاهرة لبحث مستقبل إقامتهم إما داخل مصر أو السفر إلى دول أخرى، وذلك ضمن ترتيبات إنسانية ودبلوماسية تراعي الظروف التي عاشها الأسرى.

نقلت سيارات الإسعاف عددًا من الأسرى المفرج عنهم إلى المستشفى الأوروبي في غزة لتلقي العلاج اللازم.

أفاد مسعفون وشهود عيان بأن بعض الأسرى وصلوا في حالة صحية حرجة بسبب المعاناة التي تعرضوا لها خلال فترة احتجازهم في السجون الإسرائيلية، واحتاجوا إلى رعاية طبية فورية.

أصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، صباح اليوم بيانًا أكد فيه استلام جثث أربعة رهائن إسرائيليين قُتلوا أثناء احتجازهم في قطاع غزة.

تم استلام الجثث عبر معبر كرم أبو سالم، حيث أشرفت قوات الجيش الإسرائيلي على عملية استلامها بالتعاون مع الصليب الأحمر، وأعلن بدء عملية التعرف على هويات القتلى فور وصول الجثث إلى الأراضي الإسرائيلية.

بدأت السلطات الإسرائيلية عملية التعرف على الجثث مباشرةً بعد استلامها، وأكد البيان أن الحكومة الإسرائيلية تواصل إطلاع عائلات الرهائن على المستجدات.

دعا البيان الجمهور إلى الامتناع عن نشر الشائعات أو المعلومات غير المؤكدة حول هويات الضحايا حتى استكمال عملية التعرف الرسمية.

احتشد أهالي مدينة رام الله لاستقبال عدد من الأسرى الفلسطينيين الذين وصلوا على متن حافلات إلى المدينة بعد الإفراج عنهم.

توافد المواطنون للاحتفال بعودة أسرى الضفة الغربية، وجرى تنظيم فعاليات ترحيب وسط أجواء من الفرح والسرور، حيث أشاد الحضور بتضحيات الأسرى وصمودهم طوال فترة اعتقالهم.

تواصلت الجهود لتنفيذ باقي بنود الاتفاق الذي ينص على الإفراج عن أكثر من 600 أسير فلسطيني من قطاع غزة والضفة الغربية.

أكدت مصادر من حركة حماس أن الإفراج عن الأسرى يمثل جزءًا من اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، وأن التنفيذ جارٍ على مراحل.

شهدت المنطقة حالة من الترقب خلال الأيام الأخيرة، حيث تستمر الأطراف المعنية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه لضمان تحقيق الاستقرار بعد أسابيع من التصعيد. تأمل الأطراف في أن يسهم هذا الإفراج في تخفيف حدة التوترات وتحقيق تهدئة دائمة.

* ميدل إيست آي: هل يضحي السيسي بالفلسطينيين في غزة للحفاظ على دعم الخليج والولايات المتحدة؟

منذ اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، كانت مصر الدولة العربية الرئيسية التي تمتلك نفوذًا حقيقيًا في القضية الفلسطينية، خاصة بعد خروجها من معادلة المواجهة المباشرة مع الاحتلال الصهيوني.
وحتى وقت قريب، احتكرت مصر الصوت العربي في التحدث باسم القضية الفلسطينية.

لكن بعد الانقلاب العسكري عام 2013، تراجع الدور الإقليمي لمصر بسبب تراكم الديون وتفاقم هشاشة الاقتصاد المصري، مما منح دول الخليج نفوذًا أكبر بفضل تقديمها شريان حياة مالي للقاهرة.

لم تعد مصر الفاعل الوحيد في الملف الفلسطيني، حيث انتقل مركز الثقل في العالم العربي من القاهرة إلى الرياض، التي بدأت تلعب دورًا مهمًا ليس فقط إقليميًا بل دوليًا أيضًا.

وفي ظل تطبيع العلاقات بين الاحتلال الصهيوني وبعض دول الخليج بموجب اتفاقيات أبراهام، أصبحت هذه الدول فاعلة رئيسية في القضية الفلسطينية، متجاوزة الأدوار التقليدية لمصر والأردن.
فقد اكتسبت السعودية والإمارات وقطر نفوذًا كبيرًا، سواء عبر تمويل غزة أو من خلال الوساطة السياسية بين الاحتلال والفلسطينيين. 

تحول في الأولويات
بعد انقلاب الجنرال عبد الفتاح السيسي، تغيرت سياسة مصر الخارجية، حيث أصبحت الأولوية لمصالحه الشخصية ومصالح دائرته الضيقة على حساب الأمن القومي المصري.

تجلى ذلك بوضوح عندما تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مقابل دعم الرياض.
وأصبحت السعودية والإمارات الراعيين الأساسيين لنظام السيسي، مما أعاد تعريف مفهوم الأمن القومي المصري وفقًا لمصالح هذه الدول الخليجية.

تعتبر هذه الدول الخليجية الحركات الإسلامية تهديدًا مباشرًا، وهو ما دفع مصر إلى تبني الموقف نفسه، حيث شمل صراعها ضد الإسلاميين حركة حماس، التي كانت تُعتبر امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين.

وعلى الرغم من أن حماس أعلنت رسميًا قطع علاقاتها مع الإخوان المسلمين في 2017، عبر تعديل ميثاقها التأسيسي لعام 1988، فإن السلطات المصرية استمرت في اعتبارها خصمًا. 

تضييق على غزة
بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على جنوب الأراضي المحتلة، تلاقت مصالح مصر ودول الخليج مع الاحتلال الصهيوني في السعي للقضاء على الحركة.
إذ تخشى هذه الدول أن يؤدي أي انتصار لحماس إلى تعزيز الدعم الشعبي للمقاومة المسلحة، مما يشكل تهديدًا لأنظمتها الحاكمة.

كجزء من هذه الاستراتيجية، شددت مصر سيطرتها على معبر رفح لعزل غزة أكثر.
وأصبح القضاء على حماس هدفًا رئيسيًا للسيسي لإزالة أي عقبات أمام “واقع جديد” في غزة، قد يشمل تسليم السلطة فيها للسلطة الفلسطينية بعد الحرب. 

مخاطر التهجير القسري
مع اقتراب نهاية ولاية الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي مكّن المجازر في غزة، عاد الحديث عن “صفقة القرن” مع احتمالية عودة دونالد ترامب للحكم.
وفي فترته الأولى، أبدى السيسي دعمه لهذه الصفقة، لكن القاهرة رفضت مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى مصر والأردن.

يرى الجيش المصري أن هذا المخطط يمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي، إذ يخشى أن يؤدي التهجير القسري للفلسطينيين إلى سيناء إلى تغيير الهوية الديموغرافية للمنطقة.

إعادة توطين اللاجئين الفلسطينيين في سيناء قد تؤدي إلى توترات طويلة الأمد بين الدولة المصرية والسكان المحليين، وتدمر أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
كما أن تهجيرًا جماعيًا كهذا سيؤدي فعليًا إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر القضاء التدريجي على قضية اللاجئين. 

مستقبل الدور المصري
سيناريو كهذا سيوجه ضربة كبيرة لمكانة مصر الإقليمية، حيث ستُعتبر شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية.
كما أن هناك مخاطر أمنية واقتصادية كبيرة، إذ إن تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين سيشكل عبئًا على البنية التحتية الضعيفة في سيناء، وقد يصبح هؤلاء اللاجئون مصدر ضغط دائم على مصر.

في ظل هذه التحديات، يواجه السيسي أيضًا حالة من عدم اليقين بشأن مستقبله السياسي بعد عام 2030، إذ إن الدستور الحالي يسمح له بالبقاء في الحكم حتى ذلك العام فقط.
وأي تعديلات دستورية لتمديد فترة حكمه قد تتطلب دعم ترامب، الذي وصف السيسي ذات مرة بأنه “ديكتاتوري المفضل”.

يبقى السؤال الرئيسي: هل يمكن أن يوافق السيسي على خطة التهجير مقابل ضمان استمراره في السلطة؟ الجواب يعتمد جزئيًا على موقف الدول الخليجية الداعمة لنظامه.

ورغم معارضة الجيش المصري رسميًا لمخطط التهجير، فإنه يخضع في النهاية للتوجيهات السياسية.
وإذا توصلت القيادة المصرية إلى اتفاق مع القوى الإقليمية والدولية، فقد يُضطر الجيش المصري إلى تقديم تنازلات، مثل إقامة مناطق عازلة تحت سيطرته الأمنية، دون الاعتراف بها كحل دائم. 

معادلة معقدة
غزة ليست مجرد منطقة حدودية بالنسبة لمصر، بل هي عنصر أساسي في أمنها القومي وسياستها الإقليمية واقتصادها، وقد تؤثر في توازنها الديموجرافي المستقبلي.

وأي سيناريو يتعلق بغزة – سواء كان حربًا أو إعادة إعمار أو تهجير – ستكون له تداعيات مباشرة على مصر، مما يجعلها في قلب التفاعلات الإقليمية.

*حكومة السيسي: انخفاض نصيب الفرد من المياه

أكد هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، أن نصيب الفرد من حصة مياه النيل تراجع من 2000 متر مكعب سنويًا إلى 500 متر مكعب، بسبب الزيادة السكانية.

وأوضح أن نصيب الفرد من مياه الشرب يبلغ نحو 290 لترًا يوميًا، مشيرًا إلى أن مصر، باعتبارها دولة تعاني من ندرة المياه، قد تستفيد من ترشيد الاستهلاك بشكل أكبر.

وأضاف أن وزارة الري أنفقت 430 مليار جنيه خلال السنوات العشر الماضية، لافتًا إلى أن مصر لا تعتمد على مياه الأمطار، وهو ما يفسر امتداد الصحراء على أكثر من 94% من مساحتها.

وأشار سويلم إلى أن مشروع توشكى، الذي كان يقتصر على زراعة 20 إلى 30 ألف فدان قبل 15 عامًا، يشهد اليوم زراعة 450 ألف فدان، ومن المتوقع أن يصل قريبًا إلى 700 ألف فدان.
كما يتم حاليًا زراعة 500 ألف فدان في سيناء، وما يقرب من مليون فدان في الدلتا الجديدة.

وأفاد بأن الرقعة الزراعية زادت بمقدار 2.2 مليون فدان إضافي، تعتمد بشكل أساسي على المياه الجوفية في الصحراء الغربية، مؤكدًا أن هذه التوسعات غير مسبوقة في تاريخ الزراعة المصرية.

* شركة T&C تلغي حافز الإنتاج ووجبة رمضان للعمال “عقابًا على إضرابهم”

بلا تقيد بقوانين او مواثيق عمالية او ادارية، ألغت إدارة الشركة التركية المصرية لصناعة الملابس T&C صرف حافز الإنتاج عن شهر يناير الماضي للعمال والمقرر صرفه اليوم، كما ألغت وجبة رمضان التي وعدت بصرفها ابتداءً من الأول من مارس المقبل، ما اعتبره العمال عقابًا على إضرابهم عن العمل الشهر الماضي للمطالبة بتعديل الرواتب..

وفي 28  يناير الماضي، أنهى عمال T&C إضرابًا عن العمل استمر 12 يومًا، بعد تهديدات بالفصل والحبس من قبل إدارة الشركة، حسب عاملين في تصريحات سابقة لـ المنصة.

وكان العمال ينتظرون أمس انتهاء قسم الماليات بالشركة من إعداد كشوف المستحقين للحافز عن 15 يومًا من 1 إلى 15 يناير الماضي وهي الأيام التي سبقت إضرابهم عن العمل، لكنهم فوجئوا بإلغاء الحافز ووجبة رمضان..

وكانت الشركة قد وافقت في وقت سابق من العام الماضي على طلب قدمه العمال لصرف وجبة ساخنة لعمال الوردية الثانية خلال شهر رمضان إضافة لاستمرار صرف بدل الوجبة لباقي العمال عن شهر رمضان، لكنهم فوجئوا بمنشور يلغي الوجبة مقابل صرف مبلغ 650 جنيهًا مسبقًا قبل رمضان.

كما نص القرار، على أنه في حالة الغياب أو الإجازة لأي عامل خلال شهر رمضان، يتم خصم المبلغ الذي تم صرفه من بدل وجبة الشهر التالي.

يُشار إلى أن الـ650 جنيهًا المدرجة في القرار كانت ستكون قيمة “كرتونة رمضان” التي كان يتم توزيعها كل عام.

وكان العمال قد طالبوا خلال الإضراب بزيادة سنوية 50%، ورفع قيمة الحافز وبدل الوجبة إلى 1000 جنيه لكل منهما، حيث يعانون من تدني أجورهم في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، إذ يبلغ متوسط رواتبهم في الشركة 4000 جنيه، إضافة لـ600 جنيه حافز و600 أخرى بدل وجبة.

ومارست إدارة الشركة خلال الإضراب ضغطًا شديدًا على العمال وهددتهم بالفصل والحبس، وحاولت تقسيمهم، باستدعاء أقسام معينة، بهدف الضغط عليها للعودة للعمل، ومنح إجازات إجبارية لأقسام أخرى، فيما كثفت الشرطة وجودها أمام بوابات الشركة بالعديد من سيارات الأمن المركزي منذ 16 يناير.

وخلال الإضراب ألقت قوات من الشرطة القبض على 9 من عمال الشركة من منازلهم، بعد بلاغ قدمته الشركة تتهمهم فيه بإثارة الشغب، وتعطيل العمل وتحريض العمال على الإضراب، والإضرار بمصالح الشركة، وقررت النيابة حبسهم 4 أيام، قبل أن تخلي محكمة الخانكة الجزئية سبيلهم.

 ونهاية يناير من العام الماضي دخل عمال الشركة في إضراب عن العمل للمطالبة بتحسين الرواتب، وزيادتها بنسبة 50% واستمر الإضراب عدة أيام قبل أن يقرر العمال إنهاءه، بعد إقرار زيادة بنحو 25%.

وفي 5  ديسمبر الماضي نظَّم عمال الشركة وقفة احتجاجية للمطالبة بصرف بدل نقدي لرصيد الإجازات السنوية عن عامي 2023 و2024، وإعادة مراجعة الرصيد المستحق صرفه، الذي أقرته الشركة، إذ فوجئوا بخصم أيام من الرصيد، فضلًا عن أيام أعياد وإجازات رسمية عملوا خلالها ولم يتم احتسابها.

وتأسست شركة T&C المتخصصة في تصنيع ملابس الجينز الجاهزة لصالح عدد من العلامات التجارية العالمية، في عام 2010، وهي نتاج شراكة بين مجموعة طلبة المصرية ومجموعة تاي التركية، ويبلغ عدد عمالها في مصر نحو 6 آلاف عامل، نصفهم تقريبًا من النساء، وتصدِّر كامل إنتاجها بواقع 70% للسوق الأمريكية و30% للأسواق الأوروبية.

وتدخل الشركة ضمن اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” الموقعة عام 2004، التي تسمح للمنتجات المصرية بدخول الأسواق الأجنبية دون جمارك، بشرط أن تحتوي على نسبة مكون إسرائيلي تصل إلى نحو 12%، والتي جرى تخفيضها بعدها بعامين إلى 10.6%، وفق العربية.

وفي عام 2023 طالب مصدِّرون مصريون من بينهم مجدي طلبة رئيس مجلس إدارة شركة T&C بتخفيض نسبة المكون الإسرائيلي في الصناعات المصرية إلى 6% بدلًا من 10.6% بسبب زيادة أسعاره.

وفي سبتمبر الماضي قال مجدي طلبة في تصريحات صحفية إن الشركة تخطط لتنفيذ استثمارات جديدة في مصر تصل إلى 35 مليون دولار خلال العامين المقبلين، مقدرًا حجم استثمارات T&C  في مصر بأكثر من 60 مليون دولار، متوقعًا ارتفاعها إلى 100 مليون دولار بنهاية عام 2026، فيما بلغت صادرات الشركة في عام 2023 نحو 120 مليون دولار.

 

* اتهامات متزايدة ضد الشرطة بمصادرة أموال المواطنين بعد استلام حوالات مالية دولية

اشتكى مواطنون من تزايد حالات مصادرة أموالهم من قبل الشرطة فور استلامهم حوالات مالية بالدولار الأمريكي من الخارج.

ذكر المتضررون أنهم تعرضوا للملاحقة من قبل أفراد الأمن عند خروجهم من البنوك، حيث قامت الشرطة بمصادرة المبالغ المستلمة بحجة الاتجار غير القانوني بالعملة الصعبة.

اتهم المواطنون الشرطة بتلفيق قضايا ضدهم تتعلق بتجارة غير مشروعة للعملة، رغم أنهم قدموا ما يثبت قانونية الأموال المستلمة عبر حوالات خارجية.

أوضح العديد منهم أن هذه الحوادث تكررت بشكل ملحوظ في عدة مناطق، مما أثار حالة من القلق والخوف بينهم، حيث يتم إيقافهم وتفتيشهم دون أسباب واضحة.

طالب المواطنون المتضررون السلطات بالتدخل الفوري لوقف هذه الممارسات التي وصفوها بالتعسفية. أكدوا أن هذه الأموال تأتي من أقاربهم المقيمين في الخارج، وأنها تمثل مصدرًا مهمًا لتلبية احتياجاتهم اليومية في ظل الأزمات الاقتصادية التي يواجهها البلد.

ناشد المتضررون الجهات القضائية بالتحرك العاجل لإعادة حقوقهم ومحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات. أشاروا إلى أن استمرار هذه الممارسات قد يؤدي إلى زعزعة الثقة بين المواطنين والمؤسسات الأمنية، ويزيد من تدهور الأوضاع الاقتصادية.

أكد المتضررون أن الحوالات الخارجية تمثل شريان حياة لهم ولعائلاتهم، وأن مصادرة هذه الأموال دون مبرر قانوني واضح يعد انتهاكًا صارخًا لحقوقهم. وطالبوا بإعادة النظر في الإجراءات الأمنية المتعلقة بتعامل الشرطة مع المستلمين لتلك الحوالات.

* حكومة الانقلاب تعرقل تعويضات محال سوق إمبابة مقابل التنازل عن أحكام قضائية لهم

قالت منظمة (المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية) إنه ظهرت خلافات داخلية بين محافظة الجيزة ووزارة المالية حول كيفية صرف تعويضات أصحاب المحال بسوق البوهي بإمبابة بالجيزة، تقر باستلامهم 200 ألف جنيه وتعويض شهري بقيمة 2000 جنيه لحين توفر باكية (محل للخضراوات والفاكهة بالشارع) مقابل توقيع إقرارات بالتنازل عن أحكام قضائية لصالحهم،  تفاجأ المتضررون بتعليق الإجراءات من قبل محافظة الجيزة.

وتأجل تنفيذ الاتفاق وأعلن عن تقديم هيئة قضايا الدولة طعونًا أمام المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذي اعتبره التقرير الحقوقي “يعكس وجود عرقلة من قبل الجهات الإدارية في تنفيذ الاتفاق”.

وأضاف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية،  أن التأجيل جاء نتيجة خلافات داخلية بين محافظة الجيزة ووزارة المالية حول كيفية صرف التعويضات،  مع وجود جدل بشأن إمكانية الصرف من صناديق خاصة تابعة للمحافظة،  بالإضافة إلى اشتراط موافقة وزارة المالية على الإجراءات. في الوقت ذاته،  أعلنت هيئة قضايا الدولة تقديم طعون أمام المحكمة الإدارية العليا،  ما يثير تساؤلات حول التزام الجهات الإدارية بتنفيذ الاتفاق.

وأشار “المركز المصري” إلى أن رغم أن هذا الحل لم يكن ملبيا بشكل كامل لتطلعات المتضررين،  ولا يقارن بما قضت به المحكمة من حقوق،  إلا أن العديد من المتضررين قرروا قبول العرض بسبب طول أمد النزاع وفضلوا الحصول على التعويض المقدم مقابل التنازل عن الحكم.

وذلك وفق شروط للمتضررين بسوق البوهي:

1- محافظة الجيزة وافقت على التنازل عن الطعون المقدمة أمام المحكمة الإدارية العليا،  والتي كانت تستهدف الطعن على الأحكام القضائية الصادرة لصالح المتضررين.

 2- المتضررون وقعوا إقرارا بالتنازل عن حكم كان يضمن لهم حق الحصول على باكية بديلة وتعويض شهري قدره 2000 جنيه لحين توفير الباكية لكل متضرر.

 3- الاتفاق على صرف تعويض مالي مقطوع قدره 200 ألف جنيه لكل متضرر.

وحصل 43 متضررا من شاغلي سوق البوهي بإمبابة على حكم تاريخي، بعدما قضت الدائرة 11 عقود في محكمة القضاء الإداري بتاريخ 26 أبريل 2023 بأحقية هؤلاء المتضررين في إقامة محال بديلة للباكيات التي تم إزالتها، وألزمت محافظة الجيزة بإقامة هذه المحال وفقًا للبروتوكولات الموقعة بين الجهات المعنية.

وقضت المحكمة باستمرار صرف تعويض شهري قدره 2000 جنيه لكل متضرر لحين توفير المحال البديلة.

وألزمت المحكمة محافظ الجيزة بصفته بإقامة المحال التجارية موضوع عقود الانتفاع بتاريخ 14/10/2018 وفقا لما تم الاتفاق عليه بالعقد والبروتوكول الموقع بتاريخ 4/10/2018، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاستمرار في صرف مبلغ مقداره 2000 جنيه شهريا لكل مدع،  لحين إقامة المحال،  وإلزام الجهة الادارية المصروفات، بحسب البيان الحقوقي.

وصدر الحكم القضائي لصالح المتضررين،  إلا أنه لم ترتض محافظة الجيزة ورئيس حي شمال الجيزة به،  وقررا الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا،  مطالبين بإلغائه.

عقود حق الانتفاع للمحال التجارية الكائنة بالمول التجاري الذي تم الاتفاق على إقامته على قطعة أرض ملك هيئة سكك حديد مصر مساحتها 500 م2 في شارع شرق المطار أعلى نفق المنيرة الغربية إمبابة،  وتنشئه شركة MOT للاستثمار والمشروعات،  تفعيلا للبروتوكول الموقع بين محافظة الجيزة وصندوق تطوير المناطق العشوائية وشركة MOT والهيئة القومية للأنفاق،  مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها: قيام محافظة الجيزة ممثلة في حي شمال الجيزة بتخصيص 43 محلا لأصحاب باكيات سوق البوهي (المدعون) الذين طلبوا وقبلوا تعويضهم بمحل بديل.