السيسى مندوب أمريكا و”اسرائيل” “إعمار غزة” مقابل إبعاد المقاومة والإعلام العبري يبث رسائل تحريض ضد الأزهر .. الخميس 20 مارس 2025م.. تورط السيسي في انقلاب سوريا الفاشل وتقارير تكشف المستور

 

شبكة المرصد الإخبارية – الحصاد المصري

 

*الحبس الانفرادي قد يستمر لسنوات في سجون مصر  

يروي طفل مصري قصة والده الذي يعاني من مرارة السجن قائلاً: “لأول مرة، يقضي والدي رمضان في الحبس الانفرادي“.

هذا يعكس واقع السجون المصرية حيث يُحتجز مئات المعارضين، والأكاديميين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين في الحبس الانفرادي لفترات طويلة، دون جدول زمني واضح للإفراج عنهم.

منذ الانقلاب على المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو 2013، أصبح الحبس الانفرادي أداة ممنهجة ضد قادة جماعة الإخوان المسلمين، وأعضاء حركة 6 أبريل، والناشطين الليبراليين واليساريين.
تُستخدم هذه العقوبة بشكل متكرر ضد السجناء الذين يحتجون على ظروف الاحتجاز أو لإجبارهم على الاعتراف.

وبحسب منظمة العفو الدولية، فإن الحبس الانفرادي شائع في السجون المصرية، حيث يُحرم السجناء من التواصل الإنساني ويواجهون ظروفًا قاسية ولا إنسانية.
ورغم أن المادة 43 من قانون تنظيم السجون المصري لعام 1956 تحدد مدة الحبس الانفرادي بستة أشهر كحد أقصى، فإن السلطات تطبق هذا الإجراء إلى أجل غير مسمى.

معاناة السجناء في العزل
يمكن أن تؤدي ظروف الحبس القاسية إلى معاناة نفسية حادة، وأفكار انتحارية، ونقص حاد في الوزن، وتدهور صحي خطير.

ويصف المعتقل السابق محمد سيد تجربته في الحبس الانفرادي بأنها “موت بطيء ومؤلم”، حيث عاش في عزلة تامة، وكان يضطر إلى الحديث مع حارس السجن فقط للحفاظ على توازنه النفسي.

وتُفرض هذه العقوبة بشكل خاص على المعتقلين السياسيين المصنفين كـ”عناصر إرهابية”، حيث يتم احتجازهم 22 ساعة يوميًا في عزلة، مع فترة وجيزة للتمارين الرياضية.

ومن بين الشخصيات البارزة التي تعاني من هذا الوضع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، البالغ من العمر 74 عامًا، والذي يقبع في الحبس الانفرادي منذ 2018، رغم تدهور حالته الصحية وإصابته بأزمات قلبية متكررة.

أما الداعية الإسلامي حازم أبو إسماعيل، فقد أمضى 12 عامًا متواصلة في الحبس الانفرادي منذ اعتقاله في 2013، حيث يُمنع من الزيارات أو التفاعل مع أي سجناء آخرين.

كما يعاني الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي البالغ من العمر 67 عامًا، من عزلة تامة داخل مجمع سجن العاشر من رمضان، حيث يُحرم من أشعة الشمس ومنع من استخدام الأقلام والأوراق، مما أثر سلبًا على صحته. 

انتهاكات ممنهجة
تشمل قائمة المحتجزين انفراديًا أيضًا وزير الشباب والرياضة السابق أسامة ياسين، ووزير التموين السابق باسم عودة، بالإضافة إلى كبار قادة الإخوان المسلمين، مثل المرشد العام محمد بديع (82 عامًا)، ونائبيه خيرت الشاطر (75 عامًا) ورشاد البيومي (90 عامًا).

في 2023، تم تسريب مقاطع فيديو تُظهر ظروفًا غير إنسانية داخل زنازين الحبس الانفرادي في سجن بدر بالقرب من القاهرة، إلا أن وزارة الداخلية المصرية نفت صحتها، مؤكدة أن جميع السجناء يتلقون رعاية طبية كاملة.
ومع ذلك، تواصل المنظمات الحقوقية الإبلاغ عن انتهاكات جسيمة داخل هذه السجون.

لا تنشر السلطات المصرية إحصائيات رسمية حول عدد المحتجزين في الحبس الانفرادي أو أوضاعهم، لكن منظمة العفو الدولية تصنف هذه الممارسات على أنها شكل من أشكال التعذيب. 

دعوات للإصلاح
بموجب القواعد النموذجية للأمم المتحدة لمعاملة السجناء، يجب أن يكون الحبس الانفرادي تدبيرًا استثنائيًا لا يتجاوز 15 يومًا. ومع ذلك، يتم تطبيقه في مصر دون رقابة قضائية أو معايير واضحة.

يؤكد الخبراء القانونيون أن العزل المطول يؤدي إلى تدمير نفسي عميق للمعتقلين حتى بعد الإفراج عنهم. وقد أقرّ المجلس القومي لحقوق الإنسان في 2015 بأن “زنازين التأديب لا تلبي الحد الأدنى من معايير العيش”.

ورغم تصريحات الحكومة المصرية بشأن تطوير السجون وفقًا للمعايير الدولية، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار الحبس الانفرادي كأداة للقمع السياسي، دون أي بوادر إصلاح حقيقية.

* بالتزامن ويوم المرأة المصرية المعتقلات يواجهن الاعتقال والتهميش والمحاكمات الجائرة

في ذكرى يوم المرأة المصرية المتزامن مع مارس من كل عام، قال ناشطون إنه “لا احتفال بدون حرية.. نطالب بالإفراج عن المعتقلات، وحقوق المرأة الكاملة دون قمع”. مذكرين أنه بينما يُحتفى بالمرأة المصرية، (عبر الإعلام المحلي) لا تزال مئات النساء معتقلات، محرومات من عائلاتهن، ويواجهن القمع والتهميش. أمهات خلف القضبان، وأطفال يتساءلون: “أين أمي؟”

وفي  16مارس يوم المرأة المصرية، يوم للمصريات يستلهمن فيه شجاعة الماضي لصناعة مستقبل أكثر عدلاً وكرامة.

وقالت حركة (نساء ضد الانقلاب)إن المرأة في مصر.. صمود لا ينكسر رغم القيد والسجن! وأن عشرات النساء  خلف القضبان، يعانين من الاعتقال التعسفي، الإخفاء القسري، والمحاكمات الجائرة”.

الحركة أكدت أن السجون لن تكسر إرادة النساء.. والظلم لن يدوم! محركة دعوتها إلى الإفراج الفوري عنهن وغير المشروط.

ونشر ناشطون مداخلة محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، على إذاعة مونت كارلو، حيث كشف المستور عن معاناة النساء في المعتقلات المصرية، وأضاف أنه في اليوم العالمي للمرأة، تتحدث الحكومات عن تمكين النساء، لكن في سجون مصر الحقيقة مختلفة تمامًا 

شهادات وتقارير تؤكد تعرض المعتقلات المصريات لأبشع الانتهاكات، من التعذيب النفسي والجسدي إلى سوء المعاملة.

حساب المرابطون @morabetoooon قال إنه في  16 مارس يحتفل المصريون بـ”يوم المرأة المصرية”، وفي قلب ثورة 1919، لم يقتصر النضال على الرجال، بل تقدمت النساء إلى الصفوف الأمامية.

وأضاف أنه في مثل هذا اليوم، خرجت أكثر من 300 امرأة مصرية يهتفن ضد الاحتلال البريطاني، مطالبات بالحرية والاستقلال.

وتابع: “..الثمن كان غاليًا.. سقطت شهيدات الوطن: حميدة خليل، نعيمة عبد الحميد، فاطمة محمود، نعمات محمد، حميدة سليمان، ويمنى صبيح، لتُكتب تضحياتهن بحروف من نور في سجل التاريخ.

وفي مصر 8 سجون مخصصة للنساء، يأتي على رأسها سجون القناطر الخيرية، برج العرب، ودمنهور. وتكشف الإحصاءات الرسمية أن نحو 30 ألف سيدة يُصنّفن كـ “غارمات”، أي تم سجنهنّ بسبب عدم قدرتهنّ على سداد ديون مستحقة، وهو ما يمثل حوالي 25% من إجمالي السجناء في البلاد. هذه النسبة تعكس حجم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه المرأة المصرية، والتي تتجاوز الإطار السياسي لتصل إلى أبعاد معيشية بحتة.

الآلية الحالية للعفو “الرئاسي” والوساطات السياسية يقتصر تأثيرها على المعتقلين غير المنتمين للجماعات الإسلامية، وهو ما انعكس أيضًا على أوضاع السجينات، فلم يتم الإفراج سوى عن عدد محدود جدًا من النساء، في حين لا تزال أخريات يواجهن أوضاعًا إنسانية قاسية دون تحرك واسع للإفراج عنهنّ”.

التقارير تشير إلى وجود عشرات الآلاف من السجناء السياسيين في مصر، دون تحديد دقيق لنسبة النساء بين هؤلاء المعتقلين، لكن مع توسعة السجون خلال عام 2022، راجت أخبار عن نقل 500 سجينة سياسية من سجن القناطر إلى مجمع سجون وادي النطرون..

 

* الإعلام العبري يبث رسائل تحريض ضد الأزهر الشريف

بثت وسائل إعلام إسرائيلية، وعلى رأسها القناة 14 التي تصدر عن اليمين الإسرائيلي المتشدد، رسائل تحريضية ضد مؤسسة الأزهر الشريف في مصر.

وزعمت أن أكبر مؤسسة إسلامية في مصر تعمل ضد الولايات المتحدة الأمريكية. وجاءت هذه الرسائل في سياق تغطية القناة لتصريحات لمسؤول من الأزهر الشريف، حيث نقلت عنه قوله لوسائل إعلام مصرية: “لن تتخذ إسرائيل أي خطوة حقيقية لوقف الهجمات طالما أعطتها القوى الدولية الضوء الأخضر لمواصلة القتل“.

وأشارت القناة العبرية إلى أن مؤسسة الأزهر، التي تُعتبر أهم مؤسسة تعليمية للإسلام السني في مصر، تهاجم الولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل. كما أبرزت القناة أن هذه التصريحات تأتي في وقت تتلقى فيه مصر مساعدات اقتصادية وعسكرية أمريكية سنوية تقدر بنحو 2.1 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار مخصصة للمساعدات العسكرية، والباقي موجه للمساعدات الاقتصادية، بما في ذلك للحكومة المصرية والمنظمات غير الحكومية.

وأضافت القناة أن المساعدات الأمريكية تشمل توريد الأسلحة والمعدات العسكرية، مثل الطائرات المقاتلة والمدفعية والدبابات، فضلاً عن برامج التدريب لضباط القوات المسلحة المصرية ودعم مشاريع التنمية العسكرية، مثل تحديث القوات المسلحة وتحسين البنية التحتية الدفاعية.

كما لفتت القناة إلى أن هذه التصريحات تأتي في أعقاب رفض مصر قبول خطة ترامب لقطاع غزة، مما دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات جديدة للضغط على مصر.

هذه التغطية الإعلامية الإسرائيلية تأتي في سياق محاولة إسرائيلية مستمرة لتشويه صورة الأزهر الشريف، الذي يُعتبر رمزًا للاعتدال الإسلامي ومرجعية دينية رائدة في العالم الإسلامي.

وتُظهر هذه الرسائل التحريضية محاولة لخلق توتر في العلاقات المصرية الأمريكية، خاصة في ظل الدور المصري المحوري في المنطقة وقضية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

*وقفة أمام “الصحفيين” احتجاجًاعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

تظاهر عدد من الصحفيين والناشطين أمام مقر نقابة الصحفيين ، احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

 وأدانت النقابة بـ”أشد العبارات” تجدد العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة فجر الثلاثاء، والذي أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى إصابة العشرات بجروح خطيرة.

 وأكدت النقابة في بيان لها أن عودة العدوان الإسرائيلي بهذه الصورة الوحشية على مدن شمال وجنوب ووسط قطاع غزة يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والإنساني، ويعكس استمرار سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين الأبرياء.

 وشددت على أن استهداف المدنيين وتدمير البنية التحتية في غزة يعد جريمة حرب لا يمكن السكوت عنها.

 وحملت النقابة الإدارة الأمريكية، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وحكومته المتطرفة المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا العدوان الغادر على غزة، وعن تعريض حياة المدنيين العزل والشعب الفلسطيني المحاصر للخطر.

 وأكدت أن قرار نتنياهو وحكومته بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار يمثل تصعيدًا خطيرًا يستدعي تحركًا دوليًا عاجلًا.

وطالبت النقابة الوسطاء الدوليين بتحميل نتنياهو وقوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن خرق اتفاق وقف إطلاق النار والانقلاب عليه.

 كما دعت الحكومات العربية إلى تحمل مسؤوليتها التاريخية في دعم صمود الشعب الفلسطيني، والضغط على المجتمع الدولي لإنهاء هذه الجرائم المتواصلة.

 وأكدت النقابة ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة، وحماية الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها.

كما طالبت بفتح تحقيق دولي مستقل في هذه الأحداث، وضمان تقديم المسؤولين عن هذه الانتهاكات إلى العدالة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف التصعيد ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك محاكمة مجرمي الحرب ووقف التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وقطع العلاقات معه.

 وأعربت النقابة عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني، ومع الصحفيين الفلسطينيين الذين يواصلون تغطية الأحداث رغم المخاطر الجسيمة التي يتعرضون لها.

 وشددت على أن صمت العالم تجاه هذه الجرائم يشكل تواطؤًا غير مقبول، وحملت المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار معاناة الشعب الفلسطيني. كما دعت جميع المؤسسات الإعلامية والحقوقية إلى فضح هذه الجرائم، والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والعدالة.

* السيسى مندوب أمريكا و”اسرائيل” “إعمار غزة” مقابل إبعاد المقاومة ولماذا”عباس” لإدراة القطاع ؟

في إطار خطة ترامب  لتجفيف منابع المقاومة في غزة ، وفى إطار  دور عبد الفتاح السيسى كمندوب للكيان الصهيونى وأمريكا في القضية الفلسطينية ناقشت وزارتا الخارجية والصحة بحكومة الانقلاب في مصر ، الاثنين، خطة إعادة تأهيل القطاع الصحي في قطاع غزة.

واستعرض وزير الخارجية بحكومة السيسى بدر عبد العاطي، الخطة المتكاملة لإعادة إعمار قطاع غزة التي وضعتها مصر بالتنسيق مع الحكومة الفلسطينية،  بشرط تمكين السلطة الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة للاضطلاع بمسؤولياتها، من خلال إنشاء لجنة مستقلة وغير فصائلية لإدارة شؤون القطاع لفترة انتقالية تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

وأكد عبدالعاطي أن خطة إعادة إعمار غزة حظيت بتأييد إقليمي ودولي واسع، مشيراً إلى أن مصر تعمل حالياً على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

 وأوضح أن مصر والأردن بدأتا في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيداً لنشرهم في قطاع غزة.

كما أنه تطرق إلى مقترح بدراسة مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة والضفة الغربية، من خلال تبني قرار لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة.

وتأتي هذه التحركات في سياق التحضيرات الجارية لمؤتمر القاهرة الدولي لإعادة إعمار غزة،  والتى يزعم نظام السيسى من  خلاله أنه يسعى إلى توفير دعم دولي مستدام للجهود الإنسانية والتنموية في القطاع، بما يسهم في تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

وشهد الاجتماع مشاركة أكثر من مائة سفير أجنبي وممثلي السفارات والمنظمات الدولية.

وتضمنت الخطة، تشكيل لجنة “إدارة غزة” لتتولى تسيير شؤون القطاع في مرحلة انتقالية لمدة 6 أشهر، على أن تكون اللجنة مستقلة ومكونة من شخصيات غير فصائلية “تكنوقراط” تعمل تحت مظلة الحكومة الفلسطينية.

 وشددت الخطة على أن لجنة إدارة غزة يجري تشكيلها خلال المرحلة الحالية تمهيدا لتمكينها من العودة بشكل كامل للقطاع وإدارة المرحلة المقبلة بقرار فلسطيني، مشيرة إلى أن “مصر والأردن يعملان على تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية تمهيدا لنشرها في القطاع”.

يأتي ذلك في ظل رفض كثيرون من الحريصين على مستقبل القضية الفلسطينية  مقترح تسليم غزة لسلطة عباس وإبعاد حماس عن المشهدا المقترح، ويطرحون مبررات وأسبابًا منطقية، منها أن حماس جزء أصيل من الشعب الفلسطيني، لن تأتي من المريخ، وهي تجمع بين شرعيتين: دستورية – ثورية، من غير المقبول أن يطلب منها التسليم وكأنها قوة احتلال. والأصل في المعالجة أن تكون على قاعدة الشراكة والاحتكام لوثائق المصالحة الموقعة بين الطرفين فتح وحماس.

وأكد مراقبون أن بعد من إجراءات التمكين الحكومي لعباس والسلطة ، سيبدأ المانحون الضغط على السلطة في قطاع غزة بضغط من تل أبيب، لتحديد موقف السلطة من سلاح المقاومة، ومن أنفاقها، وتهريبها للسلاح وتصنيعها له، وستكون السلطة بين خيارين أحلاهما مر: إما رفض طلب المجتمع الدولي بتفكيك سلاح المقاومة وبنيتها العسكرية، وسيكون المصير الحتمي هو الحصار المشدد. أو القبول بإجراءات جمع السلاح فيصطدم سلاح السلطة مع سلاح المقاومة، وتبدأ أول فصول الحرب الأهلية الطاحنة.

يضاف إلى ذلك مجموعة من الألغام التي قد تنفجر في أي لحظة مثل: عدم إنجاز المصالحة المجتمعية وإنهاء تداعيات الانقسام وأهمها قضايا الدم، وملف موظفي غزة الذين يمثلون ربع مليون مواطن في قطاع غزة.

* تورط السيسي في انقلاب سوريا الفاشل وتقارير تكشف المستور

في تطور مثير، ذكرت  مصادر تركية أن الموساد الإسرائيلي شكل لجنة خاصة ضمت عناصر من المخابرات الإماراتية والمصرية، إضافة إلى ماهر الأسد، لإدارة محاولة انقلاب فاشلة ضد الرئيس السوري أحمد الشرع. وأشارت التقارير إلى أن الخطة كانت تهدف إلى زعزعة الاستقرار في البلاد عبر عمليات عسكرية وأمنية منسقة، لكن تدخلاً قطريًا وتركيًا أدى إلى إفشالها في اللحظات الأخيرة.

وفقًا للتقارير، تضمنت الخطة تحريك مجموعات مسلحة تابعة لماهر الأسد لتنفيذ عمليات خطف ونهب وقتل، بهدف تحميل حكومة دمشق المسؤولية عن هذه الأعمال. كما كان من المخطط أن تقوم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بقصف سد تشرين، واتهام النظام السوري بتنفيذ الهجوم. بالإضافة إلى ذلك، تضمنت المؤامرة استهداف أفراد من الطائفة العلوية واغتصاب النساء، لخلق حالة من الفوضى والاحتقان الداخلي، فيما كان مقرراً أن تتحرك مجموعات من السويداء نحو دمشق للاستيلاء على القصر الرئاسي.

تفيد التقارير بأن ضابطًا قطريًا تمكن من اختراق شبكة الاتصالات الخاصة بالمخططين، وأبلغ قياداته في الدوحة، مما أدى إلى اتصال مباشر بين أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. على إثر ذلك، أمر أردوغان بتحليق 90 طائرة حربية تركية على الحدود السورية-الإسرائيلية، وحذر إسرائيل من أن أي تحرك انقلابي ضد حكومة دمشق سيُعتبر تهديدًا مباشرًا لتركيا، مما أدى إلى وقف العملية فورًا.

تأتي هذه المزاعم في وقت حساس، حيث سبقت محاولة الانقلاب زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى القاهرة، ما أثار تكهنات حول دور محتمل لنظام السيسي في هذه الأحداث. كما أشارت التقارير إلى أن الإعلام المصري لعب دورًا في الترويج لهذه التحركات، على غرار ما حدث خلال الانقلاب الفاشل في تركيا عام 2016 والتدخل المصري في ليبيا.

إذا صحت هذه الادعاءات، فإنها تعكس حجم التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتظهر كيف تتداخل الأجندات الإقليمية في الملف السوري. وبينما لم يصدر تعليق رسمي من القاهرة أو أبوظبي، يبقى السؤال مطروحًا: هل كانت هذه محاولة جدية لإسقاط حكومة دمشق، أم أنها مجرد حرب دعائية في صراع النفوذ بالمنطقة؟

 

*رئيس وزراء إثيوبيا يوجه رسالة لمصر بشأن سدي النهضة والعالي

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في بيان صدر اليوم الخميس، إلى حوار مع دولتي المصب مصر والسودان بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وأكد أن السد، بعد اكتماله، سيضمن تدفقا مستمرا للمياه على مدار العام ولن يلحق ضررا بدولتي المصب.

وقال إن “سد النهضة المكان الذي أظهرت فيه إثيوبيا مرونتها وصححت من خلاله أخطاءها”، لافتا إلى التغلب على العديد من المشكلات لاستكمال بنائه، وفقا لتعبيره.

ونوه بأن السد يحقق فوائد لدولتي المصب مصر والسودان، مشيرا إلى أنه لم يتسبب بنقص في مخزون السد العالي بأسوان.

من جانبه، أكد ياسر سرور، مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان، أن ملف سد النهضة لم يتم تجميده، مشيرا إلى أن المناقشات ستستمر مع الشركاء الدوليين.

وأضاف أن التحركات الدبلوماسية المصرية لم تتوقف، وأن مصر مستمرة في شرح القضية من الناحيتين الفنية والسياسية، مؤكدا أن القضية تمثل مسألة وجودية لمصر وشعبها.

* الإخوان المسلمون: على الأمة أن تهبَّ لإجهاض المخطط الشيطاني الذي يستهدف غزة

تطالب جماعة “الإخوان المسلمون” جموع الأمة بأن يهبُّوا نصرةً للحق ودفاعًا عن فلسطين، وأن يمارسوا كافة أشكال الضغوط على الحكومات العربية؛ بالتحرك العاجل لإجهاض المخطط الشيطاني الذي يستهدف قطاع غزة، بعد تجديد العدو الصهيوني لحربه الغادرة واستهداف أكثر من مليونَي فلسطيني قتلًا وتدميرًا.

إنها ساعاتُ الجد ولحظات الصدق مع النفس؛ فإما أن تهبَّ الشعوب نجدةً لأهل غزة وانحيازًا للحق، وإما أن تكون دائرة العدوان على الجميع، لن تغادر أحدًا ولن يفلت من شرورها وطن، ولن يسلم من آثارها شعب.

إن محاولات الأنظمة العربية خديعة شعوبها وإيهامها بأنها تقوم بواجبها تجاه فلسطين، في وقت تعجز فيه عن تقديم الطعام والشراب والدواء لهم، فضلًا عن منع العدوان عنهم! لا يجب أن تنطلي على الشعوب؛ الأمر الذي يستوجب وقفة فاصلة معها لممارسة دورها في التصدي لهذه المؤامرة الكبرى.

إن الأمة اليوم باتت في أشد الحاجة لاستنهاض طاقاتها ومواردها واستجماع لُحمتها؛ للحفاظ على بقائها ووجودها الذي يتهدده الأعداء من كل مكان، معتصمةً بحبل الله المتين، مستمسكة بهدي القرآن الكريم، سعيًا لنصرة المستضعفين وانحيازًا لمن يحمون ما تبقى من كرامة الأمة وشرفها، مستبشرين بنصر عزيز وفرج قريب.

{وَاللَّـهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَـٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ}.

علي حمد
المتحدث الإعلامي باسم جماعة #الإخوان_المسلمون

* مصر تحصر أعداد اللاجئين بها لمطالبة جهات دولية بدعمها اقتصاديا

أفاد تقرير لموقع “الحرة”، إن مصر تقوم بحصر أعداد المهاجرين، لتقديمها لجهات دولية من أجل دعمها اقتصاديا، مشيرة إلى أن مصر تشير إلى أنها تتكلف نحو 10 مليارات سنويات بسبب وجود اللاجئين على أرضها.

وفي لقاء جمع، الأحد، رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، ووزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، جرى استعراض تقديرات إجمالي التكلفة التي تتحملها الدولة لرعايتهم، بحسب بيان لرئاسة الوزراء.

وفي حديث مع موقع “الحرة”، أوضح المستشار القانوني في منصة اللاجئين، حليم حنيش، أن قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024، الذي صدر في ديسمبر الماضي، نص على تشكيل لجنة دائمة لشؤون اللاجئين تتولى مسؤولية تقديم الخدمات لهم، بدلا من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك بموجب اتفاقية بين مصر والمفوضية.

وأوضح حنيش أن الحكومة المصرية كانت أعلنت عن نيتها تشكيل هذه اللجنة، إلا أنها لم تُشكل بعد، رغم أن القانون ينص على ضرورة إنشائها خلال ثلاثة أشهر من صدوره. وأضاف أن القانون دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم التالي لصدوره في 17 ديسمبر 2024.

وأكد حنيش أنه كان من المفترض أن يحدد القانون فترة انتقالية يتم خلالها نقل ملفات ومسؤوليات اللاجئين من المفوضية إلى اللجنة الدائمة، وهو ما لم يحدث حتى الآن.

وتقول السلطات في مصر التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 106 ملايين نسمة، حاليا ما يقرب من 9 ملايين مقيم أجنبي من أكثر من 130 دولة، منهم مئات الآلاف من اللاجئين معظمهم من السودان وسوريا وفلسطين.

وقدَّر رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في أبريل الماضي التكلفة المباشرة لاستضافة 9 ملايين شخص، ما بين لاجئ ومقيم، بأكثر من 10 مليارات دولار سنويا.

يشير حنيش إلى أن أعداد اللاجئين في مصر تضاعفت خلال العامين الأخيرين بسبب الحرب في السودان.

وتعتبر مصر لاعبا محوريا فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة اللاجئين العالمية، حيث كانت تستضيف أكثر من 792 ألف لاجئ وطالب لجوء مسجل قبل الحرب في السودان، ومع ذلك فإن عدد اللاجئين غير المسجلين يتجاوز ذلك بكثير.

وتقول منظمة العفو الدولية إن أكثر من 500 ألف شخص، أو نحو 24 بالمئة من إجمالي الذين غادروا السودان، عبروا إلى مصر.

وبعد أقل من شهرين على بدء الحرب، علَقت مصر التزامها بموجب معاهدة بإعفاء النساء والأطفال والرجال السودانيين الذين تزيد أعمارهم عن 49 عاما من الحصول على تأشيرة مما أدى إلى تباطؤ الدخول.

في الأسبوعين الأخيرين، انتشر في مصر منشورات تحريضية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين في مصر وخاصة ضد اللاجئين السودانيين الذين تزايد عددهم بمئات الآلاف منذ اندلاع الصراع في أبريل العام الماضي، وذلك بالتزامن مع حملات أمنية لترحيل المئات منهم ما أدى إلى انتقادات منظمات حقوقية.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، بدورها أن تقدير التكلفة الاقتصادية لاستضافة اللاجئين والمهاجرين يعد خطوة ضرورية لعدة أسباب من بينها دعم صناع القرار، وفهم التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية، وتطوير السياسات العامة.

وأكدت الوزيرة وجود تعاون وثيق مع منظمات الأمم المتحدة لتحديد المعايير التي يتم على أساسها احتساب التكلفة، بما يضمن دقة التقديرات ومصداقيتها.

وفي أكتوبر الماضي، وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط ،اتفاق تعاون بين الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، وكل من المنظمة الدولية للهجرة والمفوضية الأوروبية في مصر لتنفيذ النسخة الثانية من مسح الهجرة الدولية للأسر في مصر 2024/2025.

وترى الدول الأوروبية أن مصر تلعب دورا مهما في منع الهجرة الجماعية عبر البحر المتوسط.

شراكة أوروبية لدعم السيسي

وأعلنت مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024 عن شراكة استراتيجية مدعومة بتمويل قدره 7.4 مليار يورو، وهو اتفاق يُنظر إليه على نطاق واسع على أنه مدفوع بمخاوف الدول الأوروبية من الهجرة.

من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في مداخلة تلفزيونية، أن جمع هذه البيانات يخدم عدة أهداف استراتيجية، منها تحديد الأعباء الاقتصادية، وتعزيز فرص الحصول على دعم دولي.

وأوضح أن هذه البيانات التي يتم جمعها حاليا تمثل مرجعا يمكن الاعتماد عليه في المناقشات مع الجهات الدولية المانحة، ما يسهم في تأمين دعم مالي لمصر لمواجهة الأعباء الاقتصادية الناتجة عن استضافة المهاجرين واللاجئين.

لكن حنيش أكد أهمية تفريق الحكومة بين أعداد اللاجئين والمهاجرين أو المقيمين الأجانب عند قيامها بهذا الحصر.

وأوضح أن اللاجئين هم المستفيدون من الخدمات المقدمة، بينما يدفع المهاجرون غير المسجلين كلاجئين ثمن الخدمات التي يحصلون عليها، حيث يتم التعامل معهم معاملة الأجانب

*مصر ترفع أسعار الوقود بعد العيد وتوقع زيادة 3 مرات حتى نهاية 2025

من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود خلال شهر أبريل، في إطار خطتها لإنهاء دعم الوقود تدريجيا، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز.

وتأتي الخطوة المرتقبة ضمن خطة الحكومة للوصول إلى مستويات استرداد التكاليف بنهاية العام الحالي.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 8% و17% في أكتوبر الماضي، الذي شهد الزيادة الثالثة والأخيرة في أسعار الوقود خلال العام الماضي.

بحسب التوقعات، سترفع اللجنة الأسعار بواقع 1-1.25 جنيه لسد الفجوة بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج، وفقا لما قاله المصدر، الذي أضاف أن التكلفة الحالية تتراوح بين 21 و22 جنيها للتر بنزين 92 ونحو 23 جنيها للتر بنزين 95، فيما تبلغ أسعار بيعها حاليا 15.25 جنيه و17 جنيها للتر على الترتيب.

زيادات أخرى منتظرة: من المتوقع أن تقر اللجنة أربع زيادات في الأسعار هذا العام، بواقع زيادة واحدة في كل اجتماع قادم، حسبما قال المصدر.

إلغاء الدعم مستمر رغم هبوط الأسعار العالمية: ستمضي الحكومة قدما في الزيادات المقررة في أسعار الوقود على الرغم من أن أسعار النفط العالمية لا تزال عند مستوى أقل مما هو محدد في الموازنة العامة للدولة. وتواصل لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تقييمها للأسعار بناء على توقعات أسعار النفط العالمية وأسعار الصرف ومتغيرات أخرى.

وستبقي الدولة على دعم السولار وأسطوانات البوتاجاز جزئيا، حسبما قال مدبولي في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني الأسبوع الماضي إن “الدعم على السولار واسطوانات البوتاجاز يجري تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى”، مستبعدا بيع السولار بسعر تكلفته الفعلية نظرا لتأثيره على المواطنين، خاصة محدودي الدخل.

الحكومة تعتزم مواصلة خطتها للتحوط ضد تقلبات أسعار الوقود تجنبا لأي تأثيرات واضحة على الأسعار، وفق ما قاله المصدر. كما تخطط أيضا لتسريع الاستثمارات في قطاع البترول المحلي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وربما تمهيد الطريق للتصدير، وهو ما سيساعد على تحقيق التوازن المطلوب في فاتورة استهلاك الوقود، بحسب المصدر.

وأجرت الحكومة محادثات مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر حول تأجيل زيادة أسعار الوقود المقررة في ديسمبر من العام الماضي إلى أوائل الشهر الجاري وتأجيل الزيادة اللاحقة لها في يونيو إلى سبتمبر 2025، تليها زيادات ربع سنوية.

وقال مصدر حكومي لإنتربرايز حينها إن هذا من شأنه أن يدفع فعليا الجدول الزمني لإلغاء دعم الوقود بالكامل إلى يونيو 2026، بدلا من ديسمبر 2025، مشيرا إلى أن مثل هذا القرار سيساعد على الأرجح في خفض التضخم في هذه الأثناء.

ليست أسعار الوقود وحدها

من المقرر رفع أسعار الكهرباء للقطاعين السكني والصناعي بحلول يوليو المقبل، حسبما قال مصدر حكومي آخر لإنتربرايز، دون أن يكشف عن حجم الزيادة المتوقعة في الأسعار.

وأضاف المصدر أن الحكومة ستواصل تقديم الدعم للشرائح الأقل استهلاكا والتوسع في حوكمة الاستهلاك من خلال التوسع في مراكز التحكم والعدادات مسبقة الدفع.

في سبتمبر الماضي، رفعت الحكومة أسعار الكهرباء للمنازل والمصانع والشركات بنسب تراوحت بين 14% و40% وتركزت الزيادات الأعلى بين الشرائح الأعلى استهلاكا.