لابيد: إن لم ننقذ السيسي من فشله قد يسقطه الشعب وتكون مصيبة على إسرائيل.. الجمعة 28 فبراير 2025م.. اختراق شركات بلجيكية لحظر الأسلحة لتزويد مصر بأسلحة تنتهك حقوق الإنسان

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

* تقرير حقوقي يكشف اختراق شركات بلجيكية لحظر الأسلحة لتزويد مصر بأسلحة تنتهك حقوق الإنسان

كشف تقرير حديث يعكس مشكلة إنتاج الأسلحة البلجيكية المستخدمة في انتهاكات حقوق الإنسان بمصر، حيث تتم كافة الأنشطة خارج الأراضي المصرية لتجاوز الحظر المفروض من بروكسل.

في تقرير مشترك أصدرته منظمة “EgyptWide” لحقوق الإنسان ومنظمة “تنسيق العمل الوطني من أجل السلام والديمقراطية”، تم تسليط الضوء على كيفية تصنيع السلطات المصرية للأسلحة البلجيكية رغم الحظر الذي أقيم منذ عام 2014. التقرير يكشف أن تلك الأسلحة الصغيرة والخفيفة، مثل بنادق FN FAL ومدافع FN MAG، كانت تُستخدم في انتهاكات صارخة على مدى العقد الماضي.

ويظهر التقرير أن الشركات البلجيكية المصنعة، بما في ذلك FN Herstal ومجموعة        Herstal وNew Lauchaussee ومجموعة Nexter، قد لجأت إلى الحيل القانونية من خلال إنتاج تلك الأسلحة خارج بلجيكا وتداول حقوق الملكية الفكرية. وقد قامت منظمة “EgyptWide” برصد وإثبات إساءة استخدام تلك الأسلحة من قبل السلطات المصرية من خلال تحليل مقاطع الفيديو والصور.

كما حدد التقرير توظيف هذه الأسلحة من قبل الجيش والشرطة المصرية في تنفيذ عمليات إعدام خارج نطاق القانون في مناطق مثل شمال سيناء، حيث تمت الإشارة إلى حالات تهجير قسري وتعذيب وقتل للمدنيين. بالإضافة إلى ذلك، وثق التقرير استهداف مدنيين في أحداث كرداسة بمحافظة الجيزة باستخدام مدافع رشاشة بلجيكية.

وقال متحدث باسم منظمة “EgyptWide”: “يُظهر هذا التقرير كيف أن القوانين الحالية لا تكفي لحماية حقوق الإنسان من تداعيات تجارة الأسلحة غير المنظمة. نحن بحاجة ماسة إلى معالجة الفجوات القانونية التي تتيح لشركات الأسلحة التهرب من المسؤولية”.

* لابيد: إن لم ننقذ السيسي من فشله قد يسقطه الشعب وتكون مصيبة على إسرائيل

يبدو أن إسرائيل ترى المشهد الاقتصادي في مصر يوشك على الانهيار، وفي طريقه لإزاحة المجرم عبدالفتاح السيسي، وظهر ذلك جليا من الخطاب الأخير لزعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الذي قدم مقترحا بإسقاط ديون مصر مقابل إداراتها لقطاع غزة، ليخرج مرة أخرى متحدثا “إن لم ننقذ نظام السيسي من فشله الداخلي فقد يسقطه الشعب المصري وتكون مصيبة على إسرائيل!” .

وتحدث زعيم المعارضة عن “وجود مشكلة على حدود إسرائيل الجنوبية لا تقل خطرا عن قطاع غزة، وهي ضعف نظام السيسي وعدم قدرته على إطعام شعبه الذي يتزايد سنويا وبلغ أكثر من 120 مليون نسمة، والإرهاب دمر عوائد قناة السويس”.

وتحدث لائير عن ديون مصر التي تجاوزت 155 مليار دولار، وعدم قدرتها على الاقتراض مجددا، منوها أنه إذا لم يستطع السيسي دعم الخبز للفقراء بمصر ودفع نفقات جيشه، فإن قيادته لمصر ستكون في خطر وهذا خبر سيئ في الغاية لنا جميعا.

وأكد أن قيادات الجيش شريك قوي لإسرائيل منذ أكثر من 50 عاما، ولها دور قوي في حماية أمن المنطقة وكذلك إسرائيل.

وأشار إلى أن السيسي محارب قوي للإسلاميين واستطاع القضاء عليهم وقوته واستقراره في مصلحة المنطقة وإسرائيل والبديل قد يكون كارثيا.

ولفت إلى أنه بسقوط السيسي سيستولي الإخوان المسلمون على الحكم أو من هم أسوأ منهم، وستسقط دول كثيرة أخرى بعدها، لقد حصل ذلك مرة ويمكن أن يحدث مرة ثانية.

*بقاء اسرائيل في محور فلادليفيا تهديد لمصر وخرق للهدنة فهل سيصمت السيسي؟

لم تمضِ ساعات على تأكيدات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن محور فيلادلفيا (محور صلاح الدين) الحدودي بين مصر وقطاع غزة سيبقى منطقة عازلة، حتى ردت حماس أن ذلك يمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. 

تصريحات كاتس

وأضاف كاتس أن “هذا المحور سيبقى منطقة عازلة، كما هو الحال في جنوب لبنان وسوريا”، في إشارة إلى المواقع الخمسة، التي لم تنسحب منها القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان، والتوغلات التي حصلت في الجنوب السوري منذ ديسمبر الماضي.

كما اتهم حركة حماس في تصريحات، اليوم الخميس، أنها كانت تخطط لمهاجمة الجنود الإسرائيليين في غزة، حسب ما نقلت وسائل إعلام محلية.

 “لن نخرج من ممر فيلادلفيا”

أتى ذلك، بعدما أفاد مصدر إسرائيلي مطلع بوقت سابق اليوم أن إسرائيل لن تسحب قواتها من محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر (محور صلاح الدين).

كما كشف أن رسالة وجهت إلى وسائل الإعلام حملت عنوان “لن نخرج من ممر فيلادلفيا”، وهو شريط يبلغ طوله 14 كيلومترًا (8 أميال) على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر، حسب ما نقلت شبكة “سي أن أن”.

علما بأنه من المفترض أن يبدأ الجيش الإسرائيلي بالانسحاب من تلك المنطقة في أوائل مارس المقبل، مع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي.

يذكر أن القوات الإسرائيلية كانت قد سيطرت على هذا الممر في مايو الماضي، ومنذ ذلك الحين دأب نتنياهو على التأكيد أنه لن ينسحب منه، ما أثار غضب مصر التي تمسكت من العام الماضي على ضرورة الانسحاب من هذا الممر.

اختلاق ذرائع

وأكدت الحركة في بيان لها الخميس أن تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس حول الممر انتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

كما أشارت إلى أن ادعاءات الوزير الإسرائيلي محاولة لاختلاق الذرائع من أجل تعطيل الاتفاق وافشاله.

إلى ذلك، حثت الوسطاء على التحرك وإلزام تل أبيب بالتقيد ببنود الاتفاق الذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي.

ونفت اتهام وزير الدفاع الإسرائيلي حول تخطيطها لمهاجمة جنود خلال فترة الهدنة.

إلا أن هذا الموقف الإسرائيلي قد يعرقل البدء بمفاوضات المرحلة الثانية المتوقعة قريباً، بعدما فكك الوسطاء خلال الفترة الماضية العديد من العقبات التي وضعتها إسرائيل.

* تفاصيل تأجيل الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد لمصر.. خلافات حول ملفين بينهما التعويم لـ 60

كشفت مصادر مصرية متطابقة تعمل في الخارجية المصرية وفي مجلس الوزراء ويتقاطع عملها مع الملف الاقتصادي، أن صندوق النقد الدولي قام بتأجيل اجتماع حول اعتماد الشريحة الجديدة من قرض الصندوق للقاهرة إلى مارس /آذار 2025 المقبل.

وقالت المصادر التي تحدثت إلى “عربي بوست” إنها تمت إخطار السلطات المصرية بترتيبات لاجتماع صندوق النقد الدولي في يناير/ كانون الثاني 2025 من أجل إتمام المراجعة الرابعة لقرض مصر من صندوق النقد الدولي، والسماح للقاهرة بالحصول على ما قيمته 1.2 مليار دولار كقيمة للشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي.

لكن – وحسبما قالت المصادر – فإن صندوق النقد الدولي قام بإبلاغ القاهرة بتأجيل مناقشة المرحلة الرابعة من القرض إلى شهر فبراير/شباط 2025، ثم تم الآن تأجيل الاجتماع لشهر مارس/ آذار، وبناء على ذلك تم تأجيل حصول مصر على 1.2 مليار دولار قيمة الشريحة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي ولم تستلمها حتى الآن.

وألمح مصدر بوزارة الخارجية المصرية إلى أن تأجيل اجتماع المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي بشأن مصر يكشف عن حجم الخلافات بين الجانبين حول الشروط المتبقية، التي ترفضها مصر في ظل ضغوط الصندوق على السلطات المصرية.

المراجعة الرابعة

في سياق متصل، يجب الإشارة إلى أن المراجعة الرابعة لبرنامج القرض مع مصر تتناول تفاصيل تمويلات جديدة، بما في ذلك تمويل صندوق الصلابة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار. وقد تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بين السلطات المصرية والصندوق بشأن المراجعة الرابعة، التي تُعتبر بمثابة نقطة منتصف الطريق من أصل 8 مراجعات في البرنامج الذي يمتد على 46 شهرًا.

تأتي هذه المراجعة في وقت تسعى فيه مصر إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي، وذلك بعد الاتفاق مع السلطات المصرية على مستوى الخبراء. ورغم العلاقة الجيدة بين مصر والصندوق، قد يكون لتأجيل اجتماع مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق تأثيرات متعددة على الاقتصاد المصري، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وصرف الأموال المقترضة. هذا التأجيل قد يؤدي إلى تأخيرات في صرف الشريحة الرابعة من قرض الصندوق.

التعويم وشركات الجيش

في سياق متصل، قالت مصادر بمجلس الوزراء المصري إن مفاوضات القاهرة مع صندوق النقد الدولي بشأن الشروط الأخيرة الواجب تنفيذها قد شهدت توترًا، حيث يرى الصندوق أن مصر “تحاول التهرب منها”. وأشارت المصادر إلى أن الصندوق يمارس ضغوطًا كبيرة على القاهرة لطرح شركات الجيش في البورصة، وهو ما ترفضه الحكومة المصرية.

وأضاف المصدر أن شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2024 شهدا مفاوضات مكثفة بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي حول بندين أساسيين. الأول هو السماح بتعويم جديد للجنيه المصري مقابل الدولار، بحيث تصل قيمة الدولار إلى ما يقارب الـ60 جنيهًا مصريًا، وهو رقم تتخوف الحكومة من الوصول إليه بسبب تأثيره الكبير على الوضع الاقتصادي في مصر.

وأشار المصدر إلى أن الحكومة المصرية بذلت محاولات لضبط الأمور في الأشهر الماضية بسبب ارتفاع الدولار إلى نحو 51 جنيهًا مصريًا، من خلال اتخاذ قرارات مثل رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه مصري، مع وعود بحزم اجتماعية لدعم الفقراء. وتعتبر هذه الخطوات محاولات من الحكومة “لمعالجة النزيف الاقتصادي الناتج عن ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه“.

وشدد المصدر على أن وصول الدولار إلى 60 جنيهًا مصريًا سيتطلب اتخاذ حزمة من الإجراءات الاقتصادية الصعبة التي “لن يتحملها الشارع المصري”، وهو ما يولد الخوف لدى الحكومة من اتخاذ هذه الخطوة.

أما البند الثاني الذي شهد خلافًا كبيرًا بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي فهو ملف بيع شركات الجيش المصري في البورصة والسماح بدخول مستثمرين مدنيين وأجانب للاستثمار فيها. وقال المصدر إن صندوق النقد الدولي يطرح هذا الملف في كل اجتماع مع الجانب المصري، مؤكدًا على ضرورة طرح شركات الجيش في البورصة لمستثمرين عرب وأجانب. وأشار المصدر إلى أن الصندوق أبلغ الحكومة المصرية أنه من الممكن التفاوض حول البنود العالقة بشأن القرض، ولكن بعد “حسم ملف تدخل الجيش في الاقتصاد“.

في المقابل، وحسب المصدر ، فإن السلطات المصرية أبلغت صندوق النقد الدولي في اجتماعات ديسمبر/كانون الأول 2024 أنها قد تذهب إلى طرح “بعض الشركات التي ليس لها تأثير كبير في اقتصاد الجيش”، لكن الشركات الكبرى لن يتم طرحها في البورصة.
وأشارت المصادر إلى أن صندوق النقد الدولي يضع القاهرة أمام خيارات ضيقة للحصول على الشريحة الجديدة من القرض في ظل تأزم الوضع الاقتصادي.

موقف صندوق النقد

وفي متابعة لمؤشرات سابقة لصندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة، قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، رداً على سؤال حول التفاوض مع مصر بخصوص الدفعة الجديدة من القرض، إن موظفي صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد.

وأوضحت كوزاك أنه في ضوء الظروف الخارجية والبيئة المحلية الصعبة، تم الاتفاق على خفض التضخم، والحفاظ على مرونة سعر الصرف، وتحرير الوصول إلى النقد الأجنبي، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات المحلية وتحسين بيئة الأعمال وتسريع جذب الاستثمارات. كما تم التأكيد على أهمية تسوية المنافسة بين الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص. ويهدف البرنامج أيضًا إلى تعزيز الحوكمة والشفافية.

وقد أصدر صندوق النقد الدولي بيانًا في ديسمبر/كانون الأول 2024 ذكر فيه أن موظفي الصندوق والسلطات المصرية توصلوا إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل الصندوق الممدد. ورهنًا بموافقة المجلس التنفيذي، ستتمكن مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار أمريكي.

ضغوط إقليمية وتهيئة مجتمعية

وفيما يتعلق بمصير التفاوض مع الصندوق واحتمالية تأجيل اجتماع مديري الصندوق التنفيذيين مرة أخرى، قالت المصادر المصرية إن القاهرة تعول على أن أطرافًا إقليمية ستضغط على صندوق النقد لإنجاز المراجعة الجديدة دون الحاجة إلى بيع شركات الجيش في البورصة أو تعويم الجنيه مجددًا أمام الدولار.

كما أوضحت المصادر أن القاهرة سعت في الأيام الماضية، بعد علمها بأن الصندوق سيؤجل الاجتماع الجديد، إلى تهيئة الداخل المصري بأن “ثمة ضغوط اقتصادية ربما تواجهها القاهرة”، داعية المواطنين لدعم السلطة. وهو الخطاب الذي تكرره العديد من وسائل الإعلام المؤيدة للنظام، مثل أحمد موسى وآخرين.

وأضاف المصدر أن النظام يعلم جيدًا أن “خطاب التضامن” الذي يحاول إعلاميوه تبنيه لن يجدي نفعًا في الشارع بسبب حالة “الإحباط والتذمر” من الواقع الاقتصادي، وهو ما يتم توثيقه في العديد من التقارير الدولية التي تتناول الوضع الاقتصادي في مصر. ومع ذلك، تعول الحكومة على الدعم الإقليمي من حلفائها للوصول إلى تسوية مع صندوق النقد في أقرب فرصة ممكنة.

مفاوضات صندوق النقد في عهد السيسي

شهدت مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة فترات تفاوضية مع صندوق النقد الدولي، أسفرت عن الحصول على قروض ومساعدات مالية كبيرة تهدف إلى معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

فترة التفاوض الأولى (2016 – 2017)
بدأت أولى فترات التفاوض مع صندوق النقد الدولي في عام 2016، حيث حصلت مصر على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات. تم إقرار هذا القرض في نوفمبر/كانون الأول 2016، وكان جزءًا من برنامج إصلاح اقتصادي شامل تضمن مجموعة من الإجراءات الجذرية التي كانت تهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.
من أبرز أهداف البرنامج كان تحرير سعر الصرف، وهو ما تم بالفعل في نوفمبر/كانون الأول 2016 من خلال تعويم الجنيه المصري بالكامل. كما تضمن البرنامج تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي عبر تحسين بيئة الأعمال وزيادة الشفافية. إضافة إلى ذلك، شمل البرنامج إصلاح منظومة الدعم التي كانت تشكل عبئًا على الموازنة العامة، بالإضافة إلى السعي لخفض معدلات التضخم المرتفعة.

فترة التفاوض الثانية (2021 – 2022)
بين عامي 2021 و2022، دخلت مصر في جولة تفاوضية جديدة مع صندوق النقد الدولي، حيث حصلت على قرضين منفصلين في إطار مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع موارد النقد الأجنبي. في عام 2021، تم الاتفاق على قرض قيمته 5.4 مليار دولار، تلاه في عام 2022 قرض آخر بقيمة 3 مليارات دولار.
تزامنت هذه القروض مع تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي أسفرت عن خروج استثمارات أجنبية غير مباشرة من مصر بنحو 20 مليار دولار، مما زاد من ضغوط السيولة النقدية. كما ساهمت هذه القروض في التخفيف من تأثير ارتفاع معدلات التضخم العالمية على الاقتصاد المصري.

فترة التفاوض الثالثة (2022 – حتى الآن)
في الفترة الأخيرة، تم التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مايو 2022، أسفر عن حزمة تمويلية جديدة. تم صرف الشريحة الثالثة من هذه الحزمة في مايو/أيار 2023، والتي بلغت قيمتها 820 مليون دولار.
وفي مارس/آذار 2024، تمت زيادة قيمة البرنامج المالي إلى 8 مليارات دولار، مما يعكس استمرار الدعم المقدم من الصندوق لمصر في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وتضمنت الإصلاحات الاقتصادية في هذه الفترة تطبيق نظام سعر صرف مرن، مما أتاح للجنيه المصري التكيف مع التغيرات في الأسواق العالمية. كما شملت الإصلاحات خفض الإنفاق على مشروعات البنية التحتية غير الضرورية وتحفيز القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي.

*رعب بين العسكر خوفا من قطع المساعدات ضغوط ترامب تهدد بانهيار الاقتصاد بزمن السفيه

تتزايد الضغوط على الاقتصاد المصرى الذى يعانى من حالة تدهور وانهيار فى زمن الانقلاب خاصة بعد تهديدات الرئيس الأمريكى الإرهابى دونالد ترامب بقطع المساعدات الآمريكية عن دولة العسكر وفرض رسومً جمركية تهدد دخول الصادرات المصرية للسوق الأمريكية، وترفع من قيمة الواردات القادمة من الولايات المتحدة .

هذه الضغوط دفعت عددا من برلمانيي العسكر إلى ضرورة إعداد  “موازنة حرب”، لمواجهة تهديدات الرئيس الإرهابى ترامب وبما تتخذها حكومة الانقلاب ذريعة لإجراء تعويم جديد للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية وهو ما سيؤدى إلى تداعيات كارثية على ارتفاع الأسعار ومستوى معيشة المواطنين .

ورغم أن بعض المراقبين يرون أن سيناريو “موازنة الحرب” أمر مبالغ فيه، معتبرين أن كل ما صدر عن ترامب بشأن قطع المساعدات وفرض الرسوم عبارة عن تهديدات فقط  إلا أن هناك حالة من القلق فى كواليس دولة العسكر بسبب القرارات التي يصدرها ترامب منذ وصوله للسلطة في يناير الماضي، وشنه حروباً تجارية، تبشر بأزمة اقتصادية عالمية عميقة، تدفع دول المنطقة إلى حالة من عدم الاستقرار تؤثر على مواردها المالية وترفع من تكلفة الواردات والمعيشة. 

يشار إلى أن الدعوة إلى “موازنة حرب” تأتي وسط تحديات كبيرة تواجه حكومة الانقلاب بسبب الزيادة الكبيرة في الدين العام وتصاعد الدين الخارجي، مع ارتفاع العجز بين صادرات تبلغ 40 مليار دولار وواردات بنحو 80 مليار دولار. كما يتعين على حكومة الانقلاب سداد 43.2 مليار دولار التزامات خارجية خلال أول تسعة أشهر من العام الحالي، بينها 5.9 مليارات دولار فوائد، و37.3 مليار دولار أصل قروض، حسب بيانات “البنك الدولي”. .

6 تحديات

فى هذا السياق كشف محمد عطية الفيومي، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك نحو 6 تحديات يجب على حكومة الانقلاب التعامل معها وعلى رأسها التحولات في السياسات الاقتصادية العالمية خاصة فيما يتعلق بالسياسات التجارية للولايات المتحدة، والتي قد تؤثر على الأسواق الناشئة وترفع من مستوى المخاطر.

وأكد الفيومي في تصريحات صحفية أنه رغم تراجع الضغوط التضخمية عالميًا نسبيًا، إلا أن أي ارتفاع جديد في أسعار السلع والطاقة وهذا تحد ثان قد ينعكس سلبًا على الاقتصاد المصري.

وأشار إلى ملف إدارة الدين العام وتكلفة التأمين على الديون السيادية وهو تحد ثالث يحتم على دولة العسكر أن تتبنى استراتيجيات لخفض الدين وزيادة الإيرادات.

ولفت الفيومي إلى أن هناك تحد رابع يتمثل في تحقيق نمو قائم على الإنتاج بدلًا من الاعتماد على القطاعات غير الإنتاجية، مشددا على ضرورة التركيز على تعزيز الصادرات وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية بجانب تعزيز تنافسية الصناعة المصرية من خلال تحسين بيئة الاستثمار، وتقديم المزيد من الحوافز للمصدرين، ورفع كفاءة الإنتاج المحلي لتلبية احتياجات الأسواق العالمية وهذا تحد خامس .

وأكد أن التغيرات المناخية تمثل تحديا ساديا لأن لها تأثير على الاقتصاد، حيث يجب الاستعداد لمواجهة تداعيات تغير المناخ على الزراعة والصناعة، وتوسيع استثمارات الطاقة المتجددة لمواكبة المتطلبات.

ورقة تفاوضية

من جانبه أكد الدكتور مصطفى كامل السيد الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة أن مطالبة برلمانيي السيسي باعداد “موازنة حرب” أمر مبالغ به، حاليا مشيرا إلى أن توجهات ترامب حول رفع التعريفة الجمركية لم تتضح بعد خاصة في مصر خاصة أن الدول التي قرر رفع تعريفتها، تم تعطيل التنفيذ، لأن ترامب يعتبر القرار ورقة تفاوضية، مع الدول يمكن له التراجع عنها، إذا ما حقق المكاسب التى يسعى إلى تحقيقها من وراء هذه التهديدات. 

وقال السيد فى تصريحات صحفية إن معظم الإجراءات التي اتخذها ترامب تتعلق بدول متقدمة لديها فائض تجاري مع الولايات المتحدة، بينما حكومة الانقلاب لديها عجز تجاري دائم لمصلحة واشنطن، ويظل التهديد بقطع المعونات الاقتصادية قاصرا عند حدود 250 مليون دولار، التي تحصل عليها دولة العسكر سنوياً لدعم القطاعات المدنية، بينما المعونة العسكرية التي تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، لن يمسها ترامب، لارتباطها بمصالح الولايات المتحدة، التي تستفيد من التزام نظام العسكر بعملية السلام مع إسرائيل، وهذه المصلحة لا تتحقق إلا باستمرار الدعم الأمريكي للأسلحة التي تقدمها للقوات المسلحة. 

صندوق النقد

واستبعد دخول دولة العسكر في حرب مع إسرائيل فى ظل وجود قناعة لدى العسكر بأن إسرائيل لن تلجأ إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة بالقوة، كما يزعم نتنياهو، مشيرا إلى ان نظام الانقلاب يطرح خطة واضحة لإعادة إعمار غزة بدون المساس بالفلسطينيين، بما يزيل مخاوف العودة للحرب. 

وأوضح السيد أن ارتباط حكومة الانقلاب باتفاق مع صندوق النقد الدولي وإعلان مديرته كريستالينا جورجييفا التزامها بتقديم الدعم المالي لمساعدة حكومة الانقلاب على مواجهة العجز بالموازنة، وسداد التزاماتها للديون الأجنبية، ووضع سقف للنفقات المالية، كل ذلك سيدفع حكومة الانقلاب إلى تنفيذ وثيقة ملكية الدولة وبيع الأصول للقطاع الخاص، بما يسمح لها بمساحة واسعة، لتمويل برامج الحماية الاجتماعية. 

وطالب حكومة الانقلاب بإعادة هيكلة الاقتصاد بصورة شاملة ، بما يحد من وجود العسكر في الاقتصاد، ويدفع بدور القطاع الخاص في تمويل الاستثمارات العامة وتوفير فرص العمل، على أن تركز حكومة الانقلاب على توفير حاجة المواطنين للتعليم والصحة، وحماية الطبقات الفقيرة، مشددا على أن ذلك لن يحدث في ظل اتفاق حكومة الانقلاب مع صندوق النقد على السير في برنامج بيع الأصول وخفض الدعم عن المحروقات والسلع الأساسية، التي تستفيد منها الأغلبية العظمى من ذوي الدخل المنخفض والفقراء. 

* اقتصاد السيسي يدخل حالة عدم اليقين وسط تحذيرات بالاستثمار فى مصر

جاءت تصريحات الخبير الاقتصادي  هاني توفيق، لرجال الأعمال والمستثمرين، للحذر من التوسع في الاستثمار بمصر، والإمساك بالسيولة المالية، أو توجيهها لشراء الذهب، أفضل من خسارتها، في السوق المصري المضطرب، لتضع الكثير من علامات الاستفهام والشكوك على واقع الاقتصادي المصري، والذي عبرت عنه أيضا الإدارة الإسرائيلية مؤخرا، بأن الاقتصاد المصري ينهار، عارضة على مصر إسقاط ديونها مقابل التورط في مستنقع غزة، وحماية الكيان الغاصب من المقاومة الفلسطينة.

وأضاف توفيق في نصيحته للمستثمرين: “أوصي بالذهب لارتباطه بالدولار، فهذا ليس وقت توسعات في المشروعات والاستثمارات حالياً، مؤكداً أن سعر الفائدة على الجنيه سيظل مرتفعاً خلال الفترة المقبلة متأثراً باستمرار معدلات التضخم المرتفعة، بعضها يأتي لأسباب دولية، مرتبطة بالهبوط الضعيف بمعدلات الفائدة على الدولار، وحالة الاضطراب الاقتصادي عالمياً، والأهم بالنسبة للمصريين، استمرار ضغوط العملة الصعبة على الجنيه، وتوقع هبوطه أمام العملات الرئيسية، مع صعوبة السيطرة على معدلات التضخم، وارتفاع الديون العامة الدولية والمحلية”. 

تأتي دعوات توفيق مواكبة لدعوات كبار مستثمرين عالميين إلى حيازة النقد “الكاش” والإحجام عن الاستثمار، بسبب حالة الاضطراب الدولي، دعمَه إقبال البنوك المركزية على شراء الذهب بمعدلات قياسية، وتسييل بعض المؤسسات المالية الكبرى في “وول ستريت” أصولها، وحيازة الذهب بدلاً من اكتناز السيولة بالدولار، الذي تحول إلى سلاح في يد الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمحاربة خصومه، وتهديد مجموعة بريكس التي تسعى إلى الإفلات من سطوة الدولار.

وقال توفيق في لقائه مع الخبراء بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، مؤخراً: إن “حالة عدم اليقين، خلال عام 2025، أصبحت أكثر غموضاً لما يحدثه ترامب من تحولات جيوسياسية على المستوى الدولي مستهدفاً مشروعات تهجير فلسطينيين من غزة تتعارض مع إرادة الشعوب بالمنطقة، ووقف التمويل للبرامج المدعومة من واشنطن”. 

وعلى المستوى المحلي، تزيد الأمور الاقتصادية في مصر سوءاً مع استمرار معدلات التضخم المرتفعة، الذي يزيد من حجم الديون الحكومية، الذي يحاربه البنك المركزي بسياسات متعارضة، تتضمن طباعة النقود وسحب السيولة من الأسواق عبر الاقتراض المفرط يومياً، في محاولة لكبح التضخم وامتصاص السيولة التي يشارك في زيادة المعروض منها.

حذر الخبير الاقتصادي من خطورة تدهور مركز مصر في مؤشرات مدركات الفساد والحوكمة الاقتصادية و الإدارية بالدولة خلال عام 2024، التي تراقبها مؤسسات التمويل وهيئات الأمم المتحدة، ويحدد المستثمرون على أثرها مدى كفاءة الاقتصاد والأسواق، قبل اتخاذهم قراراً بدفع أموالهم إلى السوق المحلية، لافتاً إلى ارتباط ذلك باستمرار ضعف قدرة مصر على سداد الدين، الأمر الذي يحد من قدرتها على تبديل القروض قصيرة الأجل بقروض طويلة الأجل، والبحث الدائم عن مواجهة العجز في الموارد بالدولار، بالاعتماد على الأموال الساخنة، التي تغامر بالاستثمار في مصر مقابل الحصول على فائدة مرتفعة.

أوضح توفيق أن الفائدة المرتفعة بالبنوك تأتي بالأموال الساخنة، في حين تُوقِف قدرة المستثمرين في الاقتراض على تمويل المشروعات الصناعية والزراعية والخدمات، التي يمكن أن تساهم في تخفيض الواردات ورفع الصادرات، بما يقلل العجز في الميزان التجاري، الذي يدفع الدولة إلى المزيد من الاقتراض لمواجهته.

ودفعت معدلات التضخم المرتفعة لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي إلى الإبقاء على معدلات الفائدة المرتفعة السائدة من مارس 2024 عند مستوى 27.25% – 28.25% بين البنوك، مع ارتفاعها إلى مستويات 32% أمام المستثمرين في المجالات التجارية والصناعية، وصفها رجال الأعمال بأنها تمثل عقبة أمام قدرة الشركات على الخروج من الركود الذي يواكب تراجعاً في الطلب على السلع من قبل المستهلكين. 

سياسات ترامب

في سياق متصل، قال أستاذ الاقتصاد وعضو اللجنة الاستشارية بمجلس الوزراء للاقتصاد الكلي مدحت نافع: إن “مصر في فوهة النار بسبب حروب ترامب مع العالم، وليس الصين والاتحاد الأوروبي فقط، مؤكداً أن خفض الفائدة أمر أصبح غير محتمل حدوثه خلال عام 2025، مع استمرار صدمات المعروض النقدي”.

ذكر الخبير الاقتصادي أن سياسات ترامب الاقتصادية المدعومة بـ”شعبوية” ونخبة الأوليغارشيا، على حساب نخبة رجال الدولة الذين يحاولون كبح صراعاته التجارية، تدفع لاضطرابات اقتصادية ستطاول الشريحة الواسعة من القوى العاملة في مصر والمنطقة العربية، وتضغط على صافي النقد الأجنبي خلال 2025.

توقع نافع استمرار الأزمات الهيكلية في الاقتصاد بسبب ضعف الإنتاج والإنتاجية، واضطرابات في الاقتصاد الكلي مدفوعة بزيادة الديون تصطدم بالحيز الضيق أمام الحكومة للحصول على قروض متوسطة وطويلة الأجل، وفقاً للقيود التي يفرضها صندوق النقد الدولي، والعجز بين الصادرات والواردات، مع استمرار ارتفاع الأسعار بالأسواق.

بيع الأصول

ويحذر رئيس هيئة الرقابة المالية السابق شريف سامي من ترويج الحكومة بيع الأصول العامة في البورصة، من دون القدرة على الوفاء بعمليات الطرح في مواعيدها.

وتأتي تلك التصريحات الكاشفة لخبراء الاقتصاد، لتكشف إلى أي مدى حجم الخداع الذي يروجه إعلاميو السيسي،  حول التحسن في الأوضاع الاقتصادية، بالرغم من المرار الاقتصادي والأزمة المالية التي تعيشها مصر ، من ديون وتضخم وفوائد ديون وبيع أصول وفرض مزيد من الرسوم والضرائب على عموم المصريين، وسط انهيار معدلات التشغيل وزيادة أسعار كل المنتجات والسلع.

*حكومة الانقلاب : 19دولاراً علاوة غلاء معيشة للموظفين فقط اعتباراً من يوليو

على غرار المثل العربي الشهير تمخض الجبل فولد فأرا ، ودون النظر، لموجة الغلاء الجنوني الذي ضرب مصر ، منذ انقلاب السفيه السيسي على الرئيس الشهيد محمد مرسي ، أعلن وزير المالية بحكومة الانقلاب  أحمد كجوك، الأربعاء، رفع الحد الأدنى لأجورالعاملين في الجهاز الإداري للدولة كبدل غلاء معيشة من ستة إلى سبعة آلاف جنيه  بداية من راتب شهر يوليو المقبل، والإبقاء على العلاوة الدورية السنوية عند 10% للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بحد أدنى150 جنيهاً، وبنسبة 15% لغير المخاطبين بالقانون، مع إقرار علاوة غلاء معيشة بقيمة ألف جنيه (19 دولاراً تقريبا تصرف لعدد محدود من الموظفين بالجهاز الحكومي قفط، ويسبقها ارتفاع كبير في أسعار كل السلع، بمعدل يفوق أضعاف الزيادة، حتى قبل الحصول عليها في يوليو المقبل.) 

  وأضاف كجوك، في مؤتمر صحفي حضره رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، أنه تقرر تطبيق علاوة قطعية لجميع العاملين في الدولة بقيمة 300 جنيه، على اختلاف الدرجات الوظيفية من دون استثناء، وإقرار الزيادة السنوية على المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%، اعتباراً من العام المالي 2025-2026، المقرر أن يبدأ في الأول منيوليو، وأشار إلى زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية بمخصصات تصل إلى 500 مليون جنيه سنوياً، وحافز تطوير المعلمين بمخصصات مماثلة، موضحاً أن زيادة أجور العاملين في الدولة بمثابة غلاء معيشية سيكون بحد أدنى 1100 جنيه شهرياً، وبحد أقصى 1600 جنيه، ارتباطاً بالدرجة الوظيفية. 

وتابع أن إجمالي تكلفة الحزمة الجديدةللحماية الاجتماعية سيتراوح بين 35 إلى 40 مليار جنيه من موازنة الدولة، على أن تطبق الحزمة على مرحلتين، الأولى ترتبط بإجراءات مؤقتة حتى نهاية العام المالي في30 يونيو/حزيران المقبل، والثانية بزيادة الرواتب والمعاشات مع بداية العام المالي الجديد.

وعن الحزمة المؤقتة، قال كجوك إنها تتضمن صرف مبلغ 125 جنيهاً لكل بطاقةتموينية تتضمن ثلاثة أفراد خلال شهر رمضان فقط، و250 جنيهاً لكل بطاقة تتضمن أربعة أفراد، بإجمالي عشرة ملايين بطاقة تقريباً، بالإضافة إلى صرف مبلغ استثنائي لمرةواحدة بقيمة 300 جنيه لإجمالي خمسة ملايين أسرة من المستفيدين من برنامجي “تكافل وكرامة”، ورفع مبلغ الدعم لهم بنسبة 25% بشكل دائم بدءاً منإبريل/نيسان المقبل.

* البورصة تتكبد خسائر بـ1.2 مليار جنيه

شهدت البورصة المصرية تباينًا ملحوظًا في أداء مؤشراتها خلال جلسة تعاملات يوم الخميس 27 فبراير 2025، وسط ضغوط بيعية من المستثمرين، مما أدى إلى خسارة رأس المال السوقي نحو 1.151 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.269.618 تريليون جنيه. 

تراجع المؤشر الرئيسي وسط مكاسب محدودة لبعض المؤشرات
سجل المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30” انخفاضًا بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 30,610 نقطة، متأثرًا بتراجع أسهم البنوك والقطاع الصناعي.
في المقابل، حقق مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” مكاسب طفيفة بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 38,272 نقطة، بينما انخفض مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنفس النسبة البالغة 0.07% ليغلق عند مستوى 13,465 نقطة. 

الأداء المتباين لمؤشرات الشركات الصغيرة والمتوسطة
شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” تراجعًا بنسبة 0.05% ليستقر عند 8,635 نقطة، في حين تمكن مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” من تحقيق ارتفاع بنسبة 0.05% ليغلق عند 11,910 نقطة.