حفل لسفارة الاحتلال الصهيوني على أرض مصر بالتزامن مع الإبادة في غزة.. الجمعة 21 مارس 2025م.. لاحرية ولاعدالة تحت حكم العسكر قضاء السيسي يؤيد حبس عمال بشركة تابعة للقوات المسلحة لمشاركتهم في اعتصام سلمى

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

*”يا رب يكون بابا آخر معتقل يموت بسجونهم” رسالة مؤثّرة لمريم خالد بعد استلامها حقيبة والدها

لا أصدّق أنّ هذا ما تبقّى منك يا أبي.. يا حبيبي، كان دائماً نظيفاً ورائحته جميلة.. سبحة وعطر، وفرشاة أسنان، ونظّارة… كم كنت بسيطاً وجميلاً ..”يا رب، بحولك وقوتك، يكون بابا آخر معتقل يموت في سجونهم، ويخرجوا (السجناء) كلّهم عاجلاً غير آجل يا رب”.. رسالة مؤثّرة تودّع فيها مريم خالد، والدها  المعتقل أحمد خالد مصطفى على صفحتها  على فيسبوك والذي استشهد  في سجن العاشر من رمضان بالشرقية بعد أن تدهور صحته بسبب سياسة القتل الطبى الذى يمارسه  السفاح السيسى ضد المعتقلين منذ انقلابه على الشهيد الدكتور محمد مرسى أول رئيس مدنى منتخب في تاريخ البلاد .

وكانت مريم خالد  قد تسلّمت أمس حقيبة والدها من إدارة السجن، علماً أنّه كان قد توفي في 19 فبرايرالماضي في سجن العاشر.

وأرفقت “مريم ” مع رسالتها هذه الصورة ، عمّا كانت تحتويه حقيبة والدها الشهيد ، ونشرت في التعليقات صوراً لأدوية والدها. 

 يأتى ذلك وسط “استمرار تدهور أوضاع السجون بزمن الانقلاب العسكرى الدموى  وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين”،

وكانت منظمات حقوقية، من بينها مؤسسة “عدالة” لحقوق الإنسان، قد أعلنت وفاة مصطفى، مفيدةً بأنّه “توفي في سجن العاشر في ظروف غامضة، في ظلّ استمرار تدهور أوضاع سجون مصر وغياب الرعاية الصحية عن المعتقلين”، وذلك “بعد أن قضى سنوات في السجن وسط معاناة قاسية”.

وأوضحت أنّ المعتقلين يواجهون في السجون “تدهوراً مستمراً في أوضاع الاحتجاز، من الإهمال الطبي المتعمّد إلى الحرمان من أبسط حقوقهم الإنسانية، ما أدّى إلى وفاة عدد منهم في ظروف مشابهة”.

يذكر أن أنّ منظمات حقوقية رصدت، في عام 2024، أكثر من 50 وفاة بين المعتقلين ، في سجون الانقلاب  ومقار الاحتجاز المختلفة فيها، نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد وأوضاع الحبس المزرية. في الإطار نفسه، كانت حملة “لا تسقط بالتقادم” التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات قد رصدت “137 حالة وفاة وقعت ما بين أقسام شرطة ومراكز إصلاح وتأهيل عمومية وأخرى جغرافية أو أماكن احتجاز غير رسمية، مثل مقار الأمن الوطني ومعسكرات الأمن المركزي”، ما بين عامَي 2022 و2024.

* لاحرية ولاعدالة تحت حكم العسكر ..القضاء يؤيد حبس عمال بشركة تابعة للقوات المسلحة لمشاركتهم في اعتصام سلمى !

في محاباة  للشركة  الوطنية للزراعات المحمية (الصوب)، وهى تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، قررت  محكمة جنح مستأنف جنوب الزقازيق تأييد حبس عمال في الشركة لمشاركتهم  في اعتصام سلمى ، وقررت المحكمة استمرار حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 484 لسنة 2025 جنح قسم ثالث العاشر من رمضان، وذلك على خلفية اعتصام سلمي نظموه داخل شركتهم. ورفضت المحكمة الانقلابية الاستئناف المقدم من عمال الشركة على أمر حبسهم احتياطياً.

وكانت المفوضية المصرية للحقوق والحريات قد كشفت أن  قوات الأمن بسلطة الانقلاب ألقت القبض على عمال الشركة الوطنية للزراعات المحمية، بينهم نساء ورجال من ذوي الهمم، عقب فض الشرطة لاعتصامهم السلمي يوم 4 مارس/ آذار 2025، ووجهت لهم النيابة اتهامات بالتجمهر وتعطيل الإنتاج ومقاومة السلطات، وذلك طبقًا للمفوضية التي نقلت عن محاميها أن النظر في أمر الحبس الاحتياطي القادم سيكون يوم السبت المقبل الموافق 22 مارس/ آذار الحالي.

والشركة الوطنية للزراعات المحمية هي شركة مساهمة حكومية مصرية، تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، أحد أجهزة وزارة الدفاع، وأُنشئت سنة 2016 بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضراوات والفاكهة من خلال الزراعة في الصوب الزجاجية، ويبلغ عدد الصوب المستخدمة والجاري إنشاؤها في مشروعات الشركة حوالي 100 ألف صوبة.

وكانت وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالشبكة المصرية لحقوق الإنسان قد أشارت في تقرير لها، في 30 يناير/ كانون الثاني، إلى “ارتفاع شكاوى وتذمر قطاع عريض من عمال القطاعين الخاص والعام، نظرًا لارتفاع الأسعار وعجزهم عن تلبية المتطلبات الأساسية لأسرهم، وأن الحد الأدنى للأجور لم يعد يتناسب مع الارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، في ظل تدهور حاد في القوة الشرائية للجنيه المصري”.

وقالت الشبكة، في تقريرها، إن “الأزمة ازدادت حدة مع تسريح آلاف العمال بعد إغلاق عشرات المصانع والشركات خلال السنوات الماضية بسبب الضغوط الاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، لم يلتزم أصحاب المصانع والشركات بدفع المرتبات والحوافز المالية في مواعيدها، كما هو الحال في مصانع يونيفرسال، مما اضطر العديد من العمال إلى ترك وظائفهم والبحث عن مصادر أخرى للدخل”.

 وأكدت الشبكة أن “الآثار الكارثية لسياسة تعويم الجنيه المصري لم تقتصر على المستثمرين والتجار والمستوردين الذين تضرروا من اختلال السوق والتفاوت الرهيب في أسعار الصرف بين السوق الموازية والأسعار الرسمية المعلنة من البنك المركزي، بل امتدت لتؤثر سلبًا على الملايين من المواطنين الذين يواجهون خطر السقوط المباشر تحت خط الفقر”.

ووثقت دار الخدمات النقابية والعمالية، في تقريرها السنوي عن حالة الحريات النقابية في مصر، 121 ألفًا و16 انتهاكًا لحقوق العمال خلال العام المنصرم تمثلت الانتهاكات الواردة في التقرير في 32 واقعة تقييد حرية بالسجن، و83 واقعة فصل عامل، و10 آلاف و700 واقعة تهديد بالفصل، و7 آلاف واقعة تهديد بالأمن الوطني، و510 وقائع تهديد أو استدعاء من الشرطة، و12 حالة إيقاف عن العمل، و500 واقعة طرد للعمال خارج مقر العمل أو منعهم من الدخول، و23 واقعة عنف لفظي أو بدني من الأمن، و59 واقعة تحقيق مع العمال، وواقعة جزاء مالي بسبب التعبير عن الرأي.

وبخلاف ذلك، كانت هناك 400 واقعة تخفيض مرتبات، و950 واقعة تأخير صرف مرتبات، و32 ألفًا و540 واقعة رفض تنفيذ الحد الأدنى للأجر، و233 واقعة امتناع عن الزيادة السنوية للراتب بما يناسب غلاء المعيشة، و8 آلاف و600 واقعة إجازة إجبارية، و11 ألفاً و956 واقعة إلغاء بدلات العمل أو تأخيرها، و3 آلاف واقعة تراجع عن اتفاقية العمل، و2500 واقعة إجبار على الاستقالة بغرض تغيير صيغة التعاقد بالمخالفة لقانون العمل، و50 واقعة استدعاء من الأمن الوطني أو تهديد بالاعتقال، و167 واقعة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي عمالي، و16 ألفًا و200 حالة غياب الأمن الصناعي والتغطية الصحية، و2800 واقعة رفض تثبيت العمال رغم مرور سنوات، وألفي حالة امتناع عن دفع الأجر لسنوات (عاملات وزارة الزراعة)، و13 ألفاً و200 واقعة امتناع عن دفع الأرباح أو تقليصها، و500 واقعة منع الحصول على إجازة، و7 آلاف واقعة منع خروج من المصنع.

*”مصر لن تحارب اليمنيين” تقرير يتحدث عن سبب رفض مصر الإجراءات العسكرية ضد الحوثيين

نشرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية تقريرا يتناول العلاقة بين مصر وجماعة الحوثي في اليمن، متسائلة عن سبب عدم اتخاذ القاهرة إجراءات عسكرية ضد الحوثيين.

وأشار التقرير، الذي أعدته الصحفية الإسرائيلية المخضرمة في الشؤون المصرية سمادار بيري، إلى أن مصر تؤكد أنها لا تملك خطة عسكرية ضد الحوثيين، وتفضل الحلول الدبلوماسية بدلًا من تكرار تجربة الحرب اليمنية في ستينيات القرن الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 15 ألف جندي مصري.

ونقلت بيري عن عبد الفتاح السيسي قوله خلال وجبة إفطار مع كبار ضباط الجيش إن مصر هي الخاسر الأكبر من إغلاق مضيق باب المندب، حيث تسببت الأزمة في خسائر اقتصادية تقدر بـ800 مليون دولار شهريًا.

وأوضح السيسي أن قناة السويس، التي تعد مصدرا رئيسيا للدخل القومي، تأثرت بشكل كبير بسبب توقف حركة الملاحة البحرية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتأثيرات سلبية على الاقتصاد المصري.

وأشار التقرير إلى أن مصر تسعى لحلول دبلوماسية، بما في ذلك مشاورات سرية مع الحوثيين في سلطنة عمان، لرفع الحصار عن مضيق باب المندب واستعادة حركة الملاحة في البحر الأحمر. ومع ذلك، لم يتم تأكيد هذه المعلومات، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه هي الخطة المصرية لحل الأزمة.

وأكدت بيري أن مصر تفضل الحلول الدبلوماسية وتحرص على تجنب تكرار الأخطاء السابقة، مثل الحرب اليمنية في الستينيات. كما أشارت إلى أن الإعلام المصري يوجه انتقادات لإسرائيل، معتبرًا أنها السبب الرئيسي للأزمة في البحر الأحمر.

وخلص التقرير إلى أن قناة السويس، التي تربط البحر الأحمر بالبحر الأبيض المتوسط، تشهد توقفًا شبه كامل لحركة الملاحة، مما يؤثر سلبًا على الإيرادات المصرية التي تعتمد بشكل كبير على القناة والسياحة والصادرات الزراعية. وأشار إلى أن الأزمة الحالية تزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر في ظل تراجع الأنشطة التجارية والاستثمارية الأجنبية.

وكانت القناة الـ12 العبرية قد قالت يوم الأحد بأن صاروخا أطلق من اليمن سقط في جنوب سيناء بمصر على بعد 250 كم من إسرائيل.

وذكرت القناة أن الصاروخ الذي أطلق بالتزامن مع الهجوم الأمريكي على اليمن، لا يعرف إن كان موجها لإسرائيل.

وسبق وأن سقطت العديد من الصواريخ التي تطلقها جماعة الحوثي اليمنية باتجاه إسرائيل، في شبه جزيرة سيناء الحدودية مع إسرائيل.

وشهدت منطقة البحر الأحمر تصاعدا غير مسبوق في التوترات العسكرية حين شنت جماعة الحوثيين في اليمن سلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل واستهدفت السفن التجارية والعسكرية في المنطقة، وقالت إنه كان ردا على الحرب الإسرائيلية المستمرة في غزة.

وأثرت الهجمات على حركة الملاحة في البحر الأحمر على حركة مرور السفن بقناة السويس وكبدت مصر خسائر بلغت نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024 وفق بيانات رسمية للحكومة المصرية.

*حفل لسفارة الاحتلال الصهيوني على أرض مصر بالتزامن مع الإبادة في غزة

أثار تنظيم سفارة الاحتلال الصهيوني في مصر لحفل إفطار جمعت رجال أعمال و”مثقفين” موجة غضب واسعة، حيث اعتبره العديد من النشطاء والمواطنين استفزازًا لمشاعر المصريين، خاصة في ظل تصاعد التوترات في الأراضي الفلسطينية. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات لرفض أي شكل من أشكال التطبيع، مؤكدين دعمهم للقضية الفلسطينية ورفضهم لمثل هذه الفعاليات.

واستضافت السفارة في شهر رمضان من اعتبرتهم يعززون “أواصر الصداقة والتفاهم، وإبراز احترام “إسرائيل” لمختلف الأديان وحرية العبادة لجميع الديانات.”.

 وقال سامي عطية Samy Atya : “عارف يعني ايه مصريين على دين الإسلام يروحوا يفطروا في السفارة دي في نفس يوم العدوان على أهلنا؟ 

يعني خونة وأعداء .. طيب عارف يعني ايه السفارة الي دايما بتفضح عملاءها ناشرة الصورة بدون المدعوين؟ “.

وأضاف، “يعني الكل عارف وفاهم أنهم هيكونوا منبوذين من كل المصريين ومحاولة دمجهم في المجتمع لو نشرت صورهم هتكون محاولة مستحيلة وبالتالي هيكونوا غير ذي فائدة كعملاء .. الكل يعلم الحقيقة ومهما علا الباطل فالكل يعلم أنه باطل وأنهم أعداء منبوذون”. 

وسعى قطاع للدفاع عن خونة العسكر بطريق ملتو وكتب “محمد أمير ” على “فيسبوك” هذا المنشور “سفارة “خائني العهود” في مصر نزلت الصورة دي امبارح وقالت انها نظمت “حفل افطار” على (شرف) رجال اعمال ومثقفين مصريين.”.

وأضاف “- بعيدا ان الصورة قديمة اصلا وان ده شغل كيد معروف يعني!! .. وبعيدا عن اني مآمنش ادوق بق مية هما اللي جايبينها ولو اضطريت هتلبسني روح عمرو بيلا ساعتها وان الحضور – اذا حضروا – فهم اجبن من انهم يتصوروا وينزلوا صور ليهم في الحفل اللي محدش راحه ده وان وشوشهم كفيلة تفطر الصائم اصلا وان اي حد لو كان راح كان فطر عليهم قبل الآذان بنفس الكفتة اللي عاملينها دي بس مش هناكلها انما هنستخدمها استخدام آخر يليق بيهم ..”.

وتابع (متابعة تستحق انتظار الخبر اليقين الذي لن تتأخر تل ابيب في الكشف عن تفاصيله): “- لكن يحضرني هنا سؤال بجد:  هوا مين اللي معندوش ريحة الاحساس عديم الشرف والانسانية اللي امه لما جت تربيه جالها تليفون ونسيته اللي ممكن يقبل دعوة من الاشكال دي في نفس الليلة اللي خانوا فيه الاتفاق والعهد وضربوا اخواتنا وقت السحور؟

 وأضاف “- رجاءا لو الخبر بجد عايزينكم تسترجلوا كدة وتأكدوا الخبر بصور حقيقية وتنزلوا ليستة الحضور او صورهم عشان الحفلة تبقا على شرفهم حرفيا.”.

 إلا أن مثل هؤلاء يبدو أنهم تجاهلوا النفي الرسمي من جانب مقر السفارة (القاهرة) إن لم يكن هناك ضيوف في حفلهم.. 

وكتب حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy، “أين صور الضيوف ورجال الأعمال والمثقفين المصريين الذين حضروا إفطار السفارة الإسرائيلية في القاهرة قبل ساعات بسيطة من مذبحة غزة التي قتل فيها ما يزيد عن 400 شهيد؟ نحتاج كشعب أن نتعرف عليهم، ليس لشر لا سمح الله، لكن لنقتدي بهم  ونتعلم منهم التسامح والعمل على حفظ السلام بين الدولتين.”.

وفي المحمل كتب حساب (دين الحق) على فيسبوك “بينما لا يجد أكثر من 2 مليون مسلم محاصرون في #غزة ما يفطرون عليه وهم على بعد كيلومترات قليلة من #مصر .. السفارة الصـ.هـيونـ.ـية في #القاهرة تنظم حفل إفطار بحضور مصريين خونة”.

* مشاريع بالديون 1.5 مليار يورو قروضا جديدة لكامل الوزير من 4 مؤسسات دولية

في كل دول العالم، لا يجري التوجه للقروض والاستدانة، خاصة من قبل الوزارات والحكومات، الا بعد سلسلة من الدراسات والمشاورات، الا في مصر، فباب القروض مفتوح لكل وزارة، ومتروك الامر لشطارة  الوزير وعلاقاته وتحركاته، ثم لا حقا تأتي الموافقات والمواءمات والاقرار والتصديق…وهو ما يفتح ابوابا للفساد الحكومي على مراعيه.

رغم الديون المتراكمة كالجبال على وزارة النقل التي يقودها الوزير المقرب من السيسي، كامل الوزير، والتي اشتكى السيسي منها سابقا، واصفا وزيره المحبب، بانه سبب في نصف ديون مصر!

ورغم ذلك كله ، وافقت 4 مؤسسات دولية بشكل مبدئي على طلب الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل بإتاحة قروض ميسرة بقيمة تصل إلى 1.5 مليار يورو، لتنفيذ أعمال مد الخط الأول للمترو إلى مدينة شبين القناطر بطول 19 كيلومترًا، حسبما أكد عضو بمجلس إدارة الهيئة، في تصريحات صحفية..

تضم قائمة الممولين بنوك الاستثمار الأوروبي، والأوروبي للإنشاء والتعمير، والآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، إضافة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية التي لعبت دورًا في تمويل تطوير الخط.

وبداية سبتمبر الماضي، تعاقدت الهيئة القومية للأنفاق مع تحالف مكون من شركات كولاس ريل وأوراسكوم للإنشاءات وهيتاشي، لتطوير وتحديث أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكم المركزي، إضافة إلى الأعمال الكهروميكانيكية، وحزمة القوى الكهربائية بالخط الأول للمترو بسبب تقادم معدات التشغيل الأساسية.

وكانت وزارة النقل قد كلفت خلال الأيام القليلة الماضية شركة تيبسا الإسبانية بوضع شروط اختيار استشاري المشروع لمراجعة الدراسات الاقتصادية والبيئية وتسليمها للجهات الدولية تمهيدًا للدخول في مفاوضات الحصول على القروض التي يتوقع أن تبدأ بشكل رسمي مطلع العام المقبل.

وستركز المفاوضات على مدد إتاحة التمويلات وفترتي السماح والسداد إلى جانب الفائدة، ودورها في معاونة الهيئة في اختيار التحالف المنفذ للأعمال.

وفي أكتوبر 2021، وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية للأنفاق مع شركة ألستوم الفرنسية، لتصنيع وتوريد 55 قطارًا لخط المترو الأول بقيمة 776.9 مليون يورو، شاملة أعمال الصيانة لمدة 8 سنوات مع توريد معدات.

كما انه في نوفمبر من نفس العام، تعاقدت وزارة النقل مع شركة كاف الإسبانية على إعادة تأهيل وصيانة وتطوير وتحديث 23 قطارًا للخط الأول لمترو الأنفاق، بقيمة 185 مليون يورو.

وكانت وزارة المالية قد اعترفت مؤخرا، بتضاعف ديون مصر خلال السنوات العجاف الاخيرة ، منذ انقلاب السيسي  في 2013، بنحو 17 مرة، ووصلت ديون مصر  الخارجية الى اكثر من 155,5 مليار دولار، تبتلع فوائدها واقساطها نحو 90% من الدخل القومي المصري…

وعلى الرغم من الديون الكبيرة والقروض الواسعة لوزارة النقل، ما زالت حوادث النقل والطرق تبتلع ثروات مصر البشرية والمالية على الطرق وفي حوادث القطارات، مخلفة ركاما كبيرا من الاحزان والاوجاع لكل المصريين، وارهاقا وديونا مستحقة على الاجيال القادمة سدادها..

*تحويل حديقة قصر الشناوي الأثري بالمنصورة لجراج سيارات على غرار القصور التاريخية

كما يجري في القصور الرئاسية التاريخية بمصر، كقصر عابدين والقصور الملكية وقصور محمد علي من امتهان وإهدار لقيمتها التاريخية، ووصل الأمر إلى قصر القبة وغيره من القصور، التي تحولت كثير من قاعاتها لمطاعم وأماكن لإقامة الأفراح ومواسم العزاء والاحتفالات والإفطارات الرمضانية والسحور وغيرها، من أجل تحصيل الأموال والاستفادة منها ماليا، لتمويل فناكيش السيسي، واعتماد وزرائه استراتيجية إرضاء السيسي بتحصيل الأموال وتحقيق أرقاما قياسية لخزينة السيسي، وهو  نفس ما يتكرر وأكثر في  المناطق الأثرية والسياحية بمحافظات مصر، حيث تداول مؤخرًا مهتمون بالتراث والآثار صورا للتعدي على حديقة قصر الشناوي الأثري بمدينة المنصورة وتحويله إلى جراج سيارات.

وكانت مبادرة “أنقذوا المنصورة” المهتمة بالتراث والمباني التراثية بمحافظة الدقهلية نشرت مؤخرًا على فيسبوك صورًا لأكثر من 10 سيارات داخل حديقة قصر الشناوي الأثري، حيث تم فتح أبوابه ليًلا لاستقبال السيارات، حسب بيان المبادرة.

واستنكرت المبادرة تحويل حديقة القصر الأثري لجراج، وتساءلت عن نية تحويل وزارة الآثار للقصر من متحف ومركز ثقافي لساحة انتظار سيارات مسائية.  

من جانبه، قال ناشط بحفظ التراث بمبادرة “أنقذوا المنصورة”في تصريحات صحفية، “هذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها استغلال حديقة القصر الأثري كجراج سيارات”، مشيرًا إلى واقعة مماثلة قبل عامين “نظرًا للموقع الحيوى للقصر في منطقة متميزة مُكدسة بالسيارات لقربها من مبني محافظة الدقهلية، تظل هدفًا من وقت لآخر لتتحول إلى جراج”.

وأضاف “في المرة الماضية، بعد مناشدات عديدة للمبادرة، ودعم من النائبة ضحى عاصي في البرلمان نجحنا في منع إقامة الجراج، وتم اتهام الغفير آنذاك وتحميله المسؤولية بمفرده، وإنكار الوزارة معرفتها بالأمر رغم أن تأمين القصر مسؤوليتها.

وسابقا،  تقدمت النائبة ضحى عاصي عضو لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان عن حزب التجمع أكثر من مرة بطلب إحاطة، ثم سؤال برلماني موجه إلى وزير السياحة خلال 2021 و2023، بسبب تأخير أعمال ترميم القصر الأثري وتحويله إلى متحف بدلًا من تحويله لجراج.

قيمة تاريخية

ويُعد قصر الشناوي من أبرز المعالم الأثرية بمحافظة الدقهلية “شيّده محمد بك الشناوي عام 1928، وكان عضو بحزب الوفد آنذاك ورجل من الأعيان صاحب أملاك وأراضي شاسعة بالمنصورة، ولعلاقاته القوية بمهندسين القصور الملكية الإيطاليين في عصر الملك فؤاد طلب منهم بناء قصره بالمنصورة.

وشُيد القصر على الطراز المعماري الإيطالي، وتم شراء كل مقتنياته وأثاثه من جاليريهات أوروبا، حتى السلم الخشبي الذي يربط الطابق الأرضي بالعلوي جاء من إيطاليا، وبعد 3 أعوام من بنائه نال شهادة رسمية موقعة من رئيس وزراء إيطاليا توثق قيمته الفنية كأحد أفضل القصور التي شيدت خارج إيطاليا.

وسُجل قصر الشناوي ضمن الآثار الإسلامية والقبطية عام 1999 و”بدأت عمليات ترميم القصر منذ 2010 وتوقفت بعد الثورة ثم عادت من جديد، 15 عامًا ولم يفتح القصر سواء كان متحفا أو صالونا ثقافيا للجمهور” وفق أساتذة الأثار.

ويرى خبراء العمارة أن الانتهاء من عمليات الترميم والتطوير وفتح القصر للجمهور أفضل وسيلة لحمايته، وعدم تعرضه للإهمال أو الاستغلال.

وكان رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء بوزارة السياحة والآثار محمد الحسيني طمان  نفى الأمر، قائلا: إن “السيارات التي رصدت بحديقة القصر كانت لمهندسي مشروع الترميم، وكانوا في حل إفطار جماعي وهو ما يزيد من حجم المأساة، إذ إن القصر غير مخصص لذلك، ولا يوجد تصريح رسمي بذك، ما يجعله شريك بالمسئولية”. 

خاص في ظل  ما يتكرر من أحداث مشابهة في القصور التاريخية بالقاهرة والإسكندرية التي تشهد حفلات إفطارات وسحور وأفراح ممناسبات اجتماعية لرجال أعمال، يقومون باستئجار القاعات الملكية والرئاسية بالقصور التاريخية المصرية.

* السيسي يرفع سعر البنزين والسولار واسطوانات الغاز خلال العيد

خلال هذا الشهر، وحتى 14 مارس الحالي (قبل 7 ايام من كتابة هذه السطور) كان الحديث أن حكومة السيسي لدديها خطة لرفع الدعم عن الوقود بالكامل نهاية 2025، إلا أنه فجأة انتهى شهر “العسل” إن جاز التعبير، وبات الاتجاه الحكومي يميل إلى فرض زيادة على أسعار الوقود خلال عيد الفطر.

ويرسل السيسي إلى المصريين هدية العيد على طريقته الخاصة بحزمة جديدة لرفع الأسعار، هذه المرة تخص الوقود بنسب يتوقع أنها 30% لن تقتصر على البنزين والسولار بل تمتد أيضا إلى اسطوانات الغاز المنزلي الذي ارتفع أخيرا بنسبة 100%.

وفي يوليو 2019، واحدة من تصريحات السيسي التي قال فيها: لن نرفع أسعار الوقود ومتصدقوش الشائعات، وقت ما نحب نرفع هنقولكم قبلها إلا أن رفع سعر الوقود حينها كان للمرة الخامسة منذ تولي السيسي “الحكم”، واليوم هي المرة الـ15 لرفع سعر الوقود.

 وقال مسئول حكومي إن مصر استوردت شحنات وقود بقيمة بلغت نحو15.5 مليار دولار خلال عام 2024.

 وأضاف في تصريحات صحفية إن إجمالي واردات الوقود ارتفع بنحو26% خلال 2024،  مقارنة بحجم واردات بلغ حوالي 12.3 مليار دولار خلال 2023.

 وقال “ناشط”: “سيتم رفع أسعار الوقود وإلغاء الدعم من أجل تسديد أجور الممثلين.. في الوقت الذي عجز فيه أكثر من نصف المصريين عن تأمين الاحتياجات الأساسية في شهر رمضان “.

 وأضاف أنه “ثم تفاجئ “المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة للمخابرات العامة المصريين بإنفاق أكثر من 3.5 مليار جنيه على مسلسلات رمضان وتعطي أجورا للممثلين دون ضوابط !!”.

 أول القرارات “الصعبة”

حساب المرابطون @morabetoooon على سبيل “التبشير” قال إن “أولاً الوقود ومعه الكهرباء والغاز .. وسيليهم قرارت أصعب .. حكومة السيسي تعمل بأمر صندوق النقد وخادمة لأوامره ضد الشعب، وستصدم الشعب بموجة غلاء قاسية في العيد “.

وأشار إلى أنه “بعد إعلان صندوق النقد أن: «دعم الوقود في #مصر ليس موجها لمن يحتاجه».. #عصابة_السيسي تعلن عن عودة اجتماعات لجنة تسعير #البنزين والسولار في عيد الفطر  “.

وأوضح أن “..المتحدث الرسمي بمجلس الوزراء  يعلن أنه: “سيتم رفع دعم الوقود نهائياً في إطار خطة متدرجة حتى نهاية 2025 “.. وبالتالي سيتم تطبيق إلغاء الدعم عن الكهرباء والغاز الطبيعي .. ومعه سيتم رفع جميع الأسعار من خضار وفاكهة والدواجن وكل ما يعتمد على النقل أو استخدام الوقود”.

وأبان أن “رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي تعلن عن خضوع تام من حكومة السيسي لقرارات البنك وتنفيذ أوامره دون نقاش حيث صرحت: “الحكومة المصرية التزمت بخفض دعم الوقود إلى مستويات التكلفة بحلول ديسمبر 2025، وتوصيتنا هي الابتعاد عن الدعم غير الموجه للمستحقين”  #السيسي_خربها”. 

ومن جانبها، أوضحت رئيسة إدارة المخاطر لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في فيتش سوليوشنز، رامونا مبارك، أن لجنة تسعير المواد البترولية ستعقد اجتماعاتها الربع سنوية هذا العام خلال أشهر أبريل، ويوليو، وأكتوبر المقبلين، مرجحة أن ترفع الأسعار في الاجتماعات الثلاثة لتحقيق تعادل الأسعار في نهاية العام.

وفي تصريحات صحفية قالت: “عندما أعلنت الحكومة عن حزمة اجتماعية وزيادة في الحد الأدنى للأجور، أصبح من الواضح أنها ستتقدم نحو إلغاء دعم الوقود بحلول نهاية العام، وتم تأكيد ذلك بعد أن وافق صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض”.

 وأعلن صندوق النقد الدولي قبل أيام عن موافقة المجلس التنفيذي على المراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022، والذي يضع على مصر التزامات تهدف لإصلاح الوضع المالي والنقدي والحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبدأت الحكومة المصرية في زيادة أسعار الوقود منذ عام 2014، وكانت آخر زيادة في أكتوبر من العام الماضي، والتي شهدت ارتفاعًا بنسب تصل إلى 15٪.